الصوفى من نيسابور فعقد مجلسا للذكر وحضر فيه كافة الخلق وقرأ القارىء الرحمن على العرش استوى قال لى اخصهم من أنت - يعنى الحنابلة - يقومون في أثناء المجلس ويقولون قاعد قاعد بأرفع صوت وأبعده مدى وثار إليهم أهل السنة من أصحاب القشيرى ومن أهل الحضرة وتثاور الفئتان وغلبت العامة فأجحروهم إلى المدرسة النظامية وحصروهم فيها ورموهم بالنشاب فمات منهم قوم وركب زعيم الكفاة وبعض الدادية فسكنوا ثورانهم
فهذا أيضا ممن اشرب قلبه حب البدعة حتى أداه ذلك إلى القتل فكل من بلغ هذا المبلغ حقيق أن يوصف بالوصف الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بلغ من ذلك الحرب
وكذلك هؤلاء الذين داخلوا الملوك فأدلوا إليهم بالحجة الواهية وصغروا في أنفسهم حملة السنة وحماة الملة حتى وقفوهم مواقف البلوى وأذاقوهم مرارة البأساء والضراء وانتهى بأقوام إلى القتل حسبما وقعت المحنة به زمان بشر المريسى في حضرة المأمون وابن أبى دؤاد وغيرهما
فإن لم تبلغ البدعة بصاحبها هذه المناصبة فهو غير مشرب حبها في قلبه كالمثال في الحديث وكم من أهل بدعة لم يقوموا ببدعتهم قيام الخوارج وغيرهم بل استتروا بها جدا ولم يتعرضوا للدعاء إليها جهارا كما فعل غيرهم ومنهم من يعد في العلماء والرواة وأهل العدالة بسبب عدم شهرتهم بما ا نتحلوه
فهذا الوجه يظهر أنه أولى الوجوه بالصواب وبالله التوفيق *
المسألة الحادية والعشرون
إن هذا الإشراب المشار إليه هل يختص ببعض البدع دون بعض أم لا يختص وذلك أنه يمكن أن بعض البدع من شأنها أن تشرب قلب صاحبها جدا ومنها ما لا يكون كذلك فالبدعة الفلانية مثلا من شأنها أن تتجارى بصاحبها كما يتجارى الكل بصاحبه والبدعة الفلانية ليست كذلك فبدعة الخوارج مثلا في طرف الإشراب كبدعة المنكرين للقياس في الفروع الملتزمين الظاهر في الطرف الآخر ويمكن أن يتجارى ذلك في كل بدعة على العموم فيكون من أهلها من تجارت به كما يتجارى الكلب بصاحبه كعمرو بن عبيد حسبما تقدم النقل عنه أنه أنكر بسبب القول به سورة تبت يدا أبي لهب وقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا ومنهم من لم يبلغ به الحال إلى هذا النحو كجملة من علماء المسلمين كالفارسى النحوى وابن جنى
والثانى بدعة الظاهرية فإنها تجارت بقوم حتى قالوا عند ذكر قوله تعالى على العرش استوى قاعد قاعد وأعلنوا بذلك وتقاتلوا عليه ولم يبلغ بقوم آخرين ذلك المقدار كداود بن على في الفروع وأشباهه
والثالث بدعة التزام الدعاء بإثر الصلوات دائما على الهيئة الإجتماعية فإنها بلغت بأصحابها إلى أن كان الترك لها موجبا للقتل عنده فحكى القاضى أبو الخطاب بن خليل حكاية عن ابى عبد الله بن مجاهد العابد ان رجلا من عظماء الدولة وأهل الوجاهة فيها - وكان موصوفا بشدة السطوة وبسط اليد - نزل في جوار ابن مجاهد وصلى في مسجده الذي كان يوم فيه وكان لا يدعو في أخريات الصلوات تصميما في ذلك على المذهب يعنى مذهب مالك لأنه مكروه في مذهبه
وكان ابن مجاهد محافظا عليه
فكره ذلك الرجل منه ترك
الدعاء
وأمره أن يدعو فأبى وبقى على عادته في تركه في أعقاب الصلوات فلما كان في بعض الليالى صلى ذلك الرجل العتمة في المسجد فلما انقضت وخرج ذلك الرجل إلى داره قال لمن حضره من أهل المسجد قد قلنا لهذا الرجل يدعو إثر الصلوات فابى فإذا كان في غدوة غد اضرب رقبته بهذا السيف وأشار إلى سيف في يده فخافوا على ابن مجاهد من قوله لما عملوا منه فرجعت الجماعة بجملتها إلى دار ابن مجاهد فخرج إليهم وقال ما شأنكم فقالوا والله لقد خفنا من هذا الرجل وقد اشتد الآن غضبه عليك في تركك الدعاء
فقال لهم لا أخرج عن عادتى فاخبروه بالقصة
فقال لهم - وهو متبسم - انصرفوا ولا تخافوا فهو الذي تضرب رقبته في غدوة غد بذلك السيف بحول الله ودخل داره وانصرفت الجماعة على ذعر من قول ذلك الرجل فلما كان مع الصبح وصل إلى دار الرجل قوم من أهل المسجد ومن علم حال البارحة حتى وصلوا إليه إلى دار الإمامة بباب جوهر من أشبيلية وهناك أمر بضرب رقبته بسيفه فكان ذلك تحقيقا للإجابة وإثباتا للكرامة
وقد روى بعض الأشبيليين الحكاية بمعنى هذه لكن على نحو آخر
ولما رد ولد ابن الصقر على الخطيب في خطبته وذلك حين فاه باسم المهدى وعصمته أراد المرتضى من ذرية عبد المؤمن - وهو إذ ذاك خليفة - أن يسجنه على قوله فأبى الاشياخ والوزراء من فرقة الموحدين إلا قتله فغلبوا على أمره فتقلوه خوفا أن يقول ذلك غيره
فتختل عليهم القاعدة التي بنوا دينهم عليها
وقد لا تبلغ البدعة في الإشراب ذلك المقدار فلا يتفق الخلاف فيما بما يؤدى إلى مثل ذلك
فهذه الأمثلة بينت بالواقع مراد الحديث - على فرض صحته - فإن أخبار النبى صلى الله عليه وسلم إنما تكون ابتناء على وفق مخبره من غير تخلف البتة
ويشهد لهذا التفسير استقراء أحوال الخلق من انقسامها إلى الأعلى والأدنى والأوسط كالعلم والجهل والشجاعة والجبن والعدل والجور والجود والبخل والغنى والفقر والعز والذل غير ذلك من الأحوال والأوصاف فإنها تتردد مابين الطرفين فعالم في اعلى درجات العلم وآخر في أدنى درجاته وجاهل كذلك وشجاع كذلك إلى سائرها
فكذلك سقوط البدع بالنفوس إلا أن في ذكر النبى صلى الله عليه وسلم لها فائدة أخرى وهي التحذير من مقاربتها ومقاربة أصحابها وهي
المسألة الثانية والعشرون
وبيان ذلك أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى فإن اصل الكلب واقع بالكلب ثم إذا عض ذلك الكلب أحدا صار مثله ولم يقدر على الانفصال منه في الغالب إلا بالهلكة فكذلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله فقلما يسلم من غائلته بل إما أن يقع معه في مذهبه ويصير من شيعته وإما أن يثبت في قلبه شكا يطمع في الأنفصال عنه فلا يقدر
هذا بخلاف سائر المعاصى فإن صاحبها لا يضاره ولا يدخله فيها غالبا إلا مع طول الصحبة والأنس به والاعتياد لحضور معصيته
وقد أتى في الآثار ما يدل
على هذا المعنى
فإن السلف الصالح نهوا عن مجالستهم ومكالمتهم وكلام مكالمهم وأغلظوا في ذلك وقد تقدم منه في الباب الثانى آثار جمة
ومن ذلك ما روى عن ابن مسعود قال من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة الشيطان ومجالسة أصحاب الأهواء فإن مجالستهم الصق من الجرب
وعن حميد الأعرج ثهى قدم غيلان مكة يجاور بها فأتى غيلان مجاهدا فقال يا أبا الحجاج بلغنى أنك تنهى الناس عنى وتذكرنى بلغك عنى شىء لا أقوله إنما أقول كذا فجاء بشىء لا ينكر فلما قام قال مجاهد لا تجالسوه فإنه قدرى
قال حميد - فإنه يوم في الطواف لحقنى غيلان خلفى يجذب ردائى فالتفت فقال كيف يقول مجاهد خرف وكذا فأخبرته فمشى معى فبصر بى مجاهد معه فأتيته فجعلت أكلمه فلا يرد على وأسأله فلا يجيبنى - فقال - فغدوت إليه فوجدته على تلك الحال فقلت يا أبا الحجاج ابلغك عنى شىء ما أحدثت حدثا مالى قال ألم أرك مع غيلان وقد نهيتكم أن تكلموه أو تجالسوه قال - قلت يا أبا الحجاج ما أنكرت قولك وما بدأته هو بدأنى
قال والله يا حميد لولا أنك عند مصدق ما نظرت لى في وجه منبسط ما عشت ولئن عدت لا تنظر لى في وجه منبسط ما عشت
وعن أيوب قال كنت يوما عند محمد بن سيرين إذ جاء عمرو بن عبيد فدخل فلما جلس وضع محمد يده في بطنه وقام فقلت لعمرو انطلق بنا - قال - فخرجنا فلما مضى عمرو رجعت فقلت يا أبا بكر قد فطنت إلى ما صنعت
قال أقد فطنت قلت نعم قال أما إنه لم يكن ليضمنى معه سقف بيت
وعن بعضهم قال كنت أمشى مع عمرو بن عبيد فرآنى ابن عون فأعرض عنى
وقيل دخل ابن عون فسكت ابن عون لما رآه وسكت عمرو عنه فلم يساله عن شىء فمكث هنيهة ثم قال ابن عون بم استحل أن دخل دارى بغير إذن - مرارا يرددها - أما إنه لو تكلم
وعن مؤمل بن إسماعيل قال قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد مالك لم ترو عن عبد الكريم إلا حديثا واحدا قال
ما أتيته إلا مرة واحدة لمساقه في هذا الحديث وما أحب أن أيوب علم بإتيانى إليه وأن لي كذا وكذا وإني لأظنه لو علم لكانت الفصيلة بينى وبينه
وعن إبراهيم أنه قال لمحمد بن السائب لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا وكان مرجئا
وعن حماد بن زيد قال لقينى سعيد بن جبير فقال أم أرك مع طلق قلت فلا فماله قال لا تجالسه فإنه مرجى
وعن محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شيبة فرآهما يتجادلان فرأيته قائما ينفض ثيابه ويقول إنما أنتم جرب
وعن أيوب قال دخل رجل على ابن سيرين فقال يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد أن أقرأها ثم أخرج فوضع إصبعيه في أذنيه ثم قال أعزم عليك إن كنت مسلما إلا خرجت من بيتى - قال - فقاك يا أبا بكر لا أزيد على أن أقرأ آية ثم أخرج
فقام لإزاره يشده وتهيا للقيام فأقبلنا على رجل فقلنا قد عزم عليك إلا خرجت أفيحل لك ان تخرج رجلا من بيته قال - فخرج فقلنا يا أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج قال إنى والله لو ظننت أن قلبى ثبت على ما هو عليها ما باليت أن يقرا ولكن خفت أن يلقى في قلبى شيئا أجهد في إخراجه من قلبى فلا أستطيع
وعن الأوزاعي قال لا تكلموا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته
فهذه آثار تنبهك على ما تقدمت إشارة الحديث إليه إن كان مقصودا والله أعلم
تأثير كلام صاحب البدعة في القلوب معلوم وثم معنى آخر قد يكون من فوائد تنبيه الحديث بمثال داء الكلب وهي
المسألة الثالثة والعشرون
وهو التنبيه على السبب في بعد صاحب البدعة عن التوبة إذ كان مثل المعاصى الواقعة بأعمال العباد قولا أو فعلا أو اعتقادا كمثل الأمراض النازلة بجسمه أو روحه فأدوية الأمراض البدنية معلومة وأدوية الأمراض العملية التوبة والأعمال الصالحة وكما أن من الأمراض البدنية ما يمكن فيه التداوي ومنه مالا يمكن فيه التداوي أو يعسر كذلك الكلب الذي في امراض الأعمال فمنها ما يمكن فيه التوبة عادة ومنها ما لا يمكن
فالمعاصى كلها - غير البدع - يمكن فيها التوبة من أعلاها - وهي الكبائر - إلى أدناه - وهي اللمم - والبدع أخبرنا فيها إخبارين كلهما يفيد أن لا توبة منها
الإخبار الأول ما تقدم في ذم البدع من أن المبتدع لا توبة له من غير تخصيص والآخر ما نحن في تفسيره وهو تشبيه البدع بما لا نجح فيه من الأمراض كالكلب فأفاد أن لا نجح من ذنب البدع في الجملة من غير اقتضاء عموم بل اقتضى ان عدم التوبة مخصوص بمن تجارى به الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه وقد مر أن من أولئك من يتجارى به الهوى على ذلك الوجه وتبين الشاهد عليه ونشأ من ذلك معنى زائد هو من فوائد الحديث - وهي
المسألة الرابعة والعشرون
وهو أن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك الإشراب فإذا يمكن فيه التوبة وإذا أمكن في أهل الفرق أمكن فيمن خرج عنهم وهم أهل البدع الجزئية
فإما أن يرجح ما تقدم من الأخبار على هذا الحديث لأن هذه الرواية في إسنادها شىء وأعلى ما يجرى في الحسان وفي الأحاديث الأخر ما هو صحيح كقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون كما لا يعود السهم على فوقه وما أشبه
وأما أن يجمع بينهما فتجعل النقل الأول عمدة في عموم قبول التوبة ويكون هذا الإخبار أمرا آخر زائدا على ذلك إذ لا يتنافيان بسبب أن من شأن البدع مصاحبة الهوى وغلبة الهوى للإنسان في الشىء المفعول أو المتروك له ابدا اثر فيه والبدع كلها تصاحب الهوى ولذلك سمى اصحابها أهل الأهواء
فوقعت التسمية بها وهو الغالب عليهم إذ العمل المبتدع إنما نشأ عن الهوى مع شبهة دليل لا عن الدليل بالعرض فصار هوى يصاحبه دليل شرعى في الظاهر فكان أجرى في البدع من القلب موقع السويداء فاشرب حبه ثم إنه يتفاوت إذ ليس في رتبة واحدة ولكنه تشريع كله واستحق صاحبه أن لا توبة له عافان الله من النار بفضله ومنه
وإما أن يعمل هذا الحديث مع الأحاديث الأول - على فرض العمل به - ونقول إن ما تقدم من الأخبار عامة وهذا يفيد الخصوص كما تفيده ا يفيد معنى يفهم منه الخصوص وهو الإشراب في أعلى المراتب مسوقا مساق التبغيض لقوله وإنه سيخرج في أمتى أقوام إلى آخره فدل أن ثم أقواما أخر لا تتجارى بهم تلك الأهواء على ما قال بل هي أدنى من ذلك وقد لا تتجارى بهم ذلك
وهذا التفسير بحسب ما أعطاه الموضع وتمام المسألة قد مر في الباب الثانى والحمد لله
لكن على وجه لا يكون في الأحاديث كلها تخصيص وبالله التوفيق
المسألة الخامسة والعشرون
أنه جاء في بعض روايات الحديث أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال فجعل أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس ولا كل قياس بل القياس على غير أصل فإن أهل القياس متفقون على أنه على غير أصل لا يصح وإنما يكون على اصل من كتاب أو سنة
صحيحة أو إجماع معتبر فإذا لم يكن للقياس أصل - وهو القياس الفاسد - فهو الذي لا يصح أن يوضع في الدين فإنه يؤدى إلى مخالفة الشرع وان يصير الحلال بالشرع حراما بذلك القياس والحرام حلالا فإن الرأى من حيث هو رأى لا ينضبط إلى قانون شرعى إذا لم يكن له اصل شرعى فإن العقول تستحسن مالا يستحسن شرعا وتستقبح ما لا يستقبح شرعا
وإذا كان كذلك صار القياس على غير اصل فتنة على الناس
ثم أخبر في الحديث أن المعلمين لهذا القياس أضر على الناس من سائل أهل الفرق وأشد فتنة
وبيانه أن مذاهب أهل الأهواء قد اشتهرت الأحاديث التي تردها واستفاضت وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامة بخلاف الفتيا فإن أدلتها من الكتاب والسنة لا يعرفها إلا الافراد ولا يميز ضعيفها من قويها إلا الخاصة وقد ينتصب للفتيا والقضاء ممن يخالفها كثير
وقد جاء مثل معناه محفوظا من حديث ابن مسعود أنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير
خير من أمير
ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برايهم فيهدم الإسلام ويثلم
وهذا الذى في حديث ابن مسعود موجود في الحديث الصحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يسفتون برأيهم فيضلون ويضلون
وقد تقدم في ذم الرأى آثار مشهورة عن الصحابة رضى الله عنهم والتابعين تبين فيها أن الأخذ بالرأى يحل الحرام يحرم الحلال
ومعلوم أن هذه الآثار الذامة للرأى لا يمكن أن يكون المقصود بها ذم الأجتهاد على الاصول في نازلة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع ممن يعرف الاشباه والنظائر ويفهم معانى الأحكام فيقيس قياس تشبيه وتعليل قياسا لم يعارضه ما هو أولى منه فإن هذا ليس فيه تحليل وتحريم ولا العكس وإنما القياس الهادم للإسلام ما عارض الكتاب والسنة أو ما عليه سلف الأمة أو معانيها المعتبرة *
ثم إن مخالفة هذه الأصول على قسمين أحدهما أن يخالف اصلا مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل آخر فهذا لا يقع من مفت مشهور إلا إذا كان الاصل لم يبلغه كما وقع لكثير من الأئمة حيث لم يبلغهم بعض السنن فخالفوها خطأ وأما الاصول المشهورة فلا يخالفها مسلم خلافا ظاهرا من غير معارضة باصل آخر فضلا عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتيا
والثانى أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطىء بأن يضع الأسم على غير واضعه أو على بعض مواضعه أو يراعى فيه مجرد اللفظ
دون اعتبار المقصود أو غير ذلك من أنواع التأويل
والدليل على أن هذا هو المراد بالحديث وما في معناه أن تحليل الشيء إذا كان مشهورا فحرمه بغير تأويل أو التحريم مشهورا فحلله بغير تأويل كان كفرا وعنادا ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأسا قط إلا أن تكون الأمة قد كفرت والأمة لا تكفر أبدا
وإذا بعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين لم يبق حينئذ من يسال عن حرام أو حلال
وإذا كان التحليل أو التحريم غير مشهور فخالفه مخالف لم يبلغه دليله فمثل هذا لم يزل موجودا من لدن زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إنما يكون في آحاد المسائل فلا تضل الأمة ولا ينهدم الإسلام ولا يقال لهذا إنه محدث عند قبض العلماء
فظهر أن المراد إنما هو استحلال المحرمات الظاهرة أوالمعلومة عنده بنوع تأويل وهذا بين في المبتدعة الذين تركوا معظم الكتاب والذي تضافرت عليه أدلته وتواطأت على معناه شواهده وأخذوا في اتباع بعض المتشابهات وترك أم الكتاب
فإذا هذا - كما قال الله تعالى - زيغ وميل عن الصراط المستقيم فإن
تقدموا أئمة يفتون ويقتدى بهم بأقوالهم وأعمالهم سكنت إليهم الدهماء ظنا أنهم بالغوا لهم في الاحتياط على الدين وهم يضلونهم بغير علم ولا شىء أعظم على الأنسان من داهية تقع به من حيث لا يحتسب فإنه لو علم طريقها لتوقاها ما استطاع فإذا جاءته على غرة فهي أدهى وأعظم على من وقعت به وهو ظاهر فكذلك البدعة إذا جاءت العامى من طريق الفتيا لانه يستند في دينه إلى من ظهر في رتبة أهل العلم فيضل من حيث يطلب الهداية اللهم أهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم
المسألة السادسة والعشرون
إن ها هنا نظرا لفظيا في الحديث هو من تمام الكلام فيه وذلك أنه لما أخبر أخبر عليه الصلاة والسلام أن جميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة المفسرة في الحديث الآخر فجاء في الرواية الأخرى السؤال عنها - سؤال التعيين فقالوا من هي يا رسول الله فأصل الجواب أن يقال أنا واصحابى ومن عمل مثل عملنا
أو ما أشبه ذلك مما يعطى تعيين الفرقة إما بالإشارة إليها أو بوصف من أوصافها إلا ذلك لم يقع وإنما وقع في الجواب تعيين الوصف لا تعيين الموصوف فلذلك أتى بما أتى فظاهرها الوقوع على غير العاقل من الأوصاف وغيرها والمراد هنا الأوصاف التي هو عليها صلى الله عليه وسلم واصحابه رضى الله عنهم فلم يطابق السؤال الجواب في اللفظ
والعذر عن هذا أن العرب لا تلتزم ذلك النوع إذا فهم المعنى لأنهم لما سألوا عن تعيين الفرقة الناجية بين لهم الوصف الذى به صارت ناجية فقال ما أنا عليه وأصحابى
ومما جاء غير مطابق في الظاهر وهو في المعنى مطابق قول الله تعالى قل أؤنبئكم بخير من ذلكم - فإن هذا الكلام معناه هل أخبركم بما هو أفضل من متاع الدنيا فكأنه قيل نعم أخبرنا فقال الله تعالى - للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية
أي للذين اتقوا استقر استقر لهم عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار - الآية
فأعطى مضمون الكلام معنى الجواب على غير لفظه
وهذا التقرير على قول جماعة من المفسرين
وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار الآية
فقوله مثل الجنة يقتضى المثل لا المملثل - كما قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا - ولأنه كلما كان المقصود الممثل جاء به بعينه
ويمكن أن يقال إن النبى صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق أن فيها فرقة ناجية - كان الأولى السؤال عن أعمال الفرقة الناجية لا عن نفس الفرقة
لأن التعريف فيها من حيث هي لا فائدة فيه إلا من جهة أعمالها التي نجت بها
فالمقدم في الاعتبار هو العمل لا العامل فلو سألوا ما وصفها أو ما عملها أو ما اشبه ذلك لكان أشد مطابقة في اللفظ والمعنى فلما فهم عليه الصلاة والسلام منهم ما قصدوا أجابهم على ذلك
ونقول لما تركوا السؤال عما كان الأولى في حقهم أتى به جوابا عن سؤالهم حرصا منه عليه الصلاة والسلام على تعليمهم ما ينبغى لهم تعلمه والسؤال عنه
ويمكن أن يقال إن ما سالوا عنه لا يتعين إذ لا تختص النجاة بمن تقدم دون من تأخر إذ كانوا قد اتصفوا بوصف التأخير
ومن شأن هذا السؤال التعيين وعدم انحصارهم بزمان أو مكان لا يقتضى التعيين وانصرف القصد إلى تعيين الوصف الضابط للجميع وهو ما كان عليه هو وأصحابه
وهذا الجواب بالنسبة إلينا كالمبهم وهو بالنسبة إلى السائل معين لأن أعمالهم كانت للحاضرين معهم راى عين فلم يحتج إلى أكثر من ذلك لأنه غاية التعيين اللائق بمن حضر فاما غيرهم ممن لم يشاهد أحوالهم ولم ينظر أعمالهم فليس مثلهم ولا يخرج الجواب بذلك عن التعيين المقصود
والله أعلم انتهى
& الباب العاشر & في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع فضلت عن الهدى بعد البيان
قد تقدم قبل هذا أن كل فرقة وكل طائفة تدعى كأنها على الصراط المستقيم وأن ما سواها منحرف عن الجادة وراكب بنيات الطريق فوقع بينهم الاختلاف إذا في تعيينه وبيانه حتى أشكلت المسألة على كل من نظر فيها حتى قال من قال كل مجتهد في العقليات أو النقليات مصيب
فعدد الأقوال في تعيين هذا المطلب على عدد الفرق وذلك من أعظم الاختلاف إذ لا تكاد تجد في الشريعة مسألة يختلف العلماء فيها على بضع وسبعين قولا إلا هذه المسألة فتحرير النظر حتى تتضح الفرقة الناجية التي كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أغمض المسائل
ووجه ثان أن الطريق المستقيم لو تعين بالنسبة إلى من بعد الصحابة لم يقع اختلاف اصلا لأن الأختلاف مع تعيين محله محال والفرض أن الخلاف ليس بقصد العناد لأنه على ذلك الوجه مخرج عن الإسلام وكلامنا في الفرق
*
ووجه ثالث انه قد تقدم أن البدع لا تقع من راسخ في العلم وإنما تقع ممن لم يبلغ مبلغ أهل الشريعة المتصرفين في أدلتها والشهادة بأن فلانا راسخ في العلم وفلانا غير راسخ في غاية الصعوبة فإن كل من خالف وانحاز إلى فرقة يزعم أنه الراسخ وغير قاصر النظر فإن فرض على ذلك المطلب علامة وقع النزاع إما في العلامة وإما في مناطها
ومثال ذلك أن علامة الخروج من الجماعة الفرقة المنبه عليها بقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا والفرقة - بشهادة الجميع - وإضافية فكل طائفة تزعم أنها هي الجماعة ومن سواها مفارق للجماعة
ومن العلامات اتباع ما تشابه من الأدلة وكل طائفة ترمى صاحبتها بذلك وأنها هي التي اتبعت أم الكتاب دون الأخرى فتجعل دليلها عمدة وترد إليه سائر المواضع بالتأويل على عكس الأخرى
ومنها اتباع الهوى الذي ترمى به كل فرقة صاحبتها وتبرىء نفسها منه فلا يمكن في الظاهر مع هذا أن يتفقوا على مناط هذه العلامات وإذا لم يتفقوا عليها لم يمكن ضبطهم بها بحيث يشير إليهم بتلك العلامات وأنهم في التحصيل متفقون عليها وبذلك صارت علامات فكيف يمكن مع اختلافهم في المناط الضبط بالعلامات *
ووجه رابع وهو ما تقدم من فهمنا من مقاصد الشرع في الستر على هذه الأمة وإن حصل التعيين بالاجتهاد فالاجتهاد لا يقتضى الاتفاق على محله
الا ترى أن العلماء جزموا القول بأن النظرين لا يمكن الاتفاق عليهما عادة فلوا تعينوا بالنص لم يبق إشكال
بل أمر الخوارج على ما كانوا عليه وإن كان النبى صلى الله عليه وسلم قد عينهم وعين علامتهم في المخدج حيث قال آيتهم
رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرأة ومثل البضعة تدردر الحديث
وهم الذين قاتلهم على بن أبى طالب رضى الله عنه إذ لم يرجعوا عما كانوا عليه ولم ينتهوا - فما الظن بمن ليس له في النقل تعيين
فإذا تقرر هذا ظهر به أن التعيين للفرقة الناجية بالنسبة إليها اجتهادى لا ينقطع الخلاف فيه وإن ادعى فيه القطع دون الظن فهو نظرى لا ضروري ولكنا مع ذلك نسلك في المسألة - بحول الله - مسلكا وسطا يذعن إلى قبوله عقل المو ويقر بصحته العالم بكليات الشريعة وجزئياتها والله الموفق للصواب
فنقول
لا بد من تقديم مقدمة قبل الشروع في المطلوب وذلك أن الإحداث في الشريعة إنما يقع إما من جهة الجهل وإما من جهة تحسين الظن بالعقل وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة وقد مر في ذلك ما يؤخذ منه شواهد المسألة إلا أن الجهات الثلاث قد تنفرد وقد تجتمع فإذا اجتمعت فتارة تجتمع منها اثنتان وتارة تجتمع الثلاث فأما جهة الجهل فتارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد وتارة تتعلق بالمقاصد وأما جهة تحسين الظن فتارة يشرك في التشريع مع الشرع وتارة يقدم عليه وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد وأما جهة اتباع الهوى فمن شأنه أن يغلب الفهم حتى يغلب صاحبه الأدلة أو يستند إلى غير دليل وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد فالجميع أربعة أنواع وهي الجهل بأدوات الفهم والجهل بالمقاصد وتحسين الظن بالعقل واتباع الهوى
فلنتكلم على كل واحد منها وبالله التوفيق
النوع الأول
إن الله عز وجل أنزل القرآن عربيا لا عجمة فيه بمعنى أنه جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا وقال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج وقال تعالى نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين وكان المنزل عليه القرآن عربيا افصح من نطق بالضاد وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وكان الذين بعث فيهم عربا ايضا فجرى الخطاب به على معتادهم في لسانهم فليس فيه شىء من الألفاظ والمعانى إلا وهو جار على ما اعتادوه ولم يداخله شىء بل نفى عنه أن يكون فيه شىء أعجمى فقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين
وقال تعالى في موضع آخر ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته
هذا وإن كان بعث للناس كافة فإن الله جعل جميع الأمم وعامة الألسنة في هذا الأمر تبعا للسان العرب وإذا كان كذلك فلا يفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها
أما الفاظها فظاهرة للعيان وأما معانيها وأساليبها فكان مما يعرف في معانيها اتساع لسانها وأن تخاطب بالشىء منه عاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص ويستدل على هذا ببعض الكلام وعاما ظاهرا يراد به الظاهر ويستغنى باوله عن آخره وعاما ظاهرا يراد به الخاص وظاهرا يعرف في سياقه أن المراد به غير ذلك الظاهر والعلم بهذا كله موجود في أول الكلام أو وسطه أو آخره
وتبتدىء الشىء من كلامها بين أول اللفظ فيه عن آخره أو بين آخره عن أوله ويتكلم بالشىء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف بالإشارة وهذا عندها من أفصح كلامها لانفراداها بعلمه دون غيرها ممن يجهله وتسمى الشىء الواحد بالأسماء الكثيرة وتوقع اللفظ الواحد للمعانى الكثيرة
فهذه كلها معروفة عندها وتستنكر عند غيرها إلى غير ذلك من التصرفات التي يعرفا من زاول كلامهم وكانت له به معرفة وثبت رسوخه في علم ذلك
فمثال ذلك أن الله تعالى خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فهذا من العام الظاهر الذي لا خصوص فيه فإن كل شىء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه وكل دابة على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها
وقال الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فقوله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إنما أريد به من أطاق ومن
لم يطق فهو عام المعنى وقوله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه عام فيمن أطاق ومن لم يطق فهو عام المعنى
وقوله تعالى حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فهذا من العام المراد به الخاص لأنهما لم يستطعما جميع أهل القرية
وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فهذا عام لم يخرج عنه أحد من الناس
وقال إثر هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فهذا خاص لأن التقوى إنما تكون على من عقلها من البالغين
وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فالمراد بالناس الثاني الخصوص لا العموم
وإلا فالمجموع لهم الناس ناس أيضا وهم قد خرجوا
لكن لفظ الناس يقع على ثلاثة منهم
وعلى جميع الناس وعلى ما بين ذلك فيصح أن يقال إن الناس قد جمعوا لكم
والناس الأول القائلون كانوا أربعة نفر
وقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له فالمراد بالناس هنا الدين اتخدوا من دون الله إلها دون الأطفال والمجانين والمؤمنين
وقال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر فظاهر السوال عن القرية نفسها وسياق قوله تعالى إذ يعدون في السبت إلى آخر الآية يدل على أن المراد أهلها لأن القرية لا تعدو ولا تفسق
وكذلك قوله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة الآية فإنه لما قال كانت ظالمة دل على ان المراد أهلها
وقال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها الآية فالمعنى بين أن المراد أهل القرية ولا يختلف أهل العلم باللسان في ذلك لان القرية والعير لا يخبران بصدقهم
هذا كله معنى تقرير الشافعي رحمه الله في هذه التصرفات الثابتة للعرب
وهو بالجملة مبين أن القرآن لا يفهم إلا عليه وإنما أتى الشافعى بالنوع الأغمض من طرائق العرب لأن سائر أنواع التصرفات العربية قد بسطها أهلها وهم أهل النحو والتصريف وأهل المعانى والبيان وأهل الاشتقاق وشرح مفردات اللغة وأهل الأخبار المنقولة عن العرب لمتقضيات الأحوال فجميعه نزل به القرآن
ولذلك أطلق عليه عبارة العربي
*
فإذا ثبت هذا فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وروعا أمران
أحدهما أن لا يتكلم في شىء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب
بالغا فيه مبالغ العرب
أو مبالغ الائمة المتقدمين كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهم
وليس المراد أن يكون حافظا كحفظهم وجامعا كجمعهم وإنما المراد أن يصير فهمه عربيا في الجملة
وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربية على المتأخرين
إذ بهذا المعنى أخذوا أنفسهم حتى صاروا ائمة فإن لم يبلغ ذلك فحسبه في فهم معانى القرآن التقليد ولا يحسن ظنه بفهمه دون أن يسال فيه أهل العلم به
قال الشافعى لما قرر معنى ما تقدم فمن جهل هذا من لسانها يعنى لسان العرب - وبلسانها نزل القرآن وجاءت السنة به - فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل لفظه ومن تكلف ما جهل وما يثبته معرفة كانت موافقته للصواب - إن وافقه - من حيث لا يعرفه غير محمودة وكان في تخطئته غير معذور إذ نظر فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه
وما قاله حق فإن القول في القرآن والسنة بغير علم تكلف - وقد نهينا عن التكلف - ودخول تحت معنى الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا الحديث لأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربى يرجعون إليه في كتاب الله وسنة نبيه رجع إلى فهمه الأعجمى وعقله المجرد عن التمسك بدليل يضل عن الجادة
وقد خرج ابن وهب عن الحسن أنه قيل له أرايت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه قال نعم فليتعلمها فإن الرجل يقرأ فيعيا بوجهها فيهلك
وعن الحسن قال أهلكتهم العجمة يتأولون على غير تأويلة
والأمر الثانى أنه إذا اشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية فقد يكون إماما فيها ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات فالأولى في حقه الاحتياط إذ قد يذهب على العربي المحض بعض المعانى الخاصة حتى يسأل عنها وقد نقل من هذا عن الصحابة - وهم العرب - فكيف بغيرهم
نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال كنت لا أدرى ما فاطر السموات والأرض حتى أتانى أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أي أنا ابتدأتها
وفيما يروى عن عمر رضى الله عنه أنه سأل وهو على المنبر عن معنى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فأخبره رجل من هذيل أن التخوف عندهم هو التنقص وأشباه ذلك كثيرة
قال الشافعى لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا
قال - ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبى
ولكنه لا يذهب منه شىء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه - قال - والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل العلم لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شىء فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن وإذا فرق كل واحد منهم ذهب عليه الشىء منها ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره ممن كان في طبقته وأهل علمه قال - وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شىء عليها ولا يطلب عند غيرها ولا يعلمه إلا من نقله عنها ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها ومن قبله منها فهو من أهل لسانها وإنما صار غيرهم من غير أهله لتركه فإذا صار إليه صار من أهله
هذا ما قال ولا يخالف فيه أحد فإذا كان الأمر على هذا لزم كل من أراد أن ينظر في الكتاب والسنة أن يتعلم الكلام الذي به أديت وأن لا يحسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه يستحق النظر وأن لا يستقل بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمه دون أن يسأل عنها من هو من أهلها فإن ثبت على هذه الوصاة كان
إن شاء الله - موافقا لما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام واصحابه الكرام
روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما انه قال قلنا يا رسول الله
من خير الناس قال ذو القلب المهموم واللسان الصادق - قلنا قد عرفنا اللسان الصادق فما ذو القلب المهموم قال - هو التقي النقى الذي لا إثم فيه ولا حسد - قلنا فمن على أثره قال - الذي ينسى الدينا ويحب الآخرة - قلنا ما نعرف هذا فينا إلا رافعا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا فمن على اثره قال - مؤمن في خلق حسن قلنا أما هذا فإنه فينا
ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أيدا لك الرجل أمرأته قال نعم إذا كان ملفجا فقال له أبو بكر رضى الله عنه ما قلت وما قال لك رسول الله عليك وسلم فقال قال أيماطل الرجل امرأته قلت نعم إذا كان فقيرا فقال أبو بكر ما رأيت الذي هو أفصح منك يا رسول الله فقال وكيف لا وأنا من قريش وأرضعت في بنى سعد
فهذه أدلة تدل على أن بعض اللغة يعزب عن علم بعض العرب فالواجب السؤال كما سألوا فيكون على ما كانوا عليه وإلا زل فقال في الشريعة برايه لا بلسانها
*
ولنذكر لذلك ستة أمثلة أحدها قول جابر الجعفى في قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أن تأويل هذه الآية لم يجىء بعد - وكذب - فإنه أراد بذلك مذهب الرافضة فإنها تقول إن عليا في السحاب فلا يخرج مع من خرج من ولده حتى ينادى على من السماء اخرجو مع فلان فهذا معنى قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي الآية عند جابر حسبما فسره سفيان من قوله لم يجىء بعد
بل هذه الآية كانت في إخوة يوسف وقع ذلك في مقدمة كتاب مسلم ومن كان ذا عقل فلا يرتاب في أن سياق القرآن دال على ما قال سفيان وأن ما قاله جابر لا ينساق
*
والثاني قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع من الحلائل مستدلا بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لأن أربعا إلى ثلاث إلى اثنتين تسع ولم يشعر بمعنى فعال ومفعل في كلام العرب وأن معفى الآية فانكحو إن شئتم اثنتين اثنتين أو ثلاثا أو أربعا اربعا على التفصيل لا على ما قالوا
والثالث قول من زعم أن المحرم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم وأما الشحم
فحلال لأن القرآن إنما حرم اللحم دون الشحم ولو عرف أن اللحم يطلق على الشحم أيضا بخلاف الشحم فإنه لا يطلق على اللحم - لم يقل ما قال
والرابع قول من قال إن كل شىء فإن حتى ذات البارى - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - ما عدا الوجه بدليل كل شيء هالك إلا وجهه وإنما المراد بالوجه هنا غير ما قال فإن للمفسرين فيه تأويلات وقصد هذا القائل ما يتجه لغة ولا يعنى
وأقرب قول لقصد هذا المسكين أن يراد به ذو الوجه كما تقول فعلت ذا لوجه فلان أي لفلان فكان معنى الآية كل شىء هالك إلا هو
وقوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله - ومثله قوله تعالى كل من عليها فان
والسادس قوله من قال في قول النبى صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر إن هذا الذى في الحديث هو مذهب الدهرية ولم يعرف أن المعنى لا تسبوا الدهر إذا اصابتكم المصائب ولا تنسبوها إليه فإن الله هو الذى اصابكم بذلك لا الدهر فإنكم إذا سببتم الدهر وقع السب على الفاعل لا على الدهر لان العرب كان من عادتها في الجاهلية أن تنسب الأفعال إلى الدهر فتقول اصابه الدهر في ماله ونابته قوارع الدهر ومصائبه
فينسبون إلى كل شىء تجرى به أقدار الله تعالى عليهم إلى الدهر فيقولون لعن الله الدهر ومحا الله الدهر
وأشباه ذلك وإنما يسبونه لأجل الفعال المنسوبة إليه فكأنهم إنما سبوا الفاعل والفاعل هو الله وحده فكأنهم يسبونه سبحانه وتعالى
*
فقد ظهر بهذه الأمثلة كيف يقع الخطأ في العربية في كلام الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن ذلك يؤدى إلى تحريف الكلم عن مواضعه والصحابة رضوان الله عليهم برآء من ذلك
لأنهم عرب لم يحتاجوا في فهم كلام الله تعالى إلى أدوات ولا تعلم ثم من جاء بعدهم ممن ليس بعربى اللسان تكلف ذلك حتى علمه وحينئد داخل القوم في فهم الشريعة وتنزيلها على ما ينبغى فيها كسلمان الفارسى وغيره فكل من اقتدى بهم في تنزيل الكتاب والسنة على العربية - إن أراد أن يكون من أهل الاجتهاد فهو - إن شاء الله - داخل في سوادهم الأعظم كائن على ما كانوا عليه فانتظم في سلك الناجية
فصل
النوع الثاني أن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها
تبيان كل شىء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التى أمروا بها وتعبداتهم التي طوقوها في أعناقهم ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كمل الدين بشهادة الله تعالى بذلك حيث قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكل من زعم أنه بقى في الدين شىء لم يكمل فقد كذب بقوله اليوم أكملت لكم دينكم
فلا يقال قد وجدنا من النوازل والوقائع المتجددة ما لم يكن في الكتاب ولا في السنة نص عليه ولا عموم ينتظمه وأن مسائل الجد في الفرائض والحرام في الطلاق ومسألة الساقط على جريح محفوف بجرحى وسائر المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة فأين - الكلام فيها
فيقال في الجواب أولا أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم إن اعتبرت فيها الجزئيات من المسائل والنوازل فهو كما أوردتم ولكن المراد كلياتها فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها في الضروريات والحاجيات أو التكميليات إلا وقد بينت غاية البيان نعم يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولا إلى نظر المجتهد فإن قاعدة الاجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب والسنة فلا بد من إعمالها ولا يسع تركها وإذا ثبت في الشريعة اشعرت بأن ثم مجالا للاجتهاد ولا يوجد ذلك إلا فيما لا نص فيه
ولو كان المراد بالآية الكمال بحسب تحصيل الجزئيات بالفعل فالجزئيات لا نهاية لها فلا تنحصر بمرسوم وقد نص العلماء على هذا المعنى فإنما المراد الكمال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد الكلية التي يجرى عليها ما لا نهاية له من النوازل
ثم نقول ثانيا إن النظر في كمالها بحسب خصوص الجزئيات يؤدى إلى
الإشكال والالتباس وإلا فهو الذي ادى إلى إيراد هذا السؤال إذ لو نظر السائل إلى الحالة التي وضعت عليها الشريعة وهي حالة الكلية - لم يورد سؤاله لأنها موضوعة على الابدية وإن وضعت الدنيا على الزوال والنهاية
وأما الجزئية فموضوعة على النهاية المؤدية إلى الحصر في التفصيل وإذا ذاك قد يتوهم أنها لم تكمل فيكون خلافا لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم - وقوله تعالى - ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية ولا شك أن كلام الله هو الصادق وما خالفه فهو المخالف
فظاهر إذ ذاك أن الآية على عمومها وإطلاقها
وأن النوازل التي لا عهد بها لا تؤثر في صحة هذا الكمال إما محتاج إليها وإما غير محتاج إليها فإن كانت محتاج إليها فهي مسائل الاجتهاد الجارية على الاصول الشرعية فأحكامها قد تقدمت
ولم يبق إلا نظر المجتهد إلى أي دليل يستند خاصة وإما غير محتاج إليها فهي البدع المحدثات إذ لو كانت محتاجا إليها لما سكت عنها في الشرع لكنها مسكوت عنها بالفرض ولا دليل عليها فيه كما تقدم - فليست بمحتاج إليها
فعلى كل تقدير قد كمل الدين والحمد لله
ومن الدليل على أن هذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضى الله عنهم أنهم لم يسمع عنهم قط
إيراد ذلك السؤال ولا قال أحد منهم لم لم ينص على حكم الجد مع الإخوة وعلى حكم من قال لزوجته أنت على حرام وأشباه ذلك مما لم يجدوا فيه عن الشارع نصا بل قالوا فيها وحكموا بالاجتهاد
وقد صح أنه سهل ابن حنيف قال يوم صفين وحكم الحكمين يا أيها الناس اتهموا رايكم فلقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبى جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددناه وأيم الله وما ما وضعنا سيوفنا من على عواتقنا منذ أسلمنا لامر يفظعنا إلا اسهلن بنا امر نعرفه - الحديث
فوجد الشاهد منه أمران قوله اتهموا الرأى فإن معارضة الظواهر في غالب الامر رأى غير مبنى على اصل يرجع إليه وقوله في الحديث - وهو النكتة في الباب - والله ما وضعنا سيوفنا - إلى آخره فإن معناه ان كل ما ورد عليهم في شرع الله مما يصادم الرأى فإنه حق يتبين على التدريج حتى يظهر فساد ذلك الراى وأنه كان شبهة عرضت وإشكالا ينبغى أن لا يلتفت إليه بل يتهم أولا ويعتمد على ما جاء في الشرع فإنه إن لم يتبين اليوم تبين غدا ولو فرض انه لا يتبين أبدا فلا حرج فإنه متمسك بالعروة الوثقى
وفي الصحيح عن عمر رضى الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت اساوره في الصلاة فصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرا فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنى سمعت هذا
يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت - ثم قال - أقرأ يا عمر القرأة التي أقرأنى فقال - كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه
وهذه المسألة إنما هي إشكال وقع لبعض الصحابة في نقل الشرع بين لهم جوابه النبى صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك دليلا على أن فيه اختلافا فإن الاختلاف بين المكلفين في بعض معانيه أو مسائله لا يستلزم أن يكون فيه نفسه اختلاف فقد اختلفت الأمم في النبوات ولم يكن ذلك دليلا على وقوع الاختلاف في نفس النبوات
واختلفت في مسائل كثيرة من علوم التوحيد ولم يكن اختلافهم دليلا على وقوع الاختلاف فيما اختلفوا فيه فكذلك ما نحن فيه
وإذا ثبت هذا صح منه أن القرآن في نفسه لا اختلاف فيه ثم نبنى على هذا معنى آخر وهو أنه لما تبين تنزهه عن الاختلاف صح أن يكون حكما بين جميع المختلفين لانه إنما يقرر معنى هو الحق والحق لا يختلف في نفسه فكل اختلاف صدر من مكلف فالقرآن هو المهيمن عليه قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فهذه الآى وما اشبهها ضريحة في الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه لأن السنة بيان الكتاب وهو دليل على أن الحق فيه واضح وأن البيان فيه شاف لا شىء بعده يقوم مقامه وهكذا فعل
الصحابة رضى الله عنهم لأنهم كانوا إذا اختلفوا في مسالة ردوها إلى الكتاب والسنة وقضاياهم شاهدة بهذا المعنى لا يجهلها من زاول الفقه فلا فائدة في جلبها إلى هذا الموضع لشهرتها فهو إذا مما كان عليه الصحابة
*
فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران أحدهما ان ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان ويعتبرها اعتبارا كليا في العبادات والعادات ولا يخرج عنها البتة لأن الخروج عنها تيه وضلال ورمى في عماية كيف وقد ثبت كمالها وتمامها فالزائد والمنقص في جهتها هو المبتدع بإطلاق والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطرق
والثانى أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن و لا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر بل الجميع جار على مهيع واحد ومنتظم إلى معنى واحد فإذا أداه بادى الرأى إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف فيه فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع أو المسلم من غير اعتراض فإن كان الموضع مما يتعلق به حكم عملى فليلتمس المخرج حتى يقف على الحق اليقين أو ليبق باحثا إلى الموت ولا عليه من ذلك فإذا اتضح له المغزى وتبينت له الواضحة فلا بد له من أن يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له من النظر فيها
ويضعها نصب عينيه في كل مطلب دينى كما فعل من تقدمنا ممن أثنى الله عليهم
فأما الأمر الأول فهو الذي أغفله المبتدعون فدخل عليهم بسبب ذلك الاستدراك على الشرع وإليه مال كل من كان يكذب على النبى صلى الله عليه وسلم فيقال له ذلك ويحذر ما في الكذب عليه من الوعيد
فيقول لم أكذب عليه وإنما كذبت له
وحكى عن محمد بن سعيد المعروف بالأردنى أنه قال إذا كان الكلام حسنا لم أر بأسا أن أجعل له إسنادا
فلذلك كان يحدث بالموضوعات وقد قتل في الزندقة وصلب وقد تقدم لهذا القسم أمثلة كثيرة
ولنذكر من ذلك عشرة أمثلة أحدها قول من قال إن قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتناقض مع قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون
والثانى قول من قال في قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان مضاد لقوله وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون - وقوله تعالى ولتسألن عما كنتم تعملون
والثالث قول من قال في قوله تعالى أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين - إلى قوله تعالى - ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين رفع سمكها فسواها والأرض بعد ذلك دحاها فصرح بأن الأرض مخلوقة بعد السماء
ومن هذه الأسئلة ما أورده نافع بن الأزرق - أو غيره على ابن عباس رضى الله عنهما فخرج البخارى في المعلقات عن سعيد بن جبير قال - قال رجل لابن عباس إنى أجد في القرآن اشياء تختلف على وهي قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون - واقبل بعضهم على بعض يتساءلون
ولا يكتمون الله حديثا - والله ربنا ما كنا مشركين ) فقد كتموا في هذا الآية أم السماء بناها رفع سمكها فسواها - إلى قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها فذكر خلق السماء قبل الأرض ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين - إلى قوله - ثم استوى إلى السماء وهي دخان - إلى قوله - طائعين فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء وقال وكان الله غفورا رحيما
عزيزا حكيما - سميعا بصيرا فكأنه كان ثم مضى فقال - يعنى ابن عباس فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في النفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون ثم في النفخة الأخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
وأما قوله ما كنا مشركين - ولا يكتمون الله حديثا فإن الله عز وجل يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين فختم على افواههم فتنطق ايديهم فعند ذلك عرفوا أن الله لا يكتم حديثا وعنده يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض
وقوله عز وجل خلق الأرض في يومين - ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين آخرين ثم دحا الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى
وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فلذلك قوله دحاها وقوله تعالى خلق الأرض في يومين فخلقت الأرض وما فيها من شىء في أربعة أيام وخلقت السموات في يومين
وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه بذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك فإن الله عز وجل لم يرد شيئا إلا اصاب به الذي اراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله
والرابع قول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الحديث كما وقع مخالف لقول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فالحديث أنه أخذهم من ظهر آدم والكتاب يخبر أنه أخذ من ظهور آدم وهذا إذا تؤمل لا خلاف فيه لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يخرجوا من صلب آدم عليه السلام والصلاة دفعة واحدة على وجه لو خرجوا على الترتيب كما أخرجوا إلى الدنيا ولا محال في هذا بأن يتفطر في تلك الآخذة الأبناء عن الأبناء من غير ترتيب زمان وتكون النسبتان معا صحيحتين في الحقيقة لا على المجاز
والخامس قول من قال - فيما جاء في الحديث
أن رجلا قال يا رسول الله نشدتك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه صدق أقض بيننا بكتاب الله وائذن لى في أن أتكلم ثم أتى بالحديث
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك هذا جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم إلى آخر الحديث - هو مخالف لكتاب الله لأنه قد قال لأقضين بينكما بكتاب الله حسبما ساله السائل ثم قضى بالرجم والتغريب وليس لهما ذكر في كتاب الله
الجواب إن الذى أوجب الإشكال في المسألة اللفظ المشترك في كتاب الله فكما يطلق على القرآن يطلق على ما كتب الله تعالى عنده مما هو حكمه وفرضه على العباد كان مسطورا في القرآن أولا كما قال تعالى كتاب الله عليكم أي حكم لله فرضه وكل ما جاء في القرآن من قوله كتاب الله عليكم فمعناه فرضه وحكم به ولا يلزم أن يوجد هذا الحكم في القرآن
والسادس قول من زعم أن قوله تعالى في الإماء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لا يعقل مع ما جاء في الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم ورجمت الأئمة بعده لانه يقتضى أن الرجم ينتصف وهذا غير معقول فكيف يكون نصفه على الإماء ذهابا منهم
إلى أن المحصنات هن ذوات الأزواج وليس كذلك بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر بدليل قوله أول الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وليس المراد هنا إلا الحرائر لان ذوات الأزواج لا تنكح
والسابع قولهم إن الحديث جاء بأن المرأة لا تنكح على عمتها ولا على خالتها وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والله تعالى لما ذكر المحرمات لم يذكر من الرضاع إلا الأم والأخت ومن الجمع إلا الجمع بين الأختين وقال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم فاقتضى أن المرأة تنكح على عمتها وعلى خالتها وإن كان رضاع سوى الأم والأخت حلالا
وهذه الاشياء من باب تخصيص العموم لا تعارض فيه على حال
والثامن قول من قال إن قوله عليه الصلاة و السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم مخالف لقوله من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل والمراد بالوجوب هنا بالتأكيد خاصة بحيث لا يكون تركا للفرض وبه يتفق معنى الحديثين فلا اختلاف
والتاسع قولهم جاء في الحديث صلة الرحم تزيد العمر والله تعالى يقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فكيف تزيد صلة الرحم في أجل لا يؤخر ولا يقدم البتة
وأجيب عنه بأجوبة منها أن يكون في علم الله أن هذا الرجل إن وصل رحمه عاش مائة سنة وإلا عاش ثمانين سنة مع ان في علمه أن يفعل بلا بد أو أنه لا يفعل أصلا
وعلى كلا الوجهين إذا جاء أجله لا يستأخر ساعة ولا يستقدم
قاله ابن قتيبة وتبعه عليه القرافى
والعاشر قال في الحديث إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ثم فيه كان عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهذا تدافع
والحديثان معا لعائشة رضى الله عنها
والجواب سهل
فالحديثان يدلان على أن الأمرين موسع فيهما لأنه إذا فعل أحد الأمرين وأكثر منه وفعل الآخر أيضا وأكثر منه على ما تقتضيه كان يفعل حصل منهما أنه كان يفعل ويترك وهذا شأن المستحب فلا تعارض بينهما *
فهذه عشرة امثلة تبين لك مواقع الإشكال وإنى رتبتها مع ثلج اليقين فإن الذي عليه كل موفق بالشريعة أنه لا تناقض فيها ولا اختلاف
فمن توهم ذلك فيها فلم ينعم النظر ولا أعطى وحى الله حقه
ولذلك قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن فحضهم على التدبر أولا ثم أعقبه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فبين أنه لا اختلاف فيه
والتدبر يعين على تصديق ما أخبر به
فصل
النوع الثالث أن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهى إليه لا تتعداه ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب
ولو كانت كذلك لاستوت مع البارى تعالى في إدارك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون إذ لو كان كيف كان يكون فمعلومات الله لا تتناهى ومعلومات العبد متناهية والمتناهي لا يساوى ما لا يتناهى
وقد دخل في هذه الكلية ذوات الأشياء جملة وتفصيلا وصفاتها وأحوالها وأفعالها وأحكامها جملة وتفصيلا فالشىء الواحد من جملة الأشياء يعلمه البارى تعالى على التمام والكمال بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أحواله أو أحكامه بخلاف العبد فإن علمه بذلك الشىء قاصر ناقص تعقل أو صفاته أو أحواله أو أحكامه وهو في الإنسان أمر مشاهد محسوس لا يرتاب فيه عاقل تخرجه التجربة إذا اعتبرها الإنسان في نفسه
وأيضا فأنت ترى المعلومات عند العلماء تنقسم إلى ثلاثة اقسام
قسم ضرورى لا يمكن التشكيك فيه كعلم الإنسان بوجوده وعلمه بأن الأثنين أكثر من الواحد وأن الضدين يجتمعان
وقسم لا يعلمه البتة إلا أن يعلم به أو يجعل له طريق إلى العلم به وذلك كعلم المغيبات عنه كانت من قبيل ما يعتاد علم العبد به أولا كعلمه بما تحت رجليه
إلا أن مغيبه عنه تحت الأرض بمقدار شبر
وعلمه بالبلد القاصى عنه الذي لم يتقدم له به عهد
فضلا عن علمه بما في السموات وما في البحار وما في الجنة أو النار على التفصيل فعلمه بما لم يجعله عليه دليل غير ممكن
وقسم نظرى يمكن العلم به ويمكن أن لا يعلم به - وهي النظريات - وذلك الممكنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسها إلا ان يعلم بها إخبارا
وقد زعم أهل العقول ان النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة لاختلاف القرائح والأنظار
فإذا وقع الاختلاف فيها لم يكن بد من مخبر بحقيقتها في أنفسها إن احتيج إليها لانها لو لم تفتقر إلى الأخبار لم يصح العلم بها لأن المعلومات لا تختلف باختلاف الأنظار لأنها حقائق في أنفسها
فلا يمكن أن يكون كل مجتهد فيها مصيبا - كما هو معلوم في الاصول - وإنما المصيب فيها واحد وهو لا يتعين إلا بالدليل
وقد تعارضت الأدلة في نظر الناظر فنحن نقطع بأن أحد الدليلين دليل حقيقة
ولا الآخر شبهة ولا يعين
فلا بد من إخبار بالتعيين
ولا يقال إن هذا قول الإمامية لأنا نقول بل هو يلزم الجميع فإن القول بالمعصوم غير النبى صلى الله عليه وسلم يفتقر إلى دليل لأنه لم ينص عليه الشارع نصا يقطع العذر
فالقول بإثباته نظرى فهو مما وقع الخلاف فيها فكيف يخرج عن الخلاف بأمر فيه خلاف هذا لا يمكن
فإذا ثبت هذا رجعنا إلى مسألتنا فنقول الأحكام الشرعية من حيث تقع على أفعال المكلفين من قبيل الضروريات في الجملة
وإن اختلفوا في بعض التفاصيل فلتماسها
ونرجع إلى ما بقى من الأقسام فإنهم قد أقروا في الجملة - أعنى القائلين بالتشريع العقلى - أن منه نظريا ومنه ما لايعلم بضرورة ولا نظر وهما القسمان الباقيان مما لا يعلم له اصل إلا من جهة الإخبار فلا بد فيه من الإخبار لأن العقل غير مستقل فيه وهذا إذا راعينا قولهم وساعدناهم عليه فإنا إن لم نلتزم ذلك على مذاهب أهل السنة فعندنا أن لا نحكم العقل أصلا فضلا عن أن يكون له قسم لا حكم له وعندهم أنه لا بد من حكم فلأجل ذلك نقول لا بد من الافتقار إلى الخبر وحينئذ يكون العقل غير مستقل بالتفريغ
فإن قالوا بل هو مستقل لأن ما لم يقض فيه فإما أن يقولوا فيه بالوقوف - كما هو مذهب بعضهم - أو بأنه على الحظر أو الإباحة - كما ذهب إليه آخرون
فأن قالوا بالثانى فهو مستقل وإن قالوا بالأول فكذلك أيضا لأن قد ثبت استقلاله بالبعض فافتقاره في بعض الأشياء لا يدل على افتقاره مطلقا
قلنا بل هو مفتقر على الأطلاق لأن القائلين بالوقف اعترفوا بعدم استقلاله في البعض وإذا ثبت الافتقار في صورة ثبت مطلقا إذ ما وقف فيه العقل قد ثبت فيه ذلك وما لم يقف فيه فإنه نظرى فيرجع ما تقدم في النظر وقد مر أنه لا بد من حكم ولا يمكن إلا من جهة الإخبار
وأما القائلون بعدم الوقف فراجعة أقوالهم ايضا إلى ان المسألة نظرية فلا بد من الإخبار وذلك معنى كون العقل لا يستقل بإدراك الأحكام حتى يأتى المصدق للعقل أو المكذب له
فإن قالوا فقد ثبت فيها قسم ضروري فيثبت الاستقلال
قلنا إن ساعدناكم على ذلك فلا يضرنا في دعوى الافتقار لأن الأخبار قد تأتى بما يدركه
الإنسان بعقله تنبيها لغافل أو إرشادا لقاصر أو إيقاظا لمغمور بالعوائد يغفل عن كونه ضروريا فهو إذا محتاج إليه ولا بد للعقل من التنبيه من خارج وهي فائدة بعث الرسل فإنكم تقولون إن حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب ايضا والكفران معلوم ضرورة وقد جاء الشرع بمدح هذا وذم ذلك
وأمر بهذا ونهى عن ذلك
فلو كان العقل غير مفتقر إلى التنبيه لزم المحال وهو الإخبار بما لا فائدة فيه لكنه أتى بذلك فدلنا على أنه نبه على أمر يفتقر العقل إلى التنبيه عليه هذا وجه
ووجه آخر
وهو أن العقل لما ثبت أنه قاصر الإدراك في علمه فما ادعى علمه لم يخرج عن تلك الأحكام الشرعية التي زعم أنه أدركها لإمكان أن يدركها من وجه دون وجه وعلى حال دون حال والبرهان على ذلك أحوال أهل الفترات فإنهم وضعوا أحكاما على العباد بمقتضى السياسات لا تجد فيها اصلا منتظما وقاعدة مطردة على الشرع بعد ما جاء بل استحسنوا أمورا تجد العقول بعد تنويرها بالشرع تنكرها وترميها بالجهل والضلال والبهتان والحمق مع الاعتراف بأنهم أدركوا بعقولهم اشياء قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها وتصحيحها ومع أنهم كانوا أهل عقول باهرة وأنظار صافية وتدبيرات لدنياهم غامضة لكنها بالنسبة إلى ما لم يصيبوا فيه قليلة فلأجل هذا كله وقع الإعذار والإنذار وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والله الحجة البالغة والنعمة السابغة
فا لانسان - وإن زعم فى الامر أنه أدركه وقتله علما - لا يأتى عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عيانا ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم ولا بذات دون صفة ولا فعل دون حكم فكيف يصح دعوى الاستقلال في الأحكام الشرعية - وهي نوع من أنواع ما يتعلق به علم العبد لا سبيل له إلى دعوى الإستقلال البتة حتى يستظهر في مسألته بالشرع - إن كانت شرعية - لان أوصاف الشارع لا تختلف فيها البتة ولا قصور ولا نقص بل مباديها موضوعة على وفق الغايات وهي من الحكمة
ووجه ثالث
وهو أن ما ندعى علمه في الحياة ينقسم كما تقدم - إلى البديهى الضروري وغيره إلا من طريق ضروري إما بواسطة أو بغير واسطة إذ قد اعترف الجميع أن العلوم المكتسبة لا بد في تحصيلها من توسط مقدمتين معترف بهما فإن كانتا ضروريتين فذاك وإن كانتا مكتسبتين فلا بد في اكتساب كل واحدة منهما من مقدمتين وينظر فيهما ما تقدم وكذلك إن كانت واحدة ضرورية وأخرى مكتسبة فلا بد للمكتسبة من مقدمتين فإن انتهينا إلى ضروريتين فهو المطلوب وإلا لزم التسلسل أو الدور وكلاهما محال فإذا لا يمكن أن نعرف غير الضروري إلا بالضروري
وحاصل الأمر أنه لا بد من معرفتهما بمقدمتين حصلت لنا كل واحدة
منهما مما عقلناه وعلمناه من مشاهد باطنة كالألم واللذة أو بديهي للعقل كعلمنا بوجودنا وبأن الاثنين أكثر من الواحد وبأن الضدين لا يمكن اجتماعهما وما أشبه ذلك مما هو لنا معتاد في هذه الدار فإنا يتقدم لنا علم إلا بما هو معتاد في هذه الدار وأما ما ليس بمعتاد فقبل النبوات لم يتقدم لنا به معرفة فلو بقينا وذلك لم نحل ما لم نعرف إلا على ما عرفنا ولأنكرنا من أدعى جواز قلب الشجر حيوانا والحيوان حجرا وما أشبه ذلك لأن الذي نعرفه من المعتادات المتقدمة خلاف هذه الدعوى
فلما جاءت النبوات بخوارق العادات أنكرها من أصر على الأمور العادية واعتقادها سحرا أو غير ذلك كقلب العصا ثعبانا وفرق البحر وإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص ونبع الماء من بين اصابع اليد وتكليم الحجر والشجر وانشقاق القمر - إلى غير ذلك مما تبين به أن تلك العوائد اللازمة في العادات ليست بعقلية بحيث لا يمكن تخلفها بل يمكن أن تتخلف كما يجوز على كل مخلوق أن يصير من الوجود إلى العدم كما خرج من العدم إلى الوجود
فمبادى العادات إذا يمكن عقلا تخلفها
إذ لو كان عدم التخلف لها عقليا لم يمكن أن تتخلف لا لنبى ولا لغيره ولذلك لم يدع أحد من الانبياء عليهم الصلاة والسلام الجمع بين النقيضين ولا تحدى أحد بكون الاثنين أكثر من الواحد مع أن الجميع فعل الله تعالى
وهو متفق عليه بين أهل الإسلام
وإذا أمكن في العصا والبحر والأكمه والأبرص والاصابع والشجر وغير ذلك - أمكن في جميع الممكنات لأن ما وجب للشىء وجب لمثله
وايضا فقد جاءنا الشرع بأوصاف من أهل الجنة وأهل النار خارجة عن المعتاد الذي عندنا فإن كون الإنسان في الجنة يأكل ويشرب ثم لا يغوط ولا يبول غير معتاد وكون عرقه كرائحة المسك غير معتاد وكون الأزواج مطهرة من الحيض مع كونهن في حالة الصبا وسن من يحيض غير معتاد وكون الإنسان فيها لا ينام ولا يصيبه جوع ولا عطش وإن فرض أنه لا يأكل ولا يشرب أبد الدهر غير معتاد وكون الثمر فيها إذا قطف أخلف في الحال ويتدانى إلي يد القاطف إذا اشتهاه غير معتاد وكون اللبن والخمر والعسل فيها أنهارا من غير حلاب ولا عصر ولا نحل - وكون الخمر لا تسكر غير معتاد وكون ذلك كله بحيث لو استعمله دائما لا يمتلىء ولا يصيبه كظة ولا تخمة ولا يخرج من جسده لا في أذنه ولا أنفه ولا ارفاغه ولا سائر جسده أوساخ ولا اقذار غير معتاد وكون أحد من أهل الجنة لا يهرم ولا يشيخ ولا يموت ولا يمرض ولا غير معتاد
كذلك إذا نظرت أهل النار - عياذا بالله - وجدت من ذلك كثيرا ككون النار لا تأتى عليه حتى يموت كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيى وسائر أنواع الأحوال التي هم عليها كلها خارق للعادة
فهذان نوعان شاهدان لتلك العوائد وأشباهها بانها ليست بعقلية
وإنما هي وضعية يمكن تخلفها وإنما لم نحتج بالكرامات لأن أكثر المعتزلة ينكرونها راسا
وقد اقر بها بعضهم
وإن ملنا إلى التعريف فلو اعتبر الناظر في هذا العالم لوجد لذلك نظائر جارية إلى غير المعتاد *
وأسمع في ذلك أثرا غريبا حكاه ابن وهب من طريق إبراهيم بن نشيط قال سمعت شعيب بن أبى سعيد يحدث أن راهبا كان بالشأم من أعمالهم وكان ينزل مرة في السنة فتجتمع إليه الرهبان ليعلمهم ما اشكل عليهم من دينهم فأتاه خالد بن يزيد بن معاوية فيمن جاءه
فقال له الراهب أمن علمائهم أنت قال خالد إن فيهم لمن هو أعلم منى
قال الراهب أليس تقولون إنكم تأكلون في الجنة وتشربون ثم لا يخرج منكم أذى قال خالد بلى قال الراهب افلهذا مثل تعرفونه في الدنيا قال نعم الصبى يأكل في بطن أمه من طعامها
ويشرب من شرابها ثم لا يخرج منه أذى
قال الراهب لخالد اليس تقول إنك لست من علمائهم قال خالد إن فيهم لمن هو أعلم منى قال أفليس تقولون إن في الجنة فواكه تأكلون منها لا ينقص منها شىء قال خالد بلى قال أفلهذا مثل في الدنيا تعرفونه قال خالد نعم الكتاب يكتب منه كل شىء أحد ثم لا ينقص منه شىء قال الراهب اليس تقول إنك لست من علمائهم قال خالد إن فيهم لمن هو أعلم منى
قال خالد فتمعر وجهه ثم قال إن هذا من أمه بسط لها في الحسنات ما لم يبسط لأحد
أنتهى المقصود من الخبر
وهو ينبه على أن ذلك الاصل الذي يظهر من أول الأمر أنه غير معتاد له اصل في المعتاد وهو تنزل للمنكر غير لازم ولكنه مقرب لفهم من قصد فهمه عن إدارك الحقائق الواضحات
فعلى هذا يصح قضاء العقل في عادى بانخراقه مع أن كون العادي عاديا مطردا غير صحيح أيضا فكل عادى يفرض العقل فيه خرق العادة فليس للعقل فيه إنكار إذ قد ثبت في بعض الأنواع التي اختص البارى باختراعها والعقل لا يفرق بين خلق وخلق فلا يمكن إلا الحكم بذلك الإمكان على كل مخلوق ولذلك قال بعض المحققين من أهل الاعتبار سبحان من ربط الاسباب بمسبباتها وخرق العوائد ليتفطن العارفون
تنبيها على هذا المعنى المقرر
فهو أصل اقتضى للعاقل أمرين أحدهما أن لا يجعل العقل حاكما بإطلاق وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم - وهو الشرع ويؤخر ما حقه التأخير - وهو نظر العقل - لأنه لا يصح تقديم الناقص حاكما على الكامل لأنه خلاف المعقول والمنقول بل ضد القضية هو الموافق للأدلة
فلا معدل عنه ولذلك قال اجعل الشرع في يمينك والعقل في يسارك تنبيها على تقدم الشرع على العقل
والثانى أنه إذا وجد في الشرع أخبارا تقتضى ظاهرا خرق العادة الجارية المعتادة فلا ينبغى له أن يقدم بين يديه الإنكار بإطلاق بل له سعة في أحد أمرين إما أن يصدق به على حسب ما جاء ويكل علمه إلى عالمه
وهو ظاهر قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعنى الواضح المحكم والمتشابه المجمل إذ لا يلزمه العلم به ولو لزم العلم به لجعل له طريق إلى معرفته وإلا كان تكليفا بما لا يطاق
وإما أن يتأوله على ما يمكن حمله عليه مع الإقرار بمقتضى الظاهر لان إنكاره إنكار لخرق العادة فيه
وعلى هذا السبيل يجرى حكم الصفات التى وصف البارى بها نفسه لأن من نفاها نفى شبه صفات المخلوقين وهذا منفى عند الجمهور فبقى الخلاف في نفى عين الصفة أو إثباتها فالمثبت أثبتها صفة على شرط نفى التشبيه والمنكر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة بصفات المخلوقين منكر لأن يثبت أمر إلا على وفق المعتاد
فإن قالوا هذا لازم فيما تنكره العقول بديهة كقوله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإن الجميع أنكروا ظاهره إذ العقل والمحسوس يشهدان بانها غير مرفوعة وأنت تقول اعتقدوا أنها مرفوعة وتأولوا الكلام
قيل لم نعن ما هو منكر ببداهة العقول وإنما عنينا ما للنظر فيه شك وارتياب كما نقول إن الصراط ثابت والجواز عليه قد أخبر الشارع به فنحن نصدق به لأنه إن كان كحد السيف وشبهه لا يمكن استقرار الإنسان فوقه عادة فكيف يمشى عليه فالعادة قد تخرق حتى يمكن المشى والاستقرار والذين ينكرونه يقفون مع العوائد وينكرون اصل الصراط ولا يلتفتون إلى إمكان انخراق العوائد فإن فرقوا صار ذلك تحكما لأنه ترجيح في أحد المثلين دون الآخر من غير مرجح عقلى وقد صادفهم النقل فالحق الإقرار دون الإنكار
ولنرشح هذا المطلب بأمثلة عشرة أحدها مسألة الصراط وقد تقدمت
والثانى مسألة الميزان إذ يمكن إثباته ميزانا صحيحا على ما يليق بالدار الآخرة وتوزن فيه الأعمال على وجه غير عادى نعم يقر العقل بأن أنفس الأعراض - وهي الأعمال - لا توزن وزن الموزونات عندنا في العادات - وهي الأجسام ولم يأت في النقل ما يعين أنه كميزاننا من كل وجه أو أنه عبارة عن الثقل أو أنفس الأعمال توزن بعينها
فالاخلق الحمل إما على التسليم - وهذه طريقة الصحابة رضى الله عنهم إذ لم يثبت عنهم إلا مجرد التصديق من غير بحث عن نفس الميزان أو كيفية الوزن
كما أنه لم يثبت عنهم في الصراط
إلا ما ثبت عنهم في الميزان
فعليك به فهو مذهب الصحابة رضى الله عنهم
فإن قيل فالتأويل إذا خارج عن طريقتهم فأصحاب التأويل على هذا من الفرق الخارج
قيل لا لأن الاصل في ذلك التصديق بما جاء التسليم محضا أو مع التأويل نظر لا يبعد إذ قد يحتاج إليه في بعض المواضع بخلاف من جعل اصله في تلك الأمور التكذيب بها
فإنه مخالف لهم
لسلك في الأحاديث مسلك التأويل أو عدمه لا أثر له لأنه تابع على كلتا الطريقتين لكن التسليم أسلم
والثالث مسألة عذاب القبر وهي اسهل
ولا بعد ولا نكير في كون الميت يعذب برد الروح إليه عارية
ثم تعذيبه على وجه لا يقدر البشر على رؤيته لذلك ولا سماعه
فنحن نرى الميت يعالج سكرات الموت ويخبر بآلام لا مزيد عليها ولا نرى عليه من ذلك أثرا
وكذلك أهل الأمراض المؤلمة
واشباه ذلك مما نحن فيه مثلها
فلماذا يجعل استبعاد العقل صادا في وجه التصديق باقوال الرسول صلى الله عليه وسلم