الإقناع لابن المنذر

باب ذكر شراء الوكيل ما يجوز وما لا يجوز ورد السلعة بالعيب

ج ٢ · ص ٧٠٤

باب ذكر شراء الوكيل ما يجوز وما لا يجوز ورد السلعة بالعيب

وإذا باع الوكيل عبدا أو سلعة من السلع فطعن المشتري فيها بعيب وأقام البينة أن الوكيل باعها وبها ذلك العيب ولم يتبر إليه منه، فرد القاضي البيع، وألزم الوكيل رد الثمن لزم الأمر ذلك ورجعت السلعة إليه، وإن أبرأ الوكيل المشتري من الثمن أو من بعضه أو وهبه له، أو أنظره بالثمن، أو أخذ بالثمن وهو درهم أو دنانير فذلك كله باطل، لا يجوز من فعله لأنه لا يملكه، وإذا وكله أن يشتري له عبدا موصوفا بمائة دينار فزاد في الثمن دينارا واحدا لم يلزم ذلك الأمر، لأنه اشتراه بما لم يأذن له فيه.

وإذا وكل المسلم الذمي أو الذمي المسلم ببيع خمر أو خنزير فالوكالة فاسدة، والخمر والخنزير لا يجوز بيعهما ولا شراؤهما، ولا تنعقد الوكالة في ذلك، لأن الله حرم ذلك على المسلمين.

وإذا وكل الرجل صبيا لم يبلغ أو محجورا عليه ببيع أو شراء، فباع أحدهما فالبيع فاسد، وإذا وكل عبده أو عبد غيره ببيع أو شراء وقد أذن سيد العبد لعبده في التجارة فالبيع والشراء جائزان.

وإذا وكل الرجل الرجل ببيع أو شراء فالوكيل مؤتمن، فإن هلكت السلعة في يده

ج ٢ · ص ٧٠٥

أو غصبه غاصب السلعة فلا شيء عليه، وإذا وكله بيع سلعة فليس له قبض الثمن إلا أن يجعل الموكل ذلك إليه، فإن لم يكن أمره بقبض الثمن فدفعه المشتري إليه لم يبرأ، وكان لرب السلعة أن يقبض الثمن من المشتري.

وإذا اختلف الوكيل والموكل، فقال الموكل: أمرتك أن تبيعه بألف، وقال الوكيل: أمرتني أن أبيعه بخمس مائة.

فالقول قول الموكل مع يمينه، والبيع فاسد لأنه غبن، ولم يؤمر بالغبن.

وإذا باع الوكيل العبد الذي أمر ببيعه من أبي العبد أو أمه، فالبيع جائز، ولا يضره أن يعتق على الأب المشتري أو على أمه، وإذا أمره أن يبيع برهن أو بكفيل فباعه بغير رهن ولا كفيل، فالبيع باطل، وإذا اختلفا في ذلك فالقول قول الموكل مع يمينه، وإذا أمره أن يبيع العبد من زيد فباعه من عمرو، فالبيع باطل، وإذا أمره ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو أبيه، أو من ابن الوكيل أو أبيه فالبيع جائز، وإذا أمره ببيع عبد له فباعه، ثم رد المشتري العبد بالعيب فقبله ليس له أن يبيعه من غيره حتى يجدد الوكالة.

وإذا وكله ببيع عبد له فباع السيد العبد قبل بيع الوكيل بيعا فاسدا، أو باعه الوكيل بعد ذلك بيعا صحيحا، والبيع الثاني جائز، وصنع الأول فاسد، وكذلك لو باعه الوكيل أولا بيعا فاسدا، ثم باعه رب العبد بعد ذلك بيعا صحيحا، فالبيع الثاني جائز والبيع الأول فاسد، والوكالة في الصرف جائزة كما تجوز في سائر أبواب البيوع.