239 -
نا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته، وكانت عند رجل من بني مخزوم فأخبرته أنه طلقها، وخرج إلى بعض المغازي، وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة فاستقلتها،
فانطلقت إلى إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها، فقالت: " يا رسول الله، هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها، وزعم أنه تطول به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ".
وذكر باقي الحديث
وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، وللغائب عن المصر أن يوكل كل واحد منهما وكيلا يقوم بطلب حقوقه، ويتكلم عنه.
وللحاضر من الرجال والنساء أن يوكل كل واحد منهما في العذر وغير العذر، بلغنا: أن عليا رضي الله عنه، وكل عبد الله بن جعفر، عند عثمان، وعلي حاضر فقبل ذلك عثمان، وكان علي يقول: إن للخصومة قحما،
وإن الشيطان يحضرها.
وهذا مذهب أكثر أهل العلم.
وإذا كانوا كالمجمعين، فإن للحاضر أن يوكل ببيع عبد له أو شراء سلعة وغير ذلك، وإذا جاز أن يوكل بالبيع والشراء من شاء جاز أن يوكل بالخصومة وبقبض الديون، لا فرق بين شيء من ذلك، والذي خالف هذا رجل من أهل الكوفة، وخالف أصحابه قوله واتبعوا قول سائر أهل العلم.
وإذا وكل الرجل الرجل، ثم مات الموكل أو زال عقله بطلت الوكالة، وقد أجمعوا على أن موت الموكل يبطل الوكالة، وأجمعوا على أن ندمه لا يبطل الوكالة، وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وكل رجلا، وجعل إليه أن يقر عليه بمال معلوم فأقر به لرجل بعينه أن إقراره جائز، وإذا وكله وكالة جامعة ولم
يجعل في الوكالة أن يقر عليه فإقراره باطل.
وإذا وكل الرجل الرجل يطلب حقوقه وغاب الموكل فثبتت للوكيل البينة على رجل بمال، فسأل الذي ثبت عليه المال أن ينظره إلى قدوم الموكل ليستحلفه، فعلى الحاكم أن يقضي بالمال عليه، ولا يؤخره لأن ذلك لو وجب لم يشأ من ثبت عليه المال أن يفعل هذا، فلا يوجد السبيل إلى قبض الأموال، ولكن الحكم على استحلاف صاحبه إذا حضر، فإذا حضر فحلف برئ، وإن لم يحلف، ففيها قولان: أحدهما: أن يحلف الذي قبض منه المال، ويقبض المال، وهذا على مذهب مالك، والشافعي وبه أقول.
والقول الثاني: قول الثوري، والكوفي أن يرد المال إذا نكل عن اليمين، ويقبل البينة الحاكم على تثبيت الوكالة بغير حضرة خصم، وليس مع من منع من ذلك حجة.
وإذا وكل الرجل الوكيل، فاعتل الوكيل، أو أراد سفرا فليس له أن يوكل بما وكله به غيره، لأن الموكل رضي بوكالته، ولم يرض بوكالة غيره، إلا أن يجعل ذلك الموكل إليه في كتاب الوكالة فيكون ذلك له، ولا يجوز أن يوكل الرجل بكل قليل وكثير، لأن ذلك لا يوجب شيئا، وهي كلمة تحتمل معاني ولا يجوز حتى يتبين في الوكالة ما يفعله الوكيل من بيع أو شراء أو قبض أو خصومة أو ما يذكر، فيثبت إذا ذكره.
وإذا وكل الرجل الرجل ببيع سلعة له فليس له أن يبيعها من نفسه، وكذلك قالوا: إذا وكله أن يشتري له سلعة فاشتراها له من نفسه بطل، كذلك يبطل إذا وكله ببيعها فباعها من نفسه، وقد روينا عن ابن مسعود، أنه قال في الرجل أوصى لرجل بتركته، وترك فرسا، فقال الوصي لابن مسعود: أشتريه؟ قال: لا.
وإذا وكل الرجل ببيع داره أو إجازة عبيده رجلين، فباع أحدهما دون الآخر فالبيع باطل، والأصل في ذلك قوله: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما﴾
[النساء: 35] ، وإذا بعث الإمام
حكمين ففرق بينهما أحدهما لم يجز وهذا كالإجماع، وإذا وكل رجل رجلين ببيع شيء فباعاه بما لا يتغابن الناس بمثله فالبيع باطل، والجواب في أمر الرجل الرجلين بالشراء فاشتريا بما لا يتغابن الناس بمثله، فالجواب فيه كالجواب في الأول.
وإذا وكل الرجل الرجل ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير أو دراهم، فالبيع جائز، وإن باعها بغير ذلك كان باطلا.
وإذا وكله ببيع سلعة فباعها بالنسيئة لم يجز، وإذا وكل الرجل الرجل بالخصومة في شيء ثم عزله عنها بغير علم منه، ولا محضر، غير أنه قد أشهد على ذلك شاهدين ففيها قولان، أصحهما: أن الوكالة قد انفسخت.