الإحكام في أصول الأحكام

القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه — الجزء ٤٣ من ٤٥

ج ٤ · ص ١١٥

أَمَّا إِذَا اتَّحَدَتْ، فَلِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْمُحَالِ وَإِنِ اتَّحَدَ نَوْعُ الْحُكْمِ، أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ فِي الْفَرْعِ بِغَيْرِ عِلَّةِ الْأَصْلِ وَهُوَ الْأَوْلَى، لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْثِيرِ مَدَارِكِ الْحُكْمِ، فَإِنَّهُ أَفْضَى إِلَى اقْتِنَاصِ مَقْصُودِ الشَّارِعِ مِنَ الْحُكْمِ مِمَّا إِذَا اتَّحَدَ الْمُدْرَكُ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ وُجُودُ الْحُكْمِ الْآخَرِ؛ لِجَوَازِ أَنْ لَا تَكُونَ عِلَّةُ الْفَرْعِ مُسْتَقِلَّةً بِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ الْآخَرِ كَاسْتِقْلَالِ عِلَّةِ الْأَصْلِ.

وَأَمَّا إِذَا تَعَدَّدَتِ الْعِلَّةُ فَإِنْ وَقَعَ التَّلَازُمُ بَيْنَهُمَا، فَلِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ عِلَّةُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ فِي الْفَرْعِ غَيْرَ عِلَّتِهِ فِي الْأَصْلِ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ.

وَعِنْدَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهَا وُجُودُ الْعِلَّةِ الْأُخْرَى فِي الْفَرْعِ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّلَازُمِ بَيْنَ عِلَّةِ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَعِلَّةِ الْحُكْمِ الْآخَرِ فِي الْأَصْلِ التَّلَازُمُ بَيْنَ عِلَّتِهِ فِي الْفَرْعِ وَعِلَّةِ الْحُكْمِ الْآخَرِ.

وَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ الْحُكْمُ الْآخَرُ لَازِمًا فِي الْفَرْعِ، وَجَوَابُهُ أَنْ يُقَالَ: ثُبُوتُ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ فِي الْفَرْعِ يَدُلُّ ظَاهِرًا عَلَى وُجُودِ عِلَّتِهِ الَّتِي ثَبَتَ بِهَا فِي الْأَصْلِ، وَإِنْ جَازَ ثُبُوتُهُ فِي الْفَرْعِ بِغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُودِ عِلَّةٍ أُخْرَى غَيْرِ عِلَّتِهِ فِي الْأَصْلِ.

وَالْقَوْلُ بِأَنَّ تَعَدُّدَ الْمَدَارِكِ أَوْلَى مُعَارَضٌ بِأَنَّ الِاتِّحَادَ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْلِيلِ بِعِلَّةٍ مُطَّرِدَةٍ مُنْعَكِسَةٍ، وَمَا ذَكَرُوهُ وَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِيهِ مُطَّرِدَةً إِلَّا أَنَّهَا غَيْرُ مُنْعَكِسَةٍ، وَالتَّعْلِيلُ بِالْعِلَّةِ الْمُطَّرِدَةِ الْمُنْعَكِسَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُنْعَكِسَةِ، فَكَانَتْ أَوْلَى.

فَإِنْ قِيلَ: وَكَمَا أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عِلَّةٍ أُخْرَى فِي الْفَرْعِ غَيْرِ عِلَّةِ الْأَصْلِ، فَالْأَصْلُ عَدَمُ عِلَّةِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ وَلَيْسَ الْعَمَلُ بِأَحَدِ الْأَصْلَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ.

قُلْنَا: بَلِ الْعَمَلُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ تَكُونُ مُتَعَدِّيَةً وَهِيَ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّةِ التَّعْلِيلِ بِهَا، وَمَا ذَكَرُوهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ فِي الْأَصْلِ قَاصِرَةً؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُودِهَا فِي صُورَةٍ أُخْرَى، وَهِيَ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّةِ التَّعْلِيلِ بِهَا، فَكَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَى.

ج ٤ · ص ١١٦

خَاتِمَةٌ لِهَذَا الْبَابِ

فِي تَرْتِيبِ الْأَسْئِلَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقِيَاسِ، وَالِاعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقِيَاسِ

إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَالنُّقُوضِ أَوِ الْمُعَارَضَاتِ فِي الْأَصْلِ أَوْ فِي الْفَرْعِ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالْمَنْعِ وَالْمُطَالَبَةِ وَالنَّقْضِ وَالْمُعَارَضَةِ وَنَحْوِهَا.

فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ: فَقَدِ اتَّفَقَ الْجَدَلِيُّونَ عَلَى جَوَازِ إِيرَادِهَا مَعًا، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْهَا تَنَاقُضٌ وَلَا نُزُولٌ عَنْ سُؤَالٍ إِلَى سُؤَالٍ.

وَإِنْ كَانَ الثَّانِي: فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ الْأَسْئِلَةُ غَيْرَ مُرَتَّبَةٍ أَوْ مُرَتَّبَةً، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرَتَّبَةٍ؛ فَقَدْ أَجْمَعَ الْجَدَلِيُّونَ عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا سِوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ، فَإِنَّهُمْ أَوْجَبُوا الِاقْتِصَارَ عَلَى سُؤَالٍ وَاحِدٍ لِقُرْبِهِ إِلَى الضَّبْطِ وَبُعْدِهِ عَنِ الْخَبْطِ.

وَيَلْزَمُهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا كَانَ مِنَ الْأَسْئِلَةِ الْمُتَعَدِّدَةِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهَا، وَإِنْ أَفْضَتْ إِلَى النَّشْرِ، فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ بَيْنِ الْجَدَلِيِّينَ.

وَإِنْ كَانَتْ مَرْتَبَةً فَقَدْ مَنَعَ مِنْهُ أَكْثَرُ الْجَدَلِيِّينَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمُطَالَبَةَ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ بَعْدَ مَنْعِ وُجُودِهِ نُزُولٌ عَنِ الْمَنْعِ، وَمُشْعِرٌ بِتَسْلِيمِ وُجُودِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ مُصِرًّا عَلَى مَنْعِ وُجُودِ الْوَصْفِ فَالْمُطَالَبَةُ بِتَأْثِيرِ مَا لَا وُجُودَ لَهُ مُحَالٌ، وَعِنْدَ ذَلِكَ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُعْتَرِضُ غَيْرَ جَوَابِ الْأَخِيرِ مِنَ الْأَسْئِلَةِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُورِدَ الْمُطَالَبَةَ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ بَعْدَ مَنْعِ وُجُودِ الْوَصْفِ مُقَدِّرًا لِتَسْلِيمِ وُجُودِ الْوَصْفِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ: وَإِنْ سَلِمَ عَنِ الْمَنْعِ تَقْدِيرًا، فَلَا يَسْلَمُ عَنِ الْمُطَالَبَةِ وَغَيْرِهَا، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَوْلَى (١) ؛ لِعَدَمِ إِشْعَارِهِ بِالْمُنَاقَضَةِ وَالْعَوْدِ إِلَى مَنْعِ مَا سَلَمَ وَجُودَهُ أَوَّلًا، كَمَنْعِ وُجُودِ الْوَصْفِ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِتَأْثِيرِهِ الْمُشْعِرِ بِتَسْلِيمِ وُجُودِهِ، وَهَذَا هُوَ اخْتِيَارُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ (٢) ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

وَإِذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ رِعَايَةِ التَّرْتِيبِ فِي الْأَسْئِلَةِ، فَأَوَّلُ مَا تَجِبُ الْبِدَايَةُ بِهِ سُؤَالُ الِاسْتِفْسَارِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَدْلُولَ اللَّفْظِ لَا يَعْرِفُ مَا يَتَّجِهُ عَلَيْهِ.

أَيْ: إِنَّ تَرْتِيبَ الْأَسْئِلَةِ أَوْلَى مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا.

هُوَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ.

ج ٤ · ص ١١٧

ثُمَّ بَعْدَهُ سُؤَالُ فَسَادِ الِاعْتِبَارِ؛ لِأَنَّهُ نَظَرَ فِي فَسَادِهِ مِنْ جِهَةِ الْجُمْلَةِ قَبْلَ النَّظَرِ فِي تَفْصِيلِهِ، ثُمَّ سُؤَالُ فَسَادِ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّهُ أَخَصُّ مِنْ سُؤَالِ فَسَادِ الِاعْتِبَارِ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ، وَالنَّظَرُ فِي الْأَعَمِّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ النَّظَرِ فِي الْأَخَصِّ.

ثُمَّ بَعْدَهُ مَنْعُ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُقَدَّمًا عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّظَرِ فِي الْعِلَّةِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ فَهِيَ فَرْعٌ عَلَيْهِ، وَالْكَلَامُ فِي الْفَرْعِ يَجِبُ تَأْخِيرُهُ عَنِ الْكَلَامِ فِي أَصْلِهِ.

ثُمَّ بَعْدَهُ مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ.

ثُمَّ بَعْدَهُ النَّظَرُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعِلَّةِ الْوَصْفِ، كَالْمُطَالَبَةِ وَعَدَمِ التَّأْثِيرِ وَالْقَدْحِ فِي الْمُنَاسَبَةِ وَالتَّقْسِيمِ، وَكَوْنِ الْوَصْفِ غَيْرَ ظَاهِرٍ وَلَا مُنْضَبِطٍ، وَكَوْنِ الْحُكْمِ غَيْرَ صَالِحٍ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ.

ثُمَّ بَعْدَهُ النَّقْضُ وَالْكَسْرُ، لِكَوْنِهِ مُعَارِضًا لِدَلِيلِ الْعِلِّيَّةِ.

ثُمَّ بَعْدَهُ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ مُعَارَضَةٌ لِنَفْسِ الْعِلَّةِ فَكَانَ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْمُعَارِضِ لِدَلِيلِ الْعِلِّيَّةِ وَالتَّعْدِيَةِ وَالتَّرْكِيبِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُمَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ.

ثُمَّ بَعْدَهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرْعِ كَمَنْعِ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ وَمُخَالَفَةِ حُكْمِهِ لِحُكْمِ الْأَصْلِ، وَمُخَالَفَتِهِ لِلْأَصْلِ فِي الضَّابِطِ وَالْحِكْمَةِ وَالْمُعَارَضَةِ فِي الْفَرْعِ وَسُؤَالِ الْقَلْبِ.

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ؛ لِتَضَمُّنِهِ تَسْلِيمَ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّلِيلِ الْمُثْمِرِ لَهُ مِنْ تَحْقِيقِ شُرُوطِهِ وَانْتِفَاءِ الْقَوَادِحِ فِيهِ، وَهَذَا آخِرُ الْأَصْلِ الْخَامِسِ.

ج ٤ · ص ١١٨

الْأَصْلُ السَّادِسُ فِي مَعْنَى الِاسْتِدْلَالِ وَأَنْوَاعِهِ

أَمَّا مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: فَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنْ طَلَبِ الدَّلِيلِ وَالطَّرِيقِ الْمُرْشِدِ إِلَى الْمَطْلُوبِ.

وَأَمَّا فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: فَإِنَّهُ يُطْلَقُ تَارَةً بِمَعْنَى ذِكْرِ الدَّلِيلِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّلِيلُ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا أَوْ غَيْرَهُ.

وَيُطْلَقُ عَلَى نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَدِلَّةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ بَيَانُهُ هَاهُنَا، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ دَلِيلٍ لَا يَكُونُ نَصًّا وَلَا إِجْمَاعًا وَلَا قِيَاسًا.

فَإِنْ قِيلَ: تَعْرِيفُ الِاسْتِدْلَالِ بِسَلْبِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَنْهُ لَيْسَ أَوْلَى مِنْ تَعْرِيفِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَدِلَّةِ بِسَلْبِ حَقِيقَةِ الِاسْتِدْلَالِ عَنْهُ.

قُلْنَا: إِنَّمَا كَانَ تَعْرِيفُ الِاسْتِدْلَالِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَى بِسَبَبِ سَبْقِ التَّعْرِيفِ لِحَقِيقَةِ مَا عَدَاهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ دُونَ تَعْرِيفِ الِاسْتِدْلَالِ كَمَا سَبَقَ، وَتَعْرِيفُ الْأَخْفَى بِالْأَظْهَرِ جَائِزٌ دُونَ الْعَكْسِ.

وَإِذَا عُرِفَ مَعْنَى الِاسْتِدْلَالِ، فَهُوَ عَلَى أَنْوَاعٍ؛ مِنْهَا قَوْلُهُمْ: وُجِدَ السَّبَبُ فَثَبَتَ الْحُكْمُ، وَوُجِدَ الْمَانِعُ وَفَاتَ الشَّرْطُ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ، فَإِنَّهُ دَلِيلٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الدَّلِيلَ مَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِهِ لُزُومُ الْمَطْلُوبِ قَطْعًا أَوْ ظَاهِرًا، وَلَا يَخْفَى لُزُومُ الْمَطْلُوبِ مِنْ ثُبُوتِ مَا ذَكَرْنَاهُ، فَكَانَ دَلِيلًا، وَلَيْسَ هُوَ وَلَا إِجْمَاعًا وَلَا قِيَاسًا فَكَانَ اسْتِدْلَالًا.

فَإِنْ قِيلَ: تَعْرِيفُ الدَّلِيلِ بِمَا يَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِهِ الْحُكْمَ الْمَطْلُوبَ تَعْرِيفٌ لِلدَّلِيلِ بِالْمَدْلُولِ، وَالْمَدْلُولُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِدَلِيلِهِ، فَكَانَ دَوْرًا مُمْتَنِعًا.

وَإِنْ سَلَّمْنَا صِحَّةَ الْحَدِّ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ فَإِنَّهُ إِذَا آلَ الْأَمْرُ إِلَى إِثْبَاتِ الْمُدَّعَى، كَانَ مُفْتَقِرًا إِلَى الْمُنَاسَبَةِ وَالِاعْتِبَارِ وَلَا مَعْنًى لِلْقِيَاسِ سِوَى هَذَا.

قُلْنَا: أَمَّا الدَّوْرُ فَإِنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَوِ اتَّحَدَتْ جِهَةُ التَّوَقُّفِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ إِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّلِيلِ مِنْ جِهَةِ وُجُودِهِ فِي آحَادِ الصُّوَرِ لَا مِنْ جِهَةِ حَقِيقَتِهِ؛ لِأَنَّا نَعْرِفُ حَقِيقَةَ الْحُكْمِ مِنْ حَيْثُ هُوَ حُكْمٌ وَإِنْ جَهِلْنَا دَلِيلَ وُجُودِهِ، وَالدَّلِيلُ إِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى لُزُومِ الْمَطْلُوبِ لَهُ مِنْ جِهَةِ حَقِيقَتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ وُجُودِهِ فِي آحَادِ الصُّوَرِ، وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْجِهَةُ فَلَا دَوْرَ، وَمَا ذَكَرُوهُ فِي تَحْقِيقِ

ج ٤ · ص ١١٩

كَوْنِهِ قِيَاسًا فَإِنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَوْ كَانَ تَقْرِيرُ السَّبَبِيَّةِ وَالْمَانِعِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَا ذَكَرُوهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِلَازِمٍ لِإِمْكَانِ تَقْرِيرِهِ بِنَصٍّ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَوْ إِجْمَاعٍ.

وَالثَّابِتُ بِالنَّصِّ أَوِ الْإِجْمَاعِ لَا يَكُونُ نَصًّا وَلَا إِجْمَاعًا كَمَا تَقَرَّرَ قَبْلُ، وَالِاعْتِرَاضَاتُ الْوَارِدَةُ عَلَى طَرِيقِ تَقْرِيرِهِ وَوُجُوهُ الِانْفِصَالِ عَنْهَا غَيْرُ خَافِيَةٍ.

وَمِنْهَا نَفْيُ الْحُكْمِ لِانْتِفَاءِ مَدَارِكِهِ، كَقَوْلِهِمُ: الْحُكْمُ يَسْتَدْعِي دَلِيلًا، وَلَا دَلِيلَ فَلَا حُكْمَ، أَمَّا أَنَّهُ يَسْتَدْعِي دَلِيلًا فَبِالضَّرُورَةِ.

وَأَمَّا أَنَّهُ لَا دَلِيلَ، فَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِوَى الْبَحْثِ وَالسَّبْرِ، وَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا الْعَدَمُ، وَطَرِيقُ الِاعْتِرَاضِ بِإِبْدَاءِ مَا يَصْلُحُ دَلِيلًا مِنْ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ أَوِ اسْتِدْلَالٍ.

وَجَوَابُهُ بِالْقَدْحِ فِي الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ بِمَا يُسَاعِدُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ عَلَى حَسَبِهِ وَلَا يَخْفَى.

وَقَدْ تَرِدُ عَلَيْهِ أَسْئِلَةٌ كَثِيرَةٌ أَوْرَدْنَاهَا فِي كِتَابِ " الْمُؤَاخِذَاتِ " وَقَرَّرْنَاهَا اعْتِرَاضًا وَانْفِصَالًا، فَعَلَيْكَ بِالِالْتِفَاتِ إِلَيْهَا.

وَمِنْهَا الدَّلِيلُ الْمُؤَلَّفُ مِنْ تَسْلِيمِهَا لَذَاتِهَا أَقْوَالٌ يَلْزَمُ مِنْ تَسْلِيمِهَا لِذَاتِهَا تَسْلِيمُ قَوْلٍ آخَرَ، وَذَلِكَ الْقَوْلُ اللَّازِمُ إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَلَا نَقِيضُهُ مَذْكُورًا فِيمَا لَزِمَ عَنْهُ بِالْفِعْلِ أَوْ هُوَ مَذْكُورٌ فِيهِ (١) .

فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، فَيُسَمَّى اقْتِرَانِيًّا، وَأَقَلُّ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا، وَكُلُّ مُقَدِّمَةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى مُفْرَدَيْنِ، الْوَاحِدُ مِنْهُمَا مُكَرَّرٌ فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ، وَيُسَمَّى " حَدًّا أَوْسَطَ " وَالْمُفْرَدَانِ الْآخَرَانِ اللَّذَانِ بِهِمَا افْتِرَاقُ الْمُقَدِّمَتَيْنِ مِنْهُمَا يَكُونُ الْمَطْلُوبُ اللَّازِمَ، وَيُسَمَّى أَحَدُهُمَا وَهُوَ مَا كَانَ مَحْكُومٌ بِهِ فِي الْمَطْلُوبِ " حَدًّا أَكْبَرَ " وَمَا كَانَ مِنْهُمَا مَحْكُومًا عَلَيْهِ فِي الْمَطْلُوبِ يُسَمَّى " حَدًّا أَصْغَرَ " وَالْمُقَدِّمَةُ الَّتِي فِيهَا الْحَدُّ الْأَكْبَرُ " كُبْرَى " وَالَّتِي فِيهَا الْحَدُّ الْأَصْغَرُ " صُغْرَى ".

ثُمَّ هَيْئَةُ الْحَدِّ الْأَوْسَطِ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْحَدَّيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ تُسَمَّى " شَكْلًا " (٢)

عَرَّفَ الْقِيَاسَ عِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ ثُمَّ قَسَمَهُ قِسْمَيْنِ: الْأَوَّلُ مَا لَمْ تُذْكَرِ النَّتِيجَةُ وَلَا نَقِيضُهَا فِيهِ بِالْفِعْلِ، وَيُسَمَّى قِيَاسًا اقْتِرَانِيًّا، وَالثَّانِي مَا ذُكِرَتِ النَّتِيجَةُ أَوْ نَقِيضُهَا فِيهِ بِالْفِعْلِ وَيُسَمَّى قِيَاسًا اسْتِثْنَائِيًّا، ثُمَّ فَصَّلَ الْقَوْلَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ الْأَمْثِلَةِ.

هَذَا تَعْرِيفٌ لِلشَّكْلِ بِأَنَّهُ الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنِ اجْتِمَاعِ الْمُقَدِّمَةِ الصُّغْرَى مَعَ الْمُقَدِّمَةِ الْكُبْرَى بِاعْتِبَارِ مَوْضِعِ طَرَفَيِ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْحَدِّ الْوَسَطِ.

ج ٤ · ص ١٢٠

وَهَيْئَتُهُ فِي النِّسْبَةِ إِمَّا بِكَوْنِهِ مَحْمُولًا عَلَى الْحَدِّ الْأَصْغَرِ وَمَوْضُوعًا لِلْحَدِّ الْأَكْبَرِ وَيُسَمَّى الشَّكْلَ الْأَوَّلَ، وَإِمَّا بِكَوْنِهِ مَحْمُولًا عَلَيْهِمَا وَيُسَمَّى الشَّكْلَ الثَّانِيَ، وَإِمَّا بِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا لَهُمَا وَيُسَمَّى الشَّكْلَ الثَّالِثَ، وَإِمَّا بِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا لِلْأَصْغَرِ وَمَحْمُولًا عَلَى الْأَكْبَرِ وَيُسَمَّى الشَّكْلَ الرَّابِعَ.

وَهُوَ بَعِيدٌ عَنِ الطِّبَاعِ وَمُسْتَغْنًى عَنْهُ بِبَاقِي الْأَشْكَالِ فَلْنَقْتَصِرْ عَلَى ذِكْرِ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَشْكَالِ الثَّلَاثَةِ.

أَمَّا الشَّكْلُ الْأَوَّلُ مِنْهَا: فَهُوَ أَبْيَنُهَا وَمَا بَعْدَهُ فَمُتَوَقِّفٌ فِي مَعْرِفَةِ ضُرُوبِهِ (١) عَلَيْهِ وَهُوَ مُنْتِجٌ لِلْمَطَالِبِ الْأَرْبَعَةِ: الْكُلِّيُّ مُوجَبًا وَسَالِبًا وَالْجُزْئِيُّ مُوجَبًا وَسَالِبًا، وَشَرْطُهُ فِي الْإِنْتَاجِ إِيجَابُ صُغْرَاهُ وَأَنْ تَكُونَ فِي حُكْمِ الْمُوجِبَةِ وَكُلْيَةُ كُبْرَاهُ.

وَضُرُوبُهُ الْمُنْتَجَةُ أَرْبَعَةٌ:

الضَّرْبُ الْأَوَّلُ: مِنْ كُلِّيَّتَيْنِ مُوجَبَتَيْنِ، كَقَوْلِنَا: كُلُّ وُضُوءٍ عِبَادَةٌ وَكُلُّ عِبَادَةٍ تَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ، وَاللَّازِمُ كُلُّ وُضُوءٍ يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ (٢) .

الضَّرْبُ الثَّانِي: مِنْ كُلِّيَّةٍ صُغْرَى مُوجَبَةٍ وَكُلِّيَّةٍ كُبْرَى سَالِبَةٍ، كَقَوْلِنَا: كُلُّ وُضُوءٍ عِبَادَةٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْعِبَادَةِ يَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ، وَاللَّازِمُ لَا شَيْءَ مِنَ الْوُضُوءِ يَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ.

الضَّرْبُ هُوَ الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنِ اجْتِمَاعِ الْمُقَدِّمَةِ الصُّغْرَى مَعَ الْمُقَدِّمَةِ الْكُبْرَى بِاعْتِبَارِ مَوْقِعِ طَرَفَيِ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْحَدِّ الْوَسَطِ بِشَرْطِ اعْتِبَارِ الْأَسْوَارِ كُلِّيَّةً وَجُزْئِيَّةً، وَالْكَيْفِ سَلْبًا وَإِيجَابًا، وَسَأُوَضِّحُ ذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ عَلَى ضُرُوبِ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

هَذَا الْقِيَاسُ مُؤَلِّفٌ مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ: الْأُولَى قَوْلُهُ: كُلُّ وُضُوءٍ عِبَادَةٌ وَهِيَ الصُّغْرَى، وَكَلِمَةُ " كُلُّ " فِيهَا تُسَمَّى سُورًا كُلِّيًّا، وَكَلِمَةُ " وُضُوءٍ " فِيهَا تُسَمَّى مَحْكُومًا عَلَيْهِ وَمَوْضُوعًا وَحَدًّا أَصْغَرَ، وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ: " كُلُّ عِبَادَةٍ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى النِّيَّةِ " وَهِيَ الْكُبْرَى وَ " مُفْتَقِرَةٌ " مَحْكُومٌ بِهِ وَمَحْمُولٌ وَحَدٌّ أَكْبَرُ وَالْمُكَرَّرُ فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ يُسَمَّى حَدًّا وَسَطًا، وَهَيْئَةُ هَذَا الْقِيَاسِ بِاعْتِبَارِ مَوْقِعِ الْحَدِّ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ مِنَ الْحَدِّ الْأَوْسَطِ فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ يُسَمَّى شَكْلًا، وَهَيْئَةُ الْقِيَاسِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ مَعَ مُرَاعَاةِ السَّلْبِ وَالْإِيجَابِ وَالْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ يُسَمَّى ضَرْبًا، وَاللَّازِمُ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: كُلُّ وُضُوءٍ مُفْتَقِرٌ إِلَى النِّيَّةِ يُسَمَّى نَتِيجَةً.

ج ٤ · ص ١٢١

الضَّرْبُ الثَّالِثُ: بَعْضُ الْوُضُوءِ عِبَادَةٌ (١) وَكُلُّ عِبَادَةٍ تَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ، وَاللَّازِمُ؛ بَعْضُ الْوُضُوءِ يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ.

الضَّرْبُ الرَّابِعُ: بَعْضُ الْوُضُوءِ عِبَادَةٌ، وَلَا شَيْءَ مِنَ الْعِبَادَةِ يَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ وَاللَّازِمُ بَعْضُ الْوُضُوءِ لَا يَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ (٢) .

الشَّكْلُ الثَّانِي، وَشُرُوطُهُ فِي الْإِنْتَاجِ اخْتِلَافُ مُقَدِّمَتَيْهِ فِي الْكَيْفِيَّةِ، وَكُلِّيَّةِ كُبْرَاهُ (٣) .

وَضُرُوبُهُ الْمُنْتَجَةُ أَرْبَعَةٌ:

الضَّرْبُ الْأَوَّلُ: مِنْ كُلِّيَّتَيْنِ؛ الصُّغْرَى مُوجِبَةٌ وَالْكُبْرَى سَالِبَةٌ، كَقَوْلِنَا: كُلُّ بَيْعٍ غَائِبٍ فَصِفَاتُ الْمَبِيعِ فِيهِ مَجْهُولَةٌ، وَلَا شَيْءَ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ صِفَاتُ الْمَبِيعِ فِيهِ مَجْهُولَةٌ، وَاللَّازِمُ لَا شَيْءَ مِنْ بَيْعِ الْغَائِبِ صَحِيحٌ.

الضَّرْبُ الثَّانِي: مِنْ كُلِّيَّةٍ صُغْرَى سَالِبَةٍ وَكُلْيَةٍ كُبْرَى مُوجِبَةٍ، كَقَوْلِنَا: لَا شَيْءَ مِنْ بَيْعِ الْغَائِبِ مَعْلُومُ الصِّفَاتِ، وَكُلُّ بَيْعٍ صَحِيحٌ فَمَعْلُومُ الصِّفَاتِ وَاللَّازِمُ كَالَّذِي قَبْلَهُ.

الضَّرْبُ الثَّالِثُ: مِنْ جُزْئِيَّةٍ صُغْرَى مُوجَبَةٍ، وَكُلْيَةٍ كُبْرَى سَالِبَةٍ، كَقَوْلِنَا: بَعْضُ بَيْعِ الْغَائِبِ مَجْهُولُ الصِّفَاتِ، وَلَا شَيْءَ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ مَجْهُولُ الصِّفَاتِ، وَلَازِمُهُ: بَعْضُ بَيْعِ الْغَائِبِ لَا يَصِحُّ.

الضَّرْبُ الرَّابِعُ: مِنْ جُزْئِيَّةٍ صُغْرَى سَالِبَةٍ وَكُلْيَةٍ كُبْرَى مُوجِبَةٍ، كَقَوْلِنَا: لَيْسَ

بَعْضُ الْوُضُوءِ عِبَادَةٌ - الْمَفْهُومُ لَا اعْتِدَادَ بِهِ، فَقَدْ يَكُونُ مُوَافِقًا لِلْمَنْطُوقِ كَمَا فِي هَذَا الْمِثَالِ، وَقَدْ يَكُونُ مُخَالِفًا كَمَا فِي قَوْلِنَا بَعْضُ الْأَعْمَالِ عِبَادَةٌ.

فِي الْكَيْفِيَّةِ - أَيْ: فِي السَّلْبِ وَالْإِيجَابِ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، أَمَّا الْكَمُّ فَهُوَ الْكُلِّيَّةُ وَالْجُزْئِيَّةُ.

مِمَّا تَقَدَّمَ يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ إِحْدَى الْمُقَدِّمَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ سَالِبَةً كَانَتِ النَّتِيجَةُ سَالِبَةً، وَإِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا جُزْئِيَّةً كَانَتِ النَّتِيجَةُ جُزْئِيَّةً، وَإِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا سَالِبَةً وَالْأُخْرَى جُزْئِيَّةً أَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا سَالِبَةً جُزْئِيَّةً كَانَتِ النَّتِيجَةُ سَالِبَةً جُزْئِيَّةً، وَيُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّتِيجَةَ تَتْبَعُ الْأَخَسَّ كَمًّا وَكَيْفًا.

ج ٤ · ص ١٢٢

كُلُّ بَيْعٍ غَائِبٍ مَعْلُومَ الصِّفَاتِ، وَكُلُّ بَيْعٍ صَحِيحٍ مَعْلُومَ الصِّفَاتِ، وَلَازِمُهُ كَلَازِمِ الَّذِي قَبْلَهُ (١) .

وَالْإِنْتَاجُ فِي هَذَا الشَّكْلِ غَيْرُ بَيِّنٍ بِنَفْسِهِ، بَلْ هُوَ مُفْتَقِرٌ إِلَى بَيَانٍ وَذَلِكَ بِأَنْ تَعْكِسَ (٢) الْكُبْرَى مِنَ الْأَوَّلِ وَتُبْقِيهَا كُبْرَى بِحَالِهَا، فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَى الضَّرْبِ الثَّانِي مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ نَاتِجًا عَيْنَ الْمَطْلُوبِ (٣) وَتَعْكِسُ الصُّغْرَى مِنَ الثَّانِي فَتَجْعَلُهَا كُبْرَى، ثُمَّ تَسْتَنْتِجُ وَتَعْكِسُ النَّتِيجَةَ فَيَعُودُ إِلَى عَيْنِ الْمَطْلُوبِ (٤) وَأَنْ تَعْكِسَ الْكُبْرَى مِنَ الثَّالِثِ وَتُبْقِيَهَا كُبْرَى بِحَالِهَا فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَى الضَّرْبِ الرَّابِعِ مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ نَاتِجًا عَيْنَ الْمَطْلُوبِ (٥) وَالضَّرْبُ الرَّابِعُ مِنْهُ لَا يَتَبَيَّنُ بِالْعَكْسِ، لِأَنَّكَ إِنْ عَكَسْتَ

إِذَا نَظَرْتَ فِي هَيْئَةِ الشَّكْلِ الثَّانِي وَجَدْتَ الْحَدَّ الْوَسَطَ مَحْمُولًا فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى فِي جَمِيعِ ضُرُوبِهِ، وَوَجَدْتَ الْحَدَّ الْأَصْغَرَ مَوْضُوعًا فِي الصُّغْرَى وَالْأَكْبَرَ مَوْضُوعًا فِي الْكُبْرَى، بِخِلَافِ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ، فَالْحَدُّ الْوَسَطُ فِيهِ مَحْمُولٌ فِي الصُّغْرَى مَوْضُوعٌ فِي الْكُبْرَى فِي جَمِيعِ أَضْرَابِهِ، وَالْحَدُّ الْأَصْغَرُ مَوْضُوعٌ فِي الصُّغْرَى وَالْأَكْبَرُ مَحْمُولٌ فِي الْكُبْرَى.

تَقَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَى الْمُرَادِ بِالْعَكْسِ عِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ ص ٢٣٤ ج٣.

عَكْسُ الْكُبْرَى فِي مِثَالِ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ مِنَ الشَّكْلِ الثَّانِي كَمَا يَلِي - لَا شَيْءَ مِمَّا صِفَاتُهُ مَجْهُولَةٌ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَإِذَا رُكِّبَتْ مَعَ الصُّغْرَى كَانَ الْقِيَاسُ كَمَا يَلِي - بَيْعُ غَائِبٍ فَصِفَاتُ الْمَبِيعِ فِيهِ مَجْهُولَةٌ، وَلَا شَيْءَ مِمَّا صِفَاتُ الْمَبِيعِ فِيهِ مَجْهُولَةٌ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَبِذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الضَّرْبِ الثَّانِي مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ وَلَازِمُهُ؛ أَيْ: نَتِيجَتُهُ لَا شَيْءَ مِنْ بَيْعِ الْغَائِبِ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَهُوَ عَيْنُ الْمَطْلُوبِ.

عَكْسُ الصُّغْرَى مِنَ الضَّرْبِ الثَّانِي مِنْ أَضْرُبِ الشَّكْلِ الثَّانِي، هَكَذَا لَا شَيْءَ مِنْ مَعْلُومِ الصِّفَاتِ بِبَيْعِ غَائِبٍ، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا كُبْرَى وَمَا كَانَ كُبْرَى جُعِلَ صُغْرَى كَانَ تَرْكِيبُ الْقِيَاسِ هَكَذَا: كُلُّ بَيْعٍ صَحِيحٍ فَمَعْلُومُ الصِّفَاتِ، وَلَا شَيْءَ مِنْ مَعْلُومِ الصِّفَاتِ بَيْعُ غَائِبٍ، وَلَازِمُهُ لَا شَيْءَ مِنَ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ بِبَيْعِ غَائِبٍ، وَإِذَا عَكَسْنَا النَّتِيجَةَ صَارَتْ: لَا شَيْءَ مِنْ بَيْعِ الْغَائِبِ صَحِيحٌ، وَهُوَ عَيْنُ الْمَطْلُوبِ.

عَكْسُ كُبْرَى لِلضَّرْبِ الثَّالِثِ مِنْ أَضْرُبِ الشَّكْلِ الثَّانِي، هَكَذَا لَا شَيْءَ مِنْ مَجْهُولِ الصِّفَاتِ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَإِذَا بَقِيَتْ كُبْرَى مَعَ صُغْرَى ضَرْبُهَا كَانَ الْقِيَاسُ كَمَا يَلِي: بَعْضُ بَيْعِ الْغَائِبِ مَجْهُولُ الصِّفَاتِ وَلَا شَيْءَ مِنْ مَجْهُولِ الصِّفَاتِ يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَبِذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الضَّرْبِ الرَّابِعِ مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ، وَلَازِمُهُ؛ أَيْ: نَتِيجَةُ بَعْضِ بَيْعِ الْغَائِبِ لَا يَصِحُّ، وَهُوَ عَيْنُ الْمَطْلُوبِ.

ج ٤ · ص ١٢٣

الْكُبْرَى مِنْهُ عَادَتْ جُزْئِيَّةً، وَلَا قِيَاسَ عَنْ جُزْئِيَّتَيْنِ، وَالصُّغْرَى فَلَا عَكْسَ لَهَا (١) ، وَإِنْ شِئْتَ بَيَّنْتَ الْإِنْتَاجَ بِالْخُلْفِ (٢) ، وَهُوَ أَنْ تَأْخُذَ نَقِيضَ النَّتِيجَةِ مِنْ كُلِّ ضَرْبٍ مِنْهُ وَتَجْعَلَهُ صُغْرَى لِلْمُقَدِّمَةِ الْكُبْرَى مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ، فَإِنَّهُ يَنْتُجُ نَقِيضُ الْمُقَدِّمَةِ الصُّغْرَى الصَّادِقَةِ وَهُوَ مُحَالٌ، وَلَيْسَ لُزُومُ الْمُحَالِ عَنْ نَفْسِ الصُّورَةِ الْقِيَاسِيَّةِ لِتَحَقُّقِ شُرُوطِهَا، وَلَا عَنْ نَفْسِ الْمُقَدِّمَةِ الْكُبْرَى لِكَوْنِهَا صَادِقَةً، فَكَانَ لَازِمًا عَنْ نَقِيضِ الْمَطْلُوبِ، فَكَانَ مُحَالًا وَإِلَّا لَمَا لَزِمَ عَنْهُ الْمُحَالُ، وَإِذَا كَانَ نَقِيضُ الْمَطْلُوبِ مُحَالًا كَانَ الْمَطْلُوبُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّادِقَ (٣) .

أَيْ: لَا تَنْعَكِسُ عَكْسًا مُسْتَوِيًا؛ لِأَنَّهَا قَدِ اجْتَمَعَ فِيهَا الْخِسَّتَانِ؛ السَّلْبُ وَالْجُزْئِيَّةُ، كُلُّ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْخِسَّتَانِ لَا يَنْعَكِسُ عَكْسًا مُسْتَوِيًا لِعَدَمِ بَقَاءِ الصِّدْقِ فِيهِ عَلَى وَجْهِ اللُّزُومِ.

بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ طَرِيقَةَ الْعَكْسِ لِبَيَانِ صِحَّةِ الْإِنْتَاجِ فِي أَضْرُبِ الشَّكْلِ الثَّانِي بِرَدِّهَا لِلشَّكْلِ الْأَوَّلِ، وَبَيَّنَ أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِكُلِّ ضَرْبٍ مِنْ أَضْرُبِهِ ذَكَرَ دَلِيلًا يَصْلُحُ لِبَيَانِ صِحَّةِ الْإِنْتَاجِ فِي جَمِيعِ أَضْرُبِ الْأَشْكَالِ، وَهُوَ دَلِيلُ الْخُلْفِ.

لِتَوْضِيحِ ذَلِكَ فِي ضَرْبٍ مِنْ أَضْرُبِ الشَّكْلِ الثَّانِي وَلْيَكُنِ الْأَوَّلُ؛ أَقُولُ: نَقِيضُ نَتِيجَةِ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ مِنَ الشَّكْلِ الثَّانِي فِي مِثَالِ الْآمِدِيِّ " بَعْضُ بَيْعِ الْغَائِبِ صَحِيحٌ "، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا صُغْرَى مَعَ كُبْرَى ذَلِكَ الضَّرْبِ، كَانَ الْقِيَاسُ هَكَذَا: بَعْضُ بَيْعِ الْغَائِبِ صَحِيحٌ، وَلَا شَيْءَ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ صِفَاتُ الْمَبِيعِ فِيهِ مَجْهُولَةٌ، " يَنْتِجُ ": لَيْسَ بَعْضُ بَيْعِ الْغَائِبِ صِفَاتُ الْمَبِيعِ فِيهِ مَجْهُولَةٌ، وَهَذِهِ نَتِيجَةٌ كَاذِبَةٌ؛ لِأَنَّهَا نَقِيضُ صُغْرَى ذَلِكَ الضَّرْبِ الصَّادِقَةِ، وَلَيْسَ كَذِبُهَا مِنْ نَفْسِ صُورَةِ الْقِيَاسِ لِتَحَقُّقِ شُرُوطِهَا، وَلَا مِنَ الْكُبْرَى؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ، فَكَانَ الْكَذِبُ لَازِمًا مِنْ نَقِيضِ النَّتِيجَةِ، وَإِذَا كَانَ نَقِيضُهَا كَاذِبًا فَهِيَ صَادِقَةٌ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، هَذَا وَعَلَيْكَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ أَضْرُبِ الْأَشْكَالِ.

ج ٤ · ص ١٢٤

الشَّكْلُ الثَّالِثُ: وَشَرْطُ إِنْتَاجِهِ إِيجَابُ صُغْرَاهُ، أَوْ أَنْ تَكُونَ فِي حُكْمِ الْمُوجَبَةِ وَكُلِّيَّةُ إِحْدَى مُقَدِّمَتَيْهِ، وَلَا يَنْتِجُ غَيْرُ الْجُزْئِيِّ الْمُوجَبِ وَالسَّالِبِ، وَضُرُوبُهُ الْمُنْتَجَةُ سِتَّةٌ:

الضَّرْبُ الْأَوَّلُ: مِنْ كُلِّيَّتَيْنِ مُوجِبَتَيْنِ، كَقَوْلِنَا: كُلُّ بُرٍّ مَطْعُومٌ، وَكُلُّ بُرٍّ رِبَوِيٌّ، وَلَازِمُهُ: بَعْضُ الْمَطْعُومِ رِبَوِيٌّ.

الضَّرْبُ الثَّانِي: مِنْ جُزْئِيَّةٍ صُغْرَى مُوجَبَةٍ، وَكُلِّيَّةٍ مُوجَبَةٍ كُبْرَى، كَقَوْلِنَا: بَعْضُ الْبُرِّ مَطْعُومٌ وَكُلُّ بُرٍّ رِبَوِيٌّ، وَلَازِمُهُ كَلَازِمِ مَا قَبْلَهُ.

الضَّرْبُ الثَّالِثُ: مِنْ كُلِّيَّةٍ مُوجَبَةٍ صُغْرَى وَجُزْئِيَّةٍ مُوجَبَةٍ كُبْرَى، كَقَوْلِنَا: كُلُّ بُرٍّ مَطْعُومٌ وَبَعْضُ الْبُرِّ رِبَوِيٌّ، وَلَازِمُهُ كَلَازِمِ مَا قَبْلَهُ.

الضَّرْبُ الرَّابِعُ: مِنْ كُلِّيَّةٍ مُوجَبَةٍ صُغْرَى وَكُلِّيَّةٍ سَالِبَةٍ كُبْرَى، كَقَوْلِنَا: كُلُّ بُرٍّ مَطْعُومٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْبُرِّ يَصِحُّ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، وَلَازِمُهُ: لَا شَيْءَ مِنَ الْمَطْعُومِ يَصِحُّ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا.

الضَّرْبُ الْخَامِسُ: مِنْ جُزْئِيَّةٍ مُوجَبَةٍ صُغْرَى وَكُلِّيَّةٍ سَالِبَةٍ كُبْرَى، كَقَوْلِنَا: بَعْضُ الْبُرِّ رِبَوِيٌّ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْبُرِّ يَصِحُّ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، وَلَازِمُهُ كَلَازِمِ مَا قَبْلَهُ.

الضَّرْبُ السَّادِسُ: مِنْ كُلِّيَّةٍ مُوجَبَةٍ صُغْرَى وَجُزْئِيَّةٍ سَالِبَةٍ كُبْرَى، كَقَوْلِنَا: كُلُّ بُرٍّ مَطْعُومٌ وَبَعْضُ الْبُرِّ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، وَلَازِمُهُ كَلَازِمِ مَا قَبْلَهُ.

وَإِنْتَاجُ هَذَا الشَّكْلِ غَيْرُ بَيِّنٍ بِنَفْسِهِ دُونَ بَيَانٍ، وَهُوَ أَنْ تَعْكِسَ الصُّغْرَى مِنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَتُبْقِيَهَا صُغْرَى بِحَالِهَا، فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَى الضَّرْبِ الثَّالِثِ مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ نَاتِجًا عَيْنَ الْمَطْلُوبِ، وَتَعْكِسَ الصُّغْرَى مِنَ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ وَتُبْقِيَهَا صُغْرَى بِحَالِهَا، فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَى الضَّرْبِ الرَّابِعِ مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ نَاتِجًا عَيْنَ الْمَطْلُوبِ، وَتَعْكِسَ الْكُبْرَى مِنَ الثَّالِثِ وَتَجْعَلَهَا صُغْرَى لِلصُّغْرَى، ثُمَّ تَعْكِسَ النَّتِيجَةَ فَتَعُودَ إِلَى عَيْنِ الْمَطْلُوبِ.

وَأَمَّا السَّادِسُ: مِنْهُ فَلَا يَتَبَيَّنُ بِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّكَ إِنْ عَكَسْتَ الصُّغْرَى عَادَتْ جُزْئِيَّةً وَلَا قِيَاسَ عَنْ جُزْئِيَّتَيْنِ، وَالْكُبْرَى فَلَا عَكْسَ لَهَا.

وَإِنْ شِئْتَ بَيَّنْتَ بِالْخُلْفِ، وَهُوَ أَنْ تَأْخُذَ نَقِيضَ النَّتِيجَةِ وَتَجْعَلَهُ كُبْرَى لِلصُّغْرَى فِي جَمِيعِ ضُرُوبِهِ، فَإِنَّهُ يَنْتِجُ نَقِيضُ الْمُقَدِّمَةِ الْكُبْرَى الصَّادِقَةِ، وَيَلْزَمُ مِنْ

ج ٤ · ص ١٢٥

ذَلِكَ كَذِبُ النَّقِيضِ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي الشَّكْلِ الثَّانِي، وَيَلْزَمُهُ صِدْقُ الْمَطْلُوبِ الْأَوَّلِ.

وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْقِسْمُ الثَّانِي، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ اللَّازِمُ أَوْ نَقِيضُهُ مَذْكُورًا فِيمَا لَزِمَ عَنْهُ بِالْفِعْلِ فَيُسَمَّى اسْتِثْنَائِيًّا.

وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا: اسْتِثْنَائِيَّةٌ لِعَيْنِ أَحَدِ جُزْئَيِ الْقَضِيَّةِ الْأُخْرَى أَوْ نَقِيضِهِ، ثُمَّ الْقَضِيَّةُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهَا لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ جُزْأَيْنِ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ بِإِيجَابٍ أَوْ سَلْبٍ.

وَالنِّسْبَةُ الْإِيجَابِيَّةُ بَيْنَهُمَا، إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِاللُّزُومِ وَالِاتِّصَالِ - وَفِي حَالَةِ السَّلْبِ بِرَفْعِهِ - أَوْ بِالْعِنَادِ وَالِانْفِصَالِ وَفِي حَالَةِ السَّلْبِ بِرَفْعِهِ.

فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ؛ فَتُسَمَّى تِلْكَ الْقَضِيَّةُ شَرْطِيَّةً مُتَّصِلَةً، وَأَحَدُ جُزْئَيْهَا - وَهُوَ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ حَرْفُ الشَّرْطِ - (مُقَدَّمًا) ، وَالثَّانِي - وَهُوَ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ حَرْفُ الْجَزَاءِ - (تَالِيًا) وَمَا هِيَ مُقَدِّمَةٌ فِيهِ يُسَمَّى قِيَاسًا شَرْطِيًّا مُتَّصِلًا.

وَإِنْ كَانَ الثَّانِي؛ فَتُسَمَّى مُنْفَصِلَةً، وَمَا هِيَ مُقَدِّمَةٌ فِيهِ يُسَمَّى قِيَاسًا مُنْفَصِلًا.

أَمَّا الشَّرْطِيُّ الْمُتَّصِلُ، فَشَرْطُ إِنْتَاجِهِ أَنْ تَكُونَ النِّسْبَةُ بَيْنَ الْمُقَدَّمِ وَالتَّالِي كُلِّيَّةً؛ أَيْ: دَائِمَةً، وَأَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ إِمَّا بِعَيْنِ الْمُقَدَّمِ مِنْهَا أَوْ نَقِيضِ التَّالِي؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّالِيَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَعَمَّ مِنَ الْمُقَدَّمِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَخَصَّ مِنْهُ، وَإِلَّا كَانَتِ الْقَضِيَّةُ كَاذِبَةً، وَعِنْدَ ذَلِكَ فَاسْتِثْنَاءُ عَيْنِ الْمُقَدَّمِ يَلْزَمُ مِنْهُ عَيْنُ التَّالِي سَوَاءٌ كَانَ التَّالِي أَعَمَّ مِنَ الْمُقَدَّمِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ، وَاسْتِثْنَاءُ نَقِيضِ التَّالِي يَلْزَمُ مِنْهُ نَقِيضُ الْمُقَدَّمِ.

وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ نَقِيضِ الْمُقَدَّمِ وَعَيْنُ التَّالِي فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ شَيْءٌ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ التَّالِي أَعَمَّ مِنَ الْمُقَدَّمِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْأَخَصِّ نَفْيُ الْأَعَمِّ، وَلَا مِنْ وُجُودِ الْأَعَمِّ وُجُودُ الْأَخَصِّ.

وَإِنْ لَزِمَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ التَّسَاوِي بَيْنَهُمَا فَلَا يَكُونُ الْإِنْتَاجُ لَازِمًا لِنَفْسِ صُورَةِ الدَّلِيلِ بَلْ لِخُصُوصِ الْمَادَّةِ، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِنَا: دَائِمًا إِنْ كَانَ هَذَا الشَّيْءُ إِنْسَانًا فَهُوَ حَيَوَانٌ لَكِنَّهُ إِنْسَانٌ فَيَلْزَمُهُ أَنَّهُ حَيَوَانٌ، أَوْ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ فَيَلْزَمُهُ أَنَّهُ لَيْسَ إِنْسَانًا.

وَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ، فَالْمُنْفَصِلَةُ مِنْهُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَانِعَةَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْجُزْأَيْنِ وَالْخُلُوِّ مَعًا، أَوْ مَانِعَةَ الْجَمْعِ دُونَ الْخُلُوِّ، أَوْ مَانِعَةَ الْخُلُوِّ دُونَ الْجَمْعِ.

فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، فَيَلْزَمُ مِنَ اسْتِثْنَاءِ عَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْجُزْأَيْنِ نَقِيضُ الْآخَرِ وَمِنِ اسْتِثْنَاءِ نَقِيضِهِ عَيْنُ الْآخَرِ، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِنَا: دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ

ج ٤ · ص ١٢٦

زَوْجًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فَرْدًا، لَكِنَّهُ زَوْجٌ فَلَيْسَ بِفَرْدٍ، أَوْ لَكِنَّهُ فَرْدٌ لَيْسَ بِزَوْجٍ، أَوْ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ فَهُوَ فَرْدٌ، أَوْ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِفَرْدٍ فَهُوَ زَوْجٌ.

وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، فَاسْتِثْنَاءُ عَيْنِ أَحَدِهِمَا يَلْزَمُهُ نَقِيضُ الْجُزْءِ الْآخَرِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنِ اسْتِثْنَاءِ نَقِيضِ أَحَدِهِمَا عَيْنُ الْآخَرِ وَلَا نَقِيضُهُ، وَذَلِكَ كَقَوْلِنَا: دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْجِسْمُ جَمَادًا وَإِمَّا حَيَوَانًا لَكِنَّهُ حَيَوَانٌ فَلَيْسَ بِجَمَادٍ، أَوْ لَكِنَّهُ جَمَادٌ فَلَيْسَ بِحَيَوَانٍ، وَلَا يَلْزَمُ مِنِ اسْتِثْنَاءِ نَقِيضِ أَحَدِهِمَا عَيْنُ الْآخَرِ وَلَا نَقِيضُهُ.

وَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ؛ فَاسْتِثْنَاءُ نَقِيضِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَيْنُ الْآخَرِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنِ اسْتِثْنَاءِ عَيْنِ أَحَدِهِمَا عَيْنُ الْآخَرِ وَلَا نَقِيضُهُ، وَذَلِكَ كَمَا إِذَا قُلْنَا: دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَحَلَّ الْأَسْوَدَ، وَإِمَّا لَا أَبْيَضَ، فَاسْتِثْنَاءُ نَقِيضِ أَحَدِهِمَا يَلْزَمُهُ عَيْنُ الْآخَرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنِ اسْتِثْنَاءِ عَيْنِ أَحَدِهِمَا عَيْنُ الْآخَرِ وَلَا نَقِيضُهُ.

فَهَذِهِ جُمْلَةُ ضُرُوبِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ، لَخَّصْنَاهَا فِي أَوْجَزِ عِبَارَةٍ، وَمَنْ أَرَادَ الِاطِّلَاعَ عَلَى ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ فَعَلَيْهِ بِمُرَاجَعَةِ كُتُبِنَا الْمَخْصُوصَةِ بِهَذَا الْفَنِّ.

وَلَا يَخْفَى مَا يَرِدُ عَلَيْهَا مِنَ الِاعْتِرَاضَاتِ مِنْ مَنْعِ الْمُقَدِّمَاتِ وَالْقَوَادِحِ فِي الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا، وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عَنْهَا.

وَمِنْ أَنْوَاعِ الِاسْتِدْلَالِ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ، وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ:

ج ٤ · ص ١٢٧

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى

فِي الِاسْتِدْلَالِ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ: فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ كَأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِ إِلَى بُطْلَانِهِ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ جَوَّزَ بِهِ التَّرْجِيحَ لَا غَيْرَ.

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ؛ كَالْمُزَنِيِّ وَالصَّيْرَفِيِّ وَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى صِحَّةِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الِاسْتِصْحَابُ لِأَمْرٍ وُجُودِيٍّ أَوْ عَدَمِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا تَحَقَّقَ وَجُودُهُ أَوْ عَدَمُهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ ظَنَّ بَقَائِهِ (١) وَالظَّنُّ حُجَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فِي الشَّرْعِيَّاتِ عَلَى مَا سَبَقَ تَحْقِيقُهُ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ ظَنَّ بَقَائِهِ لِأَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ شَكَّ فِي وُجُودِ الطَّهَارَةِ ابْتِدَاءً لَا تَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ (٢) وَلَوْ شَكَّ فِي بَقَائِهَا جَازَتْ لَهُ الصَّلَاةُ (٣) وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَصْلُ فِي كُلٍّ مُتَحَقَّقًا دَوَامُهُ (٤) لِلُزُومِ إِمَّا جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، أَوْ عَدَمِ الْجَوَازِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ (٥)

ظَنَّ بَقَائِهِ؛ أَيْ: ظَنَّ بَقَاءِ مَا كَانَ مُتَحَقَّقًا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ وُجُودٍ أَوْ عَدَمٍ.

هَذَا يَصْلُحُ مِثَالًا لِاسْتِصْحَابِ أَمْرٍ عَدَمِيٍّ.

هَذَا مِثَالًا لِاسْتِصْحَابِ أَمْرٍ وُجُودِيٍّ

مُتَحَقَّقًا دَوَامُهُ، هَكَذَا وُجِدَ بِالْمَخْطُوطَةِ وَالنُّسَخِ الْمَطْبُوعَةِ بِنَصْبِ " مُتَحَقَّقًا " خَبَرًا لِلْكَوْنِ، وَ " دَوَامُهُ " بِالرَّفْعِ نَائِبُ فَاعِلٍ لِمُتَحَقَّقِ، وَكَأَنَّ فِيهِ تَحْرِيفًا، وَلَعَلَّ الْأَصْلَ جَرُّ مُتَحَقَّقٍ بِالْإِضَافَةِ إِلَى كُلٍّ، وَنَصْبُ دَوَامِهِ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ لِلْكَوْنِ، وَبِذَلِكَ يَتَّفِقُ مَعْنَاهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي قَوْلِهِ: " لِأَنَّ مَا تَحَقَّقَ وَجُودُهُ أَوْ عَدَمُهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ ظَنَّ بَقَائِهِ "، فَالْبَقَاءُ مَظْنُونٌ لَا مُتَحَقَّقَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مُتَحَقَّقًا بِأَدِلَّةٍ خَارِجِيَّةٍ، لَا لِمُجَرَّدِ اسْتِصْحَابِ الْحَالِ، وَيَتَّفِقُ أَيْضًا مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ: " لَوْ لَمْ يَكُنِ الرَّاجِحُ الِاسْتِصْحَابَ " إِلَخْ. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا ذِكْرُهُ مَرَّاتٍ فِي الْمُنَاقَشَةِ بِالْجَرِّ مُضَافًا إِلَى كُلٍّ.

فِيهِ أَنَّ الصُّوَرَةَ الثَّانِيَةَ غَيْرُ مُجْمَعٍ عَلَيْهَا كَمَا سَيَجِيءُ فِي مُنَاقَشَتِهِ لِهَذَا الْوَجْهِ.

ج ٤ · ص ١٢٨

وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الرَّاجِحُ هُوَ الِاسْتِصْحَابَ، لَمْ يَخْلُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحُ عَدَمَ الِاسْتِصْحَابِ أَوْ أَنَّ الِاسْتِصْحَابَ وَعَدَمَهُ سِيَّانِ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَيَلْزَمُ مِنْهُ امْتِنَاعُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ لِظَنِّ فَوَاتِ الطَّهَارَةِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَلَا يَخْلُو، إِمَّا أَنْ يَكُونَ اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ مِمَّا تَجُوزُ مَعَهُ الصَّلَاةُ أَوْ لَا تَجُوزُ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَيَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَيَلْزَمُهُ عَدَمُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُمْتَنِعٌ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْعُقَلَاءَ وَأَهْلَ الْعُرْفِ إِذَا تَحَقَّقُوا وُجُودَ شَيْءٍ أَوْ عَدَمَهُ وَلَهُ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِهِ فَإِنَّهُمْ يُسَوِّغُونَ الْقَضَاءَ وَالْحُكْمَ بِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ زَمَانِ ذَلِكَ الْوُجُودِ أَوِ الْعَدَمِ، حَتَّى إِنَّهُمْ يُجِيزُونَ مُرَاسَلَةَ مَنْ عَرَفُوا وَجُودَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِمُدَدٍ مُتَطَاوِلَةٍ، وَإِنْفَاذَ الْوَدَائِعِ إِلَيْهِ وَيَشْهَدُونَ فِي الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ بِالدِّينِ عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِهِ قَبْلَ تِلْكَ الْحَالَةِ (١) .

وَلَوْلَا أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ؛ لَمَا سَاغَ لَهُمْ ذَلِكَ.

الثَّالِثُ: أَنَّ ظَنَّ الْبَقَاءِ أَغْلَبُ مَنْ ظَنِّ التَّغَيُّرِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَاقِيَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ وُجُودِ الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ وَمُقَارَنَةُ ذَلِكَ الْبَاقِي لَهُ كَانَ وَجُودًا أَوْ عَدَمًا.

وَأَمَّا التَّغَيُّرُ فَمُتَوَقِّفٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُورٍ؛ وُجُودُ الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَتَبَدُّلُ الْوُجُودِ بِالْعَدَمِ أَوِ الْعَدَمِ بِالْوُجُودِ، وَمُقَارَنَةُ ذَلِكَ الْوُجُودِ أَوِ الْعَدَمِ لِذَلِكَ الزَّمَانِ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ تَحَقُّقَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَمْرَيْنِ لَا غَيْرَ أَغْلَبُ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَيْنِكَ الْأَمْرَيْنِ وَثَالِثٍ غَيْرِهِمَا.

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: إِذَا وَقَعَ الْعَرَضُ فِيمَا هُوَ بَاقٍ بِنَفْسِهِ كَالْجَوْهَرِ، فَقَدْ يُقَالُ: غَلَبَةُ الظَّنِّ بِدَوَامِهِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ، فَكَانَ دَوَامُهُ أَوْلَى.

وَذَلِكَ لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمُؤَثِّرِ حَالَةَ بَقَائِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوِ افْتَقَرَ إِلَى الْمُؤَثِّرِ، فَإِمَّا أَنْ يَصْدُرَ عَنْ ذَلِكَ الْمُؤَثِّرِ أَثَرٌ، أَوْ لَا يَصْدُرَ عَنْهُ أَثَرٌ، فَإِنْ صَدَرَ عَنْهُ أَثَرٌ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ عَيْنَ مَا كَانَ أَوْ شَيْئًا مُتَجَدِّدًا، الْأَوَّلُ مُحَالٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ، وَالثَّانِي فَعَلَى خِلَافِ الْفَرْضِ، وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ عَنْهُ أَثَرٌ فَلَا مَعْنَى لِكَوْنِهِ مُؤَثِّرًا، وَإِذَا كَانَ مُسْتَغْنِيًا فِي بَقَائِهِ

هَذِهِ الصُّوَرُ مِنْ أَمْثِلَةِ الِاسْتِصْحَابِ لِأَمْرٍ وُجُودِيٍّ.

ج ٤ · ص ١٢٩

عَنِ الْمُؤَثِّرِ فَتَغَيُّرُهُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ بِمُؤَثِّرٍ وَإِلَّا كَانَ مُنْعَدِمًا بِنَفْسِهِ وَهُوَ مُحَالٌ وَإِلَّا لَمَا بَقِيَ، وَإِذَا كَانَ الْبَقَاءُ غَيْرَ مُفْتَقِرٍ إِلَى مُؤَثِّرٍ مُفْتَقِرٍ، وَتَغَيَّرَ إِلَى الْمُؤَثِّرِ فَعَدِمَ الْبَاقِي لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْهُ.

وَأَمَّا الْمُتَجَدِّدُ سَوَاءٌ كَانَ عَدَمًا أَوْ وَجُودًا، فَإِنَّهُ قَدْ يَنْتَفِي تَارَةً لِعَدَمِ مُقْتَضِيهِ وَتَارَةً لِمَانِعِهِ، وَمَا يَكُونُ عَدَمُهُ بِأَمْرَيْنِ يَكُونُ أَغَلَبَ مِمَّا عَدَمُهُ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ.

وَعَلَى هَذَا فَالْأَصْلُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ الْعَدَمُ وَبَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّارِعُ بِمُخَالَفَتِهِ، فَإِنَّا نَحْكُمُ بِهِ وَنَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَامِلِينَ بِقَضِيَّةِ النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ، كَوُجُوبِ صَوْمِ شَوَّالٍ وَصَلَاةِ سَادِسَةٍ وَنَحْوِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ كُلَّ مَا تَحَقَّقَ وَجُودُهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ أَوْ عَدَمُهُ فَهُوَ مَظْنُونُ الْبَقَاءِ، وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ فَالِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهٍ.

الْأَوَّلُ: أَنَّا نُسَلِّمُ انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْفَرْقِ فِي الْحُكْمِ فِيمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ الصُّورَتَيْنِ، فَإِنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ وَجَمَاعَةً مِنَ الْفُقَهَاءِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ.

وَإِنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ وَسَلَّمْنَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَصْلُ الْبَقَاءَ فِي كُلِّ مُتَحَقِّقٍ لَلَزِمَ رُجْحَانُ الطَّهَارَةِ أَوِ الْمُسَاوَاةُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، وَرُجْحَانُ الْحَدَثِ أَوِ الْمُسَاوَاةُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ.

وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ رُجْحَانِ الطَّهَارَةِ فِي الصُّورَةِ الْأَوْلَى جَوَازُ الصَّلَاةِ، بِدَلِيلِ امْتِنَاعِ الصَّلَاةِ بَعْدَ النَّوْمِ وَالْإِغْمَاءِ وَالْمَسِّ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَإِنْ كَانَ وُجُودُ الطَّهَارَةِ رَاجِحًا، وَلِامْتِنَاعِ (١) الصَّلَاةِ مَعَ ظَنِّ الْحَدَثِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ حَيْثُ قُلْتُمْ بِأَنَّ ظَنَّ الْحَدَثِ لَا يَلْحَقُ بِتَيَقُّنِ الْحَدَثِ.

سَلَّمْنَا دَلَالَةَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ الْبَقَاءُ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ فِي كُلِّ مُتَحَقِّقٍ سِوَاهُمَا الْبَقَاءَ، لَا بُدَّ لِهَذَا مِنْ دَلِيلٍ (٢) .

وَلِامْتِنَاعِ الصَّلَاةِ، هَكَذَا فِي النُّسَخِ الْمَطْبُوعَةِ، وَالصَّوَابُ: وَلَا امْتِنَاعُ الصَّلَاةِ، لِيَتَّفِقَ مَعَ مَا بَعْدَهُ مِنَ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ: " وَحَيْثُ قُلْتُمْ بِأَنَّ ظَنَّ الْحَدَثِ لَا يَلْحَقُ بِتَيَقُّنِ الْحَدَثِ، وَلِيَتَّفِقَ مَعَ مَا فِي الْمَخْطُوطَةِ مِنْ قَوْلِهِ: وَجَوَازُ.

لَا بُدَّ لِهَذَا مِنْ دَلِيلٍ - فِيهِ سَقْطٌ، وَلَعَلَّ الْأَصْلَ: بَلْ لَا بُدَّ لِهَذَا مِنْ دَلِيلٍ.

ج ٤ · ص ١٣٠

سَلَّمْنَا دَلَالَةَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، لَكِنَّهُ مَنْقُوضٌ بِالزَّمَانِ وَالْحَرَكَاتِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا التَّقَضِّي دُونَ الْبَقَاءِ وَالِاسْتِمْرَارِ.

وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ الْوَجْهِ الثَّانِي فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ظَنِّ الْبَقَاءِ، بَلْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مُجَوَّزًا مِنْهُمْ لِاحْتِمَالِ إِصَابَةِ الْغَرَضِ فِيمَا فَعَلُوهُ، وَذَلِكَ كَاسْتِحْسَانِ الرَّمْيِ إِلَى الْغَرَضِ لِقَصْدِ الْإِصَابَةِ، لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْإِصَابَةُ ظَاهِرَةً بَلْ مَرْجُوحَةً أَوْ مُسَاوِيَةً.

وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ الْوَجْهِ الثَّالِثِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ ظَنَّ الْبَقَاءِ أَغْلَبُ مِنْ ظَنِّ التَّغَيُّرِ، وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ زِيَادَةِ تَوَقُّفِ التَّغَيُّرِ عَلَى تَبَدُّلِ الْوُجُودِ بِالْعَدَمِ أَوْ بِالْعَكْسِ مُعَارِضٌ بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْبَقَاءُ مِنْ تَجَدُّدِ مِثْلِ السَّابِقِ وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ التَّغَيُّرُ أَكْثَرُ، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى غَلَبَةِ الْبَقَاءِ عَلَى التَّغَيُّرِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَاءُ الْمُتَعَدِّدَةُ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا التَّغَيُّرُ أَغْلَبَ فِي الْوُجُودِ مِنَ الْأَعْدَادِ الْقَلِيلَةِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الْبَقَاءُ (أَوْ مُسَاوِيَةً لَهَا) .

وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْبَقَاءَ أَغْلَبُ مِنَ التَّغَيُّرِ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ كَوْنَهُ غَالِبًا عَلَى الظَّنِّ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ أَغْلَبَ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُهُ فِي نَفْسِهِ.

سَلَّمْنَا دَلَالَةَ ذَلِكَ عَلَى الْأَغْلَبِيَّةِ لَكِنْ فِيمَا هُوَ قَابِلٌ لِلْبَقَاءِ أَوْ فِيمَا لَيْسَ قَابِلًا لَهُ، الْأَوَّلُ مُسَلَّمٌ، وَالثَّانِي مَمْنُوعٌ، فَلِمَ قُلْتُمْ بِأَنَّ الْأَعْرَاضَ الَّتِي وَقَعَ النِّزَاعُ فِي بَقَائِهَا قَابِلَةٌ لِلْبَقَاءِ؟ كَيْفَ وَإِنَّهَا غَيْرُ قَابِلَةٍ لِمَا عُلِمَ فِي الْكَلَامِيَّاتِ (١) .

وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ الْوَجْهِ الرَّابِعِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْبَاقِيَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى مُؤَثِّرٍ.

وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ مُعَارِضٌ بِمَا يَدُلُّ عَلَى نَقِيضِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَاقِيَ فِي حَالَةِ بَقَائِهِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا لِذَاتِهِ أَوْ مُمْكِنًا لِذَاتِهِ؛ الْأَوَّلُ مُحَالٌ وَإِلَّا لِمَا تُصَوِّرُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ، وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُؤَثِّرٍ، وَإِلَّا لَانْسَدَّ عَلَيْنَا بَابُ إِثْبَاتِ وَاجِبِ الْوُجُودِ.

سَلَّمْنَا دَلَالَةَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ مُتَحَقِّقٍ دَوَامُهُ، لَكِنَّهُ مُعَارِضٌ بِمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِ، وَبَيَانُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ.

الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَصْلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ اسْتِمْرَارَهُ وَدَوَامَهُ، لَكَانَ حُدُوثُ جَمِيعِ الْحَوَادِثِ عَلَى خِلَافِ الدَّلِيلِ الْمُقْتَضِي لِاسْتِمْرَارِ عَدَمِهَا، وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ.

أَيْ: مِنْ أَنَّ الْعَرَضَ فِي نَظَرِهِمْ لَا يَبْقَى زَمَانَيْنِ.

ج ٤ · ص ١٣١

الثَّانِي: أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ بَيِّنَةَ الْإِثْبَاتِ تُقَدَّمَ عَلَى بَيِّنَةِ النَّفْيِ، وَلَوْ كَانَ الْأَصْلُ فِي كُلِّ مُتَحَقِّقٍ دَوَامُهُ، لَكَانَتْ بَيِّنَةُ النَّفْيِ لِاعْتِضَادِهَا بِهَذَا الْأَصْلِ أَوْلَى بِالتَّقَدُّمِ.

الثَّالِثُ: أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُجْزِي عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِي انْقَطَعَ خَبَرُهُ، عَنِ الْكَفَّارَةِ، وَلَوْ كَانَ الْأَصْلُ بَقَاءَهُ لَأَجْزَأَ.

سَلَّمْنَا أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْبَقَاءُ وَالِاسْتِمْرَارُ، وَلَكِنْ مَتَى يُمْكِنُ التَّمَسُّكُ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ إِذَا كَانَ مُحَصِّلًا لِأَصْلِ الظَّنِّ أَوْ غَلَبَةِ الظَّنِّ؟ الْأَوَّلُ مُمْتَنِعٌ وَإِلَّا كَانَتْ شَهَادَةُ الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ الْمُتَمَحِّضَاتِ وَالْفُسَّاقِ مَقْبُولَةً؛ لِحُصُولِ أَصْلِ الظَّنِّ بِهَا.

وَالثَّانِي مُسَلَّمٌ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْأَصْلِ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ بِنَفْسِ مَا ذَكَرْتُمْ.

سَلَّمْنَا كَوْنَ ذَلِكَ مُغَلِّبًا عَلَى الظَّنِّ لَكِنْ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ أَوْ بَعْدَهُ، الْأَوَّلُ مُسَلَّمٌ، وَالثَّانِي مَمْنُوعٌ.

وَبَيَانُهُ: أَنَّ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ قَدْ أَمَنَّا الدَّلِيلَ الْمُغَيِّرَ، فَكَانَ الِاسْتِصْحَابُ لِذَلِكَ مُغَلَّبًا، وَبَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ لَمْ نَأْمَنِ التَّغَيُّرَ وَوُرُودَ الدَّلِيلِ الْمُغَيِّرِ، فَلَا يَبْقَى مُغَلَّبًا عَلَى الظَّنِّ.

وَالْجَوَابُ عَنْ مَنْعِ الْإِجْمَاعِ عَلَى التَّفْرِقَةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الصُّورَتَيْنِ، أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ الْإِجْمَاعُ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ، فَكَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ حُجَّةً عَلَى الْمُوَافِقِ دُونَ الْمُخَالِفِ (١)

وَعَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ رُجْحَانِ الطَّهَارَةِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى صِحَّةُ الصَّلَاةِ تَحْصِيلًا لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ مَعَ ظَنِّ الطَّهَارَةِ كَالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا النَّوْمُ فَإِنَّمَا امْتَنَعَتْ مَعَهُ الصَّلَاةُ لِكَوْنِهِ سَبَبًا ظَاهِرًا لِوُجُودِ الْخَارِجِ النَّاقِضِ لِلطَّهَارَةِ لِتَيَسُّرِ خُرُوجِ الْخَارِجِ مَعَهُ بِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ عَلَى مَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ» " (٢) .

فِيهِ أَنَّهَا حُجَّةٌ إِلْزَامِيَّةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُوَافِقِ، وَلَيْسَتْ حُجَّةً مُثْبَتَةً لِلدَّعْوَى فِي ذَاتِهَا.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ، وَلَفْظُهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ " وَلَفْظُهُ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ: " الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ". وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ فِي سَنَدِهِ عِنْدَهُمَا بَقِيَّةَ بْنَ الْوَلِيدِ عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ، انْظُرْ تَهْذِيبَ التَّهْذِيبِ، وَتَلْخِيصَ الْحَبِيرِ لِابْنِ حَجَرٍ.

ج ٤ · ص ١٣٢

وَقَالَ: " «إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ انْطَلَقَ الْوِكَاءُ» " (١) وَإِذَا كَانَ النَّوْمُ مَظِنَّةَ الْخَارِجِ الْمُحْتَمَلِ وَجَبَ إِدَارَةُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، كَمَا هُوَ الْغَالِبُ مِنْ تَصَرُّفَاتِ الشَّارِعِ لَا عَلَى حَقِيقَةِ الْخُرُوجِ؛ دَفْعًا لِلْعُسْرِ وَالْحَرَجِ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ، وَبِهِ يَقَعُ الْجَوَابُ عَنِ الْإِغْمَاءِ وَالْمَسِّ.

وَيَلْزَمُ مِنْ رُجْحَانِ الْحَدَثِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ امْتِنَاعُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ؛ زَجْرًا لَهُ عَنِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ مَعَ ظَنِّ الْحَدَثِ، فَإِنَّهُ قَبِيحٌ عَقْلًا وَشَرْعًا وَلِذَلِكَ نُهِيَ عَنْهُ، وَالشَّاهِدُ لَهُ بِالِاعْتِبَارِ الصُّورَةُ الْأُولَى.

قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِلْحَدَثِ الْمَظْنُونِ عِنْدَكُمْ.

قُلْنَا: إِنَّمَا لَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا نَقُولَ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ كَالتَّقْدِيرِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا.

وَعَنِ السُّؤَالِ الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الِاسْتِصْحَابُ وَالِاسْتِمْرَارُ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ فِي كُلِّ مُتَحَقِّقٍ، لَكَانَ الِاسْتِمْرَارُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ عَلَى خِلَافِ حُكْمِ الْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ، إِنْ كَانَ عَدَمُ الِاسْتِمْرَارِ هُوَ الْأَغْلَبَ، وَهُوَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الِاسْتِمْرَارِ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ إِنْ كَانَ الِاسْتِمْرَارُ هُوَ الْأَغْلَبَ، وَإِنْ تَسَاوَى الطَّرَفَانِ فَهُوَ احْتِمَالٌ مِنْ ثَلَاثَةِ احْتِمَالَاتِ، وَوُقُوعُ احْتِمَالٍ مِنَ احْتِمَالَيْنِ أَغْلَبُ مِنِ احْتِمَالٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ.

وَعَنِ السُّؤَالِ الثَّالِثِ، أَنَّا إِنَّمَا نَدَّعِي أَنَّ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ فِيمَا يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ إِمَّا بِنَفْسِهِ كَالْجَوَاهِرِ أَوْ بِتَجَدُّدِ أَمْثَالِهِ كَالْأَعْرَاضِ، وَعَلَيْهِ بِنَاءُ الْأَدِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَعَلَى هَذَا فَالْأَصْلُ فِي الزَّمَانِ بَقَاؤُهُ بِتَجَدُّدِ أَمْثَالِهِ.

وَأَمَّا الْحَرَكَاتُ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ قَبِيلِ مَا يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ وَاسْتِمْرَارُهُ، أَوْ لَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ صُوَرِ النِّزَاعِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَالنَّقْضُ بِهِ يَكُونُ مُنْدَفِعًا.

الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بِلَفْظِ: " الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ "، وَنَسَبَهُ إِلَى أَحْمَدَ وَإِلَى الدَّارَقُطْنِيِّ، وَفِي سَنَدِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ، انْظُرْ تَهْذِيبَ التَّهْذِيبِ.

ج ٤ · ص ١٣٣

وَعَمَّا ذَكَرُوهُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي أَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى الْفِعْلِ لِغَرَضٍ مَوْهُومٍ غَيْرِ ظَاهِرٍ إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا لَا خَطَرَ فِي فِعْلِهِ وَلَا مَشَقَّةَ كَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْمِثَالِ.

وَأَمَّا مَا يَلْزَمُ الْخَطَرَ وَالْمَشَقَّةَ فِي فِعْلِهِ، فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ رَاجِحٍ عَلَى خَطَرِ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَمَشَقَّتِهِ عَلَى مَا تَشْهَدُ بِهِ تَصَرُّفَاتُ الْعُقَلَاءِ وَأَهْلُ الْعُرْفِ مِنْ رُكُوبِ الْبِحَارِ وَمُعَانَاةِ الْمَشَاقِّ مِنَ الْأَسْفَارِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَرْتَكِبُونَ ذَلِكَ إِلَّا مَعَ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَا مَعَ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فِي نَظَرِهِ عُدَّ سَفِيهًا مِخَبَّطًا فِي عَقْلِهِ، وَمَا وَقَعَ بِهِ الِاسْتِشْهَادُ مِنْ تَنْفِيذِ الْوَدَائِعِ وَإِرْسَالِ الرُّسُلِ إِلَى مَنْ بَعُدَتْ مُدَّةُ غَيْبَتِهِ وَالشَّهَادَةُ بِالدَّيْنِ عَلَى مَنْ تَقَدَّمَ إِقْرَارَهُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَكَانَ الِاسْتِصْحَابُ فِيهِ ظَاهِرًا.

وَعَمَّا ذَكَرُوهُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ أَوَّلًا فَجَوَابُهُ بِزِيَادَةِ افْتِقَارِ التَّغَيُّرِ إِلَى تَجَدُّدِ عِلَّةٍ مُوجِبَةٍ لِلتَّغَيُّرِ، بِخِلَافِ الْبَقَاءِ لِإِمْكَانِ اتِّحَادِ عِلَّةِ الْمُتَجَدِّدَاتِ.

وَمَا ذَكَرُوهُ ثَانِيًا فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَالْآخَرَ عَلَى شَيْئَيْنِ، فَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ لَا يَتَحَقَّقُ عَدَمُهُ إِلَّا بِتَقْدِيرِ عَدَمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَمَا يَتَوَقَّفُ تَحَقُّقُهُ عَلَى أَمْرَيْنِ يَتِمُّ عَدَمُهُ بِعَدَمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَيْنِكَ الْأَمْرَيْنِ.

وَيَخْفَى أَنَّ مَا يَقَعُ عَدَمُهُ عَلَى تَقْدِيرَيْنِ يَكُونُ عَدَمُهُ أَغْلَبَ مِنْ عَدَمِ مَا لَا يَتَحَقَّقُ عَدَمُهُ إِلَّا بِتَقْدِيرٍ وَاحِدٍ، وَمَا كَانَ عَدَمُهُ أَغْلَبَ كَانَ تَحَقُّقُهُ أَنْدَرَ، وَبِالْعَكْسِ مُقَابِلُهُ.

فَإِنْ قِيلَ: عَدَمُ الْوَاحِدِ الْمُعَيَّنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا فِي الْوُقُوعِ لِعَدَمِ الْوَاحِدِ مِنَ الشَّيْئَيْنِ أَوْ غَالِبًا أَوْ مَغْلُوبًا، وَلَا تَتَحَقَّقُ غَلَبَةُ الظَّنِّ فِيمَا ذَكَرْتُمُوهُ بِتَقْدِيرِ غَلَبَةِ الْوَاحِدِ الْمُعَيَّنِ وَمُسَاوَاتِهِ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مَغْلُوبًا.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ وُقُوعَ أَحَدِ أَمْرَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ أَغْلَبُ مِنْ وُقُوعِ الْوَاحِدِ الْمُعَيَّنِ كَمَا ذَكَرْتُمُوهُ.

قُلْنَا: إِذَا نَسَبْنَا أَحَدَ الشَّيْئَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ إِلَى ذَلِكَ الْوَاحِدِ الْمُعَيَّنِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَدَمُهُ أَغْلَبَ مِنْ ذَلِكَ الْمَعَيَّنِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ أَوْ مَغْلُوبًا، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ لَزِمَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِتَرَجُّحِهِ بِضَمِّ عَدَمِ الْوَصْفِ الْآخَرِ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ

ج ٤ · ص ١٣٤

مَغْلُوبًا فَنِسْبَةُ الْوَصْفِ الْآخَرِ إِلَيْهِ لَا تَخْلُو مِنَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، وَيَتَرَجَّحُ مَا ذَكَرْنَاهُ بِتَقْدِيرَيْنِ آخَرَيْنِ مِنْهَا، وَإِنَّمَا لَا يَتَرَجَّحُ مَا ذَكَرْنَاهُ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَصْفَيْنِ مَرْجُوحًا، فَإِذَا مَا ذَكَرْنَاهُ يَتِمُّ عَلَى تَقْدِيرَاتٍ أَرْبَعَةٍ وَلَا يَتِمُّ عَلَى تَقْدِيرٍ وَاحِدٍ، وَفِيهِ دِقَّةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْعَاقِلَ إِذَا عَنَّ لَهُ مَقْصُودَانِ مُتَسَاوِيَانِ، وَكَانَتِ الْمُقَدِّمَاتُ الْمُوَصِّلَةُ إِلَى أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْآخَرِ، فَإِنَّهُ يُبَادِرُ إِلَى مَا مُقَدِّمَاتُهُ أَقَلُّ، وَلَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَى إِلَى مَقْصُودِهِ وَأَغْلَبُ لَمَّا كَانَ إِقْدَامُهُ عَلَيْهِ أَغْلَبَ لِخُلُوِّهِ عَنِ الْفَائِدَةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْ تَصَرُّفَاتِ الْعُقَلَاءِ.

قَوْلُهُمْ: وَإِنْ كَانَ الْبَقَاءُ أَغْلَبَ مِنَ التَّغَيُّرِ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ غَالِبًا عَلَى الظَّنِّ.

قُلْنَا: إِذَا كَانَ الْبَقَاءُ أَغْلَبَ مِنْ مُقَابِلِهِ فَهُوَ أَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ مِنْهُ وَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ؛ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْمُجْتَهِدَ مُؤَاخَذٌ بِمَا هُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَهُ.

قَوْلِهِمْ: إِنَّمَا يَدُلُّ مَا ذَكَرْتُمُوهُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ فِيمَا هُوَ قَابِلٌ لِلْبَقَاءِ.

قُلْنَا: الْأَعْرَاضُ إِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً فَلَا إِشْكَالَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَاقِيَةً بِأَنْفُسِهَا فَمُمْكِنَةُ الْبَقَاءِ بِطَرِيقِ التَّجَدُّدِ كَسَوَادِ الْغُرَابِ وَبَيَاضِ الثَّلْجِ، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالْكَلَامُ إِنَّمَا هُوَ مُمْكِنُ التَّجَدُّدِ مِنَ الْأَعْرَاضِ لَا فِيمَا هُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ.

وَعَمَّا ذَكَرُوهُ عَلَى الْوَجْهِ الرَّابِعِ أَنْ يُقَالَ: مُجَرَّدُ الْإِمْكَانِ غَيْرُ مُحْوِجٍ إِلَى الْمُؤَثِّرِ، بَلِ الْمُحْوِجُ إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ الْإِمْكَانُ الْمَشْرُوطُ بِالْحُدُوثِ أَوِ الْحُدُوثُ الْمَشْرُوطُ بِالْإِمْكَانِ.

وَعَنِ الْمُعَارَضَاتِ: (١) أَمَّا الْحَوَادِثُ فَإِنَّمَا خَالَفْنَا فِيهَا الْأَصْلَ لِوُجُودِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلْحُدُوثِ وَنَفْيِ حُكْمِ الدَّلِيلِ مَعَ وُجُودِهِ لِمُعَارِضٍ أَوْلَى مِنْ إِخْرَاجِهِ عَنِ الدَّلَالَةِ وَإِبْطَالِهِ بِالْكُلِّيَّةِ مَعَ ظُهُورِ دَلَالَتِهِ.

وَأَمَّا تَقْدِيمُ الشَّهَادَةِ الْمُثْبِتَةِ عَلَى النَّافِيَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَضِدَةً بِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ فَإِنَّمَا كَانَ لِاطِّلَاعِ الْمُثْبِتِ عَلَى السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِمُخَالَفَةِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَعَدَمِ اطِّلَاعِ النَّافِي عَلَيْهِ؛ لِإِمْكَانِ حُدُوثِهِ حَالَةَ غَيْبَةِ النَّافِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَعَذُّرِ صُحْبَتِهِ لَهُ وَاطِّلَاعِهِ

ذَكَرَ الْجَوَابَ عَنِ الْمُعَارَضَاتِ الثَّلَاثِ مُرَتَّبًا حَسَبَ تَرْتِيبِهَا السَّابِقِ فِي مُنَاقَشَةِ الْوَجْهِ الرَّابِعِ مِنْ وُجُوهِ الِاسْتِدْلَالِ.

ج ٤ · ص ١٣٥

عَلَى أَحْوَالِهِ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ.

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْعَبْدِ فَهِيَ مَمْنُوعَةٌ، وَبِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهَا فَلِأَنَّ الذِّمَّةَ مَشْغُولَةٌ بِالْكَفَّارَةِ يَقِينًا وَلَا تَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ مِنْهَا إِلَّا بِيَقِينِ وُجُودِ الْعَبْدِ، وَلَا يَقِينَ، فَمَنِ ادَّعَى وُجُودَ مِثْلِ ذَلِكَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

قَوْلُهُمْ: إِنَّمَا يُمْكِنُ التَّمَسُّكُ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ إِذَا كَانَ مُفِيدًا لِغَلَبَةِ الظَّنِّ لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ، بَلْ أَصْلُ الظَّنَّ كَافٍ وَبِهِ يَظْهَرُ الشَّيْءُ عَلَى مُقَابِلِهِ، وَأَمَّا رَدُّ الشَّهَادَةِ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ فَلَمْ يَكُنْ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهَا بَلْ لِعَدَمِ اعْتِبَارِهَا فِي الشَّرْعِ، بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنِ اسْتِصْحَابِ الْحَالِ فَإِنَّهُ مُعْتَبَرٌ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صُورَةِ الشَّاكِّ فِي الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ.

قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ مُغَلَّبٌ عَلَى الظَّنِّ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ لَا بَعْدَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّا بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ إِذَا لَمْ نَظْفَرْ بِدَلِيلٍ يُخَالِفُ الْأَصْلَ بَقِيَ ذَلِكَ الْأَصْلُ مُغَلَّبًا عَلَى الظَّنِّ.

نَعَمْ، غَايَتُهُ أَنَّهُ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ أَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ لِتَيَقُّنِ عَدَمِ الْمُعَارِضِ مِنْهُ (١) بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ لِظَنِّ عَدَمِ الْمُعَارِضِ.

مِنْهُ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بَاسِمِ التَّفْضِيلِ، وَهُوَ أَغْلَبُ.