الإحكام في أصول الأحكام
كتاب الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي
الفهرس
- المقدمة
- القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده
- القسم الأول في المبادئ الكلامية
- القسم الثاني في المبادئ اللغوية
- الأصل الأول في أنواعه
- أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردا
- الفصل الأول في حقيقته
- الفصل الثاني في أقسام دلالته
- الفصل الثالث في أقسام المفرد
- الفصل الرابع في الاسم
- القسمة الأولى أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو لا يصح
- المسألة الأولى اللفظ المشترك هل له وجود في اللغة
- المسألة الثانية ظن في أشياء أنها مشتركة وهي متواطئة
- المسألة الثالثة الترادف في اللغة
- القسمة الثانية الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما
- القسمة الثالثة الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ومجاز
- المسألة الأولى في الأسماء الشرعية
- المسألة الثانية اشتمال اللغة على الأسماء المجازية
- المسألة الثالثة دخول الأسماء المجازية في كلام الله تعالى
- المسألة الرابعة اشتمال القرآن على كلمة غير عربية
- المسألة الخامسة الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في إطلاقه على مسماه المجازي
- القسمة الرابعة الاسم لا يخلو إما أن يكون بحيث لا يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو يصح
- المسألة الأولى بقاء الصفة المشتق منها هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا
- المسألة الثانية الأسماء اللغوية هل ثبتت قياسا أم لا
- الفصل الخامس في الفعل وأقسامه
- الفصل السادس في الحرف وأصنافه
- الأصل الثاني في مبدأ اللغات وطرق معرفتها
- القسم الثالث في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية
- الأصل الأول في الحاكم
- المسألة الأولى الاختلاف في الحسن والقبح
- المسألة الثانية شكر المنعم واجب سمعا لا عقلا
- المسألة الثالثة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع
- الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل
- مقدمة في بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه
- الفصل الأول في حقيقة الوجوب وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى هل الفرض غير الواجب أو هو هو
- المسألة الثانية واجب العين وواجب الكفاية
- المسألة الثالثة الواجب المخير
- الواجب الموسع
- المسألة الخامسة المكلف لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخره هل يكون عاصيا
- المسألة السادسة الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده يكون قضاء
- المسألة السابعة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب
- الفصل الثاني في المحظور
- المسألة الأولى هل يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه
- المسألة الثانية استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد
- المسألة الثالثة هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله
- الفصل الثالث في تحقيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى هل المندوب مأمور به
- المسألة الثانية المندوب هل هو من أحكام التكاليف
- الفصل الرابع في المكروه
- الفصل الخامس في المباح وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى الإباحة من الأحكام الشرعية
- المسألة الثانية المباح غير مأمور به
- المسألة الثالثة المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا
- المسألة الرابعة المباح هل هو داخل تحت التكليف
- المسألة الخامسة المباح هل هو حسن أم لا
- الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار
- الصنف الأول الحكم على الوصف بكونه سببا
- الصنف الثاني الحكم على الوصف بكونه مانعا
- الصنف الثالث الشرط
- الصنف الرابع الحكم بالصحة
- الصنف الخامس الحكم بالبطلان
- الصنف السادس العزيمة والرخصة
- الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها
- المسألة الأولى التكليف بما لا يطاق
- المسألة الثانية لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا حالة التكليف
- المسألة الثالثة التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعل
- المسألة الرابعة جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه
- المسألة الخامسة حكم النيابة في التكاليف
- الأصل الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف
- المسألة الأولى شرط المكلف
- المسألة الثانية تكليف المعدوم
- المسألة الثالثة حكم تكليف الملجأ
- المسألة الرابعة تكليف الحائض بالصوم
- المسألة الخامسة المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال أم لا
- القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
- مقدمة في بيان الدليل الشرعي وأقسامه
- القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
- الأصل الأول في تحقيق معنى الكتاب وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن فهو حجة
- المسألة الثانية هل البسملة من القرآن
- المسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة
- المسألة الرابعة القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه
- المسألة الخامسة الاختلاف في اشتمال القرآن على ألفاظ مجازية وكلمات غير عربية
- الأصل الثاني في السنة
- المقدمة الأولى في عصمة الأنبياء عليهم السلام
- المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة
- المسألة الأولى أفعال النبي عليه السلام هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا
- المسألة الثانية النبي عليه السلام متأسى به في فعله ومتبع
- المسألة الثالثة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره
- المسألة الرابعة عدم التعارض بين أفعال رسول الله
- المسألة الخامسة التعارض بين قول النبي وفعله
- الأصل الثالث في الإجماع
- مقدمة في تعريف الإجماع
- المسألة الأولى اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره
- المسألة الثانية هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه
- المسألة الثالثة الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص
- المسألة الرابعة لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع
- المسألة الخامسة لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته
- المسألة السادسة حكم مخالفة المجتهد للإجماع
- المسألة السابعة حكم إجماع أهل كل عصر
- المسألة الثامنة حكم انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
- المسألة التاسعة هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي
- المسألة العاشرة إجماع أهل المدينة
- المسألة الحادية عشرة إجماع أهل البيت
- المسألة الثانية عشرة إجماع الخلفاء الأربعة
- المسألة الثالثة عشرة اشتراط عدد التواتر في الإجماع
- المسألة الرابعة عشرة الإجماع السكوتي
- المسألة الخامسة عشرة قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف
- المسألة السادسة عشرة انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع
- المسألة السابعة عشرة لابد للإجماع من مستند
- المسألة الثامنة عشرة الاختلاف في جواز انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس
- المسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث
- المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر
- المسألة الحادية والعشرون الخلاف في إجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق
- المسألة الثانية والعشرون الخلاف في إجماع أهل عصر على أحد أقوالهم
- المسألة الثالثة والعشرون هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به
- المسألة الرابعة والعشرون هل يمكن ارتداد الأمة
- المسألة الخامسة والعشرون هل التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
- المسألة السادسة والعشرون هل يثبت الإجماع بخبر الواحد
- المسألة السابعة والعشرون حكم جاحد الحكم المجمع عليه
- خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه وما لا يكون وهل الإجماع في الأديان السالفة كان حجة
- الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- النوع الأول النظر في السند
- الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه
- القسمة الأولى الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب
- القسمة الثانية الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه
- القسمة الثالثة الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد
- الباب الثاني في المتواتر
- مقدمة في بيان معنى التواتر والمتواتر
- المسألة الأولى خبر التواتر مفيد للعلم
- المسألة الثانية هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري أو نظري
- المسألة الثالثة خبر التواتر لا يولد العلم
- المسألة الرابعة شروط التواتر
- المسألة الخامسة كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلم
- المسألة السادسة بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر لكن اختلفت أخبارهم مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى جلي
- الباب الثالث في أخبار الآحاد
- القسم الأول في حقيقة خبر الواحد
- مقدمة في حقيقة خبر الواحد وشرح معناه
- المسألة الأولى الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم
- المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه
- المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه
- المسألة الرابعة إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه
- المسألة الخامسة وجد شيئا بمشهد من الخلق الكثير وانفرد بروايته عن باقي الخلق
- المسألة السادسة هل يجوز التعبد بخبر الواحد العدل
- المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل به
- القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
- الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا
- الشرط الثاني أن يكون مسلما
- الشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه
- الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة
- المسألة الأولى مجهول الحال غير مقبول الرواية
- الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه
- المسألة الثالثة الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد
- المسألة الرابعة الجرح والتعديل دون ذكر سببهما
- المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل
- المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديل
- المسألة السابعة عدالة الصحابة
- المسألة الثامنة الخلاف في مسمى الصحابي
- القسم الثالث في مستندات الراوي وكيفية روايته
- المسألة الأولى قول الصحابي قال رسول الله كذا
- المسألة الثانية قول الصحابي سمعت رسول الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا
- المسألة الثالثة قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا
- المسألة الرابعة قول الصحابي من السنة كذا
- المسألة الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا
- القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به
- المسألة الأولى نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ
- المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه
- المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة
- المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضه
- المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى
- المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو قاطعا في متنه
- المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي عمل بخلافه
- المسألة الثامنة قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد
- المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس
- المسألة العاشرة قبول الخبر المرسل
- النوع الثاني فيما يتعلق في المتن
- الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- الصنف الأول في الأمر
- البحث الأول فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة
- البحث الثاني في حد الأمر
- البحث الثالث في الصيغة الدالة على الأمر
- البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر
- المسألة الأولى فيماذا صيغة الأمر حقيقة
- المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركه
- المسألة الثالثة الأمر العري عن القرائن
- المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط
- المسألة الخامسة الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به
- المسألة السادسة الأمر بالشيء على التعيين
- المسألة السابعة الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء
- المسألة الثامنة ورود صيغة افعل بعد الحظر
- المسألة التاسعة إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيه
- المسألة العاشرة الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال
- المسألة الحادية عشرة إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص
- المسألة الثانية عشرة الأمران المتعاقبان
- الصنف الثاني في النهي
- المسألة النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضي فسادها
- المسألة الثانية النهي عن الفعل لا يدل على صحته
- المسألة الثالثة النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما
- الصنف الثالث في معنى العام والخاص
- مقدمة في بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم
- المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظ
- المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لا
- المسألة الثالثة أقل الجمع
- المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز
- المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقي
- المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب
- المسألة اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا
- المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
- المسألة التاسعة المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له
- المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا
- المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها
- المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر
- المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه
- المسألة الرابعة عشرة دلالة المفهوم
- المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف
- المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة
- المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر
- المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث
- المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين
- المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه
- المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه فقط
- المسألة الثالثة والعشرون المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا
- المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك
- المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح
- الصنف الرابع في تخصيص العموم
- مقدمة في بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
- المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه
- المسألة الثانية الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها
- الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم
- القسم الأول في الأدلة المتصلة
- النوع الأول الاستثناء
- مقدمة في معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه
- المسألة الأولى شرط صحة الاستثناء
- المسألة الثانية الاستثناء من غير الجنس
- المسألة الثالثة امتناع الاستثناء المستغرق
- المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء
- المسألة الخامسة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات
- النوع الثاني التخصيص بالشرط
- النوع الثالث تخصيص العام بالصفة
- النوع الرابع التخصيص بالغاية
- القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة
- المسألة الأولى جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي
- المسألة الثانية جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
- المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة
- المسألة الرابعة تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن
- المسألة الخامسة تخصيص عموم القرآن بالسنة
- المسألة السادسة تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
- المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهوم
- المسألة الثامنة تخصيص العموم بفعل الرسول
- المسألة التاسعة تقرير النبي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم مخصص لذلك العام
- المسألة العاشرة مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم لا يكون مخصصا للعموم
- المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام
- المسألة الثانية عشرة إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعام
- المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم
- المسألة الرابعة عشرة تخصيص العموم بالقياس
- الصنف السادس في المطلق والمقيد
- الصنف السابع في المجمل
- مقدمة في معنى المجمل
- المسألة الأولى التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان
- المسألة الثانية قوله تعالى وامسحوا برءوسكم
- المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
- المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور
- المسألة الخامسة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
- المسألة السادسة اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا ومعنيين
- المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد وعلى الموضوع اللغوي
- المسألة الثامنة لفظ الشارع له مسمى لغوي ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعية
- الصنف الثامن في البيان والمبين
- مقدمة في تحقيق معنى البيان والمبين واختلاف الناس في العبارات الدالة عليهما
- المسألة الأولى الفعل يكون بيانا
- المسألة الثانية ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح للبيان
- المسألة الثالثة هل يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه
- المسألة الرابعة تأخير البيان
- المسألة الخامسة تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي من الأحكام والعبادات إلى وقت الحاجة إليه
- المسألة السادسة إسماع الله تعالى للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص له
- المسألة السابعة التدريج في البيان
- المسألة الثامنة إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل به
- الصنف التاسع في الظاهر وتأويله
- مقدمة في تحقيق معنى الظاهر والتأويل
- المسألة الأولى قوله عليه السلام لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن
- المسألة الثانية تأويلات بعيدة في قوله عليه السلام في أربعين شاة شاة
- المسألة الثالثة قوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل
- المسألة الرابعة تأويل بعيد لقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
- المسألة الخامسة تأويل بعيد لقوله عليه السلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه
- المسألة السادسة تأويل بعيد لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
- المسألة السابعة تأويل بعيد لقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر
- المسألة الثامنة تأويل بعيد لقوله وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
- دلالة غير المنظوم
- ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- النوع الأول دلالة الاقتضاء
- النوع الثاني دلالة التنبيه والإيماء
- النوع الثالث دلالة الإشارة
- النوع الرابع المفهوم
- النظر في معنى المفهوم
- مفهوم الموافقة
- مفهوم المخالفة
- تعريفه وبيان أصنافه
- المسألة الأولى الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة
- المسألة الثانية الحكم المعلق على شيء بكلمة إن هل الحكم على العدم عند عدم ذلك الشيء
- المسألة الثالثة الخطاب إذا قيد الحكم بغاية
- المسألة الرابعة تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أو لا
- المسألة الخامسة مفهوم اللقب ليس بحجة
- المسألة السادسة تقييد الحكم بإنما هل يدل على الحصر
- المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات
- المسألة الثامنة الاستثناء من النفي إثبات
- المسألة التاسعة كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج الأعم بالأغلب لا مفهوم له
- ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة
- النظر في النسخ
- الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ
- الفصل الثاني الفرق بين النسخ والبداء
- الفصل الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخ
- الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي
- مسائل متشعبة عن النسخ
- المسألة الأولى في إثبات النسخ على منكريه
- المسألة الثانية نسخ حكم الفعل قبل دخول الوقت
- المسألة الثالثة نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد
- المسألة الرابعة نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل
- المسألة الخامسة نسخ حكم الخطاب إلى بدل أخف منه
- المسألة السادسة نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا
- المسألة السابعة ما يتعلق بنسخ الأخبار
- المسألة الثامنة نسخ المتواتر من السنة بالآحاد
- المسألة الثاسعة نسخ السنة بالقرآن
- المسألة العاشرة نسخ الكتاب بالسنة المتواترة
- المسألة الحادية عشرة نسخ الحكم الثابت بالإجماع
- المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ به
- المسألة الثالثة عشرة نسخ حكم القياس
- المسألة الرابعة عشرة النسخ بالقياس
- المسألة الخامسة عشرة النسخ بفحوى الخطاب
- المسألة السادسة عشرة نسخ حكم أصل القياس
- المسألة السابعة عشرة ورد النسخ إلى النبي عليه السلام ولم يبلغ الأمة هل يتحقق بذلك النسخ في حقهم
- المسألة الثامنة عشرة الزيادة على النص هل تكون نسخا
- المسألة التاسعة عشرة نسخ ما تتوقف عليه صحة العبادة هل يكون نسخا لتلك العبادة
- المسألة العشرون نسخ جميع التكاليف بإعدام العقل
- خاتمة في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ
- الأصل الخامس في القياس
- مقدمة في تحقيق معنى القياس وبيان أركانه
- الباب الأول في شرائط القياس
- مقدمة أن للقياس أركانا لا يتم دونها
- القسم الأول في شرائط حكم الأصل
- القسم الثاني في شروط علة الأصل
- المسألة الأولى شرط علة الأصل
- المسألة الثانية كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة
- المسألة الثالثة الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط
- المسألة الرابعة تعليل الحكم الثبوتي بالعدم
- المسألة الخامسة الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
- المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه
- المسألة السابعة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها
- المسألة الثامنة تخصيص العلة المستنبطة
- المسألة التاسعة الحكمة المقصودة من الحكم هل هو مبطل للعلة
- المسألة العاشرة النقض المكسور
- المسألة الحادية عشرة اشتراط العكس في العلل الشرعية
- المسألة الثانية عشرة تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا
- المسألة الثالثة عشرة العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين
- المسألة الرابعة عشرة شرط العلة إذا كانت في أصل القياس بمعنى الباعث
- المسألة الخامسة عشرة شرط ضابط الحكمة
- المسألة السادسة عشرة تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجود
- المسألة السابعة عشرة كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباته
- المسألة الثامنة عشرة العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها
- المسألة التاسعة عشرة الدليل الدال على العلة الجامعة في القياس
- المسألة العشرون حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو النص
- القسم الثالث في شروط الفرع
- الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس
- المسلك الأول الإجماع
- المسلك الثاني النص الصريح
- المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء ويشتمل على أقسام
- القسم الأول ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب في كلام الله أو رسوله
- القسم الثاني حدثت واقعة فرفعت إلى النبي عليه السلام فحكم عقيبها بحكم فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم
- القسم الثالث أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة
- القسم الرابع أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة
- القسم الخامس يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر
- القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا
- المسلك الرابع في إثبات العلة بالسبر والتقسيم
- المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة
- الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب
- الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم
- الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها
- الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته
- الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه
- الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها
- الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره وهو أقسام
- الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة
- المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على فصول
- الفصل الأول في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه
- الفصل الثاني في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة
- الفصل الثالث الشبهي إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عينه
- المسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكس
- خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة
- الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه
- الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه مسائل
- المسألة الأولى التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا
- المسألة الثانية التعبد الشرعي بالقياس
- المسألة الثالثة نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص
- المسألة الرابعة إثبات الحدود والكفارات بالقياس
- المسألة الخامسة جواز إجراء القياس في الأسباب
- المسألة السادسة إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية
- الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها
- الاعتراض الأول الاستفسار
- الاعتراض الثاني فساد الاعتبار
- الاعتراض الثالث فساد الوضع
- الاعتراض الرابع منع حكم الأصل
- الاعتراض الخامس التقسيم
- الاعتراض السادس منع وجود العلة في الأصل
- الاعتراض السابع القدح في مناسبة الوصف المعلل به
- الاعتراض الثامن سؤال عدم التأثير
- الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به
- الاعتراض العاشر القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود
- الاعتراض الحادي عشر أن يكون الوصف المعلل به باطنا خفيا
- الاعتراض الثاني عشر أن يكون الوصف المعلل به منضبطا كالتعليل بالحكم والمقاصد
- الاعتراض الثالث عشر النقض
- الاعتراض الرابع عشر الكسر
- الاعتراض الخامس عشر المعارضة في الأصل بمعنى وراء ما علل به المستدل
- الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب
- الاعتراض السابع عشر سؤال التعدية
- الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرع
- الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل
- الاعتراض العشرون الفرق
- الاعتراض الحادي والعشرون إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع واتحدت الحكمة
- الاعتراض الثاني والعشرون إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع واختلف جنس المصلحة
- الاعتراض الثالث والعشرون أن يقال حكم الفرع مخالف لحكم الأصل فلا قياس
- الاعتراض الرابع والعشرون سؤال القلب
- الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب
- القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلك
- النوع الأول شرع من قبلنا
- النوع الثاني مذهب الصحابي
- المسألة الأولى مذهب الصحابي هل هو حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين
- المسألة الثانية مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع فهل يجوز لغيره تقليده
- القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين
- الباب الأول في المجتهدين
- مقدمة في تعريف معنى الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه
- المسألة الأولى النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه
- المسألة الثانية الاختلاف في جواز الاجتهاد لمن عاصرالنبي عليه السلام
- المسألة الثالثة ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا والإثم غير محطوط عن مخالف ملة الإسلام
- المسألة الرابعة الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية
- المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إن لم يكن فيها نص
- المسألة السادسة استحالة التعادل بين الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات
- المسألة السابعة ما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح
- المسألة الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم
- المسألة التاسعة المجتهد لا يجوز له التقليد
- المسألة العاشرة هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب
- المسألة الحادية عشرة الاجتهاد للنبي عليه السلام هل يجوز الخطإ عليه في اجتهاده
- المسألة الثانية عشرة النافي هل عليه دليل أو لا
- الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء وما يتشعب عن ذلك من المسائل
- المسألة الأولى التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في وجود الله تعالى
- المسألة الثانية من ليس له أهلية الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين
- المسألة الثالثة يجوز للعامي استفتاء من عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد
- المسألة الرابعة اعتماد المفتي على اجتهاد سابق
- المسألة الخامسة هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه
- المسألة السادسة الفتوى بمذهب غيره من المجتهدين
- المسألة وجد العامي في البلد أكثر من مفتي
- المسألة الثامنة اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم وعمل بقوله هل يرجع إلى غيره
- القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة في الترجيحات
- مقدمة في بيان معنى الترجيح ووجوب العمل بالراجح وما فيه الترجيح
- الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة
- القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين والترجيح بينهما
- الترجيحات العائدة إلى السند
- الترجيحات العائدة إلى المتن
- الترجيحات العائدة إلى المدلول
- الترجيحات العائدة إلى أمر خارج
- القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين
- كان التعارض بين قياسين أو استدلالان أو قياس واستدلال
- الترجيحات العائدة إلى الأصل
- الترجيحات العائدة إلى علة حكم الأصل
- الترجيحات العائدة إلى إلى صفة العلة
- الترجيحات العائدة إلى الفرع
- الباب الثاني في الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية