وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ.
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾
أَمْرٌ بِالِاعْتِبَارِ، وَالِاعْتِبَارُ هُوَ الِانْتِقَالُ مِنَ الشَّيْءِ إِلَى غَيْرِهِ، وَذَلِكَ مُتَحَقِّقٌ فِي الْقِيَاسِ حَيْثُ إِنَّ فِيهِ نَقْلَ الْحُكْمِ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْأَسْنَانِ: اعْتُبِرَ حُكْمُهَا بِالْأَصَابِعِ فِي أَنَّ دِيَتَهَا مُتَسَاوِيَةٌ، أَطْلَقَ الِاعْتِبَارَ وَأَرَادَ بِهِ نَقْلَ حُكْمِ الْأَصَابِعِ إِلَى الْأَسْنَانِ، وَالْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ.
وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقِيَاسَ مَأْمُورٌ بِهِ، فَالْأَمْرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْوُجُوبِ أَوْ لِلنَّدْبِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْأَوَامِرِ، وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ فَالْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ يَكُونُ مَشْرُوعًا.
فَإِنْ قِيلَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ أَمْرٌ بِالِاعْتِبَارِ وَصِيغَةُ افْعَلُوا مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ كَمَا سَبَقَ فِي الْأَوَامِرِ، وَلَيْسَ جَعْلُهَا ظَاهِرَةً فِي الْبَعْضِ أَوْلَى مِنَ الْبَعْضِ.
سَلَّمْنَا أَنَّهَا لِلْأَمْرِ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ بَلْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الِاتِّعَاظِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَمْرَانِ: الْأَوَّلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾
، وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾
، وَالْمُرَادُ بِهِ الِاتِّعَاظُ إِذْ هُوَ الْمُتَبَادَرُ إِلَى الْفَهْمِ مِنْ إِطْلَاقِ هَذَا اللَّفْظِ.
الثَّانِي: أَنَّ الْقَائِسَ فِي الْفُرُوعِ إِذَا أَقْدَمَ عَلَى الْمَعَاصِي وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِي أَمْرِ آخِرَتِهِ ; يُقَالُ إِنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَلَوْ كَانَ الْقِيَاسُ هُوَ الِاعْتِبَارَ لَمَا صَحَّ سَلْبُ ذَلِكَ عَنْهُ.
سَلَّمْنَا أَنَّ الِاعْتِبَارَ ظَاهِرٌ فِي الْقِيَاسِ لَكِنَّهُ قَدْ وُجِدَ فِي الْآيَةِ مَا يَمْنَعُ مِنَ الْحَمْلِ عَلَيْهِ وَيَصْرِفُهُ إِلَى الِاعْتِبَارِ بِمَعْنَى الِاتِّعَاظِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾
، وَلَوْ كَانَ الِاعْتِبَارُ بِمَعْنَى الْقِيَاسِ لَمَا حَسُنَ تَرْتِيبُهُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ ذَلِكَ عِنْدَ إِرَادَةِ الِاتِّعَاظِ.
سَلَّمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْقِيَاسُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ صِيغَةُ عُمُومٍ تَقْتَضِي الْعَمَلَ بِكُلِّ قِيَاسٍ، فَكَانَتِ الْآيَةُ مُطْلَقَةً، وَالْمُطْلَقُ إِذَا عُمِلَ بِهِ فِي صُورَةٍ أَوْ صُوَرٍ لَا يَبْقَى حُجَّةً فِيمَا عَدَاهَا، ضَرُورَةُ الْوَفَاءِ وَمَعْنَاهُ بِدَلَالَتِهِ، وَقَدْ عَمِلْنَا بِذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ الْعَقْلِيِّ
وَالْقِيَاسُ الَّذِي عِلَّتُهُ مَنْصُوصَةٌ أَوْ مُومَأٌ إِلَيْهَا وَبِقِيَاسِ الْفُرُوعِ عَلَى الْأُصُولِ فِي امْتِنَاعِ إِثْبَاتِهَا بِالْقِيَاسِ.
سَلَّمْنَا الْعُمُومَ لَكِنَّهُ قَدْ خُصَّ بِمَا كُلِّفْنَا فِيهِ بِالْيَقِينِ وَبِمَا كَانَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ وَبِمَا لَمْ نَعْلَمْ لَهُ أَصْلًا وَلَا وَصْفًا جَامِعًا، فَإِنَّ الْقِيَاسَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.
وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ لِوَكِيلِهِ: " أَعْتِقْ غَانِمًا لِسَوَادِهِ " فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْدِيَةُ ذَلِكَ إِلَى سَالِمٍ وَإِنْ كَانَ مُسْوَدًّا.
وَالْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ لَا يَبْقَى حُجَّةً، وَإِنْ بَقِيَ حُجَّةً فَفِي أَقَلِّ مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ الْعَامُّ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْعُمُومِ.
وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ يَبْقَى حُجَّةً فِيمَا عَدَا مَحَلِّ التَّخْصِيصِ، غَيْرَ أَنَّ الْآيَةَ خِطَابٌ مَعَ الْمَوْجُودِينَ، فَيَخْتَصُّ ذَلِكَ بِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي وَقْتِ نُزُولِ الْوَحْيِ بِالْآيَةِ، وَإِنْ عَمَّ جَمِيعَ الْأَزْمَانِ وَلَكِنَّهُ أَمْرٌ مُطْلَقٌ، فَلَا يَكُونُ مُفِيدًا لِلْفَوْرِ وَلَا لِلتَّكْرَارِ، وَإِنْ كَانَ مُفِيدًا لِذَلِكَ لَكِنْ بِطَرِيقٍ ظَنِّيٍّ لَا قَطْعِيٍّ، وَالْمَسْأَلَةُ قَطْعِيَّةٌ لَا ظَنِّيَّةٌ.
وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ صِيغَةَ (افْعَلْ) ظَاهِرَةٌ فِي الطَّلَبِ، وَأَنَّ الطَّلَبَ لَا يَخْرُجُ عَنِ اقْتِضَاءِ الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ فِي الْأَوَامِرِ وَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ قَدَرَ كَانَ دَلِيلًا عَلَى شَرْعِ الْقِيَاسِ.
قَوْلُهُمْ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ عِبَارَةٌ عَمَّا ذَكَرْتُمُوهُ.
قُلْنَا: دَلِيلُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ (١) .
قَوْلُهُمْ: يُطْلَقُ بِمَعْنَى الِاتِّعَاظِ.
قُلْنَا: عَنْهُ جَوَابَانِ:
الْأَوَّلُ: الْمَنْعُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ: اعْتَبَرَ فُلَانٌ فَاتَّعَظَ، وَلَوْ كَانَ الِاعْتِبَارُ هُوَ الِاتِّعَاظُ لَمَا حَسُنَ هَذَا الْكَلَامُ وَالتَّرْتِيبُ، وَلِأَنَّ تَرْتِيبَ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ مُمْتَنِعٌ.
الثَّانِي: أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِمَعْنَى الِانْتِقَالِ مِنَ الشَّيْءِ إِلَى (٢) (غَيْرِهِ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْقِيَاسِ وَالِاتِّعَاظِ أَمَّا أَنَّ الِانْتِقَالَ مُتَحَقِّقٌ فِي الْقِيَاسِ فَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ، وَأَمَّا أَنَّهُ مُتَحَقِّقٌ فِي الِاتِّعَاظِ) فَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَّعِظَ بِغَيْرِهِ مُنْتَقِلٌ مِنَ الْعِلْمِ بِحَالِ ذَلِكَ الْغَيْرِ إِلَى الْعِلْمِ بِحَالِ نَفْسِهِ (٣) (وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الِاعْتِبَارِ حَقِيقَةً فِيمَا وَقَعَ فِيهِ الِاشْتِرَاكُ نَفْيًا لِلتَّجَوُّزِ وَالِاشْتِرَاكِ عَنِ اللَّفْظِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْأَمْرُ بِالِاعْتِبَارِ أَمْرٌ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْقِيَاسِ وَالِاتِّعَاظِ،
دَلِيلُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ - أَيْ مِنْ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِمَعْنَى الِانْتِقَالِ وَهُوَ مُتَحَقِّقٌ فِي الْقِيَاسِ، وَكَلَامُ ابْنِ عَبَّاسٍ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَيَشْهَدُ لَهُ.
مَا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ مِنَ الْمَخْطُوطَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَطْبُوعَاتِ.
مَا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ مِنَ الْمَخْطُوطَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَطْبُوعَاتِ.
وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَنَاوِلًا لِوَاحِدٍ مِنَ الِاعْتِبَارَاتِ عَلَى سَبِيلِ الشُّيُوعِ أَوْ لِكُلِّ اعْتِبَارٍ عَلَى جِهَةِ الْعُمُومِ.
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَتَعَلُّقُ الْأَمْرِ بِهِ إِنَّمَا كَانَ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَتِلْكَ الْمَصْلَحَةُ فَكَمَا تَحْصُلُ مِنَ الْوَاحِدِ الْفَرْدِ تَحْصُلُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ ضَرُورَةَ الِاشْتِرَاكِ فِي مَلْزُومِهَا، فَاللَّفْظُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا بِلَفْظِهِ فَيَكُونُ عَامًّا بِمَعْنَاهُ.
وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَهُوَ الْمَطْلُوبُ) فَكَانَ مَأْمُورًا بِهِ مِنْ جِهَةِ مَا فِيهِ مِنَ الِانْتِقَالِ وَذَلِكَ هُوَ الْقِيَاسُ، وَعَلَى هَذَا فَقَدْ خَرَجَ الْجَوَابُ عَنِ الْآيَتَيْنِ.
قَوْلُهُمْ: الْقَائِسُ إِذَا كَانَ مُعْرِضًا عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ يُقَالُ إِنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.
قُلْنَا: لَا يَصِحُّ إِلَى كَوْنِهِ قَائِسًا، وَإِنَّمَا صَحَّ إِلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ النَّفْيَ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ نَظَرًا إِلَى إِخْلَالِهِ بِأَعْظَمِ الْمَقَاصِدِ وَهُوَ أَمْرُ الْمَعَادِ.
(وَعَنِ الثَّالِثِ (١) أَنَّهُ إِذَا كَانَ الِانْتِقَالُ مُتَحَقِّقًا فِي الِاتِّعَاظِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ - وَذَلِكَ هُوَ الْقِيَاسُ - فَلَا نُسَلِّمُ امْتِنَاعَ تَرْتِيبِ الْقِيَاسِ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ.
وَعَنِ الرَّابِعِ: أَنَّ اللَّفْظَ إِنْ كَانَ عَامًّا فَهُوَ الْمَطْلُوبُ، وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ (٢) نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْغَالِبَ مِنَ الشَّارِعِ أَنَّهُ إِنَّمَا يُخَاطِبُنَا بِالْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ دُونَ غَيْرِهَا، وَهُوَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ فِيهِ مَنْصُوصَةً أَوْ مُسْتَنْبَطَةً، وَالْأَوَّلُ لَيْسَ بِقِيَاسٍ عَلَى مَا حَقَّقْنَاهُ قَبْلُ.
وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً فَقَدْ سَلَّمَ صِحَّةَ الِاحْتِجَاجِ بِبَعْضِ الْأَقْيِسَةِ الْمُخْتَلِفِ فِيهَا، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَسْلِيمُ الْبَاقِي ضَرُورَةَ أَنْ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ) .
وَعَنِ الْخَامِسِ: أَنَّ الْعَامَّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ يَكُونُ حُجَّةً فِيمَا وَرَاءَ صُوَرِ التَّخْصِيصِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْعُمُومِ.
وَعَنْ قَوْلِهِمْ: إِنَّهُ خِطَابٌ مَعَ الْمَوْجُودِينَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَا يَعُمُّ.
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يَعُمُّ بِتَقْدِيرِ الْوُجُودِ وَالْفَهْمِ، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَعُمُّ بِلَفْظِهِ، فَهُوَ عَامٌّ بِمَعْنَاهُ، نَظَرًا إِلَى انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ أَحْكَامَ الْخِطَابِ الثَّابِثِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَامَّةٌ فِي حَقِّ مَنْ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْخِطَابُ عَامًّا بِلَفْظِهِ
مَا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ خَالَفْتُ فِيهِ الْمَخْطُوطَةَ الْمَطْبُوعَةَ فَرَأْيُنَا أَنَّ مَا فِي الْمَطْبُوعَةِ أَوْلَى بِالْإِثْبَاتِ.
أَقُولُ هَذَا فَرْعُ كَوْنِ الْقِيَاسِ الْمَبْنِيِّ عَلَى عِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ شَرْعِيًّا وَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ.
وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَامًّا بِمَعْنَاهُ ضَرُورَةَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ (١) .
وَبِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ عَامًّا لَا بِلَفْظِهِ، فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الْخُصُومِ فِي بَعْضِ صُوَرِ النِّزَاعِ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْبَاقِي، ضَرُورَةَ أَنْ لَا قَائِلَ بِالتَّفْصِيلِ.
وَبِهَذَا الْجَوَابِ يَكُونُ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ: إِنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَلَا التَّكْرَارَ.
وَعَنِ السُّؤَالِ الْأَخِيرِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ظَنِّيَّةٌ غَيْرَ قَطْعِيَّةٍ (٢) .
وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ، فَمَا رُوِيَ «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا: " بِمَ تَحْكُمُ؟ قَالَ: بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي " وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» (٣) وَاجْتِهَادُ الرَّأْيِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مَرْدُودًا إِلَى أَصْلٍ وَإِلَّا كَانَ مُرْسَلًا، وَالرَّأْيُ الْمُرْسَلُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، وَذَلِكَ هُوَ الْقِيَاسُ.
انْظُرْ مَا تَقَدَّمَ لِلْآمِدِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ مَسَائِلِ الْعُمُومِ وَمَا عَلَيْهَا مِنَ التَّعْلِيقِ.
الْقِيَاسُ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْمُهِمَّةِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ وَتَكَادُ مَبَاحِثُهُ تَأْخُذُ عَلَيْهِمْ أَكْثَرَ مِنْ رُبْعِ مَبَاحِثِ الْأُصُولِ، وَقَدِ اعْتَرَفَ الْآمِدِيُّ وَجَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ حُجَّةٌ ظَنِّيَّةٌ، فَكَيْفَ يَتَّفِقُ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ مِرَارًا مِنْ أَنَّ مَسَائِلَ أُصُولِ الْفِقْهِ قَطْعِيَّةٌ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَمَدَارُهُ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الثَّقَفِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا أَبُو عَوْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهَذَا، قَالَ الْبُخَارِيُّ: رَوَى عَنْهُ أَبُو عَوْنٍ وَلَا يَصِحُّ وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهَذَا مُرْسَلٌ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْحَارِثَ رَوَاهُ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، وَهُمْ أَيْضًا مَجْهُولُونَ لَا يُدْرَى مَنْ هُمْ، وَلَا يَنْهَضُ بِهِمْ صُحْبَتُهُمْ لِمُعَاذٍ فَإِنَّهُ وَغَيْرَهُ صَحِبَهُمْ مَنْ رَوَى عَنْهُمُ الْكَذِبَ كَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَلِيٍّ الْأَكَاذِيبَ، وَدَعْوَى تَلَقِّي الْأُمَّةِ لَهُ بِالْقَبُولِ يُكَذِّبُهَا مَا نُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ عَدَمِ قَبُولِهِ فَإِنْ أُرِيدَ بِتَلَقِّي الْأُمَّةِ لَهُ بِالْقَبُولِ تَلَقِّي عُلَمَاءِ الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ فَقَطْ وَعُلَمَاءِ السِّيَرِ، فَلِذَلِكَ لَا مُقْنِعَ فِيهِ، فَإِنَّهُمْ يَحْتَجُّونَ فِي كُتُبِهِمْ بِالطَّوَامِ وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَمِنَ الْعَجَبِ دَعْوَى أَبِي الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيِّ أَنَّ الْحَدِيثَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ وَقَدْ وَهَمَهُ فِي ذَلِكَ ابْنُ حَجَرٍ، انْظُرْ تَهْذِيبَ التَّهْذِيبِ وَنَصْبَ الرَّايَةِ، وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْحَدِيثَ رُوِيَ مُتَّصِلًا مِنْ طَرِيقِ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ لَا يُجْدِي أَيْضًا مَا دَامَ مَنْ دُونَ عُبَادَةَ مَجْهُولًا.
وَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَدْ أَنْفَذَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ: " «بِمَ تَقْضِيَانِ؟ فَقَالَا: إِنْ لَمْ نَجِدِ الْحُكْمَ فِي الْكِتَابِ وَلَا السُّنَّةِ قِسْنَا الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ، فَمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ عَمِلْنَا بِهِ» " صَرَّحُوا بِالْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَرَّهُمَا عَلَيْهِ، فَكَانَ حُجَّةً.
وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: " «اقْضِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِذَا وَجَدْتَهُمَا، فَإِذَا لَمْ تَجِدِ الْحُكْمَ فِيهِمَا اجْتَهِدْ رَأْيَكَ» "، وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَتْهُ الْجَارِيَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ وَقَالَتْ: " «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ شَيْخًا زَمِنًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ، إِنْ حَجَجْتُ عَنْهُ أَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» " (١) وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِهِ أَنَّهُ أَلْحَقَ دَيْنَ اللَّهِ بِدَيْنِ الْآدَمِيِّ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَنَفْعِهِ، وَهُوَ عَيْنُ الْقِيَاسِ.
وَمَا مِثْلُ هَذَا (٢) يُسَمِّيهِ الْأُصُولِيُّونَ التَّنْبِيهَ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ كَمَا سَبَقَ تَحْقِيقُهُ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ ص ٢٥٨ ج٣، انْظُرْ تَلْخِيصَ الْحَبِيرِ.
وَمَا مِثْلُ هَذَا إِلَخْ تَكَرَّرَ اسْتِعْمَالُ الْآمِدِيِّ لِهَذَا التَّعْبِيرِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا عَرَبِيَّةً إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مَأْلُوفٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ ص ٢٨١ ج٣.
وَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، وَقَدْ سُئِلَتْ عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ: " «هَلْ أَخْبَرْتِهِ أَنِّي أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ» " (١) وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا عَلَى قِيَاسِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ.
وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَحْكُمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِرَأْيِهِ، وَأَمَرَهُمْ بِالنُّزُولِ عَلَى حُكْمِهِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ وَسَبْيِ نِسَائِهِمْ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «لَقَدْ وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ اللَّهِ» ".
وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: " «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا وَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» " حَكَمَ بِتَحْرِيمِ ثَمَنِهَا بِاعْتِبَارِ تَحْرِيمِ أَكْلِهَا.
وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّهُ عَلَّلَ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْكَامِ، وَالتَّعْلِيلُ مُوجِبٌ لِاتِّبَاعِ الْعِلَّةِ أَيْنَ كَانَتْ، وَذَلِكَ هُوَ نَفْسُ الْقِيَاسِ.
فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِي لِأَجْلِ الدَّافَّةِ، فَادَّخِرُوهَا» ".
وَقَوْلُهُ: " «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ» ".
وَمِنْهَا قَوْلُهُ لَمَّا سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ: " «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: فَلَا إِذَا» ".
وَمِنْهَا قَوْلُهُ: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾
وَمِنْهَا قَوْلُهُ فِي حَقِّ مُحْرِمٍ وَقَصَتْ بِهِ نَاقَتُهُ: " «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» ".
وَمِنْهَا قَوْلُهُ فِي حَقِّ شُهَدَاءِ أُحُدٍ: " «زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ» ".
رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ فَقَالَ لَهُ: سَلْ هَذِهِ (لِأُمِّ سَلَمَةَ) فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى أَكْثَرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ.
وَمِنْهَا قَوْلُهُ فِي الْهِرَّةِ: " «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» " (١) .
وَقَوْلُهُ: " إِذَا «اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» ".
وَقَوْلُهُ فِي الصَّيْدِ: " «فَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ لَعَلَّ الْمَاءَ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ» " (٢) .
وَأَيْضًا قَوْلُهُ: " «أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالرَّأْيِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ» " (٣) وَالرَّأْيُ إِنَّمَا هُوَ تَشْبِيهُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، وَذَلِكَ هُوَ الْقِيَاسُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُخْتَلِفِ لَفْظُهَا الْمُتَّحِدِ مَعْنَاهَا النَّازِلِ جُمْلَتُهَا مَنْزِلَةَ التَّوَاتُرِ، وَإِنْ كَانَتْ آحَادُهَا آحَادًا.
فَإِنْ قِيلَ: أَمَّا حَدِيثُ مُعَاذٍ فَإِنَّهُ مُرْسَلٌ، وَخَبَرٌ وَاحِدٌ وَرَدَ فِي إِثْبَاتِ كَوْنِ الْقِيَاسِ حُجَّةً، وَهُوَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، وَالْمُرْسَلُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْإِجْمَاعُ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ.
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ قَدْ وَلَّاهُ الْقَضَاءَ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ اشْتِمَالِ مُعَاذٍ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا بِهِ يَقْضِي، فَالسُّؤَالُ عَمَّا عُلِمَ لَا مَعْنَى لَهُ.
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ وَقَّفَ الْعَمَلَ بِالرَّأْيِ عَلَى عَدَمِ وِجْدَانِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَوَقَّفَ الْعَمَلَ بِالسُّنَّةِ عَلَى عَدَمِ وِجْدَانِ الْكِتَابِ.
وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾
، وَعَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾
(الْأَنْعَامِ ٥٩) ، وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْكِتَابِ وَتَخْصِيصِهِ بِالسُّنَّةِ.
رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ " يَعْنِي: الْهِرَّةَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ خُزَيْمَةَ وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ، وَمَنْصُورٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجْبِيُّ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَصَفِيَّةُ هِيَ بِنْتُ شَيْبَةَ مِنْ رُوَاةِ السِّتَّةِ.
جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِمَا " لَعَلَّ الْمَاءَ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ ".
أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالرَّأْيِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ: بَحَثْتُ عَنْهُ فَلَمْ أَجِدْهُ.
سَلَّمْنَا صِحَّتَهُ وَأَنَّهُ حُجَّةٌ، غَيْرَ أَنَّ اجْتِهَادَ الرَّأْيِ أَعَمُّ مِنَ الْقِيَاسِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ اجْتِهَادَ الرَّأْيِ كَمَا يَكُونُ بِالْقِيَاسِ قَدْ يَكُونُ بِالِاجْتِهَادِ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِخَفِيِّ النُّصُوصِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَطَلَبِ الْحُكْمِ فِيهِمَا، وَعَلَى التَّمَسُّكِ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَلَفْظُهُ غَيْرُ عَامٍّ فِي كُلِّ رَأْيٍ، فَلَا يَكُونُ حَمْلُهُ عَلَى اجْتِهَادِ الرَّأْيِ بِالْقِيَاسِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ.
سَلَّمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ اجْتِهَادُ الرَّأْيِ بِالْقِيَاسِ، غَيْرَ أَنَّ الْقِيَاسَ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا عِلَّتُهُ مَنْصُوصَةٌ أَوْ مُومَأٌ إِلَيْهَا، وَإِلَى مَا عِلَّتُهُ مُسْتَنْبَطَةٌ بِالرَّأْيِ، وَاللَّفْظُ أَيْضًا مُطْلَقٌ، وَقَدْ عَمِلْنَا بِهِ فِي الْقِيَاسِ الَّذِي عِلَّتُهُ مَنْصُوصَةٌ عَلَى مَا قَالَهُ النَّظَّامُ.
سَلَّمْنَا أَنَّهُ حُجَّةٌ مُطْلَقًا فِي كُلِّ قِيَاسٍ، وَلَكِنْ قَبْلَ إِكْمَالِ الدِّينِ أَوْ بَعْدَهُ؟ عَلَى مَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾
.
الْأَوَّلُ مُسَلَّمٌ، وَالثَّانِي مَمْنُوعٌ، وَذَلِكَ أَنَّ إِكْمَالَ الدِّينِ إِنَّمَا يَكُونُ بِاشْتِمَالِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى تَعْرِيفِ كُلِّ مَا لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، وَعَلَى هَذَا فَالْقِيَاسُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَبِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ حُجَّةً مُطْلَقًا لَكِنْ فِيمَا تَعَبَّدْنَا فِي إِثْبَاتِهِ بِالظَّنِّ لَا بِالْيَقِينِ، وَالْقِيَاسُ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَبِهَذَا يَكُونُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا.
وَأَمَّا حَدِيثُ الْجَارِيَةِ الْخَثْعَمِيَّةِ، فَالْوَارِدُ عَلَيْهِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَسْئِلَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى حَدِيثِ مُعَاذٍ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، وَأَنَّهُ ظَنِّيٌّ فَلَا يُتَمَسَّكُ بِهِ فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ وَهُمَا عَامَّانِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَيَخُصُّهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا ذَكَرَ دَيْنَ الْآدَمِيِّ بِطَرِيقِ التَّقْرِيبِ إِلَى فَهْمِ الْجَارِيَةِ فِي حُصُولِ نَفْعِ الْقَضَاءِ، أَمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ، فَلَا.
وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُجَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، أَمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ عَلَى فِعْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا.
وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْقِيَاسِ، فَإِنَّ أَمْرَهُ لَهُ بِأَنْ يَحْكُمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِرَأْيِهِ لَا يَخُصُّ الْقِيَاسَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ اجْتِهَادَ الرَّأْيِ أَعَمُّ مِنَ الْقِيَاسِ، فَلَعَلَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِاجْتِهَادِ رَأْيِهِ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِخَفِيِّ النُّصُوصِ
مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلِذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «لَقَدْ وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» ".
وَأَمَّا خَبَرُ تَحْرِيمِ الشُّحُومِ عَلَى الْيَهُودِ، فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْبَيْعِ بِالْقِيَاسِ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلِ، فَإِنَّ تَحْرِيمَ الشَّيْءِ أَعَمُّ مِنْ تَحْرِيمِ أَكْلِهِ، فَإِنَّ تَحْرِيمَ الشَّيْءِ تَحْرِيمٌ لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ مُطْلَقًا، وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمُ الْأَكْلِ مُصَرَّحًا بِهِ، فَالْمُرَادُ بِهِ تَحْرِيمُ التَّصَرُّفِ مُطْلَقًا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ﴾
، وَقَوْلِهِ: (وَلَا تَأْكُلُوا مَالَ الْيَتِيمِ) .
وَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾
، وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَنْعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي ذَلِكَ بِغَيْرِ حَقٍّ.
وَأَمَّا الْأَخْبَارُ الدَّالَّةُ عَلَى تَعْلِيلِ الْأَحْكَامِ، فَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنَ الْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِعِلَّةٍ إِلْحَاقِ غَيْرِ الْمَنْصُوصِ بِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي تِلْكَ الْعِلَّةِ، إِذْ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، وَلَيْسَ فِي الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِلْحَاقِ، بَلِ التَّعْلِيلُ إِنَّمَا كَانَ لِتَعْرِيفِ الْبَاعِثِ عَلَى الْحُكْمِ لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الِانْقِيَادِ وَأَدْعَى إِلَى الْقَبُولِ، وَلِهَذَا أَمْكَنَ التَّنْصِيصُ عَلَى الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ وَلَا قِيَاسَ عَنْهَا.
وَبِتَقْدِيرِ دَلَالَتِهَا عَلَى الْإِلْحَاقِ، فَالْعِلَلُ فِيهَا مَنْصُوصَةٌ وَمُومَأٌ إِلَيْهَا.
وَنَحْنُ نَقُولُ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْقِيَاسِ كَمَا قَالَهُ النَّظَّامُ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «إِنِّي أَحْكُمُ بَيْنَكُمْ بِالرَّأْيِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ» " فَهُوَ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾
، وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ بِالرَّأْيِ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالْقِيَاسِ لِمَا تَقَدَّمَ.
وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ بِالْقِيَاسِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ التَّمَسُّكِ بِالْقِيَاسِ لِلنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَعَ كَوْنِهِ مَعْصُومًا عَنِ الْخَطَأِ مُسَدَّدًا فِي أَحْكَامِهِ جَوَازُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ.
وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ عَلَى خَبَرِ مُعَاذٍ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُرْسَلَ وَخَبَرَ الْوَاحِدِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى حُجَّةٌ.
وَأَمَّا سُؤَالُ مُعَاذٍ عَمَّا بِهِ يَقْضِي ; فَإِنَّمَا كَانَ قَبْلَ تَوَلِّيهِ الْقَضَاءَ لِيَعْلَمَ صَلَاحِيَتَهُ لِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ تَوَلِّيهِ الْقَضَاءَ فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ التَّأْكِيدِ أَوْ بِإِعْلَامِ الْغَيْرِ بِأَهْلِيَّتِهِ لِلْقَضَاءِ
وَأَمَّا تَوْقِيفُهُ لِلْعَمَلِ بِالرَّأْيِ عَلَى عَدَمِ وِجْدَانِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَغَيْرُ مُخَالِفٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾
إِذِ الْمُرَادُ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ عَدَمُ التَّفْرِيطِ فِيمَا وَرَدَ مِنَ الْكِتَابِ، لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِنَّا نَعْلَمُ عَدَمَ اشْتِمَالِهِ عَلَى بَيَانِ الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ مِنَ الْهَنْدَسِيَّةِ وَالْحِسَابِيَّةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ بَيَانَ كُلِّ شَيْءٍ لَكِنْ لَا بِطَرِيقِ الصَّرِيحِ، بَلْ بِمَعْنَى أَنَّهُ أَصْلٌ لِبَيَانِ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ أَصْلٌ لِبَيَانِ صِدْقِ الرَّسُولِ فِي قَوْلِهِ، وَقَوْلُهُ بَيَانٌ لِلْقِيَاسِ وَغَيْرِهِ، وَبِهِ يَخْرُجُ الْجَوَابُ عَنِ الْآيَةِ الْأُخْرَى.
وَأَمَّا تَوْقِيفُهُ الْعَمَلَ بِالسُّنَّةِ عَلَى عَدَمِ الْكِتَابِ، فَالْمُرَادُ بِهِ الْكِتَابُ الَّذِي لَا مُعَارِضَ لَهُ وَلَا نَاسِخَ، وَيَجِبُ تَنْزِيلُهُ عَلَى ذَلِكَ ; ضَرُورَةَ الْجَمْعِ بَيْنَ تَقْرِيرِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَبَيْنَ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى نَسْخِ الْكِتَابِ وَتَخْصِيصِهِ بِالسُّنَّةِ.
وَعَنِ السُّؤَالِ الثَّانِي أَنَّهُ يَمْتَنِعُ حَمْلُ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ عَلَى الِاجْتِهَادِ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِخَفِيِّ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ (فَإِنْ لَمْ تَجِدْ) عَامٌّ فِي الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ (١) بِدَلِيلِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ وَوُرُودِ الِاسْتِفْهَامِ، فَتَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالْجَلِيِّ دُونَ الْخَفِيِّ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ مُمْتَنِعٌ، وَالتَّمَسُّكُ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ فِي نَفْيِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى مَا يَأْتِي، فَلَا يَكُونُ اجْتِهَادُ الرَّأْيِ فِيهِ مُسْتَنِدًا لِلْحُكْمِ (٢) .
وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً فَذَلِكَ مَعْلُومٌ لِكُلِّ عَاقِلٍ، فَلَا يَكُونُ مُفْتَقِرًا إِلَى اجْتِهَادِ الرَّأْيِ.
وَعَنِ السُّؤَالِ الثَّالِثِ: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَا كَانَتْ عِلَّتُهُ مَنْصُوصَةً يَكُونُ قِيَاسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي (٣) .
وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ قِيَاسٌ فَمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً عَلَى النَّظَّامِ، فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى غَيْرِهِ.
وَعَنِ الرَّابِعِ: أَنَّ إِكْمَالَ الدِّينِ إِنَّمَا يَكُونُ بِبَيَانِ كُلِّ شَيْءٍ، إِمَّا بِلَا وَاسِطَةٍ أَوْ
قَارِنْ بَيْنَ رَأْيِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي صِيَغِ الْعُمُومِ وَحُكْمِهِ هُنَا بِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ يُفِيدُ الْعُمُومَ.
انْظُرْ جَوَابَهُ هُنَا عَنِ التَّمَسُّكِ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَاعْتِرَاضَهُ عَلَى الْحُجَّةِ الْمَعْنَوِيَّةِ فِيمَا تَقَدَّمَ بِالتَّمَسُّكِ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَأَنَّهَا مُدْرِكٌ شَرْعِيٌّ لِلْأَحْكَامِ ص ٢٨ ج٤.
سَيَأْتِي أَوَّلَ الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ.
بِوَاسِطَةٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَمْتَنِعُ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ بَعْدَ إِكْمَالِ الدِّينِ لِكَوْنِهِ مِنْ جُمْلَةِ الْوَسَائِطِ.
وَعَنِ الْخَامِسِ: مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ظَنِّيَّةٌ غَيْرُ قَطْعِيَّةٍ (١) وَعَلَى هَذَا فَلَا يَخْفَى الْجَوَابُ عَمَّا يَعْتَرِضُ بِهِ عَلَى خَبَرَ ابْنِ مَسْعُودٍ.
وَكَذَلِكَ جَوَابُ كُلِّ مَا يَعْتَرِضُ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ عَلَى بَاقِي الْأَخْبَارِ.
وَمَا ذَكَرُوهُ عَلَى خَبَرِ الْجَارِيَةِ الْخَثْعَمِيَّةِ فَبَعِيدٌ أَيْضًا، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُدْرِكُ الْحُكْمِ فِيمَا سَأَلَتْ عَنْهُ الْقِيَاسَ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ ; لَمَا كَانَ التَّعَرُّضُ لِذِكْرِهِ مُفِيدًا، بَلْ كَانَ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ.
وَمَا ذَكَرُوهُ عَلَى حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فَغَيْرُ صَحِيحٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ اتِّبَاعُنَا لَهُ فِي فِعْلِهِ بِطَرِيقِ التَّأَسِّي بِهِ لَمَا كَانَ حُكْمُ فِعْلِهِ ثَابِتًا فِي حَقِّنَا، وَلَا مَعْنَى لِلْقِيَاسِ سِوَى ذَلِكَ.
وَمَا ذَكَرُوهُ عَلَى حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَاطِلٌ أَيْضًا ; لِأَنَّ حُكْمَهُ لَوْ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ لَمَا كَانَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ، وَقَدْ قَالَ: " «احْكُمْ فِيهِمْ بِرَأْيِكَ» " ٨ (٢) ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «لَقَدْ وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» " لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُكْمِ بِالْقِيَاسِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْقِيَاسُ مِنْ طُرُقِ الشَّرْعِ ; فَالْحُكْمُ الْمُسْتَنَدُ إِلَيْهِ يَكُونُ حُكْمًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.
وَمَا ذَكَرُوهُ عَلَى خَبَرِ الشُّحُومِ مُنْدَفِعٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ إِضَافَةِ التَّحْرِيمِ إِلَى الْمَأْكُولِ إِنَّمَا هُوَ تَحْرِيمُ الْأَكْلِ.
وَكَذَلِكَ التَّحْرِيمُ الْمُضَافُ إِلَى النِّسَاءِ إِنَّمَا هُوَ تَحْرِيمُ الْوَطْءِ، وَإِلَى الدَّابَّةِ تَحْرِيمُ الرُّكُوبِ، وَإِلَى الدَّارِ تَحْرِيمُ السُّكْنَى.
وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى حَسَبِهِ، وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الْفَهْمِ عِنْدَ إِطْلَاقِهِ، فَتَحْرِيمُ
انْظُرْ مَا تَقَدَّمَ تَعْلِيقًا ص ٣٢ ج٤.
تَحْكِيمُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَعْدًا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ثَابِتٌ فِي الْجُمْلَةِ، أَمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ لِسَعْدٍ احْكُمْ فِيهِمْ بِرَأْيِكَ فَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتٍ.
الْبَيْعِ لَا يَكُونُ مَأْخُوذًا مِنْ مُطْلَقِ التَّحْرِيمِ الْمُضَافِ إِلَى أَكْلِ الشُّحُومِ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الْإِلْحَاقِ بِهِ وَهُوَ مَعْنَى الْقِيَاسِ (١) .
وَمَا ذَكَرُوهُ عَلَى الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالْعِلَلِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْدِيَةِ فَحَقٌّ، غَيْرَ أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِ التَّعْدِيَةِ عَلَى مَذْهَبِ النَّظَّامِ فَقَدْ سَبَقَ جَوَابُهُ (٢) .
وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ - وَهُوَ أَقْوَى الْحُجَجِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ - (٣) فَهُوَ أَنَّ الصَّحَابَةَ اتَّفَقُوا عَلَى اسْتِعْمَالِ الْقِيَاسِ فِي الْوَقَائِعِ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ ; (٤) فَمِنْ ذَلِكَ (٥) رُجُوعُ الصَّحَابَةِ إِلَى اجْتِهَادِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، وَقِتَالِهِمْ عَلَى ذَلِكَ
انْظُرِ الْخِلَافَ فِي عُمُومِ الْمُقْتَضَى فِي الْمَسْأَلَةِ التَّاسِعَةِ مِنْ مَسَائِلِ الْعُمُومِ.
انْظُرِ الْجَوَابَ عَنِ السُّؤَالِ الثَّالِثِ ص ٣٨ ج٤.
قَدْ يُقَالُ لَيْسَ الْإِجْمَاعُ بِأَقْوَى الْحُجَجِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ مُتُونِ الْآثَارِ أَوْ أَسَانِيدِهَا، أَمَّا الْأَوَّلُ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ فَإِنَّ مَا سَيَذْكُرُ مِنْ نُصُوصِ الْآثَارِ قَدْ دَخَلَ كُلًّا مِنْهُمَا الِاحْتِمَالُ، كَمَا دَخَلَ فِي كُلِّ نَصٍّ مِنْ نُصُوصِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى الْقِيَاسِ مِنْ قَبْلُ، وَأَمَّا الثَّانِي فَكَذَلِكَ فَإِنَّ أَسَانِيدَ الْآثَارِ مِنْهَا مَا لَمْ يَصِحَّ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَمِنْهَا مَا صَحَّ إِلَّا أَنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ أَوْ خَبَرٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي سَبَقَ الِاسْتِدْلَالُ بِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ، وَتَمْتَازُ الْآيَاتُ بِالتَّوَاتُرِ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَى وَحْدَةِ مَعَانِي الْآثَارِ وَاشْتِرَاكِهَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْقِيَاسِ فَذَلِكَ مُتَحَقِّقٌ فِي الْأَحَادِيثِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي قَوْلِهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُخْتَلِفِ لَفْظُهَا الْمُتَّحِدِ مَعْنَاهَا النَّازِلِ جُمْلَتُهَا مَنْزِلَةَ الْمُتَوَاتِرِ وَإِنْ كَانَتْ آحَادُهَا آحَادًا.
انْظُرْ مُنَاقَشَةَ ابْنِ حَزْمٍ لِأَدِلَّةِ مُثْبِتِي الْقِيَاسِ فِي الْجُزْءِ السَّابِعِ وَالثَّامِنِ مِنَ الْإِحْكَامِ فِي أُصُولِ الْأَحْكَامِ لَهُ.
قَدْ يُقَالُ أَنَّ مُوَافَقَةَ الصَّحَابَةِ أَبَا بَكْرٍ فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَقِتَالِ مَنْ مَنَعَهَا بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ وَالْمُحَاوَرَةِ بَيْنَهُمْ إِنَّمَا كَانَ لِفَهْمِهِمْ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) ، وَكَحَدِيثِ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " لَا مِنْ قِيَاسِ الزَّكَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ وَلَا مِنْ قِيَاسِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقِيَاسُ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الرَّسُولِ فِي ذَلِكَ بِوَسَاطَةِ أَخْذِ الزَّكَاةِ لِلْفُقَرَاءِ وَأَرْبَابِ الْمَصَارِفِ (١) .
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْكَلَالَةِ: " أَقُولُ فِي الْكَلَالَةِ بِرَأْيِي، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ " الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ (٢) .
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَرَّثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْأَنْصَارِ: " لَقَدْ وَرَّثْتَ امْرَأَةً مِنْ مَيِّتٍ لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمَيِّتَةَ لَمْ يَرِثْهَا، وَتَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمَيِّتَةَ وَرِثَ جَمِيعَ مَا تَرَكَتْ "، فَرَجَعَ إِلَى التَّشْرِيكِ بَيْنَهُمَا فِي السُّدُسِ (٣) .
وَمِنْ ذَلِكَ حُكْمُ أَبِي بَكْرٍ بِالرَّأْيِ فِي التَّسْوِيَةِ فِي الْعَطَاءِ حَتَّى قَالَ لَهُ عُمَرُ: " كَيْفَ تَجْعَلُ مَنْ تَرَكَ دِيَارَهُ وَأَمْوَالَهُ وَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ كَمَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ كُرْهًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَسْلَمُوا لِلَّهِ وَأُجُورُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَإِنَّمَا الدُّنْيَا بَلَاغٌ "، وَحَيْثُ انْتَهَتِ
الْأَثَرُ ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ. . . . . . إِلَخْ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، فَإِنَّ الشَّعْبِيَّ وُلِدَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَيْضًا لَيْسَ فِي الْأَثَرِ قِيَاسٌ، فَإِنَّ الْقِيَاسَ إِلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ لِجَامِعٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْأَثَرِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ رَأْيًا مُجَرَّدًا وَإِنَّمَا اسْتَنْبَطَهُ أَبُو بَكْرٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِمَّنْ ذَكَرَ وَتَرَكَ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي آيَتَيِ الْكَلَالَةِ.
رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ. . . . إِلَخْ، وَالْقَاسِمُ لَمْ يُدْرِكْ أَبَا بَكْرٍ فَالْأَثَرُ مُنْقَطِعٌ. وَأَيْضًا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَنَدَ فِي تَشْرِيكِ الْجَدَّتَيْنِ فِي السُّدُسِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنَ النَّصِّ، فَطَبَّقَ حَدِيثَ تَوْرِيثِ الْجَدَّةِ عَلَيْهِمَا.
هَذَا مِنِ اخْتِلَافِ الِاجْتِهَادِ فِي مَنَاطِ الْعَطَاءِ وَلَيْسَ بِقِيَاسٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَثَرِ إِلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ.
النَّوْبَةُ إِلَى عُمَرَ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ (١) .
وَمِنْ ذَلِكَ قِيَاسُ أَبِي بَكْرٍ تَعْيِينَ الْإِمَامِ بِالْعَهْدِ عَلَى تَعْيِينِهِ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ، حَتَّى إِنَّهُ عَهِدَ إِلَى عُمَرَ بِالْخِلَافَةِ وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ الصَّحَابَةُ (٢) .
وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: " اعْرِفِ الْأَشْبَاهَ وَالْأَمْثَالَ ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ بِرَأْيِكَ ".
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ: " أَقْضِي فِي الْجَدِّ بِرَأْيِي، وَأَقُولُ فِيهِ بِرَأْيِي "، وَقَضَى فِيهِ بِآرَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ (٣) .
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثَ الْجَنِينِ: " لَوْلَا هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِرَأْيِنَا ".
قَدْ يَمْنَعُ ذَلِكَ مَنْ يَقُولُ إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ كَابْنِ حَزْمٍ، وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ أَبُو بَكْرٍ فِي عَهْدِهِ إِلَى عُمَرَ بِالْخِلَافَةِ مُتَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا قَائِسًا نَفْسَهُ عَلَيْهِ، وَبِتَقْدِيرِ أَنَّ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ ثَبَتَتْ بِالْبَيْعَةِ فَقَطْ لَا يَتَعَيَّنُ قِيَاسُ الْعَهْدِ عَلَى الْبَيْعَةِ طَرِيقًا لِإِثْبَاتِ الْخِلَافَةِ لِعُمَرَ، بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَهْدُ أَبِي بَكْرٍ إِلَيْهِ مِنْ تَصَرُّفَاتِ الْإِمَامِ الَّتِي لَهُ بِاخْتِيَارِ الْأُمَّةِ إِيَّاهُ وَوَضْعِهِمُ الثِّقَةَ فِيهِ، أَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ امْتِدَادٌ لِتَصَرُّفَاتِهِ الَّتِي لَهُ بِاخْتِيَارِهِمْ إِيَّاهُ خَلِيفَةً، وَأَثَرٌ مِنْ آثَارِ بَيْعَتِهِمْ لِأَبِي بَكْرٍ.
كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى رَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْجُزْءِ السَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الْأَحْكَامِ لَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ: الْأُولَى فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ. . . . . إِلَخْ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَعَبْدُ الْمَلِكِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ سَاقِطٌ بِلَا خِلَافٍ وَأَبُوهُ مَجْهُولٌ، وَذَكَرَ أَنَّ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةً مَجْهُولِينَ وَأَنَّهَا مُنْقَطِعَةٌ، ارْجِعْ إِلَيْهِ فِي تَفْصِيلِ الْقَوْلِ عَلَى الْأَثَرِ وَإِلَى إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ لِابْنِ الْقَيِّمِ.
أَقْوَالُ عُمَرَ الْمُخْتَلِفَةُ فِي الْجَدِّ وَقَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ فِي الْجَدِّ ذَكَرَهَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمُجَلَّدِ الثَّالِثِ.
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا قِيلَ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُشَرَّكَةِ " هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَلَسْنَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ " فَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ (١) .
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ «لَمَّا قِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّ سَمُرَةَ قَدْ أَخَذَ الْخَمْرَ مِنْ تُجَّارِ الْيَهُودِ فِي الْعُشُورِ وَخَلَّلَهَا وَبَاعَهَا، قَالَ: " قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا وَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» ، قَاسَ الْخَمْرَ عَلَى الشَّحْمِ وَأَنَّ تَحْرِيمَهَا تَحْرِيمٌ لِثَمَنِهَا.
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَا بَكْرَةَ حَيْثُ لَمْ يُكْمِلُ نِصَابَ الشَّهَادَةِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْقَاذِفِ وَإِنْ كَانَ شَاهِدًا لَا قَاذِفًا.
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُثْمَانَ لِعُمَرَ فِي وَاقِعَةٍ: " إِنْ تَتْبَعْ رَأْيَكَ فَرَأْيُكَ أَسَدُّ وَإِنْ تَتْبَعْ رَأْيَ مَنْ قَبْلَكَ فَنِعْمَ ذَلِكَ الرَّأْيُ كَانَ " وَلَوْ كَانَ فِيهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَجُزْ تَصْوِيبُهُمَا.
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ وَرَّثَ الْمَبْتُوتَةَ بِالرَّأْيِ (٢) .
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ: " «إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَحُدُّوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِينَ» " (٣) قَاسَ حَدَّ الشَّارِبِ عَلَى الْقَاذِفِ.
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَشُكُّ فِي قَوْدِ الْقَتِيلِ الَّذِي اشْتَرَكَ فِي قَتْلِهِ سَبْعَةٌ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي سَرِقَةٍ ; أَكُنْتَ تَقْطَعُهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَذَلِكَ وَهُوَ قِيَاسٌ لِلْقَتْلِ عَلَى السَّرِقَةِ.
وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ (اتَّفَقَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ عَلَى أَنْ لَا يُبَعْنَ، وَقَدْ رَأَيْتُ الْآنَ بَيْعَهُنَّ) حَتَّى قَالَ لَهُ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ: (رَأْيُكَ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ) (٤) .
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي قِصَّةٍ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
ذَكَرَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ أَنَّهَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا، وَذَكَرَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ وَرَّثَ زَوْجَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ الْبَتَّةَ.
انْظُرْ مَا تَقَدَّمَ تَعْلِيقًا ص ٢٨٧ ج٣.
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يُبَعْنَ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدُ أَنْ يُبَعْنَ، قَالَ عَبِيدَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَرَأْيُكَ وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفُرْقَةِ، قَالَ: فَضَحِكَ عَلِيٌّ. وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبِيدَةَ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي أَجْهَضَتْ بِفَزَعِهَا بِإِرْسَالِ عُمَرَ إِلَيْهَا: أَمَّا الْمَأْثَمُ فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مُنْحَطًّا عَنْكَ وَأَرَى عَلَيْكَ الدِّيَةَ، فَقَالَ لَهُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَبْرَحَ حَتَّى تَضْرِبَهَا عَلَى بَنِي عَدِيٍّ - يَعْنِي قَوْمَهُ - وَأَلْحَقَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِالْمُؤَدِّبِ، وَقَالَا: إِنَّمَا أَنْتَ مُؤَدِّبٌ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ (١) .
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ; لَمَّا وَرَّثَ زَيْدٌ ثُلُثَ مَا بَقِيَ فِي مَسْأَلَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ أَيْنَ: (وَجَدْتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ؟) فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: أَقُولُ بِرَأْيِي وَتَقُولُ بِرَأْيِكَ (٢) .
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَدِّ (أَلَا يَتَّقِي اللَّهَ زَيْدٌ يَجْعَلُ ابْنَ الِابْنِ ابْنًا وَلَا يَجْعَلُ أَبَا الْأَبِ أَبًا) .
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُفَوَّضَةِ بِرَأْيِهِ بَعْدَ أَنِ اسْتَمْهَلَ شَهْرًا، وَأَنَّهُ كَانَ يُوصِي مَنْ يَلِي الْقَضَاءَ بِالرَّأْيِ وَيَقُولُ: (لَا ضَيْرَ فِي الْقَضَاءِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَضَايَا الصَّالِحِينَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ) .
وَمِنْ ذَلِكَ اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ فِي الْجَدِّ حَتَّى أَلْحَقَهُ بَعْضُهُمْ بِالْأَبِ فِي إِسْقَاطِ الْأُخُوَّةِ وَأَلْحَقَهُ بَعْضُهُمْ بِالْأُخُوَّةِ.
أَثَرُ عُمَرَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَجْهَضَتْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْحَسَنُ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ فَالْأَثَرُ مُنْقَطِعٌ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَالْخِلَافُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ فِي تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ، فَطَبَّقَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ ضَابِطَ قَتْلِ الْخَطَأِ وَلَمْ يَعْذُرْهُ بِمَا لَهُ مِنْ حَقِّ التَّأْدِيبِ، وَرَأَى غَيْرُهُ أَنَّ مَا لَهُ مِنْ حَقِّ التَّأْدِيبِ يُعْفِيهِ مِنَ الدِّيَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْقِيَاسِ فِي شَيْءٍ - انْظُرْ كِتَابَ الدِّيَاتِ مِنْ تَلْخِيصِ الْحَبِيرِ.
أَقُولُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ أَنَّ زَيْدًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَقُولُ بِرَأْيِي وَتَقُولُ بِرَأْيِكَ، لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُ الْحُكْمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْقِيَاسَ بَلِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) وَبِحَدِيثِ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا. . . إِلَخْ وَالْجُمْهُورُ اسْتَدَلَّ بِمَا فُهِمَ مِنِ اسْتِقْرَاءِ النُّصُوصِ مِنْ أَنَّ الْأُنْثَى إِذَا كَانَتْ فِي دَرَجَةِ الذَّكَرِ يَكُونُ حَظُّهَا مِنَ الْإِرْثِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حَظِّهِ.
وَمِنْ ذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ: " أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ "، حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: هُوَ يَمِينٌ.
وَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: هُوَ طَلَاقٌ ثَلَاثٌ.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هُوَ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ ظِهَارٌ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْوَقَائِعِ الَّتِي لَا تُحْصَى، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ مَثَّلُوا الْوَقَائِعَ بِنَظَائِرِهَا وَشَبَّهُوهَا بِأَمْثَالِهَا وَرَدُّوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ فِي أَحْكَامِهَا، وَأَنَّهُ مَا مِنْ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ مِنْهُمْ إِلَّا وَقَدْ قَالَ بِالرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ.
وَمَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ إِنْكَارٌ، فَكَانَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا وَهُوَ حُجَّةٌ مُغَلِّبَةٌ عَلَى الظَّنِّ لِمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ.
وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُمْ قَالُوا بِالرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ، وَذَلِكَ لَا بُدَّ لَهُمْ فِيهَا مِنْ مُسْتَنَدٍ وَإِلَّا كَانَتْ أَحْكَامُهُمْ بِمَحْضِ التَّشَهِّي وَالتَّحَكُّمِ فِي دِينِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَذَلِكَ الْمُسْتَنَدُ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ نَصًّا، وَإِلَّا لَأَظْهَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ مِنَ النَّصِّ ; إِقَامَةً لِعُذْرِهِ وَرَدًّا لِغَيْرِهِ عَنِ الْخَطَأِ بِمُخَالَفَتِهِ عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ بَيْنَ النُّظَّارِ، وَلِأَنَّ الْعَادَةَ تُحِيلُ عَلَى الْجَمْعِ الْكَثِيرِ كِتْمَانَ نَصٍّ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِظْهَارِهِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ.
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى حُكْمٍ فِي وَاقِعَةٍ بِنَاءً عَلَى نَصٍّ، فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى عَدَمِ نَقْلِهِ بِنَاءً عَلَى الِاكْتِفَاءِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ بِإِجْمَاعِهِمْ، وَلَوْ أَظْهَرُوا تِلْكَ النُّصُوصَ وَاحْتَجُّوا بِهَا ; لَكَانَتِ الْعَادَةُ تُحِيلُ عَدَمَ نَقْلِهَا، فَحَيْثُ لَمْ تُنْقَلْ دَلَّ عَلَى عَدَمِهَا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَصًّا تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ قِيَاسًا وَاسْتِنْبَاطًا.
فَإِنْ قِيلَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ عَمِلَ بِالْقِيَاسِ، وَمَا نُقِلَ عَنْهُمْ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي الْوَقَائِعِ الْمَذْكُورَةِ وَالْعَمَلِ بِالرَّأْيِ، فَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا اسْتَنَدُوا فِيهِ إِلَى الِاجْتِهَادِ فِي دَلَالَاتِ النُّصُوصِ الْخَفِيَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، كَحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَالْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ، وَتَرْجِيحُ أَحَدِ النَّصَّيْنِ عَلَى الْآخَرِ، وَالنَّظَرُ فِي تَقْرِيرِ النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ وَدَلَالَةُ الِاقْتِضَاءِ وَالْإِشَارَةُ وَالتَّنْبِيهُ وَالْإِيمَاءُ وَأَدِلَّةُ الْخِطَابِ وَتَحْقِيقُ الْمَنَاطِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الِاجْتِهَادَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَدِلَّةِ النَّصِّيَّةِ.
قَوْلُكُمْ: لَوْ كَانَ ثَمَّ نَصٌّ لَظَهَرَ، وَلَوْ كَانُوا قَائِسِينَ لِتِلْكَ الصُّوَرِ عَلَى غَيْرِهَا ; لَأَظْهَرُوا الْعِلَلَ الْجَامِعَةَ فِيهَا وَصَرَّحُوا بِهَا كَمَا فِي النُّصُوصِ، وَلَوْ أَظْهَرُوهَا وَاحْتَجُّوا بِهَا لَنُقِلَتْ أَيْضًا، فَعَدَمُ نَقْلِهَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِهَا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قِيَاسٌ وَاسْتِنْبَاطٌ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَنَدُ إِنَّمَا هُوَ النَّصُّ وَلَيْسَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ.
وَمَا نُقِلَ عَنِ الصَّحَابَةِ مِنَ التَّصْرِيحِ وَمَعْنَاهُ بِالرَّأْيِ فِي الْوَقَائِعِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قِيَاسًا، فَإِنَّ اجْتِهَادَ الرَّأْيِ أَعَمُّ مِنِ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الْأَعَمِّ وُجُودُ الْأَخَصِّ.
سَلَّمْنَا أَنَّهُمْ عَمِلُوا بِالْقِيَاسِ، غَيْرَ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ عَمَلَ الْكُلِّ بِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ جَمَاعَةٍ يَسِيرَةٍ لَا تَقُومُ الْحُجَّةُ بِقَوْلِهِمْ.
قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ غَيْرِهِمْ نَكِيرٌ عَلَيْهِمْ لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ.
وَبَيَانُ وُجُودِ الْإِنْكَارِ (١) مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْكَلَالَةِ قَالَ: " أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِرَأْيِي ".
وَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: " إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ، فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ الدِّينِ أَعْيَتْهُمُ الْأَحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَّلُوا وَأَضَلُّوا ". وَقَالَ: " إِيَّاكُمْ وَالْمُكَايَلَةَ " فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " الْمُقَايَسَةُ "، وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: (اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِمَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَاقْضِ بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَقْضِيَ) .
وَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ فِي مَسْأَلَةِ الْجَنِينِ: (إِنِ اجْتَهَدُوا فَقَدْ أَخْطَئُوا وَإِنْ لَمْ يَجْتَهِدُوا فَقَدْ غَشُّوكَ) .
انْظُرْ آثَارَ الْإِنْكَارِ وَالْكَلَامَ عَلَيْهَا فِي الْجُزْءِ الثَّامِنِ فِي إِبْطَالِ الْقِيَاسِ مِنْ كِتَابِ الْإِحْكَامِ لِابْنِ حَزْمٍ وَفِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ لِابْنِ الْقَيِّمِ
وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا: (لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالْقِيَاسِ ; لَكَانَ الْمَسْحُ عَلَى بَاطِنِ الْخُفِّ أَوْلَى مِنْ ظَاهِرِهِ) .
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾
، وَلَمْ يَقُلْ بِمَا رَأَيْتَ، وَلَوْ جُعِلَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ بِرَأْيِهِ لَجُعِلَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ، وَقَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْمَقَايِيسَ، فَإِنَّمَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِالْمَقَايِيسِ، وَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ فِي دِينِهِ بِرَأْيِهِ) .
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: (السُّنَّةُ مَا سَنَّهُ رَسُولِ اللَّهِ، لَا تَجْعَلُوا الرَّأْيَ سُنَّةً) ، وَقَالَ أَيْضًا: (إِنَّ قَوْمًا يُفْتُونَ بِآرَائِهِمْ لَوْ نَزَلَ الْقُرْآنُ لَنَزَلَ بِخِلَافِ مَا يُفْتُونَ) ، وَقَالَ أَيْضًا: (اتَّهِمُوا الرَّأْيَ عَلَى الدِّينِ، فَإِنَّهُ مِنَّا تَكَلُّفٌ وَظَنٌّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) .
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا قُلْتُمْ فِي دِينِكُمْ بِالْقِيَاسِ أَحْلَلْتُمْ كَثِيرًا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَحَرَّمْتُمْ كَثِيرًا مِمَّا حَلَّلَ اللَّهُ) ، وَقَالَ أَيْضًا: (قُرَّاؤُكُمْ صُلَحَاؤُكُمْ يَذْهَبُونَ، وَيَتَّخِذُ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا يَقِيسُونَ مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا كَانَ) .
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: (أَخْبِرُوا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ أُحْبِطَ جِهَادُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِفَتْوَاهُ بِالرَّأْيِ فِي مَسْأَلَةِ الْعِينَةِ) .
وَقَدْ أَنْكَرَ التَّابِعُونَ ذَلِكَ أَيْضًا حَتَّى قَالَ الشَّعْبِيُّ: (مَا أَخْبَرُوكَ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَاقْبَلْهُ وَمَا أَخْبَرُوكَ عَنْ رَأْيِهِمْ فَأَلْقِهِ فِي الْحُشِّ) ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ: (لَا أَقِيسُ شَيْئًا بِشَيْءٍ أَخَافُ أَنْ تَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا) ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَذُمُّ الْمَقَايِيسَ وَيَقُولُ: (أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ) .
وَمَعَ هَذِهِ الْإِنْكَارَاتِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعَيْنِ فَلَا إِجْمَاعَ.
سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرِ النَّكِيرُ فِي ذَلِكَ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ سُكُوتُ الْبَاقِينَ عَنْ مُوَافَقَةٍ، لِمَا ذَكَرَ فِي الْإِجْمَاعِ
سَلَّمْنَا أَنَّهُ مُوَافَقَةٌ، لَكِنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ.
وَكَيْفَ يُقَالُ بِذَلِكَ، وَقَدْ عَدَلُوا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ وَنُهُوا عَنْهُ وَتَجَبَّرُوا وَتَآمَرُوا وَجَعَلُوا الْخِلَافَ طَرِيقًا إِلَى أَغْرَاضِهِمُ الْفَاسِدَةِ؟ حَتَّى جَرَى بَيْنَهُمْ مَا جَرَى مِنَ الْفِتَنِ وَالْحُرُوبِ وَتَأَلَّبُوا عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ، وَكَتَمُوا النَّصَّ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَصَبُوهُ الْخِلَافَةَ، وَمَنَعُوا فَاطِمَةَ إِرْثَهَا مِنْ أَبِيهَا الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِرِوَايَةٍ انْفَرَدَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ، وَعَدَلُوا عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ الْمَعْصُومِ الْمُحِيطِ بِجَمِيعِ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَجُوزُ مَعَهَا الِاحْتِجَاجُ بِأَقْوَالِهِمْ، وَهَذَا السُّؤَالُ مِمَّا أَوْرَدَهُ الرَّافِضَةُ.
سَلَّمْنَا أَنَّ قَوْلَ الْبَعْضِ بِالْقِيَاسِ وَسُكُوتَ الْبَاقِينَ حُجَّةٌ، لَكِنَّهَا حُجَّةٌ ظَنِّيَّةٌ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْإِجْمَاعِ، وَكَوْنُ الْقِيَاسِ حُجَّةً أَمْرٌ قَدْ تَعَبَّدْنَا فِيهِ بِالْعِلْمِ، فَلَا يَكُونُ مُسْتَفَادًا مِنَ الدَّلِيلِ الظَّنِّيِّ.
سَلَّمْنَا صِحَّةَ الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَلَكِنْ مَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ عَمَلُهُمْ بِالْقِيَاسِ الْمَنْصُوصَ عَلَى عِلَّتِهِ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ كَمَا قَالَهُ النَّظَّامُ وَالْقَاشَانِيُّ وَالنَّهْرَوَانِيُّ.
سَلَّمْنَا عَمَلَهُمْ بِكُلِّ قِيَاسٍ، لَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ إِنَّهُ إِذَا جَازَ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ لِلصَّحَابَةِ جَازَ ذَلِكَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الْيَقِينِ وَالصَّلَابَةِ فِي الدِّينِ وَمُشَاهَدَةِ الْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ وَكَثْرَةِ التَّحَفُّظِ فِي أُمُورِ دِينِهِمْ، حَتَّى نُقِلَ عَنْهُمْ قَتْلُ الْأَبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَبَذْلُ الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَمُهَاجَرَةُ الْأَهْلِ وَالْأَوْطَانِ فِي نُصْرَةِ الدِّينِ، حَتَّى وَرَدَ فِي حَقِّهِمْ مِنَ التَّفْضِيلِ وَالتَّعْظِيمِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا لَمْ يَرِدْ مِثْلُهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْإِجْمَاعِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ عَمَلِهِمْ بِالْقِيَاسِ جَوَازُهُ لِغَيْرِهِمْ.
سَلَّمْنَا دَلَالَةَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ عَلَى صِحَّةِ الْقِيَاسِ وَأَنَّا مُتَعَبِّدُونَ بِهِ لَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾
، وَالْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ تَقَدُّمٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ; لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِغَيْرِ قَوْلَيْهِمَا.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾
، وَالْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ قَوْلٌ بِمَا لَا يُعْلَمُ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾
، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾
، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾
، وَالْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ حُكْمٌ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾
، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾
، وَالْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ لَا يَكُونُ حُكْمًا لِلَّهِ وَلَا مَرْدُودًا إِلَيْهِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾
، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾
، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى الْقِيَاسِ.
وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ فَمَا رَوَى عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي فِرَقًا أَعْظَمُهَا فِتْنَةً الَّذِينَ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِالرَّأْيِ» " (١) وَأَيْضًا مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " «تَعْمَلُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بُرْهَةً بِكِتَابِ اللَّهِ، وَبُرْهَةً بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَبُرْهَةً بِالرَّأْيِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَلُّوا وَأَضَلُّوا» " (٢) ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ وَالْعَمَلَ بِالرَّأْيِ غَيْرُ صَحِيحٍ.
وَالْجَوَابُ: قَوْلُهُمْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ عَمِلَ بِالْقِيَاسِ، قُلْنَا: دَلِيلُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ.
قَوْلُهُمْ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَمَلُهُمْ بِدَلَالَاتِ النُّصُوصِ الْخَفِيَّةِ.
قُلْنَا: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَظَهَرَ الْمُسْتَنَدُ وَاشْتَهَرَ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ.
قَوْلُهُمْ: وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِمَحْضِ الْقِيَاسِ لَأَظْهَرُوا الْعِلَلَ الْجَامِعَةَ وَصَرَّحُوا بِهَا كَمَا فِي النُّصُوصِ.
قُلْنَا: مِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ كَتَصْرِيحِ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّسْوِيَةِ فِي الْعَطَاءِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُهُ: " إِنَّمَا الدُّنْيَا بَلَاغٌ " وَتَصْرِيحِ عَلِيٍّ فِي قِيَاسِهِ حَدَّ شَارِبِ الْخَمْرِ عَلَى حَدِّ الْقَاذِفِ بِوَاسِطَةِ الِاشْتِرَاكِ فِي الِافْتِرَاءِ، وَتَصْرِيحِ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي إِلْحَاقِهِمْ عُمَرَ فِي صُورَةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَجْهَضَتِ الْجَنِينَ بِالْمُؤَدِّبِ بِوَاسِطَةِ التَّأْدِيبِ.
وَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَمَدَ فِي التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا بِفَتْوَاهُ، وَجَرْيُ الْعَادَةِ بِفَهْمِ الْمُسْتَمِعِ وَجْهَ الْمَأْخَذِ وَالشَّبَهِ بَيْنَ مَحَلِّ النِّزَاعِ وَمَحَلِّ الْإِجْمَاعِ، وَلِهَذَا فَإِنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ مِنْ بَعْضِ
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ وَفِي سَنَدِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ.