الإحكام في أصول الأحكام

القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه — الجزء ٢١ من ٤٥

ج ٢ · ص ٢٩٠

الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَوْ قِيلَ بِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْفَصِلِ لَمَا عُلِمَ صِدْقُ صَادِقٍ، وَلَا كَذِبُ كَاذِبٍ، وَلَا حَصَلَ وُثُوقٌ بِيَمِينٍ، وَلَا وَعْدٌ وَلَا وَعِيدٌ، وَلَا حَصَلَ الْجَزْمُ بِصِحَّةِ عَقْدِ نِكَاحٍ وَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ، وَلَا لُزُومُ مُعَامَلَةٍ أَصْلًا؛ لِإِمْكَانِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْفَصِلِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّلَاعُبِ وَإِبْطَالِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهُوَ مُحَالٌ.

احْتَجَّ الْخُصُومُ بِأَرْبَعَةِ أُمُورٍ: الْأَوَّلُ: مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " «وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا» " ثُمَّ سَكَتَ وَقَالَ بَعْدَهُ: " إِنْ شَاءَ اللَّهُ "، وَلَوْلَا صِحَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ بَعْدَ السُّكُوتِ لَمَا فَعَلَهُ لِكَوْنِهِ مُقْتَدًى بِهِ.

وَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سَأَلَتْهُ الْيَهُودُ عَنْ عِدَّةِ أَهْلِ الْكَهْفِ وَعَنْ مُدَّةِ لَبْثِهِمْ فِيهِ، فَقَالَ: غَدًا أُجِيبُكُمْ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَتَأَخَّرَ عَنْهُ الْوَحْيُ مُدَّةَ بِضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ: ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا - إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ .

فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِطَرِيقِ الْإِلْحَاقِ بِخَبَرِهِ الْأَوَّلِ (١) .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ صَحِيحًا لَمَا فَعَلَهُ.

الثَّانِي: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ، وَمِنْ أَفْصَحِ فُصَحَاءِ الْعَرَبِ، وَقَدْ قَالَ بِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْفَصِلِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَيَانٌ وَتَخْصِيصٌ لِلْكَلَامِ الْأَوَّلِ، فَجَازَ تَأْخِيرُهُ كَالنَّسْخِ وَالْأَدِلَّةِ الْمُنْفَصِلَةِ الْمُخَصِّصَةِ لِلْعُمُومِ.

الرَّابِعُ: أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ رَافِعٌ لِحُكْمِ الْيَمِينِ فَجَازَ تَأْخِيرُهُ كَالْكَفَّارَةِ.

انْظُرْ تَفْسِيرَ ابْنِ جَرِيرٍ أَوَّلَ سُورَةِ الْكَهْفِ (فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْقِصَّةَ مُفَصَّلَةً مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ) لِيَتَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الْأَثَرَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِعَنْعَنَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَلِجَهَالَةِ شَيْخِهِ، وَلِيَتَبَيَّنَ لَكَ تَصَرُّفُ الْآمِدِيِّ فِي النَّقْلِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ الْيَهُودَ هُمُ الَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّ السَّائِلَ هُمُ الْمُشْرِكُونَ لَكِنْ بِمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ، وَزَادَ الْآمِدِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِنْ شَاءَ اللَّهُ " بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِيرٍ.

ج ٢ · ص ٢٩١

وَالْجَوَابُ عَنِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ: أَنَّ سُكُوتَهُ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنَ السُّكُوتِ الَّذِي لَا يُخِلُّ بِالِاتِّصَالِ الْحُكْمِيِّ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ، وَيَجِبُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ مُوَافَقَةً لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ.

وَعَنِ الْخَبَرِ الثَّانِي: أَنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِنْ شَاءَ اللَّهُ " لَيْسَ عَائِدًا إِلَى خَبَرِ الْأَوَّلِ، بَلْ إِلَى ذِكْرِ رَبِّهِ إِذَا نَسِيَ، تَقْدِيرُهُ: أَذْكُرُ رَبِّي إِذَا نَسِيتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَذَلِكَ كَمَا إِذَا قَالَ الْقَائِلُ لِغَيْرِهِ: افْعَلْ كَذَا فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَيْ أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَعَنِ الْمَنْقُولِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنْ صَحَّ ذَلِكَ (١) فَلَعَلَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ صِحَّةَ إِضْمَارِ الِاسْتِثْنَاءِ، وَيَدِينُ الْمُكَلَّفُ بِذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ - تَعَالَى - وَإِنْ تَأَخَّرَ الِاسْتِثْنَاءُ لَفْظًا وَهُوَ غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ أَيْضًا مَخْصُومٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَاتِّفَاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى إِبْطَالِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ.

وَعَنِ الْوَجْهِ الثَّالِثِ: أَنَّهُ قِيَاسٌ فِي اللُّغَةِ فَلَا يَصِحُّ لِمَا سَبَقَ.

ثُمَّ هُوَ مَنْقُوضٌ بِالْخَبَرِ وَالشَّرْطِ كَمَا سَبَقَ.

كَيْفَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّخْصِيصِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَاقِعٌ مِنْ جِهَةِ الْجُمْلَةِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ التَّخْصِيصَ قَدْ يَكُونُ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ وَالْحِسَّ؟ وَلَا كَذَلِكَ الِاسْتِثْنَاءُ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّسْخِ، أَنَّ النَّسْخَ مِمَّا يَمْتَنِعُ اتِّصَالُهُ بِالْمَنْسُوخِ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ.

وَعَنِ الْوَجْهِ الرَّابِعِ بِالْفَرْقِ: وَهُوَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ رَافِعَةٌ لِإِثْمِ الْحِنْثِ لَا لِنَفْسِ الْحِنْثِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مَانِعٌ مِنَ الْحِنْثِ، فَمَا الْتَقَيَا فِي الْحُكْمِ حَتَّى يَصِحَّ قِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.

كَيْفَ، وَإِنَّ الْخِلَافَ إِنَّمَا وَقَعَ فِي صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْفَصِلِ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ لَا مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ، وَلَا قِيَاسَ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَا سَبَقَ؟

[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ]

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، فَجَوَّزَهُ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالنُّحَاةُ وَمَنَعَ مِنْهُ الْأَكْثَرُونَ.

وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالنَّفْيِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْإِثْبَاتِ.

هَذَا الْأَثَرُ ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْأَعْمَشُ مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَ وَلَمَّا سُئِلَ عَنْ سَمَاعِهِ الْأَثَرَ مِنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ.

ج ٢ · ص ٢٩٢

احْتَجَّ مَنْ قَالَ بِالْبُطْلَانِ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ اسْتِفْعَالٌ مَأْخُوذٌ مِنَ الثَّنْيِ، وَمِنْهُ تَقُولُ: ثَنَيْتُ الشَّيْءَ إِذَا عَطَفْتَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَثَنَيْتُ فُلَانًا عَنْ رَأْيِهِ، وَثَنَيْتُ عِنَانَ الْفَرَسِ.

وَحَقِيقَتُهُ أَنَّهُ اسْتِخْرَاجُ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ وَذَلِكَ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ فِي مِثْلِ قَوْلِ الْقَائِلِ: رَأَيْتُ النَّاسَ إِلَّا الْحُمُرَ؛ لِأَنَّ الْحُمُرَ الْمُسْتَثْنَاةَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي مَدْلُولِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ حَتَّى يُقَالَ بِإِخْرَاجِهَا وَثَنْيِهَا عَنْهُ، بَلِ الْجُمْلَةُ الْأُولَى بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ، وَلَا تَعَلُّقَ لِلثَّانِي بِالْأَوَّلِ أَصْلًا.

وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا تَحَقُّقُ لِلِاسْتِثْنَاءِ مِنَ اللَّفْظِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِنَاءً عَلَى مَا وَقَعَ بِهِ الِاشْتِرَاكُ مِنَ الْمَعْنَى بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَإِلَّا لَصَحَّ اسْتِثْنَاءُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ضَرُورَةَ أَنَّهُ مَا مِنْ شَيْئَيْنِ إِلَّا وَهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي مَعْنًى عَامٍّ لَهُمَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

كَيْفَ وَإِنَّهُ لَوْ قَالَ الْقَائِلُ: جَاءَ الْعُلَمَاءُ إِلَّا الْكِلَابَ، وَقَدِمَ الْحُجَّاجُ إِلَّا الْحَمِيرَ كَانَ مُسْتَهْجَنًا لُغَةً وَعَقْلًا، وَمَا هَذَا شَأْنُهُ لَا يَكُونُ وَضْعُهُ مُضَافًا إِلَى أَهْلِ اللُّغَةِ؟

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مَأْخُوذٌ مِنَ الثَّنْيِ، بَلْ مِنَ التَّثْنِيَةِ، وَكَأَنَّ الْكَلَامَ كَانَ وَاحِدًا فَثُنِّيَ، وَلَيْسَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ.

فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مَأْخُوذًا مِنَ التَّثْنِيَةِ؛ لَكَانَ كُلُّ مَا وُجِدَ فِيهِ مَعْنَى التَّثْنِيَةِ مِنَ الْكَلَامِ اسْتِثْنَاءً، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

قُلْنَا: وَلَوْ كَانَ مَأْخُوذًا مِنَ الثَّنْيِ لَكَانَ كُلُّ مَا وُجِدَ فِيهِ الثَّنْيُ وَالْعَطْفُ اسْتِثْنَاءً، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

وَلِهَذَا لَا يُقَالُ لِمَنْ عَطَفَ الثَّوْبَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، أَوْ عَطَفَ عِنَانَ الْفَرَسِ إِنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ.

قَوْلُكُمْ: إِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ اسْتِخْرَاجُ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ دَعْوَى فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ، وَكَيْفَ يُدَّعَى ذَلِكَ مَعَ قَوْلِ الْخَصْمِ بِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَلَا دُخُولَ لِلْمُسْتَثْنَى تَحْتَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ؟

وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ الِاسْتِقْبَاحِ لَا يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ صِحَّتِهِ فِي اللُّغَةِ.

وَلِهَذَا، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ الْقَائِلُ فِي دُعَائِهِ: يَا رَبَّ الْكِلَابِ وَالْحَمِيرِ وَخَالِقِهِمُ ارْزُقْنِي وَأَعْطِنِي كَانَ مُسْتَهْجَنًا، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ وَالْمَعْنَى.

ثُمَّ وَإِنْ سَلَّمْنَا امْتِنَاعَ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ نَفْسِ الْمَلْفُوظِ بِهِ مُطَابَقَةً، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ صِحَّتِهِ، نَظَرًا إِلَى مَا وَقَعَ بِهِ الِاشْتِرَاكُ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْمَعْنَى اللَّازِمِ

ج ٢ · ص ٢٩٣

الْمَدْلُولِ لِلَّفْظِ مُطَابَقَةً؟ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّهُ لَوْ قَالَ الْقَائِلُ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا ثَوْبًا، فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ مَعْنَاهُ إِلَّا قِيمَةَ ثَوْبٍ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي ثُبُوتِ صِفَةِ الْقِيمَةِ لَهُمَا، وَكَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي اسْتِثْنَاءِ الْمَكِيلِ مِنَ الْمَوْزُونِ وَبِالْعَكْسِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الرِّبَا.

قَوْلُكُمْ: لَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَصَحَّ اسْتِثْنَاءُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ كَذَلِكَ.

وَمَا الْمَانِعُ أَنْ تَكُونَ صِحَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ مَشْرُوطَةً بِمُنَاسَبَةٍ بَيْنِ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ؟ كَمَا إِذَا قَالَ الْقَائِلُ: لَيْسَ لِي نَخْلٌ إِلَّا شَجَرٌ وَلَا إِبِلٌ إِلَّا بَقَرٌ وَلَا بِنْتٌ إِلَّا ذَكَرٌ، وَلَا كَذَلِكَ فِيمَا إِذَا قَالَ: لَيْسَ لِفُلَانٍ بِنْتٌ إِلَّا أَنَّهُ بَاعَ دَارَهُ.

وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِالصِّحَّةِ فَقَدِ احْتَجُّوا بِالْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ، أَمَّا الْمَنْقُولُ، فَمِنْ جِهَةِ الْقُرْآنِ، وَالشِّعْرِ، وَالنَّثْرِ.

أَمَّا الْقُرْآنُ فَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ، وَإِبْلِيسُ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ الْمَلَائِكَةِ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ وَالْجِنُّ لَيْسُوا مِنْ جِنْسِ الْمَلَائِكَةِ، وَلِأَنَّهُ كَانَ مَخْلُوقًا مِنْ نَارٍ عَلَى مَا قَالَ: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ﴾ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَلِأَنَّ إِبْلِيسَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ عَلَى مَا قَالَ - تَعَالَى -: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ﴾ ، وَلَا ذُرِّيَّةَ لِلْمَلَائِكَةِ فَلَا يَكُونُ مِنْ جِنْسِهِمْ، وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْهُمْ.

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ - أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ - فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ اسْتَثْنَى الْبَارِي - تَعَالَى - مِنْ جُمْلَةِ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنَ الْأَصْنَامِ وَغَيْرِهَا، وَالْبَارِي - تَعَالَى - لَيْسَ مِنْ جِنْسِ شَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ.

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ اسْتَثْنَى الظَّنَّ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ.

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا - إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ اسْتَثْنَى السَّلَامَ مِنَ اللَّغْوِ، وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ، وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ ، وَالتِّجَارَةُ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْبَاطِلِ، وَقَدِ اسْتَثْنَاهَا مِنْهُ.

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ - إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ اسْتَثْنَى الرَّحْمَةَ مِنْ نَفْيِ الصَّرِيخِ وَالْإِنْقَاذِ، وَلَيْسَتْ مِنْ جِنْسِهِ.

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ وَمَنْ رَحِمَ لَيْسَ بِعَاصِمٍ، بَلْ مَعْصُومٌ، وَلَيْسَ الْمَعْصُومُ مِنْ جِنْسِ الْعَاصِمِ.

ج ٢ · ص ٢٩٤

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ اسْتَثْنَى الْخَطَأَ مِنَ الْقَتْلِ، وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ.

وَأَمَّا الشِّعْرُ: فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْقَائِلِ مِنْهُمْ:

وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ ... إِلَّا الْيَعَافِيرُ وَإِلَّا الْعِيسُ (١) وَالْعِيسُ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْأَنِيسِ.

وَقَالَ النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيُّ:

وَقَفَتْ فِيهَا أَصِيلًا لَا أُسَائِلُهَا ... عَيَّتْ جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ

إِلَّا أُوَارِيَّ لَأْيًا مَا أُبَيِّنُهَا ... وَالنُّؤْيَ كَالْحَوْضِ بِالْمَظْلُومَةِ الْجَلَدِ

وَالْأَوَارِيُّ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْأَحَدِ.

وَقَالَ:

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ ... بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ (٢) وَلَيْسَ فُلُولُ السُّيُوفِ عَيْبًا لِأَرْبَابِهَا، بَلْ فَخَرًا لَهُمْ، وَقَدِ اسْتَثْنَاهَا مِنَ الْعُيُوبِ، وَلَيْسَتْ مِنْ جِنْسِهَا.

وَأَمَّا النَّثْرُ فَقَوْلُ الْعَرَبِ: مَا زَادَ إِلَّا مَا نَقَصَ، وَمَا بِالدَّارِ أَحَدٌ إِلَّا الْوَتِدُ، وَمَا جَاءَنِي زَيْدٌ إِلَّا عَمْرٌو.

اسْتَثْنَوُا النَّقْصَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالْوَتِدَ مِنْ أَحَدٍ، وَعَمْرًا مِنْ زِيدٍ، وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ.

قَائِلُ الْبَيْتِ هُوَ عَامِرُ بْنُ الْحَارِثِ النَّمَرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِجِرَانِ الْعَوْدِ (بِفَتْحِ الْعَيْنِ) لُقِّبَ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ يُخَاطِبُ امْرَأَتَيْهِ: خُذَا حَذَرًا يَا جَارَتَيْ فَإِنَّنِي - رَأَيْتُ جِرَانَ الْعَوْدِ قَدْ كَادَ يَصْلُحُ . يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ اتَّخَذَ مِنْ جِلْدِ الْعَوْدِ سَوْطًا يَضْرِبُ بِهِ نِسَاءَهُ، وَالْيَعَافِيرُ أَوْلَادُ الْبَقَرِ الْوَحْشِيَّةِ، وَالْعِيسُ: إِبِلٌ بِيضٌ يُخَالِطُ بَيَاضَهَا شُقْرَةٌ.

أَيِ النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيُّ، وَاسْمُهُ زِيَادُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو أُمَامَةَ الْغَطَفَانِيُّ الْمُضَرِيُّ، وَالْبَيْتُ مِنْ قَصِيدَةٍ يَمْدَحُ بِهَا عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ مَطْلَعُهَا: كِلِينِي لِهَمٍّ يَا أُمَيْمَةَ نَاصِبٍ - وَلَيْلٍ أُقَاسِيهِ بَطِيءُ الْكَوَاكِبِ تَطَاوَلَ حَتَّى قُلْتُ لَيْسَ بِمُنْقَضٍ - وَلَيْسَ الَّذِي يَرْعَى النُّجُومَ بِآيِبِ

ج ٢ · ص ٢٩٥

وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَرْفَعُ جَمِيعَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَصَحَّ، كَاسْتِثْنَاءِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَبِالْعَكْسِ.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: أَمَّا الْآيَةُ الْأُولَى فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ الْمَلَائِكَةِ.

قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، قُلْنَا: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ: إِنَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ قَبِيلٍ يُقَالُ لَهُمُ الْجِنُّ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا خُزَّانَ الْجِنَانِ، وَكَانَ إِبْلِيسُ رَئِيسَهُمْ، وَتَسْمِيَتُهُ جِنِّيًّا لِنِسْبَتِهِ إِلَى الْجِنَّةِ كَمَا يُقَالُ: بَغْدَادِيٌّ وَمَكِّيٌّ.

وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاجْتِنَانِهِ وَاخْتِفَائِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَمْرَانِ: الْأَوَّلُ: أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - اسْتَثْنَاهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَالْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِهِمْ؛ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنَ الْجِنْسِ وَوُقُوعِ الْخِلَافِ فِي غَيْرِهِ.

الثَّانِي: أَنَّ الْأَمْرَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ إِنَّمَا كَانَ لِلْمَلَائِكَةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِبْلِيسُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَمَّا كَانَ عَاصِيًا لِلْأَمْرِ الْمُتَوَجِّهِ إِلَى الْمَلَائِكَةِ لِكَوْنِهِ، لَيْسَ مِنْهُمْ، إِذِ الْأَصْلُ عَدَمُ أَمْرٍ وَرَاءَ ذَلِكَ الْأَمْرِ.

وَدَلِيلُ عِصْيَانِهِ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ .

قَوْلُكُمْ: إِنَّ إِبْلِيسَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُنَافِي كَوْنَهُ مِنْ جِنْسِ الْمَلَائِكَةِ.

فَلَئِنْ قُلْتُمْ بِأَنَّ التَّوَالُدَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَالْمَلَائِكَةُ لَا إِنَاثَ فِيهِمْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا﴾ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي مَعْرِضِ الْإِنْكَارِ وَالتَّوَعُّدِ عَلَى قَوْلِ ذَلِكَ.

قُلْنَا: إِنَّمَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاثُ فِي الْمَلَائِكَةِ أَنْ لَوِ امْتَنَعَ حُصُولُ الذُّرِّيَّةِ إِلَّا مِنْ جِنْسَيْنِ، وَهُوَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ.

قَوْلُكُمْ: إِنَّ إِبْلِيسَ مَخْلُوقٌ مِنْ نَارٍ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ لَا مُنَافَاةَ أَيْضًا بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ كَوْنِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

وَأَمَّا الْآيَةُ الثَّانِيَةُ، فَاسْتِثْنَاءُ الرَّبِّ - تَعَالَى - فِيهَا مِنَ الْمَعْبُودِينَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ ، وَهُمْ كَانُوا مِمَّنْ يَعْبُدُ اللَّهَ مَعَ الْأَصْنَامِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُشْرِكِينَ لَا جَاحِدِينَ لِلَّهِ - تَعَالَى - فَلَا يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ.

ج ٢ · ص ٢٩٦

وَأَمَّا الْآيَةُ الثَّالِثَةُ: فَجَوَابُهَا مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّ قَوْلَهُ - تَعَالَى -: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ عَامٌّ فِي كُلِّ مَا يُسَمَّى عِلْمًا، وَالظَّنُّ يُسَمَّى عِلْمًا وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ وَأَرَادَ إِنْ ظَنَنْتُمُوهُنَّ؛ لِاسْتِحَالَةِ الْيَقِينِ بِذَلِكَ، وَذَلِكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُتَوَاطِئَةِ فَلَا يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ أَوِ الْمَجَازِيَّةِ، فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَسْمَاءِ الْعَامَّةِ كَمَا سَبَقَ.

الثَّانِي: أَنَّ (إِلَّا) فِيهَا لَيْسَتْ لِلِاسْتِثْنَاءِ، بَلْ هِيَ بِمَعْنَى (لَكِنْ) ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا بَعْدَهَا مِنَ الْآيَاتِ.

وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ (الْيَعَافِيرُ وَالْعِيسُ) مِنَ (الْأَنِيسِ) فَلَيْسَ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ؛ لِأَنَّهَا مِمَّا يُؤْنَسُ بِهَا، فَهِيَ مِنْ جِنْسِ الْأَنِيسِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ جِنْسِ الْأُنْسِ، بَلْ وَقَدْ يَحْصُلُ الْأُنْسُ بِالْآثَارِ وَالْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ، فَضْلًا عَنِ الْحَيَوَانِ.

وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ الْأَوَارِيِّ مِنْ أَحَدٍ، فَإِنَّمَا كَانَ لِأَنَّهُ كَمَا يُطْلَقُ الْأَحَدُ عَلَى الْآدَمِيِّ فَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ، وَلِذَلِكَ يُقَالُ: رَأَيْتُ أَحَدَ الْحِمَارَيْنِ، وَرَكِبْتُ أَحَدَ الْفَرَسَيْنِ، وَرَمَيْتُ أَحَدَ الْحَجَرَيْنِ وَأَحَدَ السَّهْمَيْنِ، فَلَمْ يَكُنِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْأَوَارِيَّ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهَا لَفْظَةُ (أَحَدٍ) وَبِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ مِنَ الْجِنْسِ فَإِلَّا لَيْسَتِ اسْتِثْنَائِيَّةً حَقِيقَةً، بَلْ بِمَعْنَى (لَكِنْ) كَمَا سَبَقَ.

وَأَمَّا (فُلُولُ السُّيُوفِ) فَهُوَ عَيْبٌ فِي السُّيُوفِ، وَإِنْ كَانَ يُسَبِّبُ فُلُولُهَا فَخْرًا وَمِدْحَةً لِأَرْبَابِهَا فَهُوَ فِي الْجُمْلَةِ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ.

وَقَوْلُ الْعَرَبِ: (مَا زَادَ إِلَّا مَا نَقَصَ) تَقْدِيرُهُ: مَا زَادَ شَيْءٌ إِلَّا الَّذِي نَقَصَ أَيْ يَنْقُصُ، وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ.

وَقَوْلُهُمْ: (مَا فِي الدَّارِ أَحَدٌ إِلَّا الْوَتِدُ) فَجَوَابُهُ كَمَا سَبَقَ فِي الْأَوَارِيِّ مِنْ أَحَدٍ.

وَقَوْلُهُ: (مَا جَاءَنِي زَيْدٌ إِلَّا عَمْرٌو) فَإِلَّا بِمَعْنَى (لَكِنْ) .

وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْمَعْقُولِ، قَوْلُهُمْ: إِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَرْفَعُ جَمِيعَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَشَيْءٌ لَا إِشْعَارَ لَهُ بِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ.

ج ٢ · ص ٢٩٧

وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ (الدَّرَاهِمِ) مِنَ (الدَّنَانِيرِ) وَبِالْعَكْسِ، فَهُوَ أَيْضًا مَحَلُّ النِّزَاعِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَإِنْ تَكَلَّفَ بَيَانَ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ جِهَةِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي النَّقْدِيَّةِ وَجَوْهَرِيَّةِ الثَّمَنِيَّةِ فَآيِلٌ إِلَى الِاسْتِثْنَاءِ مِنَ الْجِنْسِ.

[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ امْتِنَاعِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُسْتَغْرِقِ]

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ

اتَّفَقُوا عَلَى امْتِنَاعِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُسْتَغْرِقِ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا عَشْرَةً (١) ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ وَالْأَكْثَرِ، فَذَهَبَ أَصْحَابُنَا وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى صِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ حَتَّى إِنَّهُ لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا تِسْعَةً لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ.

وَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي آخِرِ أَقْوَالِهِ، وَالْحَنَابِلَةُ وَابْنُ دَرَسْتَوَيْهِ النَّحْوِيُّ إِلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ، وَزَادَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ، وَالْحَنَابِلَةُ الْقَوْلَ بِالْمَنْعِ مِنِ اسْتِثْنَاءِ الْمُسَاوِي.

وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ اللُّغَةِ اسْتِقْبَاحُ اسْتِثْنَاءِ عَقْدٍ صَحِيحٍ، فَلَا يَقُولُ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ إِلَّا عَشْرَةً، بَلْ خَمْسَةً إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

احْتَجَّ مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ وَالْمُسَاوِي بِالْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ وَالْحُكْمِ.

أَمَّا الْمَنْقُولُ فَمِنْ جِهَةِ الْقُرْآنِ وَالشِّعْرِ.

أَمَّا الْقُرْآنُ فَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ ، وَقَالَ ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ - إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ ، فَإِنِ اسْتَوَوْا فَقَدِ اسْتَثْنَى الْمُسَاوِيَ، وَإِنْ تَفَاوَتُوا فَأَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ فَقَدِ اسْتَثْنَاهُ.

كَيْفَ وَإِنَّ الْغَاوِينَ أَكْثَرُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ ، وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ ، وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ، وَ (لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) ، وَ (لَا يُؤْمِنُونَ) .

وَأَمَّا الشِّعْرُ فَقَوْلُهُ:

أَدَّوُا الَّتِي نَقَصَتْ تِسْعِينَ مِنْ مِائَةٍ ... ثُمَّ ابْعَثُوا حَكَمًا بِالْحَقِّ قَوَّالَا

ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ عَنِ ابْنِ طَلْحَةَ الْمَالِكِيِّ فِي كِتَابِهِ الْمَدْخَلِ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا لَمْ تُطَلَّقْ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ الْكُلِّ.

ج ٢ · ص ٢٩٨

وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ: أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَفْظٌ يُخْرِجُ مِنَ الْجُمْلَةِ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ فِيهَا، فَجَازَ إِخْرَاجُ الْأَكْثَرِ بِهِ كَالتَّخْصِيصِ بِالدَّلِيلِ الْمُنْفَصِلِ، كَاسْتِثْنَاءِ الْأَقَلِّ.

هَذَا مَا يَخُصُّ الْأَكْثَرَ.

وَأَمَّا الْمُسَاوِي فَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا - نِصْفَهُ﴾ اسْتَثْنَى النِّصْفَ، وَلَيْسَ بِأَقَلَّ (١) .

وَأَمَّا الْحُكْمُ فَعَامٌّ لِلْأَكْثَرِ وَالْمُسَاوِي، وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ وَاسْتَثْنَى مِنْهَا خَمْسَةً أَوْ تِسْعَةً، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي الْأَوَّلِ خَمْسَةٌ وَفِي الثَّانِي دِرْهَمٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.

وَلَوْلَا صِحَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ.

وَفِي هَذِهِ الْحُجَجِ ضَعْفٌ إِذْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: أَمَّا الْآيَةُ فَالْغَاوُونَ فِيهَا، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنَ الْعِبَادِ الْمُخْلَصِينَ بِدَلِيلِ النُّصُوصِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ (إِلَّا) فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ لِلِاسْتِثْنَاءِ، بَلْ هِيَ بِمَعْنَى (لَكِنْ) .

وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهَا لِلِاسْتِثْنَاءِ، وَلَكِنْ نَحْنُ إِنَّمَا نَمْنَعُ مِنِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ إِذَا كَانَ عَدَدُ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مُصَرَّحًا بِهِ كَمَا إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ إِلَّا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَدَدُ مُصَرَّحًا بِهِ، كَمَا إِذَا قَالَ لَهُ: خُذْ مَا فِي الْكِيسِ مِنَ الدَّرَاهِمِ سِوَى الزُّيُوفِ مِنْهَا، فَإِنَّهُ يَصِحُّ، وَإِنْ كَانَتِ الزُّيُوفُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَكْثَرَ فِي الْعَدَدِ، وَكَمَا إِذَا قَالَ: جَاءَنِي بَنُو تَمِيمٍ سِوَى الْأَوْبَاشِ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ اسْتِقْبَاحٍ، وَإِنْ كَانَ عَدَدُ الْأَوْبَاشِ مِنْهُمْ أَكْثَرَ.

وَأَمَّا الشِّعْرُ: فَلَا اسْتِثْنَاءَ فِيهِ، بَلْ مَعْنَاهُ أَدُّوا الْمِائَةَ الَّتِي سَقَطَ مِنْهَا تِسْعُونَ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ سُقُوطُهَا بِطَرِيقِ الِاسْتِثْنَاءِ.

وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْمَعْقُولِ فَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيَاسِ فِي اللُّغَةِ، وَهُوَ فَاسِدٌ كَمَا سَبَقَ.

كَيْفَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَاقِعٌ مِنْ جِهَةِ الْإِجْمَالِ؟

هَذَا الِاسْتِدْلَالُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ (نِصْفَهُ) بَدَلٌ مِنْ (قَلِيلًا) فَيَكُونُ فِي حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنَ اللَّيْلِ، وَالتَّقْدِيرُ: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا نِصْفَهُ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ فِيمَا بَعْدُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ (نِصْفَهُ) بَدَلٌ مِنَ (اللَّيْلِ) ، وَالتَّقْدِيرُ: قُمْ نِصْفَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، وَكُلٌّ مِنَ الْإِعْرَابَيْنِ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

ج ٢ · ص ٢٩٩

وَأَمَّا التَّخْصِيصُ فَمِنْ جِهَةِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ وَبِغَيْرِ دَلِيلٍ لَفْظِيٍّ كَمَا يَأْتِي.

وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ الْأَقَلِّ فَلِكَوْنِهِ غَيْرَ مُسْتَقْبَحٍ، كَمَا إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا دِرْهَمًا وَلَا كَذَلِكَ قَوْلُهُ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ إِلَّا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ ، فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ إِذِ النِّصْفُ غَيْرُ مُسْتَثْنًى، وَإِنَّمَا هُوَ ظَرْفٌ لِلْقِيَامِ فِيهِ وَتَقْدِيرُهُ: قُمِ اللَّيْلَ نِصْفَهُ إِلَّا قَلِيلًا.

وَأَمَّا الْحُكْمُ، فَدَعْوَى الِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ خَطَأٌ، فَإِنَّ مَنْ لَا يَرَى صِحَّةَ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ وَالْمُسَاوِي فَهُوَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُسْتَغْرَقِ.

وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا عَشْرَةً لَزِمَهُ الْعَشْرَةٌ، وَإِنَّمَا ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ الْقَائِلُونَ بِصِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ وَالْمُسَاوِي.

وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِامْتِنَاعِ صِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ وَالْمُسَاوِي، فَقَدِ احْتَجَّ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ؛ لِكَوْنِهِ إِنْكَارًا بَعْدَ إِقْرَارٍ، وَجَحْدًا بَعْدَ اعْتِرَافٍ، غَيْرَ أَنَّا خَالَفْنَاهُ فِي اسْتِثْنَاءِ الْأَقَلِّ لِمَعْنًى لَمْ يُوجَدْ فِي الْمُسَاوِي وَالْأَكْثَرِ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يُقَالَ بِصِحَّتِهِ فِيهِ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمُقِرَّ رُبَّمَا أَقَرَّ بِمَالٍ، وَقَدْ وَفَّى بَعْضَهُ غَيْرَ أَنَّهُ نَسِيَهُ لِقِلَّتِهِ، وَعِنْدَ إِقْرَارِهِ رُبَّمَا تَذَكَّرَهُ فَاسْتَثْنَاهُ.

فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ لَتَضَرَّرَ، وَلَا كَذَلِكَ فِي الْأَكْثَرِ وَالنِّصْفِ؛ لِأَنَّهُ قَلَّمَا يَتَّفِقُ الذُّهُولُ عَنْهُ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ إِلَّا دِرْهَمًا لَمْ يَكُنْ مُسْتَقْبَحًا، وَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ إِلَّا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ كَانَ مُسْتَقْبَحًا وَالْمُسْتَقْبَحُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لَا يَكُونُ مِنْ لُغَتِهِمْ.

وَهَذِهِ الْحُجَّةُ ضَعِيفَةٌ أَيْضًا إِذْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ إِنْكَارٌ بَعْدَ إِقْرَارٍ إِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ أَنْ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَإِلَّا فَلَا.

وَإِنْ سَلَّمْنَا عَدَمَ الِاتِّحَادِ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ مُخَالَفَةَ ذَلِكَ الْأَصْلِ، بَلِ الْأَصْلُ قَبُولُهُ لِإِمْكَانِ صِدْقِ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ، وَيَجِبُ اعْتِقَادُ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَكُونَ قَبُولُ ذَلِكَ فِي اسْتِثْنَاءِ الْأَقَلِّ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ.

وَالْقَوْلُ بِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَقْبَحٌ رَكِيكٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، لَيْسَ فِيهِ مَا يَمْنَعُ مَعَ ذَلِكَ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ.

وَلِهَذَا، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا دِرْهَمًا كَانَ مُسْتَحْسَنًا، وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا دَانَقًا وَدَانَقًا. . .، إِلَى تَمَامِ عِشْرِينَ مَرَّةً كَانَ فِي غَايَةِ الِاسْتِقْبَاحِ، وَمَا مَنَعَ ذَلِكَ مِنْ صِحَّتِهِ وَاسْتِعْمَالِهِ لُغَةً.

ج ٢ · ص ٣٠٠

[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ الْجُمَلُ الْمُتَعَاقِبَةُ بِالْوَاوِ إِذَا تَعَقَّبَهَا الِاسْتِثْنَاءُ]

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ

الْجُمَلُ الْمُتَعَاقِبَةُ بِالْوَاوِ إِذَا تَعَقَّبَهَا الِاسْتِثْنَاءُ رَجَعَ إِلَى جَمِيعِهَا عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَإِلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ عِنْدَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ: إِنْ كَانَ الشُّرُوعُ فِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ إِضْرَابًا عَنِ الْأُولَى وَلَا يُضْمَرُ فِيهَا شَيْءٌ مِمَّا فِي الْأُولَى فَالِاسْتِثْنَاءُ مُخْتَصٌّ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى مَعَ اسْتِقْلَالِهَا بِنَفْسِهَا إِلَى غَيْرِهَا إِلَّا وَقَدْ تَمَّ مَقْصُودُهُ مِنْهَا.

وَذَلِكَ عَلَى أَقْسَامٍ أَرْبَعَةٍ: الْأَوَّلُ: أَنْ تَخْتَلِفَ الْجُمْلَتَانِ نَوْعًا كَمَا لَوْ قَالَ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ، وَالنُّحَاةُ الْبَصْرِيُّونَ (١) إِلَّا الْبَغَادِدَةَ إِذِ الْجُمْلَةُ الْأُولَى أَمْرٌ وَالثَّانِيَةُ خَبَرٌ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ تَتَّحِدَا نَوْعًا، وَتَخْتَلِفَا اسْمًا وَحُكْمًا كَمَا لَوْ قَالَ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَاضْرِبْ رَبِيعَةَ إِلَّا الطُّوَالَ إِذْ هُمَا أَمْرَانِ.

الثَّالِثُ: أَنْ تَتَّحِدَا نَوْعًا وَتَشْتَرِكَا حُكْمًا لَا اسْمًا كَمَا لَوْ قَالَ: سَلِّمْ عَلَى بَنِي تَمِيمٍ وَسَلِّمْ عَلَى بَنِي رَبِيعَةَ إِلَّا الطُّوَالَ.

الرَّابِعُ: أَنْ تَتَّحِدَا نَوْعًا وَتَشْتَرِكَا اسْمًا لَا حُكْمًا، وَلَا يَشْتَرِكُ الْحُكْمَانِ فِي غَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ كَمَا لَوْ قَالَ: سَلِّمْ عَلَى بَنِي تَمِيمٍ، وَاسْتَأْجِرْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَّا الطُّوَالَ.

وَأَقْوَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ فِي اقْتِضَاءِ اخْتِصَاصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ.

وَأَمَّا إِنْ لَمْ تَكُنِ الْجُمْلَةُ الْأَخِيرَةُ مُضْرِبَةً عَنِ الْأُولَى، بَلْ لَهَا بِهَا نَوْعُ تَعَلُّقٍ فَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إِلَى الْكُلِّ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: أَنْ تَتَّحِدَ الْجُمْلَتَانِ نَوْعًا وَاسْمًا لَا حُكْمًا، غَيْرَ أَنَّ الْحُكْمَيْنِ قَدِ اشْتَرَكَا فِي غَرَضٍ وَاحِدٍ كَمَا لَوْ قَالَ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَسَلِّمْ عَلَى بَنِي تَمِيمٍ إِلَّا الطُّوَالَ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي غَرَضِ الْإِعْظَامِ.

(وَالنُّحَاةُ الْبَصْرِيُّونَ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ أَيْ وَالنُّحَاةُ هُمُ الْبَصْرِيُّونَ إِلَخْ.

ج ٢ · ص ٣٠١

الثَّانِي: أَنْ تَتَّحِدَ الْجُمْلَتَانِ نَوْعًا وَتَخْتَلِفَا حُكْمًا، وَاسْمُ الْأُولَى مُضْمَرٌ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا لَوْ قَالَ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَاسْتَأْجِرْهُمْ إِلَّا الطُّوَالَ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: بِالْعَكْسِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ كَمَا لَوْ قَالَ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَرَبِيعَةَ إِلَّا الطُّوَالَ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَخْتَلِفَ نَوْعُ الْجُمَلِ الْمُتَعَاقِبَةِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أُضْمِرَ فِي الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ مَا تَقَدَّمَ، أَوْ كَانَ غَرَضُ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفَةِ فِيهَا وَاحِدًا كَمَا فِي آيَةِ الْقَذْفِ، فَإِنَّ جُمَلَهَا مُخْتَلِفَةُ النَّوْعِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ قَوْلَهُ - تَعَالَى -: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ أَمْرٌ، وَقَوْلَهُ: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ نَهْيٌ، وَقَوْلَهُ: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ خَبَرٌ، غَيْرَ أَنَّهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ لِاشْتِرَاكِ أَحْكَامِ هَذِهِ الْجُمَلِ فِي غَرَضِ الِانْتِقَامِ وَالْإِهَانَةِ، وَدَاخِلَةٌ تَحْتَ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ جِهَةِ إِضْمَارِ الِاسْمِ الْمُتَقَدِّمِ فِيهَا. الْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَخْتَلِفَ نَوْعُ الْجُمَلِ الْمُتَعَاقِبَةِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أُضْمِرَ فِي الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ مَا تَقَدَّمَ، أَوْ كَانَ غَرَضُ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفَةِ فِيهَا وَاحِدًا كَمَا فِي آيَةِ الْقَذْفِ، فَإِنَّ جُمَلَهَا مُخْتَلِفَةُ النَّوْعِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ قَوْلَهُ - تَعَالَى -: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ أَمْرٌ، وَقَوْلَهُ: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ نَهْيٌ، وَقَوْلَهُ: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ خَبَرٌ، غَيْرَ أَنَّهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ لِاشْتِرَاكِ أَحْكَامِ هَذِهِ الْجُمَلِ فِي غَرَضِ الِانْتِقَامِ وَالْإِهَانَةِ، وَدَاخِلَةٌ تَحْتَ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ جِهَةِ إِضْمَارِ الِاسْمِ الْمُتَقَدِّمِ فِيهَا.

وَذَهَبَ الْمُرْتَضَى مِنَ الشِّيعَةِ إِلَى الْقَوْلِ بِالِاشْتِرَاكِ، وَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَالْغَزَالِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ إِلَى الْوَقْفِ.

وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مَهْمَا ظَهَرَ كَوْنُ (الْوَاوِ) لِلِابْتِدَاءِ فَالِاسْتِثْنَاءُ يَكُونُ مُخْتَصًّا بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ، كَمَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْأَقْسَامِ الثَّانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ إِحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ بِالْأُخْرَى، وَهُوَ ظَاهِرٌ.

وَحَيْثُ أَمْكَنَ أَنْ تَكُونَ (الْوَاوُ) لِلْعَطْفِ أَوِ الِابْتِدَاءِ كَمَا فِي بَاقِي الْأَقْسَامِ السَّبْعَةِ فَالْوَاجِبُ إِنَّمَا هُوَ الْوَقْفُ.

وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى ذِكْرِ حُجَجِ الْمُخَالِفِينَ وَإِبْطَالِهَا، وَلْنَبْدَأْ مِنْ ذَلِكَ بِحُجَجِ الْقَائِلِينَ بِالْعَوْدِ إِلَى الْجَمِيعِ: الْحُجَّةُ الْأُولَى: أَنَّ الْجُمَلَ الْمَعْطُوفَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ بِمَنْزِلَةِ الْجُمْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلِهَذَا فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اللُّغَةِ بَيْنَ قَوْلِهِ: اضْرِبِ الْجَمَاعَةَ الَّتِي مِنْهَا قَتَلَةٌ وَسُرَّاقٌ وَزُنَاةٌ إِلَّا مَنْ تَابَ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: اضْرِبْ مَنْ قَتَلَ وَسَرَقَ وَزَنَى إِلَّا مَنْ تَابَ، فَوَجَبَ اشْتِرَاكُهُمَا فِي عَوْدِ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْجَمِيعِ.

وَهِيَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ قِيلَ إِنَّهُ لَا فَارِقَ بَيْنَ الْجُمْلَةِ وَالْجُمْلَتَيْنِ فِي أَمْرٍ مَا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَكَثِّرُ وَاحِدًا وَالْوَاحِدُ مُتَكَثِّرًا، وَهُوَ مُحَالٌ.

وَإِنْ قِيلَ بِالْفَرْقِ فَلَا بُدَّ مِنْ جَامِعٍ مُوجِبٍ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْحُكْمِ.

وَمَعَ ذَلِكَ فَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيَاسِ فِي اللُّغَةِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ.

ج ٢ · ص ٣٠٢

الْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَكَلْتُ الطَّعَامَ، وَلَا دَخَلْتُ الدَّارَ، وَلَا كَلَّمْتُ زَيْدًا وَاسْتَثْنَى بِقَوْلِهِ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُ يَعُودُ إِلَى الْجَمِيعِ.

وَهَذِهِ الْحُجَّةُ أَيْضًا بَاطِلَةٌ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَإِنْ أَطْلَقُوا لَفْظَ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى التَّعْلِيقِ عَلَى الْمَشِيئَةِ فَمَجَازٌ، وَلَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ حَقِيقَةً، بَلْ ذَلِكَ شَرْطٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ: إِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ، وَيَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ شَرْطًا لَا اسْتِثْنَاءً أَنَّهُ يَجُوزُ دُخُولُهُ عَلَى الْوَاحِدِ مَعَ أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَدْخُلُهُ الِاسْتِثْنَاءُ، وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً إِلَّا طَلْقَةً لَمْ يَصِحَّ وَوَقَعَ بِهِ طَلْقَةٌ.

وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ إِلَّا دِرْهَمًا، وَإِذَا كَانَ شَرْطًا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَوْدِهِ إِلَى الْجَمِيعِ عَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَّا بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ، وَلَا بُدَّ مِنْ جَامِعٍ مُؤَثِّرٍ.

وَمَعَ ذَلِكَ يَكُونُ قِيَاسًا فِي اللُّغَةِ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِمَا سَبَقَ.

وَبِهَذَا يَبْطُلُ إِلْحَاقُهُمُ الِاسْتِثْنَاءَ بِالشَّرْطِ، وَهُوَ قَوْلُهُمْ: الِاسْتِثْنَاءُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ فَكَانَ عَائِدًا إِلَى الْكُلِّ كَالشَّرْطِ، وَهُوَ مَا إِذَا قَالَ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي رَبِيعَةَ إِنْ دَخَلُوا الدَّارَ، كَيْفَ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ؟ فَإِنَّ الشَّرْطَ وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فِي اللَّفْظِ فَهُوَ مُتَقَدِّمٌ فِي الْمَعْنَى لِوُجُوبِ تَقَدُّمِ الشَّرْطِ عَلَى الْجَزَاءِ، فَقَوْلُهُ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي رَبِيعَةَ إِنْ دَخَلُوا الدَّارَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: إِنْ دَخَلَ بَنُو تَمِيمٍ وَبَنُو رَبِيعَةَ الدَّارَ فَأَكْرِمْهُمْ، وَلَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ كَانَ صَحِيحًا وَلَا كَذَلِكَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ.

وَلِهَذَا، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا اضْرِبْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي رَبِيعَةَ لَا يَكُونُ صَحِيحًا.

الْحُجَّةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَى الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ جَمِيعِ الْجُمَلِ، وَأَهْلُ اللُّغَةِ مُطْبِقُونَ عَلَى أَنَّ تَكْرَارَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي كُلِّ جُمْلَةِ مُسْتَقْبَحٌ رَكِيكٌ مُسْتَثْقَلٌ، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ فَاضْرِبْهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ، وَإِنْ زَنَى فَاضْرِبْهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ فَلَمْ يَبْقَ سِوَى تَعَقُّبِ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُطَوَّلًا غَيْرَ أَنَّهُ يُعْرَفُ شُمُولُ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْكُلِّ بِيَقِينٍ فَلَا يَكُونُ مُسْتَقْبَحًا، وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبَحًا، فَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ أَنْ لَوْ كَانَ وَضْعُ اللُّغَةِ مَشْرُوطًا بِالْمُسْتَحْسَنِ وَهُوَ غَيْرُ مُسَلَّمٌ.

وَدَلِيلُهُ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الِاسْتِثْنَاءُ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ لُغَةً وَيَثْبُتُ حُكْمُهُ، وَلَوْلَا أَنَّهُ مِنْ وَضْعِ اللُّغَةِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ.

ج ٢ · ص ٣٠٣

الْحُجَّةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ صَالِحٌ أَنْ يَعُودَ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْجُمَلِ، وَلَيْسَ الْبَعْضُ أَوْلَى مِنَ الْبَعْضِ فَوَجَبَ الْعَوْدُ إِلَى الْجَمِيعِ كَالْعَامِّ.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: كَوْنُهُ صَالِحًا لِلْعَوْدِ إِلَى الْجَمِيعِ غَيْرُ مُوجِبٍ لِذَلِكَ، وَلِهَذَا فَإِنَّ اللَّفْظَ إِذَا كَانَ حَقِيقَةً فِي شَيْءٍ وَمَجَازًا فِي شَيْءٍ فَهُوَ صَالِحٌ لِلْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ، وَلَا يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَجَازِ.

وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْإِلْحَاقِ بِالْعُمُومِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا عُلِمَ مِرَارًا.

الْحُجَّةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ: عَلَيَّ خَمْسَةٌ وَخَمْسَةٌ إِلَّا سِتَّةً، فَإِنَّهُ يَصِحُّ.

وَلَوْ كَانَ مُخْتَصًّا بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ لَمَا صَحَّ؛ لِكَوْنِهِ مُسْتَغْرِقًا لَهَا.

قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ صِحَّةَ الِاسْتِثْنَاءِ (عَلَى رَأْيٍ لَنَا) .

وَإِنْ سَلَّمْنَا، فَإِنَّمَا عَادَ إِلَى الْجَمِيعِ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِعْمَالِ لَفْظِهِ مَعَ الْإِمْكَانِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ اسْتِثْنَاءُ السِّتَّةِ مِنَ الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ؛ لِكَوْنِهِ مُسْتَغْرِقًا لَهَا، وَهُوَ صَالِحٌ لِلْعَوْدِ إِلَى الْجَمِيعِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، وَمَعَ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا نِزَاعَ، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِيمَا إِذَا وَرَدَ الِاسْتِثْنَاءُ مُقَارِنًا لِلْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يُوجِبُ عَوْدَهُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ.

الْحُجَّةُ السَّادِسَةُ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْقَائِلُ: بَنُو تَمِيمٍ وَرَبِيعَةُ أَكْرِمُوهُمْ إِلَّا الطُّوَالَ، فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَعُودُ إِلَى الْجَمِيعِ، فَكَذَلِكَ إِذَا تَقَدَّمَ الْأَمْرُ بِالْإِكْرَامِ ضَرُورَةَ اتِّحَادِ الْمَعْنَى.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: حَاصِلُ مَا ذَكَرُوهُ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيَاسِ فِي اللُّغَةِ، وَهُوَ بَاطِلٌ لِمَا عُلِمَ كَيْفَ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ؟ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ الْأَمْرُ عَنِ الْجُمَلِ فَقَدِ اقْتَرَنَ بِاسْمِ الْجَمِيعِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: أَكْرِمُوهُمْ بِخِلَافِ الْأَمْرِ الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِاسْمِ الْفَرِيقَيْنِ، بَلْ بِاسْمِ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ.

الْحُجَّةُ السَّابِعَةُ: أَنَّهُ إِذَا قَالَ الْقَائِلُ: اضْرِبُوا بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي رَبِيعَةَ إِلَّا مَنْ دَخَلَ الدَّارَ فَمَعْنَاهُ مَنْ دَخَلَ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ تَقْدِيرُ هَذَا الْمَعْنَى أَوْلَى مِنْ تَقْدِيرِ: إِلَّا مَنْ دَخَلَ مِنْ رَبِيعَةَ.

وَأَمَّا حُجَجُ الْقَائِلِينَ بِعَوْدِ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ فَمِنْ جِهَةِ النَّصِّ وَالْمَعْقُولِ.

ج ٢ · ص ٣٠٤

أَمَّا النَّصُّ: فَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ ، فَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى قَوْلِهِ: " وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ " وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْجَلْدِ بِالِاتِّفَاقِ.

وَأَيْضًا قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ ، وَقَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ رَاجِعٌ إِلَى الدِّيَةِ دُونَ الْإِعْتَاقِ بِالِاتِّفَاقِ.

قُلْنَا: أَمَّا الْآيَةُ الْأُولَى، فَلَا نُسَلِّمُ اخْتِصَاصَ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْهَا، بَلْ هُوَ عَائِدٌ إِلَى جَمِيعِ الْجُمَلِ عَدَا الْجَلْدِ لِدَلِيلٍ دَلَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى حَقِّ الْآدَمِيِّ.

أَمَّا الْآيَةُ الْأُخْرَى، فَإِنَّمَا امْتَنَعَ عَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ - تَعَالَى - وَتَصَدُّقُ الْوَلِيِّ لَا يَكُونُ مُسْقِطًا لِحَقِّ اللَّهِ - تَعَالَى -.

وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْقُولِ فَحُجَجٌ:

الْحُجَّةُ الْأُولَى: أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ الْجُمْلَةِ إِذَا تَعَقَّبَهُ اسْتِثْنَاءٌ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي عَائِدًا إِلَى الْجُمْلَةِ الِاسْتِثْنَائِيَّةِ لَا إِلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى، فَدَلَّ عَلَى اخْتِصَاصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْجُمْلَةِ الْمُقَارَنَةِ دُونَ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَإِلَّا كَانَ عَدَمُ عَوْدِهِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا اثْنَيْنِ، فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الثَّانِيَ يَخْتَصُّ بِالْأَرْبَعَةِ دُونَ الْعَشْرَةِ.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الِاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي، إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَرْفِ عَطْفٍ أَوْ لَا بِحَرْفِ عَطْفٍ.

فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْجُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهَا كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً وَإِلَّا اثْنَيْنِ فَيَكُونُ الْمُقَرُّ بِهِ خَمْسَةً.

وَإِنْ كَانَ الثَّانِي كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا اثْنَيْنِ، فَإِنَّمَا امْتَنَعَ عَوْدُهُ إِلَى الْجُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهَا؛ لِدَلِيلٍ لَا لِعَدَمِ اقْتِضَائِهِ لِذَلِكَ لُغَةً، وَذَلِكَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الثَّانِيَ لَوْ عَادَ إِلَى الْجُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهَا، فَإِمَّا أَنْ يَعُودَ إِلَيْهَا لَا غَيْرُ، أَوْ إِلَيْهَا وَإِلَى الِاسْتِثْنَاءِ: الْأَوَّلُ مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى دُخُولِ الِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ تَحْتَ الِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي، فَقَطْعُهُ عَنْهُ وَرَدُّهُ إِلَى الْجُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهَا لَا غَيْرُ يَكُونُ عَلَى خِلَافِ الْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ عَائِدًا إِلَى الِاسْتِثْنَاءِ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إِثْبَاتٌ، فَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ يَكُونُ نَفْيًا؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الِاسْتِثْنَاءِ يَكُونُ إِثْبَاتًا؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ

ج ٢ · ص ٣٠٥

عَلَى مَا يَأْتِي تَقْرِيرُهُ عَنْ قَرِيبٍ، وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ لِوَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَثْبَتَ لِعَوْدِهِ (١) إِلَى أَحَدِهِمَا مِثْلَ مَا نَفَاهُ عَنِ الْآخَرِ، وَيَكُونَ جَابِرًا لِلنَّفْيِ بِالْإِثْبَاتِ وَيَبْقَى مَا كَانَ مُتَحَقِّقًا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي بِحَالِهِ، وَفِيهِ إِلْغَاءُ الِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي، وَخُرُوجُهُ عَنِ التَّأْثِيرِ، وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ بِعَوْدِهِ إِلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى قَدْ نَفَى عَنْهَا مِثْلَ مَا أَثْبَتَهُ لَهَا بِعَوْدِهِ إِلَى الِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي، فَيَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ الْوَاحِدُ مُقْتَضِيًا لِنَفْيِ شَيْءٍ وَإِثْبَاتِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ مُحَالٌ.

الْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْجُمْلَةَ الْأَخِيرَةَ حَائِلَةٌ بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالْجُمْلَةِ الْأُولَى، فَكَانَ ذَلِكَ مَانِعًا مِنَ الْعَوْدِ إِلَيْهَا كَالسُّكُوتِ.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ أَنْ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْكَلَامُ كُلُّهُ بِمَنْزِلَةِ جُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ كَالْجُمْلَةِ الْوَاحِدَةِ، فَلَا.

الْحُجَّةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ تَعَقَّبَ جُمْلَتَيْنِ فَلَا يَكُونُ بِظَاهِرِهِ عَائِدًا إِلَيْهِمَا، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَثَلَاثًا إِلَّا أَرْبَعَةً، فَإِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْجَمِيعِ، وَإِلَّا لَوَقَعَ بِهِ طَلْقَتَانِ لَا ثَلَاثُ طَلَقَاتٍ.

قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ امْتِنَاعَ عَوْدِهِ إِلَى الْجَمِيعِ، بَلْ هُوَ عَائِدٌ إِلَى الْجَمِيعِ، وَالْوَاقِعُ طَلْقَتَانِ عَلَى رَأْيٍ لَنَا.

وَإِنْ سَلَّمْنَا امْتِنَاعَ عَوْدِهِ إِلَى الْجَمِيعِ؛ فَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنْ قَوْلِهِ: ثَلَاثًا وَثَلَاثًا إِنَّمَا هُوَ الْجُمْلَةُ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ.

فَلَوْ عَادَ الِاسْتِثْنَاءُ إِلَيْهَا لَكَانَ مُسْتَغْرِقًا، وَهُوَ بَاطِلٌ.

الْحُجَّةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ دُخُولَ الْجُمْلَةِ الْأُولَى تَحْتَ لَفْظِهِ مَعْلُومٌ، وَدُخُولَهَا تَحْتَ الِاسْتِثْنَاءِ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَالشَّكُّ لَا يَرْفَعُ الْيَقِينَ.

قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ تَيَقُّنَ دُخُولِهِ مَعَ اتِّصَالِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْكَلَامِ، ثُمَّ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ مِنْ عَوْدِ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْجُمَلِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَهُوَ مَانِعٌ مِنِ اخْتِصَاصِهِ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ لِجَوَازِ عَوْدِهِ بِالدَّلِيلِ إِلَى الْجُمْلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ دُونَ الْمُتَأَخِّرَةِ، ثُمَّ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا يَعُودَ الشَّرْطُ وَالصِّفَةُ عَلَى بَاقِي الْجُمَلِ لِمَا ذَكَرُوهُ، وَهُوَ عَائِدٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْقَائِلِينَ بِاخْتِصَاصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ.

لِعَوْدِهِ - لَعَلَّهُ بِعَوْدِهِ

ج ٢ · ص ٣٠٦

الْحُجَّةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مِمَّا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَلَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى عَوْدِهِ إِلَى غَيْرِهِ، وَهَذِهِ الْحَاجَةُ وَالضَّرُورَةُ مُنْدَفِعَةٌ بِعَوْدِهِ إِلَى مَا يَلِيهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى عَوْدِهِ إِلَى غَيْرِهِ، إِذْ هُوَ خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ الْحَاجَةِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ اخْتِصَاصُهُ بِمَا يَلِيهِ دُونَ غَيْرِهِ لِوَجْهَيْنِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ اخْتِصَاصُهُ بِجُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَجَبَ عَوْدُهُ إِلَى مَا يَلِيهِ لِامْتِنَاعِ عَوْدِهِ إِلَى غَيْرِهِ بِالْإِجْمَاعِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْهُ وَالْقُرْبُ مُرَجَّحٌ، وَلِهَذَا وَجَبَ عَوْدُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِمْ: جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو أَبُوهُ مُنْطَلِقٌ إِلَى عَمْرٍو لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ مَذْكُورٍ (١) ، فَكَانَ مَا يَلِي الْفِعْلَ مِنَ الِاسْمَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا يَظْهَرُ فِيهِمَا الْإِعْرَابُ بِالْفَاعِلِيَّةِ أَوْلَى كَقَوْلِهِمْ: ضَرَبَتْ سَلْمَى سُعْدَى.

وَهَذِهِ الْحُجَّةُ أَيْضًا مَدْخُولَةٌ؛ إِذْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: مَا ذَكَرْتُمُوهُ إِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ لَوْ لَمْ تَكُنِ الْحَاجَةُ مَاسَّةً إِلَى عَوْدِ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى كُلِّ مَا تَقَدَّمَ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ، وَإِذَا كَانَتِ الْحَاجَةُ مَاسَّةً إِلَى عَوْدِهِ إِلَى كُلِّ مَا تَقَدَّمَ فَلَا تَكُونُ الْحَاجَةُ مُنْدَفِعَةً بِعَوْدِهِ إِلَى مَا يَلِيهِ فَقَطْ.

ثُمَّ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مُنْتَقِضٌ بِالشَّرْطِ وَالصِّفَةِ، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ، وَلَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ بِامْتِنَاعِ عَوْدِهِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَمَّ ضَرُورَةٌ؟ وَلِهَذَا فَإِنَّهُ لَوْ قَامَ دَلِيلٌ عَلَى إِرَادَةِ عَوْدِهِ إِلَى الْجَمِيعِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ عَائِدًا إِلَيْهِ إِجْمَاعًا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ حَقِيقَةً فِي الْكَلَامِ أَمْ لَا؟

الْحُجَّةُ السَّادِسَةُ: ذَكَرَهَا الْقَلَانِسِيُّ وَهِيَ إِنْ قَالَ: نَصْبُ مَا بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِثْبَاتِ إِنَّمَا كَانَ بِالْفِعْلِ الْمُتَقَدِّمِ بِإِعَانَةِ (إِلَّا) عَلَى مَا هُوَ مَذْهَبُ أَكَابِرِ الْبَصْرِيِّينَ، فَلَوْ قِيلَ: إِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ إِلَى جَمِيعِ الْجُمَلِ لَكَانَ مَا بَعْدَ (إِلَّا) مُنْتَصِبًا بِالْأَفْعَالِ الْمُقَدَّرَةِ فِي كُلِّ جُمْلَةٍ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ اجْتِمَاعُ عَامِلَيْنِ عَلَى مَعْمُولٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ مُضَادَّةِ أَحَدِ الْعَامِلَيْنِ فِي عَمَلِهِ لِلْعَامِلِ الْآخَرِ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْمُولُ الْوَاحِدُ مَرْفُوعًا مَنْصُوبًا مَعًا، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ قُلْتَ: مَا زَيْدٌ بِذَاهِبٍ وَلَا قَامَ عَمْرٌو، وَهُوَ

فَكَانَ فِيهِ تَحْرِيفٌ، وَالصَّوَابُ كَمَا أَنَّ

ج ٢ · ص ٣٠٧

مُحَالٌ، وَلِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مُسْتَقِلًّا بِالْأَعْمَالِ، أَوْ لَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَقِلٌّ أَوِ الْمُسْتَقِلُّ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ.

فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ اسْتِقْلَالِ كُلِّ وَاحِدٍ، ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِكَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مُسْتَقِلًّا إِلَّا أَنَّ الْحُكْمَ ثَبَتَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ.

وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَهُوَ خِلَافُ الْفَرْضِ، وَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ فَلَيْسَ الْبَعْضُ أَوْلَى مِنَ الْبَعْضِ.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ: قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا أَنَّ زَيْدًا مَنْصُوبٌ بِقَامَ، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ مَنْصُوبٌ بِقَامَ، لَكِنْ بِالْفِعْلِ الْمُحَقَّقِ أَوِ الْمُقَدَّرِ فِي كُلِّ جُمْلَةٍ.

الْأَوَّلُ مُسَلَّمٌ، وَالثَّانِي مَمْنُوعٌ.

وَالْفِعْلُ الْمُحَقَّقُ غَيْرُ زَائِدٍ عَلَى وَاحِدٍ.

وَأَمَّا حُجَجُ الْقَائِلِينَ بِالِاشْتِرَاكِ فَثَلَاثَةٌ:

الْحُجَّةُ الْأُولَى: أَنَّهُ يَحْسُنُ الِاسْتِفْهَامُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ عَنْ إِرَادَةِ عَوْدِ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى مَا يَلِيهِ أَوْ إِلَى الْكُلِّ، وَلَوْ كَانَ حَقِيقَةً فِي أَحَدِ هَذِهِ الْمَحَامِلِ دُونَ غَيْرِهِ لَمَا حَسُنَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الِاشْتِرَاكِ، وَهَذِهِ الْحُجَّةُ مَدْخُولَةٌ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِفْهَامُ لِعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْمَدْلُولِ الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ أَصْلًا كَمَا تَقُولُهُ الْوَاقِفِيَّةُ، أَوْ لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْبَعْضِ، مَجَازٌ فِي الْبَعْضِ، وَالِاسْتِفْهَامُ لِلْحُصُولِ عَلَى الْيَقِينِ وَدَفْعِ الْبَعِيدِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ.

الْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يَصِحُّ إِطْلَاقُ الِاسْتِثْنَاءِ وَإِرَادَةُ عَوْدِهِ إِلَى مَا يَلِيهِ، وَإِلَى الْجُمَلِ كُلِّهَا وَإِلَى بَعْضِ الْجُمَلِ الْمُتَقَدِّمَةِ دُونَ الْبَعْضِ، بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَالْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ، وَالْمَعَانِي مُخْتَلِفَةٌ فَكَانَ مُشْتَرِكًا.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: مَتَى يَكُونُ الْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةَ، إِذَا أَفْضَى إِلَى الِاشْتِرَاكِ الْمُخِلِّ بِمَقْصُودِ أَهْلِ الْوَضْعِ مِنْ وَضْعِهِمْ أَوْ إِذَا لَمْ يُفْضِ إِلَى ذَلِكَ؟ الْأَوَّلُ مَمْنُوعٌ، وَالثَّانِي مُسَلَّمٌ.

ثُمَّ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْأَصْلُ مُطْلَقًا، غَيْرَ أَنَّهُ أَمْرٌ ظَنِّيٌّ، وَلِمَ قُلْتُمْ بِإِمْكَانِ التَّمَسُّكِ بِهِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، عَلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ قَاعِدَةِ الْوَاقِفِيَّةِ؟

الْحُجَّةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فَضْلَةٌ لَا تَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهَا، فَكَانَ احْتِمَالُ عَوْدِهِ إِلَى مَا يَلِيهِ وَإِلَى جَمِيعِ الْجُمَلِ مُسَاوِيًا، كَالْحَالِ وَظَرْفِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِي قَوْلِهِ: ضَرَبْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا قَائِمًا فِي الدَّارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَا نُسَلِّمُ صِحَّةَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْحَالِ وَالظَّرْفِ، بَلْ هُوَ عَائِدٌ إِلَى الْكُلِّ أَوْ مَا يَلِيهِ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَذْهَبَيْنِ، وَإِنْ سُلِّمَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ آيِلٌ إِلَى الْقِيَاسِ فِي اللُّغَةِ، وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا سَبَقَ.

ج ٢ · ص ٣٠٨

[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَمِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ]

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ

مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ، وَمِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

وَدَلِيلُنَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَانَ مُوَحِّدًا مُثْبِتًا لِلْأُلُوهِيَّةِ لِلَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - وَنَافِيًا لَهَا عَمَّا سِوَاهُ.

وَلَوْ كَانَ نَافِيًا لِلْأُلُوهِيَّةِ عَمَّا سِوَى الرَّبِّ - تَعَالَى - غَيْرَ مُثْبِتٍ لَهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّبِّ - تَعَالَى - لَمَا كَانَ ذَلِكَ تَوْحِيدًا لِلَّهِ - تَعَالَى - لِعَدَمِ إِشْعَارِ لَفْظِهِ بِإِثْبَاتِ الْأُلُوهِيَّةِ لِلَّهِ - تَعَالَى - وَذَلِكَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ.

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ الْقَائِلُ: لَا عَالِمَ فِي الْبَلَدِ إِلَّا زِيدٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَدَلِّ الْأَلْفَاظِ عَلَى عِلْمِ زَيْدٍ وَفَضِيلَتِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ مُتَبَادِرًا إِلَى فَهْمِ كُلِّ سَامِعٍ لُغَوِيٍّ، وَلَوْ كَانَ نَافِيًا لِلْعِلْمِ عَمَّا سِوَى زَيْدٍ، غَيْرَ مُثْبِتٍ لِلْعِلْمِ لِزَيْدٍ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ.

وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ فِي كُلِّ مَا هُوَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ.

فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتًا لَكَانَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَلَا تَبِيعُوا الْبُرَّ بِالْبُرِّ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ» " مُقْتَضِيًا تَحَقُّقَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وُجُودِ الطَّهُورِ، وَالنِّكَاحِ عِنْدَ وُجُودِ الْوَلِيِّ، وَالْبَيْعِ عِنْدَ الْمُسَاوَاةِ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِثْنَاءِ إِخْرَاجُ الْمُسْتَثْنَى عَنْ دُخُولِهِ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَرِّضٍ لِنَفْيِهِ وَلَا إِثْبَاتِهِ.

قُلْنَا: الطَّهُورُ وَالْوَلِيُّ وَالْمُسَاوَاةُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهُ فَكَانَ اسْتِثْنَاءً مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِمَا تَقَدَّمَ، وَإِنَّمَا سِيقَ ذَلِكَ لِبَيَانِ اشْتِرَاطِ الطَّهُورِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ، وَالْمُسَاوَاةِ فِي صِحَّةِ بَيْعِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ.

وَالشَّرْطُ وَإِنْ لَزِمَ مِنْ فَوَاتِهِ فَوَاتُ الْمَشْرُوطِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ لِجَوَازِ انْتِفَاءِ الْمُقْتَضِي أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ آخَرَ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ج ٢ · ص ٣٠٩

[النَّوْعُ الثَّانِي التَّخْصِيصُ بِالشَّرْطِ]

وَالنَّظَرُ فِي حَدِّهِ وَأَقْسَامِهِ وَصِيَغِ الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ وَأَحْكَامِهِ

أَمَّا حَدُّهُ، قَالَ الْغَزَالِيُّ: هُوَ مَا لَا يُوجَدُ الْمَشْرُوطُ دُونَهُ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ وُجُودِهِ، وَهُوَ فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّ فِيهِ تَعْرِيفَ الشَّرْطِ بِالْمَشْرُوطِ، وَالْمَشْرُوطُ مُشْتَقٌّ مِنَ الشَّرْطِ فَكَانَ أَخْفَى مِنَ الشَّرْطِ، وَتَعْرِيفُ الشَّيْءِ بِمَا هُوَ أَخْفَى مِنْهُ مُمْتَنِعٌ.

الثَّانِي: أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ جُزْءُ السَّبَبِ إِذَا اتَّحَدَ، فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ الْحُكْمُ دُونَهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الْحُكْمِ عِنْدَ وُجُودِهِ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ (١) .

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الشَّرْطُ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَأْثِيرُ الْمُؤَثِّرِ فِي تَأْثِيرِهِ لَا فِي ذَاتِهِ (٢) .

وَهُوَ فَاسِدٌ أَيْضًا، فَإِنَّ الْحَيَاةَ الْقَدِيمَةَ شَرْطٌ فِي وُجُودِ عِلْمِ الْبَارِي - تَعَالَى - وَكَوْنِهِ عَالِمًا وَلَا تَأْثِيرَ وَلَا مُؤَثِّرَ.

وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: الشَّرْطُ هُوَ مَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهِ نَفْيُ أَمْرٍ مَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِوُجُودِهِ وَلَا دَاخِلًا فِي السَّبَبِ.

وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْحَدِّ شَرْطُ الْحُكْمِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَشَرْطُ السَّبَبِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ شَرْطِ السَّبَبِ انْتِفَاءُ السَّبَبِ، وَلَيْسَ هُوَ سَبَبُ السَّبَبِ وَلَا جُزْءُهُ، وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ لِانْتِفَاءِ مَدَارِكِهِ، وَعَنِ انْتِفَاءِ الْمُدْرَكِ الْمُعَيَّنِ وَجُزْئِهِ.

وَهُوَ مُنْقَسِمٌ إِلَى شَرْطٍ عَقْلِيٍّ كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ، وَإِلَى شَرْعِيٍّ، كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ، وَالْإِحْصَانِ لِلرَّجْمِ. وَإِلَى لُغَوِيٍّ، وَصِيَغُهُ كَثِيرَةٌ وَهِيَ: إِنِ الْخَفِيفَةُ وَإِذَا وَمَنْ وَمَا وَمَهْمَا وَحَيْثُمَا وَأَيْنَمَا وَإِذْمَا.

أَيْ أَنَّ التَّعْرِيفَ غَيْرُ مُطَّرِدٍ حَيْثُ وُجِدَ التَّعْرِيفُ وَلَمْ يُوجَدِ الْمُعَرَّفُ.

كَأَنَّ فِيهِ تَحْرِيفًا، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ: مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْمُؤَثِّرُ فِي تَأْثِيرِهِ لَا فِي ذَاتِهِ، وَفِي مَعْنَاهُ مَا قَالَ غَيْرُهُ مَا يَتَوَقَّفُ تَأْثِيرُ الْمُؤَثِّرِ عَلَيْهِ.