وأما ( فلول السيوف ) فهو عيب في السيوف وإن كان يسبب فلولها فخرا ومدحة لأربابها فهو في الجملة استثناء من الجنس
وقول العرب ( ما زاد إلا ما نقص ) تقديره ما زاد شيء إلا الذي نقص أي ينقص وهو اسثتناء من الجنس
وقولهم ( ما في الدار أحد إلا الوتد ) فجوابه كما سبق في ( الأواري ) من ( أحد )
وقوله ( ما جاءني زيد إلا عمرو ) فإلا بمعنى ( لكن )
وما ذكروه من المعقول قولهم إن الاستثناء لا يرفع جميع المستثنى منه فشيء لا إشعار له بصحة الاستثناء من غير الجنس
وأما استثناء ( الدراهم ) من ( الدنانير ) وبالعكس فهو أيضا محل النزاع عند القائلين بعدم صحة الاستثناء من غير الجنس وإن تكلف بيان صحة الاستثناء من جهة اشتراكهما في النقدية وجوهرية الثمنية فآئل إلى الاستثناء من الجنس
المسألة الثالثة
اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق كقوله له علي عشرة إلا عشرة وإنما اختلفوا في استثناء النصف والأكثر فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحة استثناء الأكثر حتى إنه لو قال له علي عشرة إلا تسعة لم يلزمه سوى درهم واحد
وذهب القاضي أبو بكر في آخر أقواله والحنابلة وابن درستويه النحوي إلى المنع من ذلك وزاد القاضي أبو بكر والحنابلة القول بالمنع من استثناء المساوي
وقد نقل عن بعض أهل اللغة استقباح استثناء عقد صحيح فلا يقول
له علي مائة إلا عشرة بل خمسة أو غير ذلك
احتج من قال بصحة استثناء الأكثر والمساوي بالمنقول والمعقول والحكم
أما المنقول فمن جهة القرآن والشعر
أما القرآن فقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 15 الحجر 42 ) وقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين 38 ص 83 ) فإن استووا فقد استثنى المساوي وإن تفاوتوا فأيهما كان أكثر فقد استثناه
كيف وإن الغاوين أكثر بدليل قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور 34 سبأ 13 ) وقوله تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين 7 الأعراف 17 ) وقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 12 يوسف 103 ) ولكن أكثرهم لا يعقلون ولا يؤمنون
وأما الشعر فقوله أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا وأما المعقول فهو أن الاستثناء لفظ يخرج من الجملة ما لولاه لدخل فيها فجاز إخراج الأكثر به كالتخصيص بالدليل المنفصل كاستثناء الأقل
هذا ما يخص الأكثر وأما المساوي فدليله قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه 73 المزمل 1 ) استثنى النصف وليس بأقل
وأما الحكم فعام للأكثر والمساوي وهو أنه لو قال له علي عشرة واستثنى منها خمسة أو تسعة فإنه يلزمه في الأول خمسة وفي الثاني درهم باتفاق الفقهاء
ولولا صحة الاستثناء لما كان كذلك
وفي هذه الحجج ضعف إذ لقائل أن يقول أما الآية فالغاوون فيها وإن كانوا أكثر من العباد المخلصين بدليل النصوص المذكورة فلا نسلم أن ( إلا ) في قوله إلا من اتبعك من الغاوين للاستثناء بل هي بمعنى ( لكن )
وإن سلمنا أنها للاستثناء ولكن نحن إنما نمنع من استثناء الأكثر إذا كان عدد المستثنى والمستثنى منه مصرحا به كما إذا قال له علي مائة إلا
تسعة وتسعين درهما وأما إذا لم يكن العدد مصرحا به كما إذا قال له خذ ما في الكيس من الدراهم سوى الزيوف منها فإنه يصح وإن كانت الزيوف في نفس الأمر أكثر في العدد وكما إذا قال جاءني بنو تميم سوى الأوباش منهم فإنه يصح من غير استقباح وإن كان عدد الأوباش منهم أكثر
وأما الشعر فلا استثناء فيه بل معناه أدوا المائة التي سقط منها تسعون ولا يلزم أن يكون سقوطها بطريق الاستثناء
وما ذكروه من المعقول فحاصله يرجع إلى القياس في اللغة وهو فاسد كما سبق
كيف والفرق بين الأصل والفرع واقع من جهة الإجمال
أما التخصيص فمن جهة أنه قد يكون بدليل منفصل وبغير دليل لفظي كما يأتي
وأما استثناء الأقل فلكونه غير مستقبح كما إذا قال له علي عشرة إلا درهما ولا كذلك قوله له علي مائة إلا تسعة وتسعين
وأما قوله تعالى يا أيها المزمل 73 المزمل 1 ) فلا دلالة فيه على جواز استثناء النصف إذ النصف غير مستثنى وإنما هو ظرف للقيام فيه وتقديره قم الليل ونصفه إلا قليلا
وأما الحكم فدعوى الاتفاق عليه خطأ فإن من لا يرى صحة استثناء الأكثر والمساوي فهو عنده بمنزلة الاستثناء المستغرق
ولو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمه العشرة وإنما ذهب إلى ذلك الفقهاء القائلون بصحة استثناء الأكثر والمساوي
وأما من قال بامتناع صحة استثناء الأكثر والمساوي فقد احتج بأن الاستثناء على خلاف الأصل لكونه إنكارا بعد إقرار وجحدا بعد اعتراف
غير أنا خالفناه في استثناء الأقل لمعنى لم يوجد في المساوي والأكثر فوجب أن لا يقال بصحته فيه
وبيان ذلك من وجهين
الأول أن المقر ربما أقر بمال وقد وفى بعضه غير أنه نسيه لقلته وعند إقراره ربما تذكره فاستثناه
فلو لم يصح استثناؤه لتضرر ولا كذلك في الأكثر والنصف لأنه قلما يتفق الذهول عنه
والثاني أنه إذا قال له علي مائة إلا درهما لم يكن مستقبحا وإذا قال له علي مائة إلا تسعة وتسعين كان مستقبحا والمستقبح في لغة العرب لا يكون من لغتهم
وهذه الحجة ضعيفة أيضا إذ لقائل أن يقول لا نسلم أن الاستثناء على خلاف الأصل والقول بأنه إنكار بعد إقرار أنما يصح ذلك أن لو لم يكن المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة وإلا فلا
وإن سلمنا عدم الاتحاد ولكن لا نسلم مخالفة ذلك الأصل بل الأصل قبوله لإمكان صدق المتكلم به ودفعا للضرر عنه ويجب اعتقاد ذلك حتى لا يكون قبول ذلك في استثناء الأقل على خلاف الأصل
والقول بأن ذلك مستقبح ركيك في لغة العرب ليس فيه ما يمنع مع ذلك من استعماله
ولهذا فإنه لو قال له علي عشرة إلا درهما كان مستحسنا ولو قال له علي عشرة إلا دانقا ودانقا
إلى تمام عشرين مرة كان في غاية الاستقباح وما منع ذلك من صحته واستعماله لغة
المسألة الرابعة
الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء رجع إلى جميعها عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة
وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة إن كان الشروع في الجملة الثانية إضرابا عن الأولى ولا يضمر فيها شيء مما في الأولى فالاستثناء مختص بالجملة الأخيرة لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى مع استقلالها بنفسها إلى غيرها إلا وقد تم مقصوده منها
وذلك على أقسام أربعة
الأول أن تختلف الجملتان نوعا كما لو قال أكرم بني تميم والنحاة البصريون إلا البغاددة إذ الجملة الأولى أمر والثانية خبر
القسم الثاني أن تتحدا نوعا وتختلفا اسما وحكما كما لو قال أكرم بني تميم واضرب ربيعة إلا الطوال إذ هما أمران
الثالث أن تتحدا نوعا وتشتركا حكما لا اسما كما لو قال سلم على بني تميم وسلم على بني ربيعة إلا الطوال
الرابع أن تتحدا نوعا وتشتركا اسما لا حكما ولا يشترك الحكمان في غرض من الأغراض كما لو قال سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال
وأقوى هذه الأقسام في اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة القسم الأول ثم الثاني ثم الثالث والرابع
وأما إن لم تكن الجملة الأخيرة مضربة عن الأولى بل لها بها نوع تعلق فالاستثناء راجع إلى الكل
وذلك أربعة أقسام
القسم الاول أن تتحد الجملتان نوعا واسما لا حكما غير أن الحكمين قد اشتركا في غرض واحد كما لو قال أكرم بني تميم وسلم على بني تميم إلا الطوال لاشتراكهما في غرض الإعظام
الثاني أن تتحد الجملتان نوعا وتختلفا حكما واسم الأولى مضمر في الثانية كما لو قال أكرم بني تميم واستأجرهم وربيعة إلا الطوال
القسم الثالث بالعكس من الذي قبله كما لو قال أكرم بني تميم وربيعة إلا الطوال
القسم الرابع أن يختلف نوع الجمل المتعاقبة إلا انه قد أضمر في الجملة الأخيرة ما تقدم أو كان غرض الأحكام المختلفة فيها واحدا كما في آية القذف فإن جملها مختلفة النوع من حيث إن قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة 24 النور 4 ) أمر وقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 24 النور 4 ) نهي وقوله وأولئك هم الفاسقون
24 النور 4 ) خبر
غير أنها داخلة تحت القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة لاشتراك أحكام هذه الجمل في غرض الانتقام والإهانة وداخلة تحت القسم الثاني من جهة إضمار الاسم المتقدم فيها
وذهب المرتضى من الشيعة إلى القول بالاشتراك وذهب القاضي أبو بكر والغزالي وجماعة من الأصحاب إلى الوقف
والمختار انه مهما ظهر كون ( الواو ) للابتداء فالاستثناء يكون مختصا بالجملة الأخيرة كما في القسم الأول من الأقسام الثانية المذكورة لعدم تعلق إحدى الجملتين بالاخرى وهو ظاهر
وحيث أمكن أن تكون ( الواو ) للعطف أو الابتداء كما في باقي الأقسام السبعة فالواجب إنما هو الوقف
وتحقيق ذلك متوقف على ذكر حجج المخالفين وإبطالها ولنبدأ من ذلك بحجج القائلين بالعود إلى الجميع الحجة الأولى أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة ولهذا فإنه لا فرق في اللغة بين قوله اضرب الجماعة التي منها قتلة وسراق وزناة إلا من تاب وبين قوله اضرب من قتل وسرق وزنى إلا من تاب فوجب اشتراكهما في عود الاستثناء إلى الجميع وهي غير صحيحة
وذلك لأنه إن قيل إنه لا فارق بين الجملة والجملتين في أمر ما لزم أن يكون المتكثر واحدا والواحد متكثرا وهو محال
وإن قيل بالفرق فلا بد من جامع موجب للاشتراك في الحكم
ومع ذلك فحاصله يرجع إلى القياس في اللغة ولا سبيل إليه لما تقدم
الحجة الثانية أن الإجماع منعقد على أنه لو قال والله لا أكلت الطعام ولا دخلت الدار ولا كلمت زيدا واستثنى بقوله إن شاء الله أنه يعود إلى الجميع
وهذه الحجة أيضا باطلة فإن العلماء وإن أطلقوا لفظ الاستثناء على التعليق على المشيئة فمجاز وليس باستثناء حقيقة بل ذلك شرط كما في
قوله إن دخلت الدار ويدل على كونه شرطا لا استثناء أنه يجوز دخوله على الواحد مع أن الواحد لا يدخله الاستثناء وذلك كقوله أنت طالق إن شاء الله ولو قال أنت طالق طلقة إلا طلقة لم يصح ووقع به طلقة
وكذلك إذا قال له علي درهم إلا درهما وإذا كان شرطا فلا يلزم من عوده إلى الجميع عود الاستثناء إلا بطريق القياس ولا بد من جامع مؤثر
ومع ذلك يكون قياسا في اللغة وهو باطل بما سبق
وبهذا يبطل إلحاقهم الاستثناء بالشرط وهو قولهم الاستثناء غير مستقل بنفسه فكان عائدا إلى الكل كالشرط وهو ما إذا قال أكرم بني تميم وبني ربيعة إن دخلوا الدار ولو صرح بذلك كان صحيحا ولا كذلك في الاستثناء
ولهذا فإنه لو قال إلا أن يتوبوا اضرب بني تميم وبني ربيعة لا يكون صحيحا
الحجة الثالثة أن الحاجة قد تدعو إلى الاستثناء من جميع الجمل وأهل اللغة مطبقون على أن تكرار الاستثناء في كل جملة مستقبح ركيك مستثقل وذلك كما لو قال إن دخل زيد الدار فاضربه إلا أن يتوب وإن زنى فاضربه إلا أن يتوب فلم يبق سوى تعقب الاستثناء للجملة الأخيرة
ولقائل أن يقول وإن كان ذلك مطولا غير أنه يعرف شمول الاستثناء للكل بيقين فلا يكون مستقبحا وإن كان مستقبحا فإنما يمتنع أن لو كان وضع اللغة مشروطا بالمستحسن وهو غير مسلم
ودليله أنه لو وقع الاستثناء كذلك فإنه يصح لغة ويثبت حكمه ولولا أنه من وضع اللغة لما كان كذلك
الحجة الرابعة إن الاستثناء صالح أن يعود إلى كل واحدة من الجمل وليس البعض أولى من البعض فوجب العود إلى الجميع كالعام
ولقائل أن يقول كونه صالحا للعود إلى الجميع غير موجب لذلك
ولهذا فإن اللفظ إذا كان حقيقة في شيء ومجازا في شيء فهو صالح للحمل على المجاز ولا يجب حمله على المجاز
وما ذكروه من الإلحاق بالعموم فغير صحيح لما علم مرارا
الحجة الخامسة أنه لو قال علي خمسة وخمسة إلا ستة فإنه يصح
ولو كان مختصا بالجملة الأخيرة لما صح لكونه مستغرقا لها
قلنا لا نسلم صحة الاستثناء على رأي لنا
وإن سلمنا فإنما عاد إلى الجميع لقيام الدليل عليه وذلك لأنه لا بد من إعمال لفظه مع الإمكان وقد تعذر استثناء الستة من الجملة الأخيرة لكونه مستغرقا لها وهو صالح للعود إلى الجميع فحمل عليه ومع قيام الدليل على ذلك فلا نزاع وإنما النزاع فيما إذا ورد الاستثناء مقارنا للجملة الأخيرة من غير دليل يوجب عوده إلى ما تقدم
الحجة السادسة أنه لو قال القائل بنو تميم وربيعة أكرموهم إلا الطوال فإن الاستثناء يعود إلى الجميع فكذلك إذا تقدم الأمر بالإكرام ضرورة اتحاد المعنى
ولقائل أن يقول حاصل ما ذكروه يرجع إلى القياس في اللغة وهو باطل لما علم كيف والفرق ظاهر لأنه إذا تأخر الأمر عن الجمل فقد اقترن باسم الجميع وهو قوله أكرموهم بخلاف الأمر المتقدم فإنه لم يتصل باسم الفريقين بل باسم الفريق الأول
الحجة السابعة أنه إذا قال القائل اضربوا بني تميم وبني ربيعة إلا من دخل الدار فمعناه من دخل من الفريقين
ولقائل أن يقول ليس تقدير هذا المعنى أولى من تقدير إلا من دخل من ربيعة
وأما حجج القائلين بعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فمن جهة النص والمعقول
أما النص فقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا
24 النور 4 5 ) فإنه راجع إلى قوله وأولئك هم الفاسقون ولم يرجع إلى الجلد بالاتفاق
وأيضا قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله 4 النساء 92 ) وقوله إلا أن يصدقوا 4 النساء 92 ) راجع إلى الدية دون الإعتاق بالاتفاق
قلنا أما الآية الأولى فلا نسلم اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة منها بل هو عائد إلى جميع الجمل عدا الجلد لدليل دل عليه وهو المحافظة على حق الآدمي
أما الآية الأخرى فإنما امتنع عود الاستثناء إلى الإعتاق لأنه حق الله تعالى وتصدق الولي لا يكون مسقطا لحق الله تعالى
وأما من جهة المعقول فحجج الحجة الأولى أن الاستثناء من الجملة إذا تعقبه استثناء كان الاستثناء الثاني عائدا إلى الجملة الاستثنائية لا إلى الجملة الأولى فدل على اختصاص الاستثناء بالجملة المقارنة دون المتقدمة وإلا كان عدم عوده إلى المتقدمة على خلاف الأصل وذلك كما لو قال له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين فإن الاستثناء الثاني يختص بالأربعة دون العشرة
ولقائل أن يقول الاستثناء الثاني إما أن يكون بحرف عطف أو لا بحرف عطف
فإن كان الأول فهو راجع إلى الجملة المستثنى منها كقوله له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين فيكون المقر به خمسة
وإن كان الثاني كقوله له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين فإنما امتنع عوده إلى الجملة المستثنى منها لدليل لا لعدم اقتضائه لذلك لغة وذلك أن الاستثناء الثاني لو عاد إلى الجملة المستثنى منها فإما أن يعود إليها لا غير أو إليها وإلى الاستثناء الأول ممتنع لأن الإجماع منعقد على دخول الاستثناء الأول تحت الاستثناء الثاني فقطعه عنه ورده إلى الجملة المستثنى منها لا غير يكون على خلاف الإجماع وإن كان عائدا إلى الاستثناء والمستثنى منه فالمستثنى منه إثبات
فالاستثناء منه يكون نفيا لأن الاستثناء من الإثبات نفي والاستثناء من الاستثناء يكون إثباتا لأن الاستثناء من النفي إثبات على ما يأتي تقريره عن قريب وذلك ممتنع لوجهين الأول أنه يلزم منه أن يكون قد أثبت لعوده إلى أحدهما مثل ما نفاه عن الآخر ويكون جابرا للنفي بالإثبات ويبقى ما كان متحققا قبل الاستثناء الثاني بحاله وفيه إلغاء الاستثناء الثاني وخروجه عن التأثير وهو خلاف الإجماع
الوجه الثاني أنه يلزم منه أن يكون بعوده إلى الجملة الأولى قد نفى عنها مثل ما أثبته لها بعوده إلى الاستثناء الثاني فيكون الاستثناء الواحد مقتضيا لنفي شيء وإثباته بالنسبة إلى شيء واحد وهو محال
الحجة الثانية أن الجملة الأخيرة حائلة بين الاستثناء والجملة الأولى فكان ذلك مانعا من العود إليها كالسكوت
ولقائل أن يقول إنما يصح ذلك أن لو لم يكون الكلام كله بمنزلة جملة واحدة
وأما إذا كان كالجملة الواحدة فلا
الحجة الثالثة أنه استثناء تعقب جملتين فلا يكون بظاهره عائدا إليهما كما لو قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعة فأنه لا يعود إلى الجميع وإلا لوقع به طلقتان لا ثلاث طلقات
قلنا لا نسلم امتناع عوده إلى الجميع بل هو عائد إلى الجميع والواقع طلقتان على رأي لنا
وإن سلمنا امتناع عوده إلى الجميع فلأن المعتبر من قوله ثلاثا وثلاثا إنما هو الجملة الأولى دون الثانية
فلو عاد الاستثناء إليها لكان مستغرقا وهو باطل
الحجة الرابعة أن دخول الجملة الأولى تحت لفظه معلوم ودخولها تحت الاستثناء مشكوك فيه والشك لا يرفع اليقين
قلنا لا نسلم تيقن دخوله مع اتصال الاستثناء بالكلام ثم وإن كان ذلك
مما يمنع من عود الاستثناء إلى الجمل المتقدمة فهو مانع من اختصاصه بالجملة الأخيرة لجواز عوده بالدليل إلى الجملة المتقدمة دون المتأخرة ثم يلزم منه أن لا يعود الشرط والصفة على باقي الجمل لما ذكروه وهو عائد عند أكثر القائلين باختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة
الحجة الخامسة أنه لما كان الاستثناء مما تدعو الحاجة إليه ولا يستقل بنفسه دعت الحاجة إلى عوده إلى غيره وهذه الحاجة والضرورة مندفعة بعوده إلى ما يليه فلا حاجة إلى عوده إلى غيره إذ هو خارج عن محل الحاجة وإنما وجب اختصاصه بما يليه دون غيره لوجهين
الأول أنه إذا ثبت اختصاصه بجملة واحدة وجب عوده إلى ما يليه لامتناع عوده إلى غيره بالإجماع
الثاني أنه قريب منه والقرب مرجح ولهذا وجب عود الضمير في قولهم جاء زيد وعمرو أبوه منطلق إلى عمرو لكونه أقرب مذكور فكان ما يلي الفعل من الاسمين اللذين لا يظهر فيهما الإعراب بالفاعلية أولى كقولهم ضربت سلمى سعدى
وهذه الحجة أيضا مدخولة إذ لقائل أن يقول ما ذكرتموه إنما يصح أن لو لم تكن الحاجة ماسة إلى عود الاستثناء إلى كل ما تقدم وذلك غير مسلم وإذا كانت الحاجة ماسة إلى عوده إلى كل ما تقدم فلا تكون الحاجة مندفعة بعوده إلى ما يليه فقط
ثم ما ذكرتموه منتقض بالشرط والصفة
وإن سلمنا أنه لا ضرورة ولكن لم قلتم بامتناع عوده إلى ما تقدم وإن لم تكن ثم ضرورة ولهذا فإنه لو قام دليل على إرادة عوده إلى الجميع فإنه يكون عائدا إليه إجماعا
وإنما الخلاف في كونه حقيقة في الكلام أم لا
الحجة السادسة ذكرها القلانسي وهي أن قال نصب ما بعد
الاستثناء في الإثبات إنما كان بالفعل المتقدم بإعانة ( إلا ) على ما هو مذهب أكابر البصريين فلو قيل إن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل لكان ما بعد ( إلا ) منتصبا بالأفعال المقدرة في كل جملة ويلزم منه اجتماع عاملين على معمول واحد وذلك لا يجوز لأنه بتقدير مضادة أحد العاملين في عمله للعامل الآخر يلزم منه أن يكون المعمول الواحد مرفوعا منصوبا معا وذلك كما لو قلت ما زيد بذاهب ولا قام عمرو وهو محال ولأنه إما أن يكون كل واحد مستقلا بالأعمال أو لا كل واحد منهما مستقل أو المستقل البعض دون البعض
فإن كان الأول لزم من ذلك عدم استقلال كل واحد ضرورة أنه لا معنى لكون كل واحد مستقلا إلا أن الحكم ثبت به دون غيره
وإن كان الثاني فهو خلاف الفرض وإن كان الثالث فليس البعض أولى من البعض
ولقائل أن يقول لا نسلم أنه إذا قال قام القوم إلا زيدا أن زيدا منصوب بقام وإن سلمنا أنه منصوب بقام لكن بالفعل المحقق أو المقدر في كل جملة
الأول مسلم والثاني ممنوع
والفعل المحقق غير زائد على واحد
وأم حجج القائلين بالاشتراك فثلاث الحجة الأولى أنه يحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة عود الاستثناء إلى ما يليه أو إلى الكل ولو كان حقيقة في أحد هذه المحامل دون غيره لما حسن ذلك وذلك يدل على الاشتراك وهذه الحجة مدخولة لجواز أن يكون الاستفهام لعدم المعرفة بالمدلول الحقيقي والمجازي أصلا كما تقوله الواقفية أو لأنه حقيقة في البعض مجاز في البعض والاستفهام للحصول على اليقين ودفع الاحتمال البعيد كما بيناه فيما تقدم
الحجة الثانية أنه يصح إطلاق الاستثناء وإرادة عوده إلى ما يليه وإلى الجمل كلها وإلى بعض الجمل المتقدمة دون البعض بإجماع أهل
اللغة والأصل في الإطلاق الحقيقة والمعاني مختلفة فكان مشتركا
ولقائل أن يقول متى يكون الأصل في الإطلاق الحقيقة إذا أفضى إلى الاشتراك المخل بمقصود أهل الوضع من وضعهم أو إذا لم يفض الأول ممنوع والثاني مسلم
ثم وإن كان ذلك هو الأصل مطلقا غير أنه أمر ظني ولم قلتم بإمكان التمسك به فيما نحن فيه على ما هو معلوم من قاعدة الواقفية
الحجة الثالثة أن الاستثناء فضلة لا تستقل بنفسها فكان احتمال عوده إلى ما يليه وإلى جميع الجمل مساويا كالحال وظرف الزمان والمكان في قوله ضربت زيدا وعمرا قائما في الدار يوم الجمعة
ولقائل أن يقول لا نسلم صحة ما ذكره في الحال والظرف بل هو عائد إلى الكل أو ما يليه على اختلاف المذهبين وإن سلم ذلك غير أنه آئل إلى القياس في اللغة وهو باطل كما سبق
المسألة الخامسة
مذهب أصحابنا أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات خلافا لأبي حنيفة
ودليلنا في ذلك أن القائل إذا قال لا إله إلا الله كان موحدا مثبتا للألوهية لله سبحانه وتعالى ونافيا لها عما سواه
ولو كان نافيا للألوهية عما سوى الرب تعالى غير مثبت لها بالنسبة إلى الرب تعالى لما كان ذلك توحيدا لله تعالى لعدم إشعار لفظه بإثبات الألوهية لله تعالى وذلك خلاف الإجماع
وأيضا فإنه إذا قال القائل لا عالم في البلد إلا زيد كان ذلك من أدل الألفاظ على علم زيد وفضيلته وكان ذلك متبادرا إلى فهم كل سامع لغوي
ولو كان نافيا للعلم عما سوى زيد غير مثبت للعلم لزيد لما كان كذلك
وعلى هذا النحو في كل ما هو من هذا القبيل
فإن قيل لو كان الاستثناء من النفي إثباتا لكان قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي ولا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء مقتضيا تحقق الصلاة عند وجود الطهور والنكاح عند وجود الولي والبيع عند المساواة ولما لم يكن كذلك علم أن المراد بالاستثناء إخراج المستثنى عن دخوله في المستثنى منه وأنه غير متعرض لنفيه ولا إثباته
قلنا الطهور والولي والمساواة لا يصدق عليه اسم ما استثني منه فكان استثناء من غير الجنس وهو باطل بما تقدم وإنما سبق ذلك لبيان اشتراط الطهور في الصلاة والولي في النكاح والمساواة في صحة بيع البر بالبر
والشرط وإن لزم من فواته فوات المشروط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط لجواز انتفاء المقتضي أو فوات شرط آخر أو وجود مانع والله أعلم
النوع الثاني التخصيص بالشرط والنظر في حده وأقسامه وصيغ الشرط اللغوي وأحكامه
أما حده قال الغزالي هو ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده
وهو فاسد من وجهين الأول أن فيه تعريف الشرط بالمشروط والمشروط مشتق من الشرط فكان أخفى من الشرط وتعريف الشيء بما هو أخفى منه ممتنع
الثاني أنه يلزم عليه جزء السبب إذا اتحد فإنه لا يوجد الحكم دونه ولا يلزم من وجود الحكم عند وجوده وليس بشرط
وقال بعض أصحابنا الشرط هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في ذاته
وهو فاسد أيضا فإن الحياة القديمة شرط في وجود علم الباري تعالى وكونه عالما ولا تأثير ولا مؤثر
والحق في ذلك أن يقال الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سببا لوجوده ولا داخلا في السبب
ويدخل في هذا الحد شرط الحكم وهو ظاهر وشرط السبب من حيث إنه يلزم من نفي شرط السبب انتفاء السبب وليس هو سبب السبب ولا جزؤه
وفيه احتراز عن انتفاء الحكم لانتفاء مداركه وعن انتفاء المدرك المعين وجزئه
وهو منقسم إلى شرط عقلي كالحياة للعلم والإرادة وإلى شرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم وإلى لغوي
وصيغه كثيرة وهي إن الخفيفة وإذا ومن ومهما وحيثما وأينما وإذ ما
وأم هذه الصيغ ( إن ) الشرطية لأنها حرف وما عداها من أدوات الشرط أسماء
والأصل في إفادة المعاني للأسماء إنما هو الحروف ولأنها تستعمل في جميع صور الشرط بخلاف أخواتها فإن كل واحدة منها تختص بمعنى لا تجري في غيره ( فمن ) لمن يعقل و ( ما ) لما لا يعقل و ( إذا ) لما لا بد من وقوعه كقولك إذا احمر البسر فأتنا ونحو ذلك
وأما أحكامه فمنها أنه يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه وذلك ضربان الأول أن يخرج منه ما علمنا خروجه بدليل آخر كقوله أكرم بني تميم إن دخلوا الدار فإنه يخرج من الكلام حالة عدم الاستطاعة وإن كان ذلك معلوما دون قوله فيكون قوله مؤكدا
الثاني أنه يخرج منه ما لا يعلم خروجه دونه كقوله أكرم بني تميم إن دخلوا الدار فإنه يخرج منه حالة عدم دخول الدار ولولا الشرط لعم الإكرام جميع الأحوال ولم يكن العلم بعدم الإكرام حالة عدم دخول الدار حاصلا لنا فكان مخصصا للعموم
وعلى كل تقدير لا يخلو إما أن يتحد الشرط والمشروط أو يتعدد المشروط أو بالعكس أو يتعددان معا
فإن اتحد الشرط والمشروط فمثاله ما سبق
وأما إن اتحد الشرط وتعدد المشروط فإما أن تكون المشروطات على الجمع أو على البدل فإن كانت على الجمع كقوله إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا ودرهما وإن كانت على البدل كقوله إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا أو درهما فالحكم كما لو اتحد المشروط
وأما إن تعدد الشرط واتحد المشروط فإما أن تكون الشروط على الجمع أو البدل فإن كان الأول فكقوله أكرم بني تميم أبدا إن دخلوا الدار والسوق فمقتضى ذلك توقف الإكرام على اجتماع الشرطين واختلاله باختلال أحدهما
وإن كان على البدل كقوله أكرم بني تميم إن دخلوا السوق أو الدار فمقتضى ذلك توقف الإكرام على تحقق أحد الشرطين واختلاله عند اختلالهما جميعا
وأما إن تعدد الشرط والمشروط فإما أن يكون الشرط والمشروط على الجمع أو البدل أو الشرط على الجمع والمشروطات على البدل أو بالعكس فإن كان القسم الأول كقوله إن دخل زيد الدار والسوق فأعطه درهما ودينارا فالإعطاء متوقف على اجتماع الشرطين ومختل باختلالهما أو باختلال أحدهما
وإن كان القسم الثاني فكقوله إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درهما أو دينارا فإعطاء أحد الأمرين متوقف على تحقق أحد الشرطين واختلاله باختلال مجموع الأمرين
وإن كان القسم الثالث كقوله إن دخل زيد الدار والسوق فأعطه درهما أو دينارا فإعطاء أحد الأمرين متوقف على اجتماع الشرطين واختلاله باختلال أحدهما
وإن كان الرابع كقوله إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درهما
ودينارا فإعطاء الأمرين متوقف على أحد الشرطين ومختل باختلالهما معا وسواء كان حصول الشرط دفعة أو لا دفعة بل شيئا فشيئا
ومن أحكامه أنه لا بد من اتصاله بالمشروط لما تقدم في الاستثناء وأنه يجوز تقديمه على المشروط وتأخيره وإن كان الوضع الطبيعي له إنما هو صدر الكلام والتقدم على المشروط لفظا لكونه متقدما عليه في الوجود طبعا
ولو تعقب الشرط للجمل المتعاقبة فقد اتفق الشافعي وأبو حنيفة على عوده إلى جميعها خلافا لبعض النحاة في اعتقاده اختصاصه بالجملة التي تليه كانت متقدمة أو متأخرة
والكلام في الطرفين فعلى ما سبق في الاستثناء
والمختار كالمختار ولا يخفى وجهه
النوع الثالث تخصيص العام بالصفة
وهي لا تخلو إما أن تكون مذكورة عقب جملة واحدة أو جمل فإن كان الأول كقوله اكرم بني تميم الطوال فإنه يقتضي اختصاص الإكرام بالطوال منهم ولولا ذلك لعم الطوال والقصار فكانت الصفة مخرجة لبعض ما كان داخلا تحت اللفظ لولا الصفة
وإن كان الثاني كقوله أكرم بني تميم وبني ربيعة الطوال فالكلام في عود الصفة إلى ما يليها أو إلى الجميع كالكلام في الاستثناء
النوع الرابع التخصيص بالغاية
وصيغها إلى وحتى ولا بد وأن يكون حكم ما بعدها مخالفا لما قبلها وإلا كانت الغاية وسطا وخرجت عن كونها غاية ولزم من ذلك إلغاء دلالة إلى وحتى وهي لا تخلو أيضا إما أن تكون مذكورة عقب جملة واحدة أو جمل متعددة
فإن كان الأول فإما أن تكون الغاية واحدة أو متعددة
فإن كانت واحدة كقوله أكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار فإن دخول الدار يقتضي اختصاص الإكرام بما قبل الدخول وإخراج ما بعد الدخول عن عموم اللفظ
ولولا ذلك لعم الإكرام حالة ما بعد الدخول
وإن كانت متعددة فلا يخلو إما أن تكون على الجمع أو على البدل فالأول كقوله أكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار ويأكلوا الطعام فمقتضى ذلك استمرار الإكرام إلى تمام الغايتين دون ما بعدهما
والثاني كقوله أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا الدار أو السوق فمقتضى ذلك استمرار الإكرام إلى انتهاء إحدى الغايتين أيهما كانت دون ما بعدها
وأما إن كانت الغاية مذكورة عقب جمل متعددة فالكلام في اختصاصها بما يليها
وفي عودها إلى جميع الجمل كالكلام في الاستثناء وسواء كانت الغاية واحدة أو متعددة على الجمع أو البدل
ولا تخفى أمثلتها ووجه الكلام فيها وسواء كانت الغاية معلومة الوقوع في وقتها كقوله إلى أن تطلع الشمس أو غير معلومة الوقت كقوله إلى دخول الدار
القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة
وفيه أربع عشرة مسألة
المسألة الاولى
مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي خلافا لطائفة شاذة من المتكلمين
ودليل ذلك أن قوله تعالى الله خالق كل شيء 39 الزمر 62 ) وقوله وهو على كل شيء قدير 5 المائدة 120 ) متناول بعموم لفظه لغة كل شيء مع أن ذاته وصفاته أشياء حقيقة وليس خالقا لها ولا هي مقدورة له لاستحالة خلق القديم الواجب لذاته واستحالة كونه مقدورا بضرورة العقل فقد خرجت ذاته وصفاته بدلالة ضرورة العقل عن عموم اللفظ وذلك مما لا خلاف فيه بين العقلاء ولا نعني بالتخصيص سوى ذلك فمن خالف في كون دليل العقل مخصصا مع ذلك فهو موافق على معنى التخصيص ومخالف في التسمية
وكذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 3 آل عمران 97 ) فإن الصبي والمجنون من الناس حقيقة وهما غير مرادين من العموم بدلالة نظر العقل على امتناع تكليف من لا يفهم ولا معنى للتخصيص سوى ذلك
فإن قيل نحن لا ننكر أن ذات الباري تعالى وصفاته وأن الصبي والمجنون مما لم يرد باللفظ وإنما ننكر كون دليل العقل مخصصا لثلاثة أوجه
الأول أن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه وهو غير متصور فيما ذكرتموه وبيانه أن دلالات الألفاظ على المعاني ليست لذواتها وإلا كانت دالة عليها قبل المواضعة وإنما دلالتها تابعة لمقصد المتكلم وإرادته ونحن نعلم بالضرورة أن المتكلم لا يريد بلفظه الدلالة على ما هو مخالف لصريح العقل فلا يكون لفظه دالا عليه لغة ومع عدم الدلالة اللغوية على الصورة المخرجة لا يكون تخصيصا
الثاني أن التخصيص بيان والمخصص مبين
والبيان إنما يكون بعد سابقة الإشكال فيجب أن يكون البيان متأخرا عن المبين ودليل العقل سابق فلا يكون مبينا ولا مخصصا كالاستثناء المقدم
الثالث أن التخصيص بيان فلا يجوز بالعقل كالنسخ
ثم وإن سلمنا دلالة اللفظ لغة على ما ذكرتموه وجواز كون المخصص متقدا ولكن ما المانع أن تكون صحة الاحتجاج بالدليل العقلي مشروطة بعدم معارضة عموم الكتاب له وبتقدير الاشتراط بذلك لا يكون حجة في التمسك به على الكتاب
وإن سلمنا صحة التخصيص في الآيتين المذكورتين أولا ولكن لا نسلم صحة تخصيص الصبي والمجنون عن عموم آية الحج فإن ما ذكرتموه مبني على امتناع خطابهما وكيف يمكن دعوى ذلك مع دخولهما تحت الخطاب بأروش الجنايات وقيم المتلفات
وإجماع الفقهاء على صحة صلاة الصبي واختلافهم في صحة إسلامه ولولا إمكان دخوله تحت الخطاب لما كان كذلك
والجواب عن الأول قولهم إن دلالات الألفاظ ليست لذواتها مسلم وأنه لا بد في دلالتها من قصد الواضع لها دالة على المعنى
قولهم العاقل لا يقصد بلفظة الدلالة على ما هو ممتنع بصريح العقل
قلنا ذلك ممتنع بالنظر إلى ما وضع اللفظ عليه لغة أو بالنظر إلى إرادته من اللفظ الأول ممنوع والثاني مسلم
وعند ذلك فلا منافاة بين كون اللفظ دالا على المعنى لغة وبين كونه غير مراد من اللفظ
قولهم إن حق المخصص أن يكون متأخرا عما خصصه
قلنا يجب أن يكون متأخرا بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى صفته وهو كونه مبينا ومخصصا الأول ممنوع والثاني مسلم
وذلك لأن دليل العقل وإن كان متقدما في ذاته على الخطاب المفروض غير أنه لا يوصف قبل ذلك بكونه مخصصا لما يوجد وإنما يصير مخصصا ومبينا بعد وجود الخطاب
وأما الاستثناء فإنما لم يجز تقديمه لأن المتكلم به لا يعد متكلما بكلام أهل اللغة كما إذا قال إلا زيدا ثم قال بعد ذلك قام القوم
وهذا بخلاف التخصيص فإنه إذا قال الله خالق كل شيء 39 الزمر 62 ) وقام الدليل العقلي على أنه لم يرد بكلامه ذات الباري تعالى فإنه لا يخرج بذلك الكلام عن كونه متكلما بكلام العرب
وأما امتناع النسخ بالعقل فإنما كان من جهة أن الناسخ معرف لبيان مدة الحكم المقصودة في نظر الشارع وذلك ما لا سبيل إلى الاطلاع عليه بمجرد العقل بخلاف معرفة استحالة كون ذات الرب تعالى مخلوقة مقدورة
قولهم ما المانع أن يكون التمسك بدليل العقل مشروطا بعدم معارضة الكتاب له
قلنا إذا وقع التعارض بينهما وأحدهما مقتض للإثبات والآخر للنفي فلا سبيل إلى الجمع بين موجبيهما لما فيه من التناقض ولا إلى نفيهما لما فيه من وجود واسطة بين النفي والإثبات فلم يبق إلا العمل بأحدهما والعمل بعموم اللفظ مما يبطل دلالة صريح العقل بالكلية وهو محال والعمل بدليل العقل لا يبطل عموم الكتاب بالكلية بل غايته إخراج بعض ما تناوله اللفظ من جهة اللغة عن كونه مرادا للمتكلم وهو غير ممتنع فكان العمل بدليل العقل متعينا
قولهم إن الصبي والمجنون داخلان تحت الخطاب بأروش الجنايات وقيم المتلفات ليس كذلك
فإنا إن نظرنا إلى تعلق الحق بمالهما فهو ثابت بخطاب الوضع والأخبار وهو غير متعلق بالصبي والمجنون وإن نظرنا إلى وجوب الاداء الثابت بخطاب التكليف فهو متعلق بفعل وليهما لا بفعلهما
وأما صحة صلاة الصبي واختلاف الناس في صحة إسلامه فلا يدل
ذلك على كونه داخلا تحت خطاب التكليف بالصلاة والإسلام
أما صحة الصلاة فمعناها انعقادها سببا لثوابه وسقوط الخطاب عنه بها إذا صلى في أول الوقت وبلغ في آخره لا بمعنى أنه امتثل أمر الشارع حتى يكون داخلا تحت خطاب التكليف من الشارع بل إن كان ولا بد فهو داخل تحت خطاب الولي لفهمه بخطابه دون خطاب الشرع
وعلى هذا يكون الجواب عن صحة إسلامه عند من يقول بذلك وبتقدير امتناع تخصيص الصبي بدليل العقل مع تسليم جواز التخصيص به في الجملة كما تقدم بيانه فغير مضر ولا قادح فإنه ليس المقصود تحقيق ذلك في آحاد الصور
وكما ان دليل العقل قد يكون مخصصا للعموم فكذلك دليل الحس وذلك كما في قوله تعالى تدمر كل شيء 46 الأحقاف 25 ) مع خروج السموات والأرض عن ذلك حسا وكذلك قوله تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 51 الذاريات 42 ) وقد أتت على الأرض والجبال ولم تجعلها رميما بدلالة الحس فكان الحس هو الدال على أن ما خرج عن عموم اللفظ لم يكن مرادا للمتكلم فكان مخصصا
المسألة الثانية
اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافا لبعض الطوائف
ودليله المنقول والمعقول
وأما المنقول فهو أن قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 65 الطلاق 4 ) ورد مخصصا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 2 البقرة 234 ) وقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
5 المائدة 5 ) ورد مخصصا لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 2 البقرة 221 ) والوقوع دليل الجواز
وأما المعقول فهو أنه إذا اجتمع نصان من الكتاب أحدهما عام والآخر خاص وتعذر الجمع بين حكميهما فإما أن يعمل بالعام أو الخاص فإن عمل بالعام لزم منه إبطال الدليل الخاص مطلقا ولو عمل بالخاص لا يلزم منه إبطال العام مطلقا لإمكان العمل به فيما خرج عنه كما سبق فكان العمل بالخاص أولى ولأن الخاص أقوى في دلالته وأغلب على الظن لبعده عن احتمال التخصيص بخلاف العام فكان أولى بالعمل
وعند ذلك فإما أن يكون الدليل الخاص المعمول به ناسخا لحكم العام في الصورة الخارجة عنه أو مخصصا له
والتخصيص أولى من النسخ لثلاثة أوجه الأول أن النسخ يستدعي ثبوت أصل الحكم في الصورة الخاصة ورفعه بعد ثبوته والتخصيص ليس فيه سوى دلالته على عدم إرادة المتكلم للصور المفروضة بلفظة العام فكان ما يتوقف عليه النسخ أكثر مما يتوقف عليه التخصيص فكان التخصيص أولى
الثاني أن النسخ رفع بعد الإثبات والتخصيص منع من الإثبات والدفع أسهل من الرفع
الثالث أن وقوع التخصيص في الشرع أغلب من النسخ فكان الحمل على التخصيص أولى إدراجا له تحت الأغلب وسواء جهل التاريخ أو علم وسواء كان الخاص متقدما أو متأخرا
فإن قيل لو كان الكتاب مبينا للكتاب لخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه مبينا للكتاب وهو خلاف قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم 16 النحل 44 ) وهو ممتنع
قلنا إضافة البيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يمنع من كونه مبينا للكتاب بالكتاب إذ الكل وارد على لسانه فذكره الآية المخصصة
يكون بيانا منه ويجب حمل وصفه بكونه مبينا على أن البيان وارد على لسانه كان الوارد على لسانه الكتاب أو السنة لما فيه من موافقة عموم قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 16 النحل 89 ) فإن مقتضاه أن يكون الكتاب مبينا لكل ما هو من الكتاب لكونه شيئا غير أنا خالفناه في البعض فيجب بالبعض الآخر تقليلا لمخالفة الدليل العام
فإن قيل ما ذكرتموه وإن صح فيما إذا كان الخاص متأخرا ولا يصح فيما إذا جهل التاريخ وذلك لأنه يحتمل أن يكون الخاص مقدما فيكون العام بعده ناسخا له ويحتمل أن يكون العام متقدما فيكون الخاص مخصصا له ولم يترجح أحدهما على الآخر فوجب التعارض والتساقط والرجوع إلى دليل آخر كما ذهب إليه أبو حنيفة والقاضي أبو بكر والإمام أبو المعالي
وإن سلمنا كون الخاص مخصصا مع الجهل بالتاريخ فلا يصح فيما إذا كان العام متأخرا عن الخاص فإنه يتعين أن يكون ناسخا لمدلول الخاص لا أن يكون الخاص مخصصا للعام على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة
وبيانه من أربعة أوجه الأول أنه إذا قال اقتلوا المشركين فهو جار مجرى قوله اقتلوا زيدا المشرك وعمرا المشرك وخالدا وهلم جرا
فإذا الخاص كقوله اقتلوا زيدا المشرك إذا ورد العام بعده بنفي القتل عن الجميع فهو ناص على زيد ولو قال اقتلوا زيدا لا تقتلوا زيدا كان نسخا
الثاني أن الخاص المتقدم يمكن نسخه والعام الوارد بعده مما يمكن أن يكون ناسخا فكان ناسخا
الثالث هو أن الخاص المتقدم متردد بين كونه منسوخا ومخصصا لما بعده وذلك مما يمنع من كونه مخصصا لأن البيان لا يكون ملتبسا
الرابع قول ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث والعام المتأخر أحدث فوجب الأخذ به
قلنا أما الجواب عن التعارض عند الجهل بالتاريخ فيما ذكرناه من الأدلة السابقة على الترجيح
وأما الجواب عن حجج أصحاب أبي حنيفة أما عن الأول فيمتنع كون العام في تناوله لما تحته من الأشخاص جار مجرى الألفاظ الخاصة إذ الألفاظ الخاصة بكل واحد واحد غير قابلة للتخصيص بخلاف اللفظ العام
وعن الثاني أنه لا يلزم من إمكان نسخه للخاص الوقوع ولو لزم من الإمكان الوقوع للزم أن يكون الخاص مخصصا للعام لإمكان كونه مخصصا له ويلزم من ذلك أن يكون الخاص منسوخا ومخصصا لناسخه وهو محال
وعن الثالث أنهم إن أرادوا بتردد الخاص بين كونه منسوخا ومخصصا أن احتمال التخصيص مساو لاحتمال النسخ فهو ممنوع لما تقدم
وإن أرادوا بذلك تطرق الاحتمالين إليه في الجملة فذلك لا يمنع من كونه مخصصا
ولو منع ذلك من كونه مخصصا لمنع تطرق احتمال كون العام مخصصا بالخاص إليه من كونه ناسخا
وعن الرابع أنه قول واحد من الصحابة فيجب حمله على ما إذا كان الأحدث هو الخاص جمعا بين الأدلة
المسألة الثالثة
تخصيص السنة بالسنة جائز عند الأكثرين ودليله المعقول والمنقول
أما المعقول فما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب وأما المنقول فهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون خمسة أوسق ورد مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فإنه عام في النصاب وما دونه
وقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم 16 النحل 44 ) مما لا يمنع من كونه مبينا لما ورد على لسانه من السنة بسنة أخرى كما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب
المسألة الرابعة
يجوز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن ومنهم من منع من ذلك ودليله العقل والنقل
أما النقل فقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 16 النحل 89 ) وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأشياء فكانت داخلة تحت العموم إلا انه قد خص في البعض فيلزم العمل به في الباقي
وأما المعقول فما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب
فإن قيل الآية معارضة بقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم 16 النحل 44 ) ووجه الاحتجاج به أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للكتاب المنزل وذلك إنما يكون بسنته
فلو كان الكتاب مبينا للسنة لكان المبين بالسنة مبينا لها وهو ممتنع
وأيضا فإن المبين أصل والبيان تبع له ومقصود من أجله فلو كان القرآن مبينا للسنة لكانت السنة أصلا والقرآن تبعا وهو محال
وجواب الآية أنه لا يلزم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه مبينا لما أنزل امتناع كونه مبينا للسنة بما يرد على لسانه من القرآن إذ السنة أيضا منزلة على ما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 53 النجم 3 ) غير أن الوحي منه ما يتلى فيسمى كتابا ومنه ما لا يتلى فيسمى سنة وبيان أحد المنزلين بالآخر غير ممتنع
وما ذكروه من المعنى فغير صحيح فإن القرآن لا بد وأن يكون مبينا
لشيء ضرورة قوله تعالى تبيانا لكل شيء 16 النحل 89 ) وأي شيء قدر كون القرآن مبينا له فليس القرآن تبعا له ولا ذلك الشيء متبوعا
وأيضا فإن الدليل القطعي قد يبين به مراد الدليل الظني وليس منحطا عن رتبة الظني
المسألة الخامسة
يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة
أما إذا كانت السنة متواترة فلم أعرف فيه خلافا ويدل على جواز ذلك ما مر من الدليل العقلي
وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة جوازه
ومن الناس من منع ذلك مطلقا ومنهم من فصل وهؤلاء اختلفوا فذهب عيسى بن أبان إلى أنه إن كان قد خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا
وذهب الكرخي إلى أنه إن كان قد خص بدليل منفصل لا متصل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا
وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف
والمختار مذهب الأئمة ودليله العقل والنقل
أما النقل فهو أن الصحابة خصوا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 النساء 24 ) بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها
وخصوا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم 4 النساء 11 ) الآية بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل ولا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر وبما رواه أبو بكر من قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وخصوا قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 4 النساء 11 ) بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للجدة السدس وخصوا قوله تعالى وأحل الله البيع 2 البقرة 275 ) بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين وخصوا قوله تعالى والسارق والسارقة 5 المائدة 38 ) وأخرجوا منه ما دون النصاب بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا وخصوا قوله تعالى فاقتلوا المشركين 9 التوبة 5 ) بإخراج المجوس منه بما روي عنه عليه السلام أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب إلى غير ذلك من الصور المتعددة ولم يوجد لما فعلوه نكير فكان ذلك إجماعا
والوقوع دليل الجواز وزيادة
وأما المعقول فما ذكرناه فيما تقدم في تخصيص الكتاب بالكتاب
فإن قيل ما ذكرتموه من التخصيص في الصور المذكورة لا نسلم أن تخصيصها كان بخبر الواحد ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فردوه والخبر فيما نحن فيه مخالف للكتاب فكان مردودا
قولهم إن الصحابة أجمعوا على ذلك إن لم يصح فليس بحجة وإن صح فالتخصيص بإجماعهم عليه لا بخبر الواحد
كيف وأنه لا إجماع على ذلك ويدل عليه ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كذب فاطمة بنت قيس فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان ذلك مخصصا لعموم قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 65 الطلاق 6 ) وقال كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة
وإن سلمنا الإجماع على أن التخصيص كان بخبر الواحد لكن ليس في ذلك ما يدل على أن قول الواحد بمجرده مخصص بل ربما قامت الحجة عندهم على صدقه وصحة قوله بقرائن وأدلة اقترنت بقوله فلا يكون مجرد إخباره حجة
وأما ما ذكرتموه من المعقول فنقول خبر الواحد وإن كان نصا في مدلوله نظرا إلى متنه غير أن سنده مظنون محتمل للكذب بخلاف القرآن المتواتر فإنه قطعي السند وقطعي في دلالته على كل واحد من الآحاد الداخلة فيه لما بيناه في المسألة المتقدمة ولا يكون خبر الواحد واقعا في معارضته كما في النسخ
وإن سلمنا أن العموم ظني الدلالة بالنسبة إلى آحاده لكن متى إذا خص بدليل مقطوع على ما قاله عيسى بن إبان أو بدليل منفصل على ما قاله الكرخي أو قبل التخصيص الأول مسلم لكونه صار مجازا ظنيا والثاني ممنوع لبقائه على حقيقته وعند ذلك فيمتنع التخصيص بخبر الواحد مطلقا لترجيح العام عليه قبل التخصيص بكونه قاطعا في متنه وسنده
وإن سلمنا أن دلالة العام بالنظر إلى متنه ظنية مطلقا غير أنه قطعي السند والخبر وإن كان قاطعا في متنه فظني في سنده فقد تقابلا وتعارضا ووجب التوقف على دليل خارج لعدم أولوية أحدهما كما قال القاضي أبو بكر
والجواب قد بينا أن الصحابة أجمعوا على تخصيص العمومات بأخبار
الآحاد حيث إنهم أضافوا التخصيص إليها من غير نكير فكان إجماعا
وما ذكروه من الخبر فإنما يمنع من تخصيص عموم القرآن بالخبر أن لو كان الخبر المخصص مخالفا للقرآن وهو غير مسلم بل هو مبين للمراد منه فكان مقررا لا مخالفا ويجب اعتقاد ذلك حتى لا يفضي إلى تخصيص ما ذكروه من الخبر بالخبر المتواتر من السنة فإنه مخصص للقرآن من غير خلاف
قولهم إن صح إجماع الصحابة فالتخصيص بإجماعهم لا بالخبر ليس كذلك فإن إجماعهم لم يكن على تخصيص تلك العمومات مطلقا بل على تخصيصها بأخبار الآحاد ومهما كان التخصيص بأخبار الآحاد مجمعا عليه فهو المطلوب
وأما ما ذكروه من تكذيب عمر لفاطمة بنت قيس فلم يكن ذلك لأن خبر الواحد في تخصيص العموم مردود عنده بل لتردده في صدقها ولهذا قال كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ولو كان خبر الواحد في ذلك مردودا مطلقا لما احتاج إلى هذا التعليل
قولهم لم يكن إجماعهم على ذلك لمجرد خبر الواحد
قلنا ونحن لا نقول بأن مجرد خبر الواحد يكون مقبولا بل إنما يقبل إذا كان مغلبا على الظن صدقه ومع ذلك فالأصل عدم اعتبار ما سواه في القول
قولهم إن سند الخبر ظني مسلم ولكن لا نسلم أن دلالة العموم على الآحاد الداخلة فيه قطعية لاحتماله للتخصيص بالنسبة إلى أي واحد منها قدر وسواء كان قد خص أو لم يكن على ما سبق بيانه
وأما النسخ فلا نسلم امتناعه بخبر الواحد وبتقدير التسليم فلأن النسخ رفع للحكم بعد إثباته بخلاف التخصيص لأنه بيان لا رفع فلا يلزم مع ذلك من امتناع النسخ به امتناع التخصيص
وما ذكروه من السؤال الأخير في جهة التعارض فجوابه أن احتمال الضعف في خبر الواحد من جهة كذبه وفي العام من جهة جواز تخصيصه ولا يخفى أن احتمال الكذب في حق من ظهرت عدالته أبعد من احتمال التخصيص العام
ولهذا كانت أكثر العمومات مخصصة وليس أكثر أخبار العدول كاذبة فكان العمل بالخبر أولى ولأنه لو عمل بعموم العام لزم إبطال العمل بالخبر مطلقا ولو عمل بالخبر لم يلزم منه إبطال العمل بالعام مطلقا لإمكان العمل به فيما سوى صورة التخصيص والجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من تعطيل أحدهما ولأن العمل بالعام إبطال للخاص والعمل بالخاص بيان للعام لا إبطال له
ولا يخفى أن البيان أولى من الإبطال
المسألة السادسة
لا أعرف خلافا في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
ودليله المنقول والمعقول أما المنقول فهو أن إجماع الأمة خصص آية القذف بتنصيف الجلد في حق العبد كالأمة
وأما المعقول فهو أن الإجماع دليل قاطع والعام غير قاطع في آحاد مسمياته كما سبق تعريفه
فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور علمنا أنهم ما قضوا به إلا وقد اطلعوا على دليل مخصص له نفيا للخطإ عنهم
وعلى هذا فمعنى إطلاقنا أن الإجماع مخصص للنص أنه معرف للدليل المخصص لا أنه في نفسه هو المخصص
وبالنظر إلى هذا المعنى أيضا نقول إنا إذا رأينا عمل الصحابة وأهل الإجماع بما يخالف النص الخاص لا يكون ذلك إلا لاطلاعهم على
ناسخ للنص فيكون الإجماع معرفا للناسخ لا أنه ناسخ
وإنما قلنا إن الإجماع نفسه لا يكون ناسخا لأن النسخ لا يكون بغير خطاب الشارع والإجماع ليس خطابا للشرع وإن كان دليلا على الخطاب الناسخ
المسألة السابعة
لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم
والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة حتى إنه لو قال السيد لعبده كل من دخل داري فاضربه ثم قال إن دخل زيد داري فلا تقل له أف فإن ذلك يدل على تحريم ضرب زيد وإخراجه عن العموم نظرا إلى مفهوم الموافقة وما سيق له الكلام من كف الأذى عن زيد وسواء قيل إن تحريم الضرب مستفاد من دلالة اللفظ أو من القياس الجلي على اختلاف المذاهب في ذلك كما يأتي
وكذا لو ورد نص عام يدل على وجوب الزكاة في الأنعام كلها ثم ورد قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة فإنه يكون مخصصا للعموم بإخراج معلوفة الغنم عن وجوب الزكاة بمفهومه
وإنما كان كذلك لأن كل واحد من المفهومين دليل شرعي وهو خاص في مورده فوجب أن يكون مخصصا للعموم لترجح دلالة الخاص على دلالة العام كما سبق تقريره
فإن قيل المفهوم وإن كان خاصا وأقوى في الدلالة من العموم إلا أن العام منطوق به والمنطوق أقوى في دلالته من المفهوم لافتقار المفهوم في دلالته إلى المنطوق وعدم افتقار المنطوق في دلالته إلى المفهوم
قلنا إلا أن العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقا ولا كذلك بالعكس
ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطال أصل الآخر
المسألة الثامنة
في تخصيص العموم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
وقد اختلف القائلون بكون فعل الرسول حجة على غيره هل يجوز تخصيصه للعموم أم لا فأثبته الأكثرون كالشافعية والحنفية والحنابلة ونفاه الأقلون كالكرخي
وتحقيق الحق من ذلك يتوقف على التفصيل وهو أن نقول العام الوارد إما أن يكون عاما للأمة والرسول كما لو قال صلى الله عليه وسلم الوصال أو استقبال القبلة في قضاء الحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم
وإما أن يكون عاما للأمة دون الرسول كما لو قال صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن الوصال أو استقبال القبلة في قضاء الحاجة أو كشف الفخذ فإن كان الأول فإذا رأيناه قد واصل أو استقبل القبلة في قضاء الحاجة أو كشف فخذه فلا خلاف في أن فعله يدل على إباحة ذلك الفعل في حقه ويكون مخرجا له عن العموم ومخصصا
وأما بالنسبة إلى غيره فإما أن نقول بأن اتباعه في فعله والتأسي به واجب على كل من سواه أو لا نقول ذلك
فإن قيل بالأول فيلزم منه رفع حكم العموم مطلقا في حقه بفعله وفي حق غيره بوجوب التأسي به فلا يكون ذلك تخصيصا بل نسخا لحكم العموم مطلقا بالنسبة إليه وإلى غيره
وإن قيل بالثاني كان ذلك تخصيصا له عن العموم دون أمته
وأما إن كان عاما للأمة دون الرسول ففعله لا يكون مخصصا لنفسه عن
العموم لعدم دخوله فيه
وأما بالنسبة إلى الأمة فإن قيل أيضا بوجوب اتباع الأمة له في فعله كان ذلك أيضا نسخا عنهم لا تخصيصا كما سبق
وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم فلا يكون فعله مخصصا للعموم أصلا لا بالنسبة إليه لعدم دخوله في العموم ولا بالنسبة إلى الأمة
وعلى هذا التفصيل فلا أرى للخلاف على هذا التخصيص بفعل النبي وجها أما إذا كان هو المخصص عن العموم وحده فلعدم الخلاف فيه وأما في باقي الأقسام فلعدم تحقق التخصيص
بل إن وقع الخلاف في باقي الأقسام هل فعله يكون ناسخا لحكم العموم فيها فخارج عن الخوض في باب التخصيص والأظهر في ذلك إنما هو الوقف من جهة أن دليل وجوب التأسي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بدليل عام للأمة وهو مساو للعموم الآخر في عمومه وليس العمل بأحدهما وإبطال الآخر أولى من العكس
فإن قيل بل العمل بالفعل أولى لأنه خاص والخاص مقدم على
العام قلنا الفعل لم يكن دليلا على لزوم الحكم في حق باقي الأمة بنفسه بل لأدلة عامة موجبة على الأمة لزوم الاتباع
فإن قيل إلا أن الفعل الخاص مع العمومات الموجبة للتأسي أخص من اللفظ العام مطلقا ولأنه متأخر عن العام والمتأخر أولى بالعمل
قلنا أما الفعل فلا نسلم أن له دلالة على وجوب تأسي الأمة بالنبي بوجه من الوجوه بل الموجب شيء آخر وهو مساو للعام الآخر في عمومه وسواء كان الفعل خاصا أو عاما
وذلك الموجب للتأسي غير متأخر عن العام بل محتمل للتقدم والتأخر من غير ترجيح حتى إنه لو علم التاريخ وجب العمل بالمتأخر منهما
كيف وإن القول بوجوب التأسي متوقف على وجود الفعل وعلى الدليل الدال على التأسي ولا كذلك العام الآخر وما يتوقف العمل به على أمرين يكون أبعد مما لا يتوقف العمل به إلا على شيء واحد
المسألة التاسعة
تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم وعدم إنكاره عليه مع علمه به وعدم الغفلة والذهول عنه مخصص لذلك العام عند الأكثرين خلافا لطائفة شاذة
ودليل ذلك أن تقريره له عليه دليل على جواز ذلك الفعل له وإلا كان فعله منكرا ولو كان كذلك لاستحال من النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عنه وعدم النكير عليه
وإذا كان التقرير دليل الجواز وإن أمكن نسخ ذلك الحكم مطلقا أو نسخه عن ذلك الواحد بعينه لكنه بعيد واحتمال تخصيصه من العموم أولى وأقرب لما قررناه فيما تقدم
وعند ذلك فإن أمكن تعقل معنى أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم فكل من كان مشاركا له في ذلك المعنى فهو مشارك له في تخصيصه عن ذلك العام بالقياس عليه
عند من يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص
وأما إن لم يظهر المعنى الجامع فلا
فإن قيل التقرير لا صيغة له فلا يقع في مقابلة ما له صيغة فلا يكون مخصصا للعموم وبتقدير أن يكون مخصصا فلا بد وأن يكون غير ذلك الواحد مشاركا له في حكمه وإلا فلو لم يكن غير ذلك الواحد مشاركا له في حكمه لصرح النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيصه بذلك الحكم دون غيره دفعا لمحذور التلبيس على الأمة باعتقادهم المشاركة لذلك الواحد في حكمه لقوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة
قلنا وإن كان التقرير لا صيغة له غير أنه حجة قاطعة في جواز الفعل نفيا للخطإ عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف العام فإنه ظني محتمل للتخصيص فكان موجبا لتخصيصه
وما ذكروه من وجوب المشاركة فبعيد
وذلك لأن حكم ذلك الواحد لا يخلو إما أن يكون له أو عليه
فإن كان له فقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لا يكون مرتبطا به وإن كان عليه فقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة إنما يكون حجة موهمة لمشاركة الجماعة لذلك الواحد إن لو كان قوله ( حكمي ) عاما في كل حكم وهو غير مسلم
وإذا لم يكن ذلك حجة عامة فلا تدليس ولا تلبيس
وبتقدير مشاركة الأمة لذلك الواحد في ذلك الحكم يكون نسخا ولا يكون تخصيصا كما ظن بعضهم
المسألة العاشرة
مذهب الشافعي في القول الجديد ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم وسواء كان هو الراوي أو لم يكن لا يكون مخصصا للعموم خلافا لأصحاب أبي حنيفة
والحنابلة وعيسى بن أبان وجماعة من الفقهاء
ودليله أن ظاهر العموم حجة شرعية يجب العمل بها باتفاق القائلين بالعموم
ومذهب الصحابي ليس بحجة على ما سنبينه فلا يجوز ترك العموم به
فإن قيل إذا خالف مذهب الصحابي العموم فلا يخلو إما أن يكون ذلك لدليل أو لا لدليل لا جائز أن يكون لا لدليل وإلا وجب تفسيقه والحكم بخروجه عن العدالة وهو خلاف الإجماع
وإن كان ذلك لدليل وجب تخصيص العموم به جمعا بين الدليلين إذ هو أولى من تعطيل أحدهما كما علم غير مرة
قلنا مخالفة الصحابي للعموم إنما كانت لدليل عن له في نطره وسواء كان في نفس الأمر مخطئا فيه أو مصيبا
فلذلك لم نقض بتفسيقه لكونه مأخوذا باتباع اجتهاده وما أوجبه ظنه ومع ذلك فلا يكون ما عن له في نظره حجة متبعة بالنسبة إلى غيره بدليل جواز مخالفة صحابي آخر له من غير تفسيق ولا تبديع
وإذا لم يكن ما صار إليه حجة واجبة الاتباع بالنسبة إلى الغير فلا يكون مخصصا لظاهر العموم المتفق على صحة الاحتجاج به مطلقا
المسألة الحادية عشرة
إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام كقوله حرمت عليكم الطعام فقد اتفق الجمهور من العلماء على إجراء اللفظ على عمومه في تحريم كل طعام على وجه يدخل فيه المعتاد وغيره وأن العادة لا تكون منزلة للعموم على تحريم المعتاد دون غيره خلافا لأبي حنيفة وذلك لأن الحجة إنما هي في اللفظ الوارد وهو مستغرق لكل مطعوم بلفظه ولا ارتباط له بالعوائد وهو حاكم على العوائد فلا تكون العوائد حاكمة عليه
فإن قيل إذا منعتم من تجويز تخصيص العموم بالعادة وتنزيل لفظ الطعام على ما هو المعتاد المتعارف عند المخاطبين فما الفرق بينه وبين تخصيص اللفظ ببعض مسمياته في اللغة بالعادة وذلك كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع وإن كان لفظ الدابة عاما في كل ما يدب وكتخصيص اسم الثمن في البيع بالنقد الغالب في البلد حتى إنه لا يفهم من إطلاق لفظ الدابة والثمن غير ذوات الأربع والنقد الغالب في البلد
قلنا الفرق بين الأمرين أن العادة في محل النزاع إنما هي مطردة في اعتياد أكل ذلك الطعام المخصوص لا في تخصيص اسم الطعام بذلك الطعام الخاص فلا يكون ذلك قاضيا على ما اقتضاه عموم لفظ الطعام مع بقائه على الوضع الأصلي وهذا بخلاف لفظ الدابة فإنه صار بعرف الاستعمال ظاهرا في ذوات الأربع وضعا حتى إنه لا يفهم من إطلاق لفظ الدابة غير ذوات الأربع فكان قاضيا على الاستعمال الأصلي حتى إنه لو كانت العادة في الطعام المعتاد أكله قد خصصت بعرف الاستعمال اسم الطعام بذلك الطعام لكان لفظ الطعام منزلا عليه دون غيره ضرورة تنزيل مخاطبة الشارع للعرب على ما هو المفهوم لهم من لغتهم وفيه دقة مع وضوحه
المسألة الثانية عشرة
اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعام بجنس مدلول الخاص ومخرجا عنه ما سواه خلافا لأبي ثور من أصحاب الشافعي
وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر فإنه عام في كل إهاب وقوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة دباغها طهورها وإنما لم يكن مخصصا له لأنه لا تنافي بين العمل بالخاص وإجراء العام على عمومه ومع إمكان إجراء كل واحد على ظاهره لا حاجة إلى العمل بأحدهما ومخالفة الآخر
فإن قيل فقد اخترتم أن المفهوم يكون مخصصا للعموم عند القائل به وتخصيص جلد الشاة بالذكر يدل بمفهومه على نفي الحكم عما سوى الشاة
من جلود باقي الحيوانات فكان مخصصا للعموم الوارد بتطهيرها
قلنا أما من نفى كون المفهوم حجة وأبطل دلالته كما يأتي تحقيقه فلا أثر لإلزامه به هاهنا
ومن قال بالمفهوم المخصص للعموم إنما قال به في مفهوم الموافقة ومفهوم الصفة المشتقة كما سبق في المسألة المتقدمة لا في مفهوم اللقب وتخصيص جلد الشاة بالذكر لا يدل على نفي الطهارة بالدباغ عن باقي جلود الحيوانات كالإبل والبقرة وغيرها إلا بطريق مفهوم اللقب وليس بحجة على ما يأتي تحقيقه
ولهذا فإنه لو قال عيسى رسول الله فإنه لا يدل على أن محمدا ليس برسول الله
وكذلك إذا قال الحادث موجود لا يدل على أن القديم ليس بموجود وإلا كان ذلك كفرا
المسألة الثالثة عشرة
اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم لا إلى كله
هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم بما الضمير عائد اليه أو لا اختلفوا فيه فذهب بعض أصحابنا وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وغيره إلى امتناع التخصيص بذلك ومنهم من جوزه ومنهم من توقف كإمام الحرمين وأبي الحسين البصري
وذلك كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 2 البقرة 228 ) فإنه عام في كل الحرائر المطلقات بوائن كن أو رجعيات
ثم قال وبعولتهن أحق بردهن 2 البقرة 228 ) فإن الضمير فيه إنما يرجع إلى الرجعيات دون البوائن وعلى هذا النحو
والمختار بقاء اللفظ الأول على عمومه وامتناع تخصيصه بما تعقبه
وذلك لأن مقتضى اللفظ إجراؤه على ظاهره من العموم ومقتضى اللفظ الثاني عود الضمير إلى جميع ما دل عليه اللفظ المتقدم إذ لا أولوية لاختصاص بعض المذكور السابق به دون البعض فاذا قام الدليل على تخصيص الضمير ببعض المذكور السابق وخولف ظاهره لم يلزم منه مخالفة الظاهر الأخير بل يجب إجراؤه على ظاهره إلى أن يقوم الدليل على تخصيصه
فإن قيل إنما يلزم مخالفة ظاهر ما اقتضاه الضمير من العود إلى كل المذكور السابق إذا أجرينا اللفظ السابق على عمومه وليس القول بإجرائه على عمومه ومخالفة ظاهر الضمير أولى من إجراء ظاهر الضمير على مقتضاه وتخصيص المذكور السابق وإذا لم يترجح أحدهما وجب الوقف
قلنا بل إجراء اللفظ المتقدم على عمومه وتخصيص المتأخر أولى من العكس لأن دلالة الأول ظاهرة ودلالة الثاني غير ظاهرة ولا يخفى أن دلالة المظهر أقوى من دلالة المضمر فكان راجحا
المسألة الرابعة عشرة
القائلون بكون العموم والقياس حجة اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس فذهب الأئمة الأربعة والأشعري وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي الحسين البصري إلى جوازه مطلقا وذهب الجبائي وجماعة من المعتزلة إلى تقديم العام على القياس وذهب ابن سريج وغيره من أصحاب الشافعي إلى جواز التخصيص بجلي القياس دون خفيه وذهب عيسى بن أبان والكرخي إلى جواز التخصيص بالقياس للعام المخصص دون غيره غير أن الكرخي اشترط أن يكون العام مخصصا بدليل منفصل وأطلق عيسى بن أبان
ومنهم من جوز التخصيص بالقياس إذا كان أصل القياس من الصور التي خصت عن العموم دون غيره وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى الوقف
والمختار أنه إذا كانت العلة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير أي بنص أو إجماع جاز تخصيص العموم به وإلا فلا
أما إذا كانت العلة مؤثرة فلأنها نازلة منزلة النص الخاص فكانت مخصصة للعموم كتخصيصه بالنص كما سبق تعريفه وأما إذا كانت العلة مستنبطة غير مؤثرة فإنما قلنا بامتناع التخصيص بها للإجمال والتفصيل أما الإجمال فهو أن العام في محل التخصيص إما أن يكون راجحا على القياس المخالف له أو مرجوحا أو مساويا فإن كان راجحا امتنع تخصيصه بالمرجوح وإن كان مساويا فليس العمل بأحدهما أولى من الآخر
وإنما يمكن التخصيص بتقدير أن يكون القياس في محل المعارضة راجحا
ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه
وأما التفصيل فهو أن العموم ظاهر في كل صورة من آحاد الصور الداخلة تحته وجهة ضعفه غير خارجة عن احتمال تخصيصه أو كذب الراوي إن كان العام من أخبار الآحاد
وأما احتمالات ضعف القياس فكثيرة جدا وذلك لأنه وإن كان متناولا لمحل المعارضة بخصوصه إلا أنه يحتمل أن يكون دليل حكم الأصل من أخبار الآحاد التي يتطرق إليها الكذب
وبتقدير أن يكون طريق إثباته قطعيا فيحتمل أن يكون المستنبط القياس ليس أهلا له
وبتقدير أن يكون أهلا فيحتمل أن لا يكون الحكم في نفس الأمر معللا بعلة ظاهرة
وبتقدير أن يكون معللا بعلة ظاهرة فلعلها غير ما ظنه القائس علة ولم يظهر عليها أو أنه أخطأ في طريق إثبات العلة فأثبتها بما لا يصلح للإثبات وبتقدير أن تكون العلة ما ظنه فلعله ظن وجودها في الفرع ولا وجود لها فيه
وبتقدير أن تكون موجودة فيه يحتمل أن يكون قد وجد في الفرع مانع السبب أو مانع الحكم أو فات شرط السبب فيه أو شرط الحكم فكان العموم لذلك راجحا
كيف وأن العموم من جنس النصوص والنص غير مفتقر في العمل به في جنسه إلى القياس والقياس متوقف في العمل به على النص لأنه إن ثبت كونه حجة بالنص فظاهر وإن كان بالإجماع فالإجماع متوقف على النص فكان القياس متوقفا على النص فكان جنس النص لذلك راجحا
ولذلك وقع القياس مؤخرا في حديث معاذ في العمل به عن العمل بالكتاب والسنة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قاضيا بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله ومقتضى ذلك أن لا تتقدم السنة على الكتاب
غير أنا خالفناه في تقديم خاص السنة على عام الكتاب فوجب العمل به فيما عداه
وهذه الاحتمالات كلها إن لم توجب الترجيح فلا أقل من المساواة
وعلى كلا التقديرين فيمتنع تخصيص العام بالقياس
فإن قيل القول بالوقف خلاف الإجماع قبل وجود الواقفية إذ الأمة مجمعة على تقديم أحدهما وإن اختلفوا في التعيين ولأن القول بالوقف مما
يفضي إلى تعطيل الدليلين عن العمل بهما والمحذور فيه فوق المحذور في العمل بأحدهما فالعمل بالقياس أولى لأنا لو عملنا بالعموم لزم منه إبطال العمل بالقياس مطلقا
ولو عملنا بالقياس لم يلزم منه إبطال العموم مطلقا لإمكان العمل به فيما عدا صورة التخصيص
ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر
قلنا نحن لا نقول بالوقف لما بيناه من ترجيح العمل بالعموم على العمل بالقياس
وبتقدير القول بالوقف لا نسلم إجماع الأمة على إبطاله بل غايته أن كل واحد رأى ترجيحا فيما ذهب اليه وذلك لا يدل على إجماعهم على إبطال الوقف إلا أن يوجد منهم التصريح بذلك وهو غير مسلم
ولهذا فإن كل واحد من المجتهدين لا يقطع بإبطال مذهب مخالفه مع مصيره إلى نفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه فلأن لا يكون قاطعا بإبطاله عند توقفه في نفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أولى
قولهم إن العمل بالقياس غير مبطل للعمل بالعموم قلنا في محل المعارضة أو في غيرها الأول ممنوع والثاني مسلم
والنزاع إنما وقع في الترجيح في محل المعارضة دون غيره
وبالجملة فلا يمتنع على المجتهد في هذه المسألة الحكم بالوقف أو الترجيح على حسب ما يظهر في نظره في آحاد الوقائع من القرائن والترجيحات الموجبة للتفاوت أو التساوي من غير تخطئة إذ الأدلة فيها نفيا وإثباتا ظنية غير قطعية فكانت ملحقة بالمسائل الاجتهادية دون القطعية خلافا للقاضي أبي بكر
ويجب أن نختم الكلام في أدلة التخصيص بالفرق بين التخصيص والاستثناء
أما على رأي من يزعم أن الاستثناء والمستثنى منه كالكلمة الواحدة كما سبق فلا خفاء بأن الاستثناء لا يكون تخصيصا بل هو مباين له
وأما من يرى أن الاستثناء تخصيص فهو نوع من التخصيص عنده
فكل استثناء تخصيص وليس كل تخصيص استثناء وذلك لأن الاستثناء لا بد وأن يكون متصلا بالمستثنى منه على ما تقدم تقريره وأنه لا يثبت بقرائن الأحوال بخلاف غيره من أنواع التخصيص
وعلى هذا يكون الحكم في التخصيص بذكر الشرط والغاية أيضا | 3
الصنف السادس في المطلق والمقيد
أما المطلق فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات
فقولنا ( نكرة ) احتراز عن أسماء المعارف وما مدلوله واحد معين أو عام مستغرق
وقولنا ( في سياق الإثبات ) احتراز عن النكرة في سياق النفي فإنها تعم جميع ما هو من جنسها وتخرج بذلك عن التنكير لدلالة اللفظ على الاستغراق وذلك كقولك في معرض الأمر اعتق رقبة أو مصدر الأمر كقوله فتحرير رقبة 4 النساء 92 ) أو الإخبار عن المستقبل كقوله سأعتق رقبة ولا يتصور الإطلاق في معرض الخبر المتعلق بالماضي كقوله رأيت رجلا ضرورة تعينه من إسناد الرؤية إليه
وإن شئت قلت هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه
فقولنا ( لفظ ) كالجنس للمطلق وغيره وقولنا ( دال ) احتراز عن الألفاظ المهملة