ببعض مدلولاته ولا يقبل عند أبي حنيفة تخصيصه به لأن التخصيص من توابع العموم ولا عموم
حجة أصحابنا أما في طرف النفي وذلك عند ما إذا قال والله لا أكلت أن قوله أكلت فعل يتعدى إلى المأكول ويدل عليه بوضعه وصيغته فإذا قال لا أكلت فهو ناف لحقيقة الأكل من حيث هو أكل ويلزم من ذلك نفيه بالنسبة إلى كل مأكول وإلا لما كان نافيا لحقيقة الأكل من حيث هو أكل وهو خلاف دلالة لفظه
وإذا كان لفظه دالا على نفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول فقد ثبت عموم لفظه بالنسبة إلى كل مأكول فكان قابلا للتخصيص
وأما في طرف الإثبات وهو ما إذا قال إن أكلت فأنت طالق فلا يخفى أن وقوع الأكل المطلق يستدعي مأكولا مطلقا لكونه متعديا إليه والمطلق ما كان شائعا في جنس المقيدات الداخلة تحته فكان صالحا لتفسيره وتقييده بأي منها كان ولهذا لو قال الشارع أعتق رقبة صح تقييدها بالرقبة المؤمنة ولو لم يكن للمطلق على المقيد دلالة لما صح تفسيره به
فإن قيل يلزم على ما ذكرتموه الزمان والمكان فإن حقيقة الأكل لا تتم نفيا ولا إثباتا إلا بالنسبة إليهما ومع ذلك لو نوى بلفظه مكانا معينا أو زمانا معينا فإنه لا يقبل
قلنا لا نسلم ذلك وإن سلمنا فالفرق حاصل
وذلك لأن الفعل وهو قوله ( أكلت ) غير متعد إلى الزمان والمكان بل هو من ضرورات الفعل فلم يكن اللفظ دالا عليه بوضعه فلذلك لم يقبل تخصيص لفظه به لأن التخصيص عبارة عن حمل اللفظ على بعض مدلولاته لا على غير مدلولاته بخلاف المأكول على ما سبق
فإن قيل إذا قال إن أكلت فأنت طالق فالأكل الذي هو مدلول لفظه كلي مطلق والمطلق لا إشعار له بالمخصص فلا يصح تفسيره به
قلنا المحلوف عليه ليس هو المفهوم من الأكل الكلي الذي لا وجود له إلا
في الأذهان وإلا لما حنث بالأكل الخاص إذ هو غير المحلوف عليه وهو خلاف الإجماع فلم يبق إلا أن يكون المراد به أكلا مقيدا من جملة الأكلات المقيدة التي يمكن وقوعها في الأعيان أيا منها كان وإذا كان لفظه لا إشعار له بغير المقيد صح تفسيره به كما إذا قال أعتق رقبة وفسره بالرقبة المؤمنة كما سبق
المسألة الحادية عشرة
الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها فلا يكون عاما لجميعها بحيث يحمل وقوعه على جميع جهاته وذلك كما روي عنه عليه السلام أنه صلى داخل الكعبة فصلاته الواقعة يحتمل أنها كانت فرضا ويحتمل أنها كانت نفلا ولا يتصور وقوعها فرضا نفلا فيمتنع الاستدلال بذلك على جواز الفرض والنفل في داخل الكعبة جميعا إذ لا عموم للفعل الواقع بالنسبة إليهما ولا يمكن تعيين أحد القسمين إلا بدليل
وأما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد غيبوبة الشفق فالشفق اسم مشترك بين الحمرة والبياض فصلاته يحتمل أنها وقعت بعد الحمرة ويحتمل أنها وقعت بعد البياض فلا يمكن حمل ذلك على وقوع فعل الصلاة بعدهما على رأي من لا يرى حمل اللفظ المشترك على جميع محامله وإنما يمكن ذلك على رأي من يرى ذلك كما سبق تحقيقه
فإن قول الراوي صلى بعد غيبوبة الشفق ينزل منزلة قوله صلى بعد الشفقين
وفي هذا المعنى أيضا قول الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر فإنه يحتمل وقوع ذلك في وقت الأولى ويحتمل وقوعه في وقت الثانية وليس في نفس وقوع الفعل ما يدل على وقوعه فيهما بل في أحدهما
والتعين متوقف على الدليل
وأما وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم متكررا على وجه يعم سفر النسك وغيره فليس
أيضا في نفس وقوع الفعل ما يدل عليه بل إن كان ولا بد فاستفادة ذلك إنما هي من قول الراوي كان يجمع بين الصلاتين
ولهذا فإنه إذا قيل كان فلان يكرم الضيف يفهم منه التكرار دون القصور على المرة الواحدة
وعلى هذا أيضا يجب أن يعلم أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان عليه أو جائزا له لا عموم له بالإضافة إلى غيره بل هو خاص في حقه إلا أن يدل دليل من خارج على المساواة بينه وبين غيره في ذلك الفعل كما لو صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي أو غير ذلك
فإن قيل فقد أجمعت الأمة على تعميم سجود السهو في كل سهو بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سها في الصلاة فسجد وكذلك اتفقوا على تعميم ما نقل عن عائشة أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة في حق كل أحد حتى إن الشافعي استدل بذلك على طهارة مني الآدمي واستدل به أبو حنيفة على جواز الاقتصار على الفرك في حق غير النبي مع حكمه بنجاسته
وكذلك إجماعهم على وجوب الغسل من التقاء الختانين بقول عائشة فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن حكم أجاب بما يخصه وأحال معرفة ذلك على فعل نفسه
فمن ذلك لما سألته أم سلمة عن الاغتسال قال أما أنا فأفيض الماء على رأسي ومن ذلك أنه لما سئل عن قبلة الصائم قال أنا أفعل ذلك ولولا أن للفعل عموما لما كان كذلك
قلنا أما تعميم سجود السهو فإنه إنما كان لعموم العلة وهي السهو من حيث إنه رتب السجود على السهو بفاء التعقيب وهو دليل العلة كما يأتي ذكره لا لعموم الفعل
وكذلك الحكم في قوله زنى ماعز فرجم وفي قوله
رضخ يهودي رأس جارية فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه
وأما العمل بخبر عائشة في فرك المني ووجوب الغسل من التقاء الختانين وإفاضة الماء على الرأس وقبلة الصائم فكل ذلك مستند إلى القياس لا إلى عموم الفعل لتعذره كما سبق والله أعلم
المسألة الثانية عشرة
قول الصحابي نهى رسول الله الغرر وقوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار ونحوه اختلفوا في تعميمه لكل غرر وكل جار
والذي عليه معول أكثر الأصوليين أنه لا عموم له لأنه حكاية الراوي ولعله رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن فعل خاص لا عموم له فيه غرر وقضى لجار مخصوص بالشفعة فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم
ويحتمل أنه سمع صيغة ظنها عامة وليست عامة ويحتمل أنه سمع صيغة عامة
وإذا تعارضت الاحتمالات لم يثبت العموم والاحتجاج إنما هو بالمحكي لا بنفس الحكاية
ولقائل أن يقول وإن كانت هذه الاحتمالات منقدحة غير أن الصحابي الراوي من أهل العدالة والمعرفة باللغة فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم إلا وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها لما هو مشتمل عليه من الداعي الديني والعقلي المانع له من إيقاع الناس في ورطة الالتباس واتباع ما لا يجوز اتباعه وبتقدير أن لا يكون قاطعا بالعموم فلا يكون نقله للعموم إلا وقد ظهر له العموم والغالب إصابته فيما ظنه ظاهرا فكان صدقه فيما نقله غالبا على الظن ومهما ظن صدق الراوي فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه
المسألة الثالثة عشرة
مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه تلك العلة خلافا للقاضي أبي بكر
وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في حق أعرابي محرم وقصت به ناقته لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا وكقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما وكما لو قال الشارع حرمت المسكر لكونه حلوا عم التحريم كل حلو
والحق في ذلك أنه إن ادعى عموم الحكم نظرا إلى الصيغة الواردة فهو باطل قطعا كيف وإنه لو كان التنصيص على إثبات الحكم المعلل يقتضي بعمومه الحكم في كل محل وجدت فيه العلة لكان للوكيل إذا قال له الموكل اعتق عبدي سالما لكونه أسود أن يعتق كل عبد أسود له كما لو قال اعتق عبيدي السودان وليس كذلك بالإجماع
وإن قيل بالعموم نظرا إلى الاشتراك في العلة فهو الحق ولا يلزم من التعميم في الحكم بالعلة المشتركة شرعا مثله فيما إذا قال لوكيله اعتق عبدي سالما لكونه أسود إذ الوكيل إنما يتصرف بأمر الموكل لا بالقياس على ما أمره به
وعلى هذا فالفائدة في ذكر العلة معرفة كون الحكم معللا إلا أن يكون اللفظ الدال على الحكم عاما لغير محل التنصيص
وما يقوله القاضي أبو بكر من أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك في حق الأعرابي بما علمه من موته مسلما مخلصا في عبادته محشورا ملبيا وقصت به ناقته لا بمجرد إحرامه
وفي قتلى أحد بعلو درجتهم في الجهاد وتحقق شهادتهم لا بمجرد الجهاد
وفي تحريم المسكر لكونه حلوا مسكرا وذلك كله غير معلوم في حق الغير
وإن كان ما ذكروه منقدحا
غير أنه على خلاف ما ظهر من تعليله عليه السلام بمجرد الإحرام والجهاد وترك ما ظهر من التعليل لمجرد الاحتمال ممتنع
المسألة الرابعة عشرة
اختلفوا في دلالة المفهوم على القول به هل لها عموم أو لا
وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول المفهوم ينقسم إلى مفهوم الموافقة وهو ما كان حكم السكوت عنه موافقا لحكم المنطوق كما يأتي تحقيقه
فإن كان من قبيل مفهوم الموافقة كما في تحريم ضرب الوالدين من تنصيصه على تحريم التأفيف لهما فحكم التحريم وإن كان شاملا للصورتين لكن مع اختلاف جهة الدلالة فثبوته في صورة النطق بالمنطوق وفي صورة السكوت بالمفهوم فلا المنطوق عام بالنسبة إلى الصورتين ولا المفهوم من غير خلاف
وإنما الخلاف في عموم المفهوم بالنسبة إلى صورة السكوت ولا شك أن حاصل النزاع فيه آيل إلى اللفظ
فإن من قال بكونه عاما بالنسبة إليهما إنما يريد به ثبوت الحكم به في جميعها لا بالدلالة اللفظية وذلك مما لا خلاف فيه بين القائلين بالمفهوم
ومن نفى العموم كالغزالي فلم يرد به أن الحكم لم يثبت به في جميع صور السكوت إذ هو خلاف الفرض وإنما أراد نفي ثبوته مستندا إلى الدلالة اللفظية وذلك مما لا يخالف فيه القائل بعموم المفهوم
وأما مفهوم المخالفة كما في نفي الزكاة عن المعلوفة من تنصيصه صلى الله عليه وسلم على وجوب الزكاة في الغنم السائمة فلا شك أيضا بأن اللفظ
فيه غير عام بمنطوقه للصورتين ولا بمفهومه وإنما النزاع في عمومه بالنسبة إلى جميع صور السكوت وحاصل النزاع أيضا فيه آيل إلى اللفظ كما سبق في مفهوم الموافقة
المسألة الخامسة عشرة
العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف اختلفوا فيه فمنع أصحابنا من ذلك وأوجبه أصحاب أبي حنيفة رحمه الله
ومثاله استدلال أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وهو عام بالنسبة إلى كل كافر حربيا كان أو ذميا
فقال أصحاب أبي حنيفة لو كان ذلك عاما للذمي لكان المعطوف عليه كذلك وهو قوله ولا ذو عهد في عهده ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته وليس كذلك فإن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد إنما هو الكافر الحربي دون الذمي
احتج أصحابنا بثلاثة أمور الأول أن المعطوف لا يستقل بنفسه في إفادة حكمه واللفظ الدال على حكم المعطوف عليه لا دلالة له على حكم المعطوف بصريحه وإنما أضمر حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الإفادة وحذرا من التعطيل
والإضمار على خلاف الأصل فيجب الاقتصار فيه على ما تندفع به الضرورة وهو التشريك في أصل الحكم دون تفصيله من صفة العموم وغيره تقليلا لمخالفة الدليل
الثاني أنه قد ورد عطف الخاص على العام في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 2 البقرة 228 ) فإنه عام في الرجعية والبائن وقوله
وبعولتهن أحق بردهن 2 البقرة 228 ) خاص
وورد عطف الواجب على المندوب في قوله تعالى فكاتبوهم 24 النور 33 ) فإنه للندب وقوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 24 النور 33 ) للإيجاب وورد عطف الواجب على المباح في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر 6 الأنعام 141 ) فإنه للإباحة وقوله وآتوا حقه 6 الأنعام 141 ) للإيجاب
ولو كان الأصل هو الاشتراك في أصل الحكم وتفصيله لكان العطف في جميع هذه المواضع على خلاف الأصل وهو ممتنع
الثالث أن الاشتراك في أصل الحكم متيقن وفي صفته محتمل فجعل العطف أصلا في المتيقن دون المحتمل أولى
فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما يدل على وجوب التشريك بينهما في أصل الحكم وتفصيله وبيانه من وجهين
الأول أن حرف العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في حكم جملة واحدة فالحكم على أحدهما يكون حكما على الأخرى
الثاني أن المعطوف إذا لم يكن مستقلا بنفسه فلا بد من إضمار حكم المعطوف عليه فيه لتحقق الإفادة
وعند ذلك لا يخلو إما أن يقال بإضمار كل ما ثبت للمعطوف عليه للمعطوف أو بعضه لا جائز أن يقال بالثاني لأن الإضمار إما لبعض معين أو غير معين القول بالتعيين ممتنع إذ هو غير واقع من نفس العطف
كيف وإنه ليس البعض أولى من البعض الآخر والقول بعدم التعيين موجب للإبهام والإجمال في الكلام وهو خلاف الأصل فلم يبق سوى القسم الأول وهو المطلوب
قلنا جواب الأول أن العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في
حكم جملة واحدة فيما فيه العطف أو في غيره الأول مسلم والثاني ممنوع فلم قلتم إن ما زاد على أصل الحكم معتبر في العطف إذ هو محل النزاع
وجواب الثاني أن نقول بالتشريك في أصل الحكم المذكور دون صفته وهو مدلول اللفظ من غير إبهام ولا إجمال
المسألة السادسة عشرة
إذا ورد خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل 73 المزمل يا أيها المدثر قم فأنذر 74 المدثر يا أيها النبي اتق الله 33 الأحزاب لئن أشركت ليحبطن عملك 39 الزمر 65 ) لا يعم الأمة ذلك الخطاب عند أصحابنا خلافا لأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما في قولهم إنه يكون خطابا للأمة إلا ما دل الدليل فيه على الفرق
ودليلنا في ذلك أن الخطاب الوارد نحو الواحد موضوع في أصل اللغة لذلك الواحد فلا يكون متناولا لغيره بوضعه
ولهذا فإن السيد إذا أمر بعض عبيده بخطاب يخصه لا يكون أمرا للباقين
وكذلك في النهي والإخبار وسائر أنواع الخطاب
كيف وإنه من المحتمل أن يكون الأمر للواحد المعين مصلحة له وهو مفسدة في حق غيره وذلك كما في أمر الطبيب لبعض الناس بشرب بعض الأدوية فإنه لا يكون ذلك أمرا لغيره لاحتمال التفاوت بين الناس في الأمزجة الأحوال المقتضية لذلك الأمر
ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام لم يشاركه فيها أحد من أمته من الواجبات والمندوبات
والمحظورات والمباحات ومع امتناع اتحاد الخطاب وجواز الاختلاف في الحكمة والمقصود يمتنع التشريك في الحكم اللهم إلا أن يقوم دليل من خارج يدل على الاشتراك في العلة الداعية إلى ذلك الحكم فالاشتراك في الحكم يكون مستندا إلى نفس القياس لا إلى نفس الخطاب الخاص بمحل التنصيص أو دليل آخر
فإن قيل نحن لا ننكر أن الخطاب الخاص بالواحد لا يكون خطابا لغيره مطلقا بل المدعى أن من كان مقدما على قوم وقد عقدت له الولاية والإمارة عليهم وجعل له منصب الاقتداء به فإنه إذا قيل له اركب لمناجزة العدو وشن الغارة عليه وعلى بلاده فإن أهل اللغة يعدون ذلك أمرا لأتباعه وأصحابه
وكذلك إذا أخبر عنه بأنه قد فتح البلد الفلاني وكسر العدو فإنه يكون إخبارا عن أتباعه أيضا
والنبي صلى الله عليه وسلم ممن قد ثبت كونه قدوة للأمة ومتبعا لهم فأمره ونهيه يكون أمرا ونهيا لأمته إلا ما دل الدليل فيه على الفرق
ويدل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 65 الطلاق 1 ) ولم يقل إذا طلقت النساء فطلقهن وذلك يدل على أن خطابه خطاب لأمته وأيضا قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 33 الأحزاب 37 ) أخبره أنه إنما أباحه ذلك ليكون ذلك مباحا للأمة ولو كانت الإباحة خاصة به لما انتفى الحرج عن الأمة
وأيضا فإنه قد ورد الخطاب بتخصيصه عليه السلام بأحكام دون أمته كقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي 33 الأحزاب 50 ) إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين
وكقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك 17 الإسراء 79 ) ولو لم يكن الخطاب المطلق له خطابا لأمته بل خاصا به لما احتيج إلى بيان التخصيص به هاهنا
وما ذكرتموه من احتمال التفاوت في المصلحة والمفسدة فغير قادح مع ظهور المشاركة في الخطاب كما تقرر
ولهذا جاز تكليف الكل مع هذا الاحتمال لظهور الخطاب وجاز تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع عند ظن الاشتراك في الداعي مع احتمال التفاوت بين الأصل والفرع في المصلحة والمفسدة
والجواب لا نسلم أن أمر المقدم يكون أمرا لاتباعه لغة ولهذا فإنه يصح أن يقال أمر المقدم ولم يأمر الأتباع وأنه لو حلف أنه لم يأمر الأتباع لم يحنث بالإجماع
ولو كان أمره للمقدم أمرا لاتباعه لحنث نعم غايته أنه يفهم عند أمر المقدم بالركوب وشن الغار لزوم توقف مقصود الأمر على اتباع أصحابه له فكان ذلك من باب الاستلزام لا من باب دلالة اللفظ مطابقة ولا ضمنا ولا يلزم مثله في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العبادات أو بتحريم شيء من الأفعال أو إباحتها من حيث إنه لا يتوقف المقصود من ذلك على مشاركة الأمة له في ذلك
وقوله تعالى إذا طلقتم النساء 65 الطلاق 1 ) فخطاب عام مع الكل على وجه يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمة وتخصيص النبي في أول الآية بالنداء جرى مجرى التشريف والتكريم له
كيف وإن في الآية ما يدل على أن خطاب النبي لا يكون خطابا للأمة فإنه لو كان كذلك لما احتيج إلى قوله طلقتم النساء فطلقوهن 65 الطلاق 1 ) لأن قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن كاف في خطاب الأمة مع اتساقه مع أول الآية
وقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا 33 الأحزاب 37 ) لا حجة فيه على المقصود
وقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج 33 الأحزاب 37 ) ليس فيه ما يدل على أن نفي الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم مدلول لقوله زوجناكها بل غايته أن رفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لمقصود رفع الحرج عن المؤمنين وذلك حاصل بقياسهم عليه بواسطة دفع الحاجة وحصول المصلحة وعموم الخطاب غير متعين لذلك
وما ذكروه من الآيات الدالة على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكروه لا يدل على أن مطلق الخطاب له عام لأمته بل إنما كان ذلك لقطع إلحاق غيره به في تلك الأحكام بطريق القياس ولو لم يرد التخصيص لأمكن الإلحاق بطريق القياس
المسألة السابعة عشرة
اختلفوا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أمته هل هو خطاب للباقين أم لا فنفاه أصحابنا وأثبته الحنابلة وجماعة من الناس
ودليلنا ما سبق في المسألة التي قبلها
فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالنص والإجماع والمعنى
أما النص فقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس 34 سبأ 28 ) وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة وبعثت إلى الأحمر والأسود
وقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة
وأما الإجماع فاتفاق الصحابة على رجوعهم في أحكام الحوادث إلى ما حكم به النبي عليه السلام
على آحاد الأمة
فمن ذلك رجوعهم في حد الزنى إلى ما حكم به على ( ماعز ) ورجوعهم في المفوضة إلى قصة ( بروع بنت واشق ) ورجوعهم في ضرب الجزية على المجوس إلى ضربه عليه السلام الجزية على مجوس هجر
ولولا أن حكمه على الواحد حكم على الجماعة لما كان كذلك
وأما المعنى فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص بعض الصحابة بأحكام دون غيره فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في التضحية بعناق تجزئك ولا تجزىء أحدا بعدك وقوله لأبي بكرة لما دخل الصف راكعا زادك الله حرصا ولا تعد وقوله لأعرابي زوجه بما معه من القرآن هذا لك وليس لأحد بعدك وتخصيصه لخزيمة بقبول شهادته وحده وتخصيصه لعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير
ولولا أن الحكم بإطلاقه على الواحد حكم على الأمة لما احتاج إلى التنصيص بالتخصيص
والجواب عن الآية وعن قوله بعثت إلى الناس كافة وإلى الأحمر والأسود أنه وإن كان مبعوثا إلى الناس كافة فبمعنى أنه يعرف كل واحد ما يختص به من الأحكام كأحكام المريض والصحيح والمقيم والمسافر والحر والعبد والحائض والطاهر وغير ذلك ولا يلزم من ذلك اشتراك الكل فيما أثبت للبعض منهم
وعن قوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة أنه يجب تأويله
على أن المراد به أنه حكم على الجماعة من جهة المعنى والقياس لا من جهة اللفظ لثلاثة أوجه
الأول أن الحكم هو الخطاب وقد بينا في المسألة المتقدمة أن خطاب الواحد ليس هو بعينه خطابا للباقين
الثاني أنه لو كان بعينه خطابا للباقين لزم منه التخصيص بإخراج من لم يكن موافقا لذلك الواحد في السبب الموجب للحكم عليه
الثالث أنه لو كان خطابه المطلق للواحد خطابا للجماعة لما احتاج إلى قوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة أو كانت فائدته التأكيد والأصل في الدلالات اللفظية إنما هو التأسيس
ثم وإن كان حكمه على الواحد حكما على الجماعة فلا يلزم اطراده في حكمه للواحد أن يكون حكما للجماعة فإنه فرق بين حكمه للواحد وحكمه عليه والخلاف واقع في الكل
وأما ما ذكروه من رجوع الصحابة في أحكام الوقائع إلى حكمه على الآحاد فلا يخلو إما أن يقال بذلك مع معرفتهم بالتساوي في السبب الموجب أو لا مع معرفتهم بذلك الثاني خلاف الإجماع وإن كان الأول فمستند التشريك في الحكم إنما كان الاشتراك في السبب لا في الخطاب
وأما المعنى فقد سبق الجواب عنه في المسألة المتقدمة
المسألة الثامنة عشرة
اتفق العلماء على أن كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر كالرجال والنساء وعلى دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث كالناس
وإنما وقع الخلاف بينهم في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين والمؤمنين هل هو ظاهر في دخول الإناث فيه أو لا
فذهبت الشافعية والأشاعرة والجمع الكثير من الحنفية والمعتزلة إلى نفيه
وذهبت الحنابلة وابن داود وشذوذ من الناس إلى إثباته
احتج النافون بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 33 الأحزاب 35 ) عطف جمع التأنيث على جمع المسلمين والمؤمنين ولو كان داخلا فيه لما حسن عطفه عليه لعدم فائدته
وأما السنة فما روي عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله ذكر إلا الرجال فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات 33 الأحزاب 35 ) الآية
ولو كن قد دخلن في جمع التذكير لكن مذكورات وامتنعت صحة السؤال والتقرير عليه
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون فقالت عائشة هذا للرجال فما للنساء ولولا خروجهن من جمع الذكور لما صح السؤال ولا التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم
وأما المعقول فهو أن الجمع تضعيف الواحد فقولنا قام لا يتناول المؤنث بالإجماع
فالجمع الذي هو تضعيفه كقولنا قاموا لا يكون متناولا له
فإن قيل أما الآية فالعطف فيها لا يدل على عدم دخول الإناث في جمع التذكير
قولكم لا فائدة فيه ليس كذلك إذ المقصود منه إنما هو الإتيان بلفظ يخصهن تأكيدا فلا يكون عريا عن الفائدة
وأما سؤال أم سلمة وعائشة فلم يكن لعدم دخول النساء في جمع الذكور بل لعدم تخصيصهن بلفظ صريح فيهن كما ورد في المذكر
وأما قولكم إن الجمع تضعيف الواحد فمسلم ولكن لم قلتم بامتناع دخول المؤنث فيه مع أنه محل النزاع
والذي يدل على دخول المؤنث في جمع التذكير ثلاثة أمور الأول أن المألوف من عادة العرب أنه إذا اجتمع التذكير والتأنيث غلبوا جانب التذكير
ولهذا فإنه يقال للنساء إذا تمحضن أدخلن وإن كان معهن رجل قيل ادخلوا
قال الله تعالى لآدم وحواء وإبليس قلنا اهبطوا منها جميعا 2 البقرة 38 ) كما ألف منهم تغليب جمع من يعقل إذا كان معه من لا يعقل
ومنه قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه 24 النور 45 ) بل أبلغ من ذلك أنهم إذا وصفوا ما لا يعقل بصفة من يعقل غلبوا فيه من يعقل
ومنه قوله تعالى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 12 يوسف 4 ) جمعهم جمع من يعقل لوصفهم بالسجود الذي هو صفة من يعقل
وكتغليبهم الكثرة على القلة حتى إنهم يصفون بالكرم والبخل جمعا أكثرهم متصف بالكرم أو البخل
وكتغليبهم في التثنية أحد الاسمين على الآخر كقولهم الأسودان للتمر والماء و العمران لأبي بكر وعمر و القمران للشمس والقمر
الثاني أنه يستهجن من العربي أن يقول لأهل حلة أو قرية أنتم آمنون ونساؤكم آمنات لحصول الأمن للنساء بقوله أنتم آمنون ولولا دخولهن في قوله أنتم آمنون لما كان كذلك
وكذلك لا يحسن منه أن يقول لجماعة فيهم رجال ونساء قوموا وقمن بل لو قال قوموا كان ذلك كافيا في
الأمر للنساء بالقيام
ولولا دخولهن في جمع التذكير لما كان كذلك
الثالث أن أكثر أوامر الشرع بخطاب المذكر مع انعقاد الإجماع على أن النساء يشاركن الرجال في أحكام تلك الأوامر ولو لم يدخلن في ذلك الخطاب لما كان كذلك
والجواب قولهم في الآية فائدة التخصيص بلفظ يخصهن التأكيد
قلنا لو اعتقدنا عدم دخولهن في جمع التذكير كانت فائدة تخصيصهن بالذكر التأسيس ولا يخفى أن فائدة التأسيس أولى في كلام الشارع
قولهم سؤال أم سلمة وعائشة إنما كان لعدم تخصيص النساء بلفظ يخصهن لا لعدم دخول النساء في جمع التذكير ليس كذلك أما سؤال أم سلمة فهو صريح في عدم الذكر مطلقا لا في عدم ذكر ما يخصهن بحيث قالت ما نرى الله ذكر إلا الرجال ولو ذكر النساء ولو بطريق الضمن لما صح هذا الإخبار على إطلاقه
وأما حديث عائشة فلأنها قالت هذا للرجال ولو كان الحكم عاما لما صح منها تخصيص ذلك بالرجال
قولهم المألوف من عادة العرب تغليب جانب التذكير مسلم ونحن لا ننازع في أن العربي إذا أراد أن يعبر عن جمع فيهم ذكور وإناث أنه يغلب جانب التذكير ويعبر بلفظ التذكير ويكون ذلك من باب التجوز وإنما النزاع في أن جمع التذكير إذا أطلق هل يكون ظاهرا في دخول المؤنث ومستلزما له أو لا وليس فيما قيل ما يدل على ذلك
وهذا كما أنه يصح التجوز بلفظ الأسد عن الإنسان ولا يلزم أن يكون ظاهرا فيه مهما أطلق
فإن قيل إذا صح دخول المؤنث في جمع المذكر فالأصل أن يكون مشعرا به حقيقة لا تجوزا
قلنا ولو كان جمع التذكير حقيقة للذكور والإناث مع انعقاد الإجماع على أنه حقيقة في تمحض الذكور كان اللفظ مشتركا وهو خلاف الأصل
فإن قيل ولو كان مجازا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد
لدخول المسمى الحقيقي فيه وهم الذكور وهو ممتنع
قلنا ليس كذلك فإنه لا يكون حقيقة في الذكور إلا مع الاقتصار
وأما إذا كان جزءا من المذكور لا مع الاقتصار فلا
كيف وإنا لا نسلم امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز كما سبق تقريره
وأما الوجه الثاني فإنما استهجن من العربي أن يقول أنتم آمنون ونساؤكم آمنات لأن تأمين الرجال يستلزم الأمن من جميع المخاوف المتعلقة بأنفسهم وأموالهم ونسائهم فلو لم تكن النساء آمنات لما حصل أمن الرجال مطلقا وهو تناقض
أما أن ذلك يدل على ظهور دخول النساء في الخطاب فلا وبه يظهر لزوم أمن النساء من الاقتصار على قوله للرجال أنتم آمنون
وأما الوجه الثالث فغير لازم وذلك أن النساء وإن شاركن الرجال في كثير من أحكام التذكير فيفارقن للرجال في كثير من الأحكام الثابتة بخطاب التذكير كأحكام الجهاد في قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده 22 الحج 78 ) وأحكام الجمعة في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 62 الجمعة 9 ) إلى غير ذلك من الأحكام
ولو كان جمع التذكير مقتضيا لدخول الأناث فيه لكان خروجهن عن هذه الأوامر على خلاف الدليل وهو ممتنع فحيث وقع الاشتراك تارة والافتراق تارة علم أن ذلك إنما هو مستند إلى دليل خارج لا إلى نفس اقتضاء اللفظ لذلك
المسألة التاسعة عشرة
إذا ورد لفظ عام ولا تأنيث سوى لفظ الجمع مثل ( من ) في الشرط والجزاء هل يعم المذكر والمؤنث اختلفوا فيه فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون
والمختار تفريعا على القول بالعموم دخول المؤنث فيه
ودليله أنه لو قال القائل لعبده من دخل داري فأكرمه فإن العبد يلام بإخراج الداخل من المؤنثات عن الإكرام ويلام السيد بلوم العبد بإكرامهن
وكذلك الحكم في النذر والوصية
والأصل في كل ما فهم من اللفظ أن يكون حقيقة فيه لا مجازا
فإن قيل التعميم فيما ذكرتموه إنما فهم من قرينة الحال وهي ما جرت به العادة من مقابلة الداخل إلى دار الإنسان والحلول في منزله بالإكرام فكان ذلك من باب المجاز لا أنه من مقتضيات اللفظ حقيقة
قلنا هذا باطل بما لو قال من دخل داري فأهنه فإنه يفهم منه العموم وإن كان على خلاف القرينة المذكورة
وكذا لو قال له من قال لك ألف فقل له ب فإنه لا قرينة أصلا والعموم مفهوم منه فدل على كونه حقيقة فيه
المسألة العشرون
اختلفوا في دخول العبد تحت خطاب التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون إلا بقرينة ودليل يخصه
ومنهم من قال بدخوله في العمومات المثبتة لحقوق الله دون حقوق الآدميين وهو منسوب إلى أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة
والمختار إنما هو الدخول وذلك لأن الخطاب إذا كان بلفظ الناس أو المؤمنين فهو خطاب لكل من هو من الناس والمؤمنين والعبد من الناس
والمؤمنين حقيقة فكان داخلا في عمومات الخطاب بوضعه لغة إلا أن يدل دليل على إخراجه منه
فإن قيل العبد من حيث هو عبد مال لسيده ولذلك يتمكن من التصرف فيه حسب تصرفه في سائر الأموال وإذا كان مالا كان بمنزلة البهائم فلا يكون داخلا تحت عموم خطاب الشارع
سلمنا أنه ليس كالبهائم إلا أن أفعاله التي يتعلق بها التكليف ويحصل بها الامتثال مملوكة لسيده ويجب صرفها إلى منافعه بخطاب الشرع فلا يكون الخطاب متعلقا بصرفها إلى غير منافع السيد لما فيه من التناقض
سلمنا عدم التناقض غير أن الإجماع منعقد على إخراج العبد عن مطلق الخطاب العام بالجهاد والحج والعمرة والجمعة والعمومات الواردة بصحة التبرع والإقرار بالحقوق البدنية والمالية ولو كان داخلا تحت عموم الخطاب بمطلقه لكان خروجه عنها في هذه الصور على خلاف الدليل
سلمنا إمكان دخوله تحت مطلق الخطاب لغة إلا أن الرق مقتض لإخراجه عن عمومات الخطاب بطريق التخصيص وبيانه أنه صالح لذلك من حيث إنه مكلف بشغل جميع أوقاته بخدمة سيده بخطاب الشرع وحق السيد مقدم على حق الله تعالى لوجهين الأول أن السيد متمكن من منع العبد من التطوع بالنوافل مع أنها حق لله تعالى ولولا أن حق السيد مرجح لما كان كذلك
الثاني أن حق الله تعالى مبني على المسامحة والمساهلة لأنه لا يتضرر بفوات حقوقه ولا ينتفع بحصولها وحق الآدمي مبني على الشح والمضايقة لأنه ينتفع بحصوله ويتضرر بفواته
والجواب عن السؤال الأول أن كون العبد مالا مملوكا لا يخرجه عن جنس المكلفين إلى جنس البهائم وإلا لما توجه نحو التكليف بالخطاب
الخاص بالصلاة والصوم ونحوه وهو خلاف الإجماع
وعن السؤال الثاني لا نسلم أن السيد مالك لصرف منافع العبد إليه في جميع الأوقات حتى في وقت تضايق وقت العبادة المأمور بها بل في غيره
وعلى هذا فلا تناقض
وعن الثالث أن ذلك لا يدل على إخراج العبد عن كون العمومات متناولة له لغة لما بيناه بل غايته أنه خص بدليل والتخصيص غير مانع من العموم لغة
ولا يخفى أن القول بالتخصيص أولى من القول برفع العموم لغة مع تحققه وصار كما في تخصيص المريض والحائض والمسافر عن العمومات الواردة بالصوم والصلاة والجمعة والجهاد
وعن الرابع بمنع تعلق حق السيد بمنافعه المصروفة إلى العبادات المأمور بها عند ضيق أوقاتها كما سبق والرق وإن اقتضى ذلك لمناسبته واعتباره فلا يقع في مقابلة الدلالة النصية على العبادة في ذلك الوقت لقوة دلالة النصوص على دلالة ما الحجة به مستندة إليها
والنصوص وإن كانت متناولة للعبد بعمومها إلا أنها متناولة للعبادة في وقتها المعين بخصوصها
والرق وإن كان مقتضيا لحق السيد بخصوصه إلا أن اقتضاءه لذلك الحق في وقت العبادة بعمومه فيتقابلان ويسلم الترجيح بالتنصيص كما سبق
قولهم حق الآدمي مرجح على حق الله تعالى لا نسلم ذلك مطلقا
ولهذا فإن حق الله تعالى مرجح على حق السيد فيما وجب على العبد بالخطاب الخاص به إجماعا وبه يندفع ما ذكروه من الترجيح الأول
قولهم في الترجيح الثاني إن السيد يتمكن من منع العبد من التنفل
قلنا وإن أوجب ذلك ترجح جانب حق السيد على حقوق الله تعالى في النوافل فغير موجب لترجحه عليه في الفرائض
المسألة الحادية والعشرون
ورود الخطاب على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها الذين آمنوا
2 البقرة 104 ) يا أيها الناس 2 البقرة 21 ) يا عبادي 29 العنكبوت 56 ) يدخل الرسول في عمومه عندنا وعند أكثر العلماء خلافا لطائفة من الفقهاء والمتكلمين
ومنهم من قال كل خطاب ورد مطلقا ولم يكن الرسول مأمورا في أوله بأمر الأمة به كهذه الآيات فهو داخل فيه وإليه ذهب أبو بكر الصيرفي والحليمي من أصحاب الشافعي
حجة من قال يدخل في العموم وهو المختار حجتان
الأولى أن هذه الصيغ عامة لكل إنسان وكل مؤمن وكل عبد والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس والمؤمنين والعبادة والنبوة غير مخرجة له عن إطلاق هذه الأسماء عليه فلا تكون مخرجة له عن هذه العمومات
الحجة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر الصحابة بأمر وتخلف عنه ولم يفعله فإنهم كانوا يسألونه ما بالك لم تفعله ولو لم يعقلوا دخوله فيما أمرهم به لما سألوه عن ذلك
وذلك كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ولم يفسخ فقالوا له أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ ولم ينكر عليهم ما فهموه من دخوله في ذلك الأمر بل عدل إلى الاعتذار وهو قوله إني قلدت هديا وروي عنه أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة
فإن قيل يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داخلا تحت عموم هذه الأوامر ثلاثة أوجه الأول أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لأمته بهذه الأوامر فلو كان مأمورا بها لزم من ذلك أن يكون بخطاب واحد آمرا ومأمورا وهو ممتنع ولأنه يلزم أن يكون آمرا لنفسه وأمر الإنسان لنفسه ممتنع لوجهين
الأول أن الأمر طلب الأعلى من الأدنى والواحد لا يكون أعلى من نفسه وأدنى منها
الثاني أنه وقع الاتفاق على أن أمر الإنسان لنفسه على الخصوص ممتنع فكذلك أمره لنفسه على العموم
الثاني من الوجوه الثلاثة أنه يلزم من ذلك أن يكون بخطاب واحد مبلغا ومبلغا إليه وهو محال
الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص بأحكام لم تشاركه فيها الأمة كوجوب ركعتي الفجر والضحى والأضحى وتحريم الزكاة عليه وأبيح له النكاح بغير ولي ولا مهر ولا شهود والصفي من المغنم ونحوه من الخصائص وذلك يدل على مزيته وانفراده عن الأمة في الأحكام التكليفية فلا يكون داخلا تحت الخطاب المتناول لهم
قلنا جواب الأول أن ما ذكروه مبني على كون الرسول آمرا وليس كذلك بل هو مبلغ لأمر الله وفرق بين الآمر والمبلغ للأمر
ولهذا أعاد صيغ الأوامر له بالتبليغ كقوله قل أوحي إلي 72 الجن واتل ما أوحي إليك 18 الكهف 27 ) ونحوه
وجواب الثاني أنه مبلغ للأمة بما ورد على لسانه وليس مبلغا لنفسه بذلك الخطاب بل بما سمعه من جبريل عليه السلام
وجواب الثالث أن اختصاصه ببعض الأحكام غير موجب لخروجه عن عمومات الخطاب
ولهذا فإن الحائض والمريض والمسافر والمرأة كل واحد قد اختص بأحكام لا يشاركه غيره فيها ولم يخرج بذلك عن الدخول في عمومات الخطاب والله أعلم بالصواب
المسألة الثانية والعشرون
الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي كقوله تعالى يا أيها الناس 2 البقرة 21 ) يا أيها الذين آمنوا 2 البقرة 104 ) ونحوه
هل يخص الموجودين في زمنه أو هو عام لهم ولمن بعدهم اختلفوا فيه فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والمعتزلة إلى اختصاصه بالموجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت حكمه في حق من بعدهم إلا بدليل آخر
وذهبت الحنابلة وطائفة من السالفين والفقهاء إلى تناول ذلك لمن وجد بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم
حجة النافين من وجهين الأول أن المخاطبة شفاها بقوله تعالى يا أيها الناس 2 البقرة 21 ) يا أيها الذين آمنوا 2 البقرة 104 ) تستدعي كون المخاطب موجودا أهلا للخطاب إنسانا مؤمنا ومن لم يكن موجودا في وقت الخطاب لم يكن متصفا بشيء من هذه الصفات فلا يكون الخطاب متناولا له
الثاني أن خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز ممتنع حتى إن من شافهه بالخطاب استهجن كلامه وسفه في رأيه مع أن حالهما لوجودهما واتصافهما بصفة الإنسانية وأصل الفهم وقبولهما للتأديب بالضرب وغيره أقرب إلى الخطاب لهما ممن لا وجود له
احتج الخصوم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس 34 سبأ 28 ) وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود ولو لم يكن خطابه متناولا لمن بعده لم يكن رسولا إليه ولا مبلغا إليه شرع الله تعالى وهو خلاف الإجماع
وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ولفظ ( الجماعة ) يستغرق كل من بعده
فلو لم يكن حكمه على من في زمانه حكما على غيرهم كان على خلاف الظاهر
وأما الإجماع فهو أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وإلى زماننا هذا ما زالوا يحتجون في المسائل الشرعية على من وجد بعد النبي صلى الله
عليه وسلم بالآيات والأخبار الواردة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولولا عموم تلك الدلائل اللفظية لمن وجد بعد ذلك لما كان التمسك بها صحيحا وكان الاسترواح إليها خطأ وهو بعيد عن أهل الإجماع
وأما المعقول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد التخصيص ببعض الأمة نص عليه كما ذكرناه في مسألة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد هل هو خطاب للباقين ولولا أن الخطاب المطلق العام يكون خطابا للكل لما احتاج إلى التخصيص
والجواب على النصوص الدالة على كون النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة أنها إنما تلزم أن لو توقف مفهوم الرسالة والبعثة إلى كل الناس على المخاطبة للكل بالأحكام الشرعية شفاها وليس كذلك بل ذلك يتحقق بتعريف البعض بالمشافهة وتعريف البعض بنصب الدلائل والأمارات وقياس بعض الوقائع على بعض
ويدل على ذلك أن أكثر الأحكام الشرعية لم يثبت بالخطاب شفاها لقلة النصوص وندرتها وكثرة الوقائع وما لزم من ذلك أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ولا مبلغا بالنسبة إلى الأحكام التي لم تثبت بالخطاب شفاها
فإن قيل والدلائل التي يمكن الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية على من وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير الخطاب فيما ذكرتموه
إنما يعلم كونها حجة بالدلائل الخطابية فإذا كان الخطاب الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول من بعده فقد تعذر الاحتجاج به عليه
قلنا أمكن معرفة كونها حجة بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بكونها حجة على من بعده أو بالإجماع المنقول عن الصحابة على ذلك
وأما قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة فالكلام في اختصاصه بالموجودين في زمنه كالكلام في الأول
وأما انعقاد الإجماع على صحة الاستدلال بالآيات والأخبار الواردة على
لسانه صلى الله عليه وسلم على من وجد بعده وهو أشبه حجج الخصوم فجوابه أنا بينا امتناع المخاطبة لمن ليس بموجود بما لا مراء فيه
وعند ذلك فيجب اعتقاد استناد أهل الإجماع إلى النصوص من جهة معقولها لا من جهة ألفاظها جمعا بين الأدلة
وأما ما ذكروه من المعنى فقد سبق جوابه في مسألة خطاب النبي للواحد من الأمة
المسألة الثالثة والعشرون
اختلفوا في المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا والمختار دخوله وعليه اعتماد الأكثرين وسواء كان خطابه العام أمرا أو نهيا أو خبرا
أما الخبر فكما في قوله تعالى وهو بكل شيء عليم 57 الحديد 3 ) فإن اللفظ بعمومه يقتضي كون كل شيء معلوما لله تعالى وذاته وصفاته أشياء فكانت داخلة تحت عموم الخطاب
والأمر فكما لو قال السيد لعبده من أحسن إليك فأكرمه فإن خطابه لغة يقتضي إكرام كل من أحسن إلى العبد
فإذا أحسن السيد إليه صدق عليه أنه من جملة المحسنين إلى العبد فكان إكرامه على العبد لازما بمقتضى عموم خطاب السيد
وكذلك في النهي كما إذا قال له من أحسن إليك فلا تسىء إليه وهذا في الوضوح غير محتاج إلى الإطناب فيه
فإن قيل ما ذكرتموه يمتنع العمل به للنص والمعنى أما النص فقوله تعالى الله خالق كل شيء 13 الرعد 16 ) وذاته وصفاته
أشياء وهو غير خالق لها ولو كان داخلا في عموم خبره لكان خالقا لها وهو محال
وأما المعنى فإن السيد إذا قال لعبده من دخل داري فتصدق عليه بدرهم ولو دخل السيد فإنه يصدق عليه أنه من الداخلين إلى الدار ومع ذلك لا يحسن أن يتصدق عليه العبد بدرهم
ولو كان داخلا تحت عموم أمره لكان ذلك حسنا
قلنا أما الآية فإنها بالنظر إلى عموم اللفظ تقتضي كون الرب تعالى خالقا لذاته وصفاته غير أنه لما كان ممتنعا في نفس الأمر عقلا كان مخصصا لعموم الآية ولا منافاة بين دخوله في العموم بمقتضى اللفظ وخروجه عنه بالتخصيص
وكذلك الحكم فيما ذكروه من المثال فإنه بعمومه مقتض للتصدق على السيد عند دخوله غير أنه بالنظر إلى القرينة الحالية والدليل المخصص امتنع ثبوت حكم العموم في حقه ولا منافاة كما سبق
المسألة الرابعة والعشرون
اختلف العلماء في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة 9 التوبة 103 ) هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك أو أخذ صدقة واحدة من نوع واحد والأول مذهب الأكثرين والثاني مذهب الكرخي
احتج القائلون بتعميم كل نوع بأنه تعالى أضاف الصدقة إلى جميع الأموال بقوله من أموالهم 9 التوبة 103 ) والجمع المضاف من ألفاظ العموم على ما عرف من مذهب أربابه فنزل ذلك منزلة قوله خذ من كل نوع من أموالهم صدقة فكانت الصدقة متعددة بتعدد أنواع الأموال
وللنافي أن يقول المأمور به صدقة منكرة مضافة إلى جملة الأموال
فمهما أخذ من نوع واحد منها من المالك صدقة صدق قول القائل أخذ من أمواله صدقة لأن المال الواحد جزء من جملة الأموال
فإذا أخذت الصدقة من جزء المال صدق أخذها من المال
ولهذا وقع الإجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف بأنه من ماله
ومع ذلك فإنه لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار ودرهم له والأصل أن يكون ذلك لعدم دلالة اللفظ عليه لا للمعارض
وبالجملة فالمسألة محتملة
ومأخذ الكرخي دقيق
المسألة الخامسة والعشرون
اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم 82 الانفطار 13 ) وكقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 9 التوبة 34 )
نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه منع من عمومه حتى أنه منع من التمسك به في وجوب زكاة الحلي مصيرا منه إلى أن العموم لم يقع مقصودا في الكلام وإنما سيق لقصد الذم والمدح مبالغة في الحث على الفعل أو الزجر عنه
وخالفه الأكثرون وهو الحق من حيث إن قصد الذم أو المدح وإن كان مطلوبا للمتكلم فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه إذ لا منافاة بين الأمرين وقد أتى بالصيغة الدالة على العموم فكان الجمع بين المقصودين أولى ومن العمل بأحدهما وتعطيل الآخر والله أعلم
الصنف الرابع في تخصيص العموم
ويشتمل على مقدمة ومسألتين
أما المقدمة ففي بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
أما التخصيص فقد قال أبو الحسين البصري هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه وذلك مما لا يمكن حمله على ظاهره على كل مذهب
أما على مذهب أرباب الخصوص فلأن الخطاب عندهم منزل على أقل ما يحتمله اللفظ فلا يتصور إخراج شيء منه
وأما على مذهب أرباب الاشتراك فمن جهة أن العمل باللفظ المشترك في بعض محامله لا يكون إخراجا لبعض ما تناوله الخطاب عنه بل غايته استعمال اللفظ في بعض محامله دون البعض
وأما على مذهب أرباب الوقف فظاهر إذ اللفظ عندهم موقوف لا يعلم كونه للخصوص أو للعموم وهو صالح لاستعماله في كل واحد منهما
فإن قام الدليل على أنه أريد به العموم وجب حمله عليه وامتنع إخراج شيء منه
وإن قام الدليل على أنه للخصوص لم يكن اللفظ إذ ذاك دليلا على العموم ولا متناولا له فلا يتحقق بالحمل على الخاص إخراج بعض ما تناوله اللفظ على بعض محامله الصالح لها
وأما على مذهب أرباب العموم فغايته أن اللفظ عندهم حقيقة في
الاستغراق ومجاز في الخصوص
وعلى هذا فإن لم يقم الدليل على مخالفة الحقيقة وجب إجراء اللفظ على جميع محامله من غير إخراج شي منها
وإن قام الدليل على مخالفة الحقيقة وامتناع العمل باللفظ في الاستغراق وجب صرفه إلى محمله المجازي وهو الخصوص
وعند حمل اللفظ على المجاز لا يكون اللفظ متناولا للحقيقة وهي الاستغراق فلا تحقق لإخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه إذ هو حالة كونه مستعملا في المجاز لا يكون مستعملا في الحقيقة
وعلى هذا فإطلاق القول بتخصيص العام أو أن هذا عام مخصص لا يكون حقيقة
وإذا عرف ذلك فالتخصيص على ما يناسب مذهب أرباب العموم هو تعريف أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة إنما هو الخصوص وعلى ما يناسب مذهب أرباب الاشتراك تعريف أن المراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص إنما هو الخصوص
والمعرف لذلك بأي طريق كان يسمى مخصصا واللفظ المصروف عن جهة العموم إلى الخصوص مخصصا
وإذا عرف معنى تخصيص العموم فاعلم أن كل خطاب لا يتصور فيه معنى الشمول كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة تجزئك ولا تجزىء أحدا بعدك فلا يتصور تخصيصه لأن التخصيص على ما عرف صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص وما لا عموم له لا يتصور فيه هذا الصرف
وأما ما يتصور فيه الشمول والعموم فيتصور فيه التخصيص وسواء كان خطابا أو لم يكن خطابا كالعلة الشاملة لإمكان صرفه عن جهة عمومه إلى جهة خصوصه
هذا إتمام المقدمة
وأما المسائل فمسألتان
المسألة الأولى
اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان من الأخبار والأمر وغيره خلافا لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيصه الخبر
ويدل على جواز ذلك الشرع والمعقول أما الشرع فوقوع ذلك في كتاب الله تعالى كقوله تعالى الله خالق كل شيء 13 الرعد وهو على كل شيء قدير 5 المائدة 120 ) وليس خالقا لذاته ولا قادرا عليها وهي شيء
وقوله تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 51 الذاريات 42 ) وقد أتت على الأرض والجبال ولم تجعلها رميما
وقوله تعالى تدمر كل شيء الأحقاف 25 وأوتيت من كل شيء 27 النمل 23 ) إلى غير ذلك من الآيات الخبرية المخصصة حتى إنه قد قيل لم يرد عام إلا وهو مخصص إلا في قوله تعالى وهو بكل شيء عليم 57 الحديد 3 ) ولو لم يكن ذلك جائزا لما وقع في الكتاب
وأما المعقول فهو أنه لا معنى لتخصص العموم سوى صرف اللفظ عن جهة العموم الذي هو حقيقة فيه إلى جهة الخصوص بطريق المجاز كما سبق تقريره والتجوز غير ممتنع في ذاته
ولهذا
لو قدرنا وقوعه لم يلزم المحال عنه لذاته ولا بالنظر إلى وضع اللغة
ولهذا يصح من اللغوي أن يقول جاءني كل أهل البلد وإن تخلف عنه بعضهم ولا بالنظر إلى الداعي إلى ذلك والأصل عدم كل مانع سوى ذلك ويدل على جواز تخصيص الأوامر العامة وإن لم نعرف فيها خلافا قوله تعالى فاقتلوا المشركين 9 التوبة 5 ) مع خروج أهل الذمة عنه وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 5 المائدة 38 ) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 24 النور 2 ) مع أنه ليس كل سارق يقطع ولا كل زان يجلد وقوله
تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 4 النساء 11 ) مع خروج الكافر والرقيق والقاتل عنه
فإن قيل القول بجواز تخصيص الخبر مما يوجب الكذب في الخبر لما فيه من مخالفة المخبر للخبر وهو غير جائز على الشارع كما في نسخ الخبر
قلنا لا نسلم لزوم الكذب ولا وهم الكذب بتقدير إرادة جهة المجاز وقيام الدليل على ذلك
وإلا كان القائل إذا قال رأيت أسدا وأراد به الإنسان أن يكون كاذبا إذا تبينا أنه لم يرد الأسد الحقيقي وليس كذلك بالإجماع
وعلى هذا فلا نسلم امتناع نسخ الخبر كما سيأتي تقريره
المسألة الثانية
اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها فمنهم من قال بجواز انتهاء التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد
ومنهم من أجاز ذلك في ( من ) خاصة دون ما عداها من أسماء الجموع كالرجال والمسلمين وجعل نهاية التخصيص فيها أن يبقى تحتها ثلاثة
وهذا هو مذهب القفال من أصحاب الشافعي ومنهم من جعل نهاية التخصيص في جميع الألفاظ العامة جمعا كثيرا يعرف من مدلول اللفظ وإن لم يكن محدودا وهو مذهب أبي الحسين البصري وإليه ميل إمام الحرمين وأكثر أصحابنا
احتج من جوز الانتهاء في التخصيص إلى الواحد بالنص والإطلاق والمعنى
أما النص فقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 15 الحجر 9 ) وأراد به نفسه وحده
وأما الإطلاق فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص وقد أنفذ إليه القعقاع مع ألف فارس قد أنفذت إليك ألفي رجل أطلق اسم الألف الأخرى وأراد بها القعقاع
وأما المعنى فمن وجهين الأول أنه لو امتنع الانتهاء في التخصيص إلى الواحد فإما أن يكون لأن الخطاب صار مجازا أو لأنه إذا استعمل اللفظ فيه لم يكن مستعملا فيما هو حقيقة فيه من الاستغراق وكل واحد من الأمرين لو قيل بكونه مانعا لزم امتناع تخصيص العام مطلقا ولا بعدد ما لأنه يكون مجازا في ذلك العدد وغير مستعمل فيما هو حقيقة فيه
وذلك خلاف الإجماع
الثاني أن استعمال اللفظ في الواحد من حيث إنه بعض من الكل يكون مجازا كما في استعماله في الكثرة فإذا جاز التجوز باللفظ العام عن الكثرة فكذا في الواحد
ولقائل أن يقول أما الآية فهي محمولة على تعظيم المتكلم وهو بمعزل عن التخصيص بالواحد
وأما الإطلاق العمري فمحمول على قصد بيان أن ذلك الواحد قائم مقام الألف وهو غير معنى التخصيص
وأما المعنى الأول فلا نسلم الحصر فيما قيل من القسمين بل المنع من ذلك إنما كان لعدم استعماله لغة
وأما المعنى الثاني فمبني على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الواحد مجازا وهو محل النزاع
وأما حجة أبي الحسين البصري فإنه قال لو قال القائل قتلت كل من في البلد وأكلت كل رمانة في الدار وكان فيها تقدير ألف رمانة وكان قد قتل شخصا واحدا أو ثلاثة
وأكل رمانة واحدة أو ثلاث رمانات فإن كلامه يعد
مستقبحا مستهجنا عند أهل اللغة
وكذلك إذا قال لعبده من دخل داري فأكرمه أو قال لغيره من عندك وقال أردت به زيدا وحده أو ثلاثة أشخاص معينة أو غير معينة كان قبيحا مستهجنا ولا كذلك فيما إذا حمل على الكثرة القريبة من مدلول اللفظ فإنه يعد موافقا مطابقا لوضع أهل اللغة
وهذه الحجة وإن كانت قريبة من السداد وقد قلده فيها جماعة كثيرة إلا أن لقائل أن يقول متى يكون ذلك مستهجنا منه إذا كان مريدا للواحد من جنس ذلك العدد الذي هو مدلول اللفظ وقد اقترن به قرينة أو إذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلم
وبيان ذلك النص وصحة الإطلاق
أما النص فقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 3 آل عمران 173 ) وأراد بالناس القائلين نعيم بن مسعود الأشجعي بعينه ولم يعد ذلك مستهجنا لاقترانه بالدليل
وأما الإطلاق فصحة قول القائل أكلت الخبز واللحم وشربت الماء والمراد به واحد من جنس مدلولات اللفظ العام ولم يكن ذلك مستقبحا لاقترانه بالدليل
نعم إذا أطلق اللفظ العام وكان الظاهر منه إرادة الكل وما يقاربه في الكثرة وهو مريد للواحد البعيد من ظاهر اللفظ من غير اقتران دليل به يدل عليه فإنه يكون مستهجنا
وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فعليك بالاجتهاد في الترجيح
الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم وهي قسمان متصلة ومنفصلة
القسم الأول في الأدلة المتصلة وهي أربعة أنواع الاستثناء والشرط والصفة والغاية
النوع الأول
الاستثناء وفيه مقدمة ومسائل أما المقدمة ففي معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه
أما الاستثناء فقال الغزالي هو قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول
وهو باطل من وجهين الأول أنه ينتقض بآحاد الاستثناءات كقولنا جاء القوم إلا زيدا فإنه استثناء حقيقة وليس بذي صيغ بل صيغة واحدة وهي إلا زيدا
الثاني أنه يبطل بالأقوال الموجبة لتخصيص العموم الخارجة عن الاستثناء فإنها صيغ مخصوصة وهي محصورة لاستحالة القول بعدم النهاية في الألفاظ الدالة وهي دالة على أن المذكور بها لم يرد بالقول الأول وليست من الاستثناء في شيء وذلك كما لو قال القائل رأيت أهل البلد ولم أر زيدا واقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة ومن دخل داري فأكرمه والفاسق منهم أهنه وأهل البلد كلهم علماء وزيد جاهل إلى غير ذلك
وقال بعض المتبحرين من النحاة الاستثناء إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ ( إلا ) أو ما يقوم مقامه وهو منتقض بقول القائل رأيت أهل البلد ولم أر زيدا فإنه قائم مقام قوله إلا زيدا في إخراج بعض الجملة عن الجملة وليس باستثناء
وقيل إنه عبارة عما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظ ( إلا ) ولا يستقل بنفسه وهو أيضا مدخول من وجهين الأول أن الاستثناء لا لإخراج بعض الكلام وإنما يكون إخراجا لبعض ما دل عليه الكلام الأول وفرق بين الأمرين
الثاني أنه لو قال القائل جاء القوم غير زيد فإنه استثناء مع أن لفظة ( غير ) قد وجد فيها جميع ما ذكروه من القيود سوى قوله لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه
فإن ( غير ) قد يدخل في الكلام لغرض النعتية إذا لم يجز في موضعها ( إلا ) كقولك عندي درهم غير جيد فإنه لا يحسن أن تقول في موضعها عندي درهم إلا جيدا فلا جرم كانت نعتا للدرهم وتابعة له في إعرابه
وهذا بخلاف ما إذا قلت عندي درهم غير قيراط فإن ( غير ) تكون استثنائية منصوبة لإمكان دخول ( إلا ) في موضعها
ويمكن أن يقال هاهنا إن النعتية ليست استثنائية فلا ترد على الحد
والمختار في ذلك أن يقال الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف ( إلا ) أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية
فقولنا ( لفظ ) احتراز عن الدلالات العقلية والحسية الموجبة للتخصيص
وقولنا ( متصل بجملة ) احتراز عن الدلائل المنفصلة
وقولنا ( ولا يستقل بنفسه ) احتراز عن مثل قولنا قام القوم وزيد لم يقم وقولنا ( دال ) احتراز عن الصيغ المهملة
وقولنا ( على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به ) احتراز عن الأسماء المؤكدة والنعتية
كقول القائل جاءني القوم العلماء كلهم
وقولنا ( بحرف إلا أو أخواتها ) احتراز عن قولنا قام القوم دون زيد
وفيه احتراز عن أكثر الإلزامات السابق ذكرها وقولنا ( ليس بشرط ) احتراز عن قول القائل لعبده من دخل داري فأكرمه إن كان مسلما وقولنا ( ليس بصفة ) احتراز من قول القائل جاءني بنو تميم الطوال وقلونا ( ليس بغاية ) احتراز عن قول القائل لعبده ( أكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار وهذا الحد مطرد منعكس لا غبار عليه
وإذا عرف معنى الاستثناء فصيغه كثيرة وهي إلا وغير وسوى وخلا وحاشا وعدا وما عدا وما خلا وليس ولا يكون ونحوه
وأم الباب في هذه الصيغ ( إلا ) لكونها حرفا مطلقا ولوقوعها في جميع أبواب الاستثناء لا غير
ولها أحكام مختلفة في الإعراب مستقصاة في كتب أهل الأدب لا مناسبة لذكرها فيما نحن فيه كما قد فعله من غلب عليه حب العربية
وهو منقسم إلى الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس كما يأتي تحقيقه عن قريب إن شاء الله تعالى
ويجوز أن يكون متأخرا عن المستثنى منه كما ذكرناه من الأمثلة وأن يكون متقدما عليه مع الاتصال كقولك خرج إلا زيدا القوم ومنه قول الكميت
فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب ويجوز الاستثناء من الاستثناء من غير خلاف كقول القائل له علي عشرة دراهم إلا أربعة إلا اثنين ويدل عليه قوله تعالى إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 51 الذاريات 32 ) إلى قوله إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته
استثنى إلى لوط من أهل القرية واستثنى المرأة من الآل المنجين من الهلاك
وهذا ما أردنا ذكره من المقدمة
وأما المسائل فخمس
المسألة الأولى
شرط صحة الاستثناء عند أصحابنا وعند الأكثرين أن يكون متصلا بالمستثنى منه حقيقة من غير تخلل فاصل بينهما أو في حكم المتصل وهو ما لا يعد المتكلم به آتيا به بعد فراغه من كلامه الأول عرفا وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع النفس أو سعال مانع من الاتصال حقيقة
ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول بصحة الاستثناء المنفصل وإن طال الزمان شهرا
وذهب بعض أصحاب مالك إلى جواز تأخير الاستثناء لفظا لكن مع إضمار الاستثناء متصلا بالمسثنى منه ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين الله تعالى
ولعله مذهب ابن عباس
وذهب بعض الفقهاء إلى صحة الاستثناء المنفصل في كتاب الله تعالى دون غيره
حجة القائلين بالاتصال من ثلاثة أوجه الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وروي فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ولو كان الاستثناء المنفصل صحيحا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه لكونه طريقا مخلصا للحالف عند تأمل الخير في البر وعدم الحنث لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصد
التيسير والتسهيل ولا يخفى أن الاستثناء أيسر وأسهل من التكفير فحيث لم يرشد إليه دل على عدم صحته
الثاني أن أهل اللغة لا يعدون ذلك كلاما منتظما ولا معدودا من كلام العرب ولهذا فإنه لو قال لفلان علي عشرة دراهم ثم قال بعد شهر أو سنة إلا درهما أو قال رأيت بني تميم ثم قال بعد شهر إلا زيدا فإنه لا يعد اسثتناء ولا كلاما صحيحا كما لو قال رأيت زيدا ثم قال بعد شهر قائما فإنهم لا يعدونه بذلك مخبرا عن زيد بشيء وكذلك لو قال السيد لعبده أكرم زيدا ثم قال بعد شهر إن دخل داري فإنهم لا يعدون ذلك شرطا
الثالث أنه لو قيل بصحة الاستثناء المنفصل لما علم صدق صادق ولا كذب كاذب ولا حصل وثوق بيمين ولا وعد ولا وعيد ولا حصل الجزم بصحة عقد نكاح وبيع وإجارة ولا لزوم معاملة أصلا لإمكان الاستثناء المنفصل ولو بعد حين ولا يخفى ما في ذلك من التلاعب وإبطال التصرفات الشرعية وهو محال
احتج الخصوم بأربعة أمور الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لأغزون قريشا
ثم سكت وقال بعده إن شاء الله ولولا صحة الاستثناء بعد السكوت لما فعله لكونه مقتدى به
وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته اليهود عن عدة أهل الكهف وعن مدة لبثهم فيه فقال غدا أجيبكم ولم يقل إن شاء الله فتأخر عنه الوحي مدة بضعة عشر يوما ثم نزل عليه ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا 28 الكهف 22 ) إلى قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت 28 الكهف 23 24 )
فقال إن شاء الله بطريق الإلحاق بخبره الأول
ولو لم يكن ذلك صحيحا لما فعله
الثاني أن ابن عباس ترجمان القرآن ومن أفصح فصحاء العرب وقد قال بصحة الاستثناء المنفصل
وذلك يدل على صحته
الثالث أن الاستثناء بيان وتخصيص للكلام الأول فجاز تأخيره كالنسخ والأدلة المنفصلة المخصصة للعموم
الرابع أن الاستثناء رافع لحكم اليمين فجاز تأخيره كالكفارة
والجواب عن الخبر الأول أن سكوته قبل الاستثناء يحتمل أنه من السكوت الذي لا يخل بالاتصال الحكمي كما أسلفناه ويجب الحمل عليه موافقة لما ذكرناه من الأدلة
وعن الخبر الثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ليس عائدا إلى خبر الأول بل إلى ذكر ربه إذا نسي تقديره أذكر ربي إذا نسيت إن شاء الله
وذلك كما إذا قال القائل لغيره افعل كذا فقال إن شاء الله أي أفعل إن شاء الله
وعن المنقول عن ابن عباس إن صح ذلك
فلعله كان يعتقد صحة إضمار الاستثناء ويدين المكلف بذلك فيما بينه وبين الله تعالى وإن تأخر الاستثناء لفظا وهو غير ما نحن فيه وإن لم يكن كذلك فهو أيضا مخصوم بما ذكرناه من الأدلة واتفاق أهل اللغة على إبطاله ممن سواه
وعن الوجه الثالث أنه قياس في اللغة فلا يصح لما سبق
ثم هو منقوض بالخبر والشرط كما سبق
كيف والفرق بين التخصيص والاستثناء واقع من جهة الجملة من حيث إن التخصيص قد يكون بدليل العقل والحس ولا كذلك الاستثناء وبينه وبين النسخ أن النسخ مما يمتنع اتصاله بالمنسوخ بخلاف الاستثناء
وعن الوجه الرابع بالفرق وهو أن الكفارة رافعة لإثم الحنث لا لنفس الحنث والاستثناء مانع من الحنث فما التقيا في الحكم حتى يصح قياس أحدهما على الآخر
كيف وإن الخلاف إنما وقع في صحة الاستثناء المنفصل
من جهة اللغة لا من جهة الشرع ولا قياس في اللغة على ما سبق
المسألة الثانية
اختلف العلماء في صحة الاستثناء أبو بكر وجماعة من المتكلمين والنحاة ومنع منه الأكثرون
وأما أصحابنا فمنهم من قال بالنفي ومنهم من قال بالإثبات
احتج من قال بالبطلان بأن الاستثناء استفعال مأخوذ من الثني ومنه تقول ثنيت الشيء إذا عطفت بعضه على بعض وثنيت فلانا عن رأيه وثنيت عنان الفرس
وحقيقته أنه استخراج بعض ما تناوله اللفظ وذلك غير متحقق في مثل قول القائل رأيت الناس إلا الحمر لأن الحمر المستثناة غير داخلة في مدلول المستثنى منه حتى يقال بإخراجها وثنيها عنه بل الجملة الأولى باقية بحالها لم تتغير ولا تعلق للثاني بالأول أصلا
ومع ذلك فلا تحقق للاستثناء من اللفظ ولا يمكن أن يقال بصحة الاستثناء بناء على ما وقع به الاشتراك من المعنى بين المستثنى منه وإلا لصح استثناء كل شيء من كل شيء ضرورة أنه ما من شيئين إلا وهما مشتركان في معنى عام لهما وليس كذلك
كيف وأنه لو قال القائل جاء العلماء إلا الكلاب وقدم الحاج إلا الحمير كان مستهجنا لغة وعقلا وما هذا شأنه لا يكون وضعه مضافا إلى أهل اللغة
ولقائل أن يقول لا نسلم أن الاستثناء مأخوذ من الثني بل من التثنية وكأن الكلام كان واحدا فثني وليس أحد الأمرين أولى من الآخر
فإن قيل لو كان الاستثناء مأخوذا من التثنية لكان كل ما وجد فيه معنى التثنية من الكلام اسثناء وليس كذلك
قلنا ولو كان مأخوذا من الثني لكان كل ما وجد فيه الثني والعطف استثناء وليس كذلك
ولهذا لا يقال لمن عطف الثوب بعضه على بعض أو عطف عنان الفرس إنه استثناء
قولكم إن الاسثتناء استخراج بعض ما تناوله اللفظ دعوى في محل النزاع وكيف يدعى ذلك مع قول الخصم بصحة الاستثناء من غير الجنس ولا دخول للمستثنى تحت المستثنى منه
وما ذكرتموه من الاستقباح لا يدل على امتناع صحته في اللغة
ولهذا فإنه لو قال القائل في دعائه يا رب الكلاب والحمير وخالقهم ارزقني وأعطني كان مستهجنا وإن كان صحيحا من جهة اللغة والمعنى
ثم وإن سلمنا امتناع صحة الاستثناء من نفس الملفوظ به مطابقة فما المانع من صحته نظرا إلى ما وقع به الاشتراك بين المستثنى والمستثنى منه في المعنى اللازم المدلول للفظ مطابقه كما قال الشافعي إنه لو قال القائل لفلان علي مائة درهم إلا ثوبا فإنه يصح ويكون معناه إلا قيمة ثوب لاشتراكهما في ثبوت صفة القيمة لهما وكما قاله أبو حنيفة في استثناء المكيل من الموزون وبالعكس لاشتراكهما في علة الربا
قولكم لو صح ذلك لصح استثناء كل شيء من كل شيء ليس كذلك
وما المانع أن تكون صحة الاستثناء مشروطة بمناسبة بين المستثنى والمستثنى منه كما إذا قال القائل ليس لي نخل إلا شجر ولا إبل إلا بقر ولا بنت إلا ذكر ولا كذلك فيما إذا قال ليس لفلان بنت إلا أنه باع داره
وأما القائلون بالصحة فقد احتجوا بالمنقول والمعقول أما المنقول فمن جهة القرآن والشعر والنثر
أما القرآن فقوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 7 الأعراف 11 ) وإبليس لم يكن من جنس الملائكة لقوله تعالى في آية أخرى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 18 الكهف 50 ) والجن
ليسوا من جنس الملائكة ولأنه كان مخلوقا من نار على ما قال خلقتني من نار 7 الأعراف 12 ) والملائكة من نور ولأن إبليس له ذرية على ما قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء 18 الكهف 50 ) ولا ذرية للملائكة فلا يكون من جنسهم وهو مستثنى منهم
وقوله تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 26 الشعراء 75 77 ) استثنى الباري تعالى من جملة ما كانوا يعبدون من الأصنام وغيرها والباري تعالى ليس من جنس شيء من المخلوقات
وقوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن 4 النساء 157 ) استثنى الظن من العلم وليس من جنسه
وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما 56 الواقعة 25 ) استثنى السلام من اللغو وليس من جنسه وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 النساء 29 ) والتجارة ليست من جنس الباطل وقد استثناها منه
وقوله تعالى فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا 36 يس 43 ) استثنى الرحمة من نفي الصريخ والإنقاذ وليست من جنسه
وقوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم 11 هود 43 ) ومن رحم ليس بعاصم بل معصوم وليس المعصوم من جنس العاصم
وقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ 4 النساء 92 ) استثنى الخطأ من القتل وليس من جنسه
وأما الشعر فمن ذلك قول القائل منهم وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس والعيس ليست من جنس الأنيس
وقال النابغة الذبياني وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا أواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد والأواري ليست من جنس الأحد
وقال
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وليس فلول السيوف عيبا لأربابها بل فخرا لهم وقد استثناها من العيوب وليست من جنسها
وأما النثر فقول العرب ما زاد إلا ما نقص وما بالدار أحد إلا الوتد وما جاءني زيد إلا عمرو
استثنوا النقص من الزيادة والوتد من أحد وعمرا من زيد وليس من جنسه
وأما المعقول فهو أن الاستثناء لا يرفع جميع المستثنى منه فصح كاستثناء الدراهم من الدنانير وبالعكس
ولقائل أن يقول أما الآية الأولى فلا نسلم أن إبليس لم يكن من جنس الملائكة
قولكم إنه كان من الجن قلنا لا منافاة بين الأمرين فإنه قد قال ابن عباس وغيره من المفسرين إن إبليس كان من الملائكة من قبيل يقال لهم الجن لأنهم كانوا خزان الجنان وكان إبليس رئيسهم وتسميته جنيا لنسبته إلى الجنة كما يقال بغدادي ومكي
ويحتمل أنه سمي بذلك لاجتنانه واختفائه ويدل على كونه من الملائكة أمران الأول أن الله تعالى استثناه من الملائكة والأصل أن يكون من جنسهم للاتفاق على صحة الاستثناء من الجنس ووقع الخلاف في غيره
الثاني أن الأمر بالسجود لآدم إنما كان للملائكة بدليل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 2 البقرة 34 ) ولو لم يكن إبليس من الملائكة لما كان عاصيا للأمر المتوجه إلى الملائكة لكونه ليس منهم إذ الأصل عدم أمر وراء ذلك الأمر
ودليل عصيانه قوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 2 البقرة 34 )
قولكم إن إبليس له ذرية ليس في ذلك ما ينافي كونه من جنس الملائكة
فلئن قلتم بأن التوالد لا يكون إلا من ذكر وأنثى والملائكة لا إناث فيهم بدليل قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا 43 الزخرف 19 ) ذكر ذلك في معرض الإنكار والتوعد على قول ذلك
قلنا إنما يلزم من ذلك الإناث في الملائكة أن لو امتنع حصول الذرية إلا من جنسين وهو غير مسلم
قولكم إن إبليس مخلوق من نار والملائكة من نور لا منافاة أيضا بين ذلك وبين كونه من الملائكة
وأما الآية الثانية فاستثناء الرب تعالى فيها من المعبودين وذلك قوله ما كنتم تعبدون 26 الشعراء 75 ) وهم كانوا ممن يعبد الله مع الأصنام لأنهم كانوا مشركين لا جاحدين لله تعالى فلا يكون الاستثناء من غير الجنس
وأما الآية الثالثة فجوابها من وجهين الأول أن قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن 4 النساء 157 ) عام في كل ما يسمى علما والظن يسمى علما ودليله قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات 60 الممتحنة 10 ) وأراد إن ظننتموهن لاستحالة اليقين بذلك وذلك إن كان من الأسماء المتواطئة فلا يكون الاستثناء من غير الجنس وإن كان من الأسماء المشتركة أو المجازية فهو من جملة الأسماء العامة كما سبق
الثاني أن ( إلا ) فيها ليست للاستثناء بل هي بمعنى ( لكن ) وكذلك الحكم فيما بعدها من الآيات
وأما استثناء ( اليعافير والعيس ) من ( الأنيس ) فليس استثناء من غير الجنس لأنها مما يؤنس بها فهي من جنس الأنيس وإن لم تكن من جنس الأنس بل وقد يحصل الأنس بالآثار والأبنية والأشجار فضلا عن الحيوان
وأما استثناء ( الأواري ) من ( أحد ) فإنما كان لأنه كما يطلق الأحد على الآدمي فقد يطلق على غيره من الحيوانات والجمادات ولذلك يقال رأيت أحد الحمارين وركبت أحد الفرسين ورميت أحد الحجرين وأحد السهمين فلم يكن الاستثناء من غير الجنس من حيث إن الأواري مما يصدق عليها لفظة ( أحد ) وبتقدير أن لا يكون من الجنس فإلا ليست استثنائية حقيقة بل بمعنى ( لكن ) كما سبق