المطلق ومنهم من لا يعفى اليسير أيضا كالمريض في مرض الموت عليه دين مستغرق لا يعفى عنه اليسير ويعفى اليسير عن وصية إذا باع تركته لقضاء دينه وكذا إذا باع من وارثه عند من يجوز البيع منهم بمثل القيمة بغبن يسير إلى أن يبلغ التمام وعنده بالتمام وبالزائد أيضا بلا إجازة الورثة وإن باع المضارب أو الوصي ممن لا يقبل شهادته له لا يعفى اليسير أيضا (نوع آخر) الوكيل بالبيع لا يطالب بالثمن من مال نفسه بخلاف الوكيل بالشراء ولا يجبر على التقاضي لأنه متبرع بخلاف الدلال والسمسار والبياع لأنهم يعملون بالأجر ويقال للوكيل أحل الموكل على المشتري وحق القبض للوكيل ولو قبضه الموكل صح إلا في الصرف فإنه لا يجوز قبضه إلى للوكيل لأن القبض فيه بمنزلة الإيجاب (478) والقبول، قال شيخ الإسلام الوكيل ما دام حيا وإن غائبا لا ينقل الحقوق إلى الموكل وقال الفضلى إن مات عن وصي فإلى وصيه لا الموكل وإن لم يكن له وصي يرفع إلى الحاكم ينصب وصيا عند البعض وهو المعقول وقيل ينتقل إلى موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوى، الوكيل بالشراء يملك إبراء البائع عن العيب عندهما وعلى قول الثاني رحمه الله قال بعضهم إن قبل قبض المبيع يملك لأنه لا حصة للعيب من الثمن قبل القبض حتى لو صالح من العيب قبل القبض على ثوب يكون الثوب بمنزلة الزيادة في المبيع ينقسم الثمن على المبيع والثوب على قدر قيمتها فلا يكون فيه إبطال شيء من الثمن على الموكل وإن بعد قبضه فلا لأن له بعده حصة من الثمن ألا يرى أنه لو صالح عنه بعده على ثوب فالثوب بدل عن العيب يقوم بالعيب وبدونه بارش ويجعل التفاوت حصة الثوب فيكون الإبراء ملزما إبطال حق الموكل في ذلك القدر من الثمن وقيل يملك إبراءه على الإطلاق لأنه بمنزلة الموكل فيما لا يضر به وهذا لا يضره لأنه لا يلزم الموكل بل يخير إن شاء رد على الوكيل، وعن محمد رحمه الله اشترى له عبدا بأمره وقبضه ووجد به عيبا وأبرأ البائع عن العيب فأراد الموكل إلزام العبد عليه لإبرائه عن العيب لم يكن له ذلك بلا قضاء وإن ألزمه القاضي صار كالمشتري من الأمر فإن اطلع فيه على عيب رده إلى الآمر ثم يرده هو على البائع، قبض الوكيل بالشراء المشتري ثم اطلع على عيب في يد البائع وأبرأ الوكيل البائع وأبرأ الوكيل البائع عن ذلك العيب اطلع عليه بعد قبضه فإنه يلزم الآمر ويرجع على الوكيل بنقصان العيب الذي أبرأه البائع كذا في الأمالي، عن محمد رحمه الله الوكيل بالبيع يملك إسقاط الثمن عن مشتريه إقالة وإبراء وضمنه للموكل والمقاصة تقع بما على الوكيل عندهما وإذا تقايلا وسقط الثمن عندهما فإنما تنفذ الإقالة في حقهما فلا يعود المبيع إلى ملك الموكل وعلى قول الثاني لا يملك إسقاط الثمن عن المشتري لكن الإقالة ببيع عنده فيصير وكيل البائع بالإقالة مشتريا من المشتري فيبقى الثمن على المشتري للموكل ولزم على الوكيل مثل ذلك للمشتري وعلى هذا حط بعض الثمن وتأجيله وقبول الحوالة على الملئ أو المماثل أو الأدون وأخذ العوض عن الثمن والصلح عنه على شيء يملك الوكيل كله عندهما خلافا للثاني رحمه الله فإنه لا يجوز شيء منه على الآمر وثمنه عليه على حاله وإن كان الموكل مديون المشتري من الوكيل بجنس الثمن تقع المقاصة وإن الوكيل مديونه به فعلى الخلاف وإن كان مديونا له بجنسه يصير قصاصا بدين الموكل أما على رأي الثاني فظاهر وأما على رأيهما لقصر المسافة فيه فإنه إذا وقع بدين الموكل لا يحتاج إلى قضاء آخر ولأن الموكل يلي إسقاط الثمن عن المشتري لا الوكيل مطلقا وهذا حيلة في الموضعين الأول فيما إذا كان له دين على رجل لا يؤديه فيوكل الدائن عن أجنبي في شراء شيء من مديونه لأجل الأجنبي فيشتريه بجنس دينه فلما تم الشراء صار الدائن مديون المديون فيقع آخر الحقين قصاصا عن أولهما فيؤدي إلى المشتري دينه ثم رجع الدائن الوكيل بدينه إلى موكله والثاني أن يوكل رب الدين إنسانا بالشراء من مديونه فإذا اشتراه وقع القصاص بدين الموكل فيزول مطله ومنل هذه الحيلة مشروعة وذكر ابن سماعة أن الموكل لو مديون المشتري لا تقع المقاصة بديته لأن الموكل لا يملك مطالبة المشتري وفي الواقعات ولو الدين على الوكيل فعلى الخلاف (نوع آخر) دفع المديون إلى دائنه عبدا أو فضة وقال بعه أو اصرفه وخذ حقك فباع وأخذ العوض وهلك في يده فعلى المديون ما يحدث قبضا بعد القبض من المشتري ولو قال بعه بحقك ففعل صار قابضا والهلاك عليه لا على المديون وفي الكافي لو لم يكن المبيع مسلما إلى الوكيل بالبيع فقال الوكيل بعته من هذا وقبض الموكل ثمنه من المشتري وسيأتي (479) بعده هذه المسألة بأبسط من ها ولذلك كررت أو قال قبضته ودفعته إلى الموكل أو هلك عندي وكذبه الموكل في البيع وقبض الثمن أو في قبض الثمن وجده وصدق الوكيل في البيع لا في قبض الثمن فإن شاء المشتري دفع الثمن ثانيا إلى الموكل وقبض المبيع وإن شاء فسخ
البيع كما مر وله الثمن على الوكيل في الحالين إلا في قوله قبض الموكل الثمن عن المشتري وإن صدقه الموكل الموكل في البيع وقبضه الثمن لكن كذبه في هلاك الثمن أو الدفع إليه فالقول للوكيل فيه مع يمينه ويجبر الموكل على تسليم الثمن إلى المشتري بلا نقده الثمن ثانيا فإن كان العبد مسلما إلى الوكيل فالوكيل مصدق في كل ما ذكر ويسلم المبيع إلى المشتري والثمن على الوكيل لا المشتري لإقرار العاقد على براءة الشاري فإن حلف الوكيل على ما قاله برئ هو أيضا وإن نكل ضمن الثمن للموكل فإن استحق العبد من المشتري رجع بالثمن على الوكيل ولا يرجع الوكيل على الموكل إذا لم يصدقه في قبض الثمن لأنه مصدق في دفع الضمان عن نفسه لا في حق الرجوع على الموكل وللوكيل تحليف موكله على عدم علمه بقبضه فإن نكل أو أقر بالقبض وكذبه في الدفع والهلاك رجع بما ضمن هذا إذا أقر بقبض الوكيل أما إذا أقر بقبض الموكل لا يرجع المشتري لا على الوكيل ولا على الموكل وإن وجد المشتري به عيبا ورده على وكيله بقضاء أن الوكيل أقر بقبضه الثمن أخذ منه الثمن ورجع هو على موكله به إن كان صدقه في قبض الثمن والمبيع للموكل وإن كذبه لا يرجع وحلف الموكل على العلم فإن نكل رجع وإن حلف لا وباع العبد واستوفى ثمنه فإن فضل رده على الموكل وإن نقص غرم ولا يرجع بالنقصان على أحد فإن كان أقر بقبض الموكل من المشتري لم يرجع على الوكيل والموكل لعدم الدفع إلى الوكيل ولعدم تصديقهما على الموكل في إقرارهما بالقبض والدفع وحلف الموكل ثانيا فإن نكل يرجع عليه والمبيع له وإن حلف لا وباع المبيع واستوفى منه الثمن كما مر ولو أن الموكل هو الذي باعه ووكله بقبض الثمن فزعم الوكيل القبض والدفع أو الهلاك عنده فالقول له مع يمينه وبرئ المشتري من الثمن فإن وجد به عيبا ورده على البائع لا يرجع على البائع لعدم ثبوت القبض في حقه ولا على الوكيل لعدم العقد بينهما وصدق في دفع الضمان عن نفسه لكونه أمينا وباعه الحاكم وأوفاه ثمنه ورد فضله على البائع ولا يرجع بالنقصان على أحد، المشتري من الوكيل باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع الوكيل على المشتري منه وهو على الوكيل والوكيل على الموكل وتظهر فائدته عند اختلاف الثمن، وفي الجامع باعه جارية اشتراها من غيره وقبضها ثم اشتراها المشتري الأول وقبضها واطلع على عيب كان عند البائع الأول فإن المشتري الأول لا يرده على البائع الأول ولا على المشتري الثاني (نوع آخر) قال الحاكم جعلتك أمينا في بيع المأذون للغرماء لا يلحقه العهدة حتى إذا وجد به عيبا لا يرده على هذا الأمين بل ينصب أمينا إما إياه أو غيره ليرده عليه وإن أمره بالبيع للغرماء ولم يقل جعلتك أمينا اختلفوا في أنه هل يلحقه العهدة أم لا والصحيح أنه لا يلحقه، وفي الجامع الصغير باع الحاكم وأمينه للغرماء ثم استحق رجع المشتري على الغرماء وإن كان باع الوصي لهم يرجع على الوصي وهو على الغرماء وإن باع أمين الحاكم للوارث رجع المشتري على الوارث إن كان أهلا وإلا نصب من يرجع عليه (نوع آخر) الوكيل بالبيع يوكل من يقبض الثمن، وفي المنتقى وكل آخر بقبض الثمن بلا أمر الآمر وهلك ف يده قال الإمام رحمه الله يضمن الوكيل لا القابض، قال الحسن رحمه الله إذا نهاه الموكل أعني المشتري عن دفع الثمن إلى الوكيل فدفعه ضمن القابض (480)، وكل غيره وباع الثاني بحضرة الأول جاز والحقوق ترجع إلى الأول فيما ذكره العتابي وإلى الثاني فيما ذكره في العيون لأنه العاقد، وفي النوازل عن الثاني وذكر الصدر بلا إسناد إليه أن الأول إن كان عين الثمن أو الموكل فباعه الثاني به صح وإن لم يحضره الأول والطحاوي أنه لا يجوز بغيبة الأول ما لم يجزه الأول والموكل وذكر شيخ الإسلام أن بيع الثاني وأن بحضرة الأول لا يجوز بلا إجازته ولم يذكر هذا الشرط غيره واكتفى بحضرة الأول، قال الكرخي ليس في المسألة اختلاف الرواية والجواز بحضرة الأول محمول على إجازته وبه العامة لأن توكيل الوكيل ملتحق بالعدم فكان فضوليا فيتوقف على الإجازة وقيل فيه روايتان في رواية يشترط الإجازة، وفي المنتقى أحد وكيلي البيع أو الإجارة عقد بحضرة الآخر أجاز جاز الاختلاف وإن غائبا فأجاز قال الإمام لا يجوز قال الكرماني هذا خلاف الأصل وقال الثاني يجوز وإن أمر أحدهما الآخر بالعقد فعقد جاز في رواية وفي رواية لا ما لم يجزه المالك الموكل أو الآخر، ذكر شمس الأئمة رحمه الله العدل وكل ببيع الرهن فباع بمحضر العدل جاز إلا عند زفر رحمه الله وإن العدل غائبا لم يجز إلا بإجازته وأن العدل عين ثمنا فباعه الثاني به بمحضر منه فظاهر وإن بغيبته ففي رواية هذا الكتاب جوازه بحضور رأيه وقد حصل وف رواية غير هذا الكتاب لا بلا إجازته لأن تقدير الثمن لمنع النقصان لا للزيادة ولعله لو حضر يزاد في الثمن لحذاقته وهدايته وسعيه (نوع في المستبضع) المستبضع لا يملك الإبضاع
والإيداع والبضاعة المطلقة كالوكالة المقرونة بالمشيئة حتى إذا دفع إليه ثوبا وقال اشتر لي به ثوبا صح كما إذا قال اشتر لي به أي ثوب شئت وكذلك لو دفع إليه بضاعة وأمره أن يشتري له ثوبا صح والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع لا إلا إذا كان في لفظه ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك، دفع إليه ألفا بضاعة ليشتري له به دقيقا فاشترى ببعضه وأنفق البعض عليه في الكراء لا يضمن وإن اشترى بالكل وأنفق من عنده فتبرع، أمر رب البضاعة غيره أن يشتري له شيئا من ذلك في المصر فاشترى بالبعض وأنفق البعض في الكراء وأنفق من مال نفسه عليه في الطريق يرجع بما أنفق من ماله في الاستحسان، اشترى المستبضع ببعضها ومات المبضع واشترى بالباقي وأنفق في الكراء ففي الشراء يضمن علم بموت المبضع أم لا وفي الكراء والنفقة إن علم يضمن وإلا لا استحسانا وكذلك المضارب يضمن ما اشترى بعد موت رب المال علم أو لا وفي الخزانة أمره بشراء شيء في غير المصر فاشترى وأنفق في الكراء من ماله يرجع استحسانا وإن في المصر لا لأن النقل عادة لا يكون بلا كراء فيكون الإذن ثابتا وفي المصر يمكنه النقل بنفسه أو بالمرافعة إلى الحاكم ليأمره به فلا يرجع، الوكيل بقبض الرقيق والدابة أنفق على طعامه وسقيه ورعيه وحمله من ماله فهو متبرع لا يرجع بلا أمر أو قضاء، قال للوكيل اعمل برأيك فوكل لا يملك الثاني توكيل ثالث وفي المضاربة إذا قال له اعمل برأيك فضارب للثاني أن يضارب الثالث كذا ذكره في المضاربة قيل الرواية في المضاربة رواية في الوكالة وفي الوكالة رواية في المضاربة فيكون على الروايتين وظهير الدين فرق بينهما وقال يملك المضارب لا الوكيل وهو الأظهر، أمر تلميذه أن يبيع متاعه ويدفع الثمن إلى فلان فباع وأخر في أداء الثمن حتى ضاع لا يضمن بتأخير الأداء لأن الأستاذ لا يضيق عليه في الأداء عادة فلا يضمنه بالتأخير، الوكيل بالبيع رد عليه المبيع نكوله رده على الموكل لأن المردود بالنكول كالمردود بالبينة، الوكيل بالشراء سلمه إلى موكله ووجد به الموكل عيبا رده إلى الوكيل ويرده الوكيل إلى البائع، باع الوكيل بالعيب وسلم ثم أن الموكل أقر بعيب فيه وأنكره الوكيل لا يلزم (481) الوكيل ولا الموكل شيء لأن الخصومة فيه من حقوق العقد والموكل أجنبي فيه ولو أقر الوكيل وأنكر الموكل رده المشتري على الوكيل لكن إقراره صحيح في حق نفسه لا في حق الموكل لانتهاء وكالته بالتسليم فلا يكون قوله ملزما على الموكل إلا أن يكون عيبا لا يحدث مثله في تلك المدة للقطع بقيام العيب عند الموكل وإن أمكن حدوث مثله في المدة لا يرده على الموكل إلا ببرهان على كونه عند موكله وإلا يحلفه فإن نكل رده وإلا لزم الوكيل والرد على الوكيل ما دام حيا عاقلا فإن مات ولم يدع خلفا أو لم يكن من أهل لزوم العهدة بأن كان محجورا يرد على الموكل، ليس (61 فتاوى خامس) للموكل أن يخاصم بائعه فيما اشتراه وكيله وفي شرح الطحاوي وجد المشتري فيما اشتراه عيبا رجع بالثمن على الوكيل إن كان نقده الثمن وإن كان نقده الموكل أخذه من الموكل والوكيل بالشراء إذا سلمه إلى الموكل لا يرده إلا برضا الموكل ولم يذكر ما إذا نقد الثمن إلى الوكيل وأعطاه هو إلى الموكل ثم وجد المشتري عيبا يرده على الوكيل أم الموكل أفتى القاضي أنه يرده على الوكيل، للزوج عليها دين وطلبت النفقة لا تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضا الزوج بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف فصار كاختلاف الجنس وأشبه ما إذا كان أحد الحقين جيدا والآخر زيفا لا يقع التقاص بلا تراض، عند رجل وديعة وللمودع عليه دين من جنس الوديعة لم يصر قصاصا بالدين حتى يجتمعا وبعد الاجتماع لا يصير قصاصا ما لم يحدث فيه قبضا وإن في يده يكفي الاجتماع بلا تجديد قبض ليقع المفاصة وحكم المغصوب عند قيامه في يد رب الدين كالوديعة، الوكيل بالبيع يملك الإقالة بخلاف الوكيل بالشراء ويستوي أن تكون الإقالة قبل القبض أو بعده من عيب أو غير عيب، الوكيل بالمزارعة والمعاملة تملك قبض حصة رب الأرض لوجوبه بعقده فإن وهبه للعامل أو أبرأه لم يجز على قول مجيزها، البياع عجل الثمن من مال نفسه لمالك المتاع ليأخذه من المشتري ثم أفلس المشتري رجع البياع على صاحب المتاع لأن العطاء كان بشرط سلامة الثمن له ولو يوجد ومشايخنا جعلوا البياع والسماسرة وكيلا من المالك فإن العادة جرت بحمل المتاع إليهم للبيع وتلميذ البياع والسماسرة وكيل المشتري فإن التلميذ يحمل المتاع إلى المشتري ويشتريه منه ولهذا قالوا البياعة والسمسرة على البائع والشاكردية على المشتري، الإجارة على الباعة لا تجوز ولا يطيب له الأجر ما لم يذكر وقتا معلوما بأن يقول استأجرتك اليوم بدرهم تشتري لي هذه الأثواب أو تبيع فإنه يجوز أو لا يستأجره فيشتري له ما شاء ثم يواسيه بأجر جزاء لعمله، وذكر بكر لا يملك المولى
قبض ديون عبده المأذون إذا غاب لأنه فوق الوكيل لأنه يتصرف لنفسه والوكيل لغيره وفي الوكيل إذا غاب لا يملك والمأذون أولى ومع ذلك لو قبضه المولى يبرأ المديون استحسانا إن لم يكن على العبد دين لوصول الحق إلى المستحق وإن كان عليه دين لا يبرأ لأن الحق للغرماء والمولى كالأجنبي، وكله ببيع شيء له حمل ومؤنة اختص ببيعه ببلدة فيها الوكيل والموكل حتى إذا حمله إلى بلد آخر ضمن إن ضاع وإن لم يكن له مؤنة باعه حيث شاء لا يملك الموكل قبض الثمن من المشتري وإن كتب الصك باسم الموكل لأن الوكيل به لا يخرج من أن يكون عاقد أو القبض من حقوق العقد، وكله بأنه يبيعه نسيئة من فلان فباعه بأجل من غيره لا يجوز لتفاوت في الذمم بخلاف ما إذا أمره أن يبيع بهذه الجارية التي لفلان فباع فلان جاريته من غيره وباع الوكيل الموكل به من مشتري الجارية حيث يصح لحصول المطلوب، وجملة الأمر أن كل ما قيده به الموكل أن مفيدا من كل وجه يلزم رعايته أكده بالنفي أولا كبيعه بخيار فباعه (482) بدونه نظيره الوديعة أن مفيدا كحفظه في هذه الدار يتعين وإن لم يقل لا تحفظ إلا في هذه الدار لتفاوت في الحرز وأن لا يفد أصلا لا يجب مراعاته كبيعه بالنسيئة فباعه بنقد يجوز وأن مفيدا من وجه دون وجه يجب مراعاته إن أكده بالنفي وإن لم يؤكده به لا يجب مثاله لا تبعه إلا في سوق كذا يجب رعايته بخلاف قوله بعه في سوق كذا فباعه في غيره يجوز وقد مر وكذا في الوديعة إذا قال لا تحفظه إلا في هذا البيت يلزم الرعاية وإن قال احفظه في هذا البيت لا يلزم الرعاية وإن لم يفد أصلا بأن عين صندوقا لا يلزم الرعاية وإن أكده بالنفي والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه أكده بالنفي أو لا والإشهاد قد يفيد إن لم يغب الشهود وكانوا عدولا وقد لا يفيد فإذا أكده بالنفي يلزم الرعاية وإلا لا عملا بالشبهين ولو، وكيل البيع قال بعته وسلمته من رجل لا أعرفه وضاع الثمن قال القاضي رحمه الله يضمن لأنه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح والعلة لا لما مر أن النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم لأن يكون ممنوعا عن التسليم أولى وهذه المسألة تخالف مسألة القمقمة ويفتى بقولهما في مسألة بيع الوكيل بما عز وهان وبأي ثمن كان، جاء بزاز إلى صراف وقال جامها افتاده است فقال اشترها من رزيدهم فاشتراها بذهب الصراف إن لم يكن على وجه الشركة فللبزاز والصراف مثل ذهبه وإن على الشركة وكان ذلك معهودا بينهما فالثياب للصراف وللبزاز أجر المثل، أمره أن يحمل ترابا من أرضه ليرميه فحمله وباعه فالثمن لمالك الأرض لأنه لما رضي برميه يكون أرضى بيعه وروى الحسن أن المأمور بشراء جارية بمائة دينار اشتراها بألف درهم قيمته مائة جاز وهذه الرواية تخالف الروايات الظاهرة إن المخالفة من حيث الجنس مانع من النفاذ على الآمر وإن كان أنفع بأن أمره أن يبيع بألف درهم فباعه بألف دينار وإن خالف قدرا ووصفا لا جنسا إن نفع نفذ على الآمر وإن أضر لا كما لو آمره بألف فباعه بتسعمائة، وفي الخزانة بيع كل كر بما باعه فلان فباع فلان بأربعين فباعه كذلك ثم بان أنه باعه بخمسين فبيع الوكيل باطل لأنه ما باع بما باع فلان وجهل الوكيل لا يبطل حق الموكل ولو باعه فلان بخمسين وباعه هو أيضا به ثم باعه فلان بستين بعد ذلك فذلك لا يضره ولو أن فلانا باع كرا بخمسين وكرا بأربعين فباع الوكيل كل كر بخمسين جاز وإن باع كرا بأربعين جاز أيضا استحسانا لأنه باع بمثل ما باع فلان (الخامس في الوكالة بالشراء) الوكيل به أنفق الدراهم على نفسه ثم اشترى ما أمر بدراهم من عنده فالمشتري للوكيل لا للآمر في المختار، وفي الأصل اشترى بدنانير من عنده ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل ويضمن مال الموكل للتعدي ولو اشترى ما أمره وسلمه إلى الموكل ثم أنفق دراهم الوكالة ونقد للبائع غيرها جاز، وفي الجامع دفع إليه ألفا ليشتري به فاشترى وقبل أن ينقده للبائع هلك فمن مال الآمر وإن اشترى ثم نقده الموكل فهلك الثمن قبل دفعه إلى البائع عند الوكيل يهلك من مال الوكيل، وفي الجامع الأصغر وكله به ودفع ألفا فاشترى ولم ينقد رجع مرة فإن دفع وهلك ثانيا لا يرجع أخرى والمضارب يرجع مرارا والكل رأس المال، وكيل بيع الدنانير أمسكها وباع ديناره لا يصح، وفي النوازل أعطاه دينارا لقضاء دينه أو الإنفاق على عياله فأمسكها وصرف دينار نفسه جاز استحسانا وفي العيون أمر بصدقة ألف وأعطاه فأنفقه وتصدق بألف من عنده لا يجوز ويضمن وإن باقية عنده وتصدق بألف من عنده جاز استحسانا، وفي المنتقى أمره أن يقبض من مديونه ألفا ويتصدق فتصدق بألفه عنه ليرجع على المديون جاز استحسانا، أمر بشراء جارية بألف فاشترى (483) فقال الآمر اشتريتها بنصفه وقال المأمور بألف إن ساوت الألف فللمأمور القول وإن ساوت نصفه فالقول للآمر وإن كان لم يدفع الثمن
فالقول للموكل في الحالين، أمره بشراء هذا له وذكر الثمن أولا فقال اشتريته بألف وقال بنصفه فالقول للمأمور، أمره بأن يشتري بما عليه من الدين هذا العبد ويسلم مع فلان ففعل جاز وإن لم يعين العبد أو البائع لا عنده خلافهما بخلاف ما لو قال تصدق بمالي عليك إلى المساكين أو قال اصرف الأجرة الواجبة عليك إلى عمارة المنزل المستأجر، بعد هلاك العين اختلفا فقال كنت اشتريته لك والموكل يقول لنفسك إن الثمن منقود فالقول للوكيل وكذا إن كان قائما وإلا إن هالكا فالقول للموكل وإن قائما بعينه فللوكيل وإن بغير عينه فللموكل وقالا للوكيل في الوجهين (نوع آخر) الجهالة أنواع، فاحشة كجهالة الجنس كثوب أو دابة لا يصح وإن بين الثمن ويسيرة كجهالة النوع كشاة وفرس وثوب يهودي يصح بين الثمن أو لا وفي التجريد جعل الشاة من القسم الثالث وفي الحمار تصير الصفة معلومة بحال الموكل وكذا البقر فلو كان الموكل فاليزيا فاشترى له حمارا مصريا أو كان واحد من العوام فاشترى له فرسا يليق بالملوك يلزم المأمور، مستدركة بين الجنس والنوع كدار وجارية وعبد إن أعلم الثمن صح أو النوع كرومي وإلا لا وفي المحيط أعلم الثمن أو المقدار صح، دارا بألف لا يصح، طيلسانا بمائة صح، دار بالكوفة بألف جاز، دارا بالكوفة في موضع كذا وسمى موضعا متقاربا بعضه ببعض جازت ذكر الثمن أم لا وعن الثاني دارا بألف يجوز ويتعين البلد الذي هو فيه، وكله بشراء دار ببلخ فاشترى خارجها إن الموكل من أهل البلد لا وإن من الرستاق جاز، دفع دراهم وقال اشتر بها شيئا لا ولو قال على ما تحب وترضى جاز بخلاف البضاعة والمضاربة وقد مر، ولو قال بشراء ثوب لا، بشراء أي ثوب شئت صح وفي البضاعة لو أمره بشراء ثوب أو ثياب أو الثياب صح وبشراء أثواب لا يصح، دفع إليه ألفا وقال اشتر لي بها الدواب أو لم يدفعه صح ولو قال خذ هذه الألف واشتر بها الأشياء جاز وإن لم يسم بضاعة أو مضاربة لأنه أدخل اللام ولم يرد المعهود لعدمه ولا كل الجنس لاستحالته علم أنه أراد به ما ليس من ذلك الجنس حتى لو لم يدخل اللام لم يصح كقوله ثوبا أو دابة بل أولى لأن الشيء أعم فكانت الجهالة أفحش ولم يوجد منه ما يدل على تفويض الأمر إليه بخلاف ما تقدم ولو قال اشتر لي الأثواب ولم يذكره محمد رحمه الله قيل يجوز وقيل لا ولو أثوابا لا يجوز ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز إن لم يقدر الثمن (نوع منه) النقود فيها قبل التسليم إلى الوكيل لا يتعين وفي الشركة والمضاربة والهبة يتعين بكل حال وفيها بعد الدفع إلى الوكيل قيل يتعين حتى لا يبطل بالهلاك وقال أكثر المشايخ لا يتعين ويبطل بهلاكها وفي الأصل وكله بشراء ثوب هروي بمائة فاشترى بأزيد أو بأقل لا يلزم الآمر وفيه تفصيل وبيانه في الفتاوى في مسألة أخرى وكله بشراء حمار بمائة فاشترى بتسعين إن ساوى تسعين لا يصح وإن ساوى مائة لزم الآمر وإن كان لم يذكر صح على الآمر لو بأحد النقدين وإن بوزني عين أو عرض عين أو تبر فهو على الوكيل، اشتر لي جارية فلان فسكت وذهب واشتراها إن قال اشتريتها لي فله وإن قال للموكل فله وإن أطلق ولم يضف ثم قال كان لك أن قائمة ولم يحدث بها عيب صدق وإن هالكة أو حدث بها عيب لا يصدق، وكله بشراء عبد وبين جنسه وثمنه والآخر بمثل ذلك فاشترى فردا بذلك الجنس والثمن وقال كان لفلان يجوز تعينه وإن مات فعلى من سمى وإن اختلف الثمنان وزعم الوكيل المخالفة في ثمن (484) سماه موكله فمن الوكيل، الوكيل بشراء اشتراه نسيئة فالتأجيل حق الوكيل أو الموكل وإن أراد الوكيل أن يكون له الأجل يشتري بالنقد ثم يؤجله البائع إلى مدة فيكون الأجل حقه فيأخذ الثمن من الموكل.
(نوع آخر)
قوله له اشتر جارية أو هذه بألف مشورة ولو قال اشتر لي جارية أو هذه بألف أو بألف من مالي أو بهذه الألف صح، أمر عبدا أن يشتري نفسه من مولاه فاشتري إن أضاف إلى الآمر وقال اشتريت منك نفسي لفلان كان للآمر وإن ألحق إلى العبد كان إعتاقا وإن كان أعطاه ألفا فهو للمولى وعلى العبد ألف آخر وفي الثاني وكيل شراء العبد جاء إلى مالكه فقال المالك بعت هذا العبد من الموكل وقال الوكيل قبلت لا يلزم الموكل لأنه خالف حيث أمره أن لا يرجع إليه العهدة وقد رجع، قال أبو القاسم ثلاثة الصفار والصحيح إن الوكيل يصير فضوليا ويتوقف العقد على إجازة الموكل، وفي السير الوكيل والرسول في النكاح والطلاق والبيع يضيف إلى نفسه أو إلى الموكل أو المرسل والرسول في البيع والطلاق والعتاق والنكاح إذا اخرج الكلام مخرج الوكالة فإن أضاف إلى نفسه بان قال طلقتك بعتك زوجت فلانة منك لا يجوز لأن الرسالة لا تتضمن الوكالة لأنها فوقها وإن أخرج مخرج الرسالة جاز بأن يقول إن مرسلي يقول بعت منك ووكيل البيع إذا أخرج مخرج الرسالة لا ينفذ بيعه بخلاف الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا أمرني بأن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لأن عهدتهما على الموكل على كل حال ولو أخرج الوكيل الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه صح إلا في النكاح والفرق بين وكيل النكاح والطلاق أن في الطلاق أضاف إلى الموكل معنى لأنه بناء على ملك الرقبة وتلك للموكل في الطلاق والعتاق فأما في النكاح فذمة الوكيل قابلة للمهر حتى لو كان الوكيل بالنكاح من جانبها وأخرج مخرج الوكالة لا يصير مخالف لإضافته إلى المرأة معنى لأن صحة النكاح تملك البضع وذاك لها وكأنه قال ملكتك بضع موكلتي فاندفع جانبه، وجد بالمشتري الوكيل بالشراء عيبا رده بلا مشورة الموكل لو في يده وإن سلمه لا إلا بأمر الموكل وإن رضي الوكيل بالعيب لزمه ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل وقبل أن يلزم الوكيل إذا هلك يهلك من الموكل، مات الوكيل بالشراء وظفر الموكل بالمشتري غيبا برده وارثه أو وصية وإلا فالموكل، وكيل البيع إذا مات وظفر مشتريه به عيبا رده على وصي الوكيل أو وارثه وإلا فعلى الموكل (نوع) وكلهما بنكاح أو طلاق أو عتاق على مال أو كتابة أو بيع أو شراء لا ينفرد أحدهما وإن لم يسم مالا ففعلا على دراهم جاز عنده خلافهما، جعل أمرها بيدهما لا ينفرد أحدهما، وكله ببيع عبدين فباع أحدهما جاز إن لم يكن فيه ضرر وإن أحدهما أجود فعلى الخلاف، وكله ببيعهما بألف فباع أحدهما بأربعمائة إن كان ذلك حصته من الثمن أو أكثر جاز وإن أقل فلا عند الإمام رحمه الله وقالا إن قدر ما يتغابن جاز، وكله أن يشتري له عبدين بأعيانهما بألف اشترى أحدهما بستمائة إن حصته أكثر من الألف أو أقل جاز (نوع آخر) المأمور بشراء جارية اشترى أخته رضاعا إن قال جارية لأطأها فعلى المأمور وإن كان أطلق فعلى الآمر وإن المحلوفة بعتقها إذا ملكها أو أمه أو أخته نفذ على الموكل وإن قال لأطأها أو أستخدمها لزم الوكيل وإن قال اشتر لي جارية لأطأها فاشترى أخت أم ولده أو زوجته أو التي في عدة الغير وكذا كل من يحل بحال جاز وقيل لا يجوز وهو المأخوذ وكذا لو اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها أو مجوسية ولو يهودية أو نصرانية لزم الآمر والصابئة يلزم عنده خلافهما، ولو أخت امرأته أو عمتها نسبا أو رضاعا كان مخالفا، اشترى جارية لها زوج أو في عدة من (485) زوج من بائن أو رجعي يلزم المأمور وهو قول زفر والحسن وعند الثاني إن العدة بالشهور لزم الآمر وكذا العبد المأذون إذا اشترى قريب مولاه ولا دين عليه صح وعتق وكذا الصبي المأذون يصح ويعتق عليه أما الأب والوصي إذا اشتريا قريب الصبي أو المعتوه لا يجوز على الصبي والمعتوه وينفذ على الأب والوصي وإن اشتريا للمعتوه أمة كان استولدها بالنكاح يلزم الأب قياسا والاستحسان على أنه يلزم المعتوه، صبي أو معتوه وهب له أخوه فقبضه له وصية أو أبوه جاز وعتق عليه ولا ضمان بخلاف الشراء وإن وهب له نصفه فكذلك ولا يضمن الصبي بل يسعى العبد في قسط الشريك، وكله بشراء دابة ليركبها فاشترى مهرا أو عمياء أو مقطوع اليد لا يلزم الآمر، وكله بشراء الطعام فهو على الحنطة ودقيقها فإن قلت إلى الخبز والكثير إلى البر إلا إذا اتخذ وليمة فإلى الخبز وإن كثرت والدقيق كالحنطة وفي رواية كالخبز فإذا دفع إليه دراهم وقال اشتر لي بها طعاما فاشترى لحما أو فاكهة يصح في القياس وفي الاستحسان لا لأنه محمول على البر وجه القياس أن الكل مطعوم وجه الاستحسان أن العرف خصه به في باب الوكالة بخلاف الوصية فإذا أوصى بالطعام دخل كل مطعوم وما ذكره من التخصيص بالبر عرف الكوفة حتى يسمى سوق الحنطة في بلادهم سوق الطعام ولو اشترى بها شعيرا لم يلزم الآمر استحسانا وفي عرفنا الطعام ما يمكن أكله بلا أدام كاللحم المطبوخ والمشوي
فينصرف إليه (نوع في شراء الفضولي) شراء الفضولي لا يتوقف وفي فوائد ظهير الدين رحمه الله غاب الدائن فجاء صديقه إلى غريمه وأخذ دينه واشترى بتلك الدراهم برا إن أضاف الشراء إلى صاحب الدراهم نفذ عليه إن أجاز وإن لم يضف إليه لا يتوقف، وكله بشراء عبد بعينه فخرج الوكيل من عنده وأشهد أنه يشتريه لنفسه أو وكل آخر بشرائه فاشتراه فهو للأول وإنما يملك الشراء لنفسه عند عزل نفسه ولا يملك ذل عند غيبة الآمر إلا إذا اشتراه بأكثر مما وكله به أو بخلاف جنس ما وكله به، اشتر لي جارية بهذه الدراهم وأشار إلى الدنانير تعلق بالدنانير إذا كانا يعلمان بحال المشار إليه ويعلم كل واحد بعلم صاحبه، دفع إلى سمسار ألفا وقال اشتر لي بها شيئا إن السمسار معروفا بشراء شيء فهو عليه وإلا ففاسد وفي القدوري وكله بشراء حنطة أو مقدار آخر ولم يسم مقدارا ولا ثمنا لا ولو سمى كيلا معلوما صح وفي الكافي إذا لم يدفع إليه ثمنا وقال اشتر لي حنطة أو غيرها من المقدرات لا يصح، أمره بشراء ثوب هروى بعشرة فاشترى ثوبين هرويين بعشرة كل يساوي بعشرة لا يلزم الآمر واحد منهما عنده لعدم إمكان الترجيح ولو أمره بشراء ثوب هروي بعينه والمسألة بحالها لزم ذلك بحصته من العشرة وكذا لو أمره بشراء كر حنطة بعينها وعن الثاني رحمه الله وكله بشراء لحم بدرهم فاشترى لحما مطبوخا أو مشويا لا يلزم الآمر إلا أن يكون مسافرا نزل خانا ولحم طير ووحش جاز إن في بلد يباع فيه ويشتريه الناس ولا يقع على الشاة الحية والمذبوحة وإن كان الثمن غير دنانير إلا أن تكون مسلوخة والبيض على بيض الدجاج وفي اليمين على بيض الطير أيضا وبفاكهة بما يباع منها في السوق وبدهن بما يباع في السوق من الأدهان إذا لم يدل دليل على التقييد وبالأضحية بأيام النحر والفحم والجمد في وقته من السنة الأولى حتى لو اشتراه في السنة الثانية في وقته لا يجوز وفي باب الوكالة إن تقييد الأضحية بأيام النحر وبالفحم قول الثاني وعند الإمام رحمه الله تعلى إطلاقه وعن الإمام اشترى عمياء ويشتري مثلها بذلك لم يجز على الآمر ثم رجع وقال يجوز على الآمر وهو قول الثاني رحمه الله، ولو اشترى مقطوعة اليدين أو العمياء جاز عنده عليه وفي العوراء ومقطوع (486) إحدى اليدين يجوز على الآمر إجماعا ولو وكله بشراء رقبة لم تجز العمياء لما علم أن الرقبة اسم للسالمة، أمره أن يزوجه امرأة فزوجه عمياء جاز خلافهما، زوجني سوداء فزوجه بيضاء لا يجوز، زوجني عمياء فزوجه بصيرة جاز لأن الأول جنس وكذا في التوكيل بالشراء وفي قوله اشتر لي جارية لأطأها لو اشترى أخت أمة له وطئها جاز ولو اشترى أخت امرأته لا لأنه يبيع الأمة فتحل له نعم يطلق المنكوحة أيضا لكن الحل يحصل ثمة بمجرد بيع الأمة وهنا بالطلاق لا يحل بلا مضي العدة ولا يدري المضي في عمره لجواز كونها ممتدة الطهر، ولو اشترى رتقاء ولم يعلم بها جاز على الآمر وله حق الرد وإن علم به فهو مخالف وكذا إذا لم يعلم به ويشترط براءة البائع من كل عيب، ولو اشترى جارية عمياء وقد قال اشتر جارية أعتقها عن ظهارى لزم المأمور لا يضمن لو يعلم وإن لا يعلم لزم الآمر ولد الرد، ولو قال جاريتين لأطأهما فاشترى أختين أو جارية مع خالتها أو عمتها رضاعا أو نسبا فمخالف عند الثاني خلافا لزفر رحمهما الله وإن في صفقتين لا يكون مخالفا في القولين وإن اشترى أمة وابنتها لا يكون مخالف لأن وطأهما حلال له وإنما تحرم إحداهما بوطئه الأخرى ذكره في المنتقى (نوع) الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه وإن قال عند العقد اشتريته لنفسي إلا إذا خالف في قدر الثمن أو جنسه هذا إذا كان الموكل غائبا وإن حاضر أو صرح الوكيل بأن يشتريه لنفسه صار مشتريا لنفسه والوكيل بنكاح امرأة يملك التزوج لنفسه وفي العيون اشتر لي جارية فلان فذهب وساوم ثم قال المأمور اشتريتها لفلان كان لموكله وإن قال اشتريتها لنفسي كان له وإن قال اشتريتها بلا إضافة ثم قال قبل أن يحدث عيب أو تهلك اشتريتها لفلان فلفلان وإن بعد هلاكها أو تعيبها لم يقبل بلا تصديق الموكل، اشتر عبد فلان بيني وبينك فقال نعم فقبل الشراء قال له آخر مثل ذلك فاشتراه فهو بين الآمرين ولا شيء على المشتري وفي العيون لو لم يشتريه حتى لقيه ثالث وقال مثل ذلك فقال نعم والأولان غائبان فاشترى فهو للأولين لعدم خروجه عن وكالتهما بلا علمهما فإن علما بوكالة ثالث كان بينه وبين الثالث لارتفاع الوكالة عنهما بعلمهما، قال لآخر ما اشتريت اليوم من بقر الأضحية فبين وبينك نصفين فقال نعم ثم قال لآخر كذلك فقال نعم واشترى بقرة لها فنصفها للآمر الآخر ونصفها بين المأمور والآمر الأول نصفين، قال لآخران اشتريت بقرة للأضحية فبيني وبينك فقال الآخر نعم فاشترى كان بينهما وبمثله في العبد لا يكون على الشركة لصحة التوكيل بشراء بقرة لا بالعبد بلا بيان الثمن، اشترى عبدا وقبضه وقال
لآخر أشركتك فيه ولم يقل شيئا فقال أيضا لآخر أشركتك فيه فقالا قبلنا فهو بينهما ويخرج المشتري من البين بمنزلة من يقول بعتك نصف هذا العبد بمائة ثم قال لآخر بعتك نصفه بمائة فقالا قبلنا ملكاه وخرج هو عن العبد، وكله بشراء عبد بعينه بألف فقبل ثم وكله آخر بذلك فقبل فاشتراه إن كان قبل وكالة الثاني بحضرة الأول فهو للثاني وإلا فهو للأول وإن كان الأول وكله ليشتريه بألف والثاني بمائة دينار فاشتراه بمائة فهو للثاني وإلا فهو للأول لأنه يملك شراء لنفسه بمائة فيملك شراءه لغيره أيضا بخلاف الفصل الأول، أمره بأن يشتري بعشرة دنانير فاشتراه بمائتي درهم وقيمة الدراهم مثل الدنانير لزم الموكل خلافا لمحمد وزفر رحمهما الله ولو بعرض قيمتها مثل الدراهم لا يلزم الآمر إجماعا، وكله بشراء بقرة للأضحية سوداء فاشترى بيضاء أو حمراء لزم الآمر ولو أنثى فاشترى ذكر إلا وكذا الشاة ولو يقر أو لم يقل أنثى لزم الموكل ولو وكله بشراء كبش أقرن ليضحي فاشترى كبش ليس بأقرن لا يلزم الآمر، الوكيل بالسلم أضاف إلى دراهم الآمر وإلى دراهم نفسه فهو له فإن لم يضف أصلا تعتبر نيته فإن لم يحضره نية قال الثاني رحمه الله (487) يحكم النقد صدقه الآمر أو كذبه وقال محمد رحمه الله إن كذبه الآمر فكذلك وإن صدقه فالعقد للمأمور نقد دراهم أيهما كان لأن الأصل أن يعقد لنفسه إلا إذا أضاف إلى مال الغير أو نوى لأنه بعد ما وقع لا يعتبر النقد وبه فارق حال التكاذب لأن النقد هناك صلح دليلا على النية وقت العقد فاعتبر دليلا أما هنا فاتفقا على عدم النية فلا يعتبر دليلها، أما الوكيل بشراء شيء بغير عينه إذا عقد ولم يحضره نية اختلف فيه المشايخ قيل هو على الخلاف وقيل الجواب فيه عندهما كالجواب لمحمد في السلم وفرق الثاني بين السلم والشراء بأن للنقد تأثيرا في نفاذ السلم وكان من جملة العقد فصلح معينا كالإضافة بخلاف الشراء (نوع آخر) الوكيل بالشراء يطالب بالثمن من مال نفسه وإن لم يدفعه الموكل إليه لأنه هو العاقد وادعى شيخ الإسلام فيه إجماعا والأكثر على خلاف الشافعي رحمه الله فيه والوكيل بالصرف يقبض ما اشترى ويسلم البدل، وكيل الشراء اشترى بالنسيئة فحل عليه الثمن بموته لا يحل على الآمر، وكيل الشراء اشترى بألف ونقدها من ماله وقبض ولم يحبسه عن الموكل حتى أعطاه نصفه ثم حبس وهلك في يده سلم له النصف المقبوض وبطل الباقي وإن كان حبسه في أول الأمر رد المقبوض أيضا، وهب البائع كل الثمن للوكيل رجع الوكيل على الموكل بكله وإن وهب له نصفه ثم النصف الباقي يرجع بالثاني دون الأول لأن الأول حط والثاني هبة ولو كان ألفا فوهب له أولا بتسعمائة ثم مائة يرجع بالمائة عند الإمام والثاني وبه أخذ الحسن رحمهم الله، أمره بأن يشتري فيهما على موكله بالثمن والدائن إذا أبرأ الدين عن الكفيل لا يرجع على المكفول عنه وإذا وهب يرجع والفرق أن الكفيل إنما يرجع بحكم الأداء حتى لم يملك الرجوع قبل الأداء لأنه ملك ما في ذمة الأصيل وملكه قد يكون بالأداء وقد يكون بالهبة لأنها سبب للملك أما الإبراء فليس من أسباب الملك بما ف ذمة المديون وفي الوكالة الرجوع بحكم المبادلة الحكمية الجارية بين الوكيل والموكل حتى جرى التخالف عند بينهما التخالف لا لأنه ملك ما في ذمة الموكل حتى رجع على الموكل قبل الأداء إلى البائع، وكله ليشتري له عبدا فقال اشتريت ونقدت الثمن فقال الموكل صدقت ولكن البائع غائب فربما يحضر وينكر قبضه الثمن فأخاف أن يضيع حقي بجحوده الشراء لا يلتفت إليه ويؤمر بأداء الثمن إلى الوكيل فإذا أنكره البائع بعد الحضور وحلف يرجع الموكل إلى وكيله بالمؤدى، اشترى عبدا من غير مالكا فجاء مالكه وأنكر التوكيل عند الحاكم وغاب وطلب البائع من الحاكم فسخ البيع فالحاكم ينقض البيع بينهما وإن طلب المشتري من المالك أن يحلفه بالله ما وكله بالبيع فالحاكم لا يؤخر الفسخ ويفسخ ويقول للمشتري انقض البيع وانطلق واطلب يمينه (نوع آخر في طريق ثبوت الملم للموكل بالشراء) قال الكرخي رحمه الله يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل وقال أبو طاهر رحمه الله يثبت للموكل ابتداء وهو الأصح ولهذا لو كان المشتري منكوحة الوكيل أو قريبه لا يفسد نكاحه ولا يعتق عليه وقال القاضي أبو زيد الوكيل نائب في حق الحكم أصيل في الحقوق فوافق الكرخي في الحقوق وأبا طاهر رحمهما الله في حق الحكم وهذا حسن، أمر رجلا أن يوكل ففعل فاشترى الوكيل فإنه يرجع على الموكل ثم الموكل على الآمر، قال لآخر وكل من شئت بأن يشتري لي منك ما بدا لك لم يجز ولو قال وكل فلانا بأن يشتري لي منك ما بدالك جاز وعن محمد رحمه الله أذن له في توكيل وكان (488) وكله ببيع عبده فوكل آخر فباع الثاني العبد من الوكيل الأول جاز لأن الثاني وكيل الموكل الأول لا الثاني فلا ينعزل بموت الثاني ولا بعزله ولكن يملك الموكل الثاني عزله، دفع إليه بضاعة ليشتري له ما
أحب ويوكل من أراد فوكل آخر ليشتري البضاعة للوكيل الأول أن يأخذ المتاع من يد الثاني هذا وإن مات الوكيل الأول لم تبطل وكالة الثاني ولو كان قال له وكلتك أن تشتري لي كذا وتوكل لي من أحببت ففعل كذلك ليس للوكيل أن يأخذ المتاع من يد الوكيل الثاني، له غريم في بلد آخر قال لآخر اذهب وخذ منه ألفي ولك عشرة ففعل فله أجر مثله، قال بعه بعشرة فما زاد فلك نصفه فباعه وجب أجر المثل لا يزاد على نصف الزيادة ومحمد أوجب بالغا ما بلغ فإن هلك ضمن عنده وفي المحيط عن الثاني إن باعه بعشرة أو لم يبعه قيمته فلا أجر له وإن تعب فيه وإن باثني عشر أو أكثر أو أقل له أجر مثل عمله ومحمد أوجب أجر مثل العمل باع أو لا إذا تعب فيه والفتوى على قول الثاني رحمه الله، قال الدلال أعرض متاعي وبعها فإن بعتها فلك من الأجر كذا فعرض ونادى ولم يتمكن من البيع حتى باعه دلال آخر عن أبي القاسم وأبي نصر أنه يجب له الأجر بقدر عمله وعنائه وقال الفقيه في الاستحسان لا يجب شيء وهو موافق لقول الإمام الثاني في المسألة المتقدمة وعليه الفتوى، باع عبدا ثم اختلفا فقال أحدهما كان ملك الغير باع بلا أمره وقال الآخر بل كان ملك البائع أو باع بأمره فالقول لمدعي النفاذ لأنه الأصل في العقود ومدعى خلافه مناقض فإن أراد مدعى عدم النفاذ يمين صاحبه على أنه لم يقر بعد البيع إنه باع ملك غيره بلا أمره أو إقامة البرهان على أقراره لا يصح لأن الحلف والبينة يترتب على صحة الدعوى ولم يوجد وإن تصادقا على عدم الأمر فسخ العقد لإقرار كل واحد بإبطال حقه فإن حضر الغائب وأنكر الأمر فقد تم الفسخ وإن زعم الأمر فالبيع تام في حقه والفسخ باطل في حقه صحيح في حق المتعاقدين ويبطل الثمن عن المشتري ويضمن البائع الثمن لصاحب العبد مثله عندهما وعند الثاني رحمه الله الفسخ ماض في حق مالك العبد أيضا (السادس في الوكالة بالنكاح) وكله بتزويج فزوجه بنته الصغيرة لا يجوز وإن كبيرة أو من لا تقبل شهادتها لا يجوز عنده خلافهما، زوجة منكوحة آخر أو متعددة أو أم امرأته (489) ودخل بها بلا علم عليه مهر المثل ولا يرجع به على الوكيل علم أم لا، وكله أن يزوج له أمة فزوج حرة لا يجوز وإن مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد جاز وكله بأن يزوج له هذه المرأة فزوجها الموكل ثم طلقها وانقضت عدتها فزوجها الوكيل لا يصح وكله أن يزوج امرأة فزوجه امرأة علق طلاقها بالتزوج جاز ووقع الطلاق وكله بأن يزوجها فتزوجها لا يجوز وعليه الفتوى وقال بكر يجوز ولو زوجها من ابن صغير له لا يجوز ومن ابنه البالغ أو أبيه فعلى الخلاف، وكل امرأة بأن تزوج بنت امرأة فزوجت نفسها لم يجز بلا خلاف قالت منكوحة رجل إذا خالعت زوجي وانقضت عدتي فزوجني من فلان صح لجواز تعليق الوكالة قال لوكيله ما صنعت فجائز ملك التوكيل والإيصاء أيضا ذكره في الأصل.
(السابع في الطلاق والعتاق)
الوكيل بالطلاق لو طلقها يجبر وإلا لا والوكيل بقضاء الدين يجبر، أكره على أن يوكل بطلاقها فقال لرجل أنت وكيلي فطلقها الوكيل فقال الموكل لم أرد التوكيل بالطلاق لا يصدق لقيام القرينة، وكله بالطلاق فطلق الموكل وانقضت عدتها ثم نكحها (62 فتاوى خامس) الموكل وطلقها الوكيل لا يقع ولو طلقها والعدة قائمة من طلاق الموكل دون الثلاث يقع، الوكيل بالطلاق طلقها في سكره لا يقع لأن وقوع السكران عقوبة عليه قال الفقيه هذا خلاف الرواية والدراية ويقع طلاق الوكيل كما يقع طلاق الموكل في السكر ولأن التوكيل (490) بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل ومن قال لغيره إن قلت لامرأتي أنت طالق فهي طالق فقاله ذلك الغير في حال السكر يقع كذا هنا وكيل العتق قال أعتقه أمس وكذبه موكله لا يعتق وكيل البيع قال بعته أمس وكذبه موكله فالقول للوكيل ولو أعتقه أجنبي أو طلق فأجاز وكيل العتق أو الطلاق لا يقع لأن المطلوب عبارته وكذا لو وكل الوكيل رجلا وطلقها الثاني بحضرة الأول لا يجوز، الوكيل بالكتابة وقبض بدلها إذا قال كاتبت وقبضت بدلها فالقول له في الكتابة لا في قبض بدلها أما لو قال كاتبته ثم قال قبضت بدلها ودفعت إلى الموكل فهو صحيح مصدق لأنه أمين، قال لامرأة الغير إن دخلت الدار فأنت طالق فأجاز الزوج فدخلت الدار طلقت دل أن التوكيل باليمين بالطلاق جائز وعن الثاني قال امرأة زيد طالق أو عبده حر أو عليه المشي إلى بيت الله إن دخل هذه الدار فقال زيد نعم كان حالفا بكله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال ولو قال أجزت ذلك ولم يقل نعم فهو لم يحلف على شيء ولو قال أجزت ذلك على أن دخلت الدار وألزمته نفسي إن دخلت لزم وإن دخلت قبل الإجازة لا يقع شيء لأن اليمين يقتضي شرطا في المستقبل وإنما يصير هذا يمينا عند الإجازة فيقتصر عليها فيراعى شرطها بعد الإجازة بخلاف البيع الموقوف على إجازة المالك حيث يعتبر من المسألة وقت العقد لا من وقت الإجازة حتى صار الزوائد الحاصلة قبل الإجازة بعد العقد لمن أضيف إليه العقد والفرق أن كل تصرف توقف حكمه على شيء فيجعل ذلك التصرف معلقا به لأن في جعله سببا من وقت وجوده تخلف الحكم (491) عن السبب ثم كل تصرف لا يحتمل التعليق كالبيع ونحوه تعذر جعله معلقا فاعتبرناه سببا من وقت وجوده متأخرا عنه حكمه إلى وقت الإجازة فعند الإجازة أسند إلى وقت العقد أما ما يحتمل التعليق فاعتبر فيه معنى التعليق فكأنه علقه بالإجازة فيعتبر من وقت الإجازة حكمه كما هو قاعدة التعليق، الظهار في النكاح الموقوف لا يصح بخلاف الإعتاق في البيع الموقوف نحو إعتاق المشتري من الغاصب، وكلهما بطلاق إمرأته وقال لا يطلقها أحد كما دون صاحبه فطلق أحدهما ثم طلق الآخر أو طلق أحدهما فأجاز الآخر لم يجز لأنهما لم يجتمعا وكذا الوكيلان بالعتق ولو قال طلقها جميعا ثلاثا فطلق أحدهما طلاقا ثم الآخر طلقتين لم يقع ما لم يجتمعا على الثلاث، قال لامرأته طلقا أنفسكما ثلاثا فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها ثلاثا طلقتا لكن طلاقها نفسها يختص بالمجلس وطلاق صاحبتها لا يختص ولو زاد إن شئتما فطلقت إحداهما لا تطلق لأن تقدير الكلام طلقا أنفسكما إن شئتما طلاقكما والموجود من إحداهما نصف الشرط، الوكيل بالطلاق إذا خالع على مال إن كانت مدخولة فخلاف إلى شر وإن غير مدخولة فإلى خير وعليه أكثر المشايخ واختاره الصفار رحمه الله قال ظهير الدين رحمه الله لا يصح في غير المدخولة أيضا لأنه خلاف فيهما إلى شر، وكيل الخلع خالع وضمن صبح وإن تأمره المرأة بالضمان وكذا يرجع قبل الأداء والوكيل بالنكاح صح وضمن الصداق صح وتخير المرأة بين (492) مطالبته أو الزوج فإذا أخذت من الوكيل لا يرجع على الزوج وعن محمد رحمه الله رجلان لهما عبدان وكل واحد منهما رجلا واحدا بعتق عبده فقال الوكيل أعتقت أحدهما ومات قبل البيان ففي القياس لا يعتق شيء من واحد منهما لأنه وكله بعتق منجز ولو أوقعا عتقا مبهما لكان معلقا بالبيان والمعلق غير المنجز وفي الاستحسان يعتق نصف كل منهما ويسعى في النصف لكل منهما لأن إعتاق المجهول منجز في حق المعتق وإن كان تعليقا في حل المحل، قال زن را طلاق كن فقال إليك الحكم فقال لما كان الحكم إلي طلقت لا يقع، الوكيل بالخلع لا يملك قبض البدل ولو خالع علي قليل جاز عنده وعندهما لا إلا بما يتغابن، وكله بطلاقهما فأبى أن يقبل بطلت الوكالة وإن لم يقل الوكيل قبلت ولا رددت حتى طلقها يقع استحسانا، طلق امرأتي فطلقها ثلاثا فإن كان نوى الزوج الثلاث طلقت وإلا لا عنده وقالا يقع واحدة، وكله بطلاقها جاز فلو طلقها الوكيل ثنتين صح الواحد لا الثاني، وكله أن يزوجه من بلدة فلان أو قبيلة فلان فزوجه من أخرى لا يصح وكله بأن يزوجها ويأخذ خط المهر فزوج ولم يأخذ خط المهر يجوز، إذا زوجها الوكيل بأربعمائة ومهر مثلها ألف فقالت لا أرضى به يجوز عنده بناء على أن الوكيل بالبيع يملك
البيع بما عز ببينة وهان وإن زوجها من غير كفء فالمختار أنه لا يجوز لأنها لا تملك تزويج نفسها من غير كفء فلا تملك التقويض وإن كفؤا لكنه أعمى أو مقعد أوصبي جاز وإن خصيا أو عنينا يجوز أيضا ويؤجل كما لو زوجت نفسها منهما وإن تزوج بنفسه لا لأنه متزوج لا مزوج.
(تم القسم الخامس من البزازية ويليه القسم السادس أوله كتاب الكفالة)
تم