الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

AUTO بسم الله الرحمن الرحيم — الجزء ٥ من ٦

ج ٦ · ص ١٧٨

ولا مال له سوى ما عينه أصدقه وأقدمه على الدين، أقر لها بمهرها فيه وبرهن الوارث أنها أبرأته عنه في حياته لا يقبل والمهر لازم، أقرت بقبض صداقها منه فيه بعد الطلاق أن بائنا صح وإن رجعيا لو انقضت العدة صح وإلا لا لقيام الزوجية، وفي التجريد طلقها قبل المس وأقرت بقبضه منه فيه فذلك بين غرمائها ولا شيء للزوج من المهر فلا يضارب الزوج الغرماء بنصف المهر وإن مسها وأقرت بقبضه ثم طلقها وانقضت عدتها قبل الموت صح الإقرار كان الزوج في الصحة أو فيه وإن مات قبل الانقضاء والطلاق بائن وأقرت بقبضه منه فيه قدم أصحاب دين الصحة ثم يكون للزوج المقر به وإبراء الوارث لا يجوز عليه، قال فيه لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته أن دعى عليه شيئا في القضاء وفي الديانة لا يجوز هذا الإقرار وفي الجامع أقر الابن فيه أنه ليس له على والده من تركة أمه شيء صح بخلاف ما لو أبرأه أو وهبه وكذا لو أقر بقبض ماله منه وإن كان مأذونا ولو أقر الأجنبي صح، وفي حيل الخصاف قالت فيه ليس لي على زوجي مهر أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافا للشافعي، وفي الذخيرة قولها فيه لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر قيل لا يصح (458) وقيل يصح والصحيح أنه لا يصح، أقر بقبض دين الصحة فيه صح سواء كان عليه دين الصحة أو لا وإن أقر بقبض ما أدانه فيه لا يصح إن كان عليه دين الصحة، أوصى فيه فاتفق الموصي والوارث أنه أعتق عبدا لكن الموصي قال فيها وقالت الورثة فيه فالقول لهم ولا شيء منه للموصى له إلا أن يبرهن على ما قاله، إقراره فيه لها بمهرها إلى قدر مثله صحيح وإن لوارث لعدم التهمة فيه وإن بعد الدخول قال الإمام ظهير الدين وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من المهر بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا، ادعى عليه مالا وديونا وودائع فصولح مع الطالب على شيء يسير سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء وكان ذلك في مرض المدعى ثم مات ليس لورثته أن يدعوا على المدعى عليه وإن برهنوا على أنه كان لمورثنا عليه أموال لكنه بهذا الإقرار قصد حرماننا لا يسمع وإن كان المدعى عليه وارث المدعى وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة على أن نصف أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار وكان عليه أموال يسمع، أقر فيه بعبد بعينه لامرأته ثم أعتقه فإن صدقه الورثة فيه فالعتق باطل وإن كذبوه صح من الثلث، أقر بأرض في يده فيه أنها وقف من قبله فمن الثلث كما لو أقر فيه بعتق عبده أو صدقة ملكه وأن يوقف من غيره إن صدقه الغير والورثة فيه جاز في الكل وإن أطلق ولم يبين أنه من غيره أو منه فهو من الثلث، كاتب عبده فيه ولا مال له غيره فأقر بقبض بدلها فيه جاز من الثلث ويسعى في ثلثي قيمته بخلاف ما لو باع عينا من ماله من أجنبي فيه ثم أقر بقبض ثمنه فيه حيث يصح من كل المال، أقر الصبي بالبلوغ وقاسم الوصي أن مراهقا صح الإقرار والقسمة(1) وإن لم يكن مراهقا بان كان مثله لا يحتلم في العادة أقر بالبلوغ وقاسم لا يصح إقراره ولا قسمته ولا يصح بعد ذلك أنه لم يكن بالغا فالحاصل إن قبل ثنتي عشرة لا يصح إقراره ويصح بعده، العبد المأذون لا يصح إقراره بالكفالة بالمال لأنه لا يصح كفالته فكذا إقراره، باع ثم أقر أنه كان حرا لا يقبل على المشتري ولا يبرأ المشتري عن الثمن، باع فيه من أجنبي بأكثر من قيمته ثم أقاله فيه لا يصح الإقالة، أقر فيه لوارثه يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث فإذا مات يرده لا مكان الصحة بالتحاق الصحة وكما لا يصح منه إقراره للوارث بالدين لا يصح إقراره باستيفائه منه لأن الديون تقضى بأمثالها، باع فيه من أجنبي عبدا وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد القبض لأن الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه، لا يملك الوارث استخلاص جميع التركة إذا كان معه وارث آخر فإن لم يكن معه وارث آخر ملكه بقضاء دين الغريم، إذا باع من وارثه فيه عينا وعليه دين مستغرق (459) يجوز البيع ويؤمر الوارث أن يبلغ إلى تمام القيمة لما قلنا أنه يملك الاستخلاص، أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد بقدر مهر مثلها وله ورثة أخرى لم يصدقوه في ذلك قال القاضي الإمام لا يصح إقراره ولا يناقض هذا ما تقدم من جواز إقراره فيه لها بقدر مهر مثلها لأن الغالب هنا بعد موتها ترتب استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بخلاف الأول، أقر الوارث بدين وفي التركة دين غير محيط صح لكن المقر له هذا لا يزاحم أرباب الديون بل يزاحم المقر.

(الرابع في الإقرار لوارث)

ج ٦ · ص ١٧٩

أقر لوارث بدين ثم صار محجوبا بأن أقر لأخيه بدين ثم ولد له ابن صح إقراره لأن المنظور وقت الموت لا وقت الإقرار ولو بعكسه إن كان بسبب القرابة لا يصح كما لو أقر لابن كافر فأسلم عند الموت، أقر لمولى الموالاة أو لأجنبية فصارت زوجته لم يبطل إقراره بخلاف ما لو وهب لها فيه أو أوصى ثم تزوجها ثم مات يبطل الوصية والهبة، أقر فيه لرجل بمال فمات المقر له ثم المقر ووارث المقر صح في ثاني قولي الإمام الثاني ومحمد رحمهما الله وكذا إذا أقر بعبد لأجنبي وقال الأجنبي هو لفلان أحد ورثته المقر ولا يجوز إقراره لعبد وارثه أو قاتله ومعنى قولهم يصح إقرار الرجل بأربعة لا غير أن الأربعة المقر له يزاحم المعروفين وعدم الصحة في حق غير الأربعة عدم مزاحمة الوارث المعروف فإن لم يكن له وارث معروف يستحقه هو ولا يكون لبيت المال (كتاب الوكالة، سبعة فصول الأول في التوكيل والعزل) قال محمد رحمه الله أنت وكيلي في كل شيء تفويض للحفظ والقياس أن لا يكون وكيلا بالحفظ أيضا للجهالة وجه الاستحسان أنها تنبئ عن الحفظ قال الله تعالى والله على ما نقول وكيل أي حفيظ ولأنها للاستعانة في الانتفاع والنفع يقع بإيداع الحفظ وذلك أدناه فيكون أولاه وكذا لو قال أجزت لك بيع عبدي هذا أنه يكون توكيلا بالبيع ولو زاد جائز أمرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال جاز حتى يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الإمام رحمه الله تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوى وكذا لو قال طلقت امرأتك ووهبت ووقفت عرصتك في الأصح لا يجوز، وفي الروضة فوضت أمري إليك قيل هذا باطل وقيل هذا والأول سواء في أنه تفويض الحفظ ولو قال مالك المستغلات فوضت إليك أمر مستغلاتي وكان أجرها من إنسان ملك تقاضي الأجرة وقبضها وكذا لو قال إليك أمر ديوني ملك التقاضي ولو قال فوضت إليك أمر دوابي أو أمر مماليكي ملك الحفظ والرعي والتعليف والنفقة عليهم، فوضت إليك أمر امرأتي ملك طلاقها واقتصر على المجلس بخلاف قوله وكلتك حيث لا يقتصر (في (460) العزل) تعليقه بالشرط باطل وتعليق الوكالة به جائز بخلاف الكفالة فإن تعليقها لا يصح إلا بشرط متعارف على ما يأتي إن شاء الله العزيز، قال الموكل للوكيل رد عن الوكالة فقال رددت ينعزل وكذا لو قال الوكيل رددتها من غير أن يقول الموكل شيئا وعلم الموكل ينعزل، وكله بالبيع أو الخصومة أو التقاضي ثم حلف أنه ما وكله بشيء وهو عالم تهاونه فيها فقد أخرجه عنها، علق وكالته بشرط ثم عزله قبل مجيء الشرط صح عند محمد وهو الأصح خلافا للثاني، وكله بطلاقها إن خرج إلى السفر ولم يرجع إلى كذا فخرج وكتب إلى الوكيل قبل المدة أني عزلتك عنها صح العزل عند نصير بن يحيى خلافا لابن سلمة وهذا فرع ما ذكرنا عن الإمامين وفي بعض الفتاوى أن الوكيل بالطلاق إذا لم يطلق عند نصير لا يجبر فلك العزل وعند ابن سلمة يجبر فلم يملك العزل فمن قال بالجبر قال لا يملك العزل ومن قال بعدمه قال يملكه واختار شمس الأئمة قول ابن سلمة في الأصل والفرع وكذلك وكلت بأن يتزوجها بعد عدتها ثم عزلها في العدة اختلفوا والمختار أن الزوج يملك عزل وكيله بطلاق وفي امرأته، قال كلما عزلتك فأنت وكيلي ثم قال كلما عدت وكيلا فقد عزلتك اختلفوا والصحيح أنه يملك عزله بحضرة الوكيل ما خلا وكيل الطلاق والعتاق والوكيل بطلب الخصم لتعلق حق الغير قال شمس الإسلام رحمه الله إذا أراد عزله يقول عزلتك عن مطلقها ورجعت عن معلقها فينعزل وبه يفتي والخلاف في جواز العزل عن المعلقة مبني على أن من علقها بشرطها ثم عزله عنها قبل وجود الشرط ينعزل في الأصح وأنه مختلف بين محمد والثاني رحمهما الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى بين نصير وابن سلمة لأن ابن سلمة لا يجوز تعليق الوكالة بالشرط، أرسله ثم نهاه قبل تبليغ الرسالة لا يصح بلا علم الرسول، قالت له إذا جاء غد فطلقني على كذا أو قال لمولاه إذا جاء غد فاعتقني على كذا ثم عزلاه قبل المجيء جاز وجملته أن الوكالة إذا علقت بالشرط فقبل وجود الشرط يصح عزله استدلالا بالمسألتين اللتين ذكرناهما عن الزيادات وهي مسألة الطلاق والعتاق وذكر شيخ الإسلام أنه يصح عند محمد وعند الثاني لا وبه أخذ ابن سلمة وبه يفتى وقيل الصحيح عدم جواز العزل عن المعلقة لأنه إخراج فلا يتحقق قبل الدخول والعذر عن مسألتي الطلاق والعتاق أنه ذكرهما في الزيادات والمذكور فيه قول نفسه لا قول الإمام الثاني ولأن ذلك ليس بعزل لأن العزل إبطال الوكالة بلفظ العزل فلا بد من ثبوت الوكالة حتى تبطل بلفظ العزل، الوكيل إلى عشرة أيام لا تنتهي وكالته بمضي العشرة في الأصح، مات الموكل أو جن مطبقا وإطباقه شهر عند الإمام انعزل، العزل بالارتداد عند الإمام يتوقف وعندهما النفاذ باق، وكله بالبيع أو الشراء وقال اعمل برأيك أو اصنع ما شئت فوكل الوكيل بذلك (461) وكيلا ثم مات الوكيل

ج ٦ · ص ١٨٠

إلا علي فالأسفل على حاله وللموكل الثاني والأول أيضا أن يخرج هذا الوكيل منها حال حياة الوكيل الأول أو موته ولو اشترى الثاني بعد عزل الأول وقع الملك للموكل الأول علم الثاني بعزل الأل أولا دفع الأول إليه مال الوكالة أو لا وكذا لو اشترى بعد موت الأول لأنه نائب عن الموكل الأول لا عن الثاني، وعن محمد وكله بتقاضي الديون ثم قال له وكل من شئت بذلك فوكل وكيلا له أن يعزله ولو وكله به ثم قال ووكل فلانا ليس له أن يعزله لأنه رسول عن الموكل في حقه لما سماه الوكيل باسمه ولو كان قال ووكل فلانا إن شئت ملك عزله أيضا لأن المتصرف بمشيئته مالك لا رسول لما عرف في قوله لأجنبي طلق امرأتي وقوله له طلق امرأتي إن شئت من الفرق عندنا خلافا لزفر رحمه الله، وكل الأب ببيع متاع ولده ثم مات الأب أو الولد انعزل الوكيل عندنا لو الأب وارثا من ولده، وكله ببيع هذه الحنطة فجعله دقيقا أو سويقا خرج عن الوكالة (نوع فيما يكون توكيلا) الوصاية حال حياته وكالة والوكالة بعد موته وصاية لأن المنظور المعاني وعن الثاني قال أجزت لك في عبدي هذا ما أحببت أو هويت أو أردت أو شئت أو رضيت أو وافقني فكله توكيل أو أمر بالبيع والوكالة لا تبطل بالشرط الفاسد أي شرط كان، وفي الجامع الصغير الوكيل قبل عمله بالوكالة لا يكون وكيلا ولا ينفذ تصرفه وعن الثاني خلافه أما إذا علم المشتري بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد فقل له حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب به إليه ولم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه فالمذكور في الوكالة أنه يجوز وجعل معرفة المشتري كمعرفة البائع وفي المأذون ما يدل عليه فإن المولى إذا قال لأهل السوق بايعوا عبدي فبايعوه ولم يعلم به العبد يصح وفي الزيادات أنه لا يجوز وليست الوكالة كالوصاية فإن الموصي له إذا باع من التركة قبل عمله بالوصاية والموت يصح لأنها خلافة كالوراثة ونصرف الوارث قبل عمله بالوراثة يصح وفائدة كونه وصيا به عدم تمكنه من إخراج نفسه عن الوصاية لعدم ملكه ذلك بعد القبول بخلاف الوكالة فإنه أمر ونهى فيعتبر بأوامر الشارع وأنه لا يلزم بلا علم واللزوم بلا علم صوري في دار الإسلام لحصول العلم تقدير الشيوع الخطاب فاندفع دار الحرب لعدم الشيوع فيه لعدم كونه دار الأحكام، وفي المنتقى أودعه ألفا وقال أمرت أن يقبضه منك فلان ولم يعلم فلان بكونه مأمور بالقبض ومع ذلك قبضه بدفعك وتلف عنده فالمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء الدافع أو القابض وإن سلم الدافع العالم بالإذن والقابض لا يعلم به فتلف عند القابض لا ضمان على واحد منهما (462) لأن المستودع يلي الدفع بالإذن، وكل غائبا فبلغه فرد فقبل أن يبلغ الرد إلى الموكل قبل الوكيل الراد ينبغي أن يصح كما لو كان مكانها وصاية والجامع عدم صحة الرد بلا وصوله إلى الموجب ويجوز أن يعتبر رد الوكيل دون الوصي والظاهر هو التسوية والتوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مذمة أو خوف عار علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل، كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ما على المديون يصح وإن قال إن وافيتك به غدا فعلى ما عليه لا يصح ولا يلزمه بالموافاة المال وإنما يلزم بعدم تلك الموافاة لكون عدم الموافاة ملائما لوجوب المال وعدم ملاءمة الموافاة للوجوب ذكره ابن سماعة، ذكر بكر وكل صبيا مأذونا أو محجورا أن محجورا وكله بالبيع أو الشراء بحال أو مؤجل لا يلزمه العهد قبل يلزم الآمر وأن مأذونا إن بالبيع المؤجل أو حال لحقه العهدة وصح بيعه وإن بالشراء إن بثمن إن مؤجل لا يلزمه العهدة قياسا واستحسانا فالبائع يطالب الموكل بالثمن لا هذا الوكيل المشتري لأن الصبي المأذون يلزمه ضمان الثمن ولا يلزمه ضمان الكفالة وضمانها مالا يكون في قبالته ملك مال يضاف حصوله إليه وضمان الثمن ما يكون بإزائه مملوك كذلك والثمن المؤجل ليس بأزائه مملوك لأنه لما شرط تأجيله ملك المشتري المبيع بنفس البيع لا بأداء الثمن فيكون لزوم ما لا يلزم له مثله على موكله وهذا هو ضمان الكفالة لو بأمره بخلاف ما إذا كان وكيلا بالبيع فإنه يستحق الثمن أولا ثم يجب عليه تسليم المبيع لما علم أن المبيع متعين فيلزم تعيين الثمن أيضا وذلك لا يسبق التسليم فيكون اللازم بالعهدة عليه ضمان التجارة وإن بثمن حال فالقياس أن لا يلزمه لأنه ضمان كفالة وفي الاستحسان يلزمه لأنه يتملك المشتري بهذا الأداء حتى ملك حبسه من الموكل ليستوفي منه الثمن الذي أداه إلى البائع بخلاف ضمان الكفالة لعدم استحقاق حبس مال عن المكفول عنه بما أدى وبخلاف ما إذا كان وكيلا بثمن مؤجل فإنه لا يملك حبسه بذلك فكان ضمان كفالة وكل ما ذكرنا في الصبي فهو الجواب في العبد المحجور، قال الآخر ما

ج ٦ · ص ١٨١

حكمت فجائز تحكيم لا توكيل فلو ساعده خصمه يكون حكما عليهما وسئل القاضي قال لآخر خذ المائة هذه وهرجه مصلحت بيني يكن لا يكون توكيلا ولو قال هرجه مصلحت است يكن رواست توكيل بملك الأبضاع وغيرها، قال لامرأته أنت طالق إن لم تبيعي عبدي توكيل، اشترى ثوبا بعشرة فقال له درم ربح آرم باين جامه فقال المشتري نعم إن كان القائل بياعا للثياب فتوكل وإلا فلا، قال لامرأته وكيل من باش هرجه خواهي (463) كن فقالت اكروكيل توام خويشتن رابسه طلاق دست بازدا شتم فأنكر الزوج أن يكون على الطلاق إن لم يكن حال المذاكرة فالقول له وإن المذاكرة يقع، قالت أريد طلاق نفسي فقال الزوج نعم تمليك وإن قال أريد طلاق امرأتك فقال نعم توكيل، طلب أولياؤها منه طلاقها فقال ما تريدون مني افعل ما تريد فطلق الولي لا يقع لأنه محتمل، زوج أخته بدون رضاها فقال أوان الزفاف لها هل أجزت ما فعلت وكان أيضا باع أملاكها بلا رضاها فقالت أجزت وزعمت أن الإجازة كانت للنكاح فقط لأنها ما كانت عالمة بالبيع وادعى الأخ عمومها فالقول لها بقرينة اقتران الإجازة بحال الزفاف، قال لأخيه لي إليك حاجة اقضها فحلف بالطلاق والعتاق لقضائها فقال حاجتي طلاقها له أن لا يصدقه فيه لأنه يحتمل الصدق والكذب، قال وكلتك في كل أموري أو أقمتك مقام نفسي لا يكون توكيلا عاما فإن كان له صناعة معلومة كالتجارة مثلا ينصرف إليه وإن لم يكن له صناعة معروفة ومعاملته مختلفة فالوكالة باطلة ولو قال وكلتك في جميع الأمور التي يجوز التوكيل بها كان توكيلا عاما يتناول البياعات والأنكحة، الوكالة على اليمين مثل قوله وكلتك أن تحلف عني لا يجوز، إذا قال أنت وكيلي قيل إنه لا يصح وقيل يصح ويسأل الموكل عن مراده (نوع في إثباتها) أقر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت وكالته بإقراره هذا حتى إذا برهن على الدين قبل أن يبرهن على الوكالة لا يصح، زعم أنه وكيل عن فلان بطلبه كل حق له بخوارزم واستيفائه وخصومته فيه والموكل غائب وبرهن على ذلك بلا خصم عليه حق لفلان لا يسمع فإن أحضر خصما جاحد أو مقرا وبرهن عليه ثم أحضر آخر لا يحتاج إلى إعادة البرهان على الوكالة عن ذلك الغائب وإن برهن على الوكالة على إنسان بعينه في حق ثم ادعى عليه لموكله حقا آخر لا يحتاج إلى إعادة البينة على وكالته بخلاف دعواه الوكالة عن موكل آخر، ادعى أنه كيل فلان بقبض دينه الذي على المحضر أو ادعى أنه وصى فلان الميت في قبض دينه الذي على هذا أو ادعى أنه وارث فلان ولفلان الميت عليه أو عنده كذا وبرهن على الوكالة والدين أو الوصاية والموت والدين أو الوراثة والموت والحق برهانا واحدا قال الإمام يقبل على الوكالة والوصاية والموت والوراثة ويحكم به ثم يعاد البينة ثانيا على الدين ويحكم بالدين بعده وقال الثاني رحمه الله يقضى بالأمرين معا فيحكم بالوكالة أولا ثم بالمال بإقامة واحدة، أقر بالدين وأنكر الوكالة وطلب زاعم الوكالة تحليفه على عدم علمه بكونه وكيلا قال الإمام رحمه الله لا يحلف وصاحباه يحلفه، صدقه في الوكالة في قبض العين له الامتناع عن الدفع وفي الدين لا ثم (464) في العين لو امتنع عن الدفع بعد الإقرار بالعين والوكالة، لو برهن مدعي الوكالة على المقر بالوكالة على كونه وكيلا يقبل وإن كان برهانا على المقر كما إذا ادعى على أحد الورثة دينا على الميت وأقر به المحضر له أن يبرهن عليه وإن كان مقرا لما مر، حضر مجلس الحكم بخوارزم عند حاكم ووكل بقبض كل حق له بخوارزم فإن كان الحاكم يعرف الموكل اسما ونسبا يجعله وكيلا فإذا أحضر عند هذا الحاكم رجلا وادعى حقا للموكل وبرهن على الحق حكم به بلا احتياج إلى إثبات الوكالة وإن كان لا يعرف الموكل لا يجعله وكيلا لأن معرفة المقضى له وقت القضاة شرط ليعلم أن الحكم لمن يكون وإن أراد الموكل أن يبرهن أنه فلان بن فلان الفلاني حتى يحصل العلم للقاضي لا يقبله لعدم الخصم وإن أراد أن يبرهن عليه ليكتب إلى قاضي الدشت بذلك يعني أن فلان بن فلان الفلاني وكل فلان بن فلان الفلاني بكذا يقبله ويكتب به لأن حضرة الخصم ليس بشرط لسماع البينة للكتاب الحكمى وعن الإمام الثاني أن الحاكم إذا لم يعرف الموكل سأله بينة على أنه فلان بن فلان الفلاني يعيدها وهذا بخلاف ما مر كأنه قاسه على الكتاب الحكمى، اكترى حمالا ليحمل حمله إلى بلح ويستوفى الأجر من وكيله ثم بعد تسليم الحمل إليه أعطاه ذلك الوكيل بعض الأجرة وامتنع عن أداء الباقي إن كان القابض مقرا بأنه مديون المكترى بالدين والأمر أجبر على الدفع وإن أنكر الأمر حلفه الجمال على عدم معرفته بأمره وإن لم يكن مديون الموكل لا يجبر على الدفع، ادعى على رجل أنك وكيل فلان بالخصومة ولي على فلان كذا فقال المدعى عليه ما وكلني فلان بالخصومة وبرهن على أنه وكيل بالخصومة تقبل وفي الروضة شهدا بأنه وكيل فلان بالخصومة فأنكرا أن وكيل الطالب لا يسمع وإن كان

ج ٦ · ص ١٨٢

وكيل المطلوب يسمع (نوع في العزل وإخراجه عن الوكالة)، وكيل

البيع آخر المطالبة بالثمن عن المشتري فوكل الموكل ليقبض الثمن من المشتري إن كان وكالة الموكل بأمر القاضي ليس للوكيل إخراج موكله عنها وإن لا بأمر الحاكم بل من قبل نفسه له إخراجه وعزله وعن محمد أيضا أنه لا يملك إخراجه عنها في الفصلين وللحاكم إذا علم تأخير الوكيل يطلب الثمن أن يوكل الموكل بلا توكيل الوكيل وعن الثاني أن وكيل البيع إذا التوى في قبض الثمن أخرجه عنها وأجعل حق قبضه للموكل حتى إذا أدى المشتري ثمنه إلى الوكيل بعد عمله بالإخراج لا يبرأ وإن قبل عمله بالإخراج يبرأ وعن الإمام أنه ليس للموكل ولا للحاكم إخراجه عن الوكالة في قبض ثمن ما باع وإن أخر ولا يجبر الوكيل على قبضه أيضا لأن العزل عن حكم تصرف أمضى لا يتصور وعزل الرسول يصح بلا علمه، وفي السير قبل علم الوكيل والرسول والمأمور يصح بلا علمهم وبعد علمهم لا بلا علمهم وعزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم لأنه وإن لم يلحقهم الضرر فيه لكن يصير مكذبا فيكون غرورا، كتب الموكل إلى وكيله الغائب كتاب عزله فبلغه وعلم بما فيه أو أرسل إليه عدلا أو غيره حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا فقال الموكل أرسلني إليك لأبلغك عزله عن الوكالة انعزل وإن لم يرسل ولم يكتب إليه لكن أشهد على العزل حال غيبة الوكيل لا وإن أخبره بالعزل عدل أو مستوران انعزل وإن لم يصدق المخبر إذا بان صدقه وكذا في حجر المأذون والأخبار ببيع الدار المشفوع ونكاح الولي البكر وبجناية عبده، الوكيل لا يملك إخراج نفسه عن (465) الوكالة بلا علم الموكل، قولهم ينعزل بجنون الموكل وموته مقيد بالموضع الذي يملك الموكل عزل وكيله فأما في الرهن إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل أو الوكيل بالأمر باليد لا ينعزل وإن مات الموكل أو جن والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وبموته والوكيل بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا وبجنونه ساعة وذهاب عقله ساعة لا ينعزل إذ أقله كالنوم وأكثره سنة عند محمد رحمه الله وكان يقول أولا شهر ثم رجع إلى سنة وأقام الثاني أكثر السنة مقام كلها، وكلت وارتدت فهو على وكالته ما لم تمت أو (59 فتاوى خامس) تلتحق بدار الحرب، وكله بأن يزوجه فلانة فإذا هي ذات زوج فأبانها زوجها ثم زوجها وكيله منه جاز، وإن تزوجها الوكيل فأبانها ثم زوجها منه جاز بناء على أن الوكيل بتزوج إمرأة معينة يملك أن يتزوجها والوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك على ما يأتي إن شاء الله تعالى فإن الوكيل بشراء شيء بعينه إذا خالف يقع الملك له والوكيل بالنكاح مخالف بالإضافة إلى نفسه فيقع له ولو ارتدت وسبيت ثم حررت وأسلمت وزوجها منه جاز عنده خلافا لهما، تزوج الموكل أمها أو ذات رحم محرم منها بحيث لا يصح الجمع بنهما أو أربعا سواها أو باع الموكل ما وكله به انعزل ولو قال الموكل إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ينعزل الوكيل فإن عاد إليه قديم ملكه بأن رد عليه بعيب عادت الوكالة وإن لم يعد إليه قديم ملكه لا تعود الوكالة والإذن في التجارة لا يعود، وكله بالطلاق فطلقها أو بالخلع فخالعها وانقضت عدتها ثم تزوجها وطلق لا يقع ولو لم تنقض عدتها لا تبطل الوكالة لا مكان إيقاع طلاق آخر من الوكيل ما روى عن الثاني رحمه الله إن بطلاق الموكل تبطل وكالته محمول على الانقضاء أو إيقاع الموكل الثلاث لعدم محليتها بعد ذلك بخلاف ما إذا وكل بالخلع ثم خالع لأن الخلع بعد الخلع لا يتصور، خيرها الزوج أو جعل أمرها بيدها ثم طلقها بائنة أو قال لها أنت طالق إن شئت فقالت سقط الخيار والأمر باليد ولو رجعيا لا، وكل بالبيع فباعه ثم رد عليه بقضاء فعلى وكالته وعن الثاني لا مطلقا لأن تصرف الموكل منعه عن الوكالة كالعزل ومحمد رحمه الله يقول لم يوجد العزل لكن لخروج العين عن ملك الموكل تعذر التصرف على الوكيل فيعود قديم ملكه بعود تصرفه كالوكيل إذا باعه ثم رد عليه بعيب ملك البيع ثانيا وفي المنتقى وكله بالهبة فباشرها الموكل ثم رجع أو الوكيل ثم رجع الموكل فيها لم يكن للوكيل مباشرتها ثانيا بخلاف البيع كما مر لأن الوكالة في البيع بعده باقية حتى ملك الوكيل بعد البيع مطالبة الثمن وعاد إليه الخصام في حقوقه وأما الهبة فلا حق ولا حكم له يبقى على ملك الوكيل فإنه بعد الهبة لا يملك التسليم ولا الرجوع فحال عود العين إلى يده في الهبة الوكالة غير باقية فأما وكالته بالبيع بعده باقية حتى رجع عليه الحقوق وبقاء الوكالة يقتضي جواز التصرف وكذا لو وكله بالتزويج فتزوجها ثم وطئها بعد زمان فطلقها فبعد انقضاء عدتها زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة وكذا لو وكله بكتابة عبده فكاتبه الوكيل أو الموكل وعجز ورد ثم كاتبه الوكيل بحكم الوكالة لا يصح لما قلنا في الهبة، وكله ببيع داره ثم بنى فيها فهو رجوع عنها عند الإمام ومحمد رحمهما الله لا

ج ٦ · ص ١٨٣

التخصيص والوصية بمنزلة الوكالة وكذا لو وكله ببيع أرضه ثم غرس فيها بخلاف ما إذا وكله ببيع أرض وزرع فيبيع الوكيل الأرض دون الزرع لأن البناء والغرس يقصد بهما القرار لا الزرع، أمره بشراء دار وهي أرض بيضاء فبنى فيها ليس له أن يشتريها بعده ولو كانت مبنية فزاد فيها حائط أو جصصها له البيع، وكله ببيع وصيفة وهي شابة فصارت عجوزة فالوكالة على حالها (466) بخلاف ما إذا أمره بشراء سوبق فلته أو سمسم فعصره فصار دهنا حيث يبطل الوكالة وفي البيع لا تبطل الوكالة، وكله غير جائز الرجوع ثم أراد الرجوع قال بعض المشايخ ليس له أن يعزل في الطلاق والعتاق كما لو قال لرجل جعلت أمر امرأتي إليك تطلقها متى تشاء أو قال جعلت عتق عبدي في يدك تعتقه متى تشاء أو قال أعتق عبدي إذا شئت أو طلق امرأتي إن شئت لا يملك الرجوع لأن بغير الرجوع التحق بحكم الأمر وإن في البيع والشراء والإجارة يصح العزل وقال بعض مشايخنا له العزل في كل الفصول وليس فيه رواية مسطورة، كلما عزلتك فأنت وكيلي وكالة مستقبلة ثم عزله ينعزل لكنه يكون وكيلا وكالة مستقبلة لوجود الشرط وصحة تعليق الوكالة بالخطر وإذا أراد الموكل عزله عن الوكالة الدورية كلما كيف يعزله قيل يقول عزلتك كلما وكلتك وإنه لا يصح لأن فيه تعليق العزل بالشرط حيث قال معنى إن صرت وكيلي فأنت معزول ولأن المعلقة بالعزل غير ثابتة فكيف العزل عنه واختار شمس الأئمة أن يقول عزلتك عن الوكالات كلها أو عزلتك عن ذلك كله وإنه أيضا مشكل لأن الإخراج قبل الدخول في ذلك الشيء لا يتصور والعزل أخراج والمعلقة غير نازلة فلا يتصور الإخراج قال الفقيه أبو جعفر والإمام ظهير الدين يقول رجعت عن المعلقة وعزلت عن المنفذة ولا يقدم العزل عن المنفذة على الرجوع عن المعلقة لأنه إذا قدم العزل عن المنفذة ينجز وكالة أخرى من المعلقة فلا ينعزل بعده عنها بالرجوع عن المعلقة وهذا إنما يتم إذا خص لفظ الرجوع بالمعلقة من الوكالات احترازا عن خلاف الإمام الثاني أن الإخراج عن المعلقة بلفظ العزل لا يصحح، قال الفقيه أبو جعفر واختار بعضهم في زماننا أن يكتب في صك الوقف إجارة أو الواقف وكل فلانا بإجارة هذا الوقف من فلان في كل سنة وكلما أخرجه من هذه الوكالة فهو وكيله في إجارته وغرضه أن يملك إجارة الوقف أكثر من سنة إلا أنا نبطل هذه الوكالة تحريا منا صلاح الوقف وقد ذكرنا خلاف نصير وابن سلمة في الوكالة على هذا الشرط وزاد في الأصل قال أبو نصر إن كان في ذلك منفعة للوكيل بأن يكون للوكيل على الموكل دين فأمره ببيع مال الآمر ليستوفي دينه من ثمنه فهذا التوكيل فيه نفع فلا يجوز إخراجه، قال الفقيه وسبب اختلافهما اختلافهم في تفسير هذا الشرط فإن ابن سلمة سبق إلى ذهنه أن الشرط معناه حجر الموكل عن عزل وكيله وأنه حكم مخالف للشرع فيبطل كما إذا شرط المرتهن عدم كون المرهون مضمونا بالدين وشرط البائع أن يكون هلاك المبيع في يده غير موجب لفسخ البيع والمعنى أن كل من قصد إبطال حكم الشرع يبطل قصده وسبق إلى ذهن نصير أن معناه تعليق الوكالة بالعزل فكأنه قال إن عزلتك عنها فوكلتك وكالة مستقبلة ولو صرح بهذا يصح فكذا إذا أناب منابه لفظا ولا يخفى أن ابن سلمة نظر إلى الغرض ونصير إلى اللفظ ومن أراد الاحتياط في هذه الوكالة قال متى ما أخرجتك من هذه الوكالة فأنت وكيلي وكالة مستقبلة فيجوز بلا خلاف بينهما لكن في غير الوقف وفي الوقف يبطل هذا التوكيل لئلا يتطرق بدوام يده عليه مدة التمليك وكذا منعوا إجارته من واحد أكثر من ثلاث سنين وإن أراد الموكل إخراجه أيضا يرجع عن الوكالة المعلقة وله ولاية الرجوع لأنه أمر غير واجب وإذا صح الرجوع زال حكم العموم ثم يخرجه عن الوكالة المنفذة فتم الخروج ولم يحصل الدخول للرجوع فإن المعلق بالشرط يبطل بالرجوع وقال بعض مشايخنا في هذه المسألة للموكل إخراجه عن الوكالة وعزله لأن المال فله أن يحجز غيره عن التصرف في ملكه ما خلا وكيله بالطلاق والعتاق كما ذكرنا لأنهما يعلقان بالأخطار فكانا يمينين ولا رجوع في اليمين (467) وما خلا الوكيل بالتماس الخصم كما مر والحاصل أن العزل عن المعلقة لا يصح عند الثاني رحمه الله لعدم وجوده ويصح عند محمد رحمه الله وأما الرجوع فيصح عن المعلقة والمنفذة جميعا وعن صاحب النظم قال متى عزلتك فأنت وكيلي طريق عزله أن يقول عزلتك ثم عزلتك بخلاف كلمة كلما فإنه لاقتضائه التكرار يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة وفي الظهبري وكله بقبض الدين لا بحضرة المديون له عزله بحضوره لا ما لم يعلم به المديون فلو دفع المديون دينه إلى هذا الوكيل قبل علمه بعزله يبرأ وعزل العدل بحضرة المرتهن لا يصخ ما لم يرض به المرتهن هذا لو بالتماس الطالب أما لو بالتماس القاضي حال غيبة الطالب يصح بحضرة القاضي وبحضرة الطالب أيضا عزله، الوكيل بالخصومة من الطالب يصح عزله على كل حال وإن من جانب المطلوب لا بالتماس

ج ٦ · ص ١٨٤

الطالب والوكيل إن لم يعلم بالوكالة فكذلك يصح عزله وإن علم بها ولم يردها والوكيل بالتماس الطالب لا يصح عزله حال غيبة الطالب ويصح بحضرته رضي الطالب به أم لا وعن بعض مشايخنا أنه لا يملكه أيضا إلا برضا الخصم لكنه خلاف ظاهر الرواية، قول الوكيل بمحضر الموكل بعد قبولها لعنت بوكيلي باد أو أنا برىء من الوكالة أو كجا آو ردم بوكيلي لا يخرجه من الوكالة بخلاف قول الموكل بعدها والله لا أوكلك بشيء فقد عرفت تهاونك فإنه عزل، الموكل إذا أحد فيما وكل به أحدث الأشياء الثلاثة انعزل الوكيل عزله أو انتهاء الأمر نهايته أو عجزه عن الامتثال كالوطء للمشتراة وفيه احتراز عن وطء غير المشتراة لأنه من قبيل الاستخدام والإذن لعبد وكله ببيعه في التجارة ولو وهب وسلم أو آجر يبقى وكيلا ولم يحك خلافا وفي بعض الفتاوى الهبة مع التسليم كالبيع تبطل الوكالة، وفي المحيط وكله ببيع عين له عزله إلا أن يتعلق به حق الوكيل بأن يأمره بالبيع ويستوفي ثمنه بأزاء دينه، (الثاني في التوكيل بالخصومة) أقراره على موكله في مجلس الحكم يصح وفي غيره لا وعمم الثاني في قوله الثاني نفاذه أينما كان والوكيل بالصلح لا يملك الإقرار لأن الوكيل بالخصومة إنما ملكه لكونه من أفراد الجواب وهو وكيل بالجواب لأنه هو المشروع فكان لفظة الخصومة متناولة لإفراده والصلح مسالمة لا مخاصمة ولهذا قلنا الوكيل بالصلح لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك الصلح والصلح عقد من العقود فالوكيل بعقد لا يباشر عقدا آخر، الوكيل بقبض الدين إذا أقر بقبضه ودفعه إلى الموكل في مجلس الحكم صح إقراره على موكله ولو وكله بالخصومة غير جائز الإقرار صح ولم يصح الإقرار في الظاهر لو موصولا وفي الأقضية ومفصولا أيضا ولو التوكيل بسؤال الخصم يصح استثناؤه موصولا لا مفصولا ولو وكله غير جائز الإنكار صح عند محمد رحمه الله لا عند الثاني رحمه الله ولو غير جائز الإقرار والإنكار قيل لا يصح الاستثناء لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح لبقاء السكوت وعن محمد أن استثناء الإقرار يصح من الموكل الطالب لأنه مجبر ولا يصح من المطلوب لأنه مجبور عليه والمطلوب إذا وكل بالتماس الطالب واستثنى إقراره أن بمحضر طالبه صح وإن بلا حضوره جاز عند محمد رحمه الله اعتبارا بالعزل خلافا للثاني وعلى هذا أذن لوكيله أن يوكل فنهاه أن بحضور الطالب صح وأن لا بحضوره فهو على الخلاف، وكله بطلب حقوقه من الناس وأخذه على أن لا يكون وكيلا عنه في الذي يدعى على الموكل صح فلو برهن الوكيل على المال وأراد المدعى عليه الدفع لا يسمع ويحكم بالمال ويتبع الدائن بدفعه وإذا استثنى الإقرار خوفا من الوكلاء المفتعلة في أبواب القضاة الرشاة فأقر أو أقر لا في مجلس الحكم ولم يصح إقراره يخرج من الوكالة فلا يسمع اختصامه وإن برهن عليه لا يصح كالأب (468) والوصي إذا لم يصح إقرار هما لا يليان الاختصام في تلك الحادثة وفي فتاوى عطاء بن حمزة وكل أحد الخصمين من وكلاء المحكمة فقال الآخر ليس لي مال أستأجر به من وكلاء المحكمة من يقاومه وأنا عاجز عن جوابه فلا أرضى بالوكيل بل يتكلم بنفسه معي فالرأي فيه إلى الحاكم وأصله أن التوكيل بلا رضا خصمه من الصحيح المقيم طالبا كان أو مطلوبا وضيعا أو شريفا إذا لم يكن الموكل حاضر في مجلس الحكم لا يصح عند الإمام أي لا يجبر خصمه على قبول الوكالة وعندهما والشافعي رحمهم الله يصح أن يجبر على قبوله وبه أفتى الفقيه وقال العتابي وهو المختار وبه أخذ الصفار أيضا وقال الحلواني يخير المفتي قال ونحن نفتي أن الرأي إلى الحاكم ومن المعلوم المقرر أن تفويض الخيار إلى قضاة العهد الفساد كما هو المقرر من أن علمهم ليس محبوسا بحجة قال شمس الأئمة الصحيح أنه إذا علم من الآبي التعنت في أباء الوكيل يفتي بالقبول وإن علم منه قصده إلى الإضرار بالحبل كما هو صنيع وكلاء المحكمة لا يقبل وغرض من فوض الخيار إلى القاضي من القدماء كان هذا لما علموا من أحوال قضاتهم الدين والصلاح وفي أدب القاضي لا خلاف في صحته بلا رضا الخصم لكن لا يسقط حق الخصم في مطالبته بالحضور مجلس الحكم والجواب بنفسه إلا برضا الخصم أو مرض الموكل أو أعذار تذكر ويصح توكيل المخدرة بلا رضا وهي التي لم تجر عادتها بالبروز ومخالطة الرجال وقال الحلواني والتي تخرج في حوائجها برزة قال برذوي من لا يراها غير المحارم مخدرة بكرا كانت أو ثيبا والتي جلست على عرس العروس ورآها الأجانب برزة والتي تخرج إلى حوائجها وإلى الحمام مذدرة إذا لم تخالط الرجال على ما ذكره في الفتاوى وكلام الحلواني على هذا محمول على المخالطة بالرجال ولو اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت من بنات الأشراف فالقول لها بكرا أو ثيبا لأنه الظاهر من حالها وفي الأوساط قولها لو بكرا لا ثيبا وفي الأسافل لا يقبل قولها في الوجهين فالخروج للحاجة لا يقدح فيه ما لم يكثر بأن تخرج بغير حاجة وكونه محبوسا

ج ٦ · ص ١٨٥

من الأعذار يلزمه توكيله فعلى هذا لو كان الشاهد محبوسا له أن يشهد على شهادته قال القاضي إن في سجن القاضي لا يكون عذرا لأنه يخرجه حتى يشهد ثم يعيده وعلى هذا يمكن أن يقال في الدعاوى أيضا كذلك بأن يجيب عن الدعوى ثم يعاد ولو مدعيا يدعى إن لم يؤخر دعواه ثم يعاد والمسافر والمريض يوكل بلا رضاه ولو كان أدنى مدته أو مريض في المصر لا يقدر المشي على قدميه إلى المجلس له أن يوكل مدعيا أو مدعى عليه وإن قدر الحضور على ظهر دابة أو ظهر إنسان فإن ازداد مرضه بذلك لزم توكيله وإن لم يزد قيل على الخلاف والصحيح لزومه كما لزم من يريد السفر لكن لا يصدق في أنه يريد السفر بل ينظر إلى زيه وعدة السفر له وإن قال أخرج بالقافلة الفلانية سأله عنهم كما في فسخ الإجارة، وكل صبيا عاقلا بالخصومة صح والفتوى على أن الوكيل بالتقاضي أو بالخصومة في الدين لا يملك القبض كذا اختاره المتأخرون فإن المؤتمن على الخصومة لأجل الغير والحاذق فيها لا يؤتمن بالمال إذ الاختصام للغير دون الاختصام لنفسه فلما اقتضى بكمال اختصامه حق غيره لأن يكون اقتضى عل إتلاف حق غيره عليه أولى وفي الإيضاح الوكيل بقبض العين لا يلي الخصومة والأصل أن التوكيل إذا وقع باستيفاء عين حقه لم يكن وكيلا بالخصومة لوقوعه بالقبض لا غير وإن وقع بالتمليك ملك الخصومة لكونه إنشاء وحقوق العقد تتعلق بالعاقد، وهنا عشر مسائل وكيل بقبض دين فلو برهن عليه أن موكله استوفاه أو أبرأه يقبل عنده لأنه يملك الخصومة وعندهما لا لأنه لا يملك الخصومة، وبقبض العين لا يخاصم إجماعا، وكيل بالخصومة كما أنه لا يقبض في المختار، بالملازمة لا يملك الخصومة والقبض بالقسمة، يأخذ بالشفعة (469)، بالرجوع في الهبة يملك الخصومة والقبض، برد العيب يخاصم ويحلفه، الوكيل بحفظ العين لا يخاصم، وكلتك بطلب كل حق لي قبل فلان يقيد بما عليه يوم التوكيل ولا يدخل الحادث بعد التوكيل وفي التوكيل بطلب كل حق لي على الناس أو بكل حق له في خوارزم يدخل القائم لا الحادث وذكر شيخ الإسلام أنه إذا وكله بقبض كل حق له على فلان يدخل القائم لا الحادث فيتأمل عند الفتوى وفي المنتقى وكله بقبض كل دين له يدخل الحادث أيضا كما لو كفل بقبض غلته يقبض الغلة الحادثة أيضا ولو وكله بإجارة كل دابة أو عبد في ملكه دخل القائم لا الحادث ولو ببيع أمة فولدت لم يدخل الود عند محمد وعن الثاني روايتان وكذا ثمرة النخلة وعن محمد رحمه الله وكله بطلب كل له عقار بخوارزم فقدم الذي في يده العقار بخوارزم إلى بخارى له ذلك وفي الدين إذا وكله بطلب كل دين له على من في خوارزم فقدم خوارزميا ببخارا وادعاه لا يصح ولو قال في كل دين لي بخارا فقدم المستقرض منه في خوارزم إلى بخارى يصح دعواه، وكله بطلب كل حق له وبالخصومة والقبض فغضب منه إنسان شيئا بعد الوكالة له طلبه، ولو بيعت دار فيها الموكلة شفعة لا يلي الوكيل المطالبة لكن له أن يقبض دار أقضى لموكله بالشفعة وغاب قبل قبضها وعن الإمام أنت وكيلي في قبض مالي على الناس لا يقع على الحادث ولو وكله بكل حق له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز، قال الوكيل قبضت من المديون المال فضاع مني أو دفعته إلى الطالب صح إقراره وبرئ الغريم بخلاف إقراره بقبض الطالب لأن قبض الطالب يبطل حق الوكيل في القبض وذا خارج عن الوكالة أما قبض الوكيل يقرر الوكالة فصح ثم القول له في دعوى الضياع والدفع، (الثالث فيها بقبض الدين) الوكيلان بقبضه لا ينفرد أحدهما باستيفائه حتى لو قبض أحدهما لا يبرأ المطلوب وبالقضاء ينفرد أحدهما به استحسانا وليس لمن وكل بقبضه أن يوكل غيره وفي الجامع والوكيل بقبضه لو وكل من في عياله صح حتى لو سلمه إليه وضاع في يده لا يضمن، قال الموكل خذ هذا الألف يا فلان وادفعه إلى فلان فأيهما قضى جاز قياسا واستحسانا، الوكيل بقبض عين قبض فجاء وكيل آخر ليس له أن يقبضه من الوكيل الأول ولو كان الثاني وكيلا بقبض كل حق له له قبضه من الأول وليس للأول قبضه من الثاني، وكله بقبض دار له معين من فلان وقبضه ثم وكل آخر بقبضه أيضا إن كان الأول قبضه قبل توكيل الثاني أخذه الثاني من الأول وإلا لا قال ولا يشبه غير المعين الشيء المعين، ادعى الوكالة من الدائن فإن صدقه المديون فيه يجبر على الدفع ولا يتمكن من استرداده بعده وإن كذبه أو سكت لا يجبر وإن دفعه لا يسترد أيضا فإن جاء الموكل فأقر بالوكالة فقد تم وإن أنكرها يأخذ من الغريم دينه ورجع الغريم على مدعي الوكالة إن قائما وإن مستهلكا ضمنه مثله وإن هلكت إن مصدقا لا يضمن إلا إذا كان الغريم قال أخاف إن حضر الدائن أن يكذبك فيها ضمنه أو قال مدعى الوكالة أقبض منك على أن أبرئك من الدين كما إذا قال الأب للختن عند أخذ صداق بنته آخذ منك المهر على أبرأتك من مهر بنتي فإن أخذت البنت من الختن الصداق رجع الختن على الأب كذا هنا وكذا إذا كذبه

ج ٦ · ص ١٨٦

فيها أو سكت وأعطاه يرجع على مدعيها فإذا استوفاه من الغريم لا يرجع على مدعيها ثانيا وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك وإن دفع عن سكوت لس له أن يحلف الدائن إلا إذا عاد إلى التصديق وإن كان دفع عن تكذيب ليس له أن يحلف وإن عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل وللوكيل أن يحلف الغريم في الجحود والسكوت بالله ما تعلم أن الدائن وكله (470) فإن حلف تم الأمر وإن نكل لا يرجع على الغريم لأنه أقر بأن الدائن ظالم في الأخذ منه وإن شاء حلف الدائن بالله ما وكله فإن حلف استحكم ضمانه وإن نكل رجع الوكيل على الطالب وأما في الوديعة إذا صدق مدعى الوكالة فيها له أن لا يدفع لأن إقراره في الدين لا في ملكه لأن الدين تقضى بأمثالها وفي الوديعة ملك الغير فلم ينفذ، قال ما أنا بوكيل ولكن ادفع إلي فإنه سيجيزه ففعل يضمن للمالك ولا يرجع على المدفوع بمضمونه للدائن والمودع وإن شرط الضمان عليه، وفي المنتقى علم عدم وكالته بقبضه ومع ذلك أعطاه فالمقبوض أمانة عنده للدافع إن أراد الاسترداد قبل قدوم الغائب له ذلك وإن ضاع في يده ضاع من الدافع ولا ضمان على القابض فإن قدم الغائب وأجاز قبضه إن قبل الضياع فمن مال الغائب ويجعل كأنه وكيل أو إن القبض ولا تعمل أفام الإجازة بعد الضياع فيأخذ دينه ووديعته من الدافع، له عليه ألف جياد وكل رجلا بقبضها وأعلمه بأنه جياد فقبض الوكيل زيوفا عالما لم يجز على الآمر وإن ضاع ضمنها الوكيل ولا يرجع على الآمر بشيء وإن لم يعلم حال قبضها بكونها زيوفا فضاع في يده فمن مال الآمر وإن كان قائما له أن يردها ويأخذ الجياد وبعد الضياع لا يرجع على المديون بشيء في قول الإمام، استقرض منه ألفا وأمره أن يعطيه رسوله فلانا وزعم الإعطاء وأقر الرسول بالقبض وأنكر المستقرض دفع المقرض لا يلزم المستقرض شيء (نوع آخر) وجب على الوكيل بقبض دين مثل ما وكل بقبضه لمديون موكله وقعت المقاصة وكان الوكيل مديونا للموكل ولا يملك الوكيل بقبضه الإبراء والهبة وأخذ الرهن وملك أخذ الكفيل بخلاف الوكيل بالبيع حيث ملك الكل وإن قال المديون للوكيل خذ هذا رهنا حتى أقضيك الدين إلى ثلاثة أيام فأخذه وهلك لا ضمان على الوكيل وكذا الوصي إذا أخذ رهنا والورثة كبار ولو أخذ به كفيلا بشرط البراءة فهو حوالة، لا يجوز للوكيل بقبض الدين قبولها، الوكيل بقضاء الدين إذا قضاه بلا كتابة براءة وشهود لا يضمن إلا إذا كان قيل له لا تقض إلا بشهود وإن زعم الوكيل الإشهاد وكذبه الموكل فيه فالقول للوكيل لدعواه الخروج عن العهدة، قضى الموكل الدين ثم قضاه الوكيل إن علم بدفع الموكل ضمن وإلا لا، وهب الطالب الدين أو أبرأ أو مات الطالب ثم دفع الغريم الدين إلى الوكيل بلا علم لا يبرأ في فصل موت الطالب وله أن سترده وإن بعد علمه بموته وضاع في يد الوكيل لا يضمنه عند الثاني خلافا لمحمد رحمه الله وفي فصل الإبراء يسترده وإن ضاع ضمنه الوكيل إن أخذه بعد العلم وإن قبل العلم يرجع به على الطالب، قضى ما عليه لمدعي الوكالة على تكذيبه فيها ليس له الاسترداد لأنه دفعه إليه على وجه القضاء والواحد لا يجوز أن يكون وكيلا في القضاء والاقتضاء وصح التوكيل بقبضه وتقاضاه بلا رضا الخصم ولا ينعزل بموت المطلوب وينعزل بموت الطالب فلو زعم الوكيل قبضه وتسليمه إلى الطالب حال حياته لم يصدق بلا حجة فإن احتال الطالب بالمال بعد التوكيل على إنسان ليس للوكيل أن يطالب المحيل والمحتال عليه فإن توى المال على المحتال عليه وعاد الدين على المحيل فالوكيل يملك الطلب ولو كان بالمال كفيل أو أخذ الطالب كفيلا بعد التوكيل ليس للوكيل أن يتقاضى الكفيل، وكله بقبض دينه من أب الوكيل أو ممن لا تقبل له شهادته أو عبد الوكيل وعليه دين صح فإذا قال الوكيل قبضته وضاع عندي فالقول للوكيل وفي المأذون لا يصح التوكيل بقبض الدين من عبده عليه دين , لا تأويل قوله من عبده أي من عبد ابن الوكيل وفي الصغرى وكل المديون بإبراء نفسه صح ولو وكله بقبض الدين من نفسه أومن عبده لا يصح، الوكيل بقبضه يملك قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل معا (نوع في المأمور (471) بدفع المال لقضاء الدين) وغيره في نوادر ابن رستم قال لمديونه ابعث الدين مع غلامي أو غلامك أو ابني أو ابنك ففعل فضاع في يد الرسول قبل الوصول ضمن الدين وضاع من المديون لأنه رسالة فلا يتم الأداء قبل الوصول بخلاف قوله ادفع الدين إلى غلامي أو غلامك أو ابني أو ابنك لأنه وكالة فتم القبض بوصوله إلى الوكيل، وكله بقضاء الدين فجاء الوكيل وزعم قضاءه وصدقه موكله فيه فلما طالبه وكيله برد ما قضاه لأجله قال الموكل أخاف أن يحضر الدائن وينكر قضاء وكيلي ويأخذه مني ثانيا لا يلتفت إلى دفع الموكل ويأمره بالخروج عن حق وكيله فإذا حضر الدائن وأخذ من الموكل يرجع الموكل على الوكيل بما دفعه إليه وإن كان صدقه في القضاء وفي كتاب الحوالة

ج ٦ · ص ١٨٧

أمره بقضاء دينه فقال قضيت وصدقه الآمر فيه ثم حلف الدائن على عدم وصوله إليه وأخذه من الآمر لا يرجع المأمور على الآمر لأن الآمر كذب في إقراره حيث قضى عليه بالدين لأن الإقرار إنما يبطل بالحكم على خلافه إذا كان الحكم بالبينة أما بغيرها فلا ألا يرى أن المشتري متى زعم تحرير البائع وكذبه يؤمر المشتري بتسليم الثمن إلى البائع وهذا قضاء على خلاف إقراره ومع ذلك لم يبطل إقرار المشتري بالعتق لما أنه لم يكن بالبينة والصحيح أن يعلل لعدم رجوع المأمور على الآمر بأن المأمور وكيل بشراء ما في ذمة الآمر بمثله وينقد الثمن من مال نفسه وإنما يرجع على الآمر إذا سلم له في ذمته كالمشتري إنما يؤمر بتسليم الثمن إلى الآمر إلذا سلم الآمر ما اشترى أما إذا لم يسلم فلا، وذكر القدوري إن رب الدين يرجع على المأمور والمأمور يرجع على المديون بما قضى، قال قضيت دينك بأمرك لفلان فأنكر كونه مديون فلان وأمره وقضاءه أيضا والدائن غائب فبرهن المأمور على الدين والأمر والقضاء يحكم بالكل لأن الدائن وإن كان غائبا لكن عنه خصم حاضر فإن المدعي على الغائب سبب بما يدعى على الحاضر لأنه ما لم يقض دينه لا يجب عليه شيء وبينهما اتصال أيضا وهو الأمر وبعد السببية والاتصال ينتصب خصما، أمر غيره بأن ينفق عليه أو يقضي دينه ففعل يرجع بلا شرط الرجوع ولو قال عوض عن هبتي أو أطعم عن كفارتي أو أد زكاة مالي أو هب لفلان ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع ففي كل موضع ملك المدفوع إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فأمور يرجع بلا شرط الرجوع وفي كل موضع ملكه المدفوع إليه غير مقابل بملك المال لا يرجع بلا شرط لأن الدافع يملك المدفوع من الآمر أولا في ضمن التمليك من المدفوع إليه حتى يقع الزكاة والتعويض والكفارة عنه فإذا ملكه المدفوع إليه مقابلا بالملك كان الملك ثابتا للآمر أيضا مقابلا بالملك فيرجع عليه بالمأمور لأن بدل الملك يجب على من يجب له الملك أما إذا ملك المدفوع إليه المدفوع لا مقابلا بالملك فالآمر يملكه أيضا لا مقابلا بالملك فيكون متبرعا فلايرجع بلا شرط الضمان، وفي كفالة عصام رحمه الله قال اقض فلانا عني أو الذي له علي أو ادفع عني على أن لك علي ففعل له الرجوع ويكون إقرارا بأنه عليه وإن قال اقض أو ادفع ولم يقل عني أن المأمور شريكا أو خليطا أو جرت العادة بينهما أن وكيل الآمر أو رسوله يأخذ منه ما يحتاج إليه الآمر شراء أو قرضا ثم يعطيه الآمر له أو المأمور ف عيال الآمر أو الآمر في عيال الأمور يرجع وعند انتفاء هؤلاء لا يرجع عندهما خلافا للثاني رحمه الله ثم لا يرجع الدافع على المدفوع إليه إن كان قال ادفع أو اقض قضاء وإن قال ادفع أو لم يقل قضاء يرجع حملا على الأمر بالإيداع وفي بعض الفتاوى يرجع الدافع على القابض ولم يفصل والحق ما ذكرنا، وفي الكافي أمره بأن ينقد عنه فلانا ألفا أو قال انقده ألفا له علي أو ادفع الذي له علي أو أعطه الذي له علي أو أوفه ماله (472) علي أو أعطه علي ألفا أو اقضه ماله علي أو اقضه عني أو انقده ألفا على أني ضامن بها أو على أني كفيل بها أو على أنها لك علي أو على أنها لك إلي أو قبلي ونقد رجع في الكل على الآمر ولو أمر في هذه الفصول أن ينقد الجياد فأعطى الزيوف يرجع بالزيوف وفي الكفالة يرجع بما كفل لأن الرجوع هنا بحكم الإقراض وفي الكفالة بحكم ملك ما في ذمة الأصيل، ادفع إلى فلان قضاء ولم يقل عني أو ذلك علي لك إن خليطا رجع وإلا لا والخليط ما ذكرنا وقال محمد لو أمر بذلك ولده أو أخاه فهو كالقريب الذي لم يخالطه إلا أن يأمر من في عياله من القريب والبعيد أو المرأة أمرت زوجها أو أمر الأجير فيجعل في الاستحسان كالخليط والشريك على ما مر وفي الكافي الخليط من يأخذ منه المال ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال ومن ضمن في عياله فهو كالخليط وكذا لو أمر الابن أباه وقد مر في مسألة الابن خلافه وفي المؤمن المالية إذا أمر غيره بالأداء قال فخر الإسلام يرجع بلا شرط الرجوع وكذا في كل مطالب من العباد حسا، قال لرجل خلصني من مصادرة الوالي أو قال الأسير ذلك فخلصه إنسان قيل لا يرجع فيهما بلا شرط الرجوع وقيل في الأسير يرجع بلا شرط الرجوع لا في المصارة والإمام السرخسي على أنه يرجع فيهما بلا شرط الرجوع وهو الصحيح وإذا غاب رب الأرض وأخذ الوالي الخراج من الأكار في ظاهر الرواية لا يرجع الأكار عليه وقال الفقيه يرجع وإن أخذه من الجار لا يرجع وإن أخذ الوالي الجباية من المستأجر إجارة طويلة أو من الذي يسكنها غلة قالوا يرجع كالأكار، طمع الوالي في أموال جماعة من التجار فاختفى بعض فأخذ من الظاهرين مقدارا وقال قسموه عليكم بالحصة ليس لهم الرجوع على المختلفين شرعا فأما أمر المروأة فظاهر وإن بعثوا إلى الظاهرين أن لا يطلعوا عليهم أصحاب الجباية وما أصابكم فعلينا بالحصة يرجعون عليهم، بعث بما عليه من الدين إلى

ج ٦ · ص ١٨٨

الدائن فجاء به إليه فقال اشتر لي به شيئا فذهب فاشترى ببعضه وهلك الباقي أو هلك الكل قبل الشراء يهلك من مال الدائن لكونه قابضا بالأمر بالشراء، قوله للمديون ادفع مالي عليك من الدين إلى من شئت أو اطرحه في البحر ففعل لا يسقط عنه الدين لأن الدين يقضى بملك المديون فلا يصح أمره لمصادفته ملك الغير، ولو قال لمودعه ادفع الوديعة إلى من شئت أو القه في البحر ففعل فمن مال الآمر لأن العين ملكه فصح أمره في ملكه وفي المبسوط لا تدفع الدين إلا بمحضر فلان فدفع بلا محضره ضمن وقد مر مثله ولا تخالف بينهما لو تأملت، قال استدن وأنفق على زوجتي كل شهر عشرة أو على أولادي الصغار فقال فعلت وصدقته المرأة وكذبه الآمر لم يصدق إلا إذا كان الحاكم فرض لها ذلك لأخذها ذلك بإذن الحاكم ولو كذبه الآمر وأراد المأمور يمين الآمر حلف الآمر بالله ما تعلم أنه أنفق على أهلك كذا ولو زعم الآمر أنه أنفق دون ذلك فالقول للمأمور ولا يشبه هذا الوصي (نوع في الوكيل بالإقراض والاستقراض والقبض والتقاضي والرسول) صح التوكيل بالإقراض لا باستقراض، أمره برهن شيء والتزام ربح على أن يؤديه إليه الآمر ففعل لا يصح ولا يرجع لعدم صحة الأمر وعن الإمام وكله بقبض ماله على فلان ثم أن الموكل استوفى بعضه وغاب وخاصم الوكيل الغريم فادعى الغريم أنه أدى بعضه إلى الموكل ولم يجد بينه فأخذ الوكيل كله ثم حضر الموكل وبرهن الغريم على القضاء له أن يأخذ الموكل في ذلك إلا إذا كان بعينه قائما في يد الوكيل فيأخذه منه وإن كان ضاع من الوكيل أو زعم الوكيل أنه أعطاه إلى الطالب فله مطالبة الطالب فقط وكذا لو أقر الطالب بقبضه وإن وكله بعد ما قبض بعضه أو كله رجع بذلك على الوكيل أن برهن على أدائه من الطالب قبل وكالته ولا شيء على (473) الطالب في قولهم وإن أقر به الطالب لم يرجع على أحد إلا أن يكون المال قائما بعينه عند الوكيل فيرده عليه، وفي المنتقى وكله بقبض دينه وكان قبض بعضه وباقي المسألة بحالها إن شاء رجع به على الطالب وإن شاء رجع به على الوكيل والوكيل على الطالب، قال المطلوب للحاكم حلف وكيل القبض على عدم علمه بقبض الطالب لا يحلفه ولا ينتظر تحليف الموكل بل يدفع إلى الوكيل ثم يتبع الموكل فيحلفه، الوكيل بقبض الدين من القاضي لأجل الغائب والرسول بقبضه والمأمور لا يملك الخصومة بلا خلاف، الوكيل بقبضه إذا أقر بقبضه من الغريم وهلاكه عنده أو بدفعه إلى موكله (60 فتاوى خامس) يقبل في حق براءة المديون لا في حق الرجوع على الموكل لو بان استحقاق بأن برهن إنسان أن ما اعترف الوكيل بقبضه وهلاكه أو دفعه كان لي وضمن الوكيل لا يرجع الوكيل على موكله بلا حجة من برهان أو إقرار موكل، وكيل أحد ربى الدين إذا قبض حصة موكله صح فإن قائما في يده شاركه شريكه الآخر إن شاء وإن تلف في يد الوكيل كان من مال الآمر كما إذا قبضه أحد الشريكين بنفسه شاركه شريكه لو قائما وعليه لو تلف، الرسول بالتقاضي يقبض كالرسول بالقبض لكن لا يملك الخصومة إجماعا وقال شيخ الإسلام الوكيل بالتقاضي إن في المتعارف أنه هو الذي يقبض ملكه وإلا فلا، وكله بقبض وديعته وجعل له الأجر صح وإن وكله بقبض دينه وجعل له أجرا لا يصح إلا إذا وقت مدة معلومة وكذا الوكيل بالتقاضي إن وقت جاز، الوكيل بقبضه إذا وكل أجنبيا لا يصح ومع ذلك لو قبضه الثاني من المطلوب ووصل إلى الأول برئ المديون وإن لم يصل إن كان الثاني في عيال الأول يبرأ المديون أيضا وإلا لا وإن هلك في يد الثاني قبل وصوله إلى الأول للغريم أن يضمن الثاني والثاني يرجع إلى الأول وإن كان الموكل قال له ما صنعت فيه فهو جائز صح توكيله وليس للوكيل بقبضه أن يأخذ مكانه عينا آخر لأنه مبادلة ومعاقدة ولم يوكل به، الوكيل بقبض العبد إذا قتله قبل قبضه قاتل لا يخاصم في قيمته والمودع يملكه حتى لو كان القاتل عبدا له المخاصمة في الفداء أو الدفع إليه لأنه مسلط على الحفظ بإعادة يده حتى ملك الخصومة مع السارق والغاصب في استرداد العين والقيمة إعادة ليده المزال حقيقة أو حكا، وكله بالقيام على داره وقبض غلتها وإجارتها لا يملك العمارة ولا المرمة لأنه مأمور بالحفظ والاعتياض عن المنفعة والعمارة خارجة عنه ولهذا لم نجعله كالمودع خصما لمن يدعى حقا فيها، ولو هدم رجل بيتا له المخاصمة كالمودع مع من يتلف الوديعة لأن حفظ الشيء كما يكون بحفظ عينه كذلك عند فواته يكون بحفظ بدله والوسيلة إليه الخصومة فملكه، ولو آجرها من رجل فأنكر الإجارة له أن يخاصم لإثبات عقد وكل به يترتب عليه حقوقه كقبض ونحوه لأنه أصيل في حق الحقوق ولا يقبل دعواه لنفسه للتناقض ونذكر في دعوى الإقراض أنه أقرض من مال نفسه لجواز أن يكون وكيلا بالإقراض وأن سفير ومعبر لا بلى الأخذ ولا الدعوى، دفع إليه مائة وقال ائت بها فلانا وقل إن فلانا أقرضها منك على أن تعطيه رهنا وأمر لي أن أقبض الرهن منك فقبض الرهن

ج ٦ · ص ١٨٩

جاز ويكون وكيلا عنه في قبض الرهن أو رسولا والنيابة في قبض الرهن جائزة لا في الاستقراض فيطلب المقرض من المستقرض وله أن يأخذ الرهن من الرسول بخلاف ما إذا قال أقرض المائة منه وخذ بها رهنا حيث لا يملك أن يأخذ الرهن منه وهنا لأنه جعله وكيلا حيث أضاف العقد إليه وفي الأول إلى نفسه والرهن إذا هلك يهلك في المسألتين على الآمر لأنه عامل له في الثاني، دفع إليه ثوبا يساوي عشرة ليرهنه بعشرة وكالة ففعل وقبض إن قال للمقرض إن فلانا أرسلني إليك لتقرضه منه (474) وترتهنه فالقرض على الآمر والمبلغ رسول فلا يطالب بالدين بل المطالب والراهن دافع الثوب وإن أضافه إلى نفسه بان قال أقرضني كذا وارتهن مني هذا الثوب فالمطالب بالمال هو المدفوع له الثوب للإضافة إلى نفسه وليس للمقرض أن يطالب الدافع بالدين ولا يعد هذا مخالفة للآمر لفساد التوكيل، دفع إليه عبدا وقال اذهب به إلى فلان وقل إن فلانا يستقرضك ألفا ويرهنه عندك ففعل وأخذ المال ثم ذهب بألف بأمر الراهن وفك الرهن ليس له قبض العبد بحكم الأمر الأول لنهايته بالتبليغ فصار كالأجنبي وإن قبضه وهلك عنده ضمنه (الرابع في البيع) في التجريد العقود منها ماله حقوق يقبل الفصل عن الحكم كالبياعات والأشربة والإجارة والصلح الجاري مجرى البيع فالوكيل أصيل في الحقوق وما لا يقبل ضمنه الفصل عن الحكم كالنكاح والصلح عن دم العمد والخلع والكتابة والعتق على مال والصلح عن إنكار فلا يتعلق به الحقوق ولا يطالب بالتسليم وبالهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن المقبوض والارتهان والاستيهاب والاستعارة والشركة والمضاربة لا يتعلق به الحقوق فلا يملك إثبات اليد وبالاستقراض والقرض لا يثبت الملك فيه للموكل إلا إذا بلغ على وجه الرسالة، باعا متاعهما صفقة وضمن كل الثمن لشريكه لا يصح وإن باع كل متفرقا بثمن معلوم وضمن كل حصة الآخر صح، ضمن الوكيل الثمن لا يصح وإن باعه ووكل بقبض ثمنه وضمن له الوكيل صح، الوكيل البائع لو أحيل الثمن عليه بأن أحال المشتري الموكل على الوكيل بشرط براءة المشتري فالحوالة باطلة ولا يبرأ المشتري ولو صالح الوكيل البائع على جارية له معينة جاز وبرئ المشتري وهو متبرع ولا شيء له على الآمر والمشتري ولو صالح على جارية على أن يكون الثمن الذي له على المشتري للوكيل البائع لا يجوز وهو تمليك الدين من غير من عليه الدين وإن أحال الوكيل البائع موكله على مشتريه بالثمن جاز وإنه وكالة لا حوالة لأنه لا شيء للموكل على وكيله وإن دفع المشتري الثمن إلى الوكيل أو الموكل يبرأ وإن منع الوكيل المشتري من دفع الثمن إلى الموكل فللمشتري أن يمتنع من الدفع إليه ومع ذلك لو دفعه يصح استحسانا ولو قال الموكل للوكيل بعد البيع لا تدفع المبيع قبل قبض الثمن فدفعه قبل قبضه جاز عندهما خلافا للثاني رحمه الله بناء على أن إقالة الوكيل بعد البيع تصح أم لا هذا إذا كان المبيع في يد الوكيل ولو في يد الموكل وأبى الدفع قبل قبض ثمنه له ذلك وإن باعه نسيئة وأبى الموكل من دفعه قبل قبضه يجبر عليه وإن كان في يد الوكيل وأخذه الموكل وأراد أن لا يدفع قبل قبض الثمن ليس للوكيل أن يدفعه إلى مشتريه قبل قبض الثمن وإن المبيع في يد الموكل ولم ينهه عن الدفع قبل قبض الثمن فأخذه الوكيل من بيته وهلك في يد الوكيل إن الأخذ بعد البيع لا يضمن وإن قبله وقد نهاه عن القبض يضمن ولو لم يهلك حتى باعه جاز وإن مات قبل أن يسلم إلى المشتري انفسخ البيع، أمره ببيع عبده ودفعه إليه وقال لا تدفعه بعد البيع حتى تقبض الثمن فباعه ودفعه الوكيل إلى المشتري قبل قبض الثمن وتوى الثمن على المشتري جاز البيع ولا ضمان على الوكيل كما لو باعه الوكيل ثم نهاه عن الدفع قبل قبض الثمن وقال الثاني يعمل نهييه ويلزم المشتري أن يرده على البائع حتى ينقده الثمن فإن مات في يد المشتري تم البيع وضمن الوكيل الثمن للآمر ويرجع به البائع على المشتري وإن كان قال لا تبعه حتى تقبض الثمن يبطل البيع ولا يجوز حتى يقبض الثمن من المشتري ثم يقول بعتك بهذه الدراهم التي قبضت منك فإن فعل ذلك جاز البيع وإلا فلا (نوع آخر) الوكيل بالبيع لا يملك شراء لنفسه لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وإن باعه من مأذونه أو مكاتبه أو ابنه الصغير لا يجوز (475) وإن من ابنه البائع فعلى الخلاف وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا يقبل له شهادته فباع منهم جاز وبيعه من أب الموكل أو ابنه أو مكاتبه أو عبده المديون أو وكيل العبد باع من مولاه جائز وعقد الوكيل السلم وقبض الموكل المسلم فيه يجوز ولو امتنع المسلم إليه من دفعه إليه له ذلك ولو أقال الموكل السلم صح، البائع أبرأ الموكل عن الثمن صح كذا عن محمد رحمه الله، وللوكيل بالبيع أن يبيع بالنسيئة ويأخذ رهنا وكفيلا أما الحوالة والإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه يجوز

ج ٦ · ص ١٩٠

عندهما ويضمن خلافا للثاني، الوكيل بالشراء لا يملك الإقالة بخلاف الوكيل بالبيع والسلم فإذا باع ثم أقال لزم الثمن وكذا الأب والوصي والمتولي كالأب، ولو قال له ما صنعت من شيء فهو جائز ملك الحوالة إجماعا والإقالة على الخلاف، ولو أبرأ الوكيل المشتري عن الثمن صح عندهما قبل قبض الثمن وضمن وبعد قبضه لا يملك الحط والإبراء والإقالة وبعد ما قبل الثمن حوالة لا يصح كما بعد الاستيفاء هذا إذا كان للمحتال على الوكيل المحيل دين فيصير قاضيا دين نفسه فيضمن للموكل وإذا أقال وأراد إسقاط الضمان عن نفسه فلا يصح وإذا لم يكن عليه دين فهي وكالة فلا تمنع الصحة وفي موضع ثقة قبض الوكيل الثمن ثم وهب أو حط إن أضاف إلى المقبوض بأن قال وهبت منك هذا الثمن لا يصح إجماعا وإن أطلق بأن قال وهبت منك ثمن هذا العبد صح كما لو كان قبل قبض الثمن والوكيل بالإجارة إذا فسخ بعد الإجارة صح لا بعد مضي المدة بعد قبض الأجرة دينا كان أو عينا ولو ناقض وكيل المستأجر رب الأرض والأرض في يد المؤاجر جاز وإن في يد الوكيل أو الموكل لا استحسانا كما في يد الوكيل بالإجارة، وفي المنتقى عن الإمام الثاني أن الوكيل إنما يملك البيع بالنسيئة إذا كانت الوكالة للتجارة أما إذا كانت للحاجة كالمرأة تعطى غزلها للبيع لم يملك نسيئة وبه يفتى فإن تقييد المطلق بدلالة الحاجة أمر شائع فائض ومن جوز النسيئة إنما يجوزه بالأجل المتعارف فإن طول لا يجوز وقيل يجوز عنده وإن طالت المدة وعندهما لا بأجل متعارف في تلك السلعة وفي الكافي الوكيل بمطلق البيع يملك النسيئة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله، وفي العيون بعه بالنقد فباعه نسيئة جاز، لا تبع إلا بالنقد فباع بالنسيئة لا يجوز، بعه بألف بالنسيئة فباعه بألف نقدا صح لحصول، الغرض وبأقل من ألف لا يجوز ذكره شيخ الإسلام والطحاوي لم يعتبر هذا الشرط للجواز وفي اعتباره اختلاف المشايخ، الوكيل بالبيع إذا باع النصف ثم النصف يجوز ولو باع النصف لا غير فكذلك عند الإمام وبالشراء إذا اشترى نصفه لم يجز إلا أن يشتري الباقي قبل أن يختصما، عزله عن الوكالة فقال الوكيل بعته قبل العزل لا يصدق، قال الوكيل بعته منه وأنا وكيل وهو يدعيه وقال الآمر عزلتك لم يصدق الموكل، الوكيل ببيع العبد باعه من نفسه لا يجوز ولو باعه من ابنه أو أبيه يجوز وإن عتق، إن خالف أمر الآمر إلى خير في الجنس بأن أمره بألف نسيئة فباعه بنقد ينفذ وإن باعه بمائة دينار وكان أمره بألف درهم لا ينفذ عليه وإن خيرا، أمره أن يبيع برهن أو كفيل ثقة فباعه بدونهما لا يجوز ولو اختلفا في اشتراطه فالقول للموكل وكذا لو قال أمرتك بغير هذا الثمن فالقول له، بعه بشهود جاز بدونه، لا تبعه إلا بشهود لا بدونه وكذا حتى تشهد لأن النهي عام إلا في حالة ولم توجد، بعه في هذا السوق فباعه في سوق آخر يجوز ولو قال لا تبعه إلا في هذا السوق فباعه في آخر لا يجوز، بعه من فلان فباع من غيره جاز وفي الكافي بعه من فلان فباع من غيره لم يجز ولو أمره بأن يشتري من فلان جارية معينة فاشترى من وكيله أو من رجل اشتراه (476) منه جاز، وفي السلم إذا أسلم مع غير من سمى موكله مخالفا كما لو أسلم في غير ما سمي موكله، وفي العيون عن محمد رحمه الله تعالى بعه بالنقد أو بعه من فلان له أن يبيعه بالنسيئة ومن غير فلان ويحمل على المشورة كما في المضاربة، إذا قال له اشتر البزله أن يشتري غيره وذكر القاضي وكله بالبيع ونهاه عن البيع إلا بمحضر فلان لا يبيع إلا بحضرته، أعطاه ألفا ليقضي به دينه وقال ادفعه إلى الدائن وخذ الصك فدفع ولم يأخذه فلا ضمان ولو قال لا تدفع المال حتى تأخذ الصك فدفع قبل أخذه ضمن وكذا المشتري دفع الثمن إلى رجل ليدفعه إلى البائع فعلى الوجهين قيل هذا إذا كان رفيع القدر يحتشم الناس مخالفته ولو وضيع القدر لا يحتشم مخالفته لا ضمان ذكره في المحيط، وكيل البيع زعم البيع وقبض الثمن وهلاكه عنده وصدقه ملكه المشتري صح وإن زعم الوكيل هذه الأمور بعد موت الآمر وأنكر ورثته وصدق المشتري الوكيل فيما قال إن المبيع هالكا فالقول للوكيل استحسانا وإن قائما لا يصدق لا بينة يقيمها على البيع في حياة الموكل، والوصي بعد بلوغه إذا قال بعت ماله وقبضت ثمنه وتلف عندي وأنكره البائع صدق في براءة المشتري وبراءته لا في حق إلزام شيء على اليتيم، الوكيل بالبيع المطلق باع بالخيار له أو لموكله جاز، وجد المشتري من الوكيل بالبيع قبل قبض الثمن أو بعده عيبا إن رده على الوكيل بالبينة أو النكول كان ردا على الموكل وإن بإقرار لا ولكن يخاصم الموكل، الوكيل بالبيع المطلق باع فاسد أو سلم لا يضمن لأنه حصل ما وكل به وللوكيل أن يسترد، والمأمور بفاسد إذا أتى بالجائز جاز استحسانا خلا فالمحمد رحمه الله وعلى هذا بعه إلى أجل فباعه بالنقد قال شمس الأئمة الأصح عدم الجواز إجماعا ولو أمره أن يزوجه بلا شهود فزوجه بهم نفذ

ج ٦ · ص ١٩١

على الآمر عنده خلافا لهما (نوع منه) إذا قيل للوكيل اصنع ما شئت له التوكيل ولو قال الوكيل الأول ذلك لوكيله لا يملك الثاني توكيل الثالث، وفي الأقضية لو قال السلطان استخلف من شئت فاستخلف آخر وقال القاضي له أيضا استخلف من شئت له الاستخلاف أيضا ثم وثم والوكيل بقبض الدين وبالخصومة وبالشراء سواء وكما لا يسمع الدعوى من وكيل الوكيل فكذا من وكيل الوصي، وكيل البيع إذا لم يقل له اعمل برأيك فوكل آخر وتصرف الثاني بحضرة الأول جاز والعهدة على الوكيل الثاني وإن باع الأول بحضرة موكله فالعهدة على الوكيل وحضرة الموكل وغيبته سواء وإن باع الثاني بغيبة الأول ولم يكن قيل له اعمل برأيك إن أجازه الموكل جاز وإلا إن كان بين الثمن جاز وإلا لا، وفي الطلاق والعتاق والخلع والنكاح والكتابة إن أوجده الثاني بحضرة الأول أو كان غائبا فأجازه لا يجوز، وعن محمد أن النكاح والخلع والكتابة كالبيع وذكر القاضي وكل الوكيل بالتزويج آخر ليس له ذلك فإن فعل فزوج الثاني بحضرة الأول جاز ووصية الوكيل إلى آخر عند الموت كالتوكيل ولو كان قال له اعمل برأيك فوكل آخر فباعه الثاني من الأول لم يجز (نوع) الوكيل يبيع الدينار بالدراهم إذا بع بما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز عندهم، وكله أن يبيع عبده بألف وقيمته كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين لا يملك بيعه بألف، باعه بالخيار ثلاثة أيام فزاد قيمته في المدة له أن يجيزه عنده لأنه يملك ابتداء فيملك الإمضاء أيضا وإن سكت حتى مضت المدة بطل البيع عند محمد خلافا للثاني ولو كان وصيا ليس له أن يمضي البيع عندهم، وكله بالبيع مطلقا ثم قال لا تبع اليوم فباعه غدا من غير تجديد الوكالة جاز، وكله ببيع عبده بمائة دينار فباعه بألف وقال بعت عبدك ولم يذكر بما باع ولم يعلم به الموكل فقال أجزت جاز بألف، وكيل البيع وكل موكله بقبض ثمنه له أن يعزله إلا إذا خاصم الموكل معه في تأخير المطالبة فألزم القاضي الوكيل أن يوكل موكله لا يملك عزله (477) إذا وعن محمد أنه لا يملك عزله في المسألة الأولى أيضا وقد مر وفي شرح الطحاوي نهى الوكيل الموكل يصح لكن لو قبض الموكل برئ المشتري (نوع) وكيل البيع استأجر من يعرض العين لمن يرغب فيه فغاب الأجير أو ضاع في يده لا ضمن والمختار أنه يضمن، الدلال المعروف ظهر في يده ثوب مسروق وطلب منه المسروق منه فقال رددته على من أخذته منه يبرأ إذا أثبت بالبينة رده لا بمجرد قوله كغاصب الغاصب إذا قال رددته على الغاصب، المحجور اشترى حنطة وأمر آخر ببيعه فباعه وسلمه وغاب المشتري ولم يعثر عليه ضمن الوكيل لأن كسب العبد لمولاه وأمر المحجور باطل فقد قبض هو مال مولاه بغير إذنه ولو طلب العبد الضمان له ذلك كما في الغصب مع غاصب الغاصب يصح مطالبة كل منهما بالضمان، دفع إليه قيمته ليدفع إلى من يصلحه فدفع ونسى المدفوع إليه لا يضمن كما إذا وضعه في بيته ونسى مكانه، قال لرجلين أيكما باع هذا فهو جائز فأيهما باع جاز ولو قال وكلت هذا أو هذا ببيعه فهو باطل، قال لواحد بع أحد هذين أو هذا أو هذا جاز، بع عبدا من عبيدي هذه فباع واحدا معينا منهم جاز ولا يصدق الموكل أنه لم يرد، الشركة في الأظهر تتوقت والوكالة لا حتى لو قال وكلتك ببيع عبدي اليوم فباعه غدا يجوز ومثله في شرح الطحاوي، قال أنت وكيلي غدا في بيع عبدي هذا صار وكيلا في الغد وبعده لا قبله، بع عبدي أو طلق امرأتي غدا ففعل اليم لم يجز وذكر ظهر الدين فيه روايتين ولكن لم نظفر برواية الجواز (نوع) عن الثاني رحمه الله وكله بشراء جارية بألف درهم اشترى بمائة دينار قيمتها كالألف جاز وكذا في عكسه وعن الثاني أيضا وكله أن يبيع ثوبه بعشرة دراهم فباعه بثلاثة دنانير لا يجوز، وعنه أمره أن يبيع عبده فباعه بفلوس أو ذهب تبرأ وفضة تبر بعينه أو بغير عينه مما يكون ثمنا لم يجز، ولدت بعد البيع ولدا يساوي ألفا فعند محمد رحمه الله لا يجوز للوكيل إمضاء البيع إلا إذا كانت قيمته يوم الإمضاء قريبا من الثمن قدر ما يغبن فيه، فوض إلى المرتهن ببيع الرهن لاستيفاء الدين فباع بأجل يجوز، في الزيادات وكله بالبيع بشرط أن لا يقبض الثمن فالنهي باطل (نوع آخر) بيع الوكيل ممن لا يقبل شهادته له بأكثر من قيمته يجوز وبالمثل لا وفي رواية المضاربة يجوز بالمثل والخلاف في الغبن اليسير والمضارب في هذا كالوكيل الخاص عند الإمام لا يجوز بالغبن اليسير وبمثل القيمة يجوز في كل الروايات فالإمام فرق بين الوكيل الخاص والمضارب على رواية الوكالة من المتصرفين من يعفى منه اليسير لا الفاحش كالأب والوصي والجد في مال الصغير والمتولي ومنهم من يعفي اليسير إجماعا وفي الفاحش خلاف كالمكاتب والمأذون يعفى الفاحش منه عنده أيضا خلافهما البيع والشراء فيه سواء ومنهم من لا يعفي الفاحش في شرائه إجماعا ويعفى الفاحش في بيعه عنده خلافهما كالمكاتب وشريك العنان والمفاوض والوكيل بالبيع