قميصا ففعل قبل الافتراق يتم البيع، ولا يصح البيع بلفظ الإقالة وقال أبو بكر الإسكاف إذا قال أقلتك هذا الشيء بكذا وقبل الآخر يتم البيع، بكم هذا الوقر فقال بعشرة، فقال سق الحمار فساقه لا يكون بيعا ما لم يسلم الوقر وينقد الثمن، له عليه دين طالبه به فأرسل إليه شعيرا وقال خذه بسعر البلدان كان السعر معلوما وهما يعلمانه كان بيعا وإن لم يعلم أو لم يعلما لا يكون بيعا، وسماع كل من المتعاقدين كلام صاحبه شرط انعقاد البيع حتى إذا أوجب أحدهما أو قبل ولم يسمع الآخر لا يتم البيع بالإجماع وكذا في النكاح والخلع في المختار، ولو سمع أهل المجلس وزعم أحدهما عدم السماع إن لم يكن في أذنه وقر لا يصدق قضاء، قال بعت وقال المشتري اشتريت وقارنه الآخر برجعت إن معا لا يتم البيع وإن عاقبه البائع برجعت تم، اشترى عبدا بألف ثم قال لآخر أشركتك فيه أو أدخلتك مع نفسي فيه صار شريكا في نصفه بألف، أذهب بهذه السلعة فانظر إليها اليوم فإن رضيتها فهي لك بكذا أوقال إن رضيتها اليوم فهي لك بكذا فذهب بها تم البيع لأنه تفسير قوله بعتك بكذا على أنك بالخيار اليوم والقياس إن لا يصح البيع لأنه تعيق البيع بالشرط وكذا لو قال بعته منك بألف إن شئت يوما إلى الليل حملا على التنجيز لا التعليق، قال جعلت بيعه لك بكذا فقال أجزته لم يلزم البيع حتى يقول البائع سلمته أو أجزته وكذا لو قال جعلته بيعا لك بألف إن شئت فقال شئت يتم، إذا قال آجرتك بعتك بألف إن رضي موضعا فلأن ووقت للرضا وقتا جاز أن رضي، إن أديت إلى كذا ثمن هذا الثوب فقد بعته منك فأدى في المجلس صح استحسانا، أبعتني عبدك بألف
365
فقال نعم قد أحزته لزم البيع، وعن الثاني كيف تبيع الحنطة فقال قفيز بدرهم فقال كلني خمسة أقفزة فكالهالة لزم بخمسة، بعته منك بألف فقبضه ولم يقل شيئا تم البيع، وإلا كل واللبس بعد قول البائع بعت رضا بالبيع وكل ما يصح إليه إضافة العتق يصح إضافة البيع كالرأس مثلا والأصل عند اجتماع التسمية والإشارة أن المشار إليه لو من خلاف جنس المسمى فالعبرة للاسم إن لم يعرف المشتري المخالفة وإن عرف فالبيع على المشار إليه كما لو قال مشيرا إلى العبد بعث هذا الحمار منك بألف والمشترى يعلمه صح البيع وأما في الوكالة لو قال اشترى لي جارية بهذه الألف مشيرا إلى الدنانير تعلق التوكيل بالدنانير فإذا اشترى بالدراهم صار مشتريا لنفسه، بعتك هذه الدار بألف درهم ثم قال بعتها منك بمائة دينار فقال المشترى قبلت تم البيع بالدينار لأنه الأخير، غلط في اسم المبيع بأن أراد أن يقول هذا العبد فقال هذه الجارية فعلى ما تلفظ في القضاء، بعته من فلان بكذا فبلغه هو أو غيره فقبل ثم لان قول الرسول كقول المرسل ولول لم يرسل فقال اشتريت لا يجوز لأن شطر العقد لا يتوقف إلى ما وراء المجلس، قال الآخر بعت منك كذا بكذا فقال الآخر قل اشتريت فقال اشتريت فإن كان بطريق الرسالة صح البيع وإن كان بالوكالة لا لأنه باعه منه وقبول الوكيل لا يكون قبوله لأنه أصل في البيع بخلاف الرسول وبخلاف الخلع، إذا قال الزوج لآخر قل اشتريت لأنه سفير فيه فكان كلامه ككلام الزوج، اشتريته بكذا فقال هو لك أو عبدك أو فداك تم البيع، إذا قال أبيع أو اشتري وأراد الإيجاب فقال بعت تم البيع، ولو قال اشترأ وقال على وجه السؤال اشتريت متى لم يتم ما لم يقل بعت، (نوع في المجلس)، كانا يمشيان فقال
366
أحدهما بعث وقبل الآخر بعد خطوة أو خطوتين قال الصدر في ظاهر الرواية لا يصح وفي مجموع النوازل قال يصح والبعد ان كان يحال بموجب إلتباس ما يقول كل منهما يمنع وإلا في صلاة الفريضة فأتم وقبل جاز ولو أضاف ركعة في النفل ثم قبل جاز ولو قدح ماء في يده فشربه وقبل جاز ولو أكل تبدل لا بلقمة ولو ناما أو أحدهما مضطجعا بطل ولو جالسا لا. قال بعت فقام المشتري ثم قبل أو قبل بعد قيام البائع أو كان البائع خارج الدار والمشتري فيها فقبل بعد القيام قبل الرواح يصح, بعت من فلان الغائب فحضر في المجلس وقبل صح وكما ينعقد بالخطاب من الغائب أيضا كتب البائع إلى آخر بعت عبدي منك بكذا وقال عند وصول الكتاب قبلت تم, زإن كتب المشتري بعت عبدك كذا مني بكذا فقال اشتريت لا يصح ولو كتب إليه اشتريت عبدك فقال بعت تم لوجود الركنين. نوع في المقبوض على السوم). إذهب به فإن رضيته اشتريته فذهب به وضاع لا يضمن ولو قال أن رضيته اشتريته فذهب به وضاع لا يضمن ولو قال أن رضيته اشتريته بعشرة فذهب وضاع ضمن رفع قارورة الزجاج ليراها أو ليريها غيره فسقطت وانكسرت أن كان بين الثمن ضمن وإلا لا وأن أخذه لا على النظر ثم قال انظر إليه فضاع لا يخرجه الكلام الأخير عن الضمان الواجب بأول المرة وأن أخذه بلا إن ضمن في الوجهين. أخذ ثلاثة أثواب واحدا بثلاثين وآخر بعشرة على أن يأخذ أيها شاء فضاع الكل معا أو متاقبا وحده ولم يعلم الأول هلا كاولا الثاني ضمن ثلث الكل عشرون لأن الواحد مقبوض على السوم ولو على التعاقب وعلم ضمن الأول لأنه أميز في الأخيرين وأن هلك إثنان لزمه نصف فيمة الكل أن لم يعلم الهالك أولا ورد الثالث لأنه أمانة وأن هلك واحد وبقي الثوبان ضمنه ورد القائمين فإن احترق الثوبان وبعض الثالث ولم يعلم المحترق أولا رد الباقي من الثالث بلا ضمان له وضمن نصف قيمة المحترقين وأن احترق أحدهما ونصف الأخر بثمنه ولا يملك جعل الأمانة في الهالك وإمساك النصف الباقي بكل الثمن وكذا لو بقي من الثياب شيء ليس له ثمن والمقبوض على السوم إنما يضمن إذا كان الثمن مسمى على ما عليه الفتوى. غلط وسلم غير المبيع وهلك ضمن القيمة لأنه قبضه على جهة البيع بعث رسولا إلى البزاز أن أبعث إلى ثوب كذا فبعث إليه البزاز معه أو مع غيره فضاع الثوب إلى ثوب كذا فبعث إليه البزاز معه أو مع غيره فضاع الثوب قبل الوصول إلى الآمر وتصادقوا عليه لاضمان على الأمر فالضمان على الآمر وأن كان رسول البزاز فلا ضمان على احد لكن إذا وصل إلى الآمر ضمن وكذا لو أرسل إلى آخر وقال أبعث إلى عشرة دراهم قرضا فأرسله معه فالآمر ضامن غذا أقرأنه رسوله فإن بعثه مع غسر رسوله لا ضمان على ىلآمر قبل أن يصل إليه وكذا الدائن إذا بعث رسولا ليقبض دينه فبعث معه وضاع يكون من مال الدائن وأن مع آخر لا حتى يصل إليه، استباع قوسا وتقرر الثمن فمده بإذن البائع أو قال له أن انكسر فلا ضمان عليك فده فانكسر يضمن قيمته وأن لم يتقرر الثمن لا ضمان ولو بالإذن لا لأن اشتراط عدم الضمان في المقبوض على السوم باطل. وعن الإمام أراه لدرهم لينظر إليه فغمزه أو قوسا قده فانكسر وثوبا فتخرق ضمن أن لم يآمر بالغمز والمدواللبس وقيل أن كان لا يرى إلا بالغمز لا يضمن أن لم يجاوز ويصدق في أنه لم يجاوز.
نوع التعاطي. قال البائع هذا بعشرين وقال المشتري لا أريده وذهب ثم جاء وأخذه لزمه عشرون. ساومه شيئا وفارقه ثم جاء بالوعاء وإعطاؤ ثمنا وكال له به كان بيعا وكذا لو قال المديون للدائن أعطيك لدينك دنانير وساومه ولم يقع البيع ثم أعطاه بعد المفارقة الدنانير بناء على تلك المساومة كان بيعا الساعة, بعتك عبدي هذا بألف فقبضه المشتري ولم يقل شيئا تم وكذا إذا قال المشتري كله بدرهم فكاله ولم يقل شيئا. قال بكم عشر من هذه البطاطيخ فقال البائع بدرهم فأفرز عشر أو أعطى درهما وأخذه تم البيع وكذا الرمان وأن كان متفاوتا اشترى وسائد وطنافس لم ينسج ولم يذكر الأجل لا يصح ولو نسج الوسائد وسلمه لا يصح والتعاطي إنما يكون بيعا إذا لم يكن بناء على بيع فاسد أو باطل سابق أما إذا كان ببناء عليه فلا وأفتى الإمام الحلواني بأن التعاطي من أحد الجانبين لا يكون بيعا مطلقا مع بيان الثمن بل لابد في المحتار من الجانبين والكرماني على أن تسليم المبيع على وجه البيع والتمليك مع بيان الثمن بيع وتأويله إذا قبض المبيع لا الثمن أما إذا دفع الصمن ولم يقبض المبيع لا يجوز لأن البيع أصل إلا إذا كان بيع مقابضة وفي الخبز واللحم بيع بلا بيان الثمن وفيما سواهما كالصابون ونحوه لا اشترى وقرا بثمانية ثم قال أئت بوقر آخر وألقه هنا ففعل له طلب الثمن.قال لقصاب كم من هذا اللحم بدرهم فقال منوين فقال زن وأعطى درهما وأخذه فهو بيع جائز ويعيد الوزن وأن وزنه فوجده أنقص رجع بقدر من الدراهم فإني لا من اللحم لأن الانعقاد بقدر المبيع المعطى, قال كيف تبيع اللحم قال ثلاثة أرطال بدرهم فقال أخذت فزن فله أن يزن ولا يلزم وأن وزن فله للمشتري أن لا يأخذ وأن فبضه المشتري أو جعله البائع في وعاء بأمر المشتري تم البيع وفيه انعقاده بالإعطاء ممن جانب اتفق أخل بلدة على سعر اللحم والخبز وشاع على وجه لا يتفاوت فأعطى رجل ثمنا واشتراه فإعطاه أقل من المتعارف أن من أهل البلدة يرجع بالنقصان فيها من الثمن وأن من غير أهلها رجع في الخبر لأن التسعير فيه متعارف فيلزم الكل لافي اللحم فلا يعم اشترى من القصاب لحما بدرهم وزنا وفبضة أن كان القصاب ذبح شاته وباع منه يحل للمشتري إلا كل قبل الوزن وأن كان اشتراه موازنة لا يحل للمشتري منه إلا كل قبل الوزن كالبيع وللاحتياط كان السلف يمسكون المزازين في البيوت ساومه الطابق الذي على الكوة وعينه ودفع الثمن فهلك قبل قبضه ضمن المشتري وعلى هذا الحطب وغيره ولو قبض المشتري المبيع يجعل بيعا أيضا. القاضي دفع الصابون إلى بقال للبيع بلا ذكر الثمن أو أخذه منه بجهة الشراء بلا ذكر الثمن لا يجعل بيعا. والحاصل أن فيما سوى الخبز واللحم لابد من بيان الثمن حتى يكون بيعا بالتعاطي لع عيه عشرة طلبها منه فإعطاه ألف من من الحنطة ولم يذكر بيعا ولا مقاصمة بالدين يكون بيعاوان كانت لا تفي الدين أن السعر معلوما فبيع بقدر قيمتها وإلا فلا بيع. وفي الدينار يستم ببقال دازاده كمد كان توفلان جيزي برم وهلك المال يهلك على البقال لأنه ملكه وفيه أن البيع بالتعاطي ينعقد بإعطاء الثمن. جاء أن الثوري جاء إلى فأمى ووضع عنده فلسا وأخذ رمانة ومضى ولم يتكلم وبه أخذ الفقيه لكن إنما يجوز هذا عند ظهور السعر فأما ما يجري فيه النزاع فلا حتى يكون تجارة عن تراض. حلف لا يشتري أولاض يبيع فباع أو اشترى بالتعاطي قيل وقيل (نوع في الإقالة) أقلني حتى أؤخرك الثمن سنة أو أقني على أن أضع عنك عمسين تصح الإقالة لا التأخير والحط وقال الثاني جاز أيضا أصله أن الإقالة تصح عند الثاني بلفظين أحدهما ما ماضى والآخر مستقبل كقوله أقني فقال الآخر أقلتوقال محمد لا إلا بماضيين كالبيع وإختار في الفتاوي قول محمد. تركت البيع فقال المشتري هات الثمن فإقالة كقوله أقلني وقبولهما يقتصر على المجلس وكما يصح القبول نصا يصح دلالة بأن خاطة بعد قول المشتري أفلت قميصا قبل المفارقة والتكلم بكلام ويسترط لصحتها قيام المبيع أو بعضه لا الثمن ومانع الرد في البيع الفاسد والمعيب مانع من الإقالة وفي المقابضة تصح الإقالة وفي المفابضة تصح الإقالة بعد هلاك أحدهما، اشتري بائني عشر وحط درهمين ثم جدد العقد بعشرة لا ينفسح العقد والحط ملتحق باصل العقد لكنه لا يلتحق في حق اليمين حتى لو حلف لا يبيعه أو لا يشريته باثني عشر يحنث بهذا. اشتري عبدا ولم يقبضه حتى قال للبائع بعه لنفسك فلو باعه جاز وانفسخ الأول ولو قال بعه لي أو بعه ممن شئت أو بعه ولم يزد عليه لايصح. ولو باعه من البائع قبل قبضه لا ينفسخ البيع، ولو وهب قبل القبض ينفسخ وفي التجريد ولو وهب من البائع أو رهن قبل قبضه لا يصح وأن قبل انفسخ وأن أمر البائع بالاعتاق قبل قبضه فاعتقه عن البائع وانفسخ البيع عند الإمام بالفارسية وعند الثاني العتق باطل وحجود ما خلا النكاح فسخ، باع أو المتولي شيئا بأكثر من قيمته ثم أول لا يصح. باع
المنقول ونقابضا ثم تقابلا ثم باع من المشتري قبل القبض بعد الإقالة يجوز لأن الإقالة فسخ في حقهما فلا يكون بيع المنقول قبل القبض، عليه دين إلى أحل باع به الدائنه عبدا ثم تقابلا لا يعود الأجل وأن رده بعيب بقضاء كان فسخا وعاد الأجل ولو به كفيل لا تعود الكفالة في الوجهين وأن به كفيل فوهبه الدائن للمديون فبردها عاد الدين لا الكفالة، ويجوز شرط الخيار فيها كالبيع وجازت بأجل وبأقل من الثمن الأول عند حدوث عيب ويجوز في أحد المبيعين بحصته من الثمن ويجوز بالرسالة فإذا فسخ قبل الاشتغال بعمل آخر يصح ولا يصدق على الفسخ الإبالبينة.قال البائع لا آخذ الثمن فأفسخ البيع فسكت و...ذهب كان فسخا والرد بعيب بعد القبض صلحا إقالة. باعها ثم أنكر البائع والمشتري يدعيه لا يحل للبائع وطؤها إلا إسذا عزم المشتري على ترك الخصومة وسمعه البائع.
بيع بمن بازده فقال دادم لا تتم الإقالة مالم يقل بذرفتم وبه يفتي. وفي المحيط بيع بمن بازده فقال هلا بدهم ينفسخ وأن لم يدفع وتجوز الإقالة في المكيل من غير كيل، قال المشتري أنه يخسر فقال البائع بعه فإن خسر فعلي فباع فخسر لا يلزمه شيء طلب أن ينقص من الثمن فقال البائع هات بالمبيع وثمنك هذا فقال المشتري همجنان كتم أفتى بأنه إقالة. هلك المبيع بعد الإقالة قبل التسلم بطلت جاء بقبالة العقار المشتراة فأخذها البائع وتصرف في العقار فإقاله وفي الخزانة دفع القبالة إلى البائع وقبضه ليس بإقالة وكذا تصرف البائع في المبيع بعد قبض القبالة وسكت المشتري لعدم تسليم المبيع وقبض الثمن ولا يصح تعليق الإقالة بالشرط بأن باع ثورا من زيد فقال اشتريته رخيصا فقال زيدان وجدت مشتريا بالزيادة فبعه فوجد فباع بازيد لا ينعقد البيع الثاني لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط، تقابلا فابق العبد من يد المشتري وعجز عن تسلميه تبطل الإقالة. قال المشتري أقلني فقال أقلتك لا حتى يقول البائع بعده قبلت في قولهماا حلا فالثاني رد المشتري على البائع بع أيام فلم يقبل البائع رده وتصرف فيه واستعمله له الرد على المشتري لأنه لما رد الرد كان البيع الأول على حالة ولا عبرة بالدلالة بعد التصريح قبض الطعام المشتري وسلم بعض الثمن غال فرده البائع بعض الثمن المقبوض فمن قال البيع ينعقد بالتعاطي من أحد الجانبين جعله إقالة وهو الصحيح ومن شرط الفبض من الجانبين لا يكون إقالة (الثالث فيما يجوز بيعه وما لايجوز) اشتري أرضا وذكر حدودها لإذرعها طولا عرضا جاز وإذا عرف المشتري الحدود لا الجيران يصح وأن لم يذكر الحدود ولم يعرفه المشتري جاز البيع إذا لم يقع بينهما تجاحد وجهل المشتري يمنع وبيع المجوسي ذبيحته أو ما هو ذبح عنده كالخنق من كافر جاز عند الثاني وبيع متروك التسمية عمدا من كافر لايجوز. بعتك نصيبي من هذه الدار ولم يعلم به البائع وعلم به المشتري جاز. إذا أقر البائع أنه كما يقول المشتري وأن لم يعلم المشتري لا يجوز عند الإمام ومحمد رضي الله عنهما علم البائع أم لا ومع ذلك لو قبض وباع صح كالبيع الفاسد، قال المشتري في يدي لك أرض خراب لا يساوي عشرة فبعه فباعه ثم علم أنه يساوي اكثر منه شرح جاز. دار بينهم ما باع أحدهما نصفه إلى قسطه ولو عيم وقال بعت هذا النصف لا يجوز، مات عن ثلاث بنين وبنات فباعت إحدى البنات قسطها من الأخرى أن كان قسطها معلوما لها وأن باعت قسطها من كل شيء جاز ول من معين لا. وفي المحيط عن الثاني بينهما دار باع أحدهما نصف بيت معلوم منها شائعا قال الإمام لا يجوز لأن شريكه يتضرر به عند القسمة وأن كان بينهما عشرة أقواب هروية باع أحدهما نصف ثوب بعينه يجوز سكة عير نافذة اجتمع أهلها فباعوها لا يجوز كما لو اقتسموها اشترى قرية ولم يستثني مسجدها ومقبرتها لا يجوز البيع فإن كان المسجد خرب ما حوله واستغنى الناس عنه لا يفسد القعد في الباقي. جمع بين وقف وملك يجوز في الملك أصله جمع بين قن وجور باعهما يفسد سمى لكل ثمنا أم لا هذا إذا باعهما معا أما إذا باع أحدهما وقبل صح في القن تصحيحا لتصرفه، ولو اشترى عبدين فاستحق أحدهما أو أمتين واحدهما أم ولد لا يفسد في القن سمي لكل ثمناص أم لا، واجمعوا أنه لو باع مع عبده عبد رجل آخر اشتراه منه قبل قبضه يصح في الذي عنده عند أصحابنا رحمهم الله، اشترى أرضا فيه طريق العامة لا يفسد البيع والطريق عيب، وفي المنتفى إذا لم يكن الطريق محدودا ولا معلوما فيه فالبيع فاسد وأن باع أرضا بطريقها ثم استحق الطريق فللمشتري أن يرد الباقي من الدار والأرض وله أن ياخذ الباقي بحصته من الثمن أن كان الطريق مختلطا وأن مميزا معلوم الحدود لا وأن استحق الممر لزمه بحصتها لا خيار ولو باع القرية واستثنى المسجد لا يشترط ذكر حدود المستثنى وكذا الحياص والمقابر إذا كانت ربوة كذلك وإلا يشترط ذكر حدود المقابر. اشترك مع غيره في أرضه للزراعة ثم باعها أن البذر من الغير لا يجوز لا رضاه وأن منه بعد البذر فيه فكذلك وأن قبله يجوز لأنه لا يجبر على إلقاء البذر.
وأن باع برضا المزارع مع الزرع والبذر منه ولم يثبت لا شيء للغير من الثمن وأن البذر من الغير ولم ينبت فله قيمة حصته من البذر ومبذور وفي الكرم والنخل أن قبل خروج الثمر يجوز البيع بلا رضا العامل وأن بعد نبات الزرع وخروج الثمر برضا العامل جاز وله نصيب وأن باع بغير إذن ولو بلا عذر للعامل إبطال البيع (نوع الأوراق والأشجار) اشترى أشجار للقطع ولم يعطع حتى جاء الصيف أن أضر القطع بالإرض وأصول الشجر يعطي البائع للمشتري قيمة شجر قائم جبرا وقال الصدر قيمة مقطوع وأن لم يضر بواحد قطع وأن اشترى الجر مطلقا له القطع من الأصل، أدعى البائع على المشتري كسر أغصان الأشجار وقال المشتري ما تعمدت ولكنه ما كان بذ منه يرجع إلى أهل العلم بع أن قالوا أنه مما يمكن التحرز عنه ضمن النقصان وأن قالوا مما لا يمكن لا يضمن شيئا ساومه أشجار على أرضه للحطب فاتفقا على أن ينظر أهل الخبرة كم وقراهو فاتفقوا على أنه عشرون وقرا فباع فوجد أن أكثر منه بعد القطع تسلم الزيادة للمشتري كما هو في الثوب إذا وجد أزيد من الزرع المسمي.وجد الشجرة المشتراة لا تصلح لغير الحطب رجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع مقطوعة اشترى شجرة بعروقها وقد نبت من عروقها أشجار إن كانت تلك الإشجار تبس إذا قطعت الشجرة دخلن في البيع وإلا لا ولو كان لها عصنان باع أحدهما الغصن يجوز أن يبن موضع القطع ولا ضرر في القطع. شرى أوراق الفرصاد على الهبة أن يقطعهما الساعة يجوز ولو لا شرط وأخذها اليوم جازوا أن ترك يوما فسد لأن ما ينمو في ساعة لا يمكن الاحتراز عنه ومادون اليوم لعدم التقدير ملحق وأن شرط الترك أو وأن يقطع شيئا فشيئا لا يجوز لأنه ينمو فيختلط المبيع بغيره والحيلة أن يشتريها بأصلها فإذا أخذ الورق باع الشجر منه وأن ذهب وقت الأوراق أن كان اشترى وبين موضع القطع لا يرجع وإلا يرجع وكل ما ينمو ساعة فساعة لا يجوز بيعه إلا بقطعة من ساعته كالصوف على ظهر الغنم والقثاء والقشد إلا الكراث للتعامل فيه وقوائم الخلاف تنمو من الأعلى فلا يلزم اختلاط المبيع بغيره وقال الإمام الفضلي لا يجوز بيع القوائم أيضا بلا بيان موضع القطع. (نوع في الزروع والثمار) بعتك هذه المبطخة أو المبقلة أن فيها بقل أو بطيخ فهو عليهما ولو قال بعتك هذا الكرم والنخل فهو على أرضه فإن كان فيه عنب أو تمر فإن ذكر ثمنا كثيرا يصلح للنخل والأرض فهولهما وأن قليلا فعلى التمر. باع أحد الشريكين حصته من الغالين برضا الشريك الآخر لا يجوز لأن في قلعه ضررا ولا يجبر الإنساان على إلتزام الضرر. ولو لواحد فقال قبل خروج الحدجة ابن خيار زاررا بتوفر وختم يجوز ويعقع على شجرة البطيخة وما يخرج من الخدجة فعلى ملك المشتري ولو أراد أن يتركه المشتري في الأرض ويكون له الولاية الشرعية تركا فالحيلة شراء الأشجار واستعارة الأراضي لكن الإعارة لازمة فيستأجر الأراضي بعد شراء الأشجار على مدة معلومة ويوزع ما قدر في نفسه أنه ثمن على الثمن والأجرة وأن يدم الإجارة على الشراء يبطل لأن الأرض مشغولة، ولو باع الحشيش الذي أنبته بنفسه بأن سقى الأرض لنبت فيه الحشيش يجوز ولو باع الزرع قبل أن يصير بقلا لا يجوز وبعدما صار بقلا بشرط القطع أو على أن يرسل فيه دابته يجوز وبشرط الترك إلى الإدراك لا وكذا الرطبة والبقول والبقل الذي يقال له شبت زاد في المختار ولو الزرع مشترك بين اثنين باع أحدهما نصيبه من غير شريكه بلا إذن الآخر قبل أن يدرك الحصاد لا يجوز وبعد الإدراك يصبح ولو من شريكه يصح مطلقا وكذا الشجر ولو باع غير شريكه ولم يفسخ البيع حتى أدرك صح لزوال المانع كما إذا باع جذعا من سقف ونزع وسلم ولو كان الزرع والأرض مشتر كافباع نصفها مع نصفه من الشريك أو أجنبي جاز وأن بم يرض به الآخر وناب المشتري عن البائع وعن محمد أنه لا يجوز وعدم جواز بيع نصف الزرع بدون الأرض فيما إذا كان قرار الزرع فيها مستحقا عليه أما إذا كان لازم القلع فيجوز كزرع الغاصب وكذا بيع نصف البناء بلا أرض ولو متعدنا في البناء يجوز ولو الكل له فباع الأرض مع نصف الزرع لا يجوز وذكر الناطفي بيع نصف الأشجار معها أو نصف الزرع معها يجوز وبيع نصف الزرع معخا يجوز وبيع نثف الزرع بلا أرض أن باع إلا كاد من رب الأرض جاز لا العكس ولا يسقط العمل كالسقي ونحوه من الإكار مادامت مدة الزراعة باقية أنا إذا باع رب الأرض من أخر وجاز البيع سقط من الاكار العمل. وعن محمج البناء بين رجلين والأرض لغيرهما باع أحدهما حصته من اجنبي لم يجز، شراء الثمار على الشجر نصفه قبل الإدراك لا يجوز والنصف الآخر بعد الإدراك يجوز وقبل الإدراك أن لم يتورد أو تورد لكنه لم يصلح للأكل. وعلف الدواب قال شيخ الإسلام وشمس الأئمة لا يجوز وفي الإيضاح وشرح الطحاوي والتدوري يجوز بلا شرط الترك وأن لم يضر منتفعا به ولم يظهر صلاحه القبض وهو الصحيح والحاصل أن شراء القصيل والثمر على النخل
قبل أن يصلح للانتفاع به بعض على عدم الجواز وبعده يجوز بشرط القطع أو مطلقا لا بشرط الترك واختار القدوري والاسبيجابي الجواز ونص محمد دل عليه قال باع قصيلا أو ثمرا في أول مايطلع أن جزه المشتري في الحال فالعشر على البائع ةأن تركه بإذن البائع وجزه بعد الإدراك فعلى المشتري وعند الثاني عشرها بقدر الطلع والبقل على البائع والزائد على المشتري فلولا جواز البيع لما لزم على المشتري والحيلة للجواز عند الكل أن يبيع مع الشجرة أو يبيع أول ما يجرج من الورد مع الورق فيجوز البيع في الثمار تبعاص وفي التجريد بيع القمرة والزرع الموجود فيل كونه زرعا منتفعا به جائز بلا شرك الترك وبع يفسد وأن تناهي العظم فشرط الترك لا يفسد عند محمد وهو الاستحسان خلافهما وأن اشترى مطلقا وترك ان تناهي عظمها أو لم يتناه لكنه بإذن البائع طاب وأن لم يتناه والترك بلا إذن تصدق بما زاد وبو أخرجت الشجرة ثمرة أخرى قبل جداد الأول فهي للبائع وأن جعلها البائع له طاب له وأن اخنلط بالموجود حتى لم يعرف أن كأن قبل التخليه فسدوان بعدها تشتركا والقول في المثدار قول المشتري وأن اشترى ثمرة بدا صلاح بعضها وصلاح الباقي يتقارب وشرط الترك جاز عند محمد وأن كان يتأهر إدراك الباقي كثيراص لا يجوز فيما لم يدرك وجاز في المدرك والبطيخ والباذنجان ويجوز بيع ما ظهر لامالم يظهر ولو باع الأصول بما فيها من الصمار جاز في الكل. وذكر شمس الإئمة اشترى ثمار الكرم والفالين وقد خرج بعضها قال الكرخى لا يجوز وهو ظاهر المذهب وقال ابن الفضل وجدت عن محمد أن بيع الورد جملة معلوم أن الورد يتلاحق وبه أفتى الحلواني في الباذنجان والبطيخ والثمار وعيرها بالجواز وجعل الموجود أصلا ومال السرخسى إلى قول الكرخى. وأن استأجر الأشجار ليترك عليها الثمار لا يجوز لكنه لو ترك بناء على الإجارة تطيب الزيادة ولا يجب الأجر ولو اشترى حصيلا واستأجر الأرض وترك القصيل لا تطيب الزيادة ويجب أجر المثل لأن أجارة الأرض متعارف وأن بين المدة يصح واستئجار الأشجار لم يتعارف فلا يصح وأن بين المدة فاعتبر مجرد الإذن فطاب ولم يجب أجر المثل لعد الإجارة رأسا. والحيلة أن يقول المشتري للبائع جعلت لك جزأ من ألف جزء من هذسه الثمرة على أن تعمل فيها بالمسافاة وإنما يحتاج إلى الإبقاء قبل التناهي وجينئذ تجوز المسافة وبيع نصف الثمار مشاعا قبل بدو الصلاح من شريكه جائز لا من غيره كبيع نصف الزرع من شريكه. وأفتى السعدي على أنه لايجوز من شريكه أيضا. باع نصف نزل الكرم والعنب قدر المجموع لا يجوز وبعد ذلك أن لم يتلفظ بلفظ العنب وصار عنباصظ ينقلب بلفظ جائز أما لوذ كر لفظ العنب لا يعود جائزا، اشترى العنب كل وقر بكذا والوقر معروف عندهم أن كان العنب من جنس واحد يجوز عند الإمام في فرد كما في الصبرة وعندهما يجوز في الكل والفقيه على أنه يجوز عند الكل في الكل فيه وأن كان من أجناس مختلفة لا يجوز عنده أصلا وعندهما يجوز في الكل والفقيه على أنه يجوز عنده في الكل ويكون كل وقر بما قال أتحد مجلس التسليم أم اختلف والفتوى على قولهما ما تيسير للمسلمين. شراء الشجرة على ثلاثة أوجه أما بشرط القطع وأنه صحيح في الصحيح والبعض على عدم الجواز أن لم يبين موضع القطع لاحتمال المنازعة فيه فيقلعها بعروقها على العادة ويدخل أصلها إليهما في البيع ولا يحفرها إلى نهاية العروق إلا أذا كان بشرط من وجه الأرض أو يكون في القلع من جه الأرض مضرة للبائع من توهين بناءا س ونحوه ويقطعها من وجه الأرض فإذا قلع أقطع ونبت من العروق أخرى فللبائع لرضا المشتري بدخول ذلك القدر في ملكه إلا إذا قطع من العى الشجر فالنابت إذن للمشتري وأن بشرط القرار فيها لا يؤمر بالقلع وأن قلع له أن يغرس مكانها أخرى وأن مطلقا قال الثاني لا تدخل الأرض وقال محمد رحمه الله له الشجر مع القرار كما في الإقرار والقسمة والهبة والصدقة والوصية على الاختلاف والفتوى في مسألى البيع على قول محمد وإذا دخل ما تحت الشجرة في التصرفات التي تدخل يعدر علظها وقت البيع فإذا بزاد الغلظ عليه للبائع تحت الزائد ولا يدخل ما تنتهي إليه العروق والأغصان وبيع التبن قبل الذر لا يجوز لأنه معدوم وبيع الكدس قبل التذرية يجوز، وشراء حليج قطن يم يندف وجبة قبل الحلج أو النوى في التمر واللؤلؤ في الصدف أو البذر في هذا البطيخ ورضى البائع بقطعه فالبيع فاسد بخلاف بيع الحنطة في سنبلها لأن الغالب وجودها ويقال أيضا أنها حنطة. اشترى مائة من من هذه الصبرة يجوز. باع حنطة أو شعيرا في ملكه ولم يضف ولم يشرو المبيع موجود في ملكه صح وكذا لو باع أرضه ولم يذكر الحدود ولم يشر إليها وكذا لو قال بعتك كرا من حنطة وفي ملكه كر واحد يصرف إليه فإن كان أنقص من كر فالبيع باطل في الكر لأنه باع المعدوم والموجود وكذا لو قال بعتك جارية وله واحدة فإن الاثنتان قسد للجهالة وقد أعدنا مسائل بيع الأرض بعد
إعطائها للزراعة لفوائد وتفايع ترك ذكرها. باعها وهي في عقد زراعة الغير فالحلواني على أنه أولى في مدته ممن كان البذر منه فإن أجازىة فلا شيء لعمله وفي مجموع النوازل فإن وفيها غلة فاكل للمشتري وأن لم يجز لا يجوز البيع وكذا في الكرم ظهرت الثمارا ولا وقيل الجواب على تفصيل ذكرناه فيما تقدم أنه بعد إلقاء البذر لا يجوز وقبله أن من المزارع لا يجوز وإلا يجوز وكذا في الكرم قبل ظهور الثمار يجوز به أفتى المرغيناني وذكر القاضي أن البذر إذا كان مشروطا من العامل زرع أم لا يتوقف البيع على إجازة العامل وصاحب المحيط أن البذر ولو من المزارع لا ينفذ البيع في حقه لأنه في إجازته وأن من المالك ينفذ لأنه أجيره وأن من المالك لكنه زرعه ولم ينبت لا ينفذ بيعه لأنه تعلق به حق المزارع ولو لم يزرع لكنه كرب أو حفر الأنهار فظاهر الرواية وهو الصحيح نفاذ البيع بلا رضا المزارع وقيل لا وفي الكرم لإنفاذ في حق العامل عمل أم لا الولوالجي البيع بعد مازرعها العامل والبذر من ربها قبل النبات برضا العامل جائز ولا شيء للعامل لعدم ثبوت حقه قبل النبات وأن من قبل العامل قبل النبات برضاه جاز وله ثمن ما يخص بذرة لأنه ملكه وأن بعد النبات ففي الحالين إذا أجاز البيع ونصيب العامل قائم ولو بلا رضا العامل فقيده دل على الجواز قبل النبات بلا رضاه وقد ذكرنا أنه موقوف على إجازة العامل. والكرم والنخل أم لم يخرج يصح بلا رضاه لعدم ملكه إنما له أجر عمله وفي غريب الرواية إجاز المزارع على أن يكون على نصيببه فالبيع فاسد وقد ذكرنا أنه يجوز وحصة المزارع على حالة وأشار في الأصل أن بيع الأرض مع نصيب المزارع لا يجوز وفي بيوع غريب محمد الرواية اشترى الأرض المزروع المشترك بلا رضا المزارع أن طلب تسليم الأرض في الحال فسد فإن صبر إلى الحصاد أو أجاز المزارع جاز وأن أجاز على أن نصيبه على المزارعه لا كما ذكرنا وأن باع رب الأرض أرضه بقسطه من الزرع بلا إذن المزارع أن طلب تسليمه في الحال فسد وأن صبر إلى الحصاد جاز ولا يتصدق المشتري بما زاد فيه لأنه حدث على ملكه وكذا إذا باع داره بعد ما أجر أن صبر المشتري حتى تنقضي المدة يجوز البيع وأن طلب تسليمه في الحال فسد البيع، وذكر الصدر والناطفي نخلة بينهما عليها تمر أو أرض فيها زرع مشترك باع أحدهما نصيبه من الأرض أو النخلة أو الزرع أو التمر يجوز ويقوم المشتري مقام البائع ولا ضرر فيه وذكر شيخ الإسلام باع أحد الشريكيين حصته من الزرع من شريكه بلا أرض قبل الإدراك لم يجز للزوم ضرر على المشتري في غير المعقود عليه لأن البائع يأمر بالقلع ليفرغ أرضه وأجاب صاحب المنظومة فيمن اشترى كرما بغلته المدركة ومنع إلا كار المشتري عن حصته أن البيع برضا إلا كار لا يصح منعه ولو بلا برضاه إلا كار لا يصح منعه ولو بلا برضاه لا يصح البيع وحصته مانعة جواز البيع
باع أرضا على وجه لم يدخل زرعه في البيع افتى صاحب المحيط بفساد البيع كبيع جذع من سقف وأفتى البعض بأن البيع موقوف فإذا رفع الزرع جاز البيع باع الأرض بلا إذن المزارع الزرع يقل ذكر في الأصل أنه يوقف على إجارة جاز لإبطاله حقه وأن لم يجز خير المشتري بين الفسخ والتربص إلى رفع الزرع لعجز البائع عن تسليم المبيع وأن جاز البيع يؤمر المالك والمزارع بتسلين الأرض إلى المشتري ثم يدفع المشتري الأرض إلى المزارع بأجر المثل إلى الحصاد لجواز إجارة العقار قبل القبض عند الإمام خلافا لمحمد فيأمر القاضي بالتسليم قيرتفع الخلاف ولا يصح الأمر بالقلع لعدم التعدي وأن كان الزرع لرب الأرض باع منه الزرع بثمن معلوم وتقايضا ثم آجر منه الأرض وكذا في الشجر والكرم بدفعهما معاملة ويبيعها منه ثم يؤخر الأرض منه هذا إذا لم يسم الزرع أما إذا سماه يتوقف على إجازة المزارع فإن لم يجز نقض الحاكم البيع في الأرض وحصة ربها من الزرع لأنه يصير كبيع نصف الزرع شائعا ولا يمكنه التسليم إلا بضرر يلزم فيما لم يبع فلا يجوز وأن لم ينقض إلى أن إدرك جاز البيع في الأرض وفي حصة ربها وأن طلب البائع النقض وأبى المشتري ليس له ذلك بخلاف عكسه لأن النقض حق المشتري وذكر الولوالجي أن بيع الأرض بلا رضا المزارع موقوف على إجازته فإن لم يجزه خير امشتري في ظاهر الرواية والأمر في النقض إذا اختصم البائع والمشتري عند عدم إجازة المزارع قبل الحصاد إلى المشتري وذكر القاضي بيع الأرض بلا زرع أو عكسه يجوز وكذا بيع نصف الأرض بدونه وبيع الاكار من المالك وأن باع رب الأرض من الاكار لا يجوز إلا إذا كان البذر من الاكار فيجوز. وفي الجامع الأصغر بيع المزارع حصته من رب الأرض أو من غيره لا يجوز وبعده يجوز وفي الفتاوي الزرع إذا كان كله لواحد أو كان مشتركا بين رجلين أو ثلاثة باع بعضه أو واحد قسطه بلا أرض أن مدركا جاز وأن لم يكن مدركا لا يجوز فإن لم يفسخ حتى إدرك عاد جائزا لزوال المانع وهو لزوم الضرر لمطالبة المشتري بتفريغ الأرض كجذع من سقف القاضي رجلين باع أحدهما نصيبه السراجيه من أجنبي لم يجزوان من شريكه يجوز وأن بين ثلاثة باع أحدهم من آخر لا يجوز وأن باعهما جملة يجوز وهذا الردع لو بين ثلاثة باع أحدهم نصيبه أحدهما لا يجوز وأن باع منهما جاز وفي موضع إذا باع رب الأرض نصيبه من الاكار لم يجز وكذا في المساقاة إذا اشترى العامل حصة مالك الأشجار لكنهما إذا لم يتنازعا حتى أدرك جاز البيع لزوال المفسدو ولو مدركا وقت البيع جاز بيع كل من الآخر وفي النوازل أرض بينهما فيها قطن باع أحدهما حصته من القطن من شريكه أو أجنبي بلا أرض لا يجوز وكذا الكرم بين رجلين باع أحدهما حصته من الإنزال وهو حصرم أن طلب القطع في الحال يحكم بالفساد وأن صبر حتى أدرك لا وفي العدة باع الاكار من ربها حصته لا يسقط من الاكار العمل إلى تمام المدة وأن باع الدهقان نصيبه منغيره وجاز البيع سقط العمل من الاكار وذكر صاحب المنظومة باع الدهقان حصته من نزل الكرم بلا رضا إلا كار لم يجز وللأكار أن يقول لا أعمل للمشتري وأن برضاه بطلت المسافاة وأن اشترى حصة الاكار بلا رضا الدهقان لا يجوز وبرضاه جاز وخرج الاكار عن المساقاة وذكر الديناري باع العامل والمالك نصف النزل مشاعا قبل الإدراك لا يصح للزوم الضرر إذا طلب القسمة وكذا الزرع قبل الإدراك ولو باع رجل نزل كرمه وهو حصرم جاز لأنه مال مقدور التسليم والقاضي باع حصته من المبطخة المشتركة والقطع يضره لم يجز ونصيب البائع قبل القبض للمشتري ولو أجاز الشريك البيع ثم رجع عن الإجازة له ذلك لأن تحمل الضرر لا يلزم على أحد وإذا أراد أن يكتب كتابا فيما إذا باع رب الأرض أو الكرم نصيبه من الزرع والتمر ولم يبع الاكار نصيبه والزرع والثمر مدرك كتب نصيب البائع بإنفراده وأن بم يكن مدركا الحق به حكم الحاكم وقال وحكم بصحته حاكم من حكام الإسلام هذا إذا لو يوافق الاكار البائع وأن وافق باع الكل جملة النصف بحكم أنه ملكه والباقي بحكم الإذن من شريكه ثم يتقايلان البيع في حصة العامل بإذنه فيبقى للمشتري النصف ووجه ثالث أن يكتب البيع كما ذكرنا غير أنه لايكتب فيه لا خيار للمشتري ولا قبضه المشتري ثم يمكثان حتى يدرك فإذا انقلب جائزا لزوال المانع ثم يكتب قبضها المعقود عليه وأنه لم يبق للمزارع ولا للبائع هذا قبله حق وإذا باع نصف نزل الكرم مشاعا لا يجوز ولو باع الكل ثم تقايلا في النصف يجوز فلو كان فضوليا في بيع النصف الآخر لا يجوز أيضا.
اشترى قصيلا ولم يقبضه حتى صار حبا بطل البيع عند الإمام وقالا لا يبطل وشراء قصيل الحنطة بالحنطة كيلا أو جزافا يجوز لأن هذا بيع الحشيش بالحنطة فيصح كيفما كان باع أرضا فيها زرع لا يدخل الزرع نبت أم لا وفي التجنيس الزرع إذا لم يكن له قيمة يدخل في بيع الأرض نبت أم لا وهو الصواب وكذا لو باع شجرا عليه ثمر لا قيمة له يدخل في بيع الشجر لأن بيعه منفرد إلا يجوز.
وافتى أبو بكر الاسكاف وأبو نصر الفقيه أن البذر إذا كان فسد في الأرض أو نبت لكنه بحال لا قيمة له يكون للمشتري لأنه لا يجوز بيعه بإنفراده فصار جزأ من الأرض أو نبت وصار بحال له قيمة لا يدخل وأفتى أبو القاسم بأنه للبائع في الأحوال كلها وبه نأخذ واختار في الصغرى دخول الثمر في بيع الشجر والزرع إذا لم تكن لهما قيمة في بيع الأرض بلا ذكر وكذا الشجر مثمرا أو غير ولا يدخل الثمر في بيع الشجر بلا ذكر وأن مجودا وقت البيع وكذا قوائم الخلاف على ماعليه بعد الفتوى منتفى إذن له بزراعة أرضه فأراد أن يحرجها بعد الزراعة ليس له ذلك ولو كان له فيها زرع فباع الزرع لا الأرض ترك الأرض على البائع بأجر المثل إلى الحصاد وإذا كان في الزرع لا ينتفع به كالتين وفي ينبغي أن يستثني ليجوز البيع وقال السيد الأمام أبو القاسم ينبغي أن يجوز البيع بشرك الترك إلى الإدراك لأنه ينتفع به في المال كالمهر والجحش وأن لا على تقدير الترك الأولى أن لا يجوز وقال شمي الأئمة في شراء ثمرة بستان ظهر البعض الأصح عندي عدم جواز البيع لأنه لا ضرورة إليه لا مكان شراء الأصول فيكون المتولد على ملكه وأن كان لا يسخو به نفس البائع يشتري الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقد في الباقي فيحصل المقصود بهذا فلا حاجة إلى بيع المعدوم وعن عبد الكريم بن محمد اشترى ألوان الثمار في بستان أدرك البعض ولم يدرك البعض وليس لها قيمة إذا كان الأكثر لها قيمة يجوز لأن الأقل تبع الأكثر وما ليس له قيمة كالخوخ والرمان والتين يشتري المتقوم بكل الثم ويبيح له البائع الباقس فيتناوله بالإباحة، وفي المتقط أن أدرك البعض واشترط الترك إلى أدراك الباقي جاز الشراء والشرط أيضا وأن لم يجعل الترك أجلا معلوما ولا يملك البائع الأمر بالتقاطه إلى أن يدرك وفي مختصر الكرخي بدا صلاح بعض الثمار والبعض يتقارب إدراكه كالنخل اشتراه بشرك الترك يجوز عند محمد رحمة الله للعادة وأن كان يتأخر كثيرا كالعنب يدرك بعضه قريب الشتاء صح في المدرك لا في الباقي وفي الملتقط بيع الثمار كالحصرم والتفاح ونحوه قبل الإدراك يجوز وفي نحو الخوخ والكثمرى لا يجوز قبل الإدراك إلا إذا أدرك بعضها فيجوز فيا أدرك وما لم يدرك على تلك الشجرة وفي الظهيري باع كل نزل الكرم والبعض نيء والبعض نضيج أن كان بعض كل نوع نيأ يجوز وأن كان بعض كل الأنواع نيأ والبعض نضجاص لا يجوز والصحيح الجواز في الوجهين وأن باع بعضه أو كان مشتركا باع قسطه والكل نيء أو البعض أن من شريكه أفتى السعدي أنه لا يجوز أيضا وقيل أن باع من العامل لا يجوز وأن العامل من رب الكرم يجوز كما في الزرع القاضي كرم بينهما باع أحدهما نصيبه من نزله وهو حصرم لا يجوز كالزرع وكذا القطن بين شريكين اشترى على أنه سبعمائة من من عنب بعشرة إذرع كرباس فخرج ثلثمائة من فالبيع فاسد ويرد المشتري مثل العنب ويأخسذ كرباسه وأن كان استهلكه باخذ قيمة الكرباس وفي الظهيري اشترى عنب كرم على أنه ألف من فظهر تسعمائة طالب البائع بحصة مائة من من الثمن وعلى قياس قول الإمام يفسد العقد في الباقي وكان قاضي الحرمين يروي عن الإمام من جنس هذا وبه افتى الحلواني والسرخسي على أن العقد يصح فيما وجدو بع الصدر وفي المحيط اشترى نصف ما في هذا الكرم العين من العنب الذي على الكرم على أنه خمسمائة يجوز وجد ذلك القدر أقل أو أكثر وذكر اللامسي أنه إنما يجوز إذا وجد خمسمائة، ولو قال بعت ألف من من العنب من هذا الكرم أن العنب من نوع واحد يجوز وفي الملتقط إذا علم أنه كذا كوارة وذكرها ونظر المقومين لتقدير القيمة فإن شرط أنها كذا كوارة يجوز إذا استجمعت فيها شرائط السلم وإلا ولا على المشتري ضمان متلفه ولا شيء عليه من ثمن الباقي وإذا كان العقد الجائز الذي لا يشترط فيه ولا ذكرها وعددها فإذا وجدها ناقصا أو زائد لا شيء لأحدهما على الآجر لأنه اشترى الجملة بلا تقدير وهرجه درين خيار زار ست أزسيري بتوفر وجته وفيه ساق دخل أيضا وقال ابن الفضل فيمن له قطن في أرض باع منها مائة من أن كان إدرك أكثر بأن كان مثلا على الأرض ألف من أدرك مها استمائة وباع منها مائة من يجوز وإلا فلا فعلى هذا لو باع ألف من من عنب هذا الكرم والكل مدرك يجوز باع تمرا على رأس النخل وخلى البائع بيته وبين التمر وقال برئت منه وقبله المشتري ثم أصابه آفة يهلك من مال المشتري لأن التخليه تسليم وفي شروط الظهيري شراء الزرع قبل الإدراك يجوز ويؤمر بالقطع وأن أراد الترك إلى
الإدراك ذكرنا أنه يستأجر الأرض وفي الثمار يجوز الشراء أيضا قبل الإدراك ولا يمكنه استئجار النخيل على الترك لعدم العادة وقد ذكرناه وأن أراد أن يلزم الترك يكتب أن لهذا المشتري حق ترك الثمار على هذه الأشجار مدة كذا بأمر لازم وحق واجب فإنه يجوز أن تكون الأشجار لرجل والثمار لآخر ويكون له حق الترك على هذه الأشجار إلى الإدراك حقا لازما أو يأذن له البائع في الترك عليها مدة كذا على أنه كلما نهاه عنه فهو مأذون فيه إذنا مستأنفا فلا يفيده النهي لأنه كلما نهاه يتجدد الأذن بالشرط جائز كالوكالة فصح تعليقه بالنهي عنه ويدخل في بيع بروتوزر في عرف سمرقند الجوز واللوز والتفاح والسفرجل والكمثرى والعنب والغبيراء وجميع ما على الأشجار بلا استثناء والقرع والمبطخة إلا إذا نص على استثنائها وهند دخولها يدخل النضج والتي والخدجة والشتوى لا حشيشها وكذا اللوبيا التي فيها ويدخل في البيع ما يتخذ من العريشة من الأغصان والحشيش وهي معلومة وكذا عنب العريشة والأولى بيان عنب العريشة في البيع ولا يدخل الحنطة والشعير ولا ما حصل من الثمار ولا المخلفة الحريفية نحو الأرز والماش والأولى نفي الخريفية أو أثباتها في البيع لأنه ربما يجري فيه النزاع ولا يدخل الحطب الذي يحتاج إليه المشتري سنة إلا أذا بين شيئا معلوما أو جرى الرسم به ولا يدخل الباذنجان بلا بيان أو في موضع بياع فيه الباذنجان كثيرا ولا يدخل الجزر والسلجم والبقول والرياحين إلا أن يسامح بقدر مايحتاج إليه المشتري أما إذا باع كرما فأي شيء يدخل فيه بلا ذكره قال ظهير الدين الرطابات والأغراس التي للقطع تدخل في الأصح كالشجر الكبير وقوائم الخلاف قيل لايدخل لأن لقطعها نهاية معلومة كالثمار وقيل يدخل لأنه ليس من ريع الأرض حتى لم يجب فيه عشر وقصب الكسر لا لأنه كالزرع والورد والآس لا يدخل بلا ذكر لأنه كالثمار وأصولهما تدخل لأنه لا نهاية لقطعها والياسمين وشجره على هذا والقطن والعصفر بمنزلة الثمار لا يدخل بلا ذكر وأصولهما قيل دخل وقيل لا والقثاء الرطب والكراث وكل ما كان على وجه الأرض لا يدخل وما كان معيبا في الأرض قيل بال يدخل بلا ذكر كالزرع وقيل يدخل كالشجرة وجميع الرطاب على هذا والجزر والبصل والسلجم المدرك للبائع والمغيب والظاهر منه سواء وغير المدرك للبائع والمعيب والظاهر منه سواء وغير المدرك للمشتري ولا يدخل الزعفران بلا ذكر وفي أصوله عن محمد روايتان والحبوب كالحمص والعدس والباقلا والسكان والذرة كالزرع وعن بعض المشايح أن أوراق الفرصاد وسلمها لا تدخل في بيع الشجر بلا ذكر وكذا في بيع الأرض وأن دخل الشجر وفي بيع الأرض يدخل كل شجر يغرس للتأبيد ولو كان ينتقل ويحول لا يدخل بلا شرط وبيع ورق التوت قبل أن يخرج لا يجوز ولكن أن باع الأغصان ليقطعها ثم إذن له في الترك حتى خرج الورق جاز وكان الورق تبعا أقل مال الربا نصف صاع فلا باع منا بمن ونصف جاز وبيع الحنطة بالحنطة وزنا لا يجوز إلا في رواية شاذة عن الثاني وكذا الدقيق بمثله وزنا لأنه كيلي ولو باعها بمثلها مجازفة فوزنا فتساويا لا يجوز عندنا لأن الشرك العلم بالمساواة أو أن البيع وفي فتاوى سمرقند أن تماثلا كيلا جاز ولو باع الدراهم بالدراهم كيلا لا يجوز وأن تساويا في الكيل والوزن وبيع الحنطة بالدرهم وزنا يجوز وبيع الفضة بالفضة كفة بكفة يجوز وأن لم يعلم القدر.
باع حنطة غير معينة ولا مشار إليها لكنها في ملكه في السواد وعلم به المشتري فلا خيار له أن لم يعلم له الخيار وذكر الخيار دل على جواز البيع ولو كان البعض في السواد والعض في المصر لا يجوز ولو كان الكل في المصر في موضعين يجوز بلا إشارى في الأصح وسواء كان الثمن نقداص أو دينا على البائع وأن لم تكن في ملكه واشتراها وسلم لا يجوز وكذا إذا لم يكن البعض في ملكه لأنه باع الموجود والعدوم بخلاف شرائ رزمة على أن فيها عشرين ثوبا ووجد النقص حيث يصح في الموجود أن فضل الثمن لأنه من قبيل الغلط وذكر الإمام طهير الدين باع كرا من الحنطة أن في ملكه أقل منه بطل في المعدوم وأن في ملكه لكن من نوعين أو في موضعين لا يجوز وأن من توع في موضع جاز وإذا علم المشتري بمكانها له الخيار أن شاء أخذها في مكانها وأن شاء فسخ باع عبدا ولم يضف واضافه إلى نفسه بأن قال بعت عبدي هذا يجوز ن كان له عبد واحد وأن لع عبد أن لا يجوز كما لو لم يضف أحد إلى نفسه وسيأتي ولو قال بعت سالما واسم عبده سالم لا يجوز وكذا الجارية ولو قال بعت الجارية التي اشتريتها من فلان أو التي في البيت يجوز وكذا الشعير والقطن ونحوهما وكل ما لا يتفاوت كالبر يجوز البيع بلا إشارة وإضافة ولو كان في ملكه قد دار المبيع كله بعتك مائة من هذه الحنطة وأعطاها من كدس آخر لا يجوز لأن غير التقدين يتعين بالتعيين له عليه حنطة أكلها فباعها منه نيئة لا يجوز لأنه بيع الصكاك والحيلة أن يبيعها بثوب ويقبض الثوب ثم يبيعه بدارهم إلى أجل، باع حنطة في سسلهالزم البائع الدوس ولتذرية وكذا لو أطلق وله حنطة في سنبلها وبيع برفي سنبله بحنطة على الأرض لا يجوز ويجوز بيع الدقيق بمثله كيلا وقال الفضلي إنما يجوز إذا كانا مكبوسين وقرضه جائز اجماعا ولا تجوز المفاضةل لكون أحد الدقيقين أخس أو أعلة وكذا بيع النخالة بالنخالة وبيعهما بالآخر وزنا لا يجوز لأن الدقيق بالحنطة وزنا ول وزننا لجاز وبيع النخالة بالدقيق والدقيق بالنخالة بالاعتبار يجوز عند الثاني بأن كانت النخالة الخالصة أكثر وعند محمد رحمة الله لا يجوز إلا متساويا كيلا ويجوز التفاضل في بيع الحنطة بالشعير وأن كان في الحنطة حبات الشعير أو العكس غذا كان مصل ما يكون من الشعير فيهاإعادة والمقلية بغيرها لا يجوز وبالقلية جاز إذا تساويا أو المبلولة بغير المبلولة لا يجوز عندنا وكذا بيع المبلولة والرواية محفوظة عن محمد أن اليابسة بالمبلولة إنما لا يجوز إذا انتفخت أما إذا بلت من ساعتها وأن يجوز تساويا بيع الحنطة بالحنطة مجازفة لا يجوز إلا إذا ظهر التساوي في المجلس، اشترى قطنا معلوما بثمن معلوم يحط من الثمن حصة الوارم أن كان معهود الأن المعروف كالشروط (نوع في المتفرقات) شارء ستر الكعبة المعظمة شرفها الله تعالى من السدنة لا يجوز لعدم الملك فإن نقله إلى بلد ىخر لزمه التصدق به على الفقراء الحديد والرصاص والنحاس والصفر والشبه اجناس والهروى مع المروى والمتخذ من السكان والقطن والزندنجي مع الوداري جنسان الحل مع العصير جنسان وقال القاضي لا لأن العصير يصير خلا فيحرم الفصل لشبهة المجانسة ما لا البقر والجواميس والبخت والعراب والضأن والمعز واحد وجاز بيع لحم البقر بلحم الشاة متفاضلا ولم الشاة بالشاة جاز مطلقا لا بالاعتبار عند الأمامين وبيع الزيتون بالزيت بطريق الاعتبار اجماعا ولا يجوز بيع غزل القطن بالقطن إلا متساويا ولا باس بالسمك واحدة باثنين لعدم الوزن ولا خير فيما يوزن إلا مثلا بمثل ولا خير في الجبن باللبن ولا بأس في السمن بالجبن وعن الثاني لابأس لحم الطير بلحم الطيرمتفاضلا لأنه ليس بوزني اشترى لحما فذهب ليأتي بالثمن فابطأ فباع البائع لئلا يفسد يحل العالم بالقصة شراؤه فإن باع بازيد تصدق به وأن بانقص فالنقصان موضوع اصله مسألة الجامع الصغير اشترى عبد أو غاب قبل قبضة إلى آخر استرى كذا قرية من ماء الفرات أن كانت معلومة جاز بيع الماؤ ولو في الحياض والأبار لا يجوز إلا في وعاء يجعله باع جمدا في مجمدة يجوز في المختا سواء سلم اولا ثم باع أو عكس لكن لو أخر التسليم إلى اليوم الثالث انتقض البيع لا أن أخره يومين لكنه على الخيار لأنه يذوب كل ساعة فجعل الذوب في المدة القليلة عفوا لا الكثير واستقراضه وزنا يصح فإن استقرضه صيفا وسلمه شتاءا برئ وهو قيمي استأجر إنسانا ليرسل عليه العلق يجوز اتفاقا بيع القرد وجميع المحرمات إلا الخنزي يجوز للانتفاع بجلدها وفي دود القز الفتوى على قول محمد أنه يجوز وبيع القز جائز عندهما وعليه الفتوى وشراء السباع جائز ولحمه لا وبيع الفيل جائز وبعتك كل ما هذه القرية من الدقيق أو البرأ والثياب أو هذا البيت أو هذا الصندوق أو هذا الدار أو هذا الجوالق أن علم بما في هذه المواضع جاز في الكل وأن لم يعلم جاز في غير الدار والقرية وأخذ الأتراك منه ثوبا وعجز عن استرداده فباع من تمكن من
إخراجه وحلف المشتري أنه ثوب لا يحنث لأن بيع المغصوب إذا كان الغاصب مقرا أو عليه بينة يجوز وكذا يجوز بيعه من الغاصب وكذا لو أجره وإذا أراد بيع البيت مع الحمامات يبيع باليلي وحين اجتمعت كلهن فإن باع بالنهار ولم يجتمعن فسد (مسائل بيع المشاع) الشركة إذا كانت بسبب الخلط باختيارهما أو بالاختلاط بلا اختيار يجوز بيع أحدهما حصته من شريكه لا من أجنبي إلا بإذن شريكه وأن باع وكانت بالميراث أو الهبة أو الشراء أو الاستيلاء يجوز من شريكه ومن أجنبي وأن لم يأذن شريكه ولايملك التصرف إلا بإذن شريكه في حصته ولو باع رب الأشجار حصته من العامل لا يصح لأن لرب الأشجار وتركها على الشجر لا العامل مع هذا لو لم يتنازعا جتى أدرك مسح بناء بينهما باع أحدهما قسطه من أجنبي بلا إذن شريكه لايجوز دار بين اثنين باع أحدهما بيتا معنيا من رجل لا يجوز وعن الثاني أنه يجوز وفينصيبه وفي شرح الطحاوي لو باع أحد الشريكين من الدار نصيبه من بيت معين الصعير فالآخر أن يبطله ولو أن بيتا أو أرضا بينهما باع أحدهما نصيبه من أجنبي من غير أن يكون للمشتري طريق في الأرض جاز وأن بشرط أم يكون له طريق لا وفي المتفى بعتك لصبي من هذا الكعام ولم يبين كم هو بطل البيع وأن بينه بعد ذلك وكذا لوباع نصيبه من الدار ولم يبينه وأن اتفقا على أنهما يعرفان كم هو فيجوز وفي الفتاوى أن علم المشتري نصيبه جاز وان لم يعلم البائع أن الأمر كما قال المستري وأن لم يعلم المشتري قال الإمام ومحمد لا جوز علم البائع أم لا (مسائل توابع المبيع) على بابا الحانوت المبيع ظلة في السوق أن باع بمرافقه دخل لا مطلقا باب الدار إذا كان مقفلا لا يدخل القفل والسرر المركبة تدخل وألواح الحانوت تدخل في مطلق البيع والصندوق المثبت في البناء والدنان المدفونه في الأرض أو المركبة في البناء أو جذع القصار الذي يدق عليه لاي دخل في بيع الحانوت وأن دكر مرافقه وحقوقه وقدر الحمام يدخل بلا ذكر والقصاع لا تدخل وأن ذكر الحقوق الحطب والقصب والطرفاء وكل ما كان من جنس الخشب يدخل بلا ذكر وقد ذكرنا ان كل ما يقطع في كل سنة أو سنتين أو ثلاث لا يدخل لأنه كالثمار إلا بالذكر وتدخل الأفسار في بيع الحمار والسرج لا يدخل في بيع الفرس إلا أن يكون الثمن كثيراص يصلح لهما والعجول تدخل في بيع البقر وبلا ذكر لا الجحش في بيع الاتان لأن البقرة لا ينتفع بها بدونه وقيل عما سواء لا تدخل بلا ذكر أقر بدار له في محله كذا أو بكر له لرجل ينصرف إلى دار المقر وكرمه وقت الإقرار ولو مات لا يجبر وارثه على البيان مشجرة بين رجلين بلغت الأشجار القطع باع أحدهما حصته أجنبي جاز لأنه لا ضرر وللمشتري أن يقطع بيع نصف الشكني مشاعا لا يصح كجذع من سقف، بيع الباب المغلق والفص في الخاتم أن أمكن الفصل بلا ضرر جاز وأن لزم الضرر خير المشتري بين الصبر إلى الفصل والفسخ وقال القاضي بيع الباب المغلق لا يجوز مطلقا والجمدان كان يباع بالوزن تعتبر المساواة بينه وبين الماء ان بيع في الوزن قال بعتك عبد أو لم يسمه ولم يره المشتري فباطل وأن عبد إلى فإن اتفقا على أنه هذا العبد جاز البيع ثم اختلفوا أن البيع ثم اختلفوا أن البيع الأول يجوز إذا اتفقا ان ينعقد بينهما بيع آخر بالتعاطي هذا إذا كان له عبد آخر أما لو واحد قيل يجوز وقيل لا يجوز أما لو قال بعتك عبد إلى في موضع كذا وليس له ثمة إلا واحد قيل يجوز وقيل لا يجوز أما لو قال بعتك عبج إلى في موضع كذا ولي له ثمة إلا واحد يصح عند الكل باع شيئا في غلافه لا يجوز إلا الحنطة وسائر الحبوب في سنابلها والذهب والفضة في ترابها بخلاف جنسة من الثمن وبيع الجلد والكرش قبل الذبح لا يجوز وأن نزع وسلم لا ينقلب العقد جائزا وعن محمد باع ألف من من القطن ثم قال لم يكن في يدي يوم البيع هذا القطن وإنما حدث بعده وقال المشتري قد كان فالقول للبائع أنه حادث بيع حبة من الحنطة لا ييجوز ولا يضمن متلفها ولا يصح جعواها كقطرة ماء وحفنة تراب وكذا كل مالا يتمول ويوجد ملقي في الطريق اشترى مسلم من ذي خمرا وشربه لا يلزمه الثمن ولا يلزمه الضمان لبطلان الشراء والشرب بإذنه وقد ذكرنا أن الإذن في العقد الباطل معتبر جبل فيه ملح أو كبريت أو حجر أو فستق أو شيء من المباحات وليس ملكا لأحد حمل شيء منه فبيع صح وحل الثمن لأنه مباح يملك بالاستيلاء وفي الديناري اشترى نصف شجرة للحطب لا يصح ولو للقرار يصح الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل وإذا قبضه اشترى منقولا وقبل قبضه دينه لا يصح ولو تصدق المشتري أو المستأجر بالإجرة أو بدل الصلح عن دعوى العين لا يجوز عند الثاني خلا فالمحمد ولو وهبه من آخر وأمره بالقبض جاز في المنقول والعقار بخلاف البيع وكذا لو رهنه من آخر وأمر بالقبض فقبضه وفي التجريد وهب أو تصدق أو رهن أو أقرض من غير بائعه لم يجز عند الثاني وإجارة مااشترى قبل القبض لا يجوز عقارا أو منقولا وأن أمره
بقبضه وقال محمد يجوز الرهن والقرض والصدقة لغير البائع وكذا الوصية لغيره ولو رهنه للبائع أو وهبه منه لا يصح اتفاقا ولو زوج الجارية المشتراة قبل القبض يجوز ولو وقفه قبل نقيد الثمن والقبض يوقف الأمران قبضه وأدى الثمن صح وهذا على قول من لا يشترط في صحته التسليم إلى المنولي ولو مات ولو يترك مالا يباع الوقف وأن أعنقه البائع أو دبره جاز وسقط حق حبسه وأن كاتبه قبل القبض ملك البائع الجبس فإن أدى المشتري الثمن نفذت الكتابة وأن اعتقه المشتري قبل قبضه ونقده الثمن وهو مفلس لم يملك البائع سعاية العبد عندهما خلاف المرهون وأن أعارة أو أجر من البائع لم يجز فإن هلك في العمل قن البائع وأن سلم من العمل فلا أجر وأن أعاره المشتري أجنبيا وأمر بالقبض فقبض صح وأن أبرأ الأجر المستأجر من الأجرة أو تصدق أو وهبها أن استوفى المنفعة أو شرط تعجيل الأجرة جاز بالاجماع وأن لم يوجد كلاهما لا يصح عند الثاني دينا كانت الأجرة أو عينا والإجارة بحالها عند محمد والثاني أولا "أن دينا جاز قبل المستأجر أولا ولا ولا بطل الإجارة وأن عينا وقيل بطلت الإجارة وأن ردت لا تبطل وعادت الإجارة وفي التجريد ولو وهب بعض الإجرة أو أبرأ جاز بلا خلاف وهو حط والحاصل أن كل تصرف في الثمن يجوز في الأجرة بعدما وحبت وقيل الوجوب فعلى الاختلاف وأن كانت عينا لا يجوز التصرف قبل القبض وفي التجريد يجوز التصرف في الأثمان والديون قبل القبض سوى الصرف والسلم وكذا في الديون والنقولات الموروثة والموصي به عينا أو دينا يجوز التصرف والبيع قبل القبض والتصرف في القرض قبل القبض جائز وفي الإقالة بعد قبض المشتري لو باع المبيع من البائع صح لا من غيره لأنه بيع في حث ثالث وبيع المنقول قبل قبضه من البائع أو الأجنبي لا يجوز والمفسوخ يختار الشرط قبل رده إلى البائع اشتراه المشتري أو الأجنبي يجوز والحاصل أنه أن يفسخ البيع في المنقول بسبب هو فسخ حقهما لا غير يجوزه من المشتري لا ن غيره نوع أخر في بيع الشيء في الشيء باع حب هذا القطن اختار الفقيه جوازه وغيره عدمه باع صوفافي فرشه أن في فتقه ضرر لم يجزو إلا يجبر على فتق قليل حتى ينظر فيه المستري فإن رضي أجبر البائع على فتق الكل وكذا في الجزر في الأرض وقال القاضي أن تضرر في الفتق يفسد البيع كالجذع وبيع النوى في التمر فاسد وبيع البزر في البطيخ أن مكسورا يصح وإلا لا ذبح شاة ثم باع مسلوخها أو كرشها يصح ويلزمه التسليم ويخير المستري باع دجاجة ميتة مع لؤلؤة في بطنها أو اللؤلؤة لا يجوز وأن باع ملك الدجاجة صح واللؤلؤة للبائع وأن باعها وهي في الصدف فسد عند محمد وعليه الفتوى وعند الثاني يجوز والخيار للمشتري وأن اشترى الصدف امرأة وسكت عن اللؤلؤ جاز واللؤلؤة له لأنه يتولد من الصدف فاشبه البيضة من الطير بخلاف ما إذا اشترى سمكة ووجد فيها اللؤلؤة حيث يكون البائع ولو وجد فيها صدفا فيه لؤلؤ فهو للمشتري وكذا كل ما هو غسذاء للسمك وكذا لو وجد في بطن السمك أخرى وكذا العنبر الموجود في بطنها لأنه حشيش في البحر هو طعامها وعن محمد رحمه استفى الصدف المشتري وجد لؤلؤا فللمشتري كالسمك لا في الدجاجة لأن اللؤلؤ يتولد من الصدف كبيض السمك ولا كذلك الدجاجة وفي المنتقى وجد في بطن السمكة لؤلؤا وفي بطن سمك ابتلعه السمك المشتري فهو للبائع والبيع إذا كان فاسدا لا اختلاف فيه يبرأ المشتري بالرد إلى منزل البائع قبله البائع أم لا وأن كان مختلفا في فساده لابد من قبوله أو القضاء بع وبمجرد الرد إلى منزلة لا يبرأ كمن اشترى إلى النيروز فوجد المبيع مريضا فرده إلى منزل البائع ومات في يده قال أبو بكر الاسكاف لايلزم المشتري سيء من الثمن قال الفقيه أبو الليث رحمه الله البيع إلى النير وزاذا كان البائع والمشتري يعلمان الوقت الذي فيع النيرون يجوز البيع اشترى نخلة في أرض بطريقها بلا بيان موضع الطريق ولبس إليها طريق من ناحية معلومة فعند الثاني يصح البيع وتدخل النخلة من أي جانب أن لم يتفاوت فإن تفاوت فالبيع باطل وعند محمد البيع باطل وباع جارية عليها قلب وقرط ولم يشترط دخوله وأنكر البائع لا يدخل الحلي في البيع فإن سلم الحلي أو سكت عن طلبها وهو يراها كان لها وفي بيع العبد والجارية يلزم البائع من الكسوة قدر ساتر العورة وأن بيع وعليه ثياب دخل ان كان ثياب مثله أو مثلها لا الثياب التي تكون عليهماا للعرض وللبائع أن يمسك ثياب العرض وعليه أن يعطي ثياب المثل ولا يكون للثياب قسط من الثمن وجد في جذع دار ااشتراها مالا أن إدعاه البائع فهو له يحلفه أن أنكره المشتري وإلا فهي لقطة باع عبد أو له مال لا يملكه المشتري بال شرط فإن شرط البائع له أن كان اكتسبه عند هذا البائع ملكه المشتري وأن كان اكتسبه عند بائعه الول لا اثر لهذا الشرط لأنه ملك البائع الأول وأن اكتسبه عند البائع الثاني يملك بالشرط أن لم يكن دينا ويشترط القبض في المجلس أن
صرفا وأن دينا لا يجوز البيع في حق المال وفي حق العبد على الخلاف المعروف في صرف وبيع باجتماع عقد النسيئة ولا يدخل إلا كاف في بيع الحمار موكفا أولا وهو الظاهر إلا أذا ذكر ويدخل العذار في بيع الفرس والزمام في بيع البعير ولا يدخل المقود في بيع الحمار تصدق بدار ثم باعها منه صح البيع وانفسخت الصدقة اتقن المشايخ أن المشتري بالميتة والدم لا يملك والمشتري أمانة في يده وشمس الأئمة علىلا أنه مضمون وقيل مضمون عندهما أمانة عنده وثمرة عدم الملك أن دعوى المستحق على المشتري بالميتة لا تسمع وتسمع على المشتري بالخمر والخنزير وبضمنه بالفبض وقيل أنه أيضا أمانة ولو باع ماله ومال عيره صفقة أفتى ظهير الدين أنه لا يجوز البيع أصلا والصحيح عدم البطلان في ماله ولو شرط فناء الدار في البيع فسد عنده وقال محمد لا لأنه ليس بيع الفناءء لأن الناس علموا أنه لا يباع فعلى هذا إذا باع قرية ولو يستثنى المسجد والمقبرة لا يفسد عنده جمع بين داره وطريق المسلمين بيعاص واستحق الطريق من المشتري خير بين الرد وبين إمساك الدار بحصتها من الثمن أن اختلط الطريق بالدار وأن اختلط الطريق بالدار وأن ممر إلزم الدار بالحصة بلا خيار وأن الطريق غير محدودة ولا يعرف فسد البيع وأن كان مكانه مسجد كان خاصا فالقول فيه مثل الطريق المعلوم وأن المسجد جامع فسد البيع كله لأن بيع الجامع لا يجوز وأن كام أرضا مهدوما أرخ أو ساحة لا بناء فيها بعد أن يكون في الأصل جامعا والأرض المشتراة فاسد إذا جعلها مسجداص وبنى فيها انقطع حق البائع وكذا لو غرس وكذا لو وقعها وبنى عليها عند الإمام وبمجرد الوقف وجعله في المسجد بلا بناء لا يبطل وأن أدعى المشتري فاسدا بيعه من غائب برهن لا يقبل وأن أقر البائع بطل حقه وقضى على المشتري والمقبوض فاسدا مضمون وبجميع قيمته أوصافه وأطرافه لأنه ضمان قبض كالغضب وولدها غير مضمون كولد المغصوبة وأن حدث نقصان بالولادة أن بالورد وفاء أجبر وإلا ضمن نقصانها وكذا كل نقصان والغاصب من المشتري كغاصب العاصب وأن اكتسب عندي المستري رده مع الكسب لأنه يتبع الأصل وهل ينفرد البائع بالفسخ ففي المتقى نعم وفي المبسوط لابد من القضاء أو الرضا وفصل البعض بأنه أن في البدل ككونه خمرا أو المبدول فلكل في المواجهة وأن لا فيها لكن بشرط زائد كالبيع إلى العطاء فلكل قبل القبض ولمن له الشرط بغده ولو قبل المشتري فاسدا أو أعتقه وقيمته زائد يوم الاتلاف على يوم القبض غرم قيمته يوم القبض بخلاف الغصب ولاي صح إبراء البائع المشترى فاسدا عن القيمة قبل هلاك المبيع ولا يجل أكل طعام اشتراه فاسدا عن القيمة قبل هلاك المبيع ولا يحل أكل طعام اشتراه فاسدا ولا وطء الجارية بعد القبض أيضا وأن صبغة المشتري أحمر بطل حق البائع وقيل يكره وطء الجارية المشتراة فاسدا قيل يحرم ولو حبلت صارت أم ولد للمشتري ويغرم قيمتها لا عقرها وفي رواية البيوع العقر أيضا وأفتى ابن سلام أنه يحل فيه التصرف لا المباشرة كالأكل ونحوه كالعصير الذي يقع فيه الفارة والقبض نوعان صريح ودلالة كقبض المشتري فاسدا عقيب العقد بحيث يراه البائع ولا ينهاه عن القبض فيكون كاذبة به كما في الهبة وبدون حضرته لايملك إلا بإذن صريحا وفي بعض الفتاوى أن المشتري يملكه بالتخلية كالصحيح اشترى بمال الغير بلا إذنه ملك المبيع بقبضه ولا يملك الآخر مقبوضه إلا بإجارة المالك البيع فيه اشترى دار فاسدا وقبضها واخرب عنده فاحشا ثم قدمه البائع إلى القاضي وقضى على المشتري بقميتها يوم القبض فللشفيع أن يأخذ بذلك القيمة منه وللبائع فيه استرداد المبيع ما لم يوجد مبطل حق الفسخ ولا يبطل حق الفسخ بالإجارة لا يموت المشتري لأن الملك فاسدا ينتقل إلى وراثه أن مجرد الحق يورث فيسترده البائع أو وارثه من المشتري أو وارثه ولو أجر المشتري الأرض من غير البائع أن لم يكن زرع نقص الإحارة لأنها تفسخ بالعذر وأن زرعها لا حتى يدرك لتعلق حقه بها وأن وطىء البائع الجارية المبيعة فاسدا في يده أو يد المشتري لايكون أبطالا للبيع بخلاف وطئه والخيار له حيث يكون أبطالا للبيع المشتري فاسدا إذا تصرف في المشتري نفذ تصرفه وبطل حق البائع يحتمل الفسخ أولا كالاعتاق إلا الإجارة والنكاح فإنهما لا يبطلان حقه في الفسخ وإذا ورثه الوارث وإذا زال المانع من الفسخ بسبب هو فسخ من كل وجه في حقهما وحق الكافة عاد حق البائع كالرهن يفك أو يرجع في الهبة لا أن رد بعيب بعد القبض بالتراضي لأنه في حق المشتري كأنه اشتراه ثانيا ولو كان قضى بالقيمة ثم زال المانع ولا يعود حقه في الوجود كلها والزوائد لا تمنع الفسخ إلا متصلة غير متولدة كالصبغ والخياطة والمتولدة كالسمن وأن منفصلة متولدة كالكسب وإنزلد لا تمنع ولا تضمن الزوائد أن هلك وتضمن أن استهلك وأن هلك المبيع درهم لا الزرائد أخذها البائع مع قيمته يوم قبضه وأن منفصلة غير متولده كالهبة
استردها مع المبيع ولا تطيب له الزوائد وأن هلكت أو استهلك
انتهى ج4 ص400
ج4 ص401
الزوائد لا يضمن خلافهما في الاستهلاك وعلى هذا الخلاف زوائد الغصب المنفضلة وأن هلك هو وهذه الزوائد قائمة ضمن المبيع والزوائد للمشتري بخلاف المتولدة منه وأن انتقص المبيع عند المشتري بآفة سماوية أو بفعل المبيع والمشتري له أخذ المبيع مع أرش النقصان وأن بفعل الأجنبي أن شاء البائع ضمن المشتري النقصان ورجع هو على الجاني وأن شاء اتبع الجاني كالغصب وأن بفعل البائع صار مستردا حتى إذا لم يوجد من المشتري جنش عن البائع هلك منه والنقود يتعين في الفاسد في الأصح فيأخذ القائم ويرد منثل الهالك سترى من مديونه شراء فاسدا ثم يتقاصاه ليس له حبس المشتري لإستيفاء ماله على البائع من الدين ولو الشراء صحيحا يملكه والفرق أن في الصحيح حصل الفسخ بعد قبض الثمن يملك الحبس وفي الفاسد قبله فلا يملك بيانه أن البيع وقع مثل الدين فصار المشتري مديون البائع أيضا وآخر الدينين قضاء علن الأول فتقاصا فصار قابضا بالمقاصة والفاسد لا يلزم ثمنا فلا مقاصة وكان الدين الأول قائما والمبيع لم يقابله فلا يملك الحبس كما قبل الشراء ولهذا قلنا لو مات البائع هذا وعليه ديون لا يملك المشتري فاسدا أن يستبد بالمبيع بل يتحاصى الغرماء ويكون كواحد منهم فيه بخلاف المشتري صحيحا هما لو العيمن بعد الفسخ في يده للثمن حيث يكون أحق من الغرماء وهنا مقال كثير يوقف عليه في الإجارة أن شاء الله تعالى وذكر القاضي أمر المشتري فاسد البائع باعتاقه قبل القبض أو الطحن لو حنطة قبل قبضها ففعل وقع عن البائع وذكر الظهيري أنه يقع عن المشتري وصار قابضا والولاء الدقيق للمشتري فإما أن يحمل على اختلاف الروايتين أو يكون أحدهما غلطا من الكاتب لكن مقتضر الدراية المتأخر لأن أمر بالاعتاق طلب التسليط على القبض فإذا فعله عنه تقدم عليه قبضه اقتضاء بخلاف ما لو أعتقه المشتري لعدم القبض فملك الآمر بشيء لا يليه الآمر كذا عللوا به وفيه كلام فإن القبض فعل حسي والحسي لا يصح إثباته بالاقتضاء حتى لغا قوله أعتقه عن بلا بدل فاندفع أعتقه عني بألف لعدم لزوم القبض في البيع ولا يرد مفاوض مطالب بالثمن الخ لأنه لي منه بل هو من فبيل تعليق الهبة بالشرط وحين استراها صار قابضا فلا يكون ثابتا بالاقتضاء فإذن المرضى دراية كلام القاضي اعتقها المشتري في الفاسد قبل فبضها فإجاز البائع وقع عن البائع لتوقفه على إجازة البائع لعدم ملكه قبل قبضها بخلاف شراء ؟؟؟؟ فاسدا وأمر المشتري البائع بخلطه بملكه لأنه بالاتصال بملكه صار قابضا باع عبدا فاسدا وقبضه المشتري ثم أبرأه البائع عن قيمة الغلام ثم مات لزمه قيمته وأن أبرأه عن العبد ثم مات لا يلزمه شيء لأنه إخراج الغلام من كونه مضمونا والإبراء عن القيمة حال قيامه لا يصح لأن الواجب لرفع الفساد رد العين القائم وبعد الهلاك يصار إلى القيمة على هذا الحكم في الغصب أن أسند الإبراء إلى القيمة حال القيام لا يصح ولأن إلى العين زال الضمان والمنصوص عن المشايخ في الغصب خلافه ويشهد له صحة الرهن والكفالة بقيمة المغصوب حال قيام العين وأنه منصوص في الهداية وإذا أصر البائع والمشتري على إمساك المشتري فاسدا وعلم به آخر القاضي له فسخه حقا للشرع وبأي طريق رده المشتري فيه إلى البائع صار تاركا لللبيع وبرئ عن ضمانه وأن باعه من البائع وقبضه البائع انفسخ البيع وأن على خلاف الثمن الأول جاء بالمبيع فيه إلى البائع فلم يقبله فأعاده المشتري إلى منزله أو الغاصب فعل كذلك وهلك في يدهما لا ضمان عليهما وأن وضعه بين يدي البائع أو المالك فلم يقبلا فحمل إلى منزله وهلك ضمنا لأنه بالنقل ثانيا أعاد يده المبطلة بخلاف الأول لأن الرد لم يتم وهنا تم بالوضع اشترى ثوبا فاسدا وقطعة قميصا ولم يخطه وأودعه عند البائع وتلف ضمن النقصان فقط لأن بالإيداع منه صار رادا إليه إلا قدر النقصان فقط لأن الرد مستحق عليه فبأي وجه وجد وقع عن المستحق وفيه إشارة إلى أن النقصان في يد المشتري لا يبطل حق البائع في الفسخ لأنه لو بطل لما صح وقوعه عن المستحق وفي الزيادات استراها من غير ذي اليد بعبد وسلم العبد ثم أخذها من ذي اليد بهمة أو صدقة أو شراء أو وديعة أو عصب ليس للمشتري أن يرجع بالعبد على بائع الجارية لأن المستحق من غيره من عليه الاستحقاق لا يعتبر وصولا كالمستري فاسدا. باعه من آخر أو وهبه ثم اشترى الثاني وهبه من البائع الأول أو تصدق عليه لا تسقط القيمة عن المشتري الأول ولا يلتف إلى هذا الوصول لكن فيه كلام فإن الاستحقاق بعد تعلق حق الغير لم يبق فلا يصح النقيض وكذلك الصدق المعين إذا وهبت من الزوج وطلقت قبل الدخول لا يرجع عليها بنصف المعين لأن حصول الوصول كان من المستحق عليها وأن كانت وهبت بعد القبض من آخر ووهب الموهوب له من وزجها وكلفها قبل الدخول يرجع الزوج عليها لأن تبدل المالك بمنزلة تبدل الملك لما عرف دل أن خصول الوصول من غير المستحق لا يعتبر