الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

AUTO خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير الكبير إذا لم يخف عليه الضعف لا بأس وللأب أن يمنع ابنه عن الخروج إذا كان الابن صحيح الوجه حتى يلتحي وإن كان الطريق مخوفا فإنه يمنع وإن التحى * الحج راكبا أفضل لأنه إذا مشى ساء خلقه وجادل الرفقاء ولذا كره الإمام الجمع بين المشي والصوم في الحج * سرقت نفقته بعد الإحرام إن قدر على المشي لا يكون محصرا أو يمشي ويسأل الناس وإن لم يقدر فهو محصر لأنه عاجز وكذا إذا قر في الحال وعلم أنه يضعف في ثاني الحال ولا يقدر على الذهاب ولا الرجوع فهو محصر * والمأمور بالحج إن استأجر خادما والحال أن مثله من يخدم يكون مأذونا ويأخذ من مال الميت وإلا فعليه * قال حججت عن الميت وأنكره الورثة فالقول له لأنه أنكر حق الرجوع عليه بالنفقة فلو كان عليه دين فقال له حج عن الميت بما عليك من الدين فزعم أنه حج عنه لا يصدق بلا نية لأنه ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والورثة وينكرون قال أنا أحج لا يلزمه ولو قال إن دخلت الار فأنا أحج فدخل لزمه * اضطر إلى أكل الميتة أو ذبح الصيد أكل الميتة وعند الثاني ذبح الصيد كفر وإن كان مذبوحا فالصيد أولى وفاقا ولو صيدا ومال غير فالصيد أولى وعن محمد الصيد أولى من الخنزير وعن بعض أصحابنا من وجد طعام الغير لا يباح له الميتة وعن ابن سماعة الغصب أولى من الميتة وبه أخذ الطحاوي وخيره الكرخي * أدخل الصيد في الحرم ثم أخرجه وباعه في الحل من محرم أو حلال فالبيع باطل * دخول البيت حسن لأنه عليه الصلاة والسلام دخله قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا * والأفضل للحجاج البداءة بمكة ثم بالروضة وإن قم زيارة الروضة جاز * والحج أفضل ثم الصدقة ثم العتق * ويكون الخروج إلى الغزو والحج للمديون بلا إذن الغرماء. — الجزء ٨ من ١٥

ج ٤ · ص ١٢

الدعوى بإلزام الحاكم ولو لدعوى نفسه إذا لم يجد من يوكله وكذا لزوجها أن يمنع من الخروج لدعواها إذا وجدت وكيلا، لا يخرج إلى بغداد فخرج يريده فرجع قبل مجاوزة العمران لا يحنث كما إذا حلف لا يخرج إلى جنازة فخرج يريدها ورجع قبل الخروج من باب الدار قال جاوز العمران أو خرج من الباب يحنث وفي الإتيان يتوقف الحنث على الوصول وفي الذهاب ينوي فإن اراد الاتيان أو الخروج فهو وإن خلا فعلى الاتيان المعروف، لا يخرج الىمكة ماشيا فمشى حتى جاوز العمران ماشيا ثم ركب يحنث وإن عكس لا، لا يأتيها ماشيا فركب إلى الدنو ثم دخل ماشيا حنث لأنه أتى ماشيا، لا يمشي إليها فركب البعض لا يحنث بخلاف الخروج، لا يخرج من خراسان إلى بغداد فخرج قاصدا مكة ودخله إن كان قصد حين خرج دخوله أيضا حنث وإلا لا، لا يخرج من الدار إلى المسجد فخرج يريده ثم تركه وسار إلى غير المسجد لا يحنث، لا يخرج من بغداد فخرج للجناة إلى المقابر التي خارجها حنث إن حزنسف بيرون آيم فعلى مجاورة القرى التي له وازشهر نسف فعلى مجاوزة العمران فرداباين كا وإن اكربيرون نروم فكذا فذهب العير ولم يعلم وإن خرج كما علم ولحق بالعير لا يحنث وإلا يحنث، لا أدعك تذهب إلى بيت فلان فأذن في الذهاب ترك فيحنث به، لا أذهب إلى وليمة فذهب طلب غريمه لا يحنث، (نوع في الفور)، خرج من بخارى إلى سمرقند وطلب خروج الزوجة معه فأبت فقال يس من بيرون نه ايتي مع فلانة فكذا فإن أراد به خروجها على اثره مع فلانة فإذا لم تخرج فلانة حتى عاد الزوج سقط اليمين وإن أراد به أن يكون عدم خروجها شرطا بوقوع الطلاق عليها يقع، أنت طالق ما لم أخرج من الكوفة فسكت ساعة يماكس

325

المكارى لا يحنث ولو مكث ساعة لا لطلب الكراء يحنث لانقطاع الفور بمضى الساعة وكذا لو اشتغل بالأكل والشرب والتطوع، آفت الخروج فقال الزوج أن جعت فكذا فلم تخرج ثم خرجت ورجعت قوال أردت الفور في الصحيح يصدق، هربت منه فقال إن لم تعودي إلي فأنت كذا فعادت بعد العشاء يقع لأنه على الفور ولا يصدق في عدم إرادة الفور، تشاجرا فقال لامرأته إن خرجت من هذه الدار في هذا اليوم فإن رجعت إلى سنة فأنت كذا فخرجت إلى الصلاة أو إلى غيرها بلا حاجة ثم رجعت إن كان سبب الخروج السفر لا يحنث ولا يقع على غير تلك الخرجة ديانة، خرجت إلى قرية فقال الزوج أكربيش ازيسه روزنة روزنا آيتي انجا فأنت كذا فانصرفت في الثالث إلى قرية أخرى ومنها إلى تلك القرية وأقامت أياما ثم عادت إلى القرية الأخرى إن كان خروجها من الأخرى على عزم عدم العود لا يقع وإن على عزم العود إلى الأخرى يقع لبقاء الكينونة في عزم العود وعدمها عند عدمه، قال لامرأته إن لم تخرجي من هذا البيت وتبكي هناك فأنت كذا فخرجت ودخلت وبكت في البيت يقع قال الفقيه هذا إذا كانت في مكان يسمع بكاؤها وإن عدم هذا الغرض فإن خرجت قبل البكاء فقد خرج من اليمين، إن تركت هذا الصبي يخرج من الدار فكذا فشرعت في الصلاة أو غابت عنه فخرج لا يحنث، كانت تخرج إلى سطح الجار أو الباب فكذا فخرجت إلى سطح جار آخر لا يحنث ولو لم تجر هذه المقدمة يحنث لعموم اللفظ (نوع آخر) قيل له أنك تفعل مع فلانة كذا وهي على سطح وامرأة أخرى على سطح آخر والسطوح متصلة والليلة مظلمة فقال الرجل إن فعلت بتلك المرأة كذا فكذ1ا ولم يسمها وأشار إلى

326

ج ٤ · ص ١٣

الأخرى بيده وقد فعل بفلانة ذلك يحنث قضاء، مع والدته في الكرم فغضب وقال اكربيس من اينجا آيم فكذا إن دلت السابقة على أنه أراد القرية فعليها إلا على الكرم كان له أو كان فيه ضيفا، دعى إلى الصلح مع فلان فقال إن صالحت معه فكذ1ا فتركه ثم صالح بعد مدة لا يحنث لأنه على الفور ولو قال لا أصالحه حتى يعطيني خمسين فأعطاه حل إن كان له عليه حقوق فلا يكون رشوة، إن أرتقيت هذه السلم أو وضعت رجلك عليها فكذا يحنث في الوضع يوضع إحدى الرجلين لا في الارتقاء إلا بوضع الرجلين لأنه لا يعد ارتقاء إلا بوضعهما، إن خرجت من الدار ووضعت رجلك في السكة فكذا يحنث بوضع القدم في السكة، كانا على سطح فارادت النزول من السلم والذهاب إلى بيت الأخ فقال إننزلت وذهبت إلى بيت الأخ فكذا فنزلت ولم تذهب لا يحنث وإن ذهبت لا من السلم إلى الأخ يحنث لأن الشرك التابع لا يعتبر، قال لامرأته أكرامشب نزديك من نه آيني فكذا فجاءت إلى الباب ولم تدخل يحنث وإن دخلت وهو نائم لا والشرط أن تجيء إليه بحيث لو مد يده إليها تصل، نامت في فراشها فدعاها فأبت فقال إن لم تجيئي الليلة إلى فراشي فكذا فجاءته إلى فراشه كرهابلا وصول قدمها الأرض لا يحنث لأنه لما جاءته كرها لا يمكنها المجيء وكانت فرع مسألة الكوز، إن دخلت هذه الدار فكذا لا يحنث حتى تخرج ثم تدخل، ذهبت إلى بيت والدتها فقال إن لم تجيء الليلة إلى منزلي فكذا فجاءت قبل انفجار الصبح لا يحنث، ليجئن فلانا غدا فأاتاه ولم يأذن له لا يحنث وإن آتاه ولم يستأذن أو لم يجده في بيته حنث * (الثامن عشر في قضاء الدين)، ادعى عليه ألفا فأنكر فحلف أنه لا شيء عليه فبرهن عليه به

327

يحنث عند محمد رحمه الله خلافا للثاني والناطفي نص على الحنث عند محمد وعليه الفتوى وفي المنتقى عن الثاني أنه إن أنكر أصل الدين فبرهن عليه به يحنث ولو قال كان على فأوفيته لا يحنث وإن ادعت أنها امرأته فأنكر وحلف على كذا ثم برهنت على الزوجية فقال نعم كانت إلا أني طلقتها لا يحنث عند محمد رحمه الله، ادعى ألفا فقال امرأته كذا إن كان ألفا وقال المدعى امرأته كذا إن لم يكن الفا فبرهن المدعى على أنه ألف وقضى به يفرق بين المدعى عليه وبين امرأته نص عليه محمد وقيل عند محمد لا يفرق، وإن برهن على إقرار المدعي عليه بالمال لا يفرق لأن الشرط كون الألف عليه وهذا محتمل وإن برهن المدعي عليه إنه كان أوفاه قبل دعواه إن زعم أنه لم يكن له إلا هذا الألف فتفريق القاضي باطل، ولو أدعى كل أن الدار له وهي في أيديهما وبرهنا فهي بينهما ويحنثان في الحلف ولو في يد أحدهما حنث الذي في يده ولو في أيديهما ولم يبرهنا لا حنث عليهما، حلف بطلاقها على دار أنها له وفي يده فبرهن آخر أن الدار داره وقضى له يحنث ذو اليد ويقع قضاء وإن قال نعم كانت له إلا أني اشتريتها منه يحلف المبرهن على أنه ما باعها فإذا حلف قضى بالدار له ولا يقع الطلاق أيضا والجاحد في هذا يخالف المقر له، على آخر دين وابن المديون علامل به فمات فشهدا عند الابن أن أباه قضاه لا يسع للابن أن يحلف على أنه لا يعلم الدين على أبيه لأن البينة لا تكون حجة بلا قضاء، ادعى الوارث على مديون مورثه الدين فحلف المديون أنه ليس له عليه شيء أن علم بموت الدائن حنث لأنه علم أن الحق له وإن لم يعلم بموته لا يحنث لأنه قبل العلم بالموت لا يعلم شغل ذمته بحق الوارث ولو حلف المشترى من الوكيل بأنه ليس للموكل عليه دين لا يحنث

328

ج ٤ · ص ١٤

* (نوع آخر) * قال لغريمه لا أفارقك حتى آخذ ما لي ففر منه لا يحنث وإن لا يفارقه يحنث، لا يدعه يذهب حتى يعطيه فنام فذهب لا يحنث وإن انتبه وابتعه لا يحنث إن ذهب وتركه حنث وإن كابره وانفلت لا يحنث وإن أحال به على آخر أو أبرأ الطالب المطلوب عليه وفارقه لا يحنث عندهما خلافا للثاني فإن رجع الطالب على المطلوب عليه بعد النوى لم يحنث لأن الدين ساقط فلهذا لا يعود، ليقضينه يوم كذا فأداه قبل اليوم أو وهبه له أو أبرأه منه وجاء الوقت وليس عليه شيء لم يحنث عندهما ولو مات الدائن وقضاء إلى ورثته أو صوية بر في يمينه وإلا فهو حانث، لا يفارقه قبل استيفاء ماله فقعد في مكان يراه يحفظه فغير مفارق وإن توارى بينهما ستر أو عمود المسجد وإن قعد أحدهما داخل المسجد والآخر خارجه والباب مفتوح يراه وإن يوارى بحائط المسجد والآخر داخله ففارق وكذا لو كان الباب مغلقا إلا أن يكون الحالف حبسه وأوجف عليه الباب وإن كان المطبق عليه الحالف حنث لأن الحالف فارقه، لا أفارقك حتى تعطيني حقي اليوم أولا أفارقك حتى تعطيني حقي أبدا أو لا أفارقك حتى أقدمك فمضى اليوم في الأول ولم يعطه إن كان عزمه عدم المفارقة قبل الاقتضاء والتقديم ولم يترك لزومه لا يحنث وإن ترك الملازمة حنث ولو بعد اليوم وإن قدم اليوم بأن قال لا أفارقك اليوم حتى تؤديني حقي لا يحنث إلا بترك الملازمة في اليوم وإن فارقه بعد اليوم لا يحنث لأنه وقته بذلك اليوم، حلف عزيمة أن لا يذهب من البلد حتى يقضي دينه أو ماله فذهب قبل قضاء الدين كله يحنث

329

لأن شرك البر قضاء الكل كما لو حلف أن لا يقضي دينه أو ماله فقضاه إلا فلسا لا يحنث، حلف على أخذ ماله غدا والمديون على عدم الإعطاء فأخذ منه جبرا لا يحنثان وإن لم يمكنه الجر إلى الحاكم وخاصم بر، لا أدع حقي عليك اليوم فقدمه فيه إلى الحاكم وحلفه بر، ليوفين حقه يوم كذا وليأخذن بيده ولا ينصرف بلا أذنه فأوفاه اليوم ولم يأخذ بيده وانصرف بلا إذنه لا يحنث لأن المقصود هو الإيفاء، ليوفين حقه اليوم فغاب الدائن يرفع الأمر إلى الحاكم ويعطيه وإن لم يكن ثمة حاكم يحنث وبه يفتي ويبر بالتخلية بحيثق لو مد القابض يده تصل إليه ي الحلف على الأداء والقبض دائنا كان أو مديونا، لا يؤدي زكاة ماله فأخذها العاشر وقع عنها ولا يحنث، لا يعطى ماله بلا قضاء فقضى على وكيله بعد الخصومة وأعطاه لا يحنث، تابقاضي بزي ندهم فالشرك الجر إلى بابه والدعوى ولو قال تابدر قاضي فالشرط الجسر فقط، ليقضين دينه إلى يوم الخميس يحنث إذا قضاه بعد طلوع الفجر منه لأن الشرط قضاؤه قبله ولو إلى خمسة أيام يشترط قضاءه قبل غروب الشمس من الخامس كما لو آجر داره خمسة أيام لأنه لا يصير خمسة أيام بلا مجيء اليوم الخامس فكأنه قال قبل خمسة أيام، لا يؤخر الحق الذي عليه إلى شهر فسكت عن التقاضي حتى مضى الشهر أو حلف الشفيع على أن لا يسلم الشفعة فلم يخاصمه إلى أن بطلت لا يحنث، وكذا آجر داره كل شهر ثم حلف أن لا يؤاجرها فسكت حتى مضى الشهور ولو تقاضاه الأجرة إن كان آجر الماضي لا يحنث وإن كان آجر الآن يحنث إذا أعطاه الآجر لأنه يصير مؤاجرا، وعد المديون القضاء وقال اكرفرادانه آيم وترانه بينم فكذا فجاءه في الغد وأراه نفسه لا يحنث، إن لم أقضك يوم

330

العبد فكذا فلم يعيد مصره وعيدوا في مصر آخر لاختلاف المطالع لا يحنث وإلا يحنث، حلف الدائن المديون كه ازمن روى نه يوشي ولم يؤقت فكل وقت طلبه وعلم به ولم يظهر له حنث وإن دخل السوق متواريا لا يحنث وإن طلبه ولم يعلم به ولم يظهر الوجه لا يحنث ولو كان حين حلف بهذا الوجه رب الدين اثنين فقضى لأحدهما انتهى اليمين في حقه، لا يذهب من باب دار المديون أو من هذا الموضع حتى يقضيه دينه فدفعه المديون حتى زال عن الباب أو عن الموضع بحنث وإن أزاله بالحمل لا، لا يقبض منه ماله اليوم فقبضه من وكيله فيه يحنث لأنه نائبه لا من المتطوع أو من وليه أو المحتال عليه فيه لعدم النيابة هذا إذا كان المحتال عليه مديون المطلوب وإلا يحنث إذا كانت الحوالة بعد الحلف لا قبله وكذا الوكالة على ما ذكر في المنتقى وذكر غيره أنه يحنث بالوكالة السابقة على الحلف أيضا كما لو وكل بالنكاح ثم حلف على أن لا يتزوج بخلاف الحوالة ولو اشتري به منه فيه حنث بخلاف ما إذا اشترى فيه وقبضه بعده حيث لا يحنث ولو قبض بعضه فيه وحط الباقي لا يحنث لعدم قبض الكل ولو وهب الكل لا يحنث وإن اشترى به فاسدا إن في قيمة المبيع وفا، حنث وإلا فلا لعدم قصر الكل، لا يأخذ منه ثوبا هروبا فأخذ جرابا هروبا فيه هو حنث قضاء وإن لم يعلم به وكذا في لا يأخذ درهما فأخذ فلوسا فيها درهم بلا علم لأن دس الدرهم في الفلوس معتاد بخلاف ما إذا أخذ الدقيق وفيه درهم حيث لا يحنث ديانة لا قضاء لعدم العادة بالدس في حال الأخذ والإعطاء فيه فلا يحنث ديانة وقضاء، لا يقبض منه دينه اليوم فأخذ

331

ج ٤ · ص ١٥

منه رهنا به فيه فهلك فيه لا يحنث وإن استهلك فيه شيئا مثليا لا يحنث لأنه يلزمه المثل فلا يصير قصاصا وإن قيميا إن تقدمه غصب يحنث لأنه استيفاء حتى شاركه شريكه له فيه في الدين المشترك اللازم بسبب متحد لهما على المغصوب منه بخلاف ما إذا أحرقه ولزمه الغرم حيث لا يحنث ولا يشارك لعدم القبض حقيقة وحكما، لا يأخذ منه ثمن متاعه فأخذه مكانه حنطة أو زيوفا أو نبهرجة يحنث كالمستحقة لأن بطلان القضاء لا يوجب بطلان الاقتضاء حتى عنق المكاتب بألف مغصوب ولو رصاصا أو ستوقه،(نوع آخر)، لا ينفق هذا الألف فقضى به دينه لا يحنث لأنه ليس بإنفاق عرفا وقيل يحنث لأنه انفاق على نفسه وإن نواه حنث وفاقا لأنه عليه لكن لا يصدق في العرف، ليعطين أقاربه كل يوم درهما ووقع بعض الإعطاء ليلا والبعض نهارا إن لم يخل كل يوم وليلة عن إعطاء درهم بر، ليناولنها شيئا فرمى به إليها من قريب أو بعيد بر، أعطاها شيئا في السكر فقال تأخذه مني في الصحو فقال والله لا آخذه منك فأخذه منها في السكر لا يحنث لأن ما في السؤال قيد في الجواب، لأعطينك هذا القباء بهذه الهدية فصالحه عنه بعد زمان على عشرة لا يحنث ما دام الحالف والقباء باقيا حتى لو أعطاه بعد القباء بر وقيل يحنث كما لو صالح، غصب الجاني وقال حالفا اكرسيم اين كوى بدست كيرم فكذا فأعطى ما كان معه وأخذ من بيته درهما ودفعه حنث، حلف أنه يعطى ربح الدين كل شهر عشرين وكان التزم ولم يعط شيئا حنث ولا يبر إلا إذا ألتزمه وأعطاه شهر والدائن على استمرار الطلب في الآتي مرابوي جزازد ويتم درهم دادني

332

نيست وله عليه درهمان ودانق لا يحنث ولو أزيد من الدرهمين ونصف يحنث كما لو قال لا أملك إلا مائة وفي ملكه خمسون ولا يحنث لأن المراد منه نفي الزائد على المائة، زعم أنه دفع إليه ثوبا للقصار فأنكر فحلف أنه إن لم يكن دفع إليه فكذا وكان دفع إلى ابنه أو تلميذه الذي في عياله لا يحنث ولولا في عياله يحنث إلا إذا عني الدفع إليه فلا يحنث مطلقا وقوله لا مال لي يتصرف إلى الزكوي ولا يشترك كونه نصابا ويدخل فيه الودائع من النقدين وإن قل لا الدين على مقرأ وجاحد ملء أوفقير أو المغصوب المستهلك أو المجحود القائم وقيل المغصوب ليس بمال على كل حال، لزم رجلا فحلف ليأتينه غداص فجاءه في مكان اللزوم لا يبرأ بل عليه الاتيان في منزله الذي يسكن فيه لا في منزل الملازمة إلا أن تحول عنه، لا أخرج حتى أريك نفسي فأراه من بعيد أو من فوق حائط لا يصل إليه أن عرفه لا يحنث، ليجهدن في قضاء ما عليه فباع للقضاء كل ما كان القاضي يبيعه إذا رفع إليه بر وإلا لا، لا يأخذ من فلان ماله إلا جملة أو إلا جمعا فأراد أخذه متفرقا يهب منه له درهما ثم يأخذه كيف شاء، لا يأخذ من حقه شيئا دون شيء إن فرق في الأخذ أو وهب البعض حنث والحيلة أن يؤدى له عن المديون رجل أو يوكل الحالف من يقبض له فلا يحنث وإن متفرقا، لا يتقاضى لا يحنث، ليأتينه غدا ويريه وجهه فأتاه فلم يجده لا يحنث، أكر فردا انه ين تا معاملت من بيرون برى فكذا فجاء لذلك فلم يأخذ الدائن ماله ولم يطالبه به حتى مضى الغد لا يحنث لأن الشرط الاتيان لقطع المعاملة وقد وجد، لا أفارقك قبل استيفاء حقي فاشترى منه عبدا بذلك الدين ثم فارقه قال

333

ج ٤ · ص ١٦

محمد لا يحنث في قول الإمام كما لو وهب له الدين قبل المفارق وقبله المديون وعلى قول الثاني يحنث كما في الهبة وإن مات العبد قيل المفارقة عند البائع ثم فارقه يحنث، (التاسع عشر في السرقة والخيانة)، خلف أنه لم يسرق شيئا من فلان ولم يره وكان رآه قبل السرقة لا يحنث لأن الحال دالة على أنه أراد به وقت السرقة والمختار، حملت من بيت أمها إلى زوجها حطبا ولحما فقال إن أكلت حبة مما أتيت به فكذا فأكل من اللحم حنث والأصل اعتبار اللفظ أن أمكن ولا فالغرض ولا يمكن اعتبار اللفظ لعدم الحبة في اللحم فحمل على الغرض كما في وضع القدم بخلاف ما إذا قال إن لم أبعث نفقتك من بخارى فكذا فأرسلها من سمرقند يحنث لأن اعتبار اللفظ ممكن فاعتبر، إن وضعت يدي على جارتي فكذا فضربها فأصابتها يده فيه أو وضع عليها يده حال الضرب إن دل الحال على أنه أراد به الوضع لا في حال الضرب لا يحنث، لا يكفل بنصف درهم فكفل بعشرة لا يحنث اعتبار اللفظ، قال الزوج لها حين أتت لحمال لرفع الأمتعة اكرازين خانه خلال دندان بيرون آري فكذا فاخرجت غير الخلال لا يحنث اعتبار اللفظ وكذا إذا قال لها اكرجشم من برين زن محي افتدتا فلان كاركند فكذا فنام في البيت وكلمها من غير أن يقع بصره عليها لا يحنث، ولو وزع في أرضها قطنا وقال حلال المسلمين عليه حرام أكراز غلة اين زمين بخانه من اندرآيد ثم وضعت على راسها قطناص من هذه الغلة لتذهب به إلى النداف ودخلت البيت يحنث اعتبار اللفظ، لا يسرق وكان كارا فأخذ ألفوا كه بلا أذن المالك أن للأكل أو للحمل إلى بيته لا يحنث وإن لا للأكل حمله إلى المنزل وليس من رأيه أن

334

يخبره المالك يحنث وأما الإنزال كالخيار والحبوب كلها يحنث على أي وجه كأن أخذها بلا أذن لا للحفظ وإلا كان والوكيل سواء وغيرهما إذا أكل من ألفوا كما أوجل حنث، قصار سرق أجيره من حانوته ثوبا لغيره فخلف أجيره أكرمن تورازيان كرده أم فكذا يحنث، قال لآخر من در مال توخيانت مه كرجه ام وقد كان خانت امرأته بإجارته اكربيش ازين كسي رازيان ازدجه درم زيادة تركنم فامرأته طالق زن خودراز يان زيادت كردقا الصحيح أنها لا تطلق لأن اليمين منكر وامرأته معرفة فلا تدخل تحت اليمين كمن حلف أن دخل داري هذا أحد فكذا فدخلت بنفسها فإن كانت معرفة بدهولها في الجزاء ففي حق الشرط منكر واليمين مركبة من الشرك والجزاء فإذا عرفها في طرف فهي معرفة في حق هذا اليمين قال القاضي وفيه نظر لأن في قوله من دخل داري هذه واحد فكذا فدخلت هي طلقت وإن عرفت في الجزاء وكذا لامرأتين له إن حلفت بطلاق امرأة منكما فهذه طالق لأحداهما بعينها ثم حلف بطلاقها حنت في يمينه أما المعرفة في الشرط لا تدخل تحت النكرة في الجزاء ففي قوله إن دخل داري صار هو معرفا في الشرك فلا يدخل تحت النكرة في الجزاء، سرق ثوبه أو غصب فحلف رب الثوب أنه إن كان له ثوب فكذا وأشار إلى ذلك الثوب إن كان قائما يحنث وإن هالكا لا وإن لم يعرف أحدا لأمرين يحنث كمن باع فضوليا ثوب غيره فأجازه إن قائما صح وإن هالكا أو لا يعلم، دفن ماله فطبه ولم يجده فحلف أنه ذهب ماله إن لم يأخذه إنسان يحنث إلا إذا نوى الذهاب عن ملكه، سرق ثوبا من آخر فقبل المطالبة دفع إليه السارق دراهم فجحده المسروق منه وحلف

335

ج ٤ · ص ١٧

السارق ما سرق لا يحنث وإن كان قائما لوقوع المقاصة وأنه مشكل لبقائه على ملك المالك إلى القضاء بالضمان لأن الضمان واجب في الاستهلاك على رواية وفي الهالك وإن لم يجب الضمان لكنه موقوف على اختيار المالك فله أن يختار القطع وله أن يختار الضمان فلا يثبت الضمان قبل الاختيار حتى تقع المقاصة ونص في المحيط عن بعضهم على أنه يحنث كيفما كان لما قلنا، وفي الأصل جحد لوديعة ثم أودع عند المالك من ماله الجاحد إن كان من جنس حقه وسعه إمساكه لا أن كان من خلاف جنسه، وفي الجامع الصغير ظفر بدنانير المديون وله دنانير فمكنه الأخذه على الروايتين، وفي المنتقى له عليه ألف درهم فاغتصب منه الف درهم قال محمد قصاص بلا نية وقال الثاني لا بلا مقاصة فإن مات قبلها فأسوة للرغماء، حلف السارق على أنه ليس معه من الدراهم غير المأخذان الباقي عنده أقل من الثلاثة لا يحنث وإن ثلاثة أو أكثر إن اليمين بالطلاق حنث علم أو لم يعلم وإن بالله فغموس ولو قال اكرسيم هست جزازين كه كا كرفتيم تم علم أن معه شيئا إن بحال لو علم السارق به أخذه حنث وإلا لا، (نوع آخر)، ضاع مال في جار فخلف كل واحد أنه لم يأخذه ولم يخرجه من الدار ثم علم أن واحدا أخرجه مع آخران كان لا يطيق حمله وحده حنث لأن إخراجه كذلك يكون وإن أطاقه وحده لا يحنث لأنه صادق في يمينه، رفعت من مالك الزوج ودفعت لغزل القطن فقال الزوج إن رفعت من مالي شيئا فأنت كذا وهي قد رفعت واسترت لحوائج البيت أو احتاجت الجارة إلى الدقيق فناولتها والزوج لا يكرهه بل يكره الدفع للغزل إن كانت ممن يتولى شراء الحوائح للزوج لا يحنث وإن كانت لا تتولى يحنث، إن رفعت

336

درهما من كيسي فحلت رأس الكيس وأمرت غيرها بالرفع فرفع ودفع إليها قيل يحنث وقيل لا يحنث، ولو دفع إليها دراهم لتنظر فرفعت منها بلا علمه فقال لها أرفعت منها فقالت نعم لا على وجه السرقة وردت بعد المفارقة يحنث وإن قبلها إن أنكرت يحنث وإن لم تنكر لا، إن رفعت من مالي فكذا فوجدت صرة له ملقاة حتى تكنس المنزل فوضعتها في ظرف وأخبرته به لا يحنث، قال لها أكرسيم من رفع كردى طلاق هستى فقالت هستم فعلم رفعها إن أراد الإيقاع يقع وإن أراد تخويفها لتقر لا يقع والقول له مع الحلف، إن دفعت شيئا من مالي إلى غير فأعطت الكبريت أو الملح أو الماعون إن شح الزوج به يحنث وإلا لا، إن لم تردى الثوب الساعة فكذا فأخرجت من العيبة فأخذه الزوج من يدها أو العيبة قبل أخذها الثوب إن كانت فتحت للرد لا يحنث، إن لم تجيئي غدا بمتاع كذا فكذا فأرسلت على يد إنسان إن كان نوى الوصول لا يحنث وإن نوى الحمل أو لم ينو شيئا يحنث، دفعت الدراهم إلى قصاب للحم فقال الزوج إن لم تردي تلك الدراهم فكذا فزعم القصاب أن الدراهم غائبة فما لم يعلم أنها أذ1يبت أو طرحت في الوادي لا يحنث وإن خلط تأخذ كيس القصاب وتعطيه الزوج، قالت له دفعت تلك المتاع أنت أو أمي فقال تواز من بسه طلاق كه ما در توبرد اشته است اين جيزي راوفد رفعت الأم أو قال أنت طالق كه مراد شنام داده فأنكره لا تطلق والرفع والشتم شرط البر، (العشرون في الضرب والشتم)، لا يضر بها فنفض ثوبه أو رماه بحجر أو نشابة فأصابها لا يحنث، ولو مد شعرها فالصحيح أنه أن على الغضب يحنث وإن لعبا لا وقيل أن بالفارسي لا يحنث مطلقا وإن بالعربي يحنث وإن حلف العربي بالفارسي يسال فإن

337

ج ٤ · ص ١٨

أراد ما يراد من الضرب بالعرب بأن وضع لفظ زون موضع ضرب فكالعربية وإن أراد ما يراد بالفارسية فعليها وإن لم يعلم يعتبر اللغة التي حلف عليها وكذا الفارسي يحلف بالعربية، لا يرميه فرمى صيدا فأصابه لا يحنث ليضربنه مائة فضربه خفيفا إن تألم بر ولو لم يتألم إلا لأنه ليس بضرب معنى وإن بسوط له شعبتان خمسين إن أصابتا كل مرة بر حتى يكتفى به حدا وكذا إن جمع الأسواط إن وقع الكل على البدن بر وإلا بقدر المصاب ولو لرؤوس الأسواط المستوى وقعت الإصابة وعليه عامة المشايخ، لأضربنك بالسياط حتى أقتلك فعلى المبالغة بخلاف ما لو قال لأضربنه بالسيف حتى يموت، إن لم أضربك حتى أتركك لا حية ولا ميتة قال الثاني هذا على الضرب الوجيعة وحتى يشتكي حتى يبول حتى يستغيب وفي بعض الفتاوى إن لم أضرب ولدك على الأرض حتى ينشق نصفين فأنت كذا فضربه فلم ينشق يحنث وإنه يخالف ما تقدم، لا يضربه بالفأس فضربه بمقبضه لا يحنث، ليضربنه بالسيف فضربه بعرضه بر لأنه حديد بخلاف المقبض لأنه يكون بالخشب عادة ولأن عرض السيف منه حتى لم يلزم المقبض في الإقرار بالفأس وإن ضربه به وهو في غمده لا كما لو حلف على الضرب بالسوط فضرب به وقد لفه في ثوب لا يبر وإن نوى فعلى ما نوى، لا يضربه بنصل هذه الشفرة أو بزج هذا الرمح فنزع النصل والزج وجعل في آخر وضربه به لا يحنث، لا أمس شعره فحلق رأسه ثم نبت آخر فمه أو لا يمس سنة فنبت آخر حنث، إن لقيتك ولم أضربك فكذا فرآه من بعيد يحنث، لا تصل إليه يده ولم يضربه لا يحنث، لا يضربها فضرب غيرها فأصابها بلا قصد يحنث لأن المعنى وهو

338

الإيلام حاصل، إن سررتك فكذا فضربها فقالت سرني لا يحنث بخلاف إن كنت تحبين أن يعد بك الله في نار جهنم فقالت أحب ولو منحها ألفا لفقالت ما سرني فالقول ها، إن ضربتك بغير جرم فوضعت القصعة على المائة فمالت وانصب على رجله بغير قصدها فضربها لا يحنث لأن الخطأ مؤاخذ به في أحكام الدنيا حتى لزم إلا رش عليه وإن سقط في حق المأتم والحنث والمغرم من أحكام الدنيا * (نوع منه)، لأعذبنه فحبسه يحنث إن نواه لأنه تعذيب قاصر فتوقف على النية كالمجاز، إن لم أحبسه جائعا عاريا فكذا فحبسه كذلك فأطعمه وكساه غيره حنث، ضربه فقال المضروب والله من سراى وي نكنم لا يتناول المجازاة الشرعية من القصاص والتعزير ولا ترك المجاوبة وإنما يناول الإساءة إلى الضارب عرفا فإن نوى الفور فعلى ما نوى وإلا فعلى الإطلاق ولو قال أكرمن نكنم أمر وزبا توآنك مي بايد كردن فامرأته طالق فمضى اليوم فلم تجاوزه لا بإحسان وإساءة لا يحنث لأنه ما فعل ما ينبغي وهو العفو إلا أن ينوي الضرب والشتم فيحنث إن أخلاه منه، أكرمن ترا بخون اندر نكنم فضربه فأدمى أنفه وتلطخ بثوبه بر إن نوى هذا القدر وكذا إن لم ينو لأن الظاهر إن الكمال غير مراد، أين كوى راتر كستان نكنم فكذا فشرك البر أن يسلك عليه أتراكا كثيرة، أكر فرادا جنانه كنم كه شك بإنبان كريد يمزق بعض ثيابه ويجره ويلقيه على الأرض، قلا لغيره وفي المشاجرة أكرمن ترانجاركون خرنه كنتم قيل لا يحنث ما عاش لأنه يراد به القهر والغلبة وقيل يحنث في الحال لتحقق العجز إلا إذا نوى ما تقدم فلا يحنث إلى الموت وبه أفتى الهندواني، إذا دنوت مني فكذا فدنت حين ضرب ابنه لدفع الضرب بحالة

339

ج ٤ · ص ١٩

لو مدت إليه نصل حنث، إن أغضبتك فكذا فضرب ولدها في أمر يستحق التاديب لا يحنث، إن آذيتك فكذا فتسري عليها جارية إن عد التسري إيذاء محنث وإلا فلا وهذا إذا لم يكن هناك مقدمة فإن كانت فعليها، دعاها إلى الفراش فابت وقالت إنك تعذبني فقال إن عذبتك فكذا فجاءت فجامعها إن طائعة لا يحنث وإن كارهة يحنث، إن لم أحرق منزلك غدا أو إن لم أضربك غدا فقيد حتى مضى أو منع الاتباع عنه ولم يمكنوه قيل يحنث وقيل لا يحنث، لا يضرب فأمر غيره فضربه لا يحنث إلا أن يكون الحالف سلطانا أو حاكما أو المولى فحينئذ يحنث بالأمر لأنه يملك الضرب فيملك الأمر، أكر مرا سرزتس كنى فكذا يحنث بالملامسة مشافهة، أكر مرابرسرزني ينصر إلى المنة إذا احتملت القرنية وإلا فعلى الضرب على الرأس، لا يؤذي امرأته فأصابت النجاسة ثوبه فقال اغسليه فأبت فقال زهره دران ويشوى قيل لا يحنث لاستحقاقها ذلك بالإباء عن مثل هذا وهذا أذى منها لا منه وقال القاضي يحنث لوجود الشرك منه وبه يفتى، لا يشتمه فقال له أي كير خوره زن يحنث لأنه شتم له وبه يفتى لأأنه في العرف يطلق على أمر يلزم منه كشنخة، (الحادي والعشرون في الركوب والجلوس)، لا يركب فهو على ما يركبه الناس كالفرس وغيره ولا يحنث بركوب إنسان لعبور الماء به ويحنث بالسفينة لأنها مركب البحر عادة وفي التاوى لا يقع في عرفنا إلا على البرذون والفرس، لا يركب دابة لا يحنث إلا بركوب الحمار والبغل والفرس والبرذون لا بكل ما يدب ولا يحنث بالبعير إلا أن ينوي وإن نوى الخيل خاصة لا يصدق فضاء إذا كان اليمين الطلاق ولو لم يكن لفظ الابة مذكورا ونوى الخيل

340

لا يدين ايضا، لا يركب فرسا فركب برذونا لا يحنث وكذا العكس لأن الفرس العربي والبرذون والعجمي ولو بالفارسية حنث على كل لأن لفظ أسب يطلق على الكل ولفظ اشتر لا يتناول الإبل إلا إذا كان في موضع يركب الإبل أيضا، لا يركب هذا السرح فزيد أو نقص منه فركب يحنث لا أن يدل الحنا وهو المعتبر في السرج وهو اسم لقربوسين المقدم والمؤخر، كلما ركبت دابة فلله على التصدق بها فركب فتصدق بها ثم اشتراها وركب تصدق أخرى بخلاف مسالة التخجيرة، ليركبن هذه الدابة اليوم فيد ومضى اليوم ولم يركب حنث بخلاف لا أسكن اليوم هذه الدار وقد ذكرنا، لا يقعد على الأرض فجلس على بساط أو غيره على الأرض لا يحنث، لا يمشي على الأرض فمشى بخف أو نعل عليه حنث ولو مشى على البساط لا، لا يجلس على هذا الفراش فجلس على فراش فوقه لا يحنث بلا نية ولو جعل عليه محبسا وجليس يحنث، لا ينام على هذين الفراسين يحنث بالجمع والفتريق ولو لم يعين لا يحنث إلا بالجمع، (الثاني والعشرون في الحرف والفعال المتفرقة)، لا يكون من أكرة فلاه وفلان غائب لا يمكن النقض حنث من ساعته فإن ذهب إلى رب الأرض لنقضه لا يحنث وإن كان في البيت فلم يجد المتفاح لا يحنث ما دام في طلب المفتاح وكذا لو كان صاحب الرض في المصر فتح من الذهاب، حلف المحترف وقال اكردست برين هانهم فكذا فمسها لا للعمل لا يحنث إذا هاج حلفه من ذكر العمل، كشت نه كنم في هذه القرية فزرع برز البطيخ أو القطن يحنث ولو كرب أو سقي أو حصد ما يذره غيره لا فإن دفع إلى غيره مزارعه أو استأجر أجيرا فزرعه إن كان ممن يتولى العمل بنفسه لا يحنث وإلا يحنث وإن

341

ج ٤ · ص ٢٠

نوى أمر الغيرية حنث وإن زرع غلامه أو أجيره الذي استأجر للزراعة قبل اليمين مكان يروح لأجله حنث، أكراين كشت دكارايد مرا فكذا فباع أو وهب أو أقرض حنث وإن أتلفه واحد فأخذ ضمانة وأنفقه لا، لا يصطاد ما دام الأمير في البلد فخرج الأمير فصاد ثم رجع الأمير فصاد أيضا لا يحنث، لا يعمل يوم الجمعة فدفع إلى الخياط ثوبا فعمل لا يحنث واليمين على عمل الحالف، (نوع) لا يخدم فلانا فخاطه ثوبا إن بأجر لا يحنث وإلا يحنث، حلف الأجير أن لا يعمل له في هذا الشيء يشتري منه الشيء فإذا فرع من العمل ملكه منه وكذا لو حلف لا ينسج له كرباسا يشترى الغزل منه فإذا نسج ملكه منه والحال على أن لا يسنج كرباسا لا يحنث ينسج الخمار لاختصاصه باسم على حدة واسم الخام لا يتناول المزارع واسم التبع يتناوله، برادرخودرا نه صرمايم ليعمل لي عملا فدفع إلى زوجته مشيا لتأمره بإصلاحه فإن كان الحالف أرسلها بهذا الأمر يحنث وإلا لا، لا أرافقك فخرجا إلى السفر إن كانا في محل واحد أو كراهما أو قطارهما واحد يحنث والمارفقة الاجتماع في طعام واحد أو أمر واحد، لا أصاحبه إمن كان كل في قطار لا يحنث، ذهب إلى المطرب ليجيء فأبى فقال آنحانا همواران اند فقال اكرانحا ناهموران اند فكذا فجاء فوجدا لقوم سكارى إن زعم الحالف أنهم ليسوا ناهواران فعلى زعمه لأن حلفه يحتمل أشياء، ليبلغن عدله المشرق والمغرب يرفع الباج فيصل نفعه إلى الشرق والغرب، إن لم تكوني غسلت القصعة فكذا فأمرت الجارية فغسلتها إن كانت من عادتها مباشرة الغسل بنفسها يحنث وإلا لا وإن كانت أحيانا فالظاهر الحنث، إن غسلت ثيابي فكذا فغسلت الكم أو الذيل أو اللفافة لا يحنث،

342

أمر مر غ داري فكذا اندفعت إلى غيرها ليمسكه إن الحلف لأجل لوث المنزل لا يحنث وإن لأجل اشتغالها بالطيور يحنث، دستاس نه كشم خراس كشيد يحنث أن جعل دقيقا لأنه في معناه حتى لو جزء برجله يحنث وإن كان اللفظ لا ينبئ عنه قيل وفيه نظر لأن في الإيمان يعتبر اللفظ، لا يضرط فانفلت منه لا يحنث، لا يأتمنه على شيء فأراه درهما أينظر فيه لوم يفارقه لا يحنث وإن فارقه حنث لأنه صار أمانة وإن أعطاه دابته وقال امسكها حتى أصلى يحنث، إن مشطت أحدا فكذا فعقدت شعر امرأة أو سرحت رأسها يحنث وفيه انظر لأنه لا يعد مشطا عرفا، كل أمراة يتزوجها فكذا ونوى امرأة من بلد كذا لا يصدق فيظاهر الرواية وذكر الخصاف أنه يصدق وهذا بناء على جواز تخصيص العالم بالنية فالخصاف جوزه وفي الظاهر لا وعلى هذا أخذ منه درعهما وحلفه على أنه ما أخذ منه شيئا ونوى الدنانير فالخصاف جوزه والطاهر خلافه والفتوى على الظاهر وإذا أخذ بقول الخصاف فيما إذا أوقع في يد الظلمة لا بأس به وقد ذكروا عن السلف أن اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وعلى نية المستحلف إن كان الحالف ظالما وفي الديانة يصدق في الأحوال كلها بلا خلاف ومعناه أن المفتى يفتيه أنك غير حانث في اليمين بهذه النية لكن القاضي يحكم بالحنث ولا يصدقه كما إذا استفتى فيما إذا استقرض من رجل وأوفاه هل برئ يفتى بالبراءة لكن إذا سمعه القاضي يقضي بالمال إلا أن يبرهن على الإيفاء دل على أن الجاهل لا يمكنه القضاء بالفتوى أيضا فلا بد من كون القاضي الحاكم في الدماء والفروج عالما دينا وأين الكبريت وأين العلم، وفي الخلاصة اليمين إن كان بالطلاق والعتاق وما شاء كل ذلك

343

ج ٤ · ص ٢١

النية نية الحالف ظالما كان أو مظلوما، حلفه لسلطانه أنه لا يعرف مال فلان وزوجة فلان كانت أودعته مالا فظن أنه مالها أو خلف ثم قالت كان مال فلان لا يحنث حتى يصدقها الزوج أو يقضي على أنه له بينة عادلة، بك فإن فلان بخورم يحنث بأكل بعض الخبز لأنه على المبالغة كما إذا قال يك دم آب فلان نه خورم إلا إذا سبق الدال على أكل خبر تام، (الثالث والعشرون في المعرفة وهو أول القسم الثالث)، معرفة الكبير بالاسم والنسب ومعرفة الصغير بالوجه حتى لو أخرج ولده إلى جاره فرآه ولم يعرف اسمه ثم حلف الجار أنه لا يعرف هذا الصغير يحنث، تزوجها ودخل بها ولم يعرف اسمها أو حلف لا يعرف هذا الرجل وهو يعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه لا يحنث لماقلنا وإن نوى بهمعرفته بوجهه فقد شدد على نفسه، حلف أنه لا يعلم أمركذا فحلف ثم علم بالتذكر بعده إن كانعالما لا يحنث، حلف السلطان رجلا ليأخذه بالتهمة غرماء المتوارى أو أقرباءه بأنه لا يعلمهم وهو يعلم فالحيلة له أن يذكر اسم الرجل الذي توارى ويريد غيره كما لو أكره علىسب محمد صلى الله عليه وسلم يريد محمدا ليس برسول ولا شك في صحته عند الخصاف ويفتى بقوله في المظلوم ويعلم منه أنه لو ادعى على زيد مالا فخلفه بأنه ليس له عليه شيء فحلف وأشار بأصبعه في كمه إلى آخر يريدانه ليس له عليه أنه لا يصدق قضاء ويدين، حلفه السلطان أنه لا يدري اين فلان فحلف ونوى أنه لا يدري أين هو من داره لا يحنث، يروى أن النخعي كان متواريا من الحجاج فحط مدور أو قال لخادمه قل ليس هو ههنا، (نوع في النوم)، لا ينام حتى يقرأ كذا فنام جالسا لا يحنث، لا ينام مع فلانة فنام مع أخرى والمحلوف عليها عند رجله

344

لا يحنث إن لم يمسها قصدا، شب نه خفتم وجشم كرم نه كردم وجشم برجشم فنها دم وكان اضطجع على فراش ولم يتم إن نوى حقيقة النوم لا يحنث وإن لم ينو حنث ولو وضع جنبه وضم عينه، لا ينام على هذا الفراش فأخرج حشوه ونام عليه لا يحنث وإن نام على الصوف بعد نزع الظهار يحنث، إن نمت على ثوبك فكذا فاضطحع على وسادتها أو فراشها أو وضع رأسه على مرفقة لها أو وضع جنبه على ثوب لها أو أكثر بدنه يحنث لأنه يعد نائما ولو اتكأ أو جلس على وسادة لها لا إلا أن ليضع جنبه أو أكثر بدنه عليها، لا ينام على هذا الفراش فجعله في فراش آخر ونام عليه لا يحنث حتى لو جعل في فراش ديباج يسمى فراش ديباح علم أن المعتبر فيه الظهارة، لا ينام على هذا البساط فوضع عليه رأسه لا يحنث، إن نمت إلا في حجري الليلة فكذا فنام في فراشه في حجرة لا يحنث ولو قال بالفارسية كنار من قال الصدر يحنث، أراد النزول عن السطح فمنعوه فقال واضعا رجله على ناحية السطح إن بت الليلة أو أكلت ههنا مريدا موضعا بعينه منه فنام أو أكل في غير تلك الناحية يحنث قضاء لا ديانة، ()الرابع والعشرون في الرؤية والمواقيت)، لا ينظر إليه فالرؤية على الوجه والرأس والبدن جميعا وإن رآه الظهر أو الصدر والبطن أو أكثر الصدر والبطن فقد رآه وإن أقل من النصف لا وإن رآه ولم يعرفه فقد رآه وإن رآها جالسة أو متنقبة أو متقنعة فقد رآها إلا إذا أعني رؤية الوجه فيدين لا قضاء إلا أن يكون قبله كلام يدل عليه فيدين قضاء أيضا وإن رأى يده أو رجله أو أعلى رأسه لم يره وإن رآه في ثوب يستبين منه الرأس والجسد بحيث يصفه الثوب فقد رآه وإن لم يستبن رأسه

345

ج ٤ · ص ٢٢

ولا جسد فلم يره، قال محمد رحمه الله لا ينظر إلى وجهها فنظر إليها في النقاب إن كان أكثر الوجه مكشوفا يحنث وإلا لأوان رآه خلف الزجاج أو الستر وتبين الوجه يحنث وفي المرآه لا، لا انظر إلى وجهي ورأسي فنظر في الماء والمرآة حنث لأنه حلف على شيء لا يكون أبدا إذ لمرئي فيهما المثال، لا ينظر إلى الحرام فنظر إلى وجه الأجنبية لا يحنث، إن نظر إليك فلأن بالخيانة فكذا إن انضم إلى النظر كلام أو عمل يدل عليهما كالمزاح والإشارة بشيء أويد يحنث، إن كشفت وجهك على غير محرم فرآها غير المحرم بلا قصدها لا يحنث وإن كشفت في موضع يراها الناس حنث وإن بلا قصد، كان جالسا في الشمس والقمر يحنث إلا إذا عنى قرصهما وكذا النار والسراج، (نوع آخر)، أول الشهر قبل مضي النصف وعن الثاني فيمن قال لا أكلمك آخر يوم من أول الشهر وأول يوم من آخره فعلى الخامس عشر والسادس عشر، لا أكلمك إلى بعيد فعلى أكثر من الشهر ولو سريعا فعلى شهر غير يوم، أين حندروز على الشهر وفي النوازل على أقل منه لأن هذه الكلمة يراد بها التعجيل، وعن صاحب المنظومة أكر اين جندروزدختر من ازشرى بيرون نه آيد فكذا فاختلفت قبل تمام شهر من المقالة هذه لا يحنث، لا يكلمه إلى الموسم يكلمه في صبح يوم النحر عند محمد وإذا زالت الشمس من يوم عرفة عند الثاني، غرة الشهر الليلة الأولى مع اليوم الأول وثلاثة أيام لغة والسلخ لغة من الثامن والعشرين إلى الآخر وعرفا التاسع والعشرون والغداة من طلوع الفجر الصادق إلى ما قبل الزوال والسحور بعد ذهاب ثلثي الليل صلاة الظهر وقت الظهر كله طلوع الشمس من حين تطلع إلى أن تبيض وقت الصحوة

346

من حين تبيض إلى الزوال والمساء اثنان من بعد الزوال والثاني بعد المغرب فبنوى لو أطلق ايام البيض الثالث والرابع والخامس عشر والشتاء قال محمد إن كان عندهم على حساب فذاك وإلا فالشتاء ما اشتد البرد دائما والصيف ضده والربيع ما انكسر ابرد دائما والخريف ما انكر الحر دائما وقيل الشتاء ما يحوج الناس إلى الوقود والمحشو والصيف ما يستغني عنهما والربيع والخريف ما يستغني عن أحدهما وذكر الناطفي إن الشتاء ما يلبس فيه أهل بلده الفرو الحشو وآخره إذا ألقاهما أهل بلده والصيف إذا استثقل ثياب الشتاء واستخف ثياب الصيف والربيع آخر الشتاء ومستقبل الصيف أن ييبس البقل في موضع العشب وهذا في ديارهم ييبس العشب لشدة الحر والخريف فصل ما بين الشتاء والصيف وقال محمد رحمه الله ليس عندنا شيء في معرفة الشتاء والصيف إنما يرجع إلى أقوال الناس فإذا قالوا بأجمعهم ذهب الشتاء والصيف فهو كذلك اعتبارا معرف وقيل إذ1اكان على الأشجار أوراق وثمار فصيف وإذا بقيت الأوراق لا الثمار فخريف وإذا لم يبق شيء فشتاء وإذا خرجت الأزهار لا الثمار فهو ربيع وإن خرجت الأزهار وقيل الفتوى عليه إذا لم يكن لهم حساب لأنه أيسر والنيروز نيروز المسلمين وهو نيروز الخليفة لا نيروز المجوس ولا نيروز المزارعين، ولا يكلم فلانا حتى يقع الثلج فالمعتبر لمده حتى لو كان في بلج لا يقع الثلج أصلا فيمينه على الأبد وحقيقته ما يستر الأرض ويحتاج إلى الكنس ولا عبر بما يطير في الهواء ولا يستر الأرض وإن نوى وقت وقوعه فهو أول الشهر الذي يقال له أدار وإن لم ينو شيئا فالمراد وقته أيضا وأيام العيد أسبوعه، لا يكلمه إلى قدوم الحاج أو الحصاد فقدم

347

ج ٤ · ص ٢٣

واحد أو حصد واحد انتهت اليمين، ششه على مضي شوال إن لم ينو وإن نوى ستة متصلة بالعيد أو ستا آخر فعلى ما نوى وفي عرفنا متصل بأيام العيد ليلة القدر تقع على السابع والعشرين من رضمان إن عاميا وإن عارفا باختلافهم فعند الإمام يتقدم أو يتأخر وعندهما لا وتمر به بمن حلف لا يكلمه حتى تمضي ليلة القدر وقد مضى يوم من رمضان لا يكلمه حتى يمضي كل رمضان الثاني وعندهما يكلمه إذا مضى يوم من رمضان الثاني وإن حلف قبل رمضان يكلمه بعد انقضاء رمضان والفتوى على قول الإمام، لا يكلمه قريبا من سنة فهو على نصفها ولا يشرب النبيذ إلى صفر فشرب في أوله لا يحنث على ما تقرير عليه الفتوى ورأس الهلال إذا أهل الهلال ولا نية له فعلى الليلة التي يهل ويومها وإن نوى الساعة التي يهل يصدق لأنه تغليظ عليه، لله على صوم يومين متتابعين من أول اشهر وآخره يصوم الخامس عشر والسادس عشر، (الخامس والعشرون في المتفرقات) أكر كرد آستانة فلان كردى وقال نويت الدخول وهو يحوم ولا يدخل يحنث لأن اللفظ حقيقة لهذا إلا للدخول وقال القاضي هذا على الدخول وكذا لو قال أكر كرادديوار من كردى اودر ديوار من كردى فهو على الدخول، اكر بفلان نشيتي وتنخيزي فكذا أو فلان على السطح وهو على الأرض في الدار يتكلم معه فحقيقة المجالسة أن يجمعهما مجلس واحد في الجلوس لكن في العرف يفهم منه المخالطة والاجتماع وقد تحقق في أمر يقصد بالمنع فيحنث ران انفق عبوره على السطح لا لهذه ونظرت إليه وتكلمت لا لمخالطة نرجو أن لا يحنث، إن دخلت دار أخي فكذا فسكن الأخ دارا أخرى

348

ودخلت الحديثة إن كان لحامل غيظا لحقه من الدار لا يحنث وإن غيظا من الأخ يحنث وإن لم يتعين واحد حنث عند الإمام ومحمد وإن دخلت الدار التي كانت للأخ عند ايمين وهي في ملك الأخ إلا أنه لا يسكن فيها حنث لا إن خرجت عن ملكه بعد الحلف لهبة أو غيرها وإن مات الأخ وتحولت ميراثا إن بعد القسمة لا يحنث وإن قبلها فكذلك في الأصح وإن كان على الأخ الميت دين مستغرق يحنث، (نوع في الصفات)، والأصل فيها ثلاثة أشياء اللغة والشرع والعرف، الصبي رجل ختى حنث في يمينه لا أكلم رجلا بكلامه لأنه في الاصطلاح يطلق على الذكر الذي بأزائه أنثى من أحد الثقلين قال الله تعالى وإنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن والصبي والخصي رجلان دخلا في آية المواريث ي قوله تعالى وإن كان رجل وقوله عليه الصلاة والسلام فلا ولى رجل ويسمى غلاما إلى أن يبلغ تسع عشرة ثم شابا إلى أربع وثلاثين ثم كهلا إلى أحد وخمسين ثم شيخا إلى آخر عمره لغة والعلام شرعا إلى أن يبلغ وبعده شاب وفتى وعن الثاني إن الشاب من خمسة عشر إلى ثلاثين ما لم يغلب عليه الشمط قبل ذلك والكهل من ثلاثين إلى خمسين والشيخ ما زاد وعنه الشاب من خمسة عشر إلى خمسين إلا أن يغلب عليه الشمط قبل ذلك والكهل من ثلاثين إلى آخر عمره والشيخ فما زاد على خمسين وكان يقول قبل

349

ذلك الكهل من ثلاثين إلى مائة وأكثر والشيخ من أربعين إلى ما فوقه والغلام أقل من خمسة عشرة حتى يحتلم وعنه أن الكهل من ثلاثين إلى أربعين والشيخ الزائد على خمسين وإن لم يشب إن زاد على الأربعين وشيبه أكثر فشيخ وإن السواد أكثر لا وعن محمد الغلام أقل من خمسة عشر الشاب والفتى خمسة عشر وفوقه والكهل من أربعين وما زاد إلى ستين إلا أن يقلبه الشيب فيكون شيخا وإن لم يبلغ خمسين إلا أنه لا يكون كهلا حتىي بلغ أربعين ولا شخيا حتى يجاوزها والأرملة التي بلغت ومات زوجها أو فارقها دخل بها أم لا والأيم التي لا زوج لها وقد جومعت بنكاح صحيح أو فاسد أو فجور والثيب التي جومعت بحلال أو بحرام لها زوج أم لا والبكر التي لم تجامع لها زوج أم لا وذاهبة العذرة بحيضة أو وثبة أو وضوء بكر إلا في فصل الشراء قيل هذا قولهما وقيل قول الكل وهو الصحيح وحيف القوم من يأتيهم ويقول أنا منكم ويحلف عليه ويحلفون له على الموالاة، لا يقبل فلانا فقبل يده أو رجله خاصة اختلفوا فقيل على الوجه خاصة وفصل البعض بين المتلحي وغيره ففي الملتحى يحنث وفي غيره لا وقيل بالفارسية لا يقع إلا على الوجه وبالعربية يفصل بين الملتحى وغيره والأول أصح وأظهر، قم وصل الفجر وإن لم تصله ايوم فكذا فصلاه بعد الوقت لا يحنث إلا إذا وجد دليل الفور، أكراين زن يك روزبا توما نم فكذا فسعى ولم يقدر على الفرقة يحنث، اكريك روز ماندش بوي فلو كان اليمين على عدم الفعل يعذر بالعجز، إن ترك الصلاة فكذا فقضاها اختلفوا قيل لا يحنث وبه افتى الكرميني عبد الرحيم وقيل يحنث وبه أفتى ركن الإسلام وهو الأشبه والأظهر، لا أتركك تخرج من هذه الدار فقال تركتك يحنث وإن لم

350

ج ٤ · ص ٢٤

يخرج، اكر فلاتر ابنخانه راة دهم فدخل بلا رضاء فإن لم يخرجه في الحال حنث استحسانا، لا يدعه يدخل هذه الدارات كان لا يملك فعلى النهي فإن كان يملك فعلى النهي والمنه، قال لابنه الكبير إن تركتك تعمل مع فلان فهو على المنع بالقول ولو صغيرا فعلى القول والفعل والله أعلم، (كتاب العتاق)، فيه ثلاثة فصول الأول في ألفاظه والثاني في تعليقه والثالث في التدبير وقيمة المدبر والمكاتب وجعل الكل فصلا واحدا، اعتقه وله مال فالمال للمولى وله ثوبه الذي يواريه، أنت حرة من العمل تعتق بلا نية فإن نوى الحرية عملا دين لا قضاء، أنت أعتق من فلان يريد عبده الآخر وعني به انه أقدم ملكا دين لا قضاء ولو زاد في ملكي أو في السن لا يعتق أصلا أنت حر النفس ونوى به كرم الأخلاق عتق وإن زاد في أخلاقك لا يعتق، قال لمملوكه إذا ملكتك فأنت حر عتق كما لو قال إن مرضت فكذا وهي مريضة، قال لعبده إذا مررت عل العاشر فقل أنا حر فقاله وقت المرور عتق ولا يعتق قبل القول إلا إذا نوى ولو قال له ابتداء قل أنا حر لا يعتق بلا قول، قال له نفسك حر أو أصلك حر إن علم أنه قدسي لا يعتق والأعتق، قال قل لعلامي أنت حر لا يعتق قبل القول كأنه وكله بالاعتاق ولو قال قل لغيره أنك حر أو أنه حر عتق قضاء ساعة تكلم، قال لعبده يا سيدي يا مالكي هل يعتق بالنية فيه روايتان، يا أزاد مردبا ازدادزن لا يعتق في المختار ولا عتق في النداء إلا ف فصلين يا حر يا حرة يا مولاي يا مولاتي ذكره في المنتقى، هذا عمي او خالي بعتق هذا أخي أو أختي لا والصحيح أنه يعتق في الكل ورواه الحسن عن الإمام، ولو قال يا ابني لا يعتق وكذا لو قال كوجه من لعدم التعارف ولأن كوجه يراد به غير الولد أيضا، يقال أين

351

كوجكان فلان دوه اند، مملوك صغير يقول لمولاه بابا ويقول له المولى لبيك يعتق، قال لعبده أو أمته أنا عبدك يعتق إذا نوى ولو قال أي مولاي من أي خوجه من يعتق ولو قال من بنده يوم يعتق ولو قال من غلام توم أو كنيزك يوم أوجا كريوم لا يعتق وإن نوى وكذا لو قال أي خداونداواي مولاي أواي جوجه أواي اميراواي كدباتوا لأمته لا يعتق ولو قال أي كدباتوي من يعتق ولو قال لعبده أي آزاد كرده أي آزادشده وقال لم أنو العتق لم يصدق قضاء ولو قال لعبده أي جان بذراي جكر بذراى فرزيد بذر لا يعتق لأنه صادق، أشهد أن اسم عبده حر م ناداه يا حر لا يعتق ولو ناداه يا آزاد يعتق والعكس على العكس، توجه أينما شئت اذهب حيث شئت يريد العتق لا يتق اعتقك الله يعتق قضاء ويدين ولو قال جعلتك لله وقال لم أنو به العتق متصلا لا يعتق، ولو قال له أنت لله أو أنك لله لا يعتق إلا إذا اراد به الحرية، ولو قال له ادخل الدار وأنت حر فهو كقوله إن دخلت الدار فهو حر إلا أن جواب الأمر بالواو وجواب الشرط بالفاء، ولو قال اعتق عني عبدا أو أنت حر فهو كقوله إن أعتقته فأنت حر وكذا قوله أد إلى ألفا وأنت حر فهو كقوله إن أديت إلى ألفا فأنت حر وعن الثاني أخدمني سنة وأنت حر قال الإمام يعتق الساعة ولا شيء عليه وقال الثاني لا يعتق بلا خدمة، وعن محمد قال لعبده إن أديت إلى ألفا فأنت حر فباعه ثم اشتراه وأدى لا يجبر المولى على القبول لسقوط اليمين وتجدد الملك وعن الثاني أنه إن كان الألف إلا درهما ثم اشتراه بعد بيعه يجبر على القبول إن كان أدى الباقي، قال إن احتجت إلى بيعه إن بقي بعد موتي فهو حر فباعه جاز، قال إذا مت أنا لا سبيل لأحد عليك يصير مدبرا، قال لقوم معلومين أين يندكان

352

ج ٤ · ص ٢٥

مر اينده مما يند فهو وصية بالعتق، قال لأمته عند وصيته إذا خدمت ابني وبنتي إلى ن يستغنيا فأنت حرة تخدمهما إلى الإدراك، وقيمة المدبر قيل نصف قيمة القن لأنه كان فيه نوعا منفعة البيع وماشا كله والإجارة وماشا كلها وقد زال البيع وبقي الآخر واختاره أبو الليث وبه يفتى، أقر أن الجارية ولدت منه صارت أم ولد ولو في مرضه إن كان لها وإذ فكذلك وإلا عتقت من الثلث كالعتق المنجز وقيمة المكاتب نصف قيمة القن لأن الانتفاع كان بنوعين بالعين والبدل وقد فات أحدهما لأنه على تقدير الأداء بالبدل وعلى العجز العين وقيل لو كان بيعه بالصفة التي هو عليها وهي العود بالعجز والحرية بالأداء جائز أيكم يشتري فقيمته ذلك، دبره ثم جن لا يبطل التدبير بخلاف ما إذا أوصى به لإنسان ثم جن حيث تبطل الوصية لأن التدبير فيه معنى التعليق حتى لم يبطل بالإكراه وجاز بخلاف الوصية والجنون لا يبطل المعلق، مات المكاتب وعليه دين بدئ بالدين فإن بدئ ببدل الكتابة عتق وأخذ بالدين وسلم للمولى ما قبض استحسانا، قال لأمته حملت مني أو حبلت مني حبلا صارت أم ولد له ولا يصدق في أنه ريح وإن صدقته الأمة في ذلك بخلاف ما لو قال ما في بطن جاريته منه ولم ينسبه إلى حبل أو ولد ثم ادعى أنه ريح وصدقته له بيعها لأنه اعترف في الأول بالحبل والولد، ويصح استيلاد المعتوه والمجنون وإن لم يوجد منهما الدعوى، أد إلى ألفا فأنت حر فاستقرضه وأداه عتق ورجع به الغريم على المولى، وإن استقرض ألفين أكل أحدهما ثم أدى الآخر وزعم إليه وقيمته ألف درهم فللمقرض أن يأخذ من العبد المعتق الألف التي دفعها إلى المولى ويضمن المولى للمقرض ألفا آخر فإن سرق ألفا من المولى

353

وأداه إليه أو كان من كسبه قبل التعليق فكذلك ورجع المولى عليه بمثله وإن من كسب بعد التعليق لا يرجع ورجع بالفضل على بدل العتق وإن أدى بدله متفرقا يجبر المولى على القبول وللمولى بيعه قبل الأداء وإن كان في المرض ولو أخذ المولى كسبه بعد التعليق لا يعتق لعدم الشرط وهو الأداء ويجوز للمولى ذلك لأنه ملكه، وعن الثاني قال أنت عتيق فلان أو مولى فلان فحر وإن قال أعتقك فلان فليس بشيء، استولد موطوأة الأب بعد موته يثبت نسبه وإن كانت مشتركة، زنى بجارية غيره فولدته منه ثم ملك الولد يعتق عليه وإن لم يثبت نسبه والحيلة في عتق المدبر بعد الموت بلا سعاية إن يشهد على التدبير ثم يكتب كتابا آخر يقر فيه أن رجلا حرا جائز التصرف أودع مدبره هذا ألفا بإذنه وقبضه المدبر والمولى أخذ منه هذه الألف وأنفقها على نفسه وصارت دينا عليه ولزم عليه دفعها إلى المدبر ليؤديها إلى المالك ويشهد على كله فإذا مات لا سبيل للورثة على المدبر، (كتاب البيوع)، سبعة عشر فصلا، (الأول في السلم)، من شرائطه تسليم بدله قبل الافتراق بالبدن وإن مكثا إلى الليل أو سارا فرسخا أو أكثر ثم سلم جاز وإن نام أحدهما أو ناما لم يكن فرقة ولو أبى المسلم إليه قبض راس المال أجبره الحاكم عليه وعلى قولهما أعلام قدره بعد أن يكون مشار إليه ليس بشرك حتى لو قال أسلمت إليك هذه الدراهم في كرحنطة أو هذه الحنطة في زعفران لا يجوز عند إذا لم يعلم قدر الدراهم واجمعوا أن رأس المال لو ذرعيا أو حيوانا أو عدديا متفاوتا يتعين، أسلم عشرة في كر ولم تكن الدراهم عنده فدخل المنزل ليخرجه إن توارى عن المسلم إليه بطل وإن بحيث يراه لا وصحت الكفالة

354

ج ٤ · ص ٢٦

والحوالة والارتهان برأس ماله ولا يجوز عند زفر وأقل الآجال شهر في الصحيح وقبل ما رآه العاقدان وقيل ثلاثة، شرط حمله إلى منزل رب السلم بعد الإيفاء في المكان المشروط لا يصح لاجتماع الصفقتين الإجارة والتجارة وشرط الإيفاء خاصة أو لحمل خاصة أو الإيفاء بعد الحمل جائز لا شرك الإيفاء بعد الإيفاء على قول عامة المشايخ كشرط إن يوفيه في محله كذا ثم يوفيه في منزله ولو شرك الحمل بعد الإيفاء أو الحمل بعد الحمل لم يجز وفي بعض الفوائد شرك الحمل بعد الحمل يصح لأن الحمل لا يوجب الملك لرب السلم فلما شرك الحمل ثانيا صار كشرطه مرة وكذا لا يشاء بعد الحمل والإيفاء بعد الإيفاء ولما شرط ذلك صار الأول منفسخا وإذا شرط الإيفاء في مدينة كذا فكل محلاتها سواء حتى لو أوفاه في محله ليس له أن يطالبه في محله أخرى، ويبطله شرط الخيار قال أسقط قبل الافتراق ورأس المال قائم في يد المسلم إليه صح وإن هالكا لا ينقلب صحيحا، ولا يرد المسلم فيه بخيار الرؤية ولو وجد بعد قبضه فيه عيبا وحدث عنده عيب آخر بسماوي أو بفعل أجنبي فالمسلم إليه إن شاء قبضه وعاد السلم وإن لم يشأ لا ولا شيء عليه، فروختي بمن يعقد سلم فقال بعت فسلم حتى لزم ذكر شرائطه ولا يثبت الورام في السلم بخلاف البيع إن كان الورام فيه معهودا حتى ملك إن معتادا حط قسطه من الثمن لا إن لم يكن معتادا، (نوع)، أسلم في طعام قرية أو مصر بعينه لا يصح وكذا إذا أسلم في حنطة هراة ولم يرد به هراة خراسان لأنها ولاية لا ينقطع طعامها غالبا بل أراد به هراة العراق قرية ينسب إليها الثياب لكن يصح السلم في الثوب الهروي لأن المراد به الجنس بشكله

355

لا ما ينسج فيه خاصة حتى لو أراده لا يصح أيضا إن كان مما يتوهم انقطاعه ولو ذكر النسبة في الطعام لبيان الجنس والصفة كالحراني ببخارى يصح، لا يجوز السلم في اللحم عنده والحيلة قضاء القاضي أو حكم الحاكم بجوازه واستقراضه وزنا يجوز عند اصحابنا وفي الجامع أنه مضمون بالقيمة قال الاسبيجابي يريد به إذا انقطع عن أيدي الناس وعن محمد أنه مثلي والطحاوي كل موزون مثلي فالعنب واللحم والغزل مثلي وكذا الجهد والدقيق والخبر قيمي والسلم في الآلية وشحم البطن جائز وزنا وأفتى القاضي والطحاوي بجواز السلم في الحنطة وزنا وبه يفتى للعرف العام والحاجة إليه، وعن محمد لا يجوز إقراض الحنطقة وزنا فإن أخذه وأكله قبل الكيل فالقول للمستقرض أنها كذا قفيزا، أسلم في حنطة وقال نيك أو بيره أو نيكو يجوز وساتقراض الخبز وزنا يجوز في قول الثاني وعليه الفتوى وكذا السلم فيه وزنا لحاجة الناس وعليه الفتوى، والسلم في الدقيق وقرضه كيلا ووزناص يجوز وبيع الدقيق بالدقيق كيلا في النوادر جوزه متساويا لكنه يحتاط وقت القبض كي لا يقبض غير ما يستحق فيكون استبدالا فيقبض دقيق الحنطة لو أسلم فيه لا دقيق الشعير، دفع الدراهم إلى خباز ليأخذ منه الخبز يقول له كلما أخذه هذا على ما قاطعناك عليه، ولو دفع الدراهم إلى خباز وقال اشتريت مائة من الخبز وجعل يأخذ كل يوم خمسة من ففاسد وما أكل يكره ولو أعطاه دراهم وجعل يأخذ كل يوم قدرا من الخبز ولم يقل في الابتداء اشتريت كذا جاز وهو حلال وإن نوى وقت الدفع الشراء لأن بالنية لا ينعقد البيعه بل عند الأخذ وعنده المبيع والثمن كل معلوم ولا عبرة بالنية إلا يرى أنه لو اشترى عبد ايعتقه ولم يتلفظ به جاز قال الفقيه وبه

356

ج ٤ · ص ٢٧

فأخذوا أن دفع الحنطة إلى الخباز ليأخذ الخبز فطريقه أن يباع خاتم أو نحوه من الخباز بالقدر الذي اتفقا عليه من الخبز ويصف الخبز حتى يكون دينما عليه ويسلم الخاتم ثم يشترى الخاتم بالحنطة التي يريد دفعها ولا يجوز في التبن وزنا ويجوز كيلا وكيله الغرابيل لو علم وإن لم يعلم فلا خير فيه وعن الثاني أن متلفه يضمن مثله واستحسن الثاني جواز شراء الماء بالقرب لعدم التنازع فيه ولو أسلم في الماء وبين المشارع يجوز وإذا جاز فيه جاز في الجن أيضا، القرطاس والباذنجان يجوز السلم فيهما واستقراضهما عددا والثوم والبصل وزنا لإعداد يجوز أو اللبن والعصير والخل يجوز كيلا أو وزنا وإذ1ا انقطع العصير لا يجوز السلم فيه ولا في الجواهر واللآلئ للتفاوت إلا أن تكون صغيرة تشترى للدواء وإن أطلق ذكر للذراع في الثوب فله ذراع، ولا خير في السلم في الأواني المتخذة من الزجاج وفي المكسور يجوز وزنا وفيما لا يتفاوت عددا كالطابق وفي الأواني المتخذة من الخزف أن نوعا يصير معلوما عند الناس يجوز، لا خير أن يسلم غزلا في قطن، أسلم قطناهر ويافي ثوب هروى جاز وان شعراقى نسيج شعران كان النسج عاد شعرا لا يجوز وألا يجوز، ولا بأس بالسلم في الحصير والبواري إذا وصف الطول والعرض والصفة لأنه مذروع معلوم كالثياب والحصير يتخذ من البردى والبوريا من القصب، ويجوز السلم في الكيزان الخزفية إذا بين نوعا لا تتفاوت آحاده (نوع آخر في الاختلاف) جاء بثوب وقال أنه جيد وأنكره الطالب يرى القاضي أهل الصناعة والاثنان أحوط والواحد كاف إن قال جيدا جبر على القبول وإن اختلفا في الثمن تحالفا استحسانا ويبدأ بيمين الطالب في ثاني قول الثاني وبه محمد فإن برهن أحدهما قضى له وإن برهنا فبينة رب السلم بثمن

357

واحد في قول الثاني وهو قول الإمام والمسألة على وجوه رأس المال عين أودين وطل على وجوه انفقا على رأس المال واختلفا في المسلم فيه فقط أو بعكسه أو فيهما فإن كان رأس المال عينا واختلفا في المسلم فيه فقط بأن قال الطالب هذا الثوب في كر حنطة والآخر في نصف الكر أو الشعير أو الحنطة الرديئة وبرهنا قضى بينه رب السلم إجماعا وإن في رأس المال بأن قال في كر حنطة وقال الآخر لا بل العيد في هذا الكر وبرهنا قضى بسلمين عند محمد والثاني يقول كل يدعى عقداص غير ما يدعيه الآخر وإن كان رأس المال دراهم والاختلاف في المسلم فيه لا غير أوفى رأس المال لا غير وبرهنا فالبينة بينه رب السلم ويقضي بسلم واحد عند الثاني خلافا لمحمد وإن اختلفا فيهما وبرهنا بأن ادعى أحدهما عشرة في ركين والآخر خمسة عشر في كر قضى الثاني بخمسة عشر في كرين لا بسلمين ومحمد يقضي بخمسة عشر في ركو وبعشرة في كرين إن لم يتفرقا وإن ادعى أحدهما أن راس المال دراهم والآخر دنانير يقضي بسلمين كما في الثوبين، (نوع آخر)، أسلم في ثوب وسط وجاء بالجيد فقال خذ هذا وزدني درهما فعلى وجوه لأن المسلم فيه كيلي أو وزني أو ذرعي ولا يخلو أما أن يكون فيه فضل أو نقصان وذلك في القدر أو الصفة فإن كيليا بأن أسلم في عشرة أقفزة فجاء بأحد عشر وقال خذ هذا وزدني درهما جاز لأنه باع معلوما بمعلوم ولو جاء بتسعة وقال خذه وأرد عليك درهما أجاز أيضا لأنه إقالة وإقالة الكل تجوز فكذا إقالة البعض ولو جاء بالأجود أو الأردأ وقال خذ وأعط درهما وأرد عليك درهما لا يجوز عندهما خلافا للثاني وفي الثوب إن جاء بذراع أزيد وقال زدني درهما

358

ج ٤ · ص ٢٨

جاز لأنه بيع ذراع يمكن تسليمه بدرهم فاندفع بيعه مفردا وكذا لو زاد في الوصف يجوز عندهم وإن جاء بأنه نقص ذراعا ورد لا يجوز عندهما لأنه إقالة فيما لا يعلم حصته لكون الذراع وصفا مجهول الحصة لو جاء بأنه نقص من حيث الوصف لا يجوز ولو بان يد وصفا يجوز وهذا إاذا لم يبين لكل ذراع حصة أما إذا أبين جاز في الكل بلا خلاف والفلوس مثمن على قولهما فيجوز السلم فيه وثمن على قول محمد فورى أبو الليث الخوارزمي عنه أنه لا يجوز، والسلم يجوز بلفظ البيع والشراء إذا ذكر شرائطه خلا فالزفر وفي المجرد أنه لا يجوز، أسلم الكيلي وفي وزني يتعين بالإشارة كالزعفران والحديد يجوز وإن لا يتعين إن كان بلفظ البيع فهو بيع بثمن مؤجل وإن بلفظ السلم لا يجوز وشارح الطحاوي أجازه بثمن مؤجل، انقطع المسلم فيه في أوانه يتخير رب السلم وعن الإمام أنه ينفسخ، أسلم مكايله فيما يثبت وزنه نصا أو بعكسه لا يجوز قيما رواه الحسن ويجوز قيما رواه الطحاوي وذكر الزند وشيتي أنه لا رواية في السلم وزنا في المكيل فرواية الحسن في النوادر وعدم الجواز وابن سماعة في النوادر الجواز وقال الفضلى إن كان بالصخبة وهو مكيال لأهل بخارى يسع فيه خمسة وسبعون منا من الحنطة لا يجوز لو بالأمناء يجوز وقد اتفقت الروايات إن ما نص على كيله لا يجوز بيعه بجنسه وزنا كالحنطة بالحنطة لعدم المسوى وكذا مانص على أنه موزون لا يباع بجنسه كيلا إلا رواية شاذة عن الثاني أنه يجوز إذا اعتادوا خلاف المنصوص لأن النص كان للتعارف وإذا جاء المسلم إليه ببعض الدراهم وزعم أنه وجدها زيوفا فالقول له والتخلية في بيت المسلم إليه بين المسلم فيه ورب السلم تسليم عند الثاني خلافا لمحمد (نوع في القرض) باع المقرض من المستقرض الكر المستقر

359

الذي في يد المستقرض قبل الاستهلاك لا يجوز لأنه صار ملكا للمستقرض وعند الثاني يجوز لأنه لا يملك المستقرض قبل الاستهلاك وبيع المستقرض يجوز اجماعا فيه دليل على أنه يملك بنفس القرض وإن كان مما يتعين كالنقدين يجوز بيع ما في الذمة وأن كان قائما في يد المستقرض ويجوز لمقرض التصرف في الكر المستقرض بعد القبض قبل الكيل بخلاف البيع، استقرض عبد اليقضي به دينه وقضى ضمن قيمته، أقر باستقراض ألف وقبضه واستهلاكه وزعم زيافته وأنكره المقولة أن وصل فالقول للمقر له مع ايمن وإن فصل لا يصدق، بعث بكتاب ليبعثه ألفا قرضا فبعث بحامل الكتاب فما لم يصل إلى الكاتب لا يكون من ماله وإن أرسل إليه به رسولا فقبضه الرسول صار من مال المرسل لأن قبض الرسول قبض مرسله وحامل الكتاب رسول في تبليغ الكتاب لا في القبض، وعن محمد استقرض منه ألفا فأتاه بها فقال ألقه في البحر فألقاه لا ضمان على المستقرض لعدم القبض، أين سماعة عن الثاني استقرض فواكه كيلا أو وزنا ثم انقطع يسير إلى أن يدخل الحديث إلا أن يتراضيا على قيمته كمن استقرض طعاما في بلد فيه الطعام رخيص ثم التقيا في بلد فيه الطعام غال ليس له الطلب بل يوثق المطلوب ليعطيه في تلك البلد وعن محمد استقرض طعاما بالعراق ولقيه بمكة عليه قيمته بالعراق ولقيه بمكه عليه قيمته بالعراق يوم الخصومة وليس عليه أن يرجع معه إلى العراق لأخذ وقال الثاني عليه قيمته يوم أقرضه وبشر عن الثاني أقرض طعاما أو غصب ثم التقيا في بلد الطعام فيه غال أو رخيص يستوثق منه بكفيل حتى يوفيه في مكان الأخ وقال الثاني وأيهما طلب قيمته التي في تلك البلد حال الخصومة وأقضي بها والقول فيها قول المطلوب وإن كان

360

ج ٤ · ص ٢٩

قائما في يده ألزمه أخذه ولا أقضي بالقيمة، باع باصبهان بكذا دينارا ثم وجد المشتري قبل النقد ببخارى طلب دنانيره مكان العقد، اشترت ثم اختلفا فقالت كنت رسول الزوج في البيع ولا على الثمن وقال البائع أخذت لنفسك فالقول لها والبينة للبائع، استقرض منه عشرة وبعث عبده للقبض فقال المقرض دفعتها للعبد وأقر به العبد وقال أوصلتها إلى مولاي وأنكره المولى فالقول له ولا شيء على العبد لأنه أقر أنه قبض بحق، استقرض جماعة من واحد وأمروه أن يعطيه لواحد منهم فأعطاه طلب منه حصته فقط، استقراض المكسورة ليؤدي الصحاح باطل وعليه مثل ما قبض، أقرضه الدراهم البخارية بها أو باع منه شيئا بها ثم لقيه في بلد آخر يروج البخاري فيها أبضا إلا أنه لا يوجد قال الثاني وهو قول الإمام يؤجله مدة الذهاب والمجيء إلى بخارى ويستوثق منه إن شاء كفيلا وإن كان لا يروج فيه البخاري يغرم قيمتها، قال بعد استهلاك المستقرض كان زيوفا أو بهرجة يرد مثلها ولا يرجع بشيء إن ثبت، وإقراض الصبي والعبد المحجور والمعتوه على الخلاف الذي عرف في الإيداع منهم لكنه إن وجد ماله بعينه عند هؤلاء أخذه منهم لأنه عين حقه، ولا يجوز القرض إلا في المنليات ونعني به ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك من المكيلات والموزونات والعديات ذوات الأمثال وما يضمن بالقيمة كالذرعيات لا يجوز استقراضه التأجيل فيه حال القرض أو بعد الإقراض باطل، قال لغيره استقرض لي من فلان ففعل المأمور وقبض وقال دفعتها إلى الآمر وأنكره الآمر لزم المال المأمور ولا الدين يصدق على الآمر الوكيل بالاستقراض من معين، إذا قال المقرض إن فلانا قال لك أقرضني يكون قرضا على المرسل وإن لم يقل على وجه

361

الرسالة يكون على الوكيل، خذ هذا المال وأنفقها أو اصرفها إلى حوائجك أو إلى الغزاة فهل قرض لأنه يحتمله والهبة وإنه أدنى فاندفع ما إذا دفع إليه ثوبا وقال اكسر به نفسك حيث يملكه لأن قرض الثوب باطل فصار هبة تصحيحا لتصرفه، (الثاني فيما يكون بيعا)، وفيه التعاطي والمقبوض على سوم الشراء والإقالة واتحاد المجلس، وألفاظ البيع بعتك عبدي بألف فإن لم تنقد الثمن غدا فيه فقال المشتري فيه بعتني عبدك بألف فقال نعم فقبل العقد البيع الساعة لانتقاض الشراء السابق بخلاف البيع الفاسد وكذا لو قال إن لم تنفد الثمن إلى ثلاثة أيام ولو قال إلى أربعة أيام أو سنة لا يجوز وإن سلم الثمن في الثلاثة جاز البيع لرفعه المفسد قبل التقرر كما في الخيار الزائد على الثلاثة، إن أديت إلى من ثمن هذا الثوب كذا وكذا درهما فقد بعته منك فنقده في المجلس يصح البيع استحسانا، وكذا لو قال فروختم جون بها بمن رسد فأعطى الثمن في المجلس، وعن الثاني قال عبدي هذا لك بألف إن أعجبك فقال أعجبني فهذا بيع وكذا لو قال إن وافقك أو أردت أو هويت فقال أردت أو هويت بيع في الجواب لا في الابتداء، قال البائع هو لك بألف هو بالغين فقال المشتري قبلت بألف لا يصح لأن البيع الأول قد بطل بالرجوع عنهنه وإن قال قبلت البيعين بثلاثة ألاف فهو كقوله قبلت البيع الآخر بثلاثة آلاف فكأنه زاد على الثمن ألفا فالبائع بالخيار إن شاء قبلها أوردها في المجلس، اشتريت هذا الثوب أو هذه الدار أو البطيخة بعشرة وفي البلد يبتاع بالدراهم والدنانير والفلوس ولم يذكر واحد منهم ففي الدار ينعقد على الدنانير

362

ج ٤ · ص ٣٠

وعلى الدراهم وفي البطيخة على الفلوس وإن كان لا يبتاع إلا بواحد ينصرف إلى ما يبتاع الناس بذلك النقد، هذا بعشرين فقال المشترى أخذته بعشرة فهلك الثوب عند المشترى لزمته القيمة قال البائع بعده لا أبيعه إلا بعشرين يلزمه عشرون، وفي النوازل ساومه بعشرة فقال البائع بعشرين فذهب به المشترى ولم يقل شيئا إن كان الثوب في يد المشتري فالبيع بعشرين وإن كان في يد البائع ودفعه إليه فبعشرة وفي الواقعات جعل الاعتبار لآخرهما كلاما، بعتك بألف فقال آخذه به لا يصح وإن قال أخذته صح، قال البائع الثوب بعشرين وقال المشتري لا أريده ثم رجع وأخذه فهو بعشرين، استباع بتسعة فقال بده درم كم نه دهم أخذته به فقال رضيت فقال صاحب الثوب لا أبيعه فله ذلك لأن قوله بده درم كم ند=هم ليس بإيجاب، بعته بألف فقال المشتري اشتريت بألفين صح ويحمل على أنه زاد ألفا أخرى فإن قبله فبألفين والإجاز بألف تصحيحا لتصرفه، ولو قال اشتريت بألفين فقال البائع بعته بألف جاز بألف فكأنه باع بألفين وحط عنه ألفا، بعت منك هذا العبد بألف ووهبت الثمن منك وقال الآخر اشتريت لا يصح لأنه بيع بلا ثمن وفي النوازل الشراء جائز لا الهبة، باع وسكت عن الثمن يملك إذا اتصل به القبض في قول الثاني ومحمد كما في البياعات الفاسدة ولو قال بعت بغير ثمن لا يصح أصلا (نوع في ألفاظه)، قال له إن الناس يشترون متاعك بألف فقال البائع بعته منك بألف وقال المشتري اشتريت صح إن كان لا على وجه الهزل فإن اختلفا في (الباب) الجد والهزل فالقول لمدعى الهزل فإن بذله شيئا من الثمن لا يصح دعوى الهزل، ادعى أنه باع منه هذا بألف فأنكر الشراء ثم عاد في المجلس أو

363

بعده إلى تصديق البائع فالأصل فيه إن كل عقد يكون الحق فيه لهما كالبيع والنكاح عود المنكر إلى التصديق قبل تصديق الآخر، المنكر في الإنكار يبطل الإنكار وكل عقد يكون الحق فيه لأحدهما كالهبة والصدقة والإقرار لا ينفعه التصديق بعد الإنكار، بعت هذا الثوب فقال بعت ثم قال المشتري لا أريده أو قال المشتري رضيت بعشرة وقال البائع بعت ثم قال المشتري لا أريده له ذلك ولو قال اشتريت منكط بألف وقال البائع بعت ثم قال المشتري لا أريد ليس له ذلك، خر يدي أين جيزي أزمن بكذ1ا فلان فقال اشتريت ولم يقل البائع بعت لا يتم البيع وعن السرخسي أنه يتم، يعني بكذا فقال بعت ولم يقل اشتريت لا يتم وإلا قاله كالبيع، بيع آن بنده بمن بازدجه فقال دام لا تتم الإقالة ما لم يقل قبلت، قال لآخر أين أسب خوردا يا أسب تو عرض كرم فقال الآخر أنا قبلت أيضا ح، بعت منك هذه الدار وآجرت منك هذه الأرض فقال الآخر قبلت فهو جواب لهما، قال المشتري خريدة مقام خريدم صح وجعل في الأجناس أبيعك بمنزلة بعت منك كذا بكذا فقال قبلت أو أخذت ثم، ولو بدأ المشتري وقال اشتريت فقال البائع هو لك يتم وهبت منك هذا بألف وقال الآخر قبلت ثم وكذا لو قال علت هذا لك بألف فقال الآخر قبلت تم، بعت هذا منك بألف وقال المشتري قد فعلت تم وإن قال نعم لا، وفي الواقعات اشتريت هذا منك بألف فقال نعم أوهات الثمن تم وقد ذرنا خلافه والمختار في الواقعات، اشتريت منك طعامك بألف فتصدق بها على المساكين ففعل في المجلس تم وإن لم يتكلم لدلالة القبول بخلاف التصدق بعد الافتراق لوجود الأعراض قبل القبول وكذا لو قال بعتك هذا الثوب بألف فاقطعه

364