الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

AUTO بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة لعابه * كاب بال على طين إن كان لا يرى أثره ولا يعلم لا ينجس لأن من طبع الأرض أكل النجاسة (التاسع في الحظر والإباحة) الذميمة إذا أرادت شرب الخمر لزوجها المسلم المنع كالمسلمة إذا أرادت أكل الثوم أو البصل أو أكل مايتن الفم فالزوج يملك المنع لأن القبلة حقه وذلك يخل بها لو يكرهه * إذا أراد الجنب الأكل غسل يده وتمضمض والحائض أيضا إن أرادت تغسل يدها وهل عليها أن تمضمض اختلفوا * ويحل للجنب شرب الماء قبل المضمضة على وجه السنة وإن لا على وجهها لا لأنه شارب للماء المستعمل وإنه نجس * والتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل لا بأس به * ولا بأس بدخول الحمام للنساء بمئزر ولو كان الحمام لهن خاصة * غسل اليد بالنخالة لم يبق فيها شيء من الدقيق لا بأس به لأنه تبن كوضع العجين على الجرح إذا علم فيه الشفاء * في ثوب غيره نجاسة مانعة إن علم أنه إن أخبره بها يغسله يخبره وإلا لا لأن الأمر بالمعروف لا جيب عند العلم بعدم الامتثال لعدم حصول المقصود قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى يخبره على كل حال لأن في وسعه هذا * وقت القلم أظافره يوم الجمعة أن تبركا بالمنقول ولم يجاوز الحد فحسن وإن جاوز يأخذه كلما طال وبعد القلم يدفنه ولا بأس بالإلقاء يكره في المغتسل لأنه يورث الداء. — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٢٦

خلاء * (الخامس عشر في الإمامة والاقتداء) * استويا في السن فأصبحهم وجها وأنسبهم أولى إذا كانا في الصلاح والفقه سواء وإن أحدهما أقرأ فقدم أهل المسجد آخر أساؤا ولا إثم وكذا في القضاء والوالي من يصلح لها * إذا لم يؤم في محلته وأم في محلة أخرى في رمضان خرج من محلته قبل وقت العشاء لا ولو بعده كره كمن أراد السفر بعد دخول وقت الجمعة * أقام المؤذن فقدم من في المسجد رجلا ومن في خارجه آخر فمن سبق بالشروع لا كراهة في حقهم * اختار بعض القوم رجلا وبعض آخر فالعبرة للأكثر * أم قوما وهم له كارهون إن كان لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة كره ودخل تحت الوعيد وإن كان أحق لا يكره * أم مده ثم أدعى التمجس يا لا يقبل لأن الصلاة دليل الإسلام ويجبره على الإسلام لإقراره بالارتداد ويضرب إليها أو صلاة القوم تامة * ولو قال كنت محدثا في المدة أو كان على ثوبي قذران ماجنا لا يقبل وإن غيره أو احتمل قال تورعا أعادوا صلاتهم * (نوع) * اقتداء المتوضئ بالمتيمم على الخلاف لكن في الجنازة يجوز اتفاقا * شرعا في نفل وأفسد واقتدى أحدهما بالآخر في القضاء لا يجوز لاختلاف السبب وكذا اقتداء الناذر بالناذر لا يجوز ولهذا كره الاقتداء في صلاة الرغائب وصلاة البراء وليلة القدر ولو بعد النذر إلا إذا قال نذرت وكذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة لعدم إمكان الخروج عن العهدة إلا بالجماعة ولا ينبغي أن يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر الأول هذا التكلف لإقامة أمر مكروه وهو أداء النفل بالجماعة على سبيل التداعي فلو ترك أثمال هذه الصلاة تارك ليعلم الناس أنه ليس من الشعار فحسن والدليل عليه ما قال الأئمة إن صوت الأربعين يكره مع أن صوم مطلق الأربعين مذكرو في القرآن وأما دعاء الاستفتاح فلولا ما فيه من إطلاقه على الله تعالى بأمر تاح بانفاح يا من علا فاستعلى والشهادة على شعياء وأرمياء بالنبوة لكان دعاء مباحا لكن الكلام فيه كالكلام في التوقيت بالدعاء خارج الصلاة أنه يذهب رقة القلب نعم أن يترك بالمنقول المقبول فحسن وبعض هذه اللطائف من الإمام المحبوبي إمامة المفتصد للأصحاء إن أمن خروج الدم يجوز إمامة الأحدث للقائم قال الإمام الفقيه أبو الليث لا يجوز أما في حق نفسه أن بلغت حدوبته الركوع ينخفض للركوع قليلا ليحصل الفرق بين القيام والركوع * وفي كل مقام لا يصح الاقتداء إذا شرع هل يكون شارعا في صلاة نفسه عندهما نعم خلافا لمحمد رحمه الله تعالى * أهل الأهواء إذا لم يقل بحيث لم يحكم بكفره يصح الاقتداء به إن حكم بكفره كالمشبه والمجسم لكنه يكره ولا يقتدى خلف من ينكر الشفاعة أو الكرام الكاتبين أو عذاب القبر ومنكر الرؤية لأنه كافر إلا إذا قال لا يرى لعظمته وجلاله وفي النصاب إذا أنكر عذاب القبر أو قال بتخليد الفاسق فهو مبتدع يصلي خلف وبخط الإمام شمس الأئمة الكردي يمنع من الصلاة خلف المتكلم والمناظر صاحب الأهواء وكذا روى عن الإمام الثاني أيضا وتأويله أن لا يكون غرضه إظهار الحق وقد ذكرنا في مناقب الإمام بوجوهه * ويكره الاقتداء أبمن عرف بأكل الربا * أم الفاسق يوم الجمعة ولم يمكن منعه قال بعضهم يقتدى به ولا تترك الجمعة بإمامته وفيه أثر ابن عمر رضي الله عنهما وفي غير هاله أن يتحول إلى مسجد آخر والمصلى خلف مبتدع أو فاسق ينال ثواب الجماعة لكن لا كمن صلى خلف تقي * الاقتداء بعد قوله والسلام قبل قوله عليكم لا يصح * (نوع في المانع) * بينه وبين الإمام حائط صح الاقتداء إن كان صغيرا ذليلا وإن كان كبيرا وله باب أو ثقب كبير يمكن الوصول إلى الإمام ولا يخفى حال الإمام بسماع رؤية صح عند الكل فلو كان النقب صغيرا لا يمكن الوصول إليه ولكنه لا يخفى حال الإمام اختلفوا فيه واختار الإمام الحلواني الصحة وعول على اشتباه حال الإمام وعدمه في مثل هذا المقاوم * ولو اقتدى به من سطح المسجد إن كان للسطح باب ولا يخفى حاله جاز في قول الكل وإن كان لا يخفى عليه حاله لكن ليس له ذلك الباب صح على اختيار الحلواني وعلى هذا لو قام في المئذنة وكذا لو قام على الجدار الذي بين داره ولا يخفى حال أمامه وإن قام على سطح داره ولا يخفى حال الإمام لا يصح لكثرة التخلل واختلاف الأمكنة من كل وجه بخلاف البيت فإنه لم يتخلل إلا الحائط وباتصال الصفوف صار كمقام واحد * والنهر إذا كان بين الإمام والمقتدى إن كبيرا تجري به السفن والزورق يمنع الاقتداء وإن صغيرا لا يجري به الزورق لا * قام الإمام على الطريق واصطفوا خلفه عليه إن لم يكن بين الإمام وبينهم قدر ممر العجلة جازت وإلا لا وكذا بين كل صفين إلى آخر الصفوف * والمانع من الاقتداء في الفلاة فاصل يسع فيه صفان والفاصل في مصلى العيد وإن كثر لا يمنع واختلف في المتخذ لصلاة الجنازة وفي النوازل جعله كالمسجد والمسجد وإن كبر الفاصل فيه لا يمنع إلا في الجامع القديم بخوارزم فإن ربعه كان يحتوي على أربعة آلاف أسطوانة كذا ذكره

ج ١ · ص ٢٧

الشيخ مظهر الدين العباسي في تاريخ خوارزم وجامع القدس الشريف أعني ما يشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصخرة والبيضاء * (نوع) * صلى خلف إمام وهو يظن أنه خليفة فاقتدى به فإذا هو غيره يجوز وإن نوى حين كبر للاقتداء بالخليفة لا لأن في الأول اقتدى بالإمام مطلقا وفي الثاني اقتدى بالخليفة ولو قال اقتديت بهذا الشاب فإذا هو شيخ أو على العكس لا يجوز وقيل يجوز لأن العبرة في الإشارة بالمشار إليه لا بالصفة * ولو قال إن كان في العشاء اقتديت به فيها وإن كان في التراويح اقتديت به فيها فإذا هو في التراويح صح * ظن أنه في الظهر فقال نويت الاقتداء به في صلاته فإذا هو في العصر صار شارعا في العصر * صلى مع الإمام ركعة ثم نوى الانفراد في الباقي أو نوى أن يؤم أمامه في الباقي وأتم على ما نوى إلا أنه كان يركع بعد ركوع الإمام ويسجد بعد سجوده قال الإمام رضي الله عنه صلاتهما تامة ولا يشبه هذا أن يأتم ببعض المقتدين * رجلان يصليان في موضع ونوى كل منهما أن يؤمن صاحبه فصليا كذلك جاز ولو نوى كل الاقتداء بصاحبه لا * (نوع فيما يكره وما لا يكره) * الاقتداء في الوتر خارج رمضان يكره والقدوري على أنه لا يكره واصلة التطوع بالجماعة على سبيل التداعي * تكرار الجماعة يكره إلا إذا كان المسجد على قارعة الطريق وعن الإمام رضي الله عنه إذا كانوا ثلاثة لا ولو أكثر يكره وعن الثاني إن لم يكن على الهيئة الأولى لا يكره وإلا فيكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة فيما روى عن الثاني * فائته جماعة صلى بأهله في بيته ولو مع صبي يعقل نال فضلها ولو لم يكن له أهل صلى وحده بآذان وإقامة وحكه حكم المنفرد في التسميع والتحميد * ولو صلى في بيت رجل يؤم بإذن من له السكنى * سمع حسن إنسان فأراد تطويل قراءة أو ركوع قال أبو حنيفة البخاري أخشى أمرا عظيما وقال أبو مطيع لا بأس أن يزيد في الركوع ليدرك الركعة ويؤجر وقيل أن عرف الجائي كره وإلا لا وهو تأويل المروى آنفا وقال الشعبي قدر تسبيحة أو تسبيحتين ولا خلاف أنه إذا ثقل على القوم لا يفعل وهذا إذا أراد به حق القوم فإن أراد به التقرب إليه تعالي لا يكره وفاقا * وفي كل فرض بعده نقل فالأفضل أن يسرع القيام إلى النقل يمنة أو يسرة أو يتأخر أو يرجع إلى بيته مقتديا كان أو إماما أو مصليا وحده وإن مكث في مكانه يدعو وينتقل جاز والأول أولى تكثيرا للشهود وقيل يتأخر الإمام ويتقدم المقتدى ليخالف حالة النقل الفرض ويستحب للإمام في صلاة لا نفل بعدها أن ينحرف بوجهه إلى القوم إلى غير القبلة وهو ما بحذارء يسار المصلى إذا لم يكن بحذائه مسبوق فإن كان انحرف لا إلى وجه المصلى والصيف للرجال والشتاء سواء في الصحيح وإذا كان الإمام والقوم في المسجد الأحب قيام لكل عند قول المؤذن حي على الفلاح عند الكل وإن أقام الإمام في المسجد لا يقومون قبل فراغه من الإقامة وإن خارج المسجد فكلما جاوز صفا قاموا في الأصح وإن دخل من القدام قاموا كما رأوا الإمام والأصح أنه يسرع إذا فرغ المؤذن من قد قامت الصلاة * صلى خلف الصفوف منفردا مختارا بلا ضرورة كره وينبغي أن يجذب واحدا من الصف في المسجد أو الصحراء ثم يكبر ولو كبر خلف الصف ثم لحق به كره قال الفقيه أبو جعفر هذا إذا كان في الصف فرجة وإلا فلا كراهة * (نوع) * عن الثاني صلى المغرب ثم دخل فيه ثانيا مع الإمام أتم أربعا * ولو ترك الإمام القراءة في الثالثة قرأ المقتدى وإن لم يقرأ جاز أيضا التبيعة الإمام * شرع في الأربع قبل الظهر وأقيمت كان الإمام النسفي يفتى أولا بالاتمام فلما وجد عن الإمام رضي الله تعالى عنه رواية أنه يقطع على رأس الركعتين أفتى به * رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عاد لنزول المخالفة بالموافقة * وكره أداء السنة مختلطا حال اشتغال القول بالفريضة لأنه مخالف للجماعة عيانا * رفع الإمام رأسه قبل أن يسبح المقتدى في الركوع والسجود تابع الإمام في الصحيح * ولو قام إلى الثالثة ولم يتم المقتدى التشهد أتم وإن لم يتمه جاز وفي فتاوى الأصل يتم وإن خاف فوت الركوع لأن قراءة بعض التشهد لم يعرف قربة ولو سلم قبل فراغ المقتدى من الأدعية سلم مع الإمام لا عند محمد رحمه الله تعالى * يخرج بسلام الإمام فخروجه بسم نفسه أولى * سلم الإمام قبل فراغ المقتدى من التشهد إن علم أنه مكث قاعدا مقدار ما يمكن قراءة التشهد صحت صلاته لأن الفرض أن يقعد قدره حتى لو ترك التحيات أو لم يقرأ أشياء وقعد قدره ويجوز ويكون تاركا للواجب * المقتدى إذا فرغ قبل إمامه من التشهد وسلم جاز حتى لو اعترض الفساد بطلوع بطل صلاة الإمام فقط * خمسة أشياء إذا ترك الإمام ترك المقتدى أيضا وتابع القنوت إذا خاف فوق الركوع وتكبيرات العيدين والقعدة الأولى وسجدة التلاوة والسهو وأربعة أشياء إذا تعمد الإمام لا يتابعه المقتدى زاد في صلاته سجدة عمدا أو زاد على أقاويل الصحابة

ج ١ · ص ٢٨

في تكبيرات العيد لا إن سمعه من المنادى لجواز الخطأ عليه حتى قالوا يقرن المقتدى فيه الشروع بكل تكبير في العيد إذا سمع من المنادى أو كبر في الجنازة خمسا وكذا إذا قام إلى الخامسة هيا وتسعة أشياء إذا تركه الإمام أتى به المقتدى ترك رفع اليدين في التحريم أو الثناء إن كان الإمام في الفاتحة وإن كان في السورة لا عند محمد رحمه الله تعالى خلافا للثاني أو ترك تكبير الركوع أو السجود أو التسبيح فيهما أو التسميع أو قراءة التشهد أو ترك السلام أو تكبيرات التشريق * أتى بالركوع والسجود قبل الإمام في الركعات كلها قضى ركعة بلا قراءة لأن الأولى بطلت وصارت الثانية قضاء عن الأولى والثالثة عن الثانية والرابعة عن الثالثة وتمت صلاته وإن ركع وسجد بعده جازت صلاته وإن ركع معه وسجد قبله فركعتين لأن السجود الذي تقدم على الإمام لم يعتد به فكانت الركعة الأولى منعدمة والثانية عنها قضاء والرابعة عن الثالثة كذلك ولو ركع قبل الإمام وسجد معه قضى أربع ركعات بلا قراءة والخامس خلا فيه زفر رحمه الله تعالى * سبق في أول ركن ولحق به في آخرة الإمام أدركه في القيام وركع معه لكنه فائته سجدتان حتى قام الإمام إلى الثانية وركع ركع معه وسجد أربع سجدات سجدتان للأولى ويعيد الركعة الثانية كلها * رفع رأسه من الأولى قبل الإمام وأطال الإمام السجدة الأولى فظن المقتدى أنه في السجدة الثانية فسجد والإمام في الأولى إن نوى الأولى أو سجدة الإمام أو متابعة الإمام جاز وإن نوى الثانية والإمام في الأولى فرفع الإمام رأسه وانحط إلى الثانية فقبل أن يضع الإمام جبهته للثانية رفع المقتدى رأسه من الثانية على المقتدى إعادة تلك السجدة فإن لم يعد بطلت صلاته لأنه يشارك الإمام في الثانية * (نوع في المسبوق) * لا يصح الاقتداء به ويصلح خليفة لأنه مؤتم بالقصد عقد أفلا يصلح إماما والدليل على أنه كالمقتدى لزوم السهو عليه بسهو وإمامه وإن لم يحضر وقت السهو إلا إذا تابع إمامه في سجود السهو فيسقط عنه به لكنه في حق الأذكار كالمنفرد فيأتي بها والخليفة قائم مقام الأول وفسدت صلاة المقتدى بالمسبوق لا من صار إماما قرأ المقتدى أم لا وإن نسي بكم سبق فقلد مسبوقا آخر صح لأنه لا اقتداء * أحدث الإمام واستخلف من اقتدى به في هذه الحالة ولا يدري هو ولا القوم إنه كم كان صلى إن كان الأول أحدث في القيام صلى الخليفة ركعة وقعد وتشهد ثم أتم صلاة نفسه والقوم لا يتابعونه فيه بل يصيرون إلى فراغ الخليفة من صلاته فإذا فرغ قاموا إلى صلاتهم وحدانا * وافق المسبوق الإمام في سجود السهو ثم على أنه لم يكن عليه السهو أشهر الروايتين أنه تفسد صلاة المسبوق والإمام أبو حفص الكبير رحمه الله تعالى أنه لا تفسد وإن لم يعلم الإمام به لا تفسد صلاة المسبوق بلا خلاف * إذا تذكر الإمام المحدث فائتة قبل خروجه من المسجد فسدت صلاته وصلاة الخليفة والقوم لأن الإمام بعد لم تزل ولايته * قام الإمام سهوا إلى الخامسة وتابعه المسبوق فيه إن كان الإمام قعد في الرابعة فسدت صلاة المسبوق وإن كان لم يقعد لا حتى يقيدها بسجدة * قام المسبوق م التشهد ثم عاد الإمام إلى سجدة تلاوة ولم يوافقه المسبوق فيها لكنه وافقه في القعدة التي أتى بها الإمام بعد السجدة تجوز صلاته وإن كانت صلبية والمسألة بحالها تفسد صلاة المسبوق بترك المتابعة في السجدة ولا تجوز المتابعة في القعدة لأن الفساد في المسألة الأولى لارتفاض القعدة فإن قعد الإمام ترتفض بالعود إلى سجدة التلاوة فبالمتابعة في القعدة بعد عود الإمام إليها تحت أفعال صلاته وجاء أوان القيام وفي الصلبية الفساد بترك المتابعة في السجدة وارتفاض القعدة أمر زائد فلا تجوز المتابعة فيها وإن قيد المسبوق ركعة بسجدة ثم عاد الإمام إلى السجدة أي سجدة كانت سهوا أو تلاوة لا يلزم المسبوق العود لتمام انفراده وارتفاض كل صلاة بالإفساد والارتداد لا يبطل صلاة المسبوق فكذا ارتفاض بعضها * صلى المسافر بهم ركعة ثم جاء مسافر آخر واقتدى به فأحدث الأول فقدم هذا وذهب للوضوء ونوى الإقامة ونواها الخليفة أيضا ثم جاء الأول يقتدى به فإذا قعد في الأولى قدم مسافر أمدر كما يسلم مع القوم ويقوم الثاني ويصلي ثلاث ركعات ويصلي الأول ركعتين بعد سلام الإمام الثاني ولا يتغير فرض القوم بنية الخليفة لأنه كالمقتدى ولا بنية الأول هنا لأنه بعد زوال الولاية * إذا ابتدأ المسبوق بقضاء ما سبق يكره وقيل يفسد لأنه عمل بالمنسوخ والأول أقوى لسقوط الترتيب والصحيح أن المسبوق يترسل في التشهد حتى يفرغ عند سلام الإمام * المسبوق أدركه في صلاة المخافتة أتى بالثناء وإن في الجهرية في الأولن قبل أن يأتي به لأنه لو لم يأت به يفوته أصلا ولو اشتغل بالثناء فاته الاستماع في البعض وقيل لا يأتي به لأنه سنة والاستماع فرض وهو الأصح وهذا دليل على أنه لا يأتي بالتحية حال ما يقرأ القرآن في المسجد إذا سمع لأنه لا تحية في

ج ١ · ص ٢٩

حق من دخل بنية الفرض فلم تكن التحية سنة والاجتماع فرض فلا يترك الفرض لما ليس بسنة وقيل يأتي بالثناء في حال سكنات الإمام بين القراءة وذلك الفقيه أبو جعفر أنه إذا كان في الفاتحة في الجهرية يتنى بالإنفاق وإن في السورة فالثاني على أنه يأتي به وعند محمد لا * المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين وفصل بقعدة فيكون بثلاث قعدات وقرأ في كل فاتحة وسورة فلو ترك القراءة في إحداهما فسد ولو أدرك ركعة من ذوات الأربع صلى ركعة بفاتحة وسورة وتشهد ثم صلى أخرى بفاتحة وسورة ولا يتشهد ولو أدرك ركعتين قضى ركعتين بقراءة ولو ترك في إحداهما فسد ولو كان الإمام يقضي قراءة تركها في الشفع الأول في الشفع الأخير فأدركه فيه واقتدى به يأتي بالقراءة فيما يقضي حتى لو تركها فيما يقضى فسد لأنها التحقت بمحلها فخلا الشفع الثاني عنها والمسبوق منفرد فيما يقضي خير تغير بنية الإقامة ولزم عليه القراءة وسجد للسهو ولكنه مقتد في التحريمة حتى لا يصح الاقتداء به وقد مر واللاحق هو الذي أدرك أولها وفات الباقي لنوم أو حدث أو بقي قائما للزحام أو الطائفة الأولى في صلاة الخوف كأنه خلف الإمام لا يقرأ ولا يسجد للسهو * المسبوق يقوم إلى القضاء إذا علم فراغ الإمام ولا يقوم بعد السلام ولا بعد كليهما قبل العلم بفراغه وإنما يقوم قبل فراغه بعد ما قعد قدر التشهد في مسائل خاف المسبوق الماسح زوال مدته أو صاحب العذر خاف خروج الوقت أو خاف المسبوق في الجمعة دخول وقت العصر أو دخول وقت الظهر في العيدين أو في الفجر طلوع الشمس أو خاف أن يسبقه الحدث له أن لا ينتظر فراغ الإمام ولا سجود للسهود وإذا كان على الإمام أما إذا كان لا تفسد الصلاة بخروج الوقت يتابع وكذا إذا خاف المسبوق أن يمر الناس بين يديه لو انتظر سلام الإمام * قام إلى قضاء ما سبق قبل فراغ إمامه من التشهد إن قعد قرر التشهد ثم قام جاز وإن قام قبل أن يقعد مقداره لا يجوز وفي النوازل إن قام قبله لكنه قرأ بعد فراغه من التشهد قدر ما تجوز به الصلاة جاز وإلا فلا وهذا إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين ولو بثلاث ركعات لا يعتد بقيام المسبوق قبل فراغ الإمام من التشهد حتى إذا وجد جزء قليل من قيامه بعد فراغه من التشهد جاز وإن لم يقرأ وإلا فلا * فرغ المسبق وتابع الإمام في التشهد حتى إذا وجد في السلام قيل فسدت وقيل لا لأنه وإن كان مفسدا لكنه وجد بعد تمام الصلاة وإنه لا يصير كالحدث العمد والقهقهة في هذه الحالة وبه يفتى (السادس عشر في السهو) شك في القيام في الفجر أنها الأولى أم الثانية رفضه وقعد قدر التشهد ثم صلى ركعتين بفاتحة وسورة ثم أتم وسجد للسهو فإن شك في سجدته أنها عن الأولى أم الثانية يمضي فيها وإن في السجدة الثانية لأن إتمامها لازم على كل حال فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم قام وصلى ركعة وأتم سجدة السهو وإن شك في سجدته أنه صلى الفجر ركعتين أو ثلاثا إن كان في السجدة الثانية فسدت صلاته وإن في السجدة الأولى يمكن إصلاحها عند محمد رحمه الله تعالى لأن تمام الماهية بالرفع عنده لما علم في مسألة من أحدث في السجدة الأولى من الخامسة التي قام إليها ساهيا قبل القعدة فترتفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسهو * شك في الفجر أنها ثانية أو ثالثة تحرى فإن لم يقع على شيء إن كان قائما وقعد صلى ركعة أخرى ثم قعد وسجد وإن كان قاعدا تحرى فإن وقع تحريه على أنها الثانية يمضي على صلاته وإن وقع على أنها الثالثة تحرى في القعدات إن وقع على عدم القعود في آخر الثانية فسدت وكذا إن لم يقع تحريه على شيء وكذا لو شك في ذوات الأربع أنها الرابعة أو الخامسة ولو شك أنها ثالثة أو خامسة فعلى ما ذكرنا في الجر ولو شك في الوتر وهو قائم في الثانية أو الثالثة أتم تلك الركعة وقت فيها ثم قعد وقام وصلى ركعة أخرى وقنت فيها أيضا * وفي المختار المسبوق بركعتين في الوتر في رمضان يقنت مع الإمام فإذا قام إلى القضاء لا يقنت ثانيا وكذا لو أدركه في ركوع الثالثة لأنه صار مدركا للقنوت ولا عبرة للشك بعد الصلاة وكذا في القعدة قبل السلام كمن شك بعد الوضوء في غسل بعض الأعضاء * أخبر المنفرد أو الإمام بعد السلام عدل أنه صلى ثلاثا إن كان عنده أن أتم فتمام وإن شك في المخبر أنه صادق أولا عن محمد رحمه الله تعالى أنه يفسد احتياطا وإن كان المخبر عدلين أعاد وإن ليس بعدل لا يلتفت إلى قوله ولو اختلف الإمام والقوم فزعم الإمام التمام والقوم ضده إن كان الإمام على يقين أنه أتم لا يعيد بقولهم وإلا يعيد وإن كان بعض القوم مع الإمام لا يلتفت إلى من خالف الإمام وإن كان معه واحد فإن أخذ الإمام بقول المخالف وأعاد واقتدى به أولئك القوم يجوز لأن المخالف أن صدق فهو اقتداء مفترض بمفترض وإن صدق الإمام فاقتداء متطوع بمثله * قطع واحد بالثلاث وقطع آخر

ج ١ · ص ٣٠

بالتمام وشك الإمام والقوم ليس على الإمام والقوم شيء وعلى من قطع بالنقصان الإعادة ولو قطع الإمام بعد التمام لا القوم أعاد الإمام ولا إعادة على الذي قطع بالتمام ولو قطع واحد من القوم بالنقصان وشك الإمام وباقي القوم إن كان في الوقت أعادوا احتياطا وإلا لا وإن قطع عدلان بالنقصان وأخبراه به أعاد حتما وإذا شك الإمام أنه في الرابعة أو الثالثة وبنى على الأقل وخلفه مسبوق لا يتابعه في الركعة الأخيرة لاحتمال الاشتغال بالنافلة قبل إكمال الفريضة وأنه يوجب فساد الصلاة بل ينتظر قائما أو قاعدا حتى يفرغ الإمام فإذا فرغ أتم وإن تابعه فيها فسدت لما قلنا * (نوع منه) * تذكر أنه ترك ركنا قوليا فسدت صلاته لأنه قراءة فيحتمل أنه ترك في ثلاث ركعات وقرأ في ركعة وإن فعليا يحمل على أنه ترك ركوعا فيسجد سجدة ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدتين ويسجد للسهو * صلى صلاة يوم وليلة ثم تذكر أنه ترك القراءة في ركعة ولم يعلم أية صلاة أعاد الفجر والوتر لأنهما يفسدان بترك القراءة في ركعة وإن تذكر أنه ترك في ركعتين فالفجر والمغرب والوتر لأن الكل يفسد بترك القراءة في ركعتين وإن تذكر الترك في الأربع فذوات الأربع كلها * صلى العصر فتذكر ترك سجدة ولم يعلم أنها منه أو من الظهر المتقدم يمضي في العصر ثم يسجد سجدة واحدة ثم يعيد الظهر ثم العصر فإن لم يعد فلا شيء عليه وهذا إذا لم يقع تحريه على شيء صلى ركعة بنية الظهر ثم شك في الثانية أنه في العصر ثم في الثالثة أنه في التطوع ثم في الرابعة أنه في الظهر فهو في الظهر * صلى ركعتين ثم شك أنه مقيم أو مسافر فسلم على ركعتين ثم على أنه مقيم فسد لأنه سلام عمد * شك أنه كبر للتحريمة أم لا ثم قطع بخلافه مضى وإن أدى ركنا * وذكر القاضي شك أنه تكبيرة الافتتاح أو القنوت لا يصير شارعا كذا قيل * شك أنه كبر للافتتاح لا * أحدث أو أصابت النجاسة ثوبه أو بدنه أو مسح رأسه أم لا إن كان يقع مرارا أجاز له المضي ولا يلزمه وضوء ولا غسل (نوع آخر) سها في سجود السهو يعمل بالتحري ولاي لزم عليه سجدة السهو ولو سها مرارا لا يلزمه إلا واحدة * سها في صلاته أنها الظهر أو العصر أو غير ذلك أن تفر قدر ما يؤدي فيه ركن كالركوع لزم وإن قليلا لا فإنش كف يلاصة صلاها قبلها أو تفكر في ذلك وهو في هذه الصلاة لا يلزم وإن طال فكره * سجد قبل السلام لا يعاد بعده * الإمام يراه قبل السلام والمؤتم بعده قيل يتابع الإمام لبقاء حرمة الصلاة فيترك رأيه تحقيقا للمتابعة وقيل لا يتابع وإن تابع لا يعيد * المسافر أم المقيم فإذا أتم الإمام صلاته عليه سهو يتابعه المقيم فيه لا في السلام فإن سلم وهو ذاكر لما عليه من الإتمام فسدوا إلا لا وكذلك المسبوق فإذا قام إلى الإتمام وسها فيه أيضا سجد في آخرها * قام المسبوق إلى القضاء وعاد أمامه إلى سجود السهو إن كان لم يقيدها بسجدة تابع الإمام وإن لم يتابع ومضى على قضائه يأتي بسهو إمامه في آخرها وإن سها المسبوق أيضا وسجد كفاه عنهما وإن كان تابع الإمام في سهوه ثم سها أيضا فإن رجع إلى متابعة الإمام قبل أن يقيد بسجدة أو نقص قيامه وقراءته لا يعتد لأنه عاد إلى شيء أو أنه قبله وإن قيدها بسجدة لا يعودوا إن عاد فسدت صلاته وإن ت1ذكر سجدة تلاوة وعاد عاد المسبوق ما لم يقيد فإن لم يعد إلى المتابعة وقيد بالسجدة فسدت صلاة المسبوق وإن عاد الإمام إلى سجدة تلاوة بعدما فسد المسبوق بسجدة إن تابعه فسد بلا خلاف وإن لم يتابعه لا على رواية النوادر كسجدة التلاوة وفسد على رواية كتاب الصلاة إلحاقا بالصلبية وإن عاد إلى الصلبية عاد معه إن لم يقيدها بالسجدة وإن لم يعد فسد وإن عاد إليها فعد ما قيد المسبوق فسدت صلاة المسبوق عاد أولا (نوع في القراءة والأذكار) شك في التحريك فكبر وأعاد القراءة ثم علم أنه كان كبر جاز وكذا لو شك في الركوع أو غيره * وأعاد ثم علم أنه كان فعل تجوز صلاته وسجد للسهو وكذا إذا طال فكره حتى شغله عن ركوع أو سجود * جهر في السرية أو عكس لزم قل أو كثر في الصحيح * سها عن الفاتحة في الأولى أو الثانية وقرأ كل السورة أو حرفا منها ثم تذكر في القيام أو في الركوع عاد الفاتحة وقرأها ثم يقرأ السورة ويسجد للسهود قضى صلاة الليل بالنهار وأم جهز وإن خافت ساهيا لزم أم في النفل نهارا أو جهر سهوا أو أم في التطوع ليلا وخافت سهو ألزموا أن عمدا فقد اساء * ترك أكثر الفاتحة سهو وألزم وإن ترك الأقل لا * تذكر ترك السورة في الأولى أو الثانية في الركوع أو بعد الفع منه قبل السجدة عادة وقرأ السورة وركع ولزمه ولو قلت ففيه روايتان ولزمه السهو عاد أم لا قنت أم لا ولو تذكر بعدما رفع رأسه إنه لم يقنت لا يعود لأن القنوت بعد الركوع بدعة فلا يقنت أصلا * قنت في الثالثة وركع فلما رفع تذكر أنه ترك فيها القراءة أعاد القراءة والقنوت والركوع وفي غريب الرواية قرأ ساهيا في الركوع أو السجود أو القيام

ج ١ · ص ٣١

التشهد لا يلزم وإن قرأ في القيام قبل الشروع في القراءة عمدا أو سهوا لا يلزم وإن قرأ في القعدة قبل الفراغ من التشهد سهوا لزم وإن بعده لا وفي الفتاوى قرأ سهوا في القعدة أو في الركوع أو السجود أو التشهد في الركوع أو السجود لزم * أراد أن يقرأ سورة فأخطأ وقرأ غيرها لا يلزم وكذا إذا قرأ المقدم على الذي قرأ قبلها خطأ وقيل يجب لأنه رعاية ترتيب الإمام من موجبات الصلاة * ظاد في القعدة الأولى إن عدا يكره وإن ناسيا قيل يلزم إذ قال وعلى آل محمد والمختار أنه إذا قال اللهم صلى على محمد لزم لأنه أدى سنة وكيدة فيلزم تأخير الركن * تكرار التشهد في الأولى يلزم لا في الثاني لأنه مقام الدعاء وفي شرح الطحاوي لا فيهما * قعد في الثانية قدر الفرض ونسي القراءة ثم تذكر وقرأها قاعدا في رواية يلزم وعن الثاني في رواية لا * نسي قراءة التشهد وسلم ساهيا يقرأ أو يسجد فلو اشغل بالقراءة فلما قرأ البعض سلم فسدت صلاته عند الثاني لأن بالعود إلى القراءة ارتفضت القعدة وعند محمد لا لعدم ارتفاض الكل بل بقدر ما قرأ أو لعدم الارتفاض أصلا * (نوع في الأفعال) * قعد فيما يقام أو عكس لزم أتم القيام أو قرب منه وإلا لا يلزم والاعتماد على أنه لو نهض في الأولى أو الثانية على ركبتيه وقام لزم وإن رفع الآلية والركبة مستقرة لا وفي الأجناس لزم فيه أيضا * قام مصلى الظهر إلى الخامسة وأبعد ما قعد قدر والفرض وكان عليه تلاوته عند محمد رحمه الله تعالى يسجدو عند الثاني وهو الأصح لا تفريعا على بقاء التحريم وعدمه * آخر الصلبية أو التلاوية عن موضعها لزم وما ذكره في التحفة أن يترك سجدة التلاوة ولا يلزم محمول سجد التلاوة ولا يلزم محمول لا على السهو أو سهو منه * سلم في الفجر وعليه سهو فسجد وقعد وسلم ثم تكلم ثم تذكر أن عليه صلبية من الأولى فسدت صلاته لأنها صارت دينا فلا تنوب سجدة السهوة عنها بلا نية وإن كانت من الركعة الثانية لا تفسد لأنها لم تصر دينا فنابت إحدى سجدتي السهو عنها وعن الثاني عدم الفساد في الوجهين للنيابة ولو كان مكان السهو تلاوية والمسألة على حالها فسدت في الحالين وأطلق في المنتقى على أنه لا تنوب سجدة السهو والتلاوة عن الصلبية لأن المصروف إلى جهة معدوم إلا إذا ظهر عدم لزومها ولا يتصور القضاء في الركوع ويتصور في السجود لأنه لا يعتبر سجدتان بلا ركوع وكذا لا تعتبر ركعة بلا سجدتين * (مسائل السجدا) * سلم المسافر الساهي في الظهر ثم نوى الإقامة قبل سجوده للسهو فعند محمد رحمه الله تعالى يتم صلاة الإقامة ثم يسجد للسهود ولأنه لم يخرج من الصلات بالسلام وعندهما خرج منها ولا يعود إلا بعوده إلى سجود السهود ولا يمكنه العود إلى سجوده إلا بعد تمام الصلاة ولا يمكنه إتمام الصلاة إلا بعد العود إلى السجود فجاء الدور وبيان أنه لا يمكنه العود إلى سجوده إن سجوده ما يكون جائزا (لعل الصواب جابرا والجابر ... إلخ كما نقله ابن عابدين رحمه الله الحاشية ص 504.) فالجائز بالنص هو الواقع في آخر الصلاة ولا آخر لها قبل التمام فقلنا بأنه تمت صلاته وخرج منها دفعا للدور * صلى الفجر ثم تذكر قبل إسلام أو بعد أنه ترك منها سجدة يسجدها تركها من الأولى أو الثانية ثم يتشهد ويسجد للسهو وإن علم أو غلب على ظنه أنها من الركعة الأولى أو تحري ولم يقع على شيء نوى القضاء * تذكر أنه ترك سجدتين أن علم أنهما من الركعتين أو الأخيرة يسجدها ويتشهد ويسجد للسهود علم أنهما من الأولى صلى ركعة لم يعلم كيف ترك سجد سجدتين ينوي القضاء ثم يتشهد ولا يسلم ويصلى ركعة لاحتمال كونهما من الأولى * ولو ترك ثلاث سجدات بسجدة سجدة ويصلي ركعة ويتشهد ولا ينوي القضاء في السجدة وقال الهند وإني هذا إذا نوى التحاق السجدة بالركعة الأولى أما إذا لم ينو ذلك * يسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعة وقال بكر يسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعة مطلقا ولو أربع سجدات يسجد سجدتين ويضم إلى الركوع الأول في رواية وإلى الثاني في رواية ويصلي ركعة أخرى * ترك سجدة من ذوات الأربع ولا يعلم موضعها أو علم يسجد واحدة ويعيد التشهد لاحتمال كونها من الأخيرة وأن سجدتين وعلم أنهما من الركعتين أو الأخيرة فسجدتين ويتشهد ويسجد للسهو وأن علم أنهما ما من ركعة قبل هذه الركعة الأخيرة يصلي ركعة ويتشهد ويسجد للسهو وإن لم يعلم فسجدتين ويقعد ويصلي ركعة وإن ثلاثا لا يعلم موضعهن سجد ثلاثا وقعد وصلى ركعة ولو يعلم فسجدتين ويقعد ويصلي ركعة ولو أربعا لا يعلم فأربع سجدات ويتشهد ويصلي ركعتين ويقعد عقيب كل ركعة لاحتمال أنه ترك سجدتين من ركعتين وسجدتين من ركعة فيتم صلاته بركعة ولو خمسا سجد ثلاثا وتشهد ولا يسلم ثم يصلي ركعتين ويتشهد عقيب كل ركعة ولو ستا يسجد سجدتين ويصلي ثلاث ركعات ويقعد في الثانية والثالثة ولو سبعا سجد سجدة واحدة ويصلي ثلاث ركعات ولو ثمانيا فسجدتين ويصلي ثلاث ركعات وأما المغرب ففي السجدة

ج ١ · ص ٣٢

الواحدة يسجد سجدة وفي السجدتين يسجدهما ويصلي ركعة وفي الثلاث فثلاث وركعة وفي الأربع فأربع ركعتين وفي الخمس فسجد وركعتين وفي الست فسجدتين وركعتين * ولو صلى الفجر ثلاثا بلا قعدة أخيرة ثم تذكر أنه ترك منها سجدتين في قول لا يفسد ويحمل على تركهما من الثانية حملا على الجواز والأصح الفساد لأنها متى صحت من وجه وفسدت من وجه فالاحتياط في الفساد وكذا لو ترك ثلاث سجدات لاحتمال تركها من كل ركعة فتفسد ومحتمل أنه ترك سجدة من الأوليين وسجدتين من الثالثة فيجوز ولو أربع سجدات لا تفسد وعليه سجدتان ثم تشهد وقام وصلى ركعة ولو خمس سجدات لا تفسد ويسجد واحدة لا ينوي القضاء عند محمد رحمه الله تعالى وعند الفقيه ينوي ثم يصلي ركعة ولو ستا لا تفسد ويسجد سجدتين ويصلي ركعة * صلى الظهر خمسا وترك سجدة فسد وأن سجدتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا فعلى القولين وإن ستا فأربع سجدات ويقعد ويصلي ركعة ثم يقعد ثم يصلي ركعة ثم يقعد ويسجد للسهو ولو سبعا فثلاث ويصلي ركعتين يسجد سجدة ويقعد ثم سجدتين ولا يقعد فيقوم ويصلي ركعة ويقعد ثم يصلي أخرى ويقعد وينوي القضاء بالسجدات عن الركعات التي قيدها ولو ثمانيا فسجدتين ويتشهد ويقوم فيصلي ثلاث ركعات يسجد سجدتين ويقعد ثم يقوم فيصلي ركعة ويقعد ثم يصلي أخرى ثم يقعد ولو تسعا يسجد واحدة ثم يصلي ثلاث ركعات فيسجد سجدة ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد ثم يقوم ويصلي ركعتين ويقعد ولو عشرا يسجد سجدتين ويصلي ثلاث ركعات * سلم وعليه سهو فطلعت الشمس أو زالت أو احمرت بعد السلام قبل السجود سقطت سجدتا السهو لأن النوافل قد لا تؤدي في الأوقات المكروهة (السابع عشر في التلاوة) يستحب أن يقوم للسجدة ويخر منه إلى السجود وإن كانت كثيرة متوالية قرأها إلا الحرف الأخير منها لا يجب وإن قرأ حرف السجدة وحدها لا يجب ما لم يقرأ أكثرها * القوم إذا كان لا يشق عليهم السجود وهم متأهبون للسجدة جهروا بها وإن كان يشق عليهم أو ليس لهم أهبة السجدة أو يعلم عدم سجودهم خافت سواء في الصلاة أو خارجها والأصل وجوبها إن كان من أهل الوجوب عليه أداء أو قضاء يلزم عليه وإلا لا * ولو سمع منهم عاقل بالغ مسلم يجب عليه بسماعها * قرأها بالعربية يلزم مطلقا لكن بعذر في التأخير ما لم يعلم ولو بالفارسية فكذلك عند الإمام رضي الله عنه فهم السامع أولا بعدماأخر أنها آية السجدة ولا تجب بكتابة القرآن ومن قرأ عند نائم أو أصم لا تجب وإن أخبر أنها آية السجدة تهجى بها لا تجب ولا تفسد ولا تنوب عن القراءة ولا يقرؤها في الجمعة والعيدين وإن قرأها لا يسجد للأداء إلى تشويش الأمر على الناس * قرأ آيتها فيها إن كانت في آخرها أو قريبا منه بأن كان أقل من ثلاث آيات خير إن شاء ركع ينوي التلاوة وإن شاء سجد ثم عاد إلى القيام وقرأ بقية السورة وإن وصل بها سورة أخرى فأفضل وإن لم يأت بها على الفور حتى ختم السورة ثم ركع وسجد للصلاة سقط عنه سجدة التلاوة ولو ركع بها على الفور وسجد للصلاة سقطت نواها في السجدة أم لا وكذا لو قرأ بعدها آيتين * ولا خلاف إن سجد التلاوة تتأدى بالصلاتية وإنما الخلاف في الركوع قال بكر لا بد من النية وإن قرأ بعدها ثلاث آيات لا يقطع وركع لا يتأدى وقال شمس الأئمة إن ثلاث آيات لا يقطع الفور وإنما يقطع الأكثر منها فلا ينوب عنها بعد الأكثر من ثلاث * وفي التجنيس لا بد في الصلبية من النية أيضا وإن سجد في الركعة الثانية لا بد من سجدة على حدة * كبر للتلاوة فظن من الرحبة الركوع ثم كبر للنهوض منها فظنوا أنه من الركوع فركعوا ورفعوا إن لم يزيدوا على هذا القدر لا تبطل صلاتهم * سمعها من غيره وسجد معه في صلاته إن قصد أتباعه فسدت * والمستحب في غير الصلاة إن يسجد مع التالي ويرفع رأسه معه * سمعها من غيره وسجد معه في صلاته إن قصد أتباعه فسدت * والمستحب في غير الصلاة إن يسجد مع التالي ويرفع رأسه معه * خر ليؤديها للسجود وركع وتذكر في ركوعه أنه كان يؤدي السجدة فسجد ورفع رأسه وقام وجاز * مصلى النفل قرأها وسجد ثم فسدت صلاته أو المرأة قرأتها في الصلاة ولم تسجد حتى حاضت أو قرأ المسلم ثم ارتدوا والعياذ بالله تعالى ثم أسلم سقطت * قرأ المصلي آيتها على الدابة عشرا وآخر كذلك على كل واحد واحدة لتلاوته وعشر لسماعه في رواية النوادر لأن جمع الأماكن باعتبار الصلاة لا السماع وفي ظاهر الرواية يكفيه سجدة واحدة * سمعها من آخر ومن آخر أيضا وقرأها كفت سجدة واحدة في الأصح لاتحاد الآية والمكان.

* (نوع في التكرار) *

ج ١ · ص ٣٣

تكرارها بأحد أمرين اختلاف المكان أو الآية ولو كرر اسمه عليه الصلاة والسلام أو سمع مكررا قال المتقدمون تداخل كالسجدة وقال المتأخرون يتكرر واختلاف المكان يكون حقيقة وحكما كمجلس النكاح إذا تبدل إلى مجلس الأكل فالحاصل أنه متى كان في أمر فانقطع ذلك الأمر وشرع في آخر تبدل المجلس إذا كان الثاني أمر كثيرا أما لو قل كأكل لقمتين أو شرب شربتين أو خطوبتين أو كلمتين أو كان راكبا فنزل أو بعكسه أو انتقل من زاوية البيت الصغير إلى زاوية أخرى وإذا كان البيت كبيرا كدار السلطان أو كان قائما ثم قعد أو عكسه كفت سجدة لا إن نام مضجعا ثم قرر حيث يتكرر ولو كان في زاوية الجمع ثم انتقل إلى زاوية أخرى لا يتكرر فالحاصل أن الانتقال من موضع يصح الاقتداء منه على ما ذكرنا بفروعه لا يجعل المكان مختلفا فلا يتكرر الوجوب وإن حكم بالاختلاف تتكرر وروى في غير الظاهر أن الركوع ينوب عنها خارج الصلاة أيضا * (الثامن عشر في النذر والشرع) * نظر إلى الإمام وهو يصلي الظهر فقال لله على أن أصلي به هذه الصلاة تطوعا وعلم أنه لم يصل الظهر فدخل معه ينوي الظهر جاز ولا يلزمه بالنذر شيء لأنه لا عبرة للتسمية عند الإشارة * افتتح الظهر مع الإمام ينوي التطوع ثم على أنه لم يصل الظهر فقطع الأول وكبر للظهر صح ولا شيء عليه وكذا لو شرع معه ينوي المكتوبة ثم تكلم ثم كبر ينوي النافلة ثم أفسدها لا شيء عليه إلا الفرض (التاسع عشر في الفوائت) كان يرى التميم إلى الرسغ كما هو مذهب مالك والإيتار بركعة ثم انتحل الحق لا يعيد ما صلى ولو فعله بالجهل ثم تعلم أعاد الوتر وما صلى بالتميم لأن تبدل الاجتهاد يعمل في الآتي لا في الماضي لدليل النسخ * شفعوى ترك صلوات ثم صار حنفيا لزمه الترتيب ولو أن الحنفي صار شافعيا قال مفتى الجن والإنس الثبات على مذهب الإمام خير * احتلم بعدما أدى العشاء وانتبه بعد طلوع الفجر المختار أنه يعيد العشاء وهي واقعة محمد رحمه الله تعالى سئل عنها الإمام رضي الله عنه فأمره بالإعادة * يعيد الصلاة المؤداة احتياطا اختلف فيه لكن لا يعيدها في الأوقات المكروهة لأنه نفل * ولا تقضى الفوائت في المسجد وإنما يقضيها في بيته لأن التأخير معصية فلا يظهرها * ترك صلاة ولا يدري قضى صلاة يوم وليلة وإن شك أنه هل صلى الفرض إن في الوقت يعيد وإن شك بعده لا لأن الغالب من حال المسلم الأداء * مات وعليه صلوات يطعم لكل صلاة حتى الوتر نصف صاع وإن لم يكن له مال يستقرض نصف صاع ويعطيه المسكين ثم يتصدق به المسكين على الوارث ثم الوارث المسكين ثم وثم حتى يتم لكل صلاة نصف صاع كما ذكرنا * ( العشرون في الصلاة على الدابة) * قال في الكبرى معنى قول المشايخ صلى على الدابة وسرجه نجس جاز أن تكون النجاسة عرق الحمار أو لعابه لأنه مشكك ولو دما لا يجوز إن زاد على أقل المانع وظاهر المذهب عدم الفصل بين الفرض والنذر والنفل اللازم لزم بالشروع على الأرض والتطوع والوتر سجدة التلاوة وصلاة الجنازة لا تجوز على الدابة ويجوز النفل خارج البلدية والفرض أيضا بأن كان في سفرها فأمطرت السماء وابتل الأرض. ومن لم يجد مكانا يابسا وقف عليها مستقبلا إليها وأما إن أمكنه إيقاف الدابة وإلا لا يلزم الاستقبال وهذا إذا كان وجه يغيب في الطين وإن كانت مبتلة وصلى على الطين إن طاهر أو هذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها أما إذا سيرها لا يصح الفرض ولا التطوع لأنه عمل كثير وكذا لو خاف من عدو أو سبع أو لص أو مرض أو كانت أو جموحا إن نزل لا يمكنه الركوب أو شيخا حاله كذلك إلا بمعين ولا يعيد إذا قدر كمريض أو ما ثم زال المرض وإن صلى عليها لمطران لم يقدر على الإيقاف صلى عليها موميا ولو سائرة وإن قدر على الإيقاف لم يجز الإيماء عليها وكما تسقط الأركان بالعذر يسقط الانحراف إلى القبلة أيضا وكيفية الإيماء أن يشير إلى جهة ويجعل السجود أخفض من الركوع سائرة كانت أو واقفة وكذا المختفي عن العدو ولو تحرك يقف عليه العدو أو ما إلى أي وجه قدر قاعد أو قائما كيف قدر ولا يصلي عليها بجماعة بل فرادى فإن صلوا بجماعة فصلاة الإمام تجوز لا القوم وعن ممد جواز صلاة الكل إذا كان البعض بجنب البعض * (الحادي والعشرون في المريض) * قولهم إذا عجز عن القيام لم يريدوا به إنه مقعد بل أريد به خوف زيادة المرض أو بطء البرء وإن قدر على البعض بأن قدر على التحرم قائما أو على بعض القراءة به لزمه ذلك قال الإمام الحلواني وهو الصحيح حتى لو ترك ذلك المقدور خفت أن لا يجوز ولو قدر على القيام متكئا أو على الاعتماد على العصا أو خادمه أو على القعود متكئا لا مستويا * ادعت أو على الاستناد إلى الجدار أو إنسان أو وسادة لزمه الاتكاء قائما في الفصل الأول والاستناد قاعدا في الفصل الثاني ولا يجوز القعود في الأول والاضطجاع في الثاني وإذا عجز عن الإيماء بالرأس فالمختار ما قاله الإمام السرخسي أنه تسقط الصلاة عنه

ج ١ · ص ٣٤

* يكره أن يرفع المومى إلى وجهه عودا أو شيئا يسجد عليه فإن كان لا يخفض رأسه أصلا لا يجوز وإن خفض رأسه والخفض للسجود أزيد من الركوع جاز عن الإيماء في الأصح وقيل جاز عن الأصل وقيل لا يجوز وإن كانت الوسادة على الأرض جاز عن السجود * قالوا إذا سجد على لبنة أو آجرتين يجوز ولو على لبنتين لا لأن الارتفاع كثير * إن صلى في منزله قدر على القيام وإن خرج إلى الجماعة لا يصلى في بيته في الأصح وقال الإمام الأوزجندي يخرج ولكن يتحرم قائما ثم يقعد ثم يقوم إذا جاز الركوع ويركع من القيام * كل من لا يقدر على أداء ركن إلا بحدث يسقط عنه ذلك الركن وإذا سجد سال وإن قام وركع وأمالا يؤمئ * ومتى اعترته علتان تجزى إحداهما في النفل لا الأخرى * صلى المكتوبة بالتي تجزى في النافلة كمن ابتلى بأن يصلى بلا قراءة أو طهارة وبين الإيماء يؤمئ لجواز الأداء على الدابة موميا وعدم الجواز بلا قراءة وطهارة أصلا * مريض تحت ثوب نجس يصلي عليه إن كان لا يقدر على إزالته بأن يتنجس من ساعته ما يبسط تحته أو يزيد مرضه بإزالته من تحته جاز وإلا لا * إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس أيضا يؤخرها فإذا صح فإن زاد المانع على يوم وليلة سقط عنه الفرض في الأصح كما في الإغماء لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب لما عرف في مسألة الأقطع * (الثاني والعشرون في السفر) * يعتبر مجاوزة العمران عن الجانب الذي خرج لا من جانب آخر ولو كان في هذا الجانب محلة متصلة في القديم بالمصر وانفصلت الآن يعتبر مجاوزتها أيضا لأن بقاءها ليس بشرط حتى جاز بمنى الجمعة ولا يعتبر مجاوزة الفناء إلا إذا كان بينه وبين المصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة أو كانت القرى متصلة بربص المصر يعتبر حينئذ مجاوزة الفناء لا القرى وإن كان أحد الطريقين إلى المقصد مدة السفر لا الآخر فسلك إلا بعد بلا داع قصر عندنا * جاوز عمران مصره ثم بداله ورجع إلى المصران كان مولده أو تزوج به فقد أقام لنقصه قبل الاستحكام وكذا لو أحدث وانصرف إلى المصر للوضوء ثم علم بالماء في رحله ثم أتم حين يسير من وطنه ولا يصير مسافرا بالنية كما لا يصير المسافر مقيما بالنية ولو كان بعد ما تم السفر علة لا يتم بمجرد العزم ما لم يدخل وطنه فإذا دخله أتم * صلى الظهر أربعا وخرج من وقته إلى السفر فصلى عصر اليوم ركعتين ثم عاد إلى المصر وعلم أنه صلاهما بلا وضوء أعاد الظهر ركعتين والعصر أربعا لأن التعدد بآخر الوقت وقد كان في الظهر مسافرا وفي العصر مقيما * مسافر حبسه غريمه في مصر والغريم إما موس أو معسر ويعتقد القضاء أو أن لا يقضي أبدا ولم يعتقد ولم ينو أن لا يقضي ففي الوجه الأول يصلي صلاة المسافرين لأنه لم يعزم على الإقامة ولم يحل للطالب حبسه وفي الوجه الثاني وهو ما إن اعتقد أن لا يقضي أبدا أتم لأنه نوى الإقامة أبدا وفي الثالث قصر لعدم العزم والوجه الثاني رواية في الخارج الذي يدخل دمشق أو بغداد عمرها الله * تعالى في أول رمضان ولا ينوي الإقامة لكن يعلم أنه لا يخرج إلا مع القافلة في نصف شوال أنه يتم لدلالة الحال على الإقامة ولسان الحال أنطق * الدائن والمديون سافر فلما سار ثلاثا حبس المدينون إن كان مليا فإليه النية لا مكان خروجه من الحبس بقضاء الدين وإن كان معسرا * فإلى الدائن لعدم إمكانه * صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث فبلغ الصبي في بعض الطريق أو أسلم الكافر قصر الكافر لاعتبار قصده لا الصبي في المختار والإمام الفضلى على أنهما يتمان الصلاة * المسافر الإمام نوى الإقامة ليتمكن من إتمام الصلاة لا يتم لأن حاله مبطل لعزيمته * خرج الأمير مع الجيش لطلب العدو لا يقصر وإن طال سيره وكذا إذا خرج لقصد مصر دون مدة سفر ثم منه إلى آخر كذلك لعدم نية السفر وكذا الإمام والخليفة والأمير والكاشف ليفحص الرعية وقصد كل الرجوع متى حصل مقصود ولم يقصدوا مسيرة سفر قصر أتموا وفي الرجوع لو من له مدة سفر قصروا * (نوع آخر) * عبد بينهما نوى أحدهما الإقامة لا الآخر إن كان بينهما مهايأة يتم العبد في نوبة المقيم ويقصر في نوبة المسافر وإن لم يكن بينهما مهايأة يقعد على رأس الركعتين ثم يصلي ركعتين فيكون أربعا إنه مقيم ومسافر فيصلى صلاتهما * خرج مع مولاه ولا يعلم بحاله سأله وعلم بخبر مولاه فإن لم يخبران خرج من موضع إلا قامة أتم وإن خرج من موضع السفر قصر عملا بدلالة الحال والأصل وإن نوى المولى الإقامة ولم يعلم به العبد وقصرا أياما ثم علم أو سأل مولاه ولم يخبره وقصر مدة ثم أخبر بها أعاد ما قصر هذا إذا علم من قول المولى وفعله أنه نوى الإقامة وعلم به أصحابه لا العبد أما إذا نوى بقلبه ذلك ولم يتكلم ولم يعلم بها العبد لا يلزم التمام قبل العلم وكذا المرأة قال في شرح الطحاوي الأصح عدم اللزوم قبل العلم وجواز ما مضى بلا إعادة * باع العبد مولاه المسافر من مقيم وهو في الصلاة صار فرضه أربعا * أم العبد

ج ١ · ص ٣٥

مولاه وجماعة المسافرين ونوى المولى الإقامة فيها صحت النية في حق المولى والعبد لا في حق القوم في قول محمد رحمه الله تعالى ويقصر العبد ويقدم واحدا مسافرا للسلام بالقوم ثم يقوم العبد والمولى فيتمان ويقوم المولى بإزاء العبد في الصلاة ويشير بإصبعه أولا ثم يشير بأربعة أصابع يعني صارت الركعات أربعا * وكذا لو أم مسافر مثله أو مقيما فأحدث الإمام واستحلف المقيم لا تصير صلاة المسافرين أربعا وبعض جوزوا له ترك السنين والإمام الفضلى أبى جواز تركها كما منع جواز القصر لأن السنن لتكميل الفرائض والنقص في السفر ربما يكون أكثر والشرع ورد بالقصر في الفرائض لا غير والمختار أنه لا يأتي بها في حال الخوف ويأتي في حال القرار والأمن وقد صح في كتب الأحاديث الصحاح عن جماعة من الصحابة ترك السنن في السفر وقالوا لو صلينا السنة لأكملنا الفريضة * (الثالث والعشرون في الجمعة) * خطب محدثا أو جنبا ثم توضأ أو اغتسل وصلى جازو ولو ذهب إلى منزله أو أكل أو جامع واغتسل بعد الخطبة أعادها * صبي خطب بإذن الإمام وصلى بالناس بالغ جاز ونص في كتب أصحابنا إن اتحاد الإمام والخطيب أفضل ولكنه ليس بشرط وهو الأصح عند الشافعي وفي وجه عنه وقول عنا وعن مالك أنه شرط لأن المتوارث اتحاد الخطيب والإمام في القرون الأول قلنا هو شرط كمال الماهية لإتمامها ألا يرى أن الأمير كان هو الخطيب في تلك القرون الأولى * خطب وحده لا يجوز ولو حضرها واحد أو اثنان وصلى بالثلاثة جاز * خطب بحضور النساء فقط لا يجوز ولو كانوا رجالا نياما أو صما أو مماليك أو عبيدا جازوا الأذن بالجمعة إذن الخطبة وكذا العكس حتى لو قال جمع ولا تخطب لا يعمل النهي والخطبة بحضور الإمام لا تكون إذنا ما لم يأمر بها * أحدث بعد الخطبة فأمر من لم يشهدها بالجمعة لا يصح وفي الخلاصة ولو أمر المأمور من شهدها لا يصح أيضا لأن المتعدية فرع القائمة وكما لو أمر كافرا أو صبيا فأمرا رجلا أهلا لم يصح وفي الخلاصة يصح الثاني وإن لم يصح الأول * ولو شرع في الجمعة وأحدث فاستخلف من لم يشهدها صح لأن الخليفة قائم مقام الأول حتى صح استخلاف المسبوق ولم تنقلب صلاة المؤتم المسافر أربعا باستخلاف المسافر المقيم * وأمر الخليفة ذميا أو صبيا بإقامة الجمعة بلا علم بحالهما فأمر الأهل بالإقامة لا يصح ولو أسلم أو بلغ هذا وصلى أو أم الغير صح ولو أحدث وقدم ذميا وأتم بهم الجمعة لا يصح وإن سلم بعد الاستخلاف وإن استأنف الخطبة والصلاة هو بعد الإسلام صح * (نوع ما يحرم في الصلاة) * يحرم في الخطبة كالأكل والشرب حال الخطبة ولا يحل للخطيب أن يتكلم فيها إلا بالأمر بالمعروف ولا يحل للسامع الكلام أصلا وإن أمرا بالمعروف وإن بعد من الإمام اختلفوا فعن الثاني واختار محمد بن سلمة السكوت ونصير ابن يحيى اختار قراءة القرآن وأما دراسة الفقه والنظر فيه فكرهه البعض وقيل لا بأس به وعن الثاني أنه كان يصح الكتب في وقت الخطبة بالقلم * والمختار الدنو من الإمام أولى وإن سمع مدح الظلمة ثم خروج الإمام يقطع الصلاة وإن صلى ركعة ثم خرج أضاف إليها أخرى ويسلم ذكره في النوادر وإن كان نوى أربعا وقد قيد الثالثة بسجدة أضاف إليها أخرى وإن لم يقيد الثالثة بسجدة قيل يتم ويخفف في القراءة وقيل يعود إلى القعدة وإن كان في يمين الإمام أو يساره قريبا منه ينحرف إليه مستعدا لسماع الخطبة * تذكر الإمام في الجمعة أنه ترك الفجر يقضي الفجر ويعيد الخطبة فإن لم يعد أجزأه * وتجوز الجمعة في فناء المصر وهو الموضع المعد لمصالح المصر المتصل به وقدر بعضهم الفناء بالغلوة وقيل بفرسخين حتى قيل أن جواز الجمعة بمنى بناء على الفناء لا على البناء ومنى على فرسخين من مكة وقيل بفرسخ وقيل بمنتهى الصوت * من كان مقيما في عمران المصر وأطرافه وليس بينه وبين المصر مزارع أو فرجة يجب عليه الجمعة وإن كان بينهما فرجة لا وإن سمع النداء والمختار ما قاله محمد ومالك إن الجمعة على من يقدر فرسخ من المصر لأنه أيسر معرفة للعوام * قروي دخل المصر يوم الجمعة ونوى أن يمكث فيه ذلك اليوم لزم الجمعة وإن نوى الخروج من يومه إن نوى قبل دخول وقتها لا وإن بعد دخول وقتها يلزم وقال الفقيه إذا نوى الخروج من يومه لا يلزمه مطلقا لعدم الالتزام * المسافر دخل المصر يوم الجمعة لا يلزمه الجمعة ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما * المصري إذا سافر يوم الجمعة إن خرج من العمران قبل آخر وقت الظهر لا بأس به لأنها تجب في آخر الوقت دل أن المسافرة يوم الجمعة قبل الزوال لا تكره كما لا تكره في رمضان فإنه صح أنه عليه السلام سافر لليلتين خلتا من رمضان * يجوز للعبد المقلد إقامة الجمعة في ولايته لا إلا نكحه بتزويجه بتقليد القضاء * لا يملك القاضي إقامة الجمعة ويجوز ذلك للشرطي وهذا في عرفهم * المتغلب الذي سرته سيرة الأمراء ويحكم في رعيته بحكم الولاية يجوز له إقامة الجمعة * مات

ج ١ · ص ٣٦

والي مصر ولم يبلغ الخليفة موته وصلى بالناس خليفة الميت أو قاضيه المأذون قصدا أو صاحب شرطته صح * ولو اجتمعوا أعنى أهل البلدة على تقديم رجل لا يصح إلا إذا لم يكن للميت خليفة ولا قاض ولا شرطي فحينئذ يصبح للضرورة ولو مات الخليفة وله ولاة على بلادهم إقامة الجمعة * أمر النصراني ثم أسلم أو الصبي ثم بلغ أو استقضى الكافر ثم أسلم أو الصبي ثم بلغ لا يملك إقامة الجمعة ولا الحكم بلا تجديد تقليد بعد الإسلام والبلوغ * نهى الإمام أهل بلدة عن التجمع نفذ حكمه إذا كان بناء على سند شرعي كما إذا مصر مكانا بناء على دليل شرعي أما إذا كان بلا سبب شرعي يعتمد عليه كتعصب أو عداوة فلا أثر له فيجتمعون على رجل يجمع بهم * مصر الإمام موضعا ثم تفرق الناس عنه وخوى ثم اجتمعوا ثانيا لا بد من الإذن الجديد * عزل الأمير الذي هو إمام في الجمعة فله أن يجمع إلى أن يبلغه العزل أو يأتي الأمير الجديد وإن صلى الشرطي بعد بلوغ العزل إلى الأمير الجديد يصح لأنه على عمله ما لم يعزل قصدا * قدم الأمير الجديد والأول في الجمعة يتم كما لو حجز عليه وعزل وهو في الصلاة لا يعمل الحجر والعزل فيها * فرع الأول من الخطبة فقدم الثاني بعدها وصلى لا يجوز لعدم حضور الخطبة ولو قرر الثاني الأول وصلى خلفه صح ولو عزل الأول بطل حكم الخطبة فإن لم يحضر الثاني وصلى الأول مع علمه بقدوم الثاني جازما لم يعلم بعزل نفسه صريحا أو دلالة بأن يوجد ما يستدل به على انعزاله كجلوس الثاني مجلس الحكم * أحدث الإمام فتقدم رجل بلا تقديم الإمام أن بعد الشروع في الصلاة يجوز وإن قبله لا إلا أن يكون قاضيا أو شرطيا وفي بعض المواضع لا يصح وإن بعد الشروع إلا إذا قدمه من يلي الإذن بإقامة الجمعة ولو قدم القوم رجلا قبل أن يخرج الإمام من المسجد جازت * على المكاتب ومعتق البعض إذا كان يسعى والعبد الذي حضر مع مولاه لإمساك الدابة الجمعة لا على المأذون والذي يؤدي الضريبة وللمستأجر منع الأجير عن الجمعة في قول الإمام أبي حفص الكبير وقال الدقاق إن كان الجامع بعيدا حط من الأجر بقدره وإن كان قريبا لا لكنه لا يقدر على المنع * ولا بأس بالركوب لها وللعيدين والمشي أفضل ويرجع من طريق آخر تكثيرا للشهود وقيل من ألأول دفعا لانتظاره ولأنه مشى عليه مأزور أفلا يكون من العدل أن لا يشرفه مغفورا * والمطر الشديد عذر في التخلف عن الجمعة * ويستحب للمريض والمسافر وأهل السجن تأخير الظهر إلى فراغ الإمام من الجمعة وإن لم يؤخره بكره في الصحيح وبعد الفراغ يصلون بأذان وإقامة إلا أنهم إذا كانوا في مقام لا يجوز إقامة الجمعة فيه كالرستاق صلوا الظهر بجماعة كما في سائر الأيام * وأهل المصر إذا فاتتهم الجمعة صلوا فرادى كالمسافرين * (نوع) * اقتدى بالإمام ناويا صلاته على ظن أنه في الجمعة فإذا هو في الظهر صح ظهره مع الإمام وإن نوى الجمعة معه والمسألة بحالها لم يصح لاختلاف الفرضين اسما وحكما ومعنى وشرطا ولو قال اقتديت به في الجمعة والظهر لا يصح عن واحد منهما وفي كتاب رزين الأصح أنه يصير شارعا في الجمعة ولو نوى فرض الوقت يوم الجمعة لصلاة الجمعة لا يصح إلا إذا كان عنده إن فرض الوقت الجمعة وعندنا الفرض ألا صلى الظهر غير أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة كالغاصب رد القيمة واجب أصلى إلا أنه مأمور بإسقاط القيمة عن ذمته برد العين لما تقرران الواجب الأصلي ما يلزمه قضاؤه والظهر هو الذي يقضى * المختاران السائل إذا كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى رقاب الناس ولا يسأل الناس إلحافا ويسأل لأمر لا بد منه لا بأس بالسؤال والإعطاء * ولو صلى في الجامع والمساكين يمرون بين يديه فالإثم على المار لا على المصلي * ولا يحل الإعطاء لسؤال المسجد إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة قال الإمام أبو نصر العياضي أرجو أن يغفر الله تعالى لمن يخرجهم من المسجد وقال بعض العلماء يتصدق أربعين فلسا كفارة لفلس أعطاهم فيه وعن الإمام خلف بن أيوب لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة ممن يتصدق على هؤلاء في الجامع وقال ابن المبارك يعجبني أن لا يعطى إن لا يعطى لهؤلاء لأنهم عظموا ما حقره الله تعالى وهو الدنيا * ولا يتخطى الرقاب للدنو من الإمام إن كان يؤذي بأن يطأ ثوبا أو جسدا وإن كان لا يؤذى تخطى ودنا من الإمام وقال الفقيه أبو جعفر إذا كان في حال الخطبة لا يتخطى وإن لم يؤذ * جلس على الغداء يوم الجمعة ونوى إن خاف قوتها ترك الغذاء وفي سائر الصلوات لا إلا أن يخاف فيه فوت الوقت * (الرابع والعشرون في العيدين) * صلاة العيدين واجبة في المختار ويجهر في الطريق في عيد الأضحى بلا خلاف وكما بلغ الجبانة قطع ولا يكبر عقيب الوتر والعيدين ويكبر عقيب الجمعة والسنة والخروج إلى الجبانة وإن وسعهم الجامع ويستخلف من يصلي في المصر بالضعفاء والمرضى وفيه أن إقامته في موضعين في مصر يجوز بخلاف الجمعة لأنها جامعة للجماعات والتفرق

ج ١ · ص ٣٧

ينافيه وإذا أذن المولى لعبده في الجمعة والعيدين ليس له أن يتخلف في قول وقيل له ذلك وإن علم العبد أن المولى لا يأذن له لو استأذن لا يستأذن وإن علم أنه يأذن له ولا يكره المولى إن شهدا استأذن وشهد وكذا المرأة إذا صامت نفلا بلا إذن الزوج * الأفضل تأخير الفطر وتعجيل الأضحى حتى قال المشايخ يستحب في عيد الفطر أن يؤخر الخروج قليلا فلو زالت الشمس قبل أن يصلوا العيد سقط إلا إذا اتركوا لعذر ففي الغد وإلا سقط وفي الأضحى إلى ما بعد الغد أيضا ولو بلا عذر فعلى الروايتين في الأضحى لا في الفطر لكنه لو بعذر لا يلحقهم الاساءة وبدونه تلحقهم الإساءة * وعلى رأي ابن عباس رضي الله عنهما يكبر في كل ركعة خمسا ويوالي بين القراءة والتكبير وفي رواية أربع في الثانية وعمل الأئمة في الأمصار في العيد الأولى على الأولى وفي الثانية على الثانية تخفيفا على الأمة لاشتغالهم بالقرابين حتى يعلموهم بأفضلية تعجيل التضحية فاسقطوا من خاصة العيد تكبيرا وإنما أثروا قول الحبر طاعة لأمر بينه الخلفاء بإتباع جدهم * وإن اجتمع العيد والكسوف قدم العيد لأن العيد واجب كما قدم على صلاة الجنازة لأنه واجب عين والجنازة كفاية ولا يبعد الاجتماع لأن سيره بتقدير العزيز العليم ولا يقال لا يقع إلا في آخر الشهر لأنا بقول ممنوع نقلا فقد خرج في الصحيح أنه انكسفت يوم مات ابنه عليه الصلاة والسلام وهو إبراهيم قال الوافيدي والزبير بن بكار كان موته في العاشر من شهر ربيع الأول وحكما بأن شهدا على نقصان رجب وشعبان ورمضان وكانوا كوامل في الواقع فيومان من رمضان يكونان من شعبان في الحقيقة فيقع آخر رمضان في اليوم السابع والعشرين فيكون العيد في الثامن والعشرين * (الخامس والعشرون في الجنائز وفيه الشهيد) * قتل بالسعي في الأرض بالفساد كالباغي * وقطاع الطريق والمكابر والخناق غير مرة لا يغسل ولا يصلى عليه وفي عيون الرواية عن محمد رحمه الله أن من قتل مظلوما لا يغسل ولا يصلى عليه وظالما لا يغسل ولا يصلى عليه والمقتول بالعصبية كالكلاباذي والدورازكي ببخاري واليماني والقيسي بالشام يغسل ولا يصلى عليه ولا يصلى على قاتل نفسه عند الثاني وبه أخذ السغدي والأصح أنه يغسل ويصلى عليه كما هو رأي الإمامين وبه أفتى الإمام الحلواني * والسقط الذي لم يتم خلقة يغسل في المختار ولا يصلى عليه * والبيض في الكفن أحسن وإن مات بلا مال فالكفن على من عليه نفقته إلا الزوج عند محمد وعند الثاني عليه كفنها وإن كانت موسرة وعليه الفتوى كلباسها حال الحياة وإن لم يكن له مال ولا من تجب عليه نفقته فعلى الناس وسألوه من الناس لأنه لا يقدر على السؤال بنفسه بخلاف الحي إذا لم يجد ثوبا يصلي فيه لا يجب على الناس أن يسألوا له لأنه قادر بنفسه فإن فضل عن الكفن شيء صرف إلى كفن آخران لم يعرف صاحبه بعينه وإن لم يجد ميتا آخر تصدق به * نبش الميت وهو طري كفن ثانيا من جميع المال فإن كان قسم ماله فعلى الورثة لا الغرماء * كفن رجل ميتا من ماله ثم وجد الكفن في يد رجل أو افترس الميت سبع فالكفن له لأنه الميت لا يملكه * ثوب الجنازة تخرق وصار يحال لا ينتفع به يباع ويشترى بثمنه ما هو أدون منه وليس للمتولى أن يتصدق به * مات في السفر فأخذ صاحبه ماله وصرفه إلى تجهيزه بلا إذن حاكم جاز استحسانا مروي عن محمد رحمه الله * (نوع) * المختاران الإمام الأعظم أولى وإلا فسلطان المصر وإلا فإمام المصر والقاضي وإلا فإمام الحي وإمام الحي أحق بالصلاة من سائر الأولياء عندهما وعند الثاني وهو رواية الحسن عن الإمام الولي أحق ثم الأولياء على ترتيب العصبات وابن العم أحق بالصلاة على المرأة من الزوج إذا لم يكن لها منه ابن ولو كان له أخوان لأبوين فالأكبر أولى وإن أراد الأكبر تقديم غيره للأصغر المنع والأخ لأبوين أولى من الأخ لأب وأم سواء من كان لأبوين أصغر أو أكبر ولو أراد أن يقدم آخر ليس لمن لأب المنع * إذا كان للعبد الميت فالمختاران الوصية باطلة لأن ألا يحاش المؤدى إلى القطيعة بها يحصل فأشبه الوصية للوارث قال الصدر وعليه الفتوى وفي النوادر أنها جائزة يؤمر فلان بأني يصلي عليه لأن للرضا تأثيرا فيه حتى قدم إمام الحي قلنا ذلك قبل تعلق الحق أو جواز الرضا بالدلالة الفعلية لا يولد إلا يحاش بخلاف الصريح * حضرت الجنازة بعد المغرب بدئ المغرب ثم بالجنازة ثم بسنة المغرب وقيل يقدم سنة المغرب أيضا وفي الصغرى يكره صلاة الجنازة في مسجد الجماعة بكل حال وفي كراهية الجامع الصغير اختلف فيما إذا كان بعض القوم خارج المسجد وفي فتاوى النسفي صلاة الجنازة في مسجد الجمعة على ثلاثة أوجه إذا كان الكل في المسجد يكره بالاتفاق وإن كانت الجنازة وصف خارج الجامع والباقي فيه لا يكره بالاتفاق وإن كان الجنازة وحدها في الخارج فمختلف والحلواني على اختيار الكراهة ومن حضر بعد التكبير الرابع ولو قبل السلام فقد فاتته الصلاة وفي

ج ١ · ص ٣٨

الفتاوى أنه يكبر للافتتاح ثم يكبر ثلاثا بلا دعاء قبل رفع الجنازة تباعا فإذا رفع قطع الصلاة فإن رفعت على الأيدي ولم توضع على الأكتاف كبر في الظاهر وعن محمد لا إذا كان أقرب إلى الأكتاف وإن أقرب إلى الأرض كبر ويجوز أن يكون المذكور في الفتاوى قول الإمام الثاني وهو الظاهر * وإذا اجتمعت الجنائز فصلى صلاة واحدة على الكل جاز ثم إن شاء جعلها صفوان شاء جعلها واحدا بعد واحد ولو رجالا ونساء قدم الرجال وجعل النساء مما يلي القبلة ولو عبدا أقدمه على النساء وإن كانا حرين فأفضلهما مما يلي الإمام * كبر على جنازة ثم أتى بأخرى استقبل للثانية بعد إتمام الأولى فإن كبر ينوي الأولى أو نواهما أو لم ينو شيئا كانت للأولى إلا إذا كبر ينوي الثانية لا غير فحينئذ يصير خارجا عن الأولى * مات في غير بلده فصلى عليه غير أهله حمله أهله إلى منزله إن كانت الصلاة الأولى بإذن الوالي أو القاضي لا يعاد وإن كان الإمام على غير طهارة يعاد ولو كان الإمام على طهارة لا القوم لا يعاد لأن الجماعة ليست بشرط فيه * لا يقوم بالدعاء بعد صلات الجنائز لأنه دعا مرة لأن أكثرها دعاء * خير صفوف الرجال فيها آخرها وفي سائر الصلوات أولها لأن القيام في الآخر أقرب إلى التواضع فيكون أدعى إلى الإجابة * كره قطع الحشيش والحطب من المقبرة إذا كان يابسا ولا يستحب قطع الرطب إلا لحاجة * ويستحب أن يكون القبر مسنما مرتفعا قدر شبر من الأرض ويرش عليه الماء * مات في بيته فقالت الورثة لا نرضى بغسله فيه ليس لهم ذلك لأنه غسله فيه من حوائجه * ولا بأس بدفن اثنين أو ثلاثة أو خمسة في قبر واحد عند الضرورة * (نوع آخر) * ذهب إلى المصلى قبل الجنازة ينتظرها إن لم يكن له حاجة يكره وإلا لا * وإذا أتى بالجنازة فالصحيح أنهم لا يقعدون قبل الوضع وإذا وضعت الجنازة عن الأعناق جلسوا ويكره القيام لها * ماتت ولا محرم لها فأهل الصلاح من جيرانها يتولون دفنها ولا يدخل في قبرها أحد وفي الروضة ينزل في قبرها المحارم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة وإن للزوج وإلا فالمشايخ وإلا فينزل الشبان الصلحاء * ولا يخرج النساء والأصح أنه يجوز للزوج أن يراها وإن كان معها نائحة أو ضائحة زجرت فإن لم تزجر فلا بأس بالمشي معها ولا يترك السنة لما اقترن بها من البدعة * ويكره رفع الصوت بالذكر خلف الجنازة ويذكر في نفسه وقد جاء سبحان من قهر عباده بالموت والفناء وتفرد بالبقاء سبحان الحي الذي لا يموت ولا يرجع قبل الدفن بلا إذن أهله * دفن بغير كفن أو قبل غسل أهيل عليه التراب أولا لا ينبش لأن الكفن والغسل مأمور والنبش منهي والنهي راجح على الأمر * ولو دفن بثوب أو درهم أو في أرض مغصوبة أو أخذت الأرض بشفعة يخرج لأنه حق العبد * السؤال فيما يستقر فيه الميت حتى لو أكله سبع فالسؤال في بطنه فإن جعل في تابوت أياما لنقله إلى مكان آخر لا يسأل ما لم يدفن * وهو لكل ذي روح حتى الصبي والله تعالى يهلمه * مات ولدها في غير بلدها وهي لا تصبر فأرادت أن تنبش لا يجوز ويترك هناك * ويدفن المقتول حيث قتل ولا ينقل بعد الدفن أصلا ولو قبل الدفن فلا بأس بقدر ميل أو ميلين وهذا نص على المنع من النقل إلى بلد آخر وفي الفتاوى إن النقل قبل الدفن لا يكره * والحاصل أنه لا يخرج بعد الدفن طالت المدة أو قصرت إلا بعذر والعذر ما ذكرنا من كونه مغصوبا الخ * ولا يدفن في البيت وإن كان صبيا * وجد طريقا في المقبرة وهو يظن أنه محدث لا يتطرق وإن لم يقع في ظنه ذلك فلا بأس به * الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام رخصة والترك أحسن * ويكره اتخاذ الضيافة ثلاثة أيام وأكلها لأنه مشروعه للسرور * مات فاجلس وارثه من يقرأ القرآن لا بأس به أخذ بعض المشايخ * ولا بأس بزيارتها بشرط أن يطأها * ويكره إلصاق اللوح بها والكتابة عليها ولا يبنى عليه بيت ولا يجصص * ولا يطين بالألوان ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع والأعياد ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص فالحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراء القرآن لأجل الأكل يكره * (السادس والعشرون في حكم المسجد) * مصلى الجنازة والعيد له حكم المسجد عند الفقيه أبي الليث والأصح عدمه عند الإمام السرخسي وبعض أئمة خوارزم اختار الأول حال أداء الصلاة فيها والعدم عند العدم * والذي على قوارع الطريق والحياض في حكم المسجد لكن لا يعتكف فيه * غير الأشجار في المسجدان كان لا يستقر فيه الأسطوانة ونحو لنز الأرض يجوز وإلا لا لأنه تشبيه بالبيعة * في جواره مسجدان فالأقدم أولى وأن تساويا فالأقرب وإن تساويا وقوم أحدهما أكثر لوعا لما ذهب إلى الذي جماعته أقل لتكثير الجماعة بسببه وغير الفقيه بخير وألأفضل أن يختار من إمامه أصلح وأفقه فإن الصلاة مع الأفضل أفضل * مسجد حيه وإن قل جمعه أولى من الجامع وإن كثر جمعه *