الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

AUTO بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة لعابه * كاب بال على طين إن كان لا يرى أثره ولا يعلم لا ينجس لأن من طبع الأرض أكل النجاسة (التاسع في الحظر والإباحة) الذميمة إذا أرادت شرب الخمر لزوجها المسلم المنع كالمسلمة إذا أرادت أكل الثوم أو البصل أو أكل مايتن الفم فالزوج يملك المنع لأن القبلة حقه وذلك يخل بها لو يكرهه * إذا أراد الجنب الأكل غسل يده وتمضمض والحائض أيضا إن أرادت تغسل يدها وهل عليها أن تمضمض اختلفوا * ويحل للجنب شرب الماء قبل المضمضة على وجه السنة وإن لا على وجهها لا لأنه شارب للماء المستعمل وإنه نجس * والتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل لا بأس به * ولا بأس بدخول الحمام للنساء بمئزر ولو كان الحمام لهن خاصة * غسل اليد بالنخالة لم يبق فيها شيء من الدقيق لا بأس به لأنه تبن كوضع العجين على الجرح إذا علم فيه الشفاء * في ثوب غيره نجاسة مانعة إن علم أنه إن أخبره بها يغسله يخبره وإلا لا لأن الأمر بالمعروف لا جيب عند العلم بعدم الامتثال لعدم حصول المقصود قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى يخبره على كل حال لأن في وسعه هذا * وقت القلم أظافره يوم الجمعة أن تبركا بالمنقول ولم يجاوز الحد فحسن وإن جاوز يأخذه كلما طال وبعد القلم يدفنه ولا بأس بالإلقاء يكره في المغتسل لأنه يورث الداء. — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ١١

AUTO بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة لعابه * كاب بال على طين إن كان لا يرى أثره ولا يعلم لا ينجس لأن من طبع الأرض أكل النجاسة (التاسع في الحظر والإباحة) الذميمة إذا أرادت شرب الخمر لزوجها المسلم المنع كالمسلمة إذا أرادت أكل الثوم أو البصل أو أكل مايتن الفم فالزوج يملك المنع لأن القبلة حقه وذلك يخل بها لو يكرهه * إذا أراد الجنب الأكل غسل يده وتمضمض والحائض أيضا إن أرادت تغسل يدها وهل عليها أن تمضمض اختلفوا * ويحل للجنب شرب الماء قبل المضمضة على وجه السنة وإن لا على وجهها لا لأنه شارب للماء المستعمل وإنه نجس * والتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل لا بأس به * ولا بأس بدخول الحمام للنساء بمئزر ولو كان الحمام لهن خاصة * غسل اليد بالنخالة لم يبق فيها شيء من الدقيق لا بأس به لأنه تبن كوضع العجين على الجرح إذا علم فيه الشفاء * في ثوب غيره نجاسة مانعة إن علم أنه إن أخبره بها يغسله يخبره وإلا لا لأن الأمر بالمعروف لا جيب عند العلم بعدم الامتثال لعدم حصول المقصود قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى يخبره على كل حال لأن في وسعه هذا * وقت القلم أظافره يوم الجمعة أن تبركا بالمنقول ولم يجاوز الحد فحسن وإن جاوز يأخذه كلما طال وبعد القلم يدفنه ولا بأس بالإلقاء يكره في المغتسل لأنه يورث الداء.

(كتاب الصلاة)

ج ١ · ص ١٢

ستة وعشرون فصلا (الأول في الآذان) إذا لم يعلم المؤذن أوقات الصلاة لا ينال ثواب الآذات * لا يحل أخذ الأجرة على الإمامة والتاذين بالشرط فإن علموا احتياجهما وجمعوا في كل وقت شيئا فحسن ويحل لأنه مواساة * ليس على النساء آذان ولا إقامة وإن صلين بجماعة لأن الإعلام فيما فيه إعلان ولا يليق بهن فإن فعلن فإساءة * ويكره للرجال أداء الصلاة يحلف بجماعة في مسد بلا إعلامين لا في المفازة والكروم والبيوت فإن أعلم بهما فحسن وإن اقتصر على إعلام الشروع فحسن أيضا وإن تركهما جاز بلا إثم وأساء لأنه للاجتماع ولا اجتماع أكثر منهم والإقامة لإعلام الشروع فهيا ولهم إليها حاجة * أصروا أهل مصر على تركه أمروا به فإن داموا عليه قوتلوا بسلاح وعن الثاني أنهم يؤدبون فقط * خافت بعض أهل المسجد الآذان وصلى بجماعة فللبقية أيضا الجماعة لأن الأول لم يكن على السنة ويكره آذان خمسة ويعاد الصبي الذي لا يعقل والمرأة بأن رفعت صوتها والجنب والمجنون والسكران ولا يعاد آذان ثلاثة المعتوه والقاعد والراكب في المصر * آذان المسافر راكبا لا يكره ولولا إلى جهة القبلة ويكره إقامته * إذا لم يكن في المسجد لا المؤذن فالأفضل أني صلي بآذان وإقامة وحده في مسجده وهذا أحب من أن يصلي في مسجد آخر بالجماعة * ظن الآذان إقامة فحدر فيه ثم علم قبل الفراغ يستأنف * التنحنح عند الآذان والإقامة بدعة محدثة * دخل المسجد وهو يقيم يقعد ولا يقف قائما إلى وقت الشروع * إقامة غير المؤذن بلا رضاه تكره والظاهر عدم التفصيل في نفي الكراهة * ثواب الإقامة أزيد من ثواب الآذان * إذا بلغ إلى قوله قد قامت خير بين الإتمام في مكانه والمشي مقتديا كان أو إماما * ينتظر الإقامة ليدرك الناس الجماعة يجوز ولو أخر بعد الاجتماع لا إلا إذا كان ذا عداء شرير النقص مساويه والإمام كذلك * سمع الآذان فعليه الإجابة ولو ضيفا والإجابة بالقول لا بالقدم ولو في المسجد لا جواب عليه * سمع القارئ الآذان لا يترك القراءة وقيل ولو في المسجد لا جواب عليه * سمع القارئ الآذان لا يترك القراءة وقيل لو في المسجد لأوان في بيته ترك * سمع من كل جانب كفاه إجابة واحدة والمتكلم في الفقه يجيب * سمع وهو يمشي فالأفضل أن يقف للإجابة ليكون في مكان واحد * صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها لا عيدها * سلم على الإمام أو المؤذن أو الخطيب رد في نفسه وعن محمد رحمه الله تعالى بعد الفراغ والإمام الثاني على أنه لا يراد أصلا وهو الصحيح (الثاني في مقدمتها وصفتها) الأدب ما فعله الشارع عليه السلام مرة وتركه أخرى والسنة ما واظب عليه الصلاة والسلام والواجب ما شرع لا كمال الفرض والسنة لإكمال الواجب والأدب لإكمال السنة * طأطأ رأسه في الركوع جاز في الظاهر وعن الإمام أنه لو كان قريبا إلى ما قبله كالقيام في الركوع لا يجوز لأنه لا يعد راكعا وكذا في الرفع من السجدة إن فصل جبهته عن الأرض جاز في الظاهر واختار شمس الأئمة أنه إن عد أقرب إلى السجود لا يجوز * ما يقع عليه السجدة إن كان لا يمنع حجم الأرض ويستقر وتفسيره إن لا يتسفل بالتسفيل وإن بالغ كالتين أو الحشيش أو القطن أو الحنطة أو الشعير أو شيء محشوا أو الطنفسة يجوز وإن كان يمنع وجود الحجم ولا يستقر كالدخن والجاورس والثلج الغير الملبد لا يجوز وإن كان ملبدا يجوزوا العجلة إن كانت على البقرة لا يجوز وإن كانت على الأرض يجوز لأنه كالسرير * سجد على ظهر رجل في الزحام إن كان في صلاته جاز وإن في غير صلاته أو ليس في الصلاة لا يجوز وفي العتابى على ركبته مطلقا لكنه لو تعذر يكفيه الإيماء * وضع إحدى قدميه فيها جاز كما في القيام على إحدى رجليه والمراد بوضع القدم هنا وضع الأصابع وإن وضع إصبعا واحدة أو ظهر القدم بلا أصابع إن وضع مع ذلك إحدى قدميه صح وإلا لا وينبغي أن يكون بين قدمي المصلى أربع أصابع ولا يشير عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله ف يالمختار وكره الإمام خواخر زادة قول المصلى وارحم محمدا وأطلق الحلواني والسرخسي بعدم الكراهة وصرفوه إلى الأمة كما يقال ارحم هذا الشيخ وقد جنى ولده لا هو ويترضى عند ذكر الصحابة ولا يقول رحمهم الله تعالى ويكون منتهى بصره في القيام إلى موضع سجود وفي الركوع إلى ظهر قدميه وفي السجود إلى ارنبة أنفسه وفي القعود إلى حجره ولو تركه لا يأثم وها كله في المكتوبة وفي النفل الأمر أسهل لأن مبناه على اليسر في الأركان فكيف في الآداب * وكره تغطية الفم فيها إلا في التثاؤب واستحسن كثير من المشايخ الجمع بين الوضع والأخذ بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويأخذ الرسغ بالإبهام والخنصر ويرسل الباقي على الذراع * وضع القدمين في السجود فرض قال الرستغفيني والاسبيجابي إن أمكنه الوضع قبل القدمين يجوز وإن لم يضع ون لم يمكنه الوضع لم يجز (نوع فيما يكره) كل عمل يفيد لا يكره في الصلاة فعله الشركة وكل ما لا يفيد يكره فعله

ج ١ · ص ١٣

فيها وصح أنه عليه الصلاة والسلام مسح العرق من جبينه فيها وقام فيها ونفض ثوبه * أعاد صولات عمر قبل يكره وقيل لا للاحتياط لكن لا يصلى المعاد قبل طلوع الفجر وصلاة الفجر والعصر وقبل المغرب لاحتمال كونه نفلا ومسح التراب عن وجهه قبل الفراغ لا بأس به وعن الثاني الترك أحب والحاصل أنه إن كان التراب يؤذيه لا يكره ون كان التراب لا يكره وإن كان لا يؤذيه فتركه أولى * صلى مشدود الوسط ففيه تشمر لعبادة ربه وإن صلى مكشوف الرأس أن تهاونا يكره وإن تضرعا لا * إذا لبس شقة أو فرجيا ولم يدخل يديه اختلف المتأخر وفيه والمختار أنه لا يكره * وتكره الصلاة إلى وجه إنسان إلى ظهر قاعد يتكلم إن كان يخلف من اللغط الغلط في القراءة كره وإلا لا * ولا بأس بترك السترة ويأثم الماران مر بقربه لا من بعيد وحدة قيل قد رصفين وقيل موضع سجوده قيل ما بين الصف الأول ومقام الإمام والمختار منتهى بصره إن كان يصلي خاشعا ولو في المسجد لا يمر بينه وبين حائط القبيلة وقيل قدر خمسين ذراعا وقيل قدر ما بين الصف الأول والحائط ولا يجيب فيها أحد أبويه إلا إذا طلب منه الإعانة وكذا الأجنبي إن خاف سقوطه من حائطا ووقوعه في النار ولو في الفرض وكذا لو قال له كافرا عرض على الإسلام أو سرد منه درهم أو فارت قدرها أو خاف على ولدها الفرض والنفل فيه سواء * بسط كمه وسجد عليه يتقي التراب عن وجهه يكره لأنه فرار من التعبد ولو كان يقي ثوبه لا يكره وإن اتقى حر الأرض أو بردها لا يكره لأنه يؤدي إلى تكميل السجود وفيه حكاية ذكرناها في مناقب الإمام وذكر الصفار إذا سجد على كمه إن كان لوقاية الوجه يكره لأنه ترفع وإن لوقاية العمامة لا * جعل في فمه لؤلؤة وصلى إن منعه عن القراءة لم تصح صلاته وإن لم يمنعه تصح وكذا لو كان في يديه شيء يمنعه عن الوضع المسنون يكره * ويكر غمض عينيه في الصلاة لأنه من صنع اليهود * وقال الإمام الحلواني من أراد أن يصلي على القباء جعل كتفيه تحت رجليه وسجد على ذيله لأن الذيل في مساقط الزبل وطهارة موضع القدمين في القيام شرط وفاقا وموضوع السجدة مختلف لأنها تتأذى بالأنف وهي أقل من قدر الدرهم ولأن السجود على الذيل أقرب إلى التواضع لقربه من الأرض * رأى في ثوبه نجاسة أقل من قدر الدرهم وهو يصلي الأفضل أن يغسل ويستقبل الصلاة وإن فاته الجماعة إذا كان يجدها في أخرى ووجد الماء للغسيل وإن كان في آخر الوقت ولا يجد الماء يمضي * والأفضل أن يستأذن من صاحب الدار للصلاة فيها * ابتلى بين الصلاة في الطريق وأرض الغير لو مزروعة أو لكافر فالطريق وإلا فالأرض * الصلاة في الحمام إن لم يكن فيه تماثيل ومكانها طاهر لا تكره وكان اسماعيل الزاهد يصلي فيه مع الخادم * نزل به ضيف وله ورد من النفل فإن كان ينزل كثيرا فلو رد أفضل وإلا فالاشتغال بالضيف أفضل * لا بأس بتخفيف الصلاة إذا أتم الركوع والسجود فإنه صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام * يدافعه الاخبثان ويشغله عن الصلاة يقطع * شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالط الرياء فالعبرة للسابق ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الودوب * أمكنه النظر في العلم نهارا والصلاة في الليل فعل وإن لم يتمكن من النظر في العلم نهارا إنكان له ذهن وفهم ويعرف الزيادة في نفسه فالنظر في العلم أفضل * الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد بل يصلي لوجه الله تعالى فإن كان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة جاء في بعض الكتب أنه يؤخذ لدانق ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة فلا فائدة في النية وإن كان عقالا يؤاخذ فما الفائدة حينئذ (نوع في السنن) فاتته ركعتا الفجر إن مع الفرض تقضي قبل الزوال وبعده إلى يومين ولا يقضي غيرها وحدها وتبعا للفرض هل يقضي اختلف فيه والظاهر عدم القضاء غلا في سنة الفجر تبعا ويأتي بهما في أول الوقت يقرأ في الأولى قل يا أيها وفي الثانية الإخلاص * صلى بعد طلوع الفجر ركعتين على نية التطوع جازعنهما لأن السنة تتأذى بنية النقل ولو نوى ركعتين نفلا على أنه في الليل فإذا الفجر طالع قال ابن المبارك ينوب وعن الإمام لا قال الإمام الحلواني صلى أربعا نفلا على أنه الليل فوقع شفعه الأخير بعد الفجر فعندهما وهو رواية عن الإمام ينوب وبه يفتى فعلى هذا في الأول يقع أيضا * أدرك الإمام في الركوع ولم يعلم أنه الأول من الفجر أو الثاني ترك السنة واقتدى * صلى السنة ثم اشتغل بالبيع أو الأكل يعيد السنة أو بأكل لقمة أو شرب شربة فلا قال الفقيه وهذا مشكل لا رواية فيه * تاركها يعذر بعذر بلا عذر يسئل عن تركها ملكي يوم القيامة * اجتمعوا على ترك السنة يقاتلون إذا رأوها حقا وتركوا أما إذا لم يروها حقا كفروا لأنه استخفاف * والأفضل في السنة المتأخرة عن الفرض البيت إن كان يعلم أنه يصليها في البيت وإلا فالمسجد أفضل وكذا سنة الجمعة والوتر في البيت آخر الليل أفضل ومن لا يعرف القنوت أو لا يحسن يقول يا رب ثلاثا وقيل ربنا

ج ١ · ص ١٤

آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقيل اللهم اغفر لي واختلف في أنه هل يصلي فيه على النبي عليه السلام أم لا هل يجهر أم لا وهل يتحمله الإمام عن المقتدى أم لا لم يذكر في ظاهر الرواية وعن الثاني أن الإمام يجهر ويخير المقتدى وقال الإمام الكرماني يخافته الإمام والمقتدى لأنه ذكر وقيل أنه كالقراءة يتحمله الإمام (الثالث التراويح) قال الصدر الشهيد لجماعة فيه سنة كفاية حتى لو أقام البعض في مسجد بجماعة وباقي أهل المحلة منفردا في بيته لا يكون تاركا للسنة لأنه يروى عن أفراد الصحابة التخلفة وقال الإمام ظهير الدين يكون تاركا للسنة لأنه سنة على الكل والكل مختارون وقد أطلق عليه السلام بكونه سنة بقوله وسنت لكم قيامة وإن صلاها بجماعة في بيته فالصحيح أنه نال إحدى الفضيلتين فإن الأداء بجماة في المسجد له فضله ليس للأداء في البيت لك وكذا الحكم في المكتوبة قيل وقتها الليل كله فصح قبل العشاء وبعدها والوتر وبعده ومشايخ بخارى على أن الوقت بين العشاء والوتر وأكثر العلماء على أنه بعد العشاء إلى الفجر قبل الوتر وبعده وهو الأصح وثمرته فيما إذا فاتته ترويحه لو صلاها يفوته الوتر بجماعة عند من قال الليل كله يوتر ثم يأتي بها وعند من قال بينهما يأتي بالترويحة لفواتها لو قدم الوتر * فاتته ترويحة لو صلاها يفوته متابعة الإمام فمتابعة الإمام أولى * فاتته ترويح قيل يقضي ما دام الليل باقيا وقيل إلى الليلة المستقبلة حتى تأتي ترويحة أخرى وقيل لا يقضي كسنة المغرب وهو الصحيح وينوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل فإن نوى مطلق الصلاة أو نفلا فالصحيح أنه لا يجوز لأنه سنة مخصوصة فيراعى وصفه الخاص للخروج عن العهدة وأكثر المتأخرين على أن السنن والتراويح يتأدى بمطلق النية ولو كان يصلي الثالث فاقتدى به واحد بنية الثانية أو الرابع يجوز في المختار ولو اقتدى بنيته بمن يصلي المكتوبة أو الوتر أو التطوع الآخر لا في المختار وعلى هذا إذا بنى التراويح على العشاء أو سنته المتأخرة لا يجوز في المختار * الإمامة في التراويح مرتين تكره لأنه لم يشرع مكررا ولو أم في الأول ثم صلى في الثاني مقتديا أو اقتدى مرتين لا يكره وهو اقتداء المتطوع في السنن * صلوها بجماعة ثم أرادوا إعادتها بالجماعة يكره بل يصلون فرادى لأن النفل بجماعة على التداعي يكره إلا بالنص وفي الزائد لم يرد ويقرأ فيها قدر ما يقرأ في المغرب

ج ١ · ص ١٥

وقيل خمس آيات وقيل عشرا والختم مرة سنة فلا يترك لكل القوم ومرتان فضيلة والإمام إن قرأ مقدار السنة لا يترك مسجده والإجاز له الترك وإذا لم يثقل على القوم أتى بالأدعية وإلا تركها واكتفى بالتشهد والمختار الإتيان بالصلاة أيضا لأنه فرض عند الشافعي ورحمه الله تعالى فيحتاط فيه وكره أداؤها على سطح المسجد لأجل الحر * فسد شفع منها قيل بعيد ما قرأ فيها ليحصل الختم في صلاة جائزة وقيل لا لأن المقصود القراءة ولا فساد فيها * صلاها الإمام قاعدا والقوم قائما اختلفوا فيه على قول محمد والفصيح الجواز إجماعا بخلاف المكتوبة والمستحب للقوم القيام وقيل لتعود للموافقة وهو قول محمد رحمه الله تعالى وأداؤها قاعد يجوز في المختار ولو بلا عذر لكن لا يستحب بخلاف سنة الفجر فإنه لا يجوز قاعدا * صلى أربعا وقعد على الثانية فلأكثر على أنه يجوز عن تسليمتين ولوستا وقعد على رأس كل ركعتين فعن ثلاث وعندهما عن تسليمتين ولو عشرا وقعد على كل ركعتين عندهما عن تسليمتين وعند الإمام عن أربع وفي رواية الجامع عن ثلاث ولو صلى كلها بتسليمة واحدة وقعد على رأس كل ركعتين قيل على الخلاف وعامة المتأخرين على أنه يجوز عن الكل لكنه يكره بناء على أن الزيادة على الثمان بتسليمة ناقصة عنده وعلى الربع ناقص عندهما وعلى الست في رواية الجامع عنده فلا يتأتى الكامل قلنا النقصان لا يرجع إلى الذات ولا إلى السبب فصح الأداء وإن أربعا ولم يقعد على الثانية لا يجزى عن تسليمة عند محمد واختلف على قولهما قيل يجزى عن تسليمتين والصحيح جوازه عن تسليمة بناء على فساد التحريمة بترك القعدة في آخر الشفع الأول في النفل فاندفع ما إذا قعد في أول الثانية وعلم من هذا أنه لو صلى الكل بتسليمة واحدة ولم يقعد توجهت إلا في آخرها عند محمد لا يجزى عن تسليمة أصلا وعندهما عن تسليمة في الصحيح ولو سلم ساهيا على رأس ركعة ثم بنى عليها ركعتين إن تكلم أو عمل بعد السلام الأول ما ينافى قضى شفعا وإلا قال مشايخ سمرقند فسد الكل وقال مشايخ بخارى قضى شفعا لا غير * إمامة الصبي فيها مختلف فعن الإمام محمد بن مقاتل الرازي التحوير وبه نأخذ (الرابع في المواقيت) عشرة أوقات يجوز فيها القضاء سوى الأوقات الثلاثة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة لا النفل بسبب أو بلا سبب بعد طلوع الفجر إلا ركعتاه حتى تطلع الشمس والثالث بعد صلاة العصر إلى أن يصلي المغرب والخامس بعد آذان الجمعة عند المنبر وإقامتها وعند خطبة الجمعة والعيدين والكسوف والخسوف وخطبة الاستسقاء واختلفوا في الوقت المباح عند الطلوع قيل ما دام النظر ممكنا إلى القرص لا يباح وإن حار العين يباح وقيل لو قدر رمح أو رمحين لا وبعده يباح وكان علامة خوارزم يقول يدلي ذقنه على صدر وينظر فإن لم ير القرص فقد تم الطلوع ويباح بعكسه عند الغروب قال الإمام الحلواني لو أن جاهلا صلى الفجر في وقته والظهر والعصر في وقت الفجر على ظن الجواز يجوز الفجر لا غير وصلى في اليوم الثاني والثالث كذلك يجوز الفجر الثالث لا غير لأن غير الفجر لم يؤد في الوقت بل أدى قبل الوقت وجواز الفجر الثالث لا الثاني لأنه أدى عند كثرة الفوائت فاندفع الفجر الثاني * ويكره السمر بعد الوتر بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر.

(الخامس في الاستقبال)

ج ١ · ص ١٦

الكعبة اسم للعرصة لا للبناء حتى إذا حول البناء إلى مكان آخر لا يجوز إليها ويجوز على العرصة وكذا على سطحها * مريض لا يقدر على التوجه إليها وليس له أحد بوجهه أو اختفى من عدو أو بقي على لوح ويخاف الغرق لو تحرك صلى إلى حيث قدر على التوجه ولو على الدابة لا يقدر على النزول لطين توجه واقفا على الدابة إليها وأومأ * صلى إلى غير القبلة عمدا فوافقها قال أبو حنيفة النجاري رضي الله عنه كفر وكذا لو صلى في الثوب النجس أو بلا وضوء عمدا والمختار عدم الكفر في غير الوضوء وهو اختيار الإمام السغدي لجواز تركهما في الجملة بخلاف الوضوء فإنه إلى بدل فلا يكفر تركا قال الصدر وبه نأخذ وبعض المحققين على أنه لا يكفر في الوضوء أيضا لأن الكفر لأجل الصلاة بلا وضوء وفقد الشرط يستلزم فقد المشروط فلم يحصل الصلاة فلا كفر إذن أجيب بأنه باعتبار الاستخفاف بترك مقطوع لا يسقط * حول المبتدى وجهه عن جهة الإمام لا يفسد وإن حول صدره فسد ولا يمكنه الإصلاح وينبغي أن يكون هذا قولهما أما على قول الإمام فلا بناء على أن الانحراف إذا كان بقصد الإصلاح لا على سبيل الرفض لا يخرج عن الصلاة ما لم يخرج من المسجد فإن المحرق على ظن التمام ثم على خلافه بنى ما دام في المسجد خلافهما (مسائل التحري) وقع تحريه إلى جهة فأخبره مسافر أن بجهة أخرى لا يترك تحريه وإن كانا من أهل ذلك المكان ترك لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر ويتبع النص فإن كان سألهما فلم يخبراه فتحرى وصلى ثم أخبراه بخلافة يجزي ما صلى لأنه أتى بالواجب أولا فالثاني علم جديد ولو أخبراه بأنه لم يصب القبلة فلا أعاده عليه أما إذا كان في مسجد لا محراب له وفيه رجل من أهله لا يجوز له التحري لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر الآية وإن لم يكن فيه من أهله أحد لكنه في المصر والليلة مظلمة قال الإمام النسقي تحري لأنه ليس عليه قرع الأبواب ولامس الجدار وإن كان منقشا خوفا من الهوام فلو بان أنه اخطأ لا إعادة عليه * وقع تحريه إلى جهة فصلى إلى أخرى وأصاب لا يصح عندهما وعن الإمام أنه يخشى عليه الكفر وعن الثاني أنه يصح إن أصاب صلى إلى جهة بلا شك فيها ثم شك فيها بهد ذلك فعلى الجواز ما لم يعلم الفساد يقينا فيجب الإعادة وإن علم في الصلاة أنه أخطأ أو أصاب اختلفوا قال الإمام الفضلى يستأنف ولو بقى مشككا في الصلاة ولم يحكم بشيء حتى فرغ وبعد الفراغ على أنه أصاب أو لم يظهر شيء جاز وإن علم أنه أخطأ أعاد ولو شك ولم يتحر فصلى فهو على الفساد ما لم يتبين الصواب بعد الفراغ فإن بان أنه أصاب وهو فيها يستأنف ولا يجوز البناء لأنه لما علم قوى حاله ولا يجوز بناء القوى على الضعيف كالمومي قدر على الركوع والسجود بعد الفراغ وعن الثاني جواز البناء كما لو علم بعد الفراغ وإن بان الخطأ في الصلاة استأنف وإن بقي مشككا ينتظر الفراغ إن بان الخطأ أعاد وإن صوابا لأوان لم يظهر شيء أعاد أيضا * صلى أما يتحر إلى صوب واقتدى به من لم يتحر فإن أصاب الإمام جازت صلاتهما وإن أخطأ الإمام فصلاته جائزة لا المقتدى * صلوا بتحر بجماعة وعلموا أنهم استدبروا انتظروا إفراغ الإمام فإذا فرغ استقبلوا إلى القبلة لئلا يلزم تخلل الإمام أو تقدم القوم وهذا تكلف فإن الإمام إذا ظن حدثا وانصرف وقبل أن يخرج من المسجد علم خلافه ورجع إلى مكانه يصح ولا يمنع التخلل ولا تقدم بعض القوم عليه من البناء كذا هنا وعلى هذا إذا كانوا يصلون بجماعة في عمد فدارت الغمد يدورون إلى القبلة مع الإمام * صلى الأعمى ركعة لا إليها ثم جاء رجل وعد له إليها واقتدى به أن كان يجد الأعمى وقت الشروع من يسأله عنه لا تصح صلاتهما وإن لم يجد صح صلاة الإمام المقتدى وفي اختلاط المساليخ إن الغلبة للذكية تحري وإن للميتة أو استويا لم يتحر إلا في حال المخمصة وإن اختلط ودك الميتة بالزيت لا يؤكل كل أصلا إلا عند الضرورة * اختلط الثياب الطاهرة بالنجسة إن كان له ثوب طاهر لا يتحرى أصلا ولا تحرى بكل حال ولو وقع تحريه على ثوب صلى به الظهر ثم تحول تحريه إلى آخر وصلى به العصر لا يصح لأن النجاسة لا تقبل التحول * معه ثوبان لا يعلم فيهما نجاسة صلى بأحدهما الظهر والمغرب وبالثاني العصر والعشاء واطلع على نجاسة في أحدهما لا يعلم أنه في الأول أو الثاني فالظهر والمغرب جائز لا العصر والعشاء وكذا في مسألة التحري على ما ذكرنا بخلاف ما إذا صلى الظهر بالتحري إلى صوب ثم تحول رأيه إلى آخر وصلى إليه العصر حيث يصحان لما عرف * أحد ثوبيه نجس وصلى بالأول الظهر بلا تحر وبالثاني العصر كذلك ثم وقع تحريه على الأول قال الإمام أنه لم يصل شيئا وقال الإمام الثاني يجوز الظهر * اختلط الأواني الطاهرة بالنجسة إن الغلبة للطاهر تحري وإلا لا إلا في حالة الضرورة للشرب لا للوضوء بل تيمم ومع هذا لو توضأ بالماءين ومسح إن مسح موضعا واحدا بالماءين لا يجزيه لأنه اختلط الماء الطاهر بالنجس وإن مسح

ج ١ · ص ١٧

موضعين يجوز لأن المسح بالطاهر يخرج عن العهدة ثم إذا مسح بالنجس موضعا آخر ينجس لكن ليس عنده ما يغسله ويعذر بجهله * اختلط أوانيه بأواني رفقائه وهم غيب أو رغيفه بأرغفة أصحابه فقال بعضهم يتربص حضورهم ولا يتحرى وقيل تحرى وفي حال الضرورة يتحرى مطلقا * ولا يخرج إلى الغزاة بلا إذن أبويه وإن كانا كافرين ومنعاه تحرى إن علم إن المنع لشفقتهما عليه لم يخرج وإن لتعصب عليه خرج وإن شك لا يخرج وفي النفير العام يخرج مطلقا (السادس في ستر العورة) * المستحب في الصلاة ثلاثة أثواب قميص وإزار وعمامة ولو في ثوب متوشحا كما يفعله القصار في المقصرة يجوز بلا كراهة وإن صلى في إزار يجوز مع الكراهة وإن رقية إلا يجوز وإن صلى في قميص محلول الجيب إن وقع بصره أو بصر غيره في الركوع على عورته لا يجوز وحقيقة الرؤية لا تشترط بل إمكانها بلا تكلف يكفى وعن الإمامين أنه ليست بعورة في حق نفسه فلا تفسد بوقوع بصره * إذا لم تستر بالعمل الكثير أو بعد أداء ركن فسد * وكذا الرجل إذا كان يصلي في ثوب واحد فسقط ثوبه وأخذه * لم يجد العاري إلا جلد الميتة الذي لم يدبع لا يستتر به لنجاسته الأصلية بخلاف الثوب النجس لأن نجاسته عارضة حتى جاز بيعه والجلد أصلية حتى لا يجوز بيعه قبل الدبغ فإن الله تعالى ما خلق الثوب كذلك وخلق الجلد بالرطوبات إلا أنه ما دام حيا لا يعطى له حكم النجاسة * (السابع في الثوب والمكان) * إذا كانت النجاسة تحت قدمي المصلى منع الصلاة ولو تحت أحد قدميه اختلفوا والأصح المنع وفي موضع اليد والركبة لا يمنع وفي موضع السجود يمنعه عندهما ورواية عن الإمام وفي أخرى عنه لا لأنه يتأذى بالأرنبة وإن أعادها ف يالمكان الطاهر جاز عند الثاني وكذا لو افتتح الصلاة على طاهر ثم وقع على نجس وتحول على مكان طاهر إلا أن يتطاول وإن افتتح على نجس ثم تحول على طاهر لا يصح لبطلان الشروع * صل على بساط أحد طرفيه نجس إن لم تكن النجاسة في موضع القيام والسجود يجوز * صغر البساط بأن كان يتحرك أحد طرفيه بحركة الطرف الآخر أو كبر بأن لم يتحرك وفي بعض الفتاوى إذا كان البساط أحد طرفيه نجسا ووضعه على الأرض وصلى إن كبر يصح وإن صغر لا وعلى هذا لو خلف لا يلبس وإن من غزل فلأنه فليس ثوبا في طرفه من عزلها ولو كان مبطنا فأصابت بطانته وصلى على ظهارته قائما على حذاء النجاسة جاز عند محمد خلافا للثاني قيل قول محمد في غير المخيط وغير المضرب فيكون بمنزلة وبين وقول الثاني في المضرب المخيط وهو بمنزلة ثوب واحد وكذا لو كان باطنه محشوا بنجس وظهارته وبطانته طاهرتان وكذا إذا أصابت وجه الثوب ولم ينفذ إلى جانب آخر بلته وصلى قائما على حذاء ذلك النجس يجوز * إذا أصابت النجاسة جانبي الدرهم لا يجوز الصلاة معه في المختار وفي شرح الطحاوي أصاب ثوبه أقل من الدرهم * ونفذ إلى جانب آخر وبالضم تبلغ حد المانع منع * وفي النظم الدهن النجس أقل من درهم أصاب ثوبه وشرع في الصلاة أنبسط حتى بلغ المانع إن قيل التشهد بطلت وبعد ما قعد قدرها فعلى الخلاف المعروف في مسائل مكان خروج المصلى بصنعه ولو لم ينبسط حتى فرغ من الفجر ثم صلى به أخرى فوجدها قد بلغت حد المانع فالفجر جائز لا غير لأن الحكم لا ينفصل عن السب إلا بدليل قوي وذلك في الفجر لا غير والشيخ ظهير الدين اختار قول من اعتبر وقت الإصابة ولم يجعله مانعا * بسط بساطا رقيقا على نجس وصلى إن كان هو يكشف ما تحته لا يجوز وإلا يجوز * ألقى ثوبا أو لبدا على نجاسة يابسة وصلى إن سترها جازت وإن رطبة إن كان يمكن أن يجعل من عرضه قوبين كالنهالى جاز عند محمد وإلا لا وقال الإمام الحلواني لا يصح إلا أن يجعل الطرف على الطرف الآخر ويصير بمنزلة ثوبين * قام فيها على نجس وفي رجله خفاه أو جورباه لا يجوز إلا أن يضعهما بعد النزع تحت قدميه كالفراش وكذا لو ستر النجاسة بكمه وصلى عليه لأنه تابع بخلاف الخف بعد النزع لزوال التبعية * ثم الصرم إن كان على جانبه نجاسة وفرش وقام على جانبه الآخر يجوز كالصلاة على لبد جانبه الآخر نج أو جلد شاة صوفها نجس ولو على خشبة طرفها الآخر نجس وغلظ الخشبة ما يقبل القطع يجوز وإلا لا * بنى دكانا على الأرض النجس وصلى عليه يجوز * يجوز أن يحمل نعله في الصلاة إن خاف ضياعه وإن فيه نجاسة مانعة فرفعه إن رفع قدر ما يؤدى فيه ركن فسدت وإلا لا والأفضل أن يضعه نعليه في الصلاة قدامه ليكون قلبه فارغا منه ولذا قيل قدم قلبك أي نعلك في الصلاة وأطلق اسم القلب على النعل تقبيحا وإن كان النعل النجس في يده أو أن الشروع لا يصير شارعا * صلى في ثوب على أنه نجس ثم بأن بخلافه جاز وإن صلى على أنها غير القبلة ثم بأن خلافه لا يصح لأن الواجب أداء الصلاة بثوب طاهر وقد وجد والواجب التوجه إلى ما هو قبله عنده ولو يوجد * شرب الخمر ونام وسال على وسادته إن كان لا يرى عين الخمر ولا أثره فهو طاهر على رأي الشيخين * صلى وفي كمه حية

ج ١ · ص ١٨

فلما فرغ رآها ميتة إن غلب على ظنه أنها ماتت في الصلاة أعاد وإن غلب على ظنه إنها ماتت بعد الفراغ لا وكذلك إذا ظهرت البله في رأس الذكر إن علم أنه بعد الفراغ لا يعيد وإلا أعاد * وضع صبي رضيع في حجر المصلى إن كان الحاضن غسل الصبي لا تفسد الصلاة وإن كان لم يغسل إن مكث قدر ركن فسد خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وإن كان الصبي يمشي وجاء وجلس على فخذ المصلى لا يفسد وكذلك الحمامة أو الهرة جلست على كتف المصلى وعيها نجاسة لا تفسد وإن طال مكثها * فتوجبه فوجد فيها فأرة ميتة إن لم يكن لها ثقب بعيد صلاة زمان اللبس وإن طال وإن كان لها ثقب أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها وقالا ليس عليها إعادة شيء حتى يتحقق متى صارت فيها * وجد ثوب ديباج طاهر وثوبا نجسا صلى في الديباج * (الثامن في النية) * النية عمل القلب لا اللسان كما يدل عليه حدها وهو انبعاث القلب على أمر من الأمور حتى لو كان في قلبه صلاة الفجر مثلا فجرى على لسانه الظهر فهو في الفجر إذا كان في قلبه ذلك عند التكبير وبعدما صحت العزيمة وصار شارعا لو ذهل بحيث لو سئل لا يمكنه الجواب على البديهة في أنه في أي شيء هو لا تبطل صلاته ويكون مؤديا * نية الكعبة لا تشترط في قول أبي بكر بن حامد وهو الصحيح وعن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه شرك في حق النائي وينوي العرصة ويجوز تقديم النية على الشروع والمقارنة أفضل ولا يجوز بالمتأخرة التأخير وعند الكرخي يجوز واختلفوا إلى متى يجوز قيل إلى انتهاء الثناء وقيل إلى التعوذ وقيل إلى الركوع وقيل إلى أن يرفع رأسه منه * وعن محمد توضأ في منزله يريد المكتوبة بجماعة فلما حضر كبروا ولم تحضره النية يجوز ومثله عن الإمامين عن محمد بن سلمة لو كان عند الشروع بحال دارا لو سئل أي صلاة تريد أجاب على البديهة فهي نية تامة وقال ابن سلمة لو كان عند التكبير على هذه الحالة يصير شارعه قيل وهو الأصح والأصح أنه لا يكون نية لأن النية غير العلم فإن العلم بالكفر ليس بكفر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر * من الخير يقع فيه والمهرة يعملون مذاهب المخالفين ودلائلها وعد ذلك كمالا لانقصانا أما في حال البقاء يكتفى بذلك القدر وإليه يحمل كلام صاحب الهداية ولكن كلام محمد بن سلمة والنص في فتاوى الحنفية والشافعية ينفي هذا التأويل ثم في النقل والسنن كفاه مطلق النية عند العامة وقد مضى خلافه في التراويح وإن كان فرضا وهو منفرد عين الفرض ولو نوى فرض الوقت جاز إلا في الجمعة لأن الفرض الأصلي هو الظهر وفي غير الجمعة إن نوى الظهر لا يجوز لاحتمال ظهر اليوم ويوم آخر وبعد خروج الوقت لا يصح نية الظهر ولا نية فرض الوقت ولو نوى ظهر اليوم صح والإمام كالمنفرد والمقتدى إذا لم ينو الاقتداء ونوى صلاة الإمام وفرض الإمام لا يجزيه إلا أنه ينوى فرض الإمام مقتديا وقيل إذا انتظر وتحرم معه جاز لدلالة الحال على التزام الاقتداء قال الإمام خواهر زاده إذا أراد تسهيل الأمر يقول شرعت في صلاة الإمام تلو الظهري واقتديت به * شرع في المكتوبة وكذا على العكس دل على أن المعتبر هي العزيمة القائمة وقت الروع وفيه إشارة إلى أنه لا يجب إدامة وصف النية * نوى الظهر فلما صلى ركعة نوى العشاء فهي ظهر لأنه لم يوجد شيء سوى النية وبها لا تبطل ما لم ينضم إليه شيء من الفعال وأصله ما ذكر في باب الزكاة أنه9 لا بد من انضمام عمل الجارحة إلى النية حتى يكون عملا في غير باب التروك حتى لم يصر مسافر بمجرد النية * شرع في صلاة الإمام قبل الإمام وهو عالم به يصير شارعا متى شرع الإمام لأنه قصد الشروع مع الإمام لا في الحال ولو شرع في صلاته على أن الإمام شارع فيها فإذا هو لم يشرع قيل لا يصير شارعا ولو نوى الصلاة ولم ينو أنها لله تعالى يكون شارعا في النفل إذا لم يذكر لفظ الفرض أو ما يدل عليه كصلاة الظهر * فاتته الظهر ودخل العصر فنوى وكبر وصلى أربعا ينويهما لا يكون شارعا في أحدهما وفي المنتقى إن اتسع الوقت يكون شارعا في الظهر لأنه متعين لوجوب الترتيب ولو كان عليه فرضان فائتان نواهما كان عن أولاهما * ولو نوى قضاء رمضان والكفارة كان عن رمضان ولو نوى تطوعا وكفارة فكفارة ولو تصدق ينوي كفارة اليمين والظهار جعله عن أيهما شاء ومن لا يعرف الفريضة إلا أنه يؤديها في وقتها أو علم أن فيها فريضة وسنة ولم يعرف الفريضة لا تجوز صلاته وعليه القضاء فإن نوى الفريضة في الكل جاز وإن لم يفرق إن البعض فريضة والبعض سنة فما صلى مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام وإن كان يميز بين الفرض والسنة إلا أنه لا يعلم ما في الصلاة من الفريضة والسنة جاز ولو أم من يعلم الفرض من النفل ونوى الفرض في الكل جاز فإن لم يعرف الفرض ونوى الفريضة في الكل لا يجوز صلاة القوم * كل صلاة قبلها سنة لا يجوز الاقتداء فيها لأن الفرض قد أداه الإمام الذي صلاها بجماعة نفل فلا يجوز الاقتداء المفترض به وكل صلاة

ج ١ · ص ١٩

ليس قبلها سنة يجوز الاقتداء فيها,

* (التاسع في التكبير) *

بكل صفة لا تطلق إلا على الله تعالى كالرحمن والخالف والرازق يكون شارعا وإن أطلق على غير الله تعالى أيضا ولم يوجد في القرآن مثله أو أشبه كلام الناس كالرحيم والحكيم والكريم لا * ولو قال عالم الغيب ولاشهادة أو عالم السر والخفيات أو القادر على كل شيء أو الرحيم بعباده يصح لزوال الاشتراك ولو قرنه بما يفسد الصلاه لا يصح شروعه كقوله العالم بالمعدوم والموجود أو العالم بأحوال الخلق لأنه يشبه كلام الناس وعند الثاني لا يصح إلا بأربعة ألفاظ ويجب أن يكون البداءة بلفظ الله حتى لو قال أكبر الله لا يصح عنده ولو قال بالكاف أكبر يصح ولم يذكر الكراهة فلو قال الله أكبر بالمد لا يصح وتكلموا في كفره ولو قال إكبار يكون شارعا * وقع أكبر المقتدى قبل الإمام لا يكون داخلا وكذا لو أدرك في الركوع ووقع أكبره في الركوع لا يصح لأن الشرك وقوع التحريمة في محض القيام وأجمعوا أنه لو فرغ المقتدى من لفظ الله قبل إمامه لا يصح ولو مد الإمام وحذف المقتدى وفرغ قبل إمامه دخل في صلاة نفسه عند الإمام الثاني خلافا لمحمد رحمه الله قضى الله تعالى بناء على أن الوجوب زائد على الوجود عندهما خلاف لمحمد * أدرك الإمام راكعا فكبر وركع معه أن كان إلى الركوع أقرب لا يكون شارعا لأنه ليس بقيام وإن إلى القيام أقرب صح وكذا لو نوى بالتكبير تكبيرة الركوع كان كبر قائما جاز لأن الفرض أقوى والمحل له فترجح ولغى نية تكبير الركوع وللشافعي رحمه الله تعالى هنا أربعة أقوال. * (العاشر في الترتيب) * صلى العصر ذاكرا للظهر فالعصر فاسدا له أن يكون في آخر الوقت في حق التأخير وقت تغير الشمس وفي حق الترتيب وقت الغروب * ترك العصر والظهر من يومين مختلفين ولا يدري الأولى ولم يقع تحريه على شيء بدا بأيهما شاء فإن بدأ الظهر وصلاة ثم العصر قال الإمام الأعظم يعيد الظهر واستدل الإمام أبو بكر محمد بن الفضل بهذا فيمن تذكر صلاة ثم أراد قضاءها بعد شهر يلزمه الترتيب ولا تصح الوقتية قبل قضائها إلا إذا كانت الفائة أكثر من خمس ووجهه أنه أوجب الترتيب بين الظهر والعصر من يومين وعسى أن تكون الصلاة بينهما أكثر من ست وفي اليومين المتجاوزين أو كان الظهر أو يكون معه إلى العصر م اليوم الثاني ست لكن لعدم كثرة الفائتة لزم الترتيب كذا هنا وعامة المشايخ على سقوط الترتيب وهذا أوسع وما قاله أبو بكر محمد بن الفضل أحوط وعلى هذا يلزم رعاية الترتيب بين الفائتتين إن لم يكن بينهما أكثر من خمس فإن قضى فائتة ثم فائتى إن كان بينهما ست فوائت جاز وإلا لا عند الإمام أبي بكر محمد بن الفضل خلافا للعامة بيانه ترك صلاة شهر ثم قضى ثلاثين فجرا وثلاثين ظهرا وثلاثين عصرا..الخ * الفجر الأول جائز والثاني لا والثالث الخ جائز واما الظهر فالثاني فاسد لا غير وأما العصر فالثاني والثالث فاسد والباقي جائز وأما المغرب فالثاني إلى السادس فاسد لأن الفوائت إلى السادس خمس وبعدها يزيد فيجوز وعلى قول المشايخ الكل جائز اختار الإمام الفضلى عود الترتيب فيها بعد السقوط واختار الإمام السرخسي عكسه وهو الأصح وعليه الفتوى * مسافر صلى المغرف ركعتين شهرا أعاد ثلاثين مغربا لا غير وقالا وأربعا سواء أيضا وقال الإمام ظهيرالدين يقضي ست صلوات من كل عشر وروى الحسن عن الإمام أن الجاهل كالناسي في حق سقوط الترتيب وبه أخذ كثير من المشايخ * صلى الوقتية ذاكرا للفائتة يظن ضيق الوقت ثم بأن سعته فسدت الوقتية لأن لا عبرة بالظن البين خكوة * افتتح العصر في حال لاضيق لما صلى ركعة وجبت الشمس القياس القطع لزوال العذر وصلى الفائتة ثم العصر وفي الاستحسان يتم العصر لأن القطع يؤدي إلى كون الكل قضاء والمضي يقتضي أن يكون الكل أداء والأداء مقدم على القضاء فيتم العصر ثم الفائتة ثم المغرب ولو افتتح العصر في أول الوقت وأطال القراءة حتى غربت الشمس وهو ذاكر للظهر لم يصح العصر لأن الاعتبار لوقت الشروع افتتح العصر في أول الوقت ذاكرا للظهر ثم أجرت قطع العصر واستأنفه عليه أربع فوائت ضاف الوقت عن بعضها لا كلها فالأصح جواز الوقتية لا يلزم تقديم بعض الفوائت * ترك صلاة ثم صلى خمسا ذاكرا لها قضى المتروكة وأعاد الخمس ولو صلى سادسة قبل قضاء المتروكة وأعاد الخمس جازت السادسة أنفاقا ويقضى المتروكة وأما الخمس فقالا يعيدهن أيضا وقال الإمام لا وكذا لو ترك خمسا ثم صلى بعدها صلاة ذاكرا لهن فإنه يصلي الخمس ويعيد السادسة إجماعا فإن لم يقض الخمس ولم يعد السادسة وصلى السابعة ذاكرا أجازت السابعة بلا خلاف ويعيد السادسة عندهما وعن الإمام ولا يعيد السادسة بعد خروج وقتها ويعيدها قبل خروج وقتها لأن بعد الخروج صارت الفوائت ستاوية يبطل لزوم الترتيب بخلاف ما قبل الخروج.

* (الحادي عشر في القراءة) *

ج ١ · ص ٢٠

اقتصر على قراءة قاف في الأولى ونون في الثانية اختلف على قوله ولو قرأ فيهما آية الكرسي قبل لا يجوز لأنه ما قرأ آية في ركعة والعامة على أنه يجوز لزيادته على ثلاث آيات فصار * تكرار الفاتحة في النفل لا يكره للأثر وفي المخافتة إذا سمع رجل أو رجلان لا يكره والجهر أن يسمع الكل * ترك الفاتحة في الأخيرتين عليه السهو وعن الإمام لا يترك القراءة فيهما وهو الأصح وإطالة الثانية على الأولى بثلاث يكره لا يمادونها * الانتقال من آية سورة إلى آية سورة أخرى أو إلى آية من هذه السورة بينهما آيات يكره وكذا لو جمع بين سورتين أو سور بينهما سورة في ركعة أو ي ركعتين وبينهما سورة أو قرأ في الثانية سورة فلما فوقها أو فعل ذلك في ركعة فكله مكروه هذا إذا وقع بقصد أما بلا قصد بأن قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس يكررها في الثانية لأن التكرار أهون من القراءة منكوسا وكل هذا في النوافل لا يكره * قرأ الفاتحة فيها بنية الثناء ينوب عن الفرض لأنها في محلها بخلاف الجنب يقرؤها على قصد الثناء حيث يصح قصده * قرأ سورة فسبق إلى لسانه أخرى فقرأ منها حرفا أو آية يكره ترك المبتدأة بل يتمها * قصد الركوع أو كبر له ثم أراد أن يزيد في القراءة فله ذلك ما لم يركع * أراد القراءة أو الصلاة النفل أو الفرض وخف دخول الرياء لا يترك * لا بأس بقراءة القرآن مطضجعا لكنه يضم رجليه * تعلم بعض القرآن ثم وجد فراغا فتعلم الباقي أولى من صلاة الليل وتعلم الفقه أولى من تعلم الباقي وجميع الفقه لا بد منه * يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه سماع القرآن فالأثم على القارئ وكذا في كل موضع الناس مشغولون بالعمل ولا يمكنهم الاستماع ولا أثم على من يعمل وهذا على قول من قال استماع القرآن واجب خارج الصلاة وكذا لو قرأ على السطح والناس نيام * المرأة تقرأ عند الغزل والحائك عند النسج والماشي يقرأ عند المشي إن لم يشغله العمل والمشي والقلب حاضر يجوز * قراءة الفاتحة لأجل المهمات عقيب المكتوبة بدعة وفي الحمام لو جهرا يكره وفي نفسه لا في المختار وكذا لو كانت عورته مكشوفة أو امرأته أو كان هناك أحد مكشوف العورة * ويمنع الجنب عن قراءة ما دون الآية في الصحيح إذا قصد قراءة القرآن أما إذا قصد الثناء أو افتتاح أمر فلاقى الصحيح * واختلف في تعليم الجنب والحائض القرآن والأصح أنه يعلم كلمة كلمة ما دون الآية لا على قصد قراءة القرآن * ويكره للمحدث مس كتب الحديث والفقه عندهما والصح أنه لا يكره عند الإمام ولا يكر الخلاف في الجامع الصغير لكنه قال كتب الفقه كالمصحف إلا أنه لا يكره مسه بالكم * ولا يكره للمحدث قراءة القرآن عن ظهر القلب وكره مد الرجلين إلى الصمحف وإن لم يكن بحذائه لا يكره وكذا لو كان معلقا في الوتد لا يكره * وضع المقلمة على الكتاب لأجل الكتابة وبدونها يكره ويكره وضع قرطاس عليه اسم الله تعالى تحت الطنفسة والجلوس عليها وقيل لا يكره كما لو وضعه في بيت وجلس على سطحه ولو وضع المصحف في الحرج وركب عليه في السفر لابأس به كوضع المصحف تحت رأسه للحفظ ولغيره يكره * دخل الخلاء وفي جيبه درهم عليه اسم الله تعالى أو آية من القرآن لا بأس به ولو على خاتمة اسم الله تعالى يجعل الفص باطن الكف * دعا وهو ساهي القلب إن كان الدعاء على الرقة فهو أفضل وإن لم يكن في وسعه إلا ذلك فالدعاء أفضل من تركه وينبغي أن يدعو بما يحضره ولا يستحضر ولا يستظهر فإنه يذهب رقة القلب إلا في الصلاة لأنه ربما يجري على لسانه ما يفسد الجزء الملاقة * الاشتغال بالسنة الأولى من الاشتغال بالدعاء * واعظ يدعو كل أسبوع بدعاء مسنون جهر التعليم يقوم ويخافته القوم إذا تعلم القوم خافت هو أيضا وإن جهرة وبدعة * يكره الدعاء عند ختم القرآن بجماعة في رمضان وغيره (الثني عشر في زلة القارئ) قر إياك نعبد إنا أعطيناك الكوثر بالوصل لا تفسد * لخطأ أما أن يكون بقراءة حرف مكان حرف أو زيادته أو نقصانه أو تقديم مؤخرا أو تأخير مقدم وكلمة مكان كلمة أو زادها أو نقصها أو قدمها أو آخرها أو آية مكان آية أو زاد آية أو نقص آية أو قدم آية أو آخر آية * إن قرأ حرفا مكان حرف آخر ولم يغير المغنى وهو في القرآن كمسلمين مكان مسلمون لا تفسد عند الكل أما إذا لم يتغير المعنى لكنه ليس في القرآن كالحي القيوم عندهما لا تفسد وعند الثني تفسد بناء على مسألة إبدال التكبير بأجل فيراعى للفظ وعندهما المعنى والشافعي رحمه الله تعالى وإن لم يجوز إلا بدال لكنه لا يقول بالفساد وإن كلاما لأنه ليس بعمد فأشبه الكلام ناسيا أو خطأ إلا في الفاتحة عنده للزوم قراءتها كلها بإعرابها وإن تغير المعنى وليس مثله في القرآن فسد عند الكل ولا عبرة لقرب المخرج وإنما العبرة لاتفق المعنى عندهما ولوجود المثل عنده والأصل أنه إن أمكن الفصل بين الحرفين بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الصالحات مكان الصالحات فسد عند الكل وإن لم يمكن

ج ١ · ص ٢١

إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين والطاء مع التاء اختلفوا فالأكثر على أنه لا يفسد لعموم البلوى وعن أبي منصور العراقي كل كلمة فيها عين أو حاء أو قاف أو طاء أو تاء وفيها سين أو صاد فقرأ السين مكان الصاد أو بعكسه جاز وذكر العتابي وإن لم يكن واحد من هذه الحروف مع السين والصاد وتغير المعنى نحو الصمد بالسين أو المغظوب بالظاء أو الضالين بالذال وبالظاء قيل لا تفسد لعموم البلوى فإن العوام لا يعرفون مخارج الحروف وكثير من المشايخ كالإمام الصفار ومحمد بن سلمة أفتوا به وأطلق البعض بالفساد إن تغير المعنى وقال القاضي أبو الحسن والقاضي أبو عاصم أن تعمد فسد وإن جرى على لسنه أو كان لا يعرف التمييز لا يفسد وهو أعدل الأقاويل وهو المختار * (فروع) * على قول من قال بالفساد قرأ ليغيظ بهم الكفار بالضاد أو الزاء فسد الضالين بالذال أو الزاء لا المغضوب بالظاء والزاء أو الذال فسد إلا عن موعدة بالذال أو الضاد فسدوا بالظاء لا موتوا بغيظكم بالضاد لافظ غليظ القلب بلضاد فيهما فسد ناضرة بالظاء ناظرة بالضاد لا ذللت بالضاد تفسدو بالظاء لا فظلت أعناقهم بالضاد أو الذال تفسد إليك نسعى ونحقد بلذل والضاد فسدو بالظاء لا أزكى لكم وأطهر بالظاء لا تفسدو بالضاد والزاء تفسد ولا إله غيرك بالخاء خيرك اختلفوا فمن فرض فيهن الحج بالذال أو الظاء فسد وذروا ظاهرا الأثم بالضاد أو الطاء فسد وكذا مما ذرأ نصر من الله بالسين وبشر المؤمنين بالصاد الصمد بالسين خاسئا وهو حسير بالصاد وعسير بالصاد لا لانفصام لها بالسين وباللام لا وأصروا بالسين مستطيرا بلاصاد ولعلكم تصطلون بالسين هشيم فإن عصوك بالسين صدوركم أو ليسل الصدقين عن صدقهم أو يصبرون بالسين حاسدا إذا حسد بالصاد فيهما سابغات بالصاد لا في الكل في لبحر سربا أو نسيا حوتهما بالصاد إلى الصخرة أو نفصل الآيات بلسين قولا سديدا بالصاد فالمغيرات صبحاص بالسين وتواصوا بلصبر بلسين فعموا وصموا أو صدور الناس أو متربص فتربصوا أو يخصفان بالسين يفسد في الكل وكذا ثمانية يام حسوما بالصاد صراط طلعها فطرة الله التي فطر فاطر يقنطون يقنط حمالة الحطب فطاف عليها طائف أو يبطش بالتاء وكانت من القانتين ومن يقنت رحلة الشتاء بالطاء تفسد في هذه المواضع ما ينطق عن الهوى بالتاء كصاحب الحوت بالطاء مطلع الفجر بالتاء أو مسطورا أو الشيطان أو لوطا بالتاء لا سوط عذاب بالتاء أو الصاد أو الظاء أو الضاد لا وقيل بالضاد والظاء تفسد فاطلع إلى إله موسى بطرا ورئاء الناس إلا ما اضطررتم بالتاء أو الدال أو أساطير الأولين بالتاء لا أظلم وأطغى بالتاء لا تفسد وبالضاد والقاف تفسد أم موسى فارغا ينزغ بينهم ومن يزغ بالعين فيهما لا تفسد ظن أن لن يحور باللام قال الإمام الصفار لا تفسد وفرش مرفوعة بالقاف اختلفوا فعززنا بالراء اختلفوا أخبارها بالحاء اختلفوا ألم يجدك يتيما بالراء لا تفسد قل هو الله أحد بالتاء تفسد إذا دعى الله وحده بالغين لا تحسبها جامدة بالخاء كثيبا مهيلا بالنون لا وقال قرينه أو سمع الله لمن حمده أو تبلى السرائر باللام فسد إن هي الأوحى يوحى وكذا كل مذكر قرئ مؤنثا أو عكس أو المخاطبة مغايبة أو عكس وفعال لما يريد بالتاء لا ما سبقكم بالعين لا فضلنا بعض النبيين على بعض ولولا فضل الله عليكم بالصاد لا تنزل الملائكة والريح مكان والروح أو فرسلنا عليهم روحا مكان ريحا أو الذي مكان التي لا لساعة موعدهم بالغين تفسد فأما اليتيم فلا تكهر وأما لسائل فلا تكهر لا تفسد الوسطى مكانه الأسطى أو الزاقي مكانه الألقى أو الصرط بالضاد أو الذال أو الزاء أو السين لا وهذا كله إذا قرأ خطأ ولو قرأ الهاء مكان الحاء للعجز عمدا كقراءة الترك الهمد لله الرهمن الرهيم أو سبحان الله العظيم بالضاد أو الذال أو سمع الله لمن همده أو غير المغضوب بالذال وأو أعوذ بالدال مكان الذال أو الصمد بالسين إن كان يجهد في تصحيحه ولا يقدر على ذلك فصلاته جازة وإن كان ترك جهده ففاسدة بل يترك ما فيه حرف لا يقيمة وكن الخراسانيون يفتون بالجواز عند تعذر الإقامة لكن لا يتقدى به وبه إبراهيم بن يوسف وابن مطيع وابن الأزهر ومن علماء خوارزم من اختار عدم الفسد بالخطا في القراءة آخذا بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال له البقرجي مذهبه في غير الفتحة فقال أخذت من مذهبه الإطلاق وتركت لقيد لما تقرر في كلام محمد رحمه الله تعالى أن المجتهد يتبع الدليل لا القائل حتى صح القضاء بصحة النكاح بعبارة النساء على الغائب ولو قرأ وصالحته مكان وصاحبته لا قرأ باسم لله بالشين أو بالثاء وهو الثغ أو مكان اللام الياء أو الراء ولا يطاوعه لسانه غيره إن كان لا يتبدل الكلام لكنه أمكنه أن يتخذ آيات ليس فيها تلك الحروف فعل في قضى غير الفتحة ولا يدع الفاتحة وإن كان فيه تبديل الكلام فسد ولو قرأ خارج الصلاة كذلك فلا أجر له دل إن من يقرأ

ج ١ · ص ٢٢

القرآن بالألحان لا يستحق الأجر لأنه ليس بقارئ قال الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج وإن أمكنه أن يتخذ آيات خالية عن تلك الحروف فعل وإلا سكت وإن وجد آيات خالية عن لثغته ومع ذلك قرأ ما فيها لثغته لا يجوز وعلى قياس ما ذكرنا في المسألة الأولى إن بدل حرفا بحرف ولم يقدر ولا يفسد وبه نأخذ وكذا المستقين مكان المستقيم إلا أن غيره لا يقتدي به وكذا الذي لا يقدر على إخراج الفاء إلا بتكرار أو من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف وكذا من يقف في غير موضعه لا يقف في موضعه لا يؤم وإن كان الإمام يتنحنح عند القراءة كثيرا فغيره أولى إلا أن يكون ممن يتبرك بالاقتداء به فحينئذ هو أفضل والتنحنح لتحسين الصوت لا يفسد وإن قدم حرفا يغير المعنى كعصف مكانه كعفص أو فرت من قوسرة قد وإن لم يغير فعند الثاني تفسد خلافا لمحمد رحمه الله تعالى غناء أوحى مكان أحوى لا أن الإنسان لفي خرس مكان خسر فسد بأن ربك أحوى لها مكان وحي لها على قياس قولهما لا ولو زاد حرفا لا يغير لمعنى لا تفسد عندهما وعند الثاني روايتان كما لو قرأ ونهى عن المكر بزيادة الياء أو إن أرادواه وإليك بزيادة الواو أو يتعد حدوده يدخلهم نارا وإن غير فسد كما لو قال وزرابيب مكان وزرابي مبثوثة تفسد وكذا مثانين مكان مثني أويس والقرآن الحكيم وإنك لمن المرسلين بزيادة الواو وتفسد أو نقص حرفا لا يغير المعنى لا تفسد بلا خلاف وإن غير المعنى نحو والنهار إذا تجلى ما خلق الذكر والأنثى بإسقط الواو فسد وكذا لو سقط حرفا من الكلمة وإن ترك الحرف لأخير من الكلمة إن ثلاثيا نحو ضرب لله مثلا بإسقاط الباء فسد وغن كان رباعيا كلها صحاح نحو ونادوا يا مالك بإسقاط الكاف لا وصل حرفا بكلمة أخرى نحو يا كنعبد لصحيح أنها لا تفسد ترك التشديد والإدغام إن لم يتغير المعنى نحو قتلوا تقتيلا يسألونك عن الساعة لا وإن غير كما في أعوذ برب الناس وظللنا عليهم الغمام إن النفس لإمارة اختلفوا العامة على أنه يفسد وفي قوله تعالى أولئك هم العادون إن شدد فسد ولو ترك التشديد في إياك أو قرأ رب العالمين مخففا المختار أنه لا تفسد على قول العامة في جميع المواضع ولو ترك المدان لم يغير المعنى كما في أولئك وإنا أعطيناك لا تفسد وإن غير كما في سواء عليهم ودعاء ونداء المختار أنه لا تفسد في جميع المواضع الخطأ في الإعراب إن لم يغير المعنى لا تفسد نحو لا ترفوا أصواتكم بكسر التاء الرحمن على العرش استوى بنصب النون وإن غير المعنى كما في وعصى آدم ربه فسد عند العامة وكذا في فساء صباح المنذرين بكسر الذال وبرئ من المشركين ورسوله بكسر للام وإياك نعبد بكسر الكاف والمصور بفتح الواو ولو نصب الراء مع الواو أو نصب الواو ووقف على الراء لا تفسدوا الأول قراءة حطب بن أبي بلتعة والثاني يحتمل الأول فلا تفسد وفي النوازل لا تفسد في الكل وبه يفتى وكذا في وإذا تبلى إبراهيم ربه وكذا هنالك يبلو بالياء لأنه قراءة ولو قرأ سبحا طويلا بالخاء أو حبل من ليف مكان مسد أوزر أطالا وكله قراءة ولو ما في مصحف أبي أو ابن مسعود رضي الله عنهما إن لم يكن معناه في مصحف الإمام ولا هو ذكر ولا تسبيح فسد وإن كان معناه فيه لا تفسد على قياس قولهما والصحيح أنه لا يجزى عن القراءة في الصلاة أما الفساد فلا لأن القراءة الشاذة لا توجب فساد الصلاة وتأويل قول القائل بالفساد الفساد عند الاقتصار عليه داخل الصلاة عما بلغ إلينا بالتواتر * ذكر كلمة مكان أخرى إن قرب لمعنى نحو الحكيم مكان العليم أو الفاجر مكان الأثيم لا إلى الجبال كيف سطحت مكان نصبت لا تفسد على قيس قول لثني وكذا مكان رفعت وعلى قولهما تفسد وإن لم يقرب معناه ولم يكن فيه فسد عند الكل وإن كن فيه ولكن لا يقرب معناه نحو إنا كنا غافلين مكان فاعلين الشيطان على العرش مما لو اعتقده كفر فلعامة على أنه يفسدو هو الصحيح عند الثاني أيضا وأفتى محمد بن مقاتل على أنه لا يفسد وفي النوازل ألست بربكم قالوا نعم فسد أفرأيتم ما تخلقون مكان تمنون فسد في الأظهر ذق أنك أنت العزيز الحكيم مكان الكريم لا لأنه يراد به الحكيم في زعمك وعليه الفتوى ولو قرأ أحل لكم صيد البر وقرأ ما بعده وحرم عليكم صيد البحر لا تفسد ولو قرأ مكان شفعاء شركاء فسد * قدم كلمة على كلمة أو أخرى كلمة عن كلمة إن لم يغير لا فيد نحولهم فيها شهيق وزفير وانبتنا فيها عنبا وحبا وكلمتين نحو يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أن العين بالعين والنفس بالنفس والعبد بالعبد والحر بالحر لا تفسد وإن غير نحو إنما ذلكم لشيطان يخوف أولياءه فخافوهم ولا تخافون تفسد * زاد كلمة ولم تغير نحو إن الذين آمنوا وأحسنوا وعملوا الصالحات إن الله كان بعباده خبيرا بصيرا ألا تفسد وإن لم يغير لكنه ليس في القرآن نحو فيها فاكهة ونخل وبقل ورمان الأصح أنه لا تفسد عند عامة المشايخ وإن غير المعنى فسد نحو إنما نملي على لهم ليزدادوا إثما وجالا وكذا

ج ١ · ص ٢٣

الحكم في كل مضمر أظهره وهذا مشكل لأنه لا يزيد على زيادة كلمة لا تغير المعنى وقد ذكر في بعض المواضع نصا على أنه لا يفسد نحو وأسأل هل القرية التي مكان القرية ولو قرأ ولو أن العزة لله جميعا بزيادة لو فسد ولو قرأ آية مكن آية إن وقف وقفا تاما ثم ابتدأ بآية أخرى أو ببعض آية أخرى نحو أن الإنسان لفى خسران الأبرار لقى نعيم أو قرأ والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان في كبد أو قرأ أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر البرية لا أما إن غير المعنى بعدم الوقف نحو أن الأبرار لفي جحيم يفسد عند العامة وهو الصحيح * إذا وقف في غير موضعه ووصل في غير موضعه أو ابتدأ من غير وضع الابتداء إن كان لا يغير المعنى تغييرا فحشا لا يفسد نحو الوقف على الشرط قبل الجزاء والابتداء بالجزاء نحو أن الذين آمنوا وعملوا لصالحات ووقف ثم ابتدأ أولئك هم خير البرية وكذا بين الصفة والموصوف وغيره وإن غير المعنى نحو شهد الله إنه لا إله ثم ابتدأ بالأهو عند عامة المشايخ لا يفسد لأن العوام كما لا يميزون بين وجوه الأعراب كذلك بين الفصل والوصل ولو وقف على وقالت اليهود ثم ابتدأ بما بعده لا تفسد صلاته بالإجماع * ولو نسب إلى غير ما نسب إليه إن لم يكن المنسوب إليه في القرآن نحو ومريم ابنة غيلان تفسد بلا خلاف ولو في القرآن نحو ومريم ابنة لقمن وموسى ابن عيسى لا تفسد عند محمد رحمه الله تعالى وعليه عامة المشايخ ولو قرأ عيسى بن لقمان يفسد وموسى بن لقمان لا لأن عيسى لا أب له وموسى له أب إلا أنه أخطأ في الاسم ولو قرأ عيسى بن سارة تفسد لأنه ليس في القرآن * ولو قرأ في لصلاة بالألحان أن غير المعنى فسدوا لا لا وإن كان في حروف المد واللين لا تفسد إلا إذا فحش وفي غير الصلاة اختلفوا والصحيح انه يكره * (الثالث عشر فيما يفسد وما لا يفسد) * سلم أورد فيها فسد وإذا رد ناسيا وهو لا يعلم كونه فيها أو ساهيا أعني سبق إلى لسنه قاصد الذكر فسد * المصلى إذا قال في آخر لفاتحة آمين بالتشديد لا تفسد عند الثاني لوجود مثله في القرآن وعليه الفتوى * سلم على راس الثانية في العشء على أنها ترويحة أو في الظهر على أنها جمعة أستأنف لأنه على قصد الرفض وأما لو سلم على أنه أتم الأربع لا لأنه على قصد الإتمام * رأى على ثوب أمامه نجاسة أقل من قدر لدرهم واعتقاد المقتدى أنه مانع له والإمام على خلافه أعاد لأنه مؤاخذ بزعمه لو كان الإمام يعتقد أنه مانع والمقتدى لا لكن لإمام لا يعلم بها لا يعيد المقتدى * رجلان يصليان مقتديا أحدهما بالآخر فقطر قطرة من الدم وكل يزعم أنه من صاحبه أعاد المقتدى صلاته لفسادها على كل حال ولو ذهب وتوضأ واقتدى به صح ولو ذهب الإمام قبله وتوضأ وجاء جازت صلاة المقتدى أيضا * أرضعت ولدها وارتضعت وهي كارهة فنزل اللبن فسد وإن مص ثلاثا فسد وإن لم يكن ينزل اللبن لا يمصه أو مصتين إن لم ينزل * ابتلع دما خرج من بين أسنانه لا تفسد إن لم يبلغ ملء الفم * أكل بعض لقمة وبقي البعض بين أسنانه فشرع فيها وابتلع الباقي لا تفسد مال م يبلغ ملء الفم وقدر الحمصة لا يفسد بخلاف الصوم * ابتلع شيئا من الحلاوة ودخل فيها فوجد حلاوة في فيه وابتلعها لا تفسد ولو ادخل السكر فيها في فيه ولم يمصه والحلاوة وصلت إلى جوفه فسد * رفع رأسه إلى السماء فيها فوقع في حلقه برد أو ثلج أو مطر فسد صومه وصلاته لوصول شيء من الخارج إلى جوفه * جامعها زوجها بين الفخذين فيها فسدت صلاتها وإن لم ينزل وكذا إذا قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو لمسها بشهوة لأنه في معنى الجماع بخلاف ما إذا قبلت امرأة المصلى ولم يشتها * ولو نظر إلى فرج مطلقته فيها حتى صار مراجعا أو نظر حتى ثبتت حرمة المصاهرة لا تفسد الصلاة في المختار * صلى في قميص محلول الجيب ورأى عورة نفسه لا تفسد كما لو نظر إنسان من تحت ثوب المصلى ورأى عورته * نظر فيها إلى مكتوب وفهم ما فيه إن مستفهما فسد عند محمد رحمه الله تعالى وإلا لا وعند الثاني تفسد مطلقا اشتراها وهو المأخوذ * كتب فيها على اليد أو الهواء غير مستبين لا ولو على الأرض مستبينا إن كان مقدار ثلاث كلمات فسد وإلا لا * في يده دهن فمسح رأسه ولحيته لا تفسد وإن أخذ القارورة وادهن تفسد * سلم على المصلى فرده مشيرا بيده وإصبعه أو رأسه لا تفسد لقوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب وفي شرح المؤذني الكبير لا تفسد لأن الرد بهذا الطريق معهود بخلاف ما إذا أجاب التكلم فيها بهذه الأطراف حتى لم يعد متكلما لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر حتى إذا سئل كم صليت فأومأ بإصبعه لا تفسد وإن نتف شعرة أو شعرتين وإن ثلاثا ثلاث مرات فسد كما لو حك بدنه ثلاثا ثلاث مرات في ركن ورفع يده في كل مرة وإن لم يرفع الأمرة فهو واحد وكذا لو قتل القملة مرارا متواليا تفسد أما لو بين كل قتلة فرجة فلا وقال الإمام رحمه الله دفنها فيها أحب من قلتها وقال محمد رحمه

ج ١ · ص ٢٤

الله تعالى قلتها قال الثاني كلاهما مكروه * قتل الحية بضربة أو ضربات لو خشى إيذاءها لا تفسد ولا يكره في الأطهر ومع الأمن فيها يكره إن مشى المقتدى قدام أمامه لقتلها لا تفسد صلاته * ضرب الدابة في كل ركعة مرة لا ولو ضربها ثلاثا في ركعة فسد * ولو ارتدى أو حمل شيئا بيده أو صبيا أو ثوبا على عاتقه أو تروح بكمه أو بمروحة بيده أو انتفض كور عمامته فسواها مرة أو مرتين أو أغلق الباب أو حل السراويل أو حل زر القميص أو رفع العمامة أو وضعها على الأرض أو رفعها ووضعها على الرأي أو نزع القميص أو السراويل أو انتعل أو خلع نعليه أو أمسك الدابة أو خلع اللجام أول لبس قلنسوة أو بيضة أو نزعها لا وإن تعمم أو تخمرت المرأة أو فتح غلق الباب أو شد السراويل أوزر القميص أو لبسه أو الخفين أو ألجم دابة أو أسرجها أو نزع السرج فسد قيل ما بيد فهو قليل وما بهما فكثير وقيل إن رآه الناظر وقطع أنه ليس فيها فكثير وإن شك أنه فيها أولا فقليل وقيل يفوض إلى رأي المبتلى به إن عده كثيرا فكثير وإلا فقليل والأول اختيار أبي بكر محمد بن الفضل والثاني اختيار العامة والثالث أشبه بقاعدة الإمام رحمه الله تعالى * حول المصلى وجهه أو تقم على إمامه بلا عذر أو تأخر عن موضع قيامه في الصلاة أو استدبرت المرأة مصلاها في بيتها فسد قال القاضي أو علي النسفي بيتها بمنزلة المسجد في حق الرجل فلا تفسد قبل خروجها من البيت * وقف على يمين إمامه فجذبه ثالث إلى نفسه بعدما كبر أو قبله لا تفسد * أم رجلا اقتدى به آخر فمشى وتقدم حتى جاوز موضع سجوده إن كان قدر ما بين الصف الأول والإمام لا تفسد * مشى في صلاته قدر صف لا وقدر صفين بدفعة فسد وإن مقدار صف وقف ثم كذلك لا * سوق الدابة بمد الرجلين يفسد وبمد رجل لا * صلى قائما على عقبيه أو على أطراف أصابعه أو رافعا إحدى رجلين عن الأرض يجزيه * رفع اليدين في المختار لا يفسد الصلاة لأن مفسدها لم يعرف قربة فيها ورفع اليدين في الوتر والعيدين سنة * قرع الباب فسبح لا علام أنه في الصلاة أو عطس رجل فشتمه المصلى قائلا الحمد لله رب العالمين أو فتح على إمامه وقد قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة أو تنحنح لرد أمامه إلى الصواب من الخطأ أو لإعلام غيره أنه في الصلاة أو لخشونة في حلقه لم تفسد وإن تنحنح بلا عذر يكره * (نوع) * صلى أربعا نفلا وترك القعدة الأولى الصحيح أنه لا يفسد عند محمد رحمه الله تعالى ولو ثلاثا وترك الأولى فسد في الأصح بلا خلاف لأن الحكم بالصحة كان لوقوعها الأولى بانضمام الشفع الثاني فلما لم يوجد علم أنها الأخيرة ففسدت بتركها بخلاف القراءة لأن الاحتياط في إيجابها ولو ستا أو ثمانيا بقعدة الأصح أنه تفسد على القياس والاستحسان ولو قام في النفل إلى الثالثة بلا قعدة يعود قبل السجود عند محمد رحمه الله تعالى خلافا لهما والأربع قبل الظهر على هذا الخلاف والوتر حكمه حكم التطوع عند محمد وعند الإمام رضي الله تعالى عنه فيه قياس استحسان وفي القياس يفسد عنده وهو المأخوذ * زاد فيها ركوعا أو سجودا لا تفسد ولو عمدا وقال ابن مقاتل الرازي إن زاد هما عمدا فسد وعن أبي نصير بزيادة الركوع لا وبزيادة السجود تفسد لأن الركوع لا يؤتى به منفردا والسجود يؤتى به وهذا يوافق قولهما لكون سجود الشكر قبة لا قول الإمام رضي الله تعالى عنه لأن السجود عنده كالركوع * ولو أتى بركعة نائما فيها فسد لزيادة ركعة غير معتدة * نام في ركوعه أو سجوده جاز ولا يعيدهما ولو سجدنا نائما يعيدها ولو قعد قدر التشهد نائما يعتد بها * مؤدى الفرض زاد ركعة قاعدا بلا عذر فسد ولو زاد بالإيماء بلا عذر لا لأن الأول له وجود في النفل مع القدرة والثاني لا وجود له حال الإمكان أصلا * العود إلى الصلبية يرفض التشهد حتى لو لم يأت القعدة بعد العود فسدت صلاته والعود إلى سجود السهو ولا يرفعها وإلى سجدة التلاوة فيه روايتان والمختار الرفض كالصلبية حتى لو سلم وعليه تلاوته وتفرق القوم وتذكرها في مقامه عاد إليها وقعد فإن ترك القعدة فسدت صلاته وصلاة من تابعه لا من لم يتابع * يشتبه عليه أفعال الضلاة كثيرا الوسوسة اعتمد فيها على آخر يركع بركوعه يتشهد بتشهد يجز * ركع ناسيا القنوت ولم يتابعه القوم فرجع وقنت وركع وتابعه القوم في الركوع الثاني فسد لأنه افتداء مفترض بمتنفل في الركوع الثاني * تذكر راكعا ترك القنوت لم يعد إلى القيام وإن عاد وقنت لا يركع ثانيا وإن ركع والقوم تابعوه في الأول والثاني لا تفسد * انتهى إلى الإمام وهو ساجد إن لم يرفع رأسه شارك فيها وفي الثانية وإن رفع لا يتابعه بعده ويتابعه في السجدة الثانية ما لم يرفع الإمام ولو أتى بالركوع مع هذا وشاركه في السجدتين لم تفسد صلاته * وفي النوازل أدركه في السجدة الثانية فرع وسجد سجدتين فسدت لأنه زاد ركعة بسجدة واقتداؤها بالرجل يصح في الجمعة والعيدين وإن لم ينو إمامتها وفي

ج ١ · ص ٢٥

الجنازة لا يشترك نية إمامتها إجماعا * صلى مع الإمام فوقف في صف النساء للزحمة ومكث حتى فرغ الإمام فلما وجد مسلكا تنحى وصلى صلاته جاز إن لم يؤد ركنا مع النساء * (الرابع عشر في الحدث فيها) * الرجل إذا سبقه الحدث فيها بنى والمرأة هل تبنى قال ابن رستم لا وقال المشايخ تبنى كهو * إذا وصلت ابلة من خمارها إلى شعرها للمسح جاز أما أن كشفت للمسح رأسها فلا تبنى وكذا إذا استنجى وهو أوهى وجب ام لا لا تبنى لأن إبداء العورة فعل وقال القاضي أبو علي النسفي إذا انكشفت العورة فيه ولم يجد بدا منه لم يفسد وإن وجد يدا فسد بأن تمكن من الاستنجاء تحت القميص * وإن أصاب بدنه من الرعاف أقل من قدر المانع ومن دم آخر كذلك ويبلغ الكل لو جمع المانع إن غسل الرعاف بنى وإن غسل الآخر لا عند الثاني وهذا لو كان له ثوب واحد أما إذا كان له ثوبان نزع أحدهما وصلى في الآخر الطاهر وإن أدى ركنا قبل الغسل أو النزع فسد * ولو قرأ القرآن ذاهبا أو جائيا بالأصح الفساد فيهما ولو مكث ساعة بعد سبق الحدث ولم يرجع فسد * أمام سقه الحدث في السجود فرفع رأسه مكبر أفسد وإن رفع بلا تكبير لا يفسد فيستخلف لأن في الأول وجد الانتقال مع الحدث * تنحنح في صلاته فخرج ريح من قوته يجوز البناء لأنه بمنزلة سبق الحدث وقيل لا وتفسد صلاته * أحدث وقصد إلى الحوض وفي منزله ماء والمنزل أقرب من الحوض إن كان مقدار صفين لا تفسد وإن أكثر منه فسد وإن كان عادته التوضئ من الحوض ونسى الماء الذي فيه بيته وذهب إلى الحوض يبني ولو وجد في الحوض موضعا للتوضئ فتجاوز إلى موضع آخر إن بعذر كضيق المكان الأول يبنى وإلا لا ولو كان الماء بعيد أو بقربه بئر ماء ترك البئر لأن النزح يمنع البناء ولم يثبت ذاعنه * دخل المشرعة ورد الباب لستر عورته لا تفسد وإن لغيره لا تفسد إن بيد وإن بيدين فسد وإن حمل آنية فارغة ليس لها حاجة بيدين فسد وبيد لا أن إليها حاجة لا مطلقا * وإن توضئ ونسى شيئا ثم رجع وأخذه لم يبن وإن نسى غسل بعض الأعضاء فرجع له وغسل بني * صلى فرضا وأحدث وتوضأ خير إن شاء عاد إلى المكان الأول لا يكون مشيا بلا حاجة وإن شاء أتم في منزله ولو مقتديا انصرف إلى منزله الأول ويشتغل أولا بقضاء ما سبق ويقوم مقدار قيام الإمام ولو زاد أو نقص لا يضره وإن صلى في مكانه ولم يعد أن كان الإمام فرغ جاز وإلا لا إلا في موضع يجوز زمنه الاقتداء أحدث فيها ما يصرف للوضوء وانقضت مدة المسح فسدت صلاته ذكره الناطفي في العيون * (نوع) * من لا يصلح للإمامة أولا لا يصلح للاستخلاف وطريقه أن يأخذ بثوبه ويجره إلى المحراب وتارك الركوع يضع على ركبتيه يده ولسجدة الصلاة على الجبهة إصبعه وإن سجدتين فأصبعين وإن ثلاثا فثلاثا وإن قراءة فعلى الفم وتلاوة فعلى الأنف وقيل يشير لركعة بإصبع ولزيادة بقدرها ولسجدة الصلاة إن واحدة إصبع واحد على الجبهة وللزيادة قدرها وللتلاوة الإصبع على الجبهة واللسان وللسلام بتحويل الوجه يمينا وشمالا * وإن لم يعلم كم صلى أمامه صلى أربعا وقعد في كل ركعة احتياطا * أحدث فاقتدى به رجل قبل خروجه من المسجد صح وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى فإن سبقه الحدث فتأخر وقدم من جاء ساعتئذ فنقدم وكبر بنية صلاة الإمام جاز وصار كأنه قدم المسبوق * استخلف من خارج المسجد والصفوف متصلة فسدت صلاة القوم عند الإمامين وفي صلاة الإمام روايتان والأصح الفساد * استخلف في المسجد واستخلف الخليفة غيره قال القاضي إن كان الأول في المسجد ولم يأخذ الخليفة الأول مكانه جاز ويجعل كان الأول واستخلفه وإلا لا يجوز * الإمام قدم رجلا والقوم آخر فالخليفة من قدمه الإمام لولايته * وفي الفتاوى أن نويا الإمامة جازت صلاة الذين اقتدوا بخليفة الإمام وفسدت صلاة المفتدين بالثاني وإن تقدم أحدهما ينظر أن خليفة الإمام فكما قلنا وإن خليفة القوم فاتموا به ثم نوى خليفة الأول فافتدى به البعض فصلاة الأولين جائزة والآخرين فاسدة فإن توضأ الأول فجاء رجل دخل في صلاته فإن لم يرجع حتى أحدث الثاني فسدت صلاة الإمام ولو أحدث وخرج من المسجد قبل أن يرجع الأول فسدت صلاة الأول وبنى الثاني على صلاته ولو سبق الثاني الحدث بعد ما جاء الأول انتقلت الإمامة إليه وصحت صلاتهما ولو لم يحدث حتى جاء رجل واقتدى بالثاني قبل مجيء الأول ثم أحدث وخرج من المسجد صار الثالث إماما حتى لو أحدث وخرج قبل أن يجيء واحد من الأولين فسدت صلاتهما وصلاة الثالث بعد مجيء أحدهما تعين الجائي للإمامة ولا تفسد صلاة واحد منهما وإن أحدث الإمام والمقتدى وخرجا من المسجد فصلاة الإمام تامة ويبنى وتفسد صلاة المقتدى * أحدث واستخلف من آخر الصفوف إن نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إماما وإن نوى بعدما خرج الإمام من المسجد أو خرج الأول من المسجد قبل أن يصل الثاني إلى مكانه فسد لخلو مكان الإمام عن الإمام لكن ما دام في المسجد فكأنه على مكانة فلا