أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»

ج ٢ · ص ٨٠

«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»

قرأت في كتاب: (السنن) - رواية حرملة بن يحيى، عن الشافعي-:

قال: «قال الله تبارك وتعالى: (يسئلونك: ماذا أحل لهم؟. قل: أحل لكم الطيبات، وما علمتم: من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم: 5- 4) «1» .»

«قال الشافعي: فكان معقولا عن الله (عز وجل) -: إذ أذن في أكل ما أمسك الجوارح.-: أنهم إنما اتخذوا الجوارح، لما لم ينالوه إلا بالجوارح-: وإن لم ينزل ذلك نصا من كتاب الله عز وجل.-:

فقال الله عز وجل: (ليبلونكم الله بشيء: من الصيد، تناله أيديكم ورماحكم: 5- 94) «2» وقال تعالى: (لا تقتلوا الصيد: وأنتم حرم: 5- 95) وقال تعالى: (وإذا حللتم: فاصطادوا: 5- 2) .»

«قال «3» : ولما ذكر الله (عز وجل) أمره: بالذبح وقال: (إلا ما ذكيتم «4» : 5- 3) -: كان معقولا عن الله (عز وجل) : أنه إنما أمر به: فيما يمكن فيه الذبح والذكاة وإن لم يذكره.»

ج ٢ · ص ٨١

«فلما كان معقولا في حكم الله (عز وجل) ، ما وصفت-:

انبغى «1» لأهل العلم عندي، أن يعلموا: أن ما حل-: من الحيوان.-:

فذكاة «2» المقدور عليه [منه «3» ] : مثل «4» الذبح، أو النحر وذكاة غير المقدور عليه منه: ما يقتل «5» به: جارح، أو سلاح.» .

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «6» : «الكلب المعلم: الذي إذ أشلي: استشلى «7» وإذا أخذ: حبس، ولم يأكل. فإذا فعل هذا مرة بعد مرة: كان معلما، يأكل صاحبه مما حبس عليه-: وإن قتل.-: ما لم يأكل «8» .» .

ج ٢ · ص ٨٢

قال الشافعي «1» : «وقد تسمى جوارح: لأنها تجرح فيكون اسما:

لازما. وأحل «2» ما أمسكن مطلقا «3» .» .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «وإذا «5» كانت الضحايا، إنما هو «6» : دم يتقرب به «7» فخير الدماء: أحب إلي. وقد زعم بعض المفسرين: أن قول الله عز وجل:

(ذلك ومن يعظم شعائر الله «8» : 22- 32) -: استسمان الهدي «9» واستحسانه «10» . وسئل «11» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أي الرقاب

ج ٢ · ص ٨٣

أفضل؟ فقال «1» : أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها.»

«قال: والعقل مضطر إلى أن يعلم: أن كل ما تقرب به إلى الله (عز وجل) : إذا كان نفيسا، فكلما «2» عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله (عز وجل) : كان أعظم لأجره «3» .»

«وقد قال الله (عز وجل) في المتمتع: (فما استيسر من الهدي: 2- 196) وقال ابن عباس: فما «4» استيسر-: من الهدي.-:

شاة «5» . وأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصحابه-: الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج.-: أن يذبحوا شاة شاة. وكان ذلك أقل ما يجزيهم.

لأنه «6» إذا أجزاه «7» أدنى الدم: فأعلاه خير منه «8» .» .

ج ٢ · ص ٨٤

وبهذا الإسناد، قال الشافعي «1» : «أحل الله (جل ثناؤه) : طعام أهل الكتاب وكان «2» طعامهم- عند بعض من حفظت «3» عنه: من أهل التفسير.-: ذبائحهم وكانت الآثار تدل: على إحلال ذبائحهم.»

«فإن كانت ذبائحهم: يسمونها لله (عز وجل) فهي: حلال. وإن كان لهم ذبح آخر: يسمون عليه غير اسم الله (عز وجل) مثل: اسم المسيح «4» أو: يذبحونه «5» باسم دون الله-: لم يحل هذا: من ذبائحهم. [ولا أثبت: أن ذبائحهم هكذا «6» .] »

«قال الشافعي «7» : قد يباح الشيء مطلقا: وإنما يراد بعضه، دون بعض. فإذا زعم زاعم: أن المسلم: إن نسي اسم الله: أكلت ذبيحته وإن تركه استخفافا: لم تؤكل ذبيحته-: وهو لا يدعه لشرك «8» .-:

ج ٢ · ص ٨٥

كان من يدعه: على الشرك أولى: أن يترك ذبيحته «1» .»

«قال الشافعي: وقد أحل الله (جل ثناؤه) لحوم البدن: مطلقة فقال تعالى: (فإذا وجبت جنوبها «2» : فكلوا منها: 22- 36) ووجدنا بعض المسلمين، يذهب: إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هي: نذر، ولا: «3» جزاء صيد، ولا: فدية. فلما احتملت هذه «4» الآية: ذهبنا إليه، وتركنا الجملة لا: أنها بخلاف «5» القرآن ولكنها: محتملة ومعقول: أن من وجب عليه شيء في ماله: لم يكن له أن يأخذ منه «6» شيئا. فهكذا: ذبائح أهل الكتاب-: بالدلالة.- مشبهة لما «7» قلنا.» .

ج ٢ · ص ٨٦

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» :

«واجب «2» من أهدى نافلة: أن يطعم البائس الفقير «3» لقول الله تعالى:

(فكلوا منها، وأطعموا البائس الفقير: 22- 28) ولقوله «4» عز وجل:

(فكلوا منها «5» ، وأطعموا القانع والمعتر: 22- 36) . والقانع «6» هو: السائل والمعتر هو «7» : الزائر، والمار بلا وقت.»

ج ٢ · ص ٨٧

«فإذا أطعم: من هؤلاء، واحدا «1» -: كان من المطعمين. وأحب «2» إلي ما أكثر: أن «3» يطعم ثلثا، وأن «4» يهدي ثلثا، ويدخر ثلثا:

يهبط «5» به حيث شاء «6» .»

«قال: والضحايا: في هذه السبيل «7» والله أعلم.» .

وقال في كتاب البويطي: «والقانع: الفقير والمعتر: الزائر وقد قيل: الذي يتعرض للعطية: منهما «8» .» .

ج ٢ · ص ٨٨

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «وأهل «2» التفسير، أو من سمعت [منه «3» ] : منهم يقول في قول الله عز وجل: (قل: لا أجد في ما أوحي إلي، محرما: 6- 145) .-:

يعني: مما كنتم تأكلون «4» . فإن العرب: قد «5» كانت تحرم أشياء:

ج ٢ · ص ٨٩

على أنها من الخبائث وتحل أشياء: على أنها من الطيبات. فأحلت لهم الطيبات عندهم- إلا: ما استثني منها.- وحرمت عليهم الخبائث عندهم.

قال الله تعالى: (ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث: 7- 157) «1» .» . وبسط الكلام فيه «2» .

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «3» : «قال الله جل ثناؤه: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر: ما دمتم حرما: 5- 96) .»

«فكان شيئان حلالان «4» فأثبت تحليل أحدهما- وهو: صيد البحر وطعامه: مالحه «5» وكل ما قذفه: [وهو] حي «6» متاعا لهم: يستمتعون

ج ٢ · ص ٩٠

بأكله.- وحرم صيد البر-: أن يستمتعوا بأكله.-: في كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.» يعني «1» : في حال الإحرام» .

«قال: وهو (جل ثناؤه) لا يحرم عليهم-: من صيد البر في الإحرام.-

إلا: ما كان حلالا لهم قبل الإحرام والله أعلم. «2» » .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «3» :

«قال الله جل ثناؤه [فيما حرم، ولم يحل بالذكاة «4» ] : (وما لكم: ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، إلا ما اضطررتم إليه؟!: 6- 119) وقال تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) الآية «5» ! (2- 173 و16- 115) وقال في ذكر ما حرم: (فمن اضطر في مخمصة «6» : غير متجانف «7» لإثم فإن الله غفور رحيم: 5- 3) .»

ج ٢ · ص ٩١

«قال الشافعي: فيحل ما حرم: من «1» الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما حرم-: مما لا «2» يغير العقل: من الخمر.-: للمضطر.»

«والمضطر: الرجل «3» يكون بالموضع: لا طعام معه «4» فيه، ولا شيء يسد فورة جوعه-: من لبن، وما أشبهه.- ويبلغه «5» الجوع:

ما يخاف منه الموت، أو المرض: وإن لم يخف الموت أو يضعفه، أو يضره «6» أو يعتل «7» أو يكون ماشيا: فيضعف عن بلوغ حيث يريد أو راكبا: فيضعف عن ركوب دابته أو ما في هذا المعنى: من الضرر «8» البين.»

«فأي هذا ناله: فله أن يأكل من المحرم وكذلك: يشرب من المحرم: غير المسكر مثل: الماء: [تقع «9» ] فيه الميتة وما أشبهه «10» .»

ج ٢ · ص ٩٢

«وأحب «1» : أن يكون آكله: إن أكل وشاربه: إن شرب أو جمعهما-: فعلى ما يقطع عنه الخوف، ويبلغ [به «2» ] بعض القوة.

ولا يبين: أن يحرم عليه: أن يشبع ويروى وإن أجزأه دونه-: لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة. وإذا بلغ الشبع والري: فليس له مجاوزته لأن مجاوزته-: حينئذ.- إلى الضرر، أقرب منها إلى النفع «3» .» .

قال الشافعي «4» : «فمن «5» خرج سفرا «6» : عاصيا لله «7» لم يحل له شيء-: مما حرم «8» عليه.- بحال «9» : لأن الله (جل ثناؤه) إنما «10» أحل ما حرم، بالضرورة- على شرط: أن يكون المضطر: غير باغ، ولا عاد، ولا متجانف لإثم.»

«ولو خرج: عاصيا ثم تاب، فأصابته الضرورة بعد التوبة-:

رجوت: أن يسعه «11» أكل المحرم وشربه.»

ج ٢ · ص ٩٣

«ولو خرج: غير عاص ثم نوى المعصية ثم أصابته ضرورة-:

ونيته المعصية.-: خشيت أن لا يسعه المحرم لأني أنظر إلى نيته: في حال الضرورة لا: في حال تقدمتها، ولا تأخرت عنها.» .

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «1» (رحمه الله) : «والحجة:

في أن «2» ما كان مباح الأصل، يحرم: بمالكه حتى يأذن فيه مالكه.

(يعني «3» : وهو غير محجور عليه.) : أن «4» الله (جل ثناؤه) قال:

(لا تأكلوا أموالكم بينكم: بالباطل إلا: أن تكون تجارة عن تراض منكم: 4- 29) وقال: (وآتوا اليتامى أموالهم «5» : 4- 2) وقال: (وآتوا النساء صدقاتهن، نحلة) الآية: (4- 4) . مع آي كثيرة «6» - في كتاب الله عز وجل-: قد حظر فيها أموال الناس، إلا:

بطيب أنفسهم إلا: بما فرض «7» الله: في كتابه، ثم سنه نبيه (صلى الله عليه وسلم) وجاءت به حجة «8» .» .

ج ٢ · ص ٩٤

قال «1» : «ولو اضطر رجل، فخاف الموت ثم مر بطعام لرجل-:

لم أر بأسا: أن يأكل منه ما يرد من جوعه ويغرم له ثمنه.» . وبسط الكلام في شرحه «2» .

قال «3» : «وقد قيل: إن من الضرورة «4» : أن يمرض الرجل، المرض:

يقول له أهل العلم به- أو يكون هو من أهل العلم به-: فلما يبرأ من «5» كان به مثل هذا، إلا: أن يأكل كذا، أو يشربه «6» . أو: يقال [له «7» ] :

إن أعجل ما يبريك «8» : أكل كذا، أو شرب كذا. فيكون له أكل ذلك وشربه: ما لم يكن خمرا-: إذا بلغ ذلك منها «9» : أسكرته.- أو شيئا: يذهب العقل: من المحرمات أو غيرها فإن إذهاب العقل محرم.» .

ج ٢ · ص ٩٥

وذكر حديث العرنيين «1» : في بول الإبل وألبانها، وإذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : في شربها، لإصلاحه لأبدانهم «2»

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «3» :

«قال الله تبارك وتعالى: (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) «4» الآية: (3- 93) وقال: (فبظلم من الذين هادوا، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم: 4- 160) «5» يعني (والله أعلم) :

طيبات: كانت أحلت لهم. وقال تعالى: (وعلى الذين هادوا، حرمنا كل ذي ظفر ومن «6» البقر والغنم، حرمنا عليهم شحومهما إلا: ما حملت

ج ٢ · ص ٩٦

(ظهورهما، أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم ذلك: جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون: 6- 146) .

قال الشافعي (رحمه الله) : الحوايا: ما حوى «1» الطعام والشراب، في البطن» .

«فلم يزل ما حرم الله (عز وجل) على بني إسرائيل-: اليهود خاصة، وغيرهم عامة.- محرما: من حين حرمه، حتى بعث الله (تبارك وتعالى) محمدا (صلى الله عليه وسلم) : ففرض الإيمان به، وأمر «2» : باتباع نبي «3» الله (صلى الله عليه وسلم) وطاعة أمره: وأعلم خلقه: أن «4» طاعته: طاعته وأن دينه: الإسلام الذي نسخ به كل دين كان قبله وجعل «5» من أدركه وعلم دينه-: فلم يتبعه.-: كافرا به. فقال: (إن الدين عند الله: الإسلام: 3- 19 «6» ) .»

«وأنزل «7» في أهل الكتاب-: من المشركين.-: (قل: يا أهل)

ج ٢ · ص ٩٧

(الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا) الآية، إلى: (مسلمون: 3- 64) وأمر»

بقتالهم حتى يعطوا الجزية «2» : إن لم يسلموا وأنزل فيهم: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي: الذي يجدونه مكتوبا عندهم: في التوراة، والإنجيل) الآية «3» : (7- 157) . فقيل (والله أعلم) : أوزارهم «4» ، وما منعوا-: بما أحدثوا.- قبل ما شرع: من دين محمد صلى الله عليه وسلم «5» .»

«فلم يبق خلق يعقل-: منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم.-:

كتابي «6» ، ولا وثني، ولا حي بروح «7» -: من جن، ولا إنس.-:

بلغته دعوة محمد (صلى الله عليه وسلم) إلا قامت عليه حجة الله: باتباع دينه وكان «8» مؤمنا: باتباعه وكافرا: بترك اتباعه.»

ج ٢ · ص ٩٨

«ولزم كل امرئ منهم-: آمن به، أو كفر.- تحريم «1» ما حرم الله (عز وجل) على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم-: كان «2» مباحا قبله في شيء:

من الملل أو «3» غير مباح.- وإحلال ما أحل على لسان محمد (صلى الله عليه وسلم) : كان «4» حراما في شيء: من الملل [أو غير حرام «5» ] » «وأحل الله (عز وجل) : طعام أهل الكتاب وقد «6» وصف ذبائحهم، ولم يستثن منها شيئا.»

«فلا يجوز أن تحرم «7» ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام- على «8» كل مسلم-: مما «9» كان حرم على أهل الكتاب، قبل محمد

ج ٢ · ص ٩٩

(صلى الله عليه وسلم) . ولا «1» يجوز: أن يبقى شيء «2» : من شحم البقر والغنم. وكذلك: لو ذبحها كتابي لنفسه، وأباحها لمسلم «3» -: لم يحرم على مسلم: من شحم بقر ولا غنم منها، شيء «4» » .

«ولا يجوز: أن يكون شيء حلالا-: من جهة الذكاة «5» .-

لأحد، حراما على غيره. لأن الله (عز وجل) أباح ما ذكر: عامة «6» لا: خاصة.»

«و «7» هل يحرم على أهل الكتاب، ما حرم عليهم [قبل محمد صلى الله عليه وسلم «8» ]-: من هذه الشحوم وغيرها.-: إذا لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم.؟»

«قال الشافعي: قد «9» قيل: ذلك كله محرم عليهم، حتى يؤمنوا.»

ج ٢ · ص ١٠٠

«ولا ينبغي «1» : أن يكون محرما عليهم: وقد نسخ ما خالف دين محمد (صلى الله عليه وسلم) : بدينه. كما لا يجوز-: إذا «2» كانت الخمر حلالا لهم.- إلا: أن تكون محرمة عليهم-: إذ حرمت على لسان بينا «3» محمد صلى الله عليه وسلم.-: وإن لم يدخلوا في دينه.» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «حرم المشركون على أنفسهم-: من أموالهم- أشياء: أبان الله (عز وجل) : أنها ليست حراما بتحريمهم «5» - وذلك مثل: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام. كانوا: يتركونها «6» في الإبل والغنم: كالعتق فيحرمون: ألبانها، ولحومها، وملكها. وقد فسرته في غير هذا الموضع «7» .-: فقال الله جل ثناؤه: (ما جعل الله: من)

ج ٢ · ص ١٠١

(بحيرة، ولا سائبة، ولا وصيلة، ولا حام: 5- 103) وقال تعالى:

(قد خسر الذين قتلوا أولادهم: سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله: افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين: 6- 140) وقال عز وجل-:

وهو يذكر ما حرموا-: (وقالوا: هذه أنعام وحرث: حجر «1» ، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام «2» : حرمت ظهورها وأنعام: لا يذكرون اسم الله، عليها: افتراء عليه سيجزيهم: بما كانوا يفترون وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام: خالصة لذكورنا، ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة: فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم: 6- 138- 139) وقال: (ثمانية أزواج: من الضأن اثنين) إلى «3» قوله: (إن الله لا يهدي القوم الظالمين) والآية «4» بعدها: (6- 143- 145) . [فأعلمهم جل ثناؤه «5» ] : أنه لا يحرم عليهم: بما «6» حرموا.»

ج ٢ · ص ١٠٢

«قال: ويقال «1» : نزل «2» فيهم: (قل: هلم «3» شهداءكم الذين يشهدون: أن الله حرم هذا فإن شهدوا: فلا تشهد معهم: 6- 150) .

فرد إليهم «4» ما أخرجوا-: من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام- وأعلمهم: أنه لم يحرم عليهم ما حرموا: بتحريمهم.»

«وقال تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلا: ما يتلى عليكم: 5- 1) [يعني «5» ] (والله أعلم) : من الميتة.»

«ويقال: أنزلت «6» في ذلك: (قل: لا أجد في ما أوحي إلي، محرما على طاعم يطعمه، إلا: أن يكون ميتة، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير-: فإنه رجس.- أو فسقا: أهل لغير الله به: 6- 145)

.»

«وهذا يشبه ما قيل يعني: قل: لا أجد فيما أوحي إلي-: من بهيمة الأنعام.- محرما «7» ، إلا: ميتة، أو دما مسفوحا منها «8» : وهي

ج ٢ · ص ١٠٣

حية أو «1» ذبيحة [كافر «2» ] وذكر تحريم الخنزير معها «3» وقد قيل:

مما «4» كنتم تأكلون إلا كذا.»

«وقال تعالى: (فكلوا مما رزقكم الله: حلالا طيبا واشكروا نعمت الله: إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به: 16- 115) . وهذه الآية: في مثل معنى الآية قبلها «5» » .

قال الشافعي- في رواية حرملة عنه-: «قال الله عز وجل:

(وطعام الذين أوتوا الكتاب، حل لكم: 5- 5) . فاحتمل ذلك:

الذبائح، وما سواها: من طعامهم الذي لم نعتقده «6» : محرما علينا. فآنيتهم أولى: أن لا يكون في النفس منها، شيء: إذا غسلت.» .

ثم بسط الكلام: في إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته: إذا لم

ج ٢ · ص ١٠٤

نعلم فيه حراما وكذلك الآنية: إذا لم نعلم نجاسة «1» ثم قال- في هذا وفي «2» مبايعة المسلم: يكتسب الحرام والحلال والأسواق: يدخلها ثمن الحرام.-: «ولو تنزه امرؤ «3» عن هذا، وتوقاه-: ما لم يتركه: على أنه محرم.-: كان حسنا «4» . لأنه قد يحل له: ترك ما لا يشك في حلاله. ولكني أكره: أن يتركه: على تحريمه فيكون. حهلا بالسنة، أو رغبة عنها.» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن، أنا عبد الرحمن (يعني: ابن أبي حاتم) أخبرني أبي، قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى، يقول: قال لي الشافعي (رحمه الله) - في قوله عز وجل:

(يا أيها الذين آمنوا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم «5» : 4- 29) .- قال:

ج ٢ · ص ١٠٥

«لا يكون في هذا المعنى، إلا: هذه الثلاثة الأحكام «1» وما عداها فهو: ألا كل بالباطل على المرء في ماله: فرض من الله (عز وجل) : لا ينبغي له [التصرف «2» ] فيه وشيء يعطيه: يريد به وجه صاحبه. ومن الباطل، أن يقول: احزر «3» ما في يدي وهو لك.» .

وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن أبا العباس محمد بن يعقوب، حدثهم: أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «جماع ما يحل: أن يأخذه «5» الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه: (أحدها) :

ما وجب على الناس في أموالهم-: مما ليس لهم دفعه: من جناياتهم، وجنايات من يعقلون عنه.- وما وجب عليهم: بالزكاة، والنذور، والكفارات، وما أشبه ذلك» «و [ثانيها «6» ] : ما أوجبوا على أنفسهم: مما أخذوا به العوض:

من البيوع، والإجارات، والهبات: للثواب وما في معناها «7» .»

«و [ثالثها «8» ] : ما أعطوا: متطوعين-. من أموالهم.-:

التماس واحد من وجهين (أحدهما) : طلب ثواب الله. (والآخر) :

ج ٢ · ص ١٠٦

طلب الاستحماد «1» إلى «2» من أعطوه إياه. وكلاهما: معروف حسن ونحن نرجو عليه: الثواب إن شاء الله.» .

«ثم: ما أعطى الناس من أموالهم-: من غير هذه الوجوه، وما في معناها.-: واحد من وجهين (أحدهما) : حق (والآخر) : باطل فما أعطوه «3» -: من الباطل.-: غير جائز لهم، ولا لمن أعطوه وذلك: قول الله عز وجل: (و «4» لا تأكلوا أموالكم بينكم، بالباطل: 2- 188) .»

«فالحق من هذا الوجه-: الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت.- يدل: على الحق: في نفسه وعلى الباطل: فيما خالفه.»

«وأصل ذكره: في القرآن، والسنة، والآثار. قال «5» الله عز وجل- فيما ندب به «6» أهل دينه-: (وأعدوا لهم ما استطعتم: من قوة، ومن رباط الخيل «7» ترهبون به عدو الله وعدوكم: 8- 60) فزعم

ج ٢ · ص ١٠٧

أهل العلم [بالتفسير «1» ] : أن القوة هي: الرمي. وقال الله تبارك وتعالى:

(وما أفاء الله على رسوله، منهم-: فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب: 59- 6) .» .

ثم ذكر: حديث أبي هريرة «2» ، ثم حديث ابن عمر: في السبق «3» .

وذكر: ما يحل منه، وما يحرم «4» .