أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»

ج ٢ · ص ٢١

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»

وبهذا الإسناد، قال الشافعي «1» : «فلما «2» فرض الله (عز وجل) .

الجهاد-: دل «3» في كتابه، ثم «4» على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) :

أن «5» ليس يفرض «6» الجهاد على مملوك، أو أنثى: بالغ ولا حر:

لم يبلغ.»

«لقول الله عز وجل: (انفروا «7» خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله: 9- 41) فكان «8» حكم «9» .

أن لا مال للمملوك ولم يكن مجاهد «10» إلا: وعليه «11» في الجهاد، مؤنة:

من المال ولم يكن للمملوك مال.»

ج ٢ · ص ٢٢

«وقال «1» (تعالى) لنبيه صلى الله عليه وسلم: (حرض المؤمنين على القتال: 8- 65) فدل: على أنه «2» أراد بذلك: الذكور، دون الإناث.

لأن الإناث: المؤمنات. وقال تعالى: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة: 9- 122) وقال: (كتب عليكم القتال: 2- 216) وكل هذا يدل:

على أنه أراد [به] «3» : الذكور، دون الإناث «4» »

«وقال عز وجل-: إذ أمر بالاستئذان.-: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم: فليستأذنوا، كما استأذن الذين من قبلهم: 24- 59) فأعلم: أن «5» فرض الاستئذان، إنما هو: على البالغين. وقال تعالى:

(وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح: فإن آنستم منهم رشدا: فادفعوا إليهم أموالهم: 4- 6) فلم يجعل لرشدهم حكما: تصير به «6» أموالهم إليهم إلا: بعد البلوغ «7» . فدل: على أن الفرض في العمل، إنما هو: على البالغين «8» .»

ج ٢ · ص ٢٣

«ودلت السنة، ثم «1» ما لم أعلم فيه مخالفا-: من أهل العلم.-: على مثل ما وصفت «2» .» . وذكر حديث ابن عمر «3» في ذلك «4»

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «5» (رحمه الله) : «قال الله (جل ثناؤه) في الجهاد: (ليس على الضعفاء، ولا على المرضى، ولا «6» على الذين لا يجدون ما ينفقون- حرج: إذا نصحوا لله ورسوله ما

«7» على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم) إلى: (وطبع الله على قلوبهم: فهم لا يعلمون: 9- 91- 93) وقال عز وجل: (ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج: 24- 61) .»

ج ٢ · ص ٢٤

«قال الشافعي: وقيل «1» : الأعرج: المقعد. والأغلب: أن «2» العرج في الرجل الواحدة.»

«وقيل: نزلت [في «3» ] أن لا حرج عليهم «4» : أن لا يجاهدوا.»

«وهو: أشبه «5» ما قالوا، وغير «6» محتملة «7» غيره. وهم: داخلون في حد الضعفاء، وغير خارجين: من فرض الحج، ولا الصلاة، ولا الصوم، ولا الحدود. فلا «8» يحتمل (والله أعلم) : أن يكون أريد بهذه الآية، إلا:

وضع الحرج: في الجهاد دون غيره: من الفرائض.» .

وقال «9» فيما بعد غزوه «10» عن المغازي- وهو: ما كان على الليلتين

ج ٢ · ص ٢٥

فصاعدا.-: «إنه لا يلزم القوي السالم البدن كله: إذا لم يجد «1» مركبا وسلاحا ونفقة ويدع لمن يلزمه «2» نفقته «3» ، قوته: إلى «4» قدر ما يرى أنه يلبث في غزوه «5» . وهو «6» : ممن لا يجد ما ينفق. قال «7» الله عز وجل:

(ولا على الذين-: إذا ما أتوك لتحملهم، قلت: لا أجد ما أحملكم عليه.-: تولوا: وأعينهم تفيض من الدمع، حزنا: ألا يجدوا ما ينفقون: 9- 92) «8» .» .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «9»

ج ٢ · ص ٢٦

(رحمه الله) : غزا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فغزا معه بعض من يعرف نفاقه «1» : فانخزل «2» عنه «3» يوم أحد بثلاثمائة «4» .»

«ثم شهدوا «5» معه يوم الخندق: فتكلموا «6» بما حكى الله (عز وجل) :

من قولهم: (ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا: 33- 12) .»

«ثم غزا «7» بني المصطلق «8» ، فشهدها معه منهم «9» ، عدد:

فتكلموا بما حكى الله (عز وجل) : من قولهم: (لئن رجعنا إلى المدينة: ليخرجن الأعز منها الأذل: 63- 8) وغير ذلك مما حكى الله: من نفاقهم «10» »

ج ٢ · ص ٢٧

«ثم غزا «1» غزوة تبوك «2» ، فشهدها معه منهم «3» ، قوم: نفروا «4» به ليلة العقبة «5» : ليقتلوه فوقاه الله شرهم. وتخلف آخرون منهم: فيمن بحضرته. ثم أنزل الله (عز وجل) عليه «6» ، في «7» غزاة تبوك، أو منصرفه منها- ولم «8» يكن له «9» في تبوك قتال «10» -: من أخبارهم فقال الله تعالى: (ولو أرادوا الخروج: لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم) قرأ «11» إلى قوله: (ويتولوا وهم فرحون: 9- 46- 50) «12» .»

ج ٢ · ص ٢٨

«فأظهر الله (عز وجل) لرسوله (صلى الله عليه وسلم) : أسرارهم، وخبر السماعين لهم، وابتغاءهم «1» : أن يفتنوا من معه: بالكذب والإرجاف، والتخذيل لهم. فأخبر «2» : أنه كره انبعاثهم، [فثبطهم] «3» : إذ «4» كانوا على هذه النية،» «فكان «5» فيها ما دل: على أن الله (عز وجل) أمر: أن يمنع من عرف بما عرفوا به، من «6» أن يغزو «7» مع المسلمين: لأنه «8» ضرر عليهم.»

ج ٢ · ص ٢٩

«ثم زاد في تأكيد بيان ذلك، بقوله تعالى: (فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله) - (صلى «1» الله عليه وسلم) -[قرأ] «2» إلى قوله تعالى: (فاقعدوا مع الخالفين: 9- 81- 83) .» . وبسط الكلام فيه «3» .

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى: (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار: 9- 123) .»

«ففرض الله جهاد المشركين، ثم أبان: من «5» الذين نبدأ بجهادهم:

ج ٢ · ص ٣٠

من المشركين.؟ فأعلم «1» : أنهم الذين يلون المسلمين.»

«وكان معقولا- في فرض «2» جهادهم-: أن أولاهم بأن يجاهد:

أقربهم من «3» المسلمين دارا. لأنهم إذا قووا «4» على جهادهم وجهاد غيرهم:

كانوا على جهاد من قرب منهم أقوى. وكان من قرب، أولى أن يجاهد:

لقربه من عورات المسلمين فإن «5» نكاية من قرب: أكثر من نكاية من بعد»

.» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «7» : «فرض الله (تعالى) الجهاد: في كتابه، وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) . ثم أكد النفير «8» من الجهاد، فقال: (إن الله اشترى)

ج ٢ · ص ٣١

(من المؤمنين أنفسهم وأموالهم «1» : 9- 111) وقال: (وقاتلوا «2» المشركين كافة، كما يقاتلونكم كافة «3» : 9- 36) وقال تعالى:

(فاقتلوا «4» المشركين حيث وجدتموهم) الآية: (9- 5) وقال تعالى:

(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) الآية: (9- 29) .» .

وذكر حديث أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : «لا أزال أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله» الحديث «5» .

ثم قال: [وقال «6» ] الله تعالى: (ما لكم: إذا قيل لكم: انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض.؟! أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟! فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا: يعذبكم عذابا أليما) الآية: (9- 38- 39) وقال تعالى: (انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) الآية:

(9- 41) .»

ج ٢ · ص ٣٢

«قال الشافعي (رحمه الله) : فاحتملت «1» الآيات: أن يكون الجهاد كله، والنفير خاصة منه-: [على «2» ] كل مطيق «3» [له «4» ] لا يسع أحدا منهم التخلف عنه. كما كانت الصلاة «5» والحج والزكاة. فلم يخرج أحد «6» -: وجب عليه فرض [منها «7» ] .-: أن «8» يؤدي غيره الفرض عن نفسه لأن عمل «9» أحد في هذا، لا يكتب لغيره.»

«واحتملت «10» : أن يكون معنى فرضها، غير معنى فرض الصلاة «11» .

وذلك «12» : أن يكون قصد بالفرض فيها «13» : قصد الكفاية فيكون من قام بالكفاية- في جهاد من جوهد: من المشركين.- مدركا: تأدية الفرض، ونافلة الفضل ومخرجا من تخلف: من المأثم.» .

قال الشافعي «14» : «قال «15» الله عز وجل: (لا يستوي القاعدون من)

ج ٢ · ص ٣٣

(المؤمنين غير أولي الضرر، «1» والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى «2» : 4- 95) » «قال الشافعي: فوعد المتخلفين عن الجهاد: الحسنى «3» على الإيمان وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين. ولو كانوا آثمين بالتخلف-: إذا غزا غيرهم.-: كانت العقوبة بالإثم «4» - إن لم يعف «5» الله [عنهم] «6» - أولى بهم «7» من الحسنى.»

«قال الشافعي (رحمه الله) : وقال «8» الله تعالى: (وما كان المؤمنون:)

ج ٢ · ص ٣٤

(لينفروا كافة «1» فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة: ليتفقهوا في الدين «2» : 9- 122) .»

«فأخبر «3» الله (عز وجل) : أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة قال «4» : (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا «5» ) فأخبر:

أن النفير على بعضهم دون بعض [و «6» ] أن التفقه إنما هو على بعضهم، دون بعض.» .

قال الشافعي «7» : «وغزا «8» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وغزا «9»

ج ٢ · ص ٣٥

معه من أصحابه جماعة «1» وخلف آخرين «2» : حتى خلف «3» علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في غزوة تبوك.» .

وبسط الكلام فيه، وجعل نظير ذلك: الصلاة على الجنازة، والدفن:

ورد السلام «4» .

ج ٢ · ص ٣٦

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: نا أبو العباس (هو: الأصم) ، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «قال الله عز وجل: (يسئلونك عن الأنفال قل: الأنفال لله والرسول) [إلى «2» ] : (إن كنتم مؤمنين: 8- 1) فكانت غنائم بدر، لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يضعها حيث شاء. «3» »

«وإنما نزلت: (واعلموا: أنما غنمتم: من شيء فأن لله خمسه وللرسول، ولذي القربى: 8- 41) بعد «4» بدر.»

«وقسم «5» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كل غنيمة «6» بعد بدر-

ج ٢ · ص ٣٧

على ما وصفت لك: يرفع «1» خمسها، ثم يقسم أربعة أخماسها: وافرا «2» على من حضر الحرب: من المسلمين «3» .»

«إلا: السلب فإنه سن «4» : للقاتل [في الإقبال «5» ] . فكان «6» السلب خارجا منه.»

«وإلا: الصفى «7» فإنه قد اختلف فيه: فقيل: كان «8» رسول الله

ج ٢ · ص ٣٨

(صلى الله عليه وسلم) يأخذه: خارجا من الغنيمة. وقيل: كان يأخذه: من سهمه من الخمس.»

«وإلا: البالغين «1» من السبي فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سن فيهم سننا: فقتل بعضهم، وفادى ببعضهم «2» أسرى المسلمين «3» » .

«قال الشافعي «4» : «فأما «5» وقعة عبد الله بن جحش، وابن الحضرمي-: فذلك: قبل بدر، وقبل «6» نزول الآية (يعني «7» في الغنيمة) . وكانت وقعتهم: في آخر يوم من الشهر الحرام فتوقفوا «8» فيما صنعوا: [حتى

ج ٢ · ص ٣٩

نزلت «1» ] : (يسئلونك عن الشهر الحرام: قتال فيه «2» قل: قتال فيه كبير) الآية: (2- 217) .» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «3» : «أنا سفيان «4» ، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال «5» :

لما نزلت هذه «6» الآية: (إن يكن منكم عشرون صابرون: يغلبوا مائتين: 8- 65) فكتب «7» عليهم: أن لا يفر العشرون من المائتين

ج ٢ · ص ٤٠

فأنزل الله عز وجل: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة: يغلبوا مائتين: 8- 66) فخفف «1» عنهم، وكتب: أن لا يفر مائة من مائتين.»

«قال الشافعي: هذا «2» : كما قال ابن عباس إن شاء الله مستغنى «3» فيه: بالتنزيل، عن التأويل. لما «4» كتب الله: أن «5» لا يفر العشرون من المائتين فكان هكذا «6» : الواحد من العشرة «7» . ثم خفف الله عنهم:

فصير الأمر: إلى أن لا يفر «8» المائة من المائتين. وذلك «9» . أن لا يفر الرجل من الرجلين «10» » .

ج ٢ · ص ٤١

وروى الشافعي بإسناد آخر «1» عن ابن عباس، قال: «من فر من ثلاثة: فلم يفر ومن فر من اثنين: فقد فر «2» .»

قال الشافعي «3» : «قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا: فلا تولوهم الأدبار ومن «4» يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، أو متحيزا إلى فئة-: فقد باء بغضب من الله: 8- 15- 16) .» .

قال الشافعي «5» (رحمه الله) : «فإذا فر الواحد من اثنين فأقل «6» :

متحرفا لقتال «7» يمينا، وشمالا، ومدبرا: ونيته العودة للقتال أو:

ج ٢ · ص ٤٢

متحيزا»

إلى فئة: [من المسلمين] «2» : قلت أو كثرت، كانت بحضرته أو مبينة «3» عنه-: فسواء «4» إنما يصير الأمر في ذلك إلى نية المتحرف «5» ، أو المتحيز «6» : فإن [كان «7» ] الله (عز وجل) يعلم: أنه إنما تحرف: ليعود للقتال، أو «8» تحيز لذلك-: فهو الذي استثنى الله (عز وجل) : فأخرجه من سخطه في «9» التحرف والتحيز.»

«وإن كان لغير «10» هذا المعنى: فقد «11» خفت عليه أن يكون قد باء بسخط من الله إلا أن يعفو الله [عنه «12» ] .» .

ج ٢ · ص ٤٣

قال «1» : «وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم: لم أحب «2» لهم:

أن يولوا عنهم ولا يستوجبون السخط عندي، من الله (عز وجل) : لو ولوا عنهم على «3» غير التحرف «4» للقتال، أو التحيز «5» إلى فئة. لأنا بينا «6» : أن الله (جل ثناؤه) إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه و: أن فرض الله في الجهاد، إنما هو: على أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدو.» «7»

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي،

ج ٢ · ص ٤٤

قال «1» : «قال الله (عز وجل) في بني النضير- حين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم-: (هو الذي أخرج الذين كفروا: من أهل الكتاب من ديارهم، لأول الحشر) إلى «2» : (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين: 59- 2) .»

«فوصف إخرابهم منازلهم بأيديهم، وإخراب المؤمنين بيوتهم.

ووصفه إياه [جل ثناؤه] : كالرضا «3» به.»

«وأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بقطع نخل من ألوان نخلهم فأنزل الله (تبارك وتعالى) -: رضا بما صنعوا «4» .-: (ما قطعتم: من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها-: فبإذن الله، وليخزي الفاسقين: 59- 5) «5» فرضي القطع، وأباح الترك.»

«والقطع «6» والترك: موجودان «7» في الكتاب والسنة وذلك:

ج ٢ · ص ٤٥

أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قطع نخل بني النضير وترك، وقطع نخل غيرهم وترك وممن غزا: من لم يقطع نخله «1» .» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «2» - في الحربي: إذا أسلم: وكان قد نال مسلما، أو معاهدا، [أو مستأمنا «3» ] : بقتل، أو جرح، أو مال.-: «لم يضمن «4» منه شيئا إلا: أن يوجد عنده مال رجل بعينه «5» » واحتج: بقول الله عز وجل: (قل للذين كفروا: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف: 8- 38) »

قال الشافعي: «وما «7» سلف: ما «8» تقضى «9»

ج ٢ · ص ٤٦

وذهب. وقال: (اتقوا الله، وذروا ما بقي: من الربا: 2- 278) ولم يأمرهم: برد ما مضى: [منه «1» ] .» . وبسط الكلام فيه.

قال الشافعي فى موضع آخر «2» (بهذا الإسناد) - في هذه الآية-:

«ووضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - بحكم الله-: كل ربا:

أدركه الإسلام، ولم يقبض. ولم يأمر أحدا-: قبض ربا في الجاهلية.-:

أن يرده.» .

(أنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق (في آخرين) قالوا: أخبرنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي «3» : «أنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن «4» عبيد الله بن أبي رافع، قال:

ج ٢ · ص ٤٧

سمعت عليا (رضي الله عنه) ، يقول: بعثنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) -:

أنا والزبير «1» والمقداد.- فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ «2» فإن بها ظعينة «3» : معها كتاب. فخرجنا: تعادى بنا خيلنا فإذا نحن:

بظعينة «4» . فقلنا «5» : أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب.

فقلنا لها «6» : لتخرجن الكتاب، أو لنلقين «7» الثياب. فأخرجته من عقاصها «8» فأتينا به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فإذا فيه: من حاطب ابن أبي بلتعة، إلى أناس «9» : من المشركين بمكة «10» يخبر: ببعض أمر

ج ٢ · ص ٤٨

رسول «1» الله (صلى الله عليه وسلم) . فقال «2» : ما هذا يا حاطب؟. فقال «3» :

لا تعجل علي «4» إني كنت امرأ: ملصقا «5» في قريش ولم أكن من أنفسها وكان [من] «6» معك-: من المهاجرين.-: لهم قرابات يحمون بها قرباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة: فأحببت-: إذ فاتني ذلك.-: أن أتخذ عندهم يدا والله: ما فعلته: شكا في ديني ولا: رضا «7» بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إنه قد صدق. فقال عمر:

يا رسول الله دعني: أضرب عنق هذا المنافق «8» . فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : إنه قد شهد بدرا وما يدريك: لعل الله «9» اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم «10» . ونزلت «11» : (يا أيها الذين آمنوا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء «12» : تلقون إليهم بالمودة: 60- 41» .

ج ٢ · ص ٤٩

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «في هذا الحديث «1» : طرح الحكم باستعمال الظنون. لأنه لما كان الكتاب يحتمل:

أن يكون ما قال حاطب، كما قال-: من أنه لم يفعله: شكا «2» في الإسلام وأنه فعله: ليمنع أهله- ويحتمل: أن يكون زلة لا: رغبة عن الإسلام. واحتمل: المعنى الأقبح-: كان القول قوله، فيما احتمل فعله.» . وبسط الكلام فيه «3»

(أنا) أبو سعيد محمد بن موسى، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه: (هو الذي أرسل رسوله: بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون: 9- 33) . «5» »

«قال الشافعي: فقد أظهر الله (جل ثناؤه) دينه «6» -: الذي بعث

ج ٢ · ص ٥٠

[به «1» ] رسوله صلى الله عليه وسلم.- على الأديان: بأن أبان لكل من سمعه «2» : أنه الحق وما خالفه-: من الأديان.-: باطل «3» .»

«وأظهره: بأن جماع الشرك دينان: دين أهل الكتاب، ودين الأميين «4» . فقهر رسول الله «5» (صلى الله عليه وسلم) الأميين: حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها وقتل من أهل الكتاب، وسبى: حتى دان بعضهم بالإسلام، وأعطى بعض الجزية: صاغرين وجرى عليهم حكمه (صلى الله عليه وسلم) . وهذا «6» : ظهور الدين كله.»

«قال الشافعي: وقد «7» يقال: ليظهرن الله دينه، على الأديان: حتى لا يدان الله «8» إلا به. وذلك: متى شاء الله عز وجل. «9» »

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «10» : «قال الله عز وجل: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم «11» : 9- 5)

ج ٢ · ص ٥١

وقال جل ثناؤه: (وقاتلوهم: حتى لا تكون فتنة «1» ، ويكون الدين كله لله: 8- 39) .» .

قال في موضع آخر «2» : «فقيل [فيه «3» ] : (فتنة) : شرك (ويكون الدين كله) : واحدا (لله) .» .

وذكر «4» حديث أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) :

«لا أزال أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله. «5» » .

قال الشافعي «6» : «وقال الله تعالى: (قاتلوا الذين: لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق-: من الذين أوتوا الكتاب.- حتى يعطوا الجزية عن يد: وهم صاغرون: 9- 29) «7» .» .

وذكر حديث بريدة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : في الدعاء إلى

ج ٢ · ص ٥٢

الإسلام «1» وقوله: «فإن [لم «2» ] يجيبوا إلى الإسلام: فادعهم إلى أن يعطوا الجزية فإن فعلوا: فاقبل منهم ودعهم [وإن أبوا: فاستعن بالله وقاتلهم] «3» .» .

ثم قال: «وليست واحدة-: من الآيتين «4» .-: ناسخة للأخرى ولا واحد-: من الحديثين.-: ناسخا للآخر، ولا مخالفا له.

ولكن إحدى «5» الآيتين والحديثين: من الكلام الذي مخرجه عام:

يراد به الخاص ومن الجمل «6» التي يدل عليها المفسر.»

«فأمر الله (تعالى) : بقتال المشركين حتى يؤمنوا (والله أعلم) :

أمره بقتال المشركين: من أهل الأوثان «7» . وكذلك حديث أبي هريرة:

ج ٢ · ص ٥٣

[في المشركين من أهل الأوثان] «1» دون أهل الكتاب. وفرض الله:

قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون-: إن لم يؤمنوا. وكذلك حديث بريدة «2» : [في أهل الأوثان خاصة] «3» » «فالفرض فيمن «4» دان وآباؤه دين أهل الأوثان-: من المشركين.-: أن يقاتلوا: إذ قدر عليهم حتى يسلموا. ولا يحل: أن يقبل «5» منهم جزية [بكتاب الله، وسنة نبيه] «6» .»

والفرض في أهل الكتاب، ومن دان قبل نزول القرآن [كله «7» ] دينهم-: أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية «8» ، أو يسلموا. وسواء كانوا عربا «9» ، أو عجما.» .

ج ٢ · ص ٥٤

قال الشافعي «1» : «ولله (عز وجل) كتب: نزلت قبل نزول القرآن [المعروف «2» ] منها- عند العامة-: التوراة والإنجيل. وقد أخبر الله (عز وجل) : أنه أنزل غيرهما «3» فقال: (أم لم ينبأ: بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى: 53- 36- 37) . وليس يعرف «4» تلاوة كتاب إبراهيم. وذكر «5» زبور داود «6» فقال «7» :

(وإنه لفي زبر الأولين: 26- 196) .»

«قال: والمجوس: أهل كتاب: غير التوراة والإنجيل وقد نسوا كتابهم وبدلوه «8» . وأذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : في أخذ الجزية منهم «9» .» .

ج ٢ · ص ٥٥

قال الشافعي «1» : «ودان قوم-: من العرب.- دين أهل الكتاب، قبل نزول القرآن: فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من بعضهم، الجزية» وسمى منهم-[في موضع «2» ] آخر «3» -: «أكيدر دومة «4» وهو رجل يقال: من غسان أو كندة «5» .» .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «6» :

ج ٢ · ص ٥٦

«حكم الله (عز وجل) في المشركين، حكمين «1» . فحكم: أن يقاتل أهل الأوثان: حتى يسلموا وأهل الكتاب: حتى «2» يعطوا الجزية:

إن «3» لم يسلموا.»

«وأحل الله نساء أهل الكتاب، وطعامهم «4» . فقيل: طعامهم:

ذبائحهم «5» » «فاحتمل: كل أهل الكتاب، وكل من دان دينهم.»

«واحتمل «6» : أن يكون أراد «7» بعضهم، دون بعض.»

«وكانت «8» دلالة ما يروى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، ثم [ما «9» ] لا أعلم فيه مخالفا-: أنه أراد: أهل التوراة والإنجيل-: من بني إسرائيل.- دون المجوس.»

ج ٢ · ص ٥٧

«وبسط الكلام فيه «1» ، وفرق بين بني إسرائيل ومن دان دينهم قبل الإسلام-: من غير بني إسرائيل.-: بما «ذكر الله (عز وجل) -: من نعمته على بني إسرائيل.- في غير موضع من كتابه وما آتاهم دون غيرهم من أهل دهرهم.»

«فمن «2» دان دينهم-: من غيرهم.- قبل نزول «3» القرآن:

لم «4» يكونوا أهل كتاب إلا «5» : لمعنى لا: أهل كتاب مطلق.»

«فتؤخذ منهم الجزية، ولا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم:

كالمجوس «6» . لأن الله (عز وجل) إنما أحل لنا ذلك: من أهل الكتاب

ج ٢ · ص ٥٨

الذين عليهم نزل.» . وذكر الرواية فيه، عن عمر وعلي رضي الله عنهما «1» .

قال الشافعي «2» : «والذي «3» عن ابن عباس: في إحلال ذبائحهم وأنه تلا «4» : (ومن يتولهم منكم: فإنه منهم «5» : 5- 51) -: فهو لو ثبت عن ابن عباس «6» : كان المذهب إلى قول عمر وعلي (رضي الله عنهما) :

أولى ومعه المعقول، فأما: (من يتولهم منكم فإنه منهم) فمعناها:

على غير حكمهم.» .

قال الشافعي «7» : «وإن «8» كان الصابئون والسامرة «9» : من

ج ٢ · ص ٥٩

بني إسرائيل، ودانوا دين اليهود والنصارى «1» -: نكحت «2» نساؤهم، وأكلت ذبائحهم: وإن خالفوهم في فرع من دينهم. لأنهم [فروع «3» ] قد يختلفون بينهم» «وإن خالفوهم في أصل الدينونة «4» : لم تؤكل ذبائحهم، ولم تنكح نساؤهم. «5» » .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «6» :

«قال الله تبارك وتعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد: وهم صاغرون: 9- 29) فلم يأذن الله (عز وجل) : في أن تؤخذ الجزية ممن أمر «7» بأخذها منه، حتى يعطيها عن يد: صاغرا.»

ج ٢ · ص ٦٠

«قال: وسمعت رجالا «1» -: من أهل العلم.- يقولون: الصغار: أن يجري عليهم حكم الإسلام «2» . وما أشبه ما قالوا، بما قالوا-: لامتناعهم من الإسلام فإذا جرى عليهم حكمه: فقد أصغروا بما يجري عليهم منه «3» .» .

قال الشافعي «4» : «وكان «5» بينا في الآية (والله أعلم) : أن الذين «6» فرض قتالهم حتى يعطوا الجزية-: الذين قامت عليهم الحجة بالبلوغ:

فتركوا دين الله (عز وجل) ، وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم: من أهل الكتاب.»

«وكان بينا: أن «7» الله (عز وجل) أمر بقتالهم عليها: الذين فيهم القتال وهم: الرجال البالغون «8» . ثم أبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مثل معنى كتاب الله (عز وجل) : فأخذ الجزية من المحتملين «9» ، دون

ج ٢ · ص ٦١

من دونهم، ودون النساء.» . وبسط الكلام فيه «1» .

وبهذا الإسناد، قال الشافعي «2» : «قال الله تبارك وتعالى: (إنما المشركون نجس: فلا يقربوا المسجد الحرام، بعد عامهم هذا «3» ) الآية:

(9- 28) فسمعت بعض أهل العلم، يقول: المسجد الحرام: الحرم «4» وسمعت عددا-: من أهل المغازي «5» .- يروون «6» : أنه كان في رسالة النبي «7» (صلى الله عليه وسلم) : لا يجتمع مسلم ومشرك، في الحرم، بعد عامهم هذا. «8» »

ج ٢ · ص ٦٢

وبهذا الإسناد، قال الشافعي «1» : «فرض الله (عز وجل) : قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا، وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها: 2- 286) . فبذا «2» فرض على المسلمين ما أطاقوه فإذا عجزوا عنه: فإنما كلفوا منه ما أطاقوه فلا بأس: أن يكفوا عن قتال الفريقين: من المشركين وأن يهادنوهم.» .

ثم ساق الكلام «3» ، إلى أن قال: «فهادنهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «4» (يعني «5» : أهل مكة، بالحديبية «6» .) فكانت «7» الهدنة بينه وبينهم عشر سنين ونزل عليه- في سفره- في أمرهم: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا «8» ليغفر لك الله: 48- 1- 2) . قال الشافعي: قال

ج ٢ · ص ٦٣

ابن شهاب: فما كان في الإسلام فتح أعظم منه.» . وذكر «1» : دخول الناس في الإسلام: حين أمنوا «2» .

وذكر الشافعي «3» - في مهادنة من يقوى «4» على قتاله-: أنه «ليس له مهادنتهم على النظر: على غير جزية «5» أكثر من أربعة أشهر.

لقوله عز وجل: (براءة من الله ورسوله، إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا «6» في الأرض أربعة أشهر) الآية وما بعدها:

(9- 1- 4) .» .

قال الشافعي «7» : «لما قوي أهل الإسلام: أنزل الله (تعالى) على النبي «8» (صلى الله عليه وسلم) مرجعه من تبوك: (براءة من الله ورسوله) .» .

ثم ساق الكلام «9» ، إلى أن قال: «فقيل: كان الذين عاهدوا النبي

ج ٢ · ص ٦٤

(صلى الله عليه وسلم) : قوما موادعين، إلى غير مدة معلومة. فجعلها الله (عز وجل) : أربعة أشهر ثم جعلها رسول «1» الله (صلى الله عليه وسلم) كذلك. وأمر الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) في قوم-: عاهدهم إلى مدة، قبل نزول الآية.-: أن يتم إليهم عهدهم، إلى مدتهم: ما «2» استقاموا له ومن خاف منه خيانة-: منهم «3» - نبذ إليه. فلم يجز: أن يستأنف مدة، بعد نزول الآية-: وبالمسلمين قوة.- إلى أكثر من أربعة أشهر.»

وبهذا الإسناد، قال الشافعي «4» : «من «5» جاء-: من المشركين.-:

يريد الإسلام فحق على الإمام: أن يؤمنه: حتى يتلو عليه كتاب الله (عز وجل) ، ويدعوه إلى الإسلام: بالمعنى الذي يرجو: أن يدخل الله به عليه الإسلام. لقول الله (عز وجل) لنبيه صلى الله عليه وسلم: (وإن أحد من المشركين استجارك. فأجره حتى يسمع كلام الله «6» ثم أبلغه)

ج ٢ · ص ٦٥

(مأمنه: 9- 6) «1» . وإبلاغه مأمنه: أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين:

ما كان في بلاد الإسلام، أو حيث ما «2» يتصل ببلاد الإسلام.»

«قال: وقوله «3» عز وجل: (ثم أبلغه مأمنه) [يعني «4» ]- والله أعلم-: منك، أو ممن يقتله «5» : على دينك [أو «6» ] ممن يطيعك.

لا: أمانه «7» [من «8» ] غيرك: من عدوك وعدوه: الذي لا يأمنه، ولا يطيعك «9» .» .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «10» : «جماع الوفاء بالنذر، والعهد «11» -: كان بيمين، أو غيرها.-

في قول «12» الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا: أوفوا بالعقود: 5- 1) وفي قوله تعالى: (يوفون بالنذر، ويخافون يوما كان شره مستطيرا: 76- 7) .»

ج ٢ · ص ٦٦

«وقد ذكر الله (عز وجل) الوفاء بالعقود: بالأيمان في غير آية:

من كتابه [منها «1» ] : قوله عز وجل: (وأوفوا بعهد الله: إذا عاهدتم) ثم «2» : (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) إلى «3» قوله: (تتخذون «4» أيمانكم دخلا بينكم) الآية: (16- 91- 92) وقال «5» عز وجل:

(يوفون بعهد الله، ولا ينقضون الميثاق: 13- 20) «6» مع ما ذكر به الوفاء بالعهد.»

«قال الشافعي: هذا «7» من سعة لسان العرب الذي خوطبت به فظاهره «8» عام على كل عقد. ويشبه (والله أعلم) : أن يكون الله «9» (تبارك وتعالى) أراد: [أن «10» ] يوفوا بكل عقد-: كان «11» بيمين، أو غير يمين.- وكل عقد نذر: إذا كان في العقدين «12» لله طاعة، أو لم «13» يكن له- فيما أمر بالوفاء منها- معصية «14» .» .

ج ٢ · ص ٦٧

واحتج: «بأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صالح قريشا بالحديبية:

على أن يرد من جاء منهم فأنزل الله (تبارك وتعالى) في امرأة جاءته منهم:

مسلمة (سماها «1» فى موضع آخر «2» : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط.) :

(إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) «3» إلى: (فلا ترجعوهن إلى الكفار) الآية: إلى قوله: (وآتوهم ما أنفقوا: 60- 10) . ففرض الله (عز وجل) عليهم: أن لا يردوا «4» النساء وقد أعطوهم: رد من جاء منهم وهن منهم فحبسهن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بأمر الله عز وجل «5» .» .

قال «6» : «عاهد «7» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قوما: من المشركين فأنزل الله (عز وجل) عليه: (براءة من الله ورسوله، إلى الذين عاهدتم من المشركين: 9- 10) »

.» .

قال الشافعي «9» - في صلح أهل الحديبية، ومن صالح: من

ج ٢ · ص ٦٨

المشركين.-: «كان صلحه لهم طاعة لله «1» إما: عن أمر الله: بما صنع نصا وإما أن يكون الله (عز وجل) جعل [له: أن يعقد لمن رأى:

بما رأى ثم أنزل قضاءه عليه: فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه «2» ] ونسخ [رسول الله صلى الله عليه وسلم «3» ] فعله، بفعله: بأمر الله. وكل كان: طاعة «4» لله في وقته.» . وبسط الكلام فيه «5» .

وبهذا الإسناد، قال الشافعي «6» (رحمه الله) : «وكان بينا في الآية:

منع المؤمنات المهاجرات، من أن يرددن إلى دار الكفر وقطع العصمة-: بالإسلام.- بينهن، وبين أزواجهن. ودلت السنة: على أن قطع العصمة: إذا انقضت عددهن، ولم يسلم أزواجهن: من المشركين «7» .»

«وكان بينا في «8» الآية: أن يرد على الأزواج نفقاتهم ومعقول فيها: أن نفقاتهم «9» التي ترد: نفقات اللاتي «10» ملكوا عقدهن وهي:

المهور إذا كانوا قد أعطوهن إياها.»

ج ٢ · ص ٦٩

«وبين: أن الأزواج: الذين يعطون النفقات-: لأنهم الممنوعون من نسائهم.- وأن نساءهم: المأذون للمسلمين أن «1» ينكحوهن:

إذا آتوهن أجورهن. لأنه لا إشكال عليهم: في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج إنما كان الإشكال: في نكاح ذوات الأزواج حتى قطع الله عصمة الأزواج: بإسلام النساء وبين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أن ذلك: بمضي «2» العدة قبل إسلام الأزواج.»

«فلا يؤدي أحد «3» نفقة في «4» امرأة فاتت، إلا ذوات «5» الأزواج «6» .»

«قال الشافعي: قال «7» الله (عز وجل) للمسلمين: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر 60- 10) . فأبانهن من المسلمين وأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أن ذلك: بمضي العدة. وكان «8» الحكم في إسلام الزوج،

ج ٢ · ص ٧٠

الحكم في إسلام المرأة: لا يختلفان «1» .»

«وقال «2» الله تعالى (واسألوا ما أنفقتم، وليسألوا ما أنفقوا: 60- 10) . يعني (والله أعلم) : أن أزواج المشركات: من المؤمنين إذا منعهن «3» المشركون إتيان أزواجهن «4» -: بالإسلام «5» .-:

أدوا «6» ما دفع إليهن الأزواج: من المهور كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات: من المهور. وجعله الله «7» (عز وجل) حكما بينهم.»

«ثم حكم [لهم «8» ]- في مثل ذلك المعنى- حكما ثانيا «9» فقال: (وإن فاتكم شيء: من أزواجكم إلى الكفار، فعاقبتم) كأنه «10» (والله أعلم) يريد «11» : فلم تعفوا عنهم إذا1»

لم يعفوا عنكم مهور

ج ٢ · ص ٧١

نسائكم (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم، مثل ما أنفقوا: 60- 11) .

كأنه يعني: من مهورهم إذا فاتت امرأة مشرك «1» : أتتنا «2» مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها وفاتت امرأة «3» مشركة إلى الكفار، قد أعطاها «4» مائة-: حسبت مائة المسلم، بمائة المشرك. فقيل: تلك:

العقوبة.»

«قال: ويكتب بذلك، إلى أصحاب عهود المشركين: [حتى «5» ] يعطى المشرك «6» ما قصصناه «7» -: من مهر امرأته.- للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم: ليس «8» له غير ذلك.» .

ثم بسط الكلام في التفريع: على «9» [هذا] القول فى موضع دخول النساء في صلح النبي (صلى الله عليه وسلم) بالحديبية «10» .

وقال في موضع آخر «11» : «وإنما ذهبت: إلى أن النساء كن في صلح

ج ٢ · ص ٧٢

الحديبية بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح: لم «1» يعط أزواجهن فيهن عوضا والله أعلم «2» .» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «3» : «قال الله عز وجل: (وإما تخافن من قوم خيانة: فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين: 8- 58) . نزلت في أهل هدنة «4» :

بلغ النبي (صلى الله عليه وسلم) عنهم، شيء: استدل به على خيانتهم.»

«فإذا جاءت دلالة «5» : على أنه لم يوف أهل الهدنة «6» ، بجميع ما عاهدهم «7» عليه-: فله أن ينبذ إليهم. ومن قلت: له أن ينبذ إليه فعليه: أن يلحقه بمأمنه ثم له: أن يحاربه كما يحارب من لا هدنة له «8» .» .

ج ٢ · ص ٧٣

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» :

«قال الله (تبارك وتعالى) لنبيه (صلى الله عليه وسلم) في أهل الكتاب:

(فإن جاؤك: فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم «2» وإن تعرض عنهم: فلن يضروك شيئا وإن حكمت: فاحكم بينهم بالقسط: 5- 42) .»

«قال الشافعي: في «3» هذه الآية، بيان (والله أعلم) : أن الله (عز وجل) جعل لنبيه (صلى الله عليه وسلم) الخيار: في أن «4» يحكم بينهم، أو يعرض عنهم «5» . وجعل عليه «6» -: إن حكم.-: أن يحكم بينهم بالقسط والقسط: حكم الله الذي أنزل على نبيه (صلى الله عليه وسلم) : المحض الصادق، أحدث الأخبار عهدا بالله (عز وجل) . قال الله عز وجل:

(وأن احكم بينهم: بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) «7» الآية:

(5- 49) . قال: وفي هذه الآية، ما في التي قبلها: من أمر الله (عز وجل)

ج ٢ · ص ٧٤

له، بالحكم: بما أنزل الله إليه «1» » «قال: وسمعت من أرضى-: من أهل العلم «2» .- يقول في قول الله عز وجل: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) : إن حكمت لا:

عزما أن تحكم «3» .»

ثم ساق الكلام، إلى أن قال «4» : «أنا إبراهيم بن سعد «5» ، عن ابن شهاب، عن عبيد «6» الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس- أنه قال:

كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء: وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه (صلى الله عليه وسلم) : أحدث الأخبار، تقرءونه محضا: لم يشب «7» .؟!

ج ٢ · ص ٧٥

ألم يخبركم الله «1» في كتابه: أنهم حرفوا كتاب الله (عز وجل «2» ) وبدلوا، وكتبوا كتابا «3» بأيديهم، فقالوا «4» : (هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا «5» : 2- 79) .؟! ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم، عن مسألتهم؟! والله: ما رأينا رجلا «6» منهم قط «7» : يسألكم عما أنزل الله إليكم.» .

هذا: قوله في كتاب الحدود وبمعناه: أجاب في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد «8» وقال فيه:

«فسمعت من أرضى علمه، يقول: (وأن احكم بينهم) : إن حكمت على معنى قوله: (فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم) . فتلك «9» :

مفسرة وهذه: جملة.»

«وفي قوله عز وجل: (فإن تولوا: 5- 49) دلالة: على أنهم إن تولوا: لم يكن عليه الحكم بينهم. ولو كان قول «10» الله عز وجل:

(وأن احكم بينهم بما أنزل الله) إلزاما منه للحكم بينهم-:

ج ٢ · ص ٧٦

ألزمهم الحكم: متولين. لأنهم إنما يتولون «1» : بعد الإتيان فأما:

ما لم يأتوا فلا يقال لهم: تولوا «2» .»

وقد أخبرنا «3» أبو سعيد- في كتاب الجزية-: نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «4» : «لم أعلم مخالفا-: من أهل العلم بالسير.-: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما نزل المدينة: وادع يهود كافة على غير جزية [و «5» ] أن قول الله (عز وجل) : (فإن جاؤك: فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم) إنما نزلت: في «6» اليهود الموادعين: الذين لم يعطوا جزية، ولم يقروا: بأن «7» تجري «8» عليهم وقال بعضهم «9» : نزلت فى اليهوديين الذين زنيا «10» .»

«قال: والذي «11» قالوا، يشبه ما قالوا لقول الله عز وجل: (وكيف يحكمونك: وعندهم التوراة فيها «12» حكم الله؟!: 5- 43)

ج ٢ · ص ٧٧

وقال «1» : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله «2» ... فإن تولوا) يعني (والله أعلم) : فإن «3» تولوا عن حكمك [بغير رضاهم «4» ] . فهذا «5» يشبه: أن يكون ممن أتاك «6» : غير مقهور على الحكم.»

«والذين حاكموا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - في امرأة منهم ورجل: زنيا.-: موادعون «7» فكان»

في التوراة: الرجم ورجوا:

أن لا يكون «9» من حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . فجاؤا «10» بهما:

فرجمهما رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .» . وذكر فيه حديث ابن عمر «11» .

قال الشافعي «12» : «فإذا «13» وادع الإمام قوما-: من أهل الشرك.

ج ٢ · ص ٧٨

ولم يشترط: أن يجري عليهم الحكم ثم جاءوه متحاكمين-: فهو بالخيار: بين أن يحكم بينهم، أو يدع الحكم. فإن اختار أن يحكم بينهم:

حكم بينهم حكمه بين المسلمين «1» . فإن «2» امتنعوا- بعد رضاهم بحكمه-: حاربهم.»

«قال: و «3» ليس للإمام الخيار في أحد-: [من «4» ] المعاهدين: الذين يجري عليهم الحكم.-: إذا جاءوه في حد لله (عز وجل) . وعليه:

أن يقيمه.»

«قال «5» : وإذا «6» أبى «7» بعضهم على «8» بعض، ما فيه [له «9» ] حق عليه «10» فأتى «11» طالب الحق إلى الإمام، يطلب حقه-: فحق لازم للإمام (والله أعلم) : أن يحكم [له «12» ] على من كان له عليه حق: منهم

ج ٢ · ص ٧٩

وإن لم يأته المطلوب: راضيا بحكمه وكذلك: إن أظهر السخط «1» لحكمه. لما «2» وصفت: من قول الله عز وجل: (وهم صاغرون: 9- 29) .

فكان «3» الصغار (والله أعلم) : أن يجري عليهم حكم الإسلام.» .

وبسط الكلام في التفريع «4» وكأنه وقف- حين صنف كتاب الجزية-: أن آية الخيار وردت في الموادعين فرجع عما قال- في كتاب الحدود- في المعاهدين:

فأوجب الحكم بينهم بما أنزل الله (عز وجل) . إذا ترافعوا إلينا «5»