«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى: (وأحل الله البيع، وحرم الربا: 2- 275) . فاحتمل إحلال الله البيع، معنيين:» « (أحدهما) : أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان «1» -:
جائزي الأمر فيما تبايعاه.- عن تراض منهما. وهذا أظهر معانيه.»
« (والثاني) : أن يكون الله أحل البيع: إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : المبين عن الله (عز وجل) معنى ما أراد.»
«فيكون هذا: من الجملة «2» التي أحكم الله فرضها بكتابه، وبين:
كيف هي؟ على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) . أو: من العام الذي أراد به الخاص فبين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ما أريد بإحلاله منه، وما حرم أو يكون داخلا فيهما. أو: من العام الذي أباحه، إلا ما حرم على لسان نبيه منه، وما في معناه. كما كان الوضوء «3» فرضا على كل متوضئ:
لا خفين «1» عليه لبسهما على كمال الطهارة.»
«وأي هذه المعاني كان: فقد ألزمه الله خلقه، بما فرض: من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم «2» .»
«فلما نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بيوع: تراضى «3» بها المتبايعان.-: استدللنا على أن الله أراد بما أحل من البيوع: ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) [دون ما حرم على لسانه «4» ] .» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى: فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل: 2- 282) وقال جل ثناؤه: (وإن كنتم على سفر، ولم تجدوا كاتبا: فرهان «5» مقبوضة فإن «6» أمن بعضكم بعضا: فليؤد الذي اؤتمن أمانته: 2- 283) .»
قال: وكان. «1» بينا- في الآية- الأمر بالكتاب «2» : في الحضر والسفر وذكر الله (عز وجل) الرهن: إذا كانوا مسافرين، فلم»
يجدوا كاتبا.»
«وكان «4» معقولا «5» ، (والله أعلم) فيها: أنهم «6» أمروا بالكتاب والرهن: احتياطا لمالك الحق: بالوثيقة والمملوك عليه: بأن لا ينسى ويذكر. لا: أنه فرض عليهم: أن يكتبوا، أو يأخذوا رهنا «7» . لقول الله عز وجل: (فإن أمن بعضكم بعضا: فليؤد الذي اؤتمن أمانته «8» ) .»
«قال الشافعي: وقول الله عز وجل: (إذا تداينتم بدين إلى أجل) يحتمل: كل دين ويحتمل: السلف خاصة. وقد ذهب فيه ابن عباس: إلى أنه في السلف «9» وقلنا «10» به في كل دين: قياسا عليه
لأنه في معناه «1» .» .
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:
«قال الله تبارك وتعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا: فادفعوا إليهم أموالهم «2» : 4- 6) .»
«قال: فدلت الآية: على أن الحجر ثابت على اليتامى، حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ والرشد.»
«فالبلوغ «3» : استكمال خمس عشرة سنة [الذكر والأنثى في ذلك سواء «4» ] . إلا أن يحتلم الرجل، أو تحيض المرأة «5» : قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك: البلوغ «6» .»
«قال: والرشد «7» (والله أعلم) : الصلاح في الدين: حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال «8» . [وإنما يعرف إصلاح المال «9» ] : بأن يختبر اليتيم «10» .» .
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «أمر الله: بدفع أموالهما إليهما «1» وسوى فيها بين «2» الرجل والمرأة «3» .»
«وقال: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم: إلا أن يعفون «4» : 2- 237) .»
«فدلت هذه الآية: على أن على الرجل: أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها [كما كان عليه: أن يسلم إلى الأجنبيين- من الرجال- ما وجب لهم «5» .] وأنها «6» مسلطة على أن تعفو عن مالها. وندب الله (عز وجل) :
إلى العفو وذكر: أنه أقرب للتقوى. وسوى بين الرجل والمرأة، فيما يجوز: من «7» عفو كل واحد منهما، ما وجب له «8» .»
«وقال تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا: فكلوه [هنيئا مريئا «9» ] : 4- 4) .»
«فجعل «1» عليهم: إيتاءهن «2» ما فرض لهن «3» وأحل «4» للرجال:
كل «5» ما طاب نساؤهم عنه نفسا «6» .» .
واحتج (أيضا) : بآية الفدية في الخلع، وبآية الوصية والدين «7» .
ثم قال: «وإذا «8» كان هذا هكذا: كان لها: أن تعطي من مالها ما «9» شاءت، بغير إذن زوجها «10» .» . وبسط الكلام فيه «11» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:
«أثبت «12» الله (عز وجل) الولاية على السفيه، والضعيف، والذي
لا يستطيع أن يمل [هو «1» ] وأمر وليه بالإملاء عنه «2» لأنه أقامه فيما لا غناء له عنه-: من ماله «3» .- مقامه.»
«قال: وقد قيل «4» : (الذي لا يستطيع أن يمل) يحتمل: [أن يكون «5» ] المغلوب على عقله. وهو أشبه معانيه «6» ، والله أعلم.» .
وبهذا الإسناد، قال الشافعي (رحمه الله) : «ولا يؤجر الحر «7» في دين عليه: إذا لم يوجد له شيء. قال الله جل ثناؤه: (وإن كان ذو عسرة: فنظرة إلى ميسرة: 2- 280) «8» .» .
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:
«قال الله عز وجل: (ما جعل الله من بحيرة، ولا سائبة، ولا وصيلة، ولا حام: 5- 103) «1» .»
«فهذه: الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله (عز وجل) شروطهم فيها، وأبطل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بإبطال الله (عز وجل) إياها.»
«وهي «2» : أن الرجل كان يقول: إذا نتج فحل إبلي. «3» ، ثم ألقح، فأنتج منه-: فهو «4» : حام. أي: قد حمى ظهره فيحرم ركوبه.
ويجعل ذلك شبيها بالعتق له «5» .»
«ويقول في البحيرة، والوصيلة- على معنى يوافق بعض هذا.»
«ويقول لعبده «1» : أنت حر سائبة: لا يكون لي ولاؤك، ولا علي عقلك.»
«وقيل: أنه (أيضا «2» ) - في البهائم-: قد سيبتك.»
«فلما كان العتق لا يقع على البهائم: رد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ملك «3» البحيرة، والوصيلة، والحام، إلى مالكه وأثبت العتق، وجعل الولاء: لمن أعتق «4» [السائبة وحكم له بمثل حكم النسب «5» .] » .
وذكر في كتاب: (البحيرة) «6» .- في تفسير البحيرة-: «أنها:
الناقة تنتج بطونا، فيشق مالكها أذنها، ويخلي سبيلها، [ويحلب لبنها في البطحاء ولا يستجيزون الانتفاع بلبنها «7» ] .»
قال: «وقال بعضهم: إذا كانت تلك خمسة بطون «1» . وقال بعضهم:
[إذا كانت تلك «2» ] البطون كلها إناثا.» .
قال. «والوصيلة «3» : الشاة تنتج الأبطن، فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا لها-: قيل: وصلت أخاها.»
«وقال «4» بعضهم: تنتج الأبطن الخمسة: عناقين عناقين في كل بطن فيقال: هذا وصيلة: يصل «5» كل ذي بطن بأخ له معه.»
«وزاد بعضهم، فقال «6» : وقد «7» يوصلونها: في ثلاثة أبطن، وفي «8» خمسة، وفي سبعة «9» .» .
قال: «والحام: الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين، فيخلى، ويقال: قد حمى هذا ظهره فلا ينتفعون من ظهره بشيء.» .
قال: «وزاد بعضهم، فقال: يكون لهم من صلبه، أو ما «1» أنتج مما «2» خرج من صلبه-: عشر من الإبل فيقال: قد حمى هذا ظهره «3» .» .
وقال في السائبة ما قدمنا ذكره «4» [ثم قال «5» ] : «وكانوا يرجون [بأدائه «6» ] البركة في أموالهم وينالون به عندهم: مكرمة في الأخلاق «7» ، مع التبرر «8» بما صنعوا فيه.» وأطال الكلام في شرحه «9» وهو منقول في كتاب الولاة، من المبسوط
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال
الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله: 8- 75) .»
«نزلت «1» : بأن الناس توارثوا: بالحلف [والنصرة «2» ] ثم توارثوا:
بالإسلام والهجرة. وكان «3» المهاجر: يرث المهاجر، ولا يرثه- من ورثته- من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه من ورثته «4» . فنزلت: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) .-: على ما فرض «5» لهم، [لا مطلقا «6» ] .» .
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: قال الحسين بن محمد- فيما أخبرت-:
أنا محمد بن سفيان، نا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي- في قوله عز وجل: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء)
(نصيب مما ترك الوالدان والأقربون: 4- 7) «1» .-: «نسخ بما جعل الله للذكر والأنثى: من الفرائض.»
وقال لي «2» - في قوله عز وجل: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين) الآية «3» .-: «قسمة المواريث فليتق الله من حضر، وليحضر بخير وليخف: أن يحضر- حين يخلف هو أيضا-: بما حضر غيره «4» .» .
(وأنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال:
قال الشافعي: «قال الله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين: فارزقوهم منه، وقولوا لهم قولا معروفا: 4- 8) .»
«فأمر الله (عز وجل) : أن يرزق من القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين: الحاضرون القسمة. ولم يكن في الأمر- في الآية-: أن يرزق
من القسمة، [من «1» ] مثلهم-: في القرابة واليتم والمسكنة.-: ممن لم يحضر.»
«ولهذا أشباه وهي: أن تضيف من جاءك، ولا تضيف من لا «2» يقصد قصدك «3» : [ولو كان محتاجا «4» ] إلا أن تطوع «5» .» .
وجعل نظير ذلك: تخصيص النبي (صلى الله عليه وسلم) -: بالإجلاس معه، أو ترويغه «6» لقمة- من ولي الطعام: من مماليكه «7» .
قال الشافعي: «وقال لى بعض أصحابنا (يعني: في الآية.) »
: قسمة المواريث وقال بعضهم: قسمة الميراث، وغيره: من الغنائم «9» . فهذا:
أوسع.»
«وأحب إلي: [أن «10» ] يعطوا «11» ما طابت به نفس المعطي. ولا يوقت «12» ، ولا يحرمون.» .