«ما يؤثر عنه في الحج»
وفيما أنبأنا أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أنبأنا أبو العباس، حدثهم، قال: أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) : «الآية التي فيها بيان فرض الحج على من فرض عليه، هي «1» : قول الله تبارك وتعالى: (ولله على الناس: حج البيت من استطاع إليه سبيلا: 3- 97) . وقال تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله: 2- 196) «2» .»
«قال الشافعي: أنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عكرمة، قال: لما نزلت: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا: فلن يقبل منه) الآية «3» .- قالت اليهود «4» : فنحن مسلمون فقال الله لنبيه (صلى الله عليه وسلم) : فحجهم «5» فقال لهم النبي (صلى الله عليه وسلم) : حجوا «6» فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا. فقال «7» الله تعالى: (ومن كفر فإن الله غني عن)
(العالمين: 3- 97) . قال عكرمة: ومن كفر-: من أهل الملل «1» .-: فإن الله غني عن العالمين.» .
«قال الشافعي: وما أشبه ما قال عكرمة، بما قال (والله أعلم) -:
لأن هذا كفر بفرض الحج: وقد أنزله الله والكفر بآية من كتاب الله:
كفر.» .
«قال الشافعي: أنا مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم، عن ابن «2» جريج، قال: قال مجاهد- في قول الله: (ومن كفر) .- قال: هو «3» فيما: إن حج لم يره برا، وإن جلس لم يره إثما «4» .»
«كان سعيد بن سالم، يذهب: إلى أنه كفر بفرض الحج. قال «5» :
ومن كفر بآية من كتاب الله عز وجل-: كان كافرا.»
«وهذا (إن شاء الله) : كما قال مجاهد وما قال عكرمة فيه: أوضح وإن كان هذا واضحا.» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى: (ولله على الناس حج البيت)
(من استطاع إليه سبيلا) . والاستطاعة- في دلالة السنة والإجماع-: أن يكون الرجل يقدر على مركب وزاد: يبلغه ذاهبا وجائيا وهو يقوى على «1» المركب. أو: أن يكون له مال، فيستأجر به من يحج عنه. أو:
يكون له من: إذا أمره أن يحج عنه، أطاعه «2» .» . وأطال الكلام في شرحه «3» .
وإنما أراد به: الاستطاعة التي هي سبب وجوب «4» الحج. فأما الاستطاعة- التي هي: خلق الله تعالى، مع كسب العبد «5» .-: فقد قال الشافعي في أول كتاب (الرسالة) «6» :
«والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة- من نعمه- إلا بنعمة منه:
توجب على مؤدي ماضي نعمه، بأدائها-: نعمة حادثة يجب عليه شكره [بها] «7» .» .
وقال بعد ذلك: «وأستهديه بهداه «8» : الذي لا يضل من أنعم به عليه.» .
وقال في هذا الكتاب «9» : «الناس متعبدون: بأن يقولوا، أو يفعلوا
ما أمروا: أن «1» ينتهوا إليه، لا يجاوزونه. لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئا، إنما هو: عطاء الله (جل ثناؤه) . فنسأل الله: عطاء: مؤديا لحقه، موجبا لمزيده.» .
وكل هذا: فيما أنبأنا أبو عبد الله، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي.
وله- في هذا الجنس- كلام كثير: يدل على صحة اعتقاده في التعري «2» من حوله وقوته، وأنه لا يستطيع العبد أن يعمل بطاعة الله (عز وجل) ، [إلا بتوفيقه «3» ] . وتوفيقه: نعمته الحادثة: التي بها يؤدى شكر نعمته الماضية وعطاؤه: الذي به يؤدى حقه وهداه: الذي به لا يضل من أنعم به عليه.
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، نا الشافعي- في قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات: 2- 197) . قال «4» : «أشهر الحج «5» : شوال، وذو القعدة، وذو الحجة «6» . ولا يفرض الحج [إلا «7» ] في
شوال كله، وذي القعدة كله، وتسع «1» من ذي الحجة. ولا يفرض: إذا خلت عشر ذي الحجة «2» فهو: من شهور الحج والحج بعضه دون بعض.» .
وقال- في قوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام: 2- 196) -: «فحاضره: من قرب منه وهو: كل من كان أهله من دون أقرب المواقيت، دون ليلتين «3» » .
(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) - فيما بلغه عن وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي- في هذه الآية: (وأتموا الحج والعمرة لله: 2- 196) «4» .- قال: «أن يحرم الرجل من دويرة أهله «5» » .
(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، نا الشافعي، قال:
«ولا يجب دم المتعة على المتمتع، حتى يهل بالحج «1» : لأن الله (جل ثناؤه) يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج: فما استيسر من الهدي: 2- 196) . وكان بينا- في كتاب الله عز وجل-: أن التمتع هو:
التمتع بالإهلال من العمرة «2» إلى أن يدخل في الإحرام بالحج وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج: فقد أكمل التمتع «3» ، ومضى التمتع وإذا مضى بكماله:
فقد وجب عليه دمه. وهو قول عمرو بن دينار «4» .»
«قال الشافعي: ونحن نقول: ما استيسر-: من الهدي.-: شاة (ويروى عن ابن عباس) «5» . فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام: فيما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإذا لم يصم: صام بعد منى: بمكة أو في سفره وسبعة أيام بعد ذلك.»
«وقال في موضع آخر: وسبعة في المرجع. وقال في موضع آخر: إذا رجع إلى أهله «6» .» .
(أنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا ابن عيينة، نا هشام، عن طاووس «1» - فيما أحسب «2» - أنه قال: الحجر «3» من البيت «4» . وقال الله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق: 22- 29) وقد طاف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من وراء الحجر «5» .» .
قال الشافعي- في غير هذه الرواية-: «سمعت عددا- من أهل العلم: من قريش.- يذكرون: أنه ترك من الكعبة في الحجر، نحو من ستة أذرع «6» .» .
وقال- في قوله: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه:)
(2- 196) «1» .-: «أما الظاهر: فإنه مأذون بحلاق «2» الشعر: للمرض، والأذى في الرأس: وإن لم يمرض «3» .» .
(أنبأني) أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم: أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) - في الحج: في أن للصبي حجا: ولم يكتب عليه فرضه.-: «إن الله (جل ثناؤه) بفضل نعمته، أثاب الناس على الأعمال أضعافها ومن على المؤمنين-: بأن ألحق بهم ذرياتهم، ووفر عليهم أعمالهم.- فقال: (ألحقنا بهم ذريتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء: 52- 21) .»
«فكما من على الذراري: بإدخالهم جنته بلا عمل «4» كان: أن من عليهم-: بأن يكتب عليهم عمل البر في الحج: وإن لم يجب عليهم.-: من ذلك المعنى.» . ثم استدل على ذلك بالسنة «5» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وأمنا) «1» إلى [قوله] «2» : (والركع السجود: 2- 125) .»
«قال الشافعي: المثابة- فى كلاب العرب-: الموضع: يثوب الناس إليه، ويؤوبون: يعودون إليه بعد الذهاب عنه «3» . وقد يقال: ثاب إليه: اجتمع إليه فالمثابة تجمع الاجتماع ويؤوبون: يجتمعون إليه: راجعين بعد ذهابهم عنه، ومبتدئين. قال ورقة بن نوفل «4» ، يذكر البيت:
مثابا لأفناء القبائل كلها تخب إليه اليعملات «5» الذوابل «6» وقال خداش بن زهير [النصري] :
فما برحت بكر تثوب وتدعي ويلحق «7» منهم أولون فآخر «8» »
«قال الشافعي: وقال الله تبارك وتعالى: (أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا: ويتخطف الناس من حولهم: 29- 67) يعني (والله أعلم) :
[آمنا «1» ] من صار إليه: لا يتخطف اختطاف من حولهم.»
وقال (عز وجل) لإبراهيم خليله- عليه السلام-: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق: 22- 27) .»
«قال الشافعي: سمعت «2» [بعض من أرضى] «3» - من أهل العلم- يذكر: أن الله (عز وجل) لما أمر بهذا، إبراهيم (عليه السلام) : وقف على المقام، وصاح «4» صيحة: عباد الله أجيبوا داعي الله. فاستجاب له حتى من [في «5» ] أصلاب الرجال، وأرحام النساء «6» . فمن حج البيت بعد دعوته، فهو: ممن أجاب دعوته. ووافاه من وافاه، يقول «7» : لبيك داعي ربنا لبيك «8» .» .
وهذا-: من قوله: «وقال لإبراهيم خليله» .-: إجازة وما قبله: قراءة.
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال:
سألت الشافعي عمن قتل من الصيد شيئا: وهو محرم فقال: «من قتل من
دواب «1» الصيد، شيئا: جزاه بمثله: من النعم. لأن الله (تعالى) يقول:
(فجزاء: مثل ما قتل من النعم: 5- 95) والمثل لا يكون إلا لدواب «2» الصيد «3» .»
«فأما الطائر: فلا مثل له ومثله: قيمته «4» . إلا أنا نقول في حمام مكة-: اتباعا «5» للآثار «6» -: شاة «7» .» .
(أنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال:
قال الشافعي- في قوله عز وجل: (ومن قتله منكم متعمدا: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) .-: «والمثل واحد لا: أمثال. فكيف زعمت: أن عشرة لو قتلوا صيدا: جزوه بعشرة أمثال «8» .؟!» .
وجرى في كلام الشافعي-: في الفرق بين المثل وكفارة القتل «1» .-:
أن الكفارة: موقتة والمثل: غير موقت فهو- بالدية والقيمة- أشبه.
واحتج- في إيجاب المثل فى جزاء دواب «2» الصيد، دون اعتبار القيمة-:
بظاهر الآية [فقال] «3» :
«قال الله عز وجل: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) «4» و [قد] «5» حكم عمر وعبد الرحمن، وعثمان [وعلي «6» ] وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم «7» (رضي الله عنهم) - في بلدان مختلفة، وأزمان شتى-: بالمثل من النعم» فحكم حاكمهم في النعامة: ببدنة «8» والنعامة لا
لا تساوي «1» بدنة «2» ، وفي حمار الوحش: ببقرة وهو لا يساوي بقرة وفي الضبع:
بكبش «3» وهو لا يساوي كبشا وفي الغزال: بعنز «4» وقد يكون أكثر «5» ثمنا منها أضعافا ومثلها، ودونها وفي الأرنب: بعناق «6» وفي اليربوع: بجفرة «7» وهما لا يساويان «8» عناقا ولا جفرة «9» .»
«فهذا يدلك «10» : على أنهم إنما «11» نظروا إلى أقرب ما قتل «12» -: من الصيد.- شبها بالبدن «13» [من النعم «14» ] لا بالقيمة. ولو حكموا بالقيمة:
لاختلفت أحكامهم «1» لاختلاف «2» أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان «3» .» .
(أنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء-[في] «4» قول الله عز وجل: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا) .- قلت [له] «5» : من «6» قتله خطأ: أيغرم؟. قال: نعم يعظم بذلك حرمات الله، ومضت «7» به السنن.» .
قال: «وأنا مسلم وسعيد «8» ، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال:
رأيت الناس يغرمون في الخطإ «9» .» .
وروى الشافعي- في ذلك- حديث عمر، وعبد الرحمن بن عوف
(رضي الله عنهما) : في رجلين أجريا فرسيهما، فأصابا ظبيا: وهما محرمان فحكما عليه: بعنز «1» وقرأ عمر- رضي الله عنه-: (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة: 5- 95) «2» .
وقاس الشافعي ذلك في الخطإ: على قتل المؤمن خطأ «3» قال الله تعالى:
(ومن قتل مؤمنا خطأ: فتحرير رقبة مؤمنة: 4- 92) والمنع عن قتلها: عام والمسلمون: لم يفرقوا بين الغرم في الممنوع-: من الناس والأموال.-: في العمد والخطإ «4»
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «أصل الصيد: الذي يؤكل لحمه وإن كان غيره يسمى صيدا.
ألا ترى إلى قول الله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم: 5- 4) .؟! لأنه معقول عندهم: أنه إنما يرسلونها على ما يؤكل «5» . أو لا ترى إلى قول الله عز وجل:
(ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم: 5- 94) وقوله: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما: 5- 96) .؟!
فدل (جل ثناؤه) : على أنه إنما حرم عليهم في الإحرام-: [من «1» ] صيد البر.- ما كان حلالا لهم- قبل الإحرام-: [أن «2» ] يأكلوه «3» .» .
زاد في موضع آخر «4» : «لأنه (والله أعلم) لا يشبه: أن يكون حرم في الإحرام «5» خاصة، إلا ما كان مباحا قبله «6» . فأماما كان محرما على الحلال:
فالتحريم الأول كاف منه «7» .» .
قال: ولولا أن هذا معناه: ما أمر «8» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :
بقتل الكلب العقور، والعقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة-: في الحل
والحرم. ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضر: مما لا يؤكل لحمه.» . وبسط الكلام فيه «1» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا مسلم:
عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا يفدى المحرم من الصيد، إلا: [ما] «2» يؤكل لحمه.» .
(وفيما أنبأ) أبو عبد الله (إجازة) : أن العباس حدثهم: أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [في «3» ] قول الله: (عفا الله عما سلف: 5- 95) قال: عفا الله عما كان في الجاهلية. قلت: وقوله «4» : (ومن عاد فينتقم الله منه: 5- 95) !.
[قال: ومن عاد في الإسلام: فينتقم الله منه «5» ] ، وعليه «6» في ذلك الكفارة «7» .» .
وشبه الشافعي (رحمه الله) في ذلك: بقتل الآدمي والزنا، وما فيهما وفي الكفر-: من الوعيد.- في قوله: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر)
إلى قوله «1» : (ويخلد فيه مهانا: 25- 68- 69) .- وما في كل واحد منهما: من الحدود في الدنيا.
[قال] «2» : « [فلما أوجب الله عليهم الحدود «3» ] : دل هذا على أن النقمة «4» في الآخرة، لا تسقط حكما «5» غيرها في الدنيا.» .
(أنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق، نا أبو العباس الأصم، نا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: كل شيء في القرآن [فيه] «6» : أو، أو «7» أية»
: أية «9» شاء. قال ابن جريج: إلا قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا: 5- 23) فليس بمخير فيها.»
«قال الشافعي: كما قال ابن جريج وغيره، في المحارب وغيره- في هذه المسألة- أقول.» .
ورواه (أيضا) سعيد [عن ا] بن جريج عن عطاء: «كل شيء في القرآن [فيه] : أو، أو «1» يختار «2» منه صاحبه ما شاء» .
واحتج الشافعي- في الفدية-: بحديث كعب بن عجرة «3» .
(وأنا) أبو زكريا، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد، عن ابن جريج [قال «4» ] : قلت لعطاء: (فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما: 5- 95) ؟. قال «5» : من أجل أنه أصابه في حرم (يريد: البيت «6» .) ، كفارة ذلك: عند البيت.» .
فأما الصوم: (فأخبرنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال:
قال الشافعي: فإن جزاه بالصوم: [صام «7» ] حيث شاء لأنه لا منفعة لمساكين الحرم، في صيامه «8» .» .
واحتج [في الصوم «1» ]- فيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) ، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي- فقال: «أذن الله للمتمتع:
أن يكون صومه «2» ثلاثة «3» أيام في الحج، وسبعة إذا رجع. ولم يكن في الصوم: منفعة لمساكين الحرم وكان على بدن الرجل. فكان «4» عملا بغير وقت: فيعمله حيث شاء.» .
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «الإحصار الذي ذكر [ه «5» ] الله (تبارك وتعالى) في القرآن «6» .- فقال:
(فإن أحصرتم: فما استيسر من الهدي: 2- 196) .- نزل «7» يوم الحديبية «8» وأحصر النبي (صلى الله عليه وسلم) [بعدو «9» ] .»
فمن حال بينه وبين البيت، مرض حابس-: فليس بداخل في معنى الآية «10» . لأن الآية نزلت في الحائل من العدو والله أعلم «11» » .
وعن ابن عباس: «لا حصر إلا حصر العدو «1» » وعن ابن عمر وعائشة، معناه «2» .
قال الشافعي: «ونحر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : في الحل وقد قيل: نحر في الحرم.»
«وإنما «3» ذهبنا إلى أنه نحر في الحل-: وبعض الحديبية في الحل، وبعضها في الحرم «4» .-: لأن الله (تعالى) يقول: (وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله: 48- 25) والحرم: كله محله عند أهل العلم.»
«فحيث ما أحصر [الرجل: قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل: مسلم أو كافر وقد أحرم «5» ]-: ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه «6» - إلا «7»
أن يكون حجه «1» : حجة الإسلام فيحجها «2» .-: من قبل قول الله عز وجل: (فإن أحصرتم: فما استيسر من الهدي) ولم يذكر قضاء «3» .» .
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:
«قال الله جل ثناؤه: (أحل لكم صيد البحر [وطعامه متاعا لكم وللسيارة «4» ] : 5- 96) وقال: (وما يستوي البحران: هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. [ومن كل تأكلون لحما طريا «5» ] : 35- 12) «6» .»
«قال الشافعي: فكل ما كان فيه: صيد «7» -: في بئر كان، أو في
ماء مستنقع «1» ، أو عين «2» ، وعذب، ومالح فهو بحر.-: في حل كان أو حرم من حوت أو ضربه: مما يعيش في الماء [أكثر «3» ] عيشه «4» .
فللمحرم والحلال: أن يصيبه ويأكله.»
«فأما طائره: فإنه «5» يأوي إلى أرض فيه [فهو «6» ] من صيد البر: إذا أصيب جزي «7» .» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: وقال الحسين بن محمد الماسرجسي- فيما أخبرني عنه أبو «8» محمد بن سفيان-: أنا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي (رحمه الله تعالى) - في قوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض)
(الناس: 2- 199) .- قال: «كانت قريش وقبائل «1» لا يقفون بعرفات «2» وكانوا يقولون: نحن الحمس «3» ، لم نسب قط، ولا دخل علينا في الجاهلية، وليس نفارق الحرم «4» . وكان سائر الناس يقفون بعرفات. فأمرهم الله (عز وجل) : أن يقفوا بعرفة مع الناس.» .
قال: وقال لي محمد بن إدريس: «الأيام «5» المعلومات: أيام العشر كلها «6» والمعدودات: أيام منى «7» فقط.» . زاد «8» فى كتاب البويطي:
«ويظن [أنه «9» ] كذلك روي عن ابن عباس.» .