AUTO سورة آل عمران
هذه السورة مدنية، واسمها في التوراة طيبة، كذا ذكر بعضهم، وفيها مواضع من الأحكام والنسخ.
AUTO (7) - قوله تعالى: ﴿منه آيات محكمات﴾
:
قد اختلف العلماء في تفسير المحكم والمتشابه اختلافا كثيرا.
والصحيح على مقتضى اللغة أن المحكم يرجع إلى معنيين:
أحدهما: المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه احتمال ولا إشكال، والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال. والثاني: أن المحكم ما انتظم وترتب ترتيبا مفيدا إلا أن هذا لا يقابله متشابه، وإنما يقابله المثبج والفساد.
وقد يجوز على مقتضى اللغة أن يعبر بما يتشابه في اللفظ المشترك، وقد يطلق على ما ورد من صفات الله تعالى ما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه. وقد سمى الله تعالى المحكمات: ﴿أم الكتاب﴾
[آل عمران: 7]، أي أصل الكتاب، وذلك يقتضي رد المتشابهات إلى المحكمات لتفهم منها، فيؤخذ من هذا أن المتشابه هو المحتمل للمعاني، فيعرف المراد منه برده إلى المحكم وإن كان كثير منه يستدل بالأدلة العقلية على معرفة المراد منه.
وقد يجوز أن تسمى المحكمات بمعني أنها أنفع للناس وأفضل من المتشابهات، كما تسمى فاتحة الكتاب: ﴿أم الكتاب﴾
، ومكة: ﴿أم القرى﴾
، وقد يجوز أن تسمى المحكمات؛ لأن معناها بين، فتنبسط منه الفوائد، وتقاس عليه المسائل. والذي يرجع إلى الأحكام من هذا أن تأويل ما يتعلق بالأحكام الشرعية واجب، وما لا يتعلق بها فلا يجب تأويله.
وهل يحرم أم لا؟ اختلف فيه، وقد ظن قوم أنه لا يجوز؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ﴾
الآية [آل عمران: 7]، وجعلوا الوقف عند قوله: ﴿إلا الله﴾
. ومن الناس من حرم تأويل المتشابهات تعويلا على ذلك الظاهر. والأكثر على جواز التأويل، وعلى ذلك اختار قوم
# الوقف على قوله: ﴿والراسخون في العلم﴾
.
AUTO (28) - قوله تعالى: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين﴾
:
وهذا النهي إنما هو أن يظهر الإنسان اللطف بالكفار والميل إليهم، وأن كان لا يعتقد ذلك. وقد اختلف في سبب هذه الآية. فقال ابن عباس: كان كعب بن الأشرف، وابن أبي الحقيق، وقيس بن زيد وقد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتوهم عن دينهم، فقال رفاعة بن المنذر، وعبد الله بن جبير، وسعيد بن خيثمة لأولئك النفر: احتنبوا أولئك اليهود، واحذروا مباطنتهم؛ فأبى ذلك النفر إلا مباطنة اليهود، فنزلت الآية.
وقال آخرون: نزلت الآية في قصة حاطب بن أبي بلتعة وكتابه إلى أهل مكة. والآية عندي على العموم في هذه القصة وغيرها.
ويدخل تحتها فعل أبي لبابة في إشارته إلى حلقه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في استنزال بني قريظة، ثم أباح الله تعالى اتخاذهم أولياء في الظاهر بشرط الاتقاء، فقال: ﴿إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾
، وذهب قتادة إلى أن معنى الآية ﴿إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾
من جهة صلة الرحم أي ملامة، فالآية عنده مبيحة للإحسان إلى القرابة من الكفار.
AUTO (35) - قوله تعالى: ﴿إذ قالا امرأة عمران رب إني نذرت لك﴾
.
هذا النذر غير معمول به في شريعتنا، فلا يجوز لأحد أن يحبس ولده على مسجد من المساجد. وكان هذا المعنى للتحبيس على الكنائس في شرع من قبلنا عرفا في الذكور خاصة. وكان فرضا على الأبناء التزامه، فمعنى الآية: جعلت نذرا على أن يكون هذا المولود الذي في بطني محررا من كل خدمة وشغل. والبيت الذي نذرت له هو بيت المقدس، فإن قيل: كيف كان التحبيس شرطا في الذكور خاصة، قد قالت امرأة عمران أم مريم: ﴿ما في بطني﴾
، ولم تخص ذكرا من أنثى.
قيل: جزمت الدعوة رجاء منها أن يكون ذكرا.
AUTO (36) - وقله تعالى: ﴿وإني سميتها مريم﴾
.
فيه دليل على جواز تسمية الأطفال عند الولادة؛ لأنها قالت
# هذا بأثر الوضع، وهي مسألة قد اختلف فيها، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يسمى المولود إلا يوم سابعه، وذهب مالك إلى أنه يسمى إلى استهل صارخا وأن السقط لا يسمى، وذهب قوم إلى أنه يسمى يوم ولادته وإلى هذا ذهب ابن حبيب، واستحب أيضا أن يسمى السقط لما روي من رجاء شفاعته. وحجة من أجاز تسميته يوم الولادة الآية المتقدمة. وإنما تصح الحجة بها على قول من يرى أن شريعة من قبلنا شرع لنا.
ولكنه قد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ذلك أيضا في شريعتنا؛ وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((ولد لي الليلة مولود سميته إبراهيم))؛ وإن كان يروى عنه عليه الصلاة والسلام، أنه في اليوم السابع يعق عن المولود ويسمي.
AUTO (37) - قوله تعالى: ﴿وكفلها زكريا﴾
:
أصل في الحضانة، ومعنى كفلها زكرياء أي ضمها إليه وقام على أمرها. وقرئ: ﴿وكفلها﴾
بالتشديد، زكرياء بالنصب، أي: أوجب كفالتها بالقرعة التي أخرجها له. والآية التي أظهرها لخصومه فيها.
وذلك أن زكرياء عليه السلام وخصومه فيها لما تنازعوا أيهم يكفلها تشاهموا بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة. وقيل: بأقلام بروها كالقداح. زقيل: بعصي لهم فرموا بها في نهر الأردن، فصعد قلم زكرياء بالجرية وانحدرت قداح الآخرين. وقيل: إن أقلام القوم عامت على الماء معروضة كما تفعل العيدان، وبقي قلم زكرياء موتدا واقفا كأنما ركز في طين، فكفلها زكرياء عليه السلام بهذا الاستهام؛ فذلك قوله تعالى: ﴿وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾
الآية [آل عمران: 44]، وكان زكرياء قد قال لهم: أن أحق بها منكم؛ لأن عندي أختها أو خالتها على اختلاف في ذلك؛ لأنه قيل: إن زوجته أميحيى كانت خالة مريم، وقيل: أختها، فحكم الله تعالى بها لزكرياء، لموضع أختها أو خالتها، وعلى هذا
# شرعنا؛ لأنه قضى بابنة حمزة لجعفر بن أبي طالب إذ تنازع علي بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، فقال علي: هي ابنة عمي، وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بها.
وقال جعفر: هي ابنة عمي وعندي خالتها، فأنا أحق بها. وقال زيد بن حارثة: هي ابنة أخي، وتجشمت لها السفر. وكان قد خرج زوجها وليا من أولياء المحضون فهي أحق به من سائر الأولياء، وإن كان زوجها أبعد منهم، إلا على مذهب ابن وهب في أن الزوج يسقط حضانة
# الحاضنة، وإن كان ذا رحم من المحضون. اختلف في السبب الذي كفلها له زكرياء، فالأصح أنها كانت يتشاءمون في ذلك الزمان في المحرر عند من يكون من القائمين بأمر المسجد، فيتساهمون عليه، وأنهم فعلوا ذلك في مريم.
وقال ابن إسحاق: إنها لما ترعرعت أصابت بني إسرائيل مجاعة، فقال لهم زكرياء: قد عجزن عن إنفاق مريم فاقترعوا على من يكفلها ففعلوا، فخرج السهم على رجل يقال له: جريج، فجعل ينفق عليها وحينئذ، كان زكرياء يدخل عليها المحراب عند جريج فيجد عندها الرزق.
AUTO (41) - قوله تعالى: ﴿قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا﴾
.
اختلف في صمت زكرياء، هل كان على اختيار منه أم لا؟
فالذين ذهبوا إلى أنه عن اختيار منه احتلفوا في الآية، هل هي محكمة أو منسوخة.
فذهب قم إلى أنها محكمة، ليس في شريعتنا ما نسخها، على القول بأن شريعة من قبلنا لازمة لنا أولا. أما على القول بخلاف ذلك لا يحتاج إلى نظر فيها، هل هي محكمة أو منسوخة؟
وتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا صمت يوم إلى الليل)) على أن معناها: لا يصمت أحد فلا يذكر الله تعالى يوما إلى الليل، وهذا محضور في كل شريعة.
والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة، قالوا: نسخها قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا وصال في الصيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق قبل ملك، ولا طلاق قبل نكاح، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وفاء بنذر في معصية الله)).
قالوا: فنسخ إباحة الصمت وهذا النسخ، إنما يجوز على قول الكوفيين ومن تابعهم.
والذين ذهبوا إلى أن صمته لم يكن اختيارا منه، وإنما منع الكلام فلم
# يقدر عليه، فلا شك أن الآية عندهم محكمة. وقد اختلف في السبب ال 1 ي لأجله منع الكلام زكرياء عليه السلام. فقال بعضهم: إنه قال: يا ري إن كان ذلك الكلام من قبلك والبشارة حقا فاجعل لي علامة أعرف بها صحة ذلك، فعوقب على هذا الشك في أمر الله، بأن منع الكلام ثلاثة أيام مع الناس.
وقيل: لم يشك قط زكرياء، وإنما سأل عن الجهة التي يكون بها الولد وتتم البشارة، فلما قيل له: ﴿كذلك الله يفعل ما يشاء﴾
، سأل علامة على وقت الحمل ليعرف متى يحمل بيحيى. واختلف هل كان منعه الكلام بآفة نزلت به أم لا؟ فقيل: ربا لسانه في فيه حتى ملأه ثم أطلقه الله بعد ثلاث، وقيل: أخذ الله تعالى علي لسانه فجعل لا يقدر على الكلام؛ فهذان القولان لمن رأى ذلك لآفة. وقال قوم: لم تكن آفة، ولكنه منع محاورة الناس، فلم يقدر عليها، وكان على ذكر الله والركز والإشارة. وقد اختلف في من حلف أن لا يكلم إنسانا فأشار إليه بالسلام هل يحنث أم لا؟ فقال ابن عبد الحكم: لا يحنث. وقال مالك:
يحنث، واحتج به ابن حبيب في أن الإشارة بالسلام كلام؛ لقوله تعالى لزكرياء عليه السلام: ﴿قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا﴾
، يريد ابن حبيب: أن الله تعالى جعل الرمز كلاما وهو الإشارة بعينها.
وقال عيسى عن ابن القاسم: لا أرى الإشارة بالسلام كلاما، مثل قول ابن عبد الحكم. وقد اختلف فيمن حلف أن لا يكلم إنسانا فكتب إليه أو أرسل رسولا، فقرأ المحلوف عليه الكتاب أو بلغه الرسول، على أقوال في المذهب، فقيل: يحنث، وروي ذلك عن مالك.
واحتج له بقوله تعالى: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا أو من وراء حجاب﴾
[الشورى: 51]، أو يرسل رسولا. وهو بعيد؛ لأن الصحيح في الاستثناء أنه منفصل. وقيل: لا يحنث، وهو قول أشهب وابن عبد الحكم وابن شهاب. وقيل: يحنث إلا أن ينوي المشافهة، وهو الذي رجع إليه مالك. وقيل: يحنث في المتابة، إلا أن ينوي المشافهة،
# ولا يحنث في الرسول، رواه أشهب عن مالك. واحتج أبو عبيد للقول بانه لا يحنث بالكتاب ولا بالإشارة، فقال: الكلام غير الخط والإشارة. وأصل هذا أن الله تعالى قال: ﴿آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا﴾
، وقال في موضع آخر: ﴿فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا﴾
[مريم: 11]، والرمز والإشارة بالعين والحاجب، والوحي الخط والإشارة، ويقال: كتب وأشار إليهم وفي قصة مريم: ﴿فلن أكلم اليوم إنسيا﴾
[مريم: 26]، ثم قال: ﴿فأشارت إليه﴾
[مريم: 29]، فصار الإيماء والخط خارجين عن معنى النطق.
AUTO (44) - قوله تعالى: ﴿وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾
:
استدل جمهور العلماء بهذه الآية على صحة الحكم بالقرعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه. وقال عليه الصلاة والسلام: ((لو
# يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه)). وشذ قوم فلم يروها جملة وجعلوه قمارا، وأجاز أبو حنيفة ومن تابعه القرعة في الربع ولم يجيزوها في العبيد.
AUTO (75) - قوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا تؤده إليك ما دمت عليه قائما﴾
:
أقام بعض الناس من هذه الآية اتخاذ السجن والحبس فيه؛ لقوله تعالى: ﴿ما دمت عليه قائما﴾
. واستدل بعضهم به على جواز ملازمة الغريم الذي ثبت غرمه.
AUTO (77) - قوله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة﴾
:
اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية، فقال عكرمة: نزلت في أحبار اليهود، أي رافع وكنانة بن أبي الحقيق، كعب بن الأشرف، وحيي بن الأخطب تركوا عهد الله في التوراة للمكاسب والرئاسة
# التي كانوا بسبيلها. وقيل: نزلت بسبب خصومة الأشعث بن القيس مع رجل من اليهود في أرض فوجبت اليمين على اليهودي، فقال الأشعث: إذا يحلف يا رسول الله، ويذهب بمالي، فنزلت.
وقيل: إن الأشعث اختصم في أرض مع رجل من قرابته فوجبت اليمين على الأشعث، وكان في الحقيقة مبطلا قد غصب تلك الأرض في جاهليته، فنزلت الآية، فنكل الأشعث عن اليمين وتحرج وأعطى الأرض وزاد من عنده أرضا أخرى. وقيل الآية بسبب رجل أقام سلعة في السوق أول النهار، فلما كان من آخره جاء رجل يساومه فحلف حانثا لقد منعها في أول النهار من كذا وكذا ولولا المساء ما باعها، وفنزلت الآية.
واختلف العلماء في من قال: ((علي عهد الله))، فقال مالك وجماعة: من حلف بذلك وحنث فعليه الكفارة سواء نوى اليمين أم لا.
وقال عطاء: ليس ذلك بيمين إلا أن ينوي اليمين، وهو قول الشافعي.
وحكي عن أحمد أنه ليس في العهد كفارة، قال: هي أعظم من أن يكون فيها كفارة.
وحجة القول الأول قوله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾
الآية، فخص عهد الله بالتقدمة على سائر الأيمان، فدل على تأكيد الحلف به، ولذلك قال إبراهيم: كانوا ينهونا عن الحلف بالعهد، وليس ذلك إلا لغلظ اليمين به وخشية التقصير في الوفاء به، وقال تعالى: ﴿ومنهم من عاهد الله﴾
الآية [التوبة: 75]، فذمهم على ترك الوفاء.
وقال ابن القصار: مما احتج به قوله تعالى: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم﴾
[النحل: 91]، فأمر بالوفاء ثم بعهده ثم عطف بقوله: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾
، ولم يتقدم غير العهد، فعلمنا أنه يمين مؤكد. واختلف في اليمين الغموس هل فيه كفارة؟ وفي الآية حجة
# لقول الجمهور من العلماء في أن الكفارة فيها؛ لأنه تعالى ذكر في هذه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم، ولم يذكر فيها الكفارة. فدل ذلك على أن ليس فيها كفارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها من مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غصبان)).
وقال سعيد ابن المسيب: اليمين الفاجرة من الكبائر وتلا هذه الآية.
AUTO (85) - قوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾
.
اختلف الناس في الإيمان والإسلام هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ وليس في هذه الآية دليل على أحد القولين. ونبه تعالى بهذه الآية على أنه لا يقبل من آدمي غير دين الإسلام، وهو دين كل من سمى الأنبياء قبل هذه الآية. وهي الحنيفية السمحة،
# كذا قال جماعة من المفسرين. وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية، قال أهل الملل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد أسلمنا قبلك ونحن المسلمون، فقال الله تعالى له: ((حجهم يا محمد))، وأنزل عليه: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
[آل عمران: 96]، فحج المسلمون وقعد الكفار. وذكر عن ابن عباس أنه قال: نزلت ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر﴾
إلى قوله: ﴿ولا هم يحزنون﴾
[البقرة: 62]، ثم أنزل الله تعالى بعدها: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾
الآية [آل عمران: 85].
وهذه إشارة إلى النسخ، وقال بعضهم: إن قوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلم دينا﴾
الآية نزلت في الحارث بن سويد وكان مسلما ثم ارتد ولحق بالشرك، ثم ندم فأرسل إليه قومه أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لي من توبة؟ قال: فنزلت، فأرسل إليه قومه فأسلم. وقال السدي: نسخ الله تعالى بقوله: ﴿إلا الذين تابوا﴾
[آل عمران: 89]، قوله: ﴿أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله﴾
[آل عمران: 87]، وهذا الذي ذكره لا يصح على حقيقة النسخ. وقال عكرمة: نزلت هذه الآية في أبي عامر الراهب والحارث بن سويد وابن الأسلت في اثني عشر رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا إلى أهليهم: هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية.
وقال ابن عباس أيضا والحسن بن أبي الحسن: نزلت في اليهود والنصارى شهدوا مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وقال بعضهم: نزلت في طعمة بن أبيرق.
وفي هذه الآية دليل على قبول توبة المرتد، خلافا لمن لم يقبلها.
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة عند قوله: ﴿ومن يرتد منكم عن دينه﴾
[البقرة: 217].
AUTO (90) - قوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون﴾
:
اختلف المفسرون في الكفر المزداد ما هو؟ فقال الحسن وغيره: الآية في اليهود، كفروا بعيسى عليه السلام بعد الإيمان بموسى عليه السلام، ثم ازدادوا كفرا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القول ضعف؛ لأن الكافرين بعيسى بعد الإيمان بموسى ليسوا الكافرين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: الآية نزلت في اليهود كفروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بصفاته وإقرارهم أنها في التوراة، ثم ازدادوا كفرا بالذنوب التي أصابوها في خلاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر والافتراء والسعي على الإسلام وغير ذلك. ويدخل في الآية على هذا القول المرتدون اللاحقون بقريش وغيرهم. وقال مجاهد: ازدادوا كفرا أي ثبتوا على كفرهم حتى بلغوا الموت به، فهذا قول عام، ثم أخبر تعالى عن توبة
# هؤلاء غير مقبولة؛ فإن قيل: وكيف يصح ذلك على قولكم: إن توبة التوبة مقبولة، وقد قال تعالى: إنها غير مقبولة، فكيف الانحلال عن هذه الأنشوطة؟
فالجواب أن العلماء قد اختلفوا في تأويل ذلك، فقال الحسن وغيره: نفي قبول توبتهم مختص بوقت الحشرجة والغرغرة والمعاينة. وقال أبو العالية: المعنى لن تقبل توبتهم من تلك الذنوب التي أصابوها مع إقامتهم على الكفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يقولون في بعض الأحيان: نحن نتوب من هذه الأفعال وهم مقيمون على كفرهم، فأخبر الله تعالى أنه لن تقبل تلك التوبة. وقال بعض المفسرين: إن الإشارة بالآية إلى قوم معينين ختم الله عليهم بالكفر، وجعل ذلك جزاء لجرمهم، وهم الذين أسار إليهم بقوله تعالى: ﴿كيف يهدي الله قوما﴾
الآية [آل عمران: 86]، فأخبر عنهم أنه لا يكون لهم توبة فيتصور قبولها، فتجيء كقول علقمة: ((علي لا حب لا يهتدي بمنارة))، أي ليس لهم توبة فتقبل كما أنه
# ليس ثم منار فيهتدى به. وهذا قول ضعيف لا يخلص عند السبر؛ لأن الآية بعدها تغني عن ذلك، وإن جعل الأولى خاصة والأخرى عامة، فمن يسلم له هذا. هذا، ولعل ذلك بالعكس بل لعلهما عامتان وهو الأظهر عندي.
AUTO (97) - قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾
:
تضمنت هذه الآية أن الأمن إنما يكون للداخل الذي يجني خارج الحرم ثم يلجأ إليه. وأما الجاني فيه فبخلاف ذلك، فالأكثر على إقامة الحد عليه فيه، حلافا لمن منع ذلك من أهل العلم وحجة الجمهور ظاهر هذه الآية. وقد اختلف الناس أيضا فيمن أصاب حدا في غير الحرم من قتل أو زنا أو سرقة أو نحو ذلك، ثم لجأ إلى الحرم على حسب اختلافهم في تأويل هذه الآية، وهل هي محكمة أو منسوخة؟
فقال قوم: بنص الآية أنه آمن لا يقام عليه حد ولا يخرج من الحرم لذلك حتى يخرج بنفسه، ولكنه لا يجالس ولا يبايع ولا يكلم حتى يخرج، فيؤخذ بما يجب عليه، وإن أتى في الحرم حدا أقيم ذلك عليه
# فيه. روي ذلك عن ابن عباس وهو قول عطاء وغيره. واحتج أهل هذا القول بظاهر قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾
، قالوا: فجعل الله تعالى بيته آمنا لمن دخله، فداخله آمن من كل شيء وجب عليه حتى يخرج عنه، من أتى فيه حدا فالواجب على السلطان أخذه؛ لأنه ليس ممن دخله مستجيرا به، وإنما جعله الله تعالى أمنا لمن دخله من غيره، وعلتهم في أنه لا يكلم حتى يخرج، أن يكون سببا لخروجه وأخذ الحد.
وقال قوم: لا يخرج من لجأ إلى الحم حتى يخرج منه ولم يحظروا مبايعته ولا مجالسته، وروي ذلك عن ابن عمر قال: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجرته. وحجتهم قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾
.
قالوا: ومن كان خائفا من الاحتيال عليه فإنه غير آمن، فغير جائز إذايته بالامتناع من مكالمته وغير ذلك مما يضطره إلى الخروج.
وقال أبو حنيفة: تقام في سائر الحدود الواقعة في غير الحرم سوى القتل والرجم في الزنا، وهذا ضعيف؛ فإن الأمن إذا اعتبر لم يتحقق مع إقامة سائر الحدود. وقال قوم: لا يجير الحرم ظالما، ومن اتى فيه ما يوجب حده أو لجأ إليه ممن وجب عليه حد أقيم عليه
# الحد وحيث وجد منه؛ لما جاء في الحديث الصحيح من أن الحرم لا يجير عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بجزية، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي رحمهما الله.
واحتج بعض أصحابنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، لم تعذه الكعبة، وهذا القول أولى بالصواب؛ لأن الله تعالى أمر بإقامة الحدود ولم يخص بها مكانا دو مكان. ومما يشهد لذلك أمرا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق والمؤذية فيقوم الدليل من هذا أن كل فاسق استعاذ بالحرم أخذ بجريمته.
واختلف الذين ذهبوا إلى هذا القول في تأويل قوله: ﴿كان آمنا﴾
، فقيل: كان ذلك في الجاهلية، ثم نسخ. وهذا قول
# ضعيف، وقيل: إن ((من)) هنا لمن لا يعقل، والآية في أمان الصيد، وهو قول شاذ. قال يحيى بن جعدة في معنى الآية: أي أن من دخل البيت كان آمنا من النار.
واختلف الناس في قوله تعالى: ﴿مقام إبراهيم﴾
أي مقام هو، فقيل: هو الحجر المعروف، وقيل: البيت كله، وقيل: مكة كلها، وقيل: الحرم. والضمير في قوله: ((ومن دخله)) يجوز أن يعود على المقام، ويجوز أن يعود على البيت، وهو قول الجمهور، وقالوا: إن المعنى يفهم منه أنه من دخل الحرم فهو في الأمن، إذ الحرم حرم للبيت، إذ هو بسببه ولحرمته.
AUTO (97) - قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
:
اختلف الناس في هذه الآية: هل هي من مجمل القرآن أو من عامه على قولين مشهورين:
قول مالك وأكثر الفقهاء أنها عامة، والآية الأخرى خبر في معنى الأمر.
وقد أجمع العلماء على أن على الإنسان في عمره حجة واحدة إذا كان مستطيعا. واحتلفوا في الاستطاعة: فزعم قوم أنه من قدر على
# الوصول إلى البيت راجلا أو راكبا مع السبيل الآمنة المسلوكة فهو مستطيع، وإلى هذا ذهب مالك في المشهور عنه وغيره. وزعم قوم: أن الاستطاعة الزاد والراحلة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم. وروي نحوه عن مالك، وحجة قول مالك المشهور عنه قوله تعالى: ﴿من استطاع إليه سيبلا﴾
، وإذا كانت الحال التي ذكرنا فالاستطاعة موجودة، وقوله تعالى: ﴿يأتوك رجالا﴾
الآية [الحج: 27].
ومن حجة أهل القول الثاني ما وري عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ((السبيل: الزاد والراحلة))، وهذا الحديث أحد رواته ابن معين وغيره، مع أن التأويل يدخله دخولا حسنا.
واختلف في الحج مع لزوم الغرامة، فمنع من ذلك بعض أصحاب مالك جملة، ورأى أن فرض الحج قد سقط بذلك. وذهب أكثرهم إلى أن الغرامة الكثيرة تسقط الفرض واليسيرة لا تسقطه، وهذا القول أظهر؛ لأن الاستطاعة مع هذا موجودة إذا كان ما يغرمه لا يشق عليه وجوده، فهو ممن أوجب الله تعالى الحج عليه بقوله: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
الآية.
واختلف قول مالك فيم يخرج إلى الحج على أن يسال جائيا وذاهبا، وليست تلك عادته في إقامته؛ فروى عن ه ابن وهب أنه قال: لا بأس بذلك. وقيل له: فأن مات في الطريق؟ قال: حسابه على الله.
وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا أرى للذين لا يجدون ما ينفقون أن يخرجوا إلى الحج والغزو ويسألون، وإني لأكره ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج﴾
.
واختلف في الابن غذا بذل للأب الاستطاعة التي هي المال، هل يلزمه فرض الحج أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يلزمه الفرض؛ لأنه غير مستطيع بنفسه فلا يلزمه قبوله. وقال الشافعي: يلزمه قبول الاستطاعة لأنه صار بمنزلة الواجد، ودليلنا قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها﴾
[الطلاق: 7] وقال: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾
[النجم: 39].
واختلف فيمن مات ولم يحج هل يحج عنه من ماله أم لا؟ فقال مالك: لا يحج عنه إلا أن يوصي به. وقال الشافعي: يلزم الحج عنه من رأس ماله، ودليل قول مالك الآية المذكورة ومعناها أن يحجوا بأنفسهم، وذلك ممتنع بعد الموت.
واختلف أيضا في المعصوب الذي لا يتمسك على الراحلة هل يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله أم لا؟
ففي المذهب أن لا يلزمه، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه مستطيع يلزمه أن يخرج غيره يؤدي عنه الحج.
ودليلنا قوله تعالى: ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾
، فأخبر عن صفة التكليف، وهو أن يفعله بنفسه فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة.
واختلف في الأعمى، ففي المذهب أن الحج يلزمه إذا وجد من يهديه الطريق؛ لأنه مستطيع إذا كان على تلك الحال. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يخرج غيره يحج عنه ودليلنا ما قدمناه في المسألة التي قبل هذه.
واختلف في الطريق إذا كان على البحر هل يسقط؟ وهذا عندنا إنما هو إذا كان البحر شديد الخوف والغالب فيه الغرر. وأما البحار المسلوكة التي يتصرف فيها التجار فلا تقع من وجوب الحج. والدليل على ذلك أت الاستطاعة هي القدرة إما بالدين أو بالمال، وهذا قادر، فهو إذن مستطيع. وقد قال تعالى: ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾
. وذكر ابن شعبان لمالك قولا مثل قول الشافعي، واحتج بقوله تعالى: ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا﴾
[الحج: 27].
واختلف في حج النساء ماشيات مع القدرة على ذلك: فجمهور أهل المذهب أنهن والرجال في ذلك سواء، فعليهم أن يمشين. وروي
# عنه أنه لا حج عليها إذا كانت لا تحج ماشية، قال: لأن المشي منها عورة إلا أن يكون المكان قريبا من مكة. والقول الأول أظهر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
لعموم الآية، وهذه مستطيعة، وهي داخلة تحت لفظ الناس.
واختلف في ذي المحرم هل هو من شرط الاستطاعة في المراة أم لا؟
ففي المذهب وغيره أنها تحج إن لم يكن لها محرم إذا وجدت رفقة مأمون. وقال أبو حنيفة: المحرم من الاستطاعة، ودليلنا قوله تعالى: ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾
فعم.
واختلف هل للزوج أن يمنع المرأة من حج الفريضة أم لا؟ فالجمهور على أنه ليس له منعها. واضطرب قول الشافعي في ذلك، من حجة الجمهور أن الله تعالى قد فرض عليها الحج، بقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
الآية، وما هو فرض عليها فلن يسقطه الزوج.
واختلف في العبد يحج هل يجزيه عن حج الفريضة إذا أعتق،
# فالجمهور على أنه لا يجزيه. وقال داود بن علي: يجزيه، وحكى الرازي هذا عن الشافعي، وهو منه غلط. وهذا مبني على أن الخطاب هل يدخل تحته العبد أم لا؟ وفيه خلاف بين الأصوليين، فمنهم من لا يدخله فيه إلا بدليل، وهو قول ضعيف، ومنهم من يدخله تحته حتى يخرج منه بدليل، وهذا أصح في النظر، كذا اختلف في الصغير إذا حج أو حج به هل يجزيه عن حجة الفريضة أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يجزيه، وشذت فرقة فأجازت حجه تعلقا بحديث ابن عباس في المرأة التي قالت: ((ألهذا حج يا رسول الله؟ )) قال: ((نعم ولك أجر))، وبظاهر الآية. وحجة الجمهور أن الخطاب قاصر عن الصبي والعبد؛ لأن من شرط الخطاب الحرية والبلوغ فلا يتعلق بالعبد والصبي.
وإن قلنا: إنهما داخلان تحت الخطاب، فإنهما خارجان عنه بدليل. وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما صبي حج ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى))، وهذا إذا صح أغنى عن تكلف كل معنى.
واختلف في الحج: هل هو على الفور أم على التراخي؟ على
# قولين: لمالك ما يدل على كلا القولين لكن الذي عليه رؤساء المذهب والمنصوص عن مالك انه على الفور، لا يجوز تأخيره إلا من عذر، ومن حجة بعضهم في أنه على الفور أن الأوامر عندهم على الفور، قالوا: فكذلك الإيجاب المطلق، يعنون أن قوله تعالى: ﴿ولله على الناس﴾
الآية إيجاب مطلق فهو على الفور كالأمر.
AUTO (97) - قوله تعالى: ﴿ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾
:
اختلف في تأويله، فقال ابن عباس: أي من زعم أن الحج ليس بفرض، ففسر الكفر بذلك، وقال قوم: المعنى من كفر بالله، وقيل: المعنى من كفر بهذه الآيات التي في البيت. وقيل: المعنى من كفر بأن من وجد ما يحج به ثم لم يحج، وهذا التأويل موافق لم ذهب إليه ابن حبيب وانفرد به دون سائر أهل العلم من أن الحج والصيام والزكاة مثل الصلاة من ترك فعل شيء منها وإن كان مقر بفرضها فهو كافر، وإنما قال جماعة من أهل العلم ذلك في ترك الصلاة خاصة. وأما مالك والشافعي وجمهور أهل العلم فلا يرون التكفير بشيء من ذلك، وإنما اختلفوا هل يقتل أو يؤدب بالضرب والسجن.
AUTO (102) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته﴾
.
الخطاب بهذه الآية يعم جميع المؤمنين، والمقصود وقت نزولها
# الأوس والخرزج الذين شجر بينهم بسعاية شاس بن قيس ما شجر.
واختلف العلماء في قوله تعالى: ﴿حق تقاته﴾
، فقالت فرقة: الآية على عموم لفظها وألزمت الآية تقوى الله غاية التقوى حتى لا يقع إخلال بشيء من الأشياء. ثم إن الله تعالى نسخ ذلك عن الأمة بقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾
[التغابن: 16]، وبقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
[البقرة: 286]، قال كذلك قتادة والسدي والربيع بن أنس وابن زيد وغيرهم، وقالت جماعة من أهل العلم: لا نسخ في شيء من هذا، معنى الآية: ﴿اتقوا اله حق تقاته﴾
فيما استطعتم.
AUTO (103) - قوله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا﴾
:
اختلف في حبل الله المراد به: فقيل: عهده، وقيل: القرآن.
وقوله: ﴿ولا تفرقوا﴾
يحتمل أن يكون التفرق في أصول الدين، ويحتمل أن يكون ذلك نهيا عن التقاطع والتدابر، ويدل عليه ما بعده من الآية.
وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع، فإن الاختلاف فيها سبب استخراج الغوامض ودقائق معنى الشرع. وما زالت الصحابة مختلفين في أحكام الحوادث، وهو مع ذلك يتواصلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك: ((اختلاف أمتي رحمة)).
AUTO (104) - وقوله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف﴾
الآية:
هذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض،
# لكنه فرض على الكفاية؛ لقوله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة﴾
الآية. وقد ورد الأمر بذلك في غير ما آية، ووردت أخبار كثيرة أوفاها ما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)). وأما قوله تعالى: ﴿عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾
[المائدة: 105]، فإنما يعني به من علم أنه لا يقبل الأمر ولا يقدر على منعه من الظلم، فحينئذ يقال للناهي عن المنكر: عليك بنفسك، ولا يجعل هذا ناسخا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إذا أمكن إزالة باللسان لم يتجاوز إلى العقوبة باليد، وإن انتهى بدون القتل لم يتجاوز إليه، وإن لم ينته بما دونه جاز القتل. ويؤخذ هذا من قوله تعالى: ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾
[الحجرات: 9]، وعليه يبني الشافعي دفع الصائل على النفس والمال أنه جائز ولا شيء على الدافع يدفع عن نفسه وماله وعن نفس يره أو ماله، وذلك مثل أن تصول بهيمة أو مجنون على مال رجل أو نفسه فيجوز عنده للموصل عليه، ولغيره قتله
# ولا ضمان عليه، وهو من قبيل النهي عن المنكر. وأبو حنيفة يخالف في هذا الأصل؛ لأنه يرى أن الفاعل ليس ظالما بفعله. ويجوز للإنسان أن يترك الصائل على ماله ولا يدفعه، وفي تركه الدفع عن نفسه اختلاف. ومن هذا الباب أنه إذا كان في بلد الإسلام من يضل الناس بشبهة بعة، فإنه تجب إزالته بما يمكن، فإنه نهي عن منكر، فإن لم يكن داعيا للناي إلى ضلالته أزيل ذلك بإقامة الدليل على فساد شبهته وتبيين الحق له. وإن دعا الناس إلى شبهة وخرج مقاتلا على ذلك فهو الباغي الذي أمر الله تعالى بقتاله حتى يفيء إلى أمر الله.
AUTO (118) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم﴾
:
نهى الله تعالى بهذه الآية عن أن يتخذوا من الكفار واليهود أخلاء يأنسون بهم في الباطن من أمرهم ويفاوضوهم في الآراء ويستندون إليهم.
وقوله: ﴿من دونكم﴾
: يعني من دون المؤمنين. وقال ابن عباس: كان رجال من المؤمنين يواصلون رجالا من اليهود، للجوار والحلف الذي كان بينهم في الجاهلية فنزلت الآية في ذلك. وقال ابن عباس أيضا وقتادة والسدي والربيع: نزلت في المنافقين نهى الله المؤمنين عنهم. روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تستضيؤوا بنار الكفار ولا تنقشوا في خواتمكم عربيا)).
فسره الحسن بن أبي الحسن، فقال: أراد عليه الصلاة والسلام: لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم، ولا تنقشوا في خواتمكم محمدا، يؤخذ من هذه الآية أنه لا يجوز استكتاب أهل الذمة.
وتصريفهم في البيع والشراء والاستتابة. وروي أن أبا موسى الأشعري استكتب ذميا فكتب إليه عمر يعنفه وتلا عليه هذه الآية، قيل لعمر: إن ها هنا رجالا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منهم ولا أخط بقلم، أفلا يكتبون عنك؟ فقال: إذا اتخذ بطانة من دون المؤمنين؟
وقد اختلف في استغاثة المشركين وإعانتهم: فلم يجز ذلك مالك وأجازه أبو حنيفة والشافعي. ودليلنا عليهم قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم﴾
الآية، وقوله: ﴿وما كنت متخذ المضلين عضدا﴾
[الكهف: 51]، وقوله في المنافقين: ﴿لو خرحوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا﴾
[التوبة: 47]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا أستعين بمشرك)).
واختلف في الاستعانة بأهل الذمة وأهل الحرب إذا دخلوا بأمان على أهل البغي. فقال الشافعي: لا يجوز ذلك. وقال أصحاب الرأي: لا بأس بذلك، وحجة القول الآية.
AUTO (128) - قوله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون﴾
:
اختلف الناس في هذه الآية هل هي ناسخة أم لا؟ فزعم بعض الكوفيين أنها ناسخة للقنوت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الصبح. وذلك أنه كان يدعو على قوم ويلعنهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾
.
وذهب أكثر العلماء إلى أن هذا ليس بناسخ، وإنما هو زيادة فائدة اقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولو كان النسخ صحيحا لم يجز أن يلعن المنافقين، وهذا هو الصحيح أنها غير ناسخة لشيء، وإنما نزلت على ما روي حين هزم وشج في وجهه حتى دخلت بعض حلق الدرع في خده وكسرت رباعيته وارتث بالحجارة حتى صلاع لجنبه وتحيز صلى الله عليه وسلم عن الملحمة وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: ((لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم)) فنزلت الآية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عل ما قيل، لما لحقته في تلك الحال من اليأس من فلاح قريش، فمالت نفسه إلى أن يستأصلهم ويريح منهم، فروي أنه دعا على أبي سفيان، والحارث بن هشام، وصفوان بن أمية باللعنة إلى غير هذا من معناه، فقيل له بسبب ذلك: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾
أي عواقب الأمور بيد الله تعالى فامض أنت لشأنك ودم على الدعاء إلى ربك.
وقد اختلف في الدعاء على الكفار والمنافقين وفي غير ذلك من حوائج الدنيا والآخرة في الصلاة، فأجازه أكثر العلماء، ولم يروا الآية ناسخة لشيء من الدعاء في الصلاة. ومنع الكوفيون أن يدعى في الصلاة إلا بما
# في القرآن، فمن أجل ذلك جعلوا هذا ناسخا للقنوت. وروي عن ابن سيرين أنه قال: يجوز أن يدعى في المكتوبة بأمر الآخرة فأما بأمر الدنيا فلا، فقال له ابن عون: ((أليس في القرآن: ﴿واسألوا الله من فضله﴾
)) [النساء: 32].