وأجاز جماعة من التابعين قبول امرأة واحدة وهو قول ضعيف. وتقبل عندنا شهادة امرأتين مع اليمين خلافا للشافعي لأنهما قد أقيمتا في الشرع مقام شهادة رجل في الأموال، لقوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾
فإذن أجاز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين. وقد منع أبو حنيفة الشاهد واليمين في الأموال، ورد الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين في ذلك. وقال إن الآية تقتضي الاقتصار على شاهدين أو شاهد وامرأتين. وما جاء في الحديث الشريف من الشاهد واليمين زيادة على مقتضى الآية. والزيادة عنده نسخ، والقرآن لا ينسخ بخبر الآحاد. وأجاز الجمهور ذلك ولم يروه نسخا. وقد ظن ظانون من أصحاب أبي حنيفة أيضا أن قوله تعالى: ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾
يدل على صحة قولهم من إسقاط الشاهد واليمين. قالوا: ثم قال الله تعالى: ﴿وأدنى ألا ترتابوا﴾
فأبان أن ذلك أدنى ما يتعلق مقثود الشرع به وذلك ينفي إيجاب الحكم بالشاهد واليمين. والذي يقبل الشاهد واليمين يقول: معنى الآية ذلك أدنى أن ترتابوا في الشهادة وحدها فيها وفي غيرها والشاهد واليمين لم يتعرض له القرآن بذكر. وفي شهادة المولى عليه في المذهب قولان لأن الدليل لجوازها قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
ولم يفرق بين المولى عليه غيره. واختلف في شهادة القراء بالألحان. واستحسن بعضهم أن لا تجوز وذلك لأنهم رأوهم غير مرضيين والله تعالى قال: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
.
واختلف أيضا في شهادة البخيل، وإن كان يؤدي زكاته، وكأن من لم يجزها إنما رآه بتلك الحالة غير مرضي فلم يجزها لما قدمناه. واختلف أيضا فيمن ترك الجمعة مرة هل هي فيه لا تجوز معها شهادته أم لا؟ واتفقوا في الثلاث والحجة لمن رآها جرحة، أن فاعلها ليس بمرضي من الشهداء، والله تعالى إنما أجاز شهادة المرضيين, واختلف في شهادة الأعمى فأجازها مالك وجميع أصحابه ولم يجزها الشافعي، وأبو حنيفة، وذكر عن الشافعي وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، أنهم أجازوا شهادته فيما تحمله قبل العمى.
ومن العلماء نم أجاز شهادة الأعمى فيما طريقه الثوت خاصة. وحجة مالك قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾
ثم قال: ﴿ممن ترضون﴾
والأعمى من رجالنا، فإذا كان ممن يرضى فشهادته جائزة. وكذلك اختلفوا في شهادة الأخرس. وقد اختلف في شهادة آكل الطين، وناتف لحيته، والبائل قائما، والأغلف، والشاعر، وغير الحسن الزي، وغير الحسن الاسم والكنية، والصيرفي، ومكاري الحمير، وكل ذلك منصوص في كتب العلماء. ومن لم يجز يقول إنهم ممن لا يرضى. واختلف في شهادة أهل الأهواء فرأت طائفة رد شهادتهم وإلى هذا ذهب مالك فلم يجز شهداة القدرية. ورأت طائفة إجازة شهادتهم وإلى هذا ذهب مالك فلم يجز شهادة القدرية. ورأت طائفة إجازة شهادتهم. ودليل القول الأول قوله تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
وأهل الأهواء لا يرضون. وقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾
[الحجرات: 6]. واختلف في شهادة ولد الزنا وغيره. وقال الحسن لا تقبل في شيء أصلا. وظاهر الآية يعطي إجازة شهادته، ولكن
# حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الظاهر، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين)) والظنة هنا موجودة لأنه يجب أن يكون غري مشاركا له في العار. قد نبه الله تعالى على هذا المعنى بقوله عز وجل: ﴿ولن تنفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون﴾
[الزخرف: 39].
واختلفوا في جواز شهادة البدوي على الحضري ومقتضى عموم الآية تجويزها لأنه قد يكون عدلا مرضيا، ومن رجالنا وأهل ديننا. وكونه بدويا ككونه من بلد آخر. وفي السلف من لا يجوز ذلك وهي رواية ابن وهب عن مالك، ومذهب أحمد. وحجة هذا القول ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال: ((لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)) وليس فيه فرق بين الحضر والسفر. وقد اتفقوا أنه لا خلف في شهادته في السفر على القروي. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي على هلال رمضان. وقد وصف الله تعالى قوما من الأعراب فقال: ﴿ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول﴾
[التوبة: 99]. ومن أهل العلم من لا يجيز شهادة القارئ على القارئ لما بينهم من التنافس، فتطرق التهمة إلى شهادتهم. وهذا نظر فاسد، وإذا صحت العدالة فلا يعتبر مثل هذا الظن وعموم القرآن يرده.
واختلف في شهادة لاعب الشطرنج المدمن عليه ما لم يشغله عن الصلاة، فلم يجزها مالك. وأجازها الشافعي. ودليل مالك أن المدمن
# عليه ليس بمرضي فلم يجز شهادته لذلك. واختلف في شاهد الزور إذا تاب هل تقبل شهادته أم لا؟ ففي المذهب قولان الأظهر منهما. وهو قول مالك أنه لا تجوز شهادته أبدا لأنه قد لزمته أصل السخطة وصار غير مرضي ولا يوصل إلى حقيقة ما في نفسه إذا تاب في الظاهر فيبقى ما لزمه من السخطة، والله تعالى إنما شرط في الشهداء الرضى. واختلف في شهادة الكافر والفاسق والصبي والعبد بعد زوال العلل المانعة من قبولهم. وقد كانت ردت قبل ذلك فلم يجزها مالك، وأجازها الشافعي، وأبو حنيفة إلا شهادة الفاسق. قال أبو حنيفة: وكذلك شهداة أحد الزوجين لصاحبه إذا ردت ثم شهد بعد زوال الزوجية. وكذلك شهادة الأجير لمن استأجره. وأجاز داود شهادتهم كلهم. وظاهر الآية يقتضي الجواز. ولكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي على ذلك وهو قوله: ((لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين)). واختلف في الشهود إذا شهدوا عند الحاكم فلم تنفذ شهادتهم حتى ظهر منهم فسق، هل يعمل بشهادتهم أم لا؟ ودليل من لم يجزها قوله تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
وهؤلاء يرضون. واختلف في شهادة العدو على عدوه، فلم يجزها مالك والشافعي، وأجازها أبو حنيفة، وحجة المنع قوله تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
وقوله -عليه السلام-: ((لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين)) وروي: ((ولا ذي غمر على أخيه)).
واختلف في صفة تعديل الشاهد، فذهب الشافعي إلى أنه لا تقبل حتى يقول: عدل علي ولي، ثم لا يقبل حتى يسأله عن معرفته فإن كانت باطنة متقدمة قبل ذلك منه، وإن كانت حادثة ظاهرة لم تقبل. وذهب بعضهم إلى أنه تقبل شهادته إذا قال معدله لا أعلم إلا خيرا. ومذهبنا أن يزكي الشاهدان [أن] المزكي: هو عندي عدل، أو من أهل العدل والرضى. وإن أسقط عندي جاز، والأحسن إثباته. قال عبد الوهاب وجماعة سواه: لا يكفي أحد الوصفين عن الآخر. وظاهر قول سحنون: أن الاقتصار على أحد اللفظين يكفي. قال الأبهري: والحجة لمالك على من أجاز التزكية بلا أعلم خيرا، أنه قد يعلم منه الخير ويعلم منه غير الخير مما يجب رد شهادته معه، فيجب أن يقول: أعلمه عدلا رضى لأن هذا الوصف الذي أمر الله بقبول شهادة الشاهد معه بقوله: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
و ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
فيجب أن يجمع الشاهد بين العدالة والرضى. وحجة مالك على الشافعي من الآية أن الله تعالى إنما قال: ﴿من ترضون﴾
فإذا قيل هو رضى قد شمله قوله تعالى: ﴿ممن ترضون﴾
فأي معنى لتخصيصه بلفظ عدل، ثم بأن يقال فيه: علي ولي، ثم بالسؤال عن معرفة العدل. وهذا كله تحكم لأنه لا يطلب في معرفة عدالته القطع. وإنما تطلب غلبة الظن، وغلبة الظن تحصل بان يقال فيه: عدل رضى. والأظهر جواز الاقتصار على أحد اللفظين لأن الله تعالى ذكر كل لفظ على حدة ولم يجمعهما، فدل ذلك على أن أحدهما يغني عن الآخر.
وقوله تعالى: ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾
[البقرة: 282].
اختلف في معناه، فقيل: أن تصير شهادتهما كشهادة الذكر، قاله ابن عيينة. وقال غيره: إن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى، والتأويل الأول
# بعيد، ولا يحسن مع ذكر الضلال. وفي هذه الآية على هذا التأويل الثاني دلالة على أن الشاهد إذا قال: لا أذكر الشهادة، ثم تذكرها تجوز له إقامة الشهادة، ولا اختلاف في المذهب في جوازها. وقد رأى بعضهم قوله تعالى: ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾
يقضي في شهادة المرأتين في الرضاع والعيوب والولادة، ونحو ذلك أن تشهدا معا ولا تكونا مفترقتين في ذلك، قال: لأن التذكير لا يكون إلا مع حضور وأنكر ذلك غيره ولم يره لازما.
وقوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾
[البقرة: 282].
اختلف فيمن أريد بالشهداء في هذه الآية فذهب قتادة، وغيره إلى أنهم الذين يدعون إلى كتب شهادتهم. قالوا وفي هذا نزلت الآية لأنه كان الرجل في القوم الكثيرين يطلب من يشهد له فيتحرجون من الشهادة فلا يقوم معه أحد فنزلت الآية في ذلك. وقال مجاهد: هم الذين يدعون لأداء ما عندهم من الشهادة. وأسند بعضهم إلى النبي ضلى الله عليه وسلم أنه فسر بهذا. وذهب الحسن إلى أن الآية جمعت الأمرين أداء الشهادة وتحصيلها. وقد اتفق الفقهاء على إيجاب أداء الشهادة لهذه الآية ولقوله تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾
الآية. واختلفوا في تحصيلها هل هو واجب على كل من دعي إليها أم لا؟ فذهب جماعة إلى أن من دعي
# إلا استحفاظ الشهادة فواجب عليه أن يجيب، وحملوا الآية على أن المراد بها ذلك وحده أو الأمران جميعا. وذهب الأكثرون إلى أن ذلك غير واجب ورأوا أن الآية إنما هي في أداء الشهادة قالوا: لأن الشاهد لا يصح أن يسمى شاهدا حتى يكون عنده علم بالشهادة وأما قبل أن يعلم فليس بشاهد ولا داخل تحت قوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء﴾
.
وقوله تعالى: ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا﴾
إلى قوله: ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم﴾
الآية [البقرة: 282]. لما علم الله تعالى مشقة الكتاب نص على رفع الجناح في تركه في كل مبايعة بنقد وأمر بالإشهاد لأنهما يتناجزان في قبض الثمن والمثمن، ولم يحتاجا إلى كتبه، لأن الغالب أنه لا يطرأ النسيان في مثل ذلك لقربه. وهذا والله أعلم [إنما هو] فيما قل من الأشياء، كالمأكول وشبهه، لا فيما يكثر كالأملاك وشبهها.
واختلف هل يشهد الشاهد على معرفة خطه في وثيقة لم ير فيها محوا ولا بشرا، ولا لحقا، ولا أمرا مستنكرا. ورأى الكتاب شيئا واحدا إلا أنه لم يتذكر علمها. فقال ابن القاسم: لا يشهد حتى يحفظ القصة. وقال بعضهم في رواية الجواز أنها أوسع لأن حفظ ذلك صعب لا يستطاع عليه لكثرة الأمر. ويدل على صحة هذا القول قوله تعالى: ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا﴾
أي لا تشكوا وقد علم تعالى أن الناس ينسون. فلهذا أمر
# بالكتاب. وقوله عز وجل: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
[البقرة: 286].
وقوله: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾
[طه: 14] أي للذكرى. وقال عبد الحق الصقلي عن بعض القرويين: ظاهر كتاب الله تعالى يدل على جواز هذه الشهادة لأنه تعالى أمر بالإشهاد وبالكتاب، فلو كان الكتاب إذا رآه الشاهد لا يشهد حتى يعرف الشهادة لم يكن للكتاب معنى وصار وجوده وعدمه سواء، قال عبد الحق: في هذا الاستدلال نظر لأنه لعله إنما أراد بالكتاب لعله يتذكر به قال: ومما يستدل به على منع جواز هذه الشهادة من القرآن قوله تعالى: ﴿وما شهدنا إلا بما علمنا﴾
[يوسف: 7] والذي عرف الخط لم يعلم الشهادة، وإنما علم خطه. وقوله تعالى: ﴿ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها﴾
والشهادة على ذلك ليست بالشهادة على وجهها. ومما احتج به بعضهم للمنع قوله تعالى: ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾
وكذلك اختلفوا إن عرف الشاهد خطه، وتذكر على الإشهاد، ولم يعلم مبلغ الحق، فقيل: لا يقضي بها القاضي وقيل: يقضي بها إن لم يرتب، والروايتان عن مالك. ووجه النظر فيها والاستدلال حسبما تقدم.
وقوله تعالى: ﴿تديرونها بينكم﴾
[البقرة: 282].
يقتضي القبض والبينونة بالمقبوض، ولما كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوانات لا تقبل البينونة به ولا يغاب عليه حسن في ذلك الكتاب ولحق في ذلك بمبايعة الدين.
وقوله تعالى: ﴿ذلكم أقسط عند الله﴾
الآية [البقرة: 282].
تدل على أنه تعالى إنما أمر بالإشهاد وبالكتاب احتياطا للمتداينين قال بعضهم: وإذا صح ذلك فالحتياط للنكاح أولى حتى [لا] يستشهد من ليس مرضيا من فاسق، ومجلود في قدف، وكافر، وغير ذلك خلافا لمن
# زعم أن تلك الشهادة ليست للاحتياط. والصحيح أن الشهادة إذا كانت في موضع الندب للاحتياط ففي موضع الوجوب أولى أن تكون للاحتياط.
واختلف في قوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾
هل هذا الأمر فيه محمول على الوجوب أم الندب؟ فذهب الشعبي، والحسن وغيرهم إلى أنه على الندب. وذهب ابن عمر وغيره إلى أنه على الوجوب. وكان ابن عمر يفعل ذلك في قليل الأشياء وكثيرها، ورجح الطبري هذا.
وفي قوله تعالى في تجارة النقد ﴿فليس عليكم جناح ألا تكتبوها﴾
دلالة على أن عليهم كتب الدين المؤجل والإشهاد فيه وأن الجناح يلحقهم إذا لم يكتبوه. وهذا مما يقوي القول بالوجوب في ذلك. وقد أجاب بعضهم عن هذا بأن المراد بالجناح هنا الضرر أي لا ضرر عليكم في حياطة الأموال.
وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾
الآية [البقرة: 283].
وقوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾
[البقرة: 282].
اختلف في معناه فقيل: لا يضار الكاتب ما لم يمل عليه ولا يضار الشاهد، بأن يزيد في الشهادة أو ينقص منها ولا يضار بأن يمتنعا. والأصل في يضار على القولين يضارر بكسر الراء. وقيل: لا يضارا بان يؤديهما طالب الكتب أو الشهادة فيقول: اكتب لي واشهد لي في وقت
# عذر وشغل الكاتب أو الشاهد وأصل يضار على هذا القول يضارر بفتح الراء.
وقوله تعالى: ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾
[البقرة: 282] عائد على ذكر المضارة.
قوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾
إلى قوله: ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه﴾
الآية [البقرة: 283، 284].
مذهب مالك وجميع أصحابه وغيرهم إجازة الرهن في السفر والحضر خلافا لأبي حنيفة، ومجاهد، وداود، في قصرهم ذلك على السفر تعلقا منهم بدليل خطاب الآية. ولا حجة لهم فيها لأن ذكر الرهن في السفر ليس دليلا على منه في الحضر بل أراد تعالى أن ينبه على جواز الرهن إذا منع عذر من الانتقاد فذكر السفر إذ قد يكون أحد الأعذار المانعة من الانتقاد تنبيها على سائر الأعذار. فالرهن في الحضر أيضا مشار إليه بالآية على هذا الوجه، وأيضا فإنه قد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي في شعير استلفه. وتوفي صلى الله عليه وسلم وتلك الدرع مرهونة. وكان هذا منه -عليه الصلة والسلام- في الحضر فهذا يذهب حكم دليل الخطاب في الآية لو قلنا به.
واختلف في الرهن في السلم فلم يجزه بعضهم والجمهور على الجواز. وحجة الجواز قوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان﴾
الآية. فعم. والرهن يجوز ويلزم بالعقد ولا يتم إلا بالحيازة لقوله
# تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾
هذا مذهب مالك وجميع أصحابه. وذهب الشافعي، وأهل العراق إلى أنه لا يكون رهنا ختى يكون مقبوضا. وفائدة الخلاف أن الراهن عندنا لا يكون له الرجوع في الرهن وإن لم يقبضه المرتهن. وعندهم أنه لا يلزمه حتى يقبضه. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾
وقالوا لما وصفها الله تعالى بالقبض وجب أن يكون ذلك من شروط كونها رهنا، وأن يكون القبض مصاحبا لها كما أنه لما وصف الرقبة بالإيمان، كان الإيمان شرطا مصاحبا لها. وقالوا ولأن قوله فرهان مقبوضة لا يخلو إما أن يكون خبرا أو أمرا فإن كان خبرا كان شرطا فيها لامتناع أن يقع الخبر بخلاف مخبره، وإن كان أمرا فهو على وجوبه والدليل على صحة قولنا قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾
[المائدة: 1] والعقد قد حصل لأنه الإيجاب والقبول وذلك موجود. وأيضا فإنه قال: ﴿فرهان مقبوضة﴾
فجعل القبض نم صفاتها فدل ذلك على أنها تكون رهنا قبل القبض لأن وصف الشيء بصفة يجب أن يكون معنى زائدا على وجوده. واختلف في الرهن يوضع على يدي عدل فقالت طائفة: لا سصح وليس بمقبوض ولا يكون شاهدا ولا يكون أحق به من الغرماء والذي ذهب إليه مالك أنه مقبوض فيكون بذلك شاهدا له ويكون أحق به من الغرماء.
والذي ذهب إليه مالك أنه مقبوض. وقيل: إنه لا يكون شاهدا إذا كان على يدي عدل، وهو ظاهر قول مالك في ((موطئه)) وحجة القول بأنه مقبوض قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾
معناه مقبوضة من الراهن. وهذا موجود في هذا الرهن، فهو إذا مقبوض. واختلف في استدامة القبض هلى هي شرط في صحة الرهن أم لا؟ فالمذهب على أنه شرط فمتى عاد إلى يد الراهن برضى من المرتهن على أي وجه خرج فقد زال عن الرهن. وقال
# الشعبي ليس ذلك بشرط ولا يخرج من الرهن بعوده إلى يد الراهن.
وقال أبو حنيفة إن رجع بكراء بطل وإن رجع بوديعة أو عارية لم يبطل.
ودليل المذهب قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾
فعم سائر أحوال الرهن.
واختلف في شهادة الرهن فذهب بعضهم إلى أن القول قول المرتهن فيما رهن وإن كان ما ادعى أكثر من قيمة الرهن فجعلوا شاهدا له بجميع دينه. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن القول قول الراهن قل أو كثر ما ادعاه فلم يجعلوا للراهن شهادة. واستدل بعضهم لهذا القول بقوله تعالى: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾
قال: فهذا يدل على أنه مؤتمن، فيقتضي ذلك قبول قول الراهن إذا اختلف هو والمرتهن في مقدار الدين، والراهن هو الذي عليه الحق. قال: وربما رهن الشيء بالقليل والكثير. وذهب مالك وجميع أصحابه إلى أن القول قول المرتهن فيما رهن فيه الرهن ما لم يجاوز قيمة الرهن، فكأن الرهن شاهد بقيمته. هذا القول أعدل الأقوال. ولو لم يكن الرهن شاهدا، وكان كما يقول من ذكرنا لم يكن لقوله عز وجل: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾
معنى لأنه إذا ائتمنه ولم يستوثق منه بالرهن فيما داينه به. فالقول قوله أيضا فيما يقر به من الدين ولا يجوز أن تكون الحالة الثالثة كالتي قبلها، فالقرآن دال على خلاف قول من ذكرنا.
وعندنا أنه يصح عقد الرهن قبل وجوب الحق، فإذا وجب الحق كان رهنا بذلك العقد، ولا يحتاج إلى استئناف عقد ثان. وكذلك يصح تقديم الضمان على الحق المضمون. زقال الشافعي: لا يصح ذلك. ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾
فعم.
واختلف في رهن المشاع فأجازه مالك وأصحابه ولم يجزه أبو حنيفة. والحجة على من لم يجزه أنهم إن سلموا أن قبضه يصح، فالظاهر تناوله بقوله فرهان مقبوضة. وإن منعوه دللنا عليه بأن صفة القبض متساوية. وقد ثبت أن بيع المشاع جائز، وأن بيع ما لا يمكن قبضه لا يصح. فإذا صح البيع فيه صح قبضه كالمقسووم. وإذا كان لرجل على رجل دين فباع من عليه الدين ممن له الدين شيئا وجعل الدين عليه رهنا. فروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يجوز ويصح الرهن. وقال غيره من العلماء: لا يجوز لأنه لا يتحقق إقباضه له والقبض شرط لزوم الرهن ودليل القول الأول عموم الآية. وإذا رهن الرجل عند الرجل رهنا على حق ثم استزاده شيئا آخر على ذلك الرهن جاز وكان رهنا بالحقين خلافا لأبي حنيفة والشافعي لقوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾
فعم كل دين يجوز أخذ الرهن به. وكل رهن يجوز ارتهانه بكل دين. وإذا ارتهن الرجل رهنا على أنه إن جاء الراهن بالثمن، وإلا فالرهن للمرتهن صح الرهن عندنا وبطل الشرط وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يبطل الرهن. ودليلنا على أنه لا يبطل قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾
. ورهن المجهول والغرر يجوز. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز. ودليلنا عموم قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾
فعم. والمكاتب والعبد المأذون يجوز ان يرهن. وذهب الشافعي إلى أنه لا
# يجوز. ودليلنا ﴿فرهان مقبوضة﴾
فعم العبد والمكاتب. وقوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾
ليس في هذه دليل على حكم الرهن إذا قبض فهلك فأحاله من الضمان؟ لأن القبض إذا حصل بحكم الآية بقي النظر فيه هل يحكم لذلك القبض بحكم الأمانة أم لا؟ فذهب أبو حنيفة إلى أنه مضمون منه من غير تفصيل. وذهب الشافعي إلى أنه غير مضمون منه من غير تفصيل. وفرق مالك بين ما يغبا عليه وما لا يغاب عليه. وعنه إذا قامت بينة على التلف مما يهاب عليه قولان. ومن حجة الشافعي قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه)) وهذا يحتمل أن يريد إذا ظهر هلاكه فلا يكون فيه حجة. وقد جاء عنه- عليه الصلاة والسلام- قال: ((الرهن بما فيه)) وهذه عبارة عن وجوب صمانه على
# المرتهن.
وقوله تعالى: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾
الآية [البقرة: 283].
قد استدل بعضهم بهذه الآية في مسألة اختلاف المتبايعين للسلعة إذا اختلفا في أجل الثمن على المبتاع إذا قبض السلعة، فإن القول قوله سواء أقر له البائع أم لا؟ . وفي المسألة اختلاف كثير. وكذلك اختلفا في عدد الثمن قال: لأن القبض ائتمان فإذا دفع السلعة إلى المبتاع ولم يتوثق بالشهادة وجب أن يكون القول قوله.
قوله تعالى: ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه﴾
الآية [البقرة: 284].
اختلف في هذه المسألة هل هي منسوخة أم محكمة. والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة قالوا لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
فنسخ بهذه الآية تلك.
وهذا قول ابن عباس، وأبي هريرة، والشعبي، وغيرهم. والذبن ذهبوا إلى أنها محكمة اختلفوا في تأويلها. فقال بعضهم: هي في كتمان الشهادة وإظهارها وهو قول ابن عباس والشعبي أيضا وعكرمة وغيره.
فهذان قولان للشعبي في الآية. وقال آخرون: معناها أن الله تعال يحاسب خلقه على ما عملوا وعلى ما لم يعملوا بما ثبت في نفوسهم وأضمروه
# ونووه وأرادوه، فيغفر للمؤمنين، ويؤاخذ بها أهل الكفر والنفاق. وهذا القول أيضا لابن عباس. فهذه ثلاثة أقوال لابن عباس في الآية. وقال مجاهد: الآية قيما يطرأ على النفوس من الشك واليقين. وقال آخرون: ما هم الرجل له من الذنوب في الدنيا عوقب به على ذلك بما يصيبه من الهم الحزن. وهذا القول لعائشة. والأحسن في الآية أن لا تكون منسوخة لانها خبر، والأخبار لا تنسخ إلا أن تكون الآية الثانية إنما نسخت الشدة اللاحقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الأولى فيكون من قولهم نسخت الريح الأمر أي أزالته. ومن قولهم نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت محله.
فكأن اللين الذي في الآية الأخرى أزال الشدة التي في الأولى وحل محلها والله تعالى أعلم.