أحكام القرآن

AUTO [البقرة — الجزء ٢ من ٩

ج ١ · ص ٨٨

# يقطع أذن الرجل، أو يدخل السكاكين في جوف نفسه إن كان هذا سحرا قتل به. وقال مالك فيمن يعقد الرجل عن النساء: يعاقب فيؤخذ من هذا أنه ليس كل سحر كفرا.

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿يفرقون به بين المرء وزوجه﴾ [البقرة: 102]، فقيل: أراد فرقة العصمة، وقيل: معناه يؤخذون الرجل عن المرأة حتى لا يقدر على الوطء فهي أيضا فرقة، فعلى هذا يكون ربط الرجل عن امرأته سحرا.

AUTO (104) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا﴾ الآية [البقرة: 104]

.

اختلف في معنى هذا فقيل: نهى الله تعالى المؤمنين أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة لما فيها من الجفاء قد حض الله تعالى على تعزيره وتوقيره وخفض الصوت عنده، ولا مدخل لليهودي في الآية على هذا. بل هي نهي عن كل مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها استواء معه، وقيل نهى الله المؤمنين عن التكلم بهذه اللفظة أصلا لأن اليهود كانت تقولها للنبي -عليه السلام- وتقصد بها الذم، فكان المسلمون يحملونها على معناها في اللغة، وهي فعل من المراعاة، وكانت اليهود تصرفها إلى معنى الرعونة ويظهرون أنهم يريدون المراعاة، وكانت اليهود تصرفها إلى معنى الرعونة ويظهرون أنهم يريدون المراعاة ويبطنون أنهم يريدون الرعونة التي هي الجهل. قال بعضهم ((راعنا)) لغة كانت الأنصار تقولها فقالها رفاعة بن يزيد بن التابوت للنبي -عليه السلام- ليا بلسانه وطعنا كما كان يقول: اسمع غير مسمع فنهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه اللفظة، وأنكر أبو محمد بن عطية أن تكون هذه اللفظة وقفا على الأنصار، وقال: بل هي لغة لجميع العرب. ولعل قائل ذلك

ج ١ · ص ٨٩

# لم يرد ما ذهب إليه أبو محمد، وإنما أراد أن الأنصار كانت تردد هذه اللفظة أكثر من غيرها فسماها لغة لها وحكى المهدوي عن قوم: أن هذه الآية على هذا التأويل ناسخة لفعل قد كان مباحا، قال أبو محمد: ليس في هذه الآية شرط النسخ لأن الأول لم يكن شرعا متقررا ثم نقض ذلك عن قرب، فقال في قراءة من قرأ ((راعنا)) بالتنوين أن اليهود كانت تقوله، فنهى الله المؤمنين عن القول المباح سدا للذريعة لئلا يتطرق اليهود مكنه إلى المحظور.

وقوله: ((فنهى المؤمنين عن القول المباح)) هو النسخ بعينه فلا معنى لإنكار ما ذكره المهدوي. وفي قراءة ابن مسعود ((راعونا)) وهي مخاطبة الجماعة من المراعاة، وكان اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم يظهرون أنهم يريدون إكباره، وهم يريدون في الباطن راعونا فاعولا من الرعونة، والقول فيها كالقول في راعنا. وقد استدل الفقهاء في هذه الآية على القول بسد الذرائع في الأحكام خلافا للشافعي وأبي حنيفة في ترك الاعتبار بذلك، فمن ذلك ما كان من الشرع ظاهره الصحة ويتوصل به إلى استباحة الربا مثل أن يبيع الرجل سلة بمئة إلى أجل، ثم يبتاعها بخمسين نقدا. وذلك حرام. وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة ومنعه مالك ومن تابعه لأنه يؤدي إلى إعطاء خمسين مثلا في مئة، فرأوا أن ما جر إلى الحرام حرام، وتعلقوا بظاهر الآية المذكورة في منع المؤمنين من قول راعنا للنبي -عليه السلام-.

AUTO (106) - قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها﴾ الآية [البقرة: 106]

.

النسخ لغوي وشرعي كالكلام في الصلاة الشرعية كما تقدم، وهو في اللغة على ثلاثة معان، يقع على النقل كنسخ الكتاب، وعن الرفع دون

ج ١ · ص ٩٠

# خلف، كقولهم: نسخت الرياح آثار الماشي، وعلى الرفع مع الخلف كقولهم: نسخت الشمس الظل.

واختلف في هذين الوجهين من النسخ هل هما في معنييهما حقيقة أو مجازا؟ أو أحدهما حقيقة والآخر مجازا؟ وهو في الشرع رفع الحكم الثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه على وجه [لولاه] لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وإنما أخذ هذا النسخ الشرعي من أحد المعنيين الواقعين تحت الرفع. فأما النسخ بمعنى النقل فليس بداخل تحت الشرعي. وذهب شيخنا أبو بكر بن العربي، إلى أن نسخ الشيء إزالته لغة وشرعا، وذكر منه نسخ الظل الشمس ونسخ الأثر الريح، وهذا بين. والإزالة والرفع في ذلك بمعنى واحد. قال: وكذلك نسخ الكتاب هو إزالته أيضا لأنه كان منفردا بما فيه، فلما كتب زال انفراده، فإنه أثبت بما كان فيه. وقول من يقول إن النقل فاسد، وقد وهم فيه القاضي، وإمام الحرمين ومن وراءهم، وما أصابه إلا الشيخ أبو الحسن. وهذا الذي قاله غير صحيح فإنه إن كان أزال انفراده فإنه أثبت مثله ولو ورد في الشرع مثل ذلك لكانت الآية المكررة على قوله نسخا، وهذا لم يقله أحد وخلاف الجمهور لا يأتي بخير، وقد ثبت بهذه الآية صحة النسخ في الشريعة وحده ما ذكرته وتحيرت في فهمه عقول أقوام حتى أنكرته اليهود جملة، رأوا أنه يلزم عليه تغير علم الله وأنه يبدو له ما يبدو وهم في منعه على فرقتين؛ فرقة تنكره عقلا، وأخرى تنكره شرعا خاصة. وأجازه الروافض وارتكبوا البداء ونقلوا عن علي -رضي الله عنه- أنه كان لا يخبر بالغيب مخافة أن يبدو له فيغيره وربما احتجوا بقوله تعالى: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت﴾ [الرعد: 39].

وأجازه الفقهاء إلا أنهم لم يحصلوا على معنى الرفع لكلام الله

ج ١ · ص ٩١

# تعالى، وأنكروه فألحقوا النسخ بالتخصيص، ورأوا أنه الخطاب الكاشف عن مدة العبادة. وأشكل على المعتزلة فيه أيضا ما أشكل على الفقهاء من معنى الرفع، ورأوا أن القديم لا يرفع ولم يلحقوه بالتخصيص كما قال الفقهاء فقالوا: إنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، ووفق الله أهل الحق إلى فهم معنى الرفع الذي هو حقيقة النسخ ومن أخل به فقد أخل بحقيقة النسخ، ورأوا أن الرفع لكلام الله تعالى قطع تعلقه بالمكلف عن المكلف، والكلام لا يتغير في نفسه. ورأوا أنه لا يلزم في ذلك بداء لأنه سبحانه يعلم وقت النسخ، ويعلم أن خطابه المنسوخ يقتضي الدوام إن لم يطرأ ناسخ، ويعلم أنه إذا طرأ النسخ قطع اقتضاء الدوام الذي اقتضاه الخطاب الأول ورفعه بذلك الاقتضاء وهو المرفوع، وهذا هو النسخ، والرفع حقيقة. وقد قرئت هذه الآية في السبع الدائرة بين اليد ((أو ننسها)) من النسيان، وقرئت ((أو ننسأها)) عند أبي عمرو بن كثير. يقال: نسأ الإبل وأنساها إذا أخرها عن الورد، فيكون معنى النسخ في الآ] ة على بابه، ويكون معنى النسيان فيها على قراءة به على وجهين: إما على وجه الترك، وإما بمعنى ضد الترك، ويكون معنى قراءة من قرأ بالهمز ((ننسأها)) التأخير، فإذا قلنا: إن معنى قوله تعالى: ﴿أو ننسها﴾ من النسيان الذي هو ضد الذكر يكون معناه أو نقرر نسيانك لها فتنساها حتى ترتفع جملة. وإن قلنا إن معنى النسيان في الآية احتمل أربعة معان:

أحدها: أن يريد نتركها أو نترك غير منزل عليك.

والثاني: أو نتركها غير منسوخة.

والثالث: أو نترك تلاوتها وإن رفعنا حكمها.

ج ١ · ص ٩٢

والرابع: أن نترك حكمها وإن رفعنا تلاوتها.

والمراد بقوله ﴿ما ننسخ من آية﴾ على هذين المعنيين الأخيرين التلاوة والحكم، وعلى المعنيين الأولين يحتمل أن يريد جميع وجوه النسخ أو بعضها. وتكون على المعنى الثاني الضميران في قوله: ﴿منها أو مثلها﴾ عائدين على المنسوخة خاصة. وإذا قرئ ((أو ننسأها)) بمعنى التأخير فجميع ما ذكر في معنى الترك من المعاني جارية في هذه القراءة وفي الآية قراءات أخر لا تخلو معانيها عن شيء مما ذكرنا. وقدد قال أبو إسحاق الزجاج في قراءة من قرأ: ((ننسها)) ضم النون الأولية، وتسكين الثانية وكسر السين من النسيان: لا يتوجه فيها معنى الترك لأنه لا يقال أنسى بمعنى ترك. وقال الفارسي وغيره: ذلك جائز بمعنى نجعلك تتركها، وكذلك ضعف أبو إسحاق أن الآية على النسيان الذي هو ضد الذكر، وقال: إن هذا لم يكن للنبي -عليه السلام- ولا نسي قرآنا. وقال الفارسي وغيره: ذلك جائز وقد وقع ولا فرق بين أن ترفع الآية بنسخ أو بتنسية. واحتج الزجاج بقوله تعالى: ﴿ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك﴾ [الإسراء: 86] أي لم نفعل.

وقال الفارسي: معناه لم نذهب بالجميع. وقال هذا القول غير الزجاج. ورد الطبري عليه، والصحيح على مذهب الأصوليين أنه لا يجوز عليه النسيان فيما طريقه التبليغ. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى فأسقط آية، فقال: ((أفي القوم أبي؟ )) فقال: نعم يا رسول الله. قال: ((فلم لم تذكرني؟ )) قال: حسبت أنها رفعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لم ترفع ولكني نسيتها)). وقد اعتذر أبو محمد عن هذا ومثله بأنه جائز عليه صلى الله عليه وسلم بعد التبليغ، وحفظ الصحابة لما بلغ. والحديث وإن كان فيه أنه

ج ١ · ص ٩٣

# قال: ((نسيتها)) ففيه أنه قال لأبي ابتداء ((لم لم تذكرني؟ )) فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما أسقط وتذكره دون تذكير أحد. وذكر بوحي أوحى الله تعالى إليه بذلك. وسأل أبيا ليختبر حفظه. فهذا نسيان لم يقدر عليه وفي هذا كله نظر يؤخذ من علم الأصول، وإنما نأتي ها هنا بنبذ. وقد احتج بهذه الآية ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ من قال: إن من شرط النسخ إثبات بدل المنسوخ، ومنهم من شرطه عقلا، ومنهم من شرطه شرعا خاصة والجواب عن حجتهم بالآية من أوجه.

أحدها: أن هذه الآية لا تمنع الجواز وإن منعت الوقوع عند من يقول بصيغة العموم، ومن لا يرى العموم صيغة فلا يلزمه أصلا، ومن قال بها فلا يلزمه، من هذا ألا يجوز في جميع المواضع إلا ببذل، بل يتطرق التخصيص إليه بدليل النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم إباحتها، ونسخ تقدمة الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نسخ دون بدل. ثم ظاهر الآية أنه تعالى ينسخ الآية بآية أخرى مثلها، وهل لا يتضمن إلا رفع المنسوخ أو يتضمنه مع ذلك غيره؟ كل ذلك محتمل. وقد احتج بالآية أيضا فمن يجيز النسخ بااخف ولا يجيزه بالأثقل وفي المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: هذا.

والثاني: يجوز بالأثقل ولا يجوز بالأخف.

والجمهور على الجواز بهما معا. ووجه حجة أهل هذا القول الأول: أنهم قالوا في الآية هذا الخير الذي ذكره الله تعالى، هو خير عام، والخير ما هو خير لنا وإلا فالقرآن كله خير، والخير لنا ما هو أخف علينا. والجواب عن هذا أن الخير ما هو أجزل ثوابا وأصلح لنا في المآل وإن كان أثقل في الحال. فإن قيل: ألا يمتنع عقلا بل شرعا لأنه لم يوجد في

ج ١ · ص ٩٤

# الشرع نسخ الأخف بالأثقل؟ فالجواب: قد جاء في الشرع أولا الأمر بترك القتال، ثم أمر بالقتال، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان إلى غير ذلك مما يكثر. وقد اختلف في نسخ التلاوة دون الحكم أو الحكم دون التلاوة، فمنهم من منعه عقلا، ومنهم من أجازه ومنعه شرعا، والصحيح جوازه عقلا وشرعا، فهما حكمان، فيجوز نسخهما جميعا، ونسخ أحدهما دون الآخر والآية عل عمومها لا تخص حكما دون حكم.

AUTO (184) قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعان مسكين﴾ [البقرة: 184]

.

مما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وكذلك تقدمة الصدقة دون الحكم ما تظاهرت به الأخبار من نسخ آية الرجم مع بقاء الحكم، وحديث عائشة من نسخ العشر رضعات.

وقوله تعالى: ﴿ود كثير من أهل الكتاب﴾ إلى قوله تعالى: ﴿من بعد ما تبين لهم الحق﴾ [البقرة: 109] في هذه الآية دليل ظاهر على صحة الكفر عنادا، ولأهل السنة في جوازه ووقوعه خلاف، والصحيح جوازه ووقوعه ومن لا يجوزه يتأول ما جاء به من الآيات في نحو هذا أن المعرفة تسلب عن المعاند عناده في الوقت.

AUTO (109) - قوله تعالى: ﴿فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره﴾ [البقرة: 109]

.

اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿حتى يأتي الله بأمره﴾ فقيل: الأمر فرض القتال، وقيل: قتل قريظة وإجلاء النظير، وقيل: آجال بني آدم. ولا خلاف

ج ١ · ص ٩٥

# أنه إذا كانت الغاية معلومة مثل قوله: ﴿ثم أتموا الصيام إلى﴾ [البقرة: 187] أنه يكون نسخا، فإن كانت مجهولة، كقوله تعالى: ﴿حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ [النساء: 15] فاختلف فيه هل هو نسخ أم لا؟ وعلى هذا الخلاف يترتب الخلاف في نسخ هذه الآية. وقد اختلف فيها فذهب قوم إلى أنها غير منسوخة، لأن الأمر بالعفو والصفح مؤقت بوقت لقوله تعالى: ﴿حتى يأتي اله بأمره﴾ [البقرة: 109] فلا يتصور النسخ، وهذا على أحد القولين في أن الأمر المنتظر فرض القتال، وقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير. وذهب آخرون إلى أنها منسوخة، وهذا القول يترتب على تفسير الأمر بأنه آجال بني آدم ولذلك قال أبو عبيدة إن هذه الآية منسوخة بالقتال، لأن كل آية فيها ترك القتال فهي مكية منسوخة.

وحكمها بأن هذه الآية مكية ضعيف لأن معاندة اليهود إنما كانت بالمدينة والذين ذهبوا إلى نسخها اختلفوا في الناسخ، فقال ابن عباس هو قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ إلى قوله ﴿صاغرون﴾ [التوبة: 29] وقيل: نسخها قول الله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5].

قوله تعالى: ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾ [البقرة: 111] فقد أنكر قوم النظر وزعموا أنه لا يؤدي إلى علم، وحصروا مدارك العلوم في الحواس، وهذا قول فاسد عقلا وشرعا، وقد قال الطبري: طلب الدليل في هذه الآية يقضي بإثباته ويرد على من ينفيه.

AUTO (114) - قوله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه﴾ الآية [البقرة: 114]

.

ج ١ · ص ٩٦

اختلف في المشار إليهم في الآية، فقيل: النصارى الذين كانوا يؤذون المصلين ببيت المقدس، ويطرحون فيه الأقذار، وقيل: الروم الذين أعانوا بخت نصر على تخريب بيت المقدس، وقيل: كفار قريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. وهذه الآية وإن كانت خرجت على ذكر مسجد مخصوص، فإنها تعم جميع المساجد على مشهور القول في هذا. قال بعضهم: وكذلك من خرب مدينة الإسلام لأنها مساجد، وإن لم تكن موقوفة إذ الأرض كلها مسجد. ومما يتعلق بهذا، مسألة وقعت قديما في المؤذن يؤذن في الأسحار، ويبتهل بالدعاء ويردده إلى أن يصبح فشكاه الجيران وأرادوا قطعه، فاختلف الشيوخ فيها، ويمكن أن يحتج لترك المنع من ذلك بقوله تعالى في هذه الآية: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه﴾ الآية. وقوله تعالى: ﴿أولئك ما كان لهم أن يدخلوهل إلا خائفين﴾ [البقرة: 114]. ويدل على أن للمسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها ولولا ذلك ما كانوا خائفين بدخولها، ويدل على أيضا قوله تعالى: ﴿ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله﴾ [التوبة: 17] وعمارتها تكون ببنيانها وإصلاحها أو حضورها ولزومها.

AUTO (115) - قوله تعالى: ﴿ولله المشرق والمغرب﴾ الآية [البقرة: 115]

.

اختلف في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تحول القبلة، فقال ابن جريج: أول ما صلى إلى الكعبة، ثم صرف إلى بيت المقدس، فصلت الأنصار قبل قدومه -عليه السلام- المدينة بثلاث حجج [إلى بيت المقدس]، وصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرا ثم وجهه الله عز

ج ١ · ص ٩٧

# وجل إلى الكعبة، وقال مجاهد عن ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا، ثم صرف إلى الكعبة. وقال ابن إسحاق نحوه كانت قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة إلى الشام ويجعل الكعبة بينه وبين الشام. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا ثم انصرف إلى الكعبة. ففي هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى بيت المقدس إلا بالمدينة خلاف خبر مجاهد وخلاف ما قال ابن جريج. قال ابن عبد البر: وهو أصح القولين. وتحصيل هذا أنهم أجمعوا على أن أول ما نسخ من القرآن القبلة وأجمعوا أن ذلك كان في المدينة. واختلفوا في صلاته بمكة قبل الهجرة حين فرضت الصلاة عليه، فقيل: كانت صلاته إلى بيت المقدس من حين فرضت عليه الصلاة إلى قدومه المدينة، ثم بالمدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا، وقيل: كانت صلاته من حين فرضت عليه إلى الكعبة طول مقامه بمكة، ثم لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا، وقيل: سبعة عشر، وقيل: ثمانية عشر، ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة واختلفوا هل كانت صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بأمر من الله تعالى في القرآن؟ أو بسنة منه صلى الله عليه وسلم؟ فجاء عن ابن عباس أنه قال: أول ناسخ من القرآن القبلة. فاقتضى هذا أن القبلة

ج ١ · ص ٩٨

# المنسوخة كانت مستقبلة بالقرآن. والمشهور أن استقبال بيت المقدس لم يكن بالقرآن. وقال الربيع: خير صلى الله عليه وسلم في النواحي فاختار بيت المقدس تأليفا لأهل الكتاب، وقال بعضهم: صلى صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ليختبر من آمن من العرب لأنهم كانوا يألفون الكعبة وينافرون بيت المقدس وغيره. وذكر الباجي عن الحسن البصري وغيره؛ أن النبيء صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس اختيارا من غير فرض عليه ليتألف أهل الكتاب، ثم صرف إلى مكة. قال: وهذا الذي قاله ظاهره أن الأمر كان مفوضا إليه قد خير فيه. والأظهر على هذا القول أن يكون تبع في ذلك شريعة من قبله من الأنبياء -عليهم السلام-، ممن كانت قبلته إلى بيت المقدس.

واختلف في أي صلاة حولت القبلة. ففي ((الموطأ)) بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال لهم: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة)) الحديث.

وروى البراء بن عازب أنها صلاة العصر. وقال أبو بشر الدولابي: زار النبي صلى الله عليه وسلم أم بشر في بني سلمة، وصلى الظهر في مسجد القبلتين ركعتين إلى الشام، ثم أمر أن يستقبل الكعبة فاستدار ودارت الصفوف خلفه، فصلى البقية إلى مكة. وذكرأبو الفرج: أن عباد بن نهيك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. وقيل: إنما نزلت الآية بنسخ القبلة في غير

ج ١ · ص ٩٩

# صلاة [وهو واه]. واختلف أيضا في أي يوم؟ وفي أي شهر؟ وفي أي سنة؟ فقيل: في يوم الاثنين وفي النصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وقيل: على رأس ستة عشر شهرا، وقيل: يوم الثلاثاء في النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وقيل: حولت القبلة في جمادى الآخرة. وقيل: لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى بيت المقدس بعد تسعة أشهر أو عشرة.

وقال الحسن: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس سنتين.

وقد اختلف في هذه الآية على ثلاثة مذاهب، فذهب بعضهم إلى أنها منسوخة وممن ذهب إلى لك ابن زيد. وذهب بعضهم إلى أنها ناسخة لا منسوخة، وممن ذهب غلى ذلك مجاهد، والضحاك. وذهب بعضهم إلى أنها لا ناسخة ولا منسوخة. واتفقوا على أن ناسخها قوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ واختلفوا في تأويل الآية المنسوخة، فذهب قتادة وابن زيد إلى أنها نزلت في إباحة الصلاة إلى أي جهة كانت إلى هذا ذهب ابن بكير في ((أحكامه)) قالوا: وهذا نسخ قبل فعل الفعل لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر حيثما توجه. وقال بعضهم إنها نزلت في الصلاة إلى بيت المقدس فلما نزلت، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه سبعة عشر شهرا عند مقدمه المدينة رجاء أن يستألف بذلك اليهود، وكان يحب الاستقبال إلى الكعبة، ويقلب بصره إلى السماء يطمع أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء﴾ الآية [البقرة:

ج ١ · ص ١٠٠

144] فنسخ [ذلك] استقباله إلى بيت المقدس، ونزل: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه﴾ [البقرة: 143] ويضعف هذا القول أنه قصر لعموم الآية على معنى خاص، ويأتي أن صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بأمر من الله تعالى، وأن هذا إنما هو من نسخ القرآن بالقرآن. والمشهور أنه من السنة المنسوخة بالقرآن. والذين ذهبوا إلى أنها ناسخة قالوا: معنى الآية أينما تولوا من مشرق ومغرب فثم وجه الله أي في القبلة التي أمر بها، وذلك في استقبال الكعبة. فجعلوا الآية ناسخة لاستقبال بيت المقدس، فهي على هذا التأويل بمعنى الآية الأخرى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ الآية [البقرة: 144]. وتكون الصلاة إلى بيت المقدس سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخها القرآن.

والذين ذهبوا إلى أنها لا ناسخة ولا منسوخة اختلفوا في تأويلها؛ فذهب ابن عمر إلى أنها نزلت في النافلة السفرية على الراحلة حيثما توجهت به. فتخصص هذه الآية بالصلاة. وبالحديث الذي جاء فيها من عموم الآية الأخرى. وعلى هذا التأويل الآية عامة في الفرض والنفل والحضر والسفر على الراحلة وعلى غير الراحلة، ولكنه عموم خرج على سبب فهل يقصر على سببه؟ أو يحمل على عمومه؟ فيه خلاف بين الأصوليين. ولا خلاف أن هذه الآية قد يخصص منها المقيم ومصلي

ج ١ · ص ١٠١

# الفرض في السفر إذا كان صحيحا بالإجماع، وبقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرم﴾ [البقرة: 144].

واختلف في المريض والمسافر إذا لم يستطع السجود والجلوس على الأرض، هل يجوز له صلاة الفرض على الرالة أم لا؟ ففي مذهب مالك فيها اختلاف. واختلف أيضا في مصلي النفل على الراحلة في سفر لا يقصر فيه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يجوز وأجازه أبو حنيفة والشافعي. واختلف أيضا في المتصرف على الراحلة للمعيشة في الحضر هل يجوز له ذلك أم لا؟ ففي المذهب لا يجوز خلافا للاصطخري والقفال من أصحاب الشافعي في إجازة ذلك. وفي التنفل في السفينة حيثما توجهت روايتان عن مالك، وفي تنفل الماشي في السفر حيثما توجه قولان للشافعي، فمن حجة من أجاز شيئا من هذا المختلف فيه عموم قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ ومن حجة من منعه عموم الآية الأخرى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ ومالك رحمه الله تعالى جمع بين الآيتين وحمل قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ على ما نزل فيه. كما ذكر عن ابن عمر: أنه نزل في النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به، وخصص بذلك عموم الآية المذكورة. وما جاء عنه من اختلاف في السفينة وفي المريض المسافر يصلي الفرض على الراحلة، فالمشهور عنه في ذلك كله أنه لا يجوز تعلقا بقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ الآية.

وقد اختلف في صلاة العصر على الراحلة، والصحيح جوازه لأن ابن

ج ١ · ص ١٠٢

# عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فهو مما يخصص عموم الآية الواحدة ويحفظ عموم الآية الأخرى.

واختلف هل يستحب للمصلي على الراحلة أن يستقبل براحلته القبلة أو لا؟ ففي مذهب مالك ليس عليه ذلك. والحجة في ذلك ظاهر الآية المذكورة. وفي ((البخاري)) عن ابن عمر أنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيثما توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض ويوتر على الراحلة)) قال المهلب: هذا الحديث تفسير قوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ وأن المراد به الصلاة المفروضة وأن القبلة فرض فيها، وتبين أ، القبلة في النوافل سنة لصلاته لها -عليه الصلاة والسلام- في أسفاره على راحلته حيث توجهت به وذهب عبد الله بن عامر بن ربيعة إلى أنها نزلت فيمن اجتهد في القبلة فأخطأ وجاء في ذلك حديث رواه عبد الله بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فتحرى قوم القبلة وعلموا علامات، فلما أصبحوا رأوا أنهم قد أخطأوا. فعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت هذه الآية: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ [البقرة: 115].

وذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مع القوم في هذا السفر، وهو خطأ. وهذا أيضا من العموم الخارج على سبب خاص، فلا خلاف أن السبب داخل في حكمها، لكنه عارض ذلك عموم قوله تعالى: {وحيث ما

ج ١ · ص ١٠٣

# كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] فإن غلب عموم قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ الآية، لم يكن على المخطئ بعد الاجتهاد إعادة، وإن غلب عموم قوله تعالى: ﴿فول وجهك شظر المسجد الحرام﴾ الآية. وجب عليه الإعادة أبدا، وهو قول المغيرة، ومحمد بن سحنون، والأول قول سائر أصحاب مالك ذكره عبد الوهاب. وقال بعض أصحابه إنه يعيد في الوقت، والأظهر تخصيص الآية الواحدة بالآية الأخرى، وفيه خلاف بين الأصوليين هل يحمل على التخصيص أو على التعارض ووجه النسخ؟ وكذلك اخلتفوا في الجاهل والناسي كالخلاف في المجتهد يخطئ. وذهب قتادة إلى أن هذا الآية نزلت في النجاشي، وذلك أنه لما مات، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة عليه، فقال قوم: كيف نصلي على من لم يصل إلى القبلة قط، فنزلت الآية. وانظر إلى هذا المؤمن إذا صلى لغير القبلة ما حكمه؟ وذهب ابن جبير إلى أنها نزلت في الدعاء لما نزلت: ﴿ادعوني أستجب لكم﴾ [غافر: 60] قال المسلمون إلى أين ندعو؟ فنزلت ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ وذهب النخعي إلى أن معنى الآية أين ما تولوا في تصرفاتكم ومساعيكم، فثم وجه الله. أي موضع رضاه وثوابه، وجهة رحمته التي يتوصل إليها بالطاعة. وقد نسب إلى النخعي مثل قول عبد الله بن عمر. وذهب بعضهم إلى أن الآية متصلة بقوله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه﴾ [البقرة: 114] والمعنى أن بلاد الله أيها المؤمنون تسعكم فلا يمنعكم تخريب من خرب مساجد الله أن تولوا وجوهكم قبلة الله أين كنتم من أرضه. وقيل:

ج ١ · ص ١٠٤

نزلت حين صدر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فاغتم المسلمون لذلك، ومعنى ﴿فثم وجه الله﴾ على هذا قثم الله. وقيل: فثم تدركون رضى الله.

وقال ابن عباس: نزلت حين حول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وقالت اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.

فمجموع ما يتحصل من هذه الآية من الآقوال إحدى عشر قولا.

ولا اعتراض عل من جعل الآية منسوخة بأن يقال: إنها خبر لأنها وإن كانت خبرا ففيها معنى الأمر.

قوله تعالى: ﴿وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه﴾ [البقرة: 116] هذه الآية تدل على امتناع اجتماع الملك والولاية، وكذلك قوله تعالى: ﴿إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا﴾ [مريم: 93] وكذلك قوله تعالى: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ [البقرة: 83] و ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: 23] يدل على عتق الأبوين لأنه ليس من الإحسان إليهما رقهما وكذلك قوله: ﴿لا أملك إلا نفسي وأخي﴾ يدل على عتق الأخوة، لأنه إذا كان لا يملك نفسه فلاى يملك أخاه.

وبعضهم لا يصحح هذا الاستدلال ويحتج بالحديث الواقع في ((مسلم)): ((لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)) ويرى أنه يعطى على صحة الشراء واستئناف العتق، ولأجل هذا وقع الاختلاف في عتق الأقارب إذا ملكوا فأنكره جماعة من أهل الظاهر وتعلقوا بالحديث المذكور، وأثبته الأكثرون إلا أنهم احتلفوا في تعيين الأقل بالمذكورين على ثلاثة أقوال:

ج ١ · ص ١٠٥

أحدها: أن العتق يختص بعمودي النسب ما علا أو سفل والإخوة.

وهو مشهور المذهب خاصة.

والثاني: أنه يختص بعمودي النسب خاصة دون الإخوة، ذكره ابن خويزمنداد.

والثالث: أنه يعتق ذوي الأرحام المحرمة، ذكره ابن القصار. وهو قول أبي حنيفة، والثاني قول الشافعي. وحجة القول الأول ظاهر الآيتين المذكورتين. وحجته في الإخوة قوله تعالى: ﴿لا أملك إلا نفسي وأخي﴾ [المائدة: 25] فلما استحال ملك نفسه استحال ملك أخيه. وتعلقهم بهذه الآية ضعيف ولأجل ضعف التعلق بقوله تعالى: ﴿لا أملك إلا نفسي وأخي﴾ نفى تعلق الإخوة. من نفاه واثبت عتق البنوة لقوة الظاهر الوارد به في القرآن والأبوة بقوله تعالى: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ [البقرة: 83] وقوله تعالى: ﴿ولا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: 23] وليس من الإحسان لهما استرقاقهما. وحجة ما حكاه ابن القصار ما خرجه الترمذي، والنسائي، وأبو داود، عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر)) وهذا يرفع الاحتمال في الحديث الذي ذكر فيه الشراء، ويبين أن معناه يعتق بالشراء، فأضاف العتق إليه لما كان عن أمر يكتسبه أو يفعله وهو الشراء. وقد اختلف هل يفتقر عتق الأقارب المذكورين إلى حكم حاكم أم لا؟ فقيل: لا يفتقر لظاهر الحديث ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر)) وعليه يتأول الآي من قال هذا، وقيل لأجل ما فيه من الخلاف ليرتفع الخلاف.

ج ١ · ص ١٠٦

AUTO (124) - قوله تعالى: ﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن﴾ [البقرة: 124]

.

اختلف في هذه الكلمات ما هي؟ فقال ابن عباس وقتادة: هي عشر خصال خمس منها في الرأس: المضمضة والسواك، وقص الشارب، والاستنشاق، وفرق الرأس. وقيل: بدل فرق الرأس إعفاء اللحية. وخمس في الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، والاستنجاء بالماء، والاختتان. قال ابن عباس أيضا: هي ثلاثون: عشرة منها في براءة ﴿التائبون العابدون﴾ الآية [التوبة: 112] وعشرة في اأحزاب: ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾ الآية [الأحزاب: 35] وعشرة في سأل سائل. وقال الحسن بن أبي الحسن: هي الخلال الست التي امتحن بها إبراهيم: الكوكب، والقمر، والشمس، والنار، والهجرة، والاختتان. وقيل: بدل الهجرة الذبح. وقالت طائفة: هي مناسك الحج. وقال مجاهد وغيره: الكلمات: هي أن الله عز وجل قال لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال إبراهيم: تجعلني للناس إماما. قال الله: نعم. قال إبراهيم: وتجعل البيت مثابة. قال الله: نعم. قال إبراهيم: وتجعل هذا البلد آمنا. قال الله: نعم، قال إبراهيم: وترزق أهله من الثمرات. قال الله: نعم. فعلى هذا القول. فالله تعالى هو الذي أتم، وعلى سائر الأقوال المتقدمة إبراهيم هو الذي أتم. وقد روي أن الله عز وجل أوحى إليه أن تطهر فتمضمض، ثم أن تطهر فاستنشق، ثم أن تطهر فاستنجى، ثم أن تطهر فحلق عانته، ثم أن تطهر فنتف إبطه، ثم أن تطهر فقلم أظفاره، ثم أن تطهر فأقبل على جسده ينظر ماذا يفعل؟ فاختتن بعد عشرين ومائة سنة. وفي رواية ((البخاري)): أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم. [بتشديد الدال موضع. وقيل: هو الآلة] وإنما سميت هذه الأشياء كلمات لانها جاءت بها أوامر.

ج ١ · ص ١٠٧

فعل هذا التأويل وهو أقوى ما جاء في الآية. دلت الآية أن التنظف ونفي الأقذار والأوساخ عن الأبدان والثياب مأمور به. وقال أبو واصل: أتيت أبا أيوب الأنصاري فصافحته فرأى في أظفاري طولا، فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أخبار السماء، فقال: ((يجيء أحدكم يسأل عن أخبار السماء وأظفاره كأظفار الطير حتى يجتمع فيها الوسخ والتفث)). وقالت عائشة -رضي الله عنها-: خمس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن في شفر ولا حضر: المرآة والكحل والمشط والمدرى والسواك.

AUTO (124) -قوله تعالى: ﴿إني جاعلك للناس إماما﴾ [البقرة: 124]

.

الإمام من يؤتم به في أمر الدين كالنبي، والخليفة، والعالم.

AUTO (124) - وقوله: ﴿ومن ذريتي﴾ [البقرة: 124]

.

قيل: هو على جهة الاستفهام، قيل: على جهة السؤال، يؤخذ منه إباحة السعي في منافع الذرية والقرابة وسؤال من بيده ذلك.

AUTO (124) - قوله تعالى: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ [البقرة: 124]

.

يدل على أن الإمامة قد وقعت له في أن يكون من ذريته أئمة ولكن الظالم منهم لا إمامة له. واختلف في العهد ما هو؟ فقال مجاهد: هو الإمامة. وقال السدي: النبوءة. وقال قتادة: الأمان من عذاب الله. وقال ابن عباس: لا عهد عليك لظالم أن تطيعه. وقيل: العهد الدين ﴿والظالمين﴾.

ج ١ · ص ١٠٨

قيل: هو ظلم الكفر. وقيل: ظلم المعاصي، فإذا العهد بالإمامة والنبوءة والدين، فالظلم عام للمعاصي والمفر. وإن قلنا: إنه ظلم الكفر، فالمعنى بين لا كلام فيه. وإن قلنا: إنه ظلم المعصية فيؤخذ منه -على القول بأنه العهد النبوءة -أن المعجزة لا تظهر على يد فاسق ظالم وإن كات ذلك في العقل جائزا لكن السمع بهذه الآية وغيرها منع من ذلك. ويؤخذ منه -على القول بأنه إمامة- أن الفاسق لا يصلح أن يقدم إماما. فإن ظهر من الإمام فسق بعد صحة إمامته فهل يجب خلعه أم ال؟ اختلف فيه، وإلى القول بخلعه ذهب جماعة من السلف، وبهذا التأويل خرج فيه ابن الزبير والحسين على يزيد بن معاوية، وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج، وأخرج أهل المدينة بني أمية عنهم، فكانت وقعة الحرة. وبهذه الآية وما كان في معناها تعلقت طائفة من المعتزلة وجماعة من الخوارج. وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم، فرأوا أن الصبر على طاعة الإمام وإن كان جائزا أولى لما في الخروج عليه من الفساد. وإذا أولنا العهد باحد سائر الوجوه الأخرى المذكورة فقال أبو محمد عبد الحق: فالظلم في الآية ظلم الكفر لأن العاصي المؤمن ينال الدين والأمان من عذاب الله وتلتزم طاعته إذا كان ذا أمر. وفي هذا كله نظر لأن العاصي المؤمن وإن نال الدين فالاقتداء به وقبول قوله لا يجب. وهو معنى الدين الذي فسر به العهد، فصيح أن لا يناله العاصي، وكذلك الأمان من عذاب الله، فإن العاصي لا يأمن العذاب لأنه تحت الوعيد لكن العفو الجائز عن الله تعالى إذا حصل صح له الأمان، فإن جعلنا الأخبار عن هذه الحالة فالظلم الكفر، وإن جعلناه عن الحالة قبل العفو صح أن يكون ظلم المعصية. وكذلك لزوم الطاعة، فإن الإمام الفاسق

ج ١ · ص ١٠٩

# إنما يجب امتثال أمره إذا أمر بطاعة. وإن أمر بمعصية لم يجب امتثال أمره على أنه قد اختلف في خلعه، وإن أمر بطاعة يحتمل أن يكون الظلم هنا ظلم المعصية، ويحتمل أن يكون ظلم الكفر. ويؤخذ من هذه الآية بالجملة أن الظالمين لا يجوز أن يكونوا محل من تقبل منهم أوامر الله.

AUTO (125) - قوله تعالى: ﴿وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا﴾ [البقرة: 125]

.

مثابة مفعلة من ثاب يثوب إذا رجع. وقيل من الثواب، وقرأ الأعمش ((مثابات)) على الجمع. وقال ورقة بن نوفل في الكعبة:

مثابا لإفناء القبائل كلها ... تخب إليها اليعملات الطلامح

AUTO (125) - قوله: ﴿وأمنا﴾ [البقرة: 125]

.

جعله الله تعالى أمنا لأنه يؤمن فيه، وكنى بالبيت عن الحرم فيحتج به في كون الحرم مأمنا من موضع آخر، والأول أظهر، لقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام﴾ [البقرة: 191] وقوله تعالى: ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [البقرة: 28] إلا أن معناه مأمن عن النهب والغارات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحلت لي ساعة من نهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يقطع شجرها، ولا ينفر صيها، ولا تحل لقطتها إلا المنشد)) وروى أبو شريح الكعبي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تعالى حرم مكة، ولم يحرمها الناس، فلا يسفكن فيها دم، وإن الله تعالى أحلها لي ساعة، لم يحلها

ج ١ · ص ١١٠

# الناس)) وقد اختلف هل يقام فيها حد؟ أو يهاج فيها جان؟ لأن عموم هذه الآية في الأمن، فقد عارضها خصوص، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يعيد غاصبا ولا فارا بدم، ولا فارا بخرية)).

وقوله تعالى: ﴿أمنا﴾ لفظ عام في أمان الناس والطير والبهائم، وقد خصص الشرع من ذلك أشياء، فلا خلاف بين العلماء أن الداجن كله من الإبل، والبقر، والغنم، والدجاج، ونحو ذلك يجوز للمحرم وغير المحرم ذبحه بمكة، ولذلك قال البخاري -رصي الله عنه-: ولم ير ابن عباس بالذبح بأسا. وخصص الشرع أيضا أشياء بما جاء في الحديث الصحيح وهو ((خمس فواسق)) وفي بعض الأحاديث ((ست)) وفي بعضها ((أربع)) واتفق الناس على القول بهذا التخصيص إلا أنهم في هذه الأشياء المخصصة هل تعلل إباحة قتلها في الحرم أم لا؟ فمنهم من نفى التعليل واقتصر على الخمس، ولم يتعدها إلى غيرها، وهم أهل الظاهر، ومنهم من رأى التعليل، إلا أنهم اختلفوا في العلة، فعلله مالك بالضرر، وعلله الشافعي بان لحومها لا تؤكل وبحسب ذلك طرد كل واحد علته. واختلفوا في صغار ما يحل قتله، هل يقتل ككباره أم لا؟ ففيه في المذهب قولان، فعلى القول بأنه لا يقتل يدخل تحت عموم الآية في الأمن، وعلى القول بأنه يقتل يخصص عموم الآية بعموم الحديث. وقال أبو الحسن الطبري: يحتمل أن يكون

ج ١ · ص ١١١

# جعلها مأمنا بما جعل فيها من العلامة العظيمة على توحيد الله، وهو اختصاصه لها بما يوجب تعظيمها وذلك ما شوهد فيها من أمر الصيد، وذلك أنه يجمع بين الكلب والظبي، فلا يهيج الكلب الظبي ولا ينفره حتى إذا خرجا من الحرم عدا الكلب عليه وعاد إلى النفر والهرب.

AUTO (125) - قوله تعالى: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ [البقرة: 125]

.

يقرأ: ((واتخذوا)) على الأمر، و ((اتخذوا)) على الخبر. وقال أنس بن مالك وغيره في معنى ذلك ما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب، وفي ﴿عسى ربه إن طلقكن﴾. وقلت: يا رسول الله! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ فهذا أمر لأمة محمد -عليه السلام-، وقد قيل فيه غير هذا، واختلف في المقام، فقيل: هو الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم -عليه السلام- حين بنى البيت وارتفع البناء، وضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناوله إياها. وقال الربيع بن أنس هو حجر ناولته إياه امرأته فاغتسل عليه فغرقت رجلاه فيه. وقال قوم من العلماء: المقام المسجد الحرام. وقال ابن عباس أيضا: هو صلاته، وعلى هذا يأتي قول من قال: هو الحجر أو المسجد الحرام.

ومن قال بغير ذلك قال: معناه هو مدعى، على الأصل في الصلاة، وقيل يصلى إليه.

AUTO (125) - قوله تعالى: ﴿إن طهرا بيتي للطائفين﴾ [البقرة: 125]

.

طهرا، قيل: معناه ابنياه على نية طهارة أي أسساه على تقوى، وقيل:

ج ١ · ص ١١٢

طهراه من عبادة الأوثان، وقيل: طهراه من الفرث والدم، وقيل: طهراه من الشرك.

AUTO (125) - وقوله: ﴿للطائفين﴾ [البقرة: 125]

.

قال عطاء: الطائفون أهل الطواف، وقال ابن جبير: هم الغرباء الطارئون على مكة، و ﴿العاكفين﴾ أهل البلد المقيمون. وقال عطاء: هم المجاورون بمكة. وقال ابن عباس: المصلون. وقال غيره: المعتكفون.

و﴿الركع السجود﴾ [البقرة: 125] المصلون، كل مقيم عند البيت يريد وجه الله، فلا يخلو عن هذه الأحوال الثلاثة. وقال أبو الحسن: تدل هذه الآية من وجه على أن الطواف للغرباء أفضل والصلاة للمقيم بها من العاكفين أفضل، وتدل على اشتراط الطهارة في الطواف، وعلى جواز الصلاة في نفس الكعبة ردا على مالك في منعه الفريضة فيها دون النفل، فأمره بتطهير نفس البيت يدل على أن الصلاة التي شرطت الطهارة فيها هي نفس البيت. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله.

AUTO (126) - قوله تعالى: ﴿وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا﴾ الآية [البقرة: 126]

.

قال أبو الحسن: معناه من القحط والغارة، لا على ما ظنه بعض الجهال من سفك الدماء في حق من لزمه القتل فإن ذلك بعيد كونه مقصودا لإبراهيم -عليه السلام- واختلف في تحريم مكة متى كان؟ فقالت فرقة: حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. وقالت فرقة: حرمها إبراهيم

ج ١ · ص ١١٣

# والقول الأول على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ثاني يوم الفتح. والثاني على ما قاله صلى الله عليه وسلم أيضا، فإنه قال في ((الصحيح)): ((اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وأنا حرمت المدينة ما بين لابتيها حرام)) ويجمع بين الحدثين بأن يقال في الثاني أن إبراهيم جدد تحريم مكة وأظهره بعد دثوره. وكذلك اختلف فيمن بناه؟ فقيل: آدم، ثم دثر فرفع قواعده إبراهيم. وقيل: إبراهيم ابتدأ بناءه، وقيل غير ذلك. وقد نص الله تعالى على أن إسماعيل رفعه مع إبراهيم. وذكر عن علي -رضي الله عنه- أن إبراهيم رفعه وإسماعيل طفل صغير، ولا ينبغي أن يصح هذا عن علي، لأن الآية ترده.

AUTO (128) - قوله تعالى: ﴿وتب علينا﴾ [البقرة: 128]

.

اختلف في معنى طلب إبراهيم وإسماعيل التوبة وهم معصومون فقيل: طلب الدوام والتثبيت، وقيل: أراد من بعدهما من ذريتهما، وقيل: أراد أن يسنا ويعلما أن تلك المواضع مكان التخلي من الذنوب، وطلب التوبة.

وقال الطبري: ليس أحد من خلق الله إلا وبينه وبين الله عصمة الأنبياء في معنى التبليغومن الكبائر ومن الصغائر التي فيها زذيلة. واختلف في غير ذلك من الضغائر. والذي أقول به أنهم معصومون من الجميع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إني أتوب إلى الله تعالى في اليوم وأستغفره سبعين مرة)) إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منها، لمزيد علمه واطلاعه على أمر الله، فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى، والتوبة هنا لغوية شرعية.

ج ١ · ص ١١٤

AUTO (130) - قوله تعالى: ﴿ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه﴾ [البقرة: 130]

.

قال أبو الحسن: يدل على لزوم اتباع شرائع إبراهيم ما لم يثبت نسخ. وهو ال 1 ي قاله غيره، ويقوي حجة من ذهب إلى هذا قوله تعالى: ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا﴾ [النحل: 123] وهذه المسألة قد اختلف فيها اختلافا كثيرا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد بحثه متعبدا بشريعة من قبله أم لا؟ والذين ذهبوا إلى أنه كان متعبدا اختلفوا في الشريعة التي كان متعبدا بها، فقال قوم: شريعة إبراهيم واحتجوا بما تقدم.

وقال قوم: شريعة نوح واحتجوا بقوله تعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا﴾ [الشورى: 13] وقال قوم: شريعة موسى -عليه السلام- واحتجوا بقوله تعالى: ﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هذى ونور﴾ الآية [المائدة: 44]. وقال قوم: شريعة عيسى لأنها آخر الشرائع. والمختار أنه لم يتعبد صلى الله عليه وسلم بشريعة، للإجماع أن هذه الشريعة ناسخة، والآيات التي ذكروها متعارضة، فسقط الاحتجاج بها. وأيضا فإن ما فيها من المعاني يحتمل أن يجتمع على معنى واحد، وهو ما اتفق عليه الأنبياء من التوحيد، ولذلك قال النبي -عليه السلام-: ((أمهاتهم شتى ودينهم واحد)) يعني الأنبياء -عليهم السلام-. وكذلك قوله تعالى: ﴿فبهداهم اقتده﴾ [الأنعام: 90] أراد به ذلك المعنى. وبهذا يبطل الاحتجاج بهذه الآية على أنه كان متعبدا بشريعة من قبله، وكذلك اختلفوا هل كان قبل مبعثه متعبدا بشريعة من قبله؟ فمن قال: كان متعبدا [بشريعة] اختلفوا كالاختلاف المتقدم، وكل ذلك في العقل جائز، فالواقع منه غير معلوم قطعا، بترجيح الظن لاى يتعلق به تعبد عملي لا معنى له.

ج ١ · ص ١١٥

AUTO (134) - قوله تعالى: ﴿لها ما كسبت ولكم ما كسبتم﴾ [البقرة: 134]

.

أثبت الله تعالى هنا للعبد كسبا، وقد اختلف في فعل العبد، فالمعتزلة تجعله له، ولا تجعل لله فيه فعلا، ورأوا أن الثواب والعقاب على ذلك ترتب، وخالفوا الإجماع، و [خالفت] الجبرية فنفت أفعال العبد، ولم تر له فعلا، وجعلت الفعل كله لله، ورأته مجبورا على ذلك فلزمهم إشكال الثواب والعقاب والتسوية بين حركة الاختيار وحركة الرعدة، وتوسط أهل السنة فنسبوا الفعل لله تعالى وجعلوا للعبد أيضا فعلا ما وسموه كسبا اتباعا لما جاء من نسبة الاكتساب، إلى العبد في القرآن والحديث، ووافقوا الإجماع، وفرقوا بين الحركتين المذكورتين، وانفصلوا عن إشكال الثواب والعقاب، وعلى هذا المذهب اعتراضات يصح الانفصال عنها بوجوه ليس هذا موضع ذكرها. وبهذا المذهب يتفق ما ورد في القرآن والحديث ما ظاهره مذهب المعتزلة كقوله تعالى: ﴿وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى﴾ [فصلت: 17] وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فأبواه يهودانه أو ينصرانه)) وغير ذلك مما يكثر. وما ظاهره الجبر كقوله تعالى: ﴿ولو شاء الله لجمعهم على الهدى﴾ [الأنعام: 35] وقوله: ﴿ختم الله على قلوبهم﴾ [البقرة: 7] وقوله صلى الله عليه وسلم: ((السعيد سعيد في بطن أمه [والشقي شقي في بكن أمه])). وما ظاهره مذهب أهل السنة كقوله تعالى: ﴿ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا﴾ [الإسراء: 74] وقوله: {ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان

ج ١ · ص ١١٦

# ربه} [يوسف: 24] وقوله: ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله﴾ [الإنسان: 30] ووجوه الأمة مجتمعة على قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله. فوفق الله تعالى أهل السنة للأخذ بهذا المذهب الجامع لمعاني الآي والحديث، وذهبت بغيرهم الأهواء فأخذ كل فريق بمذهب على ما قدمنا فلزمهم [من] المناقضات ما لا يمكنهم الانفصال عنه. وبعضهم ينتهي في هذه المسألة إلى تكفير مخالفه ومذاهب الحذاق أنها ليست م المسائل التي يكفر بها.

AUTO (139) - قوله تعالى: ﴿قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم﴾ الآية [البقرة: 139]

.

قال بعضهم: إن هذه الآية منسوخة بآية القتال، وهذا خبر فلا يدخله النسخ، وكذلك خبر الله عن النبي -عليه السلام- بقوله: ﴿فقل لي عملي ولكم عملكم﴾ [يونس: 35] خبر عن نوح وهذا كله إخبار عن حقائق الأشياء فلا يرد، لكنه يبقى في الآية الإشارة إلى المتاركة والمسالمة لمفهوم الخطاب، وقد نسخت المتاركة بالقتال فجاء النسخ في مفهوم الآية وفحواها.

AUTO (144) - قوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ [البقرة: 144]

.

هذه الآية لم تتتضمن النهي عن الصلاة إلى بيت المقدس فتكون ناسخة. وإنما تضمنت الأمر باستقبال الكعبة. والمفسرون بأجمعهم مطلقون عليها أنها ناسخة لقبلة بيت المقدس. فيحتمل أن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- قد فهموا عند نزول هذه الآية باستقبال الكعبة من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استقبال بيت المقدس، إما بنص منه، أو بقرائن أحوال. فتبين

ج ١ · ص ١١٧

# بذلك معنى الأمر، وأن مضمنه النهي عن القبلة الأخرى، ويكون هذا من النسخ مثل قولهم: إن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين، وإن شهر رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء ونحو ذلك. ويحتمل أن يكونوا رأوا هذا ناسخا حملا للأمر بالشيء على أنه نهى عن ضده إذا كانت القبلتان لا يصح أن يجمع بينهما في صلاة واحدة. فهما كالمتضادين فعلى هذا ترتب النسخ. وإن جعلنا قوله تعالى: ﴿وما أنت بتابع قبلتهم﴾ خبرا بمعنى النهي، فيكون معناه ولا تتبع قبلتهم أي لا تصل إليها يعني بيت المقدس إذا كانت قبلة لليهود، فيكون هذا نسخا بينا. وفي هذا كله نظر. ولا خلاف أن الكعبة قبلة من كل أفق وهو نص الآية.

AUTO (148) - وقوله تعالى بعد هذا: ﴿ولكل وجهة هو موليها﴾ [البقرة: 148]

.

قال أبو الحسن: يفيد أن لكل قوم من المسلمين من أهل سائر الآفاق وجهة إلى جهات الكعبة، وراءها وقدامها، وعن يمينها وشمالها، كأنه أفاد أنه ليس جهة من جهاتها أولى بأن تكون قبلة من غيرها. وفيها أقوال غير هذا, وروي أن عبد الله بن عمر قال: إنما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته حيال ميزاب الكعبة، وهو قول لا يصح، إلا على تأويل. وقد قال ابن عباس وغيره: بل وجه إلى البيت كله. ويحتمل قول ابن عمر على أن من كان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من أهل البلاد والأصقاع إنما كانوا من ناحية ميزاب الكعبة، وهي قبلة المدينة والشام وإلى هناك قبلة أهل الأندلس.

وقد اختلف في الصلاة داخل الكعبة فأجازها الشافعي جملة ومنعها ابن جرير جملة، ومنعها مالك في الفرض والسنة وأجازها في النفل.

واختلف المانعون للصلاة فيها هل تجزئ من صلى الفرض فيها صلاته أم لا؟ فقيل: تجزئ، وقيل: يعيد أبدا، والثلاثة

ج ١ · ص ١١٨

# الأقوال في المذهب. ومن حجة من لم يجز شيئا من الصلاة فيها أن المصلي غير مستقبل جمعيها، والله تعالى أمر باستقبالها فظاهره الحمل على الجميع، ومن حجة من أجاز أن من استقبل جزءا منها فقد استقبلها.

والفرق بين الفرض والسنة وبين النافلة، وهو في ((الموطأ)) و ((البخاري)) و ((مسلم)) وإن كان قد ورد أيضا أنه لم يصل فيها. فإذا صح فيها النفل صح الفرض وأجزأ على قول من رآه ولو نقض البيت -وعائذا بالله من ذلك- لجازت الصلاة إلى جهته خلافا للشافعي لقوله تعالى: ﴿فولوا وجوهكم شطره﴾ [البقرة: 144] والاعتبار البقعة دون البيت.

واختلف أيضا في الثلاة فوق الكعبة، فقال أشهب: هو بمنزلة البطن ولا إعادة على من صلى الفرض هناك. وروي عن مالك أنه يعيد من فعل ذلك. ومنعه بان حبيب في النفل والفرض. وهو عنده بخلاف البطن. قال اللخمي: إنما ورد الخطاب في الصلاة إلى الكعبة ومن صلى عليها لم يصل إليها.

واختلف فيمن غاب عن الكعبة ولزمه الاجتهاد فيها، هل يلزمه الاجتهاد في إصابة الجهة؟ وإصابة العين؟ على قولين. وقول القاضي أبي محمد وأكثر أصحاب مالك أنه يلزمه الاجتهاد في إصابة الجهة، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ الآية، والشطر النحو والجهة. وهذه المسألة في الاجتهاد لا يمكن أن تتصور بمكة، لأنه يمكن التوصل إلى اليقين فيها وكذلك في المدينة، لأن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فيها مقطوع بها فلا يصح مخالفتها لأنه صلى الله عليه وسلم نصبها. وهذا كالنص منه عليها. وقد روى ابن القاسم عن مالك أن جبريل -عليه السلام-

ج ١ · ص ١١٩

# هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم قبلة مسجده. قال أبو الحسن: قوله تعالى: ﴿فولوا وجوهكم شطره﴾ خطاب لمن كان معاينا للكعبة ولمن كان غائبا عنها.

والمراد ممن كان حاضرها إصابة عينها، ومن غاب عنها فلا يمكنه إصابة عينها. فلا يكلف ما لا يطيق، وإنما سبيله الاجتهاد فهو دليل على استعمال الأدلة، وهو سبيل القياس في الحوادث أيضا ويدل على الأشبه من الحوادث حقيقة مطلوبة بالاجتهاد، ولذلك صح التكليف بطلب القبلة بالاجتهاد لأن لها حقيقة ولو لم يكن هناك قبلة حقيقية لم يصح تكليفنا بطلبها.

AUTO (148) - قوله تعالى: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ [البقرة: 148]

.

يؤخذ منه أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها. ويحتج به من يرى الأمر على الفور، ولا حجة فيه لأنه بعد أمر، وفيه النزاع وفيه الحجة على من يرى الوقف في بعض الأمر، هل هو على الفور أو التراخي؟ ولا سيما على من يرى التوقف في المبادرة إلى الامتثال [هل هو ممتثل أم لا؟ ] ومثل هذه الآية: ﴿وسارعوا إلى نغفرة من ربكم﴾ [آل عمران: 133] وقوله: ﴿يسارعون في الخيرات﴾ [آل عمران: 114].

AUTO (150) - قوله تعالى: ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم﴾ [البقرة: 150]

.

قال قوم هذا الاستثناء متصل والمعنى: لا حجة لأحد عليكم إلا

ج ١ · ص ١٢٠

# الحجة الداحضة للذين ظلموا، وسماها الله تعالى حجة وحكم بفسادها حيث كانت ممن ظلم. وقال قوم: هو استثناء منقطع، والمعنى لكن الذين ظلموا. وإن قلنا إنه استثناء من غير الجنس. وقد رده قوم منهم ابن خويز منداد، وتكلفوا لكا ما جاء من ذلك وجها، وقالاو: إن سمي استثناء فهو مجاز. وأثبته آخرون وقالوا: إنه ليس شرط الاستثناء أن يكون من الجنس واحتجوا بهذه الآية وبآي أخر غيرها، كقوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون * إلا إبليس﴾ [الحجر: 30] وبقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ [النساء: 92] وبغير ذلك من الآيات.

AUTO (154) - قوله تعالى: ﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات﴾ الآية [البقرة: 154]

.

فيه دليل على إحياء الله تعالى الشهداء بعد موتهم لا حياة القيامة، فإنه قال: ﴿ولكن لا تشعرون﴾ وإذا كان الله يحيييهم بعد الموت ليرزقهم فيجوز أن يحيي المفار ليعذبهم، وفيه دليل على عذاب القبر وصحته خلافا لمن نفاه من المعتزلة. وقد جاء في الححديث الصحيح: ((إنما نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه)) فقد استوى

ج ١ · ص ١٢١

# المؤمن الشهيد وغير الشهيد في الحياة بعد الموت، والفرق بينهما إنما هو الرزق، وذلك أن الله تعالى فضلهم بدوام حالهم في الدنيا فرزقهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: ((أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق من ثمار الجنة)) وروي ((أنهم في قبة خضراء)) وروي ((أنهم في قناديل من ذهب)) إلى غير ذلك، ويحتمل أن يكون اختلاف هذه الأحاديث بحسب اختلاف الشهداء، ولكل شهيد في أوقات مختلفة. وجمهور العلماء على أنهم في الجنة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حارثة في حديث السير ((إنه في الفردوس)). وقال مجاهد: هم خارج الجنة ويعلقون من شجرها. وفي هذا كله دليل على بقاء الأرواح بعد الموت، ورد القول الزنادقة الذين يرون أنها تفنى بفناء الأجساد.

AUTO (158) - قوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ الآية [البقرة: 158]

.

وذهب بعضهم إلى أن معنى هذه الآية النهي عن الطواف بين الصفا والمروة وأنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه﴾ [البقرة: 130] وهذا قول من لا تحقيق عنده. وقال اللخمي: ورد القرآن بإباحة السعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى: {فلا جناح عليه أن

ج ١ · ص ١٢٢

# يطوف بهما} [البقرة: 158] وتضمنت الآية الندب لقوله: ﴿من شعائر﴾ [البقرة: 158] وجاءت السنة بإيجابه؛ قالت عائشة -رضي الله عنها-: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بين الصفا والمروة وليس لأحد أن يدع ذلك. وثبت الأمر به. قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يكن معه هذي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج)) والحديثان في ((البخاري))، و ((مسلم)) وفي كلام اللخمي نظر؛ لأنه جعل السعي مباحا مندوبا بآية واحدة. وقال قوم من الشيوخ المتأخرين: قوله فيهما إنهما من شعائر الله دليل على الوجوب لأنه خبر في معنى الأمر، ولا دليل على سقوط السعي بقوله: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ لأنه تعالى لم يرد بالآية الطوافا لم شاء؛ لأن ذلك بعد الأمر لا يستقيم، إنما المراد رفع ما وقع في نفوس قوم من العرب

أن الطواف بينهما حرج. واختلف في سبب ذلك الحرج، فروي أن الجن كانت تعزف وتطوف في الجاهلية لذلك، فلما جاء الإسلام تحرجوا عن الطواف. وروي عن الشعبي: أن العرب كانت تطوف هنالك، وكانت تعتقد ذلك السعي إجلالا لإساف ونائلة، وكان الساعي يتمسح بإساف، فإذا بلغ المروة تمسح بنائلة وكذلك حتى تتم أشواطه، فلما جاء الإسلام كرهوا السعي هناك إذ كان بسبب الصنمين. وروي عن عائشة: أن ذلك في الأنصار، وذلك أنهم كانوا يهلون لمناة التي كانت بالمشلل حذو قديد ويعظمونها، فكانوا لا يطوفون بين إساف ونائلة إجلالا لتلك، فلما جاء الإسلام تحرجوا فنزلت الآية. وما روي عن ابن عباس، وأنس بن مالك، وشهر بن حوشب، من أنهم يرون ألا يطوفوا بهما وكذلك في

ج ١ · ص ١٢٣

# مصحف ابن مسعود وأبي بن كعب: ((ألا يطوف)) وقيل: ((لا يطوف)) فهي قراءة خالفت مصاحف الإسلام، وقد أنكرت عائشة في قولها لعروة حين قال لها: أرأيت قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ فما ترين على أحد شيئا ألا يطوف بهما؟ قالت: كلا لو كان كما قلت لقال: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. مع أن هذه القراءة تحتمل أن تكون ((لا)) فيها زائدة كقوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد﴾ [الأعراف: 12] وكقول الشاعر:

وما ألوم البيض ألا تسخرا ... . . . . . . . . . . . . . . .

والذي يأتي على ظاهر هذه القراءة، تأويل عروة أن السعي تطوع وأنه دون الندب. ولأجل هذه التأويلات وقع الاختلاف في السعي بين الصفا والمروة. فذهب مالك وأصحابه إلى أنه واجب في الحج والعمرة وعلى من تركه حتى يرجع إلى بلده العودة حتى يأتي به. وبه قال الشافعي، وذهب الثوري وإسحاق إلى أنه ندب، وأن على من تركه الدم وإن عاد فحسن. وذكر مثله عن أبي حنيفة، وذكر عنه أنه إن ترك أكثر من ثلاثة أشواط فعليه دم، وإن ترك ثلاثة فأقل فعليه بكل شوط إطعام مسكين. وذهب طاووس إلى أن على تاركه عمرة. وذكر ابن القصار عن إسماعيل القاضي أنه ذكر عن مالك فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة حتى تباعد وتطاول الأمر وأصاب النساء أنه يهدي ويجزيه، قال: وأحسبه ذهب في ذلك إلى ما وصفنا للاختلاف، ولقول بعضهم إنه ليس بواجب. وقال بعضهم

ج ١ · ص ١٢٤

# إنه تطوع. وهذا هو قول الثوري، وإسحاق، وذهب عطاء في إحدى الروايتين عنه إلى أنه ليس على تاركه شيء، لا دم ولا غيره، واحتج بما في مصحف ابن مسعود. وظاهر هذا أنه تطوع لا ندب. ويدل على وجوب السعي، ويؤيد تأويل الآية عليه قوله -عليه السلام-: ((اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)).

AUTO (158) - قوله: ﴿فمن تطوع خيرا﴾ [البقرة: 158]

.

معناه على قول من لا يوجب السعي فمن تطوع بالسعي بينهما، واختلف من أوجبه في معناه من أوجه؛ فقال بعضهم: زاد برا بعد الواجب فجعلوه عاما في الأعمال. وقال بعضهم: معناه من تطوع بحج أو عمرة بعد حجة الفريضة. وقد اختلف في السعي لمن هو راكب فكرهته عائشة وعروة بن الزبير، وأحمد، وإسحاق، ومنعه أبو ثور وقال: يجزيه. وقال أصحاب الرأي: إن كان بمكة أعاد ولا دم وإن رجع إلى الكوفة فعليه الدم، ورخصت فيه طائفة، وري عن أنس بن مالك أنه طاف على حمار، وعن عطاء ومجاهد مثله. وقال الشافعي يجزي ذلك من فعله. ومن حجة من رخص فيه أو رآه مجزيا عموم قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ ولم يخص راكبا من غيره. واختلف في السعي بغير طهارة والجمهور على أنه يجزي لعموم الآية. وكان الحسن البصري لا يرى الوضوء له. وقال: إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف، وإن ذكر بعدما حل فلا شيء عليه.

ج ١ · ص ١٢٥

AUTO (158) - وقوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ الآية [البقرة: 158]

.

ليس فيها ما يستدل به على أن البداءة من الصفا دون المروة ولا عكسه، سوى التقديم اللفظي، ولم يعتبره أكثر الفقهاء في مسألة الوصية ولم يروا للتقديم اللفظي حكما، ولكنهم قد راعوه في هذا الآية فرأوا البداية بالصفا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين خرج من المسجد، وهو يريد الطواف: ((نبدأ بما بدأ الله به)) فبدأ بالصفا. فهذا يدل على اعتباره التقديم اللفظي ما لم يعارضه معنى آخر يقتضي التقديم, هذا كله على المشهور من أن الواو لا تقتضي ترتيبا. وقد ذهب قوم إلى أنها مرتبة، ولأجل هذا اختلفوا في وجوب الترتيب في الوضوء. فإن بدأ بالمروة قبل الصفا زاد شوطا ثامنا ليتم به سبعا أولها الوقوف بالصفا. وقال عطاء في أحد قوليه: إن ذلك يجزي الجاهل. وحكم هذا السعي أن يكون مرة واحدة بإثر طواف القدوم كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، والطواف المذكور في الآية هو السعي. والسعي المذكور هو الاشتداد في المشي والهرولة. ولا خلاف في السعي في المسافة كلها بين الصفا والمروة، منهم الزبير بن العوام، وابنه عبد الله، وكان عروة لا يصنع ذلك، كان يسعى في بطن المسيل ثم يمشي، وفي حديث ((الموطأ)): نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، فلما تصوبت أقدامه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه. وقال سعيد بن جبير: رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة. وقال: إن مشيت منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى. والعمل عند جمهور العلماء على ما في الحديث المتقدم، والحديث مفسر، فالجمع بين الحديث والآية أولى. واختلف في أصل السعي، فقيل:

ج ١ · ص ١٢٦

إن هاجر لما تركها إبراهيم -عليه السلام- هناك مع ابنه إسماعيل -عليه السلام- وهو رضيع نفد درها، فعطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. وقيل لتنظر هل بالموضع ماء فوجدت الصفا أقرب جبل بها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي هل ترى أحدا، فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى بلغت المروة رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي. ثم أتت المروة، فقامت عليها ونظرت فلم تر أحدا فعلت كذلك سبع مرات.

وقيل: إنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الترمذي عن ابن عباس أن ذلك ليرى المشركون قوته.

AUTO (159) - قوله تعالى: ﴿إن الذين يكتمن ما أنزلنا﴾ الآية [البقرة: 159]

.

قال بعض الناس نسخها قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا﴾ وهذا فاسد لأنه وعيد، ولا نسخ في الوعيد. ولأنه خاص متصل بعام فهو بيان لا نسخ، وكان سبب هذه الآية أن قوما من اليهود سئلوا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما وقع من ذكره في كتبهم فكتموا ذلك، فنزلت الآية عامة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخصص عمومها قال -عليه السلام-: ((من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار)) وهذه

ج ١ · ص ١٢٧

# الآية أراد عثمان -رضي الله عنه- في قوله: لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه, من رواه: لولا أنه في كتاب الله، فمعنى آخر، وكذلك قول أبي هريرة في حديث: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. وقد يخص من هذه الآية من كتم علما خوف ضرر كما قال أبو هريرة حين قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين؛ أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلم أبثه قطع هذا البلعوم. وقال أو الحسن: هذه الآية مع أمثالها في القرآن تدل على وجوب إظهار العلم وتبيينه للناس وعم ذلك المنصوص عليه والمستنبط لشمول لفظ ((الهدى)) للجميع. وفيه دليل على وجوب قبول قول الواحد لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله. وقال: ﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا﴾ [البقرة: 160] فحكم بوقوع البيان بخبرهم. فإن قيل: يجوز أن يكون كل واحد منهم منهيا عن الكتمان ومأمورا بالبيان ليكثر المخبرون فيتواتر [بهم] الخبر قلنا: هذا غلط لأنهم لم ينهوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم التواطؤ، عليه ومتى جاز منهم التواطؤ على الكتمان، لم يبلغوا حد التواطؤ عليه ومتى جاز منهم النواطؤ على الكتمان لم يبلغوا حد التواتر على النقل، فلا يكون خبرهم موجبا للعلم. ودلت الآية أيضا على لزوم إظهار العلم، وترك كتمانه ومنع أخذ الأجرة عليه إذ لا تستحق الأجرة على ما يجب فعله، كما لا تستحق الأجرة على الإسلام. وقال تعالى: ﴿إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا﴾ [البقرة: 174] وذلك يمنع أخذ الأجرة على الإظهار وترك الكتمان لأن قوله: ﴿ويشترون به ثمنا قليلا﴾ مانع من أخذ الأجرة على الإظهار وترك الكتمان لأن قوله: ﴿ويشترون به ثمنا قليلا﴾ مانع من أخذ البدل عليه من سائر الوجوه إذ كان الثمن في اللغة هو البدل.

ج ١ · ص ١٢٨

AUTO (128) - قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا﴾ [البقرة: 160]

.

يدل على أن التوبة من الكتمان إنما تكون بالإظهار والبيان. وأنه لا يكفي في صحة التوبة مجرد الندم على الكتمان فيما سلف، دون البيان فيما يستقبل.

قوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار﴾ الآية [البقرة: 160] فيه دليل على أن للمسلمين لعن من مات كافرا. وأن زوال التكليف بالموت لا يسقط عنه الزجر مذمة لعن المسلمين، وكذلك إذا جن الكافر لأنه ليس لعننا له بطريق الزجر عن الكفر بل هي جزاء على الكفر وإظهار لقبحه. وقد قال قوم من السلف: إنه لا فائدة في لعن من جن أو مات منهم لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجر فإنه لا يتأثر به. والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثر بذلك ويتضرر ويتألم قلبه فيكون ذلك جزاء على كفره، كما قال تعالى: ﴿ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار﴾ [العنكبوت: 25] ويدل على هذا القول أن المراد بالآية الإخبار عن الله تعالى بلعنهم لا الأمر بذلك.

AUTO (164) - قوله تعالى: ﴿إن في خلق السماوات والأرض﴾ الآية [البقرة: 164]

.

فيه بيان توحيده في أفعاله، وأمر لنا بالاستدلال بها ردا على من نفى حجج العقول، وهو طريق أهل السنة قديما، ومن الاستدلال على وجود الصانع بحدوث الأجسام والجواهر والأعراض.

وقوله: ﴿والفلك التي تجري في البحر﴾ الآية [البقرة: 164] فيه دليل إباحة ركوب البحر تاجرا أو غازيا وطالبا صنوف المآرب. وقال في موضع آخر: ﴿هو الذي يسيركم في البر والبحر﴾ [يونس: 22] وقال في موضع آخر:

ج ١ · ص ١٢٩

﴿ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله﴾ [الإسراء: 62] فقد انتظم مما ذكر التجارة وغيرها. كقوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ [الجمعة: 10] ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾ [البقرة: 198] وقد منع عمر -رضي الله عنه- من ركوبه فلم يركبه أحد طول حياته، وكذلك منعه أيضا عمر بن عبد العزيز، وقد أسقط الشافعي في أحد قوليه فرض الحج على من طريقه إليه على البحر. وروي عن مالك مثله، والذي عليه الجمهور خلاف هذا وظاهر الآيات المذكورة يعضد ما ذهبوا إليه، وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث أم حرام بنت ملحان: ((عجبت من قوم من أمتي يرطبون البحر كالملوك على أسرة)) الحديث.

وقوله تعالى: ﴿وما أنزل الله من السماء من ماء﴾ [البقرة: 164] يدل على أن الماء كله إنما هو في السماء. وقوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض﴾ [المؤمنون: 18] وهذا كله يرد على من يعتقد أن ماء السحاب إنما هو من البحر ولا حجة في قوله -عليه السلام-: ((بحرية)) يحتمل أن يريد من ناحية البخر، وكذلك قول أبي ذؤيب يصف السحاب:

شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن ثبيج

ج ١ · ص ١٣٠

# لا حجة فيه، وكلهم يعتقدون أن المطر من البحر، والحجة فيما جاء عن الشرع لا عمن سواه.

قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تنبع ما ألفينا عليه آباءنا﴾ [البقرة: 170]. في هذه الآية دليل على إبطال التقليد وفساد رأي من يرى أنه حجة.

قوله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ الآية [البقرة: 173].

في هذه الآية لفظ عام، وقد جاءت أخبار آحاد تقتضي تخصيصه، وفي هذا التخصيص خلاف بين الأصوليين، والمختار جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وقد سمى بعضهم هذا التخصيص لهذه الآية نسخا.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ [البقرة: 173]، نسخا، وهذا غير صحيح، وقد تقدم الكلام على مثله. ولم يختلف أن ميتة كل حيوان بري له نفس سائلة داخل تحت هذا العموم في قوله ﴿حرم عليكم الميتة﴾ واختلف فيما مات من حيوان البحر دون سبب فطفا عليه أو لفظه البحر ميتا. فالمذهب أنه يؤكل. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل.

وروي عن الثوري أنه لا يؤكل من ذلك إلا السمكة، وما عدا ذلك فلا بد أن يذكى.

وذكر ابن عبد البر عن أبي حنيفة أنه لا يؤكل كل شيء من حيوان البحر إلا السمك ولا يؤكل الطافي منه. ولا شك أن عموم الآية في تحريم الميتة شامل لميتة البحر وغيره إلا أنه قد جاءت الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ [المائدة: 96] وجاءت الأحاديث بحلية ميتة حيوان البحر. وقد روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحلت لنا ميتتان ودمان:

ج ١ · ص ١٣١

السمك والجراد، أما الدمان: الكبد الطحال)) وقد روى عمر بن زياد في قصة جيش الخبط عن جابر: أن البحر ألقى إليهم حوتا فأكلوا منه نصف شهر فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: ((أعندكم منه شيء تطعمونني؟ )) وقال ابن عبد البر في حديث جابر: إنه حديث مجمع على صحته. فمن الناس من لم ير التخصيص جملة واعتمد على عموم تحريم الميتة، [ومنهم من اعتمد على النخصيص بالخبر]، ومنهم من اعتمد على التخصيص بالآية الأخرى وإليه يشير مذهب ابن عمر في ((الموطأ)).

قال أبو الحسن: وبالجملة الخبر عام أيضا. ويريد في الطافي وغيره والكتاب عام فإذا وقع البيان في الطافي لم يصح الاستدلال بعموم الخبر على عموم الكتاب. قال: قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ الآية [المائدة: 96]، عام أيضا لا يصلح لتخصيص عموم تحريم الميتة. ويريد أبو الحسن أنهما عمومان تعارضا فتخصيص أحدهما بالآخر لا يتضح وجهه. قال: ومما استدل به المخصصون من الأخبار قوله -عليه السلام-

ج ١ · ص ١٣٢

# في حديث جابر بن سليم الزرقي، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: ((هو الطهوار ماؤه الحل ميتته)) قال: وسعيد بن أبي سلمة مجهول غير معروف بالتثبت. وقد خالفه في سنده يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الخلاف في السند يوجب اضطراب الحديث، وغير جائز تخصيص آية محكمة به. وأما الترمذي فذكر حديث ابن سلمة المذكور وقال فيه: ((حسن صحيح)).

وروى الرازي في ((أحكام القرآن)) بإسناد متصل عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه)).

ج ١ · ص ١٣٣

وروى بإشناد آخر، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صدتموه وهو حي فكلوه وما ألقى البحر حيا فمات فكلوه، وما ألقى البحر طافيا فلا تأكلوه)).

وجاء بإسناد أخر، عن جابر ((ما وجدتموه وهو حي فكلوه وما ألقى البحر طافيا فلا تأكلوه)).

وبالجملة هذه الأخبار لا تعرف صحتها على ما يجب، ولكن الإشكال في عموم كتاب الله تعالى، ويقابله أن عموم كتاب الله اتفق الأئمة على تطرق التخصيص إليه في غير الطافي من ميتات السمك. فلم يبق وجه العموم معمولا به في الطافي. وروى أصحابنا عن سعيد بن بشير عن أبي

ج ١ · ص ١٣٤

# عياش عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل مما طفا على البحر)) وأبان بن أبي عياش ليس هو ممن يثبت ذلك بروايته. وقال شعبة: لأن أزني سبعين زنية أحب إلي من أن أروي عن أبان بن عياش شيئا.

واختلف الذين ذهبوا إلى أكل ما مات من دواب البحر بغير سبب في حيوان البحر إذا كانت له حياة في البر كالضفادع، والسلحفاة، ففي المذاهب ثلاثة أقوال: أحدها أنه يؤكل بغير ذكاة فهو ميتة، وأنه مخصوص من عموم الآية وهو المشهور، وقيل: لا يؤكل إلا بذكاة وما مات منه بغير ذكاة فهو ميتة، داخل تحت عموم الآية، وقيل: ما كان مأواه البر فإنه لا يؤكل إلا بذكاة وإن كان يعيش في الماء. واختلف في كل حيوان بري ليست له نفس سائلة هل يؤكل بغير ذكاة أم لا؟ وذلك مثل الخنفساء، والزنبور، والذر، والحلم، والذباب، والسوس، والدود، والبعوض، والحلزون. ففي المذهب قولان:

أحدهما: الجواز وهو مذهب عبد الوهاب، لأن التحريم ورد فيما كانوا يذبحون ويأكلون من الأنعام دون هذه الأشياء، ويؤيد ذلك قوله -عليه السلام-: ((إذ وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء)) أخرجه البخاري. وفي حديث آخر أنه