أحكام القرآن

AUTO [البقرة — الجزء ١ من ٩

ج ١ · ص ٣٧

AUTO [البقرة

: 3]

.

واختلف في هذه النفقة ما هي؟ فقال يزيد بن القعقاع وابن عباس: هي الزكاة. وقال ابن مسعود: هي نفقة الرجل على أهله. وقال الضحاك: هي كل نفقة وهذا هو الصحيح. ثم إن الله تبارك وتعالى بين في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم درجات الإنفاق في التكليف وأحكامه في الثواب. وقول من قال: إن هذه الآية وكل آية تضمنت النفقة في القرآن

ج ١ · ص ٣٨

# منسوخة بالزكاة غير صحيح؛ لأن ذلد ليس بنسخ وإنما هو تخصيص.

قوله تعالى في صفة المنافقين وإظهارهم الإيمان مع إسرارهم الكفر ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين﴾ الآيات [البقرة: 8 - 16]. قال بعض المفسرين لهذه الآية: عدم الأمر بقتلهم يدل على جواز استتابة الزنديق لأن الله تعالى لم يأمر بقتلهم وإليه ذهب الشافي وأصحاب الرأي والطبري وأبو حنيفة في أحد قوليه. وهذا استدلال ضعيف لأن الآية لا تدل عليه بلفظ، ولا بمفهوم لفظ وغاية ما فيها عدم الأمر، وعدم الأمر ليس بحكم يقتضي حكما. وقال الشافعي وأصحابه: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرون من الإيمان بألسنتهم؛ لأن ما يظهرونه يجب ما قبله، كالكافر لا يصلي، فمن قال: إن عقوبة الزنادقة أشد من عقوبة الكافر، فقد خالف معنى الكتاب والسنة وجعل شهادة الشهود على الزنديق فوق شهادة الله تعالى على المنافقين، قال تعالى: ﴿إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله﴾ الآيات [المنافقون: 1 - 8] واحتج ابن حنبل لهذا القول بحديث مالك بن الدخشم، وقل النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ((أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم)).

وأما مالك وأصحابه فيقولون: إنه لا تقبل للزنديق توبة ويقتل. وقال

ج ١ · ص ٣٩

# مالك رحمه اللخ تعالى: النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزندقة فينا اليوم، فيقتل الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة؛ لأنه لا يظهر ما يستتاب منه، وإنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ايسن الحكم لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه إذ لم يشهد على المنافقين.

قال إسماعيل القاضي: لم يشهد على عبد الله بن أبي إلا زيد بن أرقم وحده، ولا على الجلاس بن سويد إلا عمير بن سعد ربيبه، ولو شهد على أحد منهم رلان بكفره ونفاقه لقتل.

قال بعض المفسرين: وليس في قول عبد الله بن أبي ﴿لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل﴾ [المنافقون: 8] صريح كفر وإنما يفهم من قوته الكفر. وهذا أقوى من الاعتذار عنه بانفراد زيد بالشهادة عليه وفي هذا وهم من وجهين:

أحدهما: أن دلالة المفهوم من اللفظ كدلالة صريح اللفظ فيما يوجبه من الحكم.

والثاني: أن الله تعالى قد شهد على قائل ذلك بالكفر، فلو شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم [به على عبد الله بن أبي] شاهدان لقتله.

ج ١ · ص ٤٠

واحتج ابن الماجشون لمذهب مالك بقوله تعالى: ﴿لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض﴾ إلى قوله [تعالى] ﴿ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا﴾ [الأحزاب: 60، 61].

قال [قتادة]: معناه إذا هم أعلنوا النفاق. وفي هذه الآية رد على غلاة المرجئة. قال بعض المفسرين: وهم الكرامية، في قولهم: إن مهر الشهادتين بلسانه يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه تعلقا منهم بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث مالك بن الدخشم: ((لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله فيدخل النار [وأني رسول الله])) وبغير ذلك من ظواهر الأخبار، لأنه تعالى قد نفى الإيمان عن المنافقين بقوله تعالى: ﴿وما هم بمؤمنين﴾ [البقرة: 8].

AUTO (22) - قوله تعالى: ﴿الذي جعل لكم اتلأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم﴾

[االبقرة: 22].

في هذه الآية مجاز كثير، فإنه جعل الأرض فراشا، والسماء بناء، والفراش والبناء في اللغة يطلقان على غير ذلك، وإنما يطلق على الأرض فراشا وعلى السماء بناء على التسبيه لهما بالفراش الحسي والبناء الحقيقي.

وقد أنكر المجاز في القرآن قوم، وهذا وأمثاله يرد قولهم. فلو حلف

ج ١ · ص ٤١

# إنسان أن لا يبيت على فراش ولا يرقد تحت بناء، فبات على الأرض وبات لا يحجبه عن السماء شيء لم يحنث؛ لأن إطلاق اللفظ ينصرف إلى الحقيقة.

وقوله تعالى: ﴿فاخرج به من الثمرات رزقا لكم﴾ [البقرة: 22]. اختلف في الرزق ما هو؟ فذهب الأكثر إلى أنه ما يصح الانتفاع به. وذهبت المعتزلة إلى أنه ما يصح تملكه، وليس الحرام عندهم برزق، وإن عاش الإنسان منه طول دهره. واحتج بعض الناس بهذه الآية على إبطال قولهم لأن الله تعالى أوقع اسم الرزق فيها على ما يخرج من الثمرات قبل التملك لها، أي أخرج منها ما يصلح أن يكون رزقا لكم، وكذلك احتج على إبطال ذلك بعضهم أيضا بقوله تعالى بعد هذا ﴿كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي روقنا من قبل﴾ [البقرة: 25].

قال بعضهم: ودل قوله: ﴿الذي جعل لكم الأرض فراشا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا﴾ [البقرة: 24] على الأمر باستكمال حجج العقول وإبطال التقليد.

AUTO (23) - قوله تعالى: ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله﴾ [البقرة: 23]

.

هذا هو التحدي الذي لا معنى للمعجزة إلا به، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم تحدى العرب بالقرآن لأنه أمر متواتر. وقد قال تعالى: ﴿فأتوا بعشر سور مثله مفتريات﴾ [هود: 13]. وقد اختلف في القدر الذي يقع به الإعجاز م نالقرآن، فذهب بعض المعتزلة إلى انه يتعلق بجميع القرآن، وهذا قول ترده الآيتان المذكورتان. وقال القاضي: يتعلق الإعجاز بسورة وألزم ذلك في

ج ١ · ص ٤٢

# سورة الكوثر والإخلاص تشبثا بظاهر قوله تعالى ﴿بسورة من مثله﴾ وقال في موضع آخر من كتبه، وارتضاه أبو إسحاق. وإنما يتعلق بسورة يعد قدرها في الكلام بحيث يتبين فيه تفاضل رتب قوى البلاغة، وهو لا يتبين إلا فيما طال بعض الطول، ولست أقطع في الكوثر وما قاربها بنفي ولا إثبات في إعجازها. وصحح بعض المتأخرين هذا القول. واختلف في الضمير في قوله: ﴿من مثله﴾ على ما يعود؟ فقيل: يعود على القرآن، وهو المعبر عنه بما في قوله: ﴿مما نزلنا﴾. واختلف الذين ذهبوا إلى هذا في معنى هذه المماثلة فقيل: معناه مثله في قدمه أو غيوبه وصدقه، وهذان القولان راجعان إلى مذهب من يرى أن تحدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع بالكلام القديم الذي هو صفة للذات وأن العرب كلفت من ذلك بما لا يطاق.

وقيل: معناه مثله في وصفه ونظمه وفصاحته. وهذا القول راجع إلى مذهب من يرى التحدي إنما وقع باللفظ. والذين ذهبوا إلى هذا اختلفوا في المعجز منه ما هو؟ لأن ألفاظه احتوت على وصف محكم ونظم وفصاحة، وفمنهم من علق الإجاز بالمعاني الثلاثة، ومنهم من علقه بالوصف، ومنهم من علق بالنظم، ومنهم من علقه بالفصاحة. ويحتمل أن تتأول الآية على كل واحد من هذه الأقوال. وتعلق الإعجاز بالمعاني الثلاثة هو الذي اختاره المتأخرون من أهل السنة. وقال بعضهم: وهو الذي عليه الجمهور والحذاق وهو الصحيح في نفسه ولم يكن من قدرة العرب أن تحيط بمثل ذلك فتأتي به خلافا لم نقال: إن العرب في قدرتها أن تأتي بمثله، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه، وهو قول باطل يرده الاعتبار بما جبل عليه الناس من الذهول والجهل والنسيان، فكيف كان

ج ١ · ص ٤٣

# يصح منهم أن يأتوا بمثله مما ذكر حتى لا يقع منهم فيه خطأ في تلك الوجوه. وقيل الضمير في قوله ﴿من مثله﴾ عائد على ﴿عبدنا﴾ وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا فقالت طائفة: أي أمي صادق مثله.

وقالت طائفة: من ساحر أو كاهن أو شاعر مثله على زعمكم أيها المشركون.

وقيل: المراد بمثله الكتب القديمة: التوراة والإنجيل والزبور.

AUTO (24) - قوله تعالى ﴿فاتقوا النار التي وقودها النار والحجارة أعدت للكافرين﴾ [البقرة: 24]

.

في هذا دليل صحيح أن النار مخلوقة بعد، ورد على من قال إنها لم تخلق حتى الآن، وهو قول بعض المعتزلة، سقط فيه منذر بن سعيد.

وكذلك قوله تعالى في الجنة في موضع آخر: ﴿أعدت للمتقين﴾ [آل عمران: 133] دليل على ان الجنة مخلوقة الآن خلافا لمن قال فيها مثل قوله في النار. ودليل خطاب هذه الآية ﴿أعدت للكافرين﴾ أن العصاة لم تعد لهم هذه النار، لكنه دليل لم يقل به أحد. واختلف في تأويله فقال بعضهم: هذه النار التي وقودها الناس والحجارة، هي نار الكافرين خاصة ونار العصاة

ج ١ · ص ٤٤

# غيرها. وقال الجمهور: بل الإشارة إلى جميع النار لا إلى نار مخصوصة، وإنما خص الكافرون بالذكر ليحصل المخاطبون في الوعيد إن فعلهم كفر، فكأنه قال: أعدت لمن فعل فعلكم وذلك ليس يقتضي ذلك أنه لا يدخلها غيرهم.

AUTO (25) - قوله تعالى: ﴿وبشر الذين ىمنوا وعملوا الصالحات﴾ [البقرة: 25]

.

قال أبو الحسن علي بن محمد: هو دليل على أنه هو أول مبلغ إليهم. وقال العلماء: إذا قال: أي عبد بشرني بولادة فلانة فهو حر أن الأول من المبشرين هو المعتق دون الثاني، لأن البشارة حصلت بخبره دون غيره. وهو ما يحصل به الاستبشار ويتبين على بشرة الوجه ولو قال أي عبد أخبرني بولادتها أعتق الثاني مثل الأول، ولذلك يقال: ظهرت تباشير الأمر لأوائله. ولا تطلق البشارة في الشر إلا مجازا. وقيل: هو عام فيما يسر ويعم، لأن أصله فيما يظهر أو لا في بشرة الوجه من سرور أو غم، إلا أنه أكثر فيما يسر، فصار الإطلاق أخص به منه بالشر. وذكر غيره في البشارة أنها لا تقال في الشر إلا مقيدة، كقوله: ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾ [آل عمران: 21].

وقوله تعالى: ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ فيه دليل أن الإيمان غير العمل خلافا لمن يقول: إن الإيمان بمجرده يقتضي أعمال الطاعات.

AUTO (26) - قوله تعالى: ﴿يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا﴾ [البقرة: 26]

.

اختلف هل هو حكاية قول الكفار او هو خبر من الله تعالى؟ وعلى هذا القول ففيه الحجة البالغة لأهل السنة في أن الهدى والضلال من الله

ج ١ · ص ٤٥

# تعالى خلافا للمعتزلة في قولهم: إن الله لا يخلق الضلال ولا يريده ولم يختلف أن قوله: ﴿وما يضل به إلا الفاسقين﴾ من قول الله تعالى.

AUTO (27) - قوله تعالى: ﴿الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل﴾ [البقرة: 27]

.

اختلف في تعيين العهد المذكور فقيل: هو ما أخذ على بني آدم حين أخرجهم من ظهر أبيهم كالذر، وقيل: هو ما أخذه الله تعالى على الناس بوساطة الرسل من التوحيد والعبادة. وقيل: ما أخذه الله تعالى على أهل الكتاب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: هو ما نصبه الله تعالى من الأدلة على توحيده، فهي كالعهد. وقيل: هي فيمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر به.

والنظر في هذه الآية أن لا يخص العهد فيها بشيء دون شيء، وتحمل على إطلاقه في كل عهد إلا ما خصصه الشررع بإجازة نقضه، كالحنث في اليمين بالله، لأن الأيمان والنذور من العهود. واختلف في العهد هل يكون يمينا أم لا؟

AUTO (27) - وقوله تعالى: ﴿ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل﴾ [البقرة: 27]

.

اختلف فيه، فقيل: أراد صلة الرحم، قيل: أراد الذين والعبادة وإقامة الشرائع. والنظر أن تحمل الآية على كل ما جاء في الشرع الأمر بصلته، كصلة الرحم، وإتمام عبادة يدخل فيها الإنسان ونحو ذلك. وقد اختلف فيمن دخل في عبادة تطوع كصوم، وصلاة ونحو ذلك هل له أن يقطع ذلك أم لا؟ .

ج ١ · ص ٤٦

AUTO (27) - وقوله تعالى: ﴿ويفسدون في الأرض﴾ [البقرة: 27]

.

وجوه الفساد لا تنحصر، وقد فسرت الشريعة ما هو فساد مما ليس بفساد. ويؤخذ من هذه الآية أن من نقض عهدا، أو قطع ما أمر الله أن يوصل أو أفسد في الأرض أنه يطلق عليه اسم الفسق. وأصله الخروج من الشيء، يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها، كذا هو في اللغة، وهو في الشرع الخروج من الطاعة إما إلى كفر وإما إلى عصيان.

AUTO (29) - قولله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى العرش﴾ الآية [البقرة: 29]

.

قوله: ﴿لكم﴾ قيل: معناه لتعتبروا، ويدل عليه ما قدم من ذكر العبر.

وقيل: معنى قوله ﴿لكم﴾ إباحة الأشياء وتمليكها، حتى قال بعضهم: هذا يدل على إباحة الأشياء في الأصل إلا ما ورد فيه دليل الحظر.

وقال ابن عطية في ((تفسيره)): ((هذا قول من يقول: إن الأشياء قبل ورود النهي على الإباحة)) ثم ساق الأقوال الثلاثة في ذلك هل هي على الإباحة أو الحظر أو الوقف؟ .

وهذا وهم، لأن الذين اختلفوا [الخلاف الذي ذكره إنما اختلفوا] فيما لم يرد فيه سمع ما حكمه في العقل قبل أن يرد السمع، والحجة بالآية على قول الإباحة وهم، لأن الآية نفسها هي الشرع. فإن دلت على الإباحة، فالشرع أعطى الإباحة لا العقل، وهي مسألة ثانية هلى الأشياء المسكوت عنها في الشرع- وهي التي لم يرد فيها حكم ولا دليل- محمولة على الإباحة بهذا الدليل العام، أم هي موقوفة على دليل يخصها؟ .

ج ١ · ص ٤٧

فحكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب، عن محمد بن عبد الحكم، وبعض متأخري أصحابه: أن الشرع قد قرر أن الأشياء في الأصل على الإباحة، إلا ما استثناه الدليل. وقد قال بهذا المذهب رجال من أهل العلم.

وأكثر العلماء على خلافه، وأنه لا يعلم حكم شيء إلا بدليل يخصه أو يخضص نوعه.

وفائدة هذا الاختلاف أنه إذا وقع الاختلاف في حكم في الشرع هل هو على الحظر أو على الإباحة؟ حكم فيه هؤلاء بأنه على الإباحة. وهؤلاء ليسوا يقولون إن الأشياء في العقل على الإباحة، ولكن زعموا أن السمع أحل جميعها ثم استثنى السمع سائر ما حرم، فمتى لم ينص عل ىتحريم كان الأصل تحليله بالشرع، لا بحكم العقل. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ الآية [الأنعام: 145] وبحديث سلمان ((الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهو مما يعفى عنه)). ومثل ما ذكره

ج ١ · ص ٤٨

# عبد الوهاب في هذه المسألة إذا تعارض عند المجتهد دليلان في حظر وإباحة، ولم يكن ترجيح. وكذلك موجب ومبيح، كذلك محرم وموجب، ومنهم من يميل إلى الإباحة مكا قدمنا، ومنهم من يميل إلى الموجب، ومنهم من يميل إلى الحظر، ومنهم من يتوقف خ=حتى يأتي بدليل آخر، وكذلك يتصور في كل تعارض من الوجوه المذكورة الثلاث الأقوال.

AUTO (29) - قوله تعالى: ﴿ثم استوى إلى السماء﴾ الآية [البقرة: 29]

.

وهذه ﴿ثم﴾ إن حملت على بابها من الترتيب اقتضت أن الأرض وما فيها خلق قبل السماء. وقد قال بذلك قوم. وقوله تعالى في سورة النازعات بعد ذكرخلق السماء ﴿والأرض بعد ذلك دحاها﴾ [النازعات: 30] يقتضي ظاهرها أن السماء خلقت قبل الأرض، وقد قال به قوم. وكذلك ما في سورة فصلت، والصواب أن يجمع بين الآيات، فيقال: إن الأرض خلقت قبل السماء على ما في سورة البقرة، ثم خلقت السماء، ثم دحيت الأرض بعد خلق السماء على ما في سورة النازعات، وفصلت. ويحتمل أن

ج ١ · ص ٤٩

# تكون ﴿ثم﴾ في هذه الآية لترتيب الأخبار لا لترتيب الأمر في نفسه. وإذا كان هذا لم يعطيا أن السماء خلقت بعد الأرض، وإذا لم تقتص ذلك أمكن أن تحمل الآية الأخرى على ظاهرها فيصح القول الآخر. والأمر يحتمل ولا قاطع فيه من الشرع. وقد جاءت بذلك أخبار آحاد. وإذا لم يكن ففي الترتيب خبر متواتر والآيات محتملة فلا قاطع في المسألة. ويحتمل أن تكون الأرض والسماء قد خلقهما الله تعالى خلقا واحدا دون تقدم ثم دحيت الأرض بعد السماء، ودحيت قبل السماء. ويترتب ما في الآيتين على هذا ويخرج خروجا حسنا والله تعالى أعلم، وهو قدير على ما يشاء إذ كل ذلك جائز في العقل.

AUTO (29) - وفي هذه الآية قوله تعالى: ﴿ثم استوى إلى السماء﴾ [البقرة: 29]

.

والاستواء يوهم تكييفا وتشبيها. فمن الناس من استمر على هذا التشبيه واعتقده تشبثا بالظاهر وهم الكرامية وجماعة من أهل الحديث وغيرهم. ومنهم وهم الجمهور من نفي التشبيه والتكييف. واختلفوا في هذه الآية وما جانسها فمنهم من رأى تأويلها وصرفها إلى معنى لا يوهم تشبيها. ومنهم من لم ير لتأويلها وجها وقال: تمر كما جاءت من غير اعتقاد تشبيه ولاتكييف. والذين ذهبوا إلى تأويلها اختلفوا في التأويل اختلافا بحسب ما يحتمله اللفظ في كلام العرب وإطلاقهم فقيل: معنى استوى في هذه الآية استولى، وأنشدوا:

قد استولى بشر على العراق ... . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٥٠

وقيل: علا أمره وقدرته وسلطانه وهو اختيار الطبري. وقال ابن كيسان: معناه قصد إلى السماء أي بخلقه واختراعه. وقيل: معناه كمل صنعه فيها كما تقول: قد استوى الأمر. وقيل: معناه أقبل. وحكى الطبري عن بعضهم أن المستوي هو الدخان.

ولتحقيق القول الصحيح من هذه الأقوال موضع غير هذا وهو في كتب الكلام ليس كل ما قاله المفسرون صحيحا، لأن كثيرا منهم إنما ينظرون إلى المعنى ولا يلتفتون إلى الألفاظ. وتصحيح اللفظ على المعنى أولى ما اعتبر. وقد رأيت بعضهم أحصى في قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ [طه: 5] أكثر من عشرة أقوال. وإذا حققت لم يصح منها إلا اليسير.

AUTO (31) - قوله تعالى: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ الآية [البقرة: 31]

.

احتج قوم بهذه الآية على أن اللغة كلها توقيف من الله تعالى، وردوا

ج ١ · ص ٥١

# بذلك على من قال: إنها كلها اصطلاح من أصحاب اللغة وعلى من قال أولها توقيف أي قدر ما يقع به التفاهم، ثم ما بعد ذلك اصطلاح وهذه الأقوال الثلاثة كلها جائزة عقلا، وليس على واحد منها دليل قاطع في الشرع. والآية التي احتجوا بها محتملة، فلا حجة فيها. والذين ذهبوا إلى أنها توقيف من الله تعالى، واحتجوا بالآية منهم من قال: إن تعليم آدم إياها المذكور في الآية إنما هو إلهام علم ضرورة وقال قوم: بل تعليم بقول، فإما بواسطة ملك أو بتكلم قبل هبوطه الأرض فلا يشارك موسى صلى الله عليه وسلم في خاصته، ووجه احتمالات هذه الآية التي ترفع الحجة بها أن الأسماء قد قال قوم إنه أراد بها التسميات، وهو قول المحتجين بها. وقال قوم: أراد الأشخاص أنه عرضها عليه. وقال أكثر العلماء: علمه تعالى منافع كل شيء، ولما يصلح.

واختلف أهل القول الأول أي الأسماء علمه؟ فقال قوم علمه جميع الأسماء بكل لغة وغلط في هذا قوم حتى قال ابن جني عن أبي علي الفارسي: علم الله آدم كل شيء حتى أنه كان يحسن من النحو مثل ما أحسن سيبويه.

واختلفوا هل عرض عليه الأشخاص عند التعليم أم لا؟ وقال قوم: لم يعلمه جميع الأسماء، وإنما علمه أسماء النجوم. وقال قوم: أسماء الملائكة. واختار هذا ورجحه لقوله ﴿ثم عرضهم على الملائكة﴾ [البقرة: 31] وحكى

ج ١ · ص ٥٢

# النقاش، عن ابن عباس: أن الله تعالى كلمه كلمة واحدة عرف منها جميع الأسماء.

وقال قوم: علمه أسماء الأجناس.

وقال ابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق في الأرض. وقال قوم: علمه الأسماء بلغة واحدة.

وقوله: ﴿ثم عرضهم على الملائكة﴾ [البقرة: 31] يقوي قول من يقول إنما أراد بالأسماء الأشخاص، ويأتي على هذا أنها التي عرض على الملائكة. ومن الناس من قال: إن لفظ الأسماء يدل على أشخاصن فلذلك ساغ أن يقول الأسماء، ثم عرضهم، وقد قرئ: ((ثم عرضها)) وقرئ ((ثم عرضهن)) وهذا يوافق القول بأنها التسميات ويأتي عليه القول بأن الذي عرض على الملائكة الأسماء دون الأشخاص.

وقوله تعالى: ﴿انبئوني بأسماء هؤلاء﴾ [البقرة: 31] يؤكد أن الذي عرض على الملائكة الأشخاص، وقد استدل قوم بهذا على جواز تكليف ما لا يطاق، قالوا لأنه تعالى علم أنهم لا يعلمون، ثم أمرهم أن ينبئوه بها. وقال آخرون: لا دليل فيه لأنه ليس على جهة التكليف، وإنما هو على جهة التقرير والتوقيف. وهذا القول غير بين، والذي يظهر لي فيه أنه أمر تعجيز لأنه تعالى أراد أن يريهم عجزهم عن معرفة الغيب. وقد استدل

ج ١ · ص ٥٣

# قوم أيضا بهذه الآية على أن الاسم هو المسمى. ذهب إلى ذلك المهدوي، ومكي وغيرهما. وليس فيها دليل لما قدمته من الاحتمالات التي في الآية.

وفي هذه الآية عندي رد على المنجمين والكهان، ومن يدعي معرفة شيء من الغيب؛ لأن الملائكة إذا لم تعلم إلا ما علمها الله تعالى فالآدميون أحرى، وبهذا يبطل قول الإسلاميين من المنجمين الذين يقولون لا خالق إلا الله عز وجل، وإنما النجوم دلالات على الغيوب وعادات أجراها الله تعالى كما أجرى الغيوم والسحب الثقيلة دلالة على الأمطار، وإن كانت ربما خابت وبهذا ونحوه رد ابن الطيب أقوالهم. وكذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ((صحيح مسلم)) ((كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك)) فاختلف هل هذا على جهة التصويب له؟ أو على جهة الرد والتخطئة لمن انتحله؟

ج ١ · ص ٥٤

وفي هذه الآية معنى التنبه له وهو أنه تعالى لما قال: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ [البقرة: 30] اعترضت الملائكة بعلم قد كان تقدم عندها فقالت ﴿أتجعل فيها من يفسد فيها﴾ الآية [البقرة: 30] وكان يجب أن لا تعترض على الله تعالى في فعله، ومع ذلك قد فضلوا أنفسهم على من كان يجعله بقولهم: ﴿ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك﴾ [البقرة: 30] فرد الله تعالى عليهم بأنه يعلم ما لا يعلمون، ثم زادهم آدم وعلمه ما لا يعلمون. وقال الحسن، وقتادة: روي أن الملائكة قالت حين خلق الله آدم: ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أعلم منا ولا أكرم عليه منا.

فأراد الله تعالى أن يريهم من علم آدم وكرامته خلاف ما ظنوا. ثم إنه تعالى أمرهم بالسجود لآدم كرامة له، ولهذه المعاني كلها اعتذارات اختلف الناس في تركها اختصارا.

وهنا مسألة اختلف الناس فيها، هل الصالحون من الناس والأنبياء أفضل من الملائكة؟ أم الملائكة أفضل من كل خلق؟ والذي تدل عليه هذه الآية أن الملائكة أفضل، ألا ترى إخبار الله تعالى إياهم بما أراد أن يخلق وإدلالهم في القول وإخبارهم بالتسبيح والتقديس، وما رد تعالى عليهم شيئا من ذلك، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿قال لا أقول لكم عدني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك﴾ [الأنعام: 50].

AUTO (34) - قوله تعالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ الآية [البقرة: 34]

.

في هذه ما يدل على أن مجرد الأمر لا يحمل على الإباحة لأنه تعالى وصف إبليس بأنه أبى من السجود الذي أمر به، ولم ير له عذرا باحتمال الإباحة، ولو لم يكن نفس الأمر يقتضي الامتثال لكان له عذر. وفيه أيضا

ج ١ · ص ٥٥

# دليل على أنه لاى يحمل على الندب بل يحمل على الوجوب لأن الله تعالى قد كفره بمخالفة الأمر، وإذا بطل قول الإباحة وقول الندب، بطل قول الوقف. وإبليس لم يختلف أنه كان مؤمنا حتى عصى الأمر واستكبر، إلا أنه اختلف هل كان من الملائكة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه كان من الملائكة وأن الاستثناء متصل، قالوا كان خازنا وملكا على سماء الدنيا واسمه عزازيل، قاله ابن عباس.

وقال ابن زيد، والحسن: هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر، ولم يك قط ملكا، وروي أيضا نحوه عن ابن عباس، قال: واسمه الحارث.

وقال شهر بن حوشب: كان من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلهم الملائكة فسبوه صغيرا وتعبد مع الملائكة، وخوطب معها.

فالاستثناء على هذا منقطع. قال بعض من ذهب إلى هذا القول: كيف يكون من الملائكة وقد عصى أمر ربه، والله تعالى يقول في صفة الملائكة: ﴿لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾ [التحريم: 6] ورجح الطبري القول الأول، وقال: ليس في خلقه من نار ولا في تركيب الشهوة فيه والنسل حين غضب عليه ما يرد أنه كان من الملائكة. وقوله تعالى: ﴿كان من الجن ففسق عن أمر ربه﴾ [الكهف: 50]. يتخرج على أنه عمل عملهم، فكان منهم

ج ١ · ص ٥٦

# في هذا، أو على أن الملائكة تسمى جنا لاستتارها، قال تعالى: ﴿وجعلةا بينه وبين الجنة نسبا﴾ [الصافات: 158] فإن قلتم: إنه قد كان مؤمنا فما معنى قوله تعالى: ﴿وكان من الكافرين﴾ [البقرة: 34]؟ فالجواب أنه اختلف فيه فقيل: معناه من العاصين، وفي هذا نظر، وقيل: معناه وصار من الكافرين.

قال ابن فورك: هذا خطأ ترده الأصول. وقيل: معناه أنه كان في علم الله أنه سيكفر، وقيل: قد كان تقدم من الجن كفر فشبهه الله تعالى بهم، وجعله منهم لما فعله من الكفر فعلهم واختلف هل كفر إبليس جهلا أو عنادا على قولين بين أهل السنة، ولا خلاف أنه كان عالما بالله تعالى قبل كفره، وقد أنكر كفر العناد قوم من أهل السنة وأجازه قوم وصححوه.

وقوله تعالى: ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة﴾ [البقرة: 35] أمر إباحة وكذا قوله تعالى: ﴿وكلا منها﴾.

AUTO (35) - قوله تعالى: ﴿ولا تقربا هذه الشجرة﴾ [البقرة: 35]

.

نهي وليس فيه دليل على أن المراد يحمل على التحريم أو الكراهة، لأنه قد اقترنت به قرينة تدل على أن المراد به التحريم لقوله تعالى: ﴿فتكونا من الظالمين﴾ [البقرة: 35] وقد ذكر القاضي أبو محمد في ((تفسيره)) أن في الآية ما يدل على أنه على التحريم، وهو وهم، ولا خلاف أن إبليس متولي غواية آدم. واختلف في الكيفية، فقيل: دخل الجنة بعد إخراجه منها وأغواهما مشافهة. وقيل: لم يدخل الجنة إلا آدم بعد أن أخرج منها، وإنما أغوى آدم سلطانه ووسواسه الذي أعطاه إياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)) وفي هذه الآية ما يبطل قول من

ج ١ · ص ٥٧

# أنكر الجن والشياطين. وفيه أيضا الرد على من أنكر أن الجنة مخلوقة الآن، وزعم أنها ستخلق بعد. وقد ذكر بعضهم الخلاف في الجنة التي أسكنها آدم وزجته هل هي جنة الخلود، أو جنة أعدت لهما؟ قال: وذهب من لم يجعلها جنة الخلد إلى أن من دخل جنة الخلد لا يخرج منها، وهذا لا يمتنع إلا أن الشمع ورد أن من دخلها مثابا لا يخرج منها، وأما من دخلها ابتداء كآدم فغير مستحيل خروجه منها. ورأيت ابن حزم قد ذكر هذا وزعم أن منذر بن سعيد ذهب إليه.

وقد استدل قوم بقصة آدم في أكله من الشجرة بعدج النهي على جواز وقوع المعاصي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وعصى آدم ربه فغوى﴾ [طه: 121] وهي مسألة قد اختلف فيها اختلافا كثيرا لأشياء وردت عن قوم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن قيل: إنما أكلا من غير الشجرة التي أشير إليها، فلم يتأولا النهي. واقعا على جميع جنسها. وقال آخرون: تأولا النهي على الندب. وقال ابن المسيب: إنما أكل آدم من بعد أن سقته حواء الخمر، فكان في غير عقله. وأما الذين جوزوا المعاصي فقالوا: إنما أكلها عامدا بخلاف النهي، وما وجد إلى التأويل سبيل فهو الوجه. ووجه التأويل في قوله تعالى: ﴿وعصى آدم ربه فغوى﴾ [طه: 121] أي فعل فعلا صورته صورة المعصية لأنه في مقابلة النهي، فهو من حيث أنه خلاف الأمر معصية وغواية فإن كان عن عمد وذكر فهو حقيقة، وإن كان عنت تأويل أو عن نسيان أو ذهول ففي إطلاقه تجوز وذهول، وهو الذي يمكن أن يقع من الأنبياء عليهم السلام ويؤاخذون به إذا وقع منهم.

ج ١ · ص ٥٨

AUTO (35) - وقوله تعالى: ﴿ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾ [البقرة: 35]

.

نهي عن القرب، وجعله كناية عن الأكل؛ لأن المعنى في الآية ولا تقرباها بأكل. قال بعضهم: إن الله تعالى لما أراد النهي عن أكل الشجرة نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القرب. وهذا أصل جيد في سد الذرائع.

AUTO (36) - وقوله تعالى: ﴿إلى حين﴾ [البقرة: 36]

.

سياتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

AUTO (40) - (41) وقوله تعالى: ﴿يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم﴾ إلى قوله ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا﴾ [البقرة: 40، 41]

.

النعمة هنا من المفسرين من عينها بنعمة مخصوصة، والصواب حملها على العموم، وفي هذه الآية دليل أن لله على الكفار نعمة خلافا لمن قال لا نعمة لله تعالى عليهم، وإنما النعمة على المؤمنين، ولأجل هذا حكى مكي أن الخطاب في قوله: ﴿يا بني إسرائيل﴾ إنما هو للمؤمنين منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس وجمهور العلماء: بل الخطاب لجميع بني إسرائيل في مدة النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم. والصمير في ﴿عليكم﴾ يراد به على آبائكم. وفي هذه الأية ما يدل على وجوب شكر نعمة الله؛ لأن أمره تعالى بذكر النعمة أمر بالشكر، وقد قال تعالى: ﴿فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون﴾ [البقرة: 152] ولا خلاف في وجوب ذلك.

ج ١ · ص ٥٩

وإنما اختلف هل يجب عقلا أم شرعا؟ والصواب أنها إنما تجب شرعا بما دلت عليه هذه الآية ونحوها.

AUTO (40) - وقوله تعالى: ﴿وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم﴾ [البقرة: 40]

.

اختلف في تعيين هذا العهد، والصواب أن يقال قوله تعالى: ﴿وأوفوا بعهدي﴾ عام في جميع أوامره ونواهيه. وقوله: ﴿أوف بعهدكم﴾ هو أن يدخلكم الجنة. وهذه عدة من الله بالثواب، أوجبها تعالى لعبده تفضلا منه، لأن عمل العبد بالطاعة يوجب له الثواب خلافا لمن اعتقد من المعتزلة.

AUTO (40) - وقوله تعالى: ﴿وإياي فارهبون﴾ [البقرة: 40]

.

أمر تعالى عبيده أن يكونوا أبدا على تخوف من عقابه فيعملوا ولا يتكلوا. وقد اختلف أهل المقامات ما الذي ينبغي أن يعتمد عليه الولي ويغلبه في نفسه الخوف أو الرجاء؟ وسيأتي لهذا موضع يذكر فيه إن شاء الله تعالى.

AUTO (41) - وقوله تعالى: ﴿ولا تكونوا أول كافر به﴾ [البقرة: 41]

.

دليل خطاب هؤلاء لأنه لم يقل به أحد، وفي ذلك دليل على ضعف القول به خلافا لمن رآه في هذا الموضع دليلا معتمدا عليه، ويمكن أن يكون لتخصيص النهي، بأن يكونوا أول كافر به فائدة، لأن النهي عن ذلك يدل وإن كان الكفر كله قبيحا على أن أول السابق فيه أشد قبحا وأعظم للإثم لقوله تعالى: ﴿وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم﴾ [العنكبوت: 13] وقوله: {ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير

ج ١ · ص ٦٠

# علم} [النحل: 25] وقوله تعالى: ﴿ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا﴾ [المائدة: 32].

وقال عليه الصلاة والسلام: ((إن على ابن آدم القاتل من الإثم في كل قتيل ظلما كفلا من الإثم، لأنه أول من سن القتل)) وقال: ((من سن سنة حسنة ... )) الحديث.

فإن قيل: فكيف نهاهم تعالى أن يكونوا أول كافر به، وقد كفر قبلهم كفار قريش؟ فالجواب عن ذلك أن معناه من أهل الكتاب.

AUTO (41) - وقوله تعالى: ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا﴾ [البقرة: 41]

.

اختلف في تأويله فقيل: إن الأحبار كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك. وقال بعضهم: كان للأحبار مأكلة يأكلونها على العلم كالرواتب. وقيل: إن الأحبار أخذوا رشى على تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التواراة.

وقيل: المعنى ولا تشتروا بأوامري ونواهي وآياتي الدنيا والعيش الذي هو نزر. وقد اختلف في جواز بيع المصحف، والجمهور على جوازه.

ويحتمل أن يتعلق بالآية من يحرم بيعه لعمومها، ولا حجة له فيها لما فيها من الاحتمالات المتقدمة، ولما مر عليه السلف من بيعه، وهم أعلم بالتأويل. وكذلك اختلف في تعليم القرآن بالأجرة، فأجيز، وكره، ومنع، والجمهور على جوازه. ويحتمل أن يتعلق بظاهر الآية من لا يجيزه بالأجرة. ولا حجة له فيه، لما قدمته، ولما جاء من العمل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الرقية بالحمد لله، وهو حديث صحيح. وأما تعليم

ج ١ · ص ٦١

# سائر كتب الشريعة بالأجرة فمكروه مشهور ذلك عن مالك، وقد أجازه قوم.

والقول فيه على ما تقدم إن شاء الله.

AUTO (43) - قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43]

.

الصلاة في عرف الشرع تقع على أفعال مخصوصة، وقد اختلف في أصلها من اللغة، فقيل: الصالة في اللغة الدعاء، ولذلك سميت الصلاة على الميت، صلاة، وليس إلا دعاء، ومنه قول الشاعر:

. . . . . . . . . . . . . . . ... وصلى على دنها وارتسم

وقيل: الصلاة من الصلوين، وهما عرقان في الردف ينحنيان في الركوع والسجود. قال الشاعر:

تركت الرمح يعمل في صلاة ... . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل: هي مأخوذة من صليت العود في النار إذ أعطفته وقومته ومنه قول الشاعر:

فلا تعجل بأمرك واستدمه ... فما صلى عصاه كمستديم

وقيل: هي مأخوذة من الصلة وهي الوصلة، وزنها على علفة مقلوبة من فعلة التي هي وصلة وهذا أضعف الأقوال.

ج ١ · ص ٦٢

وقد اهتلف الأصوليون هل غير الشرع هذا الاسم عن موصوعه في اللغة أم لا؟ فذهب كثير منهم إلى أنه باق على موضوعه من اللغة قيده الشرع بقيود وشروط وهو القاضي أبو الطيب. وذهب غيره إلى أنه في الشريعة منقول عن موضوعه من اللغة إلى هذا المعنى الشرعي المركب من السجود والركوع والقيام إلى غير ذلك مما هو مجموع الصلاة. وكيف ما كان قد فهم المراد [به في الشرع وأنها فعل على وجه مخصوص إلا أنه اختلف هل هو مجمل لا يفهم المراد] من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره؟ فلا يصح الاستدلال به على صفة ما أوجبه الشرع؟ على قولين معلومين. وإذا قلنا: إنه مجمل خرج من ذلك جواز تأخير البيان لوقت الحاجة خلافا لمن منعه. وقالأبو الحسن على بن محمد: يجوز أن يرجع ذلك إلى صلاة متقدمة. وهذا الذي قاله احتمال صحيح لأن الآية مدنية. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة فرضت بمكة ليلة الإسراء. واختلف في تاريخ الإسراء فقيل: بعدما أوحي إليه بخمس سنين. واختلفوا في صفة الفرض. فقيل: فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ومن رواة هذا من يقول: زيد في صلاة الحضر

ج ١ · ص ٦٣

# بالمدينة. وقيل: فرضت أربعا أربعا فأقرت صلاة الحضر ونقضت صلاة السفر. وقيل: فرضت أربعا في الحضر وركعتين في السفر، وجاءت بذلك كله أحاديث صحاح. وجاء جبريل -عليه السلام- لغد من ليلة الإسراء فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الخمس صلوات المفروضة. واختلف هل كان قبل فرض هذه الصلوات الخمس أخرى أم لا؟ فقال جماعة من العلماء لم يكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من قيام الليل من غير تحديد. وحكى مكي عن إبراهيم بن إسحاق أنه قال: أول أمر الصلاة أنها فرضت بمكة ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره، ثم كان الإسراء ليلة سبعة عشر من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة، ففرضت الخمس وأم جبريل -عليه السلام- وكانت أول صلاة الظهر، وتوجه إلى بيت المقدس.

AUTO (43) - وقوله تعالى: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ [البقرة: 43]

.

إن قيل لم خص الركوع من جميع الصلاة بعد أن أمر بالصلاة ففيه جوابان: أحدهما: أن الركوع بمعنى الصلاة، أي صلوا مع المصلين، والثاني: قال قوم خصه بالذكر لأن صلاة بني إسرائيل لم يكن فيها ركوع.

وفيه عندنا جواب ثالث: أن يكون أراد بالركوع هنا التواضع لله تعالى

ج ١ · ص ٦٤

# والتذلل له، والانقياد، فيكون ركوعا لغويا لا شرعيا. ومنه قول الشاعر:

ولا تهين الفقير علك أن ... تركع يوما والدهر قد رفعه

ويحتمل أن يقال خصص الركوع تشريفا له، كقوله تعالى: ﴿فيها فاكهة ونخل ورمان﴾ [الرحمن: 68].

AUTO (43) - وقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43]

.

الزكاة في الشرع تقع على نوع من المال مخصوص. وله في اللغة معنى آخر غير إليه واختلف فيه ما هو؟ فقيل: الزكاة في اللغة النمو، تقول: زكا الشيء إذا نمى. وتقول العرب إذا كثرت المؤتفكات: زكا الزرع. فسمي القدر الذي أوجبه الشرع للمساكين في المال زكاة، وإن كان في الحقيقة نقصا لأنه يرجى فيه النمو بالبركة والأجر، الذي يثيب الله تعالى به المزكي.

وقيل: الزكاة مأخوذة من التزكية التي هي من التطهير، ومنه تزكية الشاهد، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في ((الموطأ)) ما يخرج من الزكاة أوساخ الناس. والكلام في سائر ما في هذا اللفظ من الأحكام كالكلام في الصلاة، ثم قال: وأما الزكاة فمجملة لا غير، وليس كما ذكر بل الخلاف فيهما سواء. وهذا الأمر في هذه الآية ونحوها، فالصلاة والزكاة أمر وجوب. وقد تسوغ الحجة لمن يرى وجوب صلاة الجنازة، ووجوب زكاة الفطر ويرى أن وجوبهما بالقرآن لا بالسنة الخاصة.

AUTO (44) - قوله تعالى: ﴿أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم﴾ [البقرة: 44]

.

ج ١ · ص ٦٥

هذا تقريع وتوبيخ، ومعنى قوله تعالى: ﴿وتنسون أنفسكم﴾ تتركون كما قال تعالى ﴿نسوا الله فنسيهم﴾ [التوبة: 67] واختلف في معناها. فقال ابن جريج: كانت الأخبار يحضون الناس على طاعة الله ويواقعون المعاصي. وقال غيره: كاوا يحضون الناس على الصدقة ولا يتصدقون. وقيل: كانوا إذا استرشدهم أحد من العرب في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم دلوه على ذلك ولا يفعلونه هم. وقال ابن عباس: كانوا يأمرون أتباعهم باتباع التواراة، ويخالفونها في جحدهم منها صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية حجة لمن يرى من المعتزلة أن من كان على معصية فليس له أن يحتسب فر رفع المعاصي والحق أن له أن يحتسب والمستند في ذلك الإجماع، والآية إنما وردت على التمام والكمال وما هو الأكمل والأفضل والمندوب إليه.

AUTO (47) - وقوله تعالى: ﴿يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين﴾ [البقرة: 47]

.

في هذه الآية دليل على أن العموم قد يرد والمراد به الخصوص لقوله تعالى: ﴿وأني فضلتكم على العالمين﴾ لقوله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ [آل عمران: 7] ولذلك قال المفسرون: ﴿وأني فضلتكم على العالمين﴾ عالمي زمانهم. ويحتمل أن يجعل فيلة بني إسرائيل مخصوصة في كثرة الأنبياء ونحو ذلك فيكون تفضيلهم على العالمين بإطلاق ولا يختص بعالمي زمانهم.

ج ١ · ص ٦٦

AUTO (47) - قوله تعالى: ﴿واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا﴾ [البقرة: 47]

.

سبب هذه الآية أن بني إسرائيل قالوا: نحن أبناء الله وأبناء أنبيائه وسيشفع لنا آباؤنا، فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لا يقبل فيه الشفاعات ﴿لا تجزي نفس عن نفس شيئا﴾ وهذه الآية مما يحتج به المعتزلة في إبطال الشفاعة وبقوله تعالى بعدها: ﴿ولا تنفعها شفاعة﴾ وبقوله تعالى: ﴿فما لهم من شافعين﴾ ونحو ذلك، ولا حجة في الآية لأنها محتملة أن تكون في الكافرين خاصة، وحقق هذا الاحتمال وصححه حتى لا يجوز غيره متواتر الأحاديث في مسلم والبخاري وغيرهما بالشفاعة في المؤمنين.

AUTO (59) - وقوله تعالى: ﴿فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم﴾ [البقرة: 59]

.

يدل على أنه لا يجوز تغيير الأقوال المنصوص عليها. ويؤخذ من هذا أنه لا تجوز قراءة القرآن بالفارسية وغيرها من الألسن خلافا لأبي حنيفة، وكذلك نقل حديث الرسول -عليه السلام- بالمعنى يمكن أن يتعلق في المنع منه بهذه الآية. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رحم الله امرءا سمع مقالتي هذه فأداها كما سمعها)).

AUTO (62) - قوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى﴾ الآية [البقرة: 62]

.

اختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنها منسوخة. وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنها نزلت في أول الإسلام وقرر الله بها أن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن بقي على

ج ١ · ص ٦٧

# يهوديته ونصرانيته وصابيته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر [من جميعهم] فله أجره ثم نسخ ما قرر من ذلك بقوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا لن يقبل منه﴾ الآية: [آل عمران: 85] وردت الشرائع كلها إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب بعضهمم إلى أنها غير منسوخة واختلفوا في تأويلها، فقال سفيان الثوري: الذين آمنوا في ظاهر أمرهم وقرنهم باليهود والنصارى والصابئين. ثم بين حكم من آمن بالله واليوم الآخر من جميعهم، فمعنى قوله تعالى من آمن في المؤمنين المذكورين من دخل في الإيمان وقالت فرقة: الذين آمنوا هم المؤمنون حقا بمحمد صلى الله عليه وسلم.

وقوله: ﴿من آمن بالله﴾ [البقرة: 62] يكون فيهم بمعنى من ثبت ودام وفي سائر الفرق من دخل فيه. قال السدي: هم أهل الحنيفية ممن لم يلحق بمحمد صلى الله عليه وسلم [كزيد بن عمرو بن نفيل، وقس بن ساعدة، وورقة بن نوفل ﴿والذين هادو﴾] إلا من كفر بعيسى -عليه السلام- والنصارى كذلك ممن لم يلحق محمدا صلى الله عليه وسلم والصابئين كذلك. وقيل: إنها نزلت في أصحاب سلمان الفارسي، وذلك أن سلمان صحب عبادا من النصارى فقال له أحدهم: إن زمان نبي قد أضل فإن لحقته فآمن به، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له خبرهم وسأله عنهم فنزلت الآية. فمحصول هذا

ج ١ · ص ٦٨

# القول أن من آمن بالله، وعمل صالحا، وكان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لهم أجرهم عند ربهم. وفي هذه الآية عندي احتمالان آخران:

أحدهما: أن يريد بقوله: ﴿الذين آمنوا﴾ من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من العرب وبقوله: ﴿والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن﴾ من هؤلاء الطوائف سوى العرب يريد بمحمد صلى الله عليه وسلم فكأنه قال: إن الذين آمنوا ومن آمن في اليهود والنصارى والصابئين فلهم أجرهم عند ربهم فتكون الآية كلها في المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم.

والاحتمال الثاني: أن يريد بقوله: ﴿والذين هادوا﴾ والآية من لم تبلغه الدعوة من هؤلاء الطوائف، لأنه قد اختلف فيهم، فقيل: إن أحكام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم غير لازمة لهم ولا يكفرون بمخالفتها، وهذا مردود بقواه تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286] وذهب الجمهور إلى أنها لازمة لمن لم تبلغه ولكنه يعذر بجهله ومغيبه عن المعرفة. ويمكن أن تتأول الآية على هذا، ووزان هذه المسألة من مسائل الأصول مسألة من لم يبلغه النسخ، ومن مسائل الفروع مسألة الوكيل يعزل ولا يعلم العزل، وقد حكي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه يجوز أن يعاد من لم تبلغه الدعوة والمجانين ويدخلون الجنة، ويجوز ألا يعادوا ولم يرد عنه قطع في ذلك.

AUTO (67) - قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ الآية [البقرة: 67]

.

هذه الآية مقدمة في التلاوة مؤخرة في المعنى، من الآية التي بعدها وهي قوله: ﴿وإذ قتلتم نفسا﴾ الآية [البقرة: 67] مؤخرة في التلاوة ومقدمة في المعنى على الآية قبلها. وإنما يقدر هذا لأن البقرة إنما أمر بذبحها بسبب

ج ١ · ص ٦٩

# القتيل وقع أولا، ثم الأمر بذبح البقرة بعد ذلك. ويجوز أن يكون قوله تعالى: ﴿وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها﴾ مقدما في النزول، وجاءت التلاوة به على ما هو مؤخر ويجوز أن ترتب نزولها على حسب تلاوتها فكأن الله تعالى أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها، ثم وقع أمر القتيل فأمروا أن يضربوه ببعضها، ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتها، وإن كان أمر القتيل مقدما في المعنى لأن الواو لا توجب ترتيبا، كقول القائل: اذكر إذا أعطيت زيدا ألف درهم وابني داري. والبناء مقدم على العطية. ونظيره في قصة نوح بعد ذكر الطوفان وانقضائه في قوله تعالى: ﴿قلنا احمل فيها من كل زوجدين اثنين﴾ إلى قوله: ﴿إلا قليل﴾ [هود: 40] فذكر إهلاك من هلك منهم، ثم عطف عليه بقوله: ﴿وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها﴾ [هود: 41] فالمعنى يجب مراعاة ترتيبه لا اللفظ، وقد اختلف في قوله تعالى: ﴿أن تذبحوا﴾ هذه هل هي مجمل يفتقر إلى بيان، أو عام. فإن قلنا: إنه عموم وهو الذي ذهب إليه بعض حذاق الأصوليين كان ما بعده بيانا عل نذهب كثير من الأصوليين، وعلى مذهب القاضي يكون نسخا. وقد اعترض على من قال هذا فقيل له نسخ قبل مجيء وقته فأجابوا فأنه قد جاء وقته وقصروا في الأداء، قيل فهلا أنكر عليهم في أول المراجعة فأجابوا أن التغليظ ضرب من التكبر، ودل عليه قوله: ﴿وما كادوا يفعلون﴾ على القول بأنه لفظ عام لم يكن للمراجعة فيه وجه لأن الامتثال كان يصح بأي بقرة كانت، إلا على القول الواقفية في لفظ العموم، فإن حكمه عندهم حكم المجمل في

ج ١ · ص ٧٠

# الاحتياج إلى البيان، ويدل على أنه لم يكن لهم التوقيف فيه.

قوله تعالى: ﴿وما كادوا يفعلون﴾ ولذلك قال بعض المفسرين: شددوا فشدد الله عليهم، ودين الله يسر والتعمق في سؤال الأنبياء مذموم.

وقوله في هذه الآية: ﴿فافعلوا ما تؤمرون﴾ [البقرة: 68].

قال المهدوي: هذا دليل على أن الأمر على الفور، وهو مذهب أكثر الفقهاء، ويدل على صحة لك أنه استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمرهم به فقال: ﴿فذبحوها وما كادوا يفعلون﴾ [البقرة: 71].

وقوله تعالى: ﴿أن تذبحوا بقرة﴾ [البقرة: 67] في هذا دليل على أن السنة في البقر الذبح. روى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أنه قال فيمن نحو البقر بئس ما صنع لأن الله تعالى أمر بالذبح. قال الباجي: ووجه ذلك أنه أمر بالذبح ولا بد أن يكون على الوجوب أو على الندب، وأقل أحواله الندب. وهذا إنما يصح التعلق به على قول من قال: إن شريعة من قبلنا شرع لنا إلا أن يتبين النسخ في القضية بعينها. وعلى كل حال فقد قال مالك: إن نحرت تؤكل. وهذا الذي قاله الباجي من أن الأمر بالذبح على الوجوب، أو الندب واستدل بذلك على أن أقل درجاته الندب غير صحيح، لأن هذا إنما هو نفس الأمر بالذبح هل يدل على نفي ما عداه من النحر أم لا؟ فمن قال بدليل هذا الخطاب احتمل أن لا يجيز النحر ويقدم دليل الخطاب على خبر الواحد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه نحر عن أوزاجه البقر)) واحتمل أن يجيزه ويقدم خبر الواحد، على دليل الخطاب ومن لم يقل بدليل الخطاب أثبت النحر بالحديث زيادة على الذبح. هذا هو مذهب الجمهور جواز الذبح والنحر في البقر. وقد ذهب قوم ومنهم محمد بن

ج ١ · ص ٧١

# حيي المكي، والحسن بن ثالح الكوفي، إلى أن حكمها أن تنحر ولا تذبح. وهذا قول ترده الآية ولا متعلق له إلا أن يكون يرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النحر ناسخا للآية، وهذا قول ترده الأصول لأنه خبر آحاد، ووقع الإجماع على أن القرآن لا ينسخ [بخبر] الآحاد. وذهب بعضهم إلى أن السة فيها الذبح وإنانحرت لم تؤكل. ولا حجة لهم إلا التعلق بدليل خطاب الآية وتقديمه على الخبر وهو قول شاذ. وقد اختلف في نحر ما السنة فيه الذبح، وذبح ما السنة فيه النحر، فأجازه أحمد وإسحاق، وعبد العزيز بن أبي سلمة، دون كراهة. كرهه أبو حنيفة، والشافعي

وبعذ أصحاب مالك. ومنعه مالك في المشهور عنه. واعتل أصحابه لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وجه الذكاة فنحر الإبل وذبح الشاة الطير، ولا يجوز تحويل ذلك عن موضعه مع القدرة عليه إلا لحجة واضحة. وقال ابن بكير: يؤكل البقر إذا ذبح ولا تؤكل الشاة إذا نحرت. وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا حرم أكل ما نحر مما يذبح ولا ما ذبح مما ينحر، وإنما كره ذلك مالك ولم يحرمه. وحجة الجمهور أنه لما جاز في البقر الذبح والنحر جاز ذلك في كل ما يجوز تذكيته، وقد بوب البخاري لذلك بابا وساق قول عطاء بجوازه وأنه احتج بهذه الآية في ذبح ما ينحر. وصفة الذبح المتفق غليها هي أن يقطع أربعة أشياء: الودجين والحلقوم والمريء، واختلف إن قصر عن ذلك هل يكون ذلك ذبحا أم لا؟ فمنهم من رأى أن الذبح يتم بفري الأوداج والحلقوم ولم يعتبر فري الحلقوم خاصة. وأما الشافعي فاعتبر

ج ١ · ص ٧٢

# فريه والمريء ولم يعتبر الودجين، قال: لأنا نجدهما يسيلان من البهيمة والإنسان ويعيشان. وقال بعض الكوفيين: إن قطع ثلاثة من هذه الأربعة جاز. ومن صفة الذبح أيضا المتفق عليها أن يبتدئ بالذبح من الحلق فإن ابتدأ من القفا، ومر حتى قطع الرأس فمنهم من رأى أن ذلك قتلا، لم يره ذبحا، فقال: لا يؤكل، وقال به مالك، وأجاز أكلها الشافعي وغيره. وكرهه ابن المسيب. ومن صفة الذبح المتفق عليها أيضا إذا بدأ بالحلق أن يقف عند النخاع ولا يقطعه فإن قطعه ففيه خلاف: منهم من كره أكل تلك الذبيحة، وهو قول عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وهو النخع الذي نهى عنه ابن عمر. ومنهم من أجاز أكلها، وبه قال الجمهور. وكذلك إذا استمر الذابح في الذبح حتى قطع الرأس، فالجمهور على جواز الأكل وكرهه آخرون. وقال بعضهم: والجواز هو الصواب. وقال على بن أبي طالب: هي ذكاة واجبة. واختلف هل من صفة الذبح اعتبار الغلصمة وأن تبقى إلى الرأس أم لا؟ فأنكر قوم اعتبار ذلك، واحتجوا بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في ذلك شيء ولو كان ذلك يعتبر لما أغفلوه، ودليل [خطاب] هذه الآية أن الحيوان المتأنس، لا يؤكل إلا بذكاة في موضع الذكاة، فإن ند، فهل يؤكل بما يؤكل به الصيد؟ اختلف فيه، وكذلك إن وقع في موضع لا يتوصل به إلى ذكاته، فهل يؤكل بطعن فيما عدا المذبح أم لا؟ ففيه خلاف، ولم أستقص ما في هذا من الخلاف لأنه ليس بمحله.

AUTO (67) - وقوله تعالى: ﴿أتتخذنا هزوا﴾ [البقرة: 67]

.

ج ١ · ص ٧٣

هذا القول من نبي صحت معجزته، ولا يصدر من مؤمن به، ولو قال ذلك اليوم أحد عن بعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لوجب تكفيره. وذهب قوم إلى أن ذلك منهم على جهة غلط الطبع والجفاء والمعصية على نحو ما قال القائل للنبي -عليه السلام- في قسمة غنائم حنين: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى، وكما قال الآخر: اعدل يا محمد. وفي قولهم: ﴿إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون﴾ [البقرة: 70] إنابة وانقياد ودليل ندم، وحرص على موافقة الأمر، وقد روي عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لولا ما استثنوا ما اهتدوا إليها أبدا)) وقوله: ﴿الآن جئت بالحق﴾ [البقرة: 71] معناه عند جعلهم عصاة بينت لنا غاية البيان، وجئت بالحق الذي طلبناه لأنه كان قبل ذلك يجيء بغير حق، ومعنها عند ابن زيد الذي حمل محاورتهم على الكفر: الآن صدقت واذعنوا في هذه الحال حين بين لهم أنها سائمة.

AUTO (72) - وقوله تعالى: ﴿وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها﴾ [البقرة: 72]

.

سبب هذا القتل على ما روي أن رجلا من بني إسرائيل عمر، كان له مال، فاستبطأ ابن أخيه موته -وقيل: أخوه، وقيل: عمه، وقيل: ورثته غير معينين- فقتله ليرثه وألقاه في سبط آخر غير سبطه ليأخذ ديته ويلطخهم بدمه. وقيل: كانت بنو إسرائيل في قريتين متجاورتين فألقاه إلى باب إحدى

ج ١ · ص ٧٤

# المدينتين، وهي التي لم يقتل فيها، ثم جعل يطلبه وهو سبطه حتى وجده قتيلا، فتعلق بالسبط أو بسكان المدينة التي وجد القتيل فيها، فأنكروا قتله فوقع بينهم لجاج حتى دخلوا في السلاح. فقال أهل الأمر والنهي منهم أنقتتل ورسول الله معنا؟ فذهبوا إلى موسى -عليه السلام- وسألوه البيان، فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها فيحيى ويخبر بقاتله.

وكأن السبب في تخصيص البقرة بالذبح ما أراد الله تعالى من صنعه الجميل بصاحبها. وقد اختلف في كيفية ذلك، فقيل: إن رجلا من بني إسرائيل ولد له ابن، وكان له عجلة فأرسلها في غيضة، وقال: اللهم إني استودعتك هذه العجلة لهذا الصبي، ومات الرجل فصنع الله تعالى فيها مع الصبي ما صنع. وقيل: كان ذلك بسبب رجل كبير كان يبر أمه. وقيل: إن رجلا كان بارا بأبيه. فنام أبوه يوما وتحت رأسه مفاتيح مسكنهما فمر به باع جوهر فساومه بستين ألفا. فقال ابن النائم: اصبر حتى ينتبه أبي وأنا آخذه بسبعين ألفا، فقال صاحب الجوهر: نبه أباك وأنا أعطيك بخمسين ألفا، فداما كذلك حتى بلغ ابن النائم مائة ألف وبلغ صاحب الجوهر ثلاثين ألفا. فقال له ابن النائم: والله لا أشتريه منك بشيء، برا بأبيه فعوضه الله تعالى منه ذلك.

وقيل: وجدت عند عجوز كانت تعول يتامى كانت البقرة لهم، وكانت قيمة البقرة على ما ذكر عكرمة ثلاثة دنانير. واختلف فيما اشتروها به، فقيل: بوزنها مرة، وقيل: مرتين، وقيل: عشر مرار، وقيل: بملئ جلدها دنانير. وحكى مكي أن هذه البقرة نزلت من السماء، وقيل: كانت وحشية.

ج ١ · ص ٧٥

AUTO (73) - قوله تعالى: ﴿فقلنا اضربوه ببعضها﴾ [البقرة: 73]

.

فقيل: إنهم ضربوه، ويل: ضربوا قبره؛ لأن ابن عباس حكى أن أمر القتيل وقع قبل جواز البحر، وأنهم داموا في طلب البقرة أربعين سنة.

واختلف فيما ضرب به منها؟ فقيل باللحمة التي بين الكتفين، وقيل بالفخذ، وقيل باللسان، وقيل بالذنب، وقيل بعظم منها. وروي أن هذا القتيل لما حيي وأخبر بقاتله عاد ميتا كما كان، وقد استدل مالك رحمه الله تعالى بهذه الآية على إعمال قول المقتول: دمي عند فلان، ولم يختلف قوله إنه لوث في العمد يوجب القسامة والقود. واختلف قوله في قبول دعواه في قتل الخطأ، وتابعه في دعوى العمد جميع أصحابه والليث بن سعد، وخالفه جمهور أهل العلم، واستدلوا لمذهبهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو يعطى الناي بدعواهم)) الخبر، وبالقياس على دعوى المال وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وهذا كله مردود لأن المدعي ها هنا لم يعط بدعواه وهو ولي المقتول وإنما أعطي بما انضاف إلى دعواه من قول المقتول، والأصل في جميع الأحكام أن يبدأ باليمين من يغلب على الظن صدقه، كان مدعيا أو مدعى عليه. فلما غلب صدق أولياء المقتول في دعواهم بسبب يدل على ذلك مثل تدمية المقتول، أو مثل السبب الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسامة من العداوة بين المسلمين واليهود ونحو ذلك، وجب أنه يقبل قوله

ج ١ · ص ٧٦

# وهذا السبب هو الذي يعبر عنه أصحاب مالك باللوث، فالمدعي هو من قوي سببه، والمدعى عليه هو من ضعف سببه، فليس بين أمر التدمية وبين حديث المدعي والمدعى عليه اختلاف. وقول من قال: إن الحكم بالقسامة خلاف الأصول غير صحيح. ودليل صحة عمل التدمية وكونها جارية على هذا الأصل ما جاء في الآية المذكورة من إخبار القتيل وقوله: قتلني فلان. وقد قال جماعة منهم الفقيه أبو عمر بن عبد البر وغيره: إن الاحتجاج بهذه الآية غفلة شديدة وشعوذة لأن إحياء ذلك القتيل كان آية لنبي لا سبيل إليها اليوم، ولم قسم على قتيل بني إسرائيل، وإنما علم صدق قوله بالآية. وهذا غير صحيح بل الدليل منها قائم وذلك أن الآية إنما كانت في الأحياء. وأما قوله بعد أن حيي قتلني فلان فليس فيه آية، وقد كان الله تعالى قادرا على أن يحيي غيره من الأموات، فيقول ذلك فتكون فيه آيتان؛ آية إحيائه، وآية إخباره بالغيب، فلما خصه الله تعالى بالإحياء بين سائر الأموات، دل ذلك على أن الشرع كان عندهم: أن من قتل فأدرك حيا فأخبر بقاتله صدق قوله، فلما فات بالموت ولم تدرك حياته أحياه الله تعالى لنبيه ليستدرك ذلك. وأما القسامة فإنها وإن كانت لم ترد في قصة القتيل المذكور في الآية فإنها وردت في الحديث المشهور فرأى مالك -رضي الله عنه- أن يجمع بين الحديث والآية فيصدق بمقتضى الآية، وتكون القسامة بمقتضى الحديث لأن التدمية لوث، ولا فرق بينه وبين اللوث الذي وقعت القسامة فيه في الحديث. فإن قيل: القسامة حكم زائد على ما جاء في الآية والزيادة نسخ قلنا: هذا الأصل مختلف فيه، والمختار في هذا ألا يكون نسخا لأنه لم يتغير حكم المزيد عليه مثل زيادة التغريب على الجلد في البكر الزاني. وفي ((المبسوطة)) عن يحيى من أصحاب مالك أنه قال: لا أقول بالتدمية ولا أراها نحو قول الجمهور،

ج ١ · ص ٧٧

# وكذلك يجيء عن أبي بكر اللؤلؤي أنه رجع عن القول بالتدمية فكان لا يفتي بها. وهذا الاستدلال بهذه الآية إنما يصح على القول بأن شريعة من قبلبنا لازمة لنا، وقد روي أن القسامة كانت في الجاهلية، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام ليتناهى الناس عن القتل وقد قال عبيدة السلماني: من حينئذ لم يرث قاتل. ويريد من وقت موسى -عليه السلام- بسبب ذلك القتل المذكور في الآية.

وقال مكي: إن قصة أحيحة بن الجلاح في عمه التي كانت سببا لأن لا يرث قاتل، ثم ثبت ذلك في الإسلام كما ثبت ذلك في الإسلام كما ثبت كثير من نوازل الجاهلية، وقوله تعالى: ﴿لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك﴾ [البقرة: 68] لا يعلم إلا بالاجتهاد، فهو دليل على جواز الاجتهاد، ودليل على اتباع الظاهر مع جواز أن يكون الباطن بخلافه.

وقوله: ﴿مسلمة﴾ يعني من العيوب وذلك لا يعلم حقيقة وإنما يعلم ظاهرا.

AUTO (75) - قوله تعالى: ﴿أفتطمعون أن يؤمنوا لكم﴾ الآية [البقرة: 75]

.

فيه دليل أن العالم بالحق المعاند فيه أبعد من الرشد، لأنه علم الوعد والوعيد، ولم ينهه ذلك عن عناده.

AUTO (80) - وقوله تعالى: ﴿لن تمسنا النار إلا أياما معدودة﴾ [البقرة: 80]

.

روي أن سبب هذه الآية: أن النبي -عليه السلام- قال لليهود: ((من أهل النار)) فقالوا: نحن، ثم تخلفونا أنتم، فقال: ((كذبتم لقد علمتم أنا لا نخلفكم)) فنزلت الآية.

ج ١ · ص ٧٨

وقيل: سببها أن اليهود قالت: إن الله أقسم أن يدخلهم النار أربعين يوما عدد عبادتهم العجل. وقيل: إن اليهود قالت: إن طول جهنم أربعون سنة وأنهم يقطعون في كل يوم سنة حتى يكملوها، وتذهب جهنم. وقيل: إنهم قالوا إن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإن الله تعالى يعذبهم بكل ألف سنة يوما.

وقال أبو الحسن علي بن محمد: في هذه الآية رد على أبي حنيفة في استدلاله بقوله -عليه السلام-: ((دعي الصلاة في أيام أقرائك)) في أن مدة الحيض تسمى أيام الحيض، وأقلها ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة، لأن ما دون الثلاثة يسمى يوما ويومين وما زاد على العشرة يقال فيه إحدى عشر يوما، فيقال لهم: وقد قال الله تعالى في الصوم: ﴿أياما معدودات﴾ [البقرة: 184] يعني جميع الشهر. ﴿وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة﴾ [البقرة: 80] يعني أربعين يوما وإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد بها تحديد العدد، بل يقال: أيام مشيك وسفرك وإقامتك وإن كانت ثلاثين وعشرين، وما شئت من العدد، ولعله أراد ما كان معتادا لها والعادة ست أو سبع.

AUTO (81) - قوله تعالى: ﴿بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته﴾ [البقرة: 81]

.

فيه دليل على أن اليمين المعلقة على شرطين لا تختص بأحدهما.

ومثله قوله تعالى: ﴿قالوا ربنا الله ثم استقاموا﴾ [فصلت: 30].

AUTO (83) - وقوله تعالى: ﴿وقولوا للناس حسنا﴾ [البقرة: 83]

.

اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب قتادة

ج ١ · ص ٧٩

# إلى أنها منسوخة بآية السيف. وهذا يتجه على القول بأنا مخاطبون بشرع من قبلنا. وقال أبو محمد بن عطية: هذا على أن هذه الأمة خوطبت بهذا اللفظ في صدر الإسلام، وأما الخبر عن بني إسرائيل، وما أمروا به فلا فسخ فيه. وهذا كلام مختل عند تأمله. وذهب غيره إلى أنها محكمة واختلفوا في التأويل، فقال سفيان الثوري: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر وقال أبو العالية: المعنى قولوا لهم الطيب من القول، وحاوروهم بأحسن ما يحبون أن يحاوروا به. وهذا حظ مكارم الأخلاق. وقال ابن جريج: المعنى أعلموهم بما في كتابكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: المعنى قولوا لهم لا إله إلا الله ومروهم بها. وقال أبو الحسن: يجوز أن يكون في الدعاء إلى الله ويجوز أن يكون مخصوصا بالمسلمين أي يعني بقوله ﴿للناس﴾ في المسلمين فلا يتجه النسخ فيه على هذا الوجه، وقد تقدم القول على قوله: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 83] وذكر أبو بكر ابن العربي قولا آخر أن الآية على عمومها ويكون إحسان القول للكافر والمجاهر بالمعاصي مع الخوف فيدفع الإنسان عن نفسه بالقول الحسن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة)) وعلى ما قدمنا جاء قوله تعالى: ﴿قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى﴾ [طه: 44].

الإخبار بقوله تعالى: ﴿واتبعوا﴾ عن اليهود الذين في زمن سليمان -عليه السلام- وقيل: في عهد النبي -عليه السلام- وقيل: عن الجميع.

ج ١ · ص ٨٠

وقوله: ﴿ما تتلوا﴾ قيل أراد ما تلت فأوقع المستقبل موقع الماضي، وقيل: أراد ما كنت تتلو.

وقوله: ﴿ملك سليمان﴾ أراد على عهده، وقيل: على ملك سليمان أي على صفته وإخباره، وقيل: على شرعه ونبوءته وحاله. واختلف في المتلو ما كان فقيل: إن الشياطين كانوا يلقون إلى الكهان الكلمة من الحق معها المائة من الباطل، حتى صار ذلك علمهم، فجمعه سليمان ودفنه تحت كرسيه، فلما مات قالت الشياطين: إن ذلك كان علم سليمان، وقيل: هو السحر وتعليمه وكان قد جمع سليمان ما تلوه من ذلك كما تقدم. وقيل: هو علم سليمان وكان قد دفنه، فلما مات أخرجه الجن، وكتبت بين كل سطرين سطرا من سحر ثم نسبت ذلك إلى سليمان. وقيل: إن آصف بن برخيا كاتب سليمان تواطأ مع الشياطين أن يكتبوا سحرا وينسبوه إلى سليمان بعد موته. وقيل: إن الجن اختلقته بعد موته ونسبته إليه. فأكثر هذه الأقوال على أن المتلو هو السحر تلته الشياطين ونسبته إلى سليمان حتى برأه الله تعالى منه على لسان نبيه -عليه السلام-. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر سليمان في الأنبياء قال بعض اليهود انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا.

AUTO (102) - وقوله تعالى: ﴿وما كفر سليمان﴾ [البقرة: 102]

.

تبرئة من الله تعالى لسليمان من السحر، ولم يتقدم في الآيات أن أحدا نسبه إلى الكفر.

ج ١ · ص ٨١

AUTO (102) - وقوله تعالى: ﴿ولكن الشياطين كفروا﴾ [البقرة: 102]

.

يحتمل أنهم كفروا إما بتعليمهم السحر، وإما بعملهم به، وإما بتكفيرهم سليمان، وكل ذلك كان.

وقوله تعالى: ﴿وما أنزل على الملكين﴾ الآية اختلف في هذه، على ما هي معطوفة؟ فقيل: على ما في قوله تعالى: ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين﴾ [البقرة: 102] وقيل: على قوله: ﴿وما كفر سليمان﴾ [البقرة: 102] فهي نافية؛ أي ﴿وما أنزل على الملكين﴾ [البقرة: 102] أيضا، وذلك أن اليهود قالت: إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر فنفى الله ذلك. وقيل على قوله: ﴿السحر﴾ وهذا على القول بأن الله أنزل السحر على الملكين فتنة للناس، ليكفر من اتبعه ويؤمن من تركه، وعلى قول مجاهد وغيره أن الله أنزل على الملكين الشيء الذي يفرق به بين المرء وزوجه دون السحر. أو على القول إنه تعالى أنزل السحر عليهما على جهة التحذير منه والنهي عنه والتعليم على هذا القول بأنها معطوفة على قوله: ﴿ما تتلوا﴾ وقد اختلف في قارءة الملكين فقرئ القراءة المشهورة ((الملكين))، وقرئ ((الملكين)) بكسر اللام. واختلف على هذه القراءة في تفسيرها، فقيل هما داود وسليمان، وعلى هذا القول ((فما)) نافية. وقيل: هما علجان كانا ببابل ملكين ((فما)) على هذا القول غير نافية. وهاروت وماروت على قول من جعل الملكين بفتح اللام ((جبريل وميكائيل)) بدل من الشياطين في قوله: ﴿ولكن الشياطين كفروا﴾ وقال هما شيطانان. وجاء الجمع على أن الاثنين جمع

ج ١ · ص ٨٢

# أو على تقدير أتباع لهذين الشيطانين اللذين هما الرأس. ومن جعل الملكين هاروت وماروت فهما بدل من الملكين. وأما على قراءة ((الملكين)) بكسر اللام فمن جعل الملكين داود وسليمان جعل أيضا هاروت وماروت بدلا من الملكين. وقيل: هما بدل من الناس وتحصيل هذا أن من قرأ ((ملكين)) بفتح اللام ففيها خلاف. قيل: يعني جبريل وميكائيل، وقيل: يعني هاروت وماروت، وقيل: يعني علجين غيرهما. وروي على رواية من قال القراءة ((ملكين)) بفتح اللام أن الملائكة مقتت حكام بني إسرائيل وزعمت أنها لو كانت بمثابتهم من البعد عن الله تعالى أطاعت حق الطاعة. فقال الله تعالى لهم اختاروا ملكين يحكمان بين الناس، فاختاروا هاروت وماروت، فكانا يحكمان بين الناس، فاختصمت إليهما امرأة ففتنا بها، فراوداها فأبت حتى يشربا الخمر ويقتلا، ففعلا، وسألتهما عن الاسم الذي يصعدان به إلى السماء فعلماها إياه، فتكلمت به [فعرجت] فمسخت كوكبا فهي الزهرة.

ورووا أن الزهرة نزلي إليهما في صفة امرأة فجرى [لهما] ما ذكر، وقيل: إنهما بقيا في الأرض في سرب معلقين يصفقان بأجنحتهما.

وروي أنهما يعلمان السحر في موضعهما ذلك، وأخذ عليهما ألا يعلما أحدا ﴿حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر﴾ الآية [البقرة: 102]. وإنما ذكرت هذا التفسير ليتبين به معنى الآية وحتى يصح التفقه فيها. والذي ذهب إليه أهل السنة، وجمهور العلماء أن السحر له حقيقة ثابتة كحقيقة غيره من

ج ١ · ص ٨٣

# الأشياء خلافا لمن نفاه وأنكر حقيقته، ونسب ما يتفق منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها، واستدل بقوله: ﴿يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى﴾ [طه: 66] وحجة الجمهور أن الله تعالى ذكره في كتابه وذكر أنه مما يتعلم وأشار أنه مما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه. وهذا كله لا يمكن ولا حقيقة له، وكذلك جاء في ((مسلم)) و ((البخاري)) وغيرهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره يهودي حتى وصل المرض إلى يديه، وحتى أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، وأنه سحر بأشياء دفنت وأخرجت. وفي بعض الأحاديث أنها لم تخرج، وكان الذي سحره -عليه السلام- لبيد بن الأعصم في مشط ومشاقة تحت راعوفة في بئر ذروان، وقد قال تعالى: ﴿ومن شر النفاثات في العقد﴾ [الفلق: 4] ونزلت بسبب قصة لبيد بن الأعصم.

وسحر ابن عمر فتوعكت يده، وسحرت جارية عائشة -رضي الله عنها- وهذا كله يبطل ما قالوه. وغير مستنكر في العقل أن يكون الله تعالى خرق العادة عند النطق بكلام أو تركيب أجسام، أو المزج بين قوي على ترتيب ما لا يعرفه إلا الساحر يكون عند السحر، ويجوز أن يمرض من يسحر أو ويموت ويتغير عن طبعه وعادته، وقد أنكر ذلك كله أن يقع من أنكر السحر ونسبه إلى التخيل والشعوذة ولا حجة لهم في قوله تعالى: ﴿يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى﴾ [طه: 66] فأن التخييل حقيقة ما قد وقعت وظهرت بفعل الساحر. وإذا ثبت السحر، فقد اختلف مثبتوه في الذي يمكن أن يقع

ج ١ · ص ٨٤

# عنه. فذهب قوم إلى أنه يمكن أن يقع عنه مقدور الله تعالى، وأنه لا فرق بين المعجزة والسحر إلا بالتحدي، فلو تحدى بالسحر لم يصح له شيء، وصاحب المعجزة إذا تحدى صحت معجزته وإليه يذهب أبو المعالي. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز انتهاء السحر إلى إحياء الموتى وقلب العصا حية، وفلق البحر وإبراء الأكمه والأبرص وأمثال ذلك. ويظهر في هذا القول أن الذي يمكن أن يقع عنه ما كان من مقدورات البشر، مثل أن يرى الساحر في الهواء أو يحلق في جو السماء ويسترق ويتولج في الخوخات والكوات إذ الحركات في الجهات من قبيل مقدورات البشر، وذهب قوم إلى أنه لا يبلغ الأمر فيه إلى غريبة تزيد على التفرقة بين المرء وزوجه، وذكر أن الله سبحانه إنما ذكر ذلك تعظيما لما يكون عنه وتهويلا له في حقنا، فلو كان يقع عنه ما هو أعظم منه لذكره إذ لا يضرب المثل عن المبالغة إلا بأعلى الأحوال المذكورة. وهذا الخلاف لا معنى له. والصحيح أنه إذا جاز أن يقع عن السحر بعض الأفعال جاز الجميع، ولا فرق بين فعل وفعل فإن الله تعالى هو الذي يخرق العادة عند فعل الساحر الشيء الذي يفعله، فلا فرق في ذلك بين ما هو مقدور للعبد، وغير مقدور له، فإن ما هو مقدور للعبد فه واقع بقدرة الله تعالى، فالكل واقع بقدرة الله تعالى. وإذا كان كذلك فلا فرق بين فعل وفعل، لكن إن ورد السمع بقصوره عن فعل ما وجب اتباعه ولم يوجد سمع قاطع في ذلك. وذكر التفرقة بين المرء وزوجه، ليس بنص على قصر السحر على التفرقة وفيه نظر، هل هو ظاهر أم لا؟ والمقصود هنا القطع ويحتمل أن يقال: إنما لم يذكر الله تعالى من أفعال السحر إلا التفرقة بين الزوجين لأنه من الأشياء المحرمة شرعا. ومما له

ج ١ · ص ٨٥

# نكاية في النفوس أكثر من قلب العصا حية، ونحو ذلك فذكره تعالى تقبيحا لعملهم، وتنفيرا لنفوس المسلمين عنهم لا أنه غاية ما ينتهي إليه ففعلهم، وإذا كانت الآية محتملة لهذا لم تكن فيها حجة ظاهرة.

AUTO (102) - قوله تعالى: ﴿فلا تكفر﴾ [البقرة: 102]

.

قيل معناه بتعلم السحر، وقيل: بعمله، وقال بعضهم ليس بكفر وبحسب هذا الاختلاف اختلف في حكم الساحر والتكفير ليس بعقلي وإنما يستند فيه إلى الشرع. ولم يرد في ذلك إلا ما جاء في الآية المذكورة من قوله تعالى: ﴿ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر﴾ [البقرة: 102] وقوله: ﴿يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء﴾ [البقرة: 102] وقد ذهب مالك رحمه الله إلى أنه كفر بظاهر الآية، وهو ما يستتر به فهو كالزنديق يقتل ولا يستتاب، وعن الشافعي رواية أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولعله إنما هو كفر لأنه من أعمال الكفار، وقيل: ليس بكفر، وإنما سبيله سبيل القتل، فإن قال لم أقتل بسحري لم يكفر ولم يقتل، وإن قال قتلت به عمدا قتل، وإن قال لم أتعمد القتل كانت الدية، وإن قال: مرض منه ولم يمت أقسم أولياء المقتول لمات من ذلك العمل، وفيه الدية، وهذا مروي عن الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ليس السحر بشيء إلا أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر. وقال المازري: إنما قلنا إنه يقتل على الجملة لأنه من عمل السحر وعلمه فقد كفر، والكافر يقتل. قال تعالى: ﴿وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر﴾ [البقرة: 102] فإذا ثبت كونه كفرا وجب القتل به. قال بعض أصحابنا وقد قال الله تعالى: ﴿ولبئس ما شروا به أنفسهم﴾

ج ١ · ص ٨٦

# [البقرة: 102] يعني باعوها، وبيعه لنفسه يتضمن قتله، وقد جاء في ((الموطأ)): أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها. ومن ذهب إلى أنه ليس بكفر يتأول الآية ويخرجها عن ظاهرها فيحتمل أن يكون قوله: ﴿ولكن الشياطين كفروا﴾ باستحلالهم فعل ذلك أو يكون الكفر لغويا لا شرعيا أو كفرا بالله.

AUTO (102) - وقوله: ﴿فلا تكفر﴾ [البقرة: 102]

.

أي بأن تستحل ذلك، ولا تكفر أي كفرا لغويا أو بالله. والأظهر في الاحتمالات ما تقدم. وهذا كله فيمن سحر بنفسه، وأما من عمل له غيره السحر بأجر أو بغير أجر، فلا يقتل لأنه ليس بساحر. واختلف في الساحر من أهل الذمة هل يقتل أم لا؟ فقيل: يقتل وإن أسلم، وقيل: يقتل إلا أن يسلم، وقيل: يعاقب إلا أن يقتل ويصمن ما جنى. ويقتل إن جاء منه مما لم يعاهد عليه. وهذا قول مالك رحمه الله وهو قول سديد جاري على مذهبه في أن السحر كفر، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومن الحجة لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهودي الذي سحره، وثلاثة الأقوال في المذهب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعضد ظاهر الآية في أن السحر كفر في قوله -عليه السلام-: ((احتنبوا السبع الموبقات)) قلنا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: ((الشرك بالله والسحر)) وكذا وكذا، فقرنه كما ترى بالشرك، وهذا حديث صحيح خرجه البخاري والنسائي، وجاء عنه -عليه السلام- في حديث صحيح خرجه الترمذي في ((حد الساحر ضربة بالسيف)) وجاء في

ج ١ · ص ٨٧

# ((مصنف عبد الرزاق)) حديث يؤيد مذهب الشافعي من أن السحر ليس بكفر وهو: أنه -عليه السلام- أتي بساحر فقال له: ((احبسوه فإن مات صاحبه فاقتلوه)) وقد اختلف السلف هل يجوز أن يسأل الساحر حل سحره عن المسحور أم لا؟ فكرهه الحسن [البصري] لأنه عمل سحر، وقال لا يعمل ذلك إلا ساحر ولا يجوز إتيان الساحر لما روي عن ابن مسعود: ((من مشى إلى ساحر أو كاهن فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) وأجازه ابن المسيب لأنه رآه نوعا من العلاج فيخص ذلك من قوله تعالى: ﴿يعلمون الناس السحر﴾ [البقرة: 102] ذكره البخاري عنه. وانظر على هذا هل يجوز السحر في الإصلاح بين زوجين بل نفسين كالمرأة تبغي صلاح زوجها واستئلافه؟ وعلى القول بأن السحر كفر وإنما يراد به ما شهد الشرع به بأنه كفر. قال أصبغ: يكشف عن ذلك من يعلم حقيقته. وفي ((الموازية)) الذي