أدب المفتي والمستفتي

القسم ١ — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١٥١

وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا

قال ورأيت بعضهم كتب في مثل هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها وإذا اشتملت الرقعة على مسائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ولم يرد الجواب عن بعضها أو احتاج في بعضها إلى مطالعة رأيه أو كتبه سكت عن ذلك البعض وأجاب عن البعض الآخر

وعن الصيمري أنه يقول في جوابه فأما باقي المسائل فلنا فيه نظر أو يقول مطالعة أو يقول زيادة تأمل

قلت وإذا فهم من السؤال صورة وهو يحتمل غيرها فلينص عليها في أول جوابه فيقول إن كان قد قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا أو ما أشبه هذا ثم يذكر حكم ذلك والله أعلم

السابعة عشرة ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا مثل أن يسأل عن عدة الآيسة فحسن أن يكتب في فتواه قال الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر أو يسأل هل يطهر جلد الميتة بالدباغ فيكتب نعم

ج ١ · ص ١٥٢

يطهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيما إهاب دبغ فقد طهر وأما الأقيسة وشبهها فلا ينبغي له ذكر شيء منها

وفيما وجدناه عن الصيمري قال لم تجر العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ولا وجه القياس والاستدلال اللهم إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض فيومىء فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة التي عليها بنى الجواب أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيها عنده فيلوح بالنكتة التي أوجبت خلافه ليقم عذره في مخالفته

قلت وكذلك لو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته وهذا التفصيل أولى مما سبق قريبا ذكره عن القاضي الماوردي من إطلاقه القول بالمنع من تعرضه للإحتجاج وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول هذا إجماع المسلمين أو لا أعلم في هذا خلافا أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب أو فقد أثم وفسق أو على ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقضيه المصلحة وتوجبه الحال والله أعلم

ج ١ · ص ١٥٣

الثامنة عشرة يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق كما يفعله القاضي عند اجتماع الخصوم وذلك فيما يجب عليه فيه الإفتاء وعند التساوي أو الجهل بالسابق يقدم بالقرعة والصحيح أنه يجوز له تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله وفي تأخيره تخلفه عن رفقته على من سبقهما إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم من تقديمهم ضرر كبير فيعود بالتقديم إلى السبق أو القرعة ثم لا يقدم من يقدمه إلا في فتيا واحدة والله أعلم

التاسعة عشرة ليحذر أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه ووجوه الميل كثيرة لا تخفى ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويسكت عما هو عليه

وليس له أن يبتدىء في مسائل الدعاوي والبينات بذكر وجوه المخالص منها وإذا سأله أحدهم وقال بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا أو بينة كذا وكذا لم يجبه كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق وله أن يسأله عن حاله فيما ادعي عليه فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع والله أعلم

العشرون ليس له إذ استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل ويقولوا فيها وفيما ورد من الآيات

ج ١ · ص ١٥٤

والأخبار المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر كل ما هو اللائق فيها بجلال الله وكماله وتقديسه المطلقين وذلك هو معتقدنا فيها وليس علينا تفصيله وتعيينه وليس البحث عنه من شأننا بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا فهذا ونحوه عند أئمة الفتوى هو الصواب في ذلك وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر الفقهاء والصالحين وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم ممن يدغل قلبه بالخوض في ذلك ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا ففي إلزامه بهذا صرف له عن ذلك الإعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم

وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزيره صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك

ج ١ · ص ١٥٥

والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء والبرهنة عليها

وذكر شيخه الشيخ أبو المعالي في كتابه الغياثي أن الإمام يحرص ما

ج ١ · ص ١٥٦

أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه واما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين وإنما هو من المضلين ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يعرفون السباحة إلى خوض البحر ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب

وقال في رسالة له الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنتين سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل

وفي كتاب أدب المفتي والمستفتي للصيمري أبي القاسم إن مما أجمع عليه أهل الفتوى أن من كان موسوما بالفتوى في الفقه لم ينبغ أن يضع

ج ١ · ص ١٥٧

خطه بفتوى في مسألة من الكلام كالقضاء والقدر والرؤية وخلق القرآن وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة

وحكى أبو عمر ابن عبد البر الفقيه الحافظ الأندلسي الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى وقال إنما خالف ذلك أهل البدع

وحكى أبو عمر ابن عبد البر الفقيه الحافظ الأندلسي الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى وقال إنما خالف ذلك أهل البدع

قلت فإن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا وذلك بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما فيما ليس له أطراف يتجاذبها المتنازعون والسؤال عنه صادر من مسترشد خاص منقاد أو من عامة قليلة التنازع والمماراة والمفتي ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا وعلى هذا ونحوه يخرج ما جاء عن بعض السلف من بعض الفتوى في بعض المسائل الكلامية وذلك منهم قليل نادر والله أعلم

القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه

أما صفته فكل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام

ج ١ · ص ١٥٨

الشرعية مستفت ومقلد لمن يفتيه

وحد التقليد في اختيارنا وتحريرنا قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه تعلم حكمها

وفي أحكامه وآدابه مسائل الأولى اختلفوا في أنه هل يجب عليه البحث والاجتهاد عن أعيان المفتين وليس هذا الخلاف على الإطلاق فإنه يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به صلاحية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن قد تقدمت معرفته بذلك ولا يجوز له استفتاء كل من اعتزى إلى العلم وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم بمجرد ذلك ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلا للفتوى وعند بعض أصحابنا المتأخرين إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لاشهرته بذلك والتواتر لأن التواتر لا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس والشهرة بين العامة لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس

ج ١ · ص ١٥٩

ويجوز له أيضا استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته ولا ينبغي أن يكفى في هذه الأزمان بمجرد تصديه للفتوى واشتهاره بمباشرتها لا بأهليته لها

وقد أطلق الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أنه يقبل فيه خير العدل الواحد

وينبغي أن يشترط فيه أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك إذا عرفت هذا

فإذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن يجوز له استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعيانهم والبحث عن الأعلم الأورع الأوثق ليقلده دون غيره

فهذا فيه وجهان

أحدهما وهو في طريقة العراق منسوب إلى أكثر أصحابنا وهو الصحيح فيها أنه لا يجب ذلك وله استفتاء من شاء منهم لأن الجميع أهل وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي

ج ١ · ص ١٦٠

والثاني يجب عليه ذلك وهو قول ابن سريج واختيار القفال المروزي والصحيح عند صاحبه القاضي حسين لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال فلم يسقط عنه

والأول أصح وهو الظاهر من حال الأولين ولكن متى ما اطلع على الأوثق منهما فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر كما وجب تقديم 0 أرجح الدليلين وأوثق الراويين فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين والأعلم من الورعين فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح والله أعلم

الثانية في جواز تقليد الميت وجهان

أحدهما لا يجوز لأن أهليته زالت بموته فهو كما لو فسق والصحيح الذي عليه العمل الجواز لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف وموت الشاهد قبل الحكم لا يمنع من الحكم

ج ١ · ص ١٦١

بشهادته بخلاف الفسق والقول الأول يجر خبطا في الأعصار المتأخرة

الثالثة هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء لينظر إن كان منتسبا إلى مذهب معين بنينا ذلك على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب أو لا

أحدهما أنه لا مذهب له لأن المذهب إنما يكون لمن يعرف الأدلة فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من شافعي أو حنفي أو غيرهما

والثاني وهو الأصح عند القفال المروزي أن له مذهبا لأنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو الحق ورجحه على غيره فعليه الوفاء بموجب اعتقاده ذلك

فإن كان شافعيا لم يكن له أن يستفتي حنفيا ولا يخالف إمامه فقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين فينبني ذلك فيه على وجهين حكاهما ابن برهان في أن العامي هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه

أحدهما لا يلزمه ذلك كما لم يلزم في عصر أوائل الأمة أن يخص

ج ١ · ص ١٦٢

العامي عالما معينا بتقليده

قلت فعلى هذا هل له أن يستفتي على أي مذهب شاء أو يلزمه أن يبحث حتى يعلم علم مثله أسد المذاهب وأصحها أصلا فيستفتي أهله

فيه وجهان مذكوران كالوجهين اللذين سبقا في إلزامه بالبحث عن الأعلم والأوثق من المفتين

والثاني يلزمه ذلك وبه قطع إلكيا أبو الحسن وهو جار له في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم ووجهه أنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ومتخيرا بين التحريم والتجويز وفي ذلك انحلال ربقة التكليف بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث حينئذ قد مهدت وعرفت فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين وهذا أولى بإيجاب الاجتهاد فيه على العامي مما سبق ذكره في الاستفتاء ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا فنقول

أولا ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه أباه وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة وغيرهم من الأولين وإن كانوا

ج ١ · ص ١٦٣

أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه وليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما

ولما كان الشافعي رحمه الله قد تأخر عن هؤلاء الأئمة ونظر في

ج ١ · ص ١٦٤

مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم فسبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل فتفرغ للاختيار والترجيح والتنقيح والتكميل مع كمال آلته وبراعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد وهذا مع ما فيه من الإنصاف والسلامة من القدح في أحد من الأئمة جلي واضح إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار مذهب الشافعي والتمذهب به والله أعلم

الرابعة إذا اختلف عليه فتوى مفتيين فللأصحاب فيه أوجه

أحدها أنه يأخذ بأغلظها فيأخذ بالحظر دون الإباحة لأنه أحوط ولأن الحق ثقيل

والثاني يأخذ بأخفهما لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنفية السمحة السهلة

ج ١ · ص ١٦٥

والثالث يجتهد في الأوثق فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع كما سبق شرحه واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي على مثله في القبلة

والرابع يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه

والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوي المفتيان في نفسه

والمختار أن عليه أن يجتهد ويبحث عن الأرجح فيعمل به فإنه حكم التعارض وقد وقع وليس كما سبق ذكره من الترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء وعند هذا ليبحث عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتياه فإن لم يترجح أحدهما عنده استفتى آخر وعمل بفتوى من وافقه الآخر فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل اختار جانب الحظر وترك جانب الإباحة فإنه أحوط وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما وإن أبينا التخيير في غيره لأنه ضرورة في صورة نادرة

ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتيين وأما العامي الذي وقع له ذلك

ج ١ · ص ١٦٦

فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو مفتيا آخر وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به في ذلك فهذا جامع لمحاسن الوجوه المذكورة ومنصب في قالب التحقيق والله أعلم

الخامسة قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه ويجوز أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به وقيل يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وحقيته

قال وهذا أولى الأوجه

قلت لم أجد هذا لغيره وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده ولا يجب تخييره

والذي تقتضيه القواعد أن نفصل فنقول إذا أفتاه المفتي نظر فإن لم يوجد

ج ١ · ص ١٦٧

مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالأخذ في العمل به ولا بغيره ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه إلى صحته في نفس الأمر فإن فرضه التقليد كما عرف وإن وجد مفت آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما أفتاه به بناء على الأصح في تعينه كما سبق وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه به بمجرد إفتائه إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى فإن وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ والله أعلم

السادسة إذا استفتي فأفتى ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال فيه وجهان

أحدهما يلزمه لجواز تغير رأي المفتي

والثاني لا يلزمه وهو الأصح لأنه قد عرف الحكم والأصل استمرار المفتي عليه وخصص صاحب الشامل الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان ذلك خبرا عن ميت بأنه لا يلزمه

ج ١ · ص ١٦٨

ولا يختص ذلك كما قاله فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه والله أعلم

السابعة له أن يستفتي بنفسه وله أن ينفذ ثقة يقبل خبره ليستفتي له ويجوز له الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله إنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه والله أعلم

الثامنة ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك ولا يومىء بيده في وجهه ولا يقول له ما تحفظ في كذا وكذا وما مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا ولا يقل إذا أجابه هكذا قلت أنا أو كذا وقع لي ولا يقل له أفتاني فلان أو أفتاني غيرك بكذا وكذا ولا يقل إذا استفتى في رقعة إن كان جوابك موافقا لما أجاب فيها فاكتبه وإلا فلا تكتب

ج ١ · ص ١٦٩

ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم به أو غير ذلك مما يشغل القلب

ويبدأ بالأسن الأعلم من المفتيين وبالأولى فالأولى على ما سبق بيانه

وقال الصيمري إذا أراد جمع الجوابات في رقعة قدم الأسن والأعلم وإن أراد إفراد الجوابات في رقاع فلا يبالي بأيهم بدأ والله أعلم

التاسعة ينبغي بأن تكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استفياء الجواب فإنه إذا ضاق البياض اختصر فأضر ذلك بالسائل ولا يدع الدعاء فيها لمن يفتي إما خاصا إن خص واحدا باستفتائه وإما عاما إن استفتي الفقهاء مطلقا

وكان بعضهم يختار أن يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ولا يحوجه إلى نشرها ويأخذها من يده إذا أفتى ولا يحوجه إلى طيها

وينبغي أن يكون كاتب الاستفتاء ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف كنحو ما حكي أن مستفتيا استفتي ببغداد في رقعة عمن قال أنت طالق إن ثم أمسك عن ذكر الشرط لأمر

ج ١ · ص ١٧٠

لحقه فقال ما يقول السادة الفقهاء في رجل قال لامرأته أنت طالق إن ثم وقف عند إن يعني ثم أمسك ووقف عند إن فتصحف ذلك على الفقهاء لكون السؤال عريا عن الضبط واعتقدوه تعليقا للطلاق على تمام وقف رجل اسمه عبدان

فقالوا إن تم وقف عبدان طلقت وإن لم يتم هذا الوقف فلا طلاق

حتى حملت إلى أبي الحسن الكرخي الحنفي وقيل إلى إلى أبي مجالد الضرير فتنبه لحقيقة الأمر فيها فأجاب على ذلك فاستحسن منه

قال الصيمري ويحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم وقد كان بعض

ج ١ · ص ١٧١

الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده والله أعلم

العاشرة لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به ولا يقول له لم وكيف فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة

وذكر السمعاني أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي والله أعلم بالصواب

الحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل آخر كتاب الفتوى تصنيف الشيخ الإمام العلامة تقي الدين المعروف بابن الصلاح تغمده الله برحمته ورضوانه