ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير قال العبد الفقير عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح غفر الله له ولهم
الحمد لله الذي كرم هذه الأمة بالشريعة السمحة الظاهرة وأيدها بالحجج الباهرة القاهرة ووطدها بالقواعد المتظاهرة المتناصرة ونورها بالأوضاع المتناسبة المتوازرة أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة وأصلي على رسوله محمد وسائر النبيين والصالحين وأسلم صلاة وتسليما متواصلي الصلات في الدنيا والآخرة آمين
هذا ولما عظم شأن الفتوى في الدين وتسنم المفتون منه سنام السناء
وكانوا قرات الأعين لا تلم بهم على كثرتهم أعين الأسواء فنعق بهم في أعصارنا ناعق الفناء وتفانت بتفانيهم أندية ذاك العلاء على أن الأرض لا تخلوا من قائم بالحجة إلى أوان الانتهاء رأيت أن أستخير الله تبارك وتعالى وأستعينه وأستهديه وأستوفقه وأتبرأ من الحول والقوة إلا به في تأليف كتاب في الفتوى لائق بالوقت أفصح فيه إن شاء الله العظيم عن شروط المفتي وأوصافه وأحكامه وعن صفة المستفتي وأحكامه وعن كيفية الفتوى والاستفتاء وآدابهما جامعا فيه شمل نفائس التقطتها من خبايا الروايا وخفايا الزوايا ومهمات تقر بها أعين أعيان الفقهاء ويرفع من قدرها من كثرت مطالعاته من الفهماء ويبادر إلى تحصيلها كل من ارتفع عن حضيض الضعفاء مقدما في أوله بيان شرف مرتبة الفتوى وخطرها والتنبيه على آفاتها وعظيم غررها ليعلم المقصر عن شأوها المتجاسر عليها أنه على النار يجرأ ويجسر وليعرف متعاطيها المضيع شروطها أنه لنفسه يضيع ويخسر وليتقاصر عنها القاصرون الذين إذا انتزوا على منصب تدرس أو اختلسوا ذروا من تقديم وترئيس وجانبوا جانب المحترس ووثبوا على الفتيا وثبة المفترس
اللهم فعافنا واعف عنا وأحلنا منها بالمحل المغبوط ولا تحلنا منها بالمحل المغموط واجعل ما نعانيه منها على وفق هداك وسببا واصلا بيننا وبين رضاك إنك الله لا إله إلا أنت أنت حسبنا ونعم الوكيل
بيان شرف حرمة الفتوى وخطرها وغررها
روينا ما رواه أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الله ابن ماجه القزويني في كتبهم المعتمدة في السنن من حديث أبي الدرداء عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء
فأثبت للعلماء خصيصة فاقوا بها سائر الأمة وما هم بصدده من أمر الفتوى يوضح تحققهم بذلك للمستوضح ولذلك قيل في الفتيا إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى
وقد أخبرنا الشيخ الإمام المسند أبو بكر منصور بن عبد المنعم الفراوي قراءة عليه بنيسابور قال أخبرنا أبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي قال أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي قال أخبرنا
أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال بن الفرات ببيروت حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا سفيان بن
عيينة عن محمد بن المنكدر قال إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم
وفيما نرويه عن سهل بن عبد الله التستري وكان رضي الله عنه أحد الصالحين المعروفين بالمعارف والكرامات أنه قال من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء عليهم السلام فلينظر إلى مجالس العلماء يجيء الرجل فيقول يا فلان أيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأته وهذا مقام الأنبياء فاعرفوا لهم ذلك ولما ذكرناه هاب الفتيا من هابها من أكابر العلماء العاملين وأفاضل السالفين والخالفين وكان أحدهم لا تمنعه شهرته بالأمانة واضطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة من أن يدافع بالجواب أو يقول لا أدري أو يؤخر الجواب إلى حين يدري
فروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول وفي رواية ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا وروينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون
وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه
وروينا عن أبي حصين الأسدي أنه قال إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر وروي عن الحسن والشعبي مثله
وأخبرنا الشيخ الأجل الأصيل أبو القاسم منصور بن أبي المعالي الفراوي بنيسابور قال أخبرنا أبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله الصفار يقول سمعت عبد الله بن
أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول سمعت الشافعي يقول سمعت مالك بن أنس يقول سمعت محمد بن عجلان يقول إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله هذا إسناد جليل عزيز جدا لاجتماع أئمة المذاهب الثلاثة فيه بعضهم عن بعض
وروى مالك مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر الحافظ أبو
عمر ابن عبد البر الأندلسي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم لا أحسنه فجعل الرجل يقول إني دفعت إليك لا أعرف غيرك فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه يا ابن أخي الزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم فقال القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به
وروى أبو عمر عن سفيان بن عيينة وسحنون بن سعيد قالا أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي
قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء أياما ما يجيبه فقال يا أبا عبد الله إني أريد الخروج وقد طال التردد إليك قال فأطرق طويلا ثم رفع رأسه فقال ما شاء الله يا هذا إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه
وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه سئل عن مسألة فسكت فقيل له ألا تجيب رحمك الله فقال حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب
وروينا عن أبي بكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري وذلك فيما قد عرف الأقاويل فيه
وبلغنا عن الهيثم بن جميل قال شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري
وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة
منها وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها
وعنه أنه سئل عن مسألة فقال لا أدري فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف أما سمعت قوله جل ثناؤه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فالعلم كله ثقيل وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة وقال إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم مسائل ولا يجيب أحد منهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه قال مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة فكيف بنا الذين قد غطت الخطايا والذنوب قلوبنا
وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنهما أنه كان لا يكاد يفتي فتيا ولايقول شيئا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني
وجاء عن أبي سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون إمام المالكية وصاحب المدونة التي هي عند المالكيين ككتاب الأم عند الشافعيين أنه قال أشقى الناس من باع آخرته بدنياه وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره قال ففكرت فيمن باع آخرته بدنيا غيره فوجدته المفتي يأتيه الرجل قد حنث في امرأته ورقيقه فيقول له لا شيء عليك فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا
وعن سحنون أن رجلا أتاه فسأله عن مسألة فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام فقال له مسألتي أصلحك الله لي اليوم ثلاثة أيام فقال له وما أصنع لك يا خليلي مسألتك معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك فقال له وأنت أصلحك الله لكل معضلة فقال له سحنون هيهات يا ابن أخي ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار ما أكثر ما لا أعرف إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك وإن أردت أن تمضي إلى غيري فامض تجاب مسألتك في ساعة فقال له إنما جئت إليك ولا أستفتي غيرك
فقال له فاصبر عافاك الله ثم أجابه بعد ذلك
وقد كان فيهم رضي الله عنهم من يتباطؤا بالجواب عما هو فيه غير مستريب ويتوقف في الأمر السهل الذي هو عنه مجيب
بلغنا عمن سمع سحنون بن سعيد يزري على من يعجل في الفتوى ويذكر النهي عن ذلك عن المتقدمين من معلميه وقال إني لأسأل عن المسألة فأعرفها وأعرف في أي كتاب هي وفي أي ورقة وفي أي صفحة وعلى كم هي من سطر فما يمنعني من الجواب فيها إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى
وبلغنا عن الخليل بن أحمد أنه كان يقول إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطىء فأحمده
وروي عن سحنون بن سعيد أنه قيل له إنك لتسأل عن المسألة لو سئل عنها أحد من أصحابك لأجاب فيها فتترجح فيها وتتوقف فقال إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال رضي الله عنه ولما ذكره نلفت إلى نحو ما بلغنا عن القاضي أبي الحسن علي بن محمد
بن حبيب الماوردي أحد المصنفين الشافعيين قال صنفت في البيوع كتابا جمعت له ما استطعت من كتب الناس وجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به وتصورت أنني أشد الناس اضطلاعا بعلمه حضرني وأنا في مجلسي أعرابيان فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت أربع مسائل لم أعرف لشيء منها جوابا فأطرقت مفكرا بحالي وحالهما معتبرا فقالا أما عندك فيما سألناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة
قلت لا فقالا إيها لك وانصرفا ثم أتيا من قد يتقدمه في العلم كثير من أصحابي فسألاه فأجابهما مسرعا بما أقنعهما فانصرفا عنه راضيين بجوابه مادحين لعلمه فبقيت مرتبكا وإني لعلى ما كنت عليه في تلك السائل إلى وقتي فكان ذلك لي زاجر نصيحة ونذير عظة وقال القاضي أبو القاسم الصيمري أحد الأئمة الشافعيين ثم أبو بكر الخطيب الحافظ الفقيه
الشافعي الإمام في علم الحديث قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيد بالأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب
قال ذلك الصيمري أولا ثم تلقاه عنه الخطيب فقاله في بعض تصانيفه
وروى بإسناده عن بشر بن الحارث أنه قال من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل
وذكر أبو عبد الله المالكي فيما جمعه من مناقب شيخه أبي الحسن القابسي الإمام المالكي أنه كان ليس شيء أشد عليه من الفتوى وأنه قال له عشية
من العشايا ما ابتلي أحد بما ابتليت به أفتيت اليوم في عشر مسائل
قلت قول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم شامل بمعناه من زاغ في فتواه فقال في الحرام هذا حلال أو في الحلال هذا حرام أو نحو ذلك
وفيما رواه أبو عمر بن عبد البر الحافظ بإسناده عن مالك قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي فقال له ما يبكيك وارتاع لبكائه فقال له أمصيبة دخلت عليك فقال لا ولكن أستفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم قال ربيعة ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق رحم الله ربيعة كيف لو أدرك زماننا وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل
القول في شروط المفتي وصفاته وأحكامه وآدابه
أما شروطه وصفاته فهي
أن يكون مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد وإن كان من أهل الاجتهاد
ويكون فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط مستيقظا
ثم ينقسم وراء هذا إلى قسمين مستقل وغير مستقل
القسم الأول المفتي المستقل وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في كتب الفقه وغيرها فتيسرت والحمد لله عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها وذلك يستفاد من علم أصول الفقه عارفا من علم القرآن وعلم الحديث وعلم الناسخ
والمنسوخ وعلمي النحو واللغة واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدها
فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية ولن يكون إلا مجتهدا مستقلا
والمجتهد المستقل هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد بمذهب أحد
وفصل الإمام أبو المعالي ابن الجويني صفات المفتي ثم قال القول الوجيز في ذلك إن المفتي هو المتمكن من درك أحكام الوقائع على يسر من غير معاناة تعلم وهذا الذي قاله معتبر في المفتي ولا يصلح حدا للمفتي والله أعلم
تنبيهات
الأول ما اشترطناه فيه من كونه حافظا لمسائل الفقه لم يعد من شروطه في كثير من الكتب المشهورة نظرا إلى أنه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد فإن الفقه من ثمراته فيكون متأخرا عنه وشرط الشيء لا يتأخر عنه
واشترطه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما
واشتراط ذلك في صفة المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح
وإن لم يكن كذلك في صفة المجتهد المستقل على تجرده لأن حال المفتي يقتضي اشتراط كونه على صفة يسهل عليه معها إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب كثير وهذا لا يحصل لأحد من الخلف إلا بحفظ أبواب الفقه ومسائله ثم لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه بل يكفي أن يكون حافظا للمعظم متمكنا من إدراك الباقي على القرب
الثاني هل يشترط فيه أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية
حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه اختلافا للأصحاب والأصح اشتراطه لأن من المسائل الواقعة نوعا لا يعرف جوابه إلا من جمع بين الفقه والحساب
الثالث إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في المفتي المطلق في جميع أبواب الشرع أما المفتي في باب خاص من العلم نحو علم المناسك أو علم الفرائض أو غيرهما فلا يشترط فيه جميع ذلك ومن الجائز أن ينال
الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد في بعض الأبواب دون بعض فمن عرف القياس وطرقه وليس عالما بالحديث فله أن يفتي في مسائل قياسية يعلم أنه لا تعلق لها بالحديث ومن عرف أصول المواريث وأحكامها جاز أن يفتي فيها وإن لم يكن عالما بأحاديث النكاح ولا عارفا بما يجوز له الفتوى في غير ذلك من أبواب الفقه
قطع بجواز هذا الغزالي وابن برهان وغيرهما ومنهم من منع من ذلك
مطلقا وأجازه أبو نصر بن الصباغ غير أنه خصصه بباب المواريث قال لأن الفرائض لا تنبني على غيرها من الأحكام فأما ما عداها من الأحكام فبعضه مرتبط ببعض
والأصح أن ذلك لا يختص بباب المواريث والله أعلم
القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل ومنذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق والمجتهد المستقل وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة وللمفتي المنتسب أحوال أربع
الأولى أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لكونه قد جمع الأوصاف والعلوم المشترطة في المستقل وإنما ينتسب إليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله
وقد بلغنا عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني رحمه الله أنه ادعى هذه الصفة لأئمة أصحابنا فحكى عن أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم ثم قال الصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى لا على جهة التقليد له ولكن لما وجدوا طريقه في الاجتهاد والفتاوى أسد الطرق وأولاها ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه في الاجتهاد وطلبوا معرفة الأحكام بالطريق الذي طلبها الشافعي به رحمه الله تعالى
قلت وهذا الذي حكاه عن أصحابنا واقع على وفق ما رسمه لهم الشافعي ثم المزني في أول مختصره وفي غيره وذكر الشيخ أبو علي السنجي شبيها
بذلك فقال اتبعنا قول الشافعي دون غيره من الأئمة لأنا وجدنا قوله أحج الأقوال وأعدلها لا أنا قلدناه في قوله قلت دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا من كل وجه لا يستقيم إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق وفازوا برتبة المجتهدين المستقلين وذلك لا يلائم المعلوم من أحوالهم أو أحوال أكثرهم وقد ذكر بعض الأصوليين منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل
وحكى اختلافا بين أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في أبي يوسف
ومحمد والمزني وابن سريج خاصا هل كانوا من المجتهدين المستقلين أو من المجتهدين في المذاهب
ولا نستنكر دعوى ذلك فيهم في فن من الفقه دون فن بناء على ما قدمناه من جواز تجزىء منصب المجتهد المستقل ويبعد جريان ذلك الخلاف في حق هؤلاء المتبحرين الذين عم نظرهم الأبواب كلها فإنه لا يخفى على أحدهم إذا كمل في باب ما لا يتعلق منه بغيره من الأبواب التي لم يكمل فيها لعموم نظره وجولانه في الأبواب كلها
إذا عرفت هذا ففتوى المنتسبين في هذه الحالة في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق يعمل بها ويعتد بها في الإجماع والخلاف والله أعلم
الحالة الثانية أن يكون في مذهب إمامة مجتهدا مقيدا فيستقل بتقرير مذاهبه بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده ومن شأنه أن يكون
عالما بالفقه خبيرا بأصول الفقه عارفا بأدلة الأحكام تفصيلا بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيما بإلحاق ما ليس بمنصوص عليه في مذهب إمامه بأصول مذهبه وقواعده ولا يعرى عن شوب من التقليد له لإخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في المستقل مثل أن يخل بعلم الحديث أو بعلم اللغة والعربية وكثيرا ما وقع الإخلال بهذين العلمين في أهل الاجتهاد المقيد ويتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع وربما مر به الحكم وقد ذكره إمامه بدليله فيكتفي بذلك فيه ولا يبحث هل لذلك الدليل من معارض ولا يستوفي النظر في شروطه كما يفعله المستقل وهذه صفة أصحاب الوجوه والطرق في المذهب
وعلى هذه الصفة كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم ومن كان هذا شأنه فالعامل بفتياه مقلد لإمامه لاله لأن معوله على صحة إضافة ما يقوله إلى إمامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع والله أعلم
تنبيهات
الأول الذي رأيته من كلام الأئمة يشعر بأن من كانت هذه حالته ففرض الكفاية لا يتأدى به ووجهه أن ما فيه من التقليد نقص وخلل في المقصود
وأقول إنه يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى وإن لم يتأد به فرض الكفاية في أحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حيا قائما بالفرض
فيها والتفريع على الصحيح في أن تقليد الميت جائز
الثاني قد يوجد من المجتهد المقيد الاستقلال بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة أو باب خاص كما تقدم في النوع الذي قبله والله أعلم
الثالث يجوز له أن يفتي فيما لا يجده من أحكام الوقائع منصوصا عليه لإمامه بما يخرجه على مذهبه هذا هو الصحيح الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتين من مدد مديدة فالمجتهد في مذهب الشافعي مثلا المحيط بقواعد مذهبه المتدرب في مقاييسه وسبل تصرفاته متنزل كما قدمنا ذكره في الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد المستقل في إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما نص عليه وهذا أقدر على هذا من ذاك على ذاك فإن هذا يجد في مذهب إمامه من القواعد الممهدة والضوابط المهذبة ما لا يجده المستقل في أصل الشرع ونصوصه ثم إن هذا المستفتي فيما يفتيه به من تخريجه هذا مقلد لإمامه لا له
قطع بهذا الشيخ أبو المعالي ابن الجويني في كتابه الغياثي
وأنا أقول ينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في أن ما يخرجه أصحابنا رحمهم الله على مذهب الشافعي رضي الله
عنه هل يجوز أن ينسب إليه واختار الشيخ أبو إسحاق أنه لا يجوز أن ينسب إليه والله أعلم
الرابع تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة وتارة لا يجد لإمامه نصا معينا يخرج منه فيخرج على وفق أصوله بأن يجد دليلا من جنس ما يحتج به إمامه وعلى شرطه فيفتي بموجبه ثم إن وقع النوع الأول من التخريج في صورة فيها نص لإمامه مخرجا خلاف نصه فيها من نص آخر في صورة أخرى سمي قولا مخرجا وإذا وقع النوع الثاني في صورة قد قال فيها بعض الأصحاب غير ذلك سمي ذلك وجها ويقال فيها وجهان وشرط التخريج المذكور عند اختلاف النصين أن لا يجد بين المسألتين فارقا ولا حاجة في مثل ذلك إلى علة جامعة وهو من قبيل إلحاق الأمة بالعبد في قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه
ومهما أمكنه الفرق بين المسألتين لم يجزله على الأصح التخريج ولزمه تقرير النصين على ظاهرهما معتمدا على الفارق وكثيرا ما يختلفون في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق والله أعلم
الحالة الثالثة أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها وبنصرته يصور ويحرر ويمهد ويقرر ويزيف ويرجح لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم وإما لكونه لم يرتض في التخريج والاستنباط كارتياضهم وإما لكونه غير متبحر في علم أصول الفقه على أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أداته على أطراف من قواعد أصول الفقه وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الخامسة من الهجرة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف بها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا بأرباب الحالة الثانية في تخريج الوجوه وتمهيد الطرق في المذهب
وأما في فتاويهم فقد كانوا يتبسطون فيها كتبسيط أولئك أو قريبا منه ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول والمسطور في المذهب غير مقتصرين في ذلك على القياس الجلي وقياس لا فارق الذي هو نحر قياس الأمة على العبد في إعتاق الشريك وقياس المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن
وفيهم من جمعت فتاويه وأفردت بالتدوين ولا يبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه ولا تقوى كقوتها والله أعلم
الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في واضحات المسائل ومشكلاتها غير أن عنده ضعفا في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم وأما ما لا يجده منقولا في مذهبه فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل أنه لا
فارق بينهما كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك جاز له إلحاقه به والفتوى به وكذلك ما يعلم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا فيه
ومثل هذا يقع نادرا في حق مثل الفقيه المذكور إذ يبعد كما ذكر الإمام أبو المعالي ابن الجويني أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب ولا هي في معنى شيء من المنصوص عليه فيه من غير فرق ولا هي مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب المحررة فيه ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس لأن تصوير المسائل على وجهها ثم نقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جلياتها وخفياتها لا يقوم به إلا فقيه النفس ذو حظ من الفقه
قلت وينبغي أن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة وفي الحالة التي قبلها بأن يكون المعظم على مد ذهنه ويكون لدربته متمكنا من الوقوف على الباقي بالمطالعة أو ما يلتحق بها على القرب كما اكتفينا في أقسام الاجتهاد الثلاثة الأول بأن يكون المعظم على ذهنه ويتمكن من إدراك الباقي بالاجتهاد على القرب
هذه أصناف المفتين وشروطهم وهي خمسة وما من صنف منها إلا ويشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس وذلك فيما عدا الصنف الأخير الذي هو بعض ما يشترط في هذا القبيل فمن انتصب في منصب الفتيا وتصدى لها وليس على صفة واحدة من هذه الأصناف الخمسة فقد باء بأمر عظيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ومن أراد التصدي للفتيا ظانا كونه من أهلها فليتهم نفسه وليتق ربه تبارك وتعالى ولا يخدعن عن الأخذ بالوثيقة لنفسه والنظر لها
ولقد قطع الإمام أبو المعالي وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا تحل له الفتوى بمجرد ذلك ولو وقعت له في نفسه واقعة لزمه أن يستفتي غيره فيها ويلتحق به المتصرف النظار البحاث في الفقه من أئمة الخلاف وفحول المناظرين
وهذا لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته ولا من مذهب إمام متقدم لعدم حفظه له وعدم اطلاعه عليه على الوجه المعتبر والله أعلم
تنبيهات
الأول قطع الإمام العلامة أبو عبد الله الحليمي إمام الشافعيين بما وراء
النهر والقاضي أبو المحاسن الروياني صاحب بحر المذهب وغيرهما بأنه لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه
وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في شرحه لرسالة الشافعي عن شيخه أبي بكر القفال المروزي أنه يجوز لمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن يفتي به وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه
وخالفه الشيخ أبو محمد وقال لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بها وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به
قلت قول من قال لا يجوز أن يفتي بذلك معناه أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه بل يضيفه ويحكيه عن إمامه الذي قلده فعلى هذا من عددناه في أصناف المفتين من المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتين ولكنهم قاموا مقام المفتين و أدوا عنهم فعدوا معهم و سبيلهم في ذلك أن يقولو مثلا مذهب الشافعي كذا و كذا و مقتضى مذهبه كذا و كذا وما أشبه ذلك و من ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك منه اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال فلا بأس
و ذكر الماوردي في كتابه الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه
أحدها أنه يجوز أن يفتي به و يجوز تقليده فيه لأنه قد وصل إلى العلم مثل وصول العالم إليه
والثاني يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب أو السنة
والثالث وهو أصحها أنه لا يجوز ذلك مطلقا
قلت وليس فيما ذكره حكاية خلاف في جواز فتيا المقلد وتقليده لأن فيما ذكره من توجيه وجه الجواز تشبيبا بأن العامي لا يبقى مقلدا في حكم تلك الحادثة والله أعلم
الثاني إن قلت من تفقه وقرأ كتابا من كتب المذهب أو أكثر وهو مع ذلك قاصر لم يتصف بصفة أحد من أصناف المفتين الذين سبق ذكرهم فإذا لم يجد العامي في بلده غيره فرجوعه إليه أولى من أن يبقى في واقعته مرتبكا في حيرته
قلت إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إلى استفتائه فعليه التوصل إلى استفتائه بحسب إمكانه على أن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا شغرت البلدة عن المفتين فلا يحل المقام فيها وإن تعذر ذلك عليه ذكر مسألته للقاصر المذكور فإن وجد مسألته بعينها مسطورة في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي في ذلك مقلدا لصاحب المذهب وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده ثم لا يعد هذا القاصر بأمثال ذلك من المفتين ولا من الأصناف المذكورة المستعار لهم سمة المفتين وإن لم يجد مسألته بعينها ونصها مسطورة فلا سبيل له إلى القول فيها قياسا على ما عنده من المسطورة وإن اعتقده من قبيل قياس لا فارق الذي هو نحو قياس الأمة على العبد في سراية العتق لأن القاصر معرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل داخلا في هذا القبيل وإنما استتب الحاق الأمة بالعبد في سراية العتق في حق من عرف مصادر الشرع وموارده في أحكام العتق بحيث استبان له أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والله أعلم
الثالث إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره فماذا يصنع قلت هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية والسبيل في ذلك كالسبيل فيما قبل ورود الشرائع والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد فإنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك فلا يوأخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها وهذا مع تقرره بالدليل المعنوي الأصولي يشهد له حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون أدركنا آبائنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال صلة بن زفر لحذيفة فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا
صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة فردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار رواه أبو عبد الله ابن ماجه في سننه
والحاكم أبو عبد الله الحافظ في صحيحه وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه والله أعلم
القول في أحكام المفتين وفيه مسائل
الأولى لا يشترط في المفتي الحرية والذكورة كما في الراوي وينبغي أن يكون كالراوي أيضا في أنه لا تؤثر فيه القرابة والعداوة وجر النفع ودفع الضرر لأن المفتي في حكم من يخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص فكان في ذلك كالراوي لا كالشاهد وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف القاضي ووجدت عن القاضي الماوردي فيما جاوب به القاضي أبا الطيب الطبري عن رده عليه في
فتواه بالمنع عن التلقيب بملك الملوك ما معناه إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما معاندا ترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته
ولا بأس بأن يكون المفتي أعمى أو وأخرس مفهوم الإشهارة أو كاتبا والله أعلم
الثانية لا تصح فتيا الفاسق وإن كان مجتهدا مستقلا غير أنه لو وقعت له في نفسه واقعة عمل فيها باجتهاد نفسه ولم يستفت غيره
وأما المستور وهو من كان ظاهره العدالة ولم تعرف عدالته الباطنة ففي وجه لا تجوز فتياه كالشهادة والأظهر أنها تجوز لأن العدالة الباطنة تعسر معرفتها على غير الحكام ففي اشتراطها في المفتين حرج على المستفتين والله أعلم
الثالثة من كان من أهل الفتيا قاضيا فهو فيها كغيره وبلغنا عن أبي بكر ابن المنذر أنه يكره للقضاة أن تفتي في مسائل الأحكام دون ما لا مجرى لأحكام
القضاء فيه كمسائل الطهارة والعبادات وقال قال شريح أنا أقضي ولا أفتي
ووجدت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد الإسفرايني أن له أن يفتي في العبادات وما لا يتعلق به الحكم وأما فتياه في الأحكام فلأصحابنا فيه جوابان أحدهما ليس له أن يفتي فيها لأن لكلام الناس عليه مجالا ولأحد الخصمين عليه مقالا
والثاني له ذلك لأنه أهل لذلك والله أعلم
الرابعة إذا استفتي المفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب وإن كان في الناحية غيره فإن حضر هو وغيره واستفتيا معا فالجواب عليهما على الكفاية
وإن لم يحضر غيره فعند الحليمي تعين عليه بسؤاله جوابه وليس له أن يحيله على غيره
والأظهر أنه لا يتعين عليه بذلك وقد سبقت روايتنا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول
وإذا سأل العامي عن مسألة لم تقع لم تجب مجاوبته والله أعلم
الخامسة إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه نظرت فإن أعلم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول بعد لم يجز له العمل به وكذلك لو نكح بفتواه أو استمر على نكاح ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته فإنه يتحول وإن كان المستفتي قد عمل به قبل رجوعه فإن كان مخالفا لديل قاطع لزم المستفتي نقض عمله ذلك وإن كان في محل الاجتهاد لم يلزمه نقضه
قلت وإذا كان المفتي إنما يفتي على مذهب إمام معين فإذا رجع لكونه
بان له قطعا أنه خالف في فتواه نص مذهب إمامه فإنه يجب نقضه وإن كان ذلك في محل الاجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المفتي المجتهد المستقل على ما سبق تأصيله وأما إذا لم يعلم المستفتي برجوعه فحال المستفتي في عمله به على ما كان ويلزم المفتي إعلامه برجوعه قبل العمل وكذا بعد العمل حيث يجب النقض
ولقد أحسن الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة فيما بلغنا عنه أنه استفتي في مسألة فأخطأ فيها ولم يعرف الذي أفتاه فاكترى مناديا فنادى إن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليرجع إليه
فلبث أياما لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه أخطأ وأن الصواب كذا وكذا والله أعلم
السادسة إذا عمل المستفتي بفتيا المفتي في إتلاف ثم بان خطأه وأنه
خالف فيها القاطع فعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلا لأن المستفتي قصر والله أعلم
السابعة لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى وذلك قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومنقصة وذلك جهل ولئن يبطىء ولا يخطىء أكمل به من أن يعجل فيضل ويضل
فإن تقدمت معرفته بما سئل عنه على السؤال فبادر عند السؤال بالجواب فلا بأس عليه وعلى مثله يحمل ما ورد عن الأئمة الماضين من هذا القبيل
وقد يكون تساهله وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص على من يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه ونسأل الله تعالى العافية و العفو
وأما إذا صح قصده فاحتسب في تطلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجر إلى مفسدة ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين أو نحوها فذلك حسن جميل يشهد له قول الله تبارك وتعالى لأيوب صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا لما حلف ليضربن امرأته
مائة وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث
ورد عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد
وهذا خارج على الشرط الذي ذكرناه فلا يفرحن به من يفتي بالحيل الجارة إلى المفاسد أو بما فيه شبهة بأن يكون في النفس من القول به شيء أو نحو ذلك وذلك كمن يفتي بالحيلة السريجية في سد باب الطلاق ويعلمها وأمثال ذلك
والله أعلم
الثامنة ليس له أن يفتي في كل حالة تغير خلقه وتشغل قلبه وتمنعه من التثبت والتأمل كحالة الغضب أو الجوع أو العطش أو الحزن أو الفرح الغالب أو النعاس أو الملالة أو المرض أو الحر المزعج أو البرد المؤلم أو مدافعة الأخبثين وهو أعلم بنفسه فمهما أحس باشتغال قلبه وخروجه عن حد الاعتدال أمسك عن الفتيا فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لم يمنعه من إدراك الصواب صحت فتياه وإن خاطر بها
ومن أعجب ذلك ما وجدته بخط بعض أصحاب القاضي الإمام حسين بن محمد المروروذي عنه أنه سمع الإمام أبا عاصم العبادي يذكر أنه كان عند
الأستاذ أبي طاهر وهو الإمام الزيادي شيخ خراسان حين احتضر فسئل عن ضمان الدرك وكان في النزع فقال إن قبض الثمن فيصح وإن لم يقبض فلا يصح قال لأنه بعد قبض الثمن يكون ضمان ما وجب والله أعلم
التاسعة الأولى بالمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز له أن يرتزق على ذلك من بيت المال إذا تعين عليه وله كفاية فظاهر المذهب أنه لا يجوز وإذا كان له رزق فلا يجوز له أخذ أجرة أصلا وإن لم يكن له رزق في بيت المال فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه كالحاكم على الأصح
واحتال له الشيخ أبو حاتم القزويني في حيله فقال لو قال
للمستفتي إنما يلزمني أن أفتيك قولا وأما بذل الخط فلا فإذا استأجره على أن يكتب له ذلك كان جائزا
وذكر أبو القاسم الصيمري أنه لو اجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزقا من أموالهم ليتفرغ لفتاويهم جاز ذلك وأما الهدية فقد أطلق السمعاني الكبير أبو المظفر أنه يجوز له قبول الهدية بخلاف الحاكم فإنه يلزم حكمه قلت ينبغي أن يقال يحرم عليه قبولها إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض والله أعلم
العاشرة لا يجوز له أن يفتي في الأيمان والأقارير ونحو ذلك مما يتعلق بالألفاظ إلا إذا كان من أهل بلد اللافظ بها أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمراداتهم من ألفاظهم وتعارفهم فيها لأنه إذا لم يكن كذلك كثر خطؤه عليهم في ذلك كما شهدت به التجربة والله أعلم
الحادية عشرة لا يجوز لمن كانت فتياه نقلا لمذهب إمامه إذا اعتمد في نقله على الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته وجاز ذلك كما جاز اعتماد
الراوي على كتابه واعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي ويحصل له الثقة بما يجده في نسخة غير موثوق بصحتها بأن يجده في نسخ عدة من أمثالها وقد تحصل له الثقة بما يجده في النسخة غير الموثوق بها بأن يراه كلاما منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه في الغالب مواقع الإسقاط والتغيير وإذا لم يجده إلا في موضع لم يثق بصحته نظر
فإن وجده موافقا لأصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله على المذهب لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به فإن أراد أن يحكيه عن إمامه فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا وكذا وليقل وجدت عن الشافعي كذا وكذا أو بلغني عنه أو ما أشبه هذا من العبارات
وأما إذا لم يكن أهلا لتخريج مثله فلا يجوز له ذلك فيه وليس له أن يذكره بلفظ جازم مطلق فإن سبيل مثله النقل المحض ولم يحصل له فيه ما يجوز له مثل ذلك ويجوز له أن يذكره في غير مقام الفتوى مفصحا بحاله فيه فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني أو من كتاب فلان لا أعرف صحتها أو وجدت عن فلان كذا وكذا أو بلغني عنه كذا وكذا وما ضاهى ذلك من العبارات والله أعلم
الثانية عشرة إذا أفتى في حادثة ثم وقعت مرة أخرى فإن كان ذاكرا لفتياه الأولى ومستندها إما بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو بالنسبة إلى مذهبه إن كان منتسبا إلى مذهب ذي مذهب أفتى بذلك وإن تذكرها ولم يتذكر مستندها ولم يطرأ ما يوجب رجوعه عنها فقد قيل له أن يفتي بذلك والأصح أنه لا يفتي حتى يجدد النظر
وبلغنا عن أبي الحسين ابن القطان أحد أئمة المذهب أنه كان لا يفتي في شيء من المسائل حتى يلحظ الدليل وهكذا ينبغي لمن هو دونه ومن لم تكن فتواه حكاية عن غيره ولم يكن له بد من استحضار الدليل فيها والله أعلم
الثالثة عشرة روينا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلته
وهذا وما هو في معناه مشهور عنه فعمل بذلك كثير من أئمة أصحابنا وكان من ظفر منهم بمسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عمل بالحديث وأفتى به قائلا مذهب الشافعي ما وافق الحديث ولم يتفق ذلك إلا نادرا
ومنه ما نقل عن الشافعي رضي الله عنه فيه قول على وفق الحديث وممن حكي عنه منهم أنه أفتى بالحديث في مثل ذلك أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الداركي وهو الذي قطع به أبو الحسن إلكيا الطبري في كتابه في أصول الفقه وليس هذا بالهين فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي
عمدا على علم منه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعي رضي الله عنه وروي عنه أنه روى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي قائل بذلك
قال أبو الوليد وقد صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم فأنا أقول
قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم فرد على أبي الوليد ذلك من حديث أن الشافعي تركه مع صحته لكونه منسوخا عنده وقد دل رضي الله عنه على ذلك وبينه وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في الحديث والفقه أنه قيل له هل
تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي في كتبه قال لا
وعند هذا أقول من وجد من الشافعيين حديثا يخالف مذهبه نظر فإن كملت آلات الاجتهاد فيه إما مطلقا وإما في ذلك الباب أو في تلك المسألة على ما سبق بيانه كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث وإن لم تكمل آلته ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفيه عه جوابا شافيا فلينظر
هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى
الرابعة عشرة هل للمفتي المنتسب إلى مذهب الشافعي مثلا أن يفتي تارة بمذهب آخر فيه تفصيل وهو أنه إذا كان ذا اجتهاد فأداه اجتهاده إلى مذهب إمام
آخر اتبع اجتهاده وإن كان اجتهاده مقيدا مشوبا بشيء من التقليد نقل ذلك الشوب من التقليد إلى ذلك الإمام الذي أداه اجتهاده إلى مذهبه ثم إذا أفتى بين ذلك في فتياه
وكان الإمام أبو بكر القفال المروزي يقول لو اجتهدت فأدى اجتهادي إلى مذهب إبي حنيفة فأقول مذهب الشافعي كذا وكذا ولكني أقول بمذهب أبي حنيفة لأنه جاء ليستفتي على مذهب الشافعي فلابد من أن أعرفه بأني أفتي بغيره وحدثني أحد المفتين بخراسان أيام مقامي بها عن بعض مشايخه أن الإمام أحمد الخوافي قال للغزالي في مسألة أفتى فيها أخطأت في الفتوى فقال له الغزالي من أين والمسألة ليست مسطورة
فقال له بلى في المذهب الكبير فقال له الغزالي ليست فيه ولم تكن في الموضع الذي يليق بها فأخرجها له الخوافي من موضع قد أجراها فيه المصنف استشهادا
فقال له الغزالي عند ذلك لا أقبل هذا واجتهادي ما قلت
فقال له الخوافي هذا شيء آخر أنت إنما تسأل عن مذهب الشافعي لا عن اجتهادك فلا يجوز أن تفتي على اجتهادك أو كما قال المذهب الكبير
هو نهاية المطلب تأليف الشيخ أبي المعالي ابن الجويني وكان الخوافي مع الغزالي من أكابر اصحابة
وأما إذا لم يكن ذلك بناء على اجتهاد فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل عليه وأوسع فالصحيح امتناعه وإن تركه لكون الآخر أحوط المذهبين فالظاهر جوازه ثم عليه بيان ذلك في فتواه على ما تقدم والله أعلم
الخامسة عشرة ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أو الوجهين أن يتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاء بل عليه في القولين إن علم المتأخر منهما كما في الجديد مع القديم أن يتبع المتأخر فإنه ناسخ للمتقدم وإن ذكرهما الشافعي جميعا ولم يتقدم أحدهما لكن رجح أحدهما كان الاعتماد على الذي رجحه وإن جمع بينهما في حالة واحدة من غير ترجيح منه لأحدهما وقد قيل إنه لم يوجد منه ذلك إلا في ستة عشر أو سبعة عشر موضعا أو نقل عنه قولان ولم يعلم حالهما فيما ذكرناه فعليه البحث عن الأرجح الأصح منهما متعزفا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز في الترجيح قواعد مذهبه إلى غيرها هذا إن كان ذا اجتهاد في مذهبه أهلا للتخريج عليه فإن لم يكن أهلا لذلك فلينقله عن بعض أهل التخريج من أئمة المذهب وإن لم يجد شيئا من ذلك
فليتوقف قال القاضي الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله في مسألة فعل المحلوف عليه على نسيان ذات القولين قال لي شيخنا أبو القاسم الصيمري ما أفتيت في يمين الناسي بشيء قط
وحكى عن شيخه أبي الفياض أنه لم يفت فيها بشيء قط وحكى أبو الفياض عن شيخه أبي حامد المروروذي أنه لم يفت فيها بشيء قط
وقال المروروذي فاقتديت بهذا السلف ولم أفت فيها بشيء لأن استعمال التوقي أحوط من فرطات الإقدام وأما الوجهان فلا بد من ترجيح أحدهما وتعرف الصحيح منهما عند العمل والفتوى بمثل الطريق المذكور ولا عبرة فيهما بالتقدم والتأخر سواء وقعا معا في حالة واحدة من إمام من أئمة المذهب أو من إمامين واحد بعد واحد لأنهما انتسبا إلى المذهب انتسابا واحدا وتقدم أحدهما لا يجعله بمنزلة تقدم أحد القولين من صاحب المذهب وليس ذلك أيضا من قبيل اختلاف المفتيين على المستفتي بل كل ذلك اختلاف راجع إلى
شخص واحد وهو صاحب المذهب فيلتحق باختلاف الروايتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يتعين العمل بأصحهما عنه وإذا كان أحد الرأيين منصوصا عنه والآخر مخرجا فالظاهر أن الذي نص عليه منهما يقدم كما يقدم ما رجحه من القولين المنصوصين على الآخر لأنه أقوى نسبة إليه منه إلا إذا كان القول المخرج مخرجا من نص آخر لتعذر الفارق فاعلم ذلك
واعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الإجماع وسبيله سبيل الذي حكى عنه أبو الوليد الباجي المالكي من فقهاء أصحابه أنه كان يقول إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه وحكى عن من يثق به أنه وقعت له واقعة وأفتى فيها وهو غائب جماعة من فقهائهم من أهل الصلاح بما يضره فلما عاد سألهم فقالوا ما علمنا أنها لك وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه قال وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الاجماع أنه لا يجوز
قلت وقد قال إمامهم مالك رضي الله عنه في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم مخطىء ومصيب فعليك بالاجتهاد وقال
ليس كما قال ناس فيه توسعة قلت لا توسعة فيه بمعنى أنه يتخير بين أقوالهم من غير توقف على ظهور الراجح وفيه توسعة بمعنى أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد مجالا فيما بين أقوالهم وأن ذلك ليس مما يقطع فيه بقول واحد متعين لا مجال للاجتهاد في خلافه والله أعلم
فرعان أحدهما إذا وجد من ليس أهلا للترجيح والتخريج بالدليل اختلافا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الأكثر والأعلم والأورع وإذا اختص واحد منهم بصفة منها والآخر بصفة أخرى قدم الذي هو أحرى منهما بالإصابة فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم واعتبرنا ذلك في هذا كما اعتبرنا في الترجيح عند تعارض الأخبار صفات رواتها وكذلك إذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن أحد من أئمته بيان للأصح منهما اعتبر أوصاف ناقليهما وقائليهما فما رواه المزني أو الربيع المرادي مقدم عند أصحابنا على ما حكاه الإمام أبو سليمان الخطابي عنهم على ما رواه حرملة أو الربيع
الجيزي وأشباهما ممن لم يكن قوي الأخذ عن الشافعي رضي الله عنه
ويرجح ما وافق منهما أكثر أئمة المذاهب المتبوعة أو أكثر العلماء وفيما استفدته من الغرائب بخراسان عن الشيخ حسين بن مسعود صاحب التهذيب عن شيخه القاضي حسين بن محمد قال إذا اختلف قول الشافعي في مسألة وأحد القولين يوافق مذهب أبي حنيفة فأيهما أولى بالفتوى قال الشيخ أبو حامد ما يخالف قول أبي حنيفة أولى لأنه لولا أن الشافعي عرف فيه معنى خفيا لكان لا يخالف أبا حنيفة
وقال الشيخ القفال ما يوافق قول أبي حنيفة أولى
قال وكان القاضي يذهب إلى الترجيح بالمعنى ويقول كل قول كان معناه أرجح فذلك أولى وأفتي به
قلت وقول القفال المروزي المذكور أظهر من قول أبي حامد الاسفراييني
وكلامهما محمول على ما إذا لم يعارض ذلك من جهة القول الآخر ترجيح آخر مثله أو أقوى منه
وهذه الأنواع من الترجيح معتبرة أيضا بالنسبة إلى أئمة المذهب غير أن ما يرجحه الدليل عندهم مقدم على ذلك والله أعلم
الثاني كل مسألة فيها قولان قديم وجديد فالجديد أصح وعليه الفتوى إلا في نحو عشرين مسألة أو أكثر يفتي فيها على القديم على خلاف في ذلك بين أئمة الأصحاب في أكثرها وذلك مفرق في مصنفاتهم
وقد قال الإمام أبو المعالي ابن الجويني في نهايته قال الأئمة كل قولين أحدهما جديد فهو أصح من القديم إلا في ثلاث مسائل وذكر منها مسألة التثويب في أذان الصبح
ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير
ولم ينص على الثالثة غير أنه لما ذكر القول بعدم استحباب قراءة السورة بعد الركعتين الأوليين وهو القول القديم ذكر أن عليه العمل وفي هذا إشعار بأن عليه الفتوى فصاروا إلى ذلك في ذلك مع أن القديم لم يبق قولا للشافعي لرجوعه عنه فيكون اختيارهم إذن للقديم فيها من قبيل ما ذكرناه من اختيار أحدهم مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه كما سبق وبل أولى لكون القديم قد
كان قولا له منصوصا ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدهم القول المخرج على القول المنصوص أو اختار من القولين اللذين رجح الشافعي أحدهما غير ما رجحه وبل أولى من القول القديم ثم حكم من لم يكن أهلا للتخريج من المتبعين لمذهب الشافعي رضي الله عنه أن لا يتبعوا شيئا من اختياراتهم هذه المذكورة لأنهم مقلدون للشافعي دون من خالفه والله أعلم
المسألة السادسة عشرة إذا اقتصر في جوابه على حكاية الخلاف بأن قال فيها قولان أو وجهان أو نحو ذلك من غير أن يبين الأرجح فحاصل أمره أنه لم يفت بشيء
وأذكر أني حضرت بالموصل الشيخ الصدر المصنف أبا السعادات ابن الأثير الجزري رحمه الله فذكر بعض الحاضرين عنده عن بعض المدرسين أنه أفتى في مسألة فقال فيها قولان وأخذ يزري عليه فقال الشيخ ابن الأثير كان الشيخ أبو القاسم بن البزري وهو علامة زمانه في المذهب إذا كان في المسألة خلاف واستفتي عنها يذكر الخلاف في الفتيا ويقال
له في ذلك فيقول لا أتقلد العهدة مختارا لأحد الرأيين مقتصرا عليه وهذا حيد عن غرض الفتوى وإذا لم يذكر شيئا أصلا فلم يتقلد العهدة أيضا ولكنه لم يأت بالمطلوب حيث لم يخلص السائل من عمايته وهذا في ذلك كذلك ولا اقتداء بأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني الظاهري في فتياه التي أخبرني بها أبو أحمد الوهاب بن علي شيخ الشيوخ ببغداد قال أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز قال أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب قال حدثني القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري حدثني أبو العباس الخضري وأخبرني
أيضا الشيخ أبو العباس أحمد بن الحسين المقرىء ببغداد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزأبادي قال سمعت شيخنا القاضي أبا الطيب الطبري قال سمعت أبا العباس الخضري قال كنت جالسا عند أبي بكر بن داود فجاءته امرأة فقالت له ما تقول في رجل له زوجة لا هو ممسكها ولا هو مطلقها
فقال أبو بكر اختلف في ذلك أهل العلم فقال قائلون تؤمر بالصبر والاحتساب ويبعث على التطلب والاكتساب وقال قائلون يؤمر بالإنفاق وإلا يحمل على الطلاق فلم تفهم المرأة قوله وفأعادت وقالت رجل له زوجة لا هو ممسكها ولا هو مطلقها
فقال لها يا هذه قد أجبتك عن مسألتك وأرشدتك إلى طلبتك ولست
بسلطان فأمضي ولا قاض فأقضي ولا زوج فأرضي انصرفي قال فانصرفت المرأة ولم تفهم جوابه قلت التصحيف شين فاعلم أن أبا العباس الخضري هذا هو بخاء معجمة مضمومة وبضاد معجمة مفتوحة
وقوله تؤمر بالصبر والاحتساب في أوله التاء التي للمؤنث
وقوله يبعث على التطلب في أوله الياء التي هي للمذكر
وقولها لا هو ممسكها أي ليس ينفق عليها
ولقد وقع ابن داود بعيدا عن مناهج المفتين في تعقيده هذا وتسجيعه وتحييره من استرشده وتضييعه وهكذا إذا قال المفتي في موضع الخلاف يرجع إلى رأي الحاكم فقد عدل عن نهج الفتوى ولم يفت أيضا بشيء وهو كما إذا استفتي فلم يجب وقال استفتوا غيري وحضرت بالموصل شيخها المفتي أبا حامد محمد بن يونس وقد استفتي في مسألة فكتب في جوابها إن فيها خلافا فقال بعض من حضر كيف يعمل المستفتي
فقال يختار له القاضي أحد المذهبين ثم قال هذا يبنى على أن العامي إذا
اختلف عليه اجتهاد اثنين فبماذا يعمل وفيه خلاف مشهور وهذا غير مستقيم
أما قوله أولا يختار له الحاكم فهو فاسد لما ذكرناه ولأن الحاكم إذا لم يكن أهلا للفتوى وذلك هو الغالب في زمان من ذكرنا عنه ما ذكرناه فقد رده إلى رأي من رأي له وأحاله على عاجز حاجته في ذلك إلى فتياه كحاجة من استفتاه
وما قوله ثانيا يبنى ذلك على الخلاف فيما إذا اختلف عليه اجتهاد مفتيين في فتواهما فهل يتخير بين فتويهما أو يأخذ بالأخف أو بالأغلظ
فهذا فيه إحواج للمستفتي إلى أن يستفتي مرة أخرى ويسأل عن هذا أيضا لأنه لا يدري أن حكمه التخير أو الأخذ بالأخف أو الأغلظ
فلم يأت إذن بما يكشف عن عمايته بل زاده عماية وحيرة على أن الصحيح في ذلك على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى إنه يجب عليه الأخذ بقول الأوثق منهما وإذا قال فيه خلاف ولم يعين القائلين لم يتهيأ له فيه وهذه حالته البحث عن الأوثق من القائلين والله أعلم
القول في كيفية الفتوى وآدابها
وفيه مسائل
الأولى يجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب أن يبينه بيانا مزيحا للإشكال ثم له أن يجيب شفاها باللسان وإذا لم يعلم لسان المستفتي أجزأت ترجمة الواحد لأن طريقه الخبر وله أن يجيب بالكتابة مع ما في الفتوى في الرقاع من الحظر وكان القاضي أبو حامد المروروذي الإمام فيما بلغنا عنه كثير
الهرب من الفتوى في الرقاع
قال أبو القاسم الصيمري وليس من الأدب للمفتي أن يكون السؤال بخطه فأما بإملائه وتهذيبه فواسع
وبلغنا عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله أنه كان قد يكتب للمستفتي السؤال على ورق من عنده ثم يكتب الجواب والله أعلم
الثانية إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة الاستفتاء ثم يجيب عنه وهذا أولى وأسلم وكثيرا ما نتحراه نحن ونفعله وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنها الواقع للسائل ولكن يقول هذا إذا كان كذا وكذا وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم وهذا قد كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية وقال هذا ذريعة إلى تعليم الناس الفجور ونحن نكرهه أيضا لما ذكره من أنه يفتح للخصوم باب التمحل والاحتيال الباطل ولأن ازدحام الأقسام بأحكامها على فهم العامي يكاد يضيعه وإذا لم يجد المفتي من يستفسره في ذلك كان مدفوعا إلى التفصيل فليتثبت وليجتهد في استيفاء الأقسام وأحكامها وتحريرها والله أعلم
الثالثة إذا كان المستفتي بعيد الفهم فينبغي للمفتي أن يكون رفيقا به صبورا عليه حسن التأني في التفهم منه والتفهيم له حسن الإقبال عليه لا سيما إذا كان ضعيف الحال محتسبا أجر ذلك فإنه جزيل
أخبرت عن أبي الفتوح عبد الوهاب بن شاه النيسابوري قال أخبرنا الأستاذ أبو القاسم القشيري قال سمعت أبا سعيد الشحام يقول رأيت الشيخ الإمام أبا الطيب سهلا الصعلوكي في المنام فقلت أيها الشيخ
فقال دع التشييخ فقلت وتلك الأحوال التي شاهدتها فقال لم تغن عنا فقلت ما فعل الله بك فقال غفر لي بمسائل كان يسأل عنها العجز العجز بضم العين والجيم العجائز والله أعلم
الرابعة ليتأمل رقعة الاستفتاء تأملا شافيا كلمة بعد كلمة ولتكن عنايته بتأمل آخرها أكثر فإنه في آخرها يكون السؤال وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخر الرقعة ويغفل عنها القارىء لها وهذا من أهم ما ينبغي أن يراعيه فإذا مر فيها بمشتبه سأل عنه المستفتي ونقطه وشكله مصلحة لنفسه ونيابة عمن يفتي بعده وكذا إن رأى لحنا فاحشا أو خطأ يحيل معنى أصلحه
قطع بذلك أبو القاسم الصيمري من أئمة أصحابنا في كتابه في أدب المفتي والمستفتي
وقال الخطيب أبو بكر أحمد بن علي الحافظ رأيت القاضي أبا الطيب الطبري يفعل هذا في الرقاع التي ترفع إليه للاستفتاء
قلت ووجهه إلحاقه بقبيل المأذون فيه بلسان الحال فإن الرقعة إنما قدمها صاحبها إليه ليكتب فيها ما يرى وهذا منه وكذلك إذا رأى بياضا في أثناء بعض السطور أو في آخرها خط عليه وشغله على نحو ما يفعله الشاهد في كتب الوثائق ونحوها لأنه ربما قصد المفتي فكتب في ذلك البياض بعد فتواه
ما يفسدها
كما بلي القاضي أبو حامد المروروذي بمثل ذلك إذ قصد مساءته بعض الناس فكتب ما تقول في رجل مات وخلف ابنة وأختا لأم ثم ترك بياضا في آخر السطر موضع كلمة ثم كتب في أول السطر الذي يليه وترك ابن عم فأفتى المفتي للبنت النصف والباقي لابن العم فلما أخذ خطه بذلك الحق في موضع البياض وأب وشنع عليه بذلك
وكان ذلك سبب فتنة ثارت بين طائفتين من رؤساء البصرة والله أعلم
الخامسة يستحب له أن يقرأ ما في الرقعة على من بحضرته ممن هو أهل لذلك ويشاورهم في الجواب ويباحثهم فيه وإن كانوا دونه وتلامذته لما في ذلك من البركة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح رضي الله عنهم
اللهم إلا أن يكون في الرقعة ما لا يحسن إبداؤه أو ما لعل السائل يؤثر ستره أو في إشاعته مفسدة لبعض الناس فينفرد هو بقراءتها وجوابها والله أعلم
السادسة ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط ليس بالدقيق الخافي
ولا بالغيظ الجافي وكذلك يتوسط في سطوره بين توسيعها وتضييقها وتكون عبارته واضحة صحيحة بحيث يفهمها العامة ولا تزدريها الخاصة واستحب بعضهم أن لا تتفاوت أقلامه ولا يختلف خطه خوفا من التزوير عليه وكيلا يشتبه خطه
قال الصيمري وقل ما وجد التزوير على المفتي وذلك أن الله تعالى حرس أمر الدين
وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفا من أن يكون قد أخل بشيء منه والله أعلم
السابعة إذا كان هو المبتدىء بالافتاء فيها فالعادة جارية قديما وحديثا بأن يكتب فتواه في الناحية اليسرى من الورقة لأن ذلك أمكن له ولو كتب في غيرها فلا عيب عليه إلا أن يرتفع إلى أعلاها ترفعا ولا سيما فوق البسملة
وفيما وجدناه عن أبي القاسم الصيمري أن كثيرا من الفقهاء يبدأ في فتواه بأن يقول الجواب وبالله التوفيق وحذف ذلك آخرون قال ولو عمل فيما طال من المسائل وحذف فيما سوى ذلك لكان وجها ولكن لا يدع أن يختم جوابه بأن يقول وبالله التوفيق أو والله الموفق أو والله أعلم
قال وكان بعض السلف إذا أفتى يقول إن كان هذا صوابا فمن الله وإن
كان خطأ فمني قال وهذا معنى كره في هذا الزمان لأن إضعاف نفس السائل وإدخال قلبه الشك في الجواب
قال وليس يقبح منه أن يقول الجواب عندنا أو الذي عندنا أو يقول الذي نراه كذا وكذا لأنه من جملة أصحابه وأرباب مقالته والله أعلم
الثامنة روي عنف مكحول و مالك رضي الله عنهما أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا لا حول ولا قوة إلا بالله
ونحن نستحب للمفتي ذلك مع غيره فليقل إذا أراد الإفتاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ففهمناها سليمان الآية
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وحنانيك
اللهم اللهم لا تنسني ولا تنسني الحمد لله أفضل الحمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسائر النبيين والصالحين وسلم اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب وأعذني من الخطأ والحرمان آمين
فإن لم يأت بذلك عند كل فتوى فليأت به عند أول فتيا يفتيها في يومه لما يفتيه في سائر يومه مضيفا إليه قراءة الفاتحة وآية الكرسي وما تيسر فإن من ثابر على ذلك كان حقيقا بأن يكون موفقا في فتاويه والله أعلم
التاسعة بلغنا عن القاضي أبي الحسن الماوردي صاحب كتاب الحاوي قال إن المفتي عليه أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا يجوز أو حق أو باطل ولا يعدل إلى الإطالة والاحتجاج ليفرق بين الفتوى والتصنيف قال ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ولصار المفتي مدرسا ولكل مقام مقال
وذكر شيخه أبو القاسم الصيمري عن شيخه القاضي أبي حامد المرورذي أنه كان يختصر في فتواه غاية ما يمكنه واستفتي في مسألة قيل في آخرها أيجوز ذلك أم لا فكانت فتواه لا وبالله التوفيق
قلت الاقتصار على لا أو نعم لا يليق بغي العامة وإنما يحسن بالمفتي الاختصار الذي لا يخل بالبيان المشترط عليه دون ما يخل به فلا يدع إطالة لا يحصل البيان بدونها فإذا كانت فتياه فيما يوجب القود أو الرجم مثلا فليذكر الشروط
التي يتوقف عليها القود والرجم
وإذا استفتي فيمن قال قولا يكفر به بأن قال الصلاة لعب أو الحج عبث أو نحو ذلك فلا يبادر بأن يقول هذا حلال الدم ويقتل بل يقول إذا ثبت عليه ذلك بالبينة أو بالإقرار استتابه السلطان فإن تاب قبلت توبته وإن أصر ولم يتب قتل وفعل به كذا وكذا وبالغ في تغليظ أمره وإن كان الكلام الذي قاله يحتمل أمورا لا يكفر ببعضها فلا يطلق جوابه وله أن يقول ليسأل عما أراد بقوله فإن أراد كذا فالجواب كذا وإن أراد كذا فالحكم فيه كذا وقد سبق الكلام فيما شأنه التفصيل وإذا استفتي عما يوجب التعزير فليذكر قدر ما يعزره به السلطان فيقول يضرب ما بين كذا إلى كذا ولا يزاد على كذا خوفا من أن يضرب بفتواه إذا أطلق القول ما لا يجوز ضربه ذكره الصيمري
قلت وإذا قال عليه التعزير بشرطه أو القصاص بشرطه فليس بإطلاق وتقييده بشرطه يبعث من لا يعرف الشرط من ولاة الأمر على السؤال عن شرطه والبيان أولى والله أعلم
العاشرة إذا سئل عن مسألة ميراث فالعادة غير جارية بأن يشترط في جوابه في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من الموانع بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق السائل ذكر الأخوة والأخوات والأعمام وبنيهم فلا بد أن يشترط في الجواب فيقول من أب وأم أو من أب أو من أم
وإذا سئل عن مسألة فيها عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل للزوجة الثمن ولا للزوجة التسع لأن أحدا من السلف لم يقله بل إما أن يقول للزوجة ثمن عائل وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما أو يقول ما قاله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه صار ثمنها تسعا أو يقول لها سهما من كذا وكذا وإذا كان في المذكورين في السؤال من لا يرث أفصح بسقوطه فقال وسقط فلان وإن كان سقوطه في صورة دون صورة قال وسقط فلان في هذه المسألة أو نحو ذلك وإذا سئل عن أخوة وأخوات أو بنين وبنات
فلا ينبغي إلا أن يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما لكل ذكر كذا سهما ولكل أنثى كذا سهما ولا يقل للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ذلك يشكل على العامي هذا رأي الإمام أبي القاسم الصيمري ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العظيم وأنه قل ما يخفى معناه على أحد وسبيله أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ وليقل فيها لفلان كذا وكذا من ذلك كذا من ميراثه من فلان وكذا بميراثه من فلان وحسن أن يقول في قسمة المواريث تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كانا والله أعلم
الحادية عشرة ليس للمفتي أن يبني ما يكتبه من جوابه على ما يعلمه من صورة الواقعة المستفتى عنها إذا لم يكن في الرقعة تعرض له وكذا إذا زاد السائل شفاها ما ليس في الرقعة تعرض له ولا له به تعلق فليس للمفتي أن يكتب جوابه في الرقعة ولا بأس بأن يضيفه إلى السؤال بخطه وإن لم يكن من الأدب كون السؤال جميعه بخط المفتي على ما سبق ولا بأس أيضا لو كتب بعد جوابه عما في الرقعة زاد السائل من لفظه كذا وكذا والجواب عنه كذا وكذا وإذا كان المكتوب في الرقعة على خلاف الصورة الواقعة وعلم المفتي بذلك فليفت على ما وجد في
الرقعة وليقل هذا إن كان الأمر على ما ذكر وإن كان كيت وكيت ويذكر ما علمه من الصورة فالحكم كذا وكذا
قلت وإذا زاد المفتي على جواب المذكور في السؤال ما له به تعلق ويحتاج إلى التنبيه عليه فذلك حسن والله أعلم
الثانية عشرة لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في رقعة أخرى خوفا من الحيلة عليه ولهذا انبغى أن يكون جوابه موصولا آخر سطر في الرقعة ولا يدع بينهما فرجة خوفا من أن يثبت السائل فيها غرضا آخر له ضارا وكذا إذا كان في موضع الجواب ورقة ملزقة كتب على موضع الإلزاق وشغله بشيء وإذا أجاب على ظهر الرقعة فينبغي أن يكون الجواب في اعلاها لا في ذيلها اللهم إلا أن يبتدىء الجواب في أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق عليه الموضع فيتمه وراءها مما يلي أسفلها ليتصل جوابه واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها ولا يكتب على حاشيتها بطولها والمختار أن حاشيتها أولى بذلك من ظهرها والأمر في ذلك قريب والله أعلم
الثالثة عشرة إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء قد سبق بالجواب فيها من ليس أهلا للفتوى فعن الإمام أبي القاسم الصيمري رضي الله عنه أنه لا يفتي معه
لأن فيه تقريرا لمنكر بل يضرب على ذلك بإذن صاحب الرقعة ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها وله انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه وأنه قد كان واجبا عليه البحث عن أهل الفتوى وطلب من يستحق ذلك وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها والأولى في هذه المواضع أن يشار على صاحبها بإبدالها فإن أبى ذلك أجابه شفاها
قلت وإذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم للأهلية ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا معه وإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارا بالمستفتين فليفت معه فإن ذلك أهون الضررين وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله والله أعلم
الرابعة عشرة إذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتبه ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب
حدثني الشيخ أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عبد الكريم
السمعاني بمدينة مرو عن والده رحمهما الله قال سمعت أبا السعادات المبارك بن الحسين الشاهد بواسط يقول دخلت على قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني وكان معي رقعة فيها مسألته مسأله الجواب عنها فأخذ الرقعة وشرع يكتب الجواب وكنت أدعو له فقال المفتي إذا وافق جوابه غرض المستفتي يدعو له وإذا لم يوافق سكت ثم قال غرم شيخنا أبو الحسين ابن القدوري لرجل ورقة أفتى يوما في مسألة استفتي عنها فاتفق الجواب على خلاف غرض المستفتي فقال له يا شيخ أتلفت ورقتي قال فأخرج شيخنا ورقة من عنده وقال هاك عوضها والله أعلم
الخامسة عشرة إذا وجد في رقعة الاستفتاء فتيا غيره وهي خطأ قطعا إما خطأ مطلقا لمخالفتها الدليل القاطع وإما خطأ على مذهب من يفتي ذلك الغير على مذهبه قطعا فلا يجوز له الامتناع من الافتاء تاركا للتنبيه على خطئها إذا لم يكفه ذلك غيره بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو الإبدال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ ثم إن كان المخطىء أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها وأما إذا وجد فيها فتيا ممن هو أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها فليقتصر على أن يكتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض عليه
وبلغنا أن الملك الملقب بجلال الدولة من ملوك الديلم المتسلطين على الخلفاء لما زيد في ألقابه شاها نشاه الأعظم ملك الملوك وخطب له بذلك ببغداد على المنبر جرى في ذلك ما أحوج إلى استفتاء فقهاء بغداد في جواز ذلك وذلك في سنة تسع وعشرين وأربعمائة فأفتى غير واحد من أئمة العصر بجواز ذلك منهم
القاضي الإمام أبو الطيب الطبري وأبو القاسم الكرخي وابن البيضاوي الشافعيون والقاضي أبو عبد الله الصيمري الحنفي وأبو محمد التميمي الحنبلي ولم يفت معهم القاضي أبو الحسن الماوردي فكتب إليه كاتب الخليفة يخصه بالاستفتاء في ذلك فأفتى بأن ذلك لا يجوز ولقد أصاب في تحريمه
ذلك وأخطأوا في تجويزه فلما وقفوا على جوابه تصدوا لنقضه وأطال القاضيان أبو الطيب الطبري وأبو عبد الله الصيمري في التشنيع عليه فأجاب الماوردي عن كلامهما بجواب طويل يذكر فيه أنهما أخطآ من وجوه منها أنه لا يسوغ لمفت إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة فقد يفتي أصحاب الشافعي بما يخالفهم فيه أصحاب أبي حنيفة فلا يتعرض أحد منهم لرد على صاحبه والله أعلم
السادسة عشرة إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة فعن القاضي أبي القاسم الصيمري الشافعي رحمه الله أن له أن يكتب يزاد في الشرح لنجيب عنه أو لم أفهم ما فيها فأجيب عنه