الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

AUTO سورة الأنعام

ج ٢ · ص ٢١٠

AUTO سورة الأنعام

مكية كلها إلا آيات تسعا نزلت بالمدينة، وهي سورة عظيمة القدر نزلت جملة ليلا على النبي صلى الله عليه وسلم معها سبعون ألف ملك يحفون بها لهم زجل بالتسبيح تضمنت التوحيد، من حدوث بالعالم إلى القول في الخلافة. والأحكام فيها قليل لعارض بينا وجهه في ترتيب أي القرآن وهو كتاب أخفيناه بعد أن جمعناه لما رأينا فيه من علوه على أقدار أهل الزمان، وأنه ليس له في هذه الأقطار حفي فوضعناه في سرب خفي.

وفيها من الناسخ والمنسوخ اثنتا عشرة آية.

AUTO الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿قل لست عليكم بوكيل﴾.

قال بعضهم نسخها قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ وروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، قال/ وفي ذلك ضعف لأن هذا خبر ومثله وما

ج ٢ · ص ٢١١

# جعلناك عليهم حفظيا وما أنت عليهم بوكيل) وهذا المعنى صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحفيظ على من أرسل إليه بحفظ أعماله وإنما هو مبلغ والحساب والعقاب إلى الله عز وجل.

قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:

الوكيل في اللغة هو من ألقيت إليه مقاليد الأمور وملك المعاني التي تكون للموكل فقال الله تعالى لنبيه عليه السلام. لم تملك أمورهم ولا ألقيت بيدك مقاليدهم، خبرا عن التخلي عنهم وتركهم والاسترسال على أفعالهم حتى يأتي مستقر النبأ المراد بهم، وعيد مطلق لا إلى غاية، وتهديد بما يجري عليهم من القتل والقهر والاستعلاء والغلبة، وهذا خبر عن حكم من أحكام الشرع. وقد بينا أن الخبر إذا كان عن حكم جاز نسخه فالآية منسوخة على كل حال بكل آية فيها القتل والقتال والله أعلم.

AUTO الآية الثانية قوله تعالى: ﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا﴾

. إلى آخر ا

AUTO لآية الثالثة وهي قوله تعالى: ﴿وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء﴾

قال بعضهم في قوله: ﴿وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء﴾ أباح الله بمكة الجلوس مع المشركين إذ لا يلزمهم من كفرهم شيء. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره﴾ والذي عليه أهل التفسير أنه لا ينسخ لأنه خبر والايتان محكمتان ومعنى الآية أنه إذا نهي عن المنكر فليس عليه حساب من فعله.

قال القاضي محمد بن العربي.

هذه غباوة ظاهرة. ليس هذا بخبر بل هو صريح أمر لأن الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في

ج ٢ · ص ٢١٢

# حديث غيره" فإن نسيت فتذكرت فقم ساعة تذكارك عنهم ولا تقعد بعد ذلك معهم. وهذا منسوخ بأمره بالقتل والقتال بلا إشكال، والآية التي في النساء مثلها، فإنه نهاهم الله أن يجالسهم إذا سمعهم يكفرون. وهذه أيضا منسوخة بالأمر بالقتال إذ كان مأمورا أن يقوم عنهم إذا سمعهم يستهزئون بآيات الله ويكفرون وصار بعد ذلك مأمورا بأن يقاتلهم ويقيم الحد بالقتل في ذلك عليهم وهذا نسخ بين.

AUTO الآية الرابعة قوله تعالى: ﴿وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا﴾.

قال بعضهم: قال قتادة هي منسوخة بآية القتل. وأكثر الناس على أنها محكمة تهديد ووعيد ليس فيها معنى الإلزام وذلك لا ينسخ.

قال محمد بن العربي رحمه الله:

هذه و

AUTO الآية الخامسة: ﴿قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون﴾

مسنوختان بآيات القتال، لأن القتل المأمور به في آيات القتال يضاد الترك المأمور به في هذه الآيات، لأن من يقاتل ويقتل لا يترك، وحيث وقع ذرهم في القرآن فهو منسوخ، مثل هذا. وهذا أبين من إطناب فيه.

AUTO الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿وأعرض عن المشركين﴾.

هذا منسوخ بآية السيف أيضا على الطريقة المتقدمة.

AUTO الآية السابعة قوله تعالى: ﴿وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل﴾.

قال بعضهم: المعنى فيه لم نبعثك، لتحفظ أعمالهم وتجزيهم بها: ﴿وما أنت عليهم بوكيل﴾ أي بقيم برزقهم وتعذيبهم، وليس ذلك إلا إلى الله، واختار الطبري رحمه الله.

ج ٢ · ص ٢١٣

قال القاضي ابن العربي:

قد بينا في كتاب الأمد معنى الحفيظ، وحقيقته منع الآفات. والباري تعالى حافظ السماوات والأرض أن تزولا، وحافظ الذكر أن يبدل، وحافظ الأنبياء أن يعصوا، وحافظ المؤمنين أن يزيفوا، والباريء تعالى لم يرسل محمدا عليه السلام ليصدهم عن الكفر أولا، وإنما أمر بالبلاغ، ثم أمره الله تعالى بالقتال والقتل وهو أشد المنع وأبلغ الزحر.

AUTO الاية الثامنة: قوله تعالى: ﴿فذرهم وما يفترون﴾ وقد بينا أن الأمر بالقتل والقتال نسخ الترك فإنه ضده.

AUTO الآية التاسعة: قوله تعالى: ﴿اعملوا على مكانتكم﴾.

هذا منسوخ بآية القتال فإنه تهديد وإن كان بصيغة الأمر والوعيد، قد سقط بالفعل.

AUTO الآية العاشرة قوله تعالى: ﴿فذرهم وما يفترون﴾.

نسخ الترك القتل المأمور به.

AUTO الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: ﴿إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله﴾ نسخها الأمر بالقتال. لأن قوله تعالى: ﴿لست منهم في شيء﴾ إخبار بأنه لا يجمعهم معه معنى، لأنهم أضداد هذا اجتماع قلب وفعل وصحة عقيدة وانتظام جملة وأولائك على الرد، فقال الله لنبيه عليه السلام، أمرهم إلى الله والأمر كله لله، ثم جعل إليه بعد ذلك قتالهم، فرمى

ج ٢ · ص ٢١٤

# وقتل وما رمي ولكن الله رمى، ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وهذا تحقيق بالغ.

AUTO الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: ﴿قل انتظروا إنا منتظرون﴾.

هذا إمهال نسخه تعجيل القتل والقتال، فإن قيل هذا إنما هو وعيد بالقيامة لقوله تعالى قبله: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسها إيمانها لم تكن آمنت من قبل﴾ الآية: ﴿قل انتظروا﴾ يعني ذلك ﴿إنا منتظرون﴾ قلنا توعدهم الله بالانتظار وقال لنبيه قل هم: ﴿إنا منتظرون﴾ يعني نفوذ الحكم فيهم في الدنيا، والوعيد في الآخرى، ثم نسخ ذلك كله القتال والقتل. وقد ذكر بعضهم ان الأمر بالقتال نسخ مائة آية وأربع عشرة آية. وإن لم تبلغ في التحقيق هذا فإنها تقاربه وبيان ذلك في هذا الكتاب.

AUTO ذكر الآيات الخارجة عن النسخ إلى التخصيص وهي أربع آيات

:

AUTO الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق﴾ قال بعضهم: قال عكرمة: هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ فأحل لنا طعامهم وهم لا يسمون على ذبائحهم وقيل: هي محكمة ولا توكل ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله، وقد أجمع على أكل ذبيحة الناسي لذكر الله عند الذبح، وقيل: الآية مخصوصة محكمة، والمراد بها المتعمد لترك التسمية، وقد انعقد الإجماع، على أن المراد به الذبائح وليس ذلك بنسخ وإنما هو تخصيص.

ج ٢ · ص ٢١٥

قال القاضي محمد بن العربي:

هذه الآية نزلت على سبب وهو أن قوما أتوا النبي عليه السلام فقالوا أنأكل مما نقتل ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى: ﴿إنكم لمشركون﴾ رواه الترمذي، عن ابن عباس عن النبي عليه السلام، قال: والصحيح أنه مرسل فبين الله وجه الحكمة وصحة الحجة فيما فصل مما حلل وحرم فقال: كلوا مما ذكر اسم الله عليه مما ذبحتم وقتلم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فحرم الميتة وبين سبب تحريمها، وهذا ظاهر قوي في تحريم الميتة، ويقتضي هذا تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه بالعموم في أنه لم يذكر اسم الله عليه، وزاد أنه ذكر عليه اسم غير الله. وهذا تنبيه في أنه إذا كان مالم يذكر اسم الله عليه لا يوكل فأولى أن لا يوكل ما ذكر اسم غير الله عليه، وهذا التنبيه هو المنصوص في قوله تعالى: ﴿وما أهل لغير الله به﴾ ولذلك أدخل العلماء فيه تحريم أكل كل متروك التسمية عمدا حسبما بيناه في الأحكام، وكتب الحديث فإذا العلماء اختلفوا قديما

ج ٢ · ص ٢١٦

# وحديثا فيمن ذبح من أهل الكتاب. باسم غير الله من نبي أو كنيسة كمن ذبح لعيسى عليه السلام أو يذبح لسرجس كنيسة معظمة عندهم فمنهم من منع أكلها لقوله تعالى: ﴿وما أهل لغير الله به﴾ ولقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ والآية الأولى أخص بدليله (لكونها نصا) كما قدمنا. ومنهم من قال هي رخصة مستثناه مخصوصة بقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ مع علم ربنا بأنهم يذبحون لغيره، ويذكرون على مناسكم سواه، ولكنه سبحانه يحرم ما يشاء ويحلل ما يشاء. وقد سألت عنها شيخنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، الإمام الزاهد فقال: يوكل ما ذبحوا وإن سموا غير الله، قد أباح طعام أوائلهم وهؤلاء من أبنائهم. فإن قلنا: إنه لا يوكل من طعام أهل الكتاب ما ذبحوا لغير الله فآية الكتابيين مخصوصة بقوله تعالى: ﴿وما أهل لغير الله به﴾ وإن قلنا إنه يوكل فقوله: ﴿وما أهل لغير الله به﴾ مخصوص بقوله: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾.

وفيه نظر عظيم فإنه عموم خص عموما، وإنما يخص العموم بالمخصوص لا بعموم مثله ولكن العلماء اعتمدوا في هذا المعنى على ما يعضد كل عموم من المعنى، فمن عضد معنى التحريم غلب عمومه، في قوله: ﴿وما أهل لغير الله به﴾ ومن غلب عموم التحليل فيما يعضده من طريق الرخصة والمعنى وهو الصحيح عندنا، فإن أهل الكتاب وإن دعوا الله فإنهم يعتقدون أنهم ذبحوا لرب له زوجة وولد وذلك ذبح لغير الله، فلما كان مآل جميع ذبحهم لغير الله لم تبال سموا ربهم الباطل أم سموا الرب الحق وهم يعتقدون أنه ذلك، وإليه مرجع قولهم ولهذا قال علماؤنا: إذا قلنا بتكفير القدرية لم تأكل ذبائحهم، فإنهم إذا قالوا باسم الله فإن الله عندهم لعنهم الله هو الذي ليس له علم ولا قدرة ولا كلام، ويخلق عبادة ما أردوا ولا يقدر على

ج ٢ · ص ٢١٧

# صرفهم عنه. وأما قول هذا المفسر: فإنه أجمع على أكل ذبيحة الناسي لذكر الله، فباطل بل فيه ستة أقوال: الأول أنها توكل، الثاني أنها لا توكل بحال سواء ترك التسمية عمدا، أو سهوا قاله ابن سيرين وأحمد بن حنبل، وقد استوفينا الأقوال فيها في كتاب الأحكام.

AUTO الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾.

قال بعضهم قال ابن جبير: هي منسوخة بآية الزكاة. وقال ابن عباس رحمه الله. هي منسوخة بإيجاب العشر ونصف العشر. وقال أنس بن مالك وجماعة هي محكمة. وقد قال مالك، إن المراد بها الزكاة، والأنعام مكية والزكاة فرضت بالمدينة فكيف يصح هذا.

قال محمد بن العربي رحمه الله:

هذه آية محكمة لم تنسخ، محكمة لم تشكل وذلك أن قوله تعالى: ﴿وآتوا﴾ مبين في الإعطاء، وقوله: ﴿حقه﴾ مفسر في المعطى نص فيه مجمل في مقداره، حتى بينه النبي عليه السلام بقوله: فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بنص أو سانية نصف العشر. وبقوله عليه السلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فاقتضت الآية وجوب الحق فيما أنعم الله به من بركات الأرض، وبين النبي عليه السلام مقدار ذلك الحق كما بين كيفية الصلاة والصيام وأعداد الكل، فإذ قد بين النبي عليه السلام ذلك الحق وعينه فلا وجه لذكر حق سواه وقد قال تعالى: ﴿وفي أموالهم حق﴾ ثم قال في موضع آخر {في أموالهم حق

ج ٢ · ص ٢١٨

# معلوم} ذلك قد علمناه. المبين المبلغ المعلم الثابت، صلوات الله عليه وسلامه، فلا يصح مع هذا أن يقال: إن آية الزكاة نسختها وهي الزكاة بعينها، ولا معارضة بينهما (فإنه قد قال تعالى: ﴿آتوا الزكاة﴾ وهي في أجناس من الأموال، وبين في هذه الآية بعض أجناس الأموال الزكاتية، فاتفقنا واطردنا وانتظمتا ولم تتعارضا. وكما لا يصح أن يقال أنه نسخها إيجاب العشر لأن ذلك بيان للمقدار، فيكف يكون بيان مقدار الشيء نسخا له، وهذا بين لمن تأمله والله أعلم.

AUTO الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾ الآية.

هذه آية مدنية مكية لأنها نزلت بعد الهجرة يوم عرفة في حجة الوداع، فقيل إنه لم ينزل بعدها ناسخ لها. وقيل إنها منسوخة بالسنة، حرم النبي عليه السلام لحوم الحمر الأهلية وحرم كل ذي ناب من السياع وذي مخلب من الطير، خرجه الأئمة كلهم. منهم من خرجه: نهي ومنهم من خرجه: حرم كل ذي ناب من السباع على القول بذلك وهو الصحيح.

ومما يجب أن تحيطوا به علما ما بيناه في كتب الأصول أنه لو ثبت نزول هذه الآية متى ثبت وثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم لم يكن ذلك نسخا لأن الزيادة في التكليفات بعد حصرها بالنفي والإثبات لا تعد نسخا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث. رجل زنى بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان أو قتل

ج ٢ · ص ٢١٩

# نفسا بغير نفس)، ثم ذكر علماؤنا أن أسباب القتل عشرة، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه ولم يعد ذلك نسخا وإنما هو زيادة بيان، وكما لم تعد الزيادة في التكليفات من أركان الديانات والأجناس المختلفات نسخا، إذ لم تأت الشريعة جملة واحدة وإنما وضعت نوعا نوعا وفوجا فوجا، هذا كما لم يعد جواز أكل الكبد والطحال وتخصيص ذلك من الدم نسخا، مع أن تحريم كل ذي ناب من السباع لم يرد في الصحيح التحريم، وإنما جاء بلفظه نهي المحتملة للتحريم والتنزيه، وفي اختلاف أحوال السباع في الأفتراس دليل على الكراهية، ألا ترى إلى الكلب والهر والضبع فإنها سباع ولكن وقع الأنس بالهر ودعت الحاجة إلى الكلب، وروى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع أنها صيد، وفي قتلها في الحرم في الحرم كبش بيد أنه يبقى إشكال، وهو أنه لو قدرنا على التحقيق نزول الآية يوم عرفة وتحققنا أن ما حرم النبي عليه السلام من الأشياء خلا باقيها كان قبل ذلك كان ذلك نسخا وقد قال عمرو بن دينار، قلت لجابر بن زيد، إن النبي عليه السلام نهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية قال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري. ولكن أبي ذلك البحر يعني ابن عباس وقرأ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾ وقد روي مثل ذلك عن عائشة، رضي الله عنها، وقرأت الآية أيضا. وقد تأول الشافعي الآية على الخصوص فقال: معناها قل لا أجد فيما أوحي إلي مما كنتم تجتنبونه إلا أن يكون ميتة فأما غير ذلك من المحرمات فلا، بدليل أن الله تعالى حرم أشياء، منها المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، هذا قوله.، ورأينا

ج ٢ · ص ٢٢٠

# نحن أن الخمر محرمة والآدمي محرم إجماعا، فدارت الآية بين الزيادة على ما فيها قطعا، وبين الاحتمال لما قاله الشافعي والتخصيص كما قدمناه في الدم النقصان الكبد والطحال فيه إلى زيادات معاني من المتممات بيناها في كتاب الأحكام والخلاف فجاء من هذا أن الآية في خل الاجتهاد بالتخصيص بها أو التعميم، والزيادة عليها أو الاقتصار إلى غير ذلك من وجوه الاحتمال، ومع هذا كله لا يصح دعوى نسخ فيها إذ لا يمكن إثباته منها والله أعلم.

AUTO الآية الرابعة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.

قال بعضهم: نسخها قوله تعالى: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾.

قال القاضي ابن العربي:

هذا تقصير، فإن قوله تعالى: ﴿إلا بالتي هي أحسن﴾ هو نفسه ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾ يعني فإن الإصلاح لمال اليتيم من باب الأحسن مع الخلطة ظاهر، والمصلحة فيه موجودة، فصار معنى الاثنين فيه واحدا، والله أعلم