AUTO سورة المائدة
فيها آية واحد من النسخ وفيها من التخصيص إحدى عشرة آية.
أما آية النسخ فهي قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا﴾
الآية إلى آخرها.
قال القاضي محمد بن العربي:
قال: قتادة، وابن سيرين: هذه الآية ناسخة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في أمر العرنيين من التمثل بهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. وقد روى حديث العرنيين جماعة من الأئمة الصحاح وغيرهم ومنه عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من عكل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلوا فاجتووا المدينة فأمرهم النبي عليه السلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فقتلوا راعيها واستاقوها، فببعث النبي عليه السلام في
# آثارهم قافة فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ولم يحسمهم وسمل أعينهم وألقوا في الحرة، حتى ماتوا فأنزل الله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا﴾
الآية. ومن صحيح حديث سليمان التيمي عن أنس أن النبي عليه السلام إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء. والحديث متفق عليه من الأئمة. إلا ذكر نزول الآية عليه فلم يخرج في الصحيحين.
قال القاضي ابن العربي رحمه الله:
لا خلاف في صحة الحديث بجميع ألفاظه من طريقه، ولم تتفق الرواة على آية الحرابة نزلت لأجل هذا (وإنما الثابت) أن النبي عليه السلام فعل هذا بالعرنيين فأنزل الله تعالى آية الحرابة. وقد ثبت من هذا الطريق أن الآية نزلت بعد الفعل فيكون الحد فيه، ناسخا لما فعله النبي عليه السلام بالرعاء. وقد اختار الطبري أن هذه الاية إنما نزلت في اليهود وكانوا أهل موادعة لرسول الله عليه السلام فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض فأخبر الله نبيه بالحكم فيهم وعرفه ذلك وهذا مما لم يصح، والصحيح حديث أنس رضي الله عنه. وقد قال بعضهم: إنها نزلت في المشركين وهو أولى من قول الطبري لأن هؤلاء النفر الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم واجتووا المدينة لما خرجوا إلى الإبل وشربوا من ألبانها وأبوالها وصحوا ارتدوا وقتلوا الرعاء واحتربوا الإبل ومثلوا برعاتها. ولكن الاحتمال يتطرق إلى قول
# الراوي أنهم ارتدوا وذلك أن الكفرة لا يلزم صلبهم ولا تقطع أيديهم وأرجلهم ولا ينفون، وإن تابوا قبل القدرة بالإسلام سقط عنهم القتل، بخلاف المحارب في ذلك كله. ولعله رآهم قد فعلوا هذا كله فحكم بالردة، لما رأى من قبيح الفعل الذي لا يرضى به مسلم وإنما هو فعل الكفار. فإن قيل فقد قال تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾
وذلك حال الكافرين، فأما المؤمنون فليسوا لله بمحاربين.
فالجواب أن الحرابة تكون بالعقيدة الفاسدة بالكفر، وتكون بالفعل الفاسد بالمعصية، وقد قال الله تعالى في أكلة الربا: ﴿فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾
ومحاربة المربي جائزة إذا فعله وإن لم يعتقد جوازه، وإذا كانوا سملوا أعين الرعاء فيكون سمل أعينهم قصاصا، وكذلك لو كانوا قطعوا ايدي الرعاء وأرجلهم لكان ذلك أيضا قصاصا فيهم، وكذلك تركهم في الحرة حتى ماتوا عطشا مما يجوز أن يكون قصاصا لعلهم فعلوا كذلك بالرعاء، فإن من قتل بالغرق أو بالحرق أو بالعطش قتل بمثله وهي مسألة بديعة في رزمة الجراح قد بيناه في مسائل الخلاف والأحكام: ولهذا متى حارب أحد وفعل من القتل والقطع ما فعل امتثل فيه مثل ذلك وصلب آخرا والله أعلم.
ذكر آيات التخصيص وهي إحدى عشرة آية
AUTO الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام﴾
الآية قال الشعبي وقتادة: لم تنسخ من المائدة إلا هذه الآية: ﴿لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد﴾
زاد قتادة: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من
# السمر فلم يعرض له فإذا رجع تقلد قلادة شعر فلا يعرض له وكان المشركين يومئذ لا يصد عن البيت وأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت فنسخها: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
(وقيل لم ينسخ) منذلك إلا القلائد التي كان يتقلد أهل الجاهلية من السمر. قال الطبري: والصحيح أن المنسوخ ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، لإجماع جميعهم على أن قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها جائز، وكذلك المشرك لو تقلد ما تقلد ولم تكن له ذمة، مأمور بقتله في قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
اختلف الناس في المائدة وبراءة أي السورتين نزلت قبل صاحبتها فعلى هذا إذا جهلنا التاريح أو لم نقطع به، لم يصح الكلام في النسخ، ويبقى القول في معنى الآية وقد بيناه في الأحكام، ومختصره أن شعائر الله معالمه وحدوده في الحج وغيره فهذه مما لا يستحل بحال ما احترم الله منها وقوله تعالى: ﴿ولا الشهر الحرام﴾
لا خلاف في جواز القتال وأنه صار حلالا بعد أن كان حراما. لكن بقيت حرمة
# الشهر في نفسه محترمة معظمة، وكذلك حرمة الهدى والقلائد باقية إلى يوم القيامة، لكنها لا تعصم أحدا ممن وجب عليه حد أو قتل. وقوله تعالى: ﴿ولا أمين البيت الحرام﴾
خص منه المشركون الذين كانوا يخرجون باسم الحج فلا يعرض لهم، وبقيت حرمة كل قاصد للبيت معظمة زيادة على حرمة إيمانه، ووجب قتل المشرك، كان آما للبيت أو غير أم أو جاز على حسب حاله. فإن قيل وكيف يدخل الكفار في هذه الآية مع قوله تعالى في آخرها: ﴿يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا﴾
والكافر لا يبتغي فضل الله ولا رضوانه؟
قلنا أما فضل الله فهي التجارة ها هنا، وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يحج ويحمل معه متاعا، قال لا بأس وتلا هذه الآية: ﴿يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا﴾
وأبين من هذا قوله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾
فأما قوله ورضوانا فإن كل أمة فيما تأتيه تعتقد أنه رضي الله وطاعته، فخرج الكلام على المقاصد والباري تعالى، يمييز الخبيث من الطيب ويفصل الحق من الباطل ويقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.
AUTO الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام﴾
الآية قال ابن زيد، هذا منسوخ بآية القتال، وقتلهم وجهادهم من اعظم الاعتداء وهو مأمور به فيهم. وقال مجاهد وغره: الآية مخصوص محكمة، نزلت في مطالبة المسلمين للمشركين بدخول الجاهلة لأجل أن صدوهم عن المسجد الحرام أن تطالبوهم بما مضى في الجاهلية. وقد قال النبي عليه السلام: (لعن الله من قتل بذحل كان في الجاهلية) وهذا القول بالآية أولى.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
قوله تعالى: ﴿ولا يجرمنكم شنئان قوم﴾
آية نزلت على سبب بيناه في كتاب الأحكام، من أن قوما من الصحابة رضي الله عنهم هموا بأن يغيروا على قوم بسبب آخرين جنوا عليهم، فمنعهم الله من ذلك، وهذا مما لا يتطرق إليه نسخ بحال لأنه حكم اقتضته الحكمة واتفقت عليه الملل، فلا يأمر الله بغيره لأنه من الفحشاء، والله لا يأمر بالفحشاء إنما فيه نكتة لطيفة: وهي أن غارة الصحابة على القوم الذين أرادوا أن يغيروا علهم بسبب الغير الذي اعتدى عليهم، كانت محرمة في ذلك الوقت ثم انتسخها إحلال القتال في الشهر الحرام فصار من معنى الآية وجه منسوخ بتضمين لا يقصد تعد به في ذلك القسم وليس قول مجاهد بصحيح، لأن المطالبة بذحول الجاهلية ليس مما ينسخ لأنه لم يكن حكما فيرتفع بغيره.
AUTO الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾
قال بعضهم روى عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت، رضي الله عنهما، أنهما قالا: هذا ناسخ لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾
.
قال القاضي محمد بن العربي:
هذه الآية محكمة في قسم الأحكام، فلتنظر هنالك ففيها غاية الإعلام ونخبة القول ها هنا: إن قلنا إن طعام أهل الكتاب يؤكل وإن ذكر عليه غير الله فهو مخصوص من آية الأنعام، وإن قلنا لا يوكل إلا ما سمى أهل الكتاب عليه الله، فالآية التي في الأنعام على عمومها، ويكون فائدة تخصيص أهل الكتاب بالذكر في أكل طعامهم الرخصة في ذلك مع عدم توقيهم لنجاسات الدم ونحوه مما يرونه في ديهم حلالا، فأذن لنا فيه منهم ومعهم، وحرم علينا مفردا عنهم، وهذه نكتة الآية والله أعلم.
AUTO الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾
من الناس من قال: إنها ناسخة لقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} ومنهم من قال: إنها ناسخة لما كانوا عليه، لأن النبي عله السلام إذا أحدث لم يكن أحدا حتى يتوضأ وضوءه للصلاة فنسخ هذا وأمرنا بالطهارة عند القيام إلى الصلاة، ومنهم من قال: هي منسوخة لأنه لو لم تنسخ لوجب على كل قائم إلى الصلاة الطهارة وإن لم يكن محدثا، ومنهم من قال: كتب على كل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ، كان محدثا أو طاهرا، يروى هذا عن علي وعكرمة، وابن سيرين ومنهم من قال: الآية مخصوصة بمن قام من النوم. ومنهم من قال: ذلك محمول على الندب، ومنهم من قال: المراد بالآية المحدثون.
قال القاضي محمد بن العربي:
أما من روى أو قال بأنها ناسخة لقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾
فقد بينا فساده فيما تقدم، وحققنا أن من وكيد شروط النسخ أولادها التاريخ والمعارضة، ولا تاريخ يعلم ها هنا، ولا معارضة بينها، فدعوى النسخ لا معنى لها.
وأما من قال إنها ناسخة لما كانوا عليه من ترك الكلام إلا على وضوء، فهذا مما لم يكن قط ولا روي، إنما الذي ثبت في الصحيح، واللفظ للبخاري قال أبو جهيم، أقبل النبي عليه السلام من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
قال القاضي رحمه الله:
وهذا من باب أن لا يذكر الله إلا على طهارة لا من باب أن لا يتكلم إلا على طهارة، وفي صحيح مسلم أن ابن عامر قال لابن عمر رضي الله عنه: ألا تدعولي؟ فقال له ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي الصحيح واللفظ للبخاري أن أبا موسى
# الأشعري رضي الله عنه قال: قال يعني أبا عامر الأشعري حين قتل يوم اوطاس: يا ابن أخي، اقرأ على النبي عليه السلام وقل له استغفر لي. قال فجئت النبي فأخبرته فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. الحديث. أما أنه روى عن علقمة بن الفغواء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد البول نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يسلم علينا حتى يأتي منزله فيتوضأ كوضوئه للصلاة، حتى نزلت: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾
والمعنى فيه مبادرة النبي عليه السلام إلى العبادة، فأما كلامه على غير طهارة، فقد كان كثيرا في كل وقت. وأما من قال إنها منسوخة عن كل قائم إلى الصلاة إلا المحدث، فإن قلنا المراد به المحدثون لم يصح ذلك. وقد ذكرناه في الأحكام وإن قلنا إنها عامة في كل قائم. فلا يقال، إن خروج المتطهرين عنها أنه نسخ، إنما هو تخصيص، وأما من قال إنه يجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محدثا كان أو طاهرا فلم يصح ذلك عن علي، رضي الله عنه وقد سقط بإجماع الأمة. وأما من قال إنه محمول على الندب فصحيح فإن الوضوء على الوضوء نور على نور، ولكن إذا توضأ وصلى به نفلا أو فرضا، ولو لم يصل بالوضوء لكان تحديده بدعة، والله أعلم.
AUTO الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾
قال بعضهم: زعم قوم أن هذا نسخ للمسح على الخفين. وقال قوم في قراءة الخفض: إنها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
هذا الحرف بعض آية ولكن عظم قدره فأفرد بآية، وبعض الآية آية، وقد جمعنا فيها جزءا، وإنما كان كذلك لأني ابتليت بها كثيرا سافرت في النيل ومعنا بعض الشيعة فكان يتوضأ فيمسح رجليه ويديه بواحدة، فرأيت أمرا ما كنت عهدته فأعظمته ثم تافنت الناس وقرأت مع العلماء فعقرني حين رأيت الطبري يسوي بين المسح والغسل ويخير بينهما، على عظم قدره في العلم وسعة روايته في الحديث. وما كان ينبغي لو شاء الله أن يخفى عليه فساد مثل هذه البدعة، وربكم أبى أن يعطي الكمال لأحد، وفي هذه الآية ثلاث قراءات: وأرجلكم برفع اللام، قرأناها لنافع. وأرجلكم بالخفض: قرأنها لأنس وأبي جعفر وعاصم والأعمش وحمزة، ورويناها لابن عامر، وأرجلك بنصب اللام مشهور قراءة ورواية، ولا يعد ذلك في شيء من النسخ ولا له إليه
# طريق، إنما هو من باب التأويل للمعاني المشكلة. فأما من قرأها بالرفع فقد قطعها عن جميع ما تقدم وأبقاها للبيان. فقد بين الشارع صلوات الله عليه فيها الغسل. وأما من قرأها بالنصب فقد عطفها على الوجه واليدين وحمل الرأس بينهما لفظا لدخوله بينهما عملا، فجاء بالترتيب ذكر للترتيب عملا ولكل عضو سنته، وأما من قرأها بالخفض فهي بحر إشكال: قال الطبري رحمه الله: القراءتان كالخبرين يعمل بهما جميعا. وهذا إنما يصح إذا تساوتا، وقراءة الخفض محتملة وأحاديث النبي عليه السلام نص في تحريم المسح وإيجاب الغسل، إذ رأي قوما توضأوا وعراقيبهم تلوح فقال: (ويل للعراقيب من النار) ويحتمل من قرأ بالخفض أن يريد به حالة للرجلين وهي كونهما في الخفين، فيكون ذلك معنى الآية لا ناسخا لها ولا منسوخا ويحتمل أن يعطفها لفظا ويخرجها معنى كماجاء في لغة العرب قال الشاعر:
أعلفتها تبنا وماء باردا
وشراب ألبان وتمر وأقط
ورأيت زوجك في الوغا متقلدا سيفا ورمحا
وأطفلت بالجهلتين ظباؤها ونعامها
والماء لا يعلف، والأقط لا يشرب، والرمح لا يتقلد، والنعام تفرخ لا تطفل، ولكنه حمل الثاني على الأول لفظا، اتكالا على المعنى المفهوم، وها هنا يعطف عليه تعويلا على بيان المبلغ، ولقد بين وأوعد ووعد صلوات الله عليه وسلامه.
AUTO الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿فاعف عنهم واصفح﴾
الآية. قال بعضهم فيها خمسة أقوال: الأول قال قتادة هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾
الآية.
الثاني: أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وإما تخافن من قوم خيانة﴾
.
الثالث: قال ابن عباس: هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
.
الرابع: أنها مخصوصة نزلت في قوم من اليهود أرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم فنجاه الله منهم وأمر بالعفو ما داموا على الذمة، وهو الصواب.
الخامس: أنها مخصوصة في الزمان، التقدير فاعف عنهم ما دام بينكم وبينهم عهد.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
لا إشكال في أن هذه الآية نزلت في اليهود من قوله: ﴿ولقد أخذ افلله ميثاق بني إسرائيل﴾
إلى قوله تعالى: ﴿المحسنين﴾
ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد المدينة عقد العهد بينه وبين قريظة والنضير وبني قينقاع يهود المدينة بأجمعهم وبعد أن نفذت العهود بينه وبينهم كان منهم من يفي بعهده ومنهم من يخيس به وينافق عليه كما فعل من أظهر الإسلام من الأنصار، فقد كان جلهم مخلصا في إيمانه وقد كان منهم من ينافق بدينه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على خيانة
# من أظهر الإيمان فدام إلى الموت) وأما صبره الذي أمر به على خيانة يهود فكانت إلى حين فأجلى جماعة من المدينة وقتل جماعة ولم يبق حالهم إلى نزول الآيات اللواتي ذكر أشياخنا المتقدمون بل نفذ القتل والجلاء عليهم قبل نزول الآيات بسنوات ولا يصح أن يقال إن فيها نسخا إنما كان القوم أولى عهد فلما نقضوا العهد زال عهدهم. ومثل هذا لا يكون نسخا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على دفائن خوائن كان بعضهم يأتيها. حتى إذا خفت المعاني الكلية المؤثرة لم يكن صفح، كقتله لابن الأشرف، ولأبي رافع اليهوديين، وحكم على بني النضير بنقض العهد لما هموا بوضع الحجر عليه. وأما من قال إنها نزلت في قوم من اليهود أرادوا الغدر بالنبي عليه السلام فنجاه الله منهم وأمره بالعفو عنهم ما داموا على عهدهم فلم يصح ذلك نقلا ولا معنى، فإنهم إذا غدروا لم يبق لهم عهد فلا يصح أن يقال يعفو عنهم ما داموا في عهدهم.
AUTO الآية السابعة: قوله تعالى: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾
قال بعضهم قال ابن عباس رضي الله عنه" هذا منسوخ بقوله تعالى: ﴿وأن أحكم بينهم بما أنزل الله﴾
وإنما كان ردهم إلى أهل دينهم في أول الإسلام باتساقهم، وهذا قول مجاهد وقتادة وعطاء الخراساني وعكرمة، والزهري، وعمر بن عبد العزيز والكوفيين وأحد قولي الشافعي.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
الذي أعرف يقينا أن السدي قال: إن النبي عليه السلام كان مخيرا بين أن يحكم بين أهل الكتاب إن تحاكموا إليه، وهذا قول ضعيف جدا كما أن القول في الآية بأنها منسوخة ضعيف أيضا، وكيف يصح دعوى النسخ فيها ويمكن الجمع بينهما، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: " إن حكموك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط هو الذي أنزل الله، وهو قوله بعينه: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾
فإن قيل: فإذا حكم بينهم بما أنزل الله، فكيف قضى بالرجم على اليهوديين وهما عندكم غير محصنين فإن المالكية لا ترى مع الكفر إحصانا؟ فهذا يدل على أنه حكم عليهم بدينهم ثم أمر بعد ذلك بأن يحكم بما أنزل الله أي بما يقتضيه شرعه. قلنا: هذا ظن باطل، لا يجوز أن يقال: إن النبي حكم بغير ما أوجبه شرعه: وذلك قول عظيم من ذاكره نبرأ إلى الله منه، فإنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا بدين الإسلام فكيف بالنبي الذي هو الإمارة نبوة وحكما؟ فإن قيل: فارجموا الكافرين إذا زنيا كما رجمهما قلنا قال محمد من علمائنا: إنما حكم النبي بينهم لأن الحدود لم تكن نزلت بعد، ولا يحكم الحاكم اليوم إلا بحكم الإسلام، وقال عيسى عن ابن القاسم حكم النبي صلى الله عليه عليهم بشريعة موسى النبي عليه السلام، إذ شريعة من قبلنا شرع لنا يلزم العمل بها حتى يقوم الدليل على تركها، وقد بينا ذلك في أصول الفقه وهو الصحيح.
AUTO الآية الثامنة: قوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾
قال بعضهم: هذا ناسخ لقوله تعالى: ﴿ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها﴾
فعم كل يمين أن تنقض ثم أجاز نقضها بالكفارة تخفيفا ورحمة في أحد القولين.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
أما قوله تعالى: ﴿ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها﴾
فقد اختلف الناس فيها وقد بيناه في كتاب الأحكام فقيل: إن المراد به العهود، والعهود التي لم تشرع فيه كفارة وقد قال النبي عليه السلام فيها ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته فيقال: (هذه غدرة فلان) ويسمى يمينا لأنه عقد واليمين هي العقد بالقلب كما قررناه في الخلاف والأحكام، وقد يحتمل أن يريد به كل يمين لا كفارة فيها تعقد على الفعل والإقدام على مذهب المحققين من أهل الإسلام، خلافا للعامة الأغنبياء، الذين يرون أنه لا ينعقد يمين إلا بالله سبحانه. ويحتمل أن يريد لا تخالفوا اليمين دون أن تفعلوا الكفارة التي جعلها الله تعالى بدلا عن البراء
# وغاية لها. ومن العجب ما يأتي به هذه الطائفة من ذكر النسخ في موضع لا تعارض فيه.
AUTO الآية التاسعة: قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾
قال بعضهم: ظن ظان أن قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾
ناسخ لقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
وليس كذلك، وإنما هو تبيين له وتخصيص لقوله: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾
.
قال القاضي محمد بن العربي:
هذا جهل من وجهين، أحدهما: أن الآية الأولى في النهي عن قتل الصيد لا عن صيده، والآية الثانية في حل صيد البحر وتحريم صيد البر، فالأولى أفادت النهي عن قتل الصيد، والثانية أفادت تحريم أصل الصيد، فهو بيان في وجهين إذ كان من الجائز أن يجوز صيد وتحرم ذكاته فمنع الله، الوجهين وحرم الفعلين، فكان بيانا لحكمين، فأما صيد البحر فهو مبين في الجواز قبل ذكر تحريم صيد البر، والله أعلم.
AUTO الآية العاشرة: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتديتم﴾
زع بعضهم أن هذه الآية منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وقال آخرون: لم يأت زمان هذه الآية بعد: وقيل إن الآية مسقطة لفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
روي عن النبي عليه السلام حديثان: أحدهما رواه قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق، رضوان الله عليه أنه قال: أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾
وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الناس إذا راوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب) وهو حديث صحيح صححه الترمذي الحديث الثاني: روى الترمذي وغيره عن أبي أمية الشعباني أنه قال لأبي ثعلبة الخشني كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾
قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: (بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع العوام فإن من ورائكم أياما، الصبر فيهن كالقبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم) قال عبد الله بن المبارك، وزادني غير عتبة، قيل: يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم؟ وهذا حديث حسن غريب، وقد روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لم يجيء تأويل هذه الاية بعد، إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه ما
# مضى تأويله قبل أن ينزل، ومنه ما مضى تأويله على عهد النبي عليه السلام، ومنه ما وقع تأويله بعد النبي عليه السلام، ومنه ما يقع تأويله عند الساعة ومنه ما يقع تأويله عند الحساب، فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة، ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا، فإذا اختلفت القلوب والأهواء فأمرؤ نفسه عند ذلك. وقال بعض الناس: إن آخر هذه الآية نسخ أولها وهو قوله تعالى: ﴿إذا اهتديتم﴾
نسخ ﴿عليكم أنفسكم﴾
ولا يكون الاهتداء إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتحقيق القول في ذلك كله، أن قوله تعالى: ﴿عليكم أنفسكم﴾
أمر بإصلاح النفس وتقواها وتزكيتها وهدايتها، وذلك بأن يمتثل ما أمر به ويجتنب ما نهى عنه، ومن جملة ما أمر به هو ركن الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا امتثل أمر ربه واجتنب نهيه ووفي هو بعهده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة ما وظف عليه فقد اهتدى فلا عليه من ضل إذا لم يقبله منه، ومعاني الآية منتظمة، وآخرها يعضد أولها، وهكذا فسرها الصديق، رضي اللهل عنه حسبما تقدم بيانه وكذلك روى عن حذيفة رضي الله في تفسيرها، قال لا يضركم من ضل إذا أمرتم ونهيتم، وقد يكون من معناها حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه فإن الباطل إذا غلب والحق إذا اندثر وخاف الأمر بالمعروف على نفسه أو ماله جاز له السكوت، وقيل له اهتديت في نفسك ودع إلى ربك غيرك: فتكون الآية عامة بمعنى هو الأول في حديث أبي بكر، وتكون خاصة في زمان دون زمان بالمعنى الثاني في حديث أبي ثعلبة.
AUTO الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾
.
قال ابن العربي:
هذه الآية في التفسير عضلة من العضل. وقد أفضنا في القسم الثالث من الأحكام القول فيها على غاية البيان ونصرنا فيها قول جمهور الفقهاء في نفي شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، وبينا أنه لا نسخ فيها، وإنما هو تأويل معناها وشرح المقصود منها والمراد بها قال أحمد بن حنبل من الفقهاء والطبري من المفسرين: إن هذه الآية دليل على قبول شهادة أهل الذمة في السفر في الوصية ضرورة عند عدم المسلمين وأن الله ألزم الوصيين اليمين في هذه القضية حين ادعى عليهما ورثة الميت ما ادعوا ثم لم يلزم المدعي عليهما شيئا إذا حلفا حتى اعترف
# الورثة في أيديهما، الجام فزعما أنهما اشترياه من ميتهم، فحينئذ ألزم النبي عليه السلام ورثة الميت اليمين لأن الوصيين صارا مدعيين للشراء فاحتاجا إلى بينة وصار ورثة الميت أولى منهما باليمن، وذلك قوله: ﴿فإن عثر على أنهما استحقا إثما﴾
.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
هذا جهل بالآية ومعناها، وإنما المراد بالآية في ذكر الشهادة اليمين، واليمين تسمى شهادة في كتاب الله، وذلك في مسألة اللعان نص. وما تأوله الطبري من أنهما صارا بعد أداء الشهادة مدعيين إنما يصح على إحدى الروايات، وسائر الروايات بخلافه حسب ما سردناه في الأحكام. وينبغي أن ينظر إلى ما جاء من الروايات فما ساعده ظاهر القرآن فهو أولى مما يخرج عن ظاهره. فحفظ الظاهر من كتاب الله لصحته أولى من حفظ رواية لم يصح طريقها، والباري تعالى قد أتانا بحكمة عظيمة في هذه الآية وهو أنه ساقها في البيان مساق الإشارة إلى قصة تميم، ولذلك قال: (حين الوصية اثنان) وربما كان الوصي واحدا، وقال: (فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما) وقد يكون المدعي واحدا وقد يكون عشرة فليس قوله اثنان ولا قوله فآخران جاريا مجرى الشرط، وإنما هو كناية عا جرى من العدد في القصة، والواحد كالاثنين في ذلك. فالذي اقتضي الإشكال على النظار في هذه الآية طلبهم الاقتصار على ظاهر العدد في الآية. وكذلك ذكر العدالة تنبيها على ما يجب في الشهادة إن كانت، وفي الوصية إن احتيج إليها، فإن إسناد الوصية إلى غير العدل لا تجوز ولو أسندها إلى مسخوط عزله الحاكم ولم يقره، فإن أسندها إلى عبد أو ذمي فقد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح ردها وقد بيناه في
# المسائل وفي كتب الخلاف، والعجب أنه ليس في الآية ما يدل على قبول شهادتهم في الوصية حسبما أشار إليه أحمد والطبري، ونحن إنما قلنا شهادة العدول في الوصية واشترطنا ولايته فيها بغير هذه الآية من الأدلة
وإن تعجبوا فعجب قول أصحاب أبي حنيفة أن هذه الآية تدل على جواز شهادة الكفار على وصايا المسلمين، فكان ذلك دليلا على شهادتهم على وصاياهم من طريق الأولى، ثم نسخت شهادتهم عنا بانقطاع الولاية بيننا وبينهم وبقيت فيما بينهم لأن بعضهم أولياء بعض، قلنا: ولا يصح أن نقول إن انقطاع الولاية بيننا وبين الكفار نسخ قبول شهادتهم علينا، لأنا لا نعلم أي الآيتين جاءت بعد الأخرى.
جواب آخر: وذلك أن الانقطاع في الآية عموم، وقبول شهادة الكفار علينا في السفر في الوصية خصوص.
جواب ثالث: وذلك أن الفرع إذا ترتب على أصل ونسخ الأصل استحال بقاء الفرع بعده، فإن قيل: فقولوا بجواز ذلك، قلنا: قد بينا وجه رد شهادتهم عنا وحققنا تأويل الآية، وكلما يعرضكم من الأشكال بعد هذه فشفاؤه في كتاب الأحكام: القسم الثالث، والله أعلم.