مختصر الإنصاف والشرح الكبير

القسم ١ — الجزء ٩ من ١٧

ج ١ · ص ٣٧٧

عموم الخبر ، وقال مسروق والأوزاعي : إذا التقى الزحفان فلا سلب ونحوه قول نافع وغيره ، ولنا العموم ولأن أبا قتادة وأبا طلحة إنما أخذا الأسلاب بعد أن التقى الزحفان . قال أحمد : السلب للقاتل في المبارزة لا يكون في الهزيمة ، فإن رماه من الصف فلا سلب له ، وكذلك إن أدركه منهزما فأعطى سلبه ، وقال أبو ثور وابن المنذر : السلب لكل قاتل لعموم الخبر وحديث سلمة ، ولنا أن عبد الله وقف على أبي جهل فلم يعطه سلبه وأمر بقتل عقبة والنضر ولم يعط سلبهما من قتلهما وإنما أعطاه من يبارز بنفسه وكفى المسلمين شره ، والمنهزم بعد الحرب كفى المسلمين نفسه والذي قتله سلمة متحيز إلى فئة . ولا يخمس السلب وبه قال الشافعي وابن المنذر ، وقال ابن عباس : يخمس وبه قال الأوزاعي ومكحول لعموم الآية ، قال إسحاق : إن استكثره الإمام خمسه وذلك إليه لما روي عن عمر في سلب المرزبان رواه سعيد ، ولنا حديث عوف وخالد رواه أبو داود ، قال الجوزجاني : لا أظنه يجوز لأحد في شيء سبق من الرسول فيه شيء إلا اتباعه والسلب من أصل الغنيمة ، وقال مالك من خمس الخمس ، ولنا أنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم جعله منه ، ولأنه لو فعله لاحتيج إلى معرفة قدره ، ويستحق السلب وإن لم يقله الإمام وبه قال الشافعي ، وقال الثوري : لا يستحق إلا أن يشرطه الإمام ، وقال مالك : لم نر أن نقوله إلا بعد انقضاء الحرب ، وجعلوه من الأنفال لقوله : ' لاتعطه يا خالد ' وقول سعيد لبشير في سلب العلج نفلناه إياه ولأنه دفع إلى أبي قتادة من غير بينة ، ولنا قوله : ' من قتل قتيلا فله سلبه ' وهذا من قضاياه المشهورة التي عمل بها الخلفاء بعده ، وقوله : ' لا تعطه يا خالد ' عقوبة حين أغضبه عوف بتقريعه خالدا بين يديه ، وقول سعد نفلناه سماه نفلا لأنه

ج ١ · ص ٣٧٨

زيادة على سهم ، وأما أبو قتادة فإن خصمه اعترف له به لكن قال أحمد : لا يعجبني أن يأخذه إلا بإذن الإمام ، وقال الشافعي : له أخذه بلا إذن . وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة وقيل بينهما ، ولنا أنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم قضى به الاثنين . وإن اشتركا في ضربه وكان أحدهما أبلغ في ضربه من الآخر فسلبه له وقال : كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو . وإن أسره وقتله الإمام فسلبه غنيمة ، وقال مكحول : لا يكون إلا لمن قتله أو أسره ، ولنا قصة عقبة والنضر ، وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة ، وقيل : للقاطع لأنه عطله ، وقيل : للقاتل لعموم الخبر ، وإن عانق رجلا فقتله آخر فالسلب للقاتل وبه قال الشافعي ، وقال الأوزاعي : للمعانق ، ولنا العموم وقصة أبي قتادة ، ولا يقبل إلا ببينة ، وقال الأوزاعي : يقبل لا بينة لقصة أبي قتادة ، ولنا قوله : ' من قتل قتيلا ' الحديث ، وأبو قتادة أعطي لاعتراف الخصم . وسلبه ما لبسه وسلاحه . فأما المال الذي معه وهميانه فليس منه ، وقال الشافعي : ما لا يحتاج إليه في الحرب كالتاج والسوار ليس منه ، ولنا أن البراء بارز المرزبان فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر فدفعه إليه ، فأما الدابة فعنه ليست منه . وذكر حديث عمرو بن معدي كرب بأخذ سواره من منطقته يعني ولم يذكرالدابة ، وعنه أنها منه وبه قال الشافعي لحديث عوف في غزوة مؤتة ، ويجوز سلبهم وتركهم عراة وكرهه الثوري وابن المنذر ، ولنا قوله لسلمة له سلبه أجمع . ويكره نقل الرؤوس والمثلة والتعذيب قال الزهري : لم ينقل إليه صلى الله عليه رأس قط ، وحمل إلى أبي بكر فأنكره ، وأول من حمل إليه الرؤوس ابن الزبير . | ومن أعطي شيئا ليستعين به في غزواته فما فضل فهو له ، وكان ابن

ج ١ · ص ٣٧٩

عمر إذا أعطى شيئا في الغزو يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به ، وإن أعطاه لغزو مطلقا أنفقه في غزاة أخرى ، وقال أحمد : لا يترك لأهله منه شيئا إلا أن يصير إلى رأس مغزاه فيكون كهيئة ماله فيبعث إلى عياله منه . وإذا أعطى دابة ليغزو عليها فإذا غزا عليها ملكها لأن الذي باع فرس عمر إنما كان بعد الغزو إلا أنه لا يأخذه منه ويبيعه في الحال ذكر أحمد نحو هذا ، قيل له فحديث ابنه : إذا بلغت وادي القرى فشأنك به ؟ قال : ابن عمر يصنع ذلك في ماله وهذا قول أكثر أهل العلم ، قال ابن المنذر : ولا أعلم أن أحدا قال : إن له أن يبيعه في مكانه ، وكان مالك لا يرى أن ينتفع بثمنه في غير سبيل الله إلا أن يقول شأنك به ما أردت ، ولنا أن حديث ابن عمر ليس فيه هذا الشرط . | وإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام فغنيمتهم كغيرهم هذا قول الأكثر للآية ، وعنه هو لهم من غير أن يخمس وبه قال أبو حنيفة لأنه اكتساب مباح كالاحتطاب ، وعنه لا حق لهم فيها هي للمسلمين ، والأول أولى . وإن كانت الطائفة لهم منعة ففيه روايتان أصحهما تخمس والباقي لهم . | ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن يخاف أن تغلبه الشهوة فيتزوج مسلمة ويعزل ، قال شيخنا : هذا فيمن دخل أرضهم بأمان فإن كان في جيش المسلمين فله التزوج . فأما الأسير فلا يتزوج وإذا اشترى منهم جارية فلا يطأها في أرضهم لئلا يغلب على ولدها . وأجمعوا - إلا من شذ - أن الغزو إذا دخلوا أرض الحرب أن لهم أن يأكلوا من طعامهم ويعلفوا دوابهم من علفهم ، وقال الزهري : لا تؤخذ إلا بإذن الإمام .

ج ١ · ص ٣٨٠

| ولا يجوز لبس الثياب ولا ركوب الدابة لحديث رويفع مرفوعا ' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجها ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ' رواه سعيد ، ونقل المروزي لا بأس أن يركب دابة ولا يعجفها . | ولا يجوز الانتفاع بجلودهم ولا الخيوط ولا الحبال وبه قال الشافعي ، ورخص مالك في الإبرة والحبل يتخذ من الشعر والنعل والخف يتخذ من جلود البقرة ، ولنا قوله في كبة الشعر ' نصيبي منها لك ' وقوله : ' أدوا الخيط والمخيط ' الخ . وإن كانت كتبهم مما ينتفع به ككتب اللغة والشعر فغنيمة ، وإن كانت مما لا ينتفع به وأمكن الانتفاع بجلودها فهو غنيمة . فإن فضل من الطعام شيء فأدخله البلد فإن كان كثيرا رده في المغنم بغير خلاف ، وإن كان يسيرا فله أكله وبه قال مالك ، وعنه يرده وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه لقوله : ' أدوا الخيط والمخيط ' قال أحمد : أهل الشام يتساهلون في هذا . قال الأوزاعي : أدركت الناس يقدمون بالقديد فيهدي بعضهم إلى بعض لا ينكره إمام ولا عامل ولا جماعة . وإذا اجتمعت المغانم وفيها طعام أو علف لم يجز أخذه إلا لضرورة . فإذا دعت الحاجة إلى القتال بسلاحهم فلا بأس ، وذكر أحمد قول عبد الله أخذت سيفه يعني أبا جهل فضربته به حتى برد . ولأنهم أجمعوا على أن يلتقط النشاب ويرمي بها العدو وهو أبلغ . | وفي ركوب الفرس روايتان إحداهما : يجوز والثانية : لا يجوز لحديث رويفع .

ج ١ · ص ٣٨١

2 ( باب قسمة الغنائم )

إذا أخذ الكفار مال مسلم ثم أخذه المسلمون فإن كان قبل القسمة أخذه صاحبه في قول عامة أهل العلم لحديث ابن عمر وغيره ، وإن كان بعدها فهو أحق به بالثمن ، وعنه لا حق له فيه وهو قول عمر وعلي ، قال أحمد : أما قول من قال فهو أحق به بالقيمة فهو قول ضعيف عن مجاهد ، وقال الشافعي وابن المنذر يأخذه قبل القسمة وبعدها ، قال أحمد : إنما قال الناس فيها قولين : إذا قسم فلا شيء له ، وقال قوم : إذا قسم فهو أحق به بالثمن ، فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد . فإن أخذه أحد الرعية بهبة أو بسرقة فصاحبه أحق به بغير شيء ، وقال أبو حنيفة : لا يأخذه إلا بالقيمة ، ولنا ما روى مسلم أن قوما أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا ناقة وجارية من الأنصار فأقامت عندهم أياما ثم خرجت في بعض الليل قالت فما وضعت يدي على ناقة إلا رغت حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة ونذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها الحديث . فأما إن اشتراه من العدو فليس لصاحبه أخذه إلا بثمنه . وحكم أموال أهل الذمة كذلك ، فإن كان عليه علامة المسلمين ولم يعرف صاحبه فهو غنيمة وبه قال الثوري والأوزاعي ، وقال الشافعي : يوقف حتى يجيء صاحبه . وإن وجد عليه ' حبس في سبيل الله ' رد كما كان نص عليه وبه قال الأوزاعي والشافعي ، وقال الثوري : يقسم .

ج ١ · ص ٣٨٢

| ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر وهو قول مالك ، وعنه لا وهو قول الشافعي لحديث الجارية ، ووجه الأولى أن الناقة إنما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها غير مقسومة ولا مشتراة ويملكونها قبل حيازتها إلى دار الكفر وبه قال مالك ، وعنه بالحيازة إلى دارهم وبه أبو حنيفة . وإن استولوا على حر لم يملكوه لا نعلم فيه خلافا . | وإذا قدر المسلمون على أهل الذمة وجب ردهم إلى ذمتهم ولم يجز استرقاقهم لا نعلم فيه خلافا . | وإذا وجد ركاز في دارهم فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه فهو له وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة ، ونحوه قول مالك والأوزاعي ، وقال الشافعي : إن وجده في مواتهم فهو مثل ما لو وجده في دار الإسلام ، ولنا حديث أبي الجويرية لقيت بأرض الروم جرة فأتيت بها الأمير فقسمها بين المسلمين رواه أبو داود . | وإن وجد في دارهم لقطة فإن كانت من متاع المسلمين فهي كما لو وجدها في غيره ، وإن كانت من متاع المشركين فهي غنيمة وبه قال أبو حنيفة والثوري ، وقال الشافعي ينفرد بأخذه لأنه لو أخذه في دار الإسلام ملكه : ولنا أنه ذو قيمة مأخوذة بقوة المسلمين ، وأما ما أخذه في دار الإسلام فلا يحتاج إلى الجيش . وإن كان مما لا قيمة له فله أخذه وهو أحق به ولو صار له قيمة بمعالجته أو نقله نص عليه وبه قال الأوزاعي والشافعي ، وقال الثوري يرده في المقسم ، وإن عالجه أعطي قدر عمله ، ولنا ان القيمة إنما صارت بعمله أو بنقله فلم يكن غنيمة ، وإن ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال : من أخذ شيئا فهو له ملكه بأخذه نص عليه .

ج ١ · ص ٣٨٣

وسئل عما تركه الوالي مما لا يباع ولا يشترى أيأخذه الإنسان لنفسه ؟ قال : نعم ، ونحوه قول مالك لأنه إذا لم يقدر على حمله يصير بمنزلة ما لا قيمة له . | وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ، ويجوز قسمها فيها وبه قال مالك والشافعي ، وقال أصحاب الرأي : لا يقسم إلا في دار الإسلام ، ولنا قول الأوزاعي لا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم قسم شيئا بالمدينة من المغانم ، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال وإن لم يقاتل لأنه ردء للمقاتل معين وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا سهم للتاجر والصانع إلا أن يقاتلوا . وأما المريض العاجز عن القتال والمخذل والمرجف والفرس الضعيف فلا حق له وبه قال مالك ، وقال الشافعي : يسهم له كالمريض . | وإذا لحق مددا أو هرب أسير فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم لهم ، وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم . ومن بعثهم الأمير لمصلحة الجيش أسهم لهم ، وسئل أحمد عن قوم خلفهم الأمير وأغار في جلد الخيل فقال : إن أقاموا في بلد العدو حتى رجع أسهم لهم ، قيل له : فإن اعتل رجل أو اعتلت دابة فقال له الأمير : أقم وأسهم لك أو انصرف أسهم لك ؟ فكرهه وقال : ينصرف إلى أهله كيف يسهم له ؟ ! | وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها ، فإن كان فيها مال مسلم أو ذمي دفعه إليه ، ثم بمؤنة الغنيمة من أجرة الجمال والحافظ والمخزن والحاسب ، ثم بالرضخ - وقيل يبدأ بالخمس قبله - ثم يخمس الباقي فيقسم خمسه على خمسة أسهم ، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن الغنيمة مخموسة للآية وقد ذكرناه ، وقيل يقسم على ستة أسهم : سهم لله وسهم لرسوله لظاهر الآية ، وروي عن الحسن وقتادة في سهم ذوي القربى كان

ج ١ · ص ٣٨٤

طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله ، وعن ابن عباس أن أبا بكر وعمر قسما الخمس ثلاثة أسهم وهو قول أصحاب الرأي قالوا يقسم على اليتامى والمساكين وابن السبيل وقال : مالك الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال ، وقال الثوري : الخمس يضعه الإمام حيث أراه الله ، وسئل ابن عباس عن سهم ذوي القربى فقال : كنا نزعم أنه لنا فأبي علينا قومنا ، وذكر لأحمد قول أبي بكر وعمر فسكت فلم يذهب إليه ورأى أن قول ابن عباس أولى لموافقة الكتاب والسنة ، وقالت طائفة : سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخليفة بعده لقوله : ' إذا أطعم الله نبيا طعمه ثم قبضه فهي للذي يقوم بها من بعده ' رواه أبو بكر عنه قال : قد رأيت أن أرده على المسلمين فاتفق هو وعمر والصحابة على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله . | وكان له صلى الله عليه وسلم الصفي وهو شيء يختاره من الغنيمة قبل القسمة كالعبد والجارية والثوب ونحوه هذا قول غير واحد ، وقال أحمد : هو خاص به صلى الله عليه وسلم لا نعلم فيه خلافا ، إلا أن أبا ثور قال : للإمام أخذه ، وأنكر قوم الصفي واحتجوا بحديث جبير ' والذي نفسي بيده ليس لي مما أفاء الله الخ ' ولنا كتابه صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير رواه أبو داود وفيه ' وأديتم الصفي فإنكم آمنون بأمان الله ورسوله ' رواه أبو داود ، وقالت عائشة : كانت صفية من الصفي رواه أبو داود . | وسهم ذوي القربى للذكر مثل حظ الأنثيين وهو مذهب الشافعي وقيل يختص بالفقراء ، ولنا عموم الآية ولأن عثمان وجبيرا طلبا حقهما

ج ١ · ص ٣٨٥

وهما موسران ، وسئل عن علة المنع فعلله بنصرة بني المطلب ، والمشهور من مذهب الشافعي أن اليتامى لا يستحقون إلا مع الفقر قال شيخنا : لا أعلم في هذا نصا عن أحمد والآية تقتضي التعميم . | ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد والنساء والصبيان هذا قول أكثر أهل العلم وبه قال مالك في المرأة والعبد ، وقال أبو ثور : يسهم للعبد وروي عن الحسن والنخعي لحديث الأسود : أسهم لهم يوم القادسية ، وقال الأوزاعي : ليس لهم سهم ولا رضخ . | ويسهم للمرأة لحديث جبير بن زياد عن جدته أنه أسهم لهن يوم خيبر وأسهم أبو موسى في غزوة تستر لنسوة معه ، ولنا حديث ابن عباس رواه مسلم ، وعن عمير مولى أبي اللحم أنه شهد فتح خيبر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع رواه أبو داود واحتج به أحمد ، وأما ما روى في سهامهن فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما . وقال مالك : يسهم للصبي إذا قاتل وأطاق القتال ، وكذا قال الأوزاعي أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بخيبر ، ولنا قول ابن المسيب كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة ، وحديث تميم بن قزع الفهري قال الجوزجاني : هذا من مشاهير حديث مضر وجيده . فإن انفرد بالغنيمة من لا سهم له كعبيد دخلوا في دار الحرب أخذ خمسه والباقي لهم . | وإن غزا الكافر مع الإمام بإذنه فعنه يسهم له وبه قال الزهري والثوري والأوزاعي وإسحق قال الجوزجاني : هذا قول أهل الثغور وأهل العلم

ج ١ · ص ٣٨٦

بالبعوث ، وعنه لا يسهم له وبه قال الشافعي ومالك ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أسهم لصفوان بن أمية يوم حنين . | وإن غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس ورضخ له ، وقال الشافعي : لا يسهم للفرس . ومن استعار فرسا فسهمها للمستعير وبه قال الشافعي ، وعنه لمالكها ، فإن استأجرها فسهمها له لا نعلم فيه خلافا . وإن غزا على فرس حبيس فسهمها له وأجمع أهل العلم على أن للغانمين أربعة أخماس الغنيمة ، وقال أكثرهم : للراجل سهم وللفارس ثلاثة له سهم ولفرسه سهمان قال ابن المنذر : هذا قول عوام أهل العلم في القديم والحديث ، وقال أبو حنيفة : للفرس سهم واحد ، والهجين الذين أبوه عربي وأمه برذون يكون له سهم وبه قال الحسن ، وعنه له سهمان وبه قال مالك والشافعي لعموم الخبر ولا يسهم لأكثر من فرسين ، وقال الشافعي ومالك : لا يسهم لأكثر من واحد ، ولنا أن عمر قضى بذلك . ولا يسهم لغير الخيل ، وعنه يسهم للبعير سهم . | ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره فشهد به الوقعة فله سهم فارس ، وقال أبو حنيفة : الاعتبار بدخول دار الحرب ، قال أحمد : أنا أرى أن كل من شهد الوقعة على أي حال كان يعطى : إن كان فارسا ففارسا وإن كان راجلا فراجلا لأن عمر قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة . | ومن غصب فرسا فسهمه لمالكه نص عليه . ولو قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعضهم على بعض لم يجز في إحدى الروايتين ، وعنه يجوز لأنه عليه السلام قال يوم بدر : ' من أخذ شيئا فهو له ' ، وقضية بدر

ج ١ · ص ٣٨٧

منسوخة لأنهم اختلفوا فيها فأنزل الله قل الأنفال لله الآية . | وأما تفضيل بعضهم على بعض فلا يجوز . وقال الإمام أحمد في الإمام يستأجر قوما يدخل بهم بلاد العدو : لا يسهم لهم ويوفى لهم بأجرتهم لحديث يعلى بن منير رواه أبو داود وفيه ' لا أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى ' . وأما الأجير للخدمة والمكري دابته ففيه روايتان إحداهما : لايسهم له قاله إسحق والأوزاعي ، والثانية يسهم له وبه قال ابن المنذر ومالك ، وبه قال الليث إذا قاتل . وإن اشتغل بالخدمة فلا سهم له ، واحتج ابن المنذر بحديث سلمة أنه كان أجيرا لطلحة حين أدرك ابن عيينة حين أغار على سرح النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل . | ومن قتل قبل حيازة الغنيمة فلا سهم له ، وقال الشافعي : إن قتل وقد حضر الوقعة قبل حيازة الغنيمة أو بعدها أسهم له . | وإذا فصل الجيش غازيا فخرجت منه سرية فأيهما غنم شاركه الآخر في قول عامة أهل العلم ، وقال النخعي : إن شاء نفلهم الإمام إياه كله يعني السرية ، ولنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية من الجيش قبل أوطاس فغنمت السرية فأشرك بينها وبين الجيش ولأن كلا منهما ردء لصاحبه . وقال أحمد : لا يشتري الأمير من المغنم شيئا لأنه يحابي به ولأن عمر رد ما اشتراه ابنه في غزوة جلولاء وقال : إنه يحابي احتج به أحمد . والغال يحرق رحله كله وبه قال الحسن وفقهاء الشام ، وقال مالك والشافعي : لا يحرق لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولأنه منهي عن إضاعة المال ، ولنا حديث سالم

ج ١ · ص ٣٨٨

عن أبيه عن عمر ، وحديثهم لا حجة فيه فإن الرجل توانى في المجيء به وليس الخلاف فيه ، ولأنه جاء به من عند نفسه تائبا معتذرا والتوبة تجب ما قبلها ، وأما النهي عن إضاعة المال فذلك لغير المصلحة فأما إذا كان لمصلحة فلا يعد تضييعا . ولا يحرق المصحف لحرمته ولحديث سالم ، وكذلك الحيوان لنهيه صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار وكذلك السلاح وكذلك آلة الدابة نص عليه ، وقال الأوزاعي يحرق ، ولا يحرق ما غل لأنه من الغنيمة نص عليه ، وهل يحرم سهمه ؟ على روايتين ، ولنا أنه لم يثبت في خبر ، وإذا تاب قبل القسمة رده في المغنم ، وبعدها يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي وبه قال الحسن والزهري ومالك ، وقال الشافعي : لا أعرف للصدقة وجها ، ولنا أنه قول ابن مسعود ومعاوية ومن بعدهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم . وفدية الأسارى غنيمة بلا خلاف ، وما أهدى للأمير أو بعض قواده في حال الغزو كذلك ، وقال أبو حنيفة : هي لمن أهدى لهم بكل حال .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ، وفيها روايتان ، قال الشيخ : لم ينص أحمد على الملك ولا على عدمه وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك ، قال : والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه . قوله سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء ، وعنه في المقاتلة والكراع والسلاح ، وفي الانتصار : هو لمن يلي الخلافة بعده ، وذكر الشيخ عن بعض أصحابنا أن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أموال الناس ثم اختار قول بعض العلماء أنها ليست ملكا لأحد بل أمرها إلى الله وإلى الرسول ينفقها في ما أمره الله به . ويشترط في المستحقين من ذوي

ج ١ · ص ٣٨٩

القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أن يكونوا مسلمين وأن يعطوا كالزكاة بلا نزاع ، واختار الشيخ إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة كالزكاة : واختار أن الفيء والخمس واحد يصرف في المصالح ، واختار ابن القيم في الهدي أن الإمام يخير فيهم ولا يتعداهم كالزكاة . ولا يسهم لغير الفرس ، وعنه يسهم للبعير ، وذكر القاضي أن أحمد قال ليس للبغل شيء إلا النفل ، قال الشيخ : هذا صريح أن البغل يجوز الرضخ له وهو قياس الأصول فإن الذي ينتفع به ولا يسهم له كالمرأة والصبي يرضخ لهم . | وإذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ففي جوازه روايتان ، وقيل : يجوز للمصلحة وإلا فلا ، قلت : وهو الصواب . | وإذا فضل بعض الغانمين على بعض ففيه روايتان ومحلهما إذا كان المعطى في غناء مثل الشجاعة ونحوها فإن كان لا غناء فيه ، لم يجز قولا واحدا ، وإذا كان لغناء فيه ولم يشرطه فالصحيح جوازه . والغال يحرق رحله ، واختار الشيخ أنه من باب التعزير فيجتهد الإمام بحسب المصلحة ، قلت : وهو الصواب .

ج ١ · ص ٣٩٠

2 ( باب حكم الأرضين المغنومة )

ما أجلي عنها أهلها بالسيف خير الإمام بين وقفها وقسمها ، وعنه تصير وقفا بالاستيلاء ، وعنه تقسم بين الغانمين ، ولا نعلم أن شيئا مما فتح عنوة قسم إلا خيبر ، قال أحمد : ومن يقوم على أرض الصلح والعنوة وأين هي وإلى أين هي . وقال أرض الشام عنوة إلا حمص وموضعا آخر . وقال ما دون النهر صلح وما وراءه عنوة . وقال : فتح المسلمون السواد عنوة إلا ما كان منه صلحا وهي أرض الحيرة وأرض بانقيا ، وقال أرض الري خلطوا في أمرها . والذي قسم بين الغانمين لا خراج عليه ، وكذلك ما أسلم أهله عليه وما صولحوا على أن الأرض لهم ، وما أحياه المسلمون كأرض البصرة وما جلا عنها أهلها خوفا حكمها حكم الفيء تصير وقفا ، وعنه حكمها حكم العنوة . والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام وعنه لا يزاد على ما ضرب عمر ولا ينقص ، وعنه يجوز الزيادة دون النقص لقول عمر لحذيفة وعثمان : لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق ؟ فقال عثمان والله لو شئت زدت عليهم ، فقال عمر : فلا تجهدهم . فدل على إباحة الزيادة ما لم يجهدهم . | ويكره شراء المزارع من أرض الخراج لأن في الخراج معنى الذلة وبهذا وردت الأخبار عن عمر وغيره ، ومعنى الشراء ههنا أن يتقبل الأرض بما عليها من خراجها لأن شراء هذه الأرض غير جائز .

ج ١ · ص ٣٩١

2 ( باب الفيء )

وهو ما أخذ من مال المشركين بغير قتال كالجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ومال من لا وارث له ، قال أحمد : الفيء فيه حق لكل المسلمين ، وهو بين الغني والفقير . | وقال عمر رضي الله عنه : ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق إلا العبيد وقرأ : ما أفاء الله على رسوله حتى بلغ ^ ( والذين جاءوا من بعدهم ) ^ فقال : هذه استوعبت جميع المسلمين . | وذكر القاضي أن الفيء مختص بأهل الجهاد ، ويبدأ بالجند لأنهم أهم فيعطون كفايتهم وما فضل قدم الأهم فالأهم من عمارة المساجد والقناطر وإصلاح الطرق وأرزاق القضاة والأئمة وكل ما يعود نفعه على المسلمين ، ثم يقسم ما فضل على المسلمين لما ذكرنا من الآية وقول عمر ، وللشافعي قولان كنحو ما ذكرناه ، واستدلوا على أن أربعة أخماس الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لحديث خصومة علي والعباس عند عمر وقوله : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله وكانت له خاصة دون المسلمين . قال شيخنا : وظاهر أخبار عمر أن الفيء للمسلمين فإنه لما قرأ الآية في سورة الحشر قال : استوعبت جميع المسلمين ، فأما أموال بني النضير فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله لأنهم من أهم مصالح المسلمين فيبدأ

ج ١ · ص ٣٩٢

بهم ثم يجعل باقيه أسوة المال ، ويحتمل أنه اختص بها من الفيء وترك سائره لمن سمى الله في الآية ، وهذا مبين في قول عمر : كانت لرسول الله خاصة دون المسلمين ، قال أحمد : لا يخمس الفيء وهو قول الأكثر ، وعنه : بلى كالغنيمة وهو قول الشافعي لقوله تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية فظاهره أن جميعه لهؤلاء وهم أهل الخمس ، ولحديث البراء وفيه وأخمس ماله ، وجاءت الأخبار دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه عن عمر مستدلا بالآيات التي بعدها ، فوجب الجمع بينهما ففي إيجاب الخمس جمع بينهما ، فإن خمسه لمن سمي في الآية وسائره يصرف إلى من في الآيتين ، قال ابن المنذر : لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفيء خمسا ، والدليل على هذا قول الله تعالى : ما أفاء الله على رسوله فجعله كله لهم خمسا ولم يذكر خمسا قال عمر لما قرأها : استوعبت جميع المسلمين .

ج ١ · ص ٣٩٣

2 ( باب الأمان )

يصح أمان المسلم المكلف ذكرا كان أو أنثى ، وفي أمان الصبي المميز روايتان : يصح من كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا وهو قول الأكثر ، روي عن أبي حنيفة لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له في القتال ، ولنا حديث علي وفيه ' يسعى بذمتهم أدناهم ' . | ويصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره ، وكذلك الأجير والتاجر في دار الحرب ، وقال الثوري : لا يصح أمان أحد منهم ، ولنا عموم الحديث . | وأما الصبي المميز ففيه روايتان إحداهما لا يصح وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، والثانية : يصح وبه قال مالك للعموم ، ولا يصح أمان ذمي لقوله صلى الله عليه وسلم : ' يسعى بذمتهم أدناهم ' ويصح أمان أحد الرعية للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة والحصن الصغير ولا يصح لأهل بلدة وجمع كثير لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام ، ويصح أمان الأسير بعد الاستيلاء عليه لأن عمر أمن الهرمزان وهو أسير ، فأما أحد الرعية فليس له ذلك وهو مذهب الشافعي ، وحكى عن الأوزاعي أنه يصح لأن زينب أجارت أبا العاص وهو أسير فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ،

ج ١ · ص ٣٩٤

ولنا أن أمر الأسير مفوض إلى الإمام وحديث زينب إنما صح بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم . | وإذا شهد للأسير اثنان أو أكثر أنهم أمنوه قبل إذا كانوا بصفة الشهود ، وقال الشافعي : لا يقبل لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم ، ولنا أنهم عدول غير متهمين كما لو شهدوا على غيرهم أنه أمنه ، فإن شهد واحد أنى أمنته فقال القاضي : قياس قول أحمد أنه يقبل وهو قول الأوزاعي ، ويحتمل أن لا يقبل وبه قال الشافعي . | وصفة الأمان الذي ورد به الشرع لفظتان : ' أجرتك ، وأمنتك ' قال تعالى : فأجره حتى يسمع كلام الله وقال : ' من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ' وفي معناه ' لا تخف ، لا بأس عليك ' وروي عن عمر أنه قال : إذا قلتم لا بأس أو لا تذهل أو مترس فقد أمنتموه فإن الله يعلم الألسنة ولا نعلم في هذا كله خلافا . | فإن قال : قف أو أقم أو ألق سلاحك فقيل : هو له أمان لأن الكافر يعتقده أمانا ، وقال الأوزاعي : إن ادعى الكافر أنه أمان فهو أمان وإلا فلا يقبل : فإن قال نويت به الأمان فهو أمان ، وإن قال : لم أنوه وقال الكافر أعتقد أنا أنا رد إلى مأمنه ، فإن أشار عليهم بما اعتقدوه أمانا وقال : أردت به الأمان فهو أمان وإن قال لم أرد به الأمان فالقول قوله لأنه أعلم بنيته فإن خرجوا من حصنهم بهذه الإشارة لم يقتلوا ويردون إلى مأمنهم لقول عمر : والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به رواه سعيد .

ج ١ · ص ٣٩٥

| وإن مات المسلم أو غاب فإنهم يردون إلى مأمنهم وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر . | ومن جاء بمشرك وادعى أنه أمنه فأنكر فالقول قوله ، وعنه قول الأسير ، وعنه من تدل الحال على صدقه . وإن طلب الأمان ليسمع كلام الله وجب إجابته ثم يرد إلى مأمنه لا نعلم فيه خلافا للآية . قال الأوزاعي : هي إلى يوم القيامة . | وإذا دخل حربي دار إسلام بغير أمان فادعى أنه رسول قبل منه ولم يجز التعرض له لقوله : ' لولا أن الرسل لا تقتل الخ ' ، وإن ادعى أنه تاجر وقد جرت العادة بدخول تجارهم إلينا لم يعرض له إذا كان معه ما يبيعه لأنهم دخلوا يعتقدون الأمان . قال أحمد : إذا ركب القوم في البحر فاستقبلهم تجار مشركون من أرض العدو يريديون دار الإسلام لم يعرضوا لهم ، وكل من دخل بلاد الإسلام من أرض الحرب بتجارة بويع ولا يسأل عن شيء ، وإن كان ممن ضل في الطريق أو حملته الريح في مركب إلينا فهو لمن أخذه في إحدى الروايتين ، والأخرى يكون فيئا لأنه أخذ بغير قتال . روي عن أحمد أنه سئل عن الدابة تخرج من بلد الروم فتدخل القرية وعن القوم يضلون في الطريق فيدخلون القرية قال : تكون لأهل القرية يتقاسمونها ، وقال الزهري : غنيمة وفيها الخمس . ومن دخل دار الحرب رسولا أو تاجرا فخيانتهم محرمة عليه لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بترك خيانتهم ، وكذلك من جاءنا منهم بأمان فمتى خان انتقض عهده . | وإذا أودع المستأمن ماله مسلما أو أقرضه ثم عاد إلى دار الحرب بقي الأمان في ماله فإذا طلبه صاحبه بعث إليه ، وإن مات في دار الحرب انتقل

ج ١ · ص ٣٩٦

المال إلى وارثه ولم يبطل الأمان فيه ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يبطل لأنه صار لورثته ولم يعقد فيه أمانا ، ولنا أن الأمان حق لازم متعلق بالمال وهذا اختيار المزني ، وإن لم يكن وارثا صار فيئا . وإن أخذ المسلم من الحربي مالا وديعة أو مضاربة فدخل بها دار الإسلام فهو في أمان . وإن أطلقوا الأسير بشرط أنه يقيم عندهم مدة لزمه الوفاء لقوله : ' المؤمنون عند شروطهم ' وقال الشافعي : لا يلزمه ، وإن أطلقوه وأمنوه صاروا في أمان منه لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه ، وإن لم يشرطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا فله أن يقتل ويسرق ويهرب ، وإن أحلفوه على ذلك وكان مكرها لم تنعقد يمينه . وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا وإن عجز عنه عاد إليهم لزمه الوفاء إلا أن تكون امرأة ، وقال الخرقي : لا يرجع الرجل أيضا نص عليه . وإن كان مكرها لم يلزمه الرجوع ولا الفداء لقوله : ' عفى لأمتى الخ ' ، وإن لم يكره وقدر على الفداء لزمه وبه قال الحسن وغيره : وقال الشافعي : لا يلزمه لأنه حر لا يستحقون بدله ، ولنا قوله : وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولما صالح أهل الحديبية وفي لهم وقال : ' لا يصلح في ديننا الغدر ' . ولأن الوفاء مصلحة للأسارى ، وفي الغدر مفسدة في حقهم ، فإن عجز أو كانت امرأة لم ترجع لقوله : فلا ترجعوهن إلى الكفار الآية . وفي الرجل روايتان إحداهما لا يرجع وبه قال الحسن والنخعي والشافعي لأن الرجوع إليهم معصية ، والثانية : يلزمه وهو قول الزهري والأوزاعي لقصة أبي بصير . | وإذا اشترى المسلم أسيرا بإذنه لزمه أن يؤدي إلى الذي اشتراه ما أداه

ج ١ · ص ٣٩٧

فيه بغير خلاف ، وإن كان بغير إذنه لزمه أيضا وبه قال الحسن وغيره : وقال الشافعي وابن المنذر : لا يلزمه لأنه تبرع بما لا يلزمه ، ولنا ما روى سعيد أن عمر كتب إلى السائب : أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره وإن أصابه في أيدي التجار بعدما اقتسم فلا سبيل إليه : وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رءوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى فحكم للتجار برءوس أموالهم . ويجب فداء أسير المسلمين إذا أمكن لقوله : ' وفكوا العاني ' . ويجب فداء أسير أهل الذمة وبه قال عمر ابن عبد العزيز والليث لأننا التزمنا حفظهم بمعاهدتهم وأخذ جزيتهم ، وقال القاضي : إنما يجب إذا استعان بهم الإمام في قتالهم فسبوا وجب عليه ذلك وهو المنصوص عن أحمد .

ج ١ · ص ٣٩٨

2 ( باب الهدنة )

وهي جائزة لقوله تعالى : براءة من الله ورسوله الآية وقوله : وإن جنحوا للسلم فاجنح لها الآية ، وصالح صلى الله عليه وسلم سهيلا عشر سنين . وإنما تجوز للنظر للمسلمين إما لضعفهم عن القتال أو طمع في إسلامهم أو في أدائهم الجزية وغير ذلك من المصالح ، فإن صالحهم على مال يبذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع لأن فيه صغارا وهو مذهب الشافعي ، قال أحمد : وهو محمول على غير حالة الضرورة لبذله لعيينة ومن معه ثلث ثمار المدينة ، فإن عقدها غير الإمام أو نائبه لم يصح ، وإن مات الإمام أو عزل لم تنتقض لقوله : فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم فإن نقضوا بقتال أو مظاهرة أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض عهدهم وجاز قتالهم لقوله : وإن نكثوا أيمانهم الآية وقوله : فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم الآية وإن نقضه بعضه دون بعض فسكت باقيهم عن الناقض فالكل ناقض لأن قريشا أعان بعضهم بني بكر على خزاعة وسكت

ج ١ · ص ٣٩٩

الباقون فانتقض عهدهم ، وإن شرط فيها شرطا فاسدا كنقضها متى شاء أو رد النساء إليهم أو إدخالهم الحرم لم يصح الشرط وفي العقد وجهان . وإن قال هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان أو شرط ذلك لنفسه دونهم لم يصح لأنه ينافي مقتضى العقد كما لو شرطه في البيع أو النكاح ، وقال القاضي : يصح وهو قول الشافعي لقوله لأهل خيبر : ' نقركم ما أقركم الله ' ولنا أنه عقد لازم فلم يجز اشتراط نقضه ، وقصة أهل خيبر لم تكن هدنة وإنما ساقاهم ، وقد وافقوا الجماعة في أنه لو شرط في الهدنة أقركم ما أقركم الله لم يصح فكيف يجتمعون مع الإجماع على عدم جوازه ، كذلك إن شرط إدخالهم الحرم فهو فاسد لقوله تعالى : إنما المشركون نجس الآية . | وإذا عقد الهدنة من غير شرط فجاءنا منهم إنسان مسلما أو بأمان لم يجب رده ولم يجز ، ولا يجب رد مهر المرأة ، وقال بعض أصحاب الشافعي : إن خرج العبد إلينا قبل إسلامه ثم أسلم لم يرد إليهم ، فإن أسلم قبل خروجه إلينا لم يصر حرا لأنه في أمان منا ، وقال الشافعي في قوله : إذا جاءت امرأة مسلمة رد مهرها لقوله : وآتوهم ما أنفقوا الآية ، ولنا أنه من غير دار الإسلام خرج إلينا فلم يجب رده ولا رد شيء عنه كالحر كما لو أسلم بعد خروجه ، وقوله : إنه في أمان منا قلنا : إنما أمناهم ممن هو في دار الإسلام الذين هم في قبضة الإمام كما لو خرج قبل إسلامه ، ولهذا لما قتل أبو بصير الرجل لم ينكر عليه ولم يضمنه ، فلما أنفرد هو وأصحابه فقطعوا الطريق عليهم لم ينكر ذلك عليهم ولم يأمرهم برد ما أخذوه .

ج ١ · ص ٤٠٠

| وأما المرأة فلا يرد مهرها لأنها لم تأخذ منهم شيئا ولو أخذته كانت قد قاهرتهم عليه في دار القهر ، ولو وجب لوجب مهر المثل دون المسمى ، وأما الآية فقال قتادة : نسخ رد المهر ، وقال عطاء والزهري : لا يعمل بها اليوم على أنها في قصة الحديبية حين شرط رد من جاء مسلما ، وكلامنا فيما إذا وقع الصلح من غير شرط ، وإذا شرط رد النساء لم يصح أيضا . وإن شرط رد من جاء مسلما من الرجال جاز ، وقال أصحاب الشافعي : لا يجوز شرط رده إلا أن يكون له عشيرة تحميه ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يخص ذا العشيرة ولأنه إذا كانت عشيرته هي التي تفتنه فهو كمن لا عشيرة له لكن إنما يجوز هذا الشرط عند شدة الحاجة إليه ، وله أن يأمره سرا بالهرب منهم ومقاتلتهم لقصة أبي بصير ولقول عمر لأبي جندل دم أحدهم دم الكلب . | وإذا طلبت امرأة مسلمة الخروج من عندهم جاز لكل مسلم إخراجها لقصة بنت حمزة . وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين دون غيرهم . وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم ، وعن أبي حنيفة يجوز . وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم لقوله تعالى : وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الآية أي تصير أنت وهم سواء في العلم بالنبذ . | ولا يجوز أن يبدأهم بقتال أو غارة قبل إعلامهم للآية . ومن أتلف منهم شيئا على مسلم ضمنه ، وإن قذفه جلد لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين بهم .

ج ١ · ص ٤٠١

2 ( باب عقد الذمة )

لا تجوز إلا من الإمام أو نائبه لا نعلم فيه خلافا ، والأصل فيه وفي إخراج الجزية الكتاب والسنة والإجماع كقوله : حتى يعطوا الجزية الآية : وقول المغيرة يوم نهاوند : أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية رواه البخاري . وحديث بريدة مرفوعا ' ادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ' رواه مسلم . وأجمعوا على جواز أخذ الجزية في الجملة . ولا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب ، فأهل الكتاب اليهود والنصارى ، ومن دان بدينهم كالسامرة يدينون بشريعة موسى وإنما خالفوهم في فروع دينه ، وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية والإفرنج والروم والأرمن وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة عيسى ، وما عداهم ليس أهل كتاب لقوله : أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا الآية . فأما أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود فلا تقبل منهم لأنهم من غير الطائفتين ولأن هذه الصحف ليس فيها شرائع إنما هي مواعظ . وأما الذين لهم شبهة كتاب فهم المجوس ، هذا قول الأكثر ، وعن أبي ثور أنهم من أهل الكتاب وتحل ذبائحهم ونساؤهم وهو خلاف الإجماع . | وما روي عن علي أن لهم كتابا ورفع وأن ملكهم قال إن آدم أنكح بنيه بناته فأنا على دينه فقال أبو عبيدة : لا أحسبه محفوظا .

ج ١ · ص ٤٠٢

| إذا ثبت هذا فإن أخذها من أهل الكتاب والمجوس إذا لم يكونوا من العرب ثابت بالإجماع فإن الصحابة أجمعوا على ذلك ، فإن كانوا من العرب فحكمهم حكم العجم ، وقال أبو يوسف : لا تؤخذ من العرب لشرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولنا عموم الآية وبعثه خالدا إلى أكيدر دومة فصالحه على الجزية وهو من العرب وأخذها من نصارى نجران وهم من العرب ولأنه إجماع فإن عمر أخذها من بني تغلب فلم ينكر وكان إجماعا . فأما غيرهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام . وعنه تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب لحديث بريدة . وعن مالك تقبل من الجميع إلا مشركي قريش ، وعن الأوزاعي تقبل من جميعهم لحديث بريدة ، ولنا قوله : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية وقوله ' أمرت أن أقاتل الناس ' الحديث وهذا عام خص منه ما ذكرنا . | ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين : أحدهما التزام إعطاء الجزية في كل حول ، الثاني : التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق وترك محرم لقوله تعالى : وهم صاغرون . والصابيء إذا انتسب إلى أحد الكتابين فهو من أهله وإلا فلا . ولا نعلم خلافا أنها لا تجب على الصبي والمرأة ولا زائل العقل .

ج ١ · ص ٤٠٣

2 ( باب أحكام الذمة )

تقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه لحديث ' أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوديين قد فجرا ' الحديث . ويقرون على ما يعتقدون حله إلا أنهم يمنعون من إظهاره . ويلزمه التميز عن المسلمين في شعورهم بحذف مقادم رءوسهم وترك الفرق .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | يصرف الفيء في المصالح ، واختار الشيخ أنه لا حظ للرافضة فيه وذكره في الهدي ، وعن مالك وأحمد يبدأ بالمهاجرين ثم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويجوز المفاضلة بينهم لمعنى فيهم اختاره الشيخ . ويحرم الأخذ من بيت المال إلا بإذن الإمام . ولا يجوز الصدقة منه وكذلك السرقة ويسلمه للإمام ، قال الشيخ : لو أتلفه ضمنه ، والرسول والمستأمن لا يقيم سنة فصاعدا إلا بجزية اختاره الشيخ . قوله : والأسير إذا أطلقه الكفار بشرط أن يقيم عندهم مدة لزمه ، قال الشيخ : لا ينبغي أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبدا لأن الهجرة واجبة عليه ففيه التزام ترك الواجب اللهم ، إلا أن يمنعوه من دينه ففيه التزام ترك المستحب وفيه نظر . | واختار في الرد على الرافضة أخذ الجزية [ من كل فرق الكفار وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية ] بل كانوا قد أسلموا ،

ج ١ · ص ٤٠٤

وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة من أخذها من الجميع أو سوى بين المجوس وأهل الكتاب فقد خالف الكتاب والسنة . وليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر معهم ، واختار ابن عقيل جواز ذلك لاخلاف المصلحة باختلاف الأزمنة وقد فعله عمر ابن عبد العزيز واختاره الشيخ ويكون العقد لازما على الصحيح يعني عقد الهدنة ، قال الشيخ : ويكون أيضا جائزا فإن زاد على عشر سنين بطل في الزيادة . إن هادنهم مطلقا لم يصح ، وقال الشيخ : يصح وتكون جائزة ويعمل بالمصحلة لأن الله أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة . وإن قال : هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان لم يصح ، وقيل : يصح . ولو قال نقركم ما أقركم الله لم يصح وقال الشيخ : يصح وإن منعناه في قوله ما شئنا . قوله ويأمره سرا بقتالهم والفرار منهم قال في الترغيب وغيره يعرض له أن لا يرجع إليهم . وإن سباهم كفار لم يجز لنا شراؤهم ، وذكر الشيخ رواية منصوصة يجوز شراؤهم من سابيهم . وفي الهدي في غزوة الفتح أن أهل العهد إذا حاربوا من في ذمة الإمام صاروا بذلك أهل حرب ، فله أن يبيتهم ، وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة وأنه ينتقض عهد الجميع إذا لم ينكروا عليهم . | ومتى مات الإمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده لأنه لا ينقض باجتهاد غيره ، وجوز ابن عقيل وغيره نقض ما عقد الخلفاء الأربعة نحو صلح تغلب لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة . | ولا جزية على راهب ، وقيل : بلى . ولا يبقى بيده مالا إلا بلغته فقط ويؤخذ ما بيده قاله الشيخ ، وقال : يؤخذ منهم مالنا كالرزق الذي للدبور والمزارع إجماعا [ وقال : من له تجارة أو زراعة وهو مخالط لهم أو معاونهم

ج ١ · ص ٤٠٥

على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره فإنها تلزمه إجماعا ] وحكمه حكمهم بلا نزاع . ولا يبدءون بالسلام ، وفيه احتمال يجوز للحاجة ومثله كيف أصبحت كيف حالك وجوزه الشيخ . وإذا سلموا رد عليهم قال الشيخ : ترد تحيتهم فقال : يجوز أن يقول له أهلا وسهلا . وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان إحداهما أنه يجوز لمصلحة راجحة كرجاء إسلامه اختاره الشيخ . | وكره أحمد الدعاء بالبقاء لأحد اختاره الشيخ . قوله ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع قال الشيخ : إجماعا . وقال الشيخ : يمنعون من إظهار الأكل والشرب في رمضان ، قال : ولو أبى من الصغار انتقض عهده . وقال في نصراني لعن مسلما : تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك . وقال : قال أحمد : فيمن زنى بمسلمة : يقتل ، قيل له : فإن أسلم قال : وإن أسلم ، هذا قد وجب عليه . قال الشيخ : من قهر قوما من المسلمين ونقلهم إلى دار الحرب ظاهر المذهب أنه يقتل ولو بعد إسلامه وأنه أشبه بالكتاب والسنة كالمحارب . والله أعلم .

ج ١ · ص ٤٠٦

بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن يا كريم

1 ( كتاب البيع )

وله صورتان : إحداهما الإيجاب والقبول ، فإن تقدم القبول جاز ، وإن تقدم بلفظ الطلب فقال : يعني بكذا فقال بعتك ففيه روايتان ، وإن تقدم بلفظ الاستفهام مثل أتبيعني ؟ لم يصح ، وإن تراخى القبول صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه . الثانية المعطاة ، وقال مالك : يقع البيع بما يعتقده الناس بيعا ، وقال بعض الحنفية : يصح في خسائس الأشياء لأن العرف إنما جرى به في اليسير ، ولنا أن الله تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته فيجب الرجوع فيه إلى العرف ، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ، ولأن البيع كان موجودا بينهم ، وإنما علق الشرع عليه أحكاما وأبقاه على ما كان فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه استعمال الإيجاب والقبول ، ولو اشترط ذلك لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ، وكذلك في الهبة والهدية والصدقة فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيه . | ولا يصح إلا بشروط سبعة : | ( أحدها ) التراضي به بينهما لقوله تعالى : ^ ( إلا أن تكون تجارة عن

ج ١ · ص ٤٠٧

تراض منكم ) ^ إلا أن يكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه . | ( الثاني ) أن يكون العاقد جائز التصرف ، فأما الصبي المميز والسفيه فيصح بإذن وليهما في إحدى الروايتين ، والأخرى لا يصح وهو قول الشافعي ، لأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به للتصرف فجعل له ضابط وهو البلوغ ، ولنا قوله تعالى : ^ ( وابتلوا اليتامى ) ^ معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم ، فإن تصرف بغير إذن لم يصح إلا في اليسير ، وكذلك غير المميز لما روي أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله ، ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة الولي وهو قول أبي حنيفة ، وكذلك الحكم في تصرف السفيه بإذن وله فيه روايتان . | ( الثالث ) أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة فيجوز بيع دود القز وبزره والنحل ، وقوله : ' لغير ضرورة ' احتراز من الميتة والمحرمات التي تباح في حال المخمصة . وكل عين مملوكة يجوز اقتناؤها والانتفاع بها في غير حال الضرورة يجوز بيعها إلا ما استثناه الشرع كالكلب وأم الولد ، وقال أبو حنيفة : إن كان مع دود القز قز جاز بيعه وإلا فلا لأنه لا ينتفع بعينه وقوله لا ينتفع بعينه ، يبطل بالحيوانات التي لا يحصل منها سوى نفع النتاج ، وقال القاضي : لا يجوز بيع النحل في كواراته لأنه لا يمكن مشاهدة جميعه ، وقال أبو الخطاب : يجوز كالصبرة ، وفي بيع العلق التي ينتفع بها كالتي تمص الدم والديدان التي يصاد بها السمك وجهان أحدهما

ج ١ · ص ٤٠٨

الجواز ، ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب . وعن أحمد أنه كره ثمن الهر لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم زجر عنه ، ولنا أنه حيوان يباح اقتناؤه فجاز بيعه ، ويمكن حمل الحديث على غير المملوك منها وعلى ما لا نفع فيه ، وقال ابن أبي موسى : لا يجوز بيع الفهد والصقر ونحوهما لأنها نجسة كالكلب وهذا يبطل بالبغل والحمار ، وأما الكلب فإن الشرع توعد على اقتنائه إلا للحاجة ولقوله وأحل الله البيع خرج منه ما استثناه الشرع ، قال أحمد : أكره بيع القرد قال ابن عقير : هذا محمول على بيعه للعب ، فأما بيعه لحفظ المتاع ونحوه فيجوز كالصقر وهذا مذهب الشافعي . | فأما بيع لبن الآدميات فرويت الكراهة فيه عن أحمد ، واختلف أصحابنا في جوازه . وقال أحمد : لا أعلم في بيع المصاحف رخصة ورخص في شرائها ، وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى ، ورخص فيه الحسن والشافعي ، ولنا قول الصحابة ولم نعلم لهم مخالفا في عصرهم ، ولا يجوز بيعه لكافر وبه قال الشافعي ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم . | ولا يجوز بيع الميتة والخنزير والدم ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به . | ولا يجوز بيع الكلب أي كلب كان ، ورخص في ثمن كلب الصيد عطاء ، وأجاز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم ' نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ' متفق عليه ، فأما الحديث أنه نهى

ج ١ · ص ٤٠٩

عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد فقال الترمذي : لا يصح إسناده ، وقال الدارقطني : الصحيح أنه موقوف على جابر . | ولا يحل قتل الكلب المعلم ولا غرم على قاتله ، فأما قتل ما لا يباح إمساكه منها فإن كان أسود بهيما أبيح قتله لأنه شيطان ، وكذلك الكلب العقور لحديث ' خمس فواسق ' الخ . وما لا مضرة فيه لا يباح قتله لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عنه وقال : ' عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان ' رواه مسلم . | ويحرم اقتناء الكلاب إلا كلب الماشية والصيد والحرث لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط ' متفق عليه . وإن اقتناه لحفظ البيوت لم يجز للخبر ، ويحتمل الإباحة وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأنه في معنى الثلاثة ، والأول أصح لأن قياس غير الثلاثة عليها يبيح ما تناول الخبر تحريمه . ويجوز تربية الجرو الصغير لأجل الثلاثة في أقوى الوجهين ، والثاني لا يجوز لأنه ليس من الثلاثة . | ولا يجوز بيع السرجين النجس ، وقال أبو حنيفة : يجوز لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير فكان إجماعا ولنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة . ولا يجوز بيع الحر ولا ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها لا نعلم فيه خلافا . ولا يجوز بيع الأدهان النجسة في ظاهر كلام أحمد ، وعنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاستها ، وعن أبي موسى قال لتوا به السويق وبيعوه ولا تبيعه من مسلم وبينوه ، والصحيح الأول لقوله : ' إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ' وفي جواز الاستصباح

ج ١ · ص ٤١٠

بها روايتان : روي عنه أنه لا يجوز لقوله : ' وإن كان مائعا فلا تقربوه ' وعنه إباحته لأنه يروى عن ابن عمر وهو قول الشافعي . وكره أحمد أن يدهن منه الجلود وقال : لا يجعل منه الأسقية ، ونقل عن ابن عمر أنه يدهن بها الجلود وعجب أحمد من هذا ، ولا يجوز بيع الترياق الذي فيه لحوم الحيات لأن نفعه بالأكل وهو محرم ولا يجوز التداوي به ولا بسم الأفاعي ، فأما سم النبات فإن أمكن التداوي بيسيره جاز بيعه . | ( الرابع ) أن يكون مملوكا له أو مأذونا له في بيعه ، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح ، وعنه يصح ويقف على إجازة المالك ، والأولى مذهب الشافعي وابن المنذر والثانية قول مالك وإسحق وبه قال أبو حنيفة في البيع ، وأما الشراء فيقع عنده للمشتري بكل حال لما روى عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما في الطريق بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة فقال : ' بارك الله لك في صفقة يمينك ' ووجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم ' لا تبع ما ليس عندك ' ذكره جوابا له حين سأله أنه يبيع الشيء ويمضي ويشتريه ويسلمه ، وحديث عروة نحمله على أن وكالته مطلقة لأنه سلم وتسلم وليس ذلك لغير المالك أو وكيله باتفاقنا . وإن اشترى في ذمته شيئا لإنسان بغير إذنه صح سواء نقد الثمن من مال الغير أم لا ، فإن أجازه لزمه وإلا لزم من اشتراه ، وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين ، وقال ابن أبي ليلى : سكوته إقرار لأنه يدل على الرضى كسكوت البكر ، ولنا أن السكوت محتمل فلم يكن إذنا ، كسكوت الثيب . ولا يجوز بيع ما لا يملكه

ج ١ · ص ٤١١

ليمضي ويشتريه ويسلمه رواية واحدة ولا نعلم له مخالفا لحديث حكيم بن حزام . | ولا يجوز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم كأرض الشام والعراق إلا المساكن وأرضا من العراق فتحت صلحا وهذا قول أكثر أهل العلم قال الأوزاعي : لم يزل أئمة المسلمين ينهون عن شراء أرض الجزية ويكرهه علماؤهم ، وقال الثوري إذا أقر الإمام أهل العنوة في أرضهم توارثوها وتبايعوها وروي نحوه عن ابن سيرين والقرظي لما روي أن ابن مسعود اشترى من دهقان أرضا على أن يكفيه جزيتها . وروي عن أحمد أنه قال : كان الشراء هو أن يشتري الرجل ما يكفيه ويغنيه عن الناس وهو رجل من المسلمين وكره البيع ، قال شيخنا : وإنما رخص فيه لأن بعض الصحابة اشترى ولم يسمع عنهم البيع ، ولنا إجماع الصحابة ، فإن قيل : خالف ابن مسعود قلنا لا نسلم وقولهم اشترى المراد اكترى كذا قال أبو عبيد لأنه لا يكون مشتريا لها وجزيتها على غيره ، وروى عنه القاسم أنه قال من أقر بالطسق فقد أقر بالصغار والذل ، وإذا بيعت وحكم بصحته حاكم صح كسائر المختلفات . وإن باع الإمام شيئا لمصلحة رآها مثل أن يكون في الأرض ما يحتاج إلى عمارة ولا يعمره إلا من يشتريه صح أيضا . | ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها ، وعنه يجوز وهو أظهر في الحجة وما روي من الأحاديث في خلافه فهو ضعيف . | ولا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر ولا ما في المعادن الجارية ولا ما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك ، وأما نفس البئر وأرض العيون فهو مملوك والماء غير مملوك ، والوجه الآخر يملك ، روي عن أحمد نحو ذلك

ج ١ · ص ٤١٢

فإنه قيل له : رجل له أرض ولآخر ماء يشتركان في الزرع يكون بينهما قال : لا بأس ، وكذا الكلأ النابت في أرضه فكله يخرج على الروايتين في الماء ، قال الأثرم : سئل أبو عبد الله عن قوم بينهم نهر فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم ؟ قال : ما أدري ، أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع الماء ، فقيل له إنما أكريه ، قال : إنما احتالوا بهذا ليحسنوه فأي شيء هذا إلا البيع ؟ وروى الأثرم أنه صلى الله عليه وسلم قال : ' المسلمون شركاء في ثلاث : في النار ، والكلأ ، والماء ' والخلاف فيه إنما هو قبل حيازته فأما ما يحوزه من الماء في إنائه أو يأخذه من الكلأ في حبله أو يأخذه من المعادن فإنه يملكه بغير خلاف فإنه صلى الله عليه وسلم قال : ' لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطى أو منع ' رواه البخاري ، وروى أبو عبيد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه ، وعلى هذا مضت العادة في الأمصار من غير نكير قال أحمد : إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره ، وقد اشترى عثمان بئر رومة من يهودي وسبلها للمسلمين وروي أنه اشترى منه نصفها وقال : اختر ، إما أن تأخذ يوما وآخذ يوما وإما أن تنصب دلوا وأنصب دلوا ، فاختار يوما ويوما ، فكان الناس يسقون منها يوم عثمان لليومين فقال اليهودي : أفسدت علي بئري فاشتر باقيها فاشترى باقيها . وفيه دليل على صحة بيعها ، وملك ما يستقيه منها ، وجواز قسمة مائها ، وكون مالكها أحق بمائها ، وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك . وإذا اشترى ممن في ماله حلال وحرام كالسلطان الظالم والمرابي فإن علم أن المبيع من حلال فهو حلال وإن علم أنه من الحرام فهو حرام وإن لم يعلم من أيهما

ج ١ · ص ٤١٣

هو كره ولم يبطل البيع وهذه هي الشبهة ، وبقدر كثرة الحرام وقلته تكثر الشبهة وتقل لحديث النعمان بن بشير . والمشكوك فيه على ثلاثة أضرب . | الأول : ما أصله الحظر كالذبيحة في بلد فيها مجوس وعبدة أوثان يذبحون فإنه لا يجوز شراؤها وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم لأن الأصل التحريم والأصل فيه حديث عدي ' إذا أرسلت كلبك فخالط أكلبا لم يسم عليها فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله ' متفق عليه ، فإن كان ذلك في بلد الإسلام فالظاهر إباحتها لأن المسلمين لا يقرون بيع ما لا يجوز بيعه ظاهرا . | الثاني : ما أصله الإباحة كالماء يجده متغيرا لا يعلم بنجاسة تغير أو غيرها فهو طاهر لأن الأصل الطهارة ، والأصل في حديث عبد الله بن زيد قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال ' لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ' متفق عليه . | والثالث : ما لا يعرف له أصل كرجل في ماله حلال وحرام فهذا هو الشبهة ، وكان أحمد لا يقبل جوائز السلطان وذلك على سبيل الورع فإنه قال : جوائز السلطان أحب إلي من الصدقة ، وقال : ليس أحد من المسلمين إلا له في هذه الدراهم نصيب فكيف أقول إنها سحت . وممن كان يقبل جوائزهم ابن عمر وابن عباس ورخص فيه الحسن ومكحول والزهري واحتج بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ومات ودرعه مرهونة عنده وأجاب يهوديا دعاه وأكل من طعامه وقد أخبر الله أنهم أكالون للسحت قال أحمد فيمن معه ثلاثة دراهم فيها درهم حرام : يتصدق بالثلاثة وإن كان معه مائتا درهم فيها عشرة حرام يتصدق بالعشرة

ج ١ · ص ٤١٤

لأن هذا كثير ، قيل له قال سفيان ما كان دون العشرة يتصدق به وما كان أكثر يخرج قال : نعم لا يجحف به ، ولأن تحريمه لم يكن لتحريم عينه وإنما حرم لتعلق حق غيره به فإذا أخرج عوضه زال التحريم . | ( الخامس ) أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيع الآبق والشارد والطير في الهواء ، وعن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا ، وعن ابن سيرين لا بأس ببيع الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر [ ثبت في الصحيح أنه نهى عن بيع الغرر يتناول كل ما فيه مخاطرة كبيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع الأجنة في البطون وغير ذلك ] . | ولا يجوز بيع السمك في الآجام روي عن ابن مسعود أنه نهى عنه وقال إنه غرر وكرهه الحسن والنخعي ولا نعلم لهم مخالفا ، وروي عن عمر ابن عبد العزيز فيمن له أجمة يحبس السمك فيها يجوز بيعه ، ولا يجوز بيع المغصوب لعدم إمكان تسليمه فإن باعه لغاصبه أو لقادر على أخذه جاز ، وإن ظن أنه قادر صح البيع فإن عجز فله الخيار بين الفسخ والإمضاء . | ( السادس ) أن يكون معلوما برؤية أو صفة ، فإن اشترى ما لم يره ولم يوصف له لم يصح ، وعنه يصح وللمشتري خيار الرؤية لعموم قوله : وأحل الله البيع ولما روي عن عثمان وطلحة أنهما تبايعا داريهما إحداهما بالكوفة والأخرى بالمدينة فقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال : ما أبالي لأني بعت ما لم أره ، وقيل لطلحة فقال : لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره ، فتحاكما إلى جبير فجعل الخيار لطلحة ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى

ج ١ · ص ٤١٥

عن بيع الغرر وحديث عثمان وطلحة يحتمل أنهما تبايعا بالصفة وإن قلنا بالصحة فباع ما لم يره فله الخيار عند الرؤية وإن لم يره المشتري فلكل الخيار ، وقال أبو حنيفة : لا خيار للبائع لحديث عثمان ، ولنا أنه جاهل فأشبه المشتري بصفة المعقود عليه ، وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم ورآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا صح في إحدى الروايتين ، ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له ، وإن وجده متغيرا فله الفسخ ، والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته من الثمن . | ولا يجوز بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع والمسك في الفأر والنوى في التمر ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز ، قال أبو عبيد : الملاقيح ما في البطن : والمضامين ما في أصلاب الفحول ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة ومعناه نتاج النتاج . وعن ابن عمر كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجوز بيع اللبن في الضرع لما روى ابن عباس مرفوعا نهى عن أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع ، [ رواه ابن ماجة وحكى عن مالك أنه يجوز أياما معلومة إذا عرفا حلابها كلبن الظئر ] وأجازه الحسن وغيره . | ولا يجوز بيع المسك في الفأر ، وقال بعض الشافعية : يجوز لأن بقاءه في فأره مصلحة له أشبه ما مأكوله في جوفه . وأما الصوف على الظهر فالمشهور أنه لا يجوز ، وعنه يجوز بشرط جزه في الحال . فأما بيع الأعمى وشراؤه فإن أمكنه معرفة المبيع بالذوق أو الشم صح وإلا جاز بيعه بالصفة وله خيار الخلف في الصفة ، وقال أبو حنيفة : له الخيار إلى معرفة المبيع .

ج ١ · ص ٤١٦

| ولا يجوز بيع الملامسة وهو أن يقول : بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا . ولا بيع المنابذة وهو أن يقول : أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا ، ولا بيع الحصاة وهو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا ، أو بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا لا نعلم فيه خلافا ، وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهو طرح الرجل ثوبه [ بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ، ونهى عن الملامسة والملامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه ] . | ولا يجوز بيع عبد غير معين ولا شجرة من بستان ولا هذا القطيع إلا شاة غير معينة ، وإن استثنى معينا من ذلك جاز ، وقال مالك يصح : أن يبيع مائة شاة إلا شاة يختارها وبيع ثمرة بستان ويستثنى ثمرة نخلات يعدها ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم قال الترمذي : حديث صحيح ، وإن استثنى معينا جاز لا نعلم فيه خلافا . وإن باع قفيزا من هذه الصبرة صح لأنه معلوم . وإن باعه الصبرة إلا قفيزا أو ثمرة شجرة إلا صاعا لم يصح ، وعنه يصح لأنها ثنيا معلومة روي عن ابن عمر أنه باع ثمرة بأربعة آلاف واستثنى طعام الفتيان . وإن باع حيوانا واستثنى ثلثه جاز ، وإن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبا من أرض يعلمان جربانها صح وكان مشاعا فيها وإلا لم يصح ، وإن باعه حيوانا مأكولا إلا جلده أو رأسه أو أطرافه صح نص عليه ، وقال الشافعي : لا يجوز . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم وهذه معلومة ، وروى أبو بكر في الشافي عن الشعبي قال : قضى زيد ابن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل

ج ١ · ص ٤١٧

واشترط رأسها فقضى بالشروى يعني أن يعطى رأسا مثل رأس ، فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر ويلزمه قيمته نص عليه لما روي عن علي أنه قضى في رجل اشترى ناقة واشترط ثنياها وقال : اذهبوا إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه بحساب ثنياها من ثمنها ، فإن استثنى شحم الحيوان لم يصح نص عليه أحمد ، وإن استثنى الحمل لم يصح ، وعنه صحته وبه قال إسحق لما روى نافع أن ابن عمر باع جارية واستثنى ما في بطنها ، والصحيح من حديثه أنه أعتق جارية لأن الثقات الحفاظ قالوا أعتق جارية والإسناد واحد . وإن باع جارية حاملا بحر فقال القاضي : لا يصح والأولى صحته ، وقد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ كما لو باع جارية مزوجة . ويجوز بيع ما مأكوله في جوفه لا نعلم فيه خلافا . ويجوز بيع الطلع قبل تشققه مقطوعا وفي شجره ، وبيع الحب المشتد في سنبله . ويجوز بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشره مقطوعا وفي شجره ، وقال الشافعي : لا يجوز حتى ينزع قشره الأعلى لأنه مستور ، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . والحيوان المذبوح يجوز بيعه في سلخه . | ( السابع ) أن يكون الثمن معلوما فإن باعه بمائة ذهبا وفضة لم يصح ، وقال أبو حنيفة يصح ويكون نصفين . وإن قال : بعتك بعشرة صحاح أو إحدى عشرة مكسرة وبعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهذا هو كذلك فسره مالك وغيره وهذا قول أكثر أهل العلم ، وروي عن طاوس والحكم وحماد أنهم قالوا : لا بأس أن يقول : أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فيذهب إلى أحدهما ، وروي عن أحمد فيمن قال : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف

ج ١ · ص ٤١٨

درهم أنه يصح فيحتمل أن يلحق به البيع وأن يفرق بينهما . وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم صح وإن لم يعلما قدرها ، وقال أبو حنيفة يصح في قفيز واحد ويبطل فيما سواه لأن جملة الثمن مجهولة . وإن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لأن العدد منها مجهول ، ويحتمل أن يصح بناء على قوله إذا أجر كل شهر بدرهم قال ابن عقيل : هو الأشبه . وإن قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة على أن أزيدك قفيزا أو أنقصك قفيزا لم يصح لأنه مجهول . وإن قال قفيزا من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه بصفة يعلم بها صح . ويصح بيع الصبرة جزافا مع جهلهما بقدرها لا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر : كنا نشتري الطعام جزافا الخ . ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة . . وكذلك لو قال بعتك نصفها أو جزءا منها معلوما . ولا فرق بين الأثمان والمثمنات في صحة بيعها جزافا ، وقال مالك لا يصح في الأثمان لأن لها خطرا ولا يشق وزنها ولا عددها . وإن كان البائع يعلم قدر الصبرة لم يجز بيعها جزافا ، وكرهه عطاء وابن سيرين ومجاهد وبه قال مالك وإسحق ، قال مالك : لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ، ولم ير الشافعي بذلك بأسا لأنه إذا جاز مع جهلهما فمع العلم من أحدهما أولى . وروى الأوزاعي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ' من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافا حتى يبينه ' وقال القاضي وأصحابه : هذا بمنزلة التدليس إن علم به المشتري فلا خيار له وإن لم يعلم فله الخيار وهذا قول مالك [ وذهب بعض أصحابه إلى أن البيع فاسد والنهي يقتضي الفساد ] . فإن أخبره بكيله ثم باعه بذلك صح ، فإن قبضة باكتياله تم ، وإن قبضه بغير كيل كان بمنزلة قبضه جزافا ، فإن كان المبيع باقيا كاله فإن كان قدر حقه فقد استوفى وإن زاد

ج ١ · ص ٤١٩

رد الفضل وإن كان ناقصا أخذ نقصه . وإن تلف فالقول قول القابض في قدره بيمينه . وليس للمشتري التصرف في الجميع قبل كيله لأن للبائع فيه علقه . ولا يتصرف في أقل من حقه بغير كيل لأن ذلك يمنع من معرفة كيله ، وإن تصرف فيما يتحقق أنه مستحق له مثل أن يكون حقه قفيزا فيتصرف في ذلك أو في أقل منه بالكيل ففيه وجهان ، فأما إن أعلمه بكيله ثم باعه إياه مجازفة على أنه له بذلك الثمن زاد أو نقص لم يجز ، لما روى الأثرم بإسناده عن الحكم قال : قدم طعام لعثمان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' اذهبوا بنا إلى عثمان لنعينه على طعامه ' فقام إلى جنبه فقال عثمان : في هذه الغرارة كذا وكذا وأبيعها بكذا وكذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إذا سميت الكيل فكل ' قال أحمد : إذا أخبره البائع أن في كل قارورة منا فأخذ بذلك ولا يكتاله فلا يعجبني لقوله لعثمان : ' إذا سميت الكيل فكل ' ، قيل له : إنهم يقولون : إذا فتح فسد ، قال : فلم لا يفتحون واحدة ويذرون الباقي . ولو كان طعاما وآخر يشاهده فلمن يشاهده شراؤه بغير كيل ثان ، وعنه يحتاج إلى كيل للخبر ، ولو كاله البائع للمشتري ثم اشتراه منه فكذلك لما ذكرناه . وإن اشترى اثنان طعاما فاكتالاه ثم اشترى أحدهما حصة شريكه قبل تفرقهما فهو جائز ، وإن لم يحضر المشتري الكيل لم يجز إلا بكيل ، وقال ابن أبي موسى : فيه رواية أخرى لا بد من كيله . وإن باعه الثاني في هذه المواضع على أنه صبرة جاز ولم يحتج إلى كيل ثان وقبضه بنقله كالصبرة . قال أحمد في رجل يشتري الجوز فيعد في مكيل ألف جوزة ثم يأخذ الجوز كله على ذلك العيار : لا يجوز ، وقال في رجل ابتاع أعكاما كيلا وقال للبائع كل لي عكما منها وآخذ ما بقي على هذا الكيل : أكره هذا

ج ١ · ص ٤٢٠

يكتالها كلها ، قال الثوري : كان أصحابنا يكرهون هذا وذلك لأن ما في العكوم يختلف والجوز يختلف ، وإن باعه الأدهان في ظروفها جملة وقد شاهدها جاز وكذلك العسل والدبس والمائعات التي لا تختلف ، وإن وجد في ظرف الدهن ربا فقال ابن المنذر : قال أحمد وإسحق إن كان سمانا عنده سمن أعطاه بوزنه سمنا وإلا أعطاه بقدر الرب من الثمن ، وألزمه شريح بقدر الرب سمنا بكل حال . وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا لم يصح ذكره القاضي ، ويجيء على قول الخرقي أنه يصح .

ج ١ · ص ٤٢١

2 ( فصل في تفريق الصفقة )

وله ثلاث صور : | إحداها بيع معلوم ومجهول كهذه الفرس وما في بطن الأخرى بكذا فهو باطل بكل حال لا أعلم فيه خلافا لأن المعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته لأن المجهول لا يمكن تقويمه . | الثانية باعه مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما صح في نصيبه بقسطه ويفسد في نصيب الآخر ، والثاني لا يصح فيهما ، وأصل الوجهين أن أحمد نص فيمن تزوج حرة وأمة على روايتين : إحداهما يفسد فيهما ، والثانية : يصح في الحرة . والأول قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ، وقال في الآخر لا يصح كالجمع بين الأختين وبيع الدرهم بدرهمين . ووجه الأولى أن البيع سبب اقتضى الحكم في محلين فامتنع حكمه في أحدهما لسهوه عن قبوله فيصح في الآخر ، وأما الدرهمان والأختان فليس واحد منهما أولى بالفساد من الآخر فكذلك فيهما ، ومتى حكمنا بالصحة هنا فلا خيار لمشتر علم بالحال وإلا فله الخيار ولا خيار للبائع . ولو وقع العقد على شيئين يفتقر إلى القبض فيهما فتلف أحدهما قبل قبضه فقال القاضي : للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ . | الثالثة باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا ، ففيه روايتان :

ج ١ · ص ٤٢٢

إحداهما يصح في أحدهما بقسطه والثانية يبطل الجميع . وللشافعي قولان . وأبطل مالك العقد فيهما إلا أن يبيعه ملكه وملك غيره فيصح في ملكه ويقف في ملك غيره على الإجازة ، ونحوه قول أبي حنيفة فإنه قال إن كان أحدهما لا يصح بيعه بنص ولا إجماع كالحر والخمر لم يصح فيهما ، وإن لم يثبت بذلك كملكه وملك غيره صح فيما يملكه ، ومتى قلنا بالصحة فللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما به ، والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع . وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح ؟ على وجهين : أحدهما : يصح ويتقسط الثمن على قدر قيمتهما وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي . وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف صح ويتقسط العوض عليهما في أحد الوجهين . | ولا يحل البيع بعد نداء الجمعة قبل الصلاة ، فإن باع لم يصح للنهي عنه ، ولا يثبت الحكم في حق من لا تجب عليه ، وذكر ابن أبي موسى روايتين لعموم النهي ، وذكر القاضي رواية أن البيع يحرم بزوال الشمس . ويصح النكاح وسائر العقود لأن النهي مختص بالبيع وغيره ولا يساويه في الشغل لقلة وجوده . | ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا ، ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب ، وحكى ابن المنذر عن الحسن وغيره أنه لا بأس ببيع التمر ممن يتخذه مسكرا قال الثوري : بع الحلال ممن شئت ، ولنا قوله تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإن باعها لم يتخذها خمرا فالبيع باطل ، ويحتمل أن يصح وهو مذهب الشافعي لأن المحرم في ذلك اعتقاده

ج ١ · ص ٤٢٣

بالعقد دونه فلم يمنع الصحة كالتدليس ، ولنا أنه عقد على عين المعصية كإجارة الأمة للزنا ، وأما التدليس فهو المحرم دون العقد ، ولأن التحريم هنا لحق الله والتدليس لحق آدمي ، وهكذا الحكم في كل ما قصد به الحرام كبيع السلاح في الفتنة أو لقطاع الطريق وبيع الأمة للغناء ، ونص أحمد على مسائل نبه بها على ذلك فقال في القصاب والخباز : إذا علم أن من اشترى منه يدعو عليه من يشرب المسكر : لا يبيعه ، ومن يخرط الأقداح لا يبيعها لمن يشرب فيها ، ونهى عن بيع الديباج للرجال ، وقال في رجل مات وخلف جارية مغنية وولدا يتيما تساوى ثلاثين ألف درهم فإذا بيعت ساذجة تساوي عشرين دينارا فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . وحكى ابن المنذر الإجماع أن بيع الخمر غير جائز ، وعن أبي حنيفة يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها ومن وكلهم في بيعها وأكل ثمنها فقد أشبههم والتوكيل فيه كالميتة والخنزير . | ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر إلا أن يكون ممن يعتق عليه ، وقال أبو حنيفة : يصح ويجبر على إزالة ملكه - | وإن أسلم عبد لذمي أجبر على إزالة ملكه عنه لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا ، وليس له كتابته لأنها لا تزيل الملك عنه . ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة ، ولا شراؤه على شرائه وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ، فإن فعل فهل يصح ؟ على وجهين . وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يسم الرجل على سوم أخيه ' ولا يخلو من أربعة أقسام '