مختصر الإنصاف والشرح الكبير

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٧

ج ١ · ص ٣٣٠

يجزئه بعضه . ويتولى النحر بيده ، ويجوز أن يستنيب فيه . ويفرقه على مساكين الحرم ، ويقسم جلودها وجلالها للخبر ولأنه جعله لله . ويلزم الحلق والتقصير من جميع شعره ، وكذلك المرأة وبه قال مالك ، وعنه يجزئه بعضه ، وقال الشافعي : يجزئه التقصير من ثلاث شعرات ، وقال ابن المنذر : يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير ، ولنا قوله : محلقين رؤوسكم الآية ، وحلق صلى الله عليه وسلم جميع رأسه ، وتفسير المطلق الأمر به ، وأي قدر قصر من الشعر أجزأه ، قال أحمد : يقصر قدر الأنملة وهو قول ابن عمر وهو محمول على الاستحباب ، قال ابن المنذر : أجمعوا على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ، ولا يصح هذا لقوله : ^ ( محلقين رءوسكم ومقصرين ) ^ والحلق أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم فعله ، وأما من لبد أو عقص أو ضفر فقال أحمد : من فعله حلق وبه قال مالك والشافعي لما روي مرفوعا ' من لبد فليحلق ' وثبت عن عمر وابنه أنهما أمرا من لبد بالحلق ، والصحيح التخيير إلا إن ثبت الخبر وهو قول عمر وابنه وخالفهما ابن عباس . والمرأة تقصر حكاه ابن المنذر إجماعا لأن حلقها مثله ، قال أحمد : نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطرافه قدر الأنملة . والذي ليس على رأسه شعر يستحب له إمرار الموسى على رأسه روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا وحكاه ابن المنذر إجماعا ، وليس بواجب ، وقال أبو حنيفة : يجب لقوله : ' إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ' ولنا أن الحلق

ج ١ · ص ٣٣١

محله الشعر كالعضو إذا قطع سقط غسله ، ويستحب تقليم أظفاره والأخذ من شاربه قال ابن المنذر : ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق قلم أظفاره ، وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره ، وكان عطاء وغيره يحبون لو أخذ من لحيته شيئا ، وكان ابن عمر يقول للحالق : ابلغ العظمين وافصل الرأس من اللحية ، وكان عطاء يقول : من السنة إذا حلق أن يبلغ العظمين ، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ، وعنه إلا الوطء في الفرج ، والأول قول عائشة وابن الزبير والشافعي ، والثاني يروى عن ابن عباس ، وعن عمر يحل كل شيء إلا النساء والطيب لأنه من دواعي الوطء ، وعن عروة لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب ، وروي فيه حديث ، ولنا قول عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ، وعن سالم عن أبيه قال : قال عمر : إذا رميتم وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب ، فقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع رواه سعيد . وقال مالك : لا يحل النساء والطيب ولا قتل الصيد لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد الآية وهذا حرام وقد ذكرنا ما يرد هذا فإنه ليس بمحرم ، وإنما بقي بعض أحكام الإحرام . | والحلق والتقصير نسك إن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم ؟ وممن رآه نسكا الثلاثة ، وعنه ليس بنسك وإنما هو إطلاق من محظور ، ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالحل من العمرة قبله لقول أبي موسى : أمرني فطفت بالصفا والمروة فقال لي ' أحل ' وفي حديث جابر ' من ليس معه

ج ١ · ص ٣٣٢

هدي فليحل ' والأول أصح فإنه صلى الله عليه وسلم أمر به ولقوله : ^ ( محلقين رءوسكم ومقصرين ) ^ فلو لم يكن من المناسك لما وصفهم به كاللبس ، ولأنه ترحم على المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة ولو لم يكن منسكا لما دخله التفضيل كالمباحات ، ولو لم يكن منسكا لما داموا عليه بل لم يفعلوه إلا نادرا لأنه لم يكن من عادتهم ، وأما أمره بالحل فمعناه والله أعلم الحل بفعله لأنه مشهور عندهم ولا يمتنع الحل من العبادة بما كان محرما فيه كالسلام في الصلاة ، وإذا قلنا إنه نسك جاز تأخيره إلى آخر أيام النحر لأنه إذا جاز تأخير النحر فهو أولى فإن أخره عن ذلك فلا دم عليه ، وعنه عليه دم . ولا فرق بين العامد والساهي ، وقال مالك وغيره : من تركه حتى يحل فعليه دم لأنه نسك فوجب أن يؤتي به قبل الحل ، ولنا ما تقدم ، وهل يحل قبله ؟ فيه روايتان : | إحداهما : إنما يحصل بالحلق والرمي معا وهو قول الشافعي لقوله : ' إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلى النساء ' . | والثانية : يحصل له التحلل بالرمي وحده وهو قول مالك لقوله : ' إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ' وكذلك قال ابن عباس . وإن قدم الحلق على الرمي أو على النحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ، والسنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف لفعله صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو حنيفة : إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم ، وإن فعله متعمدا فقال عطاء وإسحق : لا دم عليه لإطلاق حديث ابن عباس وابن عمر من

ج ١ · ص ٣٣٣

رواية ابن عيينة ، وعنه عليه دم لقوله : ^ ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ^ والمطلق قد جاء مقيدا فيحمل المطلق على المقيد ، قال أبو عبد الله : أما المتعمد فلا : لقول الرجل : لم أشعر ، قيل له : ابن عيينة لا يقول لم أشعر ، قال : نعم لكن مالكا والناس عن الزهري لم أشعر وهم في الحديث وقال مالك : إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم وإن قدمه على النحر أو النحر على الرمي فلا شيء عليه لأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول ، فأما النحر قبل الرمي فجائز لأن الهدي قد بلغ محله ، ولنا الحديث فإنه لم يفرق ، ولا نعلم بينهم خلافا أن مخالفات الترتيب لا تمنع الإجزاء وإنما اختلفوا في الدم ، فإن قدم الإفاضة على الرمي أجزأ طوافه وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يجزئه يرمي ثم ينحر ثم يفيض ، ولنا ما روى عطاء أن رجلا قال : يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي ، قال : ' ارم ولا حرج ' ، وعنه مرفوعا ' من قدم شيئا من قبل شيء فلا حرج ' رواهما سعيد ، وفي حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي : أفضت قبل أن أرمي ، قال : ' ارم ولا حرج ' فعلى هذا لو وطيء قبل الرمي وبعد الإفاضة لم يفسد حجه وعليه دم ، فإن رجع إلى أهله ولم يرم فعليه دم . | ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم النحر والإفاضة وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يخطب لأنها في اليوم الذي قبله ، ولنا حديث ابن عباس . ثم يفيض ويطوف للزيارة ويعينه بالنية ، وقال الشافعي : يجزئه وإن لم ينو الفرض ، ولنا قوله : ' إنما الأعمال بالنيات ' وهذا ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف لحديث صفية ' أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت ، قال : اخرجوا ' .

ج ١ · ص ٣٣٤

وأول وقته بعد نصف الليل ليلة النحر ووقت الفضيلة يوم النحر وآخره أيام التشريق والصحيح أن آخر وقته غير محدود ، لأنه متى أتى به صح بغير خلاف ، وإنما الخلاف في وجوب الدم . | ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو لم يسع مع طواف القدوم ، وإن سعى معه لم يسع لأن السعي الذي سعاه المتمتع إن كان للعمرة فيشرع له أن يسعى للحج ، وإن كان القارن والمفرد لم يسعيا مع طواف القدوم سعيا بعد طواف الزيارة ، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسع إلا بعده ، وإن كان قد سعى مع طواف القدوم لم يسع لأنه لا يستحب التطوع به كسائر الأنساك ولا نعلم خلافا فيه ، فإن لم يسع لم يحل إن قلنا إنه ركن ، وإن قلنا إنه سنة فهل يحل ؟ على وجهين ، قال الخرقي يستحب للمتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة لأن المتمتع لم يأت به قبل ذلك فإن الطواف الذي طافه في الأول طواف العمرة وقد نص عليه في رواية الأثرم قال : قلت لأبي عبد الله إذا رجع المتمتع كم يسعى ويطوف ؟ قال يطوف ويسعى لحجه ، ويطوف طوافا آخر للزيارة . عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه . | وكذا القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة ونص عليه أيضا واحتج بقول عائشة فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم أحلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد ما رجعوا من منى لحجهم ، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ، فحمل أحمد أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم ، قال شيخنا : لا أعلم أحدا وافق أحمد على هذا بل المشروع طواف واحد

ج ١ · ص ٣٣٥

للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد ، ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع ولا أمر به أحدا ، وحديث عائشة دليل على هذا فإنها قالت طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ، وهذا هو طواف الزيارة ولم تذكر طوافا آخر ، ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به وذكرت ما يستغنى عنه ، وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا فمن أين يستدل به على طوافين . | وأطوفة الحج ثلاثة : | طواف الزيارة وهو ركن بغير خلاف . | طواف القدوم وهو سنة . | طواف الوداع واجب في تركه دم . | وقال مالك : على تارك طواف القدوم دم ولا شيء على تارك طواف الوداع وما زاد على هذه فنفل ، ولا يشرع في حقه أكثر من سعي واحد بغير خلاف علمناه . | ويستحب أن يدخل البيت ويكبر في نواحيه ويصلي فيه ويدعو ، وقدم أهل العلم كلام بلال في صلاته على كلام أسامة لأنه مثبت وأسامة ناف ، وإن لم يدخله فلا بأس لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخله في عمرته ، ولقوله : ' لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها ' . | ويستحب أن يأتي زمزم ويشرب من مائها لما أحب ويتضلع منه لحديث رواه ابن ماجه . ثم يرجع إلى منى ولا يبيت ليالي منى إلا بها وهو واجب

ج ١ · ص ٣٣٦

وبه قال مالك والشافعي ، وعنه ليس بواجب روي عن الحسن ، ووجه الأولى رخصة للعباس من أجل السقاية ففيه دليل على أنه لا رخصة لغيره . ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق كل جمرة بسبع ، يبدأ بالأولى وهي أبعدهن من مكة فيجعلها عن يساره ويرميها بسبع ، ثم يتقدم قليلا فيقف ويدعو الله ويطيل ، ثم يأتي الوسطى ويجعلها عن يمينه ويرميها بسبع ، ثم يتقدم قليلا فيقف ويدعو الله ، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع ويستبطن الوادي ولا يقف عندها ، ويستقبل القبلة في الجمرات كلها لا نعلم في جميع ذلك خلافا إلا أن مالكا قال : ليس بموضع لرفع اليدين . ولا يرمي إلا بعد الزوال ، فإن رمى قبله أعاد روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ، ورخص إسحق وأصحاب الرأي في الرمي قبله في يوم النفر ، ولا ينفر إلا بعد الزوال ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم إنما رمى ذلك اليوم بعد الزوال وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه إلا أنه يستحب المبادرة حين الزوال ، فإن ترك الوقوف عندها والدعاء فلا شيء عليه ، وعن الثوري يطعم شيئا وإن أراق دما فهو أحب إلي . | والترتيب في الجمرات واجب ، فإن بدأ بجمرة العقبة ثم الثانية ثم الأولى أو بالوسطى لم تجزئه الأولى ، وإن رمى القصوى ثم الأولى ثم الوسطى أعاد القصوى وحدها وبه قال مالك والشافعي ، وقال عطاء : لا يجب الترتيب لما روي ' من قدم نسكا بين يدي نسك فلا حرج ' ولنا أنه صلى الله عليه وسلم رتبها وقال : ' خذوا عني مناسككم ' والحديث إنما هو فيمن قدم نسكا على نسك لا فيمن قدم بعض نسك على بعض ، والأولى أن لا ينقص عن سبع حصيات ، فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ولا ينقص أكثر من ذلك ، وعنه إن رمى بست ناسيا فلا شيء عليه ، فإن تعمد تصدق بشيء

ج ١ · ص ٣٣٧

وعنه أن السبع شرط فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى لإخلاله بالترتيب . فإن أخر الرمي كله حتى رماه آخر أيام التشريق أجزأه ويرتبه بنيته ، فإن أخره عنها أو ترك المبيت بمنى في لياليه فعليه دم ، قال أحمد : قال بعضهم : ليس عليه دم ، وقال إبراهيم : عليه دم وضحك وقال : دم بمرة تشدد بمرة ، قيل ليس إلا أن يطعم شيئا قال : نعم يطعم تمرا أو نحوه . وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاة مبيت بمنى ، فإن غربت الشمس وهم بها لزم الرعاة المبيت وأهل السقاية وأهل الأعذار كالمرضى ، ومن خاف ضياع ماله ونحوهم كالرعاة لأن الرخصة لهؤلاء تنبيه على غيرهم . ومن كان مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه وبه قال الشافعي ومالك ، إلا أنه قال يتحرى المريض حين رميهم فيكبر سبع تكبيرات . ومن تركه من غير عذر فعليه دم ، وكذا من ترك جمرة واحدة وبه قال الشافعي ، وعنه أن في كل حصاة دما وبه قال مالك والليث بن سعد ، وعنه في الثلاث دم وبه قال الشافعي ، وفيما دون ذلك في كل حصاة مد . | ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام لفعل الصحابة . ويخطب في الثاني من أيام التشريق خطبة يعلمهم التعجيل والتأخير والوداع وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يستحب ، ولنا ما روى أبو داود عن رجلين من بني بكر أنه خطب في هذا اليوم وهما عند راحلته . وأجمعوا على أن من أراد الخروج من منى شاخصا عن الحرم أن له النفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن أحب الإقامة بمكة فقال أحمد : لا يعجبني ، وقال مالك في أهل مكة : من كان له عذر فله أن يتعجل في

ج ١ · ص ٣٣٨

يومين ، فإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا ، واحتج من ذهب إلى هذا بقول عمر : من شاء من الناس أن ينفر في النفر الأول إلا آل خزيمة فلا ينفروا إلا في النفر الآخر ، جعل أحمد وإسحق معناه أنهم أهل الحرم ، وقول عامة العلماء جوازه لكل أحد للآية قال عطاء . هي عامة وكلام أحمد أراد به الاستحباب موافقة لعمر ، وروى أبو داود عن يحيى بن يعمر مرفوعا ' أيام منى ثلاثة ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه ' قال ابن عيينة : هذا أجود حديث رواه سفيان ، وقال وكيع : هذا الحديث أم المناسك . فإن غابت الشمس قبل خروجه من منى لم ينفر - ارتحل أو لم يرتحل - وهذا قول عمر وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث لأنه لم يدخل وقت الرمي ، ولنا الآية . فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين قال ابن المنذر : ثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس . قال بعض أصحابنا : يستحب لمن نفر أن يأتي في المحصب - وهو الأبطح - فليصل به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع يسيرا ثم يدخل مكة ، وكان ابن عمر يرى التحصيب سنة ، وكان ابن عباس وعائشة لا يريانه سنة . قال أحمد : ثياب الكعبة إذا نزعت يتصدق بها ، وقال : إذا أراد أن يستشفى بشيء من طيب الكعبة فيأتي بطيب من عنده فيلزقه بالبيت ثم يأخذه ولا يأخذ من طيب البيت شيئا ولا يأخذ من تراب الحرم ولا يدخل فيه من الحل كذا قال ابن عمر وابن عباس ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل والخروج أشد إلا ماء زمزم أخرجه كعب . قال أحمد : كيف لنا بالجوار بمكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' والله إنك لأحب البقاع إلى

ج ١ · ص ٣٣٩

الله ، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ' . وإنما كره عمر المجاورة بمكة لمن هاجر منها ، وجابر بن عبد الله جاور بمكة بعد ، وجميع أهل البلاد ليس بمنزلة من يهاجر ، وابن عمر كان يقيم بمكة والمقام بالمدينة أحب إلي من المقام بمكة لمن قوي عليها لأنها مهاجر المسلمين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ' لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة ومن أتى مكة فأقام فلا وداع عليه وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن نوى الإقامة بعد أن حل له النفر لم يسقط الطواف ، ولنا أنه غير مفارق فيلزمه وداع كمن نواها قبل حل النفر ، وأما الخارج فلا يخرج حتى يودع البيت بالطواف وهو واجب يجب بتركه دم ، وقال الشافعي : لا يجب بتركه شيء لسقوطه عن الحائض ولنا أنه مأمور به ، وسقوطه عن المعذور لا يوجب سقوطه عن غيره كالصلاة ، بل تخصيص الحائض بسقوطه دليل على وجوبه على غيرها ولا وداع على من منزله بالحرم لأنهم كانوا أهل مكة ، وإن كان منزله خارج الحرم قريبا منه فعليه الوداع ، وقال أصحاب الرأي في أهل بستان ابن عامر وأهل المواقيت إنهم بمنزلة أهل مكة ، ولنا قوله : ' لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده البيت ' فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو أقام أعاد وبه قال الشافعي ومالك ، وقال أصحاب الرأي : إذا طاف الوداع أو تطوع بعد ما حل له النفر أجزأه وإن أقام شهرا ، ولنا الحديث المتقدم . وإن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه في طريقه لم يعد لأنه ليس بإقامة ولا نعلم فيه خلافا . فإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ ، وعنه : لا ، ومن خرج قبل الوداع فعليه الرجوع إن كان قريبا ، وكان عطاء يرى الطائف قريبا ، وقال الثوري ما خرج من

ج ١ · ص ٣٤٠

الحرم فهو بعيد فأما إن ودع وخرج فقال أحمد : أحب إلي أن لا يدخل مكة إلا محرما وأن يودع البيت . والحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا فدية في قول عامة أهل العلم ، وكان زيد بن ثابت يرى لها الإقامة حتى تودع ثم رجع . | ويستحب أن يقف المودع في الملتزم فيلزمه ويلصق به صدره ووجهه ويدعو لحديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن صفوان رواهما أبو داود ، قال أحمد : إذا ودع يقوم عند الباب إذا خرج ويدعو فإذا ولى فلا يلتفت فإذا التفت رجع وودع ، وهذا على الاستحباب إذ لا نعلم لإيجابه دليلا . فإن خرج قبل طواف الزيارة رجع حراما حتى يطوف لأنه ركن لا يتم الحج إلا به ، ولا يحل من إحرامه حتى يفعله فمتى لم يفعله لم ينفك من إحرامه ولو رفضه وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال الحسن : يحج من العام القابل ونحوه عن عطاء ، وترك بعض الطواف كتركه كله وبه قال مالك والشافعي ، فإن ترك طواف الزيارة بعد الرمي لم يبق محرما إلا عن النساء خاصة . | ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلافا ، والأفضل من التنعيم ، وعنه كلما تباعد فهو أعظم للأجر ، فإن أحرم من الحرم لم يجزيء وينعقد وعليه دم . فإن خرج قبل الطواف ثم عاد أجزأه لجمعه بين الحل والحرم ، فإن لم يفعل حتى قضى عمرته صحت ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم قد حل من عمرته . | وتجزيء عمرة القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام . لا نعلم خلافا في إجزاء عمرة المتمتع ، وعنه أن عمرة القارن لا تجزيء لإعمار عائشة

ج ١ · ص ٣٤١

من التنعيم ولو أجزأت عمرة القارن لم يعمرها . ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا روي عن علي وابن عمر وغيرها ، وكره العمرة في السنة مرتين الحسن ومالك ، ولنا أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمره صلى الله عليه وسلم ، ولقوله : ' العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ' فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف والحق في اتباعهم . | والوقوف بعرفة ركن إجماعا ، وكذا طواف الإفاضة لا خلاف فيه . وأما الإحرام فعنه أنه ركن . وعنه ليس بركن لحديث الثوري ' الحج عرفة ' . وأما السعي فعنه أنه ركن وهو قول عائشة ومالك والشافعي ، وعنه سنة روي عن ابن عباس وغيره ، وقال القاضي : واجب يجب بتركه دم وهو قول الثوري وهذا أولى لأن دليل من أوجبه دل على الوجوب لأنه لا يتم الحج إلا به ، وقول عائشة معارض بقول من خالفها من الصحابة . | وواجباته سبعة : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى الليل ، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل ، والمبيت بمنى ، والرمي ، والحلاق أو التقصير ، وطواف الوداع .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | هل الحج ماشيا أفضل أو راكبا أو سواء ؟ اختار الشيخ أن ذلك يختلف باختلاف الناس ، ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة وقيل من الزوال يوم عرفة اختاره الشيخ وحكاه ابن عبد البر إجماعا ، ولو خاف فوات الوقوف إن صلى صلاة أمن ، صلى صلاة خائف اختاره الشيخ ، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ، قيل : وعقد النكاح ، واختار الشيخ حل

ج ١ · ص ٣٤٢

العقد وذكره عن أحمد ، وقال الشيخ : لا يستحب للمتمتع أن يطوف للقدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة . قوله ثم يسعى إن كان متمتعا ، وعنه يكتفى بسعي عمرته اختاره الشيخ ، قال الزركشي في ما قال الأصحاب أنه يستقبل القبلة بعد جمرة العقبة : نظر ، إذ ليس ذلك في الحديث . ويدفن بقية الحصى ، وقيل : لا . | وليس للإمام التعجيل لأجل من يتأخر ذكره الشيخ ، قال في الفروع : لو ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة يتوجه جوازه ، وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع ، وقيل : لا يولي ظهره حتى يغيب ، قال الشيخ : هذا بدعة مكروهة ، والصحيح كراهة الإكثار من العمرة والموالاة بينهما ، قال في الفروع : يتوجه مرادهم إذا عوض بالطواف وإلا لم يكره خلافا لشيخنا ، وكره الشيخ الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعا وقال : هو بدعة لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا صحابي على عهده إلا عائشة لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا .

ج ١ · ص ٣٤٣

2 ( باب الفوات والإحصار )

من لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يوم النحر فاته الحج لا نعلم فيه خلافا ، ويتحلل بطواف وسعي وحلاق وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال المزني : يمضي في حج فاسد أي يفعل أفعال الحاج ، ولنا أنه قول عمر وغيره من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف ولأنه يجوز فسخه إلى العمرة من غير فوات فمعه أولى فيجعل إحرامه بعمرة ، وعنه لا يصير إحرامه بعمرة بل يتحلل وهو مذهب مالك والشافعي لأن إحرامه انعقد بأحد النسكين فلم ينقلب إلى الآخر ، وفي وجوب القضاء روايتان : إحداهما يجب ولو تطوع ، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، والثانية : لا قضاء عليه روي عن عطاء ، ووجه الأولى الحديث وإجماع الصحابة ، وإذا قضى أجزأ القضاء عن الحجة الواجبة لا نعلم فيه مخالفا . ويجب عليه الهدي وهو قول من سمينا من الصحابة والفقهاء إلا أصحاب الرأي ، فإن اختار البقاء على إحرامه إلى قابل فله ذلك ، ويحتمل أنه ليس له وبه قال الشافعي لظاهر الخبر وقول الصحابة ، فإن كان قارنا حل وعليه مثل الذي فاته من قابل وبه قال مالك والشافعي ، ويحتمل أن يجزئه ما فعله عن عمرة الإسلام وليس عليه إلا قضاء الحج ، ويلزمه هديان لقرنه وفواته وبه قال مالك والشافعي ، وقيل : يلزمه ثالث وليس بشيء . | وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأ وإن أخطأ بعضهم فاته

ج ١ · ص ٣٤٤

الحج . ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إلى الحج نحر هديه في موضعه وحل لا خلاف ، إلا أنه حكي عن مالك أن المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخاف الفوات ولا يصح ذلك لأن الآية نزلت في عمرة الحديبية وعلى من تحلل بالإحصار الهدي في قول الأكثر ، وعن مالك لا هدي عليه لأنه لم يفرط ، ولنا قوله : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وقال الشافعي : لا خلاف أنها نزلت في حصر الحديبية . فإن أمكنه الوصول من طريق أخرى لم يتحلل ولو خشي الفوات لأنه إن فاته تحلل بعمرة ، وليس له التحلل قبل ذبح الهدي فإن كان معه ذبحه وإلا لزمه شراؤه إن أمكنه ، ويجزيء شاة أو سبع بدنة ، وله نحره في حل أو حرم وبه قال مالك والشافعي ، فإن قدر على أطراف الحرم فقيل : يلزمه نحره فيه وقيل : ينحره في موضعه لفعله صلى الله عليه وسلم . وإن كان مفردا أو قارنا فله التحلل وقت حصره ، وعنه لا يحل ولا ينحره إلا يوم النحر لأن للهدي محل زمان ومكان ، قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه أن من يئس أن يصل إلى البيت فجاز له الحل فلم يحل حتى خلا سبيله ألا عليه أن يقضي مناسكه . وإن زال بعد فوات الحج تحلل بعمرة ، فإن فات الحج قبل زوال الحصر تحلل بهدي ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل وبه قال الشافعي في أحد قوليه ، وقال مالك : لا بد له لأنه لم يذكر ، وهل يلزمه الحلق مع الهدي فعنه : لا ، وعنه : بلى لفعله صلى الله عليه وسلم ، وفي وجوب القضاء على المحصر روايتان : إحداهما : لا يجب وبه قال مالك والشافعي ، والثانية : بلى روي عن مجاهد وغيره لفعله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية ، ووجه الأولى أن الذين اعتمروا معه

ج ١ · ص ٣٤٥

صلى الله عليه وسلم كانوا دون أولئك ولم ينقل أنه أمر بالقضاء ، وإنما سميت عمرة القضية أي التي تقاضوا عليها . فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يخرج إلى الحل فيفعل ما يفعل المعتمر ، وإن أحصر عن البيت بعد الوقوف تحلل لأن الحصر يفيد التحلل من الجميع فكذا التحلل من البعض ، ومن أحصر لمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل ، روي عن ابن عمر وابن عباس وبه قال مالك والشافعي ، وقيل : له التحلل روي عن ابن مسعود وهو قول الثوري وأصحاب الرأي ، لقوله : ' من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى ' رواه النسائي ، ولأنه محصور فيدخل في الآية ، ووجه الأولى قوله لضباعة ' اشترطي ' فلو أباحه لمرض ما احتاجت إلى شرط ، وحديثهم متروك الظاهر فإن مجرد الكسر والعرج لا يكون حلالا ، فإن حملوه على الإباحة حملناه على ما إذا اشترط ، على أن فيه كلاما لابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه ، من اشترط فله التحلل لجميع ذلك ولا شيء عليه .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قوله وإن أخطأ الناس الخ قال الشيخ : هل هو يوم عرفة باطنا ، فيه خلاف بناء على أن الهلال لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه ، فيه خلاف مشهور ، فيه عن أحمد روايتان وقال : الثاني الصواب ، ويدل عليه لو أخطأ وغلط في العدد أو في الطريق ونحوه فوقفوا العاشر لم يجزهم إجماعا ، فلو اغتفر الخطأ للجميع لاغتفر لهم فعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا ، يوضحه لو كان هنا خطأ وصواب لا يستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله أحد من السلف في الحج ، فعلم أنه لا خطأ ، ومن اعتبر كون الرائي

ج ١ · ص ٣٤٦

من مكة دون مسافة القصر أو بمكان لا تختلف فيه المطالع فلم يقله أحد من السلف في الحج فلو رآه طائفة قليلة وقفوا مع الجمهور . قوله : ومن أحصر لمرض أو ذهاب نفقة لم يتحلل ويحتمل له التحلل اختاره الشيخ وقال : مثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة ، قال في الفروع وكذا من ضل عن الطريق .

ج ١ · ص ٣٤٧

2 ( باب الهدي والأضاحي )

الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله : فصل لربك وانحر قال بعضهم المراد به الأضحية بعد صلاة العيد . | ويستحب لمن أتى مكة أن يهدي هديا لأنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته مائة بدنة ، وكان يبعث بهديه ويقيم بالمدينة . | وأفضل الهدايا والأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة وبه قال الشافعي ، وقال به مالك في الهدي ، وقال في الأضحية : الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين الحديث متفق عليه ، ولا يفعل إلا الأفضل ، ولو علم الله سبحانه وتعالى أفضل منه لفدى به إسماعيل ، ولنا قوله : ' من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة ' الخ ، وأما التضحية بالكبش فلأنه أفضل أنواع الغنم وكذلك حصول الفداء به ، والشاة أفضل من الشرك في بدنة ولأن إراقة الدم مقصودة ، والذكر والأنثى سواء لقوله تعالى : على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال : والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الآية .

ج ١ · ص ٣٤٨

وممن أجاز ذكران الإبل في الهدي مالك والشافعي ، وعن ابن عمر ما رأيت أحدا فاعلا ذلك والأول أولى لما ذكرنا ، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة رواه أبو داود . والضأن أفضل من المعز لأنه أطيب لحما ، ويحتمل أن الثنى من المعز أفضل من الجذع لقوله : ' لا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن ' رواه مسلم . ويسن استسمانها واستعظامها واستحسانها ولأن ذلك أعظم لأجرها ونفعها . والأفضل في نوع الغنم البياض لما ورد ، ولا يجزيء إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثني مما سواه وبه قال مالك والشافعي ، قال ابن عمر : لا يجزيء الجذع لأنه لا يجزيء من غيرها ، ولنا على إجزائه حديث مجاشع وأبي هريرة ' الجذع يوفي مما يوفي منه الثني ' رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وعلى عدم إجزائه من غيره قوله : لا تذبحوا إلا مسنة ' وكان عطاء والأوزاعي يقولان يجزيء الجذع من كل شيء لقوله : ' إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثني ' رواه أبو داود وهو محمول على الضأن للحديث . وثنى الإبل ماله خمس سنين ومن البقر ماله سنتان ومن المعز ما له سنة ، وتجزيء البدنة والبقرة عن سبعة سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم ، وقال أبو حنيفة : تجوز إذا تقربوا كلهم ، وعن ابن عمر لا يجزيء نفس عن سبعة ، قال أحمد : ما علمت أن أحدا لا يرخص فيه إلا ابن عمر ، وعن ابن المسيب الجزور عن عشرة لحديث رافع في قسمة الغنيمة ، ولنا حديث جابر ، وأما حديث رافع فهو في القيمة . ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة لحديث أبي داود وأبي هريرة وكرهه الثوري . ولا تجزيء العوراء البين عورها ولا العجفاء الهزيلة التي لا تنقى ولا العرجاء

ج ١ · ص ٣٤٩

البين ضلعها فلا تقدر على المشي مع الغنم ولا العضباء وهي التي ذهبت أكثر أذنها أو قرنها . | لا خلاف أن هذه الأربعة تمنع الإجزاء في الهدي والأضحية لحديث البراء في الأضاحي والهدي مقيس عليه ، قال شيخنا : والذي في الحديث ' المريضة البين مرضها ' وهو الذي بان أثره عليها فمن فسره بالجرباء التي لا يرجى برؤها فتخصيص للعموم بلا دليل ، وقال الشافعي : تجزيء مكسورة القرن روي نحوه عن عمار ، وقال مالك : إن كان قرنها يدمي لم تجزيء وإلا أجزأت ، وقال عطاء : إذا ذهبت الأذن كلها لم تجزيء ، ولنا حديث علي ، قال ابن المسيب : العضب النصف فأكثر ، ولا تجزيء العمياء وإن لم يكن بينا لأنه يمنع مشيها مع الغنم ، قال ابن عباس : لا تجوز العجفاء ولا الجداء ، قال أحمد : هي التي يبس ضرعها ولأنه أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين . وتكره معيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع الأقل من النصف لحديث علي ، وما كان كامل الخلقة فهو أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن ، ويجزئه الخصي لا نعلم فيه خلافا . والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ، وذبح البقر والغنم ، وممن استحبه مالك والشافعي ، وقال عطاء : يستحب وهي باركة ، وجوز الثوري كلا الأمرين ، ولنا حديث ابن عمر وقوله : فإذا وجبت جنوبها دليل على ذلك ، وقيل في قوله : فاذكروا اسم الله عليها صواف أي قياما . | ويستحب توجيهها إلى القبلة ويقول : ' بسم الله والله أكبر ' قال ابن

ج ١ · ص ٣٥٠

المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح يقول : ' بسم الله والله أكبر ' وإن قال مما ورد مما زاد فحسن ، وإن قال : اللهم تقبل مني ومن فلان فحسن ، قال أبو حنيفة يكره : أن يذكر غير اسم الله لقوله وما أهل لغير الله به . وذبحها بيده أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم والاستنابة جائزة بلا خلاف . | وأول وقت الذبح إذا دخل وقت صلاة العيد ومضى قدر الصلاة وهو مذهب الشافعي وابن المنذر ، وعنه لا بد من صلاة الإمام وخطبته وهو مذهب مالك ، فإن ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة أجزأ لتعليقه المنع على فعل الصلاة . وأما غير أهل القرى فإن أوله في حقهم قدر الصلاة والخطبة بعد حل الصلاة ، وقال عطاء : إذا طعلت الشمس ، فإن لم يصل الإمام في المصر لم تذبح حتى تزول الشمس عند من اعتبر نفس الصلاة لسقوطها حينئذ . | ولا يستحب أن يذبح قبل الإمام ، فإن فعل أجزأه ، وعن مالك لا يجزيء ، والصحيح الأول لما ذكرنا من الأحاديث . وآخر الذبح اليوم الثاني من أيام التشريق وهذا قول عمر وعلي وذهب إليه مالك وأبو حنيفة ، وعن علي آخر أيام التشريق وبه قال الشافعي ، وقال ابن سيرين : لا تجوز إلا يوم النحر ، وعن عطاء بن يسار إلى هلال المحرم ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار اللحوم فوق ثلاث فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه ، ولأنه قول خمسة من أصحابة ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي وحديثهم ' ومنى كلها منحر ' وليس فيه ذكر الأيام ، ولا يجزيء في ليلتها

ج ١ · ص ٣٥١

وبه قال مالك لقوله : في أيام معلومات ، وعنه يجوز وبه قال الشافعي لأن الليل دخل في مدة الذبح ، فإن فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء ، وأما التطوع فلا يصح أيضا ، وقال أبو حنيفة : يسلمها للفقراء ، فإن ذبح قبل الوقت لم يجز وعليه بدلها إن وجبت لقوله : ' من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ' والشاة المذبوحة شاة لحم كما وصفها صلى الله عليه وسلم ومعناه يصنع بها ما شاء كشاة ذبحها للحمها ، ويحتمل أن يكون حكمها حكم الأضحية كالهدي إذا عطب لا يخرج عن حكمه ويكون معناه شاة لحم يعني أنها تفارقها في الثواب خاصة . | ويتعين الهدي بقوله : هذا هدي وتقليده وإشعاره مع النية وبه قال الثوري وإسحق ، وكذلك الأضحية بقول هذه أضحية وبه قال الشافعي ، وقال مالك : إذا اشتراها بنية الضحية وجبت كالهدي بالإشعار ، فإن عين ما لا يجزيء وجب ذبحه ولم يجز عن الأضحية ، وإن تعيبت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز ، وقيل : يجوز بيعها ويشتري خيرا منها نص عليه وهو قول عطاء وأبي حنيفة لأنه صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في بدنه وهو نوع من الهبة ، ولنا أنه يجوز إبدال المصحف ولم يجز بيعه ، وقصة علي يحتمل أنه قبل إيجابها أو في ثوابها وأجرها ، فأما إبدالها بخير منها فيجوز وهو قول مالك وأبي حنيفة ، وقيل : لا وهو مذهب الشافعي ، ولنا حديث علي . ولا يجوز إبدالها بدونها بغير خلاف ، ولا يجوز بمثلها أيضا . فإن مات وعليه دين لم تبع ، وقال الأوزاعي : تباع إذا لم يكن لدينه وفاء إلا منها ، وقال مالك : إن تشاجر الورثة باعوها ، وله ركوبها عند الحاجة

ج ١ · ص ٣٥٢

ما لم يضر بها وبه قال الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم : ' اركبها ' ، ومع عدم الحاجة روايتان ، وإذا عين أضحية فولدت فحكم ولدها حكمها وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يذبحه ويدفعه إلى المساكين حيا . ولا يجوز ذبحه قبل أمه ولا تأخيره عن آخر الوقت . ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها إن لم ينقص لحمها ويضر بها وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يحلبها ويرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن فإن حلبها تصدق به ، ولنا قول علي لا يحلبها إلا ما فضل عن تيسير ولدها ، وله جز صوفها إذا كان أنفع لها ويتصدق به ، ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها وبه قال مالك والشافعي ، ورخص الحسن في إعطائه الجلد ، ولنا حديث علي في البدن . ولا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها . ولا يجوز بيع شيء منها وبه قال الشافعي ، ورخص الحسن في الجلد يبيعه ويشتري به الغربال وآلة البيت ، وحكى ابن المنذر عن أحمد وإسحق يبيع الجلد ويتصدق بثمنه ، ولنا حديث علي في البدن وما ذكروه في شراء آلة البيت يبطل باللحم . وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذنه أجزأت ، وقال مالك : هي شاة لحم لمالكها أرشها وعليه بدلها لأن الذبح عبادة . وإن اشترى أضحية فلم يوجبها حتى علم بها عيبا فإن شاء ردها وإن شاء أخذ أرشها ، ثم إن كان عيبها يمنع الإجزاء لم يصح التضحية بها ، وإن لم يمنع ذلك فله ذلك والأرش له ، فإن علم به بعد الإيجاب فقيل : يردها وقيل : لا يردها كالعلم بعيب العبد بعد عتقه وهذا مذهب الشافعي . وإذا أتلف الأضحية الواجبة فعليه قيمتها يوم التلف ، وإن عطب الهدي في الطريق نحره وصبغ نعله التي في عنقه من دمه وضرب بها صفحة سنامه يعرفه الفقراء فيأخذوه . ولا يأكل منها هو ولا أحد من

ج ١ · ص ٣٥٣

أهل رفقته ، وروي عن ابن عمر أنه أكل من هديه الذي عطب . وقال مالك : يباح لرفقته غير صاحبه وسائقه لحديث ناجية بن كعب ' ثم خل بينه وبين الناس ' ولنا حديث ابن عباس عن ذؤيب ' لا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ' رواه مسلم . وإذا عين أضحية سليمة ثم تعيبت ذبحها وأجزأت وبه قال مالك والشافعي . | ويباح للفقراء الأخذ من الهدي بالإذن أو دلالة الحال ، وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يباح إلا باللفظ ، ولنا قوله : ' اصبغ نعلها ' الخ . | وسوق الهدي مسنون لا يجب إلا بالنذر . ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع فيه بين الحل والحرم ، ولا يجب ، روي عن ابن عباس وبه قال الشافعي ، وكان ابن عمر لا يرى الهدي إلا ما عرف به . ويسن تقليد الإبل والبقر وإشعارها وهو شق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها في قول أكثر أهل العلم ، وقال أبو حنيفة : هذا مثلة غير جائز ، قال مالك : إذا كانت بقرة ذات سنام فلا بأس بإشعارها وإلا فلا ، ولنا فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ، والسنة في صفحتها اليمنى وبه قال الشافعي وقال مالك اليسرى لأن ابن عمر فعله ، ولنا حديث ابن عباس رواه مسلم ، وإذا ساقه قبل الميقات استحب إشعاره وتقليده من الميقات لحديث ابن عباس ، وأما الغنم فلا يسن إشعارها لأنها ضعيفة يقلدها نعلا وآذان القرب أو علاقة إداوة أو عروة . وقال مالك : لا يسن تقليدها لأنه لم ينقل ، ولنا حديث عائشة رواه البخاري ، وإذا نذر هديا مطلقا أو معينا وأطلق مكانه وجب إيصاله إلى فقراء الحرم ، وجوز أبو حنيفة ذبحه كيف شاء ، ولنا قوله :

ج ١ · ص ٣٥٤

ثم محلها إلى البيت العتيق فإن عين لنذره موضعا غير الحرم لزم ذبحه فيه لحديث بوانة . | ويستحب أن يأكل من هديه سواء ما أوجبه بالتعيين أو تطوعا ، وقيل يجب الأكل منها لظاهر الأمر ، ولا يأكل من واجب إلا دم المتعة والقران لأن سببها غير محظور ، وعنه يأكل مما سوى النذر وجزاء الصيد وهو قول ابن عمر وإسحق ، وقال الشافعي : لا يأكل من واجب لأنه هدي وجب بالإحرام فلم يجز الأكل منه كالكفارة ، ولنا أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أكلن من لحوم البقر التي ذبحت عنهن لما تمتعن . | والأكثر يرون الأضحية سنة مؤكدة ، وقال أبو حنيفة : واجبة ، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ، وروي عن بلال : لأن أضعه في يتيم قد ترب فوه أحب إلي ، وبه قال الشعبي ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء من بعده ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها . | ويستحب أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث ، وقال أحمد : نحن نذهب إلى حديث عبد الله ، وقيل : ما كثر من الصدقة فهو أفضل ، ولنا حديث ابن عباس في صفة أضحيته صلى الله عليه وسلم ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ، ولأن الله قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والقانع السائل والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه ولا يسأل ، وأما قوله : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فلم يبين

ج ١ · ص ٣٥٥

قدر المأكول والمتصدق به ، وأما خبر الهدي فالهدي يكثر ولا يتمكن الإنسان من قسمه وأخذ ثلثه ، والأمر في هذا واسع فمتى أكل وأطعم فقد أتى بما أمر ، وقال الشافعي : يجوز أكلها كلها ، ولنا الآية وظاهر الأمر الوجوب ، ويجوز أن يطعم منها كافرا ، وكره مالك عطاء النصراني جلدها ، وأن أكلها كلها ضمن ما يجزيء في الصدقة ، وقيل : يضمن الثلث . ويجوز ادخار لحمها فوق ثلاث في قول عامتهم ولم يجزه علي وابن عمر للنهي عنه ، ولنا أنه رخص بعد النهي ، قال أحمد : وفيه أسانيد صحاح . ولا يضحي عما في البطن ولا نعلم فيه خلافا . | ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا لحديث أم سلمة في النهي عنه رواه مسلم وهو قول ابن المسيب وإسحق ، وقيل : مكروه غير محرم وبه قال مالك والشافعي لحديث عائشة ، فإن فعل فلا فدية إجماعا . | و ( العقيقة ) سنة مؤكدة في قول أئمة الأمصار ، وقال أصحاب الرأي : هي من أمر الجاهلية ، وقال الحسن وداود : هي واجبة لحديث ' كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق ' قال أحمد : إسناده جيد ، ولنا قوله : ' من أحب أن ينسك عن المولود فليفعل ' ، رواه مالك في الموطأ وهي أفضل من الصدقة بقيمتها ، قال أحمد : إذا لم يكن عنده ما يعق واستقرض رجوت أن يخلف الله عليه ، أحيا سنة . قال ابن المنذر : صدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل ، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة هذا قول الأكثر ، وكان ابن عمر يقول شاتان عنهما لفعله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين ، وكان الحسن وقتادة لا يريانها عن الجارية ، ولنا

ج ١ · ص ٣٥٦

حديث عائشة وأم كرز ، ويستحب أن يكونا متماثلين لقوله متكافئتان والحديث في الحسن والحسين يدل على الجواز ، والذكر أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وفعله في الأضحية وتذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا ولا نعلم خلافا في استحبابها يوم السابع بين القائلين بها ، ويستحب أن يحلق رأسه يوم السابع ويسمى لحديث سمرة وأن يتصدق بوزن شعره فضة لأمره بذلك فاطمة لما ولدت الحسن رواه أحمد ، وإن سماه قبل السابع فحسن لقوله : ' ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم ' ولحديث عبد الله بن أبي طلحة . ويستحب تحسين اسمه للأمر بذلك رواه أبو داود فإن فات السابع ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين وهذا قول إسحق لأنه مروي عن عائشة ، فإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأ وإن كبر ولم يعق عنه فقال أحمد : ذلك على الوالد يعني لا يعق عن نفسه ، وقال عطاء : يعق عن نفسه ، ويكره أن يلطخ رأس الصبي بدم وهو مذهب مالك والشافعي وإسحق ، وعن قتادة يستحب قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا قاله إلا الحسن وقتادة وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه لقوله : ' اهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ' رواه أبو داود ، فأما ما روي فيدمي فقال أبو داود وهم همام . ويستحب أن يفصلها أعضاء ولا يكسر عظامها لما روي عن عائشة لأنها أول ذبيحة ذبحت عنه واستحب ذلك تفاؤلا بالسلامة كذلك قالت عائشة . وحكمها حكم الأضحية ، وكانت عائشة تقول ائتوني به أعين أقرن . وعن ابن سيرين اصنع بلحمها كيف شئت حكاه أحمد ، وقال أحمد : يباع الجلد والرأس والسقطة ويتصدق به ، ونص في الأضحية على خلاف هذا . وقال بعضهم : يؤذن في أذن المولود لحديث عبد الله بن رافع .

ج ١ · ص ٣٥٧

| ولا تسن الفرعة ولا العتيرة ، الفرعة ذبح أول ولد الناقة والعتيرة ذبح رجب هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئا . ولنا حديث أبي هريرة ' لا فرع ولا عتيرة ' متفق عليه وهو ناسخ لأن أبا هريرة متأخر الإسلام ولأن فعلها متقدم . ولو قدر تقدم النهي لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها ، والمراد بالخبر نفي كونها سنة لا يحرم فعلها ولا يكره .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قوله أفضلها الإبل الخ قال أحمد : يعجبني البياض . واختار الشيخ : الأجر على قدر القيمة مطلقا ، ورجح تفضيل البدنة السمينة على السبع ، قال ابن رجب : في سنن أبي داود حديث يدل عليه . وقال في الفروع : يتوجه احتمال يجوز أعضب الأذن والقرن مطلقا لأن في صحة الخبر نظرا كقطع الذنب وأولى ، قلت هذا هو الصواب . وقال الشيخ : يجزيء الهتماء وهي التي سقط بعض أسنانها . قوله ويقول : ' بسم الله والله أكبر ' قال الشيخ : ويقول : ' وجهت وجهي - إلى قوله - وأنا من المسلمين ' ويقول : ' اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ' . قوله إلى آخر يومين الخ واختار الشيخ أن آخره اليوم الثالث . قوله : ولو نوى حال الشراء لم يتيعن ، وعنه : بلى اختاره الشيخ . | ونسخ تحريم الادخار قال الشيخ : إلا في مجاعة . ويستحب الحلق بعد الذبح قال أحمد : هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم ، وعنه لا يستحب اختاره الشيخ واختار أنه لا تضحية بمكة إنما هو الهدي . قوله وحكمها

ج ١ · ص ٣٥٨

حكم الأضحية قال الشارح : يحتمل الفرق من حيث أن الأضحية شرعت يوم النحر والعقيقة شرعت عند سرور حادث وتجدد نعمة كالذبح في الوليمة ، ولأنها لم تخرج عن ملكه هنا فله أن يفعل فيها ما شاء من بيع وغيره . ولم يعتبر الشيخ التمليك ، قيل لأحمد لما ذكر أن طبخها أفضل : يشق عليهم ، قال : يتحملون ذلك . وقال أبو بكر في التنبيه : يستحب أن تعطى القابلة منها فخذا .

ج ١ · ص ٣٥٩

1 ( كتاب الجهاد )

هو فرض كفاية ، وعن ابن المسيب فرض عين لقوله انفروا خفافا وثقالا وقال : إلا تنفروا يعذبكم الآية ولنا قوله : لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية . وقوله : وما كان المؤمنون لينفروا كافة فأما الآية الأولى فقال ابن عباس نسختها وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية رواه أبو داود ، ويحتمل أنه حين استنفرهم إلى تبوك فيجب على من استنفره الإمام . | ويشترط لوجوبه سبعة : | الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورية ، والسلامة من الضرر ، ووجود النفقة لقوله تعالى : ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية . وأقل ما يفعل في كل عام مرة إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره فيجوز بهدنة وغيرها ، وإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة وجب . | ويتعين في ثلاثة مواضع :

ج ١ · ص ٣٦٠

| ( أحدها ) إذا تقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف لقوله : إذا لقيتم فئة فاثبتوا وقوله : فلا تولوهم الأدبار . | ( والثاني ) إذا نزل العدو ببلد تعين على أهله قتالهم . | ( الثالث ) إذا استنفرهم الإمام . وهو أفضل ما تطوع به . وغزو البحر أفضل لقصة أم حرام . وقتال أهل الكتاب أفضل . وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو الروم ، فقيل له في ذلك فقال : إنهم يقاتلون على دين . | ويغزو مع كل بر وفاجر ، سئل أحمد عمن قال : لا أغزو يأخذه ولد العباس ، إنما يوفر الفيء عليهم ، فقال : سبحان الله هؤلاء قوم سوء ، هؤلاء القعدة المثبطون جهال ، فيقال لهم : أريتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم من كان يغزو ؟ أليس كان قد ذهب الإسلام ؟ ما كانت تصنع الروم ؟ قال الله تعالى : ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض قال أحمد : لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين ، وإنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين . وإن كان يعرف بشرب الخمر أو الغلول يغزى معه ، إنما ذلك في نفسه . ويقاتل كل قوم من يليهم لقوله تعالى : قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الآية . وتعجب أحمد من فعل ابن المبارك فقال : كيف هذا ، ولو أن أهل خراسان فعلوه لم يجاهد الترك أحد ، ولعله فعله لكونه متبرعا بالجهاد . | وأمر الجهاد موكول إلى الإمام ، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه ، فإن أمر

ج ١ · ص ٣٦١

أميرا على الجيش فمات فلهم أن يأمروا أحدهم كما فعل الصحابة في مؤتة . قال أحمد : يشيع الرجل إذا خرج ولا يتلقونه ، شيع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقه ، وشيع أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده ، وذهب إلى فعل أبي بكر أراد أن تغبر قدماه في سبيل الله . | وتما الرباط أربعون يوما ، فإن رابط أكثر فله أجره كام قال أبو هريرة ، ومن زاد زاده الله . قال أحمد : يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط ، وقال أفضل الرباط أشدهم كلبا . | ولا يستحب نقل أهله إليه ، قيل لأحمد : تخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم ؟ قال كيف لا أخاف وهو يعرض ذريته للمشركين . وقال : كنت آمر بالتحول بالأهل والعيال إلى الشام قبل اليوم ، فإني أنهي عنه الآن ، الأمر قد اقترب ولا بد لهؤلاء القوم من يوم . قيل فذلك في آخر الزمان قال : فهذا آخر الزمان . قيل : فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه ، قال : هذا في الواحدة ليس الذرية . وهذا محمول على غير أهل الثغر ، فأما هم فلا بد لهم من أهلهم ولولا ذلك تعطلت الثغور . وقال الأوزاعي في مساجد الثغر : لو أن لي ولاية لسمرت أبوابها حتى تكون صلاتهم في مسجد واحد ، فإذا جاء النفير وهم متفرقون لم يكونوا كالمجتمعين . وفي الحرس في سبيل الله فضل عظيم فيه أحاديث كأحاديث ابن عباس عند الترمذي وسهل بن الحنظلية عند أبي داود . | وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه ، وتستحب لمن قدر عليه ، وحكمها باق إلى يوم القيامة ، وقيل : انقطعت لقوله : ' لا هجرة بعد الفتح ' ولنا حديث معاوية وغيره ، والحديث معناه : لا هجرة بعد الفتح من بلد

ج ١ · ص ٣٦٢

الفتح ، قال الله تعالى : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض الآية ، وهذا وعيد شديد ، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب ، وأما من عجز عنه لمرض أو غيره فلا عليه للآية . فإن تمكن من إظهاردينه استحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وإكثارا لعدد المسلمين . ومن عليه دين حالا أو مؤجلا لم يخرج إلى الجهاد إلا بإذن غريمه إلا إن ترك وكيلا أو وفاء أو رهنا ، وبه قال الشافعي ، ورخص فيه مالك لمن لا يقدر على الوفاء ، وإن تعين فلا إذن لغريمه . ومن أبواه مسلمان لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما يروى عن عمر وعثمان وبه قال مالك والشافعي وسائر أهل العلم ، لحديث عبد الله بن عمر وغيره ، فإن كانا غير مسلمين فلا إذن لهما ، وقال الثوري : بلى لعموم الأخبار ، ولنا أن الصحابة يجاهدون وفيهم من أبواه كافران وأبو عبيدة قتل أباه فأنزل الله لا تجد قوما يؤمنون بالله الآية ، فإن تعين سقط إذنهما . ولا يجوز الفرار للمسلمين من صفهم إلا متحرفين أو متحيزين ، فإن زاد الكفار فلهم الفرار لقوله : إذا لقيتم الذين كفروا زحفا وحكي عن الحسن أنها في بدر خاصة ، ولنا أن الأمر مطلق والخبر عام وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر فإن زادوا جاز لقول ابن عباس من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر . فإذا خشي الأسر فالأولى أن يقاتل حتى يقتل ، فإن استأسر جاز لقصة خبيب وأصحابه ، فأخذ عاصم بالعزيمة وخبيب بالرخصة . ومن فر قبل إحراز الغنيمة فلا شيء له . فإن ألقي في مركبهم نارا

ج ١ · ص ٣٦٣

فالأولى فعل الذي يظن فيه السلامة من المقام وإلقاء نفوسهم في الماء ، فإن استوى الأمران فقال أحمد : كيف شاء صنع ، وقال الأوزاعي : هما موتتان فاختر أيهما ، وعنه يلزم المقام . | ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقطع المياه عنهم وهدم حصونهم ، قال أحمد : وهل غزو الروم إلا البيات . قال : ولا نعلم أحدا كرهه . ونهيه عن قتل النساء والذرية محمول على التعمد لقتلهم . ولايجوز إحراق نخل ولا تغريقه ، هذا قول عامة العلماء ، وقال مالك : لا أدري ما هو ، ومقتضى قول أبي حنيفة يجوز لأن فيه غيظا لهم أشبه قتل بهائمهم حال القتال . وهل يجوز أخذ الشهد كله وفيه إتلاف النحل ؟ فيه روايتان . ولا يجوز عقر دوابهم في غير حال الحرب وبه قال الشافعي والليث ، وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز لأن فيه غيظا لهم ، وأما حال الحرب فيجوز بلا خلاف ، فأما عقرها للأكل فإن كان لا يراد إلا للأكل كالطيور والصيود فكالطعام في قول الجميع ، فإن كان غير ذلك كالبقرة والغنم لم يبح ، وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد إباحته لأنه كالطعام ، وإذا ذبح الحيوان أكله ورد جلده إلى المغنم قال عبد الرحمن بن معاذ : كلوا لحم الشاة وردوا إهابها إلى المغنم ، ووجه الأولى قول ثعلبة أصبنا غنما فانتهبناها الحديث ، ولأنها تكثر قيمتها ويمكن حملها إلى دار الإسلام بخلاف الطير والطعام ، لكن إن أذن الأمير فيها جاز لحديث عطية بن قيس ، وكذلك قسمها لقول معاذ : أصبنا غنما فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا طائفة وجعل بقيتها في المغنم رواه أبو داود ، وروى سعيد أن رجلا نحر جزورا في أرض الروم فقال : يا أيها الناس خذوا ، فقال

ج ١ · ص ٣٦٤

مكحول : يا غساني ألا تأتينا من لحمها ، فقال : ألا ترى ما عليها من النهباء ، فقال لا نهباء في المأذون فيه . | وأما الزرع والشجر فثلاثة أقسام : | أحدها : ما يحتاج إلى إتلافه كما قرب من الحصون أو يفعلونه بنا فنفعله بهم فهذا يجوز ولا خلاف فيه . | والثاني : ما يتضرر المسلمون بقطعه للاستظلال به والأكل من ثمره أو إذا فعلناه فعلوه بنا فهذا يحرم للإضرار بالمسلمين . | والثالث : ما لا ضرر فيه ولا نفع سوى غيظهم والإضرار بهم ففيه روايتان : إحداهما : لا يجوز لوصية أبي بكر وبه قال الأوزاعي والليث ، والثانية يجوز وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر ، وقال إسحاق : التحريق سنة إذا كان أنكى في العدو لقوله : ما قطعتم من لينة أو تركتموها الآية . ومتى قدر على العدو لم يجز تحريقه بغير خلاف ، وكان أبو بكر أمر بتحريق أهل الردة وفعله خالد بأمره فأما اليوم فلا نعلم فيه مخالفا ، وأما رميهم بالنار عند العجز عنهم فجائز في قول أكثر أهل العلم ، قال عبد الله بن قيس : لم يزل أمر المسلمين على ذلك ، وكذلك فتح الثقوب عليهم لغرقهم ، وإن قدر عليهم بغيره لم يجز إذا تضمن إتلاف النساء والذرية . وإذا ظفر بهم لم يجز قتل الصبي الذي لم يبلغ بغير خلاف ، ولا تقتل امرأة ولا شيخ وبه قال مالك ، وقال الشافعي في أحد قوليه وابن المنذر : يجوز قتل الشيوخ لقوله : ' اقتلوا شيوخ المشركين واستحبوا شرخهم ' قال ابن المنذر : لا أعرف حجة يستثنى

ج ١ · ص ٣٦٥

فيها من عموم قوله : فاقتلوا المشركين ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة ' رواه أبو داود وهو في وصية أبي بكر ليزيد وعمر لسلمة بن قيس رواهما أبو داود والآية مخصوصة بما روينا ولأنه خرج من عمومها المرأة والحديث أراد به الشيوخ الذين فيهم قوة ومعونة برأي أو تدبير جمعا بين الأحاديث ولأنه خاص وحديثهم عام والخاص يقدم على العام ، ولا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب ، والخلاف فيهم كالخلاف في الشيخ . ولنا أن الزمن والأعمى ليسا من أهل القتال ولأن في وصية أبي بكر : وستمرون على أقوام في صوامع فدعهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم ، ولا يقتل عبد لقوله صلى الله عليه وسلم : ' أدركوا خالدا فمروه ألا يقتل ذرية ولا عبدا ' وهم العبيد . ومن قاتل ممن ذكرنا جاز قتله بلا خلاف ، وكذلك من كان من هؤلاء الرجال المذكورين له رأي في الحرب يعين به لقصة دريد بن الصمة . ولا يقتل الفلاح الذي لا يقاتل لقول عمر : اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب ، وقال الشافعي : يقتل إلا أن يؤدي الجزية لدخوله في عموم المشركين ، ولنا قول عمر ولأن الصحابة لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد . وإن تترسوا بالنساء والصبيان جاز رميهم ويقصد المقاتلة . ولو وقعت امرأة في صف الكفار فشتمت المسلمين أو انكشفت جاز رميها لحديث عكرمة في التي على حصن الطائف ، وكذلك إذا التقطت لهم السهام أو سقتهم الماء أو حرضتهم على القتال ، وكذلك الحكم في الصبي . وإن تترسوا بمسلم ولم تدع الحاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة أو لإمكان القدرة عليهم بدونه أو للأمن من شرهم لم يجز رميهم ، فإن دعت

ج ١ · ص ٣٦٦

الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز ، فإن لم يخف على المسلمين لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي فقال الأوزاعي : لا يجوز لقوله تعالى : ولولا رجال مؤمنون الآية قال الليث : ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق . | ولا يجوز لمن أسر أسيرا أن يقتله حتى يأتي به الإمام فيرى فيه رأيه فإن خافه أو خاف هربه أو امتنع من الانقياد معه بالضرب فله قتله ، فأما أسير غيره فلا يجوز قتله إلا أن يصير إلى حال يجوز فعله لمن أسره ، فإن قتل أسيره أو أسير غيره أساء ولا ضمان عليه وبه قال الشافعي ، وقال الأوزاعي : إن قتله قبل أن يأتي به الإمام ضمنه ، ولنا قصة بلال هو وعبد الرحمن . فإن قتل صبيا أو امرأة ضمن لأنه صار رقيقا بالسبي ، وإن ادعى الأسير الإسلام لم يقبل إلا ببينة فإن شهد معه واحد وحلف خلى ، وقال الشافعي : لا يقبل إلا بشهادة عدلين ، ولنا حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : ' لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدى أو تضرب عنقه ' فقال ابن مسعود : إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام ، فقال : ' إلا سهيل ' . | والأسارى من المجوس وأهل الكتاب الذين يقرون بالجزية يخير الإمام فيهم بين القتل والمن بغير عوض والمفاداة والاسترقاق ، وعن مالك كمذهبنا ، وعنه لا يجوز المن بغير عوض ، وحكي عن الحسن وعطاء وسعيد بن جبير كراهية قتل الأسرى وقال : من عليه أو فاداه كما فعل بأسارى بدر ، ولأن الله تعالى قال : فإما منا بعد وإما فداء وقال أصحاب الرأي : إن شاء

ج ١ · ص ٣٦٧

قتلهم وإن شاء استرقهم لا غير لقوله فاقتلوا المشركين بعد قوله : فإما منا بعد وإما فداء ولنا على جواز المن والفداء الآية المذكورة ، ومن صلى الله عليه وسلم على ثمامة وأبي عزة الشاعر وقال في أسارى بدر : ' لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتن لأطلقتهم له ' وفادى أسارى بدر وغيرهم ، وأما القتل فإنه قتل رجال بني النضير وقتل يوم بدر النضر وعقبة بن أبي معيط صبرا وقتل أبا عزة يوم أحد ولأن كل خصلة قد تكون أصلح ومن لا يقر بالجزية فيخير فيهم بين القتل والمن والفداء ، والتخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة ، ومتى حصل عنده تردد فالقتل أولى ، فمتى رأى القتل ضرب عنقه بالسيف ولا يجوز التمثيل به لحديث بريدة ، ويجوز الفداء بمال وبأسرى المسلمين لفعله صلى الله عليه وسلم [ الأمرين وعنه لا يجوز بمال ، كما لا يجوز بيع رقيق المسلمين للكفار . ومنع أحمد من فداء النساء بالمال لأن في إبقائهن تعريضا للإسلام وجوز أن يفدى بهن أسرى المسلمين لفعله صلى الله عليه وسلم ] بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع ، وقال أحمد لا يفادى بالصبيان لأن الصبي يصير مسلما بإسلام السابي وكذلك المرأة إذا أسلمت لا يجوز ردها لقوله : فلا ترجعوهن إلى الكفار وإن كان الصبي غير محكوم بإسلامه كمن سبي مع أبويه لم يجز فداؤه بمال كالمرأة ويجوز بمسلم . ومن استرق أو فودي بمال كان للغانمين لا نعلم فيه خلافا ، فإذا أسلم الأسير كان رقيقا في الحال وزال التخيير فيه وقيل يحرم قتله ويخير بين المن والفداء والاسترقاق وهذا الصحيح ، فإن أسلم قبل الأسر حرم ذلك كله سواء أسلم وهو في حصر أو بضيق وغير ذلك .

ج ١ · ص ٣٦٨

| والمسبي من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا ، فإن كان مع أحد أبويه فكذلك ، وعنه يتبع أباه ، ولنا قوله : ' فأبواه يهودانه ' الخ ومفهومه أنه لا يتبع أحدهما لأن الحكم متى علق بشيئين لا يثبت بأحدهما ، فإن سبي معهما فهو على دينهما وبه قال مالك والشافعي ، وقال الأوزاعي : يكون مسلما لأن السابي أحق به ، ولنا الحديث المتقدم ، وإن سبي الزوجان معا لم ينفسخ نكاحهما ، وقال مالك والشافعي : ينفسخ لقوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ولنا أن الآية نزلت في أوطاس ولم يأخذوا الرجال والعموم مخصوص بالمملوكة المزوجة في دار الإسلام فخص محل النزاع بالقياس عليه ، وإن سبيت وحدها انفسخ بلا خلاف للآية ، وإن سبي الرجل وحده لم ينفسخ ، وقال أبو حنيفة : ينفسخ ، وقال الشافعي : إن سبي واسترق انفسخ ، ولنا أنه لم يحكم على أسارى بدر بفسخ أنكحتهم . | ولا يجوز بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر مسلما كان أو كافرا وهذا قول الحسن ، قال أحمد : كتب عمر ينهي عنه أمراء الأمصار ، وعنه يجوز وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه رد كافر إلى كافر ، والأول أولى لأنه قول عمر ولم ينكر فكان إجماعا . | وأجمعوا على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز ولا بين الأب وولده ، وقال مالك والليث : يجوز لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه ، ولنا أنه أحد الأبوين ولا فرق بين الكبير والصغير في إحدى الروايتين لعموم الخبر ، وعنه مختص بالصغير وهو قول الأكثرين

ج ١ · ص ٣٦٩

لأن سلمة أتى بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم ، والجدة والجد كالأبوين ، ويحرم التفريق بين الإخوة في القسمة والبيع أيضا وبه قال أصحاب الرأي ، وقال مالك والليث والشافعي وابن المنذر : لا يحرم ، ولنا ما روي عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ما فعل غلامك ' فأخبرته فقال : ' رده رده ' رواه الترمذي وقال : حسن غريب ، وروى عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال كتب إلينا عمر بن الخطاب : لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع ، وما بعد الكبر فيه الروايتان والأولى الجواز لأنه صلى الله عليه وسلم أهديت له مارية وأختها سيرين فأمسك مارية ووهب سيرين لحسان ، وأما ذوو الرحم المحرم كالعمة مع ابنة أخيها فالأولى الجواز لأن الأصل الحل ولا يصح القياس على الأخوة لأنهم أقرب .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | الجهاد أفضل من الرباط على الصحيح قال الشيخ : هو المنصوص عن أحمد ، وقال الشيخ : العمل بالقوس والرمح أفضل من الثغر وفي غيره نظيره ، والرباط أفضل من المجاوة بمكة ذكره الشيخ إجماعا . قوله مستطيع وعنه يلزم العاجز ببدنه في ماله اختاره الشيخ ، وقال : الأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب والدعوة والبيان والحجة والرأي والتدبير والبدن فيجب بغاية ما يمكنه . | وقال : إن كان العدو كثيرا لا يطيقهم المسلمون أو يخافون أنهم إن انصرفوا

ج ١ · ص ٣٧٠

عطفوا على من تخلف من المسلمين فهنا صرح الأصحاب بوجوب بذل مهجهم في الدفع حتى يسلموا ، ومثله لو هجم العدو على البلاد والمقاتلة أقل من النصف لكن إن انصرفوا استولوا على الحريم ، وإن كان قتال طلب فقيل المصافة بعدها حين الشروع في القتال لا يجوز الإدبار مطلقا إلا لمتحرف أو متحيز ، وقال يسن انغماسه في العدو لمنفعة المسلمين وإلا نهى عنه وهو من التهلكة .

ج ١ · ص ٣٧١

2 ( باب ما يلزم الإمام والجيش )

يلزم الإمام عند المسير تعاهد الخيل والرجال ، فلا يدع فرسا حطيما وهو الكسير ولا قحما وهو الكبير ولا ضرعا وهو الصغير ولا هزيلا يدخل معه في أرض العدو ، ويمنع المخذل والمرجف وهو الذي يقعد الناس عن الخروج والقتال كقوله الحر أو البرد شديد أو المشقة شديدة والمرجف هو الذي يقول لا طاقة لنا بالكفار وهم قويون أو لهم مدد وصبر وأشباه ذلك ، ولا يأذن لمن يوقع العداوة بين المسلمين ويسعى بالفساد بينهم ولا لمن يعرف بالنفاق لقوله تعالى : فإن رجعك الله إلى طائفة منهم الآية وقوله تعالى : لو خرجوا فيكم الآية . | ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان لأن فيهم معونة ، ويمنع النساء إلا طاعنة في السن تسقي الماء ومعالجة الجرحى لحديث أنس في غزو أمه ونسوة معها صححه الترمذي ، فإن قيل : فإنه صلى الله عليه وسلم يخرج بمن يقع عليه القرعة وقلنا تلك امرأة واحدة للحاجة ويجوز مثله للأمير عند حاجته ولا يرخص لغيره لئلا يفضي إلى استيلاء العدو عليهن . | ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة لما روى الزهري أنه استعان بيهود فأسهم لهم رواه سعيد ، وخرج معه صفوان قبل إسلامه .

ج ١ · ص ٣٧٢

| ويستحب الخروج يوم الخميس لقول كعب : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس ، ويرفق بهم في السير فيسير بهم سير أضعفهم فإن دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز لفعله صلى الله عليه وسلم حين بلغه كلام عبد الله بن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل ليشغل الناس عن الخوض فيه . ويعد لهم الزاد ويقوي أنفسهم بما يخيل إليهم من أسباب النصر ، ويعرف عليهم العرفاء وهو أن يجعل في كل طائفة مقدما عليهم ينظر في حالهم ، ويعقد لهم الألوية والرايات ، ويجعل لكل طائفة لواء ، ويغير ألوانها ليعرف كل طائفة رايتهم ، ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به لئلا يقع بعضهم على بعض ، ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكانها لئلا يؤتوا منها ، ولا يغفل الحرس ليحفظهم من البيات ، ويبعث العيون إلى العدو لئلا يخفي عليه أمرهم ، ويمنع الجيش من المعاصي ، ويعد ذا الصبر بالأجر والنفل ويخفى من أمره ما أمكن إخفاؤه ، ويشاور ذا الرأي ، ويصف جيشه لقول : كأنهم بنيان مرصوص ويجعل في كل جنبة كفؤا لها ، ولا يميل مع قريبه ويراعي أصحابه . | ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية لقوله في المجوس : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' ولا نعلم خلافا في ذلك ، فأما من سواهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام وفيه اختلاف . ومن بلغتهم الدعوة جاز قتالهم من غير دعاء وإلا دعوا قبل القتال لحديث بريدة ادعهم إلى الإسلام ، وأمر عليا أن يدعو أهل خيبر وقد بلغتهم الدعوة .

ج ١ · ص ٣٧٣

| ولا نعلم خلافا في أنه يجوز له أن يبذل مالا لمن يدله على ما فيه مصالح المسلمين ، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة دليلا ، فإن كان من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا لأنه صلى الله عليه وسلم جعل لسرية الثلث والربع . | وله أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده وذلك إذا دخل الجيش بعث سرية تغير وإذا رجع بعث أخرى فما أتت به أخرج خمسه وأعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي للجيش والسرية معا وبهذا قال جماعة من أهل العلم ، وعن عمرو بن شعيب : لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولعله احتج بقوله : الأنفال لله والرسول ، وقال ابن المسيب ومالك : لا نفل إلا من الخمس ، وقال الشافعي : من خمس الخمس ، ولنا حديث مسلمة : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة ، وفي لفظ أنه كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل رواهما أبو داود ، وعن جرير أنه لما قدمه عمر في قومه قال له : هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء ؟ . وذكر مكحول حديث حبيب بن مسلمة لعمرو بن شعيب حين قال : لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : شغلك أكل الزبيب بالطائف ؛ وما ثبت له صلى الله عليه وسلم ثبت للأئمة بعده ما لم يقم دليل التخصيص . ولا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث والربع نص عليه وهو قول الجمهور ، وقال الشافعي : لا حد للنفل ، هو موكول إلى اجتهاد الإمام لأن في حديث ابن عمر أنه نفل نصف السدس ونفل مرة الثلث ومرة الربع وما ذكره يدل على أنه

ج ١ · ص ٣٧٤

ليس لأقله حد ونحن نقول به على أن هذا مع قوله أن النفل من خمس الخمس يناقض ، وسئل أحمد : للأمير أن يعطي رجلا رأسا من السبي أو دابة ؟ قال : إذا كان رجل له غناء ونفائل ذلك أنفع له يحرضه هو وغيره . وقال : إذا نفل الإمام صبيحة مغار الخيل فيصيب بعضهم وبعضهم لا يأتي بشيء فللوالي أن يخص بعض هؤلاء الذين جاءوا بشيء دون هؤلاء ، وظاهره من غير شرط . وحجة هذا حديث سلمة حين أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فاتبعتهم فأعطاني سهم الفارس والراجل رواه مسلم وحديث تنفيل أبي بكر له المرأة . فإن قال : من فعل كذا فله كذا جاز في قول الأكثر ، وكره مالك هذا وقال : قتالهم على هذا الوجه للدنيا وقال : لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة ، وقال : قوله : ' من قتل قتيلا فله سلبه ' بعد أن برد القتال ، ولنا تنفيل الثلث والربع وما شرط عمر لجرير على أن يأتي الكوفة ، وقوله بعد ما برد القتال جوابه أن ذلك ثابت الحكم فيما يأتي من الغزوات . والنفل لا يختص بنوع من المال ، وقال الأوزاعي : لا نفل في الدراهم والدنانير لأن القاتل لا يستحق شيئا منها فكذلك غيره ، ولنا حديث الثلث والربع وهو عام ، وأما القاتل فإنما نفل السلب فلا يستحق غير ما جعل له ، قيل لأحمد : إذا قال من رجع إلى الساقة فله دينار والرجل يعمل في سياقه : الغنم ، قال : لم يزل أهل الشام يفعلون هذا ، قيل له : فالإمام يخرج السرية وقد نفلهم جميعا فلما كان يوم المغار نادى من جاء بعشرة رءوس فله رأس ، قال : لا بأس . قيل نفلين في شيء واحد ؟ قال : نعم ما لم يستغرق الثلث . قال أحمد : والنفل من أربعة أخماس الغنيمة : هذا قول أنس بن مالك وفقهاء الشام . قال أبو عبيد : الناس اليوم على هذا . قال أحمد : كان ابن المسيب ومالك يقولان : لا نفل إلا من الخمس فكيف خفى عليهما هذا مع علمهما .

ج ١ · ص ٣٧٥

وقال طائفة : إن شاء نفلهم قبل الخمس وإن شاء بعده ، وقال أبو ثور : النفل قبل الخمس واحتج من ذهب إليه بحديث ابن عمر : كانت سهمانهم اثنى عشر بعيرا فنفلوا بعيرا بعيرا . ولنا حديث معن ' لا نفل إلا بعد الخمس ' رواه أبو داود ، وحديث حبيب : كان ينفل الربع بعد الخمس ، وحديث جرير ' لك الثلث بعد الخمس ' ولقوله تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) ^ الآية يقتضي أن يكون خارجا من الغنيمة وحديث عمرو بن شعيب عن نافع عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد وانبعث سرية من الجيش فكانت سهمان الجيش اثنى عشر بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا إذ كانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا فيمكن أن يكون نفلهم من أربعة الأخماس دون البقية ويتعين حمله على هذا لأنه لو أعطى جميع الجيش لم يكن ذلك نفلا وكان قد قسم له أكثر من أربعة الأخماس وهو خلاف الآية والأخبار ، وكلام أحمد في أن النفل من أربعة الأخماس عام ، ويحتمل أن قوله من جاء بكذا فله كذا أن يكون من الغنيمة كلها ، وكذلك يحتمل أنه في زيادة بعض الغانمين على سهمه ويكون من خمس الخمس المعد للمصالح ، والمذهب الأول لأن عطية سلمه سهم الفارس زيادة إنما كان من أربعة الأخماس . وإذا بعث سرية فنفلها الثلث أو الربع فخص به بعضهم أو جاء بعضهم بشيء فنفله ولم يأت بعضهم بشيء فلم ينفله شارك من نفل من لم ينفل نص عليه لأن هؤلاء إنما أخذوا بقوة هؤلاء . | ويلزم الجيش طاعة الأمير والنصح له والصبر لقوله تعالى : ^ ( وأولي

ج ١ · ص ٣٧٦

الأمر منكم ) ^ ولا يجوز لأحد أن يخرج من العسكر لتحصيل علف أو حطب ولا يبارز ولا يحدث حدثا إلا بإذن الأمير لقوله تعالى : ^ ( وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا ) ^ الآية ، وتجوز المبارزة بإذنه في قول عامة أهل العلم إلا الحسن فإنه كرهها ، ولنا أن الصحابة يبارزون في عصره صلى الله عليه وسلم وبعده فلم ينكر فكان إجماعا ، ورخص فيها مالك والشافعي بلا إذن الأمير لأن أبا قتادة بارز رجلا يوم حنين فقتله ولم يستأذن وكذلك غيره لم يعلم منهم استئذان ، ولنا أن الإمام أعلم بفرسانه وفرسان عدوه ويفوض ذلك إليه لجبر قلوب المسلمين وكسر قلوب الكافرين وأبو قتادة رأى رجلا يريد قتل رجل فضربه بعد التحام الحرب وليس هذا هو المبارزة [ بل هي أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام الحرب يدعو إلى المبارزة ] فإن دعا كافر إليها استحب لمن يعلم من نفسه القوة أن يبارز ، ويباح أن يطلبها ابتداء ، وتكره للضعيف الذي لا يعلم من نفسه ذلك . فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه فله ذلك لقوله تعالى : ^ ( أوفوا بالعقود ) ^ ويجوز رميه قبل البراز إلا إن جرت العادة بأن من خرج لا يعرض له كالشرط ، فإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح جاز الدفع عنه بقتال الكافر خلافا للأوزاعي ، ولنا أن حمزة وعليا أعانا أبا عبيدة . وتجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره لقوله : ' الحرب خدعة ' . | واستحقاق سلب القتيل للقاتل لا نعلم فيه خلافا في الجملة . ويستحقه كل من يستحق السهم أو الرضخ ، وللشافعي فيمن لا سهم له قولان ، ولنا