مختصر الإنصاف والشرح الكبير

القسم ١ — الجزء ٦ من ١٧

ج ١ · ص ٢٣٤

وقال مالك : يجزيء الجذعة منهما لقوله : ' إنما حقنا في الجذعة أو الثنية ' ولنا على أبي حنيفة هذا الخبر وحديث سعد بن ديلم : أتاني رجلان على بعير فقالا : إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك قلت : فأي شيء تأخذون ؟ قالا : عناقا أو ثنية رواه أبو داود . ولنا على مالك قول سويد بن غفلة : أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز ، وفيه بيان للمطلق في الحديثين قبله . ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا معيبة لقوله تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولأن ذلك في كتاب أنس وفيه إلا ما شاء المصدق أي العامل فإن رأى المصدق ذلك بأن يكون المال من جنسه فله أخذه . وقال مالك والشافعي : إن رأى أن أخذ ذلك خير للفقراء أخذه للاستثناء ، ولا الربى وهي التي تربى ، ولا الماخض وهي التي حان ولادها ولا كريم المال إلا أن يشاء ربه ، قال الزهري : إذا جاء المصدق قسم الغنم أثلاثا وأخذ من الوسط . ولا يجوز إخراج القيمة ، وعنه يجوز ، وإن أخرج سنا أعلا من الفرض من جنسه جاز لا نعلم فيه خلافا ، وإذا اختلط نفسان فأكثر في نصاب من الماشية حولا فحكمها حكم الواحد سواء كان مشاعا بينهما أو متميزا فخلطاه فاشتركا في المراح والمشرب والمسرح والراعي والفحل ، وقال مالك : إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد منهما نصاب ، ولنا قوله : ' لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ' رواه البخاري . ولا تراجع إلا في خلطة الأوصاف . | وقوله : ' لا يجمع بين متفرق ' إنما يكون هذا إذا كان لجماعة فإن

ج ١ · ص ٢٣٥

الواحد يضم بعض ماله إلى بعض وإن كان في أماكن ، وهكذا قوله ' لا يفرق بين مجتمع ' ويشترط لها أن يكونا من أهل الزكاة ، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا لم يعتد بخلطته ، وأن يختلطا في نصاب ، وأن يختلطا في جميع الحول . وقال مالك : لا يعتبر اختلاطهم في أول الحول لقوله : ' لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ' الخ يعني في وقت الزكاة . ويشترط في خلطة الأوصاف اشتراكهما في المراح وما بعده . وقال بعض أصحاب مالك لا يعتبر إلا الراعي والمرعى لقوله : ' لا يفرق بين مجتمع ' والاجتماع يحصل بهذا ، وحكي عن أحمد أنه لا يعتبر إلا الحوض والراعي والمراح . ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة ، وعنه أنها تؤثر وهذا قول الأوزاعي وإسحق في الحب والتمر ، ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء ويرجع إلى خليطه بحصته من القيمة .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | لا يجوز إخراج القيمة ، وعنه يجوز اختاره الشيخ ، واختاره أيضا جوازه للمصلحة ، وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه مع يمينه ، قال الشيخ : يتوجه أن القول قول المعطى لأنه كالأمين . وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما لم يرجع بالزيادة على خليطه ، قال الشيخ : الأظهر أنه يرجع .

ج ١ · ص ٢٣٦

2 ( باب زكاة الخارج من الأرض )

تجب الزكاة فيما اجتمع فيه الكيل والادخار من الحب والتمر ، ولا زكاة في سائر الفواكه ، وقال مالك والشافعي لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب ولا في حب إلا ما كان قوتا في حال الاختيار ، إلا في الزيتون على اختلاف . وعن أحمد لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو قول عمر والحسن والشعبي ، ووافقهم إبراهيم وزاد الذرة ، ووافقهم ابن عباس وزاد الزيتون لأن ما عداه لا نص فيها ولا إجماع ، ولنا عموم قوله : ' فيما سقت السماء العشر ' وقوله لمعاذ : ' خذ الحب من الحب ' خرج منه ما لا يكال وما ليس بحب لمفهوم قوله : ' ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ' رواه مسلم . ولا تجب فيما ليس بحب ولا تمر سواء وجد فيه الكيل والادخار أولا ، فلا تجب في الزعفران والقطن ، وعنه تجب فيهما ، واختلفت الرواية في الزيتون فعنه تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق وهو قول مالك لقوله : وآتوا حقه يوم حصاده وعنه لا زكاة فيه ، والآية مكية والزكاة فرضت بالمدينة ولهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه . | ولا يضم جنس إلى جنس في تكميل النصاب ، وعنه أن الحبوب بعضها يضم إلى بعض ، وعنه تضم الحنطة إلى الشعير . وممن يرى الخرص عمر وسهل ابن أبي حثمة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم وقال أصحاب الرأي :

ج ١ · ص ٢٣٧

الخرص ظن لا يلزم به حكم ، ويخرص النخل والكرم ولا يخرص الزرع ، ويجب أن يترك في الخرص الثلث أو الربع ، ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة ، وقال أصحاب الرأي : لا عشر في الخراجية ، قال ابن المبارك : يقول الله ومما أخرجنا لكم من الأرض . نترك القرآن لقول أبي حنيفة ؟ !

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | اختار الشيخ وجوب الزكاة في التين ، قوله ويترك لرب المال الثلث الخ قال الآمدي وابن عقيل : يترك قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف بلا تحديد ، قال ابن القيم : وهو أصح ، قال ابن الجوزي في دفين عليه علامة الإسلام : لقطة وإلا ركاز . وألحق الشيخ بالمدفون حكما الموجود ظاهرا بخراب جاهلي أو طريق غير مسلوك .

ج ١ · ص ٢٣٨

2 ( باب زكاة الأثمان )

وهي الذهب والفضة ، أجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهم ، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه ، إلا ما حكي عن الحسن أنه قال : لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ، وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولا تبلغ قيمته مائتي درهم فلا زكاة فيه ، وقال عامة الفقهاء : نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها ، وحكي عن عطاء وغيره أنه معتبر بالفضة لأنه لم يثبت تقدير نصابه فحمل على الفضة ، ولا زكاة في مغشوشهما حتى تبلغ قدر ما فيه نصابا ، ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه وعن كل نوع من جنسه ، وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج الرديء عن الجيد ، ولنا قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية ، فإن أخرج مكسرا أو بهرجا زاد قدر ما بينهما من الفضل ، وقال الشافعي : يخرج الجيد ولا يرجع فيما أخرجه من المعيب لأنه أخرج معيبا في حق الله أشبه ما لو أخرج مريضة عن صحاح . | ونقل عن أحمد في ضم الذهب إلى الفضة روايتان : إحداهما لا يضم وهو قول الشافعي لقوله : ' ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ' ، والثانية : يضم وهو قول مالك لأن أحدهما يضم إلى الآخر كأنواع الجنس ، والحديث مخصوص بعرض التجارة فنقيس عليه ، وهل يخرج أحدهما عن الآخر ؟ فيه

ج ١ · ص ٢٣٩

روايتان . ويكون الضم بالأجزاء وهو قول مالك ، وقيل : بالقيمة وهو قول أبي حنيفة . وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما ، قال شيخنا : لا أعلم فيه خلافا . ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال ، قال أحمد : خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : ليس في الحلي زكاة ، زكاته عاريته ، قال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب شيء يعني إيجاب الزكاة في الحلي ويحتمل أنه أراد بالزكاة العارية كما ذهب إليه جماعة من الصحابة . واعتبار النصاب في الحلي المحرم أو الآنية بالوزن للخبر ، وما كان مباح الصناعة كحلي التجارة فاعتبار النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته ، ويباح للرجل خاتم الفضة وقبيعة السيف للخبر ، وفي تحلية السيف بالذهب روايتان .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قوله لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا الخ هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ فإنه قال في نصاب الأثمان : هو المتعارف في كل زمان من خالص ومغشوش وصغير وكبير ، كذا قال في نصاب السرقة وغيرها ، وله قاعدة في ذلك . | فأما الحلي المحرم قال الشيخ : وكذا المكروه ففيه الزكاة . واختار إباحة فص الخاتم من الذهب إذا كان يسيرا ، وقيل : يباح في الذهب السلاح اختاره الشيخ قال : كان في سيف عمر سبائك من ذهب ، وقال الشيخ : لبس الفضة إذا لم يكن فيه نص عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه فإذا أباحت السنة دل على إباحة ما في معناه وما هو أولى منه بالإباحة ، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه ، والتحريم يفتقر إلى دليل والأصل عدمه .

ج ١ · ص ٢٤٠

2 ( باب زكاة العروض )

تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا حكاه ابن المنذر إجماعا ، وحكي عن مالك وداود لا زكاة فيها والواجب فيه ربع عشر قيمته كل حول ، وقال مالك : لا يزكيه إلا لحول واحد إلا أن يكون مدبرا ، وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق . وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل أو زرعت الأرض واتفق حولاهما فعليه العشر ويزكى الأصل للتجارة ، وإذا دفع إلى رجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما فحال الحول وهو ثلاثة آلاف فعلى رب المال زكاة ألفين لأن ربح التجارة حوله حول أصله ، وقال الشافعي في أحد قوليه : عليه زكاة الجميع لأن الأصل له والربح نماء ماله .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | ويؤخذ منهما لا من العروض ، قال الشيخ : ويجوز الأخذ من عينها أيضا .

ج ١ · ص ٢٤١

2 ( باب زكاة الفطر )

قال ابن المنذر : أجمعوا على أنها فرض ، وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله ولا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن ، وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه . وتجب على أهل البادية في قول أكثر أهل العلم ، وقال عطاء : لا صدقة عليهم ، ولنا عموم الحديث ، ولا يعتبر لها النصاب وبه قال مالك والشافعي ، وقال أصحاب الرأي : لا تجب إلا على من ملك نصابا لقوله : ' لا صدقة إلا عن ظهر غني ' وهو محمول على زكاة المال ، فإن لم يجد إلا صاعا أخرجه عن نفسه لقوله : ' ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ' ، وقال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه لا يوجبها على الجنين ، وتستحب لأن عثمان أخرجها عنه ، ومن تكفل بمئونة شخص في رمضان لم تلزمه فطرته في قول الأكثر ، وعنه تلزمه وهو محمول على الاستحباب ، ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به بدليل وجوبها على الفقير ، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز قبل ذلك ، وقال الشافعي : يجوز من أول الشهر ، ولنا أن المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبله ، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ، فإن أخرها عن يوم العيد أثم ، وحكي عن ابن سيرين الرخصة في تأخيرها ، وحكي عن أحمد ، واتباع السنة أولى . | والواجب صاع عن كل إنسان من جميع الأجناس المخرجة وبه قال

ج ١ · ص ٢٤٢

مالك والشافعي ، وروي عن معاوية وابن الزبير يجزيء نصف صاع من البر وهو قول عطاء وطاوس وغيرهما ، ولا يجوز العدول عن الأجناس المذكورة مع القدرة ، وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد ، قال أحمد : كان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام وهو أحب إلي ليكون على الكمال . ويجوز إخراج صاع إذا كان من الأجناس المنصوص عليها . ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد لا نعلم فيه خلافا ، فأما إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة فظاهر المذهب الجواز : وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | اختار الشيخ إجزاء نصف صاع من بر ، واختار أنه يجزيء من قوت البلدة مثل الأرز وغيره وذكر أنه قول أكثر العلماء ولو قدر على الأصناف المذكورة ، واختار أنها لا تدفع إلا لمن يستحق الكفارة ، فلا تدفع في المؤلفة والرقاب وغير ذلك .

ج ١ · ص ٢٤٣

2 ( باب إخراج الزكاة )

لا يجوز تأخير إخراجها إذا لم يخش ضررا وبه قال الشافعي ، فإن خشي إن أخرجها أخذها الساعي منه مرة أخرى فله تأخيرها ، فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس ، وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان : إحداهما لا يجوز لأن النص لم يرد إلا به ، والثانية يجوز لأن في حديث العباس ' هي علي ومثلها ' ، ولأحمد إنا استسلفنا زكاة عامين ، فأما ما زاد عن حولين فقال ابن عقيل لا يجوز رواية واحدة لأن التعجيل على خلاف الأصل وإنما جاز في عامين للنص ، وإن عجل زكاة ماله ثم مات فأراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله لم يجز ، وإن عجلها ثم هلك المال لم يجرع على الآخذ .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | ليس للإمام أن يقاتل على عدم دفعها إله ، وقال الشيخ : من جوز القتال على عدم طاعته جوزه هنا ومن لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوزه ، وإذا أخذها الإمام قهرا وأخرجها ناويا للزكاة ولم ينوها ربها أجزأت عن ربها . وقال الشيخ : لا يجزيه ، ولو دفعها إلى الإمام طائعا ونواها الإمام دون ربها لم تجزئه اختاره الشيخ . | ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة ، وقيل : تنقل لمصلحة راجحة

ج ١ · ص ٢٤٤

كقريب محتاج ونحوه اختاره الشيخ وقال : تحديد المنع بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي وجعل محل ذلك الأقاليم فلا تنقل من إقليم إلى إقليم ، ولو أخذ الساعي فوق حقه من رب المال اعتد بالزيادة في سنة ثانية قال أحمد : يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة ، وعنه لا يعتد بذلك ، وقال الشيخ : ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به وإلا فلا .

ج ١ · ص ٢٤٥

2 ( باب أهل الزكاة )

وهم ثمانية سماهم الله تعالى ، ولا نعلم خلافا أنه لا يجوز دفعها إلى غيرهم ، إلا ما روي عن أنس والحسن : ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة قاضية . | و ( الفقراء ) و ( المساكين ) صنفان فيها وصنف في سائر الأحكام . وإذا ملك ما لا تتم به كفايته من غير الأثمان لم يمنع من أخذها نص عليه ولا نعلم فيه خلافا . وذكر أحمد قول عمر : أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا ، وقال أصحاب الرأي : إن ملك نصابا زكويا لا تتم به كفايته كالمواشي والحبوب فليس له الأخذ لأنها تجب عليه الزكاة لحديث معاذ ' تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ' الخ ، ويجوز أن يكون الغنى الموجب للزكاة غير الغنى المانع عنها جمعا بين الأدلة ، وإن ملك من غير الأثمان ما يقوم بكفايته كمكسب أو أجرة عقار أو غيره فلا يأخذ ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كان المال مما لا تجب فيه الزكاة جاز الدفع إليه ، ولنا قوله : صلى الله عليه وسلم : ' لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ' قال أحمد : ما أجوده من حديث . وإن كان من الأثمان فاختلف فيه فعنه خمسون درهما أو قيمتها من الذهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من مكسب أو تجارة أو أجرة عقار ونحو ذلك . ولو ملك من الحبوب أو العروض أو العقار السائمة ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيا وبه قال

ج ١ · ص ٢٤٦

مالك والشافعي لحديث ' لا تحل المسألة إلا لثلاثة ' الخ وحديث ' خمسين درهما أو قيمتها ' فيه ضعف ، ويجوز أن تحرم المسألة لا الأخذ ، وقال أبو عبيد : الغنى أوقية وهي أربعون درهما لقوله عليه السلام : ' من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف ' وقال أصحاب الرأي : الغنى المانع منها هو الموجب لها لحديث معاذ ، ووجه الرواية الأولى الجمع بين الحديثين وهو أن يكون الغنى المانع غير الغنى الموجب . | الثالث : ( العاملون عليها ) وهم الذين يبعثهم الإمام لأخذها وحفظها ومن يعينهم على ذلك ، ولا يشترط كونهم فقراء لأن الله جعلهم غير الفقراء والمساكين ، وعنه في قدر ما يعطى الثمن ، وعنه قدر عمالته . | الرابع ( المؤلفة قلوبهم ) وقال أبو حنيفة : انقطع سهمهم لما روي أن مشركا جاء يلتمس من عمر مالا فلم يعطه وقال : من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولأنه لم ينقل عن عثمان ولا عن علي ، ولنا الآية ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله واطراحهما بلا حجة لا يجوز ، ولا يثبت النسخ بترك عمر وعثمان وعلي فلعلهم تركوه لعدم الحاجة لا لسقوط سهمهم ، وهذا في الكفار وأما المسلمون كمثل سادات المسلمين الذين لهم نظراء في الكفار فإذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم كما أعطى أبو بكر عدي بن حاتم والزبرقان مع حسن نياتهما وإسلامهما ومثل من يرجى قوة إيمانه ومناصحته في الجهاد كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس والطلقاء . | الخامس ( الرقاب ) لا نعلم فيه خلافا ، والمكاتبون منهم على قول الجمهور ، وقال مالك : إنما يصرف في إعتاق العبيد ، ويجوز أن يشترى بها

ج ١ · ص ٢٤٧

أسيرا مسلما نص عليه ، وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها ؟ فعنه يجوز وبه قال ابن عباس ومالك لعموم قوله : وفي الرقاب وعنه لا ، وهو قول الشافعي لأن الآية تقتضي صرفها إلى الرقاب والعبد لا يدفع إليه شيء ، قال أحمد : كنت أقول يعتق من الزكاة ولكن أهابه اليوم لأنه يجر الولاء ، قيل له : فما يعجبك من ذلك ؟ قال : يعين في ثمنها فهو أسلم وبه قال أبو حنيفة وصاحباه لأنه ينتفع بالولاء ، ولا يجوز أن يشتري منها من يعتق عليه وأجازه الحسن . | السادس ( الغارمون ) وهم المدينون ، فالغارمون لإصلاح نفوسهم لا خلاف في استحقاقهم وأن العاجز عن وفاء دينه منهم ، لكن من غرم في معصية لم تدفع إليه قبل التوبة ، والغارمون لإصلاح ذات البين مثل من يحمل الدماء والأموال ، وكانت العرب تعرف ذلك فورد الشرع بإباحة المسألة فيها وفي حديث أبي سعيد ' لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ' فذكر منهم الغارم . | السابع ( في سبيل الله ) ولا خلاف فيهم ولا خلاف أنهم الغزاة وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم ، قال أحمد : يعطى ثمن الفرس ، ولا يتولى مخرج الزكاة شراء الفرس بنفسه لأن الواجب إيتاء الزكاة فإذا اشترى بنفسه فما أعطى إلا فرسا ، وقال في موضع آخر : إن دفع ثمن الفرس والسيف فهو أعجب إلي ، وإن اشتراه رجوت أن يجزئه ، وقال : لا يشترى فرسا يصير حبيسا في سبيل الله ولا دارا ولا ضيعة للرباط لأنه لم يؤت الزكاة لأحد ،

ج ١ · ص ٢٤٨

ولا يغزو على الفرس الذي أخرجه من الزكاة ، واختلفت الرواية عنه هل يعطي منها في الحج ؟ | الثامن ( ابن السبيل ) ولا خلاف فيه ، وهو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده وإن كان ذا يسار في بلده ، وقال الشافعي : ومن يريد إنشاء السفر أيضا يدفع إليه ، ولنا أن السبيل هو الطريق وابنه الكائن فيه ولا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب ، وإن كان يريد غير بلده فقال أصحابنا : يدفع إليه لكن بشرط كون السفر مباحا ، وإن كان للنزهة ففيه وجهان ، قال شيخنا : ويقوى عندي أنه لا يجوز الدفع في السفر إلى غير بلده لأنه لا نص فيه . | ويعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما والغازي ما يحتاج إليه لغزوه . وإن أخرجها فضاعت قبل دفعها إلى الفقير لم تسقط ، وقال مالك : أراها تجزئه إذا أخرجها في محلها ، وإن أخرجها بعده ضمن . وإن منعها أخذت منه وعزر ، وقال أبو بكر يأخذها وشطر ماله وبه قال إسحق لحديث ' إنا آخذوها وشطر ماله ' قال أحمد : صالح الإسناد . | والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما ، وحكي عن الثوري والأوزاعي تجب ولا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون ، وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة في أموالهما إلا العشر وصدقة الفطر لقوله : صلى الله عليه وسلم ' رفع القلم عن ثلاثة ' والحديث أريد به رفع الإثم بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر . وهي حق يتعلق بالمال أشبه أرش الجناية ونفقة الزوجة والأقارب . ويستحب له تفريقها بنفسه ، وله دفعها إلى الساعي ، وعنه

ج ١ · ص ٢٤٩

يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى تفريق الباقي ، قال أحمد : قيل لابن عمر : إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور ، قال : ادفعها إليهم . ومن قال يدفعها إلى الإمام الشعبي والأوزاعي ، وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام لأن أبا بكر طالبهم بها وقاتلهم عليها وقال : والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ، وقال أصحاب الرأي : إذا مر على الخوارج فعشروه لا يجزيء عن زكاته ويجزيء فيما غلبوا عليه ، وقال أبو عبيدة : على من أخذوا منه الزكاة الإعادة لأنهم ليسوا بأئمة أشبهوا قطاع الطريق ، ولنا قول الصحابة من غير خلاف علمناه في عصرهم . ولا يعطى أحد مع الغنى إلا أربعة : العامل ، والمؤلف ، والغارم لإصلاح ذات البين ، والغازي وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا تدفع إلا لفقير لعموم حديث معاذ ، وابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه وإن كان له مال في بلده ، وإن أراد دفع الزكاة إلى الغارم سلمها إليه فإن دفعها للغريم عن المدين ففيه روايتان ، ويحتمل أن تحمل رواية المنع على الاستحباب ، وإن ادعى الفقر من عرف بالغنى لم يقبل قوله إلا ببينة ، وهل يعتبر في البينة ثلاثة ؟ فيه وجهان : أحدهما نعم والثاني يقبل اثنان لأن الخبر ورد في حل المسألة فيقتصر عليه ، وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله ، فإن رأوه جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب . ومن غرم أو سافر في معصية لم تدفع إليه ، وإن تاب فعلى وجهين : ويستحب صرفها

ج ١ · ص ٢٥٠

إلى جميع الأصناف أو من أمكن منهم للخروج من الخلاف ، فإن اقتصر على واحد أجزأه ، وهذا قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما ، وقال النخعي : إن كان المال كثيرا يحتمل الأصناف قسمه عليهم ، وإن كان قليلا جاز ، وقال مالك : يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى ، وقال الشافعي يجب أن تقسم زكاة كل صنف على موجودين من الأصناف الستة على السواء ثم حصة كل صنف لا تصرف إلى أقل من ثلاثة إن وجدوا فإن لم يوجد إلا واحد صرف حصة ذلك الصنف إليه ، وروى عن أحمد مثله ، ولنا قوله تعالى : إن تبدوا الصدقات فنعما هي الآية وحديث معاذ ، ولم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا ، وأمر صلى الله عليه وسلم بني زريق بدفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة : ' أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ' وما بلغنا أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا ولا أحد من خلفائه ولو فعلوه مع مشقة لنقل والآية سيقت لبيان من يجوز الصرف إليه بدليل أنه لا يجب تعميم كل صنف بها . | قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة لحديث معاذ ، ولا يعطي الكافر ولا المملوك لا نعلم فيه خلافا ، إلا أن يكون الكافر مؤلفا . وقال ابن المنذر : أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم ولا إلى الزوجة ، ولا نعلم خلافا أن بني هاشم لا تحل لهم ، وحكم مواليهم كذلك عند أحمد ، وقال أكثر أهل العلم : يجوز ، ولنا حديث أبي رافع : ' إنا لا تحل لنا الصدقة ، وإن موالي القوم منهم ' صححه الترمذي ، ولهم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا الفقراء والنذر ، وفي الكفارة

ج ١ · ص ٢٥١

وجهان ، ولو أهدى المسكين منها إلى الهاشمي حل لأنه صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على أم عطية وقال : ' إنها قد بلغت محلها ' متفق عليه . وكل من حرم عليه صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم تجوز له صدقة التطوع قال الله تعالى : ويطعمون الطعام على حبه الآية ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا وقال لسعد : ' إن نفقتك على أهلك صدقة ' متفق عليه ، والأقارب غير الوالدين من لا يرث منهم يجوز دفع الزكاة إليه ، الثاني من يرث كالأخوين اللذين يرث أحدهما الآخر ففيه روايتان : | إحداهما : يجوز وهذا قول أكثر أهل العلم لقوله : ' وهي لذي الرحم صدقة وصلة ' فلم يشترط نافلة ولا فرضا . | والثانية : لا لأن على الوارث مؤنته . فإذا كان في عائلته من لا تجب عليه نفقته كاليتيم فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز ، وفي دفعها إلى الزوج روايتان إحداهما يجوز لحديث ابن مسعود وامرأته ، والثانية لا . وحديث ابن مسعود وزوجته في صدقة التطوع لقولها : أردت أن أتصدق بحلي لي وقوله : ' زوجك وولدك أحق ' والولد لا تدفع إليه الزكاة . وهل يجوز دفعها إلى بني المطلب ؟ على روايتين . وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم تجزه إلا لغني إذا ظنه فقيرا في إحدى الروايتين وبه قال أبو حنيفة وأبو عبيد لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجلدين وقال للذي سأله من الصدقة : ' إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ' ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم . ويستحب أن يخص بالصدقة من اشتدت حاجته لقوله : أو مسكينا ذا متربة فإن

ج ١ · ص ٢٥٢

تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أثم لقوله : ' كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ' فإن وافقوه على الإيثار فهو أفضل لقوله : ويؤثرون على أنفسهم وقوله صلى الله عليه وسلم : ' أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر ) ومن أراد الصدقة بماله كله وكان وحده أو كان لمن يمونه كفايتهم أو كان مكتسبا أو واثقا من نفسه بحسن التوكل والتعفف من المسألة فله ذلك لما ذكرنا من الآية والخبر ولقصة أبي بكر ، وإلا كره ذلك لحديث جابر في الذي جاء بمثل بيضة من ذهب الحديث .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قال الشيخ : الفقر والمسكنة صفتان لموصوف واحد ، واختار جواز الأخذ لشراء كتب علم لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها . والذي يقبض للصغير من الزكاة والهبة والكفارة وليه من أب ووصي وحاكم ، قال في الفروع : لم أجد عن أحمد تصريحا بأنه لا يصح قبض غير الولي مع عدمه مع أن الموفق قال : لا نعلم فيه خلافا ، ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه من أم وقريب وغيرهما عند عدم الولي ، وذكر المجد أنه منصوص أحمد . نقل هرون الحمال في الصغار يعطي أولياؤهم فقلت له : ليس لهم ولي قال يعطى من يعنى بأمرهم . ويصح من المميز قبض الزكاة قال المروذي قلت لأحمد : يعطي غلاما يتيما من الزكاة قال : نعم يدفعها إلى الغلام قلت : أخاف أن يضيعه قال : يدفعه إلى من يقوم بأمره . قيل : لأحمد يكون عنده الزرع ليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة ؟ قال : نعم . قال الشيخ : وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته .

ج ١ · ص ٢٥٣

| ومن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله ، وعنه يحرم السؤال لا الأخذ على من له غداء أو عشاء ، قال الأصحاب : إذا عمل الإمام أو نائبه لم يكن له أخذ شيء لأنه يأخذ رزقه من بيت المال ، ونقل صالح : العامل هو السلطان الذي جعل الله له الثمن في كتابه ، ونقل عبد الله نحوه . ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره ، واختار الشيخ الجواز لأنه لا يشترط تمليكه لأن الله قال : والغارمين ولم يقل وللغارمين . ولو دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير فكلام الشيخ يقتضي الجواز ، واختار جواز الأخذ من الزكاة للفقير ما يصير به غنيا وإن كثر . واختار أنه إذا أسقط عن غريمه زكاة ذلك الدين منه جاز لأنه الزكاة مواساة . | واختار جواز إعطاء عمودي نسبه إذا كان لغرم نفسه أو لكتابة أو ابن سبيل ، وقال : بنو هاشم إذا منعوا خمس الخمس جاز لهم الأخذ منها ، وقال : يجوز لهم الأخذ من زكاة الهاشميين انتهى . وقال : وفي تحريم الصدقة على أزواجه صلى الله عليه وسلم وكونهن من أهل بيته روايتان أصحهما التحريم وكونهن من أهل بيته ، واختار أنه يعطي يتيما تبرع بنفقته .

ج ١ · ص ٢٥٤

1 ( كتاب الصيام )

يجب الصوم بإحدى ثلاثة : | الأول : رؤية الهلال إجماعا . | الثاني : كمال شعبان ثلاثين لا نعلم فيه خلافا ، ويستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وفي الترمذي ' احصوا هلال شعبان لرمضان ' . | الثالث أن يحول دون منظره غيم أو قتر فيجب صومه ، وعنه لا يجب ولا يجزئه عن رمضان إن صامه وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وعنه الناس تبع للإمام فإذا رؤي نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة ، وقال الثوري وأبو يوسف : إن رؤي قبل الزوال فهو للماضية لقوله : ' صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ' وقد رأوه فيجب الصوم والفطر ، ولنا قول عمر وابنه وغيرهما من الصحابة ، والخبر محمول على ما إذا رؤي عشية بدليل ما لو رؤي بعد الزوال . ثم إن الخبر إنما يقتضي الصوم والفطر من الغد بدليل ما لو رؤي عشية ، وعنه إن كان في أول رمضان فهو للماضية فعليها يلزم قضاء ذلك اليوم وإمساك بقيته . فإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ، وعن عكرمة لأهل كل بلد رؤيتهم وهو مذهب إسحق لحديث كريب عن ابن عباس رواه مسلم ، ولنا قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقد ثبت أن هذا منه في سائر الأحكام - من وقوع الطلاق

ج ١ · ص ٢٥٥

والعتاق وغير ذلك - فوجب صيامه بالنص والإجماع ، وحديث كريب دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب ونحن نقول به . ويقبل في هلال رمضان قول عدل وفي سائر الشهور عدلان ، وعن عثمان لا يقبل إلا شهادة اثنين وهو مذهب مالك لحديث عبد الرحمن بن الخطاب ، ولنا حديث ابن عباس وحديثهم إنما يدل بمفهومه ، وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين فلم يروه أفطروا لحديث عبد الرحمن بن زيد . وإن صاموا بشهادة واحد فعلى وجهين : أحدهما لا يفطرون لحديث عبد الرحمن . | ومن رأى هلال رمضان فردت شهادته لزمه الصوم وقاله مالك والشافعي ، وقال إسحق : لا يصوم ، وإن رأى هلال شوال وحده لا يفطر روي عن مالك والليث ، وقال الشافعي : يحل له أن يأكل بحيث لا يراه أحد وإن قامت البينة بالرؤية لزمهم الإمساك والقضاء وقال عطاء : لا يجب الإمساك قال ابن عبد البر : لا نعلم أحدا قاله غير عطاء ، وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا لزمهم القضاء وفي الإمساك روايتان . | ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا وهذا قول علي وابن عباس وغيرهما ، وقال مالك : لا يجب عليه شيء ولنا الآية قال ابن عباس في تفسيرها : نزلت رخصة للشيخ الكبير . وقال أبو عبيد وأبو مجلز : لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر لقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولنا أنه صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه متفق

ج ١ · ص ٢٥٦

عليه . ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر ، وقال الشافعي : إن صح حديث الكديد لم أر به بأسا ، وقال مالك : إن أفطر فعليه القضاء والكفارة . وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر ، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي : لا يفطر ، ولنا حديث أبي بصرة الغفاري رواه أبو داود ، وقال الحسن : يفطر في بيته إن شاء لما روى محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته فدعا بطعام فأكل فقلت له : سنة ؟ فقال : سنة ، ثم ركب . حسنه الترمذي ، ويحتمل أنه كان نزل خارجا منه فأتاه ابن كعب في ذلك المنزل ، قال ابن عبد البر : قول الحسن شاذ ويروى عنه خلافه . والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا لا غير لا نعلم فيه خلافا ، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا ، وقال الليث : الكفارة على المرضع لأنه يمكنها أن تسترضع لولدها . وقال النخعي وأبو حنيفة لا كفارة عليهما ، ولنا قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهما داخلتان في عموم الآية ، وروي عن ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة ، ويجب عليهما القضاء ، وقال ابن عمر وابن عباس : لا قضاء عليهما لأن الآية تناولتهما ، ولنا أنهما يطيقان ، قال أحمد : أذهب إلى حديث أبي هريرة يعني ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ، ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه ، فأما المجنون فلا يقضي ، وقال مالك : يقضي . | ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل وهو مذهب مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجزى صيام رمضان وكل صوم بنية من النهار لأنه صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٢٥٧

أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة : ' من كان أصبح صائما فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم ' وكان واجبا ، ولنا حديث حفصة مرفوعا : ' من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ' رواه أبو داود والترمذي والنسائي . وأما يوم عاشوراء فإنما سمي الإمساك صياما جوزا كما في البخاري ' من كان أكل فليصم بقية يومه ' والإمساك بعد الأكل ليس بصيام شرعي ، ولو ثبت أنه صيام عاشوراء فوجوبه تجدد في أثناء النهار . ويصح صوم النفل بنية من النهار بعد الزوال وقبله ، وقال مالك : لا يجزيء إلا بنية من الليل لحديث حفصة . ولنا حديث عائشة عند مسلم وحديثهم نخصه به ولو تعارضا قدم حديثنا لأنه أصح ، والمشهور من قولي الشافعي أن النية لا تجزيء بعد الزوال فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يجز الصيام بغير خلاف نعلمه .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صومه ، وعنه لا يجب . قال الشيخ : هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه فلا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من الصحابة فعليها يباح صومه اختاره الشيخ . قوله : إذا رآه أهل بلد الخ إذا كانت المطالع متفقة لزمهم الصوم قال الشيخ : تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة فإن اتفقت لزمهم الصوم وإلا فلا ، واختار أن من رآه فردت شهادته لا يلزمه الصوم ولا الأحكام المعلقة بالهلال من طلاق وغيره ، وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر ، قال الشيخ : النزاع مبني على أصل وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر ولم

ج ١ · ص ٢٥٨

يظهر أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالاشتهار والظهور كما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار . | وإن قامت البينة في أثناء النهار لزم الإمساك والقضاء ، وقال الشيخ : يمسك ولا يقضي وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء ، وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي فكذلك ، وعنه لا يجب الإمساك ولا القضاء ، واختار الشيخ يجب الإمساك دون القضاء ، وقال : لو تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن ميت وهما معسران توجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال ، واختار الفطر للتقوي على الجهاد وفعله هو وأمر به لما نزل العدو دمشق ، وقال : يباح للمسافر الفطر ولو كان السفر قصيرا . قوله : ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معينا من رمضان أو قضائه أو نذره أو كفارته ، وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان ولا يصح بنية مقيدة بنذر أو غيره لأنه ناو تركه اختاره الشيخ إن كان جاهلا ومن كان عالما فلا . وإن نوى إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فنفل لم يجزئه ، وعنه يجزئه اختاره الشيخ ، قال في الروضة الأكل والشرب بنية الصوم نية ، وكذا قال الشيخ .

ج ١ · ص ٢٥٦

2 ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة )

أجمعوا على أن الإفطار بالأكل والشرب لما يتغذى به ، فأما ما لا يتغذى به فيفطر في قول عامة أهل العلم ، وقال الحسن بن صالح : لا يفطر فيما ليس بطعام ولا شراب ، وحكي عن أبي طلحة أنه كان يأكل البرد في الصوم ، وقال مالك : لا يفطر بالسعوط إلا أن يصل إلى حلقه ، واختلف عنه في الحقنة . وإن وجد طعم الكحل في حلقه أو علم وصوله إليه فطره وإلا فلا ، وقال الشافعي : لا يفطر الكحل . | قال ابن المنذر : أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا ، وقليل القيء وكثيره سواء ، وعنه لا يفطر إلا بملء الفم ، والأول أولى لظاهر حديث أبي هريرة حسنه الترمذي . وإن قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أفطر لإيماء الخبر إليه يعني قولها : كان أملككم لأربه ، وقال الشافعي : لا يفطر بالمذي ، أو كرر النظر فأنزل يعني يفطر ، وقال الشافعي وابن المنذر : لا يفطر . | والحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم وبه قال إسحق وابن المنذر وابن خزيمة ، وقال مالك : لا يفطر ، ( وإنما ) يفطر بما ذكرنا إذا فعله ذاكرا لصومه وروي عن علي لا شيء على من أكل ناسيا وهو قول أبي هريرة وابن عمر ، وقال مالك : يفطر . | وإذا دخل حلقه غبار أو ذباب من غير قصد أو رش عليه الماء فيدخل

ج ١ · ص ٢٦٠

مسامعه أو حلقه أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه فلا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا . | ومن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا فعليه القضاء هذا قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن عروة ومجاهد والحسن وإسحق لا قضاء عليه . | وإذا جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة ، وعنه لا كفارة مع الإكراه أو النسيان ، وقال الشافعي : لا يجب القضاء مع الكفارة ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع : ' وصم يوما مكانه ' رواه أبو داود ، وإن جامع فيما دون الفرج أفطر بغير خلاف علمناه ، وفي الكفارة روايتان . وإن قبل أو لمس فأنزل فسد صومه ، وفي الكفارة روايتان . | والكفارة عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وعنه على التخيير لما روى مالك وابن جريج عن الزهري في الحديث أمره أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، ووجه الأولى الحديث الصحيح رواه يونس ومعمر والأوزاعي والليث وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمير وعراك بن مالك وغيرهم عن الزهري بلفظ الترتيب والأخذ به أولى لأن أصحاب الزهري اتفقوا عليه سوى مالك وابن جريج ولأن الترتيب زيادة ، ولأن حديثنا لفظه صلى الله عليه وسلم وحديثهم لفظ الراوي ، ويحتمل أنه رواه بأو لاعتقاده أن معنى اللفظين سواء .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | اختار الشيخ عدم الإفطار بمداواة جائفة ومأمومة وبحقنة ، وقال ابن أبي موسى : الاكتحال بما يجد طعمه كصبر يفطر ، ولا يفطر الإثمد غير المطيب

ج ١ · ص ٢٦١

إذا كان يسيرا واختار الشيخ لا يفطر بذلك كله ، قوله أو قبل أو لمس فأمنى الخ ووجه في الفروع احتمالا بأنه لا يفطر ومال إليه ورد ما احتج به المصنف والمجد ، وإذا قيل أو لمس فأمذى فسد صومه ، وقيل : لا يفطر اختاره الشيخ ، واختار أن الحاجم إن مص القارورة أفطر وإلا فلا ، ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم وإلا فلا ، وأنه لا يفطر الفاصد ، وأن المشروط يفطر الشارط ، وأنه يفطر بإخراج دمه برعاف أو غيره . | واختار أنه لا قضاء على من أكل أو جامع معتقدا أنه ليل فبان نهارا . وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل أفطر ، ووجه في الفروع احتمالا لا يفطر إذا باشر دون الفرج ومال إليه ، واختار الشيخ أنه لا يفطر إذا أمذى بالمباشرة ، واختار أن المجامع إذا طلع عليه الفجر فنزع في الحال أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ، ولو كفر عنه غيره بإذنه فله أخذها وقيل وبدون إذنه . وذكر ابن أبي موسى هل يجوز له أكلها أم كان خاصا بذلك الرجل الأعرابي ؟ على روايتين ، وحكم أكله من الكفارات بتكفير غيره عنه حكم كفارة رمضان ، وعنه جواز أكله مخصوص بكفارة رمضان ، ولو ملكه ما يكفر به وقلنا : له أخذه هناك فله أكله وإلا أخرجه عن نفسه ، وقيل : هل له أكله أو يلزمه التكفير به ؟ على روايتين .

ج ١ · ص ٢٦٢

2 ( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء )

يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه ، وإذا بلع ريق غيره أفطر ، فإن قيل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة وهو صائم ويمص لسانها قيل : قال أبو داود : ليس إسناده صحيحا ، ويجوز أن يقبلها في الصوم ويمص لسانها في غيره . وإذا ابتلع النخامة فنقل حنبل يفطر ونقل المروذي لا يفطر ، قال أحمد : أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل لم يضره لقول ابن عباس لا بأس بذوق الطعام والخل والشيء يريد شراءه ، والحسن كان يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم . والمنقول عن أحمد كراهة مضغ العلك ورخصت فيه عائشة . | وتكره القبلة إلا لمن لا تحرك شهوته . وإن شتم استحب أن يقول إني صائم للحديث . | ويستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور ، ولا نعلم خلافا في استحباب السحور . | ويستحب أن يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن فعلى الماء . ولا نعلم خلافا في استحباب التتابع في قضاء صوم رمضان وحكي وجوبه عن النخعي والشعبي ، وإذا تأخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه إلا القضاء لعموم الآية ، وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يروى عن ابن عباس وابن عمر ، وقال الحسن :

ج ١ · ص ٢٦٣

لا فدية عليه ، ولنا أنه قول من سمينا من الصحابة ولم يرو عن غيرهم خلافهم . ومن مات وعليه صيام قبل إمكان الصيام إما لضيق وقت أو مرض أو سفر فلا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم ، وإن أخره لغير عذر مع إمكان القضاء فمات أطعم عنه لكل يوم مسكينا وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عائشة وابن عباس به قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي ، وقال أبو ثور يصام عنه وهو قول الشافعي لحديث : ' من مات وعليه صيام صام عنه وليه ' ولنا أنه قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وهي راوية الحديث والحديث في النذر . واختلفت الرواية في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض وفي كراهة القضاء في عشر ذي الحجة ، ومن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه ، وإن كان صلاة منذورة فعلى روايتين ، وقال مالك والثوري : يطعم عنه وليه ، ولنا الأحاديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع وفيها غنى عن كل قول . ولا يختص بالولي بل كل من قضى عنه أو صام عنه أجزأه .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قوله : فإن شتم استحب أن يقول إني صائم يحتمل أن يقوله مع نفسه ويحتمل أن يكون جهرا اختاره الشيخ ، ومن فطر صائما فله مثل أجره ، قال الشيخ : المراد إشباعه . واختار أن من أفطر متعمدا بلا عذر لا يقضى ، وكذلك الصلاة ، وقال : وليس في الأدلة ما يخالف هذا ، وقال في المستوعب يصح أن يفعل عنه كل ما عليه من نذر طاعة إلا الصلاة فعلى روايتين ، وقال المجد قصة سعد تدل على أن كل نذر يقضى ، وترجم عليه في المنتقى يقضى كل المنذورات عن الميت ، ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام ، واختار الشيخ أن الصوم بدل مجزيء بلا كفارة .

ج ١ · ص ٢٦٤

2 ( باب صوم التطوع )

أفضله صيام داود ، ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر ، وصوم الإثنين والخميس ، وصيام ثلاثة من كل شهر لا نعلم في استحبابه خلافا ، وصوم ستة أيام من شوال مستحب ، وكرهه مالك ، قال أحمد : هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا فرق بين كونها متتابعة أو متفرقة ، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ، ويوم عرفة كفارة سنتين ، ولا يستحب لمن كان بعرفة . ويستحب صيام عشر ذي الحجة ، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ، ويكره إفراد رجب ، قال أحمد : لا يصومه متواليا بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان . ويكره إفراد الجمعة والسبت ويوم الشك ويوم النيروز والمهرجان إلا أن يوافق عادة ، قال أحمد : أما صيام يوم السبت يفرد فقد جاء فيه حديث الصماء . | والوصال مكروه في قول أكثر أهل العلم وظاهر قول الشافعي أنه حرام ولنا أن النهي رفقا بهم ولهذا لم يفهم منه الصحابة التحريم ، وفي البخاري ' لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ' وقال أبو الخطاب إنما يكره صوم الدهر إذا دخل فيه العيدان وأيام التشريق لأن أحمد قال : إذا أفطر يومي العيد وأيام التشريق رجوت أن لا يكون به بأس وهو قول الشافعي لأن جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم ، قال شيخنا : إنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة وشبه التبتل المنهي عنه ، وفي حديث عبد الله بن عمر

ج ١ · ص ٢٦٥

' وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له عينك ' الخ ولو لم يفطر في العيدين وأيام التشريق فقد فعل مكروها وإن أفطر فيها . ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين ، ويدل الحديث بمفهومه على جواز التقديم بأكثر من يومين ، وفي حديث أبي هريرة ' إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا ' الخ فيحمل الأول على الجواز ، وهذا على نفي الفضيلة جمعا بينهما . ولا يجوز صيام العيدين وأيام التشريق . | ومن شرع في صلاة أو صوم تطوعا استحب له إتمامه ولا يلزمه ، وعنه إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوم ، وقال النخعي ومالك : يلزم بالشروع فيه فإن خرج قضى لحديث عائشة وفيه ' اقضيا يوما مكانه ' . ولنا حديث عائشة عند مسلم وخبرهم قال أبو داود لا يثبت وضعفه الجوزجاني وغيره ، وعن أحمد ما يدل على أن الصلاة تلزم بالشروع ، ومال الجوزجاني إلى هذا وقال : الصلاة ذات إحرام وإحلال فلزمت بالشروع كالحج . وأكثر أصحابنا على أنها لا تلزم وهو قول ابن عباس ، فإن دخل في صوم واجب لم يجز له الخروج بلا خلاف . وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وليالي الوتر آكد وأرجاها ليلة سبع وعشرين ، قال أبي بن كعب وابن عباس : هي ليلة سبع وعشرين .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | إذا أفطر أيام النهي جاز صوم الدهر ولم يكره ، ورواية الأثرم يكره ، قال الشيخ : الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كرها ، وإن فرق ست شوال جاز ، اختاره الشيخ .

ج ١ · ص ٢٦٦

| ( تنبيه ) عدم استحباب صوم يوم عرفة لمن بعرفة ليتقوى على الدعاء ، وعن الشيخ لأنه يوم عيد ، وقال : لا يكره إفراد العاشر من المحرم بالصيام ، واختار أنه كان واجبا ثم نسخ ، وحكى في إفراد رجب بالصوم وجهين وقال : لا يجوز صوم يوم الجمعة واختار أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وأن الحديث شاذ أو منسوخ ، وقال : لا يجوز تخصيص أعياد الكفار بالصوم ، وذكر ابن عبد البر الإجماع على أنه إذا دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة لزمته يقضيها ، ورد المصنف والمجد كلامه في دعوى الإجماع ، قال الشيخ : الوتر باعتبار الماضي فطلب ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين الخ ويكون باعتبار الباقي لقوله : ' في تاسعة تبقى ' الحديث فإذا كان الشهر ثلاثين تكون تلك ليالي الإشفاع فليلة الثانية والعشرين تاسعة تبقى وليلة أربع سابعة تبقى كما فسره أبو سعيد الخدري ، وإن كان الشهر تسعة وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي ، وقال الشيخ : ليلة الإسراء في حقه صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر ، وقال : يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم النحر أفضل أيام العام والله أعلم .

ج ١ · ص ٢٦٧

1 ( كتاب الاعتكاف )

لا نعلم خلافا في استحبابه ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه ، فإن نوى الاعتكاف مدة لم تلزمه فإن شرع فيها فله إتمامها والخروج منها متى شاء ، وقال مالك : يلزمه بالنية مع الدخول فيه فإن قطعه فعليه قضاؤه ، قال ابن عبد البر : لا يختلف في ذلك الفقهاء ويلزم القضاء عند جميع العلماء واحتجوا بحديث عائشة في ضرب أزواجه الأخبية فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال ، وما ذكره ليس بشيء فإن هذا ليس بإجماع ولا يعرف هذا القول عن أحد سواه والحديث حجة عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ترك اعتكافه وأزواجه تركنه ولا أمرن بالقضاء ، وأما قضاؤه صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا عمل عملا أثبته تطوعا ، ويصح بغير صوم ، وعنه لا يصح فعليها لا يصح في ليلة مفردة ولا بعض يوم ، ولا يجوز إلا في مسجد لا نعلم فيه خلافا وتقام فيه الجماعة ، وعن الشافعي وتقام فيه الجمعة ، ولا يتعين شيء من المساجد بالنذر إلا الثلاثة لحديث شد الرحال ولو تعين غيرها لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل ، وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يتعين المسجد الأقصى لقوله : ' صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ' وهذا يدل على التسوية بين ما عدا هذين المسجدين ، وما ذكره لا يلزم فإنه إذا

ج ١ · ص ٢٦٨

فضل الفاضل بألف فقد فضل المفضول بها أيضا ، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم المسجد الأقصى ، فإن نذر في الأفضل لم يكن له فعله في غيره فإن نذره في غيره فله فعله فيه .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قال ابن عقيل : الأحكام المتعلقة بمسجده صلى الله عليه وسلم بما كان في زمانه لقوله : ' في مسجدي هذا ' واختار الشيخ أن حكم الزائد حكم المزيد عليه ظاهر كلام المصنف أنه سواء نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد قريب أو بعيد عتيق أو جديد امتاز بمزية شرعية أولا ، واختار الشيخ تعيين ما امتاز بمزية شرعية كقدم أو كثرة جمع ، فإن أراد الذهاب إلى ما عينه بنذر فاختار المصنف الإباحة في السفر القصير ولم يجوزه الشيخ . | ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام ، وقال الشيخ : إذا قرأ عند الحكم الذي أنزل الله أو ما يناسبه فحسن كقوله لمن دعاه إلى ذنب تاب منه ما يكون لنا أن نتكلم بهذا وقوله عند ما أهمه : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه ، ولم يروه الشيخ ، والله أعلم .

ج ١ · ص ٢٦٩

1 ( كتاب المناسك )

تجب العمرة على من يجب عليه الحج ، وعنه ليست بواجبة وبه قال مالك لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عنها أواجبة هي ؟ قال ' لا ' صححه الترمذي وقال الشافعي ضعيف لا تقوم بمثله الحجة . وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع قال ابن عبد البر روى ذلك بأسانيد لا تصح ، وليس على أهل مكة عمرة نص عليه وقال كان ابن عباس يراها واجبة ويقول : يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت ، ووجهه أن ركنها الطواف وهم يفعلونه . | ولو حج الصبي والعبد صح ولم يجزهما عن حجة الإسلام حكاه الترمذي إجماعا ، فإن بلغ الصبي وأعتق العبد بعرفة أو قبلها غير محرمين فأحرما ووقفا وأتما المناسك أجزأ بغير خلاف ، وإن كان وهما محرمان أجزأ ، وقال مالك لا يجزيء اختاره ابن المنذر ، قال أحمد : قال ابن عباس : إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته فإن أعتق بجمع لم تجزيء عنه وهؤلاء يقولون لا يجزيء ومالك يقوله أيضا وكيف لا يجزئه وهو لو أحرم تلك الساعة كان حجه تاما وما أعلم أحدا قال لا يجزئه إلا هؤلاء . والصبي إن كان مميزا أحرم بإذن وليه ، وإن لم يكن مميزا أحرم عنه وبه قال مالك والشافعي ، ومعناه أن يعقد له الإحرام فيصح للصبي دون الولي كالنكاح ، فإن أحرمت عنه أمه صح لقوله صلى الله عليه وسلم : ' ولك أجر ' ولا يضاف إليها إلا لكونه

ج ١ · ص ٢٧٠

تبعا لها ، وما عجز عنه فعله الولي عنه لقول جابر : فأحرمنا عن الصبيان وفي لفظ فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ، قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر كان ابن عمر يفعله ، وأما الطواف فإن أمكنه المشي وإلا طيف به محمولا ، وتعتبر النية من الطائف ويجرد كما يجرد الكبير قال عطاء يفعل به كما يفعل الكبير ويشهد المناسك إلا أنه لا يصلي عنه . وليس للرجل منع امرأته من حج الفرض ، ولا تحليلها إن أحرمت بغير خلاف حكاه ابن المنذر إجماعا . | و ( الاستطاعة ) ملك الزاد والراحلة قال ابن المنذر : العمل عليه عند أهل العلم وقال عكرمة : هي الصحة ، وقال الضحاك : إن كان شابا فليؤجر نفسه بمأكله وعقبة ، وعن مالك إن كان يمكنه المشي وعادته السؤال لزمه الحج ، فإن تكلفه من لا يلزمه من غير ضرر يلحق بغيره مثل من يمشي ويتكسب بصناعة ولا يسأل الناس استحب له لقوله تعالى : يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فقدم الرجال . | ويجب الحج على الفور وبه قال مالك ، وقال الشافعي : يجب الحج وجوبا موسعا وله تأخيره لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر وتخلف هو وأكثر المسلمين ، فإن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده ، وقال مالك : لا حج عليه إلا أن يستطع بنفسه ولا أرى له ذلك ، ويجوز أن تنوب المرأة عن الرجل ، وكرهه الحسن بن صالح ، وقال ابن المنذر : هذه غفلة عن ظاهر السنة فإنه صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها وعليه يعتمد من أجاز حج المرأة عن الرجل .

ج ١ · ص ٢٧١

| ولا يجوز الحج والعمرة عن الحي إلا بإذنه . ومن مات وعليه حج أخرج عنه من ماله ما يحج به عنه وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يسقط بالموت فإن أوصى بها فهي من الثلث . ويستحب أن يحج عن أبويه إذا كانا عاجزين أو ميتين لأمره به صلى الله عليه وسلم أبا رزين والمرأة . ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرم وهذا قول إسحق وابن المنذر ، وقال مالك والشافعي : ليس المحرم شرطا ، قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد شرطا لا حجة معه عليه ، واحتجوا بحديث الزاد والرحلة وبحديث عدي ' يوشك أن تخرج الظعينة تؤم البيت ' الخ والأول محمول على الرجل بدليل أنهم شرطوا معها غيرها فجعله المحرم الذي بينه صلى الله عليه وسلم في أحاديثنا أولى ، وكذلك اشترطوا قضاء الدين ونفقة العيال وغير ذلك وهو غير مذكور في الحديث ، واشترط كل واحد شرطا في محل النزاع من عند نفسه لا من كتاب ولا من سنة ، وحديث عدي يدل على وجود السفر لا على جوازه ، وكذلك لم يجز في غير الحج المفروض ولم يذكر خروج غيرها معها .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | الصحيح من المذهب أن العمرة تجب ، واختار الشيخ أنها سنة ، وعنه على الأفقي ، قال الشيخ عليها نصوص ، وتلزم طاعة الوالدين في غير معصية ، قال الشيخ : هذا مما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه ، فإن شق عليه ولم يضره وجب عليه وإلا فلا ، قال ابن الجوزي : من أمكنه المشي والتكسب بالصنعة فعليه الحج ، واختار الشيخ عبد الحليم ولد المجد ووالد الشيخ تقي الدين بالقدرة على التكسب وقال : هذا ظاهر على أصلنا فإن عندنا يجبر المفلس

ج ١ · ص ٢٧٢

على الكسب لا على المسألة ، ولو قيل بوجوب الحج عليه إذا كان قادرا على الكسب وإن بعدت المسافة كان متوجها على أصلنا . | واختار الشيخ وجوب الكف عن طريق يستوي فيه احتمال السلامة والهلاك وقال : فإن لم يكف فيكون أعان على نفسه فلا يكون شهيدا ، وقال الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا يجوز عند عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا ، واختار أن كل امرأة آمنة تحج مع عدم محرم ، وقوله بنسب أو سبب مباح ، واختار الشيخ يكون محرما بوطء الشبهة وذكره قول أكثر العلماء ، قال أحمد لا يعجبني أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره .

ج ١ · ص ٢٧٣

2 ( باب المواقيت )

للحج ميقاتان : ميقات زمان ، وميقات مكان . | أما المكان فالخمسة المذكورة ، وأجمعوا على أربعة منها واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها . وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر ، قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات ، روي عن أنس أنه كان يحرم من العقيق واستحسنه الشافعي وابن المنذر ، وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة ، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق حسنه الترمذي ، قال ابن عبد البر : هو أحوط من ذات عرق وذات عرق ميقاتهم بالإجماع . واختلفوا فيمن وقتها ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وقتها وكذا في السنن من حديث عائشة ، وقال آخرون : إنما وقتها عمر رواه البخاري . ويجوز أن عمر لم يعلم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم فوقتها برأيه فأصاب ومن مر على ميقات بلد صار ميقاتا له سئل أحمد عن الشامي يمر بالمدينة فقال يهل من ذي الحليفة قيل : فإن بعض الناس يقول : يهل من ميقاته من الجحفة قال : سبحان الله أليس يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ' هن لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن ' ؟ ، فإن مر من غير طريق ذي الحليفة فميقاته الجحفة مدنيا أو شاميا لحديث ' يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ' والطريق الآخر من الجحفة رواه مسلم .

ج ١ · ص ٢٧٤

| ومن منزله دون الميقات فمن موضعه هذا قول الأكثر ، وعن مجاهد يهل من مكة والصحيح الأول فإن في حديث ابن عباس ' فمن كان دونهن فمهله من أهله ' . وكل ميقات فخذوه بمنزلته ثم إن كان منزله في الحل فإحرامه منه ، وإن كان في الحرم فإحرامه للعمرة من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم ، وأما الحج فينبغي أن يجوز له الإحرام من أي الحرم كالمكي لأن أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج قال جابر : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا توجهنا من الأبطح فلا فرق بين قاطني مكة وغيرهم ، ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا جاء أقرب المواقيت إليه أحرم لقول عمر انظروا حذوها من طريقكم فوقت لهم ذات عرق ، فإن تجاوز الميقات وهو لا يريد الحرم لا يلزمه الإحرام بغير خلاف ، فإن بدا له الإحرام أحرم من موضعه وبه قال مالك والشافعي ، وحكى ابن المنذر عن أحمد أنه يرجع إلى الميقات فيحرم وبه قال إسحق والأول أصح وكلام أحمد يحمل على من تجاوزه وهو يجب عليه الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم ' ممن كان يريد الحج والعمرة ' . فإن أراد أن يدخل مكة لقتال مباح أو لحاجة كالحطاب وناقل الميرة فلا إحرام عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وهو حلال وعلى رأسه المغفر وكذلك أصحابه ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحد أن يدخل الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات ، ومن لا يجب عليه الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أعتق أو بلغ أو أسلم بعد تجاوز الميقات فإنهم يحرمون من موضعهم ولا دم عليهم وبه قال مالك وإسحق ، والمكلف الذي يدخل لغير قتال أو حاجة متكررة لا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم ، وعنه ما يدل على أنه لا يجب لما روى أن ابن عمر دخلها بغير

ج ١ · ص ٢٧٥

إحرام ولأن الوجوب من الشارع ولم يرد به إيجاب ، ومن جاوز الميقات يريد النسك غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه فإن أحرم من موضعه فعليه دم ، وعن عطاء لا شيء عليه ، ولنا قوله من ترك نسكا فعليه دم ، ويكره الإحرام قبل الميقات ، وقال أبو حنيفة الأفضل الإحرام من بلده ، وكان علقمة والأسود يحرمان من بيوتهما ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل ، قال البخاري كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان ، قال عطاء : أنظروا إلى هذه المواقيت التي وقتت لكم فخذوا برخص الله فيها فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا في إحرامه فيكون أعظم لوزره ، ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره بغير خلاف علمناه . فإن أحرم بالحج قبل ميقات المكان صح بغير خلاف علمناه ، وإن أحرم قبل أشهره صح أيضا . وقال عطاء والشافعي يجعله عمرة لقوله : الحج أشهر معلومات فقدر وقت الحج وأشهر الحج فإذا ثبت أنه وقته لم يصح تقديمه عليه ، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، ويروى عن ابن عباس ذو الحجة كله منها ، وقال الشافعي : آخرها ليلة النحر لقوله : فمن فرض فيهن الحج ولا يمكن فرضه بعد ليلة النحر ، ولنا قوله : ' يوم الحج الأكبر يوم النحر ' ولأن فيه ركن الحج وهو طواف الزيارة وفيه الرمي والحلق ويوم النحر والسعي والرجوع إلى منى .

ج ١ · ص ٢٧٦

2 ( باب الإحرام )

يستحب الاغتسال له ، وذكر ابن المنذر الإجماع على أنه غير واجب لأنه لم يأمر به إلا حائضا أو نفساء ولو وجب لأمر به غيرهما ، ويستحب للمرأة كالرجل ولو كانت حائضا أو نفساء لأمره أسماء بنت عميس بذلك . ويستحب التنظف بإزالة الشعر وقطع الرائحة لأنه أمر يسن له الاغتسال فسن له هذا كالجمعة . ويستحب له التطيب في بدنه خاصة سواء بقي عليه كالمسك أو أثره كالعود ، وكان عطاء يكرهه وهو قول مالك واستدل بحديث صاحب الجبة ، ولنا حديث عائشة ، وحديث صاحب الجبة في بعض ألفاظه عليه جبة بها أثر الخلوق رواه مسلم ، وفي بعضها ردع من زعفران وهو منهي عنه للرجال في غير الإحرام ففيه أولى ولأنه في سنة ثمان وحديثنا في سنة عشر قال ابن عبد البر : لا خلاف أن قصة صاحب الجبة كانت في عام حنين بالجعرانة وحديث عائشة سنة عشر ، فإن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه فإن نزعه فلا يلبسه فأما إن عرق بالطيب وذاب بالشمس فسال إلى موضع آخر فلا شيء عليه لقول عائشة : كنا نضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت أجفاننا سال على وجوهنا فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا رواه أبو داود . | ويستحب أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين إزارا ورداء لقوله صلى الله عليه وسلم : ' وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ' ولقوله : ' خيار

ج ١ · ص ٢٧٧

ثيابكم بالبياض ' ويتجرد عن المخيط إن كان رجلا ، ويصلي ركعتين ويحرم عقبيهما ، وعنه أنه عقيب الصلاة ، وإذا استوت به راحلته ، وإذا بدأ بالسير سواء لأن الجميع مروي من طرق صحيحة ، والأول أولى لحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس وفيه زيادة علم وبيان . وينوي الإحرام بنسك معين ، وقال الشافعي في أحد قوليه : الإطلاق أولى لقول طاوس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة ، ولنا أنه أمر أصحابه بالإحرام بنسك معين وأحرم بمعين والذين معه في صحبته أعلم من طاوس . ولا ينعقد إلا بالنية وتكفي ، وقال أبو حنيفة : لا ينعقد بها حتى يضيف إليها التلبية أو سوق الهدي لقوله صلى الله عليه وسلم : ' جاءني جبريل فقال : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ' ولنا أنها عبادة ليس في آخرها نطق واجب يكن في أولها كالصيام ، والمراد بالخبر الاستحباب فإن منطوقه رفع الصوت ولا خلاف في عدم وجوبه فعلى هذا لو نطق بغير ما نواه مثل أن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس انعقد ما نواه ذكره ابن المنذر إجماعا . | والاشتراط مستحب ويفيد شيئين : | أحدهما إذا عاقه عذر أو عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه فله التحلل . | الثاني أنه متى حل بذلك فلا شيء عليه ، وأنكر ابن عمر الاشتراط وبه قال مالك ، ولنا قوله : ' حجي واشترطي ' ولا قول لأحد معه صلى الله عليه وسلم ، وإن نواه لم يتلفظ احتمل أن لا يصح لقوله في حديث ابن عباس : ' قولي محلي من الأرض حيث تحبسني ' .

ج ١ · ص ٢٧٨

| ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء وقد دل عليه قول عائشة : فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما ، وأفضلهما التمتع روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ، وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم ، وذهب الثوري إلى اختيار القران لقول أنس أهل بهما جميعا ، وذهب مالك إلى الإفراد روي عن عمر وعثمان لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفرد الحج ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة ، ولم يختلف عنه أنه لما قدم مكة أمرهم أن يحلوا إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه وقال : ' لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ' ولأن التمتع في القران دون سائر الأنساك . وأما حجتهم بفعله صلى الله عليه وسلم فعنها أجوبة : أحدها منع أن يكون محرما بغير التمتع لأن رواة حديثهم رووا أنه تمتع ومرة اختلفوا والقضية واحدة وأحاديثهم في القران أصحها حديث أنس وقد أنكره ابن عمر وأكثر الروايات أنه كان متمتعا وإنما منعه من الحل الهدي ، وقول أبي ذر إنها خاصة بالصحابة يخالف الكتاب والسنة والإجماع ، قال أحمد لما ذكر له : أفيقول بهذا أحد ؟ المتعة في كتاب الله . فإن قيل : نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية ، قلنا : قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم ، قال سعد : فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر بالعرش ، والعرش بيوت مكة . وقال عمر : والله إني لأنهاكم عنها وإنها لفي كتاب الله وقد صنعها رسول الله . ولا خلاف أن من خالف الكتاب والسنة حقيق بأن لا يقبل نهيه ، قيل لابن عباس : إن فلانا

ج ١ · ص ٢٧٩

نهى عن المتعة فقال : انظروا في كتاب الله فإن وجدتموها فقد كذب على الله ورسوله وإن لم تجدوها فيه فقد صدق . | وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج من مكة أو قريبا منها في عامه . والإفراد أن يحرم بالحج مفردا . والقران أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج وإذا أدخل الحج على العمرة قبل طوافها من غير خوف الفوات جاز وكان قارنا بغير خلاف وأما بعد الطواف فلا يصير قارنا . وقال مالك : يصير قارنا ، ولنا أنه قد شرع في التحلل منها فلم يجز كما بعد السعي إلا أن يكون معه الهدي فله ذلك لأنه لا يتحلل حتى ينحر لقوله تعالى : ^ ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ^ فلا يتحلل بطوافه ، ويتعين إدخال الحج على العمرة لئلا يفوته الحج ، فأما إدخال العمرة على الحج فلا يجوز فإن فعل لم يصر قارنا . وقال أبو حنيفة يصح ويصير قارنا . ولنا أنه قول علي رواه الأثرم ولأن إدخالها لا يفيده إلا ما أفاده العقد الأول فلم يصح ، وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ منها وأقام بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام . | والدم الواجب شاة أو سبع بدنة أو بقرة فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة فقد زاد خيرا . وقال : لا يجزيء إلا بدنة لأنه صلى الله عليه وسلم لما تمتع ساق بدنة ، وهذا ترك لظاهر القرآن وإطراح للآثار الثابتة ولا حجة فيها لأن

ج ١ · ص ٢٨٠

إهداء البدنة لا يمنع إجزاء ما دونها فإنه صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة ولا خلاف أنه ليس بواجب ، وهم يقولون إنه كان مفردا فكيف يكون سوق البدنة دليلا لهم في التمتع . | ولا نعلم خلافا أن من اعتمر في غير أشهر الحج وفرغ منها قبل أشهره أنه لا يكون متمتعا إلا قولين شاذين أحدهما عن طاوس : إذا اعتمرت في غير أشهر الحج ثم أقمت حتى تحج فأنت متمتع ، والآخر عن الحسن أنه قال : من اعتمر بعد النحر فهي متعة ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين ، فأما إن أحرم بها في غير أشهره ثم حل منها في أشهره فإنه لا يكون متمتعا نقل ذلك عن جابر وبه قال إسحاق ، وقال طاوس : عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم ، وقال الثوري : عمرته في الشهر الذي يطوف فيه ، وقال مالك : عمرته في الشهر الذي يحل فيه . وإن اعتمر في أشهره ثم لم يحج ذلك العام فليس بمتمتع لا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا عن الحسن : من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم يحج ، والجمهور على خلاف هذا لقوله : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا يقتضي الموالاة بينهما . وإن سافر بين الحج والعمرة سفرا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع ، وقال الشافعي : إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه ، وقال مالك : إن رجع إلى مصره أو أبعد منه بطلت متعته وإلا فلا ، وقال الحسن : هو متمتع وإن رجع إلى بلده واختاره ابن المنذر لعموم قوله : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولنا ما روي عن عمر أنه قال : إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع ، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزم الإحرام منه ،

ج ١ · ص ٢٨١

فإذا كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بترك أحد السفرين فلم يلزمه دم ، والآية تناولت المتمتع وهذا ليس بمتمتع بدليل قول عمر ، فإن لم يحل من إحرام العمرة حتى أدخل عليها الحج فإنه يصير قارنا ولا يلزمه دم المتعة لكن عليه دم القران ، فأما قول عروة لم يكن في ذلك هدي فإنه يحتمل أنه أراد هدي المتعة لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة ، ولا خلاف أن دم المتعة لا يجب على حاضري الحرم لقوله تعالى ^ ( ذلك من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ^ والمعنى أن ميقاتهم مكة فلا يحصل لهم الترفه بترك أحد السفرين ولأنه أحرم من ميقات أشبه المفرد وهم أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة القصر وبه قال الشافعي ، وقال مالك : هم أهل مكة ، وقال مجاهد : هم أهل الحرم . فإن دخل الآفاقي مكة متمتعا ناويا الإقامة بها بعد تمتعه فعليه دم المتعة قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ومتعة المكي صحيحة إلا أنه لا دم عليه ، وعنه ليس على أهل مكة متعة ومعناه ليس عليهم دم المتعة . وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع نص عليه . | وذكره القاضي شرطا سادسا لوجوب الدم وهو أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثناءها المتعة والإجماع الذي سبق عن ابن المنذر مخالف لهذا لأنه قد حصل له الترفه بأحد السفرين . ويجب الهدي إذا أحرم بالحج وهو قول الشافعي لقوله : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولأنه جعل غاية فوجد أوله لقوله : ثم أتموا الصيام إلى الليل وعنه إذا وقف بعرفة وهو قول

ج ١ · ص ٢٨٢

مالك لأن التمتع لا يحصل إلا به لقوله صلى الله عليه وسلم : ' الحج عرفة ' . وأما وقت ذبحه فيوم النحر وبه قال مالك ، وعنه إن دخل مكة قبل العشر نحره لا يضيع أو يموت أو يرق كذا قال عطاء ومن قدم في العشر لا ينحر إلا بمنى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذا فعلوا . | ويجب الدم على القارن لا نعلم فيه خلافا إلا عن داود ، ولنا أن عليا لما سمع عثمان ينهى عن المتعة أهل بهما ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه ، وقال ابن عمر : إنما القران لأهل الآفاق وتلا الآية ، ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين إلا أن يكون من حاضري المسجد الحرام في قول الجمهور ، وقال ابن الماجشون : عليه دم لأنه ليس بمتمتع . | ومن كان مفردا أو قارنا أحببنا له الفسخ إلى العمرة إلا أن يكون معه هدي فليس له أن يحل بغير خلاف ، وكان ابن عباس يرى أن من طاف وسعى فقد حل وإن لم ينو ذلك وبهذا الذي ذكرناه قال الحسن ومجاهد وداود ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز ، ولو ساق المتمتع الهدي لم يكن له أن يحل للآية ولقوله صلى الله عليه وسلم ' من كان معه هدي فلا يحل ' الخ . وقال مالك : له التحلل . وينحر هديه عند المروة . وعنه إن قدم قبل العشر نحر وهو يدل على أنه إذا قدم قبل العشر حل وإن كان معه هدي وقال : من لبد أو ضفر فهو بمنزلة من ساق الهدي لحديث حفصة ، والرواية الأولى أولى لما ذكرنا من الحديث الصحيح وهو أولى بالاتباع . فأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل في أشهر الحج وغيرها معه هدي أو لا لأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا فكان يحل فإن كان معه هدي نحره عنده المروة ، وحيث نحره من الحرم جاز لقوله : ' كل فجاج مكة طريق ومنحر ' رواه أبو داود وابن ماجة .

ج ١ · ص ٢٨٣

| والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة ، وقال أبو حنيفة : قد رفضت العمرة وصار حجا وما قال هذا أحد غيره وحجته قول عروة في حديث عائشة أهلي بالحج ودعي العمرة ، وهذا اللفظ انفرد به عروة وخالف فيه كل من روى عن عائشة . وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لها : ' قد حللت من حجك وعمرتك ' ومن أحرم مطلقا يصرفه إلى ما شاء والأولى صرفه إلى العمرة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى حين أحرم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله . | وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ' ولا يستحب الزيادة عليها ولا يكره لأنه صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته ولم ينكر الزيادة عليها . ويستحب رفع الصوت بها والإكثار منها ، وعن الثوري أن التلبية من شرط الإحرام ولا يصح إلا بها كالتكبير للصلاة لأن ابن عباس قال في قوله : فمن فرض فيهن الحج : الإهلال ، وعن عطاء وطاوس : هو التلبية . ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته ، وقيل : لا يستحب وبه قال الشافعي : ويروى عن ابن عمر ، لأن في حديث جابر ما سمى في تلبيته حجا ولا عمرة ، ولنا حديث أنس وحديث ابن عباس : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج متفق عليه . ومتى لبى بهما بدأ بذكر العمرة لحديث أنس ، قال أحمد : إذا حج عن رجل يقول أول ما يلبي : عن فلان ثم لا يبالي أن لا يقول بعد ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم