| وصلاة الجمعة ركعتان يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة ويجهر بالقراءة لا خلاف في ذلك كله ، ويستحب أن يقرأ فيهما بالجمعة والمنافقين لحديث أبي هريرة رواه مسلم ، أو سبح والغاشية لحديث النعمان بن بشير رواه مسلم . وأكثر أهل العلم يرون أن من أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة فهو مدرك لها يضيف إليها أخرى وتجزئه ، وقال عطاء وغيره : من لم يدرك الخطبة صلى أربعا . ولنا حديث أبي هريرة ولأنه قول ابن مسعود وأنس وابن عمر ولا مخالف لهم في عصرهم ، ومن أدرك أقل بني عليها ظهرا إذا دخل بنية الظهر وهو قول جميع من ذكرنا في التي قبلها ، وقال حماد والحكم : يدرك بأي قدر أدركه ، ولنا حديث أبي هريرة المتقدم ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة والتابعين ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا . ومن أحرم مع الإمام ثم زحم فلم يقدر على السجود والركوع حتى سلم الإمام فعنه يكون مدركا ويصلي ركعتين وهو قول الحسن والأوزاعي ، وعنه يصلي أربعا وهو قول الشافعي وابن المنذر ، فإن قدر على السجود على ظهر إنسان أو قدميه لزمه وأجزأه وبه قال الشافعي وابن المنذر ، وقال مالك : لا يفعل وتبطل به الصلاة لقوله ' مكن جبهتك من الأرض ' ، ولنا قول عمر : إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه رواه سعيد . قاله بمحضر من الصحابة في يوم جمعة . | ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما وبه قال الشافعي لحديث جابر رواه مسلم ، وقال مالك : يجلس ولا يركع لقوله : ' اجلس فقد آذيت ' وهي قضية عين الظاهر أنه أمره ليكف أذاه عن الناس . ويجب الإنصات من حين يأخذ في الخطبة وكره الكلام حينئذ عامة أهل العلم ،
وعنه لا يحرم الكلام وكان سعيد بن جبير والنخعي والشعبي يتكلمون والحجاج يخطب ، وقال بعضهم : إنا لا نؤمر أن ننصت لهذا ، واحتج من أجازه بحديث أنس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب : هلك الكراع هلك الشاء فادع الله الحديث متفق عليه ، ولنا قوله : ' إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب : أنصت فقد لغوت ' متفق عليه ، وما احتجوا به يحتمل أنه مختص بمن كلم الإمام ، ولا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأله الخطيب لأنه صلى الله عليه وسلم سأل سليكا : ' أصليت ؟ ' قال : لا ، وعمر سأل عثمان ، وإذا سمع متكلما لم ينهه بالكلام لحديث أبي هريرة ولكن بالإشارة . نص عليه ، وكره طاوس الإشارة ، وسئل أحمد عن رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب فقال : نعم قد فعله غير واحد ، وعنه إن كان يسمع الخطبة فلا ، وللبعيد أن يذكر الله ولا يرفع صوته ، ورخص له في الذكر والقراءة عطاء وغيره . ولا يكره الكلام قبل الخطبة ولا بعدها وبه قال عطاء وغيره ، وقال ابن عبد البر : ابن عمر وابن عباس يكرهان الكلام بعد خروج الإمام ولا مخالف لهما في الصحابة وقد ذكرنا عن عمومهم خلاف هذا وقوله ' إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب ' الحديث ، وروى ثعلبة أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة إذا جلس عمر على المنبر . الحديث ، فأما الكلام في الجلسة بينهما فيحتمل جوازه وهو قول الحسن ، ويحتمل المنع وهو قول مالك والشافعي وهل يسوغ الكلام إذا كان في دعاء ؟ احتمالان . ويكره العبث وهو يخطب لقوله : ' من مس الحصا فقد لغا ' . ويكره الشرب والإمام يخطب وبه قال مالك ، ورخص فيه الشافعي ، قال أحمد : لا يتصدق على السائل والإمام يخطب ، وإن حصبه كان أعجب إلى لفعل
ابن عمر . ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب روي عن جماعة من الصحابة ، قال أبو داود : لم يبلغني أن أحدا كرهه إلا عبادة بن نسي لأن سهل بن معاذ روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب رواه أبو داود وفي إسناده مقال ، قال ابن المنذر : الأولى تركه لأجل الخبر وإن كان ضعيفا . | وإنما تجب بشروط سبعة : القرية ، والأربعين ، والذكورية ، والبلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والاستيطان . وهذا قول أكثر أهل العلم . فأما القرية فيعتبر أن تكون مبنية بما جرت العادة به من طين أو قصب أو شجر ونحوه ، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم لأن ذلك لا ينصب للاستيطان غالبا ، ولذلك كان الذين حول المدينة لم يقيموا جمعة لا أمرهم بها صلى الله عليه وسلم ، ومتى كانت القرية لا تجب على أهلها الجمعة فسمعوا النداء من المصر أو من قرية تقام فيها لزمهم السعي إليها لعموم الآية . والأربعون شرط لصحة الجمعة وهو مذهب مالك والشافعي ، وعنه تنعقد بثلاثة وهو قول الأوزاعي وأبي ثور ، وقال ربيعة : تنعقد باثنى عشر لحديث جابر ' فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا ' رواه مسلم . ولنا حديث كعب ابن مالك وفيه كم كنتم يومئذ ؟ قال أربعون ، فأما الثلاثة والأربعة فتحكم بالرأي فيما لا مدخل له فيه فإن التقديرات بابها التوقيف . وإذن الإمام ليس بشرط وبه قال مالك والشافعي ، وعن الحسن وأبي حنيفة لا يقيمها إلا الأئمة في كل عصر فكان إجماعا . ولنا أن عليا صلى الجمعة بالناس وعثمان محصور فلم ينكر ، وصوبه عثمان وأمر بالصلاة معه رواه البخاري عن عبيد الله بن عدي قال أحمد : وقعت الفتنة بالشام تسع سنين فكانوا
يجمعون . ولا يشترط لها المصر ، وبه قال مالك والشافعي ، وعن أبي حنيفة لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ، ولنا قول كعب بن مالك أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات رواه أبو داود قال ابن جريج : قلت لعطاء : أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم . قال الخطابي : حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة . وحديث ابن عباس في جواثا . ولا يشترط لها البنيان فتجوز فيما قاربه من الصحراء ، وقال الشافعي : لا تجوز ، ولنا أن مصعبا جمع بهم في نقيع الخضمات ، والنقيع بطن من الأرض يستنقع الماء فيه مدة فإذا نضب نبت الكلأ . | وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة فيها جائزة ، وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها لأن الحدود تقام فيها في موضعين ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تجوز في بلد واحد إلا في موضع واحد لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يجمعوا إلا في واحد ، ولنا أن عليا كان يستخلف أبا مسعود ( البدري ) يوم العيد يصلي بضعفة الناس ، ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن فلم ينكر فكان إجماعا قال أحمد يقام بالمدينة قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار فجمع بهم وهم أربعون ، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز لا نعلم فيه خلافا إلا أن عطاء قيل له : إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر قال : لكل قوم مسجد يجمعون فيه ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن لا جمعة على النساء . فأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أن لا جمعة عليه ، وحكي عن النخعي أنها تجب ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفر ولا
خلفاؤه وكذلك غيرهم من الصحابة ، قال إبراهيم : كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون ، وأما العيد ففيه روايتان قال ابن المنذر أجمعوا على أن لا جمعة على النساء وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزيء عنهن . | ولا تنعقد الجمعة بمن لا تجب عليه ولا يصح أن يكون إماما فيها ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها ووافقهم مالك في المسافر . وإن ظن أنه لا يدرك الجمعة انتظر حتى يصلي الإمام ثم يصلي الظهر وبه قال مالك والشافعي في الجديد ، وقال في القديم وأبو حنيفة : يصلي ظهرا فأما من لا تجب عليه فله أن يصلي قبل الإمام في قول الأكثر . | ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي جماعة إذا أمن أن ينسب إلى مخالفة الإمام فعله ابن مسعود وغيره وهو قول الشافعي ، وكرهه مالك ، ولنا حديث فضل الجماعة . وفاتت الجمعة عبد الله فصلى بعلقمة والأسود احتج به أحمد وقال : ما أعجب الناس ينكرون هذا . | ويستحب لمن ظهر للجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ولا خلاف في هذا كله ، وفيه آثار صحيحة وليس بواجب [ في قول الأكثر ، قال ابن المنذر : أجمع المسلمون قديما وحديثا ليس غسل الجمعة بفرض واجب ] . وعنه أنه واجب ولنا قوله ' ومن اغتسل فالغسل أفضل ' وقصة عمر مع عثمان . ووقت الغسل بعد طلوع الفجر وهو قول الشافعي ، وعن مالك لا يجزيه إلا أن يتعقبه الرواح ، وإن أحدث بعده أجزأه الغسل وكفاه الوضوء وبه قال مالك والشافعي ، واستحب طاوس وغيره إعادة الغسل ،
ومن لا يأتي الجمعة لا غسل عليه وكان ابن عمر لا يغتسل وكان عطاء لا يغتسل ، وكان طلحة يغتسل ، وروي عن مجاهد وطاوس ولعلهم أخذوا بالعموم ، ولنا قوله : ' من أتى الجمعة فليغتسل ' . ويستحب أن يلبس ثوبين نظيفين لحديث عبد الله بن سلام رواه مسلم . والتطيب مندوب إليه والسواك لما ورد . | ولا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين لما ورد ، فإن رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فروايتان ، قال الحسن : يتخطى رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد فإنهم لا حرمة لهم ، وعنه إن كان يتخطى الواحد والإثنين فلا بأس وإن كثر كرهناه ، ولعل الرواية الأولى وكلام الحسن فيما إذا تركوا مكانا واسعا والثاني فيمن لم يفرط . وإذا جلس في مكان فبدت له حاجة أو احتاج إلى الوضوء فله الخروج لحديث عقبة في قسمة التبر وفيه ' قام مسرعا بتخطي رقاب الناس ' رواه البخاري ثم إذا رجع فهو أحق بمجلسه لقوله : ' من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ' رواه مسلم . وليس له أن يقيم إنسانا ويجلس في موضعه لحديث ابن عمر ، فإن قدم رجلا حتى إذا جاء قام جاز لأنه يقوم باختياره . وعن ابن سيرين أنه يرسل غلاما له يوم الجمعة فيجلس مكانه فإذا جاء محمد قام الغلام وجلس فيه . ويستحب له الدنو من الإمام لقوله : ' ودنا من الإمام ' ولحديث سمرة ' احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها ' رواه أبو داود . وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى نص عليه ، ورخص فيه أنس وغيره ، وقال أحمد : ما أدري هل الصف الأول الذي يقطعه المنبر أو الذي يليه . ويستحب لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول من
موضعه لحديث ابن عمر ، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لحديث أوس وفيه ' أكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروفة علي ' رواه أبو داود ، ويستحب قراءة الكهف في يومها والإكثار من الدعاء ليوافق ساعة الإجابة . وإن صلوا الجمعة في الساعة السادسة قبل الزوال أجزأتهم روي عن ابن مسعود وغيره أنهم صلوها قبل الزوال ، وعنه تجوز في وقت صلاة العيد وقال أكثر أهل العلم : وقتها وقت الظهر إلا أنه يستحب تعجليها ، ولنا على جوازها في السادسة قول جابر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يعني الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس رواه مسلم ، وعن سهل قال : ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ، قال ابن قتيبة : لا يسمى غداء ولا قائلة إلا بعد الزوال ، وأما في أول النهار فلا تجوز كما ذكر أكثر أهل العلم ، والأولى أن لا يصلي إلا بعد الزوال كصلاته صلى الله عليه وسلم في غالب أوقاته . فإن اتفق عيد ويوم الجمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام وهو قول النخعي والشعبي والأوزاعي ، وقال أكثر الفقهاء : تجب الجمعة لعموم الأخبار وعموم الآية ولنا حديث زيد بن أرقم ، وما احتجوا به مخصوص بما روينا ، وأما الإمام فلا تسقط عنه لقوله صلى الله عليه وسلم : ' وإنا مجمعون ' وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد فعنه يجزئه ولا يلزمه شيء إلى العصر لفعل ابن الزبير قال الخطابي : هذا لا يحمل إلا على قول من يجوز تقديم الجمعة قبل الزوال . وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ في غير أهل المصر ، قال أحمد : أما أهل المصر فلا بد لهم من شهودها سمعوا النداء أو لم يسمعوا وهذا قول مالك ،
وعن عبد الله بن عمر ، الجمعة على من سمع النداء وهو قول الشافعي ، وعن ابن عمر وغيره الجمعة على من أواه الليل إلى أهله ، وقال أصحاب الرأي : لا جمعة على من كان خارج المصر لأن عثمان صلى العيد يوم الجمعة وأرخص لأهل العوالي ، ولنا الآية وإرخاص عثمان لاجتماع العيدين كما قررناه . ومن تجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز لقول عمر : الجمعة لا تحبس عن سفر ، وروي عن ابنه وعائشة ما يدل على الكراهة فيعارض قوله ، وإن سافر قبل الوقت فعنه يجوز وهو قول أكثر أهل العلم ، وذكر أبو الخطاب أن الوقت الذي يمنع ويختلف فيما قبل زوال الشمس قال أحمد : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعا وفي رواية إن شاء ستا لحديث أبي هريرة في الأربع رواه مسلم وحديث ابن عمر في الركعتين متفق عليه ، وقال أحمد : لو صلى مع الإمام ثم لم يصل شيئا حتى العصر جاز قد فعله عمران بن حصين . | ويستحب لمن أراد الركوع يوم الجمعة أن يفصل بينها وبينه بكلام أو قيام من مكانه لحديث معاوية رواه مسلم قال أحمد : إذا قرأوا الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجب إلى أن يسمع إذا كان فتحا من فتوح المسلمين أو فيه شيء من أمور المسلمين ، وإن كان إنما فيه ذكرهم فلا يستمع وقال : الذين يصلون في الطرقات إذا لم يكن بينهم باب مغلق فلا بأس ، وسئل أحمد عن الرجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة قال : أرجو أن لا يكون به بأس . | ويستحب أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بألم السجدة وهل أتى [ على الإنسان ] لحديث أبي هريرة وابن عباس رواهما مسلم ، قال أحمد :
ولا أحب أن يداوم عليها لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة .
( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قوله مستوطنا ببناء واختار الشيخ وجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام ، لكن اشترط في موضع آخر أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية . ولا تجب على مسافر ، وقال الشيخ : يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين . واختار انعقادها بثلاثة وأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة لا شرط ، وأوجبها مع الدعاء الواجب وتقديمها عليه لوجوب تقديمها على النفس ، واختار وجوب الشهادتين في الخطبة وأن الخطبة لا يكفي فيها ذم الدنيا وذكر الموت لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا . | يقرأ في فجرها بألم السجدة وهل أتى قال الشيخ : لتضمنهما ابتداء خلق السموات والأرض وابتداء خلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار ، قال : ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها ، قال : والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست سنة راتبة فمن فعل أو ترك لم ينكر عليه وهذا أعدل الأقوال ، وحينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهلة أنها سنة راتبة . وأوجب الغسل للجمعة على من به عرق أو ريح يتأذى به الناس ، واختار تحريم التخطي إذا لم يجد فرجة ، قال : وليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا غيره ، قال أحمد : أكثر الأحاديث أن ساعة الإجابة بعد العصر ، وإن وجد مصلى مفروشا فقال الشيخ : له رفعه في أظهر قولي العلماء ، قال : وليس له فرشه .
2 ( باب صلاة العيدين )
الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى : فصل لربك وانحر المشهور أن المراد صلاة العيد ، وهي فرض كفاية ، وقيل : فرض عين ، وقال مالك : سنة مؤكدة لقوله في الخمس : ' هل علي غيرها ؟ قال : لا ' ولنا على وجوبها في الجملة مداومته صلى الله عليه وسلم ولأنها من الأعلام الظاهرة ، والحديث لا حجة لهم فيه لأن الأعراب لا جمعة عليهم فالعيد أولى ، وأيضا وجوب الخمس وتكررها لا ينفي وجوب غيرها نادرا كصلاة الجنازة والمنذورة ، ويستحب إظهار التكبير في ليلتي العيد في المساجد والمنازل والطرق للمقيم والمسافر قال أحمد : كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية وليس فيها أمر وإنما أخبر عن إرادته تعالى . | ويستحب التكبير في أيام العشر كلها قال البخاري : كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما . | ويستحب الاجتهاد في عمل الخير لحديث ابن عباس ، ولا خلاف أن التكبير مشروع في عيد النحر واختلفوا في مدته فذهب أحمد إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق لحديث جابر ، وقيل
لأحمد : بأي حديث تذهب إلى ذلك قال : بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود . والمشروع التكبير عقيب الفرائض في الجماعات ، قيل لأحمد : تذهب إلى فعل ابن عمر أنه لا يكبر إذا صلى وحده قال : نعم ، وقال مالك : لا يكبر عقيب النوافل ويكبر عقيب الفرائض كلها ، وقال الشافعي : يكبر عقيب الفريضة والنافلة ، والمسافر كالمقيم وكذا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ، والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر وقال الحسن : يكبر ثم يقضي . | ويستحب أن يغتسل للعيد وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد ، قال مالك : أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد وقال أحمد : طاوس يأمر بزينة الثياب وعطاء قال : هو يوم تخشع وأستحسنهما جميعا . | ويستحب للمعتكف الخروج في ثياب اعتكافه ، والسنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي لا نعلم فيه خلافا ، ويفطر على التمر ويأكلهن وترا لحديث أنس رواه البخاري . قال أحمد : والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل . ويصلي العيد في المصلى ، وحكي عن الشافعي إذا كان المسجد واسعا فهو أولى لأنه خير البقاع ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الأفضل مع قربه ويتكلف الناقص مع بعده ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ، والنفل في البيت أفضل مع شرف المسجد ، ويستخلف من يصلي بضعفة الناس كما فعل علي ، وإن كان عذر من مطر أو غيره يمنع الخروج صلوا في المسجد لحديث أبي هريرة رواه أبو داود .
| ويستحب التبكير بعد صلاة الصبح إلا الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، قال أبو سعيد : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم ، ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار ، قال علي : إن من السنة أن يأتي العيد ماشيا ، حسنه الترمذي ، وإن ركب لعذر فلا بأس ، ويكبر في الطريق ويرفع صوته بالتكبير قال أحمد : يكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى ، وقال أبو حنيفة : لا يكبر مع الفطر لأن ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر فقال : أمجانين الناس ؟ ! ، ولنا أنه فعله ناس من الصحابة ، وأما ابن عباس فكان يقول : يكبرون مع الإمام ولا يكبرون وحدهم وهو خلاف مذهبه ، ولا بأس بخروج النساء إلى المصلى وقال ابن حامد : يستحب ، وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين ، قالت أم عطية : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته رواه البخاري ، ويخرجن تفلات ولا يخالطن الرجال . ووقتها من ارتفاع الشمس إلى أن يقوم قائم الظهيرة وقال أصحاب الشافعي : أول وقتها إذا طلعت الشمس لحديث ابن بسر وفيه إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين صلاة التسبيح رواه أبو داود . ولنا أنه وقت نهي عن الصلاة فيه ، ولأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوا حتى ارتفعت بدليل الإجماع على أنه أفضل ولا يفعل إلا الأفضل ولو كان لها وقت قبل ذلك لكان تقييده بطلوع الشمس تحكما ، ولعل عبد الله بن بسر أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه .
| ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر ولا أعلم فيه خلافا ، بلا أذان ولا إقامة لا نعلم فيه خلافا يعتد به ، وقال الشافعي : ينادى لها : ' الصلاة جامعة ' وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ، ولا نعلم خلافا أنه يقرأ الفاتحة وسورة في ركعة ، وأنه يسن الجهر ، ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية نص عليه لحديث النعمان بن بشير رواه مسلم ، وقال الشافعي : بقاف واقتربت لحديث أبي واقد رواه مسلم . ويكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة ، وقال الشافعي : يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح لحديث عائشة ، وقال الثوري : في الأولى والثانية ثلاثا لحديث أبي موسى ، ولنا حديث كثير وعبد الله بن عمر وعائشة ، قال ابن عبد البر : روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان أنه كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ولم يرو عنه من وجه قوي خلافه ، وتكون القراءة بعد التكبير في الركعتين نص عليه ، وقيل : يكبر في الثانية بعد القراءة لحديث أبي موسى كان رسول الله يكبر تكبيرة على الجنازة ويوالي بين القراءتين رواه أبو داود قال الخطابي : ضعيف ، وليس في رواية أبي داود أنه والى بين القراءتين ثم يحمل على قراءة الفاتحة والسورة . ويرفع يديه في حال تكبيره ، وقال مالك : لا يرفعهما في ما عدا تكبيرة الإحرام ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة قال أحمد : أما أنا أرى أن الحديث يدخل فيه هذا كله . ويستفتح في أولها ويحمد الله ويثنى عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ، وعنه أن الاستفتاح بعد التكبير لئلا يفصل بينه وبين الاستعاذة ، وقال مالك : يكبر متواليا لأنه لو كان بينهما ذكر مشروع
لنقل ، ولنا ما نقل عن عبد الله وأبي موسى وحذيفة رواه الأثرم . والتكبيرات وما بينها سنة لا تبطل الصلاة بتركه لا أعلم فيه خلافا فإن نسيه حتى شرع في القراءة لم يعد إليه ، وقال مالك يعود إليه . والخطبة بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا إلا عن بني أمية ولا يعتد بخلافهم لأنه أنكر وعد بدعة . ويجلس عقيب صعوده المنبر ، وقيل : لا لأنها يوم الجمعة للأذان ولا أذان هنا . | والخطبتان سنة لا يجب حضورهما لقوله : ' من أحب أن يذهب فليذهب ' قال أبو داود : مرسل ، وعن الحسن وابن سيرين أنهما كرها الكلام يوم العيد والإمام يخطب ، وقال إبراهيم : يخطب بقدر رجوع النساء إلى بيوتهن . وهذا يدل على أنه لا يستحب لهن الجلوس ، وموعظته صلى الله عليه وسلم لهن تدل على جلوسهن ، والسنة أولى بالاتباع . وتكره الصلاة قبلها وبعدها في موضعها ، قال أحمد : أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها ، وأهل البصرة يتطوعون قبلها وبعدها ، وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها . وقال الشافعي : يكره التطوع للإمام دون المأموم ، قال الأثرم : قلت لأحمد : قال سليمان بن حرب : إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطوع لأنه كان إماما ، قال أحمد : فالذين رووا عنه لم يتطوعوا . ثم قال : ابن عمر وابن عباس روياه وعملا به . وإذا غدا من طريق رجع من غيره لفعله صلى الله عليه وسلم . | ومن فاتته صلى أربعا ، قال أحمد : يقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلا يصلي بضعفة الناس أربعا ولا يخطب ، وإن شاء كصلاة العيد لما روي عن أنس أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله ابن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما . وإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد
الزوال خرج من الغد فصلى بهم ، وعن أبي حنيفة لا يقضى ، وقال الشافعي : إن علم بعد غروب الشمس خرج فإن علم بعد الزوال لم يصل ، ولنا حديث أبي عمير أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أبو داود ، وقال الخطابي : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ، وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب . ويشترط الاستيطان لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفر .
( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) ن | هي فرض كفاية ، وعنه فرض عين اختاره الشيخ وقال : قد يقال بوجوبها على النساء ، وقال : يسن التزين للإمام الأعظم وإن خرج من المعتكف قال : ولا يستحب قضاؤها لمن فاتته ، واختار الشيخ افتتاح خطبة العيد بالحمد ، واختار أن التكبير في الأضحى آكد ونصره بأدلة كثيرة ، ولم ير التعريف لغير من بعرفة وأنه لا نزاع فيه بين العلماء وأنه منكر وفاعله ضال .
2 ( باب صلاة الكسوف )
لا نعلم خلافا في مشروعيتها لكسوف الشمس ، والأكثر على مشروعيتها لكسوف القمر ، وقال مالك : ليس لكسوف القمر سنة ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ' إن الشمس والقمر آيتان ' الخ . وتسن جماعة وفرادى ، وقال الثوري : إن صلى الإمام صلوا معه وإلا فلا ، ولنا قوله : ' فإذا رأيتموهما فصلوا ' وتسن في الحضر والسفر بإذن الإمام وبغير إذنه ، وقال أبو بكر : هي كالعيد فيها روايتان ، ولنا قوله : ' فإذا رأيتموهما فصلوا ' ويسن أن ينادى لها ' الصلاة جامعة ' لحديث ابن عمر متفق عليه ، وحكي عن مالك والشافعي أنهما قالا : لا يطيل السجود ، وقالا : لا يجهر في كسوف الشمس ، ولنا أن في حديث عائشة ' ثم سجد سجودا طويلا ' وترك ذكره في الحديث لا يمنع مشروعيته إذا ثبت ، وعن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف متفق عليه ، وقال أبو حنيفة : يصلي ركعتين كصلاة التطوع ، وقال الشافعي : يخطب لها كخطبتي الجمعة لما في حديث عائشة : فخطب الناس .
2 ( باب صلاة الاستسقاء )
قال أبو القاسم : إذا أجدبت الأرض واحتبس المطر خرجوا مع الإمام فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج للاستسقاء خرج متبذلا متخشعا متذللا متضرعا ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولا نعلم خلافا في أنها ركعتان . واختلفت الرواية هل يكبر بتكبير العيد أم لا ؟ قال ابن المنذر : ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب ، وبه قال عوام أهل العلم إلا أبا حنيفة ، وخالفه صاحباه فوافقا سائر العلماء ، والسنة يستغنى بها عن كل قول . ويسن أن يجهر بالقراءة لحديث عبد الله بن زيد متفق عليه . ولا يسن لها أذان ولا إقامة لا نعلم فيه خلافا . ولا وقت لها إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بلا خلاف ، والأولى وقت صلاة العيد لقول عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس رواه أبو داود . | والمشهور من الروايات أن لها خطبة كالعيد ، والصحيح بعد الصلاة وبه قال مالك والشافعي قال ابن عبد البر : عليه جماعة الفقهاء لقول أبي هريرة : صلى ركعتين ثم خطبنا . والثانية يخطب قبلها روي عن ابن عمر وابن الزبير وإليه ذهب الليث وابن المنذر لحديث عبد الله بن زيد وفيه : ثم صلى ركعتين . والثالثة مخير لورود الأخبار بكلا الأمرين . والرابعة لا يخطب بل يدعو ويتضرع لقول ابن عباس : لم يخطب كخطبتكم هذه لكنه لم يزل في الدعاء والتضرع
والتكبير ، والأولى أن يخطب بعدها ، فإن أغيثوا لم يحتاجوا إلى الصلاة في المطر ، وقول ابن عباس نفي للصفة لا لأصل الخطبة . | ويستحب للخطيب استقبال القبلة في أثناء الخطبة لما روى عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو . | ويستحب أن يحول رداءه في حال استقبال القبلة للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم ، وقال أبو حنيفة : لا يسن والسنة أحق أن تتبع ، وحكي عن ابن المسيب أن تحويل الرداء مختص بالإمام ، وصفته أن يجعل ما على الأيمن على اليسرى وبالعكس ، وكان الشافعي يقول به ثم رجع فقال : يجعل أعلاه أسفله لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعله فلما ثقل عليه جعل العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن وعكسه ، ولنا فعله صلى الله عليه وسلم وتلك إن ثبتت فهي ظن من الراوي لا يترك لها فعله . | ويستحب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء لحديث أنس رواه البخاري ، ويدعو ويدعون ويكثرون الاستغفار ، وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ميمون بن مهران : قد كتبت إلى البلدان أن يخرجوا إلى الاستسقاء إلى موضع كذا وأمرتهم بالصدقة والصلاة ، قال الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وأمرتهم أن يقولوا كما قال أبوهم آدم : ربنا ظلمنا أنفسنا الآية ثم ذكر دعوة نوح ويونس وموسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي وهل من شرطها إذن الإمام ؟ على روايتين : إحداهما
لا يستحب إلا بخروجه أو رجل من قبله قال أبو بكر : إذا خرجوا من غير إذنه دعوا وانصرفوا ، وعنه يصلون لأنفسهم ويخطب أحدهم ، ووجه الأولى أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها وإنما فعلها على صفة فلا نتعداها فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث وبه قال مالك والشافعي ، وقال إسحق : لا يخرجون إلا مرة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا مرة ، ولنا أنه سبحانه يحب الملحين ، وكونه لم يخرج ثانيا فلاستغنائه بالإجابة .
( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | وجعل الشيخ مسألة التوسل به صلى الله عليه وسلم كمسألة اليمين به قال : والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وبدعائه وشفاعته ونحوه مما هو فعله أو أفعال العباد المأمور بها في حقه مشروع إجماعا وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة وقال الإمام أحمد وغيره من العلماء في قوله : ' أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ' : الاستعاذة لا تكون بمخلوق . ويرفع يديه بلا نزاع وظهورهما نحو السماء ، واختار الشيخ بطونهما وقال : صار كفهما نحو السماء لشدة الرفع لا قصدا منه ، وإنما كان يوجه بطونهما مع القصد . ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة وقيل بعدها .
1 ( كتاب الجنائز )
يستحب ذكر الموت والاستعداد له لقوله صلى الله عليه وسلم : ' أكثروا من ذكر هادم اللذات ' رواه البخاري . ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كرهه ، ولا يتمنى الموت لضر نزل به للحديث صححه الترمذي ، ويحسن الظن بربه لحديث جابر رواه أبو داود ، وقال معتمر عن أبيه أنه قال له عند موته : حدثني بالرخص . ويستحب عيادة المريض ، وإذا دخل على المريض دعا له ورقاه لحديث ثابت عن أنس : ' اللهم رب الناس مذهب الباس ' الخ وحديث أبي سعيد في رقية جبرائيل قال أبو زرعة : كلا الحديثين صحيح . ويلقن إذا نزل به ' لا إله إلا الله ' لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ' رواه مسلم وقال الحسن : سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال : ' أن تموت يوم تموت ولسانك رطب من ذكر الله ' رواه سعيد ، ولا يكرر عليه ولا يضجرة إلا أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون لا إله إلا الله آخر كلامه نص عليه ، قال أحمد : ويقرأون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن ويقرأ ' يس ' وأمر بقراءة الفاتحة ويوجه إلى القبلة واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وأنكره ابن المسيب فإنهم لما أرادوا أن يحولوه إليها قال ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا ؟ والأولى أولى لأن حذيفة قال : وجهوني إلى القبلة ، وتغمض عيناه لحديث أم سلمة رواه مسلم . ويسارع إلى تجهيزه إذا تيقن
موته لحديث ' لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ' رواه أبو داود . وإذا اشتبه الميت اعتبر بظهور أمارات الموت من استرخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه ، وإن مات فجأة انتظر حتى يتيقن موته . ويسارع في قضاء دينه لقوله عليه السلام ' نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي ' حسنه الترمذي . وإن تعذر استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه كفعل أبي قتادة . | ويسجى بثوب يستر جمعيه لقول عائشة سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة . | ويستحب تجريده عند غسله وستر عورته لا نعلم فيه خلافا وقال الشافعي : يغسل في قميص كما فعل به صلى الله عليه وسلم ، ولنا قول عائشة : نجرده كما نجرد موتانا قال ابن عبد البر : روي عنها من وجه صحيح ، قيل لأحمد : أيستر الصبي ؟ قال : ليست عورته بعورة ، وتغسله النساء . والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء وكان ابن سيرين يستحب أن يكون الذي يغسل فيه مظلما ذكره أحمد . وقال أحمد : لا يعصر بطنه في الأولى ولكن في الثانية لأن الميت لا يلين حتى يصيبه الماء ، ويلف الغاسل على يديه خرقة ينجيه بها لأن النظر إلى العورة حرام فمسها أولى ، ويزيل ما على بدنه من نجاسة لأن الحي يبدأ بذلك في الجنابة ، ويوضيه لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته ' ابدأن بميامنها ' ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه في قول الأكثر . ويكون في كل الغسلات شيء من السدر ، وذكر عن عطاء أنه قيل له : إنه يبقى الشيء من السدر إذا غسله به كل مرة قال : هو طهور ، واحتج أحمد بحديث أم عطية أنه قال حين توفيت ابنته : ' اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن
رأيتن بماء وسدر ' وقال : ' إذا طال فينا المريض غسل بالأشنان ' يعني أنه يكثر وسخه ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ليشده ويبرده ويطيبه لقوله : ' واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا ' وإن رأى الزيادة على الثلاث لكونه لم ينق أو لغير ذلك فعل ، ويقطع على وتر لحديث أم عطية ، قال أحمد ولا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن . والحائض والجنب كغيرهما قال ابن المنذر هو قول من نحفظ عنه ، وعن الحسن يغسل غسلين ، قال أحمد لا يعجبني أن يغسل واحدة وهذا على سبيل الكراهة دون الإجزاء لأن في حديث المحرم : ' اغسلوه بماء وسدر ' ولم يذكر عددا . | ويكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض لي فيها قميص ولا عمامة ولا يزيد عليها ولا ينقص منها قال الترمذي : العمل عليه عند أكثر أهل العلم . وإن كفن في قميصه فلا بأس لأنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميصه ، وألبس ابن أبي قميصه ويجوز في ثوبين لقوله في المحرم ' كفنوه في ثوبين ' وأقل ما يجزيء ثوب يستر جميعه لقول أم عطية : فلما فرغنا ألقى علينا حقوه فقال : ' أشعرنها إياه ' ولم يزد على ذلك رواه البخاري ، وقوله : ' أشعرنها ' أي الففنها فيه . ولا خلاف أن الصبي يجزئه ثوب ، وإن كفن في ثلاثة أثواب فلا بأس ، وأوصى أبو سعيد وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود ، وكان ابن عمر يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك ، فإن لم يجد ما يستر جميعه ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا أو ورقا فإن لم يجد ما يستر العورة سترها لأنها أهم ، وإن خرج منه يسير بعد تكفينه لم يعد الغسل لا نعلم فيه خلافا لأن فيه مشقة شديدة وإن كان فاحشا فروي عن أحمد أنه يعاد الغسل قبل تمام السابعة
وأصحابه كلهم رووا عنه لا يعاد الغسل بحال ، وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا لأنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون ولحديث جابر أنه قبل أباه والحديثان صحيحان . | قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه يرون أن تكفن المرأة في خمسة أثواب والذي عليه أكثر أصحابنا أنها إزار ودرع وخمار ولفافتان لما روى أبو داود عن ليلى بنت قائف قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر ، قال أحمد : لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير وكرهه الحسن وابن المبارك واسحق ، قال ابن المنذر : لا أحفظ عن غيرهم خلافه ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويرسل من خلفها ، وقال الأوزاعي لا يضفر ولكن يرسل مع خديها ، ولنا حديث أم عطية فضفرناها شعرها ثلاثة قرون فجعلناه من خلفها ، وأما التسريح فكرهه أحمد ، وفي حديث أم عطية أمشطناها ثلاثة قرون قال أحمد : إنما ضفرن وأنكر المشط فكأنه تأول مشطناها ضفرناها . | ولا خلاف في استحباب الإسراع بالجنازة وبه ورد النص ولا يخرج عن المشي المعتاد ، وقال أصحاب الرأي : يخب به ويرمل لحديث أبي بكرة : لقد رأيتنا نرمل ترملا رواه أبو داود ، ولنا قوله لمن فعل ذلك : ' عليكم بالقصد في جنائزكم ' رواه في المسند ، وعن ابن مسعود سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي في الجنازة فقال : ' ما دون الخبب ' رواه أبو داود والترمذي وقال : يرويه أبو ماجد وهو مجهول ، واتباعها سنة وهو على ثلاثة أضرب : أحدها يصلي وينصرف قال زيد بن ثابت : إذا صليت فقد
قضيت الذي عليك . الثاني أن يتبعها إلى القبر لحديث القيراطين . الثالث أن يقف بعد الدفن فيسأل الله له التثبيت كما روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم . | ويستحب لمتبعها أن يكون متخشعا متفكرا في مآله ورأى بعض السلف رجلا يضحك في جنازة فقال : لا كلمتك أبدا . وأكثر العلماء يرون المشي أمامها أفضل ، وقال الأوزاعي : خلفها أفضل لحديث علي وحديث ابن مسعود ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمامها ، قال ابن المنذر : ثبت ذلك وحديث ابن مسعود يرويه أبو ماجد والآخر قال أهل السنن : هو ضعيف ، قال الخطابي في الراكب : لا أعلمهم يختلفون أنه يكون خلفها لقوله صلى الله عليه وسلم : ' الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه ' صححه الترمذي . ويكره الركوب في اتباعها لحديث ثوبان رواه الترمذي ولا بأس في الرجوع لحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس صححه الترمذي . ويكره رفع الصوت عندها لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تتبع بصوت . قال ابن المنذر : روينا عن قيس بن عباد قال : كان أصحاب رسول الله يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال ، وسمع ابن عمر رجلا يقول : استغفر الله فقال : لا غفر الله لك رواه سعيد ، ويكره اتباعها بنار قال ابن المنذر يكرهه كل من نحفظ عنه ، فإن دفن ليلا فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس إنما كره المجامر فيها البخور ودخل صلى الله عليه وسلم قبرا ليلا فأسرع له سراج حسنه الترمذي . ويكره اتباعها للنساء لحديث أم عطية ، وإن كان معها منكر لا يقدر على إزالته فهل
يرجع أو يتبعها ؟ فيه وجهان ، والتربيع سنة في حملها لحديث ابن مسعود رواه سعيد قال ابن المنذر : روينا عن عثمان وغيره أنهم حملوا بين عمودي السرير ، وكرهه إسحاق والصحيح الأول لأن الصحابة فعلوه ، قال مالك وليس في حمله توقيف يحمل من حيث شاء ونحوه قال الأوزاعي . | ولا يستحب القيام له لأنه آخر الأمرين قال أحمد : إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس . | ويستحب أن لا يجلس حتى توضع لحديث أبي سعيد رواه مسلم ، ورأى الشافعي أنه منسوخ بحديث علي : قام ثم قعد ، قال إسحاق : معنى قول علي : كان رسول الله إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد ، وعلى هذا لا يصح لأن قوله قعد أي ترك القيام لها فلم يجز النسخ بأمر محتمل ، وأظهر الروايتين أنه الوضع عن أعناق الرجال لقوله حتى توضع بالأرض ، وروى أبو معاوية حتى توضع في اللحد وحديث سفيان أصح . فأما من تقدمها فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه ، قال الترمذي : روي عن بعض الصحابة أنهم يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم . | وأحق الناس بالصلاة عليه الوصي لأنه إجماع الصحابة . وأكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب ، قال أحمد : ليس على الميت دعاء موقت وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يقوم ما شاء الله ثم ينصرف قال الجوزجاني : كنت أحب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف فإنه إذا كبر ثم سلم خفت أن يكون تسليمه قبل أن يكبر آخرهم فإن كان هكذا فالله عز وجل الموفق له فإن كان غير ذلك فإني أبرأ إلى الله عز وجل أن أتأول على رسوله أمرا لم يرده أو أراد .
خلافه ، وأهل العلم على أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وقال مالك : لا يرفعهما إلا في الأولى . والسنة تسليمة واحدة عن يمينه قال أحمد : عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم ، قال الجوزجاني : هذا عندنا ليس فيه اختلاف لأن الاختلاف من الأقران أما إذا اجتمع الناس واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين فشذ عنهم رجل واحد لم يقل لهذا : اختلاف ، قال أحمد : يسلم واحدة ، قيل له : تلقاء وجهه ؟ قال : كل هذا وأكثر ما فيه عن يمينه قيل : خفيه ؟ قال : نعم الكل جائز . قال مجاهد : رأيت ابن عمر لا يبرح مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال ، قال أحمد : أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف ، ويستحب تسوية الصفوف نص عليه ، ولم يعجبه قول عطاء لأنه صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي صف بهم ، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد إذا لم يخف تلويثه ، وكرهه مالك لحديث : ' من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ' يرويه صالح مولى التوأمة ، قالت عائشة : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد رواه مسلم وغيره ، والصلاة عليها في المقبرة فيها روايتان : إحداهما لا بأس به قال ابن المنذر : ذكر نافع أنه صلى على عائشة وأم سلمة وسط قبور البقيع وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز ، والثانية يكره روي عن علي وابن عباس . ويسن للمسبوق قضاء ما فاته من التكبير قاله ابن المسيب والزهري ومالك والشافعي ، فإن سلم قبل القضاء فلا بأس قال أحمد : إذا لم يقض لم يبال ، العمري عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي ، وإن كبر متتابعا فلا بأس كذا قال إبراهيم ، وقال أيضا : يبادر بالتكبير قبل أن ترفع . وإذا أدرك الإمام بين التكبيرتين فهل ينتظره حتى يكبر معه أو يكبر
قال ابن المنذر : سهل أحمد في القولين جميعا . والمستحب وضع رأس الميت عند رجلي القبر ثم يسل سلا إلى القبر روي عن ابن عمر وغيره ، وعن أبي حنيفة أنه يوضع على جانب القبر مما يلي القبلة ثم يدخل معترضا ، قال أحمد : كله لا بأس به ، قال أحمد : يعمق القبر إلى الصدر ، قال الشافعي : قدر قامة وبسطة لأن ابن عمر أوصى بذلك ، ولو صح عند أحمد لم يعدل عنه ، قال أحمد : ولا أحب الشق ، ومعناه أن يشق في الأرض ويسقف عليه ، وعن أحمد أنه حضر جنازة فلما ألقى عليه التراب قام إلى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات ثم رجع إلى مكانه وقال : قد جاء عن علي . ويقول حين يضعه في قبره : ' بسم الله ، وعلى ملة رسول ' رواه الترمذي من حديث ابن عمر وقال : حسن غريب . | وإذا مات في سفينة قال أحمد : إن رجوا أن يجدوا موضعا للدفن حبسوه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد وإن لم يجدوا غسل وكفن وحنظ وصلي عليه ويثقل بشيء ويلقى في الماء وبه قال الحسن وعطاء ، ويستحب تخمير قبر المرأة بثوب لا نعلم فيه خلافا ، ويكره للرجل لأن فعل علي وأنس يدل على كراهته . ولا خلاف أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها فإن لم يكن فروي عن أحمد أحب إلى أن يدخلها النساء ، وعنه أن النساء لا يستطعن أن يدخلن القبر ولا يدفن وهذا أصح وأحسن لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل في قبر ابنته . ويستحب حل العقد لأنها خوف الانتشار وقد أمن بدفنه ، ولا يدخل القبر آجرآ ولا خشبا ولا شيئا مسته النار ، وقال إبراهيم : وكانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب ، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعلم أنه قبر فيتوقى ، ولا يرفع بأكثر من ترابه نص عليه ،
وروي بإسناده عن عقبة بن عامر أنه قال : لا تجعلوا في القبر من التراب أكثر مما خرج وقوله : ' ولا قبرا مشرفا إلا سويته ' المشرف ما رفع كثيرا بدليل قول القاسم في قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه : لا مشرفة ولا لاطئة . ويستحب رش الماء عليه ليلزق ترابه وفيه حديث رواه ابن ماجة قال أحمد : لا بأس أن يعلم القبر بعلامة يعرف بها ، ثم ذكر وضعه صلى الله عليه وسلم الحجر عند قبر عثمان بن مظعون رواه أبو داود . وتسنيمه أفضل ، وقال الشافعي : تسطيحه أفضل ، وبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم ، ولنا ما روى سفيان قال : رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما رواه البخاري وهذا أثبت من حديثهم وأصح . وسئل أحمد عن الوقوف على القبر - بعد ما يدفن - بالدعاء قال : لا بأس به قد وقف علي والأحنف ، وسئل أحمد عن تطيين القبر قال : أرجو أن لا يكون به بأس . ويكره البناء عليه وتجصيصه والكتابة عليه لحديث مسلم وفيه دليل على الرخصة في التطيين لتخصيصه بالنهي . ويكره الجلوس عليه والاتكاء والاستناد والمشي عليه ، وذكر لأحمد أن مالكا يتأول النهي عن الجلوس على القبر أي للخلاء فقال : ليس بشيء ولم يعجبه . | ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور ولو أبيح لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولأنه يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقريب إليها ، ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها للخبر ولأن تخصيص هذه الصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها . ويستحب الدفن في المقبرة التي يدفن فيها الصالحون والشهداء لأن موسى عليه السلام لما حضره
الموت سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر متفق عليه . وجمع الأقارب حسن لقوله في عثمان بن مظعون : ادفن إليه من مات من أهله ' ، قال أحمد : أما القتلى فعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ' ادفنوا القتلى في مصارعهم ' وأما غيرهم فلا ينقل من بلده إلا لغرض صحيح ، وسئل الزهري عن ذلك فقال : حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة ، وسئل أحمد عمن أوصى أن يدفن في داره قال : يدفن في مقابر المسلمين وقال : لا بأس أن يشتري موضع قبره ويوصي أن يدفن فيه فعله عثمان بن عفان وعائشة وعمر بن عبد العزيز ، وسئل عن إخراج الميت من قبره قال : إذا كان شيء يؤذيه قد حول طلحة وحولت عائشة . | ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى عليها ما لم تدفن فإن دفنت صلى إلى شهر هذا قول أكثر أهل العلم ، قال أحمد : ومن يشك في الصلاة على القبر ؟ ! يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان ، ويصلى على القبر وتعاد الصلاة عليه قبل الدفن جماعة وفرادى نص عليه وقال قد فعله عدة من الصحابة ، ومن صلى مرة لم تسن له الإعادة ، ولا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا النقص من أربع واختلفت الرواية فيما بين ذلك فعنه إذا كبر الإمام خمسا تابعه المأموم ، وعنه لا يتابعه وهو مذهب مالك والشافعي ، وإن زاد على خمس فعنه يكبر إلى سبع ولا يسلم إلا مع الإمام ولا يزيد على سبع ، وقال ابن مسعود : كبر ما كبر إمامك ، قال أحمد : لا أعلم أحدا قال بالزيادة على سبع إلا عبد الله فإن علقمة روى أن أصحابه قالوا : إن أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا فلو وقت لنا وقتا فقال : إذا تقدمكم إمامكم فكبروا ما يكبر فإنه لا وقت ولا عدد ، وإن زاد على سبع فلا يسلم إلا معه .
وقال الثوري : ينصرف ، قال أحمد : ما أعجب حال الكوفيين سفيان ينصرف إذا كبر الخامسة والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر خمسا . والأفضل أن لا يزيد على أربع لأن عمر جمع الناس عليها ولا يجوز النقصان عنها ، وعن ابن عباس أنه كبر ثلاثا ولم يعجب أحمد وقال : كبر أنس ثلاثا ناسيا فأعاد ، قال أحمد : يكبر على الجنازة فيجيئون بأخرى يكبر إلى سبع ثم يقطع لا يزيد الأربع حتى ترفع ، إذا تقرر هذا فإنه يقرأ في التكبيرة الخامسة الفاتحة والسادسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو في السابعة ، وذكر ابن عقيل وجها أنه يكبر ما زاد على الأربع متتابعا لأنه صلى الله عليه وسلم كبر سبعا ولم يرو عنه أنه قرأ قراءتين . ولا يختلف المذهب أن السنة أن يقوم الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة ، وإذا اجتمع رجال ونساء ففيه روايتان : إحداهما يسوى بين رءوسهم لأنه يروى عن ابن عمر ، والثانية يصف الرجال صفا والنساء صفا ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال وهذا قول سعيد بن جبير . ولا يصلى على القبر بعد شهر قال أحمد : أكثر ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بعد شهر . | ويستحب تحسين الكفن وتكفينه في البياض وأن يكفن في جديد إلا إن أوصى الميت بغيره كما روى عن أبي بكر أنه قال كفنوني في ثوبي هذين فإن الحي أحوج للجديد من الميت وإنما هو للمهلة والتراب . وذهب ابن عقيل إلى أن التكفين في الخلق أفضل لهذا الخبر والأول أولى بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ، والكفن مقدم على الدين والوصية والميراث لخبر حمزة ومصعب ولأن لباس المفلس مقدم على دينه . | قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل
صلي عليه ، فإن لم يستهل فقال أحمد إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه وصلى ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا ، وقال مالك : لا يصلى عليه حتى يستهل ، ولنا حديث المغيرة . والسقط يصلى عليه رواه أبو داود والترمذي وصححه واحتج به أحمد ، وحديثهم قال الترمذي : اضطرب الناس فيه ورواه بعضهم موقوفا وكأنه أصح من المرفوع ، فأما من لم يأت عليه أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن لا نعلم فيه خلافا إلا عن ابن سيرين فإنه قال : يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح والحديث يدل على أنه لا نفخ إلا بعد الأربعة الأشهر . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات ، والمشهور عن أحمد أن للرجل غسل زوجته وهو قول مالك والشافعي ، وعنه : لا . وهو قول الثوري ، وقال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة تغسل الصبي . قال أحمد : يغسلن من له دون سبع سنين ، وقال الحسن : إذا كان فطيما أو فوقه ، وقال الأوزاعي : ابن أربع أو خمس . وأما الجارية إذا لم تبلغ فقال القاضي وأبو الخطاب : يجوز للرجال غسلها . وكره غسل الرجل الصغيرة سعيد والزهري ، قال الخلال القياس التسوية بين الغلام والجارية لولا أن التابعين فرقوا بينهما فكرهه أحمد لذلك . ولا يغسل المسلم قريبه الكافر ولا يتولى دفنه وبه قال مالك ، وقيل : له غسل قريبه الكافر ودفنه وبه قال الشافعي ، قال أحمد : في يهودي أو نصراني وله ولد مسلم : فليركب دابته ويسير وراء جنازته وإذا أراد أن يدفن رجع مثل قول عمر . وإذا مات الشهيد في المعركة لم يغسل ، رواية واحدة لا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وابن المسيب ، والصحيح أنه لا يصلى عليه وهو قول مالك والشافعي ، وعنه يصلى عليه وهو قول الثوري ، ولنا حديث جابر في شهداء أحد متفق عليه . وإن كان جنبا
غسل لحديث حنظلة ، وقال مالك : لا يغسل لعموم الخبر ، فإن أسلم ثم استشهد لم يغسل لخبر الأصيرم . ويدفن في ثيابه لا نعلم فيه خلافا ، وينزع عنه الخف والجلد والفرو ، وقال مالك : لا ينزع لعموم الخبر ، وعن ابن عباس أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود رواه أبو داود . وظاهر كلام الخرقي أنه متى طالت حياته بعد حمله غسل وصلي عليه [ لأنه صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه ونحوه قال مالك وأصحاب الرأي والشافعي إن مات حال الحرب لم يغسل ولم يصل عليه ] . | والصحيح التحديد بطول الفصل لخبر سعد بن الربيع والأصيرم ، فإن سقط عن دابته ووجد ميتا ولا أثر به غسل نص عليه : وتأول قوله : ' ادفنوهم بكلومهم ' وقال الشافعي : لا يغسل لاحتمال موته بسبب القتال ، ولنا أن الأصل وجوب الغسل فلا يسقط بالاحتمال . | ومن قتل من أهل العدل فحكمه حكم من قتله المشركون لأن عليا لم يغسل من قتل معه . قال أحمد : قد أوصى أصحاب الجمل : إنا مستشهدون فلا تنزعوا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما . وقال الشافعي في أحد قوليه : يغسل لأن أسماء غسلت ابن الزبير ، والأول أولى وأما ابن الزبير فإنه أخذ وصلب فهو كالمقتول ظلما ، وأما من قتل دون ماله أو نفسه أو أهله ففيه روايتان ، فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون فيغسل لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن الحسن لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان . وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه فعلته أسماء بابنها ،
وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه ، وقال مالك : إن وجد الأكثر صلي عليه وإلا فلا ، ولنا إجماع الصحابة قال أحمد : صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام رواهما عبد الله بن أحمد وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة عرفت بالخاتم فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب فصلى عليها أهل مكة . | ويستحب تعزية أهل الميت لا نعلم فيه خلافا إلا أن الثوري قال : لا يستحب بعد الدفن . ولا يشق بطن المرأة لإخراج ولدها الحي لكن تسطو عليه القوابل أي يدخلن أيديهن في فرجها فيخرجنه ، وإن لم يوجد نساء تركت حتى يتيقن موته ، ومذهب مالك قريب من هذا ، وقال الشافعي : يشق البطن إذا غلب على الظن حياته . وإن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة نبش ، وقال أبو حنيفة : لا ينبش لأنه مثلة وقد نهي عنها ، وإن دفن قبل الصلاة عليه فروايتان : إحداهما : إن صلى على القبر جاز وإن دفن بغير كفن فوجهان . وإن حضرت الجنازة والمكتوبة بديء بالمكتوبة إلا الفجر والعصر لأن ما بعدهما وقت نهي ، وروي عن مجاهد والحسن وابن المسيب أنهم قالوا أبدأ بالمكتوبة قال أحمد : تكره الصلاة على الميت في ثلاثة أوقات وذكر حديث عقبة بن عامر قال ابن المبارك : يعني أن نقبر فيهم موتانا لا الصلاة على الجنازة ، قيل لأحمد : الشمس مصفرة ، قال : يصلى ما لم تدلى للغروب ، وعنه أن ذلك جائز وهو قول الشافعي قياسا على الوقتين ، والأول أصح لحديث عقبة بن عامر ولا يصح القياس عليهما لطول مدتهما ، وكره أحمد دفن الميت في هذه الأوقات لحديث عقبة . وأما الدفن ليلا فقال أحمد : وما بأس بذلك أبو بكر دفن ليلا وعلي دفن فاطمة ليلا . وكرهه الحسن لما
روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إلى ذلك ، ولنا حديث ابن مسعود في قصة ذي البجادين وغيره ، والزجر محمول على التأديب فإن الدفن نهارا أولى لأنه أسهل على المتبعين وأكثر للمصلين . | ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه ويصلي عليهما سائر الناس ، وقال الأوزاعي : لا يصلى على قاتل نفسه بحال ، وقال عطاء والنخعي : يصلي الإمام وغيره على كل مسلم ، قال أحمد : لا أشهد الرافضة ولا الجهمية ويشهد من شاء ، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أقل من ذلك . وقال : أهل البدع لا يعادون إن مرضوا ولا تشهد جنائزهم إن ماتوا . قال ابن عبد البر : وسائر العلماء يصلون على أهل البدع . ولا خلاف في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال غيرهم جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء يلين القبلة . ولا خلاف في الصلاة على الجنائز دفعة واحدة فإن انفرد كل جنازة بصلاة جاز ، ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة ، ويخلع النعل إذا دخل المقبرة لحديث صاحب السبتيتين قال أحمد : إسناده جيد أذهب إليه إلا من علة وأكثر أهل العلم لا يرى بأسا ، واحتج بعضهم بحديث أنه يسمع قرع نعالهم ، وقيل : يكره للرجل المشي في تلك النعلين لأنهما من لباس أهل التنعيم والخيلاء وإخباره بسمعه قرع نعالهم لا ينفي الكراهة . ولا نعلم خلافا في إباحة زيارة القبور للرجال ، واختلفت الرواية في النساء فرويت الكراهة لحديث أم عطية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا . والنهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال فدار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة . والثانية لا يكره لعموم قوله : ' كنت نهيتكم ' الخ . ويكره النعي وهو أن ينادي مناد
إن فلانا قد مات ليشهدوا جنازته ، واستحب جماعة من أهل العلم أن لا يعلم الناس بجنائزهم منهم عبد الله وأصحابه علقمة والربيع وعمرو بن شرحبيل ، وقال كثير من أهل العلم لا بأس أن يعلم إخوانه ومعارفه من غير نداء لقوله صلى الله عليه وسلم : ' ألا آذنتموني ' ونعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه .
( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قال الشيخ : الذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض فيقال هو واجب على الكفاية ، ونص أحمد لا يعاد المبتدع ، وعنه الداعية فقط ، واعتبر الشيخ المصلحة في ذلك . ونص أحمد بكونه خوفه ورجاؤه واحد فأيهما غلب صاحبه هلك ، قال الشيخ : هذا العدل . وقال الشيخ : من ظن أن غيره لا يقوم بالتكفين تعين عليه . ولم يوجب القراءة في صلاة الجنازة بل استحبها ، وقال لا يعيد الصلاة عليها إلا لسبب مثل أن يعيد غيره فيعيد معهم أو يكون أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم ، ويصلى على غائب ، وقيل : إن لم يكن صلى عليه وإلا فلا اختاره الشيخ ، واختار استحباب القيام لها ولو كانت كافرة . ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة ظاهرة التحريم وهو المذهب ، وعنه يكره اختاره الشيخ ، واختار كراهة القراءة على القبر إلا وقت الدفن ، وقال المجد : يستحب إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم ، ومنع منه الشيخ فلم ير لمن فعله ثوابا بسبب ذلك كأجر العامل كالنبي صلى الله عليه وسلم ومعلم الخير . وقال في الشرح : لا نعلم خلافا في استحباب زيارة القبور للرجال ، قال جامع الاختيارات : ظاهر كلام الشيخ ترجيح التحريم للنساء لاحتجاجه بحديث اللعنة وتصحيحه إياه .
| قال الشيخ : ويجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار ، وذكر أن البكاء يستحب رحمة للميت وأنه أكمل من الفرح كفرح الفضيل . وقطع المجد أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقا ولم يخرج مخرج النوح ولا قصد نظمه كفعل أبي بكر وفاطمة ، قال الشيخ : ما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر فمن النياحة وحرم الذبح عند القبر والتضحية عنده وقال : إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة .
1 ( كتاب الزكاة )
تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال : السائمة من بهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض ، والأثمان ، والعروض . ولا تجب في غيرها لأن الأصل عدم الوجوب وهذا قول الأكثر ، وقال أبو حنيفة : في الخيل زكاة . ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ' ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ' متفق عليه وحديث جابر ضعيف وعمر أخذ شيئا تبرعوا به كذلك رواه أحمد . | ولا تجب إلا بشروط خمسة : | الأول ( الإسلام ) . | والثاني ( الحرية ) . | فلا تجب على الكافر لحديث معاذ ' إنك تأتي قوما ' الخ ، ولا على عبد في قول الأكثر ، ولا على مكاتب لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور . فإن ملك السيد عبده مالا فاختلفت الرواية عن أحمد ، فروي عنه زكاته على سيده وهو مذهب سفيان واسحق ، وعنه لا زكاة على واحد منهما قال ابن المنذر : هذا قول ابن عمر وجابر ومالك . | الثالث ( ملك نصاب ) فإن نقص فلا زكاة فيه إلا أن يكون يسيرا كالحبة والحبتين ، وفيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة . وقال ابن المسيب
وعطاء : لا زكاة في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين ، ولا في زيادة الذهب حتى تبلغ أربعة دنانير لقوله : ' في كل أربعين درهما ' ، ولنا أن قولنا روي عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . | الرابع ( تمام الملك ) فلا زكاة في دين المكاتب بغير خلاف علمناه ولا في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب قبل القسمة ، ونقل عن مهنا عن أحمد ما يدل على الوجوب لعموم قوله : ' في كل أربعين شاة شاة ' فأما حصة المضارب قبل القسمة فلا تجب فيها نص عليه ، واختار أبو الخطاب وجوب الزكاة فيها إذا كملت نصابا أو قلنا إن الخلطة تؤثر في غير الماشية ، وإذا دفع إلى رجل ألفا مضاربة على النصف فحال الحول وقد ربح ألفين فعلى رب المال زكاة ألفين . وقال الشافعي في أحد قوليه : عليه زكاة الجميع أو يخرج الزكاة من المال لأنها من مؤنته وتحسب من الربح . | ومن كان له دين على مليء من صداق أو غيره زكاه إذا قبضه لما مضى وبه قال علي والثوري ، وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحق وأبو عبيد : عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه . وعن عائشة ليس في الدين زكاة ، وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . وفي الدين على غير المليء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان : إحداهما لا يجب وهو قول إسحق وأهل العراق ، والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد لقول علي في الدين المظنون : إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد ، وللشافعي قولان ، وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد ، قال أحمد : إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها وقد مضى عليه عشر سنين فالزكاة على المرأة ، وإذا وهب رجل لرجل مالا فحال
الحول ثم ارتجعه الواهب فالزكاة على الذي كان عنده ، وقال في رجل باع شريكه نصيبه من داره ولم يعطه شيئا فلما كان بعد سنة قال : ليس عندي دراهم فأقلني فأقاله قال : عليه أن يزكي لأنه قد ملكه حولا . | والدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة رواية واحدة وهي الأثمان والعروض ، وبه قال عطاء والحسن ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي لحديث عثمان ، وقال الشافعي في الجديد : لا يمنع ، فأما الأموال الظاهرة ففيها روايتان : إحداهما يمنع وهو قول إسحاق ، والثانية لا يمنع وهو قول مالك والشافعي . وروي عن أحمد أنه قال : قد اختلف ابن عمر وابن عباس فقال ابن عمر يخرج ما استدان على ثمرته ونفقة أهله ويزكي ما بقي ، وقال الآخر : يخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي ، وإليه أذهب لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلا أو غنما لم يسأل أي شيء على صاحبها من الدين ، فظاهر هذا أن هذه رواية ثالثة أنه لا يمنع من الأموال الظاهرة إلا ما استدان في الإنفاق على الزرع والثمرة . | الخامس ( مضي الحول ) . | لا نعلم فيه خلافا إلا في المستفاد على ما نذكره ، وإلا في الخارج من الزرع والثمرة والمعدن . وأما المستفاد فإن كان من جنس النصاب كربح التجارة ونتاج السائمة فهذا يضم إلى أصله في الحول ، وإن لم يكن من جنسه فلا يضم إليه ، بل إن كان نصابا استقبل به حولا وإلا فلا شيء فيه وهذا قول الجمهور ، قال ابن عبد البر : الخلاف فيه شذوذ لم يقل به أحد من أهل الفتوى ، فإن كان من جنس نصاب عنده كمن عنده أربعون من الغنم فمضى عليها بعض الحول فيشتري أو يتهب أو يرث مائة فلا تجب فيه حتى يمضي عليه
حول أيضا وبه قال الشافعي ، ولا يبني الوارث على حول الموروث وهو أحد القولين للشافعي ، والثاني يبنى على حول موروثه ، وقال أبو حنيفة يضمهما إلى ما عنده في الحول فيزكيهما جميعا عند تمام الحول إلا أن يكون عوضا من مال مزكى ، وقال به مالك في السائمة دفعا للتشقيص في الواجب وكقولنا في الأثمان . | وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه ، وعنه لا حتى يبلغ سنا يجزيء مثله في الزكاة ، والأول أولى لعموم قوله : ' في كل خمس من الإبل شاة ' ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول إلا أن يقصد الفرار ، وقال أبو حنيفة والشافعي : تسقط ، ولنا قوله : إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة الآيات . ويجوز التصرف في النصاب الذي وجبت فيه بالبيع وغيره ، وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يصح لأنها إن تعلقت بالعين فقد باع ما لا يملك وإن تعلقت بالذمة فقدر الزكاة مرتهن بها وبيع الرهن لا يجوز ، ولنا النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وهو عام فيما يجب في الزكاة وغيرها ، فإن عجز بقيت في ذمته ، ويحتمل أن يفسخ البيع في قدرها ويرجع المشتري عليه بقدرها لأن على الفقراء ضررا لقوله : ' لا ضرر ولا ضرار ' وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله وبه قال مالك ، ويتخرج أن ينقطع وبه قال الشافعي . وسئل أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بنصفها من الغنم أيزكيها كلها ؟ قال : نعم على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي ، قيل له : فإن كانت للتجارة ؟ . قال : يزكيها كلها على حديث حماس .
| وتجب يحولان الحول وإن لم يتمكن من الأداء وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر هو شرط وبه قال مالك حتى لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار ، ولنا قوله : ' لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ' . ولا تسقط بتلف المال ، وعنه تسقط إذا لم يفرط . وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما فعليه زكاة واحدة إن قلنا تجب في العين ، وزكاتان إن قلنا تجب في الذمة إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل فإن عليه لكل حول زكاة . وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته ، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص وبه قال مالك والشافعي .
( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | ومن كان له دين على مليء أو غيره فعليه زكاته إذا قبضه ، قال في الفائق : وعنه يلزمه في الحال وهو المختار ، وأول حول الصداق من حين العقد ، وعنه من حين القبض ، وكذا الحكم خلافا ومذهبا في اعتبار القبض في كل دين إذا كان في غير مقابلة مال أو مال زكوي عند الكل كموصى به وموروث وثمن مسكن ، وعنه لا حول لأجرة فيزكيه في الحال كمعدن اختاره الشيخ . وإن أسقط الدين ربه زكاه ، وعنه يزكيه المبرأ من الدين ، وقيل : لا زكاة عليهما اختاره الشيخ . واختار الشيخ أن الدين على غير الملىء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع لا زكاة فيه ، وعنه ما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب لا زكاة فيه ، وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة . قال الشيخ : هذا أقرب . وفي المحرر الخراج ملحق من دين الله . وقال الشيخ : هو ملحق بديون الآدميين والزكاة في عين المال ، وعنه في الذمة ، وقيل تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب اختاره الشيخ ، واختار أيضا أن النصاب إذا تلف بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة .
2 ( باب زكاة بهيمة الأنعام )
لا تجب إلا في السائمة ، قال أحمد : ليس في العوامل زكاة ، وأهل المدينة يرون فيها الصدقة وليس عندهم في هذا أصل ، ولنا قوله : ' في كل سائمة في أربعين بنت لبون ' وحديثهم ' في كل خمس شاة ' مطلق فيحمل على المقيد . وهي التي ترعى أكثر الحول ، واعتبره الشافعي في جميع الحول ، ولنا عموم النص في الماشية ، واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير كالسقي بغير كلفة في الزرع والثمار . | وهي ثلاثة أنواع : | ( أحدها ) الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة ، ولا يجزيء في الغنم المخرجة إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر ، والثني من المعز وهو ما له سنة ، وأيهما أخرج أجزأ ، وتكون أنثى فلا يجزيء ذكر . وتكون الشاة المخرجة كحال الإبل في الجودة والرداءة والتوسط . فإن أخرج بعيرا لم يجزه ، وقال الشافعي : يجزيء في العشرين فما دونها ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه . هذا كله مجمع عليه . فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة حكاه ابن المنذر إجماعا ، وإن لم تكن عنده أجزأه ابن لبون وهو الذي له سنتان ، فإن لم يكن عنده وأراد الشراء لزمه بنت مخاض وقاله مالك ، وقال الشافعي : يجزئه ابن لبون . وإن لم يجد إلا معيبه انتقل إلى ابن لبون لقوله في حديث
أبي بكر : فإن لم يكن ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة سن إلا في هذا الموضع لأن تخصيصه بالذكر دون غيره يدل على الاختصاص . وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين ، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين ، وفي ست وسبعين ابنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين هذا كله مجمع عليه ، فإذا زاد واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وعنه لا يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وبنتا لبون وهو مذهب أبي عبيد ، ولنا قوله فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون والواحدة زيادة ، وجاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي عند آل عمر بن الخطاب حسنه الترمذي وقال ابن عبد البر : هو أحسن شيء روي في حديث الصدقات فإن فيه : إذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون ، وقال الثوري : إذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة إلى خمس وأربعين ومائة لأنه في كتاب عمرو بن حزم ، ولنا أن في حديث الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس والذي عند آل عمر مثل ما ذكرنا ، وأما كتاب عمرو بن حزم فاختلف في صفته فرواه الأثرم في سننه مثل مذهبنا . فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، وفي مائة وستين أربع بنات لبون ، ثم كلما زادت عشرا أبدلت بنت لبون بحقة : ففي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون . فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون . وقال
الشافعي : الخيرة إلى الساعي ، ومقتضاه أن رب المال إذا أخرج لزمه أعلا الفرضين لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية . ولنا أن في الكتاب الذي عند آل عمر : فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي الشيئين وجدت أخذت . ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتين أو عشرين درهما وإن شاء أخرج أعلا منها وأخذ مثل ذلك من الساعي ، وقال أصحاب الرأي يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السن الواجبة وفضل ما بينهما دراهم ، ولنا ما ذكرنا في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس وهو نص فلا يلتفت إلى ما سواه . ولا مدخل للجبران في غير الإبل . | ( الثاني ) البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة وهي التي لها سنة ، وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان ، وفي الستين تبيعان ، ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة . | ( الثالث ) الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فيجب فيها شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم في كل مائة شاة ، وهذا مجمع عليه ولا يتغير حتى تبلغ أربعمائة وهذا قول أكثر العلماء ، وعنه أنها إذا زادت على ثلاثة المائة واحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغير حتى تبلغ خمسمائة فيكون في كل مائة شاة . ولنا قوله فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة يقتضي أن لا يجب فيما دون المائة شيء . وفي كتاب آل عمر التصريح بذلك ولا يجوز خلافه . ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذل ، وقال أبو حنيفة : لا يجزيء إلا الثنية منهما .