مختصر اختلاف العلماء

كتاب السير — الجزء ٢ من ٢

والزهري عن سعيد بن المسيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد وأن عثمان أخذها من بربر

وأما قول الثوري إن العرب لا يسترق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبى بني المصطلق واسترقهم وكانت فيهم جويرية بنت الحارث وشبيب بن فزارة في سرية أمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق

وذكر الشافعي عن أبي يوسف أنه قال لا تؤخذ الجزية من العرب وهذا شيء لم يذكره عن ابي يوسف غير الشافعي

1636 - في مقدار الجزية

قال أصحابنا والحسن بن حي اثنا عشر وأربعة وعشرون وثمانية وأربعون

وقال مالك أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق الغني والفقير سواء لا يزاد ولا ينقص

وقال الشافعي دينار على الغني والفقير

قال أبو جعفر روى أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينار أو عدله معافر ‏

وروى إسرئيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر

وروى مالك عن نافع عن أسلم أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام

فاحتمل أن يكون الضيافة والرزق لتكملة الثمانية والأربعين

قال أبو جعفر وقال يحيى بن آدم الجزية بغير توقيت على مقدار الاحتمال وهو خلاف الإجماع

1637 - في الذمي يسلم أويدخل حولا في حول أو يموت

قال أبو حنيفة إذا لم يؤخذ من الذمي خراج رأسه حتى تنقضي تلك السنة وتدخل سنة أخرى لم يؤخذ منه لما مضى

وقال أبو يوسف ومحمد يؤخذ منه وإن مات عند تمام السنة أو ذمي في بعض السنة لم يؤخذ منه خراج رأسه في قولهم جميعا وإن أسلم سقط ما مضى

وقال ابن شبرمة والشافعي إذا أسلم في بعض السنة يأخذ منه بحساب ‏

وقال مالك وعبد الله بن الحسن إذا أسلم سقط ما مضى

قال أبو جعفر روى الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية

قال أبو جعفر إذا كان الإسلام الطارىء على الرق لايرفعه كذلك لا تبطل الجزية التي وجبت

1638 - في الكافر يصيب حدا ثم يسلم

قال أصحابنا في الذمي إذا زنى أو سرق ثم أسلم أقيم عليه الحد إلا أن يكون قد تقادم

وقال مالك لا يسقط عنه حد القذف والسرقة ولا يجب عليه حد الزنا

وقال الثوري في المسلم يزني ويسرق ثم يرتد ثم يسلم هدم الإسلام ما كان قبله إلا حقوق الناس

وقال الحسن بن حي إذا زنت النصرانية فأراد الحاكم أن يرجمها فأسلمت درىء عنها

وقال الشافعي إذا زنى أوسرق وهو كافر ثم أسلم لم يسقط عنه الحد

قال أبو جعفر لما كان ما يستحق به العقوبة على وجهين

أحدهما يستحقه بالإقامة عليه كالكفر

ولاآخر بوقوع الفعل دون الإقامة كالزنا والسرقة لأنه يجب بعد انقضاء الفعل ‏

فثبت أن الكافر يستحق اسم الكفر ما دام كافرا ولا يستحقه بعد إسلامه والزاني والسارق لم يزل عنهما الاسم بالإقلاع عن الفعل

وقد روى عن الحسن البصري في المرتد عن الإسلام أنه يقتل وإن أسلم وجعله كالزاني والسارق

وقد روى علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال ارتد رجل من الأنصار فلحق بمكة يوم بدر فأرسل إلى قومه سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة فأنزل الله تعالى ﴿كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق﴾ إلى قوله ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا﴾ فكتب بها إليه فاسترجع وأسلم

فإن قيل فالمحارب يسقط عنه الحد بالتوبة قبل القدرة عليه

قيل له لا يقول أحد أن التوبة تسقط حد الزنا والسرقة ولهما ألا خلاف في الإسلام والمحارب يسقط عنه الحد بالتوبة من الفعل لا من الكفر

1639 - في الصبي هل يكون مسلما بإسلام أمه

قال أصحابنا وعثمان البتي والأوزاعي والحسن بن حي والليث والشافعي يكون الصبي مسلما بإسلام أحد أبويه

وقال مالك الولد على دين أبيه ‏

1640 - في ارتداد الصبي الذي لم يبلغ

قال أبو حنيفة ومحمد ارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد ويجبر على الإسلام ولايقتل وإسلامه

وقال أبو يوسف ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام

وقال زفر والشافعي ليس إسلامه بإسلام ولا ارتداده بارتداد

وقال عثمان ارتداده ارتداد وعليه ما على المرتد ويقام عليه الحدود وإسلامه إسلام

وقال محمد إذا أسلم الصبي وهو يعقل ثم بلغ فرجع عن الإسلام أجبر عليه وقال في الذمية إذا أسلم أبوها وقد راهقت لم تجبر على الإسلام إذا حاضت واختارت الكفر وكذلك الغلام المراهق وقال إذا أسلم أبوه وقد راهق الحلم ثم مات الأب كان ميراثه موقوفا فإن بلغ فأسلم استحق المراث وإن أبي أن يسلم لم يكن له ميراث فإن قال قبل البلوغ أنا أسلم فأسلم لم يعط المراث حتى يبلغ فيسلم بعد البلوغ

قال الأوزاعي إذا أسلم الصبي ثم ارتد أخيف وعذب فإن أبي أن يرجع ترك

وقال الليث إذا أسلم الصبي راغبا في الإسلام فهو مسلم ولا يرد إلى أبويه النصارى فإن رجع إلى النصرانية ترك وذاك فلو رجع بعد الاحتلام لم يترك والكفر وإن جدع الغلام فأسلم للنصارى

قال أبو جعفر قول عثمان البتي جائز بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ‏

ثلاثة ثم إذا ثبت أنه لا يقتل بالردة في حال الكفر دل على أن إسلامه ليس بإسلام وأما ما كان أمره بالأبوين فلا ينفسد كذلك إسلامه ومن جعله مسلما احتج بإسلام علي والزبير رضي الله عنهما وهما صغيران قبل البلوغ

وبما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا السري بن يحيى عن الحسن عن الأسود بن سريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فلا يزال عليها حتى يعبر عنه لسانه فأبواه يهودانه وينصرانه

1641 - في الأسير يعاهد أهل الحرب على أن لا يخرج من بلدهم

قال أصحابنا لا بأس أن يخرج وإعطاؤه العهد عن ذلك باطل

وروي عن مالك أنه لا يخرج إلا بإذنهم

وقال الليث إذا حلفوه لم يخرج ولا يأخذ مالهم

وقال الشافعي يخرج ولا يأخذ مالهم لأنه قد أمنهم بذلك كما أمنوه

1642 - في الربا في دار الحرب

قال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة ومحمد لا بأس في الربا في دار الحرب

بين المسلمين وبينهم ‏

وقال الليث أكرهه للمستأمن ولابأس به للأسير

وقال أبو يوسف ومالك والأوزاعي والليث والشافعي لا يجوز للمستأمن ولا للأسير

قال أبو جعفر روى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بعرفة أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله

وقد كانت مكة دار حرب إلى أن فتحت فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من الربا ولم يبطل ما قبض وأنزل الله تعالى ﴿وذروا ما بقي من الربا﴾ البقرة

وقد كان العباس ممن تقدم إسلامه قبل فتح مكة وذلك بين في قصة الحجاج بن علاط

وقد كان تحريم الربا قبل فتح مكة بحديث فضالة بن عبيد في قصة قلادة خرز فيها ذهب ابتاعها بتسعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يميز ما بينهما

1643 - في تعليم الكافر القرآن والسنة

ذكر محمد عن أبي حنيفة أنه لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والفقه ولم يذكر خلافا

وقال مالك لا يعلمون الكتاب بغير قرآن وكره رقية أهل الكتاب وروي عن الشافعي روايتان إحداهما الكراهة والأخرى الجواز

قال أبو جعفر روى حماد بن سلمة عن حبيب المعلم قال سألت ‏

ج ٣ · ص ٤٩٣

الحسن أعلم أولاد أهل الذمة القرآن قال نعم أليسوا يقرؤون التوراة والإنجيل وهو من كتاب الله

وقال أبو حعفر قال الله تعالى ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله﴾ الأية التوبة 6

وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن سلول فإذا في المجلس عبد الله بن أبي فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وعلمهم القرآن

وروى محمد عن سعيد عن عمرة أنها أخذت بكتاب الله نعالى

وروي عن مالك أنه كره أن يشتري من أهل الكفر فيعطون دراهم أن تصرف منهم

قال أبو جعفر يكره أن يعطى الكافر درهم فيه سورة أو آية من كتاب الله لأنه لايغتسل من جنابة فهو كالجنب بمس الصحف فيكره أن يعطاه والدراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليها فرآن ولاذكر الله وإنما ضربت في أيام عبد الملك بن مروان ولابأس بأن يكتب الى الكفار الدعاء إلى الإسلام بالقرآن

وقد روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبن عباس قال أخبرني أبو سفيان بن حرب في قصة هرقل قال فقرأ في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم ‏

الروم سلام على من أتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاء الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين

﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم﴾ الآية آل عمران 64

فهذا يدل على جواز ذلك عند الحاجة

1644 - في أحكام الأرض المفتتحة بعد إخراج الخمس

قال أصحابنا والثوري إذا افتتحها عنوة فهو بالخيار إن شاء الله قسمها وأهلها بين الغانمين وإن أقر أهلها عليها وجعل عليها وعليهم الخراج وتكون ملكا لهم يجوز بيعهم وشراءهم لها

وقال مالك ما باع أهل الصلح من أرضهم فهو جائز وما افتتح عنوة فإنه لايشتري منهم أحد لأن أهل الصلح من أسلم منهم كان أحق بأرضه وماله وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة ممن أسلم منهم أحرز له إسلامه نفسه وأرضه للمسلمين لأن بلادهم قد صار صفيا للمسلمين

وقال الشافعي ما كان عنوة فخمسها لأهلها وأربعة أخماسها للغانمين فمن طاب حقا عن نفسه فجائز للإمام أن يجعلها وقفا عليهم ومن لم يطب نفسا فهو أحق بماله

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ إلى آخر القصة الحشر فجعل الحق في الفيء لجميع أصناف المذكورين في الآية واتفق المسلمون على أنه لو غلب على الأموال دون الأرضين كانت مقسومة بين الغانمين بعد الخمس فخرج ذلك من الآية وبقي حكمها في الأرضين وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر ‏

روى الثوري عن يحيى بن سعيد عن عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما

وقد روي عن عمر أنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيئ بعده واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف

وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها الحديث

فدل على أنها تكون للغانمين لأن ما ملكه الغانمون يكون فيه القفيز والدرهم

1645 - في أرض الخراج هل هي مملوكة

قال أصحابنا والثوري وابن أبي ليلى هي مملوكة لأهلها الذين أقرت في أيديهم

وقال ابن شبرمة ومالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي هي غير مملوكة ولا يجوز بيعها ولا رهنها

قال أبو جعفر لا خلاف أن أرض الصلح مملوكة لأهلها لأنهم أقروا عليها كذلك المفتتحة عنوة بما دللنا عليه من إقرار أهلها عليها ‏

1646 - في شراء أرض الخراج واستئجارها

قال أصحابنا لابأس بذلك

وقال الأوزاعي مثل ذلك

وقال مالك أكره استئجار أرض الخراج

وكره شريك شراء أرض الخراج وقال لاتجعل في عنقك صغار

وذكر ابن أبي عمران عن سليمان بن بكار قال سأل رجل المعافى بن عمران عن الزرع في أرض الخراج فنهاه عن ذلك فقال له قائل تزرع أنت فيها فقال يا أخي إنه ليس في الشر قدوة

وقال الشافعي لابأس بأن يكتري المسلم أرض خراج كما يكتري دوابهم قال والحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام إنما هو خراج الجزية

قال أبو جعفر من كرهه ذهب إلى أن الخراج صغار كالجزية

وقد روي عن ابن عباس أنه كره شراء أهل الذمة وقال لاتجعل ما جعل الله في عنق هذا الكافر في عنقك

وقال ابن عمر مثل ذلك قال ولا تجعل في عنقك الصغار

وروى حسن بن صالح بن حي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أسلمت امرأة من أهل نهر الملك فقال عمر رضي الله عنه إن اختارت أرضها فخلوا بينها وبين أرضها وإلا فخلوا بين المسلمين وأرضهم

وقوله عليه الصلاة والسلام منعت العراق قفيزها ودرهمها ‏

يدل على أنه واجب على المؤمنين لأنه أخبر عما يمنع المسلمون من حق الله تعالى في المستقبل والصغار لايجب على المسلمين وإنما يجب على الكافرين للمسلمين

1647 - في إحداث البيع والكنائس

قال محمد في السير من غير خلاف ما كان أرض صلح فصار مصرا فإنهم يتركون وكنائسهم ويمنعون من إحداث مثله في المصر ولا يمنعون في السواد وما كان عنوة فإذا صار مصرا منعوا من أن يصلوا فيه ولا يمنعون في أرض الصلح إذا خربت أن يعيدوها كما كانت ويمنعون أن يحولوها إلى موضع آخر من المصر ولا يمنعون فيما فتحت عنوة أن يحدثوها في غير مصر

وقال مالك يمنعون أن يحدثوا في بلاد الشام كنسية إلا أن يكون لهم عهد فيحملون عليه

وقال الشافعي لا يحدث أهل الذمة في أمصار المسلمين كنيسة ولا يظهروا فيها حمل خمر ولا إدخال خنزير ولا يحدثوا فيها بناء يتطولون به بناء المسلمين وما كان قديما من الكنائس لم تهدم وترك على ما وجدوا ذلك إن إفتتح عنوة أو أحياه المسلمون وإن كان صلحا تركوا وما صولحوا عليه

قال أبو جعفر لا يختلفون أنهم يمنعون من إظهار الخمر والخنزير والصلبان في أمصار المسلمين وأنهم لا يمنعون منها في القرى التي في أيديهم وكذلك إحداث الكنائس في الموضعين

1648 - في ضرب الناقوس في المصر

قال محمد في السير في غير خلاف في أرض الصلح لا يمنعون ضرب الناقوس في بيعهم وكنائسهم ‏

ومذهب مالك أنهم يمنعون منه

وقال الليث يمنعون

وقال الشافعي إذا صالح الإمام قوما من النصارى على مدينة فيها كنائس فينبغي أن يشترط عليهم أن لا يسمعوا المسلمين فيها ضرب الناقوس

قال أبو جعفر لا يختلفون أنهم غير ممنوعين من رفع أصواتهم بقراءة كتبهم وكذلك الناقوس

1649 - في الدار يظهر عليها وفيها أرض لمسلم

قال أصحابنا يصير كله فيئا

وروي عن أبي يوسف أنها للمسلم كما كانت

وقال الأوزاعي يكون للمسلم ولا يكون فيئا وهو قول الشافعي وذلك في المسلم في دار الحرب فيسري

1650 - في هدايا العمال

قال أبو يوسف من غير خلاف ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش في دار الحرب فهو له خاصة وكذلك ما يعطى الرسول

وقال محمد في السير من غير خلاف إذا أهدى إلى أمير الجيش هدية قبلها وكانت غنيمة فيها الخمس كسائر الغنائم وكذلك لو أهدي إلى قائد من قواد المسلمين لأن ذلك على وجه الخوف وإن أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس بقائد ولا أمير هدية فلا بأس بأن يأخذها وتكون له دون أهل العسكر وذكر حديث ابن اللتبية ‏

ج ٣ · ص ٤٩٩

وروي نحوه عن ابن القاسم في مذهب مالك وكذلك قول الأوزاعي

وقال الشافعي في كتاب الربيع في الزكاة وإذا أهدى واحد من القوم للوالي هدية فإن كانت لشيء نال منه به حقا أو باطلا فحرام على الوالي أخذها لأنها حرام عليه أن يستعجل على أخذه الحق وقد ألزمه الله تعالى ذلك لهم وحرام عليه أن يأخذ باطلا والجعل عليه أحرم فإن أهدي إليه من غير هذين المعنيين أحد من أهل ولايته تفضلا وشكرا كان منه في العامة فلا يقبلها فإن قبلها منه كانت في الصدقات لا يسعه عندي غيره إلا أن يكافئه عليه بقدرها فيسعه أن يتمولها وإن كانت من رجل لا سلطان له وليس بالبلد الذي به سلطان شكرا على حسن كان منه فأحب إلي إن قبلها أن تجعل لأهل الولاية أو يدع قبولها ولا يأخذ مكافأة وإن أخذها فتمولها لم يحرم عليه عندي

قال أبو جعفر وذكر حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية أنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه منه ولا أنه تركه عليه إلا أنه قد دل على أنه ‏

ج ٣ · ص ٥٠٠

لا ينبغي لرجل أن يقبل هدية أهديت إليه بسبب ولايته ويحتمل أن يكون ذلك في معنى قرض جر منفعة

فإن قيل روى الزهري عن كثير بن العباس بن عبد المطلب عن العباس بن عبد المطلب قال شهدت حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي واختار آخر في قبوله الهدايا

قيل له لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره لأنه كان مخصوصا بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفار أن يكون له دون المسلمين فهذا يدل على صحة قول محمد

وأما النظر فإنهم متفقون أن على الإمام أن لا يقبل هدية الكفار ولو كانت فيئا لما كان له أن لا يقبلها ولا يردها على الحربيين

وقد روى الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي الصالح الحنفي عن أم كلثوم بنت علي أن عليا عليه السلام أهدى إليه بعض العظماء أترجا فأخذ منه بعض صبيانه أترجة فانتزعها منه فبكي الصبي فلم يردها إليه حتى قومها ثم أعطاه إياها

وهذه يحتمل أن يكون رد فيهبها على المهدي حتى يكون كالشراء ويحتمل أن يكون رد قيمتها في بيت المال ويتحمل أن يكون فعل ذلك تبرعا

وقد روى أبو عاصم عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يخطب يوما وهو يقول ما أصبت منذ وليت هذا الأمر إلا هذه القوصرة ثم قال ‏

.. أفلح من كانت له قوصرة

يأكل منها كل يوم مرة ...

فقد احتبس القوصرة

1651 - في استتابة المرتد

قال أصحابنا لا يقتل المرتد حتى يستتاب ومن قتله قبل أن يستتاب فقد أساء ولا ضمان عليه

وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف في الزنديق الذي يظهر الإسلام قال أبو حنيفة أستتيبه كالمرتد فإن أسلم خليت سبيله وإن أبى قتلته

وقال أبو يوسف كذلك زمانا فلما رأى ما يصنع الزنادقة ويعودون قال أرى إذا أتيت بزنديق أمرت بضرب عنقه ولا أستتيبه فإن تاب قبل أن أقتله لم أقتله وخليته 2

وذكر سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف قال إذا زعم الزنديق أنه قد تاب حبسته حتى أعلم توبته

وذكر محمد في السير عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطالب أن يؤجل فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام ولم نجد خلافا

قال أبو جعفر وقد حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف في نوادره وذكرها عنه أدخلها في أماليه عليهم قال قال أبو حنيفة اقتل الزنديق سرا فإن توبته لا تعرف ولم يحك أبو يوسف خلافا ‏

ج ٣ · ص ٥٠٢

وقال ابن القاسم عن مالك المرتد يعرض عليه الإسلام ثلاثا فإن أسلم وإلا قتل وإن ارتد سرا قتل ولم يستتاب كما تقتل الزنادقة ولا يستتابون والقدرية يستتابون فقيل لمالك كيف يستتاب قال يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه فإن فعلوا وإلا قتلوا

روى مالك عن زيد بن أسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير دينه فاضربوا عنقه

قال مالك هذا فيمن ترك الإسلام ولم يقر به لا من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية قال مالك إذا رجع المرتد إلى الإسلام فلا ضرب عليه وحسن أن يترك المرتد ثلاثة أيام ويعجبني

قال الحسن بن حي يستتاب المرتد وإن تاب مائة مرة وقال الليث الناس لا يستتيبون من ولد في الإسلام إذا شهد عليه بالثانية ولكنه يقتل من ذلك تاب أو لم يتب إذا قامت البينة العادلة

وقال الشافعي يستتاب المرتد ظاهرا والزنديق وإن لم يتب قتل وفي الاستتابة فيه قولان أحدهما حديث عمر رضي الله عنه والآخر لا يؤخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بأناة وهذا ظاهر الخبر

قال الشافعي ولو شهد عليه شاهدان بالردة فأنكر فإن إقراره لا إله إلا الله وأن محمدا رسول لله ويبرأ من كل دين خالف الإسلام لم يكشف عن غيره

قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه ولم يذكر فيه استتابة ‏

ج ٣ · ص ٥٠٣

روي عن ابن عباس في المرتد اللاحق بمكة حين كتب إلى قومه سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة فأنزل الله تعالى ﴿كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم﴾ إلى قوله ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا﴾ فكتبوا بها إليه فاسترجع وأسلم فحكم بالتوبة بما ظهر من قوله يوجب استعمال ذلك الحكم بما يظهر منه دون ما في قلبه وقد قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن﴾ وقال ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ وقال ﴿إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا﴾ فحكم بإيمان بعد كفر وكفر بعد إيمان وقال ﴿إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات﴾ وقال ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا﴾

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد هلا شققت عن قلبه

وقد روي عن عمر رضي الله عنه استتابة المرتد قبل قتله فإنه قال في المرتدين الذين قتلهم المسلمون لو أخذتهم سلما لعرضت عليهم الباب الذي خرجوا منه فإن خرجوا وإلا استودعتهم السجن ومعنى ذلك الاستتابة

وقد روي عنه أنه قال أستتيبهم ثلاثا

وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أخذنا بالكوفة رجال مؤمنون بمسيلمة فكتب فيهم إلى عثمان رضي الله عنه فكتب عثمان اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن قبلها ‏

وتبرأ من دين مسيلمة فلا تقتلوه ومن لزم دين مسيلمة فاقتله فقبلها رجال منهم وقبل دين مسيلمة رجال فقتلوا

وروى الثوري عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه اتى عبد الله فقال ما بيني وبين أحد من العرب إحنة وإني مررت بمسجد بني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتاب غير ابن النواحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك وأنت اليوم لست برسول فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه بالسوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا فليأت السوق فهؤلاء استتابوا بحضرة الصحابة من غير خلاف

1652 - في الذمي يسب النبي صلى الله عليه وسلم

قال أصحابنا فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه وكان مسلما فقد صار مرتدا ولو كان ذميا عزر ولم يقتل

وقال ابن القاسم عن مالك من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل ولم يستتب ومن شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم

وقال الثوري الذمي يعزر وذكر عن ابن عمر أنه يقتل

وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك فيمن سب ‏

ج ٣ · ص ٥٠٥

رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا هي ردة فإن تاب نكل وإن لم يتب قتل قال يضرب مائة ثم يترك حتى إذا هو برأ ضرب مائة ولم يذكر فرقا بين المسلم والذمي

وقال الليث في المسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يناظر ولا يستتاب ويقتل مكانه وكذلك اليهود والنصارى

وقال الشافعي ويشترط على المصالحين من الكفار أن من ذكر كتاب الله أو محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دين الله بما لا ينبغي أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح أو فتن مسلما عن دينه أو قطع عليه طريقا أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو آوى عينا لهم فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت منه ذمة الله عز وجل وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال أبو جعفر فهذا يدل على أنه لو لم يشترط لم يستحل دمه بذلك

روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته اليهود فقالوا السام عليك فقالوا لولا يعذبنا الله بما نقول فنزلت ﴿وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله﴾ الآية وروى سعيد عن قتادة عن أنس أن يهوديا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما قال قالوا نعم ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليك

روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك قالت ففهمتها فقلت وعليكم ‏

السام واللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم

ومثل هذا الدعاء لو كان من المسلم لصار به مرتدا يقتل ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

روى شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل له ألا نقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولا خلاف بين المسلمين أن من فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن ينتحل الإسلام أنه مرتد يقتل

فإن قيل روى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن رجل عن عمر أن رجلا قال إني سمعت راهبا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته إنا لم نعطهم العهد على هذا

قال أبو جعفر إسناده ضعيف ويحتمل أن يكون شرط عليهم أن لا يكون هذا منهم

1653 - في تصرف المرتد

قال أبو حنيفة موقوف ‏

وقال أبو يوسف جائز كالصحيح

وقال محمد كالمريض

وقال مالك بيعه وشراؤه موقوف فإن أسلم جاز وإلا بطل ويوقف الإمام ماله إذا ارتد رواية ابن القاسم

روى أشهب أن بيعه جائز على غير محاباة أسلم أو قتل وعطيته كعطية المريض

وقال البويطي عن الشافعي تصرفه موقوف فإن أسلم جاز وإن قتل بطل ويوقف ماله

وقال في جامعه الكبير إذا كاتب عبدا قبل أن يقف الحاكم ماله فكتابته جائزة وكذلك كل ما صنع في ماله

1654 - في الردة تبطل الإحصان

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد ومالك الردة تبطل إحصانه أسلم أو لم يسلم

وقال أبو يوسف لا تبطل إحصانه أسلم أو لم يسلم

وقال الشافعي إذا حج المسلم ثم ارتد لم يجب عليه الحج إذا أسلم وهذا يدل على أنه لا يبطل إحصانه بالردة

قال أبو جعفر الرجم عقوبة كما أن التحريم بالطلاق الثلاث حتى تنكح زوجا غيره عقوبة فلما لم تبطل الردة العقوبة الواجبة بالطلاق كذلك ما يجب بالإحصان لا تبطله الردة ‏

1655 - في المرتد يقتل رجلا خطأ

قال أبو حنيفة في المرتد يقتل رجلا خطأ

ثم يقتل فالدية فيما اكتسبه في حال الإسلام

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي فيما اكتسبه في حال الإسلام والردة

وقال مالك لا تعقل عاقلة المرتد جنايته

1656 - في الذمي ينتقل إلى كفر آخر

قال أصحابنا لا يعرض له وهو قول مالك

وروى المزني عن الشافعي إذا بدل كفره إلى كفر آخر لم يعن على ذلك وقيل له إن أقمت على ما كنت عليه وإلا نبذ إليه عهده فأخرج إلى دار الحرب والكتابية إذا تمجست لم يحل نكاحها وإذا صارت المجوسية كتابية حل نكاحها

قال أبو حعفر إذا انتقل من كفر إلى كفر يجوز إقراره عليه به والجزية لم يمنع منه

1657 - في المرتدة هل يرثها زوجها

قال أصحابنا إذا ماتت أو لحقت لم يرثها زوجها

وقال الأوزاعي إن ماتت قبل انقضاء العدة ورثها وإن ماتت أو قتلت بعد انقضاء العدة فلا ميراث له فإن رجعت إلى دار الإسلام في عدتها فهما على نكاحهما ‏

وقال أبو حنيفة إن لحقت جاز لزوجها أن يتزوج أختها

وقال الأوزاعي حتى تنقضي عدتها لأنها إن رجعت قيل انقضاء العدة كانت امرأته

وقال مالك مالها فيء لا يرثها أحد وهو قول الشافعي

وقال الثوري إذا ارتدت وقتلت فميراثها لزوجها وإن رجعت إلى الإسلام خطبها زوجها بنكاح جديد

1658 - في فرض الجهاد

قال أصحابنا الجهاد واجب إلا أن المسلمين في عذر حتى يحتاج إليهم

وقال ابن شبرمة الجهاد ليس بواجب والقائمون به من المسلمين أنصار الله

وقال مالك الجهاد فرض بالأموال والأنفس فإن منعهم الضرر أو عاهدوا بأنفسهم لم يسقط عنهم الفرض بأموالهم

وقال الشافي الغزو غزوان نافلة وفريضة فأما الفريضة فهو النفر إذا أظل العدو بلاد الإسلام والنافلة الرباط والخروج إلى الثغور إذا كان فيها من فيه كفاية

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾ الآية يعني شبابا وشيوخا وقال ﴿يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما﴾ ‏

ج ٣ · ص ٥١٠

﴿غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير﴾ فثبت فرضه إلا أنه على الكفاية لقوله تعالى ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾

وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾ ليست في الجهاد ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر بالسنين أجدبت بلادهم فكانت القبيلة تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهد ويقبلوا الإسلام وهم كاذبون فضيقوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأجهدوهم فأنزل الله تعالى يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا مؤمنين فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عشائرهم وحذر قومهم فعلمهم بذلك

قوله ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾ وروى علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس في ذلك أنه يعني ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني عصبة يعني السرايا فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون وقالوا إن الله قد أنزل على نبيكم بعدكم قرآنا وتعلمناه فتعلمونهم إياه فكان فرض التفقه على الكفاية كذلك الجهاد

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وجائز أن يكون قبل نزول فرض الجهاد

وقد وري عن حذيفة الإسلام ثمانية أسهم الصلاة والزكاة وصوم ‏

رمضان والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد خاب من لا سهم له وهذا لا يقال رأيا وإنما هو توقيف

1659 - في قسمة الخمس والفيئ

قال أبو حنيفة في الجامع الصغير يقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة خمس الله والرسول واحد وخمس ذوي القربى لكل صنف سماه الله في هذه الآية خمس الخمس

قال أبو يوسف والفيئ الخراج لأن الله تعالى قال في كتابه ﴿ما أفاء الله على رسوله﴾ إلى آخر القصة لأنه لو لم يكن الفيئ والخراج موقوفا على الناس في الأعطية والأرزاق لم تشحن الثغور ولم تقو الجيوش على القتال

وقال مالك الفيئ والخمس سواء يجعلان في بيت المال قال ويعطي الإمام أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى ويجتهد فإن تكافأ أهل البلدان في الحاجة بدأ بالذي المال فيهم وإن كان بعض البلدان أشد حاجة نقل إليهم أكثر المال وكان مالك يرى التفضيل في العطاء على قدر الحاجة ولا يخرج المال من بلد إلى بلد غيره حتى يعطي أهل البلد الذي هو فيه ‏

ج ٣ · ص ٥١٢

ما يغنيهم ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد ويجوز أن يجيز الوالي على وجه الدين أولا من يراه قد استحق به الجائزة

قال والفيئ حلال للأغنياء

وقال سفيان الثوري بلغني أن الفيئ ما صولح عليه وأن الغنيمة ما غلب عليه وقال سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس وما بقي خمس الخمس وما بقي فلكل طبقات التي سمى الله تعالى فهذا من قوله يدل على أن سهم ذوي القربى باق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

وقال شريك أرض الخراج ما كان صلحا على خراج يؤديه إلى المسلمين وسواد الكوفة أخذ عنوة فهو فيىء ولكنهم تركوا فيه ووضع عليهم شيء وليس بالخراج

قال أبو جعفر وليس كما قال لأن ذاك لو لم يكن خراجا وكان ضريبة لأخذ من النساء والصبيان والمطيقين للتكسب فدل على أنه خراج الرقاب وذلك لا يجب إلا على الأحرار

وقال الحسن بن حي يبدأ في الفيىء بالمقاتلة فإن كان فضل فذراريهم فإن كان فضل بعد فالمسلمين

وقال يحيى بن آدم عن الحسن بن حي الغنيمة ما أخذ عنوة والفيىء ما صولحوا عليه من الجزية والخراج

قال يحيى وقال بعض الفقهاء الأرض لا تخمس لأنها فيئ وليست بغنيمة لأن الغنيمة لا توقف والأرض إن شاء الإمام وقفهاء وإن شاء قسمها ‏

ج ٣ · ص ٥١٣

كما يقسم الفيئ فليس في الفيىء خمس ولكنه لجميع المسلمين كما قال الله تعالى ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾

وقال الشافعي في الغنيمة والفيئ الخمس والغنيمة ما أوجف عليه الخيل أو ركاب وهي لمن حضر من غني أو فقير والفيئ ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وفيه الخمس أيضا ويقسم سهم ذوي القربى بين غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين

وقال عطاء للمقاتلة في الفيئ وكذلك النساء والذرية ولا بأس بأن يعطي الرجل أكثر من كفايته وليس للمماليك فيه شيء ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة ويسوي في العطاء كما فعل

وقال الأوزاعي خمس الغنيمة لمن سمى الله في الآية

قال أبو جعفر قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم من الخمس وسهم من الغنيمة كرجل منهم وسهم الصفى

روى أبو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا سهم الله من المغانم والصفي

وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل لسيفه ذو الفقار يوم بدر ‏

ج ٣ · ص ٥١٤

ولم يختلف الفقهاء أن الصفي قد سقط بموته فكذلك سهمه الذي كان له من الخمس يرجع إلى جملة الغنيمة ولا يرجع إلى شيء من نوائب المسلمين

وأما سهم ذوي القربى فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى منه بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني أمية وقال إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام

قال جبير بن مطعم ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا بني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب

وقال قائل إنما كان سهم ذوي القربى موكولا إلى رأية فلما مات بطل كمن أوصى بثلث ماله لمن يراه في قرابة زيد فمات زيد قبل أن يراه لأحد في قرابته فتبطل الوصية

قيل له فقد أثبته الله لهم بغير شرط وقد قال ابن عباس سهم ذوي القربى لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قسمة الشافعي ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين فلا وجه له لأنه لا خلاف لو أن رجلا أوصى بثلث ماله لذوي قرابة فلان أو وقف عليهم وقفا أنه لا يفضل الذكور على الإناث

وقول الشافعي في الفيئ أنه يخمس خطأ لأن الله تعالى ذكر الغنائم فأوجب فيه الخمس وذكر الفيئ في قوله ﴿ما أفاء الله على رسوله﴾ فذكر فيه الرسول وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كما قال في آية الخمس ثم قال ﴿والذين تبوؤوا الدار والإيمان﴾ فوصفهم بما ‏

وصفهم به ثم قال ﴿والذين جاؤوا من بعدهم﴾ فذكر في الغنائم الخمس لأصناف مذكورين وذكر في آية الفيئ حق الجميع في جميع الفيئ فثبت أن حكم الفيئ غير حكم الغنيمة

وأما قول مالك إنه ليس واحد إلا وله في هذا المال حق إلا المملوك

واحتج بما روي عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر قال ليس أحد يوحد الله إلا له قسم أعطيه أو منعه إلا المملوك وهذا يوجب دخول الأعراب فيه

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجزي على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة ولا يكون لهم في الفيئ والغنيمة إلا أن يجاهدوا مع المسلمين قال محمد بن الحسن وبهذا نأخذ

فثبت أن الأعراب لا حق لهم في الفيئ والغنيمة إلا أن يجاهدوا

1660 - في السبق

قال محمد من غير خلاف إلا في خف أو حافر أو نصل ويجوز السبق على الأقدام

قال محمد إذا جعل السبق واحدا فقال إن سبقتنى فلك كذا ولم يقل إن سبقتك فعليك كذا وإن سبقتني فعليك كذا فلا بأس ويكره أن يقول إن سبقتك فعليك كذا وإن سبقتني فعلي كذا هذا لا خير فيه وإن قال رجل غيرهما أيكما سبق فله كذا فلا بأس فإن كان بينهما محلل إن سبق ‏

ج ٣ · ص ٥١٦

لم يغرم وإن سبق أحد فلا بأس بذلك إذا كان يسبق ويسبق تكون دابته مما يسابق عليها لا تكون دابة لا تتحرك

وقال مالك سبق الخيل أحب إلي من سبق الرمي ويكون سبق الخيل على نحو ما يسبق الإمام فإن كان المسبق غير الإمام فعل كما يفعل الإمام ولا يستحب أن يرجع إليه بشيء مما خرج منه

وقال الأوزاعي في السبق في الرمي إذا غلب أحد الجريين الآخر فإن وجد السبق فيه أن يسبق الرجل إخوانه ثم يرضى إن بداله في الجريين شاء فإن غلب أو غلب أنفذ سبقه لهم

وقال الليث قال ربيعة في الرجل يسبق القوم بشىء إن سبقه لا يرجع إليه قال الليث ونحن نرى أن كل من سبق سبقا يجوز السبق في مثله إن سبقه جائز فإن سبق أخذ ذلك منه وإن سبقه آخر سبقه ولم يخرجه

وقال مالك أرى أن يخرجه على كل حال سبق أو سبق نحو السلطان

وقال الشافعي نحو ما ذكره محمد

وقال أبو جعفر روى أبو صالح السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في حافز أو خف

روى ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر

روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏

ج ٣ · ص ٥١٧

فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك

وأما قول مالك والأزواعي إن الأشياء المسبق بها قد كان في ملك من سبق بها وإنما أخرجها بالسبق من ملكه على شريطه فلا يملك عليه أو يأخذ الشرط

وأما المحلل فقد روى عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق فذلك القمار

ولا يعلم روى فيه شيء عن غيره

وروى حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب

روى معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

قال مالك معناه ان يجلب فرسا خلفه يستحثه والجنب أن يركب فرسا آخر حتى إذا دنى من الغابة تحول صاحبه على الفرس المجلوب ‏

وقال الليث أن يجلب وراء الفرس في السباق والجنب أن يكون إلى جنبه يهيب به للسباق

وهو أولى مما قال مالك لأن السبق إنما يكون على فرس بعينها لاعلى أن يركب غيرها ثم يتحول عنها

1661 - في إحياء الموات

قال أبو حنيفة من أحيا أرضا لم تكن له إلا بإذن الإمام

وقال أبو يوسف ومحمد هي له وإن لم يجعلها له الإمام

قال أبو يوسف والموات الذي يجوز إحياؤه بغير إذن الإمام هو الذي إذا وقف رجل وأدناه إلى الأمصار فصاح بأعلى صوته لم يسمعه أدنى أهل المصر إليه وما بخلاف ذلك فليس بموات

وقال مالك ما قرب من البيوت والعمران التي يتشامح الناس فيها فإن ذلك لا يكون لأحد إلا بقطيعة من السلطان وقوله عليه والصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له إنما هو في الفيافي والصحارى وإحياؤها حفر الآبار وجر العيون وغرس الشجر وبناء البنيان وما أشبه ذلك والمعادن يقطعها الإمام من شاء يعمل فيها ولم يرها لأهلها ‏

ج ٣ · ص ٥١٩

وقال ابن شبرمة ما سبق إليه الناس أنهار المسلمين وما أفا الله منها عليهم فليس بموات وما كان وسط العمران إنما الموات ما لا يستطيع أحد أن يسرق إليه الماء فحفر آخر كذلك نهرا فأحياها فهي لمن أحياها

وقال الحسن بن حي ليس في السواد موات وإنما الموات أرض العرب وفرق ما بينهما الطين وقال من اختط على نهر ليس من الطين فهو أحق به

وقال عبيد الله بن الحسن في السلطان يقطع الأرض ويحدها له هي جائزة له وإن لم يقبضها ويجوز الإحياء دون السلطان

وقال الشافعي الموات الذي لم يملكه أحد في الإسلام يعرف ولا عمارة ملك في الجاهلية وسواء كانت إلى جنب قرية عامرة أو نهر حيث كان فهي لمن أحياها

وروى قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا فهي له

وقتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاط على شيء فهو له

وروى من أحيا أرضا ميتة فهي له

وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا الله ولرسوله ‏

وليست الأرض كالصيد لأن للإمام إقطاع الأرض وليس له إقطاع الصيد

1662 - في أموال البغاة

قال في الأصل لاتكون غنيمة ويستعان بكرا عهم وسلاحهم على حربهم فإذا وضعت الحرب أوزارها رد المال عليهم ويرد الكراع عليهم إذا لم يبق من البغاة أحد وما استهلك فلا شيء فيه

وذكر إبراهيم بن الجراح في البرمكي عن أبي يوسف ما وجد في أيدي أهل البغي من كراع أو سلاح فيئ يقسم ويخمس وإذا تابوا لم يؤخذوا بدم ولا مال استهلكوه

وقال مالك ما استهلكه الخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤخذوا به وما كان قائما بعينه رد وهو قول الأوزاعي والشافعي

وقال الحسن بن حي إذا قوتل اللصوص المحاربون فقتلوا وأخذ ما معهم فهو غنيمة لمن قاتلهم بعد إخراج الخمس إلا أن يكون شيء يعلم أنهم سرقوه من الناس

قال أبو جعفر روى فطر بن خليفة عن منذر بن يعلى عن محمد بن الحنفية عليه السلام قال قسم علي عليه السلام يوم الجمل فيئهم بين أصحابه ما قوتل به من الكراع والسلاح

فهذا يدل على ما قال أبو يوسف في البرمكي ‏

وروى عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن عبد الله بن الدولي عن ابن عباس أن الخوراج نقموا على علي عليه السلام أنه لم يسب ولم يغنم فحاجهم بأن قال لهم أفتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فلئن فعلتم لقد كفرتم روى أبو معاوية عن الصلت بن بهرام عن أبي وائل قال سألته أخمس علي أهل الجمل قال لا

ولم يختلفوا أن أموالهم المتروكة في ديارهم لا يغنم فإن قتلوا كذلك ما معهم منها وأيضا كما لم تغنم رقابهم لم يجز أن تغنم أموالهم

1663 - في قضاة البغاة

قال أبو يوسف في البرمكي لا ينبغي لقاضي الجماعة أن يجيز كتاب أهل البغي ولا شهادته ولا حكمه

وقال مالك تكشف أحكامهم فما كان مستقيما أمضى

وقال الشافعي إذا غلب الخوارج على مدينة فأخذوا صدقات أهلها وأقاموا عليهم الحدود لم تعد عليهم ولا يرد في قضاء قاضيهم إلا ما يرد من قضاء قاضي غيرهم وإن كان غير مأمون برأيه على استحلال دم أو مال لم ينفذ حكمه ولم يقبل كتابه

قال أبو جعفر لما لم يؤخذوا بعد التوبة بما استهلكوا من مال أو دم صار كأنهم أخذوه بحق كذلك فيما أمضوه ينبغي أن يكونوا بمنزلة أهل العدل

آخر السير [1] ‏