مختصر اختلاف العلماء

كتاب السير — الجزء ١ من ٢

كتاب السير

1575 - في الدعاء قبل القتال

قال أصحابنا إن دعوهم قبل القتال فحسن ولا بأس بأن يغيروا عليهم بغير دعوة

وقال مالك الدعوة أصوب إلا أن يعجل المسلمون عن أن يدعوهم

وقال ابن القاسم عنه لا تسبوا حتى تدعوا

وقال الليث في الروم ومن استهم أنهم يقاتلون ولا يدعون لأن الدعوة قد بلغتهم

وقال الحسن بن صالح بن حي يعجبني كلما حدث إمام بعد إمام أحدث دعوة لأهل الشرك

وقال المزني عن الشافعي من لم تبلغهم الدعوة لم يقاتلوا حتى يدعوا إلى الإيمان فإن قتل منهم قبل ذلك فعلى من قتله الدية

قال أبو جعفر لبث النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعوة سنين يدعو الناس إلى الأسلام ‏

ج ٣ · ص ٤٢٦

ويقيم عليهم الحجج والبراهين وبذلك أمره الله تعالى بقوله ﴿ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم﴾

وقوله تعالى ﴿فاعف عنهم واصفح﴾ ونحوها من الآي ثم أنزل عليه بعد ذلك ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه﴾ فأباح قتال من قاتله ولم يبح قتال من لم يقاتله

وفي ذلك ما كان الإسلام يبشر ويقيم الحجة به على من لم يكن علمه قبل ذلك من الكفار ثم أنزل عليه ﴿قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴾ فأطلق له وللمؤمنين الذين اتبعوه قتال من يليهم من الكفار قاتلوهم قبل ذلك أو لم يقاتلوهم

ولم يبح قتال من لم يله ولذلك زيادة في انتشار الإسلام في سائر البلدان

ثم أنزل عليه ﴿وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة﴾ فأمر بقتال المخالفين لدين الإسلام كافة حتى لا يكون دين إلا دين الله تعالى تعبد به عباده

وقد تقدمت معرفة الناس جميعا بالإسلام وعلموا منابذته عليه الصلاة والسلام أهل سائر الأديان ولم يذكر في شيء من الآي التي أمر فيها بالقتال ذكر دعاء من أمر بقتال لأنهم قد علموا خلافه لهم وما يدعوهم إليه

وقد روى سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم ‏

ج ٣ · ص ٤٢٧

وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير على العدو عند صلاة الصبح فيستمع فإن سمع أذانا امسك وإلا اغار

فهذا يدل على أنه كان لا يدعو

وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم على الماء فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم وكان فيهم جويرية

وفي حديث علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر رجلا على سرية قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام

وهذا يتحمل أن يكون في قوم لم تبلغهم الدعوة ولم يدروا ما يدعون إليه لأنه قد ذكر الجزية إن لم يسلموا وعبدة الأوثان من العرب لم يقبل منهم الجزية

وقد روى ابن عيينة عن عمر بن ذر عن ابن أخي أنس ابن مالك عن عمه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا عليه السلام إلى قوم يقاتلونهم ثم بعث في ‏

أثره يدعوه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأته من خلفه وائته من بين يديه

قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام ألا يقاتلوهم حتى يدعوهم وهذا يحتمل أيضا أن يكون من أهل الكتاب الذين احتيج إلى ذكر الجزية في دعائهم

وروى أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله علي وسلم لما وجه علي بن أبي طالب عليه السلام إلى خيبر وأعطاه الراية قال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكون مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقوق الله تعالى فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان تكون لك حمر النعم

1576 - في الاستعانة بالمشركين

قال أصحابنا لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك على قتال المشركين إذا كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم وإنما يكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك الظاهر وهو قول الشافعي

وقال الأوزاعي لا أكره أن يستعان بهم

وقال ملك لا أرى ان يستعينوا بهم إلا أن يكونوا خدما

قال أبو جعفر قال الله سبحانه ( ﴿لا تتخذوا بطانة من دونكم﴾

وقال ( ﴿وما كنت متخذ المضلين عضدا﴾ ‏

ج ٣ · ص ٤٢٩

وروى مالك بن انس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أتاه رجل فقال قد جئتك لأتبعك وأصيب معك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن نستعين بمشرك فعاد الرجل إليه ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك قال فرجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة أتؤمن بالله ورسوله فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق

قال أبو جعفر هذا يدل على أنه كان من عبدة الأوثان لأنه دعاه إلى الإيمان بالله وأهل الكتاب يؤمنون بالله

وروي عن أبي حميد الساعدي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرأى كتيبة خشناء فقال من هؤلاء فقالوا بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام فقال أسلموا فأبوا قال لهم فارجعوا فإني لا أستعين بالمشركين على المشركين

وهذا يدل على أن أهل الكتاب وعبدة الأوثان في منع الاستعانة بهم سواء

وقد روي أنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبي سفيان ليخرج إليه يوم أحد ‏

انطلق إلى بني النضير وهم يهود فقال لهم فإما قاتلتم معنا وإما أعرتمونا سلاحا

قال أبو جعفر ويحتمل أن يكون ذلك لضرورة دعت إليه

وقد روي أن صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك

قال مالك لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم

1577 - في أهل الذمة هل يسهم لهم

قال أبو حنيفة لا يسهم لهم ولكن يرضخ لهم

وقال الشافعي يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه فإن أغفل ذلك الإمام أعطى من سهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي موضع آخر يرضخ للمشرك إذا قاتل مع المسلمين

قال أبو جعفر اتفقوا أن العبد إذا قاتل يجوز أمانه ويرضخ له والكافر الذي لا يجوز أمانه أولى أن لا يسهم له ولا يرضخ ‏

1578 - في العبد هل يسهم له

قال أصحابنا إذا شهد القتال رضخ له ولم يسهم وهو قول الأوزاعي والثوري والشافعي

وقال مالك لا أعلم العبد يعطي شيئا

وقال الحسن بن حي يسهم العبد كالحر

وقد روى يزيد بن هرمز عن ابن عباس في جواب كتاب نجدة لم يكن يسهم للمرأة والعبد إذا خصوا الناس إلا أن يحذيا من غنائم القوم

وروى عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني مملوك فأمر لي فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرتي المتاع

1579 - في المرأة هل يسهم لها

قال أصحابنا والثوري والليث لا يسهم لها ويرضخ

وقال ابن وهب سألت مالكا عن النساء هل يحذين من الغنائم في الغزو فقال ما علمت ذلك

وقال الأوزاعي يسهم للنساء ‏

أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ المسلمون بذلك بعده

قال أبو جعفر في كتاب ابن عباس إلى نجدة أن النساء كن يحضرن الغزو ويداوين المرضى ويحذين في الغنيمة ولم يضرب لهن بسهم

1580 - في الصبي هل يسهم له

قال أصحابنا والثوري والليث والشافعي لا يسهم لهم ويرضخ

وقال الأوزاعي يسهم له أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر

وقال مالك في الغلام الذي أطاق القتال إذا كان مثله قد بلغ القتال فإنه يسهم له وإن لم يبلغ

قال أبو جعفر لما لم يجز أمانه كالعبد وجب أن لا يسهم له

1581 - في تخريب بلاد العدو

قال أصحابنا والثوري لا بأس بتخريب بلادهم وتحريق الشجر لأن الله تعالى يقول ﴿ما قطعتم من لينة﴾ الآية

قالوا وتذبح الغنم وتحرق إذا لم يمكن إخراجها

وقال مالك تحرق النخل والمواشي لا تعرقب ولا تمس ‏

ج ٣ · ص ٤٣٣

وقال الأوزاعي أكره قطع شجرة مثمرة أو تخريب قرية أو كنيسة

وقال في رواية ولا بأس بأن يحرق الحضر إذا يبيحه المسلمون على ما كان فيه من طعام أو كنيسة وكره كسر الرحى وإفسادها ولا بأس بتحريق الشجر المثمر والبيوت إذا كانت لهم معاقل وأكره تحريق الزرع والكلأ وكره الليث إحراق النخل والشجر المثمر ولا يعرقب بهيمة

قال أبو جعفر روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في وصية الجيش الذي وجهه إلى الشام ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنها ولا تعقروا بهيمة ولا شجرة مثمرة ولا تهدموا بيعة

رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وهو مرسل لأنه لم يولد في أيام أبي بكر رضي الله عنه

ويحتمل أن يكون معناه ما تأوله محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبرهم بأنهم يفتحونها وقال الله تعالى ﴿ما قطعتم من لينة﴾ الآية

وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بني النضير ‏

1582 - في رمي الحصن بالمنجنيق وغيره

قال أصحابنا والثوري لا بأس برمي حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين أو أطفال من المسلمين ولا بأس بأن يحرقوا الحصن ويقصد به المشركين وإن أصابوا واحدا من المسلمين في ذلك فلا دية له ولا كفارة

وقال الثوري فيه كفارة ولا دية

وقال مالك لا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى من المسلمين لقول الله تعالى ﴿لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما﴾

أي إنما صرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لما كان فيهم من المسلمين لو تزيل الكفار عن المسلمين لعذب الكفار

وقال الأوزاعي إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين ما يرموا لقول الله تعالى ﴿ولولا رجال مؤمنون﴾

قال ولا تحرق المركب فيه أسارى المسلمين ويرمي الحصن بالمنجنيق وإن كان فيه أسارى مسلمين فإن أصاب أحدا من المسلمين فهو خطأ وإن جاؤوا يترسون بهم رموا وقصدوا العدو وهو قول الليث

وقال الشافعي لا بأس بأن يرمي بهم الحصن وفيهم أسارى وأطفال ومن أصيب فلا شيء فيه وإن تترسوا ففيه قولان أحدهما يرمون والآخر لا يرمون إلا أن يكونوا ملتحمين فيضرب المشرك ويتوفى المسلم جهده فإن أصاب في هذه الحال مسلما فإن علمه مسلما فالدية مع الرقبة وإن لم يعلمه مسلما فالرقبة وحدها ‏

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿ولولا رجال مؤمنون﴾ الآية ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان من الحربيين ولم يمنع ذلك من الغارة عليهم وفيهم من قد نهى عن قتلهم

وروى الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الديار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم قال هم منهم

وكان يأمر السرايا بالغارة عليهم وعلى ذلك مضى الخلفاء الراشدون فدل ذلك على أن الآية التي ذكرها خصوصية لأهل مكة

1583 - في السفر بالقرآن إلى أرض العدو

قال أصحابنا يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ولا يكره في العسكر العظيم

وقال مالك لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ‏

وروى أيوب وليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر قال لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو

1584 - في الجعائل

قال أصحابنا تكره الجعائل ما كان في المسلمين قوة أو كان في بيت المال بما يفيء بذلك فأما إذا لم تكن بهم قوة ولا مال فلا بأس بأن يجهز بعضهم بعضا ويجعل القاعد للشاخص

وقال مالك لا بأس بالجعائل لم يزل الناس يتجاعلون في المدينة عندنا وذلك لأهل العطاء ومن له ديوان وكره مالك أن يؤاجر نفسه أو فرسه في سبيل الله وكره أن يعطيه الوالي الجعل على أن يتقدم إلى الحصن فيقاتل ولا يكره له العطايا الجعائل لأن العطاء نفسه مأخوذ على هذا الوجه

وكره الثوري الجعل وكرهه الليث

وقال الشافعي لا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل وأراده إن غزا به وإنما أجزته من السلطان لأنه يغزو بشيء من حقه

قال أبو جعفر الجهاد فرض على الكفاية ومن فعله فإنما أدى فرضه فلا يستحق الجعل على غيره لأنه فعله فرضا لنفسه فإذا جازت الضرورة جازت المعاونة على وجه الاستئجار ولا أخذ بدل عن الغزو وأيضا فإن ‏

الغازي يستحق سهما من الغنيمة دون الذي أعطاه الجعل فاستحال أن يجب له جعل فيما جعله لنفسه

1585 - في سهمان الخيل

قال أبو حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم

وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى ومالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم

وروى ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفرس سهمين وللفارس سهما وللراجل سهما يعني للراجل

وروى إبراهيم بن سعد عن كثير مولى بني مخزوم عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين

فأما ابن أبي ليلى فسيء الحفظ وأما كثير هذا مجهول لا يحتج به

وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل سهما ‏

ج ٣ · ص ٤٣٨

وقال أحدهما للراجل رواه أبو أسامة وعبد الله بن نمير

وقال أبو جعفر وحدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم للفارس سهمين وللراجل سهما فجعل في هذا الحديث للفارس سهمين

وذكر صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني عن يحيى القطان قال سألت عبيد الله العمري عن حديثه للفارس سهمين فقال نافع مرسل ولم ينسبه أيضا

وقال علي بن المديني وحدثني سليم بن أخضر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في الأنفال للفرس سهمين وللرجل سهما

وقال عبد الرحمن فسألت سفيان عنه فقال سمعت منه ولكن خالفوني فيه

وروى سعيد بن داود الزنبري عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير أربعة أسهم سهما له مع المسلمين وسهمين للفرس وسهما لذي القربى ‏

ج ٣ · ص ٤٣٩

وقال أبو جعفر وهو حديث منكر لم يروه عن مالك إلا الزنبري وأصحاب الحديث لا يثبتون روايته عن مالك

وروى سعيد بن عبد الرحمن الجهني وإسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير يوم خيبر وذكر مثله فأما إسماعيل بن عياش فمنهم لا يقبل شيئا من حديثه ومنهم من يقبله عن الشاميين خاصة وهذا حديث خارج عن حديثه عن الشاميين

ورواه سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير كان يضرب له في المغنم بأربعة أسهم وذكر مثله وهذا مرسل وسفيان أجل من سعيد بن عبد الرحمن

ومن جهة النظر أن الفرس آلة فالقياس أن لا يسهم له كسائر الآلات فينزل القياس في السهم الواحد وأيضا لو حضر الفرس دون الرجل لم يستحق ولو حضر الرجل دون الفرس استحق فلما لم نجاوز بالرجل سهما واحدا كذلك الفرس ‏

1586 - في البراذين

قال أصحابنا والثوري ومالك والشافعي البرذون والفرس سواء

وقال الأوزاعي كان أئمة المسلمين فيما سلف لا يسهمون للبراذين حتى هاجت الفتنة من بعد قتل الوليد بن يزيد

وقال الليث للهجين والبرذون سهم واحد ولا يلحقان بالعراب

قال أبو جعفر روى ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن كلثوم أو علي بن الأقمر وإبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال أغارت الخيل بالشام وعلى الناس رجل من همدان يقال له المنذر بن أبي حميضة الوادعي فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكوادن من الغد فقال لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك فكتب إلى عمر فيه فكتب إليه عمر هبلت الوداعي أمه لقد اذكرت به امضوها على ما قال

وعن عبد الله بن دينار سألت ابن المسيب عن صدقة البراذين فقال سعيد وهل في الخيل من صدقة

وعن الحسن البراذين بمنزلة الخيل إذا أدركت ما يدرك الخيل

وقال مكحول أول من قسم للبراذين خالد بن الوليد يوم دمشق قسم ‏

للبراذين نصف سهمان الخيل لما رأى من جريانها وكان يعطي للبراذين سهما سهما وهو مقطوع وهو رأي ليس بتوقيف إلا أنه اعتبر القوة والحدة

ومن جهة النظر أن راجل العربي والعجمي سواء في السهمان كذلك خيل العربي والعجمي وأيضا فإن البرذون إن كان من الخيل فيسهمه سهم الخيل وإن لم يكن منه ولا سهم له كالبغل والحمار

1587 - فيمن يغزو بأفراس

قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي لا يسهم إلا لفرس واحد

وقال أبو يوسف والثوري والأوزاعي والليث يسهم الفرسين

1588 - فيمن دخل راجلا وفارسا

قال أصحابنا إذا دخل راجلا ثم ابتاع فرسا ضرب له بسهم راجل وإن دخل فارسا ثم نفق فرسه ضرب له بسهم فارس

وقال الشافعي إذا شهد شيئا من الحرب فإن شاء ضرب له بسهم فارس وإلا ضرب له بسهم راجل

وقال الأوزاعي لا أعتبر الدخول وإنما أعتبر القتال وهو قول الليث

وذكر ابن المبارك عن أبي حنيفة إذا دخل أرض الحرب بفرس فنفق ثم غنموا أعطى لفرسه وإن باع فرسه أورده لم يعط لفرسه وإن دخل راجلا ثم اشترى فرسا في دار الشرك أعطي سهم فرس وقد كان مرة قال لا يعطى لفرسه إذا لم يدخل به معه وهذا خلاف ما رواه عنه أبو يوسف ‏

1589 - فيمن يموت غازيا في دار الحرب

قال أصحابنا لا شيء له في الغنيمة

وقال مالك إذا مات قبل أن يضمن أو يقاتل فلا شيء له وإن قاتل ثم مات غنموا فله سهمه

وقال الأوزاعي من مات أو قتل فله سهمه وهو قول الليث

1590 - في التاجر الأجير الحربي هل يستحق السهم

قال أصحابنا إن قاتلوا استحق السهمان وإن لم يقاتلوا فلا شيء لهم ولو دخل مقاتلا فأسر ثم تخلص قبل إخراج الغنيمة فله سهمه وهو قول مالك في التاجر والأجير

وقال الثوري التجار يسهم لهم من الغنيمة

وقال الأوزاعي من أسلم في دار الشرك ثم خرج إلى العسكر استحق السهم إذا أدركهم قبل الغنيمة وإن جاء بعد قسمتها فلا شيء له قال ولا سهم للعبد ولا للأجير

وقال الحسن بن صالح يسهم للأجير

وقال الليث الأجير لا شيء له ومن أسلم وخرج إلى العسكر فإن قاتل فله سهمه وإن لم يقاتل فلا شيء له

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ فجعلها للغانمين ومن لم يقاتل عليها فليس بغانم فلا يستحق ‏

1591 - في إخصاء البهائم

قال محمد إخصاء الخيل يكره لأن صهيله يرهب العدو وليس بحرام

وعن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن إخصاء الخيل

وكره مالك إخصاء الخيل ولم يكره إخصاء سائر البهائم وكره الثوري إخصاء شيء وقال إنها مثلة

وقال الأوزاعي يكره إخصاء الخيل إلا أن يصول فإن صال فلا بأس بإخصائه وذكر نحوه عن مالك

قال أبو جعفر روى عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخصى الإبل والبقر والغنم والخيل وعبد الله بن نافع لا يحتج بحديثه

ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوف

وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجئين فلو كان ذلك مكروها لما ضحى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك يكون ذريعة إلى الإخصاء

وقد روي إخصاء البهائم عن عروة وطاوس وعطاء ‏

1592 - في الدابة تقف في دار الحرب

قال أصحابنا إذا لم يستطع إخراجه ذبحه ثم أحرقه والسلاح والمتاع يحرق والحديد يدفن

وقال مالك إن شاء عرقبه وإن شاء ضرب عنقه وكره ذبحه لأن الله تعالى قال ﴿فطفق مسحا بالسوق والأعناق﴾

وقال الليث يتركه ولا يعرقبه ويكسر السلاح

وقال الشافعي لا يقتل ولا يذبح إلا لمأكله ويجوز أن يعرقبه إذا كان راكبه حربيا

قال أبو جعفر روي أن جعفر بن أبي طالب عليه السلام عرقب فرسه وقاتل القوم حتى قتل

وروي أن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

والذبح أحسن من العقر وأوجأ وإنما عقر جعفر لأنه خشي أن يكون من العدو ما يشغله عنه ‏

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمثل بالبهائم

1593 - في تسييب الدابة تقف فيرسلها صاحبها

قال أصحابنا في الرجل يسيب دابته وقد وقفت فأخذها آخر وأنفق عليها إن صاحبها يأخذها ولا نفقة عليه وهو قول الشافعي

وروى وهب عن مالك فيمن ترك دابة وقد قامت عليه بمضيعة لا يأكل ولا يشرب فمن أخذها فأحياها فإنه يأخذها ويدفع إليه أجره وما أنفق عليها

وقال ابن القاسم عنه ليس له عليه أجر وله النفقة

وقال الحسن بن حي في الرجل يأكل التمر ويلقي النوى أنه لمن أخذه وكذلك من خلى عن دابته أو غير ذلك فأباحه للناس فمن أخذه فهو له ولا يرجع فيه الأول إلا أن يقول لم أبحه للناس فيأخذه مع يمينه أنه لم يبحه

وقال الليث من ترك دابة قامت عليه بمضيعة لا يأكل ولا يشرب فمن أخذها وأحياها فهي له إلا أن يكون تركه وهو يريد أن يرجع إليه فرجع مكانه فهو له وكذلك القوم في المركب يتخوفون فيلقون متاعهم فمن أخذه فهو له ولا شيء للذي ألقى المتاع لأنهم ألقوه على وجه الإياس منه

قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه لو أيس من حياة عبده فخلاه ثم وجده في يد غيره فهو أحق به كذلك غيره

1594 - فيمن أعطى شيئا في سبيل الله تعالى

قال أصحابنا إذا قال ثلث مالي وصية في سبيل الله فإنه يعطي الفقراء في سبيل الله فيكون لهم وإن مات قبل أن يغزو كان ميراثا عنه لأن ذلك صدقة عليه ‏

وقال مالك إذا أعطى رجلا وقال هو لك في سبيل الله فله أن يبيعه وإن قال هو في سبيل الله اركبه فرده

وقال الثوري إذا أعطى شيئا في سبيل الله إن شاء وضعه فيمن يغزو من أهل الثغور وإن شاء قسمه في فقرائهم

وقال الأوزاعي فيمن أعطى شيئا في سبيل الله أنه كسائر ماله ما لم يقل حبس أو موقوف

إنه وقال الحسن بن حي إذا أعطى فرسا في سبيل الله في الزكاة فهي له وإن كان في غير الزكاة فمات جعله في مثله

وقال الليث إذا أعطى شيئا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاه ثم يصنع به ما شاء وكذلك الفرس إلا أن يكون حوله حبسا فلا يباع

وقال عبيد الله بن الحسن إذا قال هو لك في سبيل الله فرجع فهو له وإن قال في سبيل الله فرجع به رده حتى يجعله في سبيل الله

وقال الشافعي الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن يحمل عليها

قال أبو جعفر قال الله تعالى في الصدقات في سبيل الله تعالى فهو تمليك لأن الصدقة تمليك وبلوغ المغزى لا اعتبار به لأنه إن ملكه في الحال على أن يغزو به فالملك صحيح يتصرف فيه تصرف المالك وإن كان قال إذا بلغت مغزاك فهو لك فهذا تمليك على مخاطرة فلا يصح

1595 - في المركب يطرح فيه النار

قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والليث والشافعي إن لم يرج الخلاص من النار ولا من طرح نفسه في البحر فعل أيهما شاء

وقال محمد لا يطرح نفسه في البحر وهو قول الثوري ‏

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ فقول محمد أصوب

1596 - في الحرس أو الصلاة

قال أصحابنا إن كان هناك من يكفي الحرس فالصلاة أفضل وإن لم يكن كذلك فالحرس أفضل وإن أمكنه أن يجمع بينهما فهو أفضل وهذا قول الشافعي

وقال الأوزاعي الحرس أفضل وهو قول الليث

قال أبو جعفر الحرس فرض على الكفاية فهو أفضل من صلاة التطوع

1597 - في الحربي يدخل إلينا بغير أمان

قال أبو يوسف في الإيلاء إذا وجد الحربي في دار الإسلام بغير أمان فهو فيء وكذلك في السير الصغير

وقال محمد في السير الكبير قال أبو حنيفة هو فيء

وقال محمد هو لمن وجده

وقال مالك هو فيء المسلمين

وقال الثوري هو أسير إذا أخذوه

وقال مالك هو لأهل الرباط الذي سقط إليهم

وقال الشافعي هو فيء إلا أن يسلم قبل أن يظفر به ‏

قال أبو جعفر القياس أن يكون لمن أخذه وفيه الخمس لأنه لم يؤخذ بقوة المسلمين وقد روي هذا القول عن أبي يوسف ومحمد

1598 - في أخذ المباحات في دار الحرب

قال أصحابنا والثوري إذا دخل مع عسكر المسلمين فأخذ شيئا من صيد أو جوهر أو عسل أوحسالة قيمه فذلك كله فيء ولا يكون له منه شيء دون أهل العسكر ولو باع شيئا من ذلك العسكر لم يطلب له ثمنه ولم يجز له بيعه وكذلك الحطب

ولو أخذ حشيشا فباعه طاب ثمنه لقوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث وكذلك قول مالك في الطير وقصب النشاب والعصى السبع إلا أن يأخذه لمنفعة نفسه أو لهدية فيجوز

وقال الأوزاعي يجوز أن يأخذ ما ليس له ثمن وفي رواية أخرى يأخذ من المباح ما لم يحوزوا في بيوتهم

وقال الشافعي جميع المباحات له ولا خمس إلا في الذهب ففيه الخمس إلا أن يكون المشركون قد أحرزوه فيكون غنيمة

قال أبو جعفر لو وجد صيدا في أرض رجل كان له دون مالك الأرض فكذلك ما أخذه في أرض الحرب وأما الشجر فلو قطعه في ملك رجل كان لمالك الأرض فكذلك إذا أخذه من ملك رجل من أرض الحرب فهو غنيمة وإن أخذوه من غير ملك فهو لمن أخذه ‏

1599 - في أمان العبد

قال أبو حنيفة أمانة غير جائز إلا أن يقاتل وروي نحوه عن أبي يوسف في الإملاء

كما روي عن عمر رضي الله عنه

وقال محمد يجوز أمانه وإن لم يقاتل وهو قول مالك والثوري والليث والأوزاعي والشافعي

1600 - في الحربي المستأمن يكون معه أسرى من المسلمين

قال أصحابنا إذا أعطيناه الأمان على أن يدخل إلينا بأسرى المسلمين للفداء ثم هرب الأسرى منهم قبل أن يفادوا لم يردهم عليه وإذا اشترطوا في أمانهم ردهم لم يردهم ولم يعطوا الفداء وهو قول الشافعي والليث

وقال مالك إذا أسلم رهن دار الحرب من أيدينا وقالوا لا تردونا رددناهم

قال أبو جعفر روى عروة عن المسور ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد صلح أهل مكة قال سهيل بن عمرو على ألا يأتيك منا رجل وإن كان مسلما إلا رددته إلينا وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل بن سهيل بن عمرو وجاء نساء مؤمنات مهاجرات فأنزل الله تعالى ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ وإلى هذا الحديث ذهب مالك وهذا منسوخ لأن الصلح في رد من جاء مسلما ‏

ولم يختص بالرجال دون النساء ثم نسخ الله الحكم في النساء بقوله تعالى ﴿إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات﴾

ونسخ الحكم في الرجال بما روى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أناس من خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف الدية وقال إني بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءى ناراهما وهذا يوجب نسخ الأول لأنه كان بعده لأن خالدا كان مشركا في صلح الحديبية إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من حكمه رد المسلمين إلى البراءة منه وقد اتفقوا أيضا على أن عبد الحربي المستأمن لو أسلم منع من رده إلى دار الحرب وأجبره على بيعه

1601 - في الحربي المستأمن يأتي ما يوجب الحد

قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي لا يحد الحربي المستأمن إذا زنى أو سرق

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف يحد للزنا والسرقة وهو قول الأوزاعي والثوري

وقال مالك لا يحد للزنا وتقطع في السرقة

قال ولو سرق مسلم من حربي مستأمن قطع ‏

1602 - في الحربي المستأمن يدل على عورة المسلم

قال أصحابنا والثوري لا يكون ذلك نقضا للعهد في حربي ولا ذمي وقال الأوزاعي هذا نقض للعهد وقد خرج من الذمة إن شاء الوالي قتله وإن شاء صلبه

وقال مالك في أهل الذمة إذا تلصصوا وقطعوا الطريق لم يكن ذلك نقض للعهد حتى يمنعوا الجزية وينتقضوا العهد ويمتنعوا من أهل الإسلام فهؤلاء فيىء إذا كان الإمام يعدل فيهم

وقال مالك في الذمي يستكره المسلمة فيزني بها فهو خارج من العهد وإن طاوعته لم يخرج

وقال الشافعي لا ينقض العهد بشيء فعله المعاهد إلا الامتناع من أداء الجزية والامتناع من الحكم فإذا فعلوا ذلك نبذ إليهم وإن كان المستأمن عينا للمشركين لم يقتل وعوقب

قال أبو جعفر لم يختلفوا أن المسلم لو فعل ذلك لم يبح دمه كذلك المستأمن والذمي

1603 - في المستأمن يودع أو يقرض

قال أصحابنا إذا أودع الحربي المستأمن أو أقرض ثم لحق بدار الحرب فأسر فالوديعة فيىء والقرض على الذي هو عليه باطل وعلى قول مالك الوديعة فيىء

وقال الشافعي الدين والوديعة مغنوم إذا رجع إلى دار الحرب وقتل

وروي عنه أنه لورثته ‏

1604 - في الحربي المستأمن يتزوج ذمية

قال أصحابنا لا يصير ذميا وإن كانت حربية مستأمنة تزوجت ذميا فهي ذمية

وقال الشافعي لا تصير ذمية بالتزويج إلا أن لزوجها أن يمنعها الرجوع وله أن يدعها ترجع وإن طلقها أو مات عنها فلها أن ترجع

1605 - في الحربي المستأمن يسلم

قال أصحابنا الحربي المستأمن يسلم وله في دار الحرب أموال وعقار وامرأة حامل وأولاد صغار وكبار فظهر على الدار فهذا كله فيىء وهو قول مالك والليث

وقال الأوزاعي يترك له أهله وعياله

قال أصحابنا وإن أسلم هناك ثم خرج وأولاده صغار أحرار مسلمون وما أودعه ذميا أو مسلما فهو له والباقي كله فيىء

وقال الشافعي من خرج إلينا منهم مسلما أحرز ماله وصغار ولده

1606 - في المسلم يتزوج في دار الحرب

قال أصحابنا في المسلم يتزوج حربية في دار الحرب فتحمل منه ثم يظهر المسلمون على الدار فهي وما في بطنها فيىء ولو كانت ولدته لم يكن فيئا وهي فيىء

وقال الشافعي الولد حر لأنه مسلم بإسلام أبيه ‏

1607 - في نبش قبور المشركين

قال أصحابنا لا بأس بنبش قبور المشركين طلبا للمال وهو قول الشافعي

وقال مالك أكرهه وليس بحرام

وقال الأوزاعي لا يفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر سجا ثوبه على رأسه واستحث راحلته ثم قال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تدخلوها وأنتم باكون مخافة أن يصيبكم ما أصابهم

فقد نهى أن يدخلوها عليهم وهي بيوتهم فكيف يدخلون قبورهم

قال أبو جعفر وهذا الحديث يرويه الزهري مرسل وقد ذكر فيه أن لا تدخلوها إلا وأنتم باكون فأباح دخولها على هذا الوجه

وقد روي أنه لما أتى ذلك الوادي أمر الناس فأسرعوا وقال هذا واد ملعون وروي أنه أمر بالعجين فطرح

وقد روى محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن بجير ابن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرام يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ‏

ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا معه الغصن

وفي الحديث إباحة نبش قبر المشرك لأجل المال

وقد روى عن أنس قال كان موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبور المشركين وكان فيه حرث ونخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشتركين فنبشت وبالحرث فسويت وبالنخل فقطع

1608 - في الأسير هل يمد عنقه للقتل

قال الأوزاعي لا بأس

وقال الثوري أكرهه لا ينبغي أن يمكن من نفسه إلا مجبورا

1609 - في المستأمن المسلم يقاتل مع المشتركين

قال أصحابنا لا ينبغي أن يقاتلوا مع أهل الشرك لأن حكم الشرك هو الظاهر وهو قول مالك

وقال الثوري يقاتلون معهم

وقال الأوزاعي لا يقاتلون إلا أن يشترطوا عليهم إن غلبوا أن يردوهم إلى دار الإسلام

وللشافعي قولان

قال أبو حعفر القتال الذي دعاه ولاؤه إلى المسلمين هو قتال تحت ‏

راية الكفر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا يتراءى ناراهما

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل من المشركين جاء يبايعه ويقاتل معه وهو مشرك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرجع فلن نستعين بمشرك 2

وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر يالقتال على شرائط أحدها الدعاء إلى الإسلام ثم قال فإن فأبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن اجابوك فاقبل منهم وإن أبوا فقاتلهم

فإن قيل روى أن الزبير قاتل بالحبشة مع النجاشي عدوا آخر

قبل له النجاشي كان مسلما وأيضا فلم يذكر فيه قتال وإنما ذهب يعرف خبرهم فأخبر المهاجرين

1610 - في العميان وأصحاب الصوامع

قال أصحابنا لا يقتل العميان ولا المعتوه ولا المقعد ولا أصحاب الصوامع الذين طينوا الباب عليهم لا يخالطون الناس وهو قول مالك

قال مالك وأرى أن يترك لهم من أموالهم مقدار ما يعيشون به ومن خيف منه قتل

وقال الثوري لا يقتل الشيخ ولا المرأة ولا المقعد

وقال الأوزاعي لا يقتل الحراث والزراع ولا الشيخ الكبير ولا المجنون عنه ولا راهبا ولا امرأة ‏

وقال الليث لا يقتل الراهب في صومعته ويترك له من ماله القوت

وعن الشافعي رضي الله عنه قولان أحدهما أنه يقتل الشيخ والراهب وهو عند المزني أولى

قال أبو جعفر روى سفيان الثوري عن عبد الله بن ذكوان عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بامرأة لها حلق فلما جاء أفرجوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه تقاتل ثم اثبع رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا أن لا تقتل امرأة ولا عسيفا

فدل على أنه إنما يقتل من كان من أهل القتال وقد قتل يوم خيبر دريد بن الصمة وكان ذا رأي ومكيدة في الحرب

1611 - في سلب القتيل

قال أصحابنا السلب من غنيمة الجيش إلا أن يكون الأمير نفله

قال أبو جعفر روى عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله

ولم يبين السبب فيه هل كان تقدم فيه القول في ذلك أم لا

وذكر في حديث آخر أنه كان يوم حنين وجال الناس قتلت رجلا من المشتركين ثم رجع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثلاثا فقام رجل من القوم فقال ‏

ج ٣ · ص ٤٥٧

صدق وسلبه عندي فارضه منه فقال أبو بكر رضي الله عنه لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فاعطه إياه قال أبو قتادة فأعطانيه

ما كانت هذه تقاتل ثم اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد قتل أبي قتادة إياه

وذكر أنس هذه القصة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من قتل مشركا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئد عشرين قتيلا وأخذ أسلابهم قال أبو قتادة إني ضربت رجلا وعليه درع فقتلته وذكر القصة وهذا يدل أن القول قد كان تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم قبل القتال ولا يمنع أن يكون أعلمهم ذلك أيضا بعد انقضاء الحرب

وقد روى خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف في قصة المددي الذي قتل روميا يوم مؤته فأعطاه خالد بن الوليد بعض سلبه ومنعه البعض فقلت يا خالد ما هذا أما تعلم أن رسول الله أعطى القاتل السلب كله قال بلى ولكني استكثرته فلما رجعنا ذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يدفع إليه بقية سلبه فقلت لخالد كيف رأيت يا خالد أو لم أوف لك على ما وعدتك فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لاتعطه وأقبل علي وقال هل أنتم تاركوا أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره وهذا قبل خيبر لأن خيبر كانت ‏

في آخر سنة ست من الهجرة ومؤتة كانت في أول سنة ثمان من الهجرة وفي منع خالد إياه جميعه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لاتعطه بعد أن أمره بإعطائه دليل على أنه غير مستحق بنفس القتل لأنه لو كان كذلك لما منعه حقه وإن كثر فدل على أنه كان على وجه النفل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شهد تلك الحرب

وقد روي عن عمر رضي الله عنه في قتيل البراء بن مالك إنا كنا لانخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا خامسيه

1612 - إذا قال الإمام من أصاب شيئا فهو له

قال أصحابنا فهو كما قال ولا خمس فيه وهو قول الثوري والأوزاعي وكره مالك أن يقول من أصاب شيئا فهو له لأنه قتال بجعل

وقال الشافعي يخمس ما أصابه إلا السلب وفرق الشافعي بين أن يقتله وهو مقبل أو مدبر فقال في المدبر لا سلب له

1613 - في النفل قبل القسمة أو بعدها

قال أصحابنا والثوري لانفل بعد إحراز الغنيمة إنما النفل أن يقول من قتل قتيلا فله سلبه ومن أصاب شيئا فهو له ‏

ج ٣ · ص ٤٥٩

وقال الأوزاعي في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة قد كان ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث

وقال الشافعي يجوز أن ينفل بعد إحراز الغنيمة على وجه الإجتهاد

وقال أبو جعفر روى حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة الربع وفي رجعته الثلث بعد الخمس فأما التنفيل في البداءة قبل القتال فمما قد عمل به المسلمون وما كان منه في القفول فإنه يحتمل أن يكون في الحال التي كانت الغنائم كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغير خمس كان فيها

كما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من فعل كذا فله كذا فلما كانت الغنيمة جاءت الشبان يطلبون نفلهم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا تحت الرايات ولو انهزمتم كنا ردءا لكم فأنزل الله تعالى ﴿يسألونك عن الأنفال﴾ الآية فقسم بينهم بالسوية

وروي نحوه عن عبادة بن الصامت

ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بينهم بغير خمس أخرجه منها وقد كان له أن لا يقسم منها شيء فيحتمل أن يكون حديث ابن مسلمة في الحال التي كانت القسمة فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه

فإن قيل ذكر في حديث حبيب الربع والثلث بعد الخمس وذلك بعد الحال التي كانت الغنائم كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم

قيل له لا دليل فيه على ما ذكرت لأنه لم يذكر أنه الخمس الذي يستحقه أهل الخمس وجائز أن يكون ذلك على خمس الغنيمة لا فرق بينه وبين ‏

الثلث والنصف وقد روى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها ابن عمر فغنموا غنائم كثيرة فكانت غنائمهم لكل إنسان اثنى عشر بعيرا ونفل كل إنسان منهم بعيرا بعيرا فذكر السهمان للجيش وأخبر أن النفل جار من غير نصيب الجيش

وقد روى محمد بن سيرين أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة فأصابوا سبايا فأراد عبيد الله أن يعطي أنسا من السبي قبل أن يقسم فقال أنس لا ولكن اقسم ثم اعطني من الخمس فقال عبيد الله لا إله من جميع الغنائم فأبى أنس أن يقبل وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس فهذا عن أنس بحضرة غيره من الصحابة من غير نكير

وقد روي عن سعيد بن المسيب قال كان الناس يعطون النفل من الخمس

1614 - في المدد يلحق الجيش

قال أصحابنا إذا غنموا في دار الحرب ثم لحقهم جيش آخر قبل إخراجها إلى دار الإسلام فهم شركاء فيها

وقال مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي لا يشاركونهم

قال أبو جعفر روى الزهري عن عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد على سرية قبل نجد فقدم أبان وأصحابه بخيبر ‏

ج ٣ · ص ٤٦١

بعدما فتحنا وإن حزم خيلهم ليف فقال أبان أقسم لنا يا رسول الله قال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم شيئا يا رسول الله قال أبان أتيت بهدايا وفد نجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبان فلم يقسم لهم شيئا فاحتج من لم يوجب القسمة بهذا وهذا لا حجة فيه لأن خيبر صارت دار الإسلام حين فتحت وهذا وجه

وفيه وجه آخر وهو ما روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال ما شهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مغنما إلا قسم لي إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة ففي هذا الحديث إن خيبر كانت لأهل الحديبية خاصة يشهدوها أو لم يشهدوا دون من سواهم لأن الله سبحانه وتعالى كان وعدهم إياها بقوله ﴿وأخرى لم تقدروا عليها﴾ بعد قوله ﴿وعدكم الله مغانم كثيرة﴾

وقد روى أبو بردة عن أبي موسى قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر بثلاث فقسم لنا ولم يقسم لأحد عمن لم يشهد الفتح غيرنا ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لأبي موسى ولأصحابه من غنائم خيبر ولم يشهدوا الوقعة ولم يقسم منها لأحد لم يشهدوا الوقعة وهذا يحتمل أن يكون لأنهم كانوا من أهل الحديبية ويحتمل أن يكون بطيبة أنفس أهل الغنيمة

كما روى خثيم بن عراك عن أبيه عن نفر من قومه أن أبا هريرة قدم ‏

المدينة هو ونفر من قومه قال فقدمنا وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر واستخلف على المدينة رجلا من بني غفار يقال له سباع بن عرفطة فأتيناه وهو يصلي بالناس صلاة الغداة فقرأ في الركعة الأولى كهيعص وفي الثانية ويل للمطففين قال أبو هريرة فأقول وأنا في الصلاة ويل لأبي فلان له مكيالان إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباعا فزودنا شيئا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افتتح خيبر فكلم الناس فأشركونا في سهامهم

وقد روى قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند وأمدهم أهل الكوفة فظفروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة وكان عمار على أهل الكوفة فقال رجل من بني عطارد أيها الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا فقال خير أذني سبيت فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب إن الغنيمة لمن شهد الوقعة

فحصل فيه الخلاف بين الصحابة لأن عمارا رأى الشركة ورأى عمر أنها لمن شهد الوقعة

1615 - في الرجل يغنم وحده

قال أصحابنا فيمن دخل دار الحرب مغيرا بغير إذن الإمام فما غنم فهو له ولا خمس فيه حتى يكون لهم منعة ‏

وقال أبو يوسف إذا كانوا تسعة ففيه الخمس

وقال الثوري فيه الخمس وإن كان واحدا

وقال الأوزاعي إن شاء الإمام عاقبه وحرمه وإن شاء خمس ما أصاب والباقي له

وقال الشافعي يخمسه

1616 - في الطعام في دار الحرب

قال أصحابنا لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام وكذلك الحيوان وإن أخرج منه شيئا إلى دار الإسلام وكان غنيمة وهو قول مالك والثوري والليث والشافعي

وقال الأوزاعي ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام فهو له أيضا

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ الآية ظاهره أن يكون الجميع غنيمة إلا أنهم متفقون على إباحة أكل الأطعمة هناك وإعلاف الدواب منها فخص ذلك من الآية وحكم العموم باق فيما عداها

وقد روى أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يأتي أحدنا إلى طعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته

وروى ابن المبارك عن جرير بن حازم عن حميد بن هلال قال حدثنا ‏

خالد بن عمير قال شهدت الأبلة مع عتبة بن غزوان فأصبنا سفينة مملوءة جوزا قال قلت ما هذه الحجارة فأخذ رجل جوزة فكسرها فقال هذا طعام طيب فأكلوا منه

وروى سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت لا أعطي أحدا اليوم من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله

وقد روى عباد بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أنه قال كلوا لحم الشاة وردوا إهابها إلى المغنم فإن له نماء

وقال أصحابنا ما كان من غير الطعام والعلف فإنه لا ينتفع به إلا عند الضرورة

وحديث رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم فيركبها حتى إذا أنقصها ردها في المغانم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم رواه حنش بن عبد الله عن رويفع فإن معناه إذا كانت متعينا عنها فبقي بها دابته وثوبه

1617 - في قسمة المغانم في دار الحرب

قال أصحابنا لا تقسم الغنائم في دار الحرب ‏

وقال أبو يوسف أحب إلى أن لا تقسم في دار الحرب إلا أن لا يجد حمولة فتقسم في دار الحرب

وقال مالك أكره قسمتها في دار الحرب

قال الأوزاعي والشافعي نقسمها في دار الحرب

قال أبو جعفر روى جبير بن مطعم وجابر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين بالجعرانة

1618 - في الرجل يملك عبدا من السبي فيدعيه

قال أصحابنا يصدق إذا كان مثله يولد لمثله ولم يعرف له نسب

روى يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال الأمر عندنا ألا يورث أحدا من المغانم شيئا لا باعتراف ولا غيره إلا أحد ولد في العرب وامرأة جاءت حاملا من أرض العدو فوضعت فهو ولدها يرثها

وقال الواقدي عن مالك انه كان لا يورث الحبلى لا ببينة ولا بغير بينة

وقال المعافى عن الثوري في قوم من أهل الحرب خرجوا مسلمين مقرين بأنسابهم قال لا يجوز إلا ما قامت عليه بينة وإن كان عندهم تجار يشهدوا على أقرارهم بذلك في بلادهم لم يجز فأما أهل الذمة فإن أنسابهم ثبت فيما يقرون به بينهم قال ولا يورث حميل إلا ببينة إن قال هو أخي لم يصدق

وقال الأوزاعي في قوم ينسبون فيدعون النسب فإن شهادة بعضهم لبعض جائزة في النسب والميراث

وقال الليث لا يتوارث من ولد في أرض العدو بعد أن يسلموا في دار ‏

الإسلام ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض في أنسابهم ولو جاؤونا فأسلموا كانوا على ذلك عندنا ولا يورث إلا من كانت له ولادة في الإسلام

وقال الشافعي إذا ادعى الأعاجم ولادة بالشرك فإن جاؤونا مسلمين ولا ولاء في أحد منهم بعتق قبلنا دعواهم كما قبلنا غيرهم من أهل الجاهلية وإن كانوا مسبيين عليهم رق أو أعتقوا قبلت عليهم ولا أقبل إلا ببينة ولادة معروفة قبل السبي وهكذا أهل حصن ومن حمل إلينا منهم

قال أبو جعفر النسب يتعلق بالملك والنكاح وقد يكون ذلك في دار الحرب كما يكون في دار الإسلام فينبغي أن لا يختلف حمله في الحالين

1619 - في ملك أهل الحرب علينا بالغلبة

قال أصحابنا يملكونه علينا فإن غنمناه فجاء صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن جاء بعد القسمة يأخذه بالقيمة وهو قول مالك والثوري والحسن بن صالح والليث

وقال الأوزاعي في العبد يأبق إلى المشركين كافرا فيؤخذ أسيرا رد على صاحبه بالقيمة وبعدها بغير شيء

قال أبو جعفر روى حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال أغار المشركون على سرح المدينة فأخذوا العضباء وامرأة من المسلمين فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نوموا فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت العضباء فأتت على ناقة ذلول فركبتها وتوجهت قبل المدينة ونذرت لئن الله نجاها عليها ‏

لتنحرنها فلما قدمت عرفت الناقة فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته المرأة بنذرها فقال بئس ما جزيتيها لا نذر في معصيبة ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد فزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ناقته

وليس عبد الوهاب كحماد بن زيد فتقبل زيادته عليه لأن عبد الوهاب ليس حافظا وحماد حافظ

وقد روى الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصبته قبل القسمة فهو لك وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة

وقد ذكر علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان أنه سأل مسعرا غير ذاك فقال هو من حديث عبد الملك

وقد روى سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

وروى قتادة عن خلاس عن علي عليه السلام قال من اشترى ما أحرزه العدو فهو جائز

1620 - في العبد يسبيه العدو فيشتريه رجل

قال أصحابنا إذا اشتراه منهم رجل فأخرجه إلى دار الإسلام جاز لمولاه أخذه بالثمن فإن وهبه لرجل قبل أن يأخذه مولاه ثم جاء المولى لم يكن له فسخ الهبة ولكنه يأخذه من الموهوب له بقيمتة يوم وهب ‏

والذي يجيء على قول مالك فيما ذكره أشهب أنه تبطل هبة المشري لأنه لو اعتقه بطل عتقه وأخذه مولاة بالثمن الثمن الذي اشتراه

وقال الحسن بن حي يأخذه المولى من المشتري الثاني بالثمن الذي أخذه به الأول من العدو ثم يرجع الثاني على الأول بالثمن

قال ابو جعفر لما لم يكن له نقض القسمة كذلك لا ينتقض بيعه ولا هبته إلا أنهم قالوا الشفيع ينقض بيع المشتري وهبته ومع ذلك لا ينقض قبض المشتري ولا يرده إلى البائع ثم يأخذه كما كان يأخذ قبل القبض إلا أن الشفيع يثبت له حق الأخذ بالبيع الثاني لو كان سلم في يد الأول ولو كان المولى الأول سلمه للأول لم يكن له بعد ذلك أخذه بالشراء الثاني والقياس على هذا لا يكون له أخذه على ما لم يوجب له أخذه وهو البيع الثاني ويأخذه بالأول وحده

1621 - في الحر يأسره العدو فيشتريه رجل بغير أمر

قال أصحابنا والثوري والشافعي لا يجب شيء من الثمن على الأسير إلا ان يكون أمر ه بالشراء فيلزمه ذلك للمشتري

وقال مالك يلزم الأسير الثمن وإن اشتراه بغير أمره وإن كانت أم وليد لرجل كان ذلك على المولى

قال أبو جعفر ليس للمشتري أن يلزمه الأسير دينا لنفسه بغير أمره لأن ذلك خارج عن الأصول

فإن قيل لما كان واجبا على المأسور فعله فرجع به

قيل له وواجب على المسلمين كلهم ان يفدوه لوجوبه على المأسور ومع ذلك لو امره المأسور بالفداء رجع به عليه عند الجميع وإن فعل ما يجب عليه فعلمنا أن لزوم الضمان في هذا الباب لا يتعلق بالوجوب

وقال الأوزاعي لو اسرد معي ففداه مسلم بغير أمره استسعاه فيه ‏

1622 - في المدبر يرتد ثم يسبى

قال أصحابنا لا يملكونه فإن أسلم كان عبدا لمولاه قسم أو لم يقسم

وقال مالك إن قسم خير سيده فإن افتك كان على تدبيره وإن أبى أن يفتكه خدم العبد الذي وقع في سهمه في قيمته فإن استوفى والمولى حي رجع الأمر إلى مولاه على تدبيره فإن مات السيد قبل ذلك وخرج من الثلث فهو حر واتبع ما بقي من القيمة وإن لم يخرج من الثلث عتق منه الثلث وكان ما بقي منه رقيقا لمن وقع سهمه

1623 - في اهل الذمة ينقضون العهد ويحاربون

قال أبو حنيفة لايصيرون حربا حتى لا يكون بينهما وبين دار الحرب دار للمسلمين حتى يحكموا فيها بحكم الشرك ولا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمن فإن فقد شيء من ذلك لم تكن دار حرب وكانوا بمنزلة أهل البغي

وقال ابو يوسف ومحمد إذا كان جرى فيها حكم الشرك فقد صارت دار حرب

وقال مالك إن قطعوا الطريق وخرجوا متلصصين فهم بمنزلة المحاربين من المسلمين وإن منعوا الجزية ونقضوا العهد وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلموا فهؤلاء فيىء إذا كان الإمام يعدل فيهم

وقال الأوزاعي إذا حارب أهل الذمة المسلمين ثم ظفر بهم قتلوا وكان نسائهم وذراريهم فيئا وهو قول الحسن بن حي

وقال الشافعي في المرتدين سواء كانوا في دار الإسلام أو في دار ‏

ج ٣ · ص ٤٧٠

الحرب يقاتلون فإن أسلموا فمالهم لهم وإلا قتلوا ونساؤهم لم نسبهم فإذا قتلوا كان ما لهم فيئا

قال أبو جعفر لا خلاف أن الحربي المستأمن إذا لحق بدار الحرب عاد ألى حكم الحرب وبطل الأمان فدل على اختلاف حكم الدارين وكذلك من يخير للمفاداة من طلب اللحاق بأهل الحرب من أهل الذمة فإنما يخيره إذا طلب ذلك ليعود إلى حكم الحرب فيصير بمنزلة سائر أهل الحرب

وقد روى سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء وفد بزاخة أسد وغطفان أهل الردة إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألونه الصلح فخيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية أو السلم المخزية فقالوا هذه الحرب المجلية قد علمناها فما السلم المخزية قال تنزع منكم الحلقة والكراع وتتركون أقواما تتبعون اذناب الإبل حتى يرى الله خليفة نبيه عليه الصلاة والسلام والمهاجرين أمرا يعذرونكم به ونغنم ما أصبنا منكم وتردون إلينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا وتكون قتلاكم في النار قال غفام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إنك قد رأيت رأيا وسنشير عليك اما ما ذكرت من الحلقة والكراع فنعم ما رأيت وأما ما ذكرت من أن يتركوا أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة نبيه عليه الصلاة والسلام والمهاجرين أمرا يعذرونهم به فنعم ما رأيت وأما ما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منهم ويردوا إلينا ما أصابوا منا فنعم ما رأيت وأما ما ذكرت من أن يدوا قتلانا وتكون قتلاهم في النار فإن قتلانا قتلوا على أمر الله أجورهم على الله تعالى ليست لهم ديات فتابع القوم قول عمر ‏

ففي هذا الحديث اتفاق جميع الصحابة على إثبات الغنائم في أموال المرتدين المحاربين وإن لم يقبلوا كسائر أموال الحربيين

قال أبو جعفر والواجب أن تصير دار الحرب فغلبة الكفار وجريان حكمهم فيها لقول الله تعالى ( ﴿هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام﴾ الممتحنة أى ما غنمتم

فذل على أن جريان حكم الشرك في الدار هو الذي تجعلها دار حرب

1624 - في قتل المرتدة

قال أصحابنا والثوري لا يقتل

وقد كان أبو يوسف يقول تقتل ثم رجع ثم قال لا تقتل وهو قول شبرمة

إن تنصرت المسلمة فتزوجها نصراني جاز 2

وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي ومالك والأوزاعي والليث والشافعي تقتل

قال أبو جعفر روى سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك دينه فاقتلوه ‏

وروى أبو حنيفة والثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد قال لا تقتل وتجبر عليه

روى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي عليه السلام في المرتدة عن الإسلام قال سبايا

وروى عن الحسن وعطاء أنها لا تقتل

وقال إبراهيم النخعي تقتل

1625 - في ميراث المرتد

قال أصحابنا والثوري إذا لحق بدار الحرب أو مات قسم ماله بين ورثته وعتق مدبروه من الثلث وهو قول الحسن بن حي

وقال مالك والشافعي يوقف ماله إلى أن يموت أو يقتل

1626 - في عدة امرأة المرتد

قال أبو جعفر قياس قول أبي حنيفة أن تكون عدتها أبعد الأجلين

قال أبو بكر قد روى ابن سماعة عن محمد أن عدتها ثلاث حيض في قولهم جميعا وقولهما أنها ثلاث حيض

وقال الحسن بن حي إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم رجع قبل أن تعتد امرأته أربعة أشهر وعشرا فإن عليها أبعد الأجلين وإن رجع بعدما اعتدت أربعة أشهر وعشرا فليس عليها بعد ذلك حيض

والشافعي لا يوجب عليها عدة إذا قتل غير عدة البينونة ‏

1627 - فيمن يأتي ما يوجب الحد في دار الحرب

قال أصحابنا في مسلم زنى في دار الحرب ثم رجع إلينا فلا حد عليه وإن كان في جيش المسلمين في دار الحرب فإن كان على الجيش أمير مصر أو الشام أو نحوه أقام الحدود في عسكره قبل القفول وإن كان أمير سرية لم يقم عليه الحد

وقال الأوزاعي وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار أقام الحدود إلا القطع فإنه لا يقطعه حتى يقفل

روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في قوم تجار دخلوا دار الحرب فسرق بعضهم من بعض لم تقطع في قول أبي حنيفة وقال ابن أبي ليلى تقطع وهو قول أبي يوسف

وقال مالك والشافعي لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في الحدود

1628 - فيمن سرق من المغنم وبيت المال

قال أصحابنا لا تقطع وهو قول الحسن بن حي

وقال مالك والليث تقطع من سرق من الغنيمة وإن كان له فيها نصيب وهو قول الليث

كذلك قالا فيمن سرق شيئا وهو شريك فيه إذا كان نصيب غيره يبلغ ربع دينار

وقال الشافعي لا تقطع من سرق من الغنيمة ‏

وروى عنه أنه تقطع

قال أبو جعفر روى سماك بن حرب عن فلان بن فلان ابن عبيد بن الأبرص أن عليا عليه السلام أتى برجل قد سرق من الغنيمة فقال له إن له فيها نصيبا فلم يقطعه ولم يخالفه فيه أحد من الصحابة

قال أبو جعفر القياس أن تقطع لأن شهادته مقبولة على من غصب منها شيئا ويجوز أيضا للإمام القضاء بذلك وإن كان له فيها نصيب

1629 - فيمن وطئ جارية من المغنم

قال أصحابنا لا حد عليه ولا يثبت نسب ولدها منه وعليه العقر ولو أعتق رجل من الجيش نصيبه من المغنم لم يعتق

وقال الثوري أيضا لايعتق

وقال الأوزاعي والليث عليه مائة جلدة ويقوم قيمة عدل فيلحق ولدها به

والعبد تقطع لأنه لا حق له في الغنيمة

وقال الشافعي لا يحد وعليه المهر وإن كان فيهم أبوه أو ابنه لم يعتق عليه قبل القسمة وإن أحصوا المغنم فعلموا كم حقه فيها مع جماعة أهل ‏

المغنم ثم استولد جارية سقط عنه بمقدار نصيبه منها وتقوم عليه إن كان بها حمل وتكون أم ولد له

قال أبو جعفر ولا يعتق نصيبه إن أعتق لأنه ليس للإمام أن يقسم وأن يبيع حتى يحصل الثمن دراهم أو دنانير ثم يقسمهما فدل على أن أهل الغنيمة غير مالكين لأنهم لو كانوا مالكين لما جاز للإمام بيع أنصبائهم إلا بإذنهم

1630 - في عقوبة الغال

قال أصحابنا ومالك والثوري والليث والشافعي يعزر ولا يحرق متاعه

وقال الأوزاعي يحرق متاعه إلا ما غل وإلا سلاحه وثيابه التي عليه ويعاقبه مع ذلك

قال أبو جعفر روى أسد بن موسى عن الدراوردي عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غل فاحرقوا متاعه واضربوه ‏

وروى موسى بن إسماعيل عن الدراوردي بإسناده فقال فيه فاضربوا عنقه واحرقوا متاعه

وصالح بن محمد هذا ضعيف لا يحتج به

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فنفى به وجوب القتل في الغلول

وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ليس على الخائن ولا على المختلس ولا على المنتهب قطع وهذا أحسن إسنادا من حديث الغلول

وإن صح احتمل أنه حين كانت العقوبات في الأموال كما قال في مانع الزكاة وكما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها

وكما روى عنه في سارق التمر أن فيه غرامة مثله وجاز أن يكال وهذا كله منسوخ

1631 - في المسلم يقيم في دار الحرب فيقتل

قال أصحابنا في الحربي يسلم في دار الحرب فيقتله مسلم مستأمن من ‏

ج ٣ · ص ٤٧٧

قبل أن يخرج فلا شيء عليه إلا الكفار في الخطأ وإن كانا مستأمنين دخلا دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه فعليه الدية في العمد والخطأ والكفارة في الخطأ خاصة وإن كانا أسيرين فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأ في قول أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد عليه الديه في العمد والخطأ

وروى بشير بن الوليد عن أبي يوسف في الحربي يسلم في دار الحرب فيقتله رجل مسلم قبل أن يخرج إلينا أن عليه الدية استحسانا

ولو وقع في بئر حفرها أو وقع عليه ميزاب عمله لم يضمن شيئا

وقال مالك إذا أسلم في دار الحرب فقتل قبل أن يخرج إلينا فعلى قاتله الدية والكفارة وإن كان خطأ

قال وقوله تعالى ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾ إنما كان في صلح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة لأنه من لم يهاجر لم يورث لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة قال الله تعالى ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا﴾ فلم يكن لمن لم يهاجر ورثة يستحقون ميراثه فلم تجب الدية ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾

وقال الحسن بن حي من أقام في أرض العدو وإن انتحل الإسلام وهو يقدر على التحويل إلى المسلمين فأحكامه أحكام المشركين وإذا أسلم الحربي ثم أقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم يحكم فيه بما يحكم به أهل الحرب في ماله ونفسه

قال الحسن وإذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام ‏

وروى أبو إسحاق عن عامر عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه

وقال الشافعي إذا قتل مسلما في دار الحرب في الغارة والحرب وهو لا يعلم انه مسلم فلا عقل فيه ولا قود وعليه الكفارة وسواء كان المسلم أسيرا أو مستأمنا أو رجلا أسلم هناك وإن علمه مسلما فقتله فعليه القود

وقال أبو جعفر قد روي أن سرية قتلت قوما من خثعم اعتصموا بالسجود فجعل لهم نصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم مع مشرك

وقد روى في حديث إباق العبد إلى أرض الشرك ما ذكرنا وهذا على وجه تركه للإسلام واختاره للشرك

وقد روى عن ابن عباس في قول الله تعالى ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾ إنه الرجل يسلم ثم يأتي قومه مشركون فيقيم معهم فيعزوهم الجيش جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتل الرجل فأنزلت هذه الآية ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾

1632 - في المن على الأسير

قال أصحابنا لا يجوز أن يمن على الأسير فيرد حربيا

وقال المزني عن الشافعي للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر عليهم أو يفادي بهم ‏

ج ٣ · ص ٤٧٩

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء﴾ وظاهره يقتضي المن أو الفداء ويمنع القتل

وقد روي عن ابن عمر أنه دفع إليه عظيم من عظماء اصطخر ليقتله فأبي أن يقتله وتلا قوله ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ وروي عن الحسن وعطاء وسعيد بن جبير أنهم كرهوا قتل الأسير لقوله تعالى ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾

والشافعي يرى قتل الأسير ولا يكرهه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث بعد الأسر وهذا لا يخلو إما ان يكون منسوخة فلا يعمل بها أو ثابتة فلا يتعداها

فإن قيل قد روى الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرت ثمامة بن أثال فربطه بسارية في المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما عندك يا ثمامة قال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه إسلام ثمامة وفيه خطابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمن والقتل وبأخذ المال وبسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إنما كان ذلك من مشرك لا معرفة له بأحكام الإسلام وجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما سكت عن إنكار القتل ليكون سببا لأسلامه لأن حكمه حكم المحاربين والحرب خدعة وقال قال الله تبارك تعالى ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ ‏

1633 - في الفداء

قال أصحابنا لا تباع السبي من أهل الحرب فيردوا حربا

وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بأن يفادى أسرى المسلمين بأسرى المشركين وهو قول الثوري والأوزاعي

وقال الأوزاعي لا بأس ببيع النساء من أهل الحرب ولا يباع الرجل إلا أن يفادى بهم المسلمون

وقال الشافعي لا بأس بأن يفادى أسرى المشركين بالمال وإن شاء من غيرهم

قال أبو جعفر روى ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عامر بن صعصعة فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثق فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على م أحبس فقال بجريرة حلفائك فقال الأسير إني مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه أيضا فأقبل فقال إني جائع فأطعمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فاداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما

وروى ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل ‏

ج ٣ · ص ٤٨١

فلم يذكر إسلام الأسير وذكر في الحديث الأول ولا خلاف أنه يفادى الآن على هذا الوجه لأن المسلم لا يرد إلى أهل الحرب

فقال بعضهم كما لا يرد المسلم إلى أهل الحرب كذلك الذمي والأسير الكافر وكما لايفادون بالسلاح لأن فيه تقوية لأهل الحرب

قال أبو جعفر في هذا الحديث أنه قال بجريره حلفائك فدل انه كان من قوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد كان الأسير داخلا معهم لأن الحلف قد يكون عهدا وكان في ذلك الحلف وجوب رد أسراهم إليهم وإن أسلموا كما شرط ذلك لأهل مكة فحسبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفداه من أصحابه ثم نسخ ذلك

والدمي يجوز أن يفادى به المسلم لأن رجوعه إلى دار الحرب يبقيه على ما كان عليه من الكفر بين الكفار والمسلم إذا رددناه إلى دار الحرب يكون بين قوم كفار مخالفين لدينه

وقد روى عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال نفلني أبو بكر رضي الله عنه امرأة من بني فزارة فقدمت بها المدينة فاستوهبها مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففادى بها أناسا من المسلمين أسارى كانوا بمكة

قال أبو بكر ولا معنى لكراهية بيع السبي من أهل الحرب لأنه كما جاز أن يرد إليهم بالمفاداة جاز أن يرد إليهم بغيرها ألا ترى أنه لا يجوز تمليك أهل الحرب السلاح بفداء ولا غيره وأما كراهة أصحابنا فداء المشركين بالمال بقوله تعالى ﴿لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾ فلا حجة فيه لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك قبل أن تحل الغنائم لهم كما روى الأعمش عن ابي صالح عن أبي هريرة قال لما كان يوم بدر تعجل ناس من المسلمين فأصابوا من الغنائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏

لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم كان النبي إذا غنم هو وأصحابه جمعوا غنائمهم فتنزل نار من السماء فتأكلهم فأنزل الله تعالى ﴿لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾ ﴿فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا﴾ وإنما فعلوا لك والغنائم محرمة فأما من فعله والغنائم مباحة فجائز له ذلك

وقد روى في سبب نزولها عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر الأساري يوم بدر شاور النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فأشار عليه أبو بكر بالفداء وأشار عمر بالقتل فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة للذي عرض لأصحابي من أخذ الفداء فأنزل الله تعالى ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى﴾ الآية الأنفال

ففي هذا الحديث أنهم طلبوا الفداء الذي يصير غنيمة لهم والغنيمة حينذ محرمة ثم أباحها الله تعالى في المستأنف بالآية

وتأول محمد بن الحسن قوله تعالى ﴿لولا كتاب من الله سبق﴾ على أنه لو أني أحللت لكم الغنائم

وقد قيل إنه لولا ما سبق من الله تعالى أن لا يعذب أحد من أهل بدر وقيل إنما فعلوا ذلك قبل قيام الحجة عليهم بتحريمه

1634 - في صبي المسبي من دار الحرب

قال أصحابنا إن سبي معه أبواه أوأحدهما لم يصل عليه إذا مات وإن لم يسب معه واحد من أبويه صلى عليه إذا مات وهو قول الثوري والشافعي ‏

ج ٣ · ص ٤٨٣

وقال مالك لا يصلى عليه حتى يعقل الإسلام ويسلم وإن لم يكن معه واحد من أبويه

وقال الأوزاعي إن كان انقسم صلى عليه وإن لم يكن انقسم لم يصل عليه سواء كان معه أبواه أو لم يكونا

وقال الأوزاعي في المسلم له مملوكان نصرانيان فيلدان عنده قال أولادهما مسلمون لأنه أولى بهم من أبيهم وأمهم

وقال الأوزاعي إذا أسلم الجد قبل الأب أجبر ابن ابنه إذا كانوا صغارا على الإسلام وكذلك العم إذا لم يكن أبوهم حيا والجد من الأم يجبر ابن بنته على الإسلام إذا لم يكن أبوهم حيا وكانوا صغارا

وروى عن الأوزاعي إذا سبي وجده وهو صغير صلى عليه وإن كان وحده صلى عليه

وروى عن الحسن بن حي مثل قولنا في رواية حميد

وروى المختار عنه أنه قال إذا اشترى رجل مسلم صبيا صغيرا من أولاد المشركين وأعتقه ثم مات فإنه يرثه ويصلي عليه وإن ملكه نصراني كان على ملة النصارى

وقال الليث في الرجل له العبد النصراني يزوجه أمة نصرانية فيولدها إن ولدها يجبر على الإسلام والمجوس إذا سبوا لا يباعون إلا من المسلمين إذا أسلموا وإن أقاموا على دينهم بيعوا من اليهود والنصارى وإن كانوا صغارا لم يباعوا إلا من المسلمين

قال أبو جعفر روى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ‏

أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة جمعاء هل تكون فيها جدعاء

فرده عليه الصلاة والسلام إلى حكم أبويه لا إلى الدار ولا إلى المولى

1635 - فيمن تؤخذ منه الجزية

قال أصحابنا لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف وتقبل من أهل الكتاب من العرب ومن سائر الكفار العجم الجزية

ومذهب مالك فيما ذكره ابن القاسم تقبل من الجميع الجزية

وقال الثوري العرب لا يسبون وهوازن سبوا ثم تركهم النبي صلى الله عليه وسلم

وقال الشافعي لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما

قال أبو جعفر روى ابن شهاب عن عروة عن المسور بن مخرمة عن عمرو بن عوف وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حليف لبني عامر بن لؤي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين قالوا أجل يا رسول الله قال أبشروا فوالله مامن الفقر أخشى ‏

ج ٣ · ص ٤٨٥

عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فتهلككم كما أهلكتهم

قال أبو جعفر هؤلاء كانوا مجوسا لأن قيس بن مسلم روي عن الحسن بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس البحرين يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم منهم قبل منه ومن أبي ضربت عليه الجزية ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح لهم امرأة

قال أبو جعفر وحدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عمران قال حدثنا عوف قال كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عدي بن أرطاة أما بعد فسل الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللآئي لا يجمعهن أحد غيرهم فسأله فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من مجوس البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على البحرين العلاء بن الحضرمي وفعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم

وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال والله ما أدري كيف أصنع بالمجوس فقام عبد الرحمن بن عوف وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عنهم فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب ‏