[الفصل الثاني عشر في أن الثلاث هل تحرم أو لا؟]
هذه المسألة فيها روايات:
إحداهن: تحرم، جزم به في «العمدة»، و «الإيضاح»، وقدمه في «الفروع»، وقال: «اختاره الأكثر»، واختارها أبو بكر، وأبو حفص.
وروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، كما روي عن عمر: «أنه كان إذا أتي برجلٍ طلق ثلاثاً أوجعه ضرباً».
وعن مالك بن الحارث قال: «جاء رجلٌ إلى ابن عباسٍ فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثاً، فقال: إن عمك عصى الله، وأطاع الشيطان، وذلك لقوله تعالى: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾
إلى قوله: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً﴾
، ثم قال بعد ذلك: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً﴾
، ﴿ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً﴾
، ومن جمع ثلاثاً، لم يتق الله، ولم يجعل الله له مخرجاً، ولا من أمره يسراً».
وعن محمود بن لبيد، قال: «أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فغضب، ثم قال: أيلعب بكتاب الله [عز وجل] وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟».
وفي حديث ابن عمر قال: «قلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثاً؟ فقال: إذاً عصيت ربك، وبانت منك امرأتك».
وروى الدارقطني بإسناده عن علي قال: «سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً طلق امرأته البتة، فغضب، وقال: أتتخذون آيات الله هزواً -أو دين الله هزواً ولعباً؟ - من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج، فحرم كالظاهر. وعنه: في الطهر، لا الأطهار، قدمه في «الفروع» بعد الأول. وعنه: لا يحرم.
اختاره الخرقي، وقدمه في «الروضة»، وغيرها. فعلى هذه الرواية يكره ذكره في «الفروع».
وقدم اختيار الخرقي في «المغني». وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وداود. وروي ذلك عن الحسن بن علي، وعبد الرحمن بن عوف، والشعبي.
وعنه: يباح. ذكرها القاضي أبو يعلى في «شرح الخرقي»، وذكر أنه اختيار الخرقي، وليس هو الصواب، وإنما الصواب على ما ذكره في «المغني» أنه ليس حراماً.
بقي هل هو مباح؟ أم مكروه؟ لم يذكره الخرقي، وقال: هو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك. قال: وهو قول أصحابنا. والله أعلم.
وقدم للإباحة في «إدراك الغاية». ونقل أبو طالب: هو طلاق السنة. وقدم في «الانتصار» رواية تحريمه حتى تفرغ العدة. وجزم به في «الروضة». والله أعلم بالصواب.
[فصل]
وإنما عملت هذا الكتاب لأنصف بين الفريقين، فإن الجد جمال الدين الإمام، والشيخ تقي الدين في جهة، وقد صنف جمال الدين فيه كتاباً في أنه واحدة. وابن رجب في جهة، فإنه صنف في الوقوع كتاباً، وابن القيم ذكر القولين، لكن ميله إلى عدم الوقوع.
فليختر العاقل ما يوجب الإنصاف، ويختار جواباً يقدم به على رب العباد، ولا يختار شيئاً حمية ورياء؛ فإن الدنيا مفروغ منها، وهي زائلة، فيتخذ لنفسه ما يصلح لنفسه، وليتخذ جواباً يقف به بين يدي الله -عز وجل-، حين يقف حاسراً عريان مكشوف الرأس حيران، فالدنيا جميعها ما تساوي فلساً. ولينصف حيث يجب الإنصاف، ولا يقل في المسائل باجتهاد نفسه؛ فإن العلماء رعاة على دين الله، والراعي مسؤول
عن رعيته، فإنه إذا أبصر يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، الأهوال والأمور، ود لو أنه اتبع الحق، وخلى الفجور. وليس أقول هذا في هذه المسألة، بل في جميع المسائل، والحذر كل الحذر من أن يبيح ما حرم، أو يحرم ما حلل، أو يتكلم في صفات الله بغير علم، أو يقول ما يخرج به عن الإسلام. والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أنجز هذا الكتاب يوم الخميس في شهر جمادى الأولى سنة ستين وثمان مئة على يد جامعه العبد الفقير الضعيف الحقير المعترف بالذنب والتقصير: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي الجماعيلي. عفا الله عنه، وختم له بخير، ولجميع المسلمين.