سَيرُ الحاثّ إلى عِلْم الطّلاق الثلاث

الفصل الحادي عشر ذكر المحلل وأحكامه والله الموفق

[الفصل الحادي عشر ذكر المحلل وأحكامه والله الموفق]

قد صح عن عمر -رضي الله تعالى عنه-: «أنه توعد فاعله بالرجم». وانظر إلى هذه المفسدة، وهي كشف الفروج، وقبح ما يرتكبه المحللون مما هو رمد، بل عمى في عين الدين. وشجى في حلوق المؤمنين، من قبائح تشمت أعداء الدين به، فإنها قد غيرت من الدين رسمه، وسمي هذا الفاعل بالتيس المستعار، والتيس الملعون، لما حل إزارها، وكشف النقاب، وخلا في ذلك المرتع، والزوج أو الولي يناديه: لم نقدم لك هذا الطعام لتشبع منه، فقد علمت أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون ورب العالمين أنك لست معدوداً من الأزواج، ولا للمرأة [أو أوليائها بك رضا ولا فرح ولا ابتهاج]، وإنما أنت بمنزلة التيس المستعار للضراب، الذي لولا هذه البلوى، لما رضينا وقوفك على الباب، فالناس يظهرون النكاح فرحاً وسروراً، ونحن نتواصى بكتمان هذا

النكاح، ونجعله أمراً مستوراً بلا إعلان، بل التواصي بهس ومس والإخفاء والكتمان. فالمرأة تنكح لدينها وحسبها ومالها وجمالها، والتيس لا يسأل عن شيء من ذلك؛ فإنه دخل على زوالها وعدم الإمساك. فسل التيس المستعار: هل له في ذلك نصيب، أو هو من حكمة هذا العقد؟ وسله: هل يعد هذا نكاحاً في الشرع، أو العقل أو الفطرة؟ وكيف يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أمته نكح نكاحاً شرعياً صحيحاً، ولم يرتكب في عقده محرماً ولا قبيحاً؟ وكيف يشبهه بالتيس المستعار، وهو من جملة المحسنين الأبرار؟ وكيف تعير به المرأة طول عمرها بين أهلها والجيران، وتظل ناكسة رأسها إذا ذكر ذلك بين النسوان؟ وسل هذا التيس: هل حدث نفسه بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابة منه بشيء من ذلك؟ أو طلب منها ولداً نجيباً، أو أمل أن تتخذه عشيراً وحبيباً؟ وسل المرأة: هل تسأل عن حسبه أو ماله، أو حسن عشرته وسعة نفقته؟ وسل التيس: هل يسأل قط عما يسأل عنه من قصد حقيقة النكاح، والنقد الذي يتوصل به الخاطب إلى الملاح؟ وسله: هل هو أب يأخذ، أو أب يعطي؟ وسله عن وليمة عرسه: هل أولم ببعير أو بشاة، أو دعا أحداً من أصحابه فقضى حقه وأتاه؟ وسله: هل يهنأ ويسأل كما يسأل المزوجون، وهل قيل له: «بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خيرٍ وعافية»، أم «لعن الله المحلل والمحلل له» لعنة تامة وافية؟

[فصل]

ثم سل أدنى من له اطلاعٌ على أحوال الناس: كم من حرة مصونة أنشب فيها المحلل مخالب إرادته، فصارت له بعد الطلاق من الأخدان، وكان بعلها منفرداً بوطئها، فإذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان! فلعمر الله كم أخرج التحليل بن مخدرة من سترها إلى البغاء، وألقاها بين براثن العشراء والحرفاء، ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالها، والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالها، وعناق القنا دون عناقها، والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها! وسل [أهل] الخبرة: كم عقد المحلل على أم وابنتها، وكم جمع ماءه في أرحام ما زاد على أربع، وفي رحم الأختين! وكل ذلك محرم باطل في المذهبين. وهذه مفاسد التحليل، لا ينبغي أن تفرد بالذكر، وهي كموجة واحدة من الأمواج، ومن يستطع عد أمواج البحر؟ وكم من امرأة كانت قاصرة الطرف على بعلها، فلما ذاقت عسيلة المحلل خرجت على وجهها، فلم يجتمع شمل الإحصان والعفة بعد ذلك بشملها! و [ما] كان هذا سبيله، فيكف يحتمل أكمل الشرائع

[وأحكمها] تحليله؟ فصلاة الله وسلامه على من صرح بلعنته، وسماه: التيس المستعار، كما شهد به علي، وعبد الله بن مسعود، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عباس، وأخبر عبد الله بن عمر: «أنهم كانوا يعدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً». وفي «مسند» الإمام أحمد، و «سنن» النسائي، و «جامع» الترمذي: عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له»، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعنه أيضاً قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والمحلل والمحلل له، وآكل الربا وموكله»، رواه النسائي والإمام أحمد، وروى الترمذي عنه: «لعن الله المحلل»، وصححه، ثم قال: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: عمر، وعثمان، وعبد الله بن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين. ورواه الإمام أحمد من حديث أبي الواصل، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المحلل والمحلل له».

وفي «المسند»، و «سنن» أبي داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث الشعبي، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه لعن المحلل والمحلل له».

وفي مسند الإمام أحمد، وأبي بكر بن أبي شيبة من حديث عثمان بن الأخنس، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المحلل والمحلل له». وعن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له». قال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: حديث حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا إسناده جيد.

وعن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له».

وعن عقبة بن عامر قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له»، رواه الحاكم، وهو في سنن ابن ماجه.

وعن نافع عن أبيه قال: «جاء رجلٌ إلى ابن عمر، فسأله عن رجلٍ طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها أخٌ له من غير مؤامرةٍ بينه ليحلها لأخيه [هل تحل للأول]؟ قال: لا، إلا نكاح رغبةٍ، كنا نعد هذا سفاحاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، [صححه الحاكم، وقال]: هذا على شرط الشيخين، [ولم يخرجاه، وقال بكر بن عبد الله المزني: «لعن الله المحلل والمحلل له»] وكان يسمى في الجاهلية: التيس المستعار.

وعن الحسن البصري قال: «كان المشركون يقولون: هذا التيس المستعار».

[فصل]

فسل هذا التيس: هل دخل في قوله تعالى: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً﴾ وهل دخل في قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾ وهل دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج»؟

وهل دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة؟ وهل دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «أربعٌ من سنن المرسلين: النكاح، والتعطر، والختان، وذكر الرابعة»؟ وهل دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «النكاح سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني»؟ وهل دخل في قول ابن عباس: «خير هذه الأمة أكثرها نساءً»؟ وهل له نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثةٌ حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، [والمكاتب يريد الأداء]،

وذكر الثالث»؟ أو إنما دخل في لعن الله ورسوله؟ فهل يلعن الله ورسوله من يفعل مستحباً أو جائزاً أو مكروهاً أو صغيرة، أم لعنته مختصة بارتكاب الكبيرة؟

وسله: هل كان في الصحابة محلل، أو أقر رجل منهم على التحليل؟ وسله: لأي شيء قال عمر: لا أوتى بمحللٍ أو محللٍ له إلا رجمتهما»؟ فإذا كان نكاح المتعة الذي يتم الشهرين، بل الثلاثة والسنة حراماً. فكيف المحلل الذي يقيم ساعة ولا غرض له في النكاح البتة؟! فكيف يحل في شرع تحليل هذا؟ فهذا لا يباح في ملة من الملل قط، ولم يفعله أحد من الصحابة، ولا أفتى به. فألزم عمر بالثلاث إذا جمعوها، ليكفوا عنه، إذا علموا أن المرأة تحرم به، وأنه لا سبيل إلا إلى عودها بالتحليل. فإنه لما تغير الزمان، وبعد العهد بالسنة، وآثار القوم، وقام سوق التحليل، ونفق في الناس، فالواجب أن يرد الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته من الإفتاء بما يعطل سوق التحليل أو يقلله ويخفف شره. وإذا عرض على من وفقه الله، وبصره بالهدى، وفقهه في الدين مسألة كون الثلاث واحدة، ومسألة التحليل، ووازن بينهما، تبين له التفاوت، وعلم أي المسألتين أولى بالدين، وأصلح للمسلمين.

فهذه حجج المسألتين قد عرضت عليك، وقد أهديت -إن قبلتها- إليك. وما أظن عمى التقليد إلا يزيد الأمر على ما هو عليه،

ولا يدع التوفيق يقودك اختياراً إليه، وإنما أشرنا إلى المسألتين إشارة تطلع العالم على ما وراءها. وبالله التوفيق.

[فصل]

فانظر إلى المسألتين، فهذه المسألة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وبعض خلافة عمر، حتى قيل: إنه إجماع، والنصوص مانعة من التحليل، مصرحةٌ بلعن فاعله، وفيه أحاديث كثيرة جداً، والسلف مجمعون عليها، والإجماع على أنه محرم، ثم صار على عهد عمر: الثلاث ثلاث، والتحليل ممنوع منه، وعمر من أشد الصحابة فيه، وكلهم على مثل قوله فيه، ثم صار في هذه الأزمنة التحليل كثيراً مشهوراً، والثلاث ثلاث.

وعلى هذا فيمتنع في هذه الأزمنة معاقبة الناس بمعاقبة عمر من وجهين:

أحدهما: أن أكثرهم لا يعلم أن جمع الثلاث حرام، لاسيما وكثير من الفقهاء لا يرى تحريمه، فكيف يعاقب من لم يرتكب محرماً عند نفسه؟

الثاني: أن عقوبتهم بذلك تفتح عليهم باب التحليل الذي كان مسدوداً على عهد الصحابة، والعقوبة إذا تضمنت مفسدة أكثر من الفعل المعاقب عليه، كان تركها أحب إلى الله ورسوله. ولو فرضنا أن التحليل مما أباحته الشريعة -ومعاذ الله- لكان المنع منه إذا وصل إلى هذا الحد الذي قد تفاحش قبحه من باب سد الذرائع، وتعين على المفتين والقضاة المنع منه جملة، وإن فرض أن بعض أفراده جائز؛ إذ لا يستريب أحد في أن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدراً

من خلافة عمر أولى من الرجوع إلى التحليل، والله الموفق. انتهى كلامه في «أعلام الموقعين».

[فصل]

وهذا مذموم من وجوه:

أحدها: أن الله ورسوله والصحابة والتابعين لعنوه، ولعنهم له لا يكون إلا عن كبيرة جداً.

الثاني: أن ما فعله زنا؛ لأن هذا ليس بنكاح، ولا يصح هذا النكاح عند أهل العلم، ولهذا قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- برجمه.

الثالث: أنه ارتكب كبيرة، وذلك يخشى عليه منها، فإن من ارتكب الكبائر يخشى عليه أن يموت على غير الملة المحمدية.

الرابع: أن النبي والصحابة والتابعين سموه تيساً، والتيس لا يكون إلا من باب الذم والمهانة والاحتقار، وشبه بالتيس؛ لأن التيس يضرب الغنم بلا عقد ولا صداق ولا غيره، فشبه به، وكل ما شابه الشيء أعطي حكمه، فهو يأخذ بلا مهر، ويجامع هذه وهذه بلا عقد، لأن العقد وجوده وعدمه عنده سواء، وكذا الحلال والحرام، والمرأة وبنتها، فشبه بالتيس.

الخامس: أنه سماه سفاحاً، والسفاح هو مثل التيس الذي يجامع بلا عقد ولا غيره، كما قيل في التيس، وهو مذموم من جميع الوجوه.

[فصل]

والمحلل له أيضاً ملعون، ومذموم معه، لأنه أعانه على هذا كما قالوا في آكل الربا وموكله، فإنه لولا هذا، ما حلل هذا، والمرأة أيضاً مذمومة

معهم؛ لأنها أمكنته من نفسها، ولهذا قال عمر -رضي الله تعالى عنه- برجمهم؛ لأنها هي أيضاً حكمها حكم الزانية سواء، فترجم هي وهو. والله الموفق.

[فصل]

قال الشيخ جمال الدين الإمام: «وهذا مسافح ليس بزوج، ولا ناكح شرعاً، فإن الزوج الناكح لا يكون إلا على الوجه الذي شرعه الله وأحله، كما قال -سبحانه- في آية المحرمات في النكاح: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾ الآية، إلى أن قال: ﴿كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾، فجعل -سبحانه- المبتغي بماله المحصن غير المسافح، فمن لم يكن مبتغياً بماله محصناً لنفسه، فليس بزوج، ولا ناكح شرعاً، فهو مسافح وتيس اللعن في هذا الوقت».

قلت: وقد دل الحديث على أن هذا سفاح، كما في الحديث المتقدم: «كنا نعده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سفاحاً»، فهو مسافح.

فإن قيل: صورة النكاح والطلاق قائمة فيه بخلاف المسافحة، قيل: قائمة على مخادعة الله ورسوله، وليس يعمل فيها إلا بمعنى المؤاجرة، فهي مؤاجرة، وليست مناكحة حقيقية، فهي مسافحة. والله أعلم بالصواب.

قال ابن مفلح في «الفروع»: «وإذا أفضى إيقاع الثلاث إلى التحليل، كان ترك إيقاعه خيراً من إيقاعه».