المساعد على تسهيل الفوائد

AUTO 76 - باب التصريف — الجزء ٣ من ٤

ج ٤ · ص ١٥١

(وذا أولى من قوو) - أي اقويا أولى من قوو، وهو تصحيح الواو الثالثة.

(واقووا) - وهو التصحيح للواو الثالثة، فاقويا أولى منه.

(وفاقا لأبي الحسن) - وذلك للسلامة من اجتماع ثلاث واوات، ولا خلاف في إعلال الرابعة، وإنما الخلاف في الثالثة.

(وحيو أو حيا في مثل جحمرش، من حييت، اولى من حياي) - والأصل: حيييي، فأدغمت الأولى لسكونها في الثانية، وأبدلت الثالثة واوا، كراهة اجتماع الأمثال، فصار حيو كالمنقوص؛ وأما حيا، ففعل فيه ما سبق من الإدغام، فاجتمع فيه ما في تصغير عطاء، فحذفت الأخيرة، فبقيت الياء التي قبل الأخيرة متحركة، وقبلها مفتوح، فقلبت ألفا؛ ووجه حياي، أن الثالثة تحركت وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا، وسلمت لذلك الياء الأخيرة من الحذف.

(فصل): (تبدل ياء، الواو الملاقية ياء في كلمة، إن سكن سابقهما سكونا أصليا) - وذلك نحو: مرمي وسيد، الأصل: مرموي وسيود، فخفف البناء، بإبدال الواو ياء، والإدغام.

وخرج بكلمة: الكلمتان، نحو: في يوسف، وفو يزيد، فلا إبدال، ولا إدغام. وخرج بقيد سكون السابق، نحو: طويل وغيور وعزويت ونحوها؛ وبأصلي: العارض، نحو: قوي، وسيأتي.

ج ٤ · ص ١٥٢

(ولم يكن بدلا غير لازم) - فإن كانت الواو المذكورة بدلا جائزا، لم يثبت باطراد، ما ذكر من الإبدال، ويترتب عليه من الإدغام، نحو: روية في رؤية؛ وكذا ساير، إذا بنيته للمفعول، فأبدلت من الألف واوا، فقلت: سوير، فهو بدل غير لازم، فلا يثبت معه الحكم المذكور من الإبدال والإدغام، لئلا يلتبس غير المضعف بالمضعف، ولأنه مغير من سار، فحكم له بحكمه.

(ويتعين الإدغام) - فإذا ثبت ما ذكرنا من كونهما في كلمة، وسبق الساكن، وتأصل السكون، ولم تكن الواو بدلا غير لازم، بأن تنتفي البدلية، كما في لي وطي، أصلهما: لوي وطوي، أو يوجد شرط اللزوم، كأن تبنى من أئمة، اسما على وزن: أبلم، فتقول: أأيم، فتبدل الهمزة الثانية واوا لزوما، كما في أومن، قلبت الواو ياء، لوجود الشروط، ووجب الإدغام، فتقول: أيم؛ وكذا إن بنيت من أوب، اسما على وزن: إنفحة، لقلت: إأوبة، ثم إيوبة، مثل إيمان، ثم إيبة.

(ونحو: عوية وضيون وعوة ورية، شاذ) - ووجه كونها شاذة، مخالفتها لما سبق تقريره، ووقعت هذه المخالفة على ثلاثة أوجه:

ج ٤ · ص ١٥٣

أحدها: التصحيح، نحو: عوى الكلب عوية، والقياس عية؛ وكذا قولهم للسنور: ضيون، والقياس: ضين؛ ونحوهما قولهم: يوم أيوم، والقياس: أيم؛ وكذا حيوة اسم رجل، وقياسه: حية.

والثاني: إبدال الياء واوا، عكس ما سبق، وإدغام الواو في الواو، نحو قولهم: عوى الكلب عوة؛ وإنه لأمور بالمعروف، نهو عن المنكر.

والثالث: ما أبدل وأدغم، ولم يستوف الشروط، نحو ما حكى الفراء من الإدغام في مخفف رؤية، إذ قالوا: رية، والقياس عدمه، لأن البدل غير لازم؛ وحكى الكسائي في تخفيف رؤيا الإدغام، وأنه سمع من يقرأ: "إن كنتم للريا تعبرون".

(وبعضهم يقيس على رية، فيقول في قوي، مخفف قوي: قي) - فألحق ما عرض من السكون، بما عرض من البدل في رية؛ قال: فكما اعتدوا هنا بالعارض، وأبدلوا وأدغموا، كذلك أفعل، إذا سكنت قوي تخفيفا، فأعتد بعارض سكون الواو، فأبدلها ياء، وأدغم؛ وهو ضعيف؛ فالأغلب في كلامهم عدم الاعتداد بما عرض؛ والفروع إنما تلحق بما تقرر واستمر؛ ويوضح ذلك قولهم: شقي ودني، فلم يردوا الواو، وإن كان موجب قلبها، قد عرض بالسكون زواله.

ج ٤ · ص ١٥٤

(وتبدل ياء أيضا، الواو المتطرفة، لفظا أو تقديرا، بعد واوين، سكنت ثانيتهما، والكائنة لام فعول، جمعا، ويعطى متلوهما ما تقرر لمثله من إبدال وإدغام) - فإذا بنيت اسم مفعول من قوى عليه، قلت: مقووو، فتقلب الواو الأخيرة ياء، لإزالة الثقل، فيصير: مقوويا، فتجتمع الواو والياء على الحد السابق، فتقلب وتدغم، ثم تقلب الضمة كسرة، لتصح الياء؛ وكذا تفعل، لو بنيت مثل عصفور من غزو، فتقول: غزووو، ثم تفعل ما تقدم؛ هذا قول سيبويه في هذا البناء؛ وقال الفراء: لا أعل، بل أدغم الواو الثانية في الأخيرة، فأقول: غزوو، ولا حجة في مقوي، إن سمع، لأنه محمول على الفعل، فكما اعتل قوي، اعتل هو.

ومثال المتطرفة تقديرا، أن تبنى مفعولة من قوي، ونحو: عصفورة من غزو؛ ومثال الكائنة لام ما ذكر: دلي وعصي، والأصل: دلو وعصو، فأبدلت الواو الأخيرة ياء، فجاءت القاعدة، فقلبت الأولى وأدغمت، فصارا كما ترى.

وخرج بقوله: سكنت ثانيتهما، المتحركة، نحو أن تبنى مثل قمحدوة من غزو، فتقول: غزوووة، فتقلب الواو الأخيرة ياء لتطرفها، لكن لا يعطى متلوها، وهو الواو الثانية، من قلبه وإدغامه

ج ٤ · ص ١٥٥

# في الأخيرة، ما تقرر، لأنه لم يسكن، فتقول على هذا: غزوية، لكن تقلب الضمة كسرة، لتصح الياء.

وخرج بقوله: جمعا، المفرد نحو: عتا عتيا، وعلا علوا، فلا ينقاس إبدال هذا عند كثيرين.

(فإن كانت) - أي الواو.

(لام مفعول، ليست عينه واوا) - نحو: معدو؛ وخرج لام غير هذا، وما يذكره بعد، نحو: عدو، فهذه الواو لا تعل؛ وكذا لو بنيت فوعلة من الغزو، لقلت: غوزوة، ولم تعل فتقول: غوزية.

واحترز مما عينه واو، فإنه يجب فيه الإعلال، نحو: مقوي عليه، وقد سبق بيان العمل فيه.

(ولا هو من فعل) - كمرضي من رضي، وسيأتي حكمه.

(أو لام أفعول) - أي أو كانت لام كذا، نحو: أدحي، يقال للموضع الذي يفرخ فيع النعام: أدحي، وهو أفعول، من دحوت، لأنها تدحوه برجلها.

(أو أفعولة) - نحو: أدعوة، من دعوت.

(أو فعول، مصدرا) - نحو: عتا عتوا.

ج ٤ · ص ١٥٦

(أو عين فعل، جمعا) - نحو: صوم؛ واحترز من الصفة، نحو: رجل حول، وهو البصير بتحويل الأمور.

(فوجهان، والتصحيح أكثر) - وهذا يقتضي ظاهره اطراد كل من التصحيح والإعلال، في المذكور جميعه، فتقول: معدو ومعدي، وأدحو وأدحي، وأدعوة وأدعية، وعتو وعتي، وصوم وصيم؛ والذي ذكره المغاربة في معدو وأدحو وأدعوة وعتو ونحوها، أن التصحيح هو المطرد، والقلب والإعلال شاذ؛ وقالوا في صوم ونحوه: إنه مطرد الإعلال، والأجود التصحيح؛ فإن كان فاعل معتل اللام، تعين التصحيح، لئلا يتوالى الإعلال، فتقول: شاو وشوي.

(فإن كان مفعول من فعل، ترجح الإعلال) - فمرضي عنده أرجح من مرضو، فتعل اللام، بقلبها ياء، فتجتمع الواو والياء، وتسبق إحداهما بالسكون، فتقلب وتدغم، ويكسر ما قبل الياء، لتصح؛ والذي ذكره المغاربة، أن القياس: التصحيح، والإعلال شاذ.

(وقد بعل بذا الإعلال، ولامه همزة) - أي مفعول من فعل، قالوا: شنأه يشنؤه، فهو مشنوء، على القياس، وقالوا:

ج ٤ · ص ١٥٧

مشني، على غير قياس، وكأنه بنى على شني، بإبدال الهمزة ياء؛ وقال المصنف في غير هذا الكتاب: لو جعل هذا مطردا، لكان صوابا؛ قال: وكذا إن أخذ من فعل، وإن كان أصله فعل نحو: قوي؛ وهذا بناء منه على ترجيح الإعلال في مرضو.

(وقد تصحح الواو، وهي لام فعول، جمعا) - كقولهم: نحو وأبو وأخو.

(ولا يقاس عليه، خلافا للفراء) - لقلة ما ورد من ذلك.

(وربما أعلت، وهي عين فعال، جمعا) - قالوا في نوام: نيام، وهو شاذ؛ وتقييده بالجمع، قد يوهم أن المفرد بخلافه، وليس كذلك، بل فعال المفرد، شذ أيضا إعلاله، قالوا: فلان في صيابة قومه، والقياس في صوابة؛ قال الفراء: صيابة قومه، وصوابة قومه، أي صميمهم.

(فصل): (تبدل الياء من الواو، لاما لفعلى، صفة محضة) - كالقصيا والعليا، تأنيث الأقصى والأعلى.

(أو جارية مجرى الأسماء) - كالدنيا، لهذه الدار؛ وخرج بصفة: الاسم، فلا تبدل فيه، نحو حزوى: اسم موضع. هذا

ج ٤ · ص ١٥٨

# ما ذهب إليه المصنف، وهو مذهب الفراء وابن السكيت والفارسي، وناس من اللغويين؛ وذهب الأكثرون إلى أن تصحيح حزوى شاذ، وأن قياس الاسم الإعلال، وتمسكوا بالدنيا أنثى الأدنى، ونحو ذلك، وقالوا: إنهم جعلوها اسما، من جهة استعمالها كالأسماء إذا وليت العوامل؛ وقالوا: إن الصفة تبقى على لفظها، ولا تغير نحو: خذ الحلوى، وأعط المزى. قالوا: وشذ من الاسم شيء لم يقلب، وهو القصوى، وحزوى: اسم موضع؛ ولعل الأول أقرب إلى الصواب؛ وأفهم كلام المصنف أن فعلى من ذوات الياء، لا تغير، فلو بنيت من الرمي فعلى، لقلت: رميى، والأمر على ذلك.

(إلا ما شذ كالحلوى) - وهو تأنيث الأحلى، وهو مجمع عليه؛ وشذ أيضا قول أهل الحجاز: القصوى، وأما بنو تميم فيقولون: القصيا؛ وبعضهم يقول: القصيا، عند غير بني تميم.

(وشذ إبدال الواو من الياء، لاما لفعلى اسما) - فأخرج الصفة نحو: خزيا وصديا وريا، فلا تبدل، قياسا ولا سماعا؛ ومثال الاسم: يقوى وتقوى، وهي من وقيت وتقيت؛ ولعل مراده شذوذ القياس، لا شذوذ عدم الاطراد، فإن ذلك مطرد في الاستعمال، كما قال أكثر

ج ٤ · ص ١٥٩

# النحويين، وعليه كلام سيبويه؛ وقال المصنف في غير هذا الكتاب: أو شذوذ لا يقاس عليه؛ وقال في موضع آخر: إن هذا الإبدال في الاسم هو الغالب؛ قال: واحترزت بالغالب من الريا، بمعنى الرائحة، والطغيا، وهو ولد البقرة الوحشية، وسعيا: اسم موضع. انتهى.

وقد نص سيبويه وغيره من النحويين، على أن ريا صفة، وكان الأصل فيه: رائحة ريا، أي ممتلئة طيبا؛ قال سيبويه: وقد ذكر ريا مع خزيا وغيرها من الصفات: ولو كانت ريا اسما، لقلت: روا، لأنك كنت تبدل واوا موضع اللام؛ وأما طغيا، فقال الأصمعي: هو بضم الطاء، وقال ثعلب: هو بفتحها، وقياسه، أعني المفتوح: طغوى، وأما المضموم فيعرف حكمه مما سبق، إن كان واويا؛ وقد قيل: إنه لا يتعين في طغوى أن يكون بدلا من ياء، لأن في طغيا لغتين: طغيت وطغوت؛ وقال المصنف في غير هذا الكتاب في الثلاثة: إنها يستدل بها على أن إبدال الواو في غيرها شاذ؛ وقيل أيضا: يحتمل كون سعيا، اسم مكان، منقولا من صفة، فلا يثبت به كون فعلى الاسم، صحيحا؛ ومثله يجوز أن يقال في طغيا، فيكون صفة في الأصل، ثم غلبت اسميته

ج ٤ · ص ١٦٠

# كأبطح. وفهم من كلامه أن فعلى من ذوات الواو، لا يقلب، صفة كان كسهوى، أو اسما كدعوى، وهو كذلك.

(وربما فعل ذلك) - أي إبدال الواو من الياء.

(بفعلاء، اسما وصفة) - خرج بعضهم على ذلك قولهم: العواء بالمد، للنجم، هو من عويت الشيء: لويته، لأنها كواكب ملتوية، والأصل: عوياء، فيصير: عياء، ثم شذوا في عواء؛ وقيل: ليس وزنه فعلاء، وإنما هو فعال، وهو عواي، فقلبت الياء همزة، كما في رداء، وذكر على معنى المنزل، ولذا قالوا: هو العواء، ومن قال: عوى، فقصر، ذهب إلى معنى المنزلة؛ على أنه يحتمل أن يكون فعل كشمر، قاله المصنف. هذا مثال الاسم، وأما الصفة ...

(فصل): (تبدل الألف بعد فتحة متصلة اتصالا أصليا، من كل واو، أو ياء تحركت في الأصل وهي لام) - خرج بقوله: بعد فتحة، ما بعد ساكن، كدلو وظبي، أو بعد كسرة كشقي، وشجن أو ضمة نحو: أدل وأظب ويغزو ويقضو، فلا تبدل الياء والواو في هذه كلها ألفا؛ وبمتصلة نحو: آي وواو، إذ حجزت الألف بين الفتحة والياء والواو؛ وخرج الاتصال العارض، كأن تبنى مثل: عكمس، من الغزو والرمى، فتقول: غزوو ورميي

ج ٤ · ص ١٦١

# فهذه لام تحركت في الأصل بعد فتحة متصلة، لكن اتصالها عارض، لأن أصل عكمس: عكامس، فأصل غزوو: غزاوو، ورميى: رمايى، فلا تبدل هذه اللام ألفا، لكن تبدل الواو ياء، لوقوعها طرفا بعد كسرة، فيصير لفظ غزوو كلفظ المنقوص، فتقول: غزو، وتعامله معاملته، كما تفعل في رميى، فتقول: رمي. يقال: ليل عكامس، أي شديد الظلمة، وإبل عكامس، أي كثيرة.

وخرج بقوله: تحركت، الساكنة، كأن تبنى من من غزو ورمي مثل قمطر، فتقول: غزو ورمي، فلا تقلب الواو والياء فيهما إلى الألف، وإن كانتا لامين بعد فتحة، وذلك لسكونهما؛ وبقوله: في الأصل، الساكنة في الأصل، نحو: يرعوى ويرميي، فحركة الواو والياء فيهما عارضة، وأصلهما السكون، لأن مثالهما من الصحيح: يحمر مضارع احمر، ووزنه: افعل، فلا تبدل فيهما الألف؛ وقوله: وهي، أي الواو والياء لام، نحو: غزا ورمى وعصا ورحى، والأصل: غزو ورمى وعصو ورحى، تحركت الواو- أو الياء- وانفتح ما قبلها، على الوجه المذكور، فانقلبت ألفا، وكذلك الياء.

(أو بإزاء لام) - كأن تبنى من الغزو أو الرمي مثل درهم،

ج ٤ · ص ١٦٢

# فتقول: غزوو ورميي، فالواو والياء الأخيرتان بإزاء لام الكلمة، وهي الواو والياء الأخرى، وهاتان زيدتا للإلحاق، ووجد فيهما شروط إبدالهما ألفا، فجرى عليهما حكم اللام، فلذلك تقول: غزوى ورميي.

(غير متلوة بألف) - فإن تلتهما ألف، لم يبدلا، نحو: غزوا ورميا، وعصوان ورميان، والنزوان والغليان.

(ولا ياء مدغمة في مثلها) - نحو: عصوي، فلا تبدل من الواو هنا ألف، لأن الألف تقلب واوا في مثل هذا.

(فإن كانت مضمومة أو مكسورة، وتلتها مدة مجانسة لحركتها، قلبت ثم حذفت) - فإذا سميت بعصا وفتى ورحا، ثم جمعت بالواو والنون، قلت: جاء عصون ورأيت عصين، فتحركت الواو، بالضم في الأول، وبالكسر في الثاني، وانفتح ما قبلها، وتلتها الواو والياء، وهما مجانستان، فقلبت ألفا، ثم حذفت؛ وكذلك تقول: جاء فتون، ورأيت فتين، والعمل كما ذكر.

(ولا تصحح، لكون ما هي فيه واحدا، خلافا لبعضهم) - فيعل ما أشبه هذا الجمع مما ذكر من مفرد؛ فإذا بنيت مثل ملكوت من غزا ورمى؛ قلت: غزوت ورموت، الأصل: غزووت ورميوت،

ج ٤ · ص ١٦٣

# تحركت الواو والياء، وانفتح ما قبلهما، فقلبتا، كما في عصا ورحى، ثم حذفت الألف، لملاقاة الساكن بعدها، فصار اللفظ كذلك، ولا يجوز التصحيح، على الصحيح.

(وتعل العين، بعد الفتحة، بالإعلال المذكور) - وهو إبدالها، إن كانت واوا أو ياء، تحركت في الأصل، ألفا؛ ومراده بالفتحة ما سبق ذكره، وهي المتصلة اتصالا أصليا؛ وبالعين، العين المتحركة بأي حركة كانت، من فتحة كناب وباب وقال وباع، أو كسرة كخاف وكرجل مال أي مول، أو ضمة نحو طال؛ ولو جاء من المعتل اسم على فعل بالضم، وجب إعلاله أيضا؛ فلو كانت بعد غير فتحة، لم تبدل ألفا نحو: عيب ونوب وطيبة وحول؛ وكذا إن لم يتصلا نحو: قاول وباين، أو اتصلا اتصالا عارضا، كأن تبنى مثل علبط من القول، فتقول: قوول، وأصله: قواول كعلابط؛ وكذا لا تبدل، إن لم تتحرك في الأصل، بل عرضت الحركة، نحو أن تبنى مثل شمأل من قول أو بيع فتقول: قوأل وبيأع، ثم تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، فتصير قولا وبيعا، فلا يعل، لأن الحركة عارضة.

ومثال ما استكمل الشروط، باب وما معه، والأصل: بوب ونيب وقول وبيع وخوف وطول؛ ويقال: رجل مال، أي كثير المال، وأنشد أبو عمرو:

(39) إذا كان مالا، كان مالا مرزأ ... ونال نداه كل دان وجانب

(إن لم يسكن ما بعدها) - احترز من طويل ونحوه.

ج ٤ · ص ١٦٤

(أو يعل) - نحو: هوى وطوى.

(أو تكن هي بدلا من حرف لا يعل) - نحو قولهم في شجرة: شيرة؛ قال:

(40) إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنى ... فأبعدكن الله من شيرات

(أو يكن ما هي فيه فعلا واويا، على افتعل، بمعنى تفاعل) - فخرج اليائي العين، فإنه يجب إعلاله، نحو: ابتاعوا وامتازوا؛ وإنما لم يصحح، لأن الياء أشبه بالألف من الواو، فرجحت عليها في الإعلال، وذلك نحو: اجتوروا واعتونوا، بمعنى تجاوروا وتعاونوا؛ فلو كان افتعل الواوي العين، ليس بمعنى تفاعل، اعتلت عينه، بإبدالها ألفا، نحو: اختان واختار، بمعنى خان وخار.

(أو فعل بمعنى افعل مطلقا) - واويا كان نحو: حول وسود،

ج ٤ · ص ١٦٥

# بمعنى: احول واسود، أو يائيا، نحو: بيض وصيد، بمعنى ابيض واصيد.

(أو متصرفا منهما) - أي من افتعل وفعل المذكورين، نحو: مجتور وعوير.

(أو اسما، ختم بزيادة تخرجه عن صورة فعل، خال من علامة تثنية، أو موصول بها) - نحو: الجولان والسيلان، فالألف والنون زائدتان، لا يلحقان الفعل بحال، فهذا الاسم يصحح، لخروجه عن شبه الفعل صورة، بالزيادة المذكورة؛ وزعم المبرد أن القياس الإعلال، وعليه جاء دارات، من دار يدور، وحادان من حاد يحيد؛ ومذهب سيبويه، والمازني أن الإعلال في هذا غير مطرد؛ وهو الصحيح، لأن التصحيح فيه أكثر في كلام العرب؛ فإن ختم الاسم بزيادة لا تخرجه عن صورة فعل خال من علامة تثنية، أعل، نحو: قالة وباعة، لأن تاء التأنيث تلحق الاسم والفعل، فأعل هذا الاسم كالفعل، نحو: قالت وباعت؛ وكذا المختوم بزيادة لا تخرجه عن صورة فعل موصول بعلامة تثنية كأن تبنى من القول والبيع اسما على فعلى، فتقول: قالى وباعى،

ج ٤ · ص ١٦٦

# بالإعلال، كما في الفعل، لأن الألف في آخرهما، كألف فعلا نحو: ضربا؛ ولا يصحح حملا على صورى وحيدى، لشذوذ هذا التصحيح، كما سيأتي أنه اختيار المصنف في هذا الكتاب، ولما سمع في الشذوذ؛ فلو قيل: ابن من نوس اسما جمعا على مثل حوكة، لقلت: ناسة، باتفاق، دون نوسة، لأن حوكة شاذ، فلا يتبع، ومذهب سيبويه أن تصحيح صورى يطرد، كما سيأتي، فتقول عنده: قولى وبيعى، بالتصحيح.

(وقد يعل فعل المذكور) - كقوله:

(41) تسائل يا ابن أحمر من تراه ... أعارت عينه أم لم تعارا

(وتصحيح نحو: صورى، شاذ لا يقاس عليه، وفاقا لأبي الحسن) - ومذهب سيبويه أن تصحيحه مطرد، تشبيها لألف التأنيث، بالألف والنون في جولان، لأنهما لا يكونان في الفعل، واختار هذا، المصنف في موضع آخر، وألحق بها ما باين الفعل في البناء، كما لو نبنى من القول مثل: قربوس، قال: فنقول:

ج ٤ · ص ١٦٧

قووول، بالتصحيح؛ لأن مباينته الفعل، أشد من مباينته فعلان وفعلى، فتصحيح عينه متعين؛ وألحق أبو الحسن ألف التأنيث بتائه، فكما يعل مع التاء، يعل مع الألف؛ والفرق واضح، وما سبق من النظر إلى الشبه الصوري ضعيف.

(وشذ نحو: روح وغيب) - وقياسهما: راح وغاب؛ ومثلهما في الشذوذ الخونة والحوكة، وقياسهما: الخانة والحاكة، كالسادة والقادة؛ وروح جمع رايح، والبيعة أيضا، وغيب جمع غايب.

(وحول) - وقياسه: حال، كرجل مال، وخاف، أي مول وخوف، ومثل حول قولهم: رجل شول، أي خفيف في قضاء الحاجة؛ وشذ أيضا التصحيح في الفعل؛ قالوا: صوف الكبش، وخوف الرجل.

(وهيؤ) - وقياسه: هاء مثل طال، لكنهم شذوا فصححوا عينه.

(وعفوة وأوو) - والقياس: عفاة كقناة، لأنها واو تحركت وانفتح ما قبلها، فتقلب ألفا، وكذلك أوو، قياسه: أوى، كغدى جمع غدوة، والعفوة جمع عفو، وهو الجحش، نقله أبو زيد؛

ج ٤ · ص ١٦٨

# والأوو: جمع أوه، وهي الداهية، نقله أبو عمرو الشيباني.

(كما شذ إعلال ما ولى فتحة، مما لا حظ له في حركة، كآية) - فالألف بدل حرف علة ساكن، وكذا غاية وطاية، وهي كقولهم في نومة وصومة: نامة وصامة.

(في اسهل الوجوه) - أي المذكورة في آية ونحوها؛ وهو قول الفراء، وذكره سيبويه- رحمه الله- بعد ذكره مذهب الخليل، فقال: وقال غيره: أصله: أية: فعلة، فقلبت الياء ألفا، كراهة التضعيف؛ وقد نسب إلى سيبويه؛ ووجه كونه أسهل، أنه ليس فيه إلا إبدال الألف من حرف علة ساكن؛ ولكن القياس التصحيح والإدغام، فأبدلوا تخفيفا، وإذا أبدلوا في توبة ونحوها، حيث قالوا: تابة، فقال: قبلت توبتك وتابتك، وقالوا أيضا: رحم الله حوبتك وحابتك، ونمت نومة ونامة، فلأن يبدلوا عند اجتماع الياءين أحرى.

ومذهب الخليل أن وزنها أيية: فعلة؛ فقياس قوله أن يقال: أياة، لأن اللام تحركت وانفتح ما قبلها؛ لكن قال: إنهم عكسوا، فأعلوا العين، وصححوا اللام.

ج ٤ · ص ١٦٩

ومذهب الكسائي، أن وزنها: فاعلة، والأصل: آيية، فحذفت العين استثقالا للياءين والكسرة؛ وقيل: وزنها: فعلة كسمرة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا؛ وقيل: فعلة كنبقة؛ وقيل: الأصل: أياة، كنواة، فعلت بتقديم اللام على العين، فصار آية.

(واطرد ذلك في نحو: يوتعد وييتسر، عند بعض الحجازيين) - فأبدلوا من الواو والياء الساكنة ألفا، في كل مضارع لافتعل، فاؤه إحداهما، فيقولون: ياتعد وياتسر؛ ونسبها ابن الخشاب للحجازيين؛ ومن كلام الشافعي: ياتطها، وهو من افتعل من الوطء؛ والقرآن جاء على غير هذه اللغة، قال تعالى: "للذين يتقون".

(وفي نحو: أولاد، من جمع ما فاؤه واو، عند تميم) - فيطرد عندهم إبدال الواو الساكنة ألفا في مثل ذلك، فيقولون: آلاد، في أولاد؛ وآقات في أوقات؛ وآثان في أوثان؛ وآعاد في أوعاد.

(وفتح ما قبل الياء الكائنة لاما مكسورا ما قبلها، وجعلها ألفا، لغة طائية) فيقولون في الجارية والناصية: الجاراه والناصاة؛ ومن كلامهم: أنا امرأة من الباداة؛ وقال الشاعر:

(42) وما الدنيا بباقاة لحي ... وما حي على الدنيا بباق

ج ٤ · ص ١٧٠

# ويقولون في بقي ورضي: بقى ورضى؛ قال:

(43) نعى لي أبو المقدام، فاسود منظري ... من الأرض، واستكت علي المسامع

اي نعي؛ والمنقول عنهم، أن ذلك جائز، لا واجب؛ وكلام المصنف يقتضي أن يقال في لن يرمي عند طيئ: لن يرمى، وفي رأيت الراضي: رأيت الراضي؛ وكذا يقال في قام القاضي: قام القاضي، إن لم يعتد بكون الياء مفتوحة، وقد صرح هو في الكافية الشافية، بأنه يقال عندهم في إكرامي: إكراما؛ ونوزع في ذلك، والسماع عنهم ثابت في النوعين السابقين، أعني ما كانت الياء فيه مفتوحة فتحة لازمة، من اسم أو فعل؛ ويحتاج غير هذا إلى سماع.

(فصل): (إن كانت الياء أو الواو عين فعل، لا لتعجب) - فخرج نحو: ما أطوله، وما أبينه، فهذا يصح لشبهه بأفعل التفضيل، نحو: هذا أطول وابين، لأنهما من واد واحد.

ج ٤ · ص ١٧١

(ولا مصرف منهما) - نحو: أطول بزيد، وأبين به، ويعور ويصيد، وأعوره الله.

(أو عين اسم يوافق المضارع في وزنه الشائع) - كما سيأتي تمثيله؛ وخرج مغيل، يقال: أغالت المرأة فهي مغيل، وأغيلت، فهي مغيل: إذا سقت ولدها الغيل، وهو لبن المرضع بعد الحمل أو الوطء؛ والمراد الموافقة في الحركات والسكنات وعدد الحروف؛ وليس المقصود بالحركات خصوصها، بل جنسها.

(دون زيادته) - وسيأتي حكم الموافق في الزيادة أيضا.

(غير جار على فعل مصحح) - تحرز من نحو: مقاول ومبايع، فلا يعلان، لأنهما جاريان على مصحح نحو: تقاول وتبايع.

(أو يوافقه) - أي يوافق المضارع.

(في زيادته وعدد حروفه وحركاته، دون وزنه) - فيعل الاسم إن وافق المضارع في الزيادة وعدد الحروف والحركات، دون الوزن، كما سيأتي؛ ولا يعل إن وافق في الوزن، ولم يكن في الأصل فعلا نحو: أسود وأطول منك وأبين، لئلا يلتبس بلفظ الفعل؛ فلو بنيت مثل يفعل من القول أو البيع، لصح حرف العلة؛ ومن كلامهم: تدورة،

ج ٤ · ص ١٧٢

# اسم مكان، وإن خالفه في الوزن، أعل لأمن اللبس؛ ولهذا تقول، لو بنيت من القول أو البيع مثل تحلئ: تقيل وتبيع، والأصل: تقول وتبيع؛ نقلت حركة العين إلى الفاء، فسكنت العين، وانقلبت، وهي واو، ياء، لكسر ما قبلها، كما في ميعاد؛ والحاصل أنه يشارك الفعل في وجوب الإعلال بالنقل، كما سيأتي، كل اسم أشبه المضارع في زيادته، لا في وزنه، أو في وزنه، لا في زيادته؛ والأول كتبيع مثل تحلئ من البيع، والثاني كمقام؛ فإن أشبهه في الزيادة والوزن، فإن كان في الأصل فعلا أعل، كيزيد؛ وإلا وجب تصحيحه، ليمتاز عن الفعل نحو: أسود.

(أو عين مصدر على إفعال) - نحو: إقامة.

(أو استفعال) - نحو: استعاذة.

(مما اعتلت عينه) - نحو ما مثل، لأن الفعل أقام واستعاذ.

(نقلت حركتها إلى الساكن قبلها) - أي في جميع ما تقدم، وهو عين الفعل بشرطه السابق نحو: أقام وأطاب؛ وعين الاسم كذلك نحو: مقيم ومطيب؛ وعين إفعال واستفعال،

ج ٤ · ص ١٧٣

# كما سبق، والأصل: أقوم وأطيب، ومقوم ومطيب وإقوام واستعواذ، فنقلت حركة العين إلى الساكن قبلها.

(إن لم يكن) - أي الساكن الذي قبلها.

(حرف لين) - كما مثل؛ وخرج مثل: طاوع وبايع وقوم وسير، فلا تعتل العين هنا، لأن الساكن قبلها لا يقبل الحركة.

(ولا همزة) - فلا تنقل إلى الساكن الذي هو همزة، نحو: يأنس، مضارع أنس، لأن هذه الهمزة معرضة للإعلال، بتصييرها ألفا، فكأنها ألف؛ فلا يجوز إعلال هذا، كما لا يجوز في طاوع وبايع.

(ولم تعتل اللام) - نحو: أعوى وأعيا، واستعوى واستحيى؛ فلا يعل شيء من هذا بالنقل والحذف، لإعلال اللام، فيلزم توالى الإعلال في كلمة.

(أو تضاعف) - نحو: اسود وابيض، فإنه لو أعل لقيل: ساد وباض، لأن نقل الحركة إلى الساكن يوجب حذف الهمزة، فيصير كعاد، فيلتبس افعل بفاعل.

(ويبدل من العين مجانس الحركة) - فأصل أقام: أقوم، نقلت حركة العين إلى القاف، وأبدل من العين الألف، لأنها

ج ٤ · ص ١٧٤

# تجانس حركتها وهي الفتحة، وكذلك القول في أطيب؛ وأصل يقيم: يقوم، فأبدل من العين ياء، لمجانستها كسرها.

(إن لم تجانسها) - فإن جانست الحركة العين، فليس غير النقل، نحو: يقول ويبيع، الأصل: يقول ويبيع.

(وتحذف واو مفعول، مما اعتلت عينه، ويفعل بعينه ما ذكر) - نحو: مقول ومبيع، أصلهما: مقوول ومبيوع، فنقلت حركة الواو والياء إلى الفاء، فالتقى ساكنان، فحذف أحدهما.

ومذهب الخليل وسيبويه أن المحذوف واو المد، واختاره المصنف، لأن حذف الزائد أولى من حذف الأصلي؛ ومذهب الأخفش أن المحذوف عين الكلمة، لأن حذف ما ليس لمعنى أولى من حذف ما هو لمعنى. ورد بأن المعنى للميم، لا للواو، لأنها الثانية في كل اسم مفعول، والواو زائدة للمد، لا معنى لها.

قال أبو الفتح: سألني أبو علي، عن تخفيف مسوء، فقلت: على مذهب الأخفش أقول: رأيت مسوا، كما تقول في مقروء: مقرو، لأنها عنده واو مفعول؛ وعلى مذهب سيبويه، أقول: رأيت مسوا، كما تقول في خبء: خب، فتحرك الواو، لأنها في مذهبه العين، فقال لي أبو علي: كذلك هو.

ج ٤ · ص ١٧٥

(وإن كانت ياء وقيت الإبدال، بجعل الضمة المنقولة كسرة) - فأصل مبيع: مبيوع، كما تقدم، نقلت الحركة إلى الياء، فالتقى ساكنان، فحذفت الواو، فتبقى على مبيع، فكسرنا الفاء، لتصح الياء، فيبقى على مبيع؛ وهذا على مذهب سيبويه؛ وتقول على رأي الأخفش: نقلت الحركة إلى الياء، ثم قلبت الضمة كسرة، لتصح الياء، فحذفت الياء، لالتقاء الساكنين، فتبقى الواو ساكنة إثر كسرة، فتقلب ياء، فتبقى على مبيع.

وأشار بقوله: وقيت الإبدال، إلى أنه كان حق مبيع، أن يقال فيه: مبوع، لكنهم كرهوا انقلاب يائه واوا، فأبدلوا الضمة قبلها كسرة، فسلمت من الإبدال، وذلك لأن تغيير الحركة أسهل من تغيير حرف.

(وتصحيحها لغة تميمية) - فتقول: مبيوع، قال المازني: بنو تميم، فيما زعم شيوخنا، يتمون مفعولا من الياء، نحو: معيوب. انتهى. وقال سيبويه: بعض العرب يخرجه على الأصل، فيقول: مخيوط ومبيوع. انتهى. ومن كلامهم: جدة مطيوبة به نفس؛ وزعم المبرد أن ذلك إنما أجيز في الضرورة، وكلام سيبويه يخالف ذلك، وكذا نقل أنها لغة، وقال الجوهري: هي لغة لبعض العرب مقيسة.

ج ٤ · ص ١٧٦

(وربما صححت الواو كمصوون) - فجاء عنهم: ثوب مصوون، وسكر مدووف، وقول مقوول، وحكى مضووع، ولم يحفظ ذلك سيبويه، قال: ولا نعلمهم أتموا الواو، لأنها أثقل. انتهى. أي من الياء، وقال ابن السيد: هذا كله خرج عن الكوفيين. والبصريون لا يعرفونه.

(ولا يقاس على ما حفظ منه) - بل يقتصر على المسموع لقلته.

(خلافا للمبرد) - فيما حكاه عنه ابن جني؛ والذي ذكره المبرد في تصريفه، أن البصريين أجمعين لا يجيزون إتمام المفعول من ذوات الواو في الضرورة، وقال هو: إنه يجيز ذلك عند الضرورة؛ وقال الشلوبين: حكى الكسائي ذلك وقاس عليه، والصحيح أنه لا ينقاس، لشذوذ ما سمع. انتهى.

(وتحذف ألف إفعال واستفعال، ويعوض منها، في غير ندور، هاء التأنيث) - فأصل إقامة واستقامة: إقوام واستقوام، فنقلت حركة حرف العلة إلى الساكن قبله، فالتقى ساكنان، فحذفت الألف، لالتقاء الساكنين، ثم قلب حرف العلة ألفا، لتحرك ما قبله، وانفتاحه في الأصل، وعوض من المحذوف هاء التأنيث.

ومذهب الخليل وسيبويه، أن المحذوف الألف؛ ومذهب

ج ٤ · ص ١٧٧

# الأخفش والفراء، أن المحذوف حرف العلة، وقد سبقت له المسألة في آخر باب مصادر غير الثلاثي، وقال هناك: إنهما ربما خلوا من الياء، وظاهره يخالف قوله هنا: في غير ندور، بعض المخالفة؛ وقد سبق هناك أن ابن عصفور قال: لا يجوز حذفها إلا حيث سمع، ولا يقاس عليه، وأن ظاهر كلام سيبويه يخالفه؛ ومن الحذف قول بعضهم، فيما حكاه الأخفش: أراه إراء، وأجابه إجابا، قال بعضهم: ويكثر ذلك مع الإضافة، نحو: "وإقام الصلاة"؛ وسبق هناك أن الفراء قال: إنما يحذف عند تعويض الإضافة، والحق خلاف ظاهره.

ومثال حذفها من الاستفعال قولهم: استفاه استفاها.

(وربما صحح الإفعال) - قالوا: أجود إجوادا، وأعول إعوالا، وأغيلت المرأة إغيالا.

(والاستفعال) - نحو: استحوذ عليهم استحواذا، واستنوق الجمل استنواقا، واستروح الريح استرواحا.

وجاء مصححا ومعلا: أجود إجوادا، وأغيلت المرأة إغيالا، واستروح الريح استرواحا؛ ومصححا: أغول إغوالا، واستحوذ استحواذا، واستنوق الجمل استنواقا.

ج ٤ · ص ١٧٨

(وفروعهما) - نحو: أجود يجود ومجود، واستجود يستجود ومستجود.

(ولا يقاس على ذلك مطلقا، خلافا لأبي زيد) - وحكى الجوهري أن أبا زيد حكى عنهم تصحيح أفعل واستفعل، نحو: أطولت الشيء واستصوبته، تصحيحا مطردا في الباب كله، وقال الجوهري أيضا: إن التصحيح لغة فصيحة صحيحة؛ والصحيح منع القياس، لقلة ما سمع من تصحيح أفعل واستفعل.

(بل إذا أهمل الثلاثي كاستنواق) - وهذا يبين قوله: مطلقا؛ فاختار لنفسه مقالة ثالثة، وهي: إن كان استفعل ليس له فعل ثلاثي كاستنوق، اطرد تصحيحه؛ فلم يقولوا من هذا: ناق، ولا من استحوذ: حاذ، ولا من استتيست الشاة: تاس، وإن كان له ذلك نحو: استقام، لم يطرد تصحيحه.

وكأن المصنف رأى أن المسموع من استفعل مصححا، ورد كذلك، فقاس على ما سمع، ما ناسبه دون غيره.

(وربما أعل ما وافق المضارع في الزيادة والوزن) - فلما قدم أن الاسم إذا وافق المضارع في الوزن والزيادة، صحح حرف العلة فيه، نحو: أسود وأطول وأبين، نبه هنا على ما أعل من ذلك، وهو

ج ٤ · ص ١٧٩

# قليل، قالوا: أفيقة جمع فواق، واللائق، كما قال المصنف: أفوقة، فيصحح كنظائره، نحو: أسودة وأحوجة، لأنه موافق للفعل في وزنه وزيادته، لكن السماع لا يرد.

(ولا يشترط في إعلال نحو: مقام مناسبة الفعل في المعنى، فيكون تصحيح مدين ونحوه مقيسا، خلافا لبعضهم) - وهو المبرد، زعم أن مجيء مزيد ومريم على القياس، لأن اعتلال باب مقام ومباع ونحوهما، لأنه مصدر للفعل أو اسم مكان، فبينه وبين الفعل مناسبة، وكذا صحح اسما يبنى على يفعل من القول نحو: يقول، ورد عليه بإعلالهم معيشة ومثوبة، وليسا مصدرين ولا اسمي مكان، بل اسمان لما يعاش ويثاب به.

(فصل): (تبدل في اللغة الفصحى، التاء من فاء الافتعال وفروعه، إن كانت واوا أو ياء) - نحو: الاتعاد والاتسار، والفروع: الفعل، نحو: اتعد واتسر، واسم الفاعل نحو: متعد ومتسر، واسم المفعول نحو: متعد ومتسر؛ وقيل في اتعد، إن التاء بدل من الياء، لأن الواو لا تثبت مع الكسر في اتعد، وكذا في اتعاد، وحمل المضارع واسم الفاعل واسم المفعول، على الماضي والمصدر، وهذه هي اللغة الكثيرة، واللغة الأخرى، إقرارها على حسب مقتضى الحركات المتقدمة،

ج ٤ · ص ١٨٠

# وقد سبق ذكرها، وهي لغة الحجاز أو بعضهم؛ وحكى الجرمي أن من العرب من يقول: ائتعد وائتسر بالهمز، وهو غريب.

(غير مبدلة من همزة) - تحرز من ائتزر: افتعل من الإزار، فلا تبدل فيه الياء تاء، لأنها بدل همزة، والهمزة لا تدغم، ولا يدغم فيها، إلا في نحو: سأال خاصة، فيصير على حسب ما يقتضيه التصريف؛ تقول: ائتزر ويأتزر ومؤتزر ومؤتزر به، والأصل: اأتزر، وكذا الباقي.

(وقد تبدل، وهي بدل منها) - أي من الهمزة، كقول من قال في أوتمن: اتمن وفي، ايتمر: اتمر؛ وحكى الخضراوي أن البغداديين أجازوا ذلك، وحكوا: اتزر من الإزار، واتمنه من الأمانة، واتهل الرجل من الأهل.

(وتبدل تاء الافتعال وفروعه ثاء بعد الثاء) - نحو: اثرد من الثرد، والأصل: اثترد، فأبدل من التاء ثاء، وأدغم.

(أو تدغم فيها) - أي تدغم الثاء في التاء، فتقلب كذلك الثاء تاء، فتقول اترد؛ فعلى الوجه الأول، قلب الثاني

ج ٤ · ص ١٨١

# للأول، وعلى هذا الوجه عكس؛ وهما ثابتان عن العرب، قالوا في مفتعل من الثريد: مثرد ومترد؛ وقال سيبويه في قلب الثاني إلى الأول: لغة عربية جيدة؛ قال: والقياس قلب الأول إلى الثاني، لأنه الأصل في الإدغام؛ وفات المصنف وجه البيان، وقال سيبويه: البيان عربي حسن.

(ودالا بعد الدال) - نحو: ادلج وادان، والأصل: ادتلج وادتان: افتعل من الدلجة والدين.

(أو الذال) - نحو: اذدكر، من الذكر.

(أو الزاي) - نحو: ازدجر.

(وطاء بعد الطاء) - نحو: اطلع.

(أو الظاء) - نحو: اظلم.

(أو الصاد) - نحو: اصطبر.

(أو الضاد) - نحو: اضطرب.

ج ٤ · ص ١٨٢

(وتدغم في بدلها، الظاء) - فتقول: اظلم، كما سبق؛ وقال سيبويه: إنه أقيس، لكونه الأصل في الإدغام، وهو قلب الأول للآخر.

(والذال) - نحو: اذكر، وفيه ما سبق في اظلم، أعني كونه أقيس.

(أو يظهران) - فتقول: اصطلم واذدكر.

(وقد تجعل مثل ما قبلها من ظاء) - نحو: اظلم.

(أو ذال) - نحو: اذكر.

(أو حرف صفير) - نحو: اصبر وازان، في اصطبر وازدان.

وملخص ما يجوز في الفصل، أن مثل ادلج واطلب، إنما يجوز فيه الإدغام، ومثل اصطبر وازدجر واستمع، فيه وجهان: البيان كالمذكور، والإدغام، بقلب الثاني للأول، نحو: ازجر واصبر واسمع؛ ومثل اذدكر واظطلم واضطرب فيه ثلاثة أوجه: البيان، كالمذكور؛ والإدغام بقلب الثاني للأول نحو: اذكر واظلم واضرب؛ والإدغام بعكسه، نحو: ادكر واطلم واطرب.

ج ٤ · ص ١٨٣

(وقد تبدل دالا بعد الجيم) - قالوا في اجتمعوا: اجدمعوا، وفي اجتر: اجدر؛ ولا يقاس على هذا، لا يقال في اجترح: اجدرح.

(فصل): (من وجوه الإعلال: الحذف) - وهو مقيس وشاذ؛ والأول المذكور في هذا الفصل، والثاني سيأتي.

(ويقل) - أي الحذف.

(في غير لام) - فالفاء كناس في أناس، في أحد وجهيه؛ والعين نحو: سه، والأصل: سته؛ وأما اللام فحذفها كثير، نحو: أب ويد ودم.

(وغير حرف لين) - نحو: حر، أصله: حرح؛ وأما حرف اللين فكثير، كأب ونحوه.

(أو همزة أو هاء أو حرف متصل بمثله) - أي ويقل في همزة وكذا ... ودليل أن المراد ذلك، الواقع، وكلامه من بعد، كما ستراه في آخر الفصل الذي يلي هذا، فلا يمثل هنا، لأنه سيأتي.

(فمن مطرده: حذف الواو من مضارع ثلاثي، فاؤه واو) - أي حذف فائه كائنة واوا؛ فخرج بالثلاثي، الرباعي، نحو: أوعد يوعد، فلا تحذف الواو من هذا المضارع، وإن وقعت بين ياء وكسرة ظاهرة، لأن بين الكسرة والياء همزة مقدرة، لأن الأصل:

ج ٤ · ص ١٨٤

يؤوعد؛ وتناول قوله: فاؤه واو، كونه على فعل كوعد، وفعل كوثق.

(استثقالا، لوقوعها في فعل بين ياء مفتوحة، وكسرة ظاهرة، كيعد) - فخرج بفعل، الاسم، فلا تحذف فيه، كما سيأتي؛ وخص الفعل بذلك، لأنه أثقل من الاسم؛ ولذلك أوثر وزنه المختص؛ والغالب في تخفيف الاسم بنزع التنوين.

وخرج بمفتوحة: المضمومة، نحو: يوعد، ويوعد، مضارع وعد، مبنيا للمفعول، فلا تحذف الواو في هذين؛ أما الأول، فلما سبق، وأما الثاني، فلعدم كسر ما بعد الواو.

وخرج بكسرة: ما وقع بين ياء مفتوحة وضمة، فلا تحذف الواو حينئذ، نحو: وضؤ يوضؤ، ووطؤ يوطؤ، وسيأتي ذكر ما شذ.

(أو مقدرة كيقع ويسع) - أي كان الماضي على فعل كوقع ووضع؛ أو على فعل، كوسع ووطئ. ومعنى تقدير الكسرة، أنه لولا كون اللام في وقع ونحوه حرف حلق، لكانت الواو وقعت بين ياء وكسرة، لأن قياس وقع ونحوه، من المعتل الفاء بالواو، في غير هذا، كون مضارعه على يفعل، بكسر العين، نحو: يعد، وأما وسع فحق

ج ٤ · ص ١٨٥

# عين مضارعه الفتح، نحو: وجل يوجل، لكن لما حذفوا، فقالوا: يسع ويضع، دل على أنهم عزموا على كونه مما جاء من هذا الباب على فعل يفعل، نحو: وثق، يثق وومق يمق، في ألفاظ مذكورة في بابها، فيكون وسع منها، لكنهم فتحوا العين في يسع، لأجل حرف الحلق، فجاء تقدير الكسرة بهذا الاعتبار.

وما ذكر المصنف من علة الحذف في يعد ونحوه، هو قول البصريين؛ وقال الفراء: سبب الحذف: الفرق بين اللازم والمتعدي، فحذف في المتعدي، كيعد ويزن، ويطأ ويضع، دون اللازم نحو: يوجل ويوهم؛ وحكاه بعضهم عن الكوفيين؛ وحجتهم: يوعد، فليس الوقوع بين الياء والكسرة سبب الحذف؛ ورد بوجود الحذف في اللازم كثيرا، نحو: وقع يقع، ووكف البيت يكف، ووجب الشيء يجب؛ وأما يوعد، فقد سبق بيان سبب عدم الحذف فيه.

(وحمل على ذي الياء، أخواته) - وهي: نعد وتعد وأعد، وتقع وتسع والباقي، ونظيره: تكرم ونكرم ويكرم، في الحمل على أكرم؛ وفعلوا ذلك ليجري الباب على سنن واحد.

(والأمر) - نحو: عد وسع.

(والمصدر الكائن على فعل، محرك العين بحركة الفاء، معوضا

ج ٤ · ص ١٨٦

# منها هاء تأنيث) - نحو: عدة وشية، الأصل: وعدة ووشية، فاستثقلوا الكسرة على الواو، فحذفوها، ونقلوا حركتها إلى العين، ثم عوضوا منها الهاء؛ فلو كان المصدر على غير هذا الوزن، لم تحذف الواو، نحو: وعد وعدا، قال تعالى: "وعد الله"، وكذا ورد ورودا؛ وربما جاءوا بفعل على الأصل، فقالوا: وعدة ووثبة، وقالوا أيضا: وترته أتره وترا ووترة، بكسر الواو.

(وربما فتحت عينه) - أي عين ما حذفت منه الواو.

(لفتحها في المضارع) - كقولهم: سعة ودعة، والمضارع: يسع ويدع.

(وربما فعل هذا بمصدر فعل) - كقولهم: وضع ضعة، ووقح قحة، حكاه الأخفش.

(وشذ في الصلة: صلة) - فضموا الصاد، وكان قياسه، إذ بناه على فعلة، بضم الفاء، أن يقال: وصلة، بإثبات الواو مضمومة، لكن لما قالوا فيه: فعلة، بالكسر، حذفوا الواو، فقالوا: صلة، اجرى فعلة مجرى فعلة، شذوذا.

ج ٤ · ص ١٨٧

(وربما أعل بذا الإعلال أسماء، كرقة) - والقياس عدم حذف الواو، فيقال: ورقة، كوجهة، إذا قلنا: هو اسم ظرف بمعنى المكان المتوجه إليه، وهو قول المبرد والفارسي، لا إذا قلنا: هو مصدر، كظاهر قول سيبويه؛ وحكى عن المازني كل من القولين؛ وذلك لأن الرقة لم يبن على فعل ملفوظ به ولا مقدر، فليس له فعل حذفت منه الواو، فهو كجهة، على القول الأول؛ وأما على القول بأنه مصدر، فهو مبني على فعل مقدر، لم ينطق به.

(وصفات، كلدة) - والأصل: ولدة؛ يقال: مررت برجل لدتك، أي ولد معك في زمن واحد؛ وظاهر هذا أنه صفة، كما قال المصنف؛ وجعله الشلوبين مصدرا في الأصل، وعلى هذا لا يكون شاذا؛ وكلام سيبويه على أنه لم يجيء في الصفات مثل هذا؛ وفيه نظر.

(ولا حظ للياء في هذا الإعلال) - فلا تحذف الياء لوقوعها بين ياء وكسرة؛ لأنها أخف من الواو، يقال: يسر الرجل ييسر، ويعرت العير تيعر، بإثبات الياء.

(إلا ما شذ من قول بعضهم: ييس) - والقياس: ييس

ج ٤ · ص ١٨٨

# وقالوا أيضا: ييست تيس، والقياس: تيس، بياءين فيهما.

(ولا ليفعل) - وهو ما وقعت الواو فيه بين ياء وضمة، نحو: وضؤ يوضؤ، ووطؤ يوطؤ، ووقح يوقح.

(إلا ما شذ من يجد) - فقالوا: وجد يجد، بحذف الواو، والقياس: يوجد، بإثباتها، فأجريت الضمة مجرى الكسرة فيه، إذ كان أصله: يجد، بالكسر؛ وهي لغة أكثر العرب في مضارع وجد؛ فالضم كأنه فرع عن الكسر، باعتبار أنه الأكثر؛ وكذا يقول النحويون: إن يجد بالضم منبهة على الأصل، أي حذفت الواو تنبيها على انه جاء على غير الأصل، وأن أصله المطرد فيه ما كثر، وهو الكسر، وضم الجيم لغة عامرية.

(ولا ليفعل) - بل يقال: يوعد ويوزن، بإثبات الواو، لعدم وقوعها بين ياء وكسرة، وإن كانت فتحة العين عارضة؛ ولم يقولوا: يعد ويزن، نظرا إلى الأصل، لأن الحذف في الجملة على خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا عند تحقق سببه.

ج ٤ · ص ١٨٩

(إلا ما شذ من يذر ويدع، في لغة) - والقياس: يوذر ويودع، كيوعد ويوضع؛ والذين قالوا: يذر ويدع، لم يعتدوا بما عرض من الفتح، من جهة أن هذه الواو مماتة في الماضي وغيره، أو كالمماتة، استغناء بترك وتارك ومتروك وترك؛ وقد قرئ شاذا: "ما ودعك ربك وما قلى"؛ وجاء أيضا في ضرورة الشعر: ودع ومودوع؛ وقياس ماضي يذر: وذر، لو استعمل، وفي نسخة صححت مع المصنف، وعليها خطه، الضرب على: ويدع؛ وفي معجم الطبراني مرفوعا: "كل أحد يؤخذ من قوله ويدع".

(ولا لاسم، تقع فيه الواو موقعها من يعد) - لأن الاسم خفيف، والفعل ثقيل، فلا يتساويان، بل يقال في مثل: يقطين، من وعد: يوعيد، فتثبت الواو فيه، وإن وقعت بين ياء وكسرة، لخفة الاسم.

(فصل): (ومما اطرد حذف همزة أفعل من مضارعه) - نحو: يكرم، أصله: يؤكرم، كيدحرج، لأنه من المضارع أكرم، وأصله: أؤكرم، بهمزتين، فاستثقل ذلك؛ وكذا لو أبدلت الهمزة هاء مثلا، لم تعامل بمعاملة الهمزة نحو: هراق يهريق وأهريق،

ج ٤ · ص ١٩٠

# وباقي التصاريف؛ فلما استثقلوا اجتماع الهمزتين، حذفوا الثانية، فصار: أكرم، ثم حمل باقي المضارع عليه، وفصلت همزة المضارع الأخرى، لتقدمها.

(واسمي فاعله ومفعوله) - نحو: مكرم ومكرم، والأصل: مؤكرم ومؤكرم، والحذف للحمل، كما تقرر.

(ولا تثبت إلا في ضرورة) - كقوله:

(14) مكرر فإنه أهل لأن يؤكرما

(أو كلمة مستندرة) - قالوا: أرض مؤرنبة، بكسر النون، أي كثيرة الأرانب.

(ومن اللازم حذف فاءات اأخذ وكل ومر) - والأصل: اأخذ واأكل واأمر، فحذفوا الفاء، وهي الهمزة الثانية، فاستغنوا عن همزة الوصل، لتحرك ما بعد ذلك؛ وهذا الحذف هو المشهور في لسان العرب؛ ومنهم من لا يحذف، فيقول: أؤخذ وأؤكل وأؤمر، وهو

ج ٤ · ص ١٩١

# في مر، فصيح كثير، وفي خذ وكل، قليل.

(وإن ولي مر واوا أو فاء، فالإثبات أجود) - فقولك: وأمر، فأمر، أجود من قولك: ومر، فمر؛ وثبت في بعض النسخ: وخذ وكل بالعكس، فالحذف فيهما مع الحرفين نحو: وخذ، فخذ، وكل، فكل، أجود من: وأخذ فاخذ وأكل فأكل.

(ولا يقاس على هذه الأمثلة غيرها، إلا في الضرورة) - كقوله:

(44) ت لي آل زيد، واندهم لي جماعة ... وسل آل زيد: أي شيء يضيرها

ولا يقال في ألت مثلا: لت، إلا في الضرورة.

(ومن اللازم حذف عين فيعلولة، كبينونة) - والأصل عند سيبويه في هذه المصادر، فيعلولة، فأصل بينونة: بينونة، بإدغام الياء في الياء؛ وكذا أصل كينونة: كيونونة، اجتمعت الياء والواو، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبوا الواو ياء، أودغموا، فصار كينونة، ثم خفف لزوما، لثقل الكلمة بكثرة حروفها، مع الإدغام في حرفي العلة، فصار بينونة وكينونة، ووزنها حينئذ: فيلولة؛ ومثلهما صيرورة وقيدودة؛ ودليل أن الأصل ما ذكر، انقلاب الواو

ج ٤ · ص ١٩٢

# ياء في كينونة ونحوه؛ ولولا ذلك لم يكن لقلبها موجب، وتصريحهم بذلك؛ أنشد أبو العباس:

(45) قد فارقت قرينها القرينة ... وشحطت عن دارها الظعينه

يا ليت أنا ضمنا سفينه ... حتى يعود الوصل كينونه

(وليس أصله: فعلولة، ففتحت فاؤه، لتسلم الياء، خلافا للكوفيين) - وغير المصنف نقله عن الفراء؛ وعلل ذلك بأن هذا النوع من اليائي، أكثر من الواوي؛ ورد بأن العرب لا تقلب الضمة فتحة، لتسلم الياء، ويمنع ما ذكر من الكثرة، بل كلاهما مسموع؛ ولا يقاس مجيء المصدر على ذلك في البابين.

(ويحفظ هذا الحذف في عين فيعلان) - نحو: ريحان أصله: ريوحان؛ فقلبت الواو ياء، وحصل الإدغام، ثم خفف بحذف

ج ٤ · ص ١٩٣

# العين، فوزنه الآن: فيلان؛ ولا ينقاس؛ فلا يقال في هيبان، وهو الجبان: هيبان، إلا إن سمع.

(وفيعل وفيعلة) - أي وفي عينيهما، نحو: سيد وسيدة، وهين وهينة؛ والأصل: سيد، بتشديد الياء، وكذا الباقي؛ فخفف بحذف العين، فصار الوزن: فيلا؛ وكلام المصنف، على أن هذا التخفيف لا ينقاس في الواوي كسيد، واليائي كلين؛ وكلام غيره على أنه مقيس؛ وخالف الفارسي في اليائي.

(وفاعل) - أي وعين فاعل، ونحو: شاك، في لغة من جعل الإعراب على الكاف، فقال: هذا شاك، ورأيت شاكا، ومررت بشاك؛ والأصل: شايك، فحذفت العين؛ وفيه لغة أخرى، وهي قلب العين، وجعلها بعد اللام، فيصير كالمنقوص، فيقال: هذا شاك، ومررت بشاك، ورأيت شاكيا، كما يفعل بقاض، واللغة الأولى أكثر، كما ذكر سيبويه؛ ويحتمل قوله تعالى: "شفا جرف هار" الوجهين؛ ولا ينقاس شيء من الوجهين، فلا يقال في قايم: قام، لا على الأول، ولا على الثاني.

(وربما حذف ألف فاعل مضاعفا) - لقولهم في راب: رب، وفي بار: بر، ولا ينقاس، فلا يقال في عاد وراد: عد ورد؛ وجوز

ج ٤ · ص ١٩٤

# المصنف، في غير هذا الكتاب، كون شاك ونحوه، مما حذف منه ألف فاعل.

(والرد إلى أصلين، أولى من ادعاء شذوذ حذف) - نحو: سبط وسبطر، ودمث ودمثر، يحتمل هذان ونحوهما وجهين: أحدهما الرجوع إلى أصلين، بتركيب دمث من دم ث، وتركيب دمثر من ذلك، وزيادة راء، فيكونان مترادفين؛ ويحتمل كون الأصل: دمثر، وحذفت الراء شذوذا؛ ولا يمكن القول بزيادتها، لأنها ليست من حروف الزيادة؛ والأول أولى، لسلامته من دعوى الشذوذ؛ وكذا الكلام في سبط وسبطر.

(أو إبدال) - نحو: مدح ومده، فهما أصلان؛ وقد جاءت التصاريف كلها لكل منهما، نحو: ماده، وباقيها؛ وهذا أولى من الإبدال؛ إذ لم يثبت النحويون إبدال الهاء من الحاء؛ وإنما أثبت ابن خالويه ذلك، لأنه لم يكن ممن يحقق علم العربية، بل غلب عليه علم اللغة. انتهى. والحق إثبات ذلك، فقد سمعت منه ألفاظ كثيرة جدا؛ وقد عقد له العلامة أبو الطيب اللغوي بابا في كتاب الإبدال؛ ومما ذكر فيه، أن أبا حاتم، حكى عن الأصمعي، عن الحارث ابن مصرف، قال: ساب حجل بن نضلة، معاوية بن شكل،

ج ٤ · ص ١٩٥

# عند النعمان بن المنذر، أو عند المنذر، شك الأصمعي؛ فقال: إنه قتال ظباء، تباع إماء، مشاء بأقراء، فعو الأليتين، مقبل النعلين، أفحج الفخذين، مفج الساقين.

فقال الملك: ويهك! . أردت أن تذمه فمدهته! . أراد: ويحك! أردت أن تذمه فمدحته! .

قال: ويروى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال لرجل: "أقبل جناد! . ويهك! " أي: ويحك! . انتهى.

ج ٤ · ص ١٩٦

والفرق بين طريق النحويين في هذا، واللغويين، أن اللغويين إذا اشتهر للكلمة استعمال بحرف، ثم جاءت مستعملة بحرف آخر مكانه، قالوا: إن أحد الطرفين بدل من الآخر؛ وقد يقولون ذلك أيضا، مع عدم شهرة في أحد الحرفين؛ ولا فرق عندهم بين أن يكمل التصريف في كل منهما، وبين أن لا يكمل؛ وأما النحويون فيقولون عند كمال التصريف: ليس أحدهما بدلا من الآخر، بل هما مادتان، وعند عدم الكمال، يقولون بالإبدال، إن كان ذلك الحرف مما ثبت أنه يبدل من ذلك؛ وإلا فهما أصلان.

وربما أطلق مطلقون، أنه إذا لم تكمل التصاريف، يكون على الإبدال.

(ويجوز في لغة سليم، حذف عين الفعل الماضي المضاعف، المتصل بتاء الضمير أو نونه، مجعولة حركتها على الفاء وجوبا، إن سكنت) - وذكر الجواز منبه على أنهم لا يلتزمون ذلك؛ فقوله في آخر التقاء الساكنين، محمول على هذا؛ ودخل على الماضي، الثلاثي كظل، وغيره كأحس وأحب؛ ومثال الوجوب: أحست وأحستم وأحستما وأحستن وأحسن وأحسنا؛ والأصل: أحسست وأحسسن، وكذا الباقي، فنقلت حركة السين إلى الحاء، وحذفت، وكذا أحبت وأحبن ونحوه.

(وجوازا إن تحركت) - أي الفاء؛ فيجوز في ظلت،

ج ٤ · ص ١٩٧

# أن تبقى الفاء على فتحتها، وأن تحرك بحركة العين، فتكسر، وكذا مست.

(ولم تكن حركة العين فتحة) - فإن كانت نحو: هممت وانحططت، لم تجعل على الفاء، لأن الفاء مفتوحة؛ هكذا شرح هذا الموضع؛ وقضيته: جواز التخفيف في مثله بالحذف، لكن لا ينقل؛ وقد صرح الشارح بذلك، فقال: تقول في هممت: همت، وفي انحططت: انحطت؛ ويجوز حمل كلام المصنف على أنه إن كانت حركة العين فتحة، لم يكن ذلك لغة، وكلامه في غير هذا الكتاب يوافق هذا؛ فإنه زعم في غيره أن الحذف إنما يطرد، إذا كانت حركة العين كسرة نحو: ظللت، فإن كانت فتحة قال: فالحذف قليل؛ حكاه الفراء؛ ولا يقاس على ما ورد منه، ولا يحمل عليه، إن وجد عنه مندوحة. انتهى.

وقد وجد من كلامهم في هممت: همت، بحذف إحدى الميمين؛ ثم اعلم أن نقله أن ذلك لغة، يقتضي اطراده، كما رأيت من تصريحه في غير هذا الكتاب بالاطراد؛ وعلى الاطراد: الشلوبين؛ وكلام سيبويه، على عدم اطراده، وعليه ابن عصفور وابن الضائع.

(وربما فعل ذلك بالأمر والمضارع) - وكلامه في غير هذا الكتاب يقتضي اطراده فيهما؛ فإنه ذكر الماضي من ظللت وما فيه

ج ٤ · ص ١٩٨

# من فتح الفاء وكسرها، ثم قال: وكذلك يستعمل نحو: يقررن واقررن، فيقال فيهما: وقرن ويقرن؛ لكن فتح الفاء من هذين وشبههما غير جائز. انتهى؛ لأن المضارع مكسور العين، والأمر مثله، وقراءة: "وقرن" بكسر القاف، جارية على هذا، فإنه أمر من قررت بالمكان، أقر، بفتح العين في الماضي، وكسرها في المضارع؛ وهي على قول من لا يرى اطراد ذلك في الأمر، خارجة عن القياس؛ وقيل: يحتمل كون قرن من الوقار، يقال: وقر يقر، كوعد يعد، فقرن على هذا، على القياس، وقراءة: "قرن" بفتح القاف، تبنى على إجازة ذلك، مع فتح العين.

وقد نقل البغداديون أنه يقال: قررت بالمكان أقر، بكسر العين في الماضي، وفتحها في المضارع؛ وعلى ذلك خرج بعض العلماء القراءة؛ وقيل: إنها من قار يقار، كخاف يخاف؛ ومعناه: الاجتماع، أي اجتمعن في بيوتكن، وعلى هذا، هي على القياس؛ وعلى الأول، قد عرفت ما يقال فيها؛ ومما جاء في المضارع من هذا، ما حكاه الفراء من قولهم: ينحطن في ينحططن؛ واعلم أن المصنف ذكر في غير هذا الكتاب، أنه لو قيل ذلك في المضموم لجاز، فقال: لو قيل في اغضض: غضن، قياسا على قرن، بالفتح لجاز؛

ج ٤ · ص ١٩٩

# قال: وإن لم أره منقولا؛ لأن فك المضموم أثقل من فك المكسور؛ وإذا كان فك المفتوح قد فر منه إلى الحذف في قرن، بفتح القاف، ففعل ذلك بالمضموم أحق بالجواز. انتهى.

وذكر أبو الطيب اللغوي أن الحجازي يقول في حسست: حسيت، يعوض من السين ياء، والتميمي لا يعوض، فيقول: حست. انتهى.

يقال: حسيت بالخبر، وأحسيت به، أي أيقنت به؛ قال أبو زبيد:

(46) خلا أن العتاق من المطايا ... حسين به، فهن إليه شوس

ج ٤ · ص ٢٠٠

# وأبو عبيدة يروي قول أبي زبيد: أحسن به، فهن إليه شوس *

(وبعض العرب يحذف همزة يجيء ويسوء) - فيقول: يجي ويسو، والقياس عدم الحذف، وهو لغة أكثر العرب.

(وإحدى ياءي يستحيي) - فيقول، وهي لغة تميم، يحذفون إحدى الياءين من أستحيي وفروعه، فيقولون: أستحي يستحي مستح ومستحى منه واستحاء؛ ثم قال المعظم: المحذوف العين؛ وقيل: المحذوف اللام؛ والإثبات لغة الحجاز؛ وقد نطق بعضهم بلغة تميم، قال عمر بن أبي ربيعة:

(47) أما تستحي أو ترعوي أو تفكر؟

وعلى الأول قراءة ابن محيصن: (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا)، ورويت عن ابن كثير.

(ويجريهن مجرى يفي ويستفي في الإعراب) - فيقول في الرفع: يجي ويسو ويستحي، وفي غيره: لن يجي، ولن يسو، ولن يستحي، ولم يج، ولم يس، ولم يستح.

ج ٤ · ص ٢٠١

(والبناء) - إذا عرض ما يقتضيه، من نون إناث أو تأكيد نحو: يجين ويسون ويستحين، ولا يجين، ولا تسون زيدا، ولا تستحين من الخير.

(والإفراد) - بأن يتجرد عن دال على تثنية أو جمع.

(وغيره) - بأن لا يتجرد نحو: يجيان، كيفيان، ويجون، كيفون، ويستحيان ويستحون.

(والتزم في غير ندور واضطرار، حذف ما الاستفهامية المفردة المجرورة) - نحو: "عم يتساءلون"؟ و"فيم أنت من ذكراها"؟ ومجيء م جئت؟ وفعلوا ذلك تخفيفا، لكثرة الاستعمال.

واحترز بغير ندور، مما حكى الأخفش في الأوسط، من أن من العرب من يثبت الألف؛ قال الأخفش: وذلك قبيح قليل.

وفي بعض النسخ بعد هذا:

(أو اضطرار) - وأشار إلى قوله:

ج ٤ · ص ٢٠٢

(48) على ما قام يشتمني لئيم ... كخنزير تمرغ في رماد

على أن الزمخشري حكى في الكشاف، أن إثباتها لغة؛ وكلام الدينوري في المهذب نحوه، قال: قال أهل التفسير في: "بما غفر لي ربي" معناه: بأي شيء؟ وخرج بالاستفهامية: الموصولة، نحو: فرحت بما فرحت به؛ والشرطية نحو: بما تفرح أفرح؛ ولم تحذف فيهما الألف، لعدم استقلالها، بخلاف الاستفهامية؛ فكأن المجموع فيهما هو الاسم، فصارت ألفها كالحشو، فنقص بطرفها؛

ج ٤ · ص ٢٠٣

# ولذا لما ركبت ما الاستفهامية مع ذا، لم تحذف ألف ما، فتقول: على ماذا تلومني؟ قال الأخفش في الأوسط: إن وصلت ذا بما، أثبت الألف، وعن هذا احترز بقوله: المفردة.

وخرج بالمجرورة: المرفوعة والمنصوبة، نحو: ما هذا؟ وما صنعت؟ فالحذف ضرورة، كقوله:

(49) ألام يقول الناعيان ألامه؟ ... ألا فاندبا أهل الندى والكرامه

وتناول قوله، المجرورة بالحرف وبالإضافة، وقد سبق التمثيل.

(وقد تسكن ميمها اضطرارا، إن جرت بحرف) - فيقال: لم فعلت؟ قال:

ج ٤ · ص ٢٠٤

(50) يا أسدي لم أكلته؟ لمه؟

ولم يجز في السعة، لتهتك الكلمة بالحذف؛ وكذا لا يجوز، إذا جرت بالإضافة.

(وزعم المبرد، أن حذف ألف ما الموصولة بشئت لغة) - وقال الأخفش في الأوسط: زعم أبو زيد، أن كثيرا من العرب يقولون: سل عم شئت، كأنهم حذفوا لكثرة استعمالهم إياه.

(وشذ في الأسماء حذف اللام، لفظا ونية، بكثرة، إن كانت واوا) - نحو: أب واسم وابن، بدليل الأبوة والسمو والبنوة، وهو كثير، ولكن لا يقاس، فلا يقال في دلو: دل. واحترز من حذفها لفظا، لا نية، نحو: عصا الرجل، فالألف محذوفة لفظا، لالتقاء الساكنين، وهي مقدرة، لأجل الإعراب، ولو حذفت نية، لنقل الإعراب إلى ما قبلها، كما فعل في أب.

ج ٤ · ص ٢٠٥

(وبقلة، إن كانت هاء) - نحو: شفة، بدليل شفاه ومشافهة، وشاة بدليل شياه، وشوهت شاة: اصطدتها؛ حكاه أبو زيد؛ ووزن شاة: فعلة، بسكون العين، فلما حذفت الهاء، تحركت العين، لأجل تاء التأنيث، فقلبت ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ وقيل: وزنها: فعلة، بتحريك العين؛ وفيه دعوى حركة، الأصل عدمها.

وثبت في بعض النسخ: إن كانت ياء أو هاء؛ وهو صحيح؛ ومثال الياء يد، لقولهم: يديت إليه يدا؛ وماية، لقولهم: أخذت مايا، أي ماية.

(أو همزة) - نحو ما حكى أبو زيد من قولهم: سؤته سواية، والأصل: سوايية، كرفاهية، فحذفت الهمزة وهي لام.

ج ٤ · ص ٢٠٦

(أو نونا) - نحو قولهم: دد، والأصل: ددن، وهو اللعب؛ وكذا فل، أصله: فلان؛ كذا مثل، وفيهما بحث.

(أو حاء) - نحو: حر، أصله: حرح، بدليل أحراح؛ وهو قليل جدا، بحيث قيل: إنه لا يحفظ غير هذا.

(أو مثل العين) - قالوا: بخ، بالتشديد، ثم حذفوا، فقالوا: بخ، بالتخفيف، ساكن الخاء ومكسورها، والسكون على الأصل، والتحريك بالكسر لالتقاء الساكنين: الخاء والتنوين؛ وهي كلمة تقال عند استعظام الشيء.

(وربما حذفت العين، وهي نون) - نحو: مذ، والأصل: منذ.

(أو واو) - نحو: فم، أصله: فوة، فحذفوا الهاء،

ج ٤ · ص ٢٠٧

# ثم الواو، وعوض من الواو الميم.

(أو تاء) - نحو: سه، أصله: سته، بدليل أستاه.

(أو همزة) - نحو: يرى، في لغة غير تيم اللات، والأصل: يرأى.

(والفاء، وهي واو أو همزة) - كناس، عند سيبويه والفراء، أصله: أناس؛ قال تعالى: (يوم ندعو كل أناس)، ووزنه فعال؛ وقال الكسائي: الأصل نوس، فقلبت الواو ألفا من النوس، وهي الحركة، وفي بعض النسخ:

(والفاء، وهي واو أو همزة) - وهو صحيح؛ ومثال الواو: رقة ولدة وحشة، الأصل: ورقة وولدة ووحشة.

ج ٤ · ص ٢٠٨

(وكثر في أب بعد لا ويا) - أي كثر حذف الهمزة، نحو قولهم: لا بالك، حكاه أبو زيد، وقوله:

(52) يا با المغيرة، رب أمر معضل ... فرجته، بالمكر مني والدها

(وندر بعد غيرهما) - أي بعد غير لا ويا، كقوله:

(53) تعلمت باجاد، وآل مرامر ... وسودت أثوابي، ولست بكاتب

ومرامر اسم رجل؛ قال شرقي بن القطامي: إن أول من وضع خطنا هذا، رجال من طيئ، منهم مرامر بن مرة؛ وإنما قال الشاعر: آل مرامر، لأنه كان قد سمى كل واحد من أولاده، بكلمة من أبي جاد، وهم ثمانية.

(وشذ في الفعل، لا أدر، ولا أبال) - وأصله- أدري وأبالي، بإثبات الياء، لأن لا نافية، ولكن حذفوا تخفيفا، لكثرة الاستعمال.

ج ٤ · ص ٢٠٩

(وعم صباحا) - ثبت هذا في بعض النسخ؛ وتقرير هذا، أن الأصل: أنعم صباحا، فحذفت فاء الكلمة، فانحذفت الهمزة؛ ونقل جماعة من ثقات اللغويين، أنه يقال: وعم يعم، بمعنى نعم ينعم، وعلى هذا يكون المحذوف من عم صباحا، الواو التي هي فاء، كما حذفت من عد، من الوعد، وهو قياس، لا شاذ؛ وسبق له في فصل ما منع التصرف من الأفعال، أنه عد عم صباحا؛ وعلى هذا، لا يكون عنده من نعم، لأنه فعل متصرف، يقال: نعم عيشك ينعم، وانعم.

(ونحو: خافو، ولو تر ما الصبيان) - والأصل: ترى، فحذف الألف شذوذا، تشبيها للو بإن، وما زائدة، وأما كون لو جازمة، فضعيف.

(فصل): (من وجوه الإعلال: القلب) - والمراد به هنا: جعل حرف مكان حرف، بالتقديم، والتأخير؛ ويطلق القلب أيضا،

ج ٤ · ص ٢١٠

# على تحويل حرف العلة، إلى حرف علة آخر، كما في قال وباع؛ وقد سبق الكلام فيه؛ وهذا الفصل قسمان: قسم قلب للضرورة، وقسم قلب توسعا، وهو كثير، لكن لم يجيء منه في باب ما يقتضي اطراده، فلذا يحفظ حفظا.

(وأكثر ما يكون، في المعتل والمهموز) - وهذا يشعر بكثرته في غيرهما، وليس كذلك، بل هو قليل، كقولهم: رعملى، في لعمرى.

(وذو الواو فيه، أمكن من ذي الياء) - بدليل الاستقراء، نحو: شاك ولاث وهار، وهذا، كما أن انقلاب الألف عن الواو، أكثر من انقلابها عن الياء؛ فلو تردد في ألف، أهي منقلبة عن واو أو ياء، حكمنا بأنها عن واو، للكثرة، ومثله يقال هنا.

(وهو) - أي القلب المذكور هنا.

(بتقديم الآخر) - أي ولو كان زائدا.

(على متلوه) - أي متلو الآخر، ولو كان المتلو غير عين؛ وذلك نحو قولهم في رأي: راء، قدموا اللام على العين؛ وكذا في شاك ونحوه، والأصل: شايك، ونحو قولهم في جمع ترقوة: ترايق، والأصل: تراقي، فقدموا الزائد على القاف، وهي لام، فواو ترقوة زائدة، ولامه القاف.

ج ٤ · ص ٢١١

(أكثر منه، بتقديم متلو الآخر على العين) - نحو: ميدان، إذا جعل من المدى، فأصله: مديان، فقدمت اللام، وهي متلو الآخر، على العين؛ وإن جعل من ماد يميد، فلا قلب فيه؛ ومثل أيضا بالحوباء، وهي النفس، فقيل: هو مقلوب، ووزنه: فلعاء، بدليل: حابيت الرجل، إذا أظهرت له خلاف ما في حوبائك.

(أو بتقديم العين على الفاء) - أي أكثر منه بكذا، أو بكذا، نحو قولهم: أيس في يئس، وفي أنوق، جمع ناقة: أينق؛ وفيه قلب وإبدال؛ فلو لم يبدلوا، لقالوا: أونق؛ ولسيبويه في أينق، مع هذا، قول آخر، وهو أن الواو حذفت، وعوض عنها الياء، فوزنه على هذا: أفعل، وعلى الأول: أعفل.

(وربما ورد بتقديم اللام على الفاء) - نحو: أشياء، عند سيبويه، أصله: شيئاء، كطرفاء، فقلب بتقديم اللام على الفاء.

(وبتأخير الفاء عن العين واللام) - نحو: الحادي، بمعنى الواحد، قدم فيه العين واللام، وأخرت الفاء، وهي الواو، وقلبت ياء، لانكسار ما قبلها.

(وكثر نحو: راء في رأي، وآبار في أبآر) - فالقلب في هذين الوزنين كثير؛ قالوا: ناء يناء، في نأى ينأى، والمصدر: النأي،

ج ٤ · ص ٢١٢

# على الأصل، وقالوا: آرام في أرآم، جمع رئم؛ ومع كثرة هذين، لا ينقاسان.

(وعلامة صحة القلب، كون أحد التأليفين فائقا للآخر، ببعض وجوه التصريف) - وإذا كان الأمر كذلك، كان الفائق أصلا، والمفوق هو المقلوب؛ فنأى أصل لناء، لقولهم في المصدر: نأي، دون نيء، ففاق ناء، بثبوت المصدر عليه؛ وعلم من هذا، أنه إذا وجدت التصاريف كلها في لفظ، دون آخر، فإن ما فقدها مقلوب، وذلك نحو: شوايع وشواعي، فالثاني مقلوب، إذ قالوا: شاع يشيع فهو شايع، ولم يقولوا: شعى يشعى فهو شاع؛ ويرد عليه أيس ويئس، فقد جاء على النظمين المصدر وفروعه، فلم يفق بشيء من ذلك واحد منهما، ومع هذا أيس مقلوب، وذلك لوجود شاهد القلب فيه، وهو سلامة الياء من الإعلال، فلم يقولوا: آس، فعاملوا الياء متأخرة، معاملتها متقدمة، وهذا أولى من ادعاء شذوذ تصحيح الياء، لأن القلب، وإن كان لا ينقاس، أوسع وأكثر من الشذوذ.

(فإن لم يثبت ذلك، فهما أصلان) - نحو: جبذ وجذب،

ج ٤ · ص ٢١٣

# قالوا: جذب يجذب جذبا فهو جاذب ومجذوب؛ وجبذ يجبذ جبذا فهو جابذ ومجبوذ.

(وليس جاء وخطايا مقلوبين، خلافا للخليل) - أما مسألة جاء، فالمراد بها ما كان من الوصف على فاعل، من المعتل العين، ولامه همزة، كجاء من جاء، وشاء من شاء، وفاء من فاء؛ ومذهب سيبويه فيه أنه غير مقلوب، ووزنه فاعل، إلا أن الهمزة التي هي لام، قلبت ياء، لأن العين في مثله تقلب همزة، كما في قائل، وبائع، فتلتقي همزتان، فيستثقل ذلك، فتقلب الثانية ياء، لانكسار ما قبلها، كما قالوا في مئر: مير؛ ولم تسهل اللام بين بين، لأنها كالثانية؛ وذهب الخليل إلى القلب، والأصل: جابئ، فأخرت العين، وهي الياء، وقدمت اللام، وهي الهمزة، فصار جائيا؛ وجعله كقولهم في شائك: شاك؛ واختار الخليل هذا؛ لأنه سلم من الجمع بين إعلالين في كلمة، من جهة واحدة، وهو أقل عملا من الأول؛ هذا هو المشهور؛ وقال سيبويه في كتابه: إن كلا القولين حسن؛ وهذا يقتضي إجازته كلا منهما؛ لكن الأول هو الأرجح، لأن من قاعدته أن كثرة العمل، مع الجري على القواعد، أولى من قلبه مع المخالفة.

ووزن جاء ونحوه، على القول الثاني: فالع؛ وفي كلام الخليل أيضا، موافقة الأول، وذكره سيبويه أيضا، فله في جاء ونحوه القولان.

ومئر جمع مئرة، وهي الذحل والعداوة. وأما مسألة خطايا،

ج ٤ · ص ٢١٤

# فالمراد بها جمع فعيلة، الذي لامه همزة؛ ومذهب البصريين، غير الخليل، أن أصل خطايا: فعايل، لأن خطيئة: فعيلة، كصحيفة، وفعيلة تجمع على فعايل، فالأصل خطايئ، ثم أبدل من الياء همزة، كما يقال: صحائف، فاجتمع همزتان، فقلبت الثانية ياء، لكسر ما قبلها، فصار: خطائي، ثم أبدلوا الكسرة فتحة، لثقل اجتماع الكسرة في الهمزة قبل الياء، فتحركت الياء، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا، فاستثقلوا الهمزة بين ألفين، فأبدلوا منها ياء، فصار خطايا.

وذهب الخليل، وبعض الكوفيين، إلى أن الأصل: فعايل، فقلب بتقديم الهمزة على الياء، لئلا يؤدي عدم القلب، إلى إبدال الياء همزة، كما في صحائف، فتجتمع همزتان، وهو مرفوض، إلا في الشذوذ، كما حكى الكسائي: اللهم اغفر لي خطائيه، وكقوله:

(54) فإنك لا تدري متى الموت جائي ... ولكن أقصى مدة الموت عاجل

ج ٤ · ص ٢١٥

# وإنما ادعى الخليل القلب، لئلا يجمع بين إعلالين؛ ورد بأنه إذا كانت العين تعتل اعتلالا مطردا، واللام تعتل اعتلالا آخر، ليس من جنس ذلك الإعلال، لم يمتنع؛ وإنما الممتنع من جمع إعلالين، أن تسكن اللام والعين جميعا، من جهة واحدة في الإعلال، مثل شوى، إن سكنت اللام، لم تسكن العين، أو العين، لم تسكن اللام.

وذهب بعض الكوفيين؛ ونسب إلى الفراء، إلى أن وزن خطايا: فعالى، لأن خطيئة كثر ترك الهمز فيه والإدغام، فقالوا: خطية، فصار كفعيلة من ذوات الواو والياء، وهي تجمع على فعالى، كمطية ومطايا، وسرية وسرايا.

(فصل): (أبدلت الياء سماعا من ثالث الأمثال، كتظنيت) - وهذا شروع في الإبدال من الحرف الصحيح، وإبداله بعد انقضاء إبدال حروف العلة والهمزة، بعضها من بعض؛ والأصل في تطنيت عند الجمهور: تظننت، تفعل من الظن، فأبدلوا من النون، التي هي اللام، ياء؛ وجوز بعض النحويين كون وزنه: تفعلى نحو: تقلسى، يقال: قلسيته فتقلسى وتقلنس وتقلس، أي ألبسته القلنسوة، فلبسها.

ومثل قولهم: تظنيت، قولهم: تسريت، وقصيت أظفاري؛

ج ٤ · ص ٢١٦

# فالياء بدل من الراء والصاد؛ لأنها في المشهور من السر والقص؛ وقيل: الياء في تسريت، بدل من الواو، من السراة، وهي أعلى الشيء؛ لأن للسرية شفوفا عند سيدها، على ربة البيت. وألف السراة من واو، لقولهم لسادات الناس: سروات؛ وقيل: تسرى: تفعلى؛ وقيل في قصيت: إنه يجوز كونه فعلت من أقاصي الشيء، وهي أطرافه، فالياء منقلبة عن الواو، لظهورها في القصوى.

(وثانيهما كائتميت) - وأصله: ائتممت، فأبدل من ثاني الميمين ياء، قال:

(55) تزور امرأا، أما الإله فيتقي ... وأما بفعل الصالحين فيأتمي

أي يأتم، قاله ابن الأعرابي؛ وكلام ابن المصنف، على اختصاص ذلك بالشعر؛ وقالوا في: لا وربك: لا وربيك، فأبدلوا من الباء الثانية ياء، حكاه ثعلب؛ وقالوا: أمللت الكتاب وأمليته، بإبدال الياء من اللام الثانية، قال تعالى: "وليملل الذ عليه الحق" وقال: "فهي تملى عليه"؛ قال ابن عصفور: وإنما جعل أمللت أصلا، لأنه أكثر من أمليت.

ج ٤ · ص ٢١٧

(وأولهما كأيما) - وقد روي بيت ابن أبي ربيعة هكذا:

(56) رأت رجلا، أيما إذا الشمس عارضت ... فيضحى، وأيما بالعشي فيخصر

وأنشدوا:

(57) يا ليتما أمنا شالت نعامتها ... إيما إلى جنة، إيما إلى نار

وقالوا: ديماس، وأصله عند سيبويه: دماس؛ بدليل: دماميس؛ وقال غيره: هما لغتان؛ فمن قال: دماس، قال في الجمع: دماميس؛ ومن قال: ديماس، قال: دياميس؛ وأبدلت الياء من الباء والراء، لزوما، في ديباج وقيراط؛ والأصل: دباج، وقراط، لقولهم في الجمع: دبابيج وقراريط.

ج ٤ · ص ٢١٨

ووجد في بعض النسخ، الضمير المتصل بثاني وأول، بلفظ ها، والتمثيل يأباه؛ فإن البدل لم يقع في المثالين المذكورين من بعض أمثال، بل من ثاني مثلين في الأول، ومن أولهما في الثاني؛ ولو قرئ بصيغة ضمير التثنية، لكان حسنا، ويكون الضمير عائدا على ما يقتضيه الأمثل من المثلين.

(ومن هاء، كدهديت) - يقال: دهديت الحجر: دحرجته، والياء بدل من الهاء، بدليل قولهم لما يدحرجه الجعل: دهدوهة، ويحتمل أن يكون مثله قولهم: صهصيت بالرجل، إذا قلت له: صه، صه؛ ويحتمل كونه فعلى، فلا يشترط في المشتق من ألفاظ الجمل، استيفاء الحروف، بدليل بسمل.

(ومن نون كأناسي) - وهو جمع إنسان، أبدلوا من النون ياء، وأدغموا فيها الياء التي قبلها؛ وليس هذا البدل بلازم، خلافا

ج ٤ · ص ٢١٩

# لابن عصفور، فقد قالوا: أناسين، وهو القياس، كسرحان وسراحين؛ ويحتمل أن يكون مثل إنسان وأناسي: ظربان وظرابي، لكن البدل في هذا لازم؛ فلم يقولوا: ظرابين؛ وحكى أبو القاسم السعدي في أبنيته، أنهم قالوا: ظرباء، بمعنى ظربان، فيجوز كون ظرابي جمعا لهذا، كصحاري في صحراء؛ وأبدلوا أيضا الياء من نون إنسان الأولى، فقالوا: إيسيان، وقالوا في الجمع: أياسين.

(ومن عين ضفادع) - فقالوا: ضفدع وضفادي، فأبدلوا الياء من العين.

(وباء أرانب) - أنشد سيبويه:

(58) لها أشارير من لحم تتمره ... من الثعالي، ووخز من أرانيها

ج ٤ · ص ٢٢٠

# يريد أرانبها؛ وذكر سيبويه وغيره إبدال الياء من باء الثعالب، وأنشدوا البيت؛ وجوز ابن جني كون ثعالي جمع ثعالة، ثم قلب: نحو: شواعي في شوايع، وقال: إن الأول أولى؛ والأشارير: قطع قديد؛ وتتمير اللحم والقديد: تجفيفهما.

وقال شيخنا: النحويون يقولون في هذا البيت: ووخز، بالواو والخاء المعجمة والزاي؛ وقال لي شيخنا رضي الدين الشاطبي: صوابه: ودخر، بالدال والخاء من فوق والراء. انتهى.

وفي الصحاح: الوخز: الشيء القليل، وأنشد البيت، وتكرر إنشاده له في الصحاح، ولم يذكره إلا كما ذكر النحويون. والبيت في صفة العقاب، والمراد أنها تصيد الأرانب والثعالب.

(وسين سادس) - كقوله:

(59) عمرو وكعب وعبد الله بينهما ... وابناهما خمسة، والحارث السادي

ج ٤ · ص ٢٢١

# وقالوا في خامس أيضا: خامي، قال:

(61) مضت ثلاث سنين منذ حل بها ... وعام حلت، وهذا التابع الخامي

(وثاء ثالث) - أنشد أبو الفتح، رحمه الله:

(62) يفديك يا زرع أبي وخالي ... قد مر يومان، وهذا الثالي

وأنت بالهجران لا تبالي

(وربما أبدل من حرف اللين، تضعيف ما قبله) - نحو قولهم: أب وأخ ودم بالتضعيف، والأصل حرف اللين، بدليل الأبوة والأخوة ودميان أو دموان.

(وقد تبدل تاء الضمير طاء، بعد الطاء والصاد) - وكذا بعد الظاء والضاد، وهي لغة قوم من بني تميم، وقد رووا بيت علقمة بن عبدة على الإبدال، وهو:

(63) وفي كل حي قد خبط بنعمة ... فحق لشأس من نداك ذنوب

ج ٤ · ص ٢٢٢

# ويقولون: فحصط وحفظط، وحضط.

(ودالا، بعد الدال والزاي) - نحو: جلد وفزد، في جلدت وفزت؛ ونقل أبو القاسم السعدي هذا، عمن يقول في خضت: خضط، وذكر أن إبدال تاء الضمير دالا بعد الدال، لغة أبي هريرة، رضي الله عنه.

(وشذ إبدال التاء من واو كتراث) - أصله: وراث، لأنه من الوراثة، وكذا تجاه، من الوجه، وتقية من وقيت، وكذا توراة، وزنها فوعلة، من ورى الزند، وكذا أخت وبنت.

(ومن ياء كأسنتوا) - قال:

(64) عمرو الذي هشم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون عجاف

ج ٤ · ص ٢٢٣

# يقال: أسنت الرجل، إذا كان في سنة جدبة؛ وأصله: أسنى؛ فالتاء بدل من الياء المبدلة من الواو؛ لأن أفعل من ذوات الواو، تنقلب واوه ياء، نحوه: أعزيت؛ وأجاز سيبويه، مع هذا، وجها آخر، وهو كون التاء بدلا من الواو، قبل قلبها ياء؛ وكذا ثنتان، فهي من ثنيت؛ وإبدال التاء من الواو، أكثر من إبدالها من الياء.

ج ٤ · ص ٢٢٤

(ومن سين، كست) - وأصله: سدس؛ فقلبوا السين تاء، ثم أدغموا، وهو بدل لازم؛ وأبدلت من السين جوازا، في الناس والأكياس والطست؛ وأنشد أحمد بن يحيى:

(65) يا قاتل الله بني السعلات ... عمرو بن يربوع، شرار النات

غير أعفاء ولا أكياس

يريد الناس، وأكياس.

(ومن صاد كلصت) - وفعلوا ذلك في الجمع، قالوا: لصوت، والأصل: لص ولصوص، لأنه أكثر استعمالا.

(وربما أبدلت من هاء) - وخرج بعضهم على ذلك.

(66) العاطفون تحين ما من عاطف

ج ٤ · ص ٢٢٥

# فقال: أراد العاطفونه، بهاء السكت، إجراء للوصل مجرى الوقف، ثم أبدل من الهاء تاء، وحركها للضرورة.

(كما أبدلت الهاء منها) - كوقفهم على طلحة ونحوه بالهاء؛ وحكى قطرب أن طيئا تبدل تاء جمع المؤنث السالم هاء في الوقف، فيقولون: كيف الإخوة والأخواه؟ وكيف البنون والبناه؟

(وأبدلت الميم من النون الساكنة قبل باء) - نحو: عنبر، و"أن بورك"، وتكون الميم مظهرة، من غير إخفاء ولا إدغام؛ ونقل عن الفراء أن النون الساكنة تخفى عند الباء، فقيل: هو على ظاهره، فتخفى النون، ولا يبدل منها؛ وقيل: أراد بالإخفاء: الإبدال، تجوزا؛ قال ابن أبي الأحوص: وهو الصواب؛ فإن أحدا من أهل العربية لم ينقل الإخفاء، وإنما نقلوا قلبها ميما، بلا خلاف.

ج ٤ · ص ٢٢٦

(وقد تبدل منها، ساكنة ومتحركة، دون باء) - فالساكنة، كقولهم في حنظل: حمظل؛ والمتحركة، كقولهم: البنام، في البنان؛ وهذا البدل غير لازم، بخلاف نحو: عنبر، و"أن بورك"، فإنه لازم.

(وقد تبدل هي من الميم) - حكى الشيباني، أنه يقال: أسود قاتن، وقاتم؛ وذكره ابن السكيت، في كتاب القلب والإبدال.

(وتبدل الصاد من السين جوازا، على لغة، إن وقع بعدها غين) - أي بلا فصل، نحو: سغب، أي جاع.

(أو خاء) - نحو: سخر.

(أو قاف) - نحو: سقر.

(أو طاء) - نحو سطع؛ فيجوز أن يقال: صغب وصخر زيد، وصقر وصطع؛ وهذه لغة بني العنبر؛ ذكر ذلك سيبويه.

(وإن فصل حرف أو حرفان، فالجواز باق) - فتقول في أسبغ: أصبغ، وفي سراط: صراط؛ وكذا لو فصل ثلاثة، فتقول في مساليخ: مصاليخ؛ وعلم من كلامه أنه لو تقدم حرف الاستعلاء السين، لم يجز القلب نحو: طست، وأنه لا يعامل الزاي بما يعامل به السين، نحو: زخر.

ج ٤ · ص ٢٢٧

(وإن سكنت السين قبل دال، جاز إبدالها زايا) - فتقول في أسد: أزد، وفي يسدل: يزدل؛ وقيل: يضارع بها الزاي، ولا تخلص زايا؛ والأول في كتاب سيبويه، في النسخة الرباحية، والثاني هو الذي أثبته السيرافي، ويدل له قول سيبويه: والبيان فيها أحسن؛ لأن المضارعة في الصاد أكثر وأعرف منها في السين، والبيان فيها أكثر أيضا. انتهى. فهذا يقتضي أن في السين مضارعة؛ وإنما تطلق المضارعة على بين بين.

(وإن تحركت قبل قاف، فكذلك) - وهذه لغة كلب، يبدلون الزاي من السين، إذا كان بعدها قاف، يقولون في "مس سقر": مس زقر.

(وربما أبدلت بعد جيم أو راء) - فيقولون في: جست خلال الدار: جزت؛ وفي رست الشيء: رزت.

(ويحسن مضارعة الزاي، ما سكن قبل دال، من صاد أو جيم أو شين) - نحو: يصدر، وأجدر، وأشدق، فيضارع بكل من الصاد والجيم والشين نحو الزاي.

(ولا يمتنع الإخلاص، في الصاد المذكورة) - قال سيبويه: وسمعنا العرب الفصحاء، يجعلونها زايا خالصة؛ وذلك قولهم