المساعد على تسهيل الفوائد

AUTO 76 - باب التصريف — الجزء ٢ من ٤

ج ٤ · ص ٨١

والحاصل أن سلوك أحد الطريقين الأولين، أخف من سلوك ما ذكر بعد، وأكثر في الاستعمال، فكان لذلك أولى.

(ويختار إبدال ياء من آخر نحو: ضربب، من الرد ونحوه) - فإذا بني من الثلاثي الذي عينه ولامه من جنس واحد، وهما صحيحان، نحو: رد، على مثال: سفرجل، قيل: رددد، بأربع دالات، وذلك مستثقل.

والعرب قد أبدلوا فيما آخره ثلاثة أحرف من جنس واحد، من الحرف الأخير ياء، فهذا أحرى، فتبدل من الدال الأخيرة ياء، كما قالوا في تصددة: تصدية، فيصير: رددى، فتتحرك الياء، وينفتح ما قبلها، فتنقلب ألفا، فيصير: رددى، وكذا يقال في مثل: خبعثنة من الرد: رددية؛ قال أبو الحسن: ومن قال: أمييي، فجمع بين أربع ياءات، قال: ردددة. انتهى.

ج ٤ · ص ٨٢

وقياس هذا أن يجوز في المثال الأول: ردددد.

والخبعثنة مثل القذعملة: الضخم الشديد؛ وأنشد أبو عمرو:

(22) خبعثن الخلق، في أخلاقة زعر

(وجملة ما يتميز به الزائد تسعة أشياء) - وزاد بعضهم آخر، وهو الدخول في أوسع البابين، نحو: كنهبل، فعلى الأصالة وزنه: فعلل، وعلى الزيادة: فنعلل، وكلاهما مفقود، فيحمل على الزيادة، لأن باب المزيد أوسع، لكثرة أبنية المزيد، وقلة أبنية المجرد.

(دلالته على معنى) - كحروف المضارعة، وألف ضارب، وتاء افتعل؛ ويمكن الاستغناء عن هذا بالاشتقاق أو التصريف، وسيأتي بيان هذا.

(وسقوطه لغير علة) - وهذا هو الذي يعبر عنه التصريفيون بالاشتقاق، والذي أثبته الجمهور، هو الاشتقاق الأصغر، وهو إنشاء كلمة من كلمة، مع التوافق في أصل المعنى والحروف وترتيبها، كضارب وضرب من ضرب.

ج ٤ · ص ٨٣

وأما الاشتقاق الأكبر، فأثبته أبو الفتح، وكان الفارسي يأنس به في بعض المواضع، وهو عقد تراكيب الكلمة، كيفهما ركبتها، على معنى واحد، نحو دوران الكلم والكمل واللكم، وبقية تقاليبها، على معنى الشدة والقوة، والصحيح عدم اعتباره، لعدم اطراده، والمقصود فيما نحن فيه الأول، وقول الجماعة، من أهل النحو واللغة، من البصريين والكوفيين، أن بعض الكلم مشتق، وبعضه غير مشتق؛ وذهب طائفة من متأخري اللغويين، إلى أن الكلم كله مشتق، ونسب للزجاج، وقيل: إن سيبويه كان يراه؛ وزعم قوم أن الكلم كله أصل، وليس شيء مشتقا من شيء. وأخرج بقوله: لغير علة، سقوط واو عدة، فليست الواو زائدة، لسقوطها لعلة ستأتي في فصل الحذف، إن شاء الله تعالى.

(من أصل) - كسقوط همزة أحمر من حمرة، والمعنى بسقوطها من الأصل، عدم وجودها فيه.

(أو فرع) - كسقوط ألف قذال في قذل، وواو عجوز، وياء كثيب، في عجز وكثب؛ وكون الإفراد أصلا، والجمع فرعا، مجاز مشهور في لسان أهل العربية، ونحوه قولهم: إن الإفراد أصل،

ج ٤ · ص ٨٤

# والتركيب فرع، وإنما يقع الفرع والأصل حقيقة، على المشتق والمشتق منه.

ومعنى كلامه أن السقوط من الفرع يكون لغير علة، كما سبق ذلك في الأصل؛ وخرج بهذا يعد واخواته، فهو فرع عن عدة، وسقوط الواو فيه لعلة، فلا تكون زائدة؛ ويعبر عن هذا الدليل بالتصريف؛ والمراد تغيير صيغة إلى صيغة، فيسقط من الفرع زائد هو في الأصل؛ والفرق بينه وبين الاشتقاق، أنه يستدل في الاشتقاق، بثبوت الزيادة في الفرع، وسقوطها من الأصل، والتصريف بالعكس.

(أو نظير) - نحو: إصار وأيصر، هما بمعنى واحد، فسقوط الياء من إصار، وهو بمعنى أيصر، دليل زيادتها في أيصر، وكذا إطل وأيطل، والمعنى أيضا لغير علة؛ ويخرج نحو: عدة ووعد، فهما بمعنى، وسقوط الواو في عدة لعلة، فلا يدل على الزيادة.

(وكونه مع عدم الاشتقاق، في موضع تلزم فيه زيادته) - كالنون تقع ساكنة ثالثة، وبعدها حرفان، وهي غير مدغمة، نحو: عقنقس، فلا يعرف له اشتقاق، ولا تصريف، ومع هذا يحكم بزيادة النون، لأن ما عرف اشتقاقه من مثله، نونه زائدة لزوما، نحو:

ج ٤ · ص ٨٥

جحنفل؛ وأما المدغمة نحو: عجنس، فقيل: زائدتان، وهو فعنل، وقيل: أصل، وهو فعلل، من مزيد المضعف، وقيل: هو فعنلل، من مزيد الرباعي؛ والعقنقس: العسر الأخلاق، يقال ايضا: خلق عقنقس.

(أو تكثر مع وجود الاشتقاق) - فما كثرت زيادته، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف، حمل على الزيادة، فيما لم يعرف له اشتقاق أو تصريف، نظرا إلى الكثرة، كالهمزة، تقع أولا، بعدها ثلاثة أحرف، نحو: أفكل، ولذلك حكم سيبويه بمنعه علما، للعلمية ووزن الفعل، لكثرة زيادة الهمزة في نحو: أصفر وأحمر.

(واختصاصه ببنية، لا يقع موقعه منها ما لا يصلح للزيادة) - أي لا يقع موقعه فيها حرف أصلي، وذلك نحو: حنظأو وكنتأو، وزنهما: فنعلو، فالنون زائدة، لأنه لم يجيء مكانها في نحو هذا البناء حرف أصلي نحو: سردأو، ولذا لم يحكم على الهمزة فيه بالزيادة، وإن لزمت هذا البناء، لأنه قد وقع مكانها أصل، نحو: عنزهو.

(ولزوم عدم النظير، بتقدير أصالته فيما هو منه) - فنرجس؛ بفتح النون، وزنه: نفعل كنضرب، ونونه زائدة، وليست أصلا، إذ ليس في الكلام فعلل، فلو سمي به، منع الصرف للعلمية ووزن الفعل.

ج ٤ · ص ٨٦

(أو في نظير ما هو منه) - نحو: نرجس، بكسر النون، فهو بوزن: زبرج، لو قدرت أصالة النون، لكن قام دليل زيادتها في حالة الفتح، وهي تلك، فلا تكون في هذا أصلا، للزوم عدم النظير، في نظير ما هي منه، وهو نرجس المفتوح النون، وكذلك تتفل، سمع فيه فتح الأول، وضم الثالث، فتاؤه الأولى حينئذ زائدة، كتاء تنضب، لعدم فعلل، وسمع بضم الأول والثالث، وهو حينئذ بوزن: برثن، لكن تلزم زيادة التاء فيه أيضا، للزوم عدم النظير في نظيره، وهو المفتوح التاء. هذا ما ظهر لي في شرح هذا الموضع، والله أعلم.

(فصل): (يجمع حروف البدل الشائع في غير إدغام، قولك: لجد صرف شكس آمن طي ثوب عزته) - أخرج بالشائع إبدال الذال من الدال، قرأ الأعمش: "فشرذ بهم من خلفهم"، قال ابن جني: لم يمر بنا في اللغة تركيب ش ر ذ، فالذال في شرذ بدل من الدال، لأنهما مجهورتان ومتقاربتان، وهذا كقولهم: لحم خرادل وخراذل؛ يقال: خردلت اللحم بالدال والذال، أي قطعته صغارا؛ وخرج الزمخشري القراءة على القلب، والأصل: شذر، من شذر مذر، أي: فرق بهم من خلفهم؛ وإنما قال في غير إدغام، لأن البدل للإدغام يكون في حروف المعجم كلها، إلا الألف، كما سيأتي؛ والحروف التي اشتمل عليها ما ذكر المصنف، اثنان وعشرون.

ج ٤ · ص ٨٧

اللام والجيم والدال والصاد والراء والفاء والسين والكاف والشين والهمزة والألف والميم والنون والطاء والياء والثاء والواو والباء والعين والزاي والتاء والهاء؛ وما بقي من الحروف لا يبدل، وهي:

الحاء والخاء والذال والظاء والضاد والغين والقاف؛ وما يذكر اللغويون من الإبدال في هذه الأحرف، هو إما لغتان، أو شاذ.

(والضروري في التصريف، هجاء: طويت دائما) - وهي اثنا عشر حرفا في ما ذكر غيره، ويجمعها: طال جهدي وأمنت؛ والذي ذكر هو ثمانية، فأسقط أربعة، وعد في غير هذا الكتاب تسعة فزاد الهاء، فسقط له على هذا، مما ذكر غيره: اللام والنون والجيم.

(وعلامة صحة البدلية، الرجوع في بعض التصاريف، إلى المبدل منه لزوما) - كقولهم في جدث: جدف، بإبدال الفاء من الثاء، بدليل قولهم في الجمع: أجداث بالثاء، على جهة اللزوم.

(أو غلبة) - كقولهم في أفلت: أفلط، جعل الطاء بدلا من التاء، والغالب في الاستعمال التاء.

(فإن لم يثبت ذلك في ذي استعمالين، فهو من أصلين) - أي إن لم يثبت الرجوع لزوما أو غلبة، في لفظ ذي استعمالين، فذلك اللفظ من أصلين، نحو: وكد وأكد، وورخ وأرخ، فليست الهمزة بدلا من الواو، لأن التصاريف كلها جاءت بهما، نحو: أرخ يؤرخ تأريخا، فهو مؤرخ ومؤرخ، وكذا مع الواو، وكذلك

ج ٤ · ص ٨٨

# أكد، فالهمزة أصل، كالواو.

(فصل): (تبدل الهمزة وجوبا، من كل حرف لين، يلي الفا زائدا متطرفا) - نحو: كساء ورداء، والأصل: كساو، من الكسوة، ورداي، من التردية. وظاهر كلامه على أن الهمزة بدل من ذلك الحرف اللين؛ وغيره يقول: إن الحرف اللين تحرك وانفتح ما قبله، لأن الألف حاجز غير حصين، فانقلب ألفا، ثم قلبت الألف همزة.

ومراد لامصنف، حرف اللين الذي هو لام، أو في حكمها، وهو الملحق، فتقول: اسلنقى اسلنقاء، بالهمزة، فلو كان عينا، لم يقلب، كأن تسمى ب غاوي، منسوبا، ثم ترخم، على لغة من لا ينتظر، فتقول: يا غاو، فحرف اللين وقع طرفا، بعد ألف زائدة، ولا يبدل، لشبهه، حينئذ، بما وضع أولا، وآخره واو، نحو: واو، فكما صحت واو واو، صحت واو غاو؛ فلو كانت الألف غير زائدة، لم يبدل الحرف، نحو: آية وراية، لئلا يتوالى إعلالان، وكذا لو لم يتطرف الحرف، كتعاون وتباين؛ والرديه كالركبة من الركوب، نحو: هو حسن الردية.

ج ٤ · ص ٨٩

(أو متصلا بهاء تأنيث عارضة) - كسناة وعظاة؛ وخرج اللازمة، وهي التي بنيت عليها الكلمة، فلا يبدل حرف العلة معها همزة، بل يبقى نحو: هراوة وإداوة وهداية.

(وربما صحح مع العارضة) - كشقاوة وعظاية.

(وأبدل مع اللازمة) - قالوا في مثل: اسق رقاش، فإنها سقاية، بالياء وبالهمزة؛ ووجه ترك البدل، أنه لما استعمل مثلا، والأمثال لا تغير، صارت الهاء فيه كالهاء في هراوة، ووجه الهمز النظر إلى ما قبل المثل، ومعنى المثل: أحسنوا إليه لإحسانه؛ عن أبي عبيد.

(وتبدل الهمزة أيضا وجوبا، من كل ياء أو واو، وقعت عينا لما يوازن فاعلا أو فاعلة، من اسم معتز إلى فعل معتل العين) - نحو: قائم وقائمة وبائع وبائعة، فأبدلت الهمزة لزوما من الواو والياء، وقيل: تحركتا وانفتح ما قبلهما، لأن الألف حاجز غير حصين، فقلبتا ألفا، فالتقى الفان، فأبدلت الثانية همزة.

وخرج بقوله: عينا، الواقعة فاء أو لاما، فلها حكم غير هذا؛ وبقوله: لما يوازن، نحو: مطيل من أطال، ومنيل من أنال؛ وبمعتز إلى كذا، أي إلى معتل العين، بقلبها ألفا، نحو: قام وباع، عور وصيد ونحوهما، فاسم الفاعل منهما: عاور وصايد، بالواو والياء، ولا يبدلان همزة، لأن الفعل لم يعتل على الحد المذكور.

(أو اسم لا فعل له) - نحو: جائزة، هي اسم لا فعل له، والجائزة: خشبة تجعل في وسط السقف، وكذا الجائز، ومثل أيضا بحائر، وجعل اسما لا فعل له، وفسر بالبستان، واستشهد بقوله:

ج ٤ · ص ٩٠

(23) صعدة نابتة في حائر ... أينما الريح تميلها تمل

وفسره بعضهم بمجتمع الماء، وقال ابن فارس: الحائر الذي يتحير فيه الماء، وعلى هذا لا يحسن التمثيل به؛ وفيه بحث.

(ومن أول واوين صدرتا، وليست الثانية مدة غير أصلية) - كقولك في تصغير واصل: أويصل، والأصل: وويصل، وفي جمع واصلة: أواصل، والأصل: وواصل.

وخرج بقوله: وليست ... إلى آخره، قولك: ووري في وارى، فالواو الثانية بدل ألف فاعل، وهي مدة غير أصلية، فلا يجب قلب الأولى في وورى همزة، كما يجب في أويصل وفي أواصل ونحوهما.

ج ٤ · ص ٩١

(ولا مبدلة من همزة) - نحو: الأولى تأنيث الأوأل، أي الألجأ من وألت، أي لجأت، الأصل: وؤلى، فأبدلت الهمزة واوا، لضم ما قبلها، كبوس في بؤس، فصار وولى، فلا يجب قلب الأولى همزة، نظرا إلى أن الثانية كانت همزة، بل يجوز، نظرا إلى الحال؛ وهذا هو مقتضى قول المازني؛ ومقتضى قول الخليل وسيبويه، وجوب الإبدال، فلو لم تقلب الثانية، وجب أن لا تهمز الأولى، لاستثقال الهمزتين.

(فإن عرض اتصالها، بحذف همزة فاصلة، فوجهان) - فإذا بنيت من وأيت على وزن افعوعل، قلت: إوأوأى، فتتحرك الياء، وينفتح ما قبلها، فتقلب ألفا، فيصير: إوأوأى، وتقلب الواو الأولى ياء ليسكونها وانكسار ما قبلها، فيصير: إيأوأى، فإذا سهلت الهمزة التي بعد هذه الياء، نقلت حركتها إلى الياء، فتحذف همزة الوصل، لزوال مقتضيها وهو السكون، فتعود الياء إلى أصلها، لزوال موجب قلبها، وهو الكسر، فيصير: ووأى، فيجوز حينئذ أن يقر الواو الأولى بحالها، نظرا إلى الفاصل المقدر بين الواوين، ولا يعتد بالعارض، كما فعل في جيل، حيث لم تقلب الياء ألفا، وإن تحركت وانفتح ما قبلها، نظرا إلى الأصل، وهو جيأل، ولم يعتد بالعارض؛ ويجوز قلب الواو الأولى همزة، نظرا إلى الحال. وجواز الوجهين قول الفارسي؛ وغيره من النحويين يوجب إبدال الواو الأولى همزة.

(وكذا كل واو مضمومة ضمة لازمة) - نحو: وجوه ووقتت، فتقلب همزة، فتقول: اجوه وأقتت، قال أبو حاتم: وقد التزموا

ج ٤ · ص ٩٢

# الهمزة في شيء من هذا، يقولون: أجنة، ولم يقولوا: وجنة، ومنه في القراءة: "الأنثى"، ولم يقولوا: ونثى؛ والقياس ما سبق؛ وقد حكى الفراء، أنهم يقولون لوجنة الإنسان: أجنة ووجنة.

وخرج بلازمة، نحو: اخشووا الله، و"ولتبلون"، وهذا غزو، ولا تبدل الواو في شيء من هذا همزة.

(غير مشددة) - احترز من تعوذ ونحوه، فلا يجوز الهمز؛ وقال الخدب: يجوز التقوءل، بإبدال الثانية. انتهى. واستبعدوه.

(ولا موصوفة بموجب الإبدال السابق) - يشير إلى مسألة أول واوين صدرتا، ولا فرق، حيث يجوز الهمز في المسألة التي نحن فيها، بين الواو المضمومة، وهي أول، كما مثل، أو غير أول، كدار وأدور، وثوب وأثوب، وفوج وأفوج؛ فكل هذا يجوز فيه الهمز؛ وظاهر كلام سيبويه، أن همز أدؤر أكثر، وإليه ذهب المازني؛ وقال المبرد: ترك الهمز أحسن؛ قيل: واتفقوا على أن همز واو وجوه أكثر وأحسن. انتهى. ولغة القرآن في وجوه ترك الهمز، فلعل هذا الاتفاق في الباب في الجملة، وإنما تهمز الواو المضمومة إذ لم يمكن تخفيفها

ج ٤ · ص ٩٣

# بالإسكان، فإن أمكن، لم يجز الهمز، كسوار وسور، يمكن تخفيفها بالإسكان، فلا تهمز، ولم يرد السماع بالهمز إلا في الواو الأصلية. وقد شرط ابن جني في جواز الهمز، أن لا تكون الواو زائدة، فلا يجوز عنده في الترهوك، مصدر ترهوك، همز الواو؛ يقال: مر الرجل يترهوك، كأنه يموج في مشيته.

(وكذا كل ياء مكسورة، بين ألف وياء مشددة) - فتقول في النسب إلى راية: رائي، بالهمزة، ويجوز تركه، فتقول: رايي، بالياء، وحكوا قلب الياء واوا نحو: راوي.

(وهمز الواو المكسورة المصدرة، مطرد على لغة) - قال سيبويه: وليس هذا بمطرد في المفتوحة، يعني قلبها أولا همزة، قال: ولكن ناسا كثيرا يجرون الواو إذا كانت مكسورة، مجرى الضمة، فيهمزون الواو المكسورة. انتهى. وذلك نحو: وعاء ووسادة ووجهة ووفادة، فيجوز همز الواو في هذا ونحوه، والجمهور على أنه مطرد منقاس، وهو ظاهر كلام سيبويه؛ ونقل عن المازني ولاجرمي في اقتياسه المنع والجواز؛ وبعدم القياس قال المبرد، ولم يقيد الكسرة باللزوم، والأمر على عدم التقييد؛ فمن قال في ريا، الذي أصله: رؤيا بالهمز، فأبدل ريا، بكسر الراء، قال في وأي، الذي أصله وئي، فأبدل وأدغم: وئي، بكسر الواو، فيجوز حينئذ همز الواو،

ج ٤ · ص ٩٤

# فيقال: إئي، كإسادة؛ هذا مذهب سيبويه، وقيل: لا يجوز همز هذه الواو.

(وربما همزت الواو، لضمة عارضة) - كما قرئ في الشاذ: "لفريقا يلئون"، بالهمز، وكذا قرئ: "ولا يلئون على أحد".

(فصل): (إذا اكتنف طرفا اسم، حرفي لين، بينهما ألف، وجب في غير ندور، إبدال الهمزة من ثانيهما) - نحو: أول وأوائل، وعيل- وهو الفقير- وعيائل، وسيد وسيائد، بالهمز في الجميع، والأصل: أواول وعيايل وسياود، وإنما أبدل لثقل البناء، مع ثقل اجتماع حروف العلة، متصلة بالطرف، وهي الألف والحرفان.

وتناول قوله: ألف، ما كانت الألف فيه للجمع، كما مثل، وما كانت في مفرد، كأن تبنى من القول مثل: عوارض، وهو بضم الفاء: اسم جبل عليه قبر حاتم، فتقول: قوائل، بالهمز عند سيبويه

ج ٤ · ص ٩٥

# والجمهور؛ والأصل: قواول، وقال الأخفش والزجاج: لا يهمز، لفوات ثقل الجمع، والراجح الأول، لقوة الشبه.

واحترز بغير ندور، من قولهم: ضياون، بلا همز، والقياس الهمز؛ وذهب ناس إلى أن ما صح في المفرد صح في الجمع، كضيون وضياون، وعليه كلام الجوهري، والصحيح غيره؛ فلو بنيت مثل ضيغم من القول، وصححت فقلت: قيول، لقلت في الجمع: قيائل بالهمز، وقد قال سيبويه: لو جمعت ألبب، لقلت: ألاب، أي بالإدغام، وإن كان قد شذ في مكبره بالفك. والضيون: السنور الذكر.

(إن لم يكن بدلا من همزة) - فإن كان الثاني بدل همزة، لم يهم، لأنهم فروا من الهمزة، فكيف يعودون إليها؟ وذلك نحو: زوايا، الأصل: زوائي، بإبدال الواو همزة، لكونها ثاني لينين، بينهما ألف، فاستثقل كسر الهمزة، فخفف إلى زواءا، ثم إلى زوايا، على حد تخفيف نحو: قضايا، كما سيأتي تقريره.

(ولا مفصولا من الطرف لفظا) - نحو: طواويس، وعواوير في عوار، وهو بالضم والتشديد: الخطاف، والقذى في العين،

ج ٤ · ص ٩٦

# يقال: بعينه عوار، أي قذى، والعاير مثله، والعاير: الرمد، والعوار أيضا: الجبان.

(أو تقديرا) - قالوا في جمع عوار: عواوير وعواور أيضا، فلم يعوضوا، وذلك في الشعر، وإنما صحت فيه الواو، مع قربها من الطرف، لأن الياء المحذوفة للضرورة مرادة، فهي في حكم الموجودة، وكما لم يعتدوا بالحذف هنا لعروضه، لم يعتدوا بالبعد من الطرف، حين اضطر الشاعر، فزاد ياء في قوله:

(24) فيها عيائيل أسود ونمر

لأن هذا المد عارض للضرورة.

(ولا يختص هذا الإعلال بواوين في جمع، خلافا للأخفش) - فلو كانا ياءين، أو ياء وواوا، كعيايل وسياود وصوايد، لم يبدل ثاني اللينين همزة، بل تقر الياء والواو، وكذا لا يبدل عنده ثاني الواوين، إذا كانت الألف في مفرد، كبناء مثل عوارض من القول،

ج ٤ · ص ٩٧

# كما سبق، وهو قول الزجاج أيضا، وقد سبق توجيه همز هذا؛ وأما اشتراط الأخفش الواوين في الجمع، فيرده السماع؛ حكى أبو عثمان، عن الأصمعي، جمع عيل على عيائل، بالهمز، وحكى أهل اللغة جيد وجيائد، بالهمز؛ يقال: عال الرجل، يعيل عيلة وعيولا: افتقر.

(فصل): (يجب أيضا، إبدال الهمزة، مما يلي ألف جمع يشاكل مفاعل، من مدة زيدت في الواحد) - أي يشاكله في الحركات والسكنات وعدد الحروف؛ ودخل في المدة الواو كحلوبة، والألف كرسالة، والياء كصحيفة، فتقول: حلائب ورسائل وصحائف، بالهمز؛ قال خطاب: وقد يجوز تخفيف الهمزة في هذا كله، قال: وهو قياس ماض؛ وأجاز الزجاج قلبها ياء؛ وخرج ما زيدت فيه الياء والواو من المفرد، لا للمد، نحو: جدول وطريم، وهو السحاب الكثيف، فلا يبدل في الجمع، بل تقول: جداول وطرايم، بإقرار الواو والياء.

وخرج بقوله: زيدت، المدة المنقلبة عن أصل في الواحد، كألف مفاوز، والتي هي أصل فيه، نحو واو معونة، وياء معيشة، فلا تهمز، بل يقال: مفاوز ومعاون ومعايش.

(فإن كانت المدة عينا، لم تبدل إلا سماعا) - كقراءة خارجة عن نافع "معائش" بالهمز، شبه الأصلي بالزائد، وهو شاذ؛

ج ٤ · ص ٩٨

# وقالوا: منارة ومنائر، بالهمز، وهو شاذ، والقياس والأصل: مناور، وقالوه أيضا؛ وقالوا: مسائل، بالهمز، فقيل: هو جمع مسيل، مفعل، من سال يسيل، فجمعوه كرغيف، للشبه اللفظي، وهمزه شاذ، وعلى هذا كلام سيبويه وغيره؛ قال الأعلم: المسايل، حيث يسيل الماء إلى الرياض، والقياس أن لا يهمز، لن ياءه أصلية، وقيل: هو جمع مسيل، وهو ماء المطر، ويجمع ايضا على أمسلة ومسل، نحو: كثيب وأكثبة وكثب؛ وعلى هذا ذكره الزبيدي، في مختصر العين، وحينئذ لا يكون همزه شاذا؛ وقالوا: مصائب، بالهمز، فقالوا: شبهت ياء مصيبة بياء فعيلة، فهمزت، وهو قول سيبويه، والقياس مصاوب، وقالوه أيضا على القياس، وهو قول أكثر العرب.

وأصل مصيبة: مصوبة، فنقلت حركة الواو إلى الصاد، فصارت الواو ياء لسكونها بعد كسرة، فإذا جمعوا، فالقياس الرجوع إلى الأصل، فيؤتى بالواو، ولا يهمز، لأنها عين؛ وقال الزجاج في رواية: قلبت الواو المكسورة وسطا، همزة، تشبيها بالواو المضمومة، تبدل همزة جوازا كأدؤر، بجامع اشتراكهما في النقل؛ وقال ابن عصفور: إن هذا أقوى من قول سيبويه، لأن له نظيرا، وهو قائم.

(وتفتح في غير شذوذ، الهمزة العارضة في الجمع المشاكل مفاعل، مجعولة واوا فيما لامه واو، سلمت في الواحد بعد ألف) -

ج ٤ · ص ٩٩

# كقولهم في هراوة: هراوى؛ وذلك أن حق هراوة، أن يجمع كرسالة، فيقال: هرائى، كرسائل، لكن استثقلت الكسرة ففتحوا الهمزة، فصار هراءو، فتحركت الواو، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا، فصار هراءى، فكرهوا اجتماع ألفين، بينهما همزة مفتوحة، فكأنه اجتمع ثلاث ألفات، فأبدلوا من الهمزة واوا، فصار هراوى؛ وكذا يفعل في جمع إداوة وعلاوة ونحوهما.

وخرج بقوله: سلمت ... مطية، فإن لامها واو، ولم تسلم في الواحد، فلها ولما أشبهها حكم يأتي؛ والمطو: المد، يقال: مطوت القوم مطوا، إذا مددت بهم في السير، قال الأصمعي: المطية التي تمطو في السير، قال: وهو مأخوذ من المطو، أي المد. انتهى. والمطية تذكر وتؤنث، أنشد أبو زيد لربيعة بن مقروم الضبي:

(25) ومطية، ملث الظلام، بعثته ... يشكو الكلال إلي، دامى الأظلل

(ومجعولة ياء في غير ذلك) - أي في غير ما لامه واو، سلمت في الواحد.

ج ٤ · ص ١٠٠

(مما لامه حرف علة) - أي حرف اعتل في الواحد وهو واو كمطية، أو ياء كهدية.

(أو همزة) - كخطيئة، فتبدل في هذه كلها وفي نحوها ياء، فتقول: مطايا وهدايا وخطايا. وشذ إقرار الهمزة في جمع ما لامه همزة نحو: خطيئة، قالوا: خطائئ، وروى: اللم اغفر لي خطائئه، بإبدال الهمزة من ياء خطيئة، وبإقرار الهمزة التي هي لام الكلمة؛ وشذ أيضا إقرار الهمزة فيما لامه ياء، قالوا: منية ومناء، قال:

(26) فما برحت أقدامنا في مقامنا ... ثلاثتنا، حتى أزيروا المنائيا

ج ٤ · ص ١٠١

# وشذ أيضا في مطية: مطاوي، وفي هدية: هداوي، فقلبوا الهمزة واوا فيما لامه واو، وفيما لامه ياء؛ وكل هذا يدخل في قوله: في غير شذوذ.

(وربما عوملت الهمزة الأصلية، معاملة العارضة للجمع) - وذلك قولهم في مرآة: مرايا، ومرآة مفعلة من الرؤية، وهي التي كمطرقة، والهمزة فيها أصلية، ليست عارضة للجمع، والأصل: مرأية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا، فصارت مرآة، وقالوا في جمعها: مرائي، على وزن مفاعل، وهو القياس، ومرايا، عاملوا الهمزة الأصلية، التي هي عين الكلمة، معاملة الهمزة العارضة للجمع، فأبدلوا ياء.

(ونحو: هدية وهداوي، شاذ) - وقياسه هدايا، كما تقدم. وقد كان مستغنيا عن ذكر هذا، لدخوله في قوله: في غير شذوذ، كما سبق شرحه، لكنه أراد التنبيه على خلاف الأخفش فيه.

(ولا يقاس عليه، خلافا للأخفش) - فقوله ضعيف، إذ لم ينقل فيما لامه ياء، غير هذه اللفظة، ولم يقولوا في غيرها إلا بالياء، نحو منية ومنايا، وحنية وحنايا.

واعلم أن وزن خطايا وبابه، عند البصريين: فعايل، وعند الكوفيين فعالى، ونسب إلى الخليل.

(وتبدل الهمزة قليلا من الهاء) - قالوا في هل: آل، نحو: ال فعلت؟ أي: هل فعلت؟ وفي ماه: ماء؛ وفي الجمع: أمواه وأمواء، والهاء الأصل، لأن الأكثر استعمالها، نحو: هل فعلت؟

ج ٤ · ص ١٠٢

وأكثر التصاريف بها، نحو: ماهت الركية تموه وتميه وتماه: كثر ماؤها.

(والعين) - قالوا: أباب وعباب؛ فذهب قوم إلى أن الهمزة بدل من العين، لأن عبابا أكثر من أباب؛ وقال ابن جني: الهمزة أصل، وليست بدلا من شيء، وهو من أب بمعنى تهيأ، يقال: أب يؤب أبا وأبابا وأبابة: تهيأ للذهاب وتجهز؛ قال الأعشى:

(27) صرمت، ولم أصرمكم، وكصارم ... أخ، قد طوى كشحا، وأب ليذهبا

لأن البحر يتهيأ لما يزخر به؛ قال ابن جني: والبدل وجه ليس بالقوي. انتهى.

ج ٤ · ص ١٠٣

وسمع من كلامهم: لا أصحبه ما أن السماء سماء، برفع السماء، ونصب سماء، فأثبت بعض أهل اللغة أن أن ترفع الاسم، وتنصب الخبر؛ وخرجه بعض المحققين على أن الهمزة بدل من العين، والأصل: ما عن السماء، وسماء حال.

(وهما كثيرا منها) - أي كثر إبدال الهاء والعين من الهمزة، فالهاء كقولهم في إياك: هياك، وفي أزيد منطلق؟ : هزيد منطلق؟ وأنشد الفراء:

(29) وأتى صواحبها فقلن هذا الذي ... منح المودة غيرنا وجفانا؟

أي أذا الذي؟ وطي يقولون في إن الشرطية: عن؛ والعين كقولهم: يعجبني عن عبد الله قائم، يريدون: أن، وفي مؤثل: معثل؛ قال الخليل: تميم تبدل الهمزة من العين، والعين منها، يقولون: نزأ بمعنى نزع، وعني بمعنى أني.

ج ٤ · ص ١٠٤

وقال أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي، في كتاب الأبدال، وهو بفتح الهمزة: إن انقلاب الهمزة المبتدأة عينا، لغة تميم وقبائل من قيس، وهي العنعنة. انتهى. والعنعنة مشهورة لتميم.

(فصل): (تبدل الهمزة الساكنة، بعد همزة متحركة، متصلة بمدة تجانس الحركة) - أي حركة الهمزة التي اتصلت الهمزة الساكنة بها، وذلك نحو: آدم وآمن وأومن وإيمان؛ والأصل: أأدم وأأمن، وأأمن وإأمان، بهمزتين، فاستثقل اجتماعهما، فأبدل من الثانية حرف مناسب لحركة ما قبلها ليزول الثقل.

وخرج بالساكنة، المتحركة، وسيأتي حكمها؛ وبقوله: بعد همزة، الواقعة بعد غيرها، وسيأتي حكمها أيضا؛ وقوله: متحركة، لغير الاحتراز، فإن الهمزة الساكنة لا تقع بعد ساكنة، وإنما ذكر ذلك لما ألحقه من الإبدال على حسب الحركة.

وخرج بمتصلة من همزة ساكنة، قبلها أخرى متحركة، ولكن بينهما فصل، كأن تبنى مثل قمطر من الهمز نحو: إيأى، وسيأتي الكلام عليه.

وفي نسخة:

(تبدل الهمزة الساكنة، دون ندور) - واحترز به من قول

ج ٤ · ص ١٠٥

# بعضهم: إئتمن، بإقرار الهمزة الثانية بحالها، وهو نادر لا يقاس عليه.

(فإن تحركتا) - يعني الهمزتين المتصلتين.

(والأولى لغير المضارعة) - تحرز من أكرم ونحوه، فإن حكمه حذف الثانية، كما سيأتي.

(أبدلت الثانية ياء، إن كسرت) - فإذا بنيت مثل إثمد من أم، قلت: إيم، أصله: إأمم، نقلت حركة الميم إلى الهمزة، لأجل الإدغام، فانكسرت، فأبدلت حرفا يناسب حركتها، وهو الياء.

(مطلقا) - أي متى كسرت الثانية، أبدلت ياء، سواء أكسرت الأولى، كما مثل، أم فتحت كأئمة، أم ضمت،

ج ٤ · ص ١٠٦

# نحو: أيم، مثال: أصبع من أم، وأصل أئمة: أأممة، على وزن أفعلة، وأصل أيم: أأيم، ففعل فيهما ما تقدم.

وثبت بعد هذا، في نسخة الرقي، وفي نسخة أخرى، عليها خط المصنف:

(أو فتحت بعد مكسور) - وذلك نحو أن تبنى من أم مثل إصبع، فتقول: إيم، والأصل: إئمم، نقلت حركة الميم إلى الهمزة، فصار إئم، فقلبت الهمزة المفتوحة ياء، لأجل الكسرة التي قبلها.

(أو كانت موضع اللام) - كما إذا بنيت من القراءة اسما على مثال جعفر، فتقول: قرأي، متحرك الياء، وينفتح ما قبلها، فتقلب ألفا، فيصير: قرأى.

(مطلقا) - أي سواء أكانت في اسم أم فعل، وسواء أكانت الهمزة التي قبلها مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة.

فالمفتوحة في الاسم كمثال جعفر من قرأ، والمكسورة والمضمومة فيه، كأن تبنى منه مثال زبرج أو برثن، ولا يخفى

ج ٤ · ص ١٠٧

# ما يقتضيه التصريف في ذلك؛ ومثال الفعل أن تبنى مثل دحرج من قرأ، والعمل فيه لا يخفى.

(وواوا إن فتحت بعد مفتوحة) - نحو: أوادم، جمع آدم، والأصل: أأادم.

(أو مضمومة) - نحو: أويدم، تصغير آدم، والأصل: أأيدم. وقال المازني: هو من قلب الألف واوا، لا من قلب الهمزة.

(أو ضمت) - وذلك كأن تبنى مثل أصبع، بفتح الهمزة وضم الباء، من أم، فتقول: أأمم، ثم تنقل حركة الميم لأجل الإدغام، إلى الهمزة الساكنة، فتقلبها واوا، فتقول: أوم.

(مطلقا) - أي سواء أكان قبلها فتحة، كما مثل، أو كسرة كمثال إصبع من أم، أو ضمة، كمثال أصبع منه؛ والعمل كما تقدم، فردت الهمزة في الأحوال الثلاثة إلى ما يجانس حركتها، وهو الواو.

(خلافا للأخفش، في إبدال الواو من المكسورة بعد المضمومة) - فعنده تبدل الهمزة المكسورة، بعد همزة مضمومة، واوا، لمناسبة حركة ما قبلها، فتقول في مثال أصبع من أم: أوم، وعندنا تبدل ياء، لمناسبة حركتها، فتقول: ايم، وقد تقدم.

(والياء، من المضمومة بعد المكسورة) - فيبدل الأخفش في مثل إصبع من أم، الهمزة ياء، لمناسبتها حركة ما قبلها، ونحن نبدلها واوا، لأجل حركتها.

ج ٤ · ص ١٠٨

(وللمازني، في استصحاب الياء المبدلة منها، لكسرة أزالها التصغير) - فيقول المازني في تصغير أئمة: أييمة، بالياء، والمختار: أويمة، وهو مذهب الأخفش والجماعة.

(أو التكسير) - فتقول على مذهب المازني، إذا بنيت من الأدمة مثل إصبع فقلت: إيدم، ثم كسرت، فقلت: أيادم، وعلى قول الأخفش والجماعة تقول: أوادم؛ ووجهه في الصورتين، أن الواو أحق بالهمزة، وإنما صير إلى الياء للكسرة، فلما ذهبت، لم يبق موجب الإبدال ياء، والواو أحق بالهمزة، فيقال هذا بالواو، كما قالوا في آدم: أوادم وأويدم.

(وفي إبدال الياء منها فاء لأفعل) - فإذا بنيت من الأم، أفعل، قلت على مذهب المازني: هذا أيم من هذا، بالياء؛ وتقول على مذهب الأخفش والجماعة: أوم، كما قالوا في آدم، في الجمع: أوادم.

وما ذهب إليه المازني، وجهه الحمل على أئمة، لأن الفتحة

ج ٤ · ص ١٠٩

# أخت الكسرة، فالأقيس أن يكون حكم الهمزة المفتوحة، كحكم المكسورة في الإبدال، وهو ضعيف، وقولهم: أوادم، يرد عليه.

(فإن سكنت الأولى، أبدلت الثانية ياء، إن كانت موضع اللام) - وذلك كأن تبنى مثل: قمطر، من قرأ، فتقول: قرأ، بزيادة همزة للإلحاق، فتجتمع همزتان، الأولى ساكنة، والثانية لام، فيجب إبدال الثانية ياء فتقول: قرأى، لأنك إن أقررتها غير مدغمة، ثقل اللفظ، وخولف به القياس؛ لأن المثلين إذا التقيا، والأول ساكن، في كلمة، وجب الإدغام، نحو: خدب، ملحقا بقمطر، وقرشب، ملحقا بجردحل، فإن أدغمت خالفت ما أجمعت العرب عليه، من ترك الإدغام في الهمزتين، إلا إذا كانتا عينين، نحو: سآل، وما وقع رابعا في المتحركين، أبدل ياء، فكذا في الساكنة والمتحركة.

(وإلا، صحت) - أي وإن لا تكن موضع اللام، وقد سكنت الهمزة التي قبلها، لم تبدل، بل تبقى همزة، ويجب الإدغام، نحو: سآل ولآل.

ج ٤ · ص ١١٠

(ولا تأثير لاجتماع همزتين بفصل) - فتصح الهمزتان الواقعتان في كلمة بفصل، نحو: آء، وهو شجر، والواحدة: آءة؛ فلو بنيت من آء مثل فلفل، قلت: أوأو، الأصل: أوأأ، فأبدلت الأخيرة ياء، ودخل في باب أدل.

(ولا يقاس على ذوايب، إلا مثله جمعا وإفرادا) - هذا كالاستثناء من قوله: ولا تأثير ... إلى آخره، فذوايب أصله: ذآئب، لأنه جمع ذؤابة، فاجتمع فيه همزتان بفصل، ومع ذلك قد قلبوا الأولى واوا لزوما، فكأنه قال: لا تأثير لاجتماع همزتين بفصل، إلا في ذوايب ونحوه، فإن الهمزة الأولى تبدل فيه باطراد، واوا، وجوبا، وهو ما كان ألف الجمع المتناهي واقعا فيه بين همزتين؛ وإنما فعلوا ذلك، لأن الألف قريب من الهمزة، لكونهما من الحلق، فكأنه اجتمع في كلمة ثلاث همزات، مع ثقل البناء، فأبدلوا الهمزة الأولى واوا؛ ومعنى قوله: وإفرادا، أن يكون على وزن مفرده.

(خلافا للأخفش) - في كونه يقيس على ذوايب، ما لم يكن مثله في الجمعية ولا في الإفراد؛ فإذا بنيت من السؤال اسما على وزن

ج ٤ · ص ١١١

# فعاعيل، نحو: سخاخين، قلت عنده: سوايل، بقلب الهمزة الأولى واوا، كما فعل في ذوايب؛ وغير الأخفش يقر الهمزة، لأنه اسم مفرد؛ فإن قلبت الهمزة واوا، لأجل الضم الذي قبلها، جاز على المذهبين. يقال: ماء سخاخين، بالضم، على فعاعيل، وليس في الكلام غيره.

ولو سميت بسآمة، ثم جمعته على فعايل، على حد سحابة وسحايب، لقلت عنده، سوايم، بالواو، وغيره يقر الهمزة، لأن مفرده لا يوافق مفرد ذوايب في الوزن.

(وتحقيق غير الساكنة مع الاتصال، لغة) - أي مع الاتصال بهمزة أخرى، نحو: أئمة وأأم من فلان، بإقرار الهمزة، فتجتمع

ج ٤ · ص ١١٢

# همزتان، وذكر في غير هذا الكتاب، أن ذلك شاذ، وعليه كلام كثير من أهل العربية، وقالوا: تحقيق الهمزتين في أأمة، وتسهيل الثانية مخالف للقياس؛ وفي الإفصاح، حكى ابن جني: جائئ؛ وسمع أبو زيد: اللهم اغفر لي خطائئي؛ قال: همز ذلك أبو السمح ورداد ابن عمه، وفي القراءة الكوفية: أئمة، بهمزتين، وهذا كله شاذ يحفظ. انتهى. وقد قرئ في السبعة به، فالوجه أنه ليس كما قالوا.

(ولو توالى أكثر من همزتين، حققت الأولى والثالثة والخامسة، وأبدلت الثانية والرابعة) - فإذا بنيت من الهمزة مثل أترجة، قلت: أأأأأة، فتجتمع خمس همزات، فتخفف الثانية بقلبها واوا؛ لضم ما قبلها، مع سكونها، وكذا الرابعة، وتحقق الأولى والثانية والخامسة، فتقول: أوأوأة؛ ويجوز نقل حركة الهمزة المتوسطة فيما آل إليه العمل إلى الواو الساكنة قبلها، فتحذف، فيصير اللفظ أووأة، ونقل حركة الهمزة الأخيرة فيه إلى الواو التي قبلها، فيصر: أووة؛ ولا يجوز قلب الهمزتين واوين، وإدغامهما في الواوين قبلهما، كما جاز في همزة مقروءة، لأن الواوين هنا بدلان من حرفين أصليين، فيقبلان الحركة المنقولة، وواو مقروءة، زائدة للمد، فلا تقبل الحركة، لئلا تخرج بذلك عن المد الذي جيء بها لأجله.

ج ٤ · ص ١١٣

(فصل): (إذا كان في الكلمة همزة غير متصلة بأخرى من كلمتها، جاز أن تخفف متحركة، متحركا ما قبلها، بإبدالها مفتوحة، بواو بعد ضمة) - خرج بقوله: غير متصلة بأخرى، ما هي كذلك، وقد سبق الكلام عليها؛ وقوله: جاز، إشارة إلى أن ذلك ليس بلازم، وذلك نحو: رجل سؤلة، فيجوز: سولة، بقلب الهمزة واوا؛ وكذلك جون، جمع جونة، جاء في جونة الهمز وتركه، والأكثر ترك الهمز؛ وهي سليلة مغشاة بأدم.

(وبياء بعد كسرة) - نحو: مئر في مير، جمع مئرة، ونحو: أريد أن أقرئك، وحكى أبو زيد: مأرت بين القوم مأرا، بالهمز: عاديت بينهم وأفسدت؛ والاسم: المئرة، والجمع: مئر.

(وأن تخفف مفتوحة بعد فتحة، ومكسورة أو مضمومة، بعد فتحة أو كسرة أو ضمة، بجعلها كمجانس حركتها) - نحو: سأل وسئم ومئين وسئل ولؤم، ويستهزئ ومؤون: جمع مأنة،

ج ٤ · ص ١١٤

# والمأنة: الطفطفة، وجمعوها على مؤون، كبدرة، وبدور.

وقوله: كمجانس ... إشارة إلى يجعل بين الهمزة والحرف الذي منه الحركة، وهذه هي المقول فيها: تسهل بين بين؛ ويقال أيضا: همزة بين بين، ففي هذه الأمثلة السبعة، تسهل الهمزة كذلك؛ وأما المذكورتان قبل هذه، فلا تجعل الهمزة فيهما بين الهمزة والألف، لقربها حينئذ من الألف، والألف لا يكون ما قبلها مضموما ولا مكسورا، فكذا ما قرب منها، فلما تعذر التسهيل، تعين الإبدال واوا بعد الضمة، وياء بعد الكسرة، كما يفعل بالألف واقعة كذينك.

(خلافا للأخفش، في إبدال المضمومة بعد كسرة ياء، والمكسورة بعد ضمة واوا) - فيقول: يستهزيون، وسول، بالياء في الأول، والواو في الثاني؛ واحتج بأن المضمومة إذا سهلت، قربت من الواو الساكنة، وكذا المكسورة تقرب به من الياء الساكنة؛ والواو الساكنة لا تقع بعد كسرة، والياء الساكنة لا تقع بعد ضمة، فكذا ما قرب منهما؛ وإنما يجعلون الواو الساكنة بعد الكسرة ياء، كميزان، وبعد الضمة واوا، كموقن، فكذا يفعل هنا للقرب.

ورد بأنه لم يسمع الإبدال في سئل ويستهزئون، فليلتحق هذان بما اتفق عليه من بقية أخواتهما؛ وعن الأخفش في المضمومة

ج ٤ · ص ١١٥

# بعد كسرة، وهي منفصلة، أنها تخلص ياء كالمتصلة، نحو: من عند يخته، أي من عند أخته، وعنه في المكسورة، المضموم ما قبلها، وهي متصلة، التسهيل بين بين، نحو: عبد إبلك، ويحتاج إلى الفرق.

(وأن تخفف ساكنة بعد حركة، بإبدالها مدة تجانسها) - فإن كانت بعد فتحة، أبدلت ألفا، نحو: كاس؛ والإبدال لغة الحجاز، والهمز لغة تميم؛ والفاء واللام كالعين في نحو: يامن، وبدات؛ أو بعد ضمة أبدلت واوا، نحو: بوس ويومن، ووضوت في وضؤت؛ أو بعد كسرة أبدلت ياء، نحو: ذيب، ونحو: بيتي مضارع أتى، في لغة من يكسر حروف المضارعة فيه، ونحو: بريت.

(وإن تحركت بعد ساكن، فبحذفها، ونقل حركتها إليه) - نحو: هذا خيك، ورأيت خيك، ومررت بخيك.

(ما لم يكن ألفا، أو واوا مزيدة للمد، أو ياء مثلها، أو للتصغير، او نون الانفعال، عند الأكثر) - فإن كان الساكن شيئا من ذلك، لم يجز نقل حركة الهمزة إليه وحذفها؛ وسيأتي حكمه.

(وتسهل بعد الألف، إن أوثر التخفيف) - فتجعل الهمزة حينئذ بين بين؛ ولا يصح النقل ولا الإبدال في نحو: الهباءة،

ج ٤ · ص ١١٦

# وإنما جاز ذلك، والألف ساكنة، والهمزة بين بين، بمنزلة الساكن، لأن الألف فيها فضل مد، والهمزة اللينة فيها فضل حركة، فيسهل لذلك اجتماعهما.

والهباءة: أرض ببلاد غطفان، ومنه يوم الهباءة، لقيس بن زهير العبسي، على حذيفة بن بدر الفزاري، قتله في جفر الهباءة، وهو مستنقع بها.

(وتجعل مثل ما قبلها، من الواو والياء المذكورتين، ويتعين الإدغام) - فتقلب الهمزة مع الواو واوا، ومع الياء ياء، وتدغم بعد القلب، فتقول في مقروءة: مقروة، وفي خطيئة: خطية، ومن قال: خطية، بياء واحدة، فأصله: خطئة، على فعلة، كنبقة، ثم قلبت الهمزة ياء، كما قيل في مير، وتقول في أقوس، إذا صغرته: أقيس، لأن ياء التصغير تجري مجرى المد واللين، لشبهها بألف التكسير، لأنها إنما تقع ثالثة، وبعدها كسرة، كألف التكسير.

وخرج بقوله فيما تقدم: واوا مزيدة للمد- إلى آخره، ما ليس بزائد، نحو: ضوء وشيء، فحكم الواو والياء حينئذ حكم الحرف الصحيح، فتنقل حركة الهمزة إليهما، إذا خففا، فيقال: ضو وشي؛ وما زيد لغير المد، بل للإلحاق، نحو: حوأب وجيأل،

ج ٤ · ص ١١٧

# فيعاملان معاملة الأصلي في النقل، فتقول: حوب وجيل.

وعلم مما ذكر مع الألف، ومع الواو والياء المذكورتين، أن ما بقي مما ذكره معها، وهو نون الانفعال، لا يجري فيه شيء من ذلك، بل تبقى الهمزة محققة، نحو: انآد وانأطر، فلا يجوز عند الأكثرين فيه النقل للإلباس، إذ يصيران بعد النقل: نأد ونطر، فلا يدري أهما ثلاثيان مجردان، أم مزيدان؛ ومن لم يبال بالعارض، أجاز ذلك، قيل: وينبغي أن يقر همزة الوصل حينئذ، لتدل على الأصل، فيزول اللبس؛ وإذا أقروها في: اسأل، حين نقلوا، ولا لبس، فإقرارها مع الإلباس أولى.

وانآد من الانئياد، وهو الانحناء، قال العجاج:

(31) لم يك ينآد، فأمسى انآدا

ويقال: أطرت القوس، آطرها أطرا: حنيتها.

(وربما حمل في ذلك، الأصلي على الزائد) - قال ابن جني: قال بعضهم: سوة وشي وضو. انتهى. فقلبت الهمزة مع الواو واوا، ومع الياء ياء، ثم وقع الإدغام؛ وهذا قليل جدا، لم يثبته سيبويه ولا غيره ممن تقدم.

ج ٤ · ص ١١٨

(والمنفصل على المتصل) - نحو: أبو أيوب، فتبدل الهمزة واوا، وتدغمها، ونحو: مررت بأبي إبراهيم، فتبدل الهمزة ياء وتدغم؛ وقال ابن جني: إنهم لا يشددون، إذا قالوا: أبو أمك، كراهة الضمات والواوات؛ وحكى الجرمي في الفرخ إدغامه.

(ونحو قولهم في كمأة: كماة، شاذ، لا يقاس عليه، خلافا للكوفيين) - وقياس تخفيف مثل هذا، أن تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وتحذف؛ فإقرار الهمزة خارج عن القياس؛ قال سيبويه: وقد قالوا: المراة والكماة، ومثله قليل؛ وقال السيرافي: هذا لا يطرد عند البصريين، وطرده الكسائي والفراء، وحكى غيره اقتياسه عن الكوفيين.

واختلف في الفتحة الموجودة قبل الألف، فقيل: هي حركة الهمزة، نقلت إلى الساكن الذي قبلها، ثم أبدل منها ألف؛ وقيل: أبدلوا الهمزة ألفا، فلزم تحريك ما قبلها بالفتح؛ وروى أبو زيد والكوفيون أن من العرب من يبدل الهمزة على حسب إبدالها في الفعل، فيقول في رفء، مصدر رفأ: رفو، لقوله: رفوت،

ج ٤ · ص ١١٩

# وفي خبء، مصدر خبأ: خبي، لقوله: خبيت؛ قال السيرافي: وهذا عند سيبويه وسائر البصريين رديء، لا ينقاس.

(وإن كان المنقول إليه حرف التعريف، رتب الحكم على سكونه الأصلي، كمن الآن) - فإذا نقلت حركة الهمزة إلى لام التعريف، فلك أن تراعي السكون الأصلي، ولا تعتد بما عرض من نقل الحركة، وهو المراد من قوله: رتب- إلى آخره، فتبقى حينئذ همزة الوصل، لأن الساكن كأنه موجود، فتقول: من الان، والارض؛ فإن تقدم اللام ساكن مماثل أو مقارب، حرك بالحركة المذكورة في التقاء الساكنين، إن كان مما يحرك، ولم يدغم في اللام، إن كان مما يجوز إدغامه، نحو: "بل الانسان"، ومن الآن.

(أو على حركته العارضة، كمن لان) - فلك أن تعتد بالحركة العارضة، فتسقط همزة الوصل، وتدغم فيما تقدم منع الإدغام فيه، على ذلك التقدير نحو: "بل الانسان"، ومن الان؛ وعلى الاعتدد بالعارض، تقول في الابتداء: لحمر، كما قلت على التقدير الأول: الرض، الحمر.

وأنشدوا على الاعتداد:

ج ٤ · ص ١٢٠

(32) فما أصبحت علرض نفس برية ... ولا غيرها إلا سليمان نالها

أصله: على الأرض، فحذف همزة الوصل، لما نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف، فالتقى لام على ولام لرض، فأدخل اللام في اللام؛ قال بعض البصريين: وهو قياس مطرد، تقول في: جلا الأمر: جلمر؛ وفي: سل الإقامة: سلقامة، ومثله: "لكنا هو الله ربي". انتهى.

وينبغي أن لا يلحق على الأرض، وجلا الأمر، وسل الإقامة، لوضوح الفرق، فلا يمتنع الإدغام في الأخيرين، ويمتنع في الأولين، ويحمل قوله: على الأرض، على الشذوذ؛ لكن قال السيرافي أيضا: إن قوله: علرض، قياس.

(وربما استغنى بحذف الهمزة، عن النقل إلى الياء والواو المتحرك ما قبلهما) - نحو: يغزو أدد، ويرمي إخوانك، فالأكثر في تخفيفها، نقل الحركة إلى الواو والياء، وحذف الهمزة، نحو: يغزو دد، ويرمي خوانك؛ ويقل حذف الهمزة من غير نقل، نحو: يغزو دد، ويرم خوانك، وتحذف الياء من هذا، لالتقاء الساكنين.

ج ٤ · ص ١٢١

وفهم من كلامه أن هذا لا يكون مع الألف، لأنه لا يمكن النقل فيه، كما لا يمكن الإدغام، وإنما التخفيف مع الألف، تسهيل الهمزة، بينها وبين الحرف الذي منه حركتها، نحو: هذا احمر، وهذا ابراهيم، وهذا احمد.

(ما لم تكن الحركة فتحة) - أي حركة الهمزة، فإن كانت، لم يستغن بحذف الهمزة عن النقل إلى الحرفين المذكورين، بل تنقل الحركة من الهمزة إلى الياء والواو، وتحذف الهمزة، فتقول: يغزو حمد، ويرمى حمد؛ ومن العرب من يقلب الهمزة المفتوحة، مع الواو واوا، ومع الياء ياء، ويدغم المقلوب في الآخر، فتقول: أبو يوب، وغلامي بيك؛ يريد: أبو أيوب، وغلامي أبيك.

(وقد لا تستثنى) - أي الفتحة؛ وفي نسخة الرقي:

(وقد لا تستثنى الفتحة) - فتحذف الهمزة، وإن كانت مفتوحة، فتقول: يغزو حمد، ويرم حمد، أي يغزو أحمد، ويرمي أحمد.

(والتزم غالبا النقل فيما شاع من فروع الرؤية والرأي والرؤيا) - فخرج بقوله: غالبا، لغة تيم اللات، فإنهم لا ينقلون، بل يقولون: يرأى، وارأ يا زيد، قال شاعرهم:

(33) أري عيني ما لم ترأياه ... كلانا عالم بالترهات

ج ٤ · ص ١٢٢

# ومعظم العرب على التزام النقل. وخرج ما لم يشع من الفروع، فإنهم لا ينقلون فيه، نحو: استرأى؛ والمراد بالفروع المشار إليها، صيغ المضارع والأمر، نحو: يرى وأرى وترى ونرى وره.

ونقلوا أيضا، إذا دخلت همزة التعدية على الماضي والمضارع والأمر، نحو: أريته كذا، وأريه، وأرني، وكذا اسما الفاعل والمفعول، نحو: مر ومرى، والمصدر نحو: إراة؛ والرؤية، وما بعدها مصادر؛ والأول للإبصار في اليقظة، والثاني للاعتقاد، والثالث للإبصال المنامي؛ والرأي أيضا يكون مصدر رأيته، أي أصبت رئته، وحينئذ لا يكون شيء من فروعه منقولا، بل تهمز جميعها، تقول: أنا أرئه، وارأه، بالهمز، لقلة استعماله في كلامهم، وإنما يحذفون عند كثرة الاستعمال، لتخفيف الكلمة.

(إلا مرأى ومرئيا ومرآة وأرأى منه وما أرآه وأرء به) - فهذه لا ينقل فيها، ومرأى مفعل، ولم ينقلوا فيه في الغالب، وقد جاء تخفيفه، قال الحادرة:

(34) محمرة عقب الصباح عيونهم ... بمرى هناك من الحياة ومسمع

ومرئي اسم مفعول، ومرآة آلة، وأرأى أفعل تفضيل، والأخيران للتعجب.

ج ٤ · ص ١٢٣

(فصل): (تبدل الياء بعد كسرة، من واو، هي عين مصدر لفعل معتل العين) - فخرج بكسرة، ما كان بعد فتحة، نحو: رواح، أو ضمة، نحو: عوار، فإنه يجب التصحيح فيهما، نحو: قام قياما، وعاد عيادا؛ وخرج غير المصدر، نحو: خوان وصوان؛ وخرج ما لم تعتل عينه، فإنه تصح الواو في مصدره، نحو: لاوذ لواذا، وعاوذ عواذا؛ وهذا بخلاق قام ونحوه، فإنه معتل العين، والأصل: قوم، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا.

(أو عين جمع، لواحد معتل العين) - فخرج المفرد، نحو: طول، وما صحت عينه، نحو: زوج وزوجة، وعود وعودة.

(مطلقا) - أي سواء أوليها في الجمع ألف، أم لم يلها، نحو: دار وديار، وقيمة وقيم؛ والأصل: دوار وقومة.

(أو ساكنها) - أي ساكن العين، نحو: ثوب وحوض.

(إن وليها في الجمع ألف) - نحو: ثياب وحياض؛ وخرج نحو: دولة ودول، وزوج وزوجة.

ج ٤ · ص ١٢٤

(وصحت اللام) - أخرج نحو: جو وجواء، وريان ورواء، والأصل رويان، فعلان من روى؛ وإنما صحت الواو، لئلا يجتمع على الكلمة إعلالان، لأن فيها إبدال الواو والياء همزة، لأجل التطرف، بعد ألف زائدة، فلو قلبت الواو ياء، للكسرة، لاجتمعا، وإنما أوثر الآخر، لأن الأواخر محل التغيير.

(وقد يصحح ما حقه الإعلال، من: فعل، مصدرا) - نحو: حول.

(أو جمعا) - نحو: حوج، جمع حاجة.

(وفعال، مصدرا) - قالوا: نارت نوارا: نفرت، وقياسه: نيار، كقيام.

(وقد يعل ما حقه التصحيح، من فعال، جمعا) - كقولهم في طوال، جمع طويل: طيال، وقياسه التصحيح، لأن واوه لم تسكن في مفرده كثوب، ولا اعتلت كدار، قال:

(35) تبين لي أن القمامة ذلة ... وأن أعزاء الرجال طيالها

ج ٤ · ص ١٢٥

# وهذا شاذ، والمشهور: طوالها، وخرج بقوله: فعال: اعلواط واجلواذ، ونحوهما.

(أو مفردا، غير مصدر) - كقولهم في الصوان: صيان، وفي الصوار: صيار.

(ومن فعلة، جمعا) - كقولهم: ثور وثيرة، وقياسه: ثورة، كعود وعودة؛ على أنهم شذوا، فقالوا: عود وعيدة.

(وليس مقصورا من فعالة، خلافا للمبرد) - فالأصل عند المبرد، ثيارة كحجارة، فقلبت الواو ياء، لأجل الألف، كما في سياط، ثم قصر، فبقيت الياء منبهة على الأصل، وهو ضعيف، إذ فيه دعوى بغير دليل؛ مع أن القلب إلى الياء، يحتمل غير ذلك، وهو الفرق بين جمع ثور، للقطعة من الإقط، وثور الحيوان، فقالوا في الحيوان: ثيرة، وفي الإقط: ثورة، للفرق؛ كما

ج ٤ · ص ١٢٦

# قيل: نشيان في الخبر، ونشوان بمعنى سكران؛ وقد حكى هذا أيضا، عن المبرد؛ وهذه اللفظة شاذة، فلا حاجة إلى تكلف تعليل.

(فصل): (تبدل الألف ياء، لوقوعها إثر كسرة) - نحو: محراب ومحاريب.

(أو ياء التصغير) - نحو: غزال وغزيل.

(وكذا الواو الواقعة إثر كسرة متطرفة) - نحو: الغازي وغزي.

(أو قبل علم تأنيث) - نحو: أكسية جمع كساء، وترقية في ترقوة.

(أو زيادتي فعلان) - نحو: شجيان.

(أو ساكنة مفردة) - أي غير مدغمة؛ واخرج نحو: اخرواط، فلا تبدل الواو فيه ياء، لأن الإدغام حصنها، فلم تتأثر بالكسرة، ونحو: أوب إوابا، أي استوعب النهار سيرا، وغيره من الأعمال.

ج ٤ · ص ١٢٧

(لفظا) - أي ساكنة مفردة لفظا، نحو: ميعاد وإيعاد.

(أو تقديرا) - نحو: حياء، مصدر: احووى، على حد قولهم في اقتتل: قتالا، والأصل: احوواء، كاقتتال، ثم رد إلى فعال، فصار: حواء؛ قلبت الواو الأولى ياء لكسر ما قبلها، لأن أصلها الحركة والإفراد، لما علمت من أن الأصل: احوواء، فليست كواو اخرواط ونحوه، لأنها وضعت في هذا أولا على الإدغام، فلما قلبت الواو ياء، اجتمعت الياء والواو، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت، فصار: حياء.

وقال الأخفش: أقول: حواء، وصححه بعض المغاربة، لتحصن الواو بالإدغام، فأشبه اخرواطا، والفرق بينهما ما سبق ذكره.

(وكذلك الواقعة إثر فتحة، رابعة) - نحو: أعطى ومعطى.

(فصاعدا) - نحو: استعلى ومستعلى.

(طرفا) - كما مثل، فالألف بدل من ياء، هي بدل من الواو، بدليل أعطيت، ومستعليان.

ج ٤ · ص ١٢٨

(أو قبل هاء التأنيث) - نحو: معطاة ومستعلاة.

(ونحو: مقاتوة وسواسوة وأقروة وديوان واجليواذ، شاذ ولا يقاس عليه) - فمقاتوة جمع مقتو، اسم فاعل من اقتوى، أي خدم وساس، قال عمرو بن كلثوم:

(36) متى كنا لأمك مقتوينا؟

فقياسه: مقاتية؛ والسواسوة: المستوون في الشيء، وقياسه: سواسية، وقالوه أيضا، قال:

ج ٤ · ص ١٢٩

(37) سواسية سود الوجوه كأنهم ... ظرابي غربان بمجرودة محل

وأقروة جمع قرو، وهي ميلغة الكلب، وقياسه: أقرية كأكسية.

وديوان أصله: دوان، فهي واو غير مفردة، وضعت كذلك، فكان القياس أن لا تقلب ياء، بل يلتزم دوان، ولكنهم لم يقولوه، وشذوا في القلب؛ ودليل أن أصله الواو، قولهم: دواوين.

وكذا اجليواذ، قياسه: اجلواذ، لأنها واو وضعت مدغمة، فحقها أن لا تقلب، كما فعل في اخرواط، واعلواط ونحوهما؛ ويقال: اجلوذ بهم السير اجلواذا، أي دام مع السرعة، وهو سير الإبل؛

ج ٤ · ص ١٣٠

# وكذا يقال: اخروط بهم السير اخرواطا: امتد؛ واعلوط بعيره اعلواطا: تعلق بعنقه وعلاه، واعلوطني فلان لزمني.

(وتبدل الألف واوا، لوقوعها إثر ضمة) - نحو: ضويرب في ضارب، ونحو: بويع في بايع، مبنيا للمفعول.

(وكذلك الياء الساكنة المفردة، في غير جمع) - كموقن ويوقن؛ وخرجت المتحركة لفظا وتقديرا، كهيام، أو لفظا، وهي ساكنة تقديرا، نحو ييل في المكان، مضارع يل، أصله: ييلل، فتحركت الياء الثانية، لأجل الإدغام، فلا تبدل الياء فيهما؛ وبالمفردة المدغمة، كأن تبنى اسما على فعال، كحسان، من البيع، فتقول: بياع، وكذا إن جمعت بايعا على فعال، قلت: بياع، ولا تبدل للإدغام.

وخرج أيضا الواقعة في جمع كبيض، فلا تبدل أيضا واوا، وإن كانت ساكنة مفردة.

(والواقعة آخر فعل) - نحو: قضو ورمو، قلبت الياء فيهما واوا، لضم ما قبلها وتطرفها، وهو مطرد في بناء فعل للتعجب، ولم يرد في فعل متصرف إلا نادرا، وهو قولهم: نهو الرجل، فهو نهي،

ج ٤ · ص ١٣١

# إذا كان كامل النهية، وهي العقل.

(أو قبل زيادتي فعلان) - كأن تبنى من الرمي مثل: سبعان، فتقول: رموان، بإبدال الياء واوا، لأن الألف والنون لا تحصن من التطرف؛ وسبعان اسم مكان.

(أو قبل علامة تأنيث، بنيت الكلمة عليها) - كأن تبنى من الرمي مثل مقدرة، فتقول: مرموة، لأن التاء، وإن بنيت الكلمة عليها، مقدرة الانفصال، فلا تحصن، فلو لم تبن الكلمة عليها، أبدلت الضمة كسرة، وسلمت الياء، كما يجب ذلك مع التجريد، نحو: توانى توانيا، أصله: توانيا كتدارك، فأبدلت الضمة كسرة، تخفيفا، لأنه ليس في الأسماء المتمكنة، ما آخره واو، قبلها ضمة لازمة، فإذا لحقته تاء التأنيث، للدلالة على المرة، قيل: توانية، بالتاء، لعروض تاء التأنيث.

(وتبدل الضمة في الجمع كسرة، فيتعين التصحيح) - نحو: أبيض وبيض، وأعين وعين، والأصل: بيض وعين، بضم الفاء، كحمر؛ فهم بين أن يقلبوا الياء واوا، لسكونها وانضمام ما قبلها، كموقن، وبين أن يقلبوا الضمة كسرة، لتصح الياء، فسلكوا الثاني، لأن تغيير حركة، أيسر من تغيير حرف.

ومقتضى قوله: في الجمع، إخراج المفرد، وفيه خلاف:

ج ٤ · ص ١٣٢

مذهب الخليل وسيبويه، أنه كالجمع؛ ومذهب الأخفش، التفرقة بين الجمع والمفرد، فتصح الياء عنده في الجمع، لقلب الضمة كسرة، وتقلب واوا في المفرد، لإقرار الضمة، لأن الجمع أثقل من المفرد، فهو أدعى إلى التخفيف؛ واحتج بقول العرب، لما يحذر منه: مضوفة، وهو من ضاف يضيف، إذا أشفق وحذر؛ وحكى الأزهري أن العرب تقول في معيشة: معوشة، فهو مفعلة من العيش؛ وحكى الأصمعي أن العرب تقول: ريح هيف وهوف، وهي الريح ذات السموم المعطشة؛ والمرجح عند الناس، القول الأول، ويشهد له قول العرب: أعيس من العيسة، والعيسة مصدر كالحمرة، وقولهم: مبيع ومكيل؛ وما استشهد به شاذ، لا يقاس عليه.

وعلى المذهبين، يتخرج وزن معيشة؛ فعلى الأول، هي محتملة لمفعلة، بضم العين وكسرها؛ وعلى الثاني، هي بكسرها، لا غير؛ ويتخرج ما إذا بنيت اسما مفردا من البياض، على وزن فعل، فتقول على الأول: بيض، وعلى الثاني: بوض.

والأعيس واحد العيس، وهي الإبل البيض، يخالط بياضها شيء من الصفرة، والأنثى عيساء؛ ويقال: هي كرائم الإبل.

(ويفعل ذلك بالفعلى صفة، كثيرا) - نحو: امرأة حيكى.

ج ٤ · ص ١٣٣

ولم يثبت سيبويه فعلى، بكسر الفاء في الصفات، فقال: إن ما كانت عينه ياء من فعلى من الصفات، يجب قلب الضمة فيه كسرة، لتصح الياء، نحو: حيكى، وكذا: "قسمة ضيزى"، وزعم أن الاسم تقر فيه الضمة، فتقلب الياء واوا، واعتقد هو وجماعة من البصريين، بل أكثرهم، أن أفعل من، ومؤنثه، حكمهما حكم الأسماء، بدليل الجمع كجمعهما، فقالوا: إنما تقلب الياء واوا في طوبى وكوسى وخورى، تأنيث الأطيب والأكيس، والأخير، تفرقة بين الاسم والصفة، وكان القلب للحرف في الأسماء، لأنها أخف من الصفات.

وظاهر مذهب سيبويه، أنه لا يجوز فيها إلا ذلك؛ وعد المصنف مؤنث أفعل من قبيل الصفات، وقال: إن الوجهين في الصفة، أعني إقرار الضمة، وقلب الياء واوا، وقلب الضمة كسرة، فتصح الياء، مسموعان من العرب، وحكى كراع، الكيسى، وهو من كاس يكيس كيسا.

ج ٤ · ص ١٣٤

(وبمفرد غيرهما قليلا) - كالطيبى في الطوبى، الذي هو مصدر طاب، يقال: طاب طوبى، ومنه: "طوبى لهم وحسن مآب"، ويجوز أن يدخل في هذا مسألة معيشة ونحوها، فيكون مذهب المصنف فيها، قريبا من مذهب الجمهور.

(وربما قررت الضمة في جمع، فيتعين الإبدال) - نحو ما حكى أبو عبيد، من أن عايطا يجمع على عوط، بإقرار الضمة، وقلب الياء واوا؛ وقالوا فيه أيضا: عيط، على القياس، كبيض؛ هكذا قيل، وفيه نظر؛ فقد قالوا: عاطت الناقة، تعوط، وقالوا: تعوطت، وتعيطت؛ وإذا لم تحمل الناقة أول سنة يحمل عليها، فهي عائط وحائل، وجمع عائط: عوط وعيط، وجمع حائل: حول، وتعيطت: إذا لم تحمل سنوات، وربما كان ذلك من كثرة شحمها.

(وتبدل كسرة أيضا، كل ضمة تليها ياء أو واو، وهي

ج ٤ · ص ١٣٥

# آخر اسم متمكن) - فخرج بآخر، نحو: أفعوان، فلا تبدل فيه الضمة كسرة، لأ، الواو ليست آخرا، فتكون معرضة لما يحصل من النقل، عند وجود ياء المتكلم وياء النسب، كما يأتي تقريره؛ وخرج باسم، الفعل، نحو: يغزو ويدعو؛ وبمتمكن، المبني لزوما، نحو: هو وذو الموصولة في الأشهر، وذلك نحو: أظب وأدل، جمع ظبي ودلو، على أفعل، الأصل: أظبى، وأدلو، نحو: كلب وأكلب، فاستثقلت الضمة، وإنما استثقلت الواو المتطرفة، المضموم ما قبلها في الاسم دون الفعل، لأن الاسم يضاف إلى الياء، وينسب إليه، فلو أقرت الواو، لاجتمعت ضمة وواو، قبل ياءي المتكلم والنسب، وكسرة قبل الياءين، وذلك ثقيل.

وعارض البناء كالمعرب، فتقول في عرقوة وثمود، إذا رخمت على لغة من لا ينتظر: يا عرقي، ويا ثمي، ووافق الكوفيون على هذه القاعدة، وهي أنه إذا أدى عمل إلى وقوع الواو طرفا، وقبلها ضمة، في اسم متمكن، فعل ما ذكر، إلا في موضعين، فيما سمي به من الفعل، نحو: يغزو، وفيما نقل من أعجمي، نحو: هندو، علما، فلا يقلبون فيهما الضمة كسرة، ولا الواو ياء، بل يبقونه علما، على ما كان عليه قبل التسمية، ويفتحونه في حال النصب والجر، ويسكنونه في حال الرفع.

(لا يتقيد بالإضافة) - فإن تقيد الاسم المتمكن بالإضافة، لم تبدل الضمة كسرة، فتسلم الواو، وذلك نحو: ذو بمعنى صاحب، واخواته في حالة الرفع.

ج ٤ · ص ١٣٦

(أو مدغمة في ياء هي آخر اسم، لفظا) - أي وتبدل كسرة، كل ضمة، تليها ياء أو واو، وهي مدغمة في كذا؛ وخرج بآخر، نحو: صيم، فلا يجب كسر الضمة فيه، لأن الياء المدغم فيها، ليست آخرا، وسيأتي حكم صيم.

وباسم، الفعل، نحو: حيي، مبنيا للمفعول، فلا يجب تحويل الضمة فيه كسرة، لكن يجوز، وذلك نحو: عصا وعصي، ودلو ودلي، وجاث وجثي، فالقلب في هذه ونحوها هو القياس المطرد، والتصحيح شاذ؛ قالوا في جمع أب: أبو، وفي نحو: نحو، ومن كلام بعضهم: إنكم لتنظرون في نحو كثيرة، وفي جمع أخ: أخو؛ والأكثر في فاء عصي ونحوه، الضم، وهو الأصل والأفصح؛ ومن العرب من يكسر الفاء، إتباعا لحركة العين، هذا في الجمع.

والحاصل، أن ما آخره ياء أو واو، قبلها ياء، أو واو ساكنة، إما أن يتوافق فيه الآخر والساكن، أو لا؛ فإن توافقا، أدغمت من غير تغيير، نحو: عدو وولي، أصلهما: عدوو ووليي، إذ هما فعول، وفعيل، وجاء القلب في الواو، مع المفرد قليلا، نحو مرضي، وهو من الرضوان؛ وشذ في الجمع، نحو: أبو وأخو.

وإن تخالفا، بأن كانت اللام ياء، والساكن واوا،

ج ٤ · ص ١٣٧

# أو بالعكس، قلبت الواو ياء، تقدمت أو تأخرت، وأدغمتها في الياء، وتقلب الضمة كسرة، لتصح الياء، نحو: مرمي وسري، هما من الرمي والسرو، والأصل: مرموى وسريو، وكذا الجمع، نحو: نهي جمع نهي؛ ومما شذ في المفرد، قولهم: فلان نهو عن المنكر؛ يقال: إنه لأمور بالمعروف، نهو عن المنكر؛ وشذ في الجمع فتو جمع فتى، عند من يجعله من ذوات الياء، وهو قول سيبويه، لقوله تعالى: "ودخل معه السجن فتيان"، وقيل: هو واوي، لقولهم في المصدر: الفتوة، وعند سيبويه، فتوة شاذ. كنهو عن المنكر، والنهي، بالكسر: الغدير، في لغة نجد، وغيرهم يقوله بالفتح.

(أو تقديرا) - نحو: مرضية، فالمدغم فيها، هي آخر الاسم تقديرا، فإن التاء آخره لفظا.

(وكل ضمة في واو قبل واو متحركة، أو قبل ياء تليها زيادتا فعلان) - وذلك كأن تبنى من قوة مثل سبعان، فتقول: قووان، فتقلب الضمة كسرة، والواو الثانية ياء، فيصير: قويان، كما تقول في فعلوة من الغزو: غزوية، فتلحق زيادتا فعلان بتاء التأنيث. وهذا الذي اختاره المصنف، هو مذهب الأخفش والجرمي والمبرد والأكثرين، ومذهب سيبويه أنك تقول: قووان، بتصحيح الواوين،

ج ٤ · ص ١٣٨

# من غير إدغام ولا قلب؛ وإنما وجب التصحيح، لمخالفته الفعل، بزيادتي فعلان، لاختصاصهما بالاسم، فصار كالجولان؛ وإنما يعل ويدغم ما أشبه الفعل، لا ما خالفه؛ وأشبه الأسماء به قولهم في النسب إلى طوى: طووي، بواوين متحركين، قيل: الأولى ضمة، وهي في التقدير بعد الحرف، فكأنها في الواو؛ هكذا قيل؛ والأولى أن يقال: خالف هذا الفعل بالزيادتين، فصحح؛ وليست الزيادتان كالتاء، بدليل ضمة الغزوان، واعتلال حصاة. وقال ابن جني: تدغم، فتقول: قوان، وهو أضعف الأقوال.

وخالف الزجاج الجمهور، فمنع بناء فعلان من القوة، متمسكا بأنه ليس في الكلام اسم ولا فعل على فعل، عينه ولامه واوان.

ومثال ما قبل الياء، كأن تبنى من شوى اسما كسبعان، فتقول: شويان، فتقلب الياء واوا، لضم ما قبلها، كما في قووان ونحوه، فيصير شووان، مثل قووان، فتقول على ما اختاره المصنف: شويان، بقلب الضمة كسرة، والواو الثانية ياء؛ ولا يبعد مجيء المذهبين الأخيرين.

(أو علامة تأنيث) - كأن تبنى مثل فعلة من قوة ومن

ج ٤ · ص ١٣٩

# شوى، فتقول: قووة وشووة، ثم يصيران، بإبدال الضمة كسرة، إلى قوية وشوية.

(فإن كانت في غير واو، قبل، هاء التأنيث، لم تبدل، إلا إن قدر طرآن التأنيث) - فإذا كانت الضمة في غير واو، بعدها واو، هي قبل هاء التأنيث، وذلك كأن تبنى مثل سمرة من الغزو، فتقول: غزوة، بالواو، إن لم يقدر طرآن التاء؛ وغزية، بقلب الضمة كسرة، والواو ياء، إن قدر طرآنها؛ إذ يصير حينئذ نظير أدل؛ وهذا كما قال سيبويه في بناء فعلة من الرمى، قال: تقول: رموة، إذا بنيت على التاء، ورمية إذا لم تبن؛ وقد سبق تقرير كلام المصنف، في مسألة بناء مثل فعلة من الرمى، على وجه غير هذا، هو أليق بكلامه هناك؛ وكلام سيبويه فيها كما قد عرفته؛ فالوجه عدم تكلف ذلك التقرير، وحمل كلام المصنف في الموضعين، على محمل واحد، وهو ما اقتضاه محمل سيبويه.

(وفي ضمة مصدرة، قبل ياء مشددة، أو متلوة بأخرى مغيرة لياء مشددة، أو منقولة إلى واو، من همزة قبل واو، وجهان) - أحدهما بقاؤها؛ والثاني تحويلها كسرة. فخرج بمصدرة، ضمة الحاء في تحير زيد، فهي ضمة، قبل ياء مشددة، ولا تحول إلى الكسرة، لعدم تصدرها؛ ويرد عليه عياب ونيام، فهما داخلان فيما ذكر، ولا يجوز فيهما غير الضم، بخلاف صيم ولي، في جمع صائم، وألوى، يقال: قرن ألوى، وقرون لي، فيجوز ضم الصاد واللام، وكسرهما؛ فالضم على الأصل، فإنهما فعل وفعل، والكسر، لمناسبة الياء.

ج ٤ · ص ١٤٠

وخرج بياء، ما كان قبل مشدد غير ياء، نحو: شهد ونوم، فلا يجوز فيهما إلا الضم.

ومثال المتلوة بما ذكر: عصي ودلي، فالضمة المصدرة فيهما، متلوة بضمة اخرى، والضمة الثالثة مغيرة، بتحويلها كسرة، لأجل الياء المشددة التي حصلت في آخر الكلمة، كما اقتضاه التصريف؛ فيجوز ضم العين والدال، على الأصل، لأنهما فعول، ويجوز كسرهما إتباعا، وكذا ما أشبههما.

وخرج بمغيرة، ضمة التاء في تحير، فإنها متلوة بضمة، لكن لم تغير، لما يليها من ياء مشددة؛ فلا يجوز في التاء إلا الضم.

ومثال المنقولة المذكورة، أن تبنى من سوء مثل عرقوة، فتقول: سوؤوة، ثم تنقل حركة الهمزة إلى الواو الساكنة، فتحذف الهمزة، فتصير سووة، فيبقى لفظه كلفظ قووة: فعلوة من قوة، لكن ضمة سووة عارضة، وضمة قوة أصلية، فلذلك تعين الاعتداد بها، فكان فيها القلب حتما، وجاز في سووة اعتباران: إن لم تعتد بالنقل لم تقلب، كأنك نطقت بسوووة، وإن اعتددت بما عرض، صيرته مثل: قووة، فتقلب، فتقول: سوية.

(وقد يسكن ذو الكسرة والضمة المؤثرتين إعلال اللام، فيبقى أثرهما) - لعدم الاعتداد بما عرض من السكون؛ فإذا بنيت من الغزو، اسما على فعلان، قلت: غزوان، ثم تقلب الواو ياء، لأجل الكسرة، فتقول: غزيان، فلو سكنت الزاي تخفيفا، لقلت أيضا:

ج ٤ · ص ١٤١

غزيان، بالياء؛ ونظيره أن تقول: غزي، بالبناء للمفعول، ثم تسكن الزاي، فتقول: غزي أيضا، بالياء.

وإذا بنيت من الرمي، اسما على فعلان، قلت: رموان، فإذا سكنت، قلت أيضا: رموان، بالواو، ونظيره قولك في: قضو بعد التسكين: قضو، بالواو أيضا؛ ويدل على هذا قوله:

(38) تهزأ مني أخت ىل طيسله ... قالت: اراه دالفا، قد دنى له

فأقر الياء مع التسكين، كما كانت مع الكسرة، وهو من الدنو.

(وقد يؤثران إعلالها، محجوزة بساكن) - فيؤثر كل من الكسرة والضمة، إعلال اللام المفصولة بساكن، نظرا إلى أن الساكن حاجز غير حصين، فكأنه لم يوجد، وذلك نحو قولهم: هو ابن عمي

ج ٤ · ص ١٤٢

# دنيا، والأصل: دنوا، فقلبوا الواو ياء، لكسرة الدال؛ والأكثر في لسان العرب صحة الواو، نحو صنو وجرو؛ ومثل قولهم: دنيا، قولهم: صبية؛ وكذلك قالوا: عرو، وهو من ذوات الياء، أصله: عري، ونطقوا به أيضا؛ والأكثر في لسان العرب، نحو: مدي وعمي.

(وربما أثرت الكسرة محجوزة بفتحة) - كقول العرب في تثنية رضا: رضيان، وهو من الندور، بحيث لا يقاس عليه؛ وخالف الكسائي فقاس؛ وقد سبقت المسألة بباب كيفية التثنية.

(وربما جعلت الياء واوا، لإزالة الخفاء) - كقولهم في: أيفع الغلام: أوفع.

(والواو ياء، لرفع لبس) - كقولهم في جمع عيد، وهو من العود: أعياد، لئلا يلتبس بأعواد، جمع عود؛ وقد لا يلتزمون ذلك، بل يفعل مع كثرة الأصل، كقولهم في جمع ريح: أرياح دفعا لالتباسه بجمع روح، وهو أرواح، مع أن الأفصح والأكثر والأشهر في ريح: أرواح.

(أو تقليل ثقل) - كقولهم في صوم: صيم، والوجه عدم

ج ٤ · ص ١٤٣

# القلب؛ وإذا بعدت العين من الطرف، لم تقلب، نحو: صوام؛ وشذ نيام؛ وإن كان فعل مفردا، فلا قلب، نحو: حول؛ وكذا إن كان جمعا معتل اللام، نحو: شوى جمع شاو.

(فصل): (تحذف الياء المدغمة في مثلها، قبل مدغمة في مثلها، إن كانت ثالثة زائدة، لغير معنى متجدد) - نحو: غني وعلي، إذا لحقتهما ياء النسب؛ وخرج بثالثة، الثانية، وسنذكر حكمها، والرابعة، فإنها تحذف في النسب، مع التي أدغمت فيها، إن كان إدغام نحو كرسي، وقد سبق ذكرها في النسب؛ وبزائدة، الأصلية، نحو: تحية، وسيأتي؛ وما بعد ذلك، نحو: قصي، تصغير قصوى، والأصل: قصيوي، فتدغم ياء التصغير في لام الكلمة، فيصير على قصيي، ولا تحذف الأولى، لأنها لمعنى متجدد، وهو التصغير.

(أو ثالثة عينا) - نحو: تحية، والأصل: تحيية، كتزكية، لأن الفعل حيا، كزكى.

(ويفتح ما قبلها، إن كان مكسورا) - فتقول في غني وعلى وتحية، في النسب: غنوي وعلوي وتحوي، حذفت الياء المدغمة في مثلها زائدة وثالثة عينا، وفتح ما كان قبلها من مكسور، لشبه الاسم بعد الحذف: نمرا؛ فإن انفتح ما قبل الياء أقر على حاله، نحو: هبي وهبية، فتقول: هبوي، والهبي: الصغير.

ج ٤ · ص ١٤٤

(وإن كانت ثانية فتحت وردت واوا، إن كانت بدلا منها) - فتقول في النسب إلى لي وطي: لووي وطووي، لأن أصلهما: لوي وطوي؛ لأنهما مصدرا: لوى وطوى؛ فإن لم تكن الياء الثانية الساكنة المدغمة في مثلها، بدلا من واو، فتحت وأقرت على حالها، فتقول في النسب إلى حي: حيوي.

(وتبدل الثانية واوا) - لأنها لما فتح ما قبلها، وهي متحركة، قلبت ألفا، فصار الاسم كمقصور ثلاثي، وألفه تقلب في النسب واوا؛ وإنما لم ترد إلى الياء، إذا كانت منقلبة عنها، كراهة اجتماع ثلاث ياءات.

(ولا تمتنع سلامتها، إن كانت الثالثة والرابعة لغير النسب) - وذلك نحو أن تبنى من حي نحو: جردحل، فتقول: حيوي، والأصل: حيي، بأربع ياءات، فيفعل فيه ما فعل في النسب إلى حي ونحوه؛ وتجوز السلامة.

(خلافا للمازني) - في منعه سلامتها، فيوجب أن يقال: حيوي، وغيره يجوز هذا والسلامة، فيقول: حيي؛

ج ٤ · ص ١٤٥

# وإنما جازت السلامة هنا، ولم تجز في النسب إلى حي، لأن ياء النسب بعروضها، تصير الياء الثانية من الياءات الأربع، كالمتطرفة، بخلاف ما نحن فيه، فمن قلب فيه، شبهها بياء المنسوب، ومن لم يقلب، شبهها بعين حي وعي؛ ولو بنيت مثل: حمصيص، وهي بقلة، من فتى، قلت على رأي المازني: فتوي، لا غير، وقلت عند غيره كذلك، وفتيي أيضا بالسلامة؛ والتوجيه ما سبق.

(وتبدل واوا أيضا، بعد فتح ما وليته، إن كان مكسورا، الياء الواقعة ثالثة بعد متحرك) - وفي نسخة الرقي: الواقعة ثالثة، وذلك نحو: شج وعم، فتقول: شجوي وعموي؛ ويستثنى من هذا الجزم، ما سبق من مسألة بناء مثل: جردحل، من حي، وكذا مثل حمصيص من فتى، فإنه لا يتعين في الياء الثالثة فيها القلب واوا، إلا عند المازني، كما تقدم؛ وأما غيره، فقد عرفت أنه تخير السلامة والقلب.

وخرج بقوله: بعد متحرك: ياء طي ونحوه؛ وعلم من تقييد فتح ما وليه، بكونه مكسورا، أن المفتوح يقر على فتحه، نحو: رمى، علما خاليا من الضمير، فتقول: رموى.

ج ٤ · ص ١٤٦

وخرج بثالثة: الرابعة فصاعدا، وإنما سكت عنه في غير تلك النسخة، لفهمه مما يذكر بعد، ويعلم حكم الثانية مما تقدم، مع موافقتها للثالثة، فيما ذكر.

(وقبل ياء أدغمت في أخرى) - كأن تبنى من رمى مثل قرطعب، فتقول: رموي، وكذا لو بنيت من فتى مثل: حمصيص، لقلت: فتوى؛ وإن قلنا: إن فتيي يأتي، لكن قد سبق أن التزام الواو في هذين، هو قول المازني، فهذا الكلام ليس على ظاهره في التزام القلب إلى الواو؛ وقد صرح المصنف في غير هذا الكتاب، بالخلاف عن المازني، في بناء مثل حمصيص من فتى، وهي والمسألة الأخرى، داخلتان في مقتضى ما سبق عنه، فليحمل ما يتعلق بهاتين المسألتين، من كلامه هذا، على الأولى؛ والله أعلم.

(وتحذف رابعة فصاعدا) - وفي نسخة الرقي:

(وتحذف جوازا، رابعة، ووجوبا، خامسة فصاعدا) - فالرابعة نحو: قاض، والزائدة على ذلك نحو: مشتر ومستدع، فتقول: قاضي ومشتري ومستدعي؛ ويجوز في نحو: قاض ونحوه: قاضوي ومعطوي؛ وسكوته عن جواز بقاء الرابعة، في غير النسخة المذكورة، يبين أن كلامه محمول على ما يتناول الواجب والأولى، كما سبق تقريره قريبا.

(وكذا ما وقع هذا الموقع من ألف) - فالرابع حبلى وجمزى، ومرمى؛ وغيره حبارى ومشترى وحثيثى ومستدعى، فتقول: حبلي وجمزي ومرمي وحباري؛ وكذا الباقي.

ج ٤ · ص ١٤٧

(أو واو، تلت ضمة) - نحو: عرقوة، فتقول: عرقي.

(فإن كانت ألفا لغير تأنيث، اختير قلبها واوا) - نحو: ملهوي ومغزوي.

(وقد تقلب رابعة للتأنيث، فيما سكن ثانيه) - نحو: حبلوى وسكروى؛ فإن تحرك الثاني، لم يجز إلا الحذف، نحو: جمزى ومرطى.

(وتحذف أيضا كل ياء تطرفت لفظا أو تقديرا، بعد ياء مكسورة، مدغم فيها أخرى) - فاللفظ نحو: عطي تصغير عطاء، والأصل: عطيي، والياء الأولى للتصغير، والثانية المنقلبة عن الألف التي كانت في المكبر، كما في غزيل، تصغير غزال، والثالثة لام الكلمة التي هي واو، أبدلت همزة في المكبر، وصارت هنا ياء، لكسر ما قبلها لما صغر، فتحذف هذه الياء تخفيفا، وكان الحذف لها لتطرفها، والأطراف محل التغيير، والتقدير نحو: سقية، تصغير سقاية، والعمل فيه كما تقدم، لأنها تطرفت تقديرا، لأن تاء التأنيث كالمنفصلة.

وخرج بقوله: بعد ياء، ما تطرف لا بعد ياء، كياء القاضي؛ وبمكسورة ياء صبي، فإنها تطرفت بعد ياء ساكنة؛ وبمدغم نحو:

ج ٤ · ص ١٤٨

حيي، فإنها تطرفت بعد ياء مكسورة، لم تدغم فيها أخرى، فلا يجوز حذفها.

(ما لم يكن ذلك في فعل) - نحو: أحيي، مضارع حييت، فلا تحذف هذه، لأنها معرضة لحذفها بالجازم.

(أو جار عليه) - أي على الفعل، نحو: محيي والتزيي، مصدر تزيا بالشيء، فلا تحذف، حملا لاسم الفاعل والمصدر، على الفعل.

(ولا يمنع هذا الحذف، لعدم زيادة المكسور، خلافا لأبي عمرو) - نحو: أحوى، إذا صغر، فتقول عند سيبويه والمبرد، وهو قول يونس: أحي بياءين، غير منصرف، وأصله: أحيو، لأنه من الحوة، فقلبت الواو الأخيرة ياء، لكسر ما قبلها، وأدغمت ياء التصغير في الياء الأولى، وهي عين الكلمة، بعد قلبها ياء، فصار مثل عصي، ففعل فيه ما تقدم من الحذف، لأنه لا فرق عند سيبويه، بين أن يكون المدغم فيه ياء التصغير، زائدا كألف عطاء، أو أصليا كواو أحوى؛ وقال أبو عمرو بن العلاء بالفرق، فتقول: أحيي، بثلاث ياءات، وتجريه مجرى أعيم، فتقول: أحيي، رفعا وجرا، وأحيي نصبا. وقد سبقت المسألة بباب التصغير.

(فإن تحركت الأولى والثانية، حذفت الثالثة) - وذلك بأن

ج ٤ · ص ١٤٩

# تبني من الرمي مثل جحمرش، فتقول: رمييي، بثلاث ياءات، فيجوز فيه ثلاثة أوجه، ذكرها المصنف. أحدها: أن تنقل حركة الياء الأولى، إلى الساكن قبلها، ثم تدغمها في الياء الثانية، فصير كعطي، فتحذف الياء الأخيرة، كما فعلت في عصي، فتقول: رمي.

(أو قلبت الوسطى واوا) - وهذا هو الثاني، فتقول: رميو، ويصير من المنقوص، وإنما قلبت واوا، كراهية اجتماع الأمثال.

(أو ألفا) - وهذا هو الثالث، فتقول: رمياي؛ ووجهه أن المتوسطة تحركت، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا.

(وسلمت الثالثة) - أي في الوجهين الأخيرين، وهي في الثالثة كياء آي وزاي.

(وتبدل باء، الألف التالية ياء التصغير، ما لم تستحق الحذف) - ثبت هذا في نسخة الرقي؛ وذلك نحو قولك في غزال وقذال: غزيل وقذيل؛ فإن كان بعد الألف حرفان فصاعدا، حذفت الأول في التصغير، نحو: عذافر، فتقول: عذيفر، ومصابيح، فتقول: مصيبح، إن كان علما، ومصيبحات، إن كان غير علم.

(فصل): (اجتنبوا ضمة غير عارضة، في واو قبل واو) - لأن الضمة كالواو، فإذا بنيت اسم مفعول من جادة، قلت: مجود، وأصله: مجوود، فاستثقلوا، فنقلوا ضمة الواو إلى الساكن قبلها، وحذفوا، ثم المحذوف ماذا؟ يأتي الخلاف فيه.

ج ٤ · ص ١٥٠

(فاجتناب ثلاث واوات أحق) - لأن في ذلك من الثقل ما لا يخفى.

(فإن عرض اجتماعها، قلبت الثالثة أو الثانية ياء) - فتقول في اسم المفعول من قوي: مقوي، وأصله: مقووو، فتقلب الثالثة أو الثانية ياء، فتجتمع ياء وواو، وسبقت إحداهما بالسكون، فنقلب الواو ياء، وتدغم في الأخرى.

(وقد يعرض اجتماع أربع، فتعل الثالثة والرابعة، نحو: قويي، مثال جحمرش، من قوة) - والأصل: قوووو، فتدغم الأولى لسكونها في الثانية، وتقلب الثالثة ياء، لاستثقال اجتماع الواوات، وتقلب الرابعة أيضا، لكسر ما قبلها.

(وقد تعل معها الثانية، نحو: اقويا، مثال اغدودن منها) - فتعل الثالثة والرابعة، والثانية أيضا، والأصل: اقوووو، فتحركت الأخيرة، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا وأعلت الثالثة، بقلبها ياء، لاجتماع ثلاث واوات، وأعلت الثانة، لأنه لما أعلت الثالثة، اجتمعت واو وياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت في الثالثة، فصار اقويا.