الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل

AUTO مع أن معرفة الإنسان ممكنة، فكيف تتصور أن تعرف الإله الذي لا تتصور معرفته بحاسة البصر، ولا يتبين كنه حقيقته بالأجناس والفصول، ثم عدل عن ذلك مبينا أن الإله إنما تطلب معرفته ليكون المكلف واثقا/ بأن هذه الأحكام صادرة منه، فقال: «من رآني فقد رأى الأب». أي أنا عنه أخبر، ثم أوضح ذلك بقوله: «وهذا الكلام الذي أتكلم به، ليس هو من عندي». ثم لم يقتصر على نسبة الكلام إلى الله عز وجل، فقال: «بل أبي الذي هو حال في يفعل هذه الأفعال». ثم ساق نفسه بالكلام على حد ما أول.

ج ١ · ص ٨٩

AUTO مع أن معرفة الإنسان ممكنة، فكيف تتصور أن تعرف الإله الذي لا تتصور معرفته بحاسة البصر، ولا يتبين كنه حقيقته بالأجناس والفصول، ثم عدل عن ذلك مبينا أن الإله إنما تطلب معرفته ليكون المكلف واثقا/ بأن هذه الأحكام صادرة منه، فقال: «من رآني فقد رأى الأب». أي أنا عنه أخبر، ثم أوضح ذلك بقوله: «وهذا الكلام الذي أتكلم به، ليس هو من عندي». ثم لم يقتصر على نسبة الكلام إلى الله عز وجل، فقال: «بل أبي الذي هو حال في يفعل هذه الأفعال». ثم ساق نفسه بالكلام على حد ما أول.

[شبهة لفظية] «1»

بقيت لهم شبهة لفظية، وقعت لبعضهم ظنا منه أن الكلمة حيث ما أطلقت يجب أن يكون المراد منها عين ما اصطلحوا عليه في أقانيمهم لتصحيح ما يتعذر عليهم إرادة ظاهرة المتعدد/ بالذات. وهذا وهم عظيم، وعماية خيلت له أن هذا الاصطلاح الذي حملهم ما أشرنا إليه من الضرورة على أن ما قالوا به يجب أن يكون مرادا لأهل كل شريعة.

فلذلك استدل على إلهية عيسى عليه السلام، بما ورد في الكتاب العزيز، وهو قوله جل من قائل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم «2».

ج ١ · ص ٩٠

فأحببت أن أكشف غطاء هذه/ الشبهة، ليكون الناظر في هذا النص آمنا من الشبهات المضلة. فأقول: المولود إنما يتكون مسببا عن سببين:

أحدهما: في الأنثيين، وهو أحد نوعي القوة المولودة، وهي القوة التي يصير الدم فيها بحال يكون بها مستعدا لقبول قوة الحياة من واهب الصور.

والثاني: القوة الموجودة في المني إذا انتقل إلى الرحم وانضمت إليه سائر الشرائط، بأن يكون ماء دافقا صحيحا قويا، لا فساد فيه ولا ضعف، ويكون الرحم صحيحا لا علة به، ولم يحصل للمرأة عقيب الجماع حركة/ مزعجة عنيفة، يحصل بها زلق المني من الرحم، فحينئذ يستعد لقبول القوة المصورة من واهب الصور. فإذا صار عنها تشكيلات الأعضاء، كان ذلك كونا للصورة العضوية، وفسادا للصورة المنوية، فيستعد حينئذ لقبوله الروح من واهبها.

هذا هو السبب العادي في تكوين كل مولود. فإذا ثبت ذلك، فنقول:

إن كل شيء له سبب قريب وسبب بعيد، فالأكثر إضافته إلى سببه القريب، فيقال عند رؤية الرياض الخضر:

انظر إلى صنع المطر. والله هو/ الصانع الحقيقي.

ولو رؤي «1» نبات نضر على صلد، والشمس في الأسد، لقيل: انظر

ج ١ · ص ٩١

إلى صنع الإله. فيصرح بالسبب الحقيقي، لفوات السبب العادي.

وإذا وضح هذان الأصلان، نقول:

السبب القريب في حق عيسى عليه السلام، لما دل الدليل على عدم وقوعه؛ أضيف تكوينه إلى السبب البعيد، وهو الكلمة، لأن كل أحد مخلوق بكلمة الله القائل بها لكل مخلوق: «لكن» فإذا هو كائن. فلهذا السبب صرح في حقه بذلك، إشارة إلى انتفاء السبب القريب العادي، وأنه إنما كون الكلمة/ التي هي: «لكن»، من غير مني. يمكن إضافة التكوين إليه على ما شرح.

ثم أوضح ذلك بقوله: «ألقاها إلى مريم». يريد: أن الولد إنما يتكون من إلقاء المني إلى أمه. وهذا المولود لم يخلق إلا بإلقاء الكلمة إلى أمه، التي هي عبارة عن الأمر بالتكوين، فإذا الإلقاء مجازي.

وقد ورد مثل ذلك في حق آدم، لما اشتركا في عدم التكوين عن الأسباب العادية، حيث قال جل من قائل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي «1». والله عز وجل لا يد له، وإنما المراد: خلقته بقدرتي «2»، إشارة

ج ١ · ص ٩٢

إلى أنه لم يكون من مني، وإنما كون/ بقدرته. يشير بذلك إلى فوات السبب العادي، وإذا فات السبب العادي، أضيف إلى السبب البعيد المشبه بالحقيقي؛ وهو: كلمة الله عز وجل، وقد أتى بالمماثلة صريحا، فقال:

إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون «1».

وكذلك أيضا، قوله: وروح منه «2» أي: وهو روح، تكوينها صادر عنه، منفكا عن الأسباب العادية التي يضاف إليها المسبب عادة. فالصلة؛ في مكان الصفة للروح. فإن قيل: تمام هذه الحجة فرع لكون الكلمة سببا، وسببها/ فرع لردها لقاعدة الشرط وما يترتب عليه من الجواب، وذلك ممتنع لما يلزم من عدم المغايرة بين المسبب وسببه.

قال الفارسي «3»: لو جاز أن يكون مثل ذلك جوابا لكان قوله تعالى:

ج ١ · ص ٩٣

كن فيكون منزلا منزلة قول القائل: اذهب فيذهب.

وممتنع ذلك إذ يصير تقدير الكلام [فيما وقع الاحتجاج به من الآية السالفة] «1» بالرد إلى قاعدة الشرط؛ إن تكن، تكن. وإن تذهب، تذهب.

فيكون حينئذ السبب عين المسبب.

ولذلك أجمع القراء على الرفع، ولم يتابع الكسائي «2» ابن عامر «3» إلا فيما أمكن/ أن يكون انتصابه، لا من جهة الجواب بل من جهة العطف.

وتلك المتابعة محصورة في آيتين:

الأولى: قوله جل من قائل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون «4».

والثانية: قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون «5».

ج ١ · ص ٩٤

وإذا كان الجواب ممتنعا فيما قرئ منصوبا ومرفوعا، سقط الاحتجاج بالآية، وامتنع كون الكلمة سببا، فأقول والله الموفق:

إن هذه المباحثة عربية، وأهل العربية يجرون/ الأجوبة تارة على الألفاظ باعتبار معانيها، وتارة على صور الألفاظ المجردة عن معانيها، مثل ذلك قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا «1». وقع الجواب مرتبا على صورة لفظ الاستفهام مجردا عن معناه.

معنى الكلام: أنهم ساروا فنظروا. وذلك خبر محض ليس من الاستفهام في شيء.

فإن ظن أن الفاء عاطفة؛ لصلاحيتها، مع حذف النون للعطف والجواب، فكيف تجعل للجواب مع هذا الاحتمال؟

دفع ذلك مما لا لبسة في كونه جوابا/، وهو قوله جل من قائل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب «2».

وإذا وضح ذلك؛ ردت مسألتنا إلى هذه القاعدة، وكان الجواب جاريا على صيغة الأمر فقط، من غير تعرض لمعناه.

قال سيبويه «3» شبه «4» ترتب المأمور على صيغة لفظ الأمر في العرف، بترتب «5» المقدور على تأثير القدرة فيه، إذ أهل العرف يقضون على أن من أمر شخصا بالقيام، فأوجده عند أمره؛ أن قيامه مسبب عن صيغة الأمر، وأن لفظ الأمر سبب لقيامه، وهو في الحقيقة مسبب/ عن الإرادة التي دلت صيغة

ج ١ · ص ٩٥

الأمر عليها. يدل على ذلك: أن السيد إذا أمر عبده أن يفعل فعلا، وعلم العبد أن السيد لا يريد منه فعل ما أمره به، فإذا فعله العبد عد مخالفا للسيد ملوما من جهته. فإذا للمأمور سببان:

أحدهما: حقيقي؛ وهو الإرادة، وهو السبب البعيد.

والثاني: صيغة الأمر في العرف الدالة على الإرادة.

فتعود حينئذ القاعدة نفسها في إحالة الحكم على السبب القريب، فقد ثبت حينئذ بما ذكرناه؛ أن أهل/ العرف يعدون الكلمة المأمور بها سببا، ويحيلون الحكم عليها، ويجعلون ما يقع بعدها مسببا عنها، وإن كان له أسباب حقيقية أبعد منها، وذلك عين ما بيناه أولا.

وإنما تعلق مورد هذا الإشكال بصناعة عربية، وقد أمكن رد ذلك إلى قواعدها، فحينئذ يسقط الإشكال يقينا، ويسقط خيال من ظن أن قراءة ابن عامر فيما تتمحص الفاء فيه جوابا، عسرة الرد إلى الأصول العربية وقواعدها، كقوله عز وجل سبحانه: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون «1».

ونظائر ذلك مما انفرد بقراءته/ منصوبا، بل القراء محجوجون من جهته، بقوله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب «2». ولا وجه لإجماعهم على النصب، وجعل الفاء جوابا إلا إحالة على وجود صيغة الاستفهام فقط، من غير نظر إلى معناها، كما تقدم. وبهذا التقدير والإلزام لا يتجه على ابن عامر إشكال البتة. فليتأمل الناظر حسن هذا الإعراب والإغراب، معظما هذه الشريعة المحمدية المؤيدة بأفصح الأنبياء لهجة، وأصدقهم حجة.

إذا نطقت جاءت بكل غريب ... وإن سكتت/ جاءت بكل غريب

وليعجب من طائفة تتمسك بمثل هذا النص الواضح فهمه وتأويله!

هذا آخر ما أردناه، ووعدنا به في بيان عدم دلالة النصوص على

ج ١ · ص ٩٦

إلهيته، وعدم حملها على ما يرده صريح العقل، والجمع بين ما يعتقدون مباينته، قاصدين بذلك وجه الله.

جعلنا الله ممن اهتدى بنور هدايته، وعصم من الخطإ في القول والعمل، بتوفيقه وعنايته. وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحابته.

نجز الكتاب بكماله