AUTO [شبهة إطلاق لفظ الأبوة على الله، ولفظ البنوة على عيسى] «1»
أما ما تعلقوا به من إطلاق الأبوة على الله عز/ وجل، والبنوة على نفسه، ظانين بأن ذلك محصل غرضا، أو مثبت خصوصية؛ يقع بها الامتياز، فليس الأمر كذلك «2».
وبيانه: أنه قد جاء في التوراة التي يقولون بصدق ما فيها من النصوص «ابني بكري بني إسرائيل» «3». وقال أيضا في التوراة: «قل لفرعون إن لم
ترسل ابني بكري ليعبدني في البرية، وإلا قتلت ابنك بكرك. يريد بابني: بني إسرائيل. وكان عدتهم إذ ذاك ستمائة ألف سوى النساء والصبيان». هذا لفظ التوراة «1».
وفي مزامير داود، وهو عندهم لا ينطق في مزاميره إلا عن الوحي؛ «وبنو/ العلي كلكم».
وأطلق عيسى ذلك عليه وعليهم، فقال: «أنا صاعد إلى أبي وأبيكم، وإلهي وإلهكم» «2».
إن من يعتقد فيمن هذه كلماته أنه إله، لمدفوع عن الصواب الواضح.
وأطلق أيضا ذلك عليهم فقط، فقال في إنجيل لوقا:
«ولا تقطعوا رجاء أحد، فيكون أجركم كثيرا، وتكونوا بني العلي، لأنه رحيم على غير المنعمين الأشرار، وكونوا رحماء مثل أبيكم» «3». وأطلق ذلك أيضا تلميذه يوحنا بن زبدى لما فهم المجاز الذي سنذكره، فقال في رسالته: «من يعترف بأن يسوع هو المسيح؛ فهو من الله مولود» «4». وإنما/ حمله على أن تجوز بمثل ذلك، مع القطع بأن الحقيقة غير مرادة، لأن الأب جبل على أن يكون شديد الحنان والرأفة والرحمة والشفقة لولده، حريصا على أن يجلب إليه «5» جميع الخيور، ويدفع عنه جميع الشرور، مجتهدا على أن يوضح له طرق الخير، ويأمره بالمبادرة إليها، مسارعا إلى تحذيره مما يفضي به إلى عقوبة أو لوم أو ضرر دائم، أو جهالة ساترة لما يراد به في المستقبل. هذا وضع الأب فيما نشاهده.
وأما الابن فوضعه؛ أن يكون موقرا لأبيه معظما له، شديد الحياء منه، ممتثلا/ أوامره، ملاقيا لها بالإجلال والتعظيم وعدم المخالفة، واقفا عند ما يأمره «6» به وينهاه عنه.
والله عز وجل إذا قيس إحسانه إلى كل شيء «1» ورحمته له، وشفقته عليه، وما جبله عليه من الخير، وما دفعه عنه من الشر، وما بينه له مما هو لائق بجلاله، ثم وفقه للعمل بمقتضاه؛ كان ما يصنعه الوالد بالنسبة إلى هذا تافها حقيرا.
ثم توقير الأنبياء أيضا لله، وحياؤهم منه، وانقيادهم لأوامره، ووقوفهم عند مناهيه، وإجلالهم له أعظم من صنيع الأنبياء «2» مع آبائهم. فهو لهم أرحم أب، وهم له أبر ولد.
فهذا سر التجوز/ في إطلاق [مثل ذلك، فإذا تجوز في إطلاق] «3» الأب على الله؛ كان معناه: أنه راحم له، عطوف عليه.
وإذا تجوز بإطلاق البنوة على نفسه، كان معناه أنه موقر لله، معظم له.
وهذا معنى قول عيسى عليه السلام محرضا على عدم قطع الرجاء، أي؛ أطعتموه في ذلك، صنع معكم ما يصنع الوالد مع ولده. وهذا أيضا معنى قول تلميذه: «فهو من الله مولود».
فانظر إلى سر «4» ما وقف عليه الأنبياء، ثم أذن لهم في إطلاقه، معولين على فهم من له تحصيل يصرفه عن الخيالات الفاسدة.
وها هم الآن أنفسهم مقيمون على إطلاق ذلك، فإذا رأوا راهبا أو قسيسا/ قالوا له: يا أبانا، وليس هو أباهم حقيقة، ولكن مرادهم بالإطلاق؛ ما أشرنا إليه وهو أنه ينزلونه في الشفقة منزلة الأب، وينزلون أنفسهم في توقيره منزلة الأبناء.
وقد صرح داود عليه السلام بما أشرنا إليه في مزاميره، فقال: «كما يترأف الأب على بنيه، كذلك يترأف الرب على خائفيه».
فقد ثبت بما ذكرناه أن إطلاق البنوة عليه، غير مثبت خصوصية يقع بها تميز.
وصريح الإنجيل ناطق بصحة هذا التأويل، وهو قوله: «فأعطاهم سلطانا أن يصيروا بني الله». أي/ أعطاهم ما يتمكون به من تحصيل ما ذكر من المعاني المستفادة من الأبوة على حد ما أول [] «1».
هي من أعظم معضلاتهم التي يعولون عليها مثبتين بها إلهية عيسى عليه السلام. جعلها يوحنا فاتحة إنجيله، وهي: «في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وإله هو الكلمة، كان هذا قديما عند الله، كل به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان- إلى آخره- وهو قوله: والكلمة صار جسدا، وحل فينا، ورأينا مجده».
أما أول هذا الفصل فلا تعلق له بثبوت/ الإلهية لعيسى عليه السلام بوجه، لأنهم يعتقدون أن ذات الباري واحدة في الموضوع، ولها اعتبارات:
فإن اعتبرت مقيدة بصفة لا يتقدم «2» وجودها على تقدم وجود صفة قبلها؛ كالوجود. فذلك المسمى عندهم بأقنوم الأب.
وإن اعتبرت موصوفة بصفة يتوقف وجودها على تقدم وجود صفة قبلها؛ كالعلم، فإن الذات يتوقف اتصافها بالعلم على اتصافها بالوجود، فذلك المسمى عندهم؛ بأقنوم الابن والكلمة.
وإن اعتبرت بقيد كون ذاتها معقولة لها فذلك المسمى/ عندهم؛ بأقنوم روح القدس.
فيقوم إذا من الأب معنى الموجود، ومن الكلمة والابن معنى العالم، ومن روح القدس كون ذات الباري معقولة.
هذا حاصل هذا الاصطلاح، فتكون ذات الإله واحدة في الموضوع، موصوفة بكل أقنوم من هذه الأقانيم.
ومنهم من يقول: إن الذات إن اعتبرت من حيث هي ذات، لا باعتبار صفة البتة، فهذا الاعتبار عندهم عبارة عن العقل المجرد وهو المسمى؛ بأقنوم الأب.
وإن اعتبرت من حيث هي عاقلة لذاتها، فهذا الاعتبار عندهم عبارة عن معنى العاقل/ وهو المسمى؛ بأقنوم الابن والكلمة.
وإن اعتبرت بقيد كون ذاتها معقولة لها، فهذا الاعتبار عندهم هو المسمى؛ بأقنوم معنى المعقول وروح القدس.
فعلى هذا الاصطلاح يكون العقل عبارة عن ذات الإله فقط، والأب مرادفا له، والعاقل عبارة عن ذاته، بقيد كونها عاقلة لذاتها، والابن والكلمة مرادفين له، والمعقولية عبارة عن الإله الذي ذاته معقولة له، وروح القدس مرادفا له، فقد ثبت بهذين الاصطلاحين؛ أن الكلمة عبارة عن الذات الموصوفة بالعلم/ والعقل، وكذلك الابن. فإذا كل منهما أقنوم مدلوله:
العالم أو العاقل.
فقوله: «في البدء كان الكلمة»؛ يريد: في البدء كان العالم.
وقوله: «والكلمة كان عند الله» معناه: والعالم لم يزل موصوفا به الإله، يريد: إن هذا الوصف لم يزل ثابتا للإله. وكان هاهنا [يريد: إن هذا الوصف لم يزل ثابتا للإله، وكان هاهنا] «1» بمعنى لم يزل.
وقوله: «وإله هو الكلمة»، معناه: وهذه الكلمة التي مدلولها العالم، ذلك العالم هو الإله.
وقوله: «كان هذا قديما عند الله»، معناه: لم يزل مدلول هذا الاعتبار/ وهو العالم الذي هو مدلول الكلمة موصوفا به الإله، وهو إله لأنه أخبر عنه بذلك بقوله: «وإله هو الكلمة»، ليقطع بذلك وهم من يعتقد أن العالم الذي هو مدلول الكلمة، غير الإله.
هذا اعتقادهم في هذه الأقانيم «2». وكلام شارح إنجيلهم في أول هذا الفصل، وإذا صحت المعاني فلا مشاحة في الألفاظ، ولا فيما يصطلح عليه المصطلحون، فقد وضح بما شرحوه أن أول هذا الفصل لا دلالة فيه على الإلهية لعيسى عليه السلام البتة.
بقي في الفصل شبهتان فيهما مزل القدم:
الأولى:/ قوله: «كان إنسان أرسل من الله، اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد النور، ليؤمن الكل به، ولم يكن هو النور، بل ليشهد للنور الذي هو نور الحق الذي يضيء لكل إنسان آت إلى العالم، في العالم كان، والعالم به كون، والعالم لم يعرفه» «1».
فنقول: الموصوف في هذه الكلمات بأنه لم يزل في العالم، وأن العالم كون به، إما أن يكون هو الناسوت منفكا عن تعلقه باللاهوت «2»، أو باعتبار تعلقه به. وإما أن يكون هو اللاهوت من حيث هو لاهوت، أو باعتبار تعلقه بالناسوت، وهو/ ظهوره فيه. وإما أن يكون هو الحقيقة الثالثة. والكل باطل، إلا اللاهوت من حيث هو لاهوت.
وأما بطلان الناسوت فضروري، سواء قلنا إنه منفك عن تعلقه باللاهوت، أو باعتبار تعلقه به، أما مع الانفكاك فظاهر، وكذلك مع التعلق، لأن تعلقه باللاهوت حادث، لأن التعلق ما حصل له إلا بعد خلقه، فكيف يوصف بتكوين العالم، وأنه لم يزل فيه؟!
وكذلك أيضا؛ الحقيقة الثالثة، لأن الحقيقة الثالثة أحد جزئها «3» الناسوت، وهو حادث، فيلزم أن تكون معدومة قبل خلقه، ويستحيل/ وصفها إذا بما ذكر.
وكذلك اللاهوت باعتبار ظهوره في الناسوت، لأن ظهوره فيه إنما حدث عند خلقه للناسوت. فإذا حكمنا على اللاهوت بما ذكر باعتبار هذا التعلق الحادث استحال وصفه بما ذكر.
فلم يبق إلا أن تكون هذه الأوصاف عائدة إلى الإله جل اسمه، من حيث هو إله، لا باعتبار انضمامه إلى الناسوت، ولا باعتبار انضمام الناسوت
إليه. فحينئذ يجب صرف هذا الكلام إلى الله عز وجل، ويكون تقدير الكلام: «بل ليشهد للنور الذي هو نور الحق، الذي يضيء به الحق/ على كل إنسان لأن الحق جل اسمه هو الذي يهدي كل أحد بنور معرفته إلى المعارف الحقيقية، ويقفه بإضاءته، على دقائق مصنوعاته التي لا تهتدي «1» إليها العقول إلا بنور هدايته». هذا معنى واضح غني عن الإطالة.
وقد أطلق النور في الإنجيل والمراد به الهداية، وهو قوله عليه السلام:
«ما دمت في العالم، فأنا نور العالم» «2».
صرح بذلك يوحنا في الفصل الثاني والعشرين، وقوله أيضا: «إنما جئت نور العالم» «3». صرح أيضا بذلك يوحنا في الفصل الخامس والعشرين.
وهذا التصريح يؤكد ما ذهبنا إليه من/ التأويل في حمل النور على الهداية.
الشبهة الثانية: قوله في آخر الفصل: «والكلمة صار جسدا وحل فينا ورأينا مجده».
لا بد من حكاية وضع هذا اللفظ كيف كان في القبطي، ليعلم بذلك زللهم وعدولهم عن مقتضى وضعه، وصرفهم وضعه عن مفهومه الموافق إلى مفهوم مصادم لبديهة العقل.
وضع هذا اللفظ: «وه بيصاجي أفأر أو صركيس».
مفهوم هذه الكلمات في القبطي: والكلمة صنع جسدا، لأن «أفأر» مفهومها في القبطي: صنع.
وعلى/ هذا الوضع لم يبق إشكال البتة، بل يكون اللفظ صريحا بأن العالم قام من أقنوم الكلمة، الذي عبر عنه بأنه إله، بقوله: «وإله هو الكلمة صنع جسدا وحل فينا ورأينا مجده».
أي ذلك الجسد الذي صنعه الإله هو عيسى عليه السلام، وهو الذي ظهر ورؤي «4» مجده.
وقد اعتذروا عن العدول عن هذا المفهوم الظاهر أن «1» قالوا: هذه الكلمة وضعت بالاشتراك بين صنع وصار، وهذا الاعتبار يطلب اعتذارا، بل هو من المضحكات. لأن لفظ «2» المشترك يتعين حمله على أحد مفهوماته/ بأيسر قرينة مشعرة بأن المراد منه هذا المفهوم، فما شأنك بحاكم العقل الموجب حمله على ما أشرنا إليه.
ثم إن مترجم هذه اللفظة إذا سلم له كونها وضعت بالاشتراك؛ يكون قد ارتكب فيها عكس القضية في المشترك، لأن المشترك إذا تردد بين مفهوماته عينته القرائن، وهو في هذه الكلمة قضى بصرف اللفظ عما هو واجب الإرادة، وحمله على ما يقضي صريح العقل بعدم إرادته ليحصل له بذلك؛ أن الإله العالم صار جسدا!!
لا أعرف أحدا اجترأ على الله كجرأة هذه الطائفة عليه/ لا ها الله ذا «3» لا يوجد خزي أفحش من خزي قوم يعتقدون أن إله العالم قبر!! وقد شينوا «4» بذكر ذلك، قائلين: بل يجب أن يصام في ذلك السبت وحده، لأن صانع البرية كان فيه مقبورا. صرح بذلك في قوانينهم المدونة عن أكابرهم ورسلهم. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا «5».
فإن قيل: إنما حمل على هذا المفهوم لقرائن رجحت حمله عليه.
فالجواب «6»: إن كل مرجح كان مصادما للمعقول، رد غير معول عليه مع أن تسمية ما هذا شأنه مرجحا؛ جهل، والقائل به ليس له هاد علمي يقفه على نهج الحق. ثم إن اقتصرنا/ على بيان هذا الأمر الواضح الذي ارتكبوا فيه التحريف إلى أن صيروه شبهة. كفانا ذلك في دفع هذه الشبهة.
وإن أردنا قطع النزاع، مسلمين أن هذه الكلمة وضعت بالاشتراك، وقد
احتفت بها قرائن رجحت حملها على صار دون صنع.
فالجواب أيضا عن الشبهة واضح، وبيانه:
أن اللفظ على هذا التقدير لا يعرض لعاقل وقفة في صرفه عن ظاهره.
وبيان ذلك: أن الكلمة التي ذكرت في أول الفصل صرح بأنها إله، بقوله: «وإله هو الكلمة» فكيف يحكم على الإله بأنه صار/ جسدا؟
وتصحيح هذا الكلام؛ أن الكلمة عندهم عبارة عن الذات، باعتبار صفة العلم، أو النطق، كما تقدم في أول الفصل. فحينئذ تكون دالة على الذات الموصوفة بالعلم، أو النطق، وهذا الإطلاق [ليس] «1» مختصا بالإله، لأن اللفظ المشكل كيف ما تردد يستعمل في كل فرد من أفراده حقيقة، فحينئذ تكون الكلمة موضوعة للذات بقيد العلم أو النطق، مع قطع النظر عن كون الذات موصوفة بالجسمية أو منفكة عن هذا الوصف، ففي أول الفصل، أطلقت الكلمة/ على العالم المنفك عن الجسمية حقيقة؛ الذي هو إله. وفي آخر الفصل، أطلقت على العالم أو الناطق الموصوف بالجسمية حقيقة؛ الذي هو رسول أيضا.
فيكون إذا معنى قوله: «والكلمة صار جسدا» أي: أن ذلك الإله العالم الذي كان مدلول الكلمة، كان منفكا عن الجسمية. وقد صار مدلولها الآن؛ عالما موصوفا بالجسمية؛ وهو الرسول. لأنها إذا وضعت للذات بقيد العلم، قام منها معنى العالم لا محالة. هذا كله بعد تسليم أن الكلمة موضوعة للذات بقيد الصفة/، من حيث أنها ذات.
فإن ادعي أن ذلك مختص بذات الإله، كان إطلاقها على عيسى عليه السلام، بطريق المجاز. لأن المشاركة في مفهومها ثابتة، وهي من أعظم مصححات المجاز. ولا يرد هذا التأويل [بقول القائل: إنه على خلاف الظاهر، لأنه لا معنى للتأويل] «2» إلا صرف الكلام [عن] «3» ظاهره، لدليل يأبى إبقاءه على حقيقته.
فإن قيل: إنما يكون هذا التأويل مقبولا إذا كان الكلام متعلقا بعضه ببعض، لا سيما كلام الإله جل اسمه.
فالجواب: أن المعقول «1» إذا حكم باستحالة بقاء اللفظ على ظاهره؛ وجب تأويله.
فالتأويل إذا: صرف اللفظ [عن] «2» ظاهره «3» - كما ذكر- وحمله/ على ما هو جائز الإرادة. فحينئذ لا يبقى للمتعلق بظاهره حجة، لمخالفة المعقول وإمكان التأويل.
ونحن الآن نبين عدم تباين كلمات هذا النص، وحملها على ما هو سائغ الإرادة، على حكم ما أولناه، فنقول:
قد ثبت أن الحق- جل اسمه- هو الذي يضيء بنوره على كل إنسان آت، ويكشف له به غطاء كل خفية، وذلك مصرح به في هذا النص، بقوله:
«ليشهد للنور الذي هو نور الحق الذي يضيء لكل إنسان».
قوله: «في العالم كان» هذا يصلح أن يكون وصفا للنور، ويصلح أن يكون وصفا للحق- جل اسمه- لأن هداية/ الله تعالى وإيضاحه لكل خفي، وكشفه الغطاء عن كل شبهة، لم يزل ذلك ثابتا في العالم.
قوله: «والعالم به كون» هذا وصف للحق «4» - جل اسمه- وقد صرح في أول الفصل بقوله: «كل به كان».
فليت شعري؛ أي عذر لمن يحمل هذا على عيسى عليه السلام مع هذا التصريح، وهو قوله في أول الفصل: «وبغيره لم يكن شيء مما كان».
قوله: «إلى خاصيته جاء» أي: إلى خاصية الحق ظهر نوره الذي هو عبارة عن هدايته وإرشاده، إذ بنوره يهتدي كل مهتد، والمراد/ بمجيء النور هاهنا: ظهوره، لأن وصف المعاني بالمجيء محمول على ظهورها.
قوله: «وخاصته لم تقبله». المراد بالخاصة: من دعي للهداية. أي:
وخاصته الذين دعوا لهدايته، لم يقبلوا هدايته.
قوله: «فأما الذين قبلوا» أي: فأما الذين قبلوا هدايته، وهم غير الذين لم يقبلوا، يدل على ذلك إيراد الكلام بأما التي هي للتفصيل، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا بني الله.
كان الأخصر أن يقول: أن يصيروا بنيه، وإنما عدل عن ذلك ليصرح بذكر الاسم المعظم «1»؛ وهو الله، لأجل شرف النسبة، ليعظم وقع ذلك/ في النفوس.
ثم قال: «الذين يؤمنون باسمه، الذين ليس هم من دم ولا من هواء لحم، ولا مشيئة رجل، لكن ولدوا من الله».
يريد: أن هذه البنوة التي حصل لهم بها شرف النسبة، ليست من قبيل البنوات التي من شأنها أن تحصل عن مشيئات الرجال وإلمامهم بالنساء، وتكون اللحوم والدماء.
بل المراد بذلك: الإفراط في القرب والرأفة بهم، على حكم ما سلف. ثم عطف على أول الفصل مبينا أن من أحكام الكلمة التي قام منها معنى العالم، أن تطلق على العالم سواء كان منفكا عن الجسمية، كذات الباري، أو غير/ منفك، كذات «2» الرسول.
وقد سلكوا في تأويل الأقانيم مسلكا لزمهم القول بوجود ثلاثة آلهة، في الذهن والخارج متباينة ذواتها وحقائقها، أو نفي ذات الإله- جل اسمه- وذلك أنهم جعلوا الأب عبارة عن الذات بقيد الأبوة، والابن عبارة عن الذات بقيد البنوة، وروح القدس عبارة عن الذات بقيد الانبثاق.
ثم يقولون: «إله واحد» فإذا ضويقوا في ذلك، وتبينوا أن ذات الأب مختصة بصفة الأبوة، غير قابلة لوصفها بالبنوة. وكذلك القول في الابن وروح القدس، وليست من الذوات/ المتضايقة؛ فتقدر: أبا لشخص وابنا لغيره.
قالوا: إن الذات واحدة، ووصفها بجميع هذه الصفات ممكن، لكنا إذا
وصفناها بصفة قدرنا نفي ما يباينها. وهذا مكان الجهل والغفلة؛ لأنهم يقولون بقدم هذه الذوات أزلا، وبقدم صفاتها.
فإذا هي ملزومات لصفاتها، وصفاتها لازمة لها، ومتى وجد الملزوم، وجد اللازم، ومتى انتفى اللازم انتفى الملزوم.
فإذا قدر نفي الصفة اللازمة للذات؛ قدر نفي الذات، وإلى هذا المعنى إشارة الكتاب العزيز، بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة «1» /.
المعضلة الثانية: ذكرها يوحنا في الفصل الخامس والعشرين:
«إبراهيم أبوكم اشتهى أن يرى يومي، فرأى وفرح، فقال له اليهود: لم يأت لك بعد خمسون سنة، وقد رأيت إبراهيم. فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم؛ إني قبل أن يكون إبراهيم» «2» هذا آخر كلامه.
فنقول: إذا هذا الكلام ناطق بالمجاز، لأن إبراهيم عليه السلام لم ير يوم ولادته، ولا يوم إرساله، ولا يوم حصول الحقيقة الثالثة له، كما يزعمون، لأن هذه كلها حدثت بعد إبراهيم.
بل المراد من ذلك أن الأنبياء/ يحبون دوام طاعة الله، ودوام إظهار شرائعه المتكفلة بمصالح العباد. فلما أعلم إبراهيم عليه السلام برسالة عيسى وهدايته للعالم، وما يظهر على يده من مصالح العباد، على ما اقتضته شريعته. سر بذلك.
فالرؤية هاهنا محمولة على البصيرة؛ التي هي العلم، لا على البصر.
وقد صرح بولص في رسالته التي سيرها إلى قورنيته «3» بأبلغ «4» من ذلك، وهذا يدل على أنه أراد عين ما أردناه، فقال: «ولكننا ننطق بحكمة الله
الخفية، بالسر الذي لم يزل مستترا، وكان الله تقدم فقررها قبل العالمين» «1».
يريد أن/ هذه الأحكام مقررة في علم الله، فليست إذا تقولا وافتراء، وهذا عين ما أولناه.
وقد صرح في قصص الرسل، في الفصل الثالث، بمثل ذلك عظيم تلامذته بطرس بن «2» يونا المعروف بشمعون الصفا، قائلا:
«يا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلام؛ إن يسوع الناصري رجل ظهر عندكم من الله بالقوى والآيات التي فعلها الله على يديه بينكم كما تعلمون أنتم، فهذا الذي كان مقررا لهذا من سابق علم الله ومشيئته» «3».
صرح هذان العظيمان عندهم بعين ما أولناه، وزاد ابن يونا زيادة/، فصرح بأنه رجل، وصرح بأن القوى والآيات التي ظهرت على يديه ليست واقعة بفعله؛ بل صرح بأن «4» فاعلها إنما هو الله، بقوله: «رجل ظهر عندكم بالقوى والآيات التي فعلها الله على يديه». وهذا التلميذ المصرح [بجميع] «5» ما ذكر، لا يسع أحدا منهم أن يحظر بباله مخالفته. وصريح الإنجيل ناطق عموما وخصوصا بوجوب متابعته، والوقوف عند أقواله.
أما عموما، فقوله لتلامذته: «الحق أقول لكم إن كلما ربطتموه على الأرض، يكون مربوطا في السموات، وما حللتموه على الأرض يكون/ محلولا في السموات» «6».
وأما خصوصا؛ فقوله مخاطبا له: «أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي» ثم قال له: «وما ربطته على الأرض يكون مربوطا في السموات وما حللته على الأرض يكون محلولا في السموات».
صرح بمجموع ذلك كله، أعني؛ الخصوص والعموم، متى في إنجيله.
وقوله له أيضا: «ارع خرافي، ارع كباشي، ارع نعاجي» «1».
يريد بذلك طوائف أمته. صرح بهذه الكلمات يوحنا في آخر إنجيله.
ويدل على صحة هذا التأويل أيضا قوله: «إني قبل إبراهيم». القبلية هاهنا محال أن تكون/ مضافة إلى ناسوته، لا باعتبار انفكاكه عن اللاهوت، ولا باعتبار تعلقه به، ومحال أن تكون أيضا مضافة للحقيقة الثالثة، لما تبين، إذ هذه كلها حوادث لم تكن موجودة عند وجود إبراهيم عليه السلام، بل المراد بالقبلية علمه بتقدير الإرسال وما يترتب عليه من الإرشاد، هذا هو المعنى الذي حمله على السرور.
فإن قيل: فأي خصوصية له في ذلك، إذ هذا المحمل مشترك بينه وبين سائر الأنبياء، بل وبين كل موجود «2»؟
فالجواب: أنه لم يذكر ذلك في معرض الخصوصية، وإنما/ ذكره قاطعا به استبعاد اليهود لسرور إبراهيم وفرحه بيومه، وتصحيحا لصدقه فيما أخبر، لأن الأنبياء إذا صدر منهم مثل ذلك، إنما يصدر في معرض التكذيب لأقوالهم، وإنما يدعونه من الرسالة، ليس ثابتا في نفس الأمر، فيكون ذلك ردا على المكذب وإعلاما له بأن هذه الدعوى ثابتة في نفس الأمر، مقررة في علم الله قديما. ويدل على صحة هذا التأويل أن عيسى عليه السلام إنما ورد منه ذلك حين أعظم اليهود قوله، قائلين: «لم يأت لك بعد خمسون سنة» /.
فذكر حينئذ الجهة المصححة لسرور إبراهيم، فيحصل لهم بذلك استمالة مكذبيهم إلى صدقهم فيما يدعونه من النبوة والرسالة، وتقوية ظنون مصدقيهم، الذين لم يصلوا إلى درجة العلم.
وقد ورد مثل ذلك في ألفاظ سيد المرسلين، حيث قال:
«كنت نبيا، وآدم بين الماء والطين» «3».
ويجوز أن يكون عيسى عليه السلام ذكر ذلك في معرض الخصوصية؛ وهو إعلام إبراهيم بمجموع رسالته وما يترتب عليها من الهداية وإظهار ما ظهر على يده من المعجزات المختصة/ به، دون من عداه من الأنبياء السالفة قبله. هذا معنى حسن الإرادة، فكيف تثبت «1» إلهية إنسان بدليل هذا شأنه؟!
الشبهة الثالثة: نص عليها ابن زبدى في الفصل الأول من فصول الفارقليط «2»؛ «قال له فيلبس يا سيد أرنا الأب وحسبنا، فقال له يسوع: أنا معكم كل هذا الزمن، ولم تعرفني يا فيلب «3»، من رآني فقد رأى الأب. فكيف تقول أنت أنا «4» الأب؟ أما تؤمن أني في الأب، والأب هو في، وهذا الكلام الذي أتكلم به ليس هو من عندي، بل أبي «5» الذي هو حال في؛ هو يفعل هذه الأفعال./
آمنوا بي أني أنا في الأب والأب هو في، وإلا فآمنوا من أجل الأعمال.
الحق الحق أقول لكم؛ إن من يؤمن بي، يعمل الأعمال التي أعمل،
وأفضل منها يصنع، لأني ماض إلى الأب» هذا آخر كلامه «1».
فأقول: هذا النص كالنص الذي أنكر اليهود إطلاقه، واعتذر عنه ضاربا لهم المثل، وقد مضى القول فيه مبينا، وزاده هاهنا بيانا، وصنع «2» فيه ما عادته أن يصنعه؛ وهو أنه- صلوات الله عليه- لم يأت قط بلبسة إلا وأتبعها كاشفا يظهر خفاءها، وبيان ذلك:
أنه حين سئل «3» أن يريهم الإله، وكان ذلك/ مما لا يمكن إسعافهم به، عدل عن مسئولهم، قائلا: «من رآني فقد رأى الأب». يريد أن الإله، لما كانت رؤيته غير ممكنة للعباد «4»، أقام للأنبياء في تبليغهم أحكامه مقام نفسه، وهذا شأن الملوك المحتجبين، فبأمره يأمرون، وبنهيه ينهون، وبأحكامه يحكمون.
ثم صرح بعدم إرادة ظاهر هذا اللفظ، فقال: «وهذا الكلام الذي أتكلم، ليس هو من عندي» ثم بالغ في البيان، فقال: «بل أبي الذي هو حال في يفعل هذه الأفعال».
يريد أن أقواله/ ليست للإله؛ بقيد كونها مفردة، بل وأفعاله.
أي: وكل كلام صدر مني متضمنا حكما؛ فهو من الله، لأني عنه أخبر، وكل ما ترونه من الأفعال الباهرة للعقول، الناطقة بخوارق الأنبياء؛ فذلك فعله، لأنه واقع بقدرته.
وقد سلف منا تصريح بولص الرسول بما يعضد هذا التأويل، وذكرنا
لفظه، وهو: «الله الواحد هو الوسيط بين الله والناس، واحد هو الإنسان يسوع المسيح».
ثم أتى بعد ذلك بما لا يتصور معه إرادة ظاهر هذا اللفظ الدال على أنه هو الإله، فقال مصرحا/ بعدم إرادة ظاهره، ومرغبا لهم في تعاطي الأسباب التي وصل بها إلى مثل ذلك: «الحق أقول لكم، أن من يؤمن بي؛ يعمل الأعمال التي أعمل، وأفضل منها يصنع». صرح بجهة المجاز، إذ لا يتصور لأحد من البشر أن تكون أفعاله أفضل من أفعال الإله بوجه. ثم أكد البيان، بقوله: «لأني ماض إلى الأب». ولو كان هو الأب حقيقة لما قال: «لأني ماض إلى الأب» إذ لا يتصور لأحد أن يقول: أنا ماض إلى زيد، ويكون هو عين زيد.
وقوله: «إن «1» تؤمن أني في الأب، والأب هو في» «2».
يريد/ بذلك: عدم التباين في الأحكام والإرادات، على حد ما أسلفناه في إطلاقه الحلول.
ويدل على ذلك؛ أنه أتبعه بقوله: «وهذا الكلام الذي أتكلم به ليس هو من عندي».
فليتأمل المتأمل هذا النص، كم اشتمل على تصريح، وتضمن من قرينة تدل على أنه غير الإله، فكيف يجعل نفس الإله؟!
بل لو كان هذا النص كله لبسة، لما جاز معاندة المعقول، واعتقاد ذلك، فكيف والحالة هذه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله «3».
ويحتمل هذا النص وجها/ آخر، يعضده ما ورد مصرحا في إنجيل متى، وهو قوله: «وليس أحد يعرف الابن إلا الأب، ولا أحد يعرف الأب إلا الابن».
صرح بأن أحدا لا يعرفه إلا الإله، فحينئذ يكون منكرا على السائل
الطالب رؤية الإله، بقوله: «لي معكم كل هذا الزمن ولم تعرفني وأنا إنسان».