إلى النفس وما دونها ومن فرق قال سفك الدم إنما ينصرف إلى القتل ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه لأن حرمة النفس أعظم والانتهاك بالقتل أشد قالوا ولأن الحد بالجلد أو القطع يجري مجرى التأديب فلم يمنع منه كتأديب السيد عبده وظاهر هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس وما دونها في ذلك قال أبو بكر هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمه أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل قال والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه قالوا وحينئذ فنجيبكم بالجواب المركب وهو أنه إن كان بين النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثر بطل الإلزام وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر سوينا بينهما في الحكم وبطل الاعتراض فتحقق بطلانه على التقديرين
قالوا وأما قولكم إن الحرم لا يعيذ من انتهك فيه الحرمة إذ أتى فيه ما يوجب الحد فكذلك اللاجىء إليه فهو جمع بين ما فرق الله ورسوله والصحابة بينهما فروى الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال من سرق أو قتل في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ولكنه يناشد حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد وإن سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضا من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء وقد أمر الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم فقال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ( البقر 191 )
والفرق بين اللاجيء والمنهتك فيه من وجوه
أحدها أن الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه بحلاف من جنى خارجه ثم لجأ إليه فإنه معظم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه فقياس أحدهما على الآخر باطل
الثاني أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحرمه ومن جنى خارجه ثم لجأ إليه فإنه بمنزلة من جنى خارج بساط السلطان وحرمه ثم دخل إلى حرمه مستجيرا
الثالث أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه وحرمة بيته وحرمه فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره
الرابع أنه لو لم يقم الحد على الجناة في الحرم لعم الفساد وعظم الشر في حرم الله فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ولو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم لتعطلت حدود الله وعم الضرر للحرم وأهله
والخامس أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل اللاجىء إلى بيت الرب تعالى المتعلق بأستاره فلا يناسب حاله ولا حال بيته وحرمه أن يهاج بخلاف المقدم على انتهاك حرمته فظهر سر الفرق وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه
وأما قولكم إنه حيوان مفسد فأبيح قتله في الحل والحرم كالكلب العقور فلا يصح القياس فان الكلب العقور طبعه الأذى فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة وإنما أبيح لعارض فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات فإن الحرم يعصمها
وأيضا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور والحية والحدأة كحاجة أهل الحل سواء فلو أعاذها الحرم لعظم عليهم الضرر بها
فصل
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد بها شجر وفي اللفظ الآخر ولا يعضد شوكها وفي لفظ في صحيح مسلم ولا يخبط شوكها لا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي لم ينبته الآدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ واختلفوا فيما أنبته الآدمي من الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال وهي في مذهب أحمد
أحدها أن له قلعه ولا ضمان عليه وهذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهما
والثاني أنه ليس له قلعه وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال وهو قول الشافعي وهو الذي ذكره ابن البناء في خصاله
الثالث الفرق بين ما أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم وبين ما أنبته في الحرم أولا فالأول لا جزاء فيه والثاني لا يقلع وفيه الجزاء بكل حال وهذا قول القاضي
وفيه قول رابع وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوز والنخل ونحوه وما لا ينبت الآدمي جنسه كالدوح والسلم
ونحوه فالأول يجوز قلعه ولا جزاء فيه والثاني لا يجوز وفيه الجزاء
قال صاحب المغني والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله إلا ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع والأهلي من الحيوان فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشي كذا هاهنا وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع فصار في مذهب أحمد أربعة أقوال
والحديث ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج وقال الشافعي لا يحرم قطعه لأنه يؤذي الناس بطبعه فأشبه السباع وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما
وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكها وفي اللفظ الآخر لا يختلى شوكها صريح في المنع ولا يصح قياسه على السباع العادية فإن تلك تقصد بطبعها الأذى وهذا لا يؤذي من لم يدن منه
والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس ولكن قد جوزوا قطع اليابس قالوا لأنه بمنزلة الميت ولا يعرف فيه خلاف وعلى هذا فسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد وليس في أخذ اليابس انتهاك حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربها ولهذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين غصنين أخضرين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا
وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها أو انكسر الغصن جاز الانتفاع به لأنه لم يعضده هو وهذا لا نزاع فيه
فإن قيل فما تقولون فيما إذا قلعها قالع ثم تركها فهل يجوز له أو لغيره أن ينتفع بها قيل قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها وقال لم أسمع إذا قطعه ينتفع به وفيه وجه آخر أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به لأنه قطع بغير فعله فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الريح وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره فإن قتل المحرم له جعله ميتة
وقوله في اللفظ الآخر ولا يخبط شوكها صريح أو كالصريح في تحريم قطع الورق وهذا مذهب أحمد رحمه الله وقال الشافعي له أخذه ويروى عن عطاء والأول أصح لظاهر النص والقياس فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه وأيضا فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس الأغصان فإنه لباسها ووقايتها
فصل
وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها لا خلاف أن المراد من ذلك ما ينبت بنفسه دون ما أنبته الآدميون ولا يدخل اليابس في الحديث بل هو للرطب خاصة فإن الخلا بالقصر الحشيش الرطب ما دام رطبا فإذا يبس فهو حشيش وأخلت الأرض كثر خلاها واختلاء الخلى قطعه ومنه الحديث كان ابن عمر يختلي لفرسه أي يقطع لها الخلى ومنه سميت المخلاة وهي وعاء الخلى والإذخر مستثنى بالنص وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه
فإن قيل فهل يتناول الحديث الرعي أم لا قيل هذا فيه قولان
أحدهما لا يتناوله فيجوز الرعي وهذا قول الشافعي والثاني يتناوله بمعناه وإن لم يتناوله بلفظه فلا يجوز الرعي وهو مذهب أبي حنيفة والقولان لأصحاب أحمد
قال المحرمون وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة وبين إرسال الدابة عليه ترعاه
قال المبيحون لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم وتكثر فيه ولم ينقل قط أنها كانت تسد أفواهما دل على جواز الرعي
قال المحرمون الفرق بين أن يرسلها ترعى ويسلطها على ذلك وبين أن ترعى بطبعها من غير أن يسلطها صاحبها وهو لا يجب عليه أن يسد أفواهها كما لا يجب عليه أن يسد أنفه في الإحرام عن شم الطيب وإن لم يجز له أن يتعمد شمه وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يوطىء صيدا في طريقه وإن لم يجز له أن يقصد ذلك وكذلك نظائره فإن قيل فهل يدخل في الحديث أخذ الكمأة والفقع وما كان مغيبا في الأرض قيل لا يدخل في لأنه بمنزلة الثمرة وقد قال أحمد يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق
فصل
وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها صريح في تحريم التسبب إلى قتل
الصيد واصطياده بكل سبب حتى إنه لا ينفره عن مكانه لأنه حيوان محترم في هذا المكان قد سبق إلى مكان فهو أحق به ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه
فصل
وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها وفي لفظ ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلا وقد اختلف في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة لقطة الحل والحرم سواء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي ويروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وقال أحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر لا يجوز التقاطها للتمليك وإنما يجوز لحفظها لصاحبها فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد وهذا هو الصحيح والحديث صريح فيه والمنشد المعرف والناشد الطالب ومنه قوله
إصاخة الناشد للمنشد
وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج وقال ابن وهب يعني يتركها حتى يجدها صاحبها
قال شيخنا وهذا من خصائص مكة والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها بخلاف غيرها من البلاد
فصل
وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعين في القصاص بل هو أحد شيئين إما القصاص وإما الدية
وفي ذلك ثلاثة أقوال وهي روايات عن الإمام أحمد
أحدها أن الواجب أحد شيئين إما القصاص وإما الدية والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء العفو مجانا والعفو إلى الدية والقصاص ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة والرابع المصالحة على أكثر من الدية فيه وجهان أشهرهما مذهبا جوازه والثاني ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها وهذا أرجح دليلا فإن اختار الدية سقط القود ولم يملك طلبه بعد وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك
والقول الثاني أن موجبه القود عينا وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضى الجاني فإن عدل إلى الدية ولم يرض الجاني فقوده بحاله وهذا مذهب مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة
والقول الثالث أن موجبه القود عينا مع التخيير بينه وبين الدية وإن لم يرض الجاني فإذا عفا عن القصاص إلى الدية فرضي الجاني
فلا إشكال وإن لم يرض فله العود إلى القصاص عينا فإن عفا عن القود مطلقا فإن قلنا الواجب أحد الشيئين فله الدية وإن قلنا الواجب القصاص عينا سقط حقه منها
فإن قيل فما تقولون فيما لو مات القاتل قلنا في ذلك قولان أحدهما تسقط الدية وهو مذهب أبي حنيفة لأن الواجب عندهم القصاص عينا وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى فأشبه ما لو مات العبد الجاني فإن أرش الجناية لا ينتقل إلى ذمة السيد وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن حيث لا يسقط الحق لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه فلم يسقط بتلف الوثيقة
وقال الشافعي وأحمد تتعين الدية في تركته لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط فوجب الدية لئلا يذهب الورثة من الدم والدية مجانا فإن قيل فما تقولون لو اختار القصاص ثم اختار بعده العفو إلى الدية هل له ذلك قلنا هذا فيه وجهان أحدهما أن له ذلك لأن القصاص أعلى فكان له الانتقال إلى الأدنى والثاني ليس له ذلك لأنه لما اختار القصاص فقد أسقط الدية باختياره له فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها
فإن قيل فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا فهو قود
قيل لا تعارض بينهما بوجه فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد وقوله فهو بخير النظرين يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له وبين أخذ بدله وهو الدية فأي تعارض وهذا الحديث نظير قوله تعالى كتب عليكم القصاص ( البقرة 178 ) وهذا لا ينفي تخيير المستحق له بين ما كتب له وبين بدله والله أعلم
فصل
وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة إلا الإذخر بعد قول العباس له إلا الإذخر يدل على مسألتين
إحداهما إباحة قطع الإذخر
والثانية أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام ولا قبل فراغه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ناويا لاستثناء الإذخر من أول كلامه أو قبل تمامه لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك وإعلامه أنهم لا بد لهم منه لقينهم وبيوتهم ونظير هذا استثناؤه صلى الله عليه وسلم لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذكره به ابن مسعود فقال لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق فقال ابن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام فقال إلا سهيل بن بيضاء ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه
ونظيره أيضا قول الملك لسليمان لما قال لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء
الله تعالى فلم يقل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله تعالى لقاتلوا في سبيل الله أجمعون وفي لفظ لكان دركا لحاجته فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفعه ومن يشترط النية يقول لا ينفعه
ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثلاثا ثم سكت ثم قال إن شاء الله فهذا استثناء بعد سكوت وهو يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه وقد نص أحمد على جوازه وهو الصواب بلا ريب والمصير إلى موجب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة أولى وبالله التوفيق
فصل
وفي القصة أن رجلا من الصحابة يقال له أبو شاه قام فقال اكتبوا لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه يريد خطبته ففيه دليل على كتابه العلم ونسخ النهي عن كتابة الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه وهذا كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الوحي الذي يتلى بالوحي الذي لا يتلى
ثم أذن في الكتابة لحديثه
وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديثه وكان مما كتبه صحيفه تسمى الصادقة وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عنه وهي من أصح الأحاديث وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها
فصل
وفي القصة صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه ولم يدخله حتى محيت الصور منه ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصور وهذا أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح وأما محل الصور فمظنة الشرك وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور
فصل
وفي القصة أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء ففيه دليل على جواز لبس السواد أحيانا ومن ثم جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعارا
لهم ولولاتهم وقضاتهم وخطبائهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه لباسا راتبا ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد بل كان لواؤه أبيض
فصل
ومما وقع في هذه الغزوة إباحة متعة النساء ثم حرمها قبل خروجه من مكة واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربعة أقوال
أحدها أنه يوم خيبر وهذا قول طائفة من العلماء منهم الشافعي وغيره
والثاني أنه عام فتح مكة وهذا قول ابن عيينة وطائفة
والثالث أنه عام حنين وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال غزاة حنين بالفتح
والرابع أنه عام حجة الوداع وهو وهم من بعض الرواة سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حجة الوداع حيث قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته وقد تقدم في الحج وسفر الوهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم
والصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح لأنه قد ثبت في صحيح
مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها وأيضا فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات وإنما كن يهوديات وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد إنما أبحن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ( المائدة 5 ) وهذا متصل بقوله اليوم أكملت لكم دينكم ( المائدة 3 ) وبقوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ( المائدة 3 وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع أو فيها فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح وبعد الفتح استرق من استرق منهن وصرن إماء للمسلمين
فإن قيل فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي ابن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وهذا صحيح صريح
قيل هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين هذا أحدهما والثاني الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر هذه رواية ابن عيينة عن الزهري قال قاسم بن أصبغ قال سفيان بن عيينة يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة ذكره أبو عمر وفي التمهيد ثم قال على هذا
أكثر الناس انتهى فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن فرواه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر فجاء بالغلط البين
فإن قيل فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد وأين المتعة من تحريم الحمر قيل هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه محتجا به على ابن عمه عبدالله بن عباس في المسألتين فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر فناظره علي بن أبي طالب في المسألتين وروى له التحريمين وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر وأطلق تحريم المتعة قال إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيان بن عيينة وعليه أكثر الناس فروى الأمرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر والله الموفق
ولكن هاهنا نظر آخر وهو أنه هل حرمها تحريم الفواحش التي لا تباح بحال أو حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلها ورجع عنه وقد كان ابن مسعود يرى إباحتها ويقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ( المائدة 87 ) ففي الصحيحين عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
) ( المائدة 87 )
وقراءة عبدالله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين
أحدهما الرد على من يحرمها وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم
والثاني أن يكون أراد آخر هذه الآية وهو الرد على من أباحها مطلقا وأنه معتد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيها للضرورة وعند الحاجة في الغزو وعند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى والله لا يحب المعتدين
فإن قيل فكيف تصنعون بما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمعوا يعني متعة النساء قيل هذا كان زمن الفتح قبل التحريم ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها وعام أوطاس هو عام الفتح لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة
فإن قيل فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبدالله قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث وفيما ثبت عن عمر أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج
قيل الناس في هذا طائفتان طائفة تقول إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده وقد تكلم فيه ابن معين ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلا من أصول الإسلام ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به قالوا ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي انهم فعلوها ويحتج بالآية وأيضا ولو صح لم يقل عمر إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها بل كان يقوم إنه صلى الله عليه وسلم حرمها ونهى عنها قالوا ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقا
والطائفة الثانية رأت صحبة حديث سبرة ولو لم يصح فقد صح حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه فلما وقع فيها النزاع
ظهر تحريمها واشتهر وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها وبالله التوفيق
فصل
وفي قصة الفتح من الفقه جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان أم هانىء لحمويها
وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة فإن عبدالله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ولحق بمكة فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه فأمسك عنه طويلا ثم بايعه وقال إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه فقال له رجل هلا أو مأت إلي يا رسول الله فقال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين فهذا كان قد تغلظ كفره بردته بعد إيمانه وهجرته وكتابه الوحي ثم ارتد ولحق المشركين يطعن على الإسلام ويعيبه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله فلما جاء به عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حياء من عثمان ولم يبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله فهابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا على قتله بغير إذنه واستحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان وساعد القدر السابق لما يريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح فبايعه
وكان ممن استثنى الله بقوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ( آل عمران 89 - 86 ) وقوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف ظاهره باطنه ولا سره علانيته وإذا نفذ حكم الله وأمره لم يوم به بل صرح به وأعلنه وأظهره $ فصل في غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس
وهما موضعان بين مكة والطائف فسميت الغزوة باسم مكانها وتسمى غزوة هوازن لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ابن إسحاق ولما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة جمعها مالك بن عوف النصري واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت إليه مضر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من بني هلال وهم قليل ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء
ولم يخصرها من هوازن كعب ولا كلاب وفي جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب وكان شجاعا مجربا وفي ثقيف سيدان لهم وفي الأحلاف قارب بن الأسود وفي بني مالك سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث وجماع أمر الناس إلى مالك ابن عوف النصري فلما أجمع السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة فلما نزل قال بأي واد أنتم قالوا بأطاوس
قال نعم مجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي ويعار الشاء قالوا ساق مالك ودعي له قال يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء قال سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم قال ولم قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم قال راعي ضأن والله هل يرد المنهزم شيء إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ثم قال ما فعلت كعب وكلاب قالوا لم يشهدها أحد منهم قال غاب الحد
والجد لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب فمن شهدها منكم قالوا عمرو ابن عامر وعوف بن عامر قال ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران يا مالك إنك لم تضع بتقديم البيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم ثم الق الصباة على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك من وراءك وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك قال والله لا أفعل إنك قد كبرت وكبر عقلك والله لتطيعنني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأي فقالوا أطعناك فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني
( يا ليتني فيها جذع % أخب فيها وأضع )
( أقود وطفاء الزمع % كأنها شاة صدع )
ثم قال مالك للناس إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدوا شدة رجل واحد وبعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم قال ويلكم ما شأنكم قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل يلق والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى فوالله ما رده ذلك عن وجهه
أن مضى على ما يريد
ولما سمع بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم فانطلق ابن أبي حدرد فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر
فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازن ذكر له أن عند صفوان ابن أمية أدراعا وسلاحا فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك فقال يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا فقال صفوان أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك فقال ليس بهذا بأس فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها ففعل
ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ألفان من أهل مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه ففتح الله بهم مكة وكانوا اثني عشر ألفا واستعمل عتاب بن أسيد على مكة أميرا ثم مضى يريد لقاء هوازن
قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبدالرحمن ابن جابر عن أبيه جابر بن عبدالله قال لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط إنما ننحدر فيه
انحدارا قال وفي عماية الصبح وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه قد أجمعوا وتهيؤوا وأعدوا فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد منهم على أحد وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال إلى أين أيها الناس هلم إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه والفضل بن العباس وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد وأيمن ابن أم أيمن وقتل يومئذ قال ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه إذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه فبينا هو كذلك إذ أهوى عليه علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه قال فأتى علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فانجعف عن رحله قال فاجتلد الناس قال فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ابن إسحاق ولما انهزم المسلمون ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة الهزيمة تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن فقال أبو سفيان بن حرب لا تنتهي هزيمتهم دون البحر وإن الأزلام لمعه في كنانته وصرخ جبلة بن الحنبل وقال ابن هشام
صوابه كلدة ألا بطل السحر اليوم فقال له صفوان أخوه لأمه وكان بعد مشركا اسكت فض الله فاك فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن
وذكر ابن سعد عن شيبة بن عثمان الحجبي قال لما كان عام الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قلت أسير مع قريش إلى هوازن بحنين فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأثار منه فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما تبعته أبدا وكنت مرصدا لما خرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته فأصلت السيف فدنوت أريد ما أريد منه ورفعت سيفي حتى كدت أشعره إياه فرفع لي شواظ من نار كالبرق كاد يمحشني فوضعت يدي على بصري خوفا عليه فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني يا شيب ادن مني فدنوت منه فمسح صدري ثم قال اللهم أعذه من الشيطان قال فوالله لهو كان ساعتئذ أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي وأذهب الله ما كان في نفسي ثم قال ادن فقاتل فتقدمت أمامه أضرب بسيفي الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا لأوقعت به السيف فجعلت ألزمه فيمن لزمه حتى تراجع المسلمون فكروا كرة رجل واحد وقربت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى عليها وخرج في أثرهم حتى تفرقوا في كل وجه ورجع إلى معسكره فدخل خباءه فدخلت عليه ما دخل عليه أحد غيري حبا لرؤية وجهه وسرورا به
فقال يا شيب الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي ما لم أكن أذكره لأحد قط قال فقلت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم قلت استغفر لي فقال غفر الله لك
وقال ابن إسحاق وحدثني الزهري عن كثير بن العباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحكمة بغلته البيضاء قد شجرتها بها وكنت امرءا جسيما شديد الصوت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى ما رأى من الناس إلى أين أيها الناس قال فلم أر الناس يلوون على شيء فقال يا عباس اصرخ يا معشر الأنصار يا معشر أصحاب السمرة فأجابوا لبيك لبيك قال فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وقوسه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله ويؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة استقبلوا الناس فاقتتلوا فكانت الدعوة أول ما كانت يا للأنصار ثم خلصت آخرا يا للخزرج وكانوا صبرا عند الحرب فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون فقال الآن حمي الوطيس وزاد غيره
( أنا النبي لا كذب % أنا ابن عبدالمطلب )
وفي صحيح مسلم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها في وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد فما هو إلا أن
رماهم فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا
وفي لفظ له إنه نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل بها وجوههم وقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين
وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعم قال لقد رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون يوم حنين مثل البجاد الأسود أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم فلم أشك أنها الملائكة
قال ابن إسحاق ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك ابن عوف وعسكر بعضهم بأوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري فأدرك من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال فرمي بسهم فقتل فأخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن أخيه فقاتلهم ففتح الله عليه فهزمهم الله وقتل قاتل أبي عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر وأهله واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك واستغفر لأبي موسى
ومضى مالك بن عوف حتى تحصن بحصن ثقيف وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم أن تجمع فجمع ذلك كله ووجهوه إلى الجعرانة
وكان السبي ستة آلاف رأس والإبل أربعة وعشرين ألفا والغنم أكثر من أربعين ألف شاة وأربعة آلاف أوقية فضة فضة فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة
ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل فقال ابني يزيد فقال أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل فقال ابني معاوية قال أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل وأعطى حكيم بن حزام مائة من الابل ثم سأله مائة أخرى فأعطاه وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي خمسين وذكر أصحاب المائة وأصحاب الخمسين وأعطى العباس بن مرداس أربعين فقال في ذلك شعرا فكمل له المائة
ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس ثم فضها على الناس فكانت سهامهم لكل رجل أربعا من الإبل وأربعين شاة فإن كان فارسا أخذ اثني عشر بعيرا وعشرين ومائة شاة
قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود ابن لبيد عن أبي سعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العصايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار
منها شيء قال فأين أنت من ذلك يا سعد قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا أتى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال يا معشر الأنصار ما قاله بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا الله ورسوله أمن وأفضل ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به ولولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب شعب الأنصار وواديها الأنصار شعار والناس دثار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأنباء أبناء الأنصار قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا
وقدمت الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فقالت يا رسول الله إني أختك من الرضاعة قال وما علامه ذلك قالت عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها فقال إن أحببت الإقامة فعندي محببة مكرمة وإن أحببت أن أمتعك فترجعي إلى قومك قالت بل يمتعني وتردني إلى قومي ففعل فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما يقال له مكحول وجارية فزوجت إحداهما من الآخر فلم يزل فيهم من نسلهما بقية وقال أبو عمر فأسلمت فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعبد وجارية ونعما وشاء وسماها حذافة وقال والشيماء لقب
فصل
وقدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أربعة عشر رجلا ورأسهم زهير بن صرد وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال فقال إن معي من ترون وإن أحب الحديث إلي أصدقه فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم قالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا فقال إذا صليت الغداة فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردوا علينا سبينا فلما صلى الغداة
قاموا فقالوا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وسأسأل لكم الناس فقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا وقال عيينة بن حصن أما أنا وبنو فزارة فلا وقال العباس ابن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا فقالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسوله الله صلى الله عليه وسلم فقال العباس بن مرداس وهنتموني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء القوم قد جاؤوا مسلمين وقد كنت استأنيت سبيهم وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا فقال الناس قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرض فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم
ولم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت في يديه ثم ردها بعد ذلك وكسا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي قبطية قبطية
$ فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية
كان الله عز وجل قد وعد رسوله وهو صادق الوعد أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجا ودانت له العرب بأسرها فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله ونصره لدينه ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح وليظهر الله سبحانه رسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلها فلا يقاومهم بعد أحد من العرب ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين وتبدو للمتوسمين
واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منجنيا على فرسه حتى إن ذقنه تكاد تمس سرجه تواضعا لربه وخضوعا لعظمته واستكانة لعزته أن أحل له حرمه وبلده ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعده وليبين سبحانه لمن قال لن نغلب اليوم عن قلة أن النصر إنما هو من عنده وأنه من ينصره فلا غالب له ومن يخذله فلا ناصر له غيره وأنه سبحانه هو الذي تولى نصر رسوله ودينه لا كثرتكم التي أعجبتكم فإنها لم تغن عنكم شيئا فوليتم مدبرين فلما انكسرت قلوبهم أرسلت إليها خلع الجبر مع بريد النصر
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر وجوائزه إنما تفيض على أهل الانكسار ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ( القصص 6 )
ومنها أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكة فلم يغنموا منها ذهبا ولا فضة ولا متاعا ولا سبيا ولا أرضا كما روى أبو داود عن وهب بن منبه قال سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا قال لا وكانوا قد فتحوها بايجاف الخيل والركاب وهم عشرة آلاف وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش من أسباب القوة فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم وقذف في قلوبهم إخراج أموالهم ونعمهم وشائهم وسبيهم معهم نزلا وضيافة وكرامة لحزبه وجنده وتمم تقديره سبحانه بأن أطمعهم في الظفر وألاح لهم مبادىء النصر ليقضي الله أمرا كان مفعولا فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه وبردت الغنائم لأهلها وجرت فيها سهام الله ورسوله قيل لا حاجة لنا في دمائكم ولا في نسائكم وذراريكم فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة فجاؤوا مسلمين فقيل إن من شكر إسلامكم وإتيانكم أن نرد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم و إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ( الأنفال 70 )
ومنها أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر وختم غزوهم بغزوة حنين ولهذا يقرن بين هاتين الغزاتين بالذكر فيقال بدر وحنين وإن كان بينهما سبع سنين والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين والنبي صلى الله عليه وسلم رمي في وجوه المشركين بالحصباء فيهما وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فالأولى خوفتهم وكسرت من حدهم والثانية استفرغت قواهم واستنفدت سهامهم وأذلت جمعهم حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله
ومنها أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة وفرحهم بما نالوه من النصر والمغنم فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم وإن كان عين جبرهم وعرفهم تمام نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن فإنه لم يكن لهم بهم طاقة وإنما نصروا عليهم بالمسلمين ولو أفردوا عنهم لأكلهم عدوهم إلى غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله تعالى
فصل
وفيها من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوه ليأتيه بخبرهم وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له وفي جيشه قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم بل يسير إليهم كما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن حتى لقيهم بحنين
ومنها أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه كما استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أدراع صفوان وهو يومئذ مشرك
ومنها أن تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدرا وشرعا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكمل الخلق توكلا وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه وقد أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس ( المائدة 67 )
وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا ويتكايس في الجواب تارة بأن هذا فعله تعليما للأمة وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية ووقعت في مصر مسألة سأل عنها بعض الأمراء وقد ذكر له حديث ذكره أبو القاسم بن عساكر في تاريخه الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بعد أن أهدت له اليهودية الشاة المسمومة لا يأكل طعاما قدم له حتى يأكل منه من قدمه
قالوا وفي هذا أسوة للملوك في ذلك فقال قائل كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى والله يعصمك من الناس فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له العصمة فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه
وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث وبعضهم بأن هذا كان قبل نزول الاية فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطيه لأسبابها لأغناهم عن هذا التكلف فإن هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه كما أن إخبار الله سبحانه له بأنه يظهر دينه على الدين كله ويعليه لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العدة والقوة ورباط الخيل والأخذ بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحرب والتورية فكان إذا أراد الغزوة ورى
بغيرها وذلك لأن هذا إجبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى ذلك مقتضية له وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأتبع لأمره من أن يعطل الأسباب التي جعلها الله له بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفر وإظهار دينه وغلبته لعدوه وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياته حتى يبلغ رسالاته ويظهر دينه وهو يتعاطى أسباب الحياة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء وزعم أنه لا فائدة فيه لأن المسؤول إن كان قد قدر ناله ولا بد وإن لم يقدر لم ينله فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء ثم تكايس في الجواب بأن قال الدعاء عبادة فيقال لهذا الغالط بقي عليك قسم آخر وهو الحق أنه قد قدر له مطلوبه بسبب إن تعاطاه حصل له المطلوب وإن عطل السبب فاته المطلوب والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول إن كان الله قد قدر لي الشبع فأنا أشبع أكلت أو لم آكل وإن لم يقدر لي الشبع لم أشبع أكلت أو لم آكل فما فائدة الأكل وأمثال هذه الترهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى وشرعه وبالله التوفيق
فصل
وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط لصفوان في العارية الضمان فقال بل عارية مضمونة فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية ووصف لها بوصف شرعه الله فيها وأن حكمها الضمان كما يضمن المغصوب أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها ومعناه أني ضامن لك تأديتها
وأنها لا تذهب بل أردها إليك بعينها هذا مما اختلف فيه الفقهاء
فقال الشافعي وأحمد بالأول وأنها مضمونة بالتلف وقال أبو حنيفة ومالك بالثاني وأنها مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالك وهو أن العين إن كانت مما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار لم تضمن بالتلف إلا أن يظهر كذبه وإن كانت مما يغاب عليه كالحلي ونحوه ضمنت بالتلف إلا أن يأتي ببينة تشهد على التلف وسر مذهبه أن العارية أمانة غير مضمونة كما قال أبو حنيفة إلا أنه لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهر فلذلك فرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه
ومأخذ المسألة أن قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان بل عارية مضمونة هل أراد به أنها مضمونة بالرد أو بالتلف أي أضمنها إن تلفت أو أضمن لك ردها وهو يحتمل الأمرين وهو في ضمان الرد أظهر لثلاثة أوجه
أحدها أن في اللفظ الآخر بل عارية مؤداة فهذا يبين أن قوله مضمونة المراد به المضمونة بالأداء
الثاني أنه لم يسأله عن تلفها وإنما سأله هل تأخذها مني أخذ غصب تحول بيني وبينها فقال لا بل أخذ عارية أؤديها إليك ولو كان سأله عن تلفها وقال أخاف أن تذهب لناسب أن يقول أنا ضامن لها إن تلفت
الثالث أنه جعل الضمان صفة لها نفسها ولو كان ضمان تلف لكان الضمان لبدلها فلما وقع الضمان على ذاتها دل على أنه ضمان أداء
فإن قيل ففي القصة أن بعض الدروع ضاع فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها فقال أنا اليوم في الإسلام أرغب قيل هل عرض عليه أمرا واجبا أو أمرا جائزا مستحبا الأولى فعله وهو من مكارم الأخلاق
والشيم ومن محاسن الشريعة وقد يترجح الثاني بأنه عرض عليه الضمان ولو كان الضمان واجبا لم يعرضه عليه بل كان يقي له به ويقول هذا حقك كما لو كان الذاهب بعينه موجودا فإنه لم يكن ليعرض عليه رده فتأمله
فصل
وفيها جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله كما عقر علي رضي الله عنه جمل حامل راية الكفار وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه
وفيها عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله ولم يعاجله بل دعا له ومسح صذره حتى عاد كأنه ولي حميم
ومنها ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة من إخباره لشبية بما أضمر في نفسه ومن ثباته وقد تولى عنه الناس وهو يقول
( أنا النبي لا كذب % أنا ابن عبد المطلب )
وقد استقبلته كتائب المشركين
ومنها إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه وبركته في تلك القبضة حتى ملأت أعين القوم إلى غير ذلك من معجزاته فيها كنزول الملائكة للقتال معه حتى رآهم العدو جهرة ورآهم بعض المسلمين
ومنها جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم
في الطاعة فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم وفي هذا دليل لمن يقول إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء لم يستأن بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليردها عليهم وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه على بقية الغانمين دون ورثته وهذا مذهب أبي حنيفة لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء ولو مات بعد القسمة فسهمه لورثته
فصل
وهذا العطاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والمؤلفة قلوبهم هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس فقال الشافعي ومالك هو من خمس الخمس وهو سهمه صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله له من الخمس وهو غير الصفي وغير ما يصيبه من المغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن الغانمين في تلك العطية ولو كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها وليس من أصل الخمس لأنه مقسوم على خمسة فهو إذا من خمس الخمس وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة وهذا العطاء هو من النفل نفل النبي صلى الله عليه وسلم به رؤوس القبائل والعشائر ليتألفهم به وقومهم على الإسلام فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس والربع بعده لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله واستجلاب عدوه إليه هكذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب
الخلق إلي فما ظنك بعطاء قوى الإسلام وأهله وأذل الكفر وحزبه واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبوا غضب لغضبهم أتباعهم وإذا رضوا رضوا لرضاهم فإذا أسلم هؤلاء لم يتخلف عنهم أحد من قومهم فلله ما أعظم موقع هذا العطاء وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله
ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله يقسمها رسوله حيث أمره لا يتعدى الأمر فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل ولما عميت أبصار ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة قال له قائلهم اعدل فإنك لم تعدل وقال مشبهه إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله ومعرفته بربه وطاعته له وتمام عدله وإعطائه لله ومنعه لله ولله سبحانه أن يقسم الغنائم كما يحب وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم وله أن يسلط عليها نارا من السماء تأكلها وهو في ذلك كله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وما فعل ما فعله من ذلك عبثا ولا قدره سدى بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة مصدره كمال علمه وعزته وحكمته ورحمته ولقد أتم نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله صلى الله عليه وسلم يقودونه إلى ديارهم وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير كما يعطي الصغير ما يناسب عقله ومعرفته ويعطي العاقل اللبيب ما يناسبه وهذا فضله وليس هو سبحانه تحت حجر أحد من خلقه فيوجبون عليه بعقولهم ويحرمون ورسوله منفذ لأمره
فإن قيل فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع عدوه هل يسوغ له ذلك
قيل الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين فإن تعين ذلك للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم ساغ له ذلك بل تعين عليه وهل تجوز الشريعة غير هذا فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين وبالله التوفيق
فصل
وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يطيب نفسه فله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا
ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا
وفي السنن من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة
وفي السنن عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ورواه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة وصححه
وفي الترمذي من حديث الحجاج ابن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد قال الترمذي حديث حسن
فاختلف الناس في هذه الأحاديث على أربعة أقوال وهي روايات عن أحمد
أحدها جواز ذلك متفاضلا ومتساويا نسيئة ويدا بيد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي
والثاني لا يجوز ذلك نسيئة ولا متفاضلا
والثالث يحرم الجمع بين النساء والتفاضل ويجوز البيع مع أحدهما وهو قول مالك رحمه الله
والرابع إن اتحد الجنس جاز التفاضل وحرم النساء وإن اختلف الجنس جار التفاضل والنساء
وللناس في هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك
أحدها تضعيف حديث الحسن عن سمرة لأنه لم يسمع منه سوى حديثين ليس هذا منهما وتضعيف حديث الحجاج بن أرطاة
والمسلك الثاني دعوى النسخ وإن لم يتبين المتأخر منها من المتقدم ولذلك وقع الاختلاف
والمسلك الثالث حملها على أحوال مختلفة وهو أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة في الربويات فإن البائع إذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه بل تجره إلى بيع الربوي كذلك فسد عليهم الذريعة وأباحه يدا بيد ومنع من النساء فيه وما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة كما أباح من المزابنة العرايا للمصلحة الراجحة وأباح ما تدعو إليه الحاجة منها وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا في هذه القصة وفي حديث ابن عمر إنما وقع في الجهاد وحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب وجواز الخيلاء فيها إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه ونظير ذلك لباسه القباء الحرير الذي أهداه له ملك أيلة ساعة ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير كما بيناه مستوفى في كتاب التخيير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير وبينا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع وأن النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك بدليل أنه نهى عمر عن لبس الحلة الحرير التي أعطاه إياها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة وهذا كان قبل الفتح ولباسه صلى الله عليه وسلم هدية ملك أيلة كان بعد ذلك ونظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر سدا لذريعة التشبه بالكفار وأباح ما فيه مصلحة راجحة
من قضاء الفوائت وقضاء السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجد لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي والله أعلم
وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلا غير محدود جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه في الخيار مدة غير محدودة أنه يكون جائزا حتى يقطعاه وهذا هو الراجح إذ لا محذور في ذلك ولا عذر وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضى بموجب العقد فكلاهما في العلم به سواء فليس لأحدهما مزية على الآخر فلا يكون ذلك ظلما
فصل
وفي هذه الغزوة أنه قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وقاله في غزوة أخرى قبلها فاختلف الفقهاء هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط على قولين هما روايتان عن أحمد
أحدهما أنه له بالشرع شرطه الإمام أو لم يشرطه وهو قول الشافعي
والثاني أنه لايستحق إلا بشرط الإمام وهو قول أبي حنيفة وقال مالك رحمه الله لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال فلو نص قبله لم يجز قال مالك ولم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا يوم حنين وإنما نفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن برد القتال
ومأخذ النزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام والحاكم والمفتي وهو الرسول فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة فيكون شرعا عاما
إلى يوم القيامة كقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته وكحكمه بالشاهد واليمين وبالشفعة فيما لم يقسم
وقد يقول بمنصب الفتوى كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد شكت إليه شح زوجها وأنه لا يعطيها ما يكفيها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فهذه فتيا لا حكم إذ لم يدع بأبي سفيان ولم يسأله عن جواب الدعوى ولا سألها البينة
وقد يقول بمنصب الإمامة فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان وعلى تلك الحال فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا وحالا ومن هاهنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه هل قاله بمنصب الإمامة فيكون حكمه متعلقا بالأئمة أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعا عاما وكذلك قوله من أحيا أرضا ميتة فهي له هل هو شرع عام لكل أحد أذن
فيه الإمام أو لم يأذن أو هو راجع إلى الأئمة فلا يملك بالإحياء إلا بإذن الإمام على القولين فالأول للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما
والثاني لأبي حنيفة وفرق مالك بين الفلوات الواسعة وما لا يتشاح فيه الناس وبين ما يقع فيه التشاح فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول
فصل
وقوله صلى الله عليه وسلم له عليه بينة دليل على مسألتين
إحداهما أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافر لا تقبل في استحقاق سلبه
الثانية الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير يمين لما ثبت في الصحيح عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من روائه فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس فقلت أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك قال ففمت فقلت من يشهد لي ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه فقال أبو بكر الصديق لاها الله إذا
لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه فأعطاني فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام
وفي المسألة ثلاثة أقوال هذا أحدها وهو وجه في مذهب أحمد
والثاني أنه لا بد من شاهد ويمين كإحدى الروايتين عن أحمد والثالث وهو منصوص الإمام أحمد أنه لا بد من شاهدين لأنها دعوى قتل فلا تقبل إلا بشاهدين
وفي القصة دليل على مسألة أخرى وهي أنه لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ أشهد وهذا أصح الروايات عن أحمد في الدليل وإن كان الأشهر عند أصحابه الاشتراط وهي مذهب مالك قال شيخنا ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادة وقد قال ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ومعلوم أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهد إنما كان مجرد إخبار وفي حديث ماعز فلما شهد على نفسه أربع شهادات رجمه وإنما كان منه مجرد إخبار عن نفسه وهو إقرار وكذلك قوله تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد ( الأنعام 19 ) وقوله قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ( الأنعام 130 ) وقوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ( النساء 166 ) وقوله أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
( آل عمران 81 ) وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ( آل عمران 18 ) إلى أضعاف ذلك مما ورد في القرآن والسنة من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظ أشهد
وقد تنازع الإمام أحمد وعلي بن المديني في الشهادة للعشرة بالجنة فقال علي أقول هم في الجنة ولا أقول أشهد أنهم في الجنة فقال الإمام أحمد متى قلت هم في الجنة فقد شهدت وهذا تصريح منه بأنه لا يشترط في الشهادة لفظ أشهد وحديث أبي قتادة من أبين الحجج في ذلك
فإن قيل إخبار من كان عنده السلب إنما كان إقرارا بقوله هو عندي وليس ذلك من الشهادة في شيء قيل تضمن كلامه شهادة وإقرارا بقوله صدق شهادة له بأنه قتله وقوله هو عندي إقرار منه بأنه عنده والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالسلب بعد البينة وكان تصديق هذا هو البينة
فصل
وقوله صلى الله عليه وسلم فله سلبه دليل على أن له سلبه كله غير مخمس وقد صرح بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلا له سلبه أجمع
وفي المسألة ثلاثة مذاهب هذا أحدها
والثاني أنه يخمس كالغنيمة وهذا قول الأوزاعي وأهل الشام
وهو مذهب ابن عباس لدخوله في آية الغنيمة
والثالث أن الإمام إن استكثره خمسه وإن استقله لم يخمسه وهو قول إسحاق وفعله عمر بن الخطاب فروى سعيد في سننه عن ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز مرزبان المرازبة بالبحرين فطعنه فدق صلبه وأخذ سواريه وسلبه فلما صلى عمر الظهر أتى البراء في داره فقال إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه فكان أول سلب خمس في الاسلام سلب البراء وبلغ ثلاثين ألفا والأول أصح فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب وقال هو له أجمع ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق بعده وما رآه عمر اجتهاد منه أداه إليه رأيه
والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به للقاتل ولم ينظر في قيمته وقدره واعتبار خروجه من خمس الخمس وقال مالك هو من خمس الخمس ويدل على أنه يستحقه من يسهم له ومن لا يسهم له من صبي وامرأة وعبد ومشرك وقال الشافعي في أحد قوليه لا يستحق السلب إلا من يستحق السهم لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي والمرأة والمشرك فالسلب أولى والأول اصح للعموم ولأنه جار مجرى قول الإمام من فعل كذا وكذا أو دل على حصن أو جاء برأس فله كذا مما فيه تحريض على الجهاد والسهم مستحق بالحضور وإن لم يكن منه فعل والسلب مستحق بالفعل فجرى مجرى الجعالة
فصل
وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله وإن كثروا وقد ذكر أبو داود أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلا فأخذ أسلابهم
فصل في غزوة الطائف
في شوال سنة ثمان قال ابن سعد قالوا ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة الدوسي يهدمه وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف فخرج سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين وجعل يحش النار في وجهه ويحرقه ويقول
( يا ذا الكفين لست من عبادكا % ميلادنا أقدم من ميلادكا )
( إني حششت النار في فؤادكا % )
وانحدر معه في قومه أربعمائة سراعا فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام وقدم بدبابة ومنجنيق
قال ابن سعد ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف قدم خالد بن الوليد على مقدمته وكانت ثقيف قد رموا حصنهم وأدخلوا فيه ما يصلح لهم لسنة فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم وتهيؤوا للقتال وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصن الطائف وعسكر هناك فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا كأنه رجل جراد حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة وقتل منهم اثنا عشر رجلا فارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم وكان معه من نسائه أم سلمة وزينب فضرب لهما قبتين وكان يصلي بين القبتين مدة حصار الطائف فحاصرهم ثمانية عشر يوما وقال ابن إسحاق بضعا وعشرين ليلة
ونصب عليهم المنجنيق وهو أول ما رمي به في الإسلام
وقال ابن سعد حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوما قال ابن إسحاق حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبابة ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماه بالنار فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون
قال ابن سعد فسألوه أن يدعها لله وللرحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أدعها لله وللرحم فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر فخرج منهم بضعة عشر رجلا منهم أبو بكرة فأعتقهم رسول الله ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه فسق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة
ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي فقال ما ترى فقال ثعلب في حجر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب فأذن في الناس بالرحيل فضج الناس من ذلك وقالوا نرحل ولم يفتح علينا الطائف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغدوا على القتال فغدوا فأصابت المسلمين جراحات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فلما ارتحلوا واستقلوا قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وقيل يا رسول الله ادع الله على ثقيف فقال اللهم اهد ثقيفا وائت بهم
واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف جماعة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجعرانة ثم دخل منها محرما بعمرة فقضى عمرته ثم رجع إلى المدينة
فصل
قال ابن إسحاق وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف وكان حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومك أنهم قاتلوك وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم فقال عروة يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم وكان فيهم كذلك محببا مطاعا فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم فلما أشرف لهم على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله فقيل لعروة ما ترى في دمك قال كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم فادفنوني معهم فدفنوه معهم فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه إن مثله في قومه كمثل صاحب يس في قومه
ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرا ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة