المسح على الجوربين

القسم ١ — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٨١

تمام النصح في أحكام المسح

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد فلما فرغت من التعليق على هذه الرسالة المباركة النافعة رأيت أن من تمام النفع بها أن أحذو حذو مؤلفها C تعالى في تحقيق القول في مسائل يكثر الابتلاء بها والسؤال عنها ولها صلة وثقى بموضوعها ألا وهي :

ج ١ · ص ٨١

1 - المسح على النعلين

ج ١ · ص ٨١

2 - المسح على الخف أو الجورب المخرق

ج ١ · ص ٨١

3 - خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء

ج ١ · ص ٨١

4 - متى تبدأ مدة المسح ؟

ج ١ · ص ٨٥

5 - انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء

فاقول مستعينا بالله وحده متوكلا عليه :

[ 85 ]

ج ١ · ص ٨٥

1 - المسح على النعلين

أما المسح على النعلين فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح عليهما ولا نعلم لهم دليلا على ذلك إلا ما قاله البيهقي في ( سننه ) ( 1 / 288 ) :

( والأصل وجوب غسل الرجلين غلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما . والله أعلم )

كذا قال ولا يخفى ما فيه - مع الأسف - من تجاهل للأحاديث المتقدمة في الرسالة في إثبات المسح على الجوربين والنعلين وأسانيد بعضها صحيحة كما سبق بيانه ولذلك تعقبه التركماني الحنفي في ( الجوهر النقي ) فقال ( 1 / 288 ) :

( قلت : هذا ممنوع فقد تقدم أن الترمذي صحح المسح على الجوربين والنعلين وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة وحسنه أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى . وصححه ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس وصحح ابن خزيمة ( 1 ) حديث ابن عمر في المسح على النعال

ج ١ · ص ٨٦

( 1 ) ( صحيح ابن خزيمة ) ص 100 طبع المكتب الإسلامي

[ 86 ]

ج ١ · ص ٨٧

السبتية وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري ( يعني بإسناده عن ابن عباس وقد مضى ) في المسح على النعلين حديث جيد وصححه ابن القطان عن ابن عمر )

قلت : وإذا عرفت هذا فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث بها لأنه كما قال المؤلف فيما سبق : ( وقد صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة ) . لا سيما بعد جريان عمل الصحابة بها وفي مقدمتهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب Bه كما تقدم وهو مما ذهب إليه بعض الأئمة من السلف الصالح Bهم أجمعين . فقد قال ابن حزم C تعالى في ( المحلى ) ( 2 / 103 ) . :

( مسألة : فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما وهو قول الأوزاعي روي عنه أنه قال : يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين . . . وقال غيره : لا يمسح عليهما إلا أن يكونا فوق الكعبين )

[ 87 ]

ج ١ · ص ٨٨

2 - المسح على الخف أو الجورب المخرق

وأما المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم تراه في مبسوطات الكتب الفقهية و ( الملحى ) وذهب غيرهم إلى الجواز وهو الذي نختاره . وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة فمن منع واشترط السلامة من الخرق أو وضع له حدا فهو مردود لقوله A :

( صحيح ) ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) متفق عليه . وأيضا فقد صح عن الثوري أنه قال :

( امسح عليهما ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة ؟ )

أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) ( 753 ) ومن طريقه البيهقي ( 1 / 283 )

وقال ابن حزم ( 2 / 100 ) :

( فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما فكل ذلك سواء والمسح

[ 88 ]

ج ١ · ص ٨٨

على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون )

ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بينها من اختلاف وتعارض ثم رد عليها وبين أنها مما لا دليل عليها سوى الرأي وختم ذلك بقوله :

( لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسلا وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء . بهذا جاءت السنة ﴿وما كان ربك نسيا﴾ ( 1 ) وقد علم رسول الله A إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين ومسح على الجوربين - أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقا فاحشا أو غير فاحش وغير المخرق والأحمر والأسود والأبيض والجديد والبالي فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحى به ولا أهمله رسول الله A المفترض عليه البيان حاشا له من ذلك

ج ١ · ص ٨٩

( 1 ) مريم / 64

[ 89 ]

ج ١ · ص ٩٠

فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا )

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( اختياراته ) ( ص 13 ) :

( ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء )

قلت : ونسبه الرافعي في ( شرح الوجيز ) ( 2 / 370 ) للأكثرية واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة فوجب أن يمسح . ولقد أصاب C

[ 90 ]

ج ١ · ص ٩١

3 - خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء

اختلف العلماء أيضا فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه على ثلاثة أقوال :

الأول : أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه

الثاني : أن عليه غسل رجليه فقط

الثالث : أن عليه إعادة الوضوء

وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف وقد أخرج الآثار عنهم بذلك عبد الرزاق في ( المصنف ) ( 1 / 210 / 809 - 813 ) وابن أبي شيبة ( 1 / 187 - 188 ) والبيهقي ( 1 / 289 - 290 )

ولا شك أن القول الأول هو الأرجح لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرا من الله والقول بغيره ينافي ذلك كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر بل مرجحين :

الأول : أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي

[ 91 ]

ج ١ · ص ٩٢

طالب فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه Bه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى

والآخر : موافقته للنظر الصحيح فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في ( اختياراته ) ( ص 15 ) :

( ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري . كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور )

وهو مذهب ابن حزم أيضا فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف . فإنه نفيس . ( المحلى ) ( 2 / 105 - 109 ) :

وأما ما رواه ابن أبي شيبة ( 1 / 187 ) والبيهقي ( 1 / 289 ) عن رجل من أصحاب النبي A في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدوا له أن ينزع خفيه قال : يغسل قدميه . ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ : صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس

وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه

[ 92 ]

ج ١ · ص ٩٣

ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي فلم أعرفه

ثم روى عن المغيرة بن شعبة مرفوعا : ( المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم ما لم يخلع )

وقال : ( تفرد به عمر بن رديح وليس بالقوي )

قلت : هذه الزيادة ( ما لم يخلع ) منكرة لتفرد هذا الضعيف وعدم وجود الشاهد لها

[ 93 ]

ج ١ · ص ٩٤

4 - متى تبدأ مدة المسح ؟

للعلماء في هذه المسألة قولان معروفان :

الأول : أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس

والآخر : من المسح بعد الحدث

وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم ولا نعلم لهم دليلا يستح الذكر إلا مجرد الرأي ولذلك خالفهم بعض أصحابهم كما يأتي ولا علمت لهم سلفا من الصحابة بخلاف القول الثاني فإمامهم الأحاديث الصحيحة وفتوى عمر بن الخطاب Bه

أما السنة فالأحاديث الصحيحة التي رواها جمع من الصحابة في صحيح مسلم والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها ففيها أن النبي A أمر بالمسح وفي بعضها رخص في المسح وفي غيرها : جعل المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ومن الواضح جدا أن الحديث كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح وهو كالنص أيضا على رد القول الأول لأن مقتضاه كما نصوا عليه في الفروع

[ 94 ]

ج ١ · ص ٩٤

أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني فتوضأ ومسح لأول مرة لصلاة الفجر فليس له المسح بعدها فهل يصدق على مثل هذا أنه مسح يوما وليلة ؟ أما على القول الثاني الراجح فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم الثالث بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا : فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة أيام إن كان مسافرا انقضت المدة ولم يجز المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبسا على طهارة ( 1 )

فحرموه من الانتفاع بهذه الرخصة . بناء على هذا الرأي المخالف للسنة ولذلك لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه - وهو الحريص على أن لا يخالفه ما وجد إلى ذلك سبيلا - لقوة الدليل فقال C تعالى بعد أن حكى القول الأول ومن قال به ( 1 / 487 ) :

( وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلا واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب Bه وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتدائها من اللبس واحتج القائلون من حين المسح بقوله A : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام )

ج ١ · ص ٩٥

( 1 ) ذكره النووي في المجموع ( 1 / 486 )

[ 95 ]

ج ١ · ص ٩٦

وهي أحاديث صحاح كما سبق وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح ولأن الشافعي Bه قال : إذا أحدث في الحضر ومسح في مسافر فعلق الحكم بالمسح . واحتج أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان : ( من الحدث إلى الحدث ) وهي زيادة غريبة ليست ثابتة وبالقياس . . . )

قلت : إن القياس المشار إليه لو كان مسلما بصحته في نفسه فشرط قبوله والاحتجاج به إنما هو إذا لم يخالف السنة أما وهو مخالف لها كما رأيت فلا يجوز الالتفات إليه ولذلك قيل : إذا ورد الأثر بطل النظر . وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . فيكف وهو مخالف أيضا لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وعهدي بالمقلدين أن يدعوا الأخذ بالسنة الصحيحة حين تخالف قوله Bه كما فعلوا في الطلاق الثلاث فكيف لا يأخذون به حين وافق السنة ؟ فقد روى عبد الرزاق في ( المصنف ) ( 1 / 209 / 807 ) عن أبي عثمان النهدي قال :

( صحيح الإسناد ) ( حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر : يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته )

قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين وهو

[ 96 ]

ج ١ · ص ٩٧

صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا مما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في ( المصنف ) وعلى سبيل المثال أذكر ما رواه ابن أبي شيبة ( 1 / 180 ) عن عمرو بن الحارث قال :

( خرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثا لا ينزعهما ) . وإسناده صحيح على شرط الشيخين

فقد اتفقت الآثار السلفية مع السنة المحمدية على ما ذكرنا فتمسك بها تكن بإذن الله مهديا

[ 97 ]

ج ١ · ص ٩٨

5 - انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء ؟

للعلماء في ذلك أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعي :

الأول : يجب استئناف الوضوء

الثاني : يكفيه غسل القدمين

والثالث : لاشيء عليه بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث . قال النووي C . قلت : وهذا القول الثالث أقواها وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه أيضا فقال C ( 1 / 527 ) :

( وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى وحكاه أصحابنا عن داود )

قلت : وحكاه الشعراني في ( الميزان ) ( 1 / 150 ) عن الإمام مالك وحكى النووي عنه غيره فليحقق . وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة الثالثة ( ص 92 ) تبعا لابن حزم وذكر هذا في القائلين به إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى ثم قال ( ص 2 / 94 ) :

[ 98 ]

ج ١ · ص ٩٩

( وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح وإنما نهى عليه السلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم . فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه وقول رسول الله A ما لم يقل فمن فعل ذلك واهما فلا شيء عليه ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر والطهارة لا ينقضها إلا الحدث وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث . وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها فهو طاهر يصلي حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا آخر وهكذا أبدا . وبالله تعالى التوفيق )

بيروت 8 / 12 / 1370

محمد ناصر الدين الألباني

[ 99 ]