ولاية الله والطريق إليها

الواجب على الولي فيما يصدر من أعمال:

ج ١ · ص ٢٣٥

الواجب على الولي فيما يصدر من أعمال:

وقد كان عمر رضي الله عنه مع كونه مشهودا له بأنه من المحدثين بالنص النبوي يشاور الصحابة ويشاورونه، ويراجعهم ويراجعونه، ويحتج عليهم بالكتاب والسنة، ويرجعون جميعا إليهما، ويردون ما اختلفوا فيه إلى ما أمر الله بالرد إليه من الرد إلى الله سبحانه وإلى رسوله [صلى الله عليه وسلم] ، فالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعد موته هو الرد إلى ما صح من سنته.

ج ١ · ص ٢٣٦

فحق على الولي وإن بلغ في الولاية إلى أعلى مقام وأرفع مكان، أن يكون مقتديا بالكتاب والسنة، وازنا لأفعاله وأقواله بميزان هذه الشريعة المطهرة، واقفا على الحد الذي رسم فيها غير زائغ عنها في شيء من أموره، فقد ثبت عنه [صلى الله عليه وسلم] في الصحيح أنه قال: " كل أمر ليس على أمرنا فهو رد ". وإذا ورد عليه وارد يخالف الشريعة رده، واعتقد أنه من الشيطان، ويدافع ذلك بحسب استطاعته، وبما تبلغ إليه قدرته. قال الله سبحانه ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ . وقال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته﴾ . وقال تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ . وقال تعالى: ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون﴾ . وقال سبحانه: ﴿وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾ ومن خالف هذا ممن يطلق عليه اسم الولي فليس من أولياء الله عز وجل.

وما أحسن ما قاله (أبو سليمان الداراني) : (إنها لتقع في قلبي النكتة

ج ١ · ص ٢٣٧

من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة) . وقال (الجنيد) رحمه الله: " علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصح له أن يتكلم في علمنا ". وقال " أبو عثمان النيسابوري ": " من أمر على نفسه الشريعة قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر على نفسه الهوى قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: ﴿وإن تطيعوه تهتدوا﴾ . وقال (أبو عمرو بن نجيد) " كل [وجد] لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل ".