ولاية الله والطريق إليها

حقيقة المقلد والتقليد وحكمهما:

ج ١ · ص ٣٠٤

حقيقة المقلد والتقليد وحكمهما:

وإذا عرفت ما ورد في ذم الرأي وذم التقول على الله بما لم يقل فاعلم أن التقليد كما قدمنا، إنما هو قبول رأي الغير دون روايته، فالمقلد إنما يقال له مقلد في اصطلاح أهل الأصول. والفروع إذا وقع منه التقليد للعالم في رأيه، وأما إذا أخذ عنه الرواية عن الحكم في كتاب الله سبحانه أو في سنة رسوله [صلى الله عليه وسلم] ، فليس هذا من التقليد في شيء. وإذا كان التقليد هو ما ذكرناه فهو مذموم من جهتين:

الأولى: أنه عمل بعلم الرأي، وقد تقدم في ذمه وعدم جواز الأخذ به ما تقدم.

الثانية: أنه عمل بالرأي على جهل لأنه مقلد لصاحب ذلك الرأي، وهو لا يدري أكان ذلك الرأي من صاحبه على صواب أم على خطأ، باعتبار علم الرأي فإن له قوانين عند أهله من وافقها أصاب الرأي ومن أخطأها أخطأ الرأي، والكل ظلمات بعضها فوق بعض.

وقد جاءت الأدلة القرآنية بذم تقليد الآباء فقال: ﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، ولا يهتدون﴾ . وقال سبحانه: ﴿وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون، قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم﴾ .

ج ١ · ص ٣٠٥

وقال عز وجل: ﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا﴾ .

وفي القرآن الكريم من هذا الجنس آيات كثيرة، وهي وإن كان موردها في الكفار، فالمراد بها، وبأمثالها ذم من أعرض عما أنزله الله سبحانه، وأخذ بقول سلفه. واللفظ أوسع مما هو سبب النزول والاعتبار به كما تقرر في الأصول. فمن وقع منه الإعراض عما شرعه الله، وقدم عليه ما كان عليه سلفه فهو داخل تحت عموم هذه الآيات.

ومما يدل على ذم التقليد قوله سبحانه: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ والمقلد قد قفا ما ليس له به علم. وقال سبحانه: ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء﴾ . والمقلد لا يدري بما أنزل الله حتى يتبعه، بل تبع الرأي وهو غير ما أنزل الله، واتبع من دونه من قلده فقد اتبع من دونه أولياء، والمقلد أيضا لا علم له، فإذا أخذ برأي من قلده كان ذلك من التقول على الله بما لم يقل ومن الرد إلى غير الله ورسوله، وقد قال سبحانه: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ .

ج ١ · ص ٣٠٦

وقال: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ وقد قدمنا تقرير معنى الآيتين. ومن ذلك قوله عز وجل: ﴿وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا﴾ .

قال أبو عمرو بن عبد البر: " قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في كتابه في غير موضع فقال: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله﴾ روى عن حذيفة وغيره أنهم قالوا: لم يعبدوهم من دون الله، ولكنهم أحلوا لهم وحرموا لهم فاتبعوهم. وقال عدي بن حاتم: يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا، قال: بلى أليس يحلون لكم ما حرم الله عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم، أخرجه أحمد

ج ١ · ص ٣٠٧

والترمذي. قال: وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عز وجل: ﴿إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم﴾ وقال تعالى: ﴿ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين﴾ . وقال سبحانه: ﴿إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا﴾ .

ومثل هذا في القرآن كثير من ذم التقليد. وقد احتج العلماء بهذه الآيات على إبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها لأن التنبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر. وإنما وقع التنبيه بين المقلدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجلا فكفر، وقلد آخر فأذنب، وقلد آخر في مسألة فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل تقليد يشبه بعضه بعضا، وإن اختلفت الآثام فيه.

وقال عز وجل: ﴿وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون﴾ . قال " فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم

ج ١ · ص ٣٠٨

للأصول التي يجب التسليم لها، وهي: الكتاب والسنة وما كان في معناهما بدليل جامع ".

قال: قال علي: " إياكم والاستنان بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة " قال: وقال ابن مسعود: " لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن، وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر ". قال أبو عمرو بن عبد البر: " وهذا كله نفى للتقليد، وأبطال له لمن فهمه وهدى لرشده ".