مقام المحبة وإجابة الدعاء:
قال ابن حجر في الفتح: " وفي الحديث أيضا أن من أتى بما وجب عليه، وتقرب بالنوافل لم يرد دعاؤه لوجود هذا الوعد الصادق المؤكد بالقسم، وقد تقدم الجواب عما يتخلف ". انتهى.
أقول: قد قدم ذكر استشكال ما في الحديث من الوعد بالإجابة بأن جماعة من العباد والصلحاء دعوا وبالغوا، ولم يحابوا. ثم ذكر ذلك الجواب الذي قدمه وقدمنا الاستدلال على ما ذكره في الجواب. وكان الأولى له أن يقدم
ما ذكره هنا على ما ذكره هناك حتى يكون ذلك الاستشكال، لما أفاده هذا الاستدلال المذكور هنا.
وأقول: هذا الحديث مورده، هم أولياء الله الذين تقربوا إليه بما يحب حتى أحبهم، وهو مقتضى لإجابتهم لا محالة.
ولا يرد عليه ما أورده من عدم إجابة جماعة من العباد والصلحاء، فإن هذا مقام هو أعلى من مقامهم، ومنزلة هي أرفع من منزلتهم، ولا ملازمة بين مقام العبادة والصلاح، وبين مقام المحبة، فإن العبادة وإن كثرت وتنوعت قد تقع منه عز وجل الموقع المقتضى لمحبته، وقد لا [تقع] إما لكونها مشوبة بشائبة تكدر صفوها وتمحق بركتها مما لا يتعمده العباد، بل يصدر إما على طريق التقصير في علم الشريعة أو التقصير في الخلوص الذي يوصل صاحبه إلى محبة الرب عز وجل.
ولا حرج على قائل أن يقول: إن من بلغ إلى رتبة المحبة، وكان الله سمعه وبصره أن يجاب له كل دعاء ويحصل [بغيته] على حسب إرادته. وأي مانع يمنع من هذا؟ ! . بل كل ما يظن أنه مانع ليس بمانع شرعي ولا عقلي. ووجود بعض أهل العبادة على الصفة التي ذكرها من كونه دعا وبالغ ولم يجب ليس ذلك إلا لمانع يرجع إلى نفسه. ولا يكون المانع الراجع إلى نفسه مانعا في حق من هو أعلى منه رتبة وأجل منه مقاما وأكبر منه منزلة.
وإذا عرفت انتفاء المانع الذي يعتد به في المانعية فقد وجد، هاهنا المقتضى
الذي هو أوضح من شمس النهار، وهو وعد من لا يخلف الميعاد. وإذا وجد المقتضى وانتفى المانع حصل المطلوب الذي وجد ما يقتضيه إعمالا لهذا المقتضى الذي ورد مؤكدا بإقسام الرب سبحانه.
فما أبعد ما جاء به المشككون في هذا الأمر الذي لا يقبل التشكيك لا شرعا ولا عقلا بل ولا عادة. فإن من اطلع على أحوال أولياء الله سبحانه وعرف ما ذكره المؤرخون في أخبارهم، وما اشتملت عليه تراجمهم وجد كل ما توجهوا به إلى ربهم حاصلا لهم في كل مطلب من المطالب كائنا ما كان. والمحروم من حرم ذلك.
(وكيف ترى ليلى بعين ترى بها ... سواها وما طهرتها بالمدامع)
(وتلتذ منها بالحديث وقد جرى ... حديث سواها في خروت المسامع)
(أجلك ياليلى عن العين إنما ... أراك بقلب خاشع لك خاضع)
أولئك قوم لما دعوا أجيبوا ولما أحبوا أحبوا، ولما أخلصوا استخلصوا صدقت منهم الضمائر، فصفت منهم السرائر، وصاروا صفوة الله في أرضه ففاضت عليهم أنواره، وامتلأت قلوبهم من معارفه.
(ألا إن وادي الجزع أضحى ترايه ... من المس كافورا وأعواده رندا)
(وما ذاك إلا أن هندا عشية ... تمشت وجرت في جوانبه بردا)
فلا تجهد نفسك في كشف حقائقهم، وذوق دقائقهم حتى تتصل منهم بسبب وتتمسك من هديهم بطرف فلسان حالهم ينشدك:
(وكم سائل عن سر ليلى رددته ... بعمياء من ليلى بغير يقين)
(يقولون: خبرنا فأنت أمينها ... وما أنا إن خبرتهم بأمين)
فهم القوم الذين لا يشقى جليسهم، ولا يستوحش أنيسهم. قد نالوا مطالبهم برفع أكفهم إلى خالقهم، لا يحتاجون في حوائجهم إلا إليه ولا يعولون إلا عليه.
(ونبيت ليلى أرسلت بشفاعة ... إلى فهلا نفس ليلى شفيعها)
(أأكرم من ليلى على فترتجى ... به الوصل أم كنت امرأ لا أطيعها؟)
وقول ابن حجر في كلامه الذي نقلناه هنا أنه قد تقدم الجواب عما يتخلف. هو كلام لا حاصل له لأن الاستشكال الذي قدمه، هو على ما يقضيه الحديث القدسي الذي نحن بصدد شرحه. فأجاب عن الإشكال بما ذكره سابقا من قوله: " والجواب أن الإجابة تتنوع: فتارة قد يقع المطلوب بعينه إلى آخر كلامه ".
فإن كان هذا الجواب منه الذي جعله متنوعا هو عما أورده من استشكال ما في هذا الحديث من قوله فيه " إن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه " فكلامه هنا حيث قال: إن من أتى بما وجب عليه وتقرب بالنوافل لم يرده دعاؤه لوجود هذا الوعد الصادق المؤكد بالقسم هو كلام على ذلك اللفظ الذي أورد الإشكال عليه. ومجموع كلاميه هما في شرح ذلك اللفظ. فما معنى قوله: إنه قد تقدم الجواب عما يتخلف؟ فإن كان التخلف وغير التخلف بالنسبة إلى الولي الذي وعده الله بذلك الوعد فقد تناقض كلامه.
وإن كان مراده أنه قد يتخلف تارة ويقع المطلوب بعينه تارة فكلامه السابق قد تضمن هذا بل صرح به تصريحا لا يبقى بعده ريب. فما معنى تكرير الكلام بما يوهم أن دعاء الولي لا يرد على كل حال؟ .