# وعدم الحكم فيها بمعنى أن ما وقع في نفس الأمر فإنه واقع على تقدير الحكم في فصل الفقير وعدم الحكم فيه
وإنما قلنا إن أحد الأمرين لازم لأن الأدلة قد دلت على ذلك من النصوص والأقيسة وغيرها فإنها تدل على وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع من الحكام ثبوتية كانت أو عدمية فإن ما دل على وقوع تلك الأحكام على التقدير فإنه دال على وقوعها مطلقا وكذلك يدل على وقوع ما هو الواقع في الواقع على تقدير الحكم في فصل الفقير وجودا وعدما فإن ما دل على وقوع تلك الأمور الواقعة دل على وقوعها على تقدير الأحكام الثابتة في نفس الأمر في فصل الفقير فإنه دل على وقوعها على كل تقدير واقع وما هو الثابت في فصل الفقير هو الواقع في نفس الأمر وإن أحد الأمرين لزم لم يثبت الوجوب على الفقير على ذلك التقدير أما إذا لزم الأول وهو وقوع ما وقع على التقدير في الواقع فإنه لو وقع الوجوب على التقدير لتحقق في الواقع وهو لم يتحقق في الواقع فلم يتحقق على التقدير وإن لزم الثاني وهو وقوع ما هو الواقع فيلزم وقوعه على التقدير
واعلم أن المعترض إنما ادعى أحد الأمرين وبين حصول غرضه على كل منهما لأن المستدل إنما يمكنه أن يعارضه بمثل كلامه فيقول مثلا لا يتحقق أحدهما أصلا لتحقق أحد الأمرين الآخرين وهو عدم وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع أو عدم وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير لأن الدليل الدال على أن التقدير غير واقع يدل على ذلك
# وهذا الكلام لا ينفع المستدل لأن أحد هذين الأمرين إذا تحقق أحد هذين الأمرين الآخرين لم يتحقق أحد الأمرين الأولين جاز أن يتحقق الأمر الآخر وهو تحصيل مقصود السائل
وكذلك أيضا لو قال الوجوب على الفقير متحقق على ذلك التقدير ضرورة تحقق أحد الأمرين إما عدم الواقع في الواقع على التقدير أو عدم وقوع الواقع على التقدير في الواقع فإنه إن لم يرد بالعدم عدم الجميع فإن عدم وقوع البعض كاف وذلك لا ينفعه لجواز أن يكون غير عدم الوجوب على الفقير وإن أراد به عدم جميع الواقع فمع أنه بعيد لا ينفعه أيضا لأن عدم الجميع ينتفي بثبوت بعض الأفراد فأي فرد من أفراد الواقع فرض وجوده وانتفي عدم الواقع ثم إذا ذكر فرد آخر لم يتكرر العدم ولم يتعدد
واعلم أن الذي دعاهم إلى هذا التكلف أنهم إنما يثبتون الدعاوي بأدلة متكافئة من الجانبين وليست في نفس الأمر أدلة فالمعترض إذا ادعى ثبوت أحد الأمرين فإنما يقابله المستدل بنفي أحد الأمرين وذلك غير مفيد ولو قابله بنفي مجموع الأمرين لاحتاج إلى ما يدل على نفيهما جميعا ولا شك أن إثبات واحد من اثنين أو ثلاثة أسهل من نفي الاثنين والثلاثة فصار مطلوب المعترض أسهل فإذا كان جنس الدليلين واحدا ووجود ما يريده المعترض أسهل كان الرجحان معه لأن الظن بحصول مراده أقوى من الظن بحصول مراد المستدل
# ولعمري إن هذا ترجيح من يستدل بغير دليل فإنه يرجح بالأشياء البعيدة عن المقصود وكثيرا ما يسلك هؤلاء المموهون هذا المسلك يدعون عدة أشياء كل منها يحصل المقصود ويكون الدليل على وجودها كلها ووجود بعضها واحدا حتى يحتاج القادح أن ينفي كل واحد من تلك الأشياء إذ نفي بعضها غير كاف فإذا نفاها جميعا كان مدعيا عدة دعاو ويحتاج فيها إلى عدة أدلة بخلاف المثبت فإنه إنما ادعى واحدا من جملة عدد
والتحقيق في هذا أنه إذا كان إنما يثبت أحد تلك الأشياء بما يثبت به الآخر كان في الحقيقة مستندا إلى دليل واحد وحينئذ فللقاح أن ينفيها كلها بدليل واحد أيضا إذ لا فرق في الدليل بين أن ينفي أشياء أو يثبت واحدا من أشياء ولا عبرة بكثرة الدعاوي وتعددها وإنما العبرة بقوة الأدلة وتعددها فمن ادعى بأنه حكم بدليل واحد كان بمنزلة من ادعى حكما واحدا بدليل واحد
وأيضا فإنهم يعددون الدعاوى وربما كانت متحدة في المعنى وبتقدير تغايرها فإنها تكون متلازمة بحيث يلزم من صحة بعضها صحة جميعها ومن فساد بعضها فساد جميعها أو يكون بعضها لازما للبعض من غير عكس مثل هذه الصورة التي يتكلم فيها وحينئذ فدعوى أحدهما بمنزلة دعواهما جميعا ونفيهما جميعا بمنزلة نفي أحدهما فإن من ادعى ثبوت الشيء فقد ادعى ثبوت لوازمه ولوازم لوازمه وهلم جرا ضرورة عدم الانفكاك ومن ادعى انتفاءه فقد ادعى انتفاءه وانتفاء ملزوماته وملزومات ملزوماته وهلم جرا ضرورة
# عدم الانفكاك
فلا تغفلن عن هذا فإن طائفة من كلام هؤلاء المموهين تدور على مثل هذا الكلام حتى إن من ادعى شيئا معينا قد لا يتم عندهم ومن ادعاه مبهما يتم له ثم إنه إن ما يثبته مبهما عين ما أثبته معينا وثبوته مبهما يقتضي ثبوت تلك الأشياء التي أبهم فيها لكن لكون الخصم لا يمكنه المقابلة بمثل تلك العبارة يفلج عليه ومعلوم أن هذه طريقة فاسدة إذ العبرة بتقابل الدعويين في المعنى لا في اللفظ وهذا فصل منتظر ذكرنا هناك تفصيل هذا
فالجواب المحقق عن سؤال المعترض أن يقال لا نسلم قيام الأدلة على واحد منهما فإن ذلك دعوى محضة
ثم إن ذلك معارض بدعوى عدمهما جميعا بالأدلة الدالة على ذلك وهو معارضة صحيحة كما تقدم ومعارض بدعوى عدم أحدهما لأنه يستلزم العدم الآخر فإنه إذا عدم وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع فقد عدم وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير لأنه لو لم يثبت العدم لثبت نقيضه وهو وقوع شيء هو واقع في الواقع على التقدير ولو كان ما هو واقع في الواقع واقعا على
# التقدير لكان هذا الواقع على التقدير واقعا في الواقع ضرورة وحينئذ فيلزم وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع والتقدير عدم الوقوع هذا خلف
وإنما لزم الجمع بين النقيضين لأنا فرضنا العدم الأول دون الثاني فنقيضه حق وهو تلازم العدمين وهو المدعى وهذا يستأصل كلامهم
وأيضا فإن المعترض قد ادعى أحد الأمرين وهما متلازمان فدعواه في الحقيقة واحدة تنقض هذا البرهان فلو فرضنا أن المستدل إنما عارضه في أحدهما فقد لزم معارضته في الأمرين نعم لو أثبت المستدل أحد الأمرين بدليل صحيح لم يحتج إلى هذا التكلف وكفاه أن يذكر دليلا صحيحا على عدم الوجوب على الفقير على ذلك التقدير وحينئذ قد يقع الترجيح بينه وبين دليل المستدل
وأما المصنف فإنه قال في الجواب نحن لا ندعي الوجوب ثم على التعيين بل ندعي أحد الأمرين وهو إما الملازمة بين الوجوبين وجوبها على المدين والفقير أو الوجوب على الفقير عينا
قال وبهذا يندفع ما ذكرتم فإنه لا يمكن أن يقال لا وجود للملازمة ولا للوجوب على المدين والفقير في نفس الأمر كما لا يمكن أن يقال لا وجود للوجوب على الفقير
# قلت اعلم أن هؤلاء لما جوزوا للمعترض أن يمنع الثبوت على ذلك التقدير لمجرد انتفائه في نفس الأمر وجوزوا له أن يدعي أحد الأمرين المتلازمين ولم يقبلوا في الجواب نفي أحدهما احتاجوا إلى التحيل للخلاص من عهدة السؤال فغيروا الدعوى المذكورة في صدر التلازم وقالوا نحن ندعي أحد الأمرين اللذين أحدهما منتف في نفس الأمر حتى لا يتمكن السائل من دعوى انتفائهما جميعا في نفس الأمر كما ادعى السائل أحد الأمرين وظنوا أنهم بإبهام المدعى ينفصلون عن السؤال الوارد ولهم في ذلك عدة عبارات
أحدها أنا ندعي أحد الأمرين إما الوجوب على الفقير عينا وإما الملازمة بين الوجوبين لم يكن كما ذكر المصنف
والثاني ندعي أحد الأمرين إما غلبة المشترك بين الوجوبين أو غلبة المشترك بين الصورتين للوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المدين أو الوجوب على الفقير
والثالث ندعي استلزام المشترك بين الصورتين للوجوب أو الوجوب على الفقير
والرابع ندعي قيام المقتضي للوجوب على الفقير السالم عن المعارض على ذلك التقدير أو الوجوب على الفقير
والخامس ندعي اقتضاء الوجوب على المدين الوجوب على الفقير أو الوجوب على الفقير
# السادس ندعي عدم الفرق بين الصورتين أو الوجوب على الفقير
السابع ندعي استلزام عدم الوجوب على الفقير عدم الوجوب على المدين أو الوجوب على الفقير
إلى غير ذلك من العبارات التي مقصودها واحد قالوا وبهذا يندفع ما أورده السائل فإنه لا يمكنه نفي كل واحد من الأمرين في نفس الأمر كما أمكنه نفي الوجوب على الفقير عينا فإن أحد المرين هنا ممكن لانتفاء الخلاف فيه وهو الملازمة بين الصورتين أو غلبة المشترك بخلاف الوجوب على الفقير عينا فلا يمكن السائل أن يقول لا يتحقق أحد الأمرين لأجل تحقق أحد الأمرين اللذين ذكرناهما فإنه إما أن يستدل بالأمر الأول وهو وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع فيحتاج أن يقول لا يتحقق أحدهما على ذلك التقدير أصلا إذ لو تحقق أحدهما على التقدير لتحقق في نفس الأمر ولم يتحقق في الواقع واحد منهما لا الملازمة ولا الوجوب على الفقير فيقول له المستدل لا نسلم أنه لا تحقق لأحدهما فإن الملازمة بين الوجوبين من الأمور الواقعة في نفس الأمر عندنا وإما أن يستدل بالأثر الثاني وهو وقوع ما هو واقع في الواقع هذا كلامهم
واعلم أن هذا الكلام ليس بسديد لوجوه
# أحدها أن هذا المدعى لا يمكنه إثباته فإن الوجوب على الفقير لا يمكن إثباته فإنه على خلاف الإجماع وهو غير واقع والملازمة إن أثبتها بما يدل على الوجوب على الفقير مطلقا فهو الأولى وإن أثبتها بما يدل عليه على هذا التقدير فقط فهو صحيح لكن ليس الكلام فيه ولأن ذلك لو صح ادعى أحد الأمرين معينا وهو الملازمة ولم يدع أحد الأمرين
الثاني أنه قد ادعى أولا الوجوب على تقدير الوجوب وذلك دعوى الملازمة والوجوب عينا على تقدير الملازمة ولذلك أثبت الوجوب بأدلته وإذا كان قد ادعى الأمرين لم يصح قوله بعد ذلك يدعي أحد الأمرين
الثالث أن يقال له قد ادعيت أولا أنه لو وجبت على المدين لوجبت على الفقير فلا يخلو بعد ذلك إما أن تدعي أنها وجبت على المدين فتجب على الفقير أو لم تجب على الفقير فلا تجب على المدين فإن ادعيت الأول فهو رأس المسلم ثم اللازم خلاف الإجماع وإذا انتفى اللازم بالإجماع لم يصح إثباته بالملازمة بل يكون انتفاؤه دليلا إما على بطلان الملازمة أو عللا انتفاء الملزوم فيبطل الاستدلال وأما أن تدعي أنها لم تجب على الفقير فلا تجب على المدين فإذا ادعيت سببين لا يتم دليلك إلا بهما الملازمة وانتفاء الوجوب على الفقير فإذا قلت بعد هذا يدعي أحد الأمرين إما الملازمة أو الوجوب على الفقير على التعيين قيل لك قد ادعيت أحد أمرين أحدهما إحدى المقدمتين والآخر نقيض المقدمة
# الأخرى فإن كان الثابت نقيض المقدمة بطل الدليل وإن كان الثابت هو المقدمة الأخرى فقد ادعيت مقدمة واحدة وتلك لا تفيد إلا بانضمام الأخرى إليها فكيف إذا ادعيت مفردة عن الثانية ثم هذه المقدمة وهي الملازمة لابد أن يدعى عينا مع نقيض الأمر الذي وقع التردد بينها وبينه فإذا كنت مضطرا إلى دعوى أحدهما على التعيين مع نقيض الآخر فكيف تدعي أحد الأمرين إما هذه المقدمة وإما نقيض الثانية
الرابع أن هذه الدعوى معارضة بمثلها فيقال نحن لا ندعي الوجوب على المدين عينا بل ندعي أحد الأمرين وهو إما الوجوب عليه عينا أو الملازمة بين الوجوب عليه وعدم الوجوب على الفقير أو نفي الوجوب على الفقير عينا ولا يمكن أن يقال لا وجود لأحد هذين في نفس الأمر وإذا عورضت هذه المعارضة بمثلها بقيت الأولى سالمة ودليل ذلك هو الأدلة الدالة على الوجوب التي استدل بها على الوجوب على الفقير من طريق الأولى
ويقال له أيضا هذه الأدلة الدالة على الوجوب على الفقير إما أن تكون دالة أو لا تكون فإن لم تكن دالة بطل التلازم فبطل الدليل وإن كانت دالة فهي دالة على الوجوب على المدين أيضا
وهذا سؤال جيد يمكن إيراده من الابتداء وبه ينقطع المستدل إذا استدل بالأدلة العامة بأن يقال ما ذكرته من الدليل وإن دل على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين فهو دال على الوجوب على المدين بتقدير عدم الوجوب على الفقير لأنه دال مع
# جملة الأمور الواقعة وعدم الوجوب على الفقير من الأمور الواقعة
أو يقال هو دال على الوجوب على المدين على كل تقدير واقع وتقدير عدم الوجوب على الفقير من التقديرات الواقعة
أو يقال هو دال على الوجوب على المدين بتقدير الوجوب على الفقير وبتقدير عدم الوجوب عليه
أو يقال هو دال على الوجوب على المدين بتقدير الوجوب على الفقير كما هو دال على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين أولى فإنه دال على الوجوب على المدين والفقير فإما أن يكون مدلوله ثابتا أو متروكا فإن كان متروكا بطل الاستدلال به على الوجوب عليهما فيبطل التلازم وإن كان مدلوله ثابتا لزم الوجوب عليهما وهو خلاف الإجماع أما ثبوت دلالته على الوجوب على تقدير الوجوب على المدين وانتفاء دلالته على تقدير عدم الوجوب عليه فهو ترجمة المذهب ونفس الدعوى فلابد من دليل يدل عليه سوى هذا الدليل المشترك الدلالة فإن هذا الدليل يدل على الثبوت مطلقا أو لا يكون دليلا فيلزم الانتفاء مطلقا فأما كونه دليلا على تقدير دون تقدير فليس في نفس الدليل ما يقتضي ذلك فدعواه تحتاج إلى دليل ثان وهو الدليل الصحيح على الملازمة دون الأدلة العامة
الخامس أن يقال هب أنك تدعي أحد الأمرين لكن لا نسلم أحد الأمرين ولم تذكر دليلا يدل على أحد الأمرين وإنما ذكرت دليلا يدل على الوجوب عينا فقط وهذه المعارضة التي ذكرناها تنفي موجب هذا الدليل ولا يجوز أن تدعي أحد أمرين أحدهما أقمت
# الدليل على ثبوته والآخر لم تقم دليلا على ثبوته بل لابد أن تذكر دليلا يدل على ثبوت أحدهما ولم تتعرض لذلك وهذا يكشف ستر هذا التزوير
السادس أن يقال لا وجود لأحدهما في الواقع أما الوجوب عينا فبالإجماع وأما الملازمة فلأنها لو كانت ثابتة لزم نفي الوجوب على المدين لكن الوجوب على المدين ثابت بعين الأدلة التي دلت على الوجوب على الفقير وإذا كان الوجوب على المدين ثابتا فلو لزم منه الوجوب على الفقير لزم أن يكون الوجوب على الفقير ثابتا وهو خلاف الإجماع وإنما لزم هذا من الملازمة المدعاة فيكون باطلا وليس هذا بغضب لوجهين
أحدهما أنه استدلال على تقيض الدعوى بعد فراغ المستدل من دليله
الثاني أن هذه مشاركة في الدليل ببيان أن الدليل الذي استدللت به إحدى مقدمتي دليلك هو بعينه دليل على نقيض الدعوى وإذا كان الدليل يلزم من صحته النقصان علم أنه باطل
السابع أن يقال أن يدعي أحد أمرين إما عدم الملازمة أو الوجوب على المدين وأيهما كان حصل الغرض وبيان لزوم أحد الأمرين أنه إن لم يكن في الأدلة ما يدل على الوجوب على الفقير فقد لزم عدم الوجوب عليه ضرورة انتفاء الوجوب لانتفاء الأدلة الشرعية على الوجوب وحينئذ يبطل الدليل المذكور على الملازمة فتبطل الملازمة وإن كان فيها ما يدل على الوجوب عليه فهو يدل على
# الوجوب على المدين بطريق الأولى والعلم به ضروري وحينئذ فيثبت الوجوب على المدين وهو نقيض المدعى
الثامن أن هذه الدعوى إما أن تغاير الأولى أو لا تغاير الأولى فإن كانت هي الأولى في المعنى فلا تغاير وإن كانت مغايرة لها فإما أن تدعي الأولى مع الثانية أو لا تدعيها فإن ادعيت الأولى أيضا فالمحذور قائم وإن كنت إنما تدعي الثانية دون الأولى فقد رجعت عن المدعى أولا وذلك انقطاع
التاسع أنك إذا ادعيت أحد الأمرين إما الوجوب على الفقير على ذلك التقدير أو الملازمة فقد ادعيت أحد أمرين متلازمين لأن الوجوب على الفقير على ذلك التقدير يقتضي الملازمة والملازمة تقتضي الوجوب على الفقير على ذلك التقدير ودعوى الملزوم دعوى اللازم فيكون المدعى كل واحد من المرين لا أحد الأمرين وهو يبطل الجواب
العاشر أن الخصم إما أن يتمكن من نفي أحد الأمرين أو لا يتمكن فإن لم يتمكن فلا حاجة إلى تعيين الدعوى وإبهامها وإن تمكن من نفي أحدهما فإن نفي اللازم نفي الملزوم وذلك يوجب تمكنه من نفيهما فتعود الحال الأولى جزعة
الحادي عشر أنا لا نسلم أن هذه الدعوى تغاير الأولى بمعنى أن هذه الدعوى إما أن تكون هي الأولى أو تستلزم الأولى
فإن قيل الدليل على المغايرة أن الوجوب على الفقير من لوازم
# الملازمة بين الصورتين على ذلك التقدير واللازم يغاير الملزوم فإنه يمكن أن يوجد اللازم بدون الملزوم من حيث هو لازم وكذلك يقال على التقدير الثاني الوجوب على الفقير على ذلك التقدير من لوازم استلزام الوجوب على المدين الوجوب على الفقير وهذا الاستلزام لا يستلزم وقوع اللازم دون الملزوم فاللازم وهو الوجوب غير ما هو اللازم
قيل له الوجوب على الفقير على ذلك التقدير معناه تحقق الوجوب عليه عند تحقق الوجوب على المدين وهذا بعينه هو الملازمة وكونه من لوازم الملازمة لا يفره من تحقق اللازم عند تحقق الملزوم ومن لوازم الملازمة وأيضا فلو ساوتها في دعوى الملازمة ودعوى استلزام هذا ذاك يستلزم دعوى الوجوب على الفقير على التقدير ودعوى الملزوم دعوى اللازم معه وليس ذلك بمغايرة في الحقيقة
وأيضا فلا نسلم أن الوجوب على الفقير على التقدير من لوازم الملازمة والملزومية بل هو تفسير الملازمة والملزومية عند التأمل والله أعلم
قال المصنف ولئن قال لا وجود لأحدهما أصلا على ما ذكرتم من التقدير إذ لو تحقق أحدهما تحقق الوجوب على الفقير
# لا محالة ولا يتحقق هذا على ذلك التقدير لما قررنا فنقول يتحقق أحدهما لما مر آنفا
هذه دعوى محضة بمثلها قصد المعترض منها نفي هذين الأمرين اللذين ادعى المستدل أحدهما لما ينفي أحدهما وهو الوجوب على الفقير وهو في الأصل كلام صحيح فإن المستدل يقول لا وجود للوجوب على الفقير ولا للملازمة لأن أحدهما إذا وجد فلابد أن يوجد الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين لأنه إن وجد الوجوب على الفقير فظاهر وإن وجدت الملازمة وجد الوجوب على الفقير على ذلك التقدير لتحقق الملزوم وهو الوجوب على المدين إذ التقدير ذلك لكن لا يجب على الفقير على هذا التقدير لما تقدم من الأمرين فلا يكون أحدهما موجودا
فقال له المستدل يتحقق أحدهما لما مر آنفا من دعوى أحد الأمرين إما الملازمة أو الوجوب على الفقير وما ذكرته من الأمرين لا يدل على نفيهما بل يدل على نفي أحدهما مبهما لأن الوجوب على الفقير من لوازم أحدهما فإذا انتفى انتفى أحدهما ولا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء كل واحد منهما في الأول والثاني
وقد أجاب المعترض عن هذا بأن قال أعني بأحدهما ما يناقض شمول العدم لها بحيث إذا تحقق أحدهما تحقق انتفاء عدم كل منهما فيكون الوجوب على الفقير من لوازم النقيض لشمول العدم
# وهو منتف لانتفاء لازمه فيكون شمول العدم لهما فيلزم انتفاءهما
فقال المستدل بل يتحقق أحدهما لما تقدم من الأدلة الدالة على الوجوب ابتداء من النص والقياس وغيرهما من الدلائل فإن الدال على المعين دال على أحدهما بالضرورة
فإن قال المعترض لا أسلم أن هذا الدليل يغاير الأول
قيل له يعني به دليلا يدل على الوجوب غير الأول وعلى هذا فكلما ذكر المعترض ما ينفيهما ذكر المستدل ما يثبت أحدهما من بعد أخرى حتى يعجز السائل عن المعارضة فيتحقق أحدهما ويلزم منه الوجوب على الفقير على ذلك التقدير وهو المطلوب لما ذكره من الدليل السالم عن المعارضات فإن المعارضات قد عورضت بمثلها وبقي الأول سليما عن المعارضة
وللسائل الكلام الأول الذي قد تقدم ويجيب عن كلام المستدل بما ذكر ولا يزالان في معارضة دعوى بدعوى ويمكن السائل أن يقول هنا لا وجود لأحدهما أصلا أما الوجوب على الفقير فبالإجماع وبالنصوص المانعة من الوجوب عليه وأما الملازمة فإن الدليل الدال على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين لم يخص الوجوب بهذا التقدير بل هو مطلق عام وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون دالا أو غير دال فإن كان غير دال بطلت الملازمة وإن كان دالا لزم الوجوب على الفقير والمدين جميعا وهو خلاف الإجماع وخلاف المدعى لأن المدعى نفي الوجوب عليهما جميعا وقد مر التنبيه على هذا
# فإن قال هو دال على ذلك التقدير وليس بدال على عدمه
قيل له إما أن يكون هذا التفصيل معلوما من هذا التفصيل أو من غيره ولا يجوز أن يكون معلوما من غيره فذاك دليل يدل بخصوصه على الملازمة وهذا إذا صح فلا شك في ثبوت كلام المستدل فاختم به كلامه
فإن قيل فمن الذي صح كلامه المستدل أو المعترض
قلنا إن كان المستدل أثبت الملازمة بدليل يدل على خصوص التلازم بأن أثبت أنه بتقدير الوجوب على المدين يزول المانع عن الوجوب على الفقير ولم يعترض عليه السائل إلا بما يمنع الوجوب على الفقير في نفس الأمر فكرن المستدل صحيح وكلام المعترض باطل
وإن كان المعترض قدح فيما يدعيه المستدل من قيام مقتض أو وجود معارض بما يوجب قيام النافي على ذلك التقدير فحينئذ يتعارض كلامهما ويبقى الرجحان لمن قوي دليله بحسب مواد المسائل والأدلة الدالة على صحة التلازم وفساده ولكل مسألة نظر خاص فمحال أن يحكم في جميع المسائل برجحان أحد الطرفين للمحتج بالملازمة أو للمانع منها
وإن كان المستدل إنما أثبت الملازمة بما يدل على ثبوت اللازم في الجملة من الأدلة العامة التي لا يختص ثبوته على تقدم ثبوت الملزوم فكلامه باطل وكلام المعترض هو الحق لأنه احتج بالباطل
# واستدل بدليل علم أنه باطل وخصه وليس في تلك الأدلة ما يخص ذلك التقدير ولا في ثبوت ذلك التقدير ما يقتضي ثبوت مدلول تلك الأدلة وهو نظير قول من يقول لو وجبت على الغني لوجبت على الفقير بالأدلة الموجبة أو لو كانت السماء موجودة والشمس طالعة والماء مائعا والتراب حارا وجبت الزكاة على الفقير بالأدلة الموجبة ويذكر من الأدلة ما يقتضي الوجوب من غير تعرض لذلك التقدير ثم يدعي أن اللازم منتف فينتفي الملزوم ولقد صدق في قوله إن اللازم منتف لكن لم ينتف بما ينفي ذلك التقدير بل انتفى بما يوجب انتفاءه سواء فرض وجود ذلك التقدير أو عدمه فلا يلزم من انتفائه انتفاء ما ليس وجوده متعلقا بوجوده ولا عدمه متعلقا بعدمه
وسلوك مثل هذه الملازمة فاسد في الأصل من وجهين
أحدهما أنه ادعى الملازمة ولم يقم عليه دليلا
الثاني أنه ذكر أن الدليل يدل على ثبوت اللازم على ذلك التقدير واللازم في هذه الملازمات مثل المثال المذكور لابد أن يكون منتفيا في نفس الأمر كالوجوب على الفقير وحينئذ فلا يكون عليه دليل يدل على الوجوب وعلى ثبوت اللازم وإن ذكر عموما أو قياسا مطلقا أو غير ذلك من الأدلة فقد علم قطعا أنه غير دال على ثبوت
# اللازم وأنه متروك في تلك الصورة أو هو غير دليل
وهذا الوجه الثاني يفارقه فيه من أمكنه إثبات اللازم بأن يكون ثابتا في نفس الأمر لكن ليس في ثبوته ما يدل على التلازم وقد يكون منتفيا على تقدير محال فرض ذلك التقدير ليستدل على عدمه بعدم اللازم كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا [الأنبياء 22] ونحو ذلك من التلازم الصحيح فلو كان يبطل لو كان فيهما آلهة إلا الله لصلحتا بالمقتضي لصلاحيهما فإنهما صالحتان لعلم أن هذا الكلام باطل لأن المقتضي لصلاحيهما يفوت عند فرض آلهة أخرى أو يوجد هناك ما يمنع الصلاح
وهذا نظير قول من يحتج على وجود لازم على تقدير مدعيه بشيء يذكره وقد علم أن ذلك اللازم منتف وإنما يذكره لاختصاص له بذلك التقدير فإن هذا اللازم قد علم بطلانه فكيف يجوز أن يقوم دليل هام على صحته واللازم في الأصل فائت وعليه دليل يبطل دلالته عند ذلك التلازم فقد اشتركا في أن كلا منهما احتج على ثبوت التلازم بدليل عام لا يدل على التلازم والله سبحانه أعلم