CHECK فصل: التمسك بالنص من وجوه
فصل
ثم التمسك بالنص من وجوه
أحدها دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة فيقال الحقيقة مرادة لأن الأصل في الكلام هو إرادة الحقيقة فإن الغرض من الكلام هو الإفهام فلو لم يكن الأصل ما ذكرنا يلزم اختلال الفهم فلا يوجد الإفهام ولأن الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى الفهم بالنسبة إلى غيره فالظاهر من حال العاقل الإقدام إلى ما هو أسرع إفضاء إلى الغرض فتراد الحقيقة على أن عدم الإرادة مما يفضي إلى ترك العهد والإصلاح والإخلال بالظن فينتفي
اعلم أن هذا طريق صحيح فإن الأصل في الكلام هو إرادة الحقيقة وهذا مما اتفق عليه الناس من جميع أصحاب اللغات فإن مقصود اللغات لا يتم إلا بذلك وهو مستوفى في مواضعه
# والحقيقة قد يعنى بها المعنى المدلول عليه باللفظ وقد يعنى به اللفظ الدال على المعنى وقد يعنى به نفس الدلالة
والمشهور أنها اللفظ المستعمل فيما وضع له والأوضاع ثلاثة وضع لغوي وشرعي وعرفي فلذلك صارت الحقائق ثلاثة أنواع وقد يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى وضع
مجازا بالنسبة إلى وضع آخر وتختلف الأوضاع أيضا باختلاف الأعصار والأمصار فكم من لفظ غلب استعماله في معنى عند قوم وفي معنى آخر عند قوم فدلالات الكتاب والسنة مبنية على معرفة أوضاع من نزل القرآن بلسانه وبعث الرسول فيه ودلالات الأقوال المستعملة في العقود والأيمان مبنية على معرفة أوضاع من ذلك المتكلم منهم ثم إن كان ممن يتكلم بوضعين فلابد من التمييز ولهذا اختلف الفقهاء في الحاسب إذا قال له علي درهم في درهمين أو أنت طالق طلقة أو طلقتين
وقد ذكر في الأصل إرادة الحقيقة ثلاثة أوجه فنقتصر على شرحها
أحدها أن مقصود الكلام هو الإفهام والإفهام إنما يتم إذا علم أن ذلك اللفظ موضع لذلك المعنى فإما أن يكون هذا وحده كافيا في الإفهام أو لا فإن كان كافيا فهو المقصود بقوله إن الأصل في
# الكلام إرادة الحقيقة وإن لم يكن كافيا فلا يحصل بسماع شيء من الألفاظ معرفة مقصود المتكلم حتى يقترن به ما يبينه فلا يحصل المقصود من الخطاب بنفس الخطاب ولا يحصل الإفهام بمجرد سماع الكلام وذلك يعكر على مقصود الخطاب بالإبطال
الثاني أن المعنى الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى الفهم من غيره كما يشهد به الواقع وسلوك الطريق التي هي أقرب إلى المقصود اظهر من حال الحكم
الثالث أن عدم إرادة الحقيقة يفضي إلى ترك المعنى المعهود المصطلح عليه ويزيل ظن إرادته فيكون بما في ذلك من المفسدة
ثم اعلم أنه إن أجمع الناس على أن الحقيقة غير مرادة كقوله إذا نكحتم المؤمنات [الأحزاب 49] وقوله فلا تعضلوهن أن ينكحن [البقرة 232] عند من يقول إن حقيقة النكاح الوطء وقوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فإن حقيقة رفع الخطأ
# والنسيان بمعنى أنه غير واقع لم يرد إجماعا وكذلك قوله واسأل القرية [يوسف 82] فإن سؤال الجدران لم يرد بالإجماع لم يصح دعوى إرادتها وإن لم يجمعوا على ذلك صح دعوى إرادتها إلا أن يعارض المستدل بما ينفي إرادتها وفي الحقيقة لا فرق بين أن يكون النافي لها الإجماع أو غيره من الأدلة الراجحة وإنما خص الإجماع بالذكر لأن غالب ما يستعملون هذه الطريقة في الأقوال العامة والمطلقة
والعمومات على ثلاثة أقسام
# أحدها ما انعقد الإجماع على بقائه على عمومه وهو قليل
والثاني ما أجمع على تخصيصه وهو كثير جدا وقد اختلفوا بعد التخصيص هل يبقى حقيقة أو مجازا على قولين مشهورين مع أنه حجة عند عوام العلماء وأصحاب هذه الطريقة يسمونه مجازا فإذا أجمعوا على تخصيصه لم يمكنه دعوى إرادة الحقيقة وإن لم يجمعوا على تخصيصه أمكنه أن يدعي إرادة الحقيقة التي هي إرادة كل فرد من أفراده أو إرادة المعنى العام الكلي من حيث هو كذلك
قوله الثاني دعوى إرادة صورة النزاع بأن يقال جاز إرادتها فتراد كما مر
هذا مبني على ما تقدم وهو عند من يقول به إما أن يدعي أن المعنى الفلاني هو المراد فتكون إرادة غيره مانعة من انحصار الإرادة فيه أو يدعي أنه مراد فلا تكون إرادة غيره مانعة لكن متى أثبت الخصم أن اللفظ إنما يدل عليه بطريق المجاز كان ذلك مانعا من إرادته لأن النافي للمجاز هو المقتضي لإرادة الحقيقة وذلك راجح على جواز الإرادة المقتضي للإرادة بالاتفاق
وإن أثبت الخصم أن معنى آخر مراد بطريق الحقيقة وأنه ليس
# داخلا والمعنى الأول تحت معنى كلي كان ذلك أيضا مانعا من إرادة الأول لاستلزمه الاشتراك أو المجاز وإن أثبت الخصم أن معنى آخر جائز الإرادة وأنه وهذا المعنى لا يجتمعان تحت كلي يكون حقيقة اللفظ فقد تعارض قوله المستدل لأنه يلزم أن يكون اللفظ حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر أو حقيقة في كل منهما على انفراده وذلك يمنع انفراد أحدهما بالاستدلال دون مرجح وهذا ظاهر فتأمله وما شابهه فإنه إذا سلم أن جواز الإرادة يقتضي الإرادة أمكن إفساد أكثر الاستدلالات المموهة بهذا التحقيق
واعلم أن دعوى إرادة صورة النزاع قد اختلفوا هل تجامع دعوى إرادة صورة النزاع أو دعوى إرادة مقيد بقيد مدرج فيه صورة النزاع
ومنشأ هذا التردد أن اللفظ العام إنما يندرج فيه الأفراد من جهة اشتراكها في المسمى الذي دل عليه العموم وهو الرحمة أو الإنسانية مثلا لا من جهة ما يمتاز به كل فرد عن الآخر لكن يلزم من دخول الفرد ودخول مواده التي تعين فهو دال على مجموع الأفراد بطريق المطابقة وعلى فرد فرد بطريق التضمن وعلى ما يمتاز به كل فرد عن الآخر بطريق الالتزام فدعوى إرادة الحقيقة وإرادة صورة النزاع بدلالتين جائز أما بدلالة واحدة فلا يجوز
وقد اعتقد بعض الناس أن دعوى إرادة صورة النزاع دعوى إرادة
# المجاز وجعل دلالة التضمن واللزوم مجازيتين وهذا إنما يصح أن لو جعل اللفظ دالا على ذلك فقط أما إذا جعل ذلك بعض مدلولات اللفظ فلا يصح
قوله الثالث دعوى إرادة المقيد بقيد يندرج فيه صورة النزاع كالحلي التي هي نصاب كامل حولي مملوك رقبة ويدا من قوله عليه السلام في الحلي زكاة
اعلم أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف في كتاب معتمد من كتب الحديث فليطلب مثلا آخر كقوله والذين يكنزون الذهب والفضة [التوبة 34] والفرق بين هذا المدعى والذي قبله أنه هناك ادعى إرادة صورة النزاع بخصوصها وهنا ادعى إرادة نوع عام تندرج فيه صورة النزاع وفي الأول ادعى إرادة الحقيقة وهي أعم من ذلك
قوله الرابع دعوى إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع
مثل أن يدعي أن تحريم الكنز مراد من الآية وتحريم الكنز مستلزم لوجوب الزكاة أو يدعي إرادة العقاب من إيجاد حلي غير
# مزكى من هذه الآية وذلك مستلزم للحكم في صورة النزاع وإنما قسم هذه الأقسام الأربعة لأن دلالة اللفظ إن اعتبرت على جميع مسمياتها فهي المطابقة وهي الحقيقة وإن اعتبرت دلالته على بعض مسماه فهي التضمن وذلك البعض إما أن يكون أعم من محل النزاع أو هو محل النزاع وإن اعتبرت اللازم فهي الالتزام فلذلك جعل هذه الأقسام الأربعة وانتزعها من دلالة المطابقة والتضمن والالتزام
قوله أو أحد الأمور الأربعة أو الأول مع البواقي أو الثاني كذلك إلى الرابع
هذه عشرة أقسام الأول أن يدعى أحد الأقسام الأربعة أو أحد الأمرين الأول والثاني أو الأول والثالث أو الأول والرابع أو أحد الأمرين الثاني والثالث أو الثاني والرابع أو أحد الأمرين الثالث والرابع وبقي قسمان آخران وهو أحد الثلاثة الأول أو أحد الثلاثة الأواخر الثاني والثالث والرابع
قوله أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدها ويلزم من
# هذا إرادة أحدها ضرورة تحقق اللازم أو نقيض الملزوم بأن نردد في اللازم أو الملزوم
حاصله أنه قد يدعي إرادة واحد منها على تقدير عدم إرادة واحد منها بأن يقول أحدها مراد على تقدير عدم إرادة الآخر كما تقدم فإن تحقق الملزوم وهو عدم إرادة أحدها تحقق اللازم وهو إرادة أحدها فثبت نقيضه وهو إرادة أحدها
قوله ولئن قال شيء منه عدم الحكم في صورة النزاع مراد من هذا النص فنقول نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عن إرادته ولئن منع فنعين صورة النزاع أو نقول نعني به ما لا يغاير صورة النزاع في الوصف ولا يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا
اعلم أن هذه معارضة الدعوى الرابعة فإن المستدل إذا قال شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع جائز الإرادة فيكون مرادا
قال له المعترض شيء يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع جائز الإرادة فيكون مرادا وهذا بعيد في الدلالات المعروفة لأن الكلام الواحد لا يكون دالا على النقيضين إلا أنه ينفق
# طريقة لا قائل بالفرق في مسألتين مختلفتين وقد عرفت ما فيها
مثال ذلك أن يقال في مسألة علة الربا التقدير بالكيل أو الوزن شيء يلزم منه تحريم بيع المكيل والموزون بجنسه مراد من هذا النص لأنه إذا باع الجص والنورة أو القطن والحرير بجنسه متفاضلا فحرمة أخذ ذلك الشيء الفاضل جائزة الإرادة من هذا النص لأنه لو أريد من هذا النص لم يكن خطأ في اللغة فيكون تحريم أكل ذلك الفاضل مرادا من هذا النص وإذا كان مرادا لزم منه تحريم بيع المكيل والموزون بجنسه متفاضلا لأنه تحريم الشيء المأخوذ بالعقد يستلزم تحريم العقد لعدم الأسباب المحرمة غيره فيكون مرادا
فيقول له المعترض شيء يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع مراد من هذا النص لأن تحريم بيع الخيار والقثاء والبطيخ بجنسه متفاضلا جائز الإرادة من هذا النص فيكون مرادا وهو شيء يلزم منه عدم التحريم في الجص والنورة والقطن والكتان لأنه لا قائل بالفرق بين الحكمين بحيث يقول بالتحريم في الجميع أو التحليل في الجميع فمن قال بالتحريم في هذا قال بالتحليل في هذا
واعلم أن طريقة لا قائل بالفرق هنا أجود مما مضى لأن أصل المسألتين شيء واحد وهو أن علة التحريم هي الطعم والتماثل في الجنس وقد أجمع الخصمان على أن أحد القولين ينفي
# الآخر فليس للمستدل أن يأتي في هذا الأصل بقول ثالث يخرج عنهما وهو دعوى إرادة الجميع لكن هذا إلزام جدلي وإلا ففي المسألة قول آخر وهو أن العلة الطعم والتماثل فيكون قد سوى بين تلك الصور في التحليل
وفيها قول آخر لبعض الأتباع وهو أن العلة التمول فيجري في جميع الأجناس فقد قيل بالتحريم في الجميع فبطل قوله لا قائل بالفرق على أنه لو لم يقل أحد بالفرق في هذه المسألة فهل يجوز الفرق فيها قولان مشهوران لأهل الفقه والأصول كما تقدم لكن القول بعدم جواز الفرق هنا متوجه وإن كان الصحيح خلافه
وهذا البحث إنما هو في المثال المذكور فإذا أورد المعترض مثل هذا السؤال قال المستدل يعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عن إرادته يقول يعني بالشيء المستلزم للحكم في صورة النزاع متى يستلزم الحكم بالضرورة بحيث لا يجوز انفكاك الحكم عن إرادته كما ذكرناه فإن إرادة تحريم الفاضل من الجص والقطن إرادة شيء مستلزم لتحريم العقد بحيث لا يجوز انفكاك تحريم العقد وهو محل النزاع عن إرادته بخلاف تحريم الخيار والقثاء الزائد فإنه شيء ليس مستلزما بالضرورة لعدم تحريم العقد المشتمل على التفاضل في الجص والقطن لأنه يجوز أن ينفك عدم الحكم في صورة النزاع وهو عدم تحريم التفاضل في المكيل والموزون عن تحريم
# التفاضل في المطعوم بأن يكون في المسألة قول ثالث بالتحريم فيهما فإن تجويز قول ثالث أمر ممكن جائز فليست الملازمة ضرورية بخلاف تحريم المبيع من حيث هو مبيع مع تحليل العقد فإنه مستلزم بالضرورة
وأما قوله ولئن منع فنعين صورة النزاع
يعني إن منع أن شيئا يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عنه جائز الإرادة عينا صورة النزاع فيثبت استحالة الأنفكاك
وقوله أو نقول نعني به ما لا يغاير صورة النزاع في الوصف ولا يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا
اعلم أن المستدل قد يدعي إرادة شيء يلزم من إرادته الحكم في صورة النزاع وقد يدعي إرادة شيء يلزم منه الحكم فإن ادعى الأول جائز أن يضمن أنه محل النزاع لأن محل النزاع شيء يلزم من إرادته الحكم في صورة النزاع وإن ادعى الثاني لم يجز أن يضمن نفس محل النزاع لأن نفس محل النزاع ليس شيئا يلزم منه الحكم وإنما يلزم الحكم من إرادته وبين المعنيين فرق
إذا عرفت هذا فالمصنف إنما ذكر إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع وهذا لا يجوز أن يفسر بمحل النزاع لأن محل النزاع لا يلزم منه الحكم وقد قال فنعين صورة النزاع أو نقول نعني ما
# لا يغاير صورة النزاع في الوصف وهذا تعيين للشيء الذي يلزم منه الحكم في صورة النزاع بأنه محل النزاع وهو كما ترى إلا أنه يمكن أن يقال لا فرق من جهة المعنى بين ما يستلزم إرادته الحكم وبين ما يستلزم هو الحكم بتقدير كونه مرادا ونحن ندعي أن محل النزاع يستلزم الحكم إذا كان مرادا لا سيما ومن اللغة الفصيحة التسامح في مثل هذا الكلام عند ظهور القصد وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
قولنا إرادة شيء يلزم منه الحكم أي يلزم من إرادته الحكم ودل على المحذوف قوله إرادة شيء
قولنا بعد ذلك يلزم منه أي يلزم من هذا الشيء المراد من حيث هو مراد أو يلزم من إرادته
وعلى هذا فينبغي في المثال الذي ذكرناه أن يدعي إرادة تحريم بيع الكيل بالكيلين أو الرطل بالرطلين من كل مال متماثل ثم نعين ذلك إذا منع
أو نقول نعني به ما لا يغاير صورة النزاع في الوصف لأن ما ذكرناه لا يغاير صورة النزاع في الوصف وهذا معنى قوله ولا يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا
# لكن الاعتراض في الحقيقة لا يندفع بهذا إلا أن الخصم يقول هب أن الذي تعنيه ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عن إرادته أو ما لا يغاير صورة النزاع في الوصف لكن وجه الدلالة فيه أنه شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع وأنه مراد وأنا معي شيء يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع وهو مراد فاقتراقهما بعد ذلك بأن أحدهما لا ينفك عن الحكم أو لا يغاير صورة النزاع افتراق في شيء لا تأثير له وجودا ولا عدما فلا يصلح جوابا للمعارضة ولا ترجيحا وهذه المعارضة تدفع أصل الاحتجاج بجواز الإرادة لأنه يلزم منها مثل هذه النقائص
وقد اختلف الناس في آية الربا والبيع هل هما من قبيل العمومات والظواهر أو من قبيل المجملات فمن سلك المسلك الأول يجوز الاحتجاج بعمومها ومن سلك الثاني لا يجوزه ولولا أن كان نفس هذه الآية على سبيل المثال لبينا وجوه الاستدلال الصحيح منها والاعتراض عليه والجواب عنه