تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

CHECK 7 - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٤٨٢

ومنها: تغطية الرجل الميت باللحاف الحرير والفوط الحرير والمزركش وفرش ذلك تحته:

وهذه أيضا بدعة محرمة ويجب إنكارها على فاعلها بالميت.

ولو كان هذا جائزا لكان الأولى أن يقدم إلى الله تعالى في ثياب الذل والافتقار لا في ملابس التيه والافتخار.

اللهم بصرنا يا أرحم الراحمين.

ومنها: البناء في المقبرة المسبلة:

وقد تقدم أن ذلك حرام يجب هدمها باتفاق العلماء، وأنه لا يمكن أحد من البناء فيها.

قال ابن الحاج في المدخل: وقد قال لي من أثق به وأسكن إلى قوله، إن الملك الظاهر كان قد عزم على هدم كل ما في القرافة من البناء كيف ما كان، فوقفه الوزير عن ذلك، وفنده واحتال عليه بأن قال له: إن فيها مواضع الأمراء وأخاف أن تقع فتنة بسبب ذلك، وأشار عليه بأن يعمل فتاوى في ذلك فيستفتي فيها الفقهاء هل يجوز هدمها أو لا، فإن قالوا بالجواز فعل الملك ذلك مستندا إلى فتاويهم فلا يقع تشويش على أحد، فاستحسن الملك ذلك وأمره أن يفعل ما أشار به.

قال: فأخذ الفتاوى ودفعها إلي وأمرني أن أمشي بها على من في الوقت من العلماء فمشيت عليهم بها مثل/ الظهير التزمني وابن الحميزي ونظائرهما في الوقت فالكل كتبوا خطوطهم واتفقوا على لسان واحد في أنه يجب على ولي الأمر أن يهدم ذلك كله ويجب عليه أن يكلف أصحابها رمي ترابها في الكيماني.

ولم يختلف في ذلك واحد منهم.

قال: فأعطيت الفتاوى للوزير فما أعرف ما صنع فيها وسكت على ذلك، وسافر الملك الظاهر إلى الشام في وقته فلم يرجع ومات بالشام، انتهى.

ج ١ · ص ٤٨٣

وأما البناء على القبر في غير المقبرة المسبلة فهو بدعة مكروهة.

قال ابن بشير المالكي في كتابه: وليست القبور موضع زينة ولا مباهاة، ولهذا نهى عن بنائها على وجه يقتضي المباهاة.

والظاهر أنه يحرم مع هذا القصد، ووقع لمحمد بن حكم فيمن أوصى أن يبنى على قبره أنه تبطل وصيته وينهى عنها ابتداء، انتهى.

وفي صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو يبنى عليه.

وروى أبو داود والترمذي وصححه عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطئ وأن يبنى عليها.

ومنها: الكتابة على القبر:

وهي بدعة مكروهة، لما تقدم من نهيه صلى الله عليه وسلم عنها.

قال النووي في شرح المهذب: ولا فرق بين أن يكون المكتوب في لوح عند رأسه على العادة أم في غيره لإطلاق الحديث.

ومنها: أن يموت الميت ويمكن دفنه في يوم موته فيؤخرونه ليجتمع الناس ويصلى عليه الجمعة، أو يحضر فلان ونحو ذلك.

وقد يكون تأخيره سببا لانفجاره، ثم إنهم يدخلون به إلى الجامع فيضعونه في الصف الأول أو قريبا منه فيغضبون ذلك المكان الذي وضعوا فيه سريره، وربما خرج من الميت شيء في المسجد أو في طريق المسجد ودخل متنجسا إلى المسجد.

وهذا كله منكر لا يجوز، وإكرام الميت تعجيل دفنه، والدفن بالليل جائز من غير كراهة.

ج ١ · ص ٤٨٤

وقد نقل الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والشيخ نصر وغيرهم الإجماع عليه فإن خيف عليه الفساد وجب تعجيل دفنه ليلا كان أو نهارا.

ومنها: أن يدفن في قبر ميت قبل أن يبلى الأول ويذهب أثره من غير ضرورة:

وهذه بدعة محرمة شائعة بين الناس من غير نكير، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميت الأول أباه أو أمه أو ابنه أو أجنبيا منه.

حتى إن بعضهم يوصي أن يدفن على أبيه أو ابنه أو قرابته.

وذلك لا يجوز لأن نبش القبر والكشف عن الميت حرام وموضعه مختص به.

لا يجوز لأحد أن يدفن معه فيه إلا أن يفنى أو لم يبق له أثر.

فيجب على كل قادر إنكار ذلك والمنع منه، فإن كان عاجزا فيجب عليه أن لا يحضر ذلك لأن حضور الدفن/ وإنكار هذا واجب وليس له أن يتعرض لترك واجب بارتكاب سنة. والله أعلم.

فرع:

لو حفر فوجد عظامه أعاد القبر ولم يتم الحفر.

قال الشافعي: فإن فرغ من القبر فظهر شيء من العظام جاز أن يجعل من جانب القبر ويدفن الثاني معه، ذكره الرافعي.

فرع:

دفن الاثنين يكره إلا لضرورة:

ولا يحرم على الصحيح.

نعم لا يجمع بين الرجال والنساء إلا عند شدة الحاجة.

صرح في شرح المهذب بأن ذلك حرام حتى في الأم وولدها.

وأباح بعضهم من كان بينهما زوجية أو محرمية، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٨٥

ومنها: ما يفعله بعضهم من الفرش تحت الميت والمخدة تحت رأسه: وهذه بدعة شنيعة.

وكذلك ما يفعله من لباس الميت أفخر ثيابه من الحرير والذهب ونحو ذلك مع الكفن.

وهذا حرام؛ لأنه إضاعة المال من غير ضرورة، وللورثة مطالبة من فعل ذلك به، والله أعلم.

ومنها: التبخير عند القبر.

وهو بدعة مكروهة.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم: : «أن يتبع الميت بنار».

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على كراهة إتباع الجنائز بالنار كمبخرة ونحوها.

ومنها: ما يفعلونه من سد أنف الميت وفمه بالقطن:

وذلك بدعة وكذلك يدخلون القطن في دبره بعود أو نحوه.

قال ابن الحاج: وهذا فعل شنيع قبيح. لأن ذلك حرام في حياته فكذلك بعد موته. ثم إنهم إذا جاءوا به القبر أخرجوا ذلك القطن من فمه فيبقى مفتوحا لا يمكنه غلقه وربما أخرجوا ذلك القطن منه وقد تنجس بما خرج من حلقه وله رائحة كريهة فيرمونه معه في القبر فيؤذ الملائكة بذلك لأنهم يتأذون مما يتأذى به بنو آدم.

وكل هذه أفعال شنيعة وبدع قبيحة يجب إنكارها على كل مستطيع.

لأنه إنما يلجم بالقطن إلجاما لا أنه يحش به، والله أعلم.

ومنها: ما أحدثه الغسال من القراءة والأذكار على الميت عند كل عضو:

وذلك بدعة لم ترد عن السلف.

ج ١ · ص ٤٨٦

مع أنك ترى الغاسل يقرأ القرآن بلسانه ويده تباشر إزالة النجاسة عن بدن الميت، وفي ذلك ما فيه.

ومنها: ما يفعله بعضهم من حضور القراء على باب الميت أو قريبا من داره ويبسط لهم الحصر والبسط المشتركة:

وذلك بدعة.

وهم غاصبون لطريق المسلمين التي جلسوا فيها من غير ضرورة شرعية.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على الطرقات.

فيجب إنكار ذلك على كل قادر.

ومنها: ما ذكره ابن الحاج فقال: وليحذر من هذه البدعة التي/ اعتادها أكثرهم في هذا الزمان وهو أنهم يأخذون القطن الكثير فيجعلونه على وجه الميت حتى يعلو ثم يجعلون القطن الكثير على ركبته وتحت حنكه وتحت رقبته حتى يصير رأسه وكتفاه سواء. ثم يجعلون القطن كذلك عن ساقيه ومن هاهنا، ومن هاهنا حتى يصير بطنه ورأسه ورجلاه سواء.

هذا الفعل قد جمع بين محرمين وبدعة:

فالمحرم الأول إضاعة المال في كثرة القطن لغير ضرورة شرعية.

والمحرم الثاني أخذ ثمن القطن من مال الورثة؛ لأن الميت ليس له من تركته إلا قدر ضرورته الشرعية، والزائد على ذلك غصب لحق الورثة سيما إذا كان الوارث صغيرا، ولو فرض رضي الورثة لمنع من ذلك لأنه من باب إضاعة المال والإعانة على البدعة.

وأما البدعة فكونهم اعتادوا أن يخرجوا من كفنه بالسواء عند الناظر.

والسنة أن يكون في كفنه بحيث يعرف رأسه وكتفاه ورجلاه كما يعلم ذلك منه في حال الحياة وهو في ثيابه، انتهى.

ج ١ · ص ٤٨٧

ومنها: ما يفعله كثير من الجهال وهو يمشي مع الجنازة من الحديث في أمور الدنيا وما لا ينبغي وربما ارتفعت أصواتهم بالضحك والقهقهة أو تشاجرا وتسابا.

وكل هذا بدع.

إذ السنة أن يمشي الإنسان مع الجنازة ساكتا مطرقا متفكرا فيما يقال وما يجيب به.

كذا كان السلف -رضي الله عنهم- حتى كان بعضهم يريد أن يلقى صاحبه لضرورات له به فيلقاه في الجنازة فلا يزيد على السلام شيئا.

وكره جماعة من العلماء في قول المنادي مع الجنازة استغفروا له.

قال ابن المنذر ونحن نكره ما كرهوه، انتهى.

ولقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول في الجنازة جهرا استغفروا لأخيكم.

فقال له: لا غفر الله لك.

فإذا كان هذا قوله لمن لم يقل إلا خيرا، فما ظنك بما تقوله المدرا بالصوت العالي من التزكية والكذب الصراح ونحو ذلك.

قال في شرح المهذب: والمختار بل الصواب ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما، بل يشتغل بالتفكر في الموت وما يتعلق به.

ومنها: ما اعتاده أكثر الناس من إعطاء ما على الميت للغاسل:

وهم قسمان:

قسم: يخشى من هذه العادة حتى ربما لا يبقى عليه ما يستر عورته من قميص رفيع أو مهلهل ونحوه خشية أن يترك عليه ما له قيمة فيأخذه الغاسل.

والقسم الثاني: يتركون ما عليه وربما زادوه من أفخر ثيابه/ ثم يعطون ذلك للغاسل رياء ومفاخرة.

ج ١ · ص ٤٨٨

وعلى كل التقديرين فإن كان في الورثة صغير أو غائب حرم على من يتولى ذلك أن يعطي الغاسل شيئا من ذلك زائدا على قدر أجرته.

وإن كان الورثة كبارا حاضرين بأجمعهم وطابت أنفسهم بإعطاء الغاسل ذلك من غير رياء ولا مفاخرة جاز، وهذه صورة نادرة ولا تكاد توجد.

وكثير من الفساق يأخذ ذلك بيده من غير استئذان لاستحقاره أهل الميت أو توهمه أنهم لا يسمحون له إذا استأذنهم.

وهذه كلها بدع محرمة يجب إنكارها على كل قادر رآها.

ومنها: ما يفعله كثير من النساء الجاهلات الجاهليات وأخوات الشيطان وهو أنه إذا مات عندهن صغيرة أو عروس يجلسنها ويلبسنها أحسن ثيابها من الحرير والذهب ويزينن وجهها كما يفعل بالعروس ويزففنها بالمغاني أو غيرهم، وربما أخرنها عن الدفن يوما أو يومين ليودعنها في زعمهن إلى أن تنتفخ ويتغير ريحها وتصير مثلة.

وهذه بدعة عظيمة ومحرمات شديدة قبيحة يحرم على كل قادر السكوت عنها ويجب على كل أحد المساعدة في دفعها ومنعها بقدر الطاقة.

ومن ترك إنكار ذلك من أهل الميت وغيرهم مع القدرة أو سكت عن رفع ذلك إلى قادر على إزالته فهو وهن سواء في الإثم ويفسق إن كان عدلا وترد شهادته، مع ما له عند الله يوم القيامة من الخزي العظيم والعذاب الأليم.

نسأل الله العافية والسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

ومنها: أن يدفن الميت في تابوت من غير ضرورة.

وهو بدعة مكروهة لم يفعلها أحد من الصحابة.

ولو أوصى الميت بذلك لا تنفذ وصيته إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية.

كذا قال في الروضة، وبه أفتى القاضي حسين وغيره.

ومنها: ما ابتدعه بعضهم وهو أنهم يحملون أمام الجنازة الخبز والزبيب والغنم على رؤوس الحمالين فإذا أتوا إلى القبر ذبحوا الغنم وفرقوا لحمها مع الخبز لمن

ج ١ · ص ٤٨٩

# لا يستحقه وربما نهبوا ذلك قبل وصوله إلى القبر. والضعيف عن المزاحمة والضراب لا يصل إليه شيء.

وهذا إن كان من مال التركة وفيها يتيم أو غائب فذلك حرام.

وإن كان الميت قد أوصى بذلك أو تبرع به الورثة الجائز تبرعهم ففيه ما فيه من المفاخرة والرياء والسمعة والمباهاة.

إذ لو كان القصد بهذه الصدقة وجه الله تعالى وإيصال الأجر إلى الميت لكانوا يصرفونها سرا أو جهلا في غير الجنازة مع قصد/ المستحقين للصدقة. 261

وأما الذبح على القبر فإن سلم من المقاصد الفاسدة فهو بدعة مكروهة من أعمال الجاهلية.

وقد روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عقر في الإسلام».

والمراد بالعقر ما كان الجاهلية يفعلونه من الذبح عند القبر.

ومنها: ما يفعل عند القبر كالصندوق والدربزين:

وذلك بدع مخالفة للسنة، وأكثر ما يفعلون ذلك في قبور الصالحين الذين هم أولى الناس بإتباع السنة.

ومنها: المبيت عند القبر في المقبرة:

وهو بدعة مكروهة.

وكذلك الفرش عنده وتغطيته بثوب أو خيمة أو إيقاد الشمع والقناديل عنده.

وكل ذلك بدع لم يفعلها أحد من السلف الذي يقتدى بهم.

ج ١ · ص ٤٩٠

وتقدم أن إيقاد السرج على القبور من الكبائر التي لعن فاعلها. وكذلك بناء المساجد على القبور.

ومنها: نقل الميت من بلد إلى بلد:

وذلك بدعة محرمة يجب إنكارها.

وممن نص على تحريمه القاضي حسين وأبو الفرج الدارمي وصاحب التتمة وغيرهم.

قال الرافعي: وهو أصح.

قال القاضي وصاحب التتمة: ولو أوصى به لم تنفذ وصيته، انتهى.

وقيل بل نقله مكروه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس يستحب نقله إليها.

نص عليه الشافعي.

وعلى هذا إنما يباح قبل الدفن بشرط أن يؤمن انفجاره وتغيره.

فإن كان قد دفن حرم نبشه إلى مكة وغيرها، والله أعلم.

ومنها: ما أحدثه بعضهم من التزام صحبة القبر وهو تبكيرهم إلى قبر الميت الذي دفنوه بالأمس، ومن غاب عنها وجدوا عليه وعتبوه لأنه ترك فرضا لازما أو فعلا واجبا.

وهذا بدعة، لأن زيارة الرجال القبور مستحبة بشرطها، ولا يختص بها وقت دون وقت ومن تركها لا يلام، والله أعلم.

ومنها: ما يفعله أهل الميت من الأطعمة وغيرها ودعوة الناس إليها وقراءة الختمات.

ومن لم يفعل ذلك كان كأنه قد ترك أمرا واجبا.

وهذا إن كان من مال من يجوز تبرعه من الورثة. فهو بدعة مكروهة لم ترد عن السلف الصالح.

ج ١ · ص ٤٩١

وإن كان من التركة التي فيها يتيم أو غائب ولم يوص الميت بذلك حرم الأكل منها وحضورها ووجب إنكارها ومنعها.

وكذلك قراءتهم بالألحان والتمطيط المحرم يحرم حضورها إلا لقادر على الإنكار.

وهذه بدعة قد صارت عند الجاهلين سنة، حتى أنهم ليقولون ما أبخله ما أشحه ما رضي يقرأ للميت/ ختمة ولا يتصدق عنه شيء ولا يلتفتون إلى أن 262 الصدقة هل تجوز من مال اليتيم والغائب أو لا.

وكل هذا لغلبة الجهل وعدم المنكرين واستيلاء البدع والأهواء بتزيين اللعين ذلك.

والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

ومنها: زيارة النساء القبور.

وقد تقدم ذكرها من الكبائر.

وللشافعية في جوازها ثلاثة وجوه.

ومنها: رش القبر أو الميت حال إضجاعه في القبر بما الورد:

وذلك بدعة مكروهة.

قال ابن الملقن في شرح المنهاج لأنه إضاعة مال، قال ولو قيل بالتحريم لم يبعد، انتهى.

ويندب أن يرش القبر بماء حفظا للتراب وتفاؤلا بتبريد المضجع.

وقد نقل فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم.

ومنها: ما ابتدعه النساء الجاهلات:

وهو أنهن يبتن في الموضع الذي غسل فيه الميت كوز ماء ورغيفا ويوقدون فيه شمعة أو سراجا ويعتقدون أن روح الميت تعود إلى ذلك المكان فتأكل وتشرب وتستضيء.

ج ١ · ص ٤٩٢

وهذا اعتقاد فاسد يكذبه الحس وبدعة منكرة نشأت عن قلة عقول النساء وجهلهن بالشرع وإضاعة لما يوقد هناك.

فيجب على الزوج أو من يقوم مقامه أن يمنعهن من ذلك، ويبين لهن أن ذلك بدعة لا تجوز ولم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين بل ولا أحد من العقلاء، وإنما هو من خرافات النساء الجاهلات، والله الموفق.

ج ١ · ص ٤٩٣

7 - فصل

في ذكر بعض ما ابتدع في المواسم والأعياد

فمنها: ما يفعله بعضهم في عيد الأضحى من الذبح ليلة العيد لمقاصد لهم في ذلك مختلفة:

وهذا لا يخلو إما أن يكون قد عينها للأضحية أو لا.

فإن كان قد عينها للأضحية أثم بذلك ولزمه التصدق بلحمها ولا يجوز له أكل شيء منها، ويلزمه ذبح مثلها في يوك النحر بدلا عنها.

وإن لم يكن عينها ولم ينو التضحية بغيرها في وقتها فقد أساء بارتكابه هذه البدعة وفوات ثواب هذه السنة العظمى عند الشافعي.

وأثم بتركه الواجب عند مالك وأبي حنيفة مع القدرة عليه.

ومنها: بيع جلد الأضحية:

وهو حرام.

وقد جاء في الحديث: «من باع جلد أضحية فلا ضحية له».

رواه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: صحيح الإسناد.

وكذلك لا يجوز أن يعطى الجزار جلدها ولا شيئا منها أجرة عمله.

فإن حصل بسببه محاباة بأن كانت أجرته مثلا خمسة دراهم وأعطاه أربعة وأعطاه معه قطعة لحم ليستحي من طلب الدرهم/ الآخر لم يجز. والله أعلم. 263

ج ١ · ص ٤٩٤

# ومنها: ما يفعله بعضهم من طبخ الأضحية أو القدر الذي عينه منها للصدقة ويدعو الفقراء إليها ويفرقه عليهم مطبوخا.

وذلك لا يجوز، لأن حق الفقراء في تملك جزء الصدقة منها نيئا.

صرح بذلك الروياني وغيره. (2)

ومنها: ما يفعله بعضهم من التصدق بها جميعا ولا يأكل منها شيئا: وذلك خلاف السنة.

بل حكى الماوردي في «الحاوي» عن أبي الطبيب بن سلمة أنه لا يجوز التصدق بجميعها، بل يجب أكل شيء منها.

ومنها: ما زينه الشيطان لكثير منهم من المثابرة على زيارة أمواته بعد الصلاة.

وإن كان ذلك من باب البر والتفجع على الأقارب والأهل الذين فقدهم وكانوا معه في مثل هذا العيد واعتقاد أن ذلك سنة في هذا اليوم.

وهذا الاعتقاد بدعة وفيه مخالفة للسنة؛ إذ السنة أن يعجل الإنسان الرجوع إلى أهله لينقطع تشوفهم إليه واستشرافهم إلى شهود التضحية والأكل منها واجتماعهم عليها.

فحسن لهم إبليس زيارة القبور ليؤخرهم عن المبادرة إلى السنة ويشوش على أهله وأولاده بتأخره عنهم.

وربما يفعل هذا بعض النساء على ما عهد منهم من التبرج والتزين ولبس الفاخر من الثياب، وإظهار البخور والطيب ونحو ذلك.

وفي هذا من المحرمات ما لا يخفى.

ومنها: ما أحدثه النساء يوم عاشوراء من استعمال الحناء، ويرين أن ذلك سنة:

وليس ذلك بصحيح بل هو بدعة.

والحديث الذي ورد فيه موضوع قاله الحافظ.

ج ١ · ص ٤٩٥

وكذلك يعتقدون أن من سرح فيه الكتان وغزله وبيضه ثم خيط به كفنه لا يأتيه في القبر منكر ونكير لبركة ذلك الخيط المصنوع في يوم عاشوراء.

وهذا الاعتقاد بدعة عظيمة وافتراء على الله وتحكم في دين الله بالباطل، وكذلك اعتقادهم أن من اشترى فيه البخور وتبخر به أمن من العين والنظرة والسحر ونحو ذلك.

وهذا كله ابتداع باطل واعتقاد فاسد ينبغي التوبة منه والرجوع عنه.

والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات.

ومنها: ما اصطلحوا عليه من اتخاذ أول خميس من رجب موسما:

يتخذون فيه أنواع الحلاوات رياء وسمعة ويجعلون منها الصور المحرمة التي يسمونها التعاليق. وقد تقدم الكلام في التصوير وما ورد فيه من الوعيد الشديد والنهي الأكيد.

وهذه بدعة عظيمة ومكيدة من اللعين شديدة إذ زين لهم ما تنفر بسببه الملائكة عن بيوتهم ويحرمهم بركتهم وتنزلهم بالرحمة؛ فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.

فقل أن تجد بيتا إلا وفيه صورة أو صور، ولا يترك ذلك إلا من عجز عنه.

وربما تكلف ذو العيال لعياله وأولاده من ذلك ما لا طاقة له به ويعتقد أن ذلك قربة وأنه مثاب بإدخاله السرور على أهله وأولاده لذلك وربما امتنع لعجزه فكان سبب الفتنة/ بينه وبين أهله.

وقال أبو عبد الله ابن الحاج فمن اشتراها منهم فهو معين لهم على تصويرها، ومن أعانهم كان شريكا لهم فيما توعدوا به.

وكذا من اشترى منهم الحلاوة التي ليست بصورة لأنه فيه إعانة لهم على ما

ج ١ · ص ٤٩٦

# ارتكبوه من بيع الصور المحرمة.

ومثل ذلك من وقف ينظر إليها أو تعجبه مع العلم بالتحريم.

وكل ذلك إعانة لهم على فعل ما لا يجوز.

وكثيرا من يمر بهم فمن يعلم هذه المسألة وهو قادر على التغيير ويسمع كلامه ويرجع إليه، فلا يتكلم على ذلك ولا ينهى عنه، بل يقف بعضهم وينظر إلى ذلك كأنه أعجبه ما رأى.

ومن مر بها من العدول وله طريق غيرها وهو عالم بالتحريم يختار.

ففي قبول شهادته نظر فعلى هذا لا ينعقد النكاح بشهادة هؤلاء حتى تقع منهم التوبة بشروطها.

ومن أخذ منهم أجرة على الشهادة فهو متلبس بما ذكر قبل توبته أخذ حراما ولا عذر له في بكاء ولده وسخط زوجته أو غيرهما.

وبالجملة الحلاوة التي احتوت على الصور المحرمة شرعا لا يجوز بيعها ولا شراؤها. انتهى كلامه.

وفي بعضه نظر، والله أعلم.

ومنها: ما أحدثوه من صلاتهم في تلك الليلة الصلاة المعروفة بالرغائب:

وهي بدعة، الحديث الوارد فيها موضوع باتفاق المحدثين.

وقد ذكرها الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتابه المسمى بالحوادث والبدع، وذكر أول حدوثها ومن أحدثها، فمن أراد ذلك فلينظر في كتابه.

ومنها: ما أحدثوه في تلك الليلة وفي ليال بعدها من وقيد القناديل المصبغة الكثيرة في البيوت بدمشق ونواحيها:

واتخاذ ذلك عادة وسنة لا بد منها، ويعلقون تلك القناديل غالبا في الطيقان.

ويجلس النساء والأولاد يتفرجون عليها في بيوتهم.

ج ١ · ص ٤٩٧

فيراهم الناس من الطرق ويتفاخرون بذلك ويتكاثرون.

وربما وقع فيه من التكليف لبعض الصعاليك ما لا يخفى.

وكل ذلك بدعة في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين.

وفيه من المفاسد والإسراف ما لا يخفى على ذي لب حاذق شاهدة.

وليس مرادنا التطويل بذكر تفاصيل ذلك بل يتبين أن هذه الأفعال بدع ومحدثات لا يسوغها الشرع ولا يرضاها العقل.

ومنها: ما أحدثوه ليلة السابع والعشرين من رجب:

وهي ليلة المعراج الذي شرف الله به هذه الأمة فابتدعوا في هذه الليلة وفي ليلة النصف من شعبان وهي الليلة الشريفة العظيمة كثرة وقود القناديل في المسجد الأقصى وفي غيره/ من الجوامع والمساجد واجتماع النساء فيها مع الرجال 265 والصغار اجتماعا يؤدي إلى الفساد وتنجيس المسجد وكثرة اللعب فيه واللغط ودخول النساء إلى الجوامع متزينات متعطرات ويبتن في المسجد بأولادهن، فربما سبق الصغير الحدث، وربما اضطرت المرأة والصبي إلى قضاء الحاجة، فإن خرجا من المسجد لم تجد إلا طرق المسلمين في أبواب المساجد وإن لم يخرجا حرصا على مكانهما أو حياء من الناس ربما فعلا ذلك في إناء أو ثوب أو في زاوية من زوايا المسجد.

كل ذلك حرام.

مع أن الداخل في الغلس لصلاة الصبح قل أن يسلم من تلويث ذيله أو نعله بما فعلوه في باب المسجد ويدخل بنعله وما فيه من النجاسة إلى المسجد فينجسه وهو لا يشعر.

إلى غير ذلك من المفاسد المشاهدة المعلومة، وكل ذلك بدع عظيمة في الدين ومحدثات أحدثها إخوان الشياطين مع ما في ذلك من الإسراف في الوقيد والتبذير وإضاعة المال.

وبالجملة: فإن كان ذلك من مال الوقف لم يجز للناظر صرف ذلك ولا

ج ١ · ص ٤٩٨

# التمكين منه، بل لو ذكره الواقف وشرطه.

قال أبو عبد الله بن الحاج لم يعتبر ذلك الشرط شرعا وإن لم يكن من مال الوقف بل تبرع به متبرع كان ذلك إضاعة للمال وتبذيرا.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.

واعتقاد أن ذلك قربة من أعظم البدع وأقبح السيئات.

بل لو كان في نفسه قربة وأدى إلى هذه المفاسد لكان إثما عظيما فينبغي للعاجز عن إنكار هذه المنكرات أن لا يحضر الجامع وأن يصلي في بيته تلك الليلة إن لم يجد مسجد سالما من هذه البدع لأن الصلاة في الجامع مندوب إليها. وتكثير سواد أهل البدع منهي عنه وترك المنهى عنه واجب، وفعل الواجب متعين.

هذا إن لم يكن مشهورا بين الناس، فإن كان مشهورا بينهم بعلم أو زهد وجب عليه أن لا يحضر الجامع ولا يشاهد هذه المنكرات، لأن في حضوره مع عدم الإنكار إيهاما للعامة بأن هذه الأفعال مباحة أو مندوب إليها.

وإذا فقد من المسجد وتأخر عن عادته في الصلاة جماعة وأنكر ذلك بقلبه لعجزه ربما يسلم من الإثم ولا يغتر به غيره، ويستشعر الناس من عدم حضوره أن هذه الأفعال غير مرضية، لأن حضور من يقتدي به في هذه الليلة هو الشبهة 266 العظمى في ظن الجهال والعوام أن ذلك/ مستحسن شرعا.

ولو اتفق العلماء والصلحاء على إنكار ذلك لزال، بل لو عجزوا عن الإنكار وتركوا الصلاة في الجامع المذكور لظهر للناس أن ذلك بدعة لا يسوغها الشرع ولا يرضاها أهل الدين.

فربما امتنع الناس عن ذلك أو بعضهم فحصل لهم الثواب بفعل ما يقدرون عليه من الإنكار بالقلب والامتناع عن الحضور إن كانوا عاجزين عن التغيير، وإن كانوا قادرين فيسقط عنهم بعض الإثم ويخفف عنهم الوزر والله ولي المتقين.

ج ١ · ص ٤٩٩

ومنها: ما أحدثوه من عمل المولد في شهر ربيع الأول:

قال ابن الحاج ومن جملة ما أحدثوه من البدع، مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات ما يفعلونه من المولد، وقد احتوى ذلك على بدع ومحرمات ثم ذكر منها استعمالهم المغاني بآلات الطرب وحضور المردان والشباب ورؤية النساء لهم وما في ذلك من المفاسد.

ثم قال: فإن خلا المولد من السماع وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته: إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضيين وإتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نيته مخالفة لما كانوا عليه.

قلت: وليته يسلم من المناظرة والمفاخرة والرياء والتكلف، ومهما علم بقرائن الأحوال أن الباعث على ذلك ما ذكرناه كره أكل ذلك الطعام.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل طعام المتبارزين.

وقد يكون الباعث على ذلك التعرف بالكبار الذين يدعونهم من القضاة والأمراء والمشايخ ونحوهم.

وقد يكون الباعث لبعض المشايخ طلب التوسعة على نفسه بما يفضل عن حاجته مما يحمل الناس إليه بسبب المولد على نوع المساعدة أو الهدية أو الحياء أو المناظرة لأقر أنه من مجيء الشيخ وأتباعه ونحو ذلك.

وقد يكون من أهل الشر وممن يتقي لسانه ويخشى غضبه فيفعل المولد ليحمل إليه ضعفاء القلوب ومن يخاف منه ما تصل قدرته إليه خوفا من ذمه وطول لسانه في عرضه وتسببه في أذى يصل إليه ونحو ذلك.

وقد يكون الباعث خلاف ذلك مما لا ينحصر لتنوع المقاصد الفاسدة واختلافها فهو يظهر أن قصده إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والسرور بمولده والتصدق بما يفعل على الفقراء وباطن قصده خلاف ذلك مما ذكر.

ج ١ · ص ٥٠٠

267/ وهذا نوع من النفاق.

ولو كان ذلك الفعل قربة في نفسه لصار بذلك القصد الباطل من أسباب البعد يأثم به فاعله وحاضره والساكت عن إنكاره ما تحقق منه.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

واعلم أن أقبح البدع وأشنعها موافقة المسلمين للنصارى في أعيادهم بالتشبه بهم في مأكلهم وأفعالهم والهدية إليهم وقبول ما يهدونه من مأكلهم في أعيادهم.

وقد عانى هذه البدعة أهل بلاد مصر، وفي ذلك من الوهن في الدين وتكثير سواد النصارى والتشبه بهم ما لا يخفى.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم».

وقد تكون المهاداة في الأعياد سببا للتأليف بينهم وبين ما يهدون إليه من المسلمين وتربيته للمودة والمحبة.

وقد قال الله تعالى: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم﴾ [المجادلة: 22].

مع ما في موافقتهم من الإيهام الشديد في تعظيم أعيادهم وتغبيطهم بدينهم .. وبما شرعوه.

وقد منعهم الشرع من إظهار أعيادهم وألزمهم بإخفائها وندب العلماء إلى الإنكار عليهم في إظهارها.

فلم يكتف المسلمون بسكوتهم عن الإنكار ومداهنتهم فيه حتى زادوا على ذلك بقبول هداياهم، بل الهدية إليهم فيما اعتادوا أكله في أعيادهم، بل بالغوا في المداهنة حتى تشبهوا بهم في مآكلهم وأفعالهم، ولم يتناهوا فيما بينهم عن التشبه بهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون.

قال ابن الحاج، وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي للنصراني في عبده مكافأة له،

ج ١ · ص ٥٠١

# ورآه من تعظيم عبده وعونا له على مصلحة كفره.

ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا لمصلحة عيدهم لا لحما ولا إداما ولا ثوابا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم.

وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك.

وهو قول مالك وغيره لم أعلمه أختلف في ذلك، انتهى.

وأفعالهم القبيحة في ذلك معلومة مشاهدة لا تخفى كاهتمام المسلمين في النيروز بأكل الهريسة والزلابية وغيرها من مآكلهم في النيروز.

وبل بعضهم بعضا بالماء وإلقائه في الماء وخروجهم إلى البساتين ورمي بعضهم بعضا في بركة أو غيرها/ وفي البحر وغيره. 268

ومع ما يتعدى ضرر ذلك إلى الغرباء والمساكين من الرجال والنساء وأذاهم كما هو معلوم عند من رآه.

وكذلك اهتمام النساء في خميس العدس باستعمال البخور لهن ولمن شابه عقله عقلهن من الرجال يتبخرون به ويتحنطون سبع مرات ثم يتفلون عليه ويزعمون أن ذلك يدفع عنهم العين والكسل والوعك من الجسد وكذلك يصبغون فيه البيض للصغار بل وللكبار وطاوعهم الرجال الجهال على ذلك، والعالمون بقبحه أيضا استخفافا بالدين واستهوانا بالبدعة وإعراضا عما ينبغي عليهم من الإنكار، حتى إنك قل أن تجد سوقا أو مكانا إلا وفيه من بيع البيض المصبوغ، أو من يقامر به أو من يشتري ما يقامر به من غير نكير ولا ناه ولا متصدي لتمعير وجهه في الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكذلك ما يفعلون في سبت الظلام الذي يسمونه سبت النور. من جمعهم الأوراق من جميع الأشجار وتبيتها في الماء ليلة السبت واغتسالهم بذلك الماء يوم السبت ويزعمون أن ذلك يذهب عنهم الأمراض والأسقام ويدفع عنهم السحر والعين إلى غير ذلك.

ج ١ · ص ٥٠٢

وكذلك يزعمون أنه من اكتحل فيه بالشب والكحل يكتسب نورا زائدا في بصره.

وكذلك يشترون فيه الشبث ويزعمون أنه للبركة.

وكذلك يزعمون أن شرب الدواء فيه له تأثيره لا يوجد في غيره.

ويزعمون أن من كان به جرب أو حكة ودهن فيه بالكبريت وقعد في الشمس عريا أو غير مستور شفي مما به، فترى النساء يفعلن ذلك ويجلسن في الشمس من غير مئزر ولا سراويل والرجال يرون كثيرا منهن في البر والبحر.

وكذلك طبخهن طعام اللبن وأكله في الحمام يوم السبت وطلي الجسد به إلى غير ذلك مما يفعل فيه.

وكل هذه بدع مستهجنة وعوائد مستقبحة وحوادث لا يرضاها الله ورسوله ولا أحد عنده غيرة على دينه.

وفيها من تعظيم مواسم أهل الكتاب وتغبيطهم بدينهم الباطل والتشبه بهم في أفعالهم القبيحة شرعا وعرفا ما لا يحتاج في تقبيحه إلى دليل ولا يتوقف فيه إلا من ضل عن سواء السبيل.

وهو من أفحش البدع وأقبح المناكير. ﴿ومن يضلل الله فما له من هاد﴾ [الرعد: 33، الزمر: 23].

وكذلك م يفعلونه من التشبه بهم في مواسم الغطاس وهو اليوم الذي تزعم 269 النصارى أن مريم اغتسلت فيه/ من النفاس فتغتسل فيه النصارى تلك الليلة كبيرهم وصغيرهم واتخذوا ذلك سنة في دينهم فوافقهم بعض الجهال من رجال المسلمين ونسائهم في ذلك ويتخذونه موسما يوسعون فيه النفقة على أهليهم.

ولعل واحد منهم يقدر على الأضحية التي شرعها الله ورسوله في عيد المسلمين ورغب صلى الله عليه وسلم فيها وحض عليها ولا يضحي ولا يخطر بباله، وينفق في

ج ١ · ص ٥٠٣

# مثل هذه المواسم المبتدعة أكثر من ثمن الأضحية، وكل ذلك من تزيين اللعين إبليس وتحسين المستقبح شرعا والصد عما ندب إليه الشرع وحض عليه ليفوتهم بذلك الأجر ويوقعهم في الوزر.

وكل هذه النفقات في سبيل إبليس يأثم بها منفقها وإن كانت على أهله وأولاده، لأن في ذلك تشبها بأهل الكتاب.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم».

فالواجب على كل قادر أن ينكر على أهل الذمة التظاهر بأعيادهم ومواسمهم ويمنعهم من إظهارها، ويمنع من أراد من المسلمين التشبه بهم في شيء من أفعالهم ومآكلهم وملابسهم ومخالطتهم فيها.

﴿من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون﴾ [الأعراف: 186]. وهو على كل شيء قدير.

وقد أحدث النساء من البدع ما لا يحصى كثرة ولا يحصر عددا.

فمن ذلك أن بعضهن إذا حاضت في رمضان لا تفطر وذلك محرم عليها بلا خلاف سواء قضت ذلك أو لم تقضه.

ومنهن من تفطر إذا جاءها الحيض ثلاثة أيام ثم تصوم وذلك حرام عليها حتى ترى البياض الخالص.

ومنهن من تزعم أن الدم المانع من وطء الزوج إنما هو الثلاثة الأيام الأول حسب لا غير.

وليس الأمر كذلك لأن الجماع حرام عليه وعليها ما لم ترى البياض الخالص.

وحتى تغتسل عند الشافعي ومن وافقه.

ومنها: ما يفعله كثير من النسوة من تأخير الغسل من الجماع ومن الحيض إذا طهرت بالليل حتى تطلع الشمس ثم تغتسل وتقضي الصبح:

ج ١ · ص ٥٠٤

وهذا حرام بالإجماع.

والواجب عليها أن تبادر بالغسل وتصلي قبل طلوع الشمس إذ الصلاة لا يجوز إخراجها عن وقتها عمدا بالإجماع.

وقد تقدم أن ذلك من الكبائر.

وإذا علم الزوج وسكت عن إنكاره فهو شريكها في الإثم إن كانت عالمة بالتحريم، وإن كانت جاهلة فعليه إثم جهلها كما سيأتي وإثم معصيتها. والله أعلم.

وكذلك يفعلن/ في الحيض إذا طهرت إحداهن وقد بقي من الوقت ما يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي فتتهاون حتى يخرج الوقت.

وذلك أيضا حرام.

بل الواجب عليها المبادرة لإدراك الوقت.

ويجب على الزوج إنكار ذلك عليها وتعريفها وجوبه فإن لم يفعل كان شريكها في الإثم.

ثم إن أكثرهن لا تقضي تلك الصلاة وقضاؤها واجب لا بد منه إذا أدركت من الوقت قدرا يسع تكبيرة على الأظهر.

والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر وقت العصر والمغرب بآخر العشاء.

[ومنها: أن أكثرهن إذا حاضت بعد دخول وقت العصر والمغرب بآخر العشاء].

ومنها: إن أكثرهن إذا حاضت بعد دخول وقت صلاة لا تقضي تلك الصلاة إذا طهرت.

وهذه المسألة يجب الاعتناء بها وبيانها للناس لأنه لا يعلمها من الرجال إلا الآحاد فضلا عن النساء لأن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت ومضى قدر يسع تلك الصلاة وجب عليها القضاء إذا طهرت.

ج ١ · ص ٥٠٥

والمعتبر أخف ما يجزى من الصلاة حتى لو طولت صلاتها فحاضت وقد مضى من الوقت ما يسعها لو خففتها وجب القضاء.

ومنها: ما يفعله بعض النسوة من ابتلاع لباب الخبز بالماء عند النوم بعد الشبع لأجل السمن:

وهذه بدعة شنيعة والأكل بعد الشبع حرام عند جماعة من العلماء مكروهة كراهة شديدة عند الآخرين.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «أصل كل داء البردة».

يعني التخمة.

ولا فرق بين أن يكون ذلك برضا زوجها أو بغير رضاه.

فإن ذلك لا يجوز، بل يجب على الزوج أن يمنعها من ذلك، فإن سكت عن الإنكار كان شريكها في الإثم.

وقد يبلغ بها السمن إلى أن يصل إلى قلبها فيطفئها فتموت أو يشوش على دماغها فيذهب عقلها أو يصل إلى عينها فتعمى، وتكون هي السبب في جميع ذلك.

ج ١ · ص ٥٠٦

بل كثير منهن تسمن حتى تعجز عن الصلاة قائمة وعن كثير من الطاعات وتقصر يدها عن الاستنجاء حتى تحتاج إلى من يفعل بها ذلك.

وكل هذه الأحوال إذا تعاطت المرأة أسبابها كانت آثمة بها غير مأجورة على ما نالها من الألم بسببها.

ومنها: أكلهن للطفل والطين:

وذلك حرام على المشهور من مذهب مالك والأصح من مذهب الشافعي.

271 وفيه من الضرر ما هو/ مذكور عند الأطباء كتصفير الوجه ونفخ البطن وغير ذلك.

فيجب على الزوج والولي وكل من اطلع على ذلك أن يمنع المرأة من أكله، ولا يجوز للبائع أن يبيعه لمن يعلم أنها تأكله. والله أعلم.

وفي فتاوى القاضي حسين إذا أكثر أكل التراب والطين حتى أضر به وأصفر لونه يعصي الله تعالى وترد شهادته.

ومنها: وصل الشعر والوشم والنمص وتفليج الأسنان:

وكل ذلك من الكبائر وتقدم.

ومنها: النقش والخضاب بالسواد:

وهو حرام بالإجماع لما يلزم منه تفويت الصلاة عادة وتلطيخ العضو بالنشادر وهو نجس.

وفي صحة الصلاة بعد غسله منه خلاف.

فيجب على الزوج والولي منع المرأة من ذلك فإن سكت مع قدرته فهو شريك فيما يترتب على ذلك من المأثم.

وأما الخضاب بالسواد من غير تلطيخ العضو بالنشادر ولا تفويت صلاة وهو نادر. فيجوز بإذن الزوج على المذهب.

وإن لم تكن ذات زوج أو سيد، أو فعلته بغير إذنهما فحرام.

ج ١ · ص ٥٠٧

وكذلك تحمير الوجه إن كان بإذنهما جاز.

وإن كان بغير إذنهما فحرام.

وكانت خلية عنهما حرم ووجب إنكار ذلك على كل قادر، والله أعلم.

ومنها: ما أحدثته من لبس القمصان الواسعة الطويلة جدا حتى أن بعضهن تخيط القميص من أربعين ذراعا وطوله سبعة أذرع:

وهذا كله حرام عليها وعلى من أعانها على ذلك من زوج أو ولي، لما فيه من الإسراف والخيلاء والتكبر على الضعفاء.

وقد يعجز الزوج عن ذلك فيكون سببا للفراق أو لفساد دينها إلى غير ذلك المفاسد التي لا تخفى.

وأما إذا كان رقيقا يصف البشرة وهو الغالب كالشاش اليمني والبندقي والشعر ونحو ذلك فهو حرام في حرام، لأن لبس ذلك حرام.

وإن كان على الهيئة التي أباحها الشرع لكونه يجلو البشرة، فإن لبست فوقه ما يستر كالقبا ونحوه جاز.

وإن لم تلبس فوقه شيئا وكان يجلو شيئا من عورتها حرم.

وإن كانت وحدها في بيتها، لأن كشف العورة في الخلوة من غير ضرورة حرام، والله أعلم.

ومنها: أن كثيرا منهن إذا سافر من بيتها أحد تترك كنس المبيت يومين أو ثلاثة تشاؤما بأنها إذا كنست البيت عقب سفره كانت كأنها كنست أثره من بيتها فلا يعود/ إليه.

وهذا اعتقاد فاسد وإحداث في الدين وبدعة.

فينبغي لمن رأى شيئا من ذلك في بيته أو عند أحد من أهله أو غيرهم أن ينهاهم عنه ويعرفهم أن هذا بدعة في الدين، وأنه نوع من التطير المنهي عنه، وأن الطريق المستقيم في إتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

ج ١ · ص ٥٠٨

ومنها: أن المرأة إذا أوقدت السراج تسلم على الحاضرين:

وهذا السلام بدعة، ليس له محل ولا شرعه الله ولا رسوله.

لأن السلام المشروع إنما هو إذا غاب الإنسان عن صاحبه ولو غيبة يسيرة ثم لقيه فإن ذاك يشرع له السلام.

وأما أنه يكون جالسا مع رفيقه فيوقد السراج أو الشمعة فيسلم فليس من الدين في شيء.

ومنها: أن بعضهن إذا كنست البيت بعد المغرب تحرق طرف المكنسة

ويعتقدون أن الكنس بالليل تفاؤلا بكنس أهل البيت منه.

وأنها إذا أحرقت رأس المكنسة دفع ذلك ووقعت المصيبة في المكنسة.

وهذا بدعة واعتقاد فاسد ينبغي إنكاره وبيانه.

ومنها: أن بعضهن لا تخرج من بيتها بعد المغرب نارا ولا قدرا ولا منخلا ولا خميرة ولا شيئا من الماعون:

ويعتقدون أن المرأة إذا فعلت ذلك خرج زوجها من البيت إما بموت أو غيره.

وهذا اعتقاد فاسد وبدعة شنيعة محرمة ومكيدة من إبليس أوقعهن فيها. لأن منع الماعون لا يجوز، ولا يستعير الإنسان في هذا الوقت شيئا إلا لشدة ضرورة فزين لهن منع الماعون في وقت شدة الاحتياج إليه ليوقعهن في الإثم ويمنعهن الثواب.

ومنها: أنهن لا يدخلون الصابون ولا الأشنان: يوم السبت إلى السبت:

ويعتقدون أن ذلك فرقة بين أهل البيت.

وهذا اعتقاد فاسد ليس له أصل وتطير لا يجوز.

ولهن من هذه الخرافات والبدع المستقبحات أشياء كثيرة يستقبح العاقل ذكرها فضلا عن فعلها مع أنها لا تنحصر أبدا ولا يمكن استيفاؤها، ولو تتبعنا ذلك لطال هذا المختصر ومله السامع والقارئ، والله ولي التوفيق.

ج ١ · ص ٥٠٩

8 - فصل

في جملة من المنكرات من أنواع مختلفة

فمنها: ما عمت به البلوى في الدين من الكذب الجاري على ألسن كثير من المسلمين:

وهو ما ابتدعوه من الألقاب/ كمحي الدين، ونور الدين، وعضد الدين، 273 وغياث الدين، ومعين الدين، وناصر الدين، ونحوها من الكذب الذي يتكرر على الألسن حال النداء وحال التعريف والحكاية وغير ذلك.

وكل هذه بدعة في الدين ومنكر يخالف الشرع وسيما وأكثر من يسمي هذا إما فاسق أو ظالم أو جاهل لا يعرف الدين، بل لو كان ذلك حقيقة لكره لما فيه من التزكي، فكيف وهو بعيد من المجاز فضلا عن الحقيقة.

قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في كتاب «شرح أسماء الله الحسنى»: قد دل الكتاب والسنة على منع تزكية الإنسان نفسه.

ثم قال: قال علماؤنا ويجري هذا المجرى ما قد كثر في الديار المصرية وغيرهما من العراق والعجم من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية والثناء كذكي الدين ومحيي الدين وعلم الدين وشبه ذلك انتهى.

وقد قال الله تعالى: ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ [ق: 18].

فإذا قال محيي الدين أو ناصر الدين ونحو ذلك فلا بد وأن يسأل يوم القيامة هل هو صادق في وصفه أو كاذب.

ج ١ · ص ٥١٠

ولو كان ذلك جائز لسبق إليه المتقدمون، فلقد كان في الصحابة من نصر الله به الدين حقا وأعز به الدين يقينا، وأيد الله به الدين بشهادة الله ورسوله، وما لقبوا بهذه الألقاب ولا عدل بهم عن الأسماء والكنى.

فكيف يلقب بهذا من هو متصف بأضداد ذلك.

وقد حكى ابن الحاج عن النووي -رحمه الله- أنه كان يكره أن يلقب بمحيي الدين كراهة شديدة.

قال: وقد وقع في بعض الكتب المنسوبة إليه أنه قال: إني لا أجعل أحدا في حل ممن يسميني بمحيي الدين.

قال: وقد رأيت بعض الفضلاء من الشافعية من أهل الخير والصلاح يقول: إذا حكى شيئا عن النووي قال: قال يحي النووي، فسألته عن ذلك فقال: إنا نكره أن نسميه باسم كان يكرهه في حياته، انتهى.

وكذلك ما ابتدعوه من تسمية البنت: ست الناس، وست العلماء، وست النساء، وست القضاة، وست الفقهاء، وست الكل، وما أشبه ذلك.

وهذه أيضا بدع قبيحة شنيعة، إذ يدخل تحت عموم ذلك اللفظ الأنبياء والعلماء والصالحون.

وإن كان المسمى بذلك لا يعتقد دخول من ذكر فهو كذب محض من غير ضرورة، والكذب حرام مع ما في ذلك من الكبر والتفاخر والتزكية وغير ذلك.

وفي الصحيحين أن زينب كان اسمها برة فقيل: تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب.

وقد غير/ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم مع صدقه في حقها لكراهة التزكية، فكيف بمن هو كذب صريح في حقها؟ اللهم تب علينا من البدع واعصمنا منها يا أرحم الراحمين.

ج ١ · ص ٥١١

ومنها: الأذان في البحر إذا حلو القلع مسافرين في غير وقت الأذان:

وهذه بدعة في الدين.

ولقد شاهدت منهم من أذن يوم غيم قبيل الغروب في المركب، وكان رمضان وغلب على ظني أن كثيرا ممن كان في البيوت ممن يسمع أذانه أفطر، ظنا منه أنه أذان المغرب، وربما يقع هذا كثيرا في الأوقات المقاربة لأوقات الصلاة، فينبغي إنكار ذلك والمنع منه، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد ممن يقتدى به.

واعتقاد أنه أمان من الغرق اعتقاد فاسد ليس له أصل، وإنما الأصل الذي يستند إليه هو الأذان في الوقت لأنه جاء في الحديث أنه أمان من عذاب الله.

فروى الطبراني عن أنس مرفوعا «إذا أذن في قرية أمنها الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم».

وفي لفظ له «أيما قوم نودي فيهم بالأذان صباحا إلا كانوا في أمان حتى يمسوا، وأيما قوم نودي فيهم بالأذان مساء إلا كانوا في أمان حتى يصبحوا».

مع أن هذا إنما هو في الأذان للصلاة.

وأما أنهم يؤذنون ولا يصلون كما هو الغالب فهؤلاء أحق بعذاب الله تعالى لا بأمانه.

وأما الآذان في غير الوقت فبدعة لا أصل له.

ج ١ · ص ٥١٢

وقد روى ابن السني والطبراني وغيرهما عن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم:

«أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا السفينة أن يقولوا: باسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، ﴿وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة﴾ ... إلى ﴿يشركون﴾ [الزمر: 67].

ومنها: ما يفعله كثير من الصيادين بدمياط والبرلس وغيرهما من الصيد بالخيال:

وهو حرام لما اشتمل عليه من تعذيب الطير عمدا والتمثيل به فإنهم يأخذون الطائر فيسدون أذنه ويخيطون عينيه ويدعونه من غير أكل إلى اليوم الثاني، فإذا صادوا غيره ذبحوا الأول وفعلوا بالثاني كذلك ليصطادوا عليه، وإن لم يصيدوا غيره تركوه إلى أن يموت جوعا.

وهذا منكر يجب إنكاره على كل قادر والمنع منه بما تصل إليه القدرة وفي هذا الفعل من المثلة بالحيوان وعدم الشفقة عليه ما لا يخفى وقد قال صلى الله عليه وسلم: / «من لا يرحم لا يرحم».

وروى الطبراني بإسناد جيد عن جرير -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء».

وروى أبو داود والترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي».

ج ١ · ص ٥١٣

وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أرحم الشاة أن أذبحها، فقال إن رحمته رحمك الله».

رواه الحاكم وصحح إسناده.

وروى النسائي والحاكم وصحح إسناده عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا بغير حقه إلا سأله الله عنه يوم القيامة، قيل يا رسول الله وما حقه؟ قال: حقه، أن يذبحه فيأكله ولا يقطع رأسه فيرمي به.

وقال صلى الله عليه وسلم: «من قتل عصفورا عبسا عج إليه يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبسا ولم يقتلني منفعة».

رواه النسائي وابن حبان في صحيحه.

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.

وقد تقدم أنه من الكبائر، فلا يبعد أن يقاس عليه فعل هؤلاء إذ كل منهما تعذيب حيوان بغير عذر شرعي.

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم.

وقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.

ج ١ · ص ٥١٤

وإذا تأملت فعل هؤلاء وجدتهم من أقسى الخلق قلوبا وأكثرهم ذنوبا.

ولو كان هذا الفعل في نفسه صغيرا لصار بالإصرار والملازمة كبيرة يفسق بها الفاعل على كل تقدير كما تقدم في حبس الهرة وأنه من الكبائر.

ويجب على كل منهما أن يتوب من هذا الفعل ويرجع إلى الله تعالى وإلا فلا يأمن أن يجعل الله له عقوبته في الدنيا قبل الآخرة جزاء لتعذيب خلقه الضعيف وعدم شفقته عليه.

وكذلك ما يفعله كلهم إلا النادر منهم وهو أنهم إذا اصطادوا طائرا بالشبكة وغيرهم طووا أجنحته ولووا رجليه ليا يسمونه الشرملة بحيث يكسرها فلا يقدر بعد ذلك على الحركة ويتم الطائر على هذا الحال وفي هذا العذاب إلى أن يتفرغ الصياد لذبحه.

وكثير من جهلة الفقهاء وغيرهم يذهبون إليهم قصدا ليتفرجوا على صيد الطير ويرون الصيادين يفعلون هذه المعصية المحرمة والبدعة المنكرة فلا ينكرون عليهم والواجب على من رأى شيئا من ذلك أن ينكره ويمنعهم منه ويأمرهم أنهم كلما أخذوا واحدا ذبحوا من غير تعذيب، وإلا لهو شريكهم في الإثم، فإن علم أنهم لا يرجعون إليه حرم عليه أن يحضر عندهم أو ينظر إليهم.

276 / ومنهم من يشرمله ويتركه اليومين والثلاثة من غير ذبح؛ لأنهم إذا ذبحوا ذلك وتركوه ربما تغير ونتن فيتركونه ليرمي ما في جوفه وتنظف مصرانه ثم يذبحونه فيبقى معهم أياما من غير تغير لخول مصرانه من المرعى وهذا أشد تحريما من الأول لما فيه من زيادة التعذيب، إذ يتركونه اليومين والثلاثة في هذا العذاب من غير أكل. ولا بد أن الحكم العادل يجازيهم يوم القيامة ويقتص منهم ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾ [الزلزلة: 7 - 8].

ج ١ · ص ٥١٥

ومنها: إذا نزلوا في الماء للصيد نزلوا عراة غير مستورين ينظر بعضهم إلى عورة بعض كما يفعل النواتية في بحر النيل.

وهؤلاء هم الأرذلون الذين تجردوا عن النخوة وباينوا المروءة وحرموا التوفيق وارتكبوا الفسق بما أصروا عليه من المعصية في كشف العورات التي حرم الله عليهم كشفها والنظر إليها.

وهذا منكر محرم وبدعة شنيعة ومعصية بالإصرار كبيرة يجب منعها وإنكارها على كل قادر، وإلزامهم بالتستر حتى ولو كان الصياد وحده لما تقدم أن كشف العورة في الخلوة من غير ضرورة حرام، وما لهؤلاء عذر في كشف عوراتهم وهتك أستارهم والتجاهر بهذه المعصية والإصرار عليها، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.

ففعل هؤلاء وأشباههم محرم، والتفرج عليهم أيضا محرم. سيما إن كان المتفرج ممن ينسب إلى علم أو صلاح ولم ينكر عليهم فإن الحرج يكون في حقه أكثر والإثم عليه أكبر فهو شريكهم في هذه المعصية.

فإن عاود ذلك خرج عن دائرة العدالة وصار من الفاسقين، والله الموفق لا رب غيره.

ومنها: تقبيل الخبز:

وهو بدعة لا تجوز.

وقد أفتى جماعة أنه يجوز دوسه ولا يجوز بوسه؛ لأن دوسه خلاف الأولى وربما كرهه بعضهم، وأما بوسه فهو بدعة، وارتكاب البدع لا يجوز.

وانظر إلى قول عمر -رضي الله عنه- في الحجر الأسود: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك».رواه البخاري.

ج ١ · ص ٥١٦

هذا وهو الحجر الأسود الذي هو من ياقوت الجنة وهو يمين الله في الأرض يصافح به خلقه.

كذا روى ابن خزيمة في صحيحه.

277 فكيف يجوز تقبيل الخبز، لكن يستحب إكرامه/ ورفعه من تحت الأقدام من غير تقبيل.

وقد ورد في إكرام الخبز أحاديث لا أعلم فيها شيئا صحيحا ولا حسنا، والله أعلم.

ومنها: ما يفعله العامة إذا نزلت الشمس برج الحمل من قطع النبات المسمى بالكركبش وإدخاره عندهم ليمنع عنهم فقر تلك السنة:

وهذه بدعة واعتقاد فاسد يجب التوبة منه، وفيه تشبه بالنصارى، وقد نهينا عن التشبه بهم مع أنه يشتمل على محرمات عديدة لا نطول بذكرها لأنها لا تخفى عمن شاهدها من أهل العلم، فيجب على كل قادر إنكارها والمنع منها، فإن عجز فيجب عليه أن لا يخرج إلى الأمكنة التي يجتمعون فيها لهذه البدعة.

ومنها: ما ابتدعه كثير من المتعبدين والمتفقهين وهو الوسواس في الطهارة:

وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم اعتداء.

قال صلى الله عليه وسلم: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهارة والدعاء».

رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.

فمنهم من ينتظر الحوض في الحمام حتى يفيض ثم يغتسل منه وحده ولا يمكن أحدا من استعماله حتى يفرغ.

وهذا مبتدع مخالف للسنة.

ج ١ · ص ٥١٧

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: قال شيخنا: ويستحق التعزيز البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ويعبد الله بالبدع، انتهى.

وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من قصعة بينهما فيها أثر العجين.

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضئون من إناء واحد.

مع أن آنيتهم لم تكن قدر حوض الحمام ولا قريبا منه.

بل صح أن الإناء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه هو وأهله قدر الفرق، وهو قريب من خمسة أرطال بالدمشقي.

ولم تكن لآنيتهم مادة تمدها كأنبوب الحمام ونحوه.

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه وبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.

ذكر الخطابي: أن الحلاب: هو إناء يسع قدر حلبة ناقة.

وفيهما أن عائشة رضي الله عنها لما سألت عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من

ج ١ · ص ٥١٨

# الجنابة فدعت بإناء قدر صاع فاغتسلت» الحديث.

ومنهم من يتوضأ مرات ويغتسل مرات.

وهذا أيضا مبتدع مكروه، على الصحيح، وقيل حرام.

وإليه ذهب جماعات من العلماء، واستدلوا فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال: «من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم».

278 / وهو دليل ظاهر.

وحكى أبو الفرج ابن الجوزى -رحمه الله- عن أبي الوفاء بن عقيل أن رجلا قال له أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشك هل صح لي الغسل أم لا فما ترى في ذلك؟

فقال له الشيخ: إذهب فقد سقطت عنك الصلاة.

قال: وكيف؟

قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ».

ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصاب الماء أم لا فهو مجنون.

قلت: ومحل الخلاف في الكراهية والتحريم إنما هو إذا فعل ذلك بما يملكه أو في نهره ونحوه.

وأما إذا فعل ذلك في ماء الحمام فإن ذلك حرام قطعا إذ يخرج وذمته مغمورة بمال الغير لاستعمال ما زاد على حاجته.

وكذلك إذا توضأ من الحياض المسبلة التي يحمل إليها الماء للاستعمال وغيره

ج ١ · ص ٥١٩

# فإنه يحرم عليه أن يستعمل منها ما زاد على قدر حاجته.

وكذلك الإسراف في كثرة ماء الغسل والوضوء وإن لم يزد على الثلاث قال الله تعالى: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ [الأنعام: 141، الأعراف: 31].

وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف.

فقال يا رسول الله أفي الماء إسراف؟

قال: نعم، وإن كنت على نهر جار.

وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «للوضوء شيطان يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء».

وقال النخعي: إني لأتوضأ من كوز الحب مرتين.

وقال سعيد بن المسيب: إني لأستحي من كوز الحب وأتوضأ وأفضل منه لأهلي.

وفي رواية، إن لي ركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد أو نحوه، أبول ثم أتوضأ منه وأفضل منه فضلا.

قال ابن القيم رحمه الله: لما ذكر حديث «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور»: إذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى: {إن الله لا يحب

ج ١ · ص ٥٢٠

# المعتدين} [البقرة: 191، المائدة: 87]. وعلمت أن الله يحب عبادته أنتج لك هذا أن وضوء المسوس ليس بعبادة.

ومنها: الوسواس في نية الصلاة:

وهو بدعة لم ترد عن أحد من السلف.

قود قال أبو الفتوح العجلي: تكره الصلاة خلف الموسوس لأنه يشك في أفعال نفسه، انتهي.

وقال بعض العلماء: يجب على الناظر عزل الإمام الموسوس لأن الوسواس بدعة محرمة، انتهى.

مع أن التلفظ بالنية وغيرها لا يجب، بل لا يسن عند أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم.

بل قد ذهب كثير من العلماء إلى أن ذلك بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين.

279 وقد سئل العلماء عن ذلك في زمن العلامة/ شمس الدين ابن القيم -رحمه الله تعالى- فأجابوا بما ذكرنا وانتهى السؤال إليه، فأطال الجواب، فخرج مخرج التأليف المجرد في ذلك، وهو يتضمن أيضا ما ذكرناه من أن التلفظ بالنية بدعة مكروهة لم ترد عن أحد ممن يقتدى به من السلف.

وقال في كتابه «إغاثة اللهفان»: وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة، قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس يحبسهم عندها ويعذبهم بها ويوقعهم في طلب تصحيحها فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بها وليست من الصلاة في شيء، وإنما النية قصد فعل الشيء، فكل عازم على فعل فهو ناويه ولا يتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه حقيقتها: فلا يمكن عدمها في حال وجودها، ومن قعد ليتوضئ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية.

ج ١ · ص ٥٢١

قلت: هذا الكلام لا شك فيه وإنما دخل عليهم الوسواس من اشتراط مقارنة النية التكبير، والأدلة في اشتراطها عقلية لا نقلية، وإنما استحب المتأخرون التلفظ بالنية لأنه مظنة التذكار والحضور غالبا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون إنما كان يعلم دخولهم في الصلاة بالتكبير حسب لا غير.

قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا واحد من الصحابة واحدة منها، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت أداء لله تعالى إماما أو مأموما أربع ركعات مستقبل القبلة، ثم يزعج أعضاءه ويحني جبهته ويقيم عروق عنقه، ويصرخ بالتكبير كأنه يكبر على العدو، فلو مكث أحدهم عمر نوح عليه السلام يفتش هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد من شيئا من ذلك لما ظفر به إلا أن يجاهر بالكذب البحت، فلو كان في هذا خير لسبقونا إليه ولدلونا عليه، فإن كان هذا هدي فقد ضلوا عنه، وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدي فماذا بعد الحق إلا الضلال.

قال: ومن أضاف الوسواس ما يفسد الصلاة مثل تكرير بعض الكلمة كقوله في التحيات: أت أت التحي التحي، وفي السلام: أس أس/ ونحو ذلك، فهذا 280 الظاهر بطلان الصلاة، وربما كان إماما فأفسد صلاة المأمومين وصارت الصلاة التي هي أكبر الطاعات أعظم إبعادا له عن الله تعالى من الكبائر، وما لم يبطل الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة ورغبة عن طريقه صلى الله عليه وسلم وهديه وما كان عليه أصحابه، انتهى.

ومنها: أن بعضهم يغسل الصوف والجوخ وغيره مما ينسجه الكفار قبل لبسه ويعتقد أن هذا واجب.

وليس كذلك واعتقاده ذلك بدعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثوب التي ينسجها المشركون ويصلي فيها ولم يسمع عنه أنه غسل منها شيئا قبل لبسه.

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يهم بالأمر ويعزم عليه، فإذا قيل له لم يفعله

ج ١ · ص ٥٢٢

# رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، حتى إنه قال لقد هممت أن أنهي عن لبس هذه الثياب فإنه بلغني أنها تصبغ ببول العجائز، فقال له أبي مالك: إن تنهي عنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسها ولبست في زمانه، ولو علم الله تعالى أن لبسها حرام لبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر: صدقت.

ذكر ذلك ابن القيم -رحمه الله- ثم قال: وعلى قياس ذلك الجوخ، بل أولى بعدم النجاسة من هذه الثياب فتنجسه من باب الوسواس.

ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى خاطوا له قميصه وغسلوه وتوضئ من جرة نصرانية، وصلى سليمان وأبو الدرداء في بين نصرانية فقال لها أبو الدرداء: هل في بيتك مكان طاهر نصلي فيه؟

فقالت: طهرا قلوبكما ثم صليا أين أحببتما.

فقال له سلمان: خذها من غير فقيه، انتهى.

ومنها: إيقادهم السرج عند الأشجار والأحجار والعيون والآبار ويقولون: إنها تقبل النذر:

وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة يجب إزالتها ومحو أثرها فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي المرضى، وترد الغائب إذا نذر لها.

وهذا شرك ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

وقد قال تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ [المائدة: 90].

قال مجاهد وقتادة وابن جريج: كانت حول البيت أحجار كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها ويعظمونها.

ج ١ · ص ٥٢٣

قالوا: وليست بأصنام، إنما الصنم ما يصور وينقش، وقيل غير ذلك.

وقال الحافظ: أبو محمد بن أبي شامة في كتاب «البدع/ والحوادث» ومن 281 هذا القسم أيضا ما قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد، وسرج مواضع مخصوصة من كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى بها في منامه أحدا ممن يشهد لهم بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظن عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من بين عين وشجر وحائط وحجر.

وكان بعض أهل العلم ببلاد إفريقية إلى جانبه عين تسمى عين العافية كان الناس قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق.

فمن تعذر عليه نكاح أو ولد قال امضوا بنا إلى عين العافية. قال: فخرج إليها هذا العالم لما خشي الفتنة فهدمها في السحر وأذن للصبح عليها ثم قال: اللهم إني هدمتها لك، فلا ترفع لها رأسا قال: فما رفع لها رأسا إلى الآن، انتهى.

وقد كان بدمشق كثير من هذا كالعمود المخلق وحجر كان في نهر قلوط عند مقابر النصارى تحت الطاحون على صورة صنم وحجر كان بمسجد «النارنج» وحجر كان عند الرحبة وأشياء غيرها.

فتوجه إليها بعض العلماء في جماعة فكسرها وأذهب أثرها، وذلك في أوائل القرن الثامن، والله يقيم لنصرة دينه وسنة رسوله والذب عنهما من شاء من عباده.

فالواجب على من رأى شيئا من ذلك أن يذهب أثره ما قدر عليه ويطفئ ما وجد عليه من سرج وشع ونحو ذلك ويبين للناس أن هذا منكر وبدعة واعتقاد فاسد لا يحل وأنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى وحده.

ج ١ · ص ٥٢٤

ويجب على العلماء إذا اشتهر شيء من ذلك أن يبينوا للناس حكم الله فيه وينكروه بما تصل إليه قدرتهم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

ومنها: لبس الثياب الواسعة الطويلة والعمائم الكبار والطيالسة لغير حاجة.

وذلك بدع مكروهة أو محرمة لما فيها من الإسراف وإضاعة المال.

فإن لبست خيلاء وفخرا ومباهاة وتميزا على الأقران كانت محرمة قطعا من غير تردد.

وقد تقدم ذكر ذلك في الكبائر وأن الله لا ينظر إلى صاحبها يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.

وإذا نظرت إلى سروال أحدهم وسعته وطوله عن الكعبين. وفي سعة كمية وطولهما، وأنه إذا وجدهما ضيقين قيراطا ونحوه عد ذلك عيبا في الثوب، وإن 282 خاطها الخياط ضيقة كذلك غضب عليه/ وربما امتنع من لبسها.

كذلك تحققت أنه لم يلبسها إلا للفخر والخيلاء.

وقد صار أكثر الناس استعمالا لها المتلبسون بالعلم حتى صار ذلك شعارا لهم يتميزون به عن غيرهم، ثم اقتدى بهم فيها طوائف ليس عندهم شيء من العلم كغالب الشهود والكتاب وفقهاء المكاتب وغيرهم فيجيء الجاهل فيسأل أحدهم عن واقعة وقعت له لما يرى عليه من هيئة المتلبسين بالعلم كالشاش الكبير والطيلسان والفرجية بالأكمام الواسعة ونحو ذلك فيعلم هو أنما سأله لما ظن فيه من العلم والمعرفة فيأنف أن يكشف له عن جهله بقول لا أعلم فيفتيه بما حضر له مما يلقيه الشيطان على لسانه، وربما كان ذلك في مسائل الطلاق والنكاح وغيرها، فبضل ويضل، وسببها مخالفة السنة في لبسه، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد ذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم -رحمه الله- في كتاب «الهدي»

ج ١ · ص ٥٢٥

# وجماعة من العلماء غيرهم أن الطيلسان ليس من السنة.

قال بعد كلام طويل: وفي جواز الطيلسان لغير البرد نظر، لأنه من سيما اليهود الذين يخرجون من أصبهان مع الدجال كما جاء في صحيح مسلم أنه يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة وقد منعنا الشرع عن التشبه باليهود والنصارى. هذا معنى كلامه.

قلت: وإذا فتشت عن حقيقة القصد في لبسها وجدت غالبهم إنما يلبسها للخيلاء والعظمة والرياسة حتى إن كثيرا منهم يستحي أن يمشي في البلد بغير طيلسان شتاء وصيفا، ويرى أن ذلك نقص في رياسته وحط منصبه وأن الناس إذا رأوه بغير طيلسان تذهب عظمته من قلوبهم ويسقط من أعينهم.

وكل هذه أدلة على سوء القصد في لبسه وفساد النية فيه ولو سألت الفقيه منهم عن التطليس للفخر والمباهاة والخيلاء لقال لك: ذلك حرام.

ولو سألته عن طول الثياب عن الكعبين إلى الأرض لقال لك هو حرام وهو متلبس بجميع ذلك، ولكن لا يشعر وربما يشعر وكابر، والسنة أن يلبس الإنسان ما وجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم.

وأما البذاذة في اللباس ولبس الأدون فهو سيما الزاهدين وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض في كساء ملبد وإزار غليظ.

وكان على موسى صلى الله عليه وسلم/ يوم كساء صوف وجبة صوف وكمة 283 صوف وسراويل صوف، وكان نعلاه من جلد حمار غير ذكي.

رواه الحاكم وصحح إسناده.

ج ١ · ص ٥٢٦

وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرجل من شعر أسود.

رواه مسلم.

وروى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرط نسائه، وكانت أكسية من صوف ما يشترى بالستة والسبعة.

وفي الموطأ عن أنس قال: رأيت عمر -رضي الله عنه- وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رفع بين كتفيه رقاع ثلاث لبد بعضها على بعض.

وخطب عثمان بن عفان -رضي الله عنه- على المنبر وعليه إزار عدني غليظ ثمن أربعة دراهم أو خمسة.

رواه الطبراني.

فإن قال قائل هذا لبس الزاهدين ولسنا منهم.

فنقول له: إن لم تكن زاهدا فكن متبعا إن كنت مؤمنا.

قال الله تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم﴾ [آل عمران: 31].

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به».

فإن كنت متبعا للني صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله علينا إتباعه فألبس ما وجدت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يلبس ما وجد، فقد كان يلبس العالي مرة والدون

ج ١ · ص ٥٢٧

# مرة والواسع مرة والضيق مرة، والصوف مرة، والشعر مرة ولا يتوقف في شيء.

وروى البيهقي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن اللخ يحب المتبذل الذي لا يبالي ما لبس».

فهكذا فكن.

وإن كان علمك لم يهدك إلى هذا القدر فتعوذ بالله من علم لا ينفع.

وقد حكى عن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام -رحمه الله تعالى- أنه كان يلبس ما وجد حتى ربما خرج وعلى رأسه كلوثة الجند وحضر الدرس وهي عليه، وربما لبس قباء ونحوه- مع أن هيبته في قلوب الأمراء والسلاطين مشهورة، وسطوته عليهم بالحق معلومة وخضوعهم لكلمته وانقيادهم لأمره لا ينكر.

ولقد سأله سائل وهو في الطريق فقطع نصف عمامته ودفعها له ثم مر، وسأله آخر فأعطاه النصف الآخر.

فقال له بعض من معه: خذ عمامتي، فأبى عليه.

فقال له: يا سيدي تمشي هكذا بين الناس مكشوف الرأس؟

فلم يرد عليه جوابا، ومشى لسبيله وشق الطريق من باب زويلة إلى بين القصرين والناس يتزاحمون عليه ويتبركون به ويستفتونه.

وفي فتاويه المنسوبة إليه أنه سئل فقيل له: هل في لبس هذه الثياب الواسعة الأردان والعمائم المكبرة بأس أو بدعة تستوجب توبيخا في القيمة والمبالغة في تحسين الخياطة والزيق/ والتضريب يضر بأهل الورع أم لا؟ 284

فأجاب وقال: الأولى بالإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتصاد في اللباس.

ج ١ · ص ٥٢٨

وإفراط توسيع الأكمام والثياب بدعة وسرف وتضييع للمال.

ولا تجوز الثياب الأعقاب، فما زاد على الأعقاب ففي النار.

ولا بأس بلبس شعار العلماء من أهل الدين ليعرفوا بذلك فيسألوا.

فإني كنت محرما فأنكرت على جماعة من المحرمين لا يعرفونني ما أخلوا به من آداب الطواف، فلم يقبلوا.

فلما لبست ثياب الفقهاء وأنكرت على الطائفين ما أخلوا به سمعوا وأطاعوا.

فإذا لبس شعار الفقهاء لمثل هذا الغرض كان فيه أجر لأنه سبب إلى امتثال أمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه.

ولا تظن أيها الأخ أن توسعة الأكمام وطول الثياب وكبر الشاشات والطيالسة مع رفعها ونفاستها وسعة السراويل والبندقي وغيره من شعار العلماء من أهل الدين -معاذ الله- بل من شعار العلماء من أهل الدين ما وافق السنة، وإلا فمن خالفها فليس من أهل الدين، بل هو من أهل البدعة والسرف وتضييع المال كما ذكر الشيخ في صدر جوابه.

ولا تغتر بما قال الشيخ -رحمه الله-: «ولا بأس بلبس شعار العلماء» وتغفل عن تقييده بأهل الدين.

فقد اغتر بذلك غيره ولبسوا ما تراه وقالوا: هذا شعار العلماء وقصدنا بذلك توقير العلماء وأهله ونحن مثابون على ذلك.

وتالله إنهم لغالطون، إذ حقيقة أمرهم الفخر والمباهاة والتميز على الأقران. وهم في جميع ذلك مأزورون لا مأجورون، ومعاقبون عليه لا مثابون.

ولو كان قصدهم بهذه الهيئة، من سعة الثياب وكبر العمائم التلبس بشعار العلماء ليتميزوا عن الجهال للبسوا ذلك في مظان السؤال والإفتاء دون غيره، كما فعله الشيخ -رحمه الله- لرجوع العامة إليه.

ج ١ · ص ٥٢٩

بل لو كان قصدهم بذلك وجه الله عز وجل والتلبس بشعار العلماء لم يقصدوا الثياب النفيسة والصوف الرفيع ويأنفوا من لبس القماش الوسط وإن كان على الهيئة المطلوبة من السعة والطول، حتى لو كلفت أحدهم أن يلبس الكتان الخالص مكان المحرر والصوف المربع، وكلفته أن يلبس الشاشات البلدية مكان الشمسية لكان عنده بمنزلة الذبح وإن كان في السعة والطول سواء.

ولو كلفت أحدهم أن يتخذ فرجتين من لون واحد وقماش واحد لأبى إلا أن يغاير بينهما ليعلم أن له ثنيتين.

وما فائدة سعة السراويل ورفعه وطوله مع أن العالم لا يتميز به ولا ينظر السائل ذا السروال فيقصده بالسؤال دون من لا سروال له.

وما فائدة سعة السراويل ورفعه وطوله مع أن العالم لا يتميز به ولا ينظر السائل ذا السروال فيقصده بالسؤال دون من لا سروال له.

وما فائدة الطيلسان ورفعه وجره/ من وراء ظهره وهو مم يقتضي إقدام 285 كثير من العوام على صاحبه بالسؤال.

والله ما ذاك كله إلا لما ذكرنا من المقاصد الفاسدة.

مع أن أكثر اليوم من يلبس هذه اللبسة الجهال كغيرهم من أرباب الصنائع، والتميز بهذه الهيئة مفقود.

وفيه ما تقدم من المفسدة العظمى في قصد صاحب هذه الهيئة بالسؤال وإقدامه على الجواب بجهله، إذ صار ذلك شعار الشهود والكتاب والمؤذنين وكثير من التجار وغيرهم من الطلبة الذين ليسوا أهلا لأن يسألوا، بل صار أهل الذمة من اليهود والنصارى والسامرة يلبسون لبسة المتفقهة لا يتميزون عنهم إلا بألوان عمائمهم حسب لا غير.

فمن كان من أهل العلم فليتبع العلماء ويقتدي بالسلف ويعبدوا الله بالسنة، وإلا فكل عللهم في لبستهم معلومة، وكل أدلتهم فيها مدخولة، والمعصوم من عصمه الله.

ج ١ · ص ٥٣٠

وقد حكي عن الإمام الحافظ -أبي عبد الله القرطبي- رحمه الله- أنه كان على السنة يلبس ما وجد حتى أنه كان يوما في بيته يغسل له ثوبه ولم يجد شيئا يلبسه فلبس ثوب زوجته وجلس يشغل ولده الصغير عن أمه حتى تفرغ من غسلها فخمر العجين، واحتاج إلى الخبز فأخذ الطبق على يده والصغير على ذراعه الآخر وخرج إلى الفرن. وإذا بعجوز قد لقيته فطلبت منه أداء شهادة عند الحاكم فذهب معها في الوقت وهو على تلك الحال- العجين على يده وولده على ذراعه وهو لابس قميص زوجته حتى جاء إلى القاضي وجماعة الشهود عنده فأدى الشهادة فقال له القاضي: ما حملك على أن تأتي على هذه الحالة؟

فقال: غسلت ثوبي ولم أجد شيئا ألبسه غير قميص الزوجة، وكنت أشغل الولد عن أمه، ثم احتجت إلى الخبز فخرجت فلقيتني هذه المرأة وطلبت مني أداء الشهادة وهي واجبة علي، فخفت أن لا يطول العمر، فبادرت إلى خلاص الذمة وبعدها أدرك قضاء حاجتي.

فرد القاضي إلى العدول فقال: أفيكم من يقدر أن يفعل مثل هذا؟

فقالوا: لا.

فقال: وأين العدالة! !

ومثل هذه الحكاية عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم كثير لا ينحصر.

بل كان الغالب على علمائهم التقشف والبذاذة وليس الدون من الثياب كما قال الإمام العارف أبو طالب المكي: قد كان السلف ثوب أحدهم من سبعة دراهم إلى عشرة دراهم وكانوا لا يجاوزون هذا الثمن إلا نادرا.

286 / قال: ومما أحدثوه من البدع لبس الثياب الكثيرة الأثمان، انتهى.

وإن عجزت أن تجاهد نفسك في لبس الدون منها، فلا بد وأن تجاهدها في ترك الإسراف فيها والوقوف عند القدر المباح من وسعها وطولها.

ج ١ · ص ٥٣١

وانظر ما قدمناه في الكبائر في لبس الطويل من الثياب وفيمن جره خيلاء يتضح لك ما في هذه الثياب من الوزر وما على صاحبها من الإثم، والله ولي التوفيق لا رب سواه.

ج ١ · ص ٥٣٢

9 - فصل

قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله: إعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد، فكيف بالقرى والبوادي ومنهم الأعراب والأكراد والتركمان وسائر أصناف الخلق.

وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلاد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا في كل قرية.

وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينيه وترغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى كل من يجاوره من أهل السواد ومن الأعراب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم، ويستحصب مع نفسه زادا يأكله ولا يأكل من أطعمتهم فإن أكثرها يكون شبهة فإن قدم بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن الآخرين، وإلا عم الحرج الكافة أجمعين.

أما العالم فلتقصيره في الخروج، وأما الجاهل فلتقصيره في طلب العلم. وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريك في الإثم.

ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بالشرع وإنما يجب التبليغ على أهل العلم وكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها ولعمري الإثم على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر وهو إحياء بضاعتهم ببضاعتهم أليق، لأن المتحرفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش فهم قد تقلدوا أمرا لا بد منه في صلاح الخلق.