# ابن الوليد وشرحبيل بن حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر سجوده وهو يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتان لا يغنيان عنه شيئا".
وروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن بلال - رضي الله عنه - أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم.
وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده".
وفي الموطأ عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما ترون في الشارب، والزاني، والسارق؟ وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود قالوا: الله ورسوله أعلم.
قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها.
وروى الأصبهاني في "الترغيب" عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله
# صلى الله عليه وسلم: "ما من مصل إلا وملك آخذ عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرج بها وإن لم يتمها ضرب بها وجهه".
وروى الطبراني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الصلاة لوقتها، وأصبغ لها وضوءها، وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها، خرجت وهي بيضاء مسفرة، تقول: حفظ الله كما حفظتني، ومن صلاها لغيرها وقتها، ولم يسبغ لها وضوءها، ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول، ضيعك الله كما ضيعتني، حتى إذا كانت حيث شاء الله، لفت كما يلف الثوب الخلق، ثم يضرب بها وجهه".
وروى الأصبهاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل ليصلي ستين سنة، ولا تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع".
وروى أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرجل لينصرف من صلاته، وما كتب له من صلاته إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها".
والأحاديث في هذا كثيرة جدا.
واعلم أن من رأى مسيئا في صلاته وسكت عنه فهو شريكه، وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوب لا يراها، وانحراف عن القبلة ظلام أم عمى، فكل ذلك تجب الحسبة فيه.
قال الغزالي وغيره: وإذا كان المعتكف في المسجد يضيع به أكثر أوقاته في الأمر بالمعروف والنهي عما يراه من المنكرات في المسجد، ويشتغل به من التطوع والذكر فليشتغل فإن هذا أفضل من ذكره وتطوعه، لأن هذا فرض وهي قربة تتعدى فائدتها، فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها.
ومنها قراءة القرآن بالألحان مع الإفراط في المد وإشباع الحركات بحيث يتولد من النصب [ألف] ومن الجر ياء، ومن الرفع واو، وذلك حرام على الصحيح: قال النووي: ويفسق به القارئ ويأثم المستمع.
فرع: يجب النهي على من سمع قارئا يلحن في قراءته، ويجب أن يلقنه الصحيح.
وكذا قال الغزالي ولم يفرق في الوجوب بين اللحن الذي يغير المعنى واللحن الذي لا يغير المعنى.
ويحتمل أن يقال إن أفسد المعنى وجب النهي، إلا استحب.
قال: والذي يكثر اللحن في القرآن، إن كان قادرا على التعلم فليمنع من القراءة حتى يتعلم فإنه عاص بها، وإن كان لا يطاوعه اللسان فإن كان أكثر ما يقرأه لحنا فليتركه وليجتهد في [تعلم الفاتحة وتصحيحها، وإن كان الأكثر صحيحا وليس يقدر على التسوية فلا] بأس له أن يقرأ ولكن ينبغي أن يخفض صوته، ويمنعه سرا منه أيضا وحذرا، ولكن إذا كان ذلك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص عليها فلست أرى بها بأسا، انتهى.
ومنها: التغوط والبول مستقبل القبلة ومستدبرها في الصحراء:
وذلك حرام عند الشافعي.
وفي الصحيحين النهي عن ذلك.
ومنها: التخلي على طريق المسلمين أو ظلهم أو مواردهم:
وقد صرح الخطابي وغيره بتحريم ذلك.
لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو ظلهم".
والمراد بقوله اللاعنين أي الأمرين الجالبين اللعن.
وروى أبو داود وابن ماجة عن معاذ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل".
وروى الطبراني عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سل سخيمته على طريق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
والمراد بسخيمته: غائطه ونحوه.
ومقتضى هذا الحديث أن يكون هذا الفعل كبيرة، ولكن سنده ضعيف، والله أعلم.
وروى الطبراني بإسناد حسن عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من آذى المسلمين في طريقهم وجبت عليه لعنتهم".
فرع:
يحرم عليه أن يستجمر بجدار المسجد من خارج لأنه محترم كالداخل وكذلك جدار القبر.
قال ابن الحاج المالكي في المدخل: ويحرم عليه أن يستجمر بحائط الوقف أو بإصبعه ويمسح ما أصابه في الحائط، وهذا النوع قد كثر وهو محرم، انتهى.
ومنها: أن يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل منهما إلى عورة الآخر: وذلك حرام.
لما روى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك".
ورواه ابن ماجة ولفظه: "لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك".
ومنها: القبلة للصائم الذي تحرك شهوته:
قال النووي: وهو حرام على الأصح عند أصحابنا.
ومنها: الوصال في الصوم لى الأصح:
وفي الصحيحين النهي عنه.
ومنها: الاستمناء بالكف وغيره.
ومنها: مباشرة الأجنبية بغير جماع:
وقد روى الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".
ومنها: وطء زوجته المظاهر منها قبل التكفير والرجعة.
ومنها: الخلوة بالأجنبية:
وفي الصحيحين وغيرهما النهي عنه.
وقد صرح القرطبي في تفسير سورة الممتحنة بأن الخلوة بغير محرم من الكبائر.
ومنها: مسافرة المرأة بغير زوج أو محرم أو نسوة ثقات:
وهو حرام.
ومنها: احتكار الأقوات:
وهو حرام.
لما في صحيح مسلم عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتكر طعاما فهو خاطئ".
وروى أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرء جائعا فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى".
وروى ابن ماجة والحاكم عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".
قلت: ومقتضى هذين الحديثين أن يكون الاحتكار من الكبائر لو صح.
وروى ابن ماجة عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس".
وروى أحمد والطبراني والحاكم واللفظ له عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين يغلي عليه كان حقا على الله أن يقذفه في جهنم رأسه أسلفه".
واعلم أن من أقبح الاحتكار الاحتكار بمكة لشرف المكان وغلظ المعصية.
وقد روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "احتكار الطعام بمكة إلحاد".
ومنها: النجش في البيع:
وهو أن يزيد في سلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره، ويغره ليزيد في ثمنها ويشتريها.
قال النووي: وهذا حرام بالإجماع.
ومنها: التصرية:
وهو أن يربط ضرع الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس اليومين والثلاث حتى يجتمع لبنها فيظن مشتريها أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها، وذلك حرام.
ومنها: البيع على بيع أخيه:
وهو مثل أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: أفسخ هذا البيع وأنا
# أبيعك مثلها بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك. وهو حرام وكذلك يحرم الشراء على شراء أخيه مثل أن يقول للبائع في مدة الخيار، افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن.
قال بعض العلماء: وفي هذا تنبيه على تحريم الزيادة عليه في الأجرة بعد العقد ليفسخ المؤجر عليه، فلا يحل ذلك ولا يصح الفسخ ولا العقد الثاني، انتهى.
ومنها: السوم على سوم أخيه:
وذلك مثل أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام.
ومنها: الخطبة على خطبة أخيه:
قال النووي في شرح مسلم: وأجمعوا على تحريم الخطبة إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك.
ومنها: بيع الحاضر للبادي:
وهو أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج وذلك حرام بشرط علمه بالنهي.
ومنها: تلقي الجلب:
وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومه وقبل معرفتهم بالسعر وهو حرام عند مالك والشافعي والجمهور.
وقال أبو حنيفة: يجوز إذا لم يضر بالناس.
وقال أصحابنا: وشرط التحريم أن يعلم النهي ولو لم يقصد التلقي بل خرج
# لشغل فاشترى منهم، ففي تحريمه وجهان أصحهما التحريم أيضا.
ومنها: بيع المعيب من غير بيانه:
وذلك حرام.
وما أرى في تحريمه خلافا لما روى عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا أن يبينه".
رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
وروى البخاري موقوفا على عقبة بن عامر.
فرع:
من رأى شخصا يبيع لشخص كان عليه أن يبين للمشتري عيبه فإن لم يفعل كان شريكه في الإثم وكان راضيا بضياع مال أخيه المسلم، وهو حرام.
ومنها: بيع العنب والرطب ونحوهما ممن يعلم أنه يتخذه مسكرا:
وهو حرام على الأصح.
وكذا بيع الأمرد ممن عرف بالفجور وكل تصرف يفضي إلى معصية.
ومنها: إضاعة المال:
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها.
ومنها: اتخاذ الكلب لغير زرع أو ماشية أو صيد:
لما في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله
# صلى الله عليه وسلم يقول: "من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا حرث فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم".
اللفظ لمسلم.
وفي رواية للبخاري "من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان".
وفي صحيح مسلم أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة".
ومنها: إمساك الخمر غير المحرمة.
ومنها: بيع العبد المسلم لكافر.
ومنها: بيع المصحف له وسائل كتب العلم الشرعي.
ومنها: استعمال النجاسة في البدن لغير حاجة.
ومنها: كشف العورة في الحمام.
وكذا في الخلوة لغير حاجة في الأصح.
ومنها: تأخير الغسل لغير عذر:
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ.
وروى أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عن علي بن أبي
# طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب".
وروى أبو داود عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ".
ومنها: الخروج من المسجد بعد الآذان قاصدا أن يصلي وحده:
لما في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه أبو هريرة يبصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
وروى الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق".
وروى ابن ماجة معناه من حديث عثمان.
ومنها: البصاق في المسجد:
لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها".
واعلم أن أقبح ذلك وأغلظه البصاق إلى جهة القبلة في المسجد وغيره.
لما روى أبو داود وابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه".
ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة إلا أنه قال: "ومن تفل في قبلته ولم يوارها جاءت يوم القيامة أحمى ما تكون حتى تقع بين عينيه".
وروى البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه".
وروى أبو داود وابن حبان في صحيحه عن السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: "لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: نعم وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله.
ومنها: إتيان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو ما له رائحة كريهة تؤذي الناس وإن كان خاليا:
لما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته".
وفي رواية لمسلم: "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم".
وفيهما من حديث ابن عمر "فلا يأتين المساجد".
وروى الطبراني من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل هذه الخضروات الثوم والبصل والكراث والفجل فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم".
فرع:
قال القاضي عياض في شرح مسلم قال ابن المرابط:
ويلحق به، أي بمن أكل الثوم ونحوه من به داء البخر أو به خراج له رائحة كريهة.
قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المساجد، كمصلى العيد، والجنائز، ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ولا يلتحق بها الأسواق" انتهى.
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع﴾
[النور: 36].
قال العلماء: وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أن يتأذى به ففي القياس أن كل ما يتأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان سفها عليهم وكان ذا رائحة [كريهة] قبيحة لسوء صناعته أو عاتة مؤذية كالجزام وشبه وكل ما يتأذى به الناس كان لهم إخراجه، ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول وكذلك يجتنب مجتمع الناس حيث كانت الصلاة وغيرها، كمجالس العلم والولائم وما أشبهها من أكل الثوم، وما في معناه مما له رائحة كريهة.
قال ابن عبد البر: وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام - رحمه الله - أفتى في رجل شكاه جيرانه واتفقوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه، وأن لا يشاهد معهم الصلاة. فذاكرته يوما أمره وطالبته بالدليل فاستدل بحديث الثوم وقال: هو عندي أكثر أذى من أكل الثوم وصاحبه يمنع من شهود الجماعة في المسجد.
قلت: وفي الآثار المرسلة أن الرجل ليكذب الكذبة فيتباعد عنه الملك من نتن ريحه.
فعلى هذا يخرج من عرف منه الكذب والتقول بالباطل فإن ذلك يؤذي. انتهى.
ومنها: أن يسأل الناس تكثرا من غير حاجة:
وذلك حرام.
لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يسأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر".
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم".
وروى البيهقي عن مسعود بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى برجل يصلي عليه فقال: كم ترك؟
قالوا: دينارين أو ثلاثة.
قال: ترك كيتين أو ثلاث كيات.
فلقيت عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر، فذكرت له ذلك فقال: ذلك رجلا كان يسأل الناس تكثرا.
وروى الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح وابن خزيمة في صحيحه حبشى بن جنادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من يسأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر".
اللفظ للطبراني.
ورواه الترمذي أطول من هذا وقال في آخره: "من سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم، فمن شاء فيقل ومن شاء فليكثر".
قوله: ليثري به ماله: أي ليزيد به ماله. وروى أبو داود عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
# قال: "من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار".
زاد بعض رواته وما الغنى الذي لا ينبغي معه قال: قدر ما يغديه ويعشيه.
ورواه ابن خزيمة في صحيحه باختصار إلا أنه قال فيه: قيل يا رسول الله: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال أن يكون معه شبع يوم أو ليلة ويوم؟
ورواه ابن حبان في صحيحه إلا أنه قال فيه: "من سئل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من [جمر] جهنم. قالوا يا رسول الله: وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه؟
كذا قال أو يعشيه بألف، ولعلها زيادة من بعض النساخ.
وروى الترمذي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه:
قال ما نقص مال [عبد] من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلى فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها".
والأحاديث في هذا كثيرة جدا.
فرع:
قال النووي في شرح مسلم: اختلف أصحابنا في مسالة القادر على الكسب على وجهين أحصهما أنه حرام لظاهر الأحاديث.
والثاني حلال مع الكراهة بثلاثة شروط.
أن لا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال، ولا يؤدي المسئول.
فإن فقدت هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق.
ومنها أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة:
وقد جاء الوعيد على ذلك في عدة أحاديث:
فروى الطبراني عن أبي موسي الأشعري - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا».
ورجال إسناد هذا الحديث رجال الصحيح إلا شيخه يحيي بن عثمان بن صالح والأكثر على توثيقه.
فإن بلغ هذا الإسناد وإسناد غيره مبلغا يحتج به كان ذلك من الكبائر والله أعلم.
وروى الطبراني - أيضا - عن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله».
وروى الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بشر الناس، رجل يسأل بوجه الله ولا يعطي».
وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بشر البرية؟
قالوا: بلى يا رسول الله.
قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي».
وروى أبو داود عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يسئل بوجه الله إلا الجنة».
ومنها: أن يأخذ ما يعلم أن دافعه إنما يدفعه بغير طيب نفس بل حياء من الحاضرين عنده أو خوفا من ذم المدفوع له أو نحو ذلك:
وقد صرح الغزالي وغيره أن ذلك حرام.
وفي صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته».
وروى ابن حبان في صحيحه عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل يأتيني فيسألني فأعطيه فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار».
وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: بينما / رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذهبا إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله: أعطني فأعطاه، ثم قال: زدني. فزاده ثلاث مرات ثم ولى مدبرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتيني الرجل فيسألني
# فأعطيه ثم يسألني فأعطيه ثلاث مرات ثم ولى مدبرا وقد جعل في ثوبه نارا إذا انقلب إلى أهله».
ومنها: نسيان الرمي بعد تعلمه:
وقد عده بعضهم من الكبائر.
وقال النووي رحمه الله: هو مكروه كراهة شديدة.
وروى مسلم عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى».
ورواه ابن ماجه إلا أنه قال: «فقد عصاني».
ورواه أبو داود أطول منه وقال في آخره: «ومن ترك الرمي بعد ما عمله رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها».
ومنها: أن يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه:
وقد أوجب قوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر.
قال القرطبي في تفسيره: وهو الاحتياط، انتهى.
وقد عد قوم ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر من الكبائر، وليس ببعيد فإن الوعيد على ذلك شديد.
وفي شرف النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد حقه على الأمة ما هو أعظم من ذلك.
وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين، آمين، آمين.
قيل يا رسول الله: إنك صعدت المنبر فقلت: آمين. آمين. آمين.
فقال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين.
فقلت: آمين.
ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين.
فقلت: آمين.
ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين. فقلت: آمين.
وقد روي هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة بأسانيد صحاح وبألفاظ متقاربة لولا خشية الإطالة لذكرت منها كثيرا.
وروى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رغم أنف رجل ذكرت عنده، فلم يصل علي» الحديث.
ومعنى قوله: رغم: أي لصق بالرغام وهو التراب ذلا وهوانا.
وروى الطبراني عن الحسن بن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «/ من ذكرت عنده، فخطى بالصلاة علي خطى طريق الجنة».
وروى ابن السني في عمل اليوم والليلة بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد شقي».
وروى الترمذي وصححه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي».
ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه عن الحسين بن علي رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ألا أخبركم بأبخل الناس.
قالوا: بلى يا رسول الله.
قال: من ذكرت عنده فلم يصل علي، فذلك أبخل الناس».
ومنها: الحرص على المال والجاه:
لما روى الترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه».
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب».
ومنها: التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع ونحوه:
وهو حرام.
ويحتمل أن يكون من الكبائر.
لما روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».
وروى ابن ماجه والدارقطني عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق ابن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها».
فإن صح هذا السند كان هذا الفعل من الكبائر قطعا، والله أعلم.
فرع:
أما أم الأم كالأم عند عدم الأم، وكذلك الأب في الأظهر، ولا أثر لرضى الأم بالتفريق على الصحيح.
ويجوز في بهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن على الصحيح.
ومنها: قطع شيء من أشجار حرم مكة:
قال النووي: واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا ينبتها / الآدميون في العادة، انتهى.
وما ينبت بنفسه وما استنبت سواء على الأصح.
فرع:
قال الرافعي وغيره: يحرم التعرض والقلع بالقطع لكل شجر رطب غير مؤذ حرمي فيخرج بقيد الرطب اليابس ولا شيء في قطعه، كما لو قد صيدا ميتا نصفين، ويخرج بقيد غير مؤذ عود العوسج وكل شجرة ذات شوك فإنها كالحيوان المؤذي لا يتعلق بقطعها ضمان على الصحيح.
وفي وجه اختاره صاحب التتمة أنها مضمونة.
وقال النووي في شرح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يعضد شوكها دلالة لمن يقول بحرم جميع نبات الحرم من الشجر والكلأ سواء الشوك المؤذي وغيره» وهو الذي اختاره المتولي. وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم لأنه مؤذ، فأشبه الفواسق، ويخصون الحديث بالقياس، والصحيح ما قاله المتولي انتهى.
ومنها: خبط شوكه وقطع نباته غير الإذخر:
فرع:
قال في الروضة: يجوز أخذ أوراق الأشجار، ولكن يخرطها بلا حبط، انتهى.
ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم كلأ الحرم.
وقال أحمد وأبو حنيفة لا يجوز.
ومنها: تنفير صيده وهو إزعاجه عن مكانه وتنحيته عن موضعه:
وذلك حرام، وفاعله عاص، فإن نفر الصيد فتلف بتغيره عصى وضمنه والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم تحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلي خلاؤها.
وفي رواية: لا يخبط شوكها».
رواه البخاري ومسلم.
ومعنى قوله: ولا يختلي: أي لا يقطع.
والخلأ: الرطب من الكلأ.
ومعنى يخبط شوكها: أي يضرب بعصا ونحوه ليسقط ورقه.
وقوله: ولا يلتقط لقطته إلا من يعرفها سنة، ثم يتملكها كما في غيرها من البلاد، بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا ولا يتملكها وبهذا قال الشافعي.
وقال مالك: يجوز تملكها بعد السنة.
فرع:
صيد الحرام / حرام بالإجماع على الحال والمحرم.
ولو دخل صيدا من الحل إلى الحرام فله التصرف فيه بالذبح والأكل وغيره، وهو قول مالك.
قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز له ذبحه ولا التصرف فيه، بل يلزمه إرساله، فإن أدخله مذبوحا جاز أكله.
فرع:
وما يصحبه الحاج معه من الكيزان والأكر ونحو ذلك على سبيل الهدية، إن كان معمولا من تراب الحرم حرم إخراجه وجب رده إليه ولو طالت المسافة. وكذلك الكواويز التي يشترونها للشرب بها في الطريق، وسواء في ذلك تراب حرم مكة والمدينة، والله أعلم.
فرع:
وج واد بصحراء الطائف صيده حرام على المذهب، والصحيح أنه لا ضمان فيه.
ومنها: حمل السلاح بمكة من غير حاجة:
لما روى مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة».
ومنها: طلاق الحائض الحائل من غير رضاها:
وقد أجمعت الأمة على تحريمه، وله فروع مذكورة في كتب الفقه.
ومنها: إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث:
وذلك حرام لما في الصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة قالت: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
ومنها: مطل الغني:
وهو حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم».
رواه البخاري ومسلم.
ومعناه: أن يؤخر ما استحق أداؤه مع تمكنه من الأداء.
قال النووي: قد اختلف أصحاب مالك وغيرهم في أن المماطل، هل يفسق وترد شهادته بمطلة مرة واحدة، أم لا ترد شهادته حتى يتكرر منه ويصير عادة ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرار، انتهى.
ومقتضى هذا أن يكون كبيرة عند من فسقه بمطلة واحدة، والله أعلم.
ومنها: أن يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ:
وذلك حرام وقد عده الذهبي في الكبائر واستدل عليه بحديث عمرو بن شعيب هن أبيه / عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله فضله يوم القيامة».
رواه أحمد.
قلت: فإن صح هذا الحديث فينبغي أن يكون فعل ذلك مرة واحدة كبيرة، وإلا فبالإصرار تصير كبيرة، والله أعلم.
ورأيت في تفسير الإمام أبي بكر بن المنذر حدثنا الحسن حدثنا يحيي بن بساط حدثنا عمرو بن علي المقدمي حدثنا صالح بن حيان قال سمعت عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ومنع فضل الماء بعد الري، ومنع طروق الفحل إلا بجعل».
رواه ابن أبي حاتم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الصحيحين.
ومعناه أن لا يكون للإنسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع أرباب المواشي من رعي الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش، فيكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلأ.
وأما منع الماء الذي لا يختص بأحد فهو من الكبائر، وقد تقدم ذكره فيها، والله أعلم.
ومنها: حلوان الكاهن:
وهو ما يعطاه على كهانته، وقد نقل البغوي والقاضي عياض إجماع المسلمين على تحريمه لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه.
قال النووي: وكذا أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء، والنائحة للنوح.
وقال الخطابي في (معالم السنن): وحلوان العراف أيضا حرام.
والفرق بين الكاهن والعراف، أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار.
والعراف هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالة ونحوها.
وقال الماوردي: ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي.
ومنها: بيع الكلب:
وهو حرام: لنهيه صلى الله عليه وسلم.
وسواء كان معلما أو لا.
وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أو لا.
وهو مذهب الإمام أحمد، وجماهير العلماء.
وعن مالك روايات.
وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلب الذي فيه منفعته.
ومنها: خضاب الرجل والمرأة شعرهما بالسواد:
وهو حرام على الأصح المختار.
لما في الصحيح / أنه أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد».
قلت: وممن صرح بتحريمه الماوردي في الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة قال إلا أن يكون في الجهاد.
وقال في آخر كتابه (الأحكام السلطانية) يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيبة بالسواد إلا المجاهد، انتهى.
وقد ورد فيه وعيد شديد يقتضي أن يكون من الكبائر.
وهو ما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وصحح إسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة».
وخرج الطبراني والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الخضاب بالسواد وقال: هو خضاب أهل النار».
وفي رواية لهما «الخضاب بالسواد خضاب الكافر».
ومنها: خضاب الرجل يديه أو رجليه بالحناء من غير ضرورة:
صرح بتحريمه النووي في شرح المهذب، ولم يحك في تحريمه خلافا.
واستدل على تحريمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء»
وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال: ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى البقيع، فقالوا يا رسول الله: ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين.
ومنها: صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر من غير أن تستأذنه:
لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة أن تقوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ..
ومنها: التسمي بملك الأملاك وما في معناه:
وذلك حرام؛ لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن اخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك، ولا مالك إلا الله».
قال سفيان: مثل شاهان شاه.
وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمر وعن أخنع فقال: أوضع.
ومنها: أن يقيم إنسانا من موضعه المباح الذي سبق إليه:
وذلك حرام؛ لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقيمن أحدكم الرجل
# من مجلسه، ثم يجلس فيه».
وفي روايته: ولكن تفسحوا أو توسعوا».
قلت: فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو خان أو منزل مسافر فهو أحق به ويحرم / على غيره إقامته منه إلا إذا ألف المفتي مكانا من المسجد يفتي فيه أو يقرأ فيه القرآن، أو يعلم شيئا من العلوم الشرعية فهو أحق به، وإذا حضر لم يكن لأحد أن يقعد فيه.
وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع، ومقاعد الأسواق المعاملة.
ومنها: أن يتناجى اثنان دون الثالث:
وذلك حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد».
وفي رواية «حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه».
رواه مسلم.
فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم، إلا أن يأذن، وكذلك يحرم عليهم أن يتحدثوا بلسان لا يفهمه ولا يعرفه مع قدرتهم على لسانه.
قال النووي: ومذهب ابن عمر ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء: إنما النهي في السفر دون الحضر، لأن السفر مظنة الخوف.
ومنها: أن يقول الإنسان رأيت في النوم كذا، ولم يره:
وذلك حرام شديد التحريم، ويحتمل أن يكون كبيرة.
لما في صحيح البخاري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعظم الفري أن يدعى الرجل إلى غير أبيه، أو يرى عينيه ما لم تر، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل».
ومن ذكر الكذب في المنام مع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الادعاء إلى غير الأب دليل على أن الكذب في المنام من الكبائر إذ جمع في الوصف مع كبيرتين، والله أعلم.
ويدل عليه أيضا ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تحلم بحلم لم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل». وهذا شبيه قوله صلى الله عليه وسلم: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ».
ومنها الخوض في الباطل:
قال الغزالي: وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال الناس ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك ومراتبهم المذمومة وأحوالهم المكروهة، فإن ذلك مما لا يحل الخوض فيه، وهو حرام.
قال: ويدخل فيه أيضا الخوض في حكايات البدع والمذاهب الفاسدة وحكاية ما جرى من قبل الصحابة على وجه يوهم الطعن في بعضهم وذلك باطل والحديث فيه خوض في باطل، انتهى.
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أكثر الناس خطأ يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل»، انتهى.
ومنها: ابتداء الكافر بالسلام:
وقد صرح النووي في الرياض بتحريمه لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في / الطريق فاضطروهم إلى أضيقها».
رواه مسلم.
ومنها: لعن الدابة وغيرها من الحيوانات:
وهو حرام، صرح به أيضا في الرياض وغيره.
ولو قيل إنه كبيرة لرجوع اللعنة إلى قائلها لم يبعد.
لما رواه أبو داود عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان كذلك وإلا رجعت إلى قائلها».
ومنها سب الأموات لغير مصلحة:
مثل أن يكون مبتدعا فيسب ببدعته تحذيرا منه لأن لا يقتدي به، وسب الميت حرام.
لما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا».
ومنها تعليق الجرس على البعير وغيره من الدواب:
وصرح في (الرياض) بتجريمه لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصحب الملائكة رفقة معها كلب ولا جرس».
رواه مسلم.
ومنها التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال غريب اللغة ودقائق الأعراض من غير ضرورة:
وهو من الكبائر لما ورد فيه من الوعيد الشديد.
وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هلك المتنطعون، قالها ثلاثا».
رواه مسلم.
المتنطعون: هم المبالغون في الكلام وغيره.
وروى أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه، كما تخلل البقرة».
وروى الترمذي وحسنه عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن
# أبغضكم إلي، وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون» قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟
قال: المتكبرون».
الثرثار: هو كثير الكلام تكلفا.
المتشدق: المتطاول على الناس بكلامه، ويتكلم بملء شدقه تفاصحا وتعظيما لكلامه.
والمتفيهق: أصله من الفهق / وهو الامتلاء وهو الذي يملأ فاه بالكلام ويتوسع به تكبرا وارتفاعا، وإظهارا للفضيلة على غيره.
وروى الطبراني بأسانيد أحدها صحيح عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: كنت في أصحاب الصفة، ولقد رأيتنا وما منا إنسان عليه ثوب تمام، وأخذ العرق في جلودنا طرقا من الغبار والوسخ، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بشر فقراء المهاجرين إذا أقبل رجل عليه شارة حسنة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه ولا يأتي بكلام يعلو على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال: «إن الله لا يحب هذا وضربه يلوون ألسنتهم للناس لي البقرة بلسانها المرعى، كذلك يلوي الله ألسنتهم ووجوههم في النار».
ومنها وطء القبر والجلوس عليه:
وذلك حرام؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر».
وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن أمشي على جمرة أو سيف وأخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم».
فرع:
يكره الاستناد إلى القبر، نقله في زوائد الروضة عن الأصحاب، وجزم به في أواخر كتاب الجنائز من شرح مسلم بتحريم جميع ذلك.
ومنها لبس الرجل الثوب المزعفر:
وهو حرام؛ لما في الصحيحين عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
ولمسلم عن ابن عمرو - رضي الله عنه - قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟
قلت: لا.
قلت" أغسلهما.
قال: بل أحرقها.
وفي رواية «أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما».
وتقدم حديث عمار: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب، إلا أن يتوضأ».
قلت: المزعفر حرام كما تقدم.
ونقل البيهقي في سننه عن الشافعي أنه أباح المعصفر.
قال: والصواب إثبات نهي الرجل عن المعصفر، للأحاديث الصحيحة فيه.
وبه قال الحليمي: قال: ولو بلغت أحاديثه الشافعي لقال بها، وقد أوصى بالعمل بالحديث الصحيح.
ومنها كثرة الضحك بلا سبب:
كذا عدها بعض العلماء من الصغائر.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: «إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه».
رواه أحمد والطبراني / وانب حبان في صحيحه في حديث طويل.
ومنها: أن تتطيب المرأة عند خروجها من بيتها:
لما روى النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين تنظر إليها فهي زانية».
ورواه بنحوه أبو داود والترمذي وصححه.
وروى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن موسى بن بشار قال: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف، فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟
قالت: إلى المسجد.
قال: وتطيبت؟
قالت: نعم.
قال: فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقبل الله من امرأة خرجت وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل».
قلت: قد ذكر بعض العلماء أنها إنما أمرت بالغسل لتذهب ريحها، وهو حسن.
وقد فهم ابن خزيمة من هذا الحديث وجوب الغسل عليها، ونفي قبول الصلاة إن لم تفعل.
وفي هذا نظر: لأنه أراد بنفي القبول عدم الرضا بصلاتها وهي في هذا الحال، فهو متجه، كما في قوله «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما».
وإن أراد عدم سقوط الصلاة من ذمتها، فذلك بعيد والله أعلم.
ومنها أن يخرج المزكي الزكاة من شر ماله:
وذلك حرام، صرح بتحريمه البيهقي وغيره لقوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾
[البقرة: 267].
وروى أبو داود والنسائي عن عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عصى، فإذا أقناء معلقة، منها قنو حشف فطعن في ذلك القنو وقال: ما ضر صاحب هذه، لو تصدق بأطيب من هذه، إن صاحب هذه ليأكل الحشف يوم القيامة».
ومنها أن يصوم يوم الشك:
وهو اليوم الذي يتحدث برؤية الهلال فيه من لا يثبت بقولهم من نساء وعبيد وفسقه إذا غلب على ظنه صدقهم وإلا فليس بشك سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة.
لقول عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
رواه البخاري تعليقا. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
ومنها ترجيح إحدى الزوجتين على الأخرى:
وهو حرام، لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت عنده / امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط».
ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم.
ومنها: تخصيص أحد الأولاد بعطية دون أخوته:
وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا.
ومنها أن ينام على سطح لا تحجير له:
ويحتمل أن يكون كبيرة لأنه تعريض النفس للهلاك.
وروى أبو داود عن علي بن شيبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة».
وروى الطبراني عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من رقد على سطح لا جدار عليه فمات، فدمه هدر».
وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه.
وفيها أن ينام الرجل على وجهه من غير ضرورة:
لما رواه أحمد وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مضطجع على بطنه فغمزه برجله وقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل.
وروى ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني فركضني برجله وقال: يا جنيدب إنما هذه ضجعة أهل النار.
وروى أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه ضجعة يبغضها الله». انتهى.
ومنها أن يركب البحر عند هيجانه:
ويحتمل أن يكون كبيرة لأنه عرض نفسه للهلاك.
وروى أحمد بإسناد رجاله ثقات عن زهير بن عبد الله قال: حدثني رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من بات فوق إجار أو فوق سطح ليس حوله شيء يرد رجليه، فقد برئت منه الذمة ومن ركب البحر عند ارتجاجه، فقد برئت منه الذمة».
ومنها أن يرجع فيما وهب لغير ولده:
لما روى أبو داود والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل للرجل أن يعطي الرجل عطية أو يهب هبة، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد من قيئه».
وفي الصحيحين والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله».
ولفظ أبي داود: «العائد من هبته كالعائد من قيئه».
قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما.
واعلم-
حفظنا الله وإياك من مهاوي الهلاكات، وأخذ بنواصينا / فيما يرضاه من الطاعات أن الصغائر لا يمكن حصرها إلا باستيفاء ما نص العلماء على تحريمه وذلك أمر لا مطمع من حصره.
وقد ذكرنا للآن من ذلك جملة صالحة بأدلتها الصريحة فيها.
ويأتي من ذلك في الباب السادس جملة أخرى داخلة فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم والله ولي التوفيق.
تنبيه:
واعلم-
حفظنا الله وإياك من اجتراح الصغائر والكبائر ووفقنا لإصلاح البواطن والظواهر، وجعلنا من الفائزين بالنجاة يوم تبلى السرائر - أن الصغيرة تكون كبيرة بأمور منها الإصرار.
وقد روى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس عن أنس قوله: «لا صغيرة مع الإصرار».
وإسناده جيد.
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب (التوبة) عن ابن عباس قوله: «كل ذنب أصر عليه العبد كبيرة».
وفي رواية «لا صغيرة مع الإصرار».
وروى في ذلك عن ابن عمر وغيره.
وقد اختلف العلماء في حد الإصرار.
فقال الشيخ أبو محمد عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: هو أن تتكرر منه الصغيرة تكررا يشعر بقلة مبالاته بذنبه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك.
قال: وكذلك إذا أجمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر أصغر الكبائر. انتهى.
وقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: المصر من تلبس من أضداد التوبة باستمرار العزم على المعاودة أو باستدامة الفعل بحيث يدخل به ذنبه في خبر ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرا عظيما وليس لزمن ذلك وعدده حصرا، انتهى.
واعلم: أن مثل الإصرار على الصغيرة بالمداومة كمثل قطرات من الماء تقع على حجر متوالية فتؤثر فيه أثرا ظاهرا. ولو جمع القطر وصب على الحجر دفعة واحدة لما أثر.
وقد تقدم في أول الفصل عدة أحاديث في أن المحقرات من الذنوب إذا اجتمعت على المرء أهلكته.
ومنها استصغار العبد لها:
لأن الذنب كلما استعظمه العبد صغره عفو الله تبارك وتعالى، وكلما استصغره العبد عظمه جلال الله تعالى.
لأن استعظام المعصية يشعر بشهود القلب شيئا من عظمة الله تعالى وجلاله وكبريائه ويدل على ندم وكراهة في القلب، واستصغار المعصية / يدل على قلة المبالاة بمن عصاه وعدم الاكتراث بشهوده ومخالفته.
ولهذا جاء في البخاري عن ابن مسعود موقوفا أو مرفوعا «أن المؤمن يرى
# ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال بيده هكذا».
قال ابن شهاب: بيده فوق أنفه.
وقال بعضهم: الذنب الذي لا يغفر، قول العبد ليت كل شيء عملته مثل هذا وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: لا تنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظم مهديها، ولا تنظر إلى صغر الخطيئة، وانظر إلى كبرياء من واجهته بها.
واعلم: أن كل من تحقق بشهود جلال الله وعظمته وتفكر في سعة إحسانه وعظم منته، ولاحظ ما أسبغه عليه من نعمته من غير استحقاق لشيء من ذلك لم ير قط صغيرة، بل كل مخالفة فهي عنده كبيرة، بالإضافة إلى عز الربوبية، ووجوب انقياد العبد بلازم العبودية لما ساء وسر من تفاصيل أحكامها وبهذا تعظم زلة العالم وغفلة العارف، لأن من خالف أمر سيده مع معرفته به وشدة بطشه واستيلاء قهره وعظمة اقتداره لا يكون كمن خالف مع جهله وعدم معرفته بصفات جلاله.
اللهم عرفنا بك ووفقنا للقيام بأوامرك على قدم العبودية، والوفاء بحقيقة الأدب في الحركات والسكنات، يا من بيده مقاليد كل خير وهو على كل شيء قدير.
ومنها: السرور بالصغيرة والفرح بارتكابها والافتخار بها، وشهود تمكينه منها نعمة، والغفلة عن كونها نقمة وسببا للشقاء:
مثل أن يقول:
ظفرت بفلانة البارحة بعد طول امتناعها، وتعزيزها فعانقتها وقبلتها على رغم أنف الحسود.
وخاصمني فلان فأظهرت مساوئه وفضحته على رءوس الأشهاد.
وجلس فلان في صدر الحلقة فأقمته منه وجلست مكانه.
وأغضبتني فلانة فطلقتها ثلاثا ولم ألتفت إلى حيضها.
وكان فلان يخطب فلانة فأجابوه فلما خطبتها أعرضوا عنه ورغبوا إلي.
وخزنت في سنة كذا وكذا غلة وكان بالغلاء، فكسبت فيها كذا.
ولاقيت الركب إلى الموضع الفلاني فاشتريت منه كذا أو بعته بكذا، ومثل هذا الكلام.
فمثل هذا يصير الصغيرة كبيرة.
/ ومثل هذا جدير أن يكون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
ومنه: أن يستر الله عليه ذنبا فيصبح يذكره عند غيره:
وذلك جناية على ستر الله الذي أسدل عليه، وتحريكا لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنبه، أو أشهده فعله، فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته تغلظت بهما، فإن انضاف إلى ذلك ترغيب السامع في تلك المعصية وتحسينها له ومدحها عنده صارت جناية رابعة وتفاحش الذنب.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول؛ يا فلان: قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه»، انتهى.
فمن ستر الله قبيحه وأظهر جميله ولم يهتك ستره فخالف ذلك وأظهر ما ستر الله عليه، فقد بدل نعمة الله كفرا.
ومنها: أن يكون المذنب عالما يقتدي به من نظره فإن عليه إثمه وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامة:
لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة
# كان عليه وزره، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا».
رواه مسلم.
وروى أحمد والحاكم وصحح إسناده عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومثل أجور من تبعه [غير منتقص من أجورهم شيئا] ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا».
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل».
وقال ابن عباس: ويل للعالم من الأتباع يزل زلة فيرجع عنها ويحملها الناس فيذهبون بها في الآفاق.
وقال بعضهم: مثل زلة العالم مثل انكسار السفينة تغرق وتغرق أهلها.
فقد استبان لك أيها الأخ كما تضاعف حسنة العالم تضاعف سيئته إذا اقتدى به.
فكم من رجل كان يحسن صلاته مدة سنين / فرأى عالما يسيء صلاته، ويتهاون بالطمأنينة فيها والخشوع، فترك ما كان عليه واقتدى بالعالم في ذلك واتخذه عادة ظنا منه أن هذه الصفة تجزئ، وأن مثل هذا العالم لا يفعل إلا ما يجوز والنفوس قد طبعت على الميل إلى الراحة وإيثار الرخص، وإتباع الأيسر
# من الواجبات، والنفور عن العزائم والتشديدات، فلو قيل له لم تسيء صلاتك؟ لقال وما نسبتي إلى العالم فلان، وقد رأيته يصلي كذلك، فإن كنت منكرا فأنكر عليه فما أنا بأعلم منه ولا أدين منه، ونحو هذا الكلام.
وقس على هذا جميع ما يصدر من المتلبسين بالعلم، فتجد ذلك أعظم الأسباب في جراءة الجاهلين على الذنوب وارتكابهم المعاصي، وقلة مبالاتهم بالمخالفات.
وأشد ما في ذلك على العالم أن العاصي ربما كان يأتي المعصية مع استشعار الخوف والندم وغير ذلك من الأسباب التي تصغر تلك المعصية وإن كانت كبيرة، فإذا رأى العالم يفعلها صغرت في عينيه وهانت في قلبه وأتاها بإقدام وجراءة، فإن كانت صغيرة صارت بذلك كبيرة، وإن كانت كبيرة كانت فاحشة غليظة موبقة، وبعدت عليه التوبة منها لأنه يأتيها بنوع تأويل باطل يرجع إلى تقليد العالم فيها والاقتداء به، وإنما أتاها لعلمه أن فيها رخصة لا يعلمها الجاهل، وإثم جميع ذلك على العالم الذي اقتدى به في الضلال، وإقامة مقام إبليس في الإضلال.
ومثل هذا العالم يجب عليه فيما يرتكبه أمران:
أحدهما: ترك الذنب.
والآخر: إخفاءه عمن يقتدي به فيه.
فكل هذه الأمور وأشباهها مما تعظم به الصغائر وتنتقل إلى رتب الكبائر.
فيجب على مرتكبها إن لم يوفق للتوبة منها أن يحترز عما تنظم به، ولا يغفل عن عظمة من عصاه، ويشكر مولاه على ستر الجميل في مخالفته وحلمه عليه في عصيانه، ويتلبس أبدا بالندم والانكسار ويتوقع التوبة والعفو بشهود الفاقة والافتقار، ويتطهر ما أمكنه عن الذنوب أجمع فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.