تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين

باب ألفات الوصل

[باب ألفات الوصل]

وهو باب مهم تكلم عليه القراء والنحويون ومرجعه إلى أصلين تمييز همزة الوصل من همزة القطع وكيفية التلفظ بها حالة الابتداء أو الوصل، أما الأصل الأول وهو تمييزها من همزة القطع فبثلاثة أشياء ضابط جملي فضابط تفصيلى وبتعداد ما همزته همزة وصل في كتاب الله تعالى، أما الضابط الجملي فهو أن نقول كل همز ثبت في الابتداء وسقط في الدَّرْج فهو همز وصل وكل همز ثبت في الابتداء وفي الدرج فهو همز قطع، وأما الضابط التفصيلي فاعلم أن كلام العرب كله نثرا ونظما محصور في ثلاثة أنواع الأسماء والأفعال والحروف فالذي همزته همزة وصل من الأسماء مصادر للفعل الخماسي والسداسي ولها أحد عشر بناء وليست كلها في كتاب الله ولا نتكلم إلا على ما في كتاب الله إذ غرضنا التحرز كل من الخطأ في كتاب الله تعالى فمثال مصادر الخماسي ابتِغاَء واتَبَاعَ وأفْترِآء وَلاَ انْفِصَامَ ومثال مصادر السداسي اسْتَكْبَاراً واسْتِبدَالَ فكذا أسماء محفوظة الموَجود منها في كتاب الله أسْمُ وابنٌْ وَابْنَتَ وَامْرِؤٌ وَامْرَأةٌ واثْتاَنِ وَاثْنَتَا وكل ما عدا هذا من الأسماء فهمزته همزة قطع إذ هو الأصل في الأسماء لتحرك اوايلها غالبا ولا تكون همزة الوَصل إلا في كلمة سكن أولها فيوتي بهمزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بذلك الساكن ولكونه الأصل في الأسماء قالوا إذا سمي بما همزته همزة وصل من الأفعال نحو أنْطَلَقَ وَاستخرجَ تصير همزته همزة قطع أجراء له على نظايره من الأسماء لبعده عن أصله.

وأما ما همزته وصل من الأفعال فمنها للفعل الخماسي والسداسي ولهما تسعة أوَزان وليست كلها في كتاب الله تعالى جل ذكره فمثال الأول اسْتَوَى وافْتَرَى ومثال الثاني اسْتَسْقَى واسْتَيْسَرَ واسْتَمْسَك وكذلك أوامرهما فمثال أمر الخماسي انْتَظِرُوا ومثال أمر السداسي اسْتَغْفِرُوا فإن دخلت همزة الاستفهام على الفعلين الماضين ثبتت مفتوحة وَسقطت همزة الوصل لأنها

إنما جيء بها للتوصل بالنطق بالساكن وَقد استغني عنها بهمزة الاستفهام وَمثال ذلك أفْتَرَى على اللهِ كَذِباً، قُلْ أتَّخَذتُمْ عَنْدَ اللهِ عَهْداً، أطَّلَعَ الغيب وَسيأتي إن شاء الله بيان ما اختلف فيه، ومنها أمر الفعل الثلاثي المجرد من الزوايد الساكن ثاني مضارعِه فان تحرك ثاني مضارعه لفظا ولو سكن تقديرا فلا يحتاج إلى همزة الوصل لتحرك أوله، بيان ذلك أن أمر الفعل الثلاثي هو فعل مضارع مجزوم سقط منه حرف المضارعة فنظر مثلا مضارعِه المجزوَم لم ينظر فإذا أزلت الجازم وحرف المضارعِة وجدت كلمة أوَلها ساكن وَلا يمكن الابتداء بالساكن فاجتلبت همزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن وَكان حقها السكون لان الحروف مبنية وحق البناء السكون إلا انهم اضطروا إلى تحريكها لأجل الابِتداء بها وسيأتي حكم حركتها إن شاء الله تعالى. هذا إذا كان الفعل صحيح الفاء والعين نحو سمع وجلس وبعد فان كان معتل الفاء نحو وَعَدَ ووَهَبَ أو معتل العين نحو قاَلَ وباَعَ فلا يحتاج أمره لهمزة الوَصل لان مضارعه يَعِدُ ويَهَبُ ويَقُومُ ويَقولُ ويبيعُ فما بعد حرف المضارعة متحرك لفظا فإذا سقط حرف المضارعة وصار أمرا فتقول عِدْ وَهَبْ وقُلْ وَقمْ وبِعْ فلا يحتاج إلى همزة الوصل وإنما قلنا متحرك لفظا لان أصل يَعِدُ ويَهَبُ يَوْعِدُ ويَوْهَبُ فثقلت الواو وحذفت واصل يقُوم وَيقول يقْوُم ويقوُل بسكوَن القاف وضم الواو فقلت الضمة على الواو فنقلت إلى القاف وسكنت الواوَ فتحذف في المضارع المجزوَم فرارا من الجمع بين الساكنين فتقول لم يقم ولم يقل فإذا جعلته أمرا وحذفت حرف المضارعة قلت قُمْ وقلْ وَاصل يبيع يبْيع بسكون الياء وكسر الياء فنقلت الكسرة إلى الياء وحذفت الياء كما تقدم في الواوي وهكذا كل ما ماثلهما، فإن قلت أكل وأخذ وأمر مضارع مما يأكل ويأخذ ويأمر والامر كما تقدم مضارع مجزوم حذف منه حرف المضارعة فقياس الامر منها اُ أكل واُ أخذواُ أْمر بهمزتين الاولى مضمومة والثانية ساكنة بوزن انصر والموجود في كتاب الله تعالى وفي كلام العرب كُل وخُذْ ومُرْ بوزن قل، قلت حذفت الهمزة من أوائل أمر هذه الكلمات لكثرة دورها وثقل الهمزة وبقي ما

بعد الهمزة على أصله بالضم ولكثرة دور كل وخذ وكذا مر كان الحذف فيهما واجبا وفيه جايزا قال الله تعالى وأمر أهْلَكَ باِلصلاة وفي الحديث مُرهُ فَلْيُراجعها وسأل مثل أمر فيجوز في أمر سَلْ بحذف الثانية ونقل حركتها إلى السين واستغني بذلك عن همزة الوصل واسْئلْ بإثبات الهمزتين على الأصل ووقع في القرآن العظيم على ثلاثة أنواع: أمر للمواجه وَلم يسبقه واو ولا فاء نحو سَلْ بَنِي إسْرَائِيلَ وسَلْهمْ أيُّهم فهذا لا خلاف بين القراء في حذف همزة الوصل منه ونقل حركة الهمزة الثانية إلى السين استثقالا لاجتماع همزتين ولا سيما مع كثرة دور الكلمة، الثاني أمر المواجهة وقبله واو أو فاء وسواء خلا من الضمير البارز أو اتصل به نحو وسْئَلْ مَنْ أرْسَلْناَ وسْئلَوا الله مِنْ فَضْلِهِ فَسْئَلِ الَّذيِن يَقْرَءُونَ فَسْئَلوُا أهل الذّكْر فَسْئلُوهُمْ إنْ كانوا فهذا اختلف فيه القراء فقرأ ابن كثير والكسائي وخلف وابن محيصن بنقل حركة الهمزة الثانية إلى السين وحذف همزة الوصل وقرأ الباقون بإسكان السين وإثبات الهمزة الثانية وتوصل للنطق بالساكن بحركة حرف العطف فأغنت عن همزة الوصل، والثالث أمر الغائب نحو ولْيَسْئَلُوا ما أنْفَقُوا وهذا لا خلاف بين القراء في ترك النقل فيه لقلة استعمال الأمر للغائب فأن قلت أرسل مضارعه يرسل ولو حذفنا حرف المضارعه منه لنصره أمرا لوجدنا الراء ساكنا وَكان الأصل انا نأتي بهمزة الوصل للتوصل للنطق بالساكن وقد أجمع القراء والنحويون إن همزته همزة قطع قال الله تعالى وأرْسِلْ في الْمدآئِنِ فالجواب أن أصله

يُؤَرْسِلُ بياء مضمومة بعدها همزة مفتوحة فجاء الأمر على هذا الأصل ومثله أكرم وأخبر، وأما الحروَف فليس فيها ما همزته همزة وصل إلا ال وسواء قلنا إن حرف التعريف أل والهمزة أصلية وهي همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال وهو مذهب الخليل أم اللام وحدها ولسكونها اجتلبت لها همزة الوصل وهو قول سيبويه عند جمهور المتأخرين. بياء مضمومة بعدها همزة مفتوحة فجاء الأمر على هذا الأصل ومثله أكرم وأخبر، وأما الحروَف فليس فيها ما همزته همزة وصل إلا ال وسواء قلنا إن حرف التعريف أل والهمزة أصلية وهي همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال وهو مذهب الخليل أم اللام وحدها ولسكونها اجتلبت لها همزة الوصل وهو قول سيبويه عند جمهور المتأخرين.

فهذا ما همزته همزة وصل من الأنواع الثلاثة ولا تكوَن في فعل مضارع مجرد أو مزيد لأنه مبدوءٌ بحروف المضارعة وهي متحرُكة أبدا فلا يحتاج لهمزة

الوصل ولا في ماضي ثلاثي أو رباعي ولا في غير الاسماء المحفوظة ولا في حرف إلا ال وسواء كانت حرف تعريف أو موصولة أو زائدة.

[فصل]

وأما كيفية النطق بها حال الوصل والابتداء ففي حال الوصل تنتقل تنتقل من أخر الكلمة التي قبل الكلمة التي أولها همزة وصل إلى ما بعد همزة الوصل كأن الحرفين بكلمة واحدة مثال ذلك أنُ اشْكُرْ فتنطق بنون مضمومة أو مكسورة على اختلاف القراءتين بعدها شين ساكنة لَهُمُ اتَّبعُوا تأتي بميم مضمومة بعدها تاء مشددة فَقَدِ استْمسَك تأتي بدال مكسورة بعدها سين ساكنة الذي اؤتُمنِ تلفظ بذال مكسورة بعدها همزة ساكنة ويا صَالِحُ ائْتِناَ تأتي بحاء مضمومة بعدها همزة ساكنة، قاَلَ ائْتوَُنِي تأتي بلام مفتوحة بعدها همزة ساكنة فان قرأت بالإبدال لورش والسُّوسي فتبدل في الأول ياء وفي الثاني واوًا وفي الثالث ألفا وهذه قاعدة إبدال الهمزة فتبدل بعد الفتحة ألفا وبعد الكسرة ياء وبعد الضمة واوا ومخالفة هذا لحن فظيع ولا يضرنا مخالفة المرسم كما في أوتُمنَ وغيره فان الكلمة ترسم بصورة لفظها حال الابتداء بها والوقوف عليها.

وأما الابتداء بها فاعلم إن همزة الوصل تحرك في الابتداء ليتوصل بحركتها إلى الساكن بعِدها وحركتها باعتبار الأنواع الثلاثة مختلفة فتكسر في ابتداء الاسم وسواء كان من الأسماء المحفوظة أم من المصادر وتفتح في الحرف نحو الرَّحْمن والَّذِينَ وفي الفعل تفصيل فتكسر في أمر الثلاثي المكسور العين نحو اضْرِب واهْبِطُوا واهدِنَا والمفتوح نحو أعْمَلُوا واعْلَمُوا أو ارْكَبُوا واذْهَبُوا وإنما لم تفتح في هذا خوفا من الالتباس بالمضارع نحو أعْلَمُ حالة الوقف وكانت كسرا دون ضم لأنه الأصل في همزة الوصل وهو أخف من الضم وكذلك تكسر في أول الفعل الخماسي والسداسي إذا كانا مبنيين للفاعل وتضم فيهما إذا بنيا للمفعول وفي أمر الثلاثي المضموم العين نحو اذْكُرُوا نِعمَتي، اقْتلُوا

أنَفْسَكُمْ، واخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، انْقُضْ مِنهُ، اسْجُدُوا، فحركة همزة الوصل في الافعال مبنية على حركة الحرف الثالث منها الذي هو عين الفعل فنضم إذا انضم وتكسر إذا انكسر أو انفتح فأن اختلفت القراءة في الكلمة نحو وإذا قيل انْشُزُو فَانْشُزُوا قرئ الشين وكسرها فأجرها على هذا فمن قرأ بضم الشين ابتدأ بضم همزة الوصل ومن قرأ بالكسر ابتدأ بالكسر.

فأن قلت ما حركة همزة الوصل من امْشُوا وابْنُوا واقْضُوا حال الابتداء قلت حركتها الكسر.

فان قلت هذا مناقض للقاعدة التي ذكرت لان الثالث مضموم قلت لا تناقض لان الحرف الثالث وأن كان مضموما بحسب الظاهر فهو مكسور في الحقيقة باعتبار الأصل فأصل امشوا امشيوا وكذا أبنوا واقضوا فاستثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الحرف قبلها بعد سلب حركته فسكنت الياء فحذفت لالتقاء الساكنين والكلام في همزة الوصل واسع تركناه خشيه الإطالة، وأما تعداد ما همزته همزة وصل فعزمنا أولا على ذلك ووصلنا إلى سورة الفتح ثم رأينا إن ذلك طول وهذا الضابط يغني عنه والقلوب بيد اللهُ كيف يشاء.

فان قلت إذا كانت هذه القواعد المأخوذة هذا الضابط تكفي ولا تنَخرِمُ فمن أين جاء الخلاف الواقع بين القراء في بعض الهمزات فجعلها بعضهم همزة وصل وبعضهم همزة قطع كقوله تعالى بالبقرة فَلَمَّا تَبَيَّن لَهُ قَالَ اعْلَمُ قرئ بوصل الهمزة مع إسكان الميم وبقطعها مع ضم الميم وكقوله تعالى فَاسْرِ بهود والحجر والدخان وأن اسْرِ بطه والشعراء وقوله تعالى رَدْماً آئتُوني اتُونِي أفرغ - بالكهفَ قلت ليس الخلاف الواقع بين القراء في هذا وأمثاله لخلل في تلك القواعد بل لاختلاف مداركهم إلى أي القواعد ترجع أما أية البقرة فقراءة الجزم على انه أمر الثلاثي وهمزته همزة وصل، وقراءة الرفع على انه فعل مضارع وهمزته همزة قطع، وأما فاسر وان أسر فهو فعل

أمر أما من سرى الثلاثي فهمزته همزة وصل أو من أسرى الرباعي فهمزته همزة قطع واسرى وسرى بمعنى وقيل الأول لأول الليل والثاني لآخره وسَارَ مختصٌّ بالنهار، وكذلك ايتوُنِي أمر إما من أتى الثلاثي أو من أتى الرباعي بمعنى أعطى.

[فصل]

ويقع الخطأ في هذا الباب للقراء من اوجه منها قطع ما همزته همزة وصل نحو وحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ الله افْترَاءً عَلَى الله وما كان اسْتِغْفَارُ إبْراهِيم، ولو يُعَجِّل اللهُ للنَّاسِ الشَّرَّ اسْتعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، ومنها وصل ما همزته همزة قطع نحو منْهُمَا أتَّبِعْهُ أنْكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ، فَجَاءَتْ إحْدَاهُمَا، الرَّحِيمِ ألْهاكُم أو حَامِية ألْهاكُمُ، ومنها فتح أو ضم ما يجب كسره في الابتداء نحو ارْجِعْ إلَيْهِمْ اضْرِبْ بعَصَاك ونحو قَالُوا ائْتِنَا، ومنها كسر أو فتح ما يجب ضمه نحوا اعْبُدُوا، اأسْلُكْ أدْعُ ومنها كسر أو ضم ما يجب فتحه نحو الذِينَ الخَبِير الصّادِقينْ ونحو الرَّحْمن الله والخطأ في هذا الباب كثير وكل ما خالف تقدم فهو خطا فاحترز منه وحذر غيرك مع إخلاص نيتك والله الموفق.