AUTO وأما المعنى، فلهم فيه ثلاثة مسالك:
الأول:
قالوا: الواجب عليه صوم رمضان، وهذا اليوم ليس من رمضان فلا يجب صومه. ولا نزاع في المقدمة الأولى.
فأما الدليل على أنه ليس من رمضان فالحكم والمعنى:
أما الحكم:
فإنه ليس من رمضان في الدين المؤجل، والعدد، والطلاق المعلق به، والأيمان، فلا يكون من رمضان في الصوم.
وأما المعنى:
فهو أن رمضان يثبت إما بالقطع، وهي: الرؤية من الجميع، أو كمال عدد شعبان، أو بغلبة الظن فيشهد العدل الواحد عند قوم، والعدد عند آخرين، ولم يوجد في مسألتنا شيء من ذلك، لأن الغيم لا يدل على وجود الهلال، ولا على عدمه. ولم يكن الشهر ثابتا فلا يثبت بمجرد الشك، وصار كما لو شك في وقت الصلاة، وهل طلع الفجر؟ فإنه لا يحرم عليه الأكل. وخرج على هذا اليوم الأخير، لأن الأصل وجوب الصوم، وها هنا الأصل الفطر.
المسلك الثاني:
قالوا: الشك بالغيم ليس بأكثر من الشك الحاصل بشهادة من رد الحاكم شهادته. ثم هناك لا يجب فيه الصوم، فكذلك في الغيم، لأنه في الموضعين يحتمل أن يكون الهلال طالعا.
ويوضح هذا: أن الغيم ليس بسبب في وجوب الصوم، إنما السبب رؤية أو شهادة برؤيته، ونحن على الأصل، وهو شعبان، فلا بد من ناقل عن هذا الأصل، والغيم لا يصلح ناقلا.
المسلك الثالث:
عبادة فلا يجوز الدخول فيها إلا على يقين كسائر العبادات.
وتصحيحه: أن الشرع لما أوجب العبادات المؤقتة نصب لها أسبابا وأعلاما. فدخول وقت الصلاة سبب لوجوبها، فلو شك فيه لم يجز له فعلها. وكذلك لو شك في ملك نصاب، أو في وجود الزاد والراحلة، وهل طلق أو أعتق أم لا؟
ويوضحه: أن الخطاب يتعلق بالذمة فيقصد بأداء العبادة أن تبرأ، وهاهنا لم يتعلق بذمته شيء يحتاج أن يبرأ منه.
والجواب:
قولهم: ((ليس هذا من رمضان))، جوابه من أربعة أوجه:
أحدها: أن نقول: ليس من رمضان قطعا أو ظاهرا؟.
الأول: مسلم، والثاني: ممنوع. وبيانه: أن الأصل في الشهور النقصان على ما سبق. وقد كان مقتضى هذا أن لا يجب صوم اليوم الأخير، لكن أوجبناه احتياطا.
والثاني: سلمنا أنه ليس من رمضان ظاهرا، ولكن يحتمل أن يكون منه أم لا؟
الأول: مسلم.
والثاني: ممنوع. بيانه: أن كونه من رمضان وكونه من شعبان على السواء في الاحتمال، فوجب أن يصام احتياطا.
والثالث: سلمنا أن كونه من رمضان أبعد من كونه من شعبان، ولكن: لم لا يجب صومه توصلا إلى أداء الواجب بقين، كما أوجبنا غسل قصاص الشعر مع الوجه؟.
والرابع: أن ما ذكروه ينتقض باليوم الأخير، وقد أجبنا عن عذرهم.
وأما ما ذكروه من الأحكام فجوابها من وجهين:
أحدهما: أنها كمسألتنا.
والثاني: أنها لم تثبت، لأنا إنما أوجبنا الصوم احتياطا، والاحتياط أن لا يحل الدين، ولا تنقضي العدة. وأما الأيمان والطلاق فمبناها على العرف، والعرف أن هذا لا يقال أنه من رمضان. على أنا نقول: الطلاق والعتاق حقوق لآدميين ثابتة، فلا ترفع إلا بيقين.
وكذلك لو حلف ليدخلن الدار أول يوم من رمضان لم يبر بدخوله في هذا اليوم، لأنا قد تحققنا انعقاد اليمين فلا تبرأ ذمته إلا بيقين.
وأما من رد الحاكم شهادته، فإنا نقول: ذكر رؤية الهلال خبر لا شهادة، وليس من شرط الخبر أن يقبله حاكم، وإن رد خبره لفسقه فليست تلك شهادة ولا خبرا يوجب شكا. ولو سلمنا أنها شهادة فإن رد الحاكم إياها إسقاط لها فكأنها لم توجد.
وقولهم: ((الغيم ليس بسبب)). قلنا: ليس بسبب بانفراده مسلم، ولكن قد أضيف إليه ما يوجب الترجيح، وهو صلاحية الزمان لطلوع الهلال،
وذلك يوجب الاحتياط للصوم كما نقول في آخر الشهر.
يدل عليه: أن أبا حنيفة قبل شهادة الواحد مع الغيم، ولم يقبلها مع الصحو. والشافعي أجاز أن ينوي من الليل رمضان، فإن بان من النهار أنه كان من رمضان أجزأه، وليس كذلك في الصحو.
وإن قلتم: ليس بسبب مع غيره. فهي مسالة الخلاف، وحصركم الأسباب ممنوع.
وعندنا سبب آخر، وهو: الغيم في الزمان الصالح لطلوع الهلال.
وقولكم: ((لا ندخل في العبادات بالشك)). قلنا: لا نسميه شكا على ما سبق. ثم لو سلمنا فقد ذكرنا أن من العبادات ما يلزم مع الشك، وهو إذا نسي صلاة لا يعلم عينها.
وأما دخول الوقت فقد سبق جوابه، وهو أن تأخير الصلاة لا يؤدي إلى ترك الاحتياط بخلاف مسألتنا.
وقولهم: ((لم يتعلق بذمته شيء)). لا نسلم.